Draw Media

رقم 19 في العراق.. ماذا يعني تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة؟

عربية:Draw صلاح حسن بابان بعد مخاضٍ عسير استمر لسنوات، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون يخص مدينة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في البلاد، والرابعة في إقليم كردستان إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. ورغم أن مشروع تحويل المدينة إلى محافظة لا يزال بحاجة لإجماع برلماني وتصويت قد يستغرق وقتا، إلا أنه وفي حال تم ذلك فإن المحافظة الجديدة ستشهد تصاعدا للمنافسة السياسية والاقتصادية والانتخابية نظرا للامتيازات التي ستحصل عليها مُستقبلاً على مستوى الإدارة والأمن والسلطات التنفيذية والموازنات المالية بحسب مراقبين. وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها والحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية. واشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيمياوية الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة 7-10 آلاف آخرين، كما توفي آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية. قرار جديد قديم وكان مجلس الوزراء قد قرر في 13 مارس/آذار الماضي الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وذلك بعد انفراجة في العلاقة السياسية بين بغداد وأربيل. وسبق قرار مجلس الوزراء قرار حكومة كردستان في يونيو/حزيران 2013، ومن بعدها تصويت برلمان الإقليم في فبراير/شباط 2015 على تحويل حلبجة رسميا إلى محافظة ضمن الإقليم، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية (شمالا). وأثارت القراءة البرلمانية الأولى، في 2 أبريل/نيسان الجاري لتحويل حلبجة إلى محافظة، حفيظة ممثلي الكثير من الكتل والأحزاب السياسية عبر مطالبتهم بتحويل بعض الأقضية لمحافظات مستقلة، مثل قضاء تلعفر -أكبر أقضية البلاد- في محافظة نينوى (شمالا) وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين (شمالا) وقضاء الفاو في محافظة البصرة (جنوبا) وغيرها. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد العراق زيادة سكانية ملحوظة، حيث تؤكد إحصائيات وزارة التخطيط أن عدد السكان تجاوز 42 مليون نسمة، وهو ما قد يعكس حاجة فعلية لاستحداث محافظات جديدة، وفق مراقبين. وكان النائب التركماني بالبرلمان غريب عسكر قد قدم -بحسب وثيقة رسمية- طلبًا نيابيًا مذيلا بتواقيع أكثر من 30 نائبا تضمن مخاطبة رئيس المجلس برفع الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة رقم 17 في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتعديلها لإضافة فقرة تقضي ب أزمات بغداد وأربيل ولم يغب تأثير الأزمات السياسية بين بغداد وأربيل على حسم قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، وذلك وفقا لنائب محافظها كاوة علي كريم الذي يُشير إلى أن المدينة ستشمل بكافة التخصيصات المالية، بما يعني أنها ستكون في وضعها كبقية المحافظات فيما لو تم التصويت النهائي في بغداد على تحويلها إلى محافظة. ورغم أن حكومة كردستان تعد حلبجة محافظة بحد ذاتها، إلا أن مصادقة الحكومة الاتحادية على ذلك سيعني تخصيص نسبة مئوية للمحافظة من الموازنة العامة على غرار بقية المحافظات الأخرى، وهو ما قد يعني مبدئيا أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة ستكون أكبر من المقررة سابقا، بحسب كريم. كما يؤكد كريم أن حلبجة ستحظى بحصة مستقلة من الأدوية والمشتقات النفطية التي ترسلها الحكومة الاتحادية لمحافظات الإقليم، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، مبينًا أن عدد سكان حلبجة يبلغ حاليا أكثر من 135 ألف نسمة، وستنضم إليها بعد تحويلها إلى محافظة 4 نواح إدارية هي سيروان وخورمال وبياره وبه مو. وفي حديثه للجزيرة نت، يعدد كريم المزايا التي ستحظى بها حلبجة كمحافظة، ومنها أن قرار الاستحداث سيفتح الباب لوجود عدد من الدوائر الحكومية السيادية التابعة للوزارات الاتحادية مثل الداخلية والتجارة وغيرهما، فضلا عن تخصيص وظائف حكومية لها مما يُسهم في فتح المجال لتعيين الآلاف من أبناء المدينة، مبينا أن النقطة الأبرز ستتمثل بشمول المحافظة بالقانون رقم 35 لسنة 2013 المتضمن شمول المتضررين من نظام الرئيس السابق صدام حسين بامتيازات وتعويضات مادية ومعنوية.تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر لمحافظتين مستقلتين. ولا يخفي كريم في ختام حديثه توقعات بأن تشهد حلبجة -بعد تحويلها إلى محافظة رسميا- منافسة سياسية شديدة غير معتادة بالانتخابات المُقبلة، وذلك إثر تخصيص عدد من المقاعد الانتخابية لها والتعامل معها كمحافظة وليس كقضاء. أبعاد سياسية واقتصادية وعلى المستوى الاقتصادي، تقع حلبجة في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية، وتعدّ نقطة إستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين عبر امتلاكها عدة منافذ حدودية، منها منفذا "شوشمي- تويله" و"بشته". ويقول الخبير الاقتصادي الكردي كاروان حمه صالح إن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة جاء كتعويض نفسي ومعنوي نتيجة لما تعرّضت له طيلة العقود الماضية من ظلم وإقصاء وتهميش، وعلى مختلف الجوانب، وطيلة حكم الأنظمة السابقة. ويكشف - في حديثه للجزيرة نت- عن هجرة نحو 200 عائلة من المدينة سنويا باتجاه المناطق الأخرى بسبب تفشي البطالة وغياب فرص العمل والمشاريع الاستثمارية والصناعية وتراجع المستوى الاقتصادي، في ظل قلة الدعم الحكومي وتراجع الفرص الاستثمارية والزراعية والصناعية. ويُحذر صالح من أضرار استمرار الهجرة في حلبجة، لا سيما ما ستحدثه من خلل في البيئة الاقتصادية، إضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي سيهدد حلبجة والمدن الأخرى، وفق قوله. من جانبه، لا يخفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة أسعد كاظم الشبيب أن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة يحمل في طياته أبعادا سياسية واقتصادية ستعود بالفائدة على أهالي المدينة ومجمل إقليم كردستان، وفق قوله. ويضيف "عندما تكون حلبجة محافظة فهذا يعني زيادة حجم التمثيل السياسي لأهالي المدينة داخل حكومة وبرلمان الإقليم، وبالبرلمان والحكومة الاتحادية في بغداد، وسيكون للأهالي تمثيل مستقل بإدارة المحافظة بعيدة عن المحافظة الأم السليمانية". وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الشبيب أن تحويل حلبجة إلى محافظة سيترجم إلى منافع ومردودات اقتصادية كبيرة، تتمثل بزيادة الإيرادات المالية للمدينة، كما سيصب ذلك في تطوير بنيتها التحتية وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة، وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية بالمحافظة مما يجعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع أي محافظة بإقليم كردستان أو عموم العراق. المصدر: الجزيرة

رويترز: مدراء شركات نفطية عالمية حضروا مراسم توقيع اتفاق بغداد وأربيل

عربية:Draw أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقريرا لها،" ان لقاء رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد والذي تمخض عن التوصل لاتفاق حول تصدير نفط الاقليم، كان هناك في القاعة، راسل هاردي وهو رئيس شركة "فيتول"، وهي أكبر شركات تجارة النفط في العالم، الى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي "بتراكو" و"إنرجوبول"، وممثلين عن شركة "إتش كي ان إنرجي" بالاضافة إلى ممثلين عن شركة النفط الكوردية "كي ايه آر". وبحسب المصادر المطلعة فإن المديرين التنفيذيين الذين تؤدي شركاتهم أداء أدوار رئيسية في انتاج النفط الكوردي وتطوير القطاع، كانوا حاضرين في القاعة، من أجل تقديم أفكارهم حول السبل الأفضل للتقدم إلى الأمام وذلك بعد تعطل الصادرات النفطية الشمالية عبر تركيا، مما ادى الى تراجع 0.5% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار. اجتماع يطمئن شركات النفط ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع، أن الهدف يتمثل في طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة اقليم كوردستان، آمنة. وذكّر التقرير بأن بغداد وحكومة الاقليم وقعتا اتفاقا مؤقتا أمس الأول الثلاثاء، من أجل استئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، وهو ما ينظر اليه على انه يمثل "اختراقاً كبيراً"، ويعكس عزم بغداد واربيل عن تسوية خلافاتهما فيما يتعلق بالنفط والديون بما يقود في نهاية الأمر الى معالجة خلافاتهما السياسية والاقتصادية. ونقل التقرير عن مصدر مطلع على المحادثات ان "الكل يحاول تقديم تنازلات. هذا أمر كبير بالنسبة للسياسة الداخلية في العراق. الحكومة الاتحادية تريد المحافظة على تماسك البلد بأكمله بعد سنوات من المشاكل". إعادة بناء الثقة وبحسب مصدرين مطلعين، فإن اجتماع يوم الاثنين الماضي بين مسؤولي حكومة الإقليم وبغداد، الى جانب المديرين التنفيذيين للشركات الدولية، كان في سياق النبرة المشابهة والهادفة الى بناء ثقة بين الأطراف كافة. ولفت التقرير إلى أن شركة "كي آر ايه" الكوردية أكدت أنها كانت حاضرة في الاجتماع، إلا أنها رفضت التعليق. أما شركة "بتراكو" فقد أكدت حضورها في المحادثات في بغداد، الا انها اشارت الى أنها بانتظار المزيد من التطورات. ومن جهتها، رفضت شركة "فيتول" التعليق، كما ان شركة "إتش كي ان إنرجي" و"إنرجوبول" بالاضافة الى حكومة الاقليم، لم تتجاوب مع طلبات التعليق على المسألة. وكانت بغداد قالت إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى ميناء جيهان من دون موافقتها، وهي احدى نقاط الخلاف المتعددة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكوردية. حكومة السوداني والثقة الدولية واعتبر التقرير أن اي تسوية لحل النزاع النفطي، من شأنه ان يعزز ثقة الصناعة الدولية بحكومة محمد شياع السوداني. وبحسب التقرير فإن سياسيين مقربين من السوداني يقولون انه يسعى من اجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع احداث الطاقة الكبرى شخصيا. محادثات إضافية ونقل التقرير عن مصدر بوزارة النفط العراقية قوله ان المشاركين في اجتماع يوم الاثنين الماضي توصلوا الى اتفاق على اجراء محادثات اضافية حول كيفية تعديل العقود مع حكومة الاقليم بشكل لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط "سومو". ولفت مصدر آخر، إلى ان المحادثات تناولت أيضا مسائل التسعير ووجهات خام حكومة الإقليم. ونقل التقرير عن مصدرين عراقيين قولهما اليوم الخميس، ان التدفقات عبر خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف حتى الان حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، الا انه ما ان يبدأ تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن شركة "سومو" ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة الإقليم. وبحسب الاتفاق، فإن الإيرادات سيتم إيداعها في حساب تحت سيطرة حكومة الإقليم في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول الى هذا الحساب. وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن "الاختلاف الرئيسي عن الوضع الماضي هو أن مشاركة سومو ستجعل النفط الكوردي قابلا للتسويق بشكل كامل". المصدر: رويترز

أتفاق بغداد وأربيل النفطي.. هل يلبي الطموح؟

عربية:Draw بعد قرارات دولية ومحلية وتوقف لتصدير النفط، وقعت بغداد وأربيل، اتفاقا هو الأول من نوعه، يضمن تصدير نفط الإقليم تحت إشراف الحكومة الاتحادية، وتكون وارداته معلنة أيضا وبحساب موحد، وفيما رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي بهذا الاتفاق، وعدّوه تطبيقا للوثيقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها، أكدا أنه يمثل أساس تمرير قانون النفط والغاز، لكن مراقبا سياسيا عزا الاتفاق إلى "عجز" الدولة عن تمرير القانون، ووصفه بأنه "تسوية مؤقتة"، ولا يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية، بل جاء لضمان عدم انهيار تحالف إدارة الدولة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "الاتفاق الذي أعلن عنه ما بين بغداد وأربيل، جرى بعد حوارات ومفاوضات واتفاقات مبرمة مسبقاً، وقرار محكمة باريس دفع حكومتي بغداد وأربيل للإسراع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين تشريع قانون النفط الغاز، الذي سيكون هو الاتفاق الكبير، وينظم مجمل الملفات النفطية والمالية ما بين الإقليم والمركز". ويبين كريم، أن "أبرز فقرات الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل، هو منح الكرد منصب نائب رئيس شركة سومو، فلا يمكن للشركة أن تدير حقول النفط في إقليم كردستان، دون وجود ممثل للكرد بهذه الشركة، ولهذا منصب نائب الرئيس أصبح للكرد". ويضيف أن "من ضمن بنود الاتفاق أن عائدات النفط في حقول الإقليم ترجع وارداتها في حساب خاص، يكون بمراقبة ومتابعة من قبل الحكومة الاتحادية، وتوقيع العقود الجديدة لحقول النفط في الإقليم، ستكون بعلم وموافقة بغداد، خصوصاً أن الإقليم كان يبيع النفط للشركات بأقل من سعر شركة سومو بـ12 دولارا". ويتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "من ضمن بنود اتفاق بغداد وأربيل، رواتب موظفي الإقليم التي ستدفع من خلال إيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، وبعد إقرار الموازنة سوف نأخذ الرواتب من الموازنة ضمن حصة الإقليم المحددة (12.67)، وإيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، هي أيضا ضمن حصة الإقليم في الموازنة". وجرت يوم أول أمس، مراسيم توقيع الاتفاق المؤقت لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، في بغداد برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.وعقب توقيع الاتفاق، أعلن مباشرة عن استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط ميناء جيهان التركي. من جهته، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي،أن "الاتفاق بين بغداد وأربيل يعد هو الأول من نوعه، ويدل على حرص وصدق حكومة السوداني على حل كافة الخلافات والملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهذا الاتفاق تم وفقا للدستور". ويبين الفتلاوي أن "الاتفاق تم بعيدا عن أي صفقات سياسية أو مجاملات، بل هو اتفاق قانوني مهني، الهدف منه إيجاد حلول لكافة الخلافات والمشاكل، وهو يهدف إلى استمرار صادرات نفط الإقليم، التي هي جزء من صادرات العراق، ضمن حصة أوبك، وأي إيقاف لها بشكل طويل، سوف يكون له تأثير على كامل الوضع الاقتصادي العراقي". ويرى القيادي في الإطار التنسيقي أن "هذا الاتفاق سيفتح الباب لحل باقي الخلافات والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون النفط والغاز لغرض تشريعه في مجلس النواب، وهذا القانون، ضمن الاتفاق السياسي، والحكومة والإطار جادون بتشريعه لأهميته في رسم العلاقات والمهام بين الإقليم والمركز" وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من الشعر الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. بالمقابل، يعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،أن "الاتفاق هو أقرب لتسوية مؤقتة بين حكومة السوداني والإطار التنسيقي مع حكومة الإقليم، ولجملة أسباب أبرزها داخليا، قرار المحكمة الاتحادية بضرورة بيع نفط الإقليم عبر حكومة بغداد، والقلق من احتمال انفراط عقد ائتلاف إدارة الدولة في حال استمرار وقف ضخ نفط الإقليم، كما أن السوداني لا يريد كرئيس وزراء استفزاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وهو يدرك ثقل هذا الحزب، ولهذا يبدي المرونة لعقد هذا الاتفاق". ويضيف الشمري، أنه "بعد قرار محكمة باريس، برزت ضغوط أمريكية وإيرانية تدفع نحو التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول ملف بيع النفط، ومن شأنه أن يسهم في تنقية الأجواء السياسية عامة في البلد، في المقابل ولكونه مرحليا وجزءا من صفقة قد ينظر للاتفاق من قبل الرأي العام العراقي كتعبير عن العجز في إبرام اتفاق نهائي وفق الدستور، وكجزء من مشكلة الفشل بإقرار قانون للنفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين بغداد وأربيل ويضمن الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للثروات". ويخلص رئيس مركز التفكير السياسي، إلى أن "الاتفاق يقضي بالسماح لحكومة الإقليم بالتصدير، ولكن تحت إشراف شركة سومو، وهو بهذا الشكل لا يحقق الهدف المطلوب وفق ما أقرته المحكمة الاتحادية، فالإشراف الاتحادي فقط، لا يشكل قاعدة اتفاق رصين وثابت"، واصفا الاتفاق بـ"الهش، خاصة مع اعتزام وضع الأموال في حساب بنكي تابع لحكومة الإقليم". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. المصدر: العالم الجديد

أستمرار توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا

عربية:Draw قالت وكالة رويترز عن مصادر، الخميس، إن صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا لم تُستأنف حتى الآن، مما يعني استمرار غلق عدة حقول في إقليم كوردستان وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا تمثل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم. واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018. ووقعت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا الثلاثاء لاستئناف صادرات النفط من الشمال عبر تركيا، وهو ما جعل العديد من المسؤولين يأملون في استئناف الصادرات في اليوم نفسه. وقال مصدر مطلع على الصادرات لوكالة رويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن مشغلي خط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ. وذكر مصدر منفصل أن العراق ينتظر ردا من تركيا. ولا تزال قضية تحكيم ثانية ترتبط أيضا باتفاقية 1973 لخط الأنابيب وتتعلق بصادرات سنة 2018 فما بعدها مفتوحة. وسبق أن أوضحت مصادر لرويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب. وأجبر استمرار التوقف شركات النفط في الإقليم على وقف الإنتاج في عدة حقول أو خفضه بعد امتلاء مستودعات التخزين. وقال متحدث باسم شركة (جينيل إنرجي) المشغلة لحقل سارتا النفطي إن الحقل متوقف اليوم الخميس. وكان الحقل ينتج 4170 برميلا في اليوم في المتوسط العام الماضي. وسبق أن قالت الشركة في 29 مارس إن إنتاج الحقل يمكن أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما يمكن أن تواصل المستودعات استقبال الإنتاج من حقل طق طق، الذي كان ينتج 4490 برميلا يوميا العام الماضي، حتى 21 أبريل. وقال مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم في بيان عقب توقيع الاتفاق المؤقت يوم الثلاثاء "إعاقة صادرات النفط من إقليم كوردستان مؤخرا أضرت بالبلاد ككل. وهذا الاتفاق سيجلب إيرادات هناك حاجة ماسة إليها".

خلاف الموازنة ينسحب على اتفاق تشكيل حكومة السوداني

عربية:Draw من المرجح أن يتعطل إقرار الموازنة العراقية إلى حين حسم خلافات حادة بين الأحزاب السنّية والشيعية، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وتضمّن الاتفاق، الذي جمع «الإطار التنسيقي» بأحزاب سنّية وشيعية، تسوية شاملة لملفات خلافية؛ مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية، ويعني هذا، في حال التراجع عن الاتفاق السياسي، انهيار الصفقة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وتضمنت بنوداً؛ من بينها الموازنة الاتحادية، كما يقول نواب من قوى سنّية. وكان من الواضح، في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة، أن أي اتفاق سياسي، بغياب زعيم «التيار الصدري»، سيجبر المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» على رفع سقف المطالب؛ بسبب صعوبات في بناء الثقة على المدى الطويل. ووفقاً لقيادات سياسية، فإن الموازنة، التي يحاول البرلمان تشريعها، هذه الأيام، مهددة بانهيار الاتفاق، ولا سيما بعد تحرك قادة الإطار التنسيقي لمراجعته، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع محاولات البرلمان تشريع قانون الموازنة فإن الأحزاب السنّية تلقت مؤشرات من الإطار التنسيقي بأنه «انقلب» بالفعل على الاتفاق السياسي، وتعززت تلك المؤشرات، بعد حملة قادها كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري؛ لمراجعة الاتفاق مع القوى السنّية، قبل تشكيل الحكومة، وفقاً لمصادر موثوقة. ووفق المعلومات، فإن «المالكي والعامري يعتقدان أن الاتفاق السياسي قدّم تنازلات كبيرة للقوى السنية»، وأن «الوقت حان لخفض السقف، قبل إقرار الموازنة». بيد أن رغبة الأحزاب الشيعية في تعديل بنود الاتفاق الحكومي لا تحظى بإجماع «الإطار التنسيقي»؛ إذ تخشى أطراف فيه من «اختلال في التوازن» الذي تحتاج إليه حكومة السوداني للبقاء فترة أطول. وانسحب هذا على الموقف الإيراني، إذ تقول مصادر خاصة إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، تلقّى رسالة من طهران تضمنت تحذيراً من أن «ضرب الشراكات المطلوبة، في توقيت حساس في المنطقة، يتطلب الكثير من التهدئة». وتربط مصادر مختلفة هذه الأجواء بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منح إجازة لنفسه، في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان العمل على تشريع الموازنة، ويبدو أنها مناورة للضغط على «الإطار التنسيقي». وقال قيادي في الحزب، الذي ينشط في المدن المحرَّرة من تنظيم «داعش»، إن المشاركة في حكومة السوداني جاءت بعد «التزام سياسي واضح من الإطار التنسيقي، بحسم حصص تلك المدن في الموازنة، وتعديل قوانين العفو العام والمساءلة». ويخشى حزب «تقدم» من تعطل مشروعات استراتيجية لإعمار المدن المحررة، نتيجة التلاعب بحصتها في الموازنة المالية، والتي جرى الاتفاق عليها مع «الإطار التنسيقي»، بوصفه شرطاً للمشاركة في حكومة السوداني. وقال نواب، من حزب «تقدم»، إن المناخ السياسي المرتبط بالموازنة الاتحادية ضرب الثقة بـ«الإطار التنسيقي» بصفته شريكاً ملتزماً، حتى على المدى القصير، وأن التراجع عن صيغة الاتفاق سيفتح الباب لـ«سيناريوهات خطيرة»، على حد تعبير نائب سني. كما أكد نواب، من الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات المتعلقة بالموازنة لن تنسحب على الاتفاق السياسي، وستبقى في إطار «فني» يمكن معالجته، فيما بدوا واثقين من إقرارها قريباً، رغم الخلافات السياسية. المصدر: الشرق الاوسط

تصعيد تركي مع طالباني واتهامات بالتقارب مع أكراد سوريا وتركيا

عربية:Draw أغلقت تركيا مجالها الجوي الاثنين أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بالتقارب مع أكراد سوريا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من سقوط طائرة كانت على متنها قيادات من قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة التي يسيطر عليها الحزب. ويأتي هذا القرار كتعبير عن الغضب التركي من زيارة كان قام بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى مدينة الحسكة السورية ولقائه بمظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، وما حملته تلك الزيارة من تحد لضغوط أنقرة على إقليم كردستان لقطع الصلة مع المجموعات الكردية المناوئة لها بما في ذلك أكراد سوريا وحزب العمال الكردستاني. ورغم أن بافل قد قدم زيارته، التي تمت في ديسمبر الماضي، على أنها تتنزل ضمن جهود وساطة “من أجل جعل الحوار أساساً لحل المشاكل والتغلب على الوضع الراهن”، إلا أن تركيا نظرت إلى تلك الزيارة على أنها دعم سياسي لمجموعات تصنّفها إرهابية. وسبق أن هاجمت تركيا مواقع تقول إنها لعناصر من حزب العمال الكردستاني بالمسيّرات في المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني، ما دفع الحزب إلى مطالبة البرلمان العراقي والحكومات المتتالية في بغداد بإدانة العمليات التركية. وزاد سقوط طائرة كانت تحمل قادة بارزين من قسد كانوا في طريقهم إلى الأراضي التي سيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني من غضب أنقرة وقادها إلى اتخاذ قرارها بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 أبريل. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن “هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي”. أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من يوليو، على أن “يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث” حتى ذلك التاريخ. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، دعا محافظ السليمانية هفال أبوبكر أنقرة إلى “مراجعة” قرارها، مضيفًا “أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان”. وأشار إلى أن “مبادرات” قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. وفي منتصف مارس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين “نتيجة لظروف الطقس السيء” في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى “هم عناصر في حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيّا”. ولم يؤكد حزب العمال الكردستاني هذه المعلومات ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث. وكان من بين الضحايا رئيس قسم مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية شيرفان كوباني. وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء أن بلاده لن تسمح لجماعة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) بالتمركز في شمال العراق لتشكل تهديدا. ولفت قالن في تصريحات لوكالة الأناضول إلى الوجود المتزايد لـ”بي كيه كيه” وأكد أن تركيا تدعم تماما وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية. وفي إشارة إلى أن تركيا تتخذ دائما موقفا بنّاء في العلاقات مع العراق، قال قالن “ولكن إذا أصبحت أراضي العراق مكانا تستخدمه منظمات إرهابية لتهديد بلادنا، فإنه يتعين علينا التحرك”. وتابع “نعلم أن ‘بي كيه كيه’ لديه تمركز خطير للغاية في السليمانية”، مشيرا إلى أن تركيا لن تتغاضى عن ذلك. المصدر: صحيفة العرب

بعد إبرام الاتفاق مع بغداد.. إيرادات الإقليم النفطية ستزداد بنحو( 120) مليون دولار شهريا.

عربية:Draw بعد إبرام الاتفاق بين أربيل وبغداد بخصوص تصدير نفط كوردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، سيحصل الإقليم خلال الفترة القادمة على أكثر من ( 120 ) مليون دولارشهريا كزيادة من فرق السعر، وسيحصل على(مليار و400 مليون ) دولار سنويا. الاتفاق ينص على بيع نفط الإقليم بالسعر المحدد من قبل شركة ( سومو) والذي يفوق بـ( 10) دولارات عن السعر الذي كان الإقليم يقوم ببيع نفطه. بلغ معدل سعر برميل النفط العراقي في عام 2022 نحو( 95) دولار، أما خام الإقليم فكان يتم بيعه من قبل حكومة إقليم كوردستان بأقل من( 10) دولارات عن سعرشركة (سومو). وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت)، "صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو(144 ملیون و 414 الف 412) برمیل من النفط الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتم تسليم الكمية إلى المشترين بسعر(84.99) دولار وبحسب تلك المعلومات بلغت الإيرادات المتحققة من بيع هذه الكمية من النفط الخام، بدون أستخراج النفقات نحو (12ملیارو 331 ملیون و 417 هالف و 848) دولاری أميركي. لو باع الإقليم الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لحصلت على ( 13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولاری أميركي، أي أن الفرق سيكون نحو (ملیارو487 ملیون و 944 الف و323) دولار، لإن معدل سعر برميل الخام الذي تم بيعه من قبل شركة ( سومو) في عام 2022 بلغ (95.54) دولارا.

حوالى مليون عراقي «اختفوا» خلال نصف قرن

عربية:Draw ما يصل إلى مليون شخص «اختفوا» في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق ما قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء. وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية في حالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة. لكن التقرير أفاد أن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي، يقف حائلا أمام ذلك. ووفق التقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها. كما أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كوردي، اختفوا قسرا في «حملة الإبادة الجماعية» التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003. واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا. وتبعا للجنة "ثمة أقاويل أن المعتقلين جرى القبض عليهم دون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ". وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق. وأضافت اللجنة "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية". وذكرت أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم. ونقلت اللجنة شهادات من عائلات ضحايا الاختفاء القسري من بينها والدة شاب اتصلت به لدى توقيفه عند نقطة تفتيش في طريقه لزيارة ابن عمه. وقالت الأم في شهادتها "أجاب، قائلا إنه عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري يفتشونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء". وكالات – القدس العربي

"توتال إنرجيز": اتفاق مع العراق بخصوص مشروع بقيمة 27 مليار دولار

عربية:Draw أكدت شركة "توتال إنرجيز"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغة قيمته 27 مليار دولار هناك، مضيفة أن الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. كان العراق قد أعلن أمس الثلاثاء، موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30 بالمائة في مشروع "توتال إنرجيز" الذي تأخر كثيرا، مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب. وأضاف بيان الشركة أنه "بالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع". وتم توقيع الاتفاق في عام 2021 وبموجبه تنفذ "توتال إنرجيز" أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما. لكنه واجه عدة انتكاسات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان مساء الثلاثاء، إنه وافق على حصة 30% المعدلة، نظرا لأهمية تسوية المسألة والمضي قدما في توقيع الاتفاقيات ذات الصلة. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق ستشارك في المشروع، بدلا من شركة النفط الوطنية العراقية التي ألغي قرار تأسيسها. ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، من الحرب والفساد والتوتر الطائفي منذ سنوات طويلة، مما أعاق استغلاله لإمكاناته. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية: "سيجري تفعيل الاتفاق في غضون أيام". ويتضمن المشروع المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل "Gas Growth Integrated Project"، إنشاء شبكة لتجميع الغاز الطبيعي لتموين محطات الطاقة المحلية من خلال توسعة حقل أرطاوي وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من الحقول الأخرى باستخدام حقن المياه ومحطة طاقة شمسية كبيرة في منطقة البصرة. ويمثل إحياء المشروع خطوة مهمة في جهود بغداد لتدارك تخارج شركات نفط كبرى من البلاد، حيث خفضت "إكسون موبيل" و"شل" و"بي.بي" عملياتها في العراق في السنوات القليلة الماضية مما ساهم في ركود إنتاج النفط العراقي. وظلت قدرة إنتاج النفط العراقي عند نحو خمسة ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، كانت هناك آمال في وقت من الأوقات أن يشكل إنتاج العراق منافسة للسعودية، أكبر المنتجين، بإنتاج يبلغ 12 مليون برميل يوميا أي ما يزيد على عُشر الطلب العالمي. (رويترز، العربي الجديد)

الخسائر المالية لمبيعات نفط الإقليم

عربية:Draw باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام الـ 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام ، إلا انه وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وخلال نفس الفترة خسرت حكومة الإقليم حصتها من الموازنة العامة الاتحادية والتي تقدربـ( 81 ترليون) دينار، بالاضافة إلى هذه الخسائر تراكمت ايضا الديون بذمتها ، وهي تقدر بـ( 45 ترليون) دينار. حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية العراقية بلغت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية خلال الاعوام ( 2014 – 2021) نحو( 97 ترليون) دينار، لم يحصل الإقليم خلال هذه المدة سوى على ( 15 ترليون) دينار، أي انه خسرنحو( 81) ترليون دينار بسبب أمتناع بغداد عن أرسال المبالغ المخصصة له في تلك الموازنات. أولا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية – مرحلة( 2004 – 2014) قبل انتهاج سياسية ( الاقتصاد المستقل) من قبل حكومة الإقليم، كانت، بغداد تقوم بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة والتي حددت بنسبة ( 17%)، وتشير المصادر أن خلال هذه الفترة أرسلت بغداد إلى حكومة إقليم كوردستان نحو ( 75 مليار و 177 مليون ) دولار. في عام 2014 وبسبب الحرب على داعش والخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة الاتحادية، لم ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان، وأعطت سلطة الانفاق إلى الوزارات الاتحادية، ومن هنا تم منع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفق دراسة لـ (دائرة البحوث والدراسات التابعة لمجلس النواب العراقي) المنشورة في شهر تشرين الاول من عام 2020، أرسلت الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان نحو( 96 ترليون و 196 مليار و 503) مليون دينار، وبالمقابل لم ترسل أربيل من إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية سوى( 2 ترليون و 273 مليار و430 ) مليون دينار فقط. ثانيا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية- مرحلة ( 2014- 2021) بعد عام ( 2014) وبالرغم من تحديد حصة إقليم كوردستان في موازنات هذه الإعوام، إلا ان بغداد لم ترسل الحصة المخصصة لكوردستان، بسبب انتهاج الإقليم سياسية ( الاقتصاد المستقل) وتصدير النفط بمعزل عن بغداد، ثالثا- إيرادات مبيعات حكومة إقليم كوردستان في إطار انتهاج سياسية الاقتصاد المستقل باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعر برميل النفط نحو ( 54) دولار، وبلغ إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار. مبيعات نفط إقليم كوردستان ( 2014- 2021) وفق تصريح وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي، أمام برلمان الإقليم في يوم 28 حزيران 2021، فإن ( 58%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان تذهب إلى الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك يقوم الإقليم بيع نفطة بسعر أقل من سعر السوق العالمية بـ( 10) دولارات، لذلك من خلال بيع ( مليار و 103 مليون 103 مليون و 211 الف) برميل في العام الماضي حصلت على ( 25 مليار و 485 مليون و 858 الف و150 ) دولار، مايعادل نحو ( 30 ترليون و 863 مليار و 374 مليون و 220 الف و 231) دينار. رابعا- نتائج بيع النفط بشكل مستقل بالمقارنة بين إيرادات حكومة إقليم كوردستان التي حصلت عليها عبر سياسية الاقتصاد المستقل و حصتها التي كانت ستحصل عليها من الموازنة العامة الاتحادية، سنصل إلى النتائج التالية: اوقفت الحكومة الاتحادية بعد عام ( 2014) إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة والتي تقدر بـ( 81 ترليون و 611 مليار و422 مليون ) دينار باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو103 مليون و 857 الف و 374) برميل من النفط الخام، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعربرميل النفط نحو ( 54) دولار، وبلغ إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار. الفرق بين الإيرادات المتحققة من إنتهاج ( سياسية الاقتصاد المستقل) و المبالغ المتأتية من حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية هو نحو ( 50 ترليون و 748 مليار و 47 مليون و 779 ألف و 769) دينار. خامسا : تراكم الديون العامة بسبب العجز المستمر وخاصة بسبب الازمات المالية التي تعرضت لها حكومة الإقليم في الإعوام ( 2014 – 2017 – 2020)، وتراكم الديون عليها حصة الاسد من هذه الديون كانت بسبب الالتزامات المالية والادخارالاجباري لرواتب الموظفين، والديون الداخلية،والديون التي بذمة حكومة الإقليم لمصرف( TBI ) حيث تقدر هذه الديون بـ( 31 مليار ) دولار.

تركيا تعلق رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية

عربية:Draw علقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.وألغت كافة الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية، لليوم الثالث والرابع والخامس من هذا الشهر من جهته قال مدير الإعلام والعلاقات في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، في تصريحات صحافية ،"تم إعلامنا بإلغاء كافة الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية، في شهر نيسان، وإدارة المطارخاطبت الجانب التركي عبر البريد الإلكتروني، لبيان أسباب تعليق الرحلات وموعد عودتها". تركيا منزعجة من المواقف الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني وأوصلت أنزعاجها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطالباني، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها أنقرة بإيقاف وتعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية، المرة الاولى كانت إبان عملية استفتاء إقليم كوردستان في أيلول من عام 2017، و خاصة بعد أن قررت الحكومة الاتحادية فرض حصارعلى حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين في 29 أيلول 2017، وفي تموز من عام 2018 رفعت تركيا الحصارعلى مطار أربيل الدولي ولكنها أبقت الحصار ساري المفعول على مطار السليمانية الدولي، حتى 26 كانون الثاني من عام 2019. موقف تركيا، جاء كرد فعل، حيث أنها تعتبر مناطق نفوذ " الاتحاد الوطني الكوردستاني" مناطق أمنة وداعمة للقوى الكوردية المعارضة لها والمتواجدة في شمال كوردستان(كوردستان تركيا) وغرب كوردستان( كوردستان سوريا). بحسب معلومات Draw، جزء كبير من الاسباب التي دعت تركيا إلى اتخاذ هذه الخطوة هي" سياسية"،وتتعلق بالمواقف الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني. مصدر رفيع كشف لـDraw ،أنه في الإيام الاخيرة الماضية، نقلت أنقرة عبر القنوات الدبلوماسية إنزعاجها من مواقف طالباني، تركيا منزعجة من خطاب طالباني الاخيرالذي القاه بمناسبة عيد نوروز والذي بث في " أمد" حيث طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وطالب أيضا بضرورة تسليم نفط الإقليم إلى شركة (سومو). تركيا منزعجة ايضا من قيام الطالباني بزيارة (غرب كوردستان) كوردستان سوريا ومواقفه الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية، وخاصة بعد حادثة " المروحيتين" اللتين سقطتا داخل أراضي إقليم كوردستان بالقرب من( قضاء العمادية) وكانتا تحملان على متنهما عناصر من قوات( قسد) واتهمت تركيا الاتحاد الوطني الكوردستاني بتزويد قوات سوريا الديمقراطية بطائرات هيلكوبتر.

تحالف أوبك+ يكشف عن دوافع خفض إنتاج النفط من السعودية و8 دول

عربية:Draw أكّدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية و8 دول أخرى، هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط. وأشارت اللجنة -خلال اجتماعها اليوم الإثنين 3 أبريل/نيسان 2023- إلى أن إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا. وشدد أعضاء اللجنة على التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2023، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض، وفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقبل في 4 يونيو/حزيران 2023. تخفيضات إنتاج النفط الطوعية أعلنت السعودية و8 دول أخرى في تحالف أوبك+ تنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاج النفط، بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وأوضحت دول التحالف أن هذا الخفض -الذي يبلغ في الإجمالي 1.657 مليون برميل يوميًا- يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسط العديد من التحديات التي طرأت مؤخرًا. وأشارت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أن السعودية أعلنت -في 2 أبريل/نيسان 2023- خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان 78 ألف برميل يوميًا، والجزائر 48 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل يوميًا، والغابون 8 آلاف برميل يوميًا. كما أوضحت اللجنة أن هذا الخفض سيُضاف إلى التعديل الاختياري المعلن من قِبل روسيا، البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير/شباط 2023. هذا الخفض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والمُقدر بمليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية عام 2023. حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بموجب إجراءات الخفض الطوعي، تغيّرت حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل إلى ديسمبر/كانون الأول 2023؛ إذ سينخفض إنتاج النفط في كل من السعودية وروسيا من 10.478 مليون برميل يوميًا، إلى 9.978 مليون برميل يوميًا. كما سيتراجع إنتاج الإمارات إلى 2.875 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.019 مليون برميل يوميًا؛ بموجب حصص إنتاج النفط الجديدة. وسيبلغ إنتاج العراق 4.22 مليون برميل يوميًا، والكويت 2.548 مليون برميل يوميًا، والجزائر 959 ألف برميل يوميًا، وسلطنة عمان 801 ألف برميل يوميًا. وسيصل إنتاج قازاخستان بدءًا من مايو/أيار إلى نهاية عام 2023، إلى 1.55 مليون برميل يوميًا، والغابون 169 ألف برميل يوميًا. المصدر: الطاقة

الدور الأمريكي العاجل في إعادة تنشيط صادرات النفط بين العراق وتركيا

عربية Draw معهد واشنطن: مايكل نايتس أدى حكم تحكيم بشأن خط أنابيب إلى تهديد الإنفراجة التي حققتها مؤخراً بغداد وكردستان، ولكن يمكن تذليل هذه العقبة إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل طارئ لعرقلة المفسدين ومساعدة الجهات الفاعلة البناءة. في 25 آذار/مارس، أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكمها الذي طال انتظاره بشأن قضية تحكيم تقدم بها العراق عام 2012 وادّعى فيها أن تركيا قد انتهكت جوانب متعددة من اتفاقية "خط أنابيب العراق-تركيا" لعام 1973 (التي تم تحديثها في الأعوام 1976 و 1985 و 2010). فقد ادّعت بغداد أن مُشغل خط الأنابيب التركي "بوتاس" كان يجب أن يطلب إذناً صريحاً من الحكومة الاتحادية العراقية قبل السماح لـ "إقليم كردستان العراق" بنقل النفط العراقي وتخزينه وتصديره باستخدام "خط أنابيب العراق-تركيا" ومنشآت التصدير العراقية ذات الصلة في ميناء جيهان التركي. إن حكم التحكيم ليس علنياً، ولكن ما تم تسريبه (ولم يتم نفيه من أي من الجانبين) هو أنه في إحدى الدعاوى الخمس على الأقل، حكمت "غرفة التجارة الدولية" لصالح العراق، وأصدرت حكماً ملزماً بقيمة 1.46 مليار دولار (بالإضافة إلى الفائدة) تُسدَّد لبغداد عن جزء من الفترة الخاضعة للتقييم (2014-2018، مع ترك الفترة 2018-2023 وبعض الفترات السابقة لحكم لاحق). ومن الواضح أن تركيا، وهي من الدول الموقعة على "اتفاقية نيويورك" بشأن التحكيم، أبلغت بغداد في اليوم الذي أصدرت فيه "غرفة التجارة الدولية" حكمها بأنها ستحترم القرار ولن تشغّل "خط أنابيب العراق-تركيا" أو تسمح بتحميل النفط الخام المنتج في "إقليم كردستان العراق" من جيهان إلى أن تحصل على إذن من العراق للقيام بذلك. ونتيجة لذلك، توقف تصدير ما يقرب من 500,000 برميل يومياً من النفط الخام (يتم تسويق 420,000 برميل من قبل كردستان و 80,000 من العراق) إلى تركيا ودول أخرى، مما أدى إلى القضاء تقريباً على الدخل الكامل لـ "إقليم كردستان العراق" الذي يبلغ عدد سكانه حوالي خمسة ملايين نسمة. وإذا استمر التوقف لأسابيع أو أشهر، سيغرق الأكراد في أزمة اقتصادية، وبالتالي ستبدأ أسعار النفط بالارتفاع. وبموازاة ذلك، سيتعين على المستثمرين الرئيسيين الأجانب في كردستان، بمن فيهم عدد من شركات النفط الأمريكية، إغلاق مشاريعهم. سبب التوقف، ولماذا الآن؟ لا يقتصر السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه على سبب إصدار الحكم، بل ينبغي التساؤل أيضاً عن توقيته ومن يستفيد منه؟ ولم يكن الحكم متوقعاً في هذا التوقيت بالتحديد. ويعود ذلك لأن "غرفة التجارة الدولية" لا تحبذ أن يُنظر إليها على أنها تتدخل في السياسة أو تدفقات النفط، ويُعتبر التوقيت الحالي حساساً في كل من تركيا (التي ستُجرى فيها انتخابات بجو من التوتر في 14 أيار/مايو) والعراق (حيث كانت العملية المضنية قد حققت تقريباً انفراجة في قضايا الطاقة والعائدات بين بغداد و"إقليم كوردستان"؛ إقرأ المقالة الأخيرة لكاتب هذا المقال حول الإنفراجة). وعلى الرغم من أن الحكم صدر بعد فترة وجيزة من عقد قمة عراقية تركية، يبدو أن التوقيت التقريبي قد فرضته التسريبات، مما دفع "غرفة التجارة الدولية" إلى نشر مداولاتها الجزئية. وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن "الإطار التنسيقي" العراقي، أي الهيئة المدعومة من إيران والتي تديرها الميليشيات وتشكل جوهر الدعم السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُعد فصيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الفصيل الأكثر تشكيكاً في الميزانية والاتفاق النفطي الناشئ بين بغداد و"إقليم كردستان العراق". فالسوداني ومجموعة من الجهات الفاعلة في "الإطار التنسيقي" (هادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي) كانوا على استعداد للمضي قدماً في الاتفاق مع "إقليم كردستان العراق"، ولكن المالكي وقيس الخزعلي، وهو جهة فاعلة أخرى صنّفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان، سعيا باستمرار إلى عرض عضلاتهما ضمن "الإطار التنسيقي" من خلال الضغط باتجاه إبرام صفقة أكثر تشدداً مع الأكراد. ويعود ذلك على ما يبدو إلى ثلاثة أسباب: أولاً، يريد المالكي والخزعلي السيطرة على كل من "الإطار التنسيقي" والسوداني؛ ثانياً، هما عضوا "الإطار" اللذين تجمعهما أسوأ العلاقات مع عشيرة بارزاني التي تقود "إقليم كردستان العراق"؛ وثالثاً، قد تكون العرقلة في مرحلة متأخرة لاتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق" مفيدة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" - الثقل الموازن لعائلة بارزاني - والذي كان زعيمه بافل طالباني في بغداد أثناء كتابة هذه السطور للتوسط مع "الإطار التنسيقي" من أجل التوصل إلى نتيجة. ما هي مصالح الولايات المتحدة؟ تُعتبر مصالح الأمن القومي الأمريكية واضحة. فإزالة نصف مليون برميل من الأسواق العالمية أمر غير مرحب به على الإطلاق، ويشكل تطوراً خطيراً جداً في خضم الحرب الأوكرانية، في الوقت الذي يريد فيه خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا وإيران رفع أسعار النفط. وتم تخفيف تأثير خسارة نفط "إقليم كردستان العراق" من خلال ظروف السوق المتزامنة المتعلقة باحتواء الأزمة المصرفية، وتوقعات السوق غير الواقعية بأن التوقف لن يطول، ولكن هذه العوامل المقابِلة قد تتلاشى. ويمكن خسارة تدفقات النفط الأخرى في أي لحظة، بسبب الأزمة أو الطقس أو الحوادث. ومن شأن الخسارة التي يمكن تجنبها (والتي لا تزال قابلة للإصلاح) لصادرات جيهان إزالة بعض الحواجز الوقائية في الأسواق العالمية ذات النطاق الضيق أساساً. فضلاً عن ذلك، تهتم الولايات المتحدة مباشرةً، من حيث الدخل والوظائف والقيمة السوقية للأسهم، بالمستثمرين الأمريكيين الذين سيتضررون من إغلاق خط الأنابيب إذا استمر حتى لبضعة أسابيع. وبالنسبة للعراق، ستؤدي خسارة 80,000 برميل يومياً من تدفقات النفط الذي يبيعه عبر جيهان إلى إبطال قيمة حكم التحكيم البالغة 1.4 مليار دولار (فضلاً عن شريحة لاحقة على نطاق مشابه تغطي الفترة 2018-2023) وبسرعة. وقد تتعرقل جهود تركيا الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط الإيراني والروسي، ناهيك عن التأخير المحتمل في صادرات غاز "إقليم كردستان العراق" إلى العراق أو تركيا وأوروبا، والتي تشتد الحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، ستتضرر الأجواء الملائمة للاستثمار في العراق بفعل انهيار الاستثمارات الأمريكية، الأمر الذي لا ينسجم بوضوح مع السياسة الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أو الجهود النشطة لـ "غرفة التجارة الأمريكية العراقية". كما أن "إقليم كردستان العراق"، وهو شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومساعدة اللاجئين، سيتزعزع اقتصادياً، وسيعمد إلى تصدير قسم من نفطه عبر إيران، مما يعود بالفائدة على النظام في طهران الخاضع للعقوبات الأمريكية. وبالتالي، يُعد الوضع الحالي وضعاً خاسراً للولايات المتحدة والعراق وتركيا و"إقليم كردستان العراق". وفي ظل وضع مربك، من المهم التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على تدفق النفط عبر "خط أنابيب العراق-تركيا"، بحيث يتعين على الحكومة العراقية إصدار تعليمات لـ "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") لتوجه كتاباً إلى تركيا: يطلب إعادة فتح خط الأنابيب وتشغيل جميع عمليات التخزين، يوفر مجموعة من تعليمات تحميل الناقلات للسماح بمواصلة شحنات نيسان/إبريل. وسيعترف كلا الجانبين بالترتيب كخطوة طارئة محدودة زمنياً لمنع إلحاق أضرار اقتصادية بالعراق (بما في ذلك بـ "إقليم كردستان العراق")، وبتركيا (بصفتها طرفاً مقابلاً في "خط أنابيب العراق-تركيا" الذي يكسب رسوماً، والتي لديها التزامات الحد الأدنى من الإنتاجية التي يجب على كلا الجانبين الالتزام بها)، والأسواق العالمية في أوروبا وآسيا، كما سيمنح العراق وتركيا وقتاً لتسوية قضايا التحكيم. وكذلك، بإمكان بغداد و"إقليم كردستان العراق" التقاط أنفاسهما والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث لا تزال أسس الصفقة التي تم البحث فيها مؤخراً قائمة. خيارات السياسة الأمريكية بينما تركز الولايات المتحدة على الخطوات الإيجابية في سياستها في الشرق الأوسط، التي تقوم على إحراز تقدم وليس مجرد خوض الحروب، تتمثل الخطوة الأكثر أهمية والأكثر فائدة التي يمكن أن تتخذها في العراق في مساعدة البلاد على تحقيق السلام مع أكبر أقلية عرقية فيها، أي الأكراد. وقد أصبح اتفاق الميزانية التاريخية وقانون النفط بين بغداد و"إقليم كردستان العراق" أقرب من أي وقت مضى، وبالتالي على واشنطن العمل بشكل حثيث على إنجازهما. ومن المحتمل إعادة فتح خط الأنابيب بسرعة، حتى في الأيام المقبلة، ولكن إذا لم يتم فتحه، لا بد من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات حاسمة. ويعني ذلك توسيع مساعيها الحميدة لتشمل جميع الأطراف غير المفسِدة للمساهمة في إعادة المحادثات بين العراق وتركيا من جهة وبغداد و "إقليم كردستان العراق" من جهة أخرى إلى مسارها الصحيح. وقد تكون الخطوات التالية مفيدة جداً في هذا الصدد: • الانخراط بصورة أكثر في مفاوضات بغداد وأنقرة. كما أشار كاتب هذا المقال على مدى سنوات، لطالما وفر تحكيم "خط أنابيب العراق-تركيا" منصة لتحقيق أهداف السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، ولا يزال الأمر كذلك. فقرار التحكيم الجزئي الذي يقضي بمنح 1.46 مليار دولار لبغداد يساعد في تحديد التوقعات للشريحة الثانية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد واشنطن في التوسط بين بغداد وأنقرة بشأن المياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية. • توفير التمويل لتحمل ديون المتداول. فيما يتعلق بالمسألة المحددة لتسويق النفط في جيهان، بإمكان الولايات المتحدة مساعدة العراق في الحصول على تمويل "لشراء" ديون "إقليم كردستان العراق" لتجار النفط (والتي من المحتمل أن تتراوح بين 2-4 مليار دولار). وهذا من شأنه أن يسمح بنقل التداول إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو")؛ وحصول العراق على أسعار أفضل لبرميل النفط الخام الذي يشرف عليه "إقليم كردستان"؛ ونقل النفط إلى المستخدمين النهائيين فقط الذين تسمح بهم شركة "سومو". وقد يتمثل أحد الخيارات بشراء الحكومة الأمريكية النفط العراقي لإعادة تخزين "احتياطي البترول الاستراتيجي" الأمريكي. • دعم الجهات الفاعلة البناءة. يتمتع بافل طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالعلاقات المطلوبة في بغداد لفك الحظر عن الصادرات وإعادة الانطلاق من النقطة الواعدة حيث توقفت مفاوضات الميزانية وقانون النفط. وتزود الولايات المتحدة "الاتحاد الوطني الكردستاني" بدعم عسكري واستخباراتي وثيق ويجب أن تستفيد من هذه العلاقة لتحفيز بافل على مواجهة المفسدين مثل المالكي. • تحذير المفسدين بضرورة التراجع. تعرف الحكومة الأمريكية حَقّ المعرفة من يحاول نسف الاتفاق أو الاستفادة منه. وأحد هؤلاء المفسدين هو المالكي الذي أوشكت واشنطن على معاقبته بتهمة الفساد في أواخر عام 2020. وبالنسبة إلى أي أطراف تحاول بشكل نشط تقويض اتفاق بغداد و"إقليم كردستان العراق"، على حساب العراق وكردستان والاستقرار الإقليمي، يجب توجيه تحذير صارم وصريح إليها مفاده أنها ستعاقَب إذا تبين أنها هددت جهود إرساء الاستقرار في العراق.

اتفاق وشيك بين بغداد وأربيل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا

عربية:Draw أحرز مفاوضو الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تقدما في العديد من القضايا العالقة بينهما، ويعكفان على إعداد تصور مشترك لقانون النفط والغاز الذي يعد حجر الزاوية لوضع حد لخلاف ظل متفجرا منذ العام 2014، وهو ما يؤشر على قرب استئناف صادرات النفط إلى تركيا، خاصة في ظل ضغوط أميركية وشكاوى الشركات الدولية الكبرى العاملة في الإقليم من خسائر قرار التوقف. وستكون التوافقات التي تمّ تحقيقها حتى الآن هي الأساس الذي يصاغ بموجبه قانون النفط والغاز، وهو ما يعني أن الجوانب العملية هي التي تحدد الالتزامات التي يرسمها القانون، وليس على غرار مشروع القانون الذي طرح في العام 2005 وظل موضع جدل، تشمل التوافقات الراهنة عدة نقاط من بينها أن يتم تصدير 500 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، منها 400 ألف برميل تابعة لإقليم كردستان و100 ألف برميل لكركوك، وذلك عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير. وتحتوي كذلك على إقرار آلية مشتركة لـ”الإشراف” على العائدات التي توضع في حساب خاص. على أن يكون لحكومة الإقليم وحدها الحق في إنفاق الأموال التي تودع في الحساب، وأن هذه العائدات جزء لا يتجزأ من حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد. ويعهد إلى شركة النفط الوطنية الاتحادية، وهي التي تحدد الأسعار وتشرف على التعاقدات وتراقب الإنتاج لوقف عمليات التهريب، على ألا تتحمل الحكومة الاتحادية ديون الشركات العاملة في الإقليم. وسيتم، وفق الاتفاق المرتقب تعيين نائب من الإقليم لمدير “سومو”، في مقابل تعيين نائب من الحكومة الاتحادية لوزير الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان. ويقول عضو برلمان كردستان عن حركة “التغيير” دلير عبدالخالق إنه “قبل صدور قرار محكمة التحكيم في باريس، اتفق الجانبان على آلية للإدارة المشتركة للنفط، ولكن بعد القرار ارتفع مستوى مطالب الحكومة الاتحادية بحيث تمثّلت بوجوب إعادة مبيعات النفط إلى سومو، لتوضع في الحساب الخاص”.فين ظل يفسّره وفقا لتقديراته الخاصة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق “شامل” للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وقال إن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مشيرا إلى أنه في حال وجود أيّ خلافات بين بغداد وأربيل فإن هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي. وأكد السوداني أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”. وتتركز المراحل الحالية من المفاوضات بين موفدي الطرفين تتركز على إصدار قانون النفط والغاز في العراق، وذلك وفقا لقاعدة تجمع بين الإشراف الاتحادي والإدارة المحلية. وهو ما كان قضية الخلاف الرئيسية في السابق. فالحكومة الاتحادية كانت تطلب أن تكون إدارة الحقول النفطية في البلاد منوطة بسومو، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص، وهو ما رفضته أربيل، على اعتبار أنه إجراء يخالف الدستور. وما تزال هناك نقاط تفصيلية من تراكمات الخلافات الماضية تنتظر الفصل فيها من قبيل تسوية متأخرات رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في “المناطق المتنازع عليها”. وأدى توقف صادرات نفط الإقليم إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي حين أن توقف الصادرات يضع موفدي الإقليم إلى بغداد تحت المزيد من الضغوط، بالنظر إلى أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم قررت تعليق أعمالها، فإن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة فائدة جانبية للعراق ولمصدري النفط الآخرين في أوبك. ودفع ارتفاع الأسعار مسؤولا بالخارجية الأميركية إلى دعوة العراق وتركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا. وكانت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا شهدت زيادة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة. وقالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو. ويقول مراقبون إن الدوافع الانفصالية التي غذّتها سلطة الرئيس مسعود بارزاني على امتداد السنوات بعد العام 2014، كانت هي مصدر كل المتاعب والنزاعات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية. وزادت هذه النزاعات حدة عندما استولت القوات التابعة للإقليم على حقول النفط في كركوك، وبدأت تصدير النفط منها على اعتبار أن هذه المحافظة تقع ضمن “المناطق المتنازع عليها” بين المركز والإقليم، وذلك على الرغم من الطبيعة التعددية التاريخية لسكان هذه المحافظة التي تجمع بين التركمان والعرب والأكراد. وعلى الرغم من انهيار المشروع الانفصالي في العام 2017، إلا أن قرار محكمة باريس الذي كسبه العراق في النزاع مع تركيا دق المسمار الأخير في نعش ذلك المشروع، ومهد السبيل لعلاقة أكثر توازنا بين المركز والأطراف في دولة اتحادية. المصدر: صحيفة العرب

حكومة إقيلم كوردستان : اتفاق مبدئي مع بغداد لاستئناف صادرات النفط

عربية:Draw قال متحدث باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع. وكتب لاوك غفوري، مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم، على تويتر: "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع". وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز "وقال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كوردستان لوكالة "رويترز"، أمس، إن الاتفاق المبدئي ينص على أن النفط من شمال العراق سيجرى تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره اثنان من المصادر. وقال المسؤول في حكومة كوردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد. وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد للصحافيين، الثلاثاء الماضي، إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كوردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل "وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيراً إلى أن وفداً من إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس/ آذار، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973، من خلال السماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018. ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5% تقريبا من إمدادات النفط العالمية. لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج، أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل المصدر: رويتر ،العربي الجديد