عربية:Draw

من المرجح صدور قوائم اخرى من العقوبات الامريكية لا تطال مؤسسات مالية فقط وانما سياسية وزعماء فصائل. وكشفت العقوبات الاخيرة على 14 مصرفا عراقيا عن استمرار ثغرة تهريب الدولار الى ايران رغم الاجراءات الحكومية.

ويعتقد ان هذه الاجراءات كانت بموافقة الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، بسبب مخاوف من منع تحويل الدولار.

وحال صدور القرار الامريكي ضد المصارف التي اغلبها اسلامية وتقودها احزاب، تراجع سعر الدينار العراقي.

وسجلت اسعار البورصة في اليومين الماضيين اسعار ما بين 1500 و1520 دينارا مقابل الدولار الواحد، بينما السعر الرسمي مازال 1300 دينار.

وبحسب خبراء ان الفرق بين السعرين (الرسمي والموازي) يحقق ارباحا للمضاربين في الشهر الواحد نحو 100 مليون دولار.

مصادر سياسية مطلعة تقول "قد لا تتوقف العقوبات الأمريكية على تلك المصارف فقط، اذا استمر التهريب ستتسع العقوبات".

واضافت المصادر: "الامر متعلق بالحوار بين طهران وواشنطن، كلما تعثر الحوار زادت العقوبات وقد تطال احزابا وشخصيات وزعماء فصائل".

وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية قادة فصائل ابرزهم قيس الخزعلي (زعيم العصائب) وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات.

واعترف البنك المركزي العراقي بفرض عقوبات على تلك المصارف، لكنه قال إن ذلك جاء بسبب تدقيق حوالات سابقة قبل تشكيل الحكومة.

وضمت قائمة العقوبات مصارف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل.

والطيف الإسلامي، وإيلاف الإسلامي، وأربيل للاستثمار والتمويل، والإسلامي الدولي، وعبر، والموصل للتنمية والاستثمار.

اضافة الى مصرف الراجح الإسلامي، وسومر التجاري، والثقة الدولي الإسلامي، وأور الإسلامي، والعالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، وزين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل.

المصادر المطلعة تشير الى ان "وجود سعر موازي للدولار يعني استمرار التهريب وهو ما يحقق ارباحا هائلة للمضاربين".

ووفق استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي فان العراق باع في حزيران الماضي 4.090 مليار دولار.

واكد المرسومي في تعليق على ذلك ان: «الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار هي 14‌%، مايعني ان ارباح مكاتب وشركات الصيرفة كانت 93 مليون دولار".

وكان رئيس الحكومة محمد السوداني لمح قبل عدة اشهر، بتهريب الدولار. وقال حينها في مقابلة صحفية: "ليس معقولا ان هناك بلداً يستورد 300 مليون الا اذا كان يستورد الهواء".

وبحسب بيان البنك المركزي الاخير فأن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي".

واشار البنك الى أن "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً".

وبدأت الولايات المتحدة مطلع العام الحالي بتطبيق المنصة الالكترونية داخل البنك المركزي وتسبب في ايقاف تحويل الدولار.

واكد بيان البنك المركزي أن عددا من المصارف المحلية التي تلتزم بالاجراءات ستقوم بـ"تغطية طلبات التحويل كافة".

واشار البيان الى أنّ: "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8‌% من مجموع التحويلات الخارجية".

وفي اذار الماضي، منع البنك المركزي 4 مصارف من التعامل بالدولار وهي: مصرف الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا.

ويوجد في العراق 80 مصرفا اهليا، 62‌‌% منها مملوكة لعراقيين و18‌‌% لشخصيات اجنبية (غير عراقية).

وكانت التقديرات للتهريب الاسبوعي من العملة الصعبة (الدولار) قد وصلت لما بين 100 الى 250 مليون دولار.

وجرى فرض العقوبات على المصارف الاخيرة عقب ايام من انباء عن إعطاء الخارجية الأميركية الضوء الأخضر للعراق لسداد تكلفة الكهرباء الواردة من إيران.

وتوقيع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بسداد مديونياته لإيران من خلال حسابات ببنوك غير عراقية.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن اتفاق مع ايران لمقايضة الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بالنفط الخام.

ووافقت الإدارة الأميركية على دفع جزء من الديون غير المسددة من قبل الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، التي تم تجميدها بسبب العقوبات.

في غضون ذلك اكد باحث في معهد دراسات امريكي ان مشكلة تهريب الدولار لن تتوقف بسبب استمرار الفساد.

وقال منقذ داغر وهو مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد غالوب الامريكي ان: "المشكلة الاساسية في العراق في هيكلية النظام وليست في وظيفته".

واضاف ان: "نظام المحاصصة ينتج الفساد، واحد صور الفساد هو تهريب الدولار".

واشار داغر الى ان صدور العقوبات ضد المصارف في هذا التوقيت هو بسبب ان "واشنطن لن تتساهل بعد الان في اي تعاون مع ايران بدون موافقتها".

المصدر: صحيفة المدى