Draw Media

السوداني يوصي فريق قانوني لإيجاد طريقة لإرسال الأموال إلى الإقليم.

عربيةDraw: بعد مرور أكثر من عام على الانسداد السياسي، من المتوقع أن يواجه السوداني أزمة جديدة متعبة مع القادة الكورد، مايؤثر على تحديد سياسته في تنظيم الموازنة. وفق تصريحات برلمانيين كورديين: الديمقراطي الكوردستاني سيتخلى عن دعم حكومة السوداني في حال عدم التزام الاخير بوعوده في المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. قبل أن يشكل السوداني حكومته، عقد اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يهيمن على أربيل عاصمة إقليم كوردستان. أبلغ ثلاثة مسؤولين أكراد وكالة رويترز: الاتفاق المزمع تنفيذه، ينهي الخلاف بين إقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية، ويتضمن إرسال الموازنة إلى أربيل توزيع إيرادات النفط بين حكومتي كوردستان والعراق. وفق تصريح أحد المسؤولين الكورد: أبلغ الديمقراطي بوضوح، أنه سيتخلى عن دعم حكومة السوداني في عدم التزام رئيس الحكومة بتعهداته تجاه إقليم كوردستان. شوان طه، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال لـ رويترز: هناك عدد من القوى السياسية يحاولون كسر إرادتنا، ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به. مستشار لـ رويترز: السوداني يوصي فريق قانوني من مجلس الوزراء لإيجاد طريقة لإرسال الأموال إلى الإقليم، دون تهميش قرار المحكمة الاتحادية. المصدر: رويترز

مشاكل فنية وسياسية تؤخر إقرار موازنة العراق لعام 2023

عربية:Draw أرجعت أطراف عراقية مختلفة، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل الحكومة، إلى أسباب فنية وخلافات سياسية تتعلق بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، متحدثة عن موعد جديد لإرسال الحكومة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها. ووفقاً لتسريبات نواب في البرلمان العراقي، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار )دولار. وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً. وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة، كما أن قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار". وبيّن أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار، فهذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". وأضاف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، إن "أسباباً فنية أخّرت إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء لغرض إرسالها للبرلمان، وهذه الأسباب تتعلق بتذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، كذلك عدم الاتفاق على حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة". وبيّن أن "هناك إجماعا سياسيا وحكوميا على أن يتم تضمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة، ويكون هذا النص ملزم التطبيق لبغداد وأربيل. لكن رغم المفاوضات، المستمرة منذ أيام حتى الساعة فلا اتفاق نهائيا حول صيغة هذا الاتفاق بشكل سياسي وفني وقانوني، والحوارات ما زالت مستمرة". وأكد أن "وزارة المالية واللجان المختصة تعمل حالياً بشكل مستمر ويومي، وحتى في أيام العطلة، على إعادة صياغة وهيكلة مشروع قانون موازنة سنة 2023، ونتوقع إرسال القانون إلى البرلمان بداية الشهر المقبل، ونحن في البرلمان نحتاج إلى ما يقارب شهرين لإقرار الموازنة، بعد مراجعتها ودراستها وإجراء بعض التعديلات عليها. ومن المؤكد أن مناقشة هذا القانون لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب". شهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي. وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد. المصدر: العربي الجديد

العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022

تقرير:عربية Draw نشرت شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة: بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام، خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل. وبلغ معدل التصدير اليومي نحو (395 الف و 628) برمیل بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار باع الإقليم برميل النفط بـ(85) دولار، الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية. مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار. بلغ مجموع النفقات النفطية( الاستخراج ، الانتاج والتصديرعبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار، بنسبة (54%) الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و87) دولار، بنسبة (46%). انخفض أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بشكل قياسي خلال عام 2022 وبنسبة (2.2%)، الاجور بلغت أقل من (2) دولارعن كل برميل. قامت حكومة الإقليم ببيع (1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الاف و 18) برمیل يوميا. بلغ معدل سعر البرميل المباع للسوق المحلية، نحو (61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو (90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. قامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان، بتسليم نحو (10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية. إيرادات ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022 قامت شركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان بنشر تقريرها في 14 شباط 2023، وبحسب التقرير المنشور،بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام ،خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، وبلغ معدل التصدير اليومي بنحو(395 الف و 628) برمیل، بحسب التقرير،"بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار". وأشار التقرير أن،" حكومة إقليم كوردستان باع برميل النفط بـ (85) دولار، لأن الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية". ووفق شركة ( ديلويت )،" بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو(12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار، بلغ مجموع النفقات النفطية ( الاستخراج ، الانتاج و التصدير عبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار بنسبة (54%). وأشار التقرير إلى أن، "الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و 87) دولار، بنسبة (46%.) اجور نقل النفط عبر الانبوب في عام 2022 ونوه التقرير إلى أن ، "أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قد انخفض بشكل قياسي بنسبة (2.2%) خلال عام 2022، وبلغت الاجور أقل من (2) دولارعن كل برميل خلال هذه الفترة. وأشار التقرير أن، "هناك فرق كبير في النفقات( التي ذهبت كأجور تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)،مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت أجور نقل النفط خلال عام2021 نسبة (10%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة، أي أن أجور نقل البرميل الواحدعبر الانبوب أنخفض من ( 6) دولارات في عام 2021 إلى( 1.9) دولار خلال عام 2022". بيع خام الإقليم بسعر أرخص من أسواق النفط العالمية أشارت شركة( ديلويت) إلى أن،" إقليم كوردستان قام ببيع نفطه خلال عام 2022 بأقل من أسعار سوق النفط العالمية وبمعدل( 15.79) دولارا للبرميل. نفط إقليم كوردستان والمصافي المحلية. يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان(4) مصافي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي مجتمعتا نحو( 256) الف برميل يوميا، تقوم هذه المصافي بتوفير( المنتجات النفطية ) للسوق المحلية. قامت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022، ببيع نحو(1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الف و 18) برمیل يوميا، وبلغ معدل سعر البرميل المباع نحو(61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. وقامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان بتسليم نحو(10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية.

المركزي العراقي يؤكد عزمه على استقرار أسعار الصرف

عربية:Draw ما زالت قضية الاضطراب في أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها من صعود كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مثار اهتمام وقلق السلطات العراقية والمواطنين العاديين على حد سواء، خصوصاً مع عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة الدينار أمام الدولار من قِبل البنك المركزي والحكومة، إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1460 ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة تمثَّل في أحد أبعاده في بقاء سعر الصرف الموازي للسعر الرسمي عند سقف الـ1520 ديناراً للدولار الواحد. وفي إطار سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون العراقيون لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الأربعاء، عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار. وقال العلاق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أي عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل، سواء أكانت مصارف أم غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع الأطراف". وحول سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بالقياس إلى سعره الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادّة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف". بدوره، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها الخزانة الأميركية على مبيعات البنك المركزي تُعدّ ضابطاً أمنياً لبيع العملة». وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن «انخفاض بيع العملة من قِبل البنك المركزي جاء بسبب التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل المنصة الإلكترونية». ولأول مرة يكشف المستشار الحكومي عن نسب الأموال التي يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل بإخراج العملة إلى الخارج من خلال إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها الشعب العراقي»، مؤكداً أن، "نسبة التزييف بحوالات العملة إلى الخارج بلغت 20 %". وعدّ صالح «السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود، وهي قضية سيادية كبرى، ومن الضروري السيطرة على التحويلات الخارجية». وفي موضوع ذي صلة بأزمة أسعار الصرف، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار. وأكد حسين، في تصريحات، لـ«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج، ويشتري الاحتياجات بالدولار، لذا فإن معظم الدولارات يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية». وأوضح الوزير أن "العراق اتخذ إجراءات مصرفية، والآن هناك آلية، أرى أن قضية العملة ستُحلّ بشكل تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار، مما أثّر على السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة". وتابع حسين أن "المجتمع العراقي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، ونبيع فقط النفط، وأن الاستيراد بحاجة إلى الدولار، وهذا هو سبب خروج الدولار من العراق، ولم تكن لدينا آلية لتنظيم خروج الدولار، ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط حركة الدولار". صحيفة الشرق الاوسط

برهم صالح وريبر أحمد في طهران.. ووفد إيراني يلتقي البارزاني والطالباني في كوردستان

عريبة:Draw كشف مصدر رفيع لـ Draw، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، أجرى زيارة يوم الاثنين الماضي إلى العاصمة الإيرانية طهران ، والتقى هناك قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،علي شمخاني. وأشار المصدر، أن" زيارة صالح إلى إيران، تتعلق بتأزم العلاقة بين الحزبين الكورديين (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني) والمشاكل الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني. ولفت المصدر إلى أن، " زيارة برهم صالح، إلى إيران استغرقت يومين، وانه عاد إلى إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم الاربعاء". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw ،" زار وفد إيراني يوم الاثنين الماضي إقليم كوردستان، واجتمع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع "بيرمام" بأربيل، ومن ثم توجه الوفد إلى السليمانية والتقى هناك رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. وأشارت المعلومات إلى أن،" الوفد الإيراني تناول خلال اجتماعاته مع مسؤولي ( البارتي واليكيتي) قضية الحدود بين إيران والإقليم، ومصير الاحزاب الكوردية الايرانية المعارضة داخل أراضي كوردستان". وأفادت المعلومات أيضا، أن "وزير داخلية إقليم كوردستان( ريبر أحمد) أجرى ايضا زيارة قبل اسبوعين إلى إيران، واجتمع هناك مع المسؤولين الامنيين الايرانيين".

تيار الصدر يرفض تغيير قانون الانتخابات والمفوضية: مخالفة لإرادة المرجعية والشارع

عربية:Draw يرفض التيار الصدري التعديلات التي طرحت مؤخرا على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية، فيما يلمح بانه قد لا يشترك في الانتخابات المقبلة. ويرى التيار الذي لم يؤخذ رأيه حتى الان بتلك التعديلات، بان الإطار التنسيقي هو وراء تلك المقترحات المعارضة لرأي "المرجعية" و"الشارع". وتذهب أغلب القوى السياسية للاتفاق على الغاء الدوائر المتعددة للتخلص من المستقلين، فيما قد يدمج الحشد الشعبي في التصويت الخاص. وتجري نقاشات على استبدال مفوضية الانتخابات، واعادة تصويت الخارج، واعتماد العد والفرز اليدوي. وبحسب قيادي رفيع في التيار الصدري تحدث لـ(المدى) فان التيار "ليس لديه اي اتصال مع لجنة الإطار التنسيقي بشأن اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73 من البرلمان. واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته بان التيار يدعم "قانون الانتخابات الحالي وفق نظام اعلى الاصوات والدائرة الصغيرة. وكذلك تشكيل مفوضية الانتخابات من القضاة ومستشاري مجلس الدولة". وتابع ان ذلك "هو خيار شعبي ومرجعي اذ خرجت تظاهرات حاشدة في حينها لتغيير القانون الانتخابي السابق وكما طالبت المرجعية العليا بتغيير قانون الانتخابات السابق ومن ثم القانون الحالي والمفوضية هي مطلب شعبي مؤيد من المرجعية العليا والتغيير المطروح حاليا هو خلاف لهذه الارادات".وسبق ان كشف التيار في وقت سابق عن اجراء "اعادة زخم" لجمهوره عبر استئناف صلاة الجمعة، ومشروع "البنيان المرصوص" بعد هزات سياسية تعرض لها أنصار الصدر العام الماضي.وبحسب شيروان دوبرداني عضو لجنة الاقاليم في البرلمان بحديثه مع (المدى) ان "اغلب القوى السياسية مع الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى سانت ليغو"، مبينا ان "هناك خلافات حول اعتماد الصيغة 1.7 او 1.9". وكان البرلمان قد اقر في 2020 عقب تظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة الى الغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية. اما"سانت ليغو" فاستخدم اول مرة في انتخابات برلمان 2009، وقبلها كان العراق دائرة واحدة باعتماد نظام القاسم الانتخابي وهو عدد معين من الاصوات يجب على القائمة المتنافسة ان تتخطاه اولا حتى تفوز بالمقاعد. عدل بعد ذلك في الانتخابات اللاحقة الى التمثيل النسبي بنظام "هوندت"، ثم عادت القوى الكبيرة لتشكي من "سانت ليغو 1" بذريعة انه قد أنتج "تحالفات هشة" بسبب صعود احزاب صغيرة خصوصا في انتخابات مجالس المحافظات. وقام بعد ذلك بتعديله (عدل البرلمان وشرع قانونا واحدا تقريبا لكل انتخابات محلية او تشريعية) الى صيغة جديدة هي سانت ليغو 1.6، وفي 2018 سانت ليغو 1.9. ويقوم هذا النظام على تقسيم نتائج اصوات القوى المشاركة على الرقمين (1.6 او 1.9) حسب النظام المعتمد، والصيغة الاخيرة كانت الاقسى على الكتل الصغيرة. ويرجح ان اصرار الإطار التنسيقي وقوى اخرى على العودة لـ"سانت ليغو" هو للتخلص من المستقلين الذي صعدوا في الانتخابات الاخيرة. وقبل ايام قال عقيل الفتلاوي في لقاء تلفزيوني ان "المستقلين ليس لديهم موقف موحد" و"مرة مع الثلث المعطل ومرة في الجانب الآخر". ولأول مرة نجح 70 مرشحا للصعود الى البرلمان الحالي تحت يافطة "مستقلين" ثم ذاب اكثرهم بعد ذلك في داخل الائتلافات الكبيرة. ولم ينجح المستقلون في رئاسة اللجان البرلمانية، كما منع بعضهم مثل النائب باسم خشان من حتى الانتساب الى اية لجنة او المداخلة في الجلسات. كما ان المستقلين اعترضوا على ما وصفوه بـ"ارباك" لجلسات البرلمان في طرح مقترحات من "مجهولين" لتعديل قانون الانتخابات، كما جاء أمس في بيان لكتلة اشراقة كانون. وفق نسخ مسربة من المقترحات على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي دمج بطريقة غير واضحة مع قانون الانتخابات التشريعية، فانه يعيد انتخابات الخارج مرة اخرى. كما تشير التسريبات الى ان هناك نقاشات حول شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص الى جانب القوات الامنية والجيش. وقدم المقترح من 10 نواب يعتقد انهم من الإطار التنسيقي، ووضعوا تعديلا على 15 مادة في القانون أبرزها الغاء قانون 9 لسنة 2020 (قانون الانتخابات التشريعية الاخير). ويقول شوان دوبرداني ان "هناك تناقضا بين اسم القانون واول مادة في التعديل"، مبينا ان "اسم المقترح هو التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظة فيما اول مقترح يقول (تستبدل عبارة مجالس المحافظات بعبارة مجلس النواب ومجالس المحافظات أينما وردت في القانون)". واضاف النائب ان "المقترح هو مناقشة اولية لدفع القوى السياسية للإسراع في تشريع القانون لنتمكن من اجراء انتخابات محلية في شهر تشرين الاول المقبل"، مشيرا الى ان "اللجان ستستقبل المقترحات وآراء الخبراء والمنظمات حول تلك الاقتراحات". قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات". وتابع هادي، أن "هذا المقترح جاء بتوقيع أكثر من 50 نائباً، مع تضمينه انتخابات مجلس النواب ايضاً". وأشار، إلى أن "المحافظة وفق هذا القانون ستكون دائرة انتخابية واحدة، باعتماد نظام سانت ليغو 1.9". ولفت هادي، إلى أن "هناك مطالبات باعتماد نسبة 1.7، لكن ما تمت قراءته هو المقترح كما هو من دون إجراء أية تعديلات عليه". من جانبه، ذكر عضو اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح إلى (المدى)، أن "البرلمان أنهى أمس القراءة الاولى لقانون مجالس المحافظات الذي قدمته اللجنة". وأضاف الساعدي، أن "الاتفاق بالأغلبية قد حصل على المضي بقراءة القانون قراءة اولى مع إحالة مقترحات التعديل إلى الجلسات الأخرى". ولفت، إلى أن "قانون مجالس المحافظات يضم الكثير من التعديلات التي تخص الكثير من القوى السياسية، والناخبين، والمراقبين". وأوضح الساعدي، أن "قانون مجالس المحافظات سيكون مشابهاً لقانون انتخابات مجلس النواب الأخير، على أن تعود تكون دائرة واحدة، ومقاعد كل محافظة لا تقل عن 11 مقعداً بحسب النسب السكانية". ولفت، إلى أن "جميع الملاحظات تم تدوينها من قبل اللجنة حتى تتم مناقشتها قبل أن تعد تقريرها الذي يعد هو القراءة الثانية ونحن عازمون على تمريره بأسرع وقت". المصدر: صحيفة المدى

جبهة تتشكل في العراق للحيلولة دون تمرير تعديل قانون الانتخابات

عربية:Draw واجه مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي أنهى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى المزيد من الرفض، حيث أبدت كتل نيابية ومنظمات من المجتمع المدني معارضة شديدة للمضي فيه، معتبرة أنه ارتداد خطير على مكاسب حراك أكتوبر. ويقضي التعديل الجديد بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة، ويخدم هذا التعديل أجندة القوى والائتلافات الكبرى، في المقابل فإنه يحرم المستقلين والقوى الصغيرة والناشئة من تحقيق إنجازات انتخابية حقيقية. ويقف الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران خلف التعديل، حيث أن القوى الممثلة داخل الإطار تحمّل النظام الحالي المسؤولية عن النتائج الهزيلة التي حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق بالانسحاب من العملية السياسية. وتريد قوى الإطار التنسيقي الاستعجال بهذا التعديل قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم من قبل متابعين بأن الضغوط المتصاعدة للقوى المعارضة لهذا التعديل لن تستطيع الحيلولة دون تمرير التعديل ما لم يترافق ذلك بضغط كبير من الشارع العراقي. التعديل الجدي يقضي بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك فق بيان صادر عن المجموعة. واتخذ المجتمعون، وفق البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم. وأفاد المجتمعون بأن تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية لا ينبغي أن يتم من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار.كما أكدوا، بحسب بيانهم، على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) يوم الاثنين تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس ونزاهة العملية الانتخابية. أشار البيان إلى مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين. من جهتها أصدرت كتلة “إشراقة كانون” النيابية بيانا قالت فيه إنه “في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”. وأضافت أن “الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة أرقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الأخرى”. وحذرت “إشراقة كانون” النيابية من أن “الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة المؤسسة التشريعية وهي تتعامل مع ملفات حساسة وهامة تمس جميع العراقيين هو باعث على القلق مما هو آت في قادم الأيام”. وكان عدد من النواب المستقلين عقدوا الاثنين مؤتمرا صحافيا حذروا من خلالها من خطورة تمرير التعديلات على قانون الانتخابات الذي اعتبروه انقلابا على إرادة الشارع العراقي. المصدر:صحيفة العرب

الديمقراطي والوطني الكوردستاني.. علاقات متجهة نحو "الانفصام" التام

عربية:Draw يوما بعد يوم تتجه علاقة الحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) نحو التأزم والإنقطاع التام، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج من تدخلات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شؤنه الداخلية، والديمقراطي الكوردستاني لايعطي أي أهمية للخطوات التي يقوم بها (اليكيتي) في بغداد لتأليب الاطراف السياسية الشيعية عليه. في حال لو تحولت سياسية (اليكيتي) من سياسية (مقاطعة الحكومة) إلى سياسية (الانسحاب) فبحسب القانون، ستتحول الكابينة الحالية (الكابينة التاسعة) إلى حكومة تصريف أعمال، لكن وبحسب القانون ايضا يستطيع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبهدف المحافظة على التشكيلة الوزارية الحالية عدم قبول استقالات الفريق الوزاري (لليكيتي) في الحكومة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بعكس التوقعات ، لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم، احتجاجًا على ما وصفه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في كوردستان. جرت في الاونة الاخيرة محاولات لرأب الصدع بين الجانبين، وعقد اجتماع بين الحزبين في السليمانية نهاية الشهرالماضي وصف الطرفين الاجتماع بالايجابي وتعهدوا بعقد اجتماع لاحق، إلا أن صدور قرار من محكمة في أربيل لصالح (لاهور شيخ جنكي) والذي اعتبر شيخ جنكي أنه لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، أعاد مرة أخرى أجواء التأزم إلى الواجهة وأعادت بالعلاقة بين الجانبين إلى المربع الاول. الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبرعن إنزعاجه من تدخلات (البارتي) في شؤنه الداخلية وأصدر بيانا بهذا الخصوص، ومن جانبه عبر الديمقراطي الكوردستاني أيضا عن انزعاجه من خطوات ( اليكيتي) في بغداد. وبالتحديد سعي الاتحاد الوطني في وضع (فقرات) في قانوني ( الموازنة الاتحادية العام 2023 والنفط والغاز الاتحادجي) تضمن ( اللامركزية) لمحافطات الإقليم وتضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مستقل وبمعزل عن أربيل، وأعتبر الديمقراطي الكوردستاني هذه الخطوات تهديدا لكيان الإقليم ووحدته ووبالضد من مركزية قرار حكومة كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، وضع الديمقراطي الكوردستاني أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني خيارين لحل الخلافات وهما : اذا كان الاتحاد الوطني يرد استئناف المشاركة في إجتماعات الحكومة، بدون شروط ، فإننا نرحب بذلك أما إذا الاتحاد الوطني يرفض العودة للمشاركة في الاجتماعات، فبإمكانه إتخاذ أي خطوة يراه مناسبا له. من المقاطعة إلى الانسحاب !! يمتنع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (4) أشهر، وفي يوم 11 كانون الاول الماضي انسحب فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، من مجموعة (الواتساب) الخاصة بحكومة إقليم كوردستان. وقالت مصادر مطلعة لـ Draw ، أن"الانسحاب يأتي رداً على اتهامات مسرور بارزاني للاتحاد بالتسبب بالازمة المالية في السليمانية". يتهم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كل منهما الآخر بخلق المشاكل والعقبات، تلك الخلافات تسببت في حالة من التوتر في الإقليم، الخلافات الرئيسية بين الطرفين تفاقمت بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ومن جانبه يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاتي( البارتي ) بالتفرد بالسلطة. بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، واخذت ( الهوة ) تتسع يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى درجة أن يقول رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في إجتماع قادة ( إئتلاف إدارة الدولة) وأمام ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، بأن،" الحكومة الحالية في الإقليم هي( حكومة البارتي)، وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يناقش خيار الانسحاب من الحكومة الحالية". هل "تنحل" حكومة إقليم كوردستان في حال انسحاب ( اليكيتي)؟ اذا انسحب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة الحالية، كما هدد بذلك بافل طالباني، فإن حكومة الإقليم وبحسب الفقرة (2) من المادة ( 11) من قانون رئاسة مجلس وزارء حكومة إقليم كوردستان الصادر في عام 1992، بإستطاعتها الاستمرار في إدارة الحكم في الإقليم إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. تمرالتشكيلة الحكومية الحالية (التاسعة) برئاسة مسرور بارزاني، بمرحلة صعبة، الخلافات تعصف بالعلاقة بين الحزبين الرئيسين، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المباحثات الجارية في بغداد حول أهم القوانين المصيرية بالنسبة لإقليم كوردستان وهما قانون (الموازنة الاتحادية لعام 2023 و قانون النفط و الغاز الاتحادي)، حكومة الإقليم تصر أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني والدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل وخلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل. عرقلت الخلافات بين (البارتي واليكيتي) أيضا إجراء الانتخابات البرلمانية (الدورة السادسة) في الإقليم، حيث تأخرت عن موعدها المقرر عام كامل، بدون أن يكون هناك أي ضوء في نهاية النفق، وأصبح المشهد السياسي في كوردستان مشحونا وباتت سمة ( الادارتين) أكثر وضوحا من ذي قبل على الوضع السياسي والاقتصادي والاداري في الإقليم. التشكيلة الحكومية ( التاسعة) هي التجربة الاولى لمسرور بارزاني في الحكم، هذه التشكيلة لم تكن تشكيلة (الازمات السياسية ) فحسب، بل إنها استهلت عملها بإزمة أقتصادية حيث تزامنت مع ظهور جائحة الكورونا التي اجتاحت العالم وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، وكانت هذه الازمة شديدة الوطئة على حكومة الاقليم التي تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وديمومة تقديم الخدمات وتمويل المشاريع الاساسية المتعلقة بحياة مواطني الإقليم.

نفقات العملية النفطية في الإقليم تجاوزت " المليار"دولار، خلال الربع الاخير من 2022

عربية:Draw بلغت الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاخير من عام 2022 ( الاول من تشرين الاول إلى 31 من كانون الاول ) نحو ( 2مليار (452 ملیون‌و 723 الف) دولار. بحسب التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بعمليات التدقيق في إيرادات نفط الإقليم،"من إجمالي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال هذه الفترة والبالغة (2 ملیارو 452 ملیون‌و 723 )دولار، دخلت نحو( ملیار‌و 190 ملیون‌و 789 الف ) دولار دخلت إلى خزينة الحكومة كعائدات متحققة، أما الجزء الاخر من المبلغ فقد ذهبت كنفقات للعملية النفطية ( الاستخراج، الانتاج و التصدير) والبالغة نحو (ملیار‌و 261 ملیون‌و 934 الف) دولار. وبلغ معدل سعر برميل النفط المصدرمن قبل حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الفترة نحو(69 دولارو 472 سنت). ارتفاع تكاليف انتاج نفط إقليم كوردستان، بالمقارنة مع انتاج النفط في الحكومة الاتحادية، هي إحدى النقاط التي دائما تنتقد من خلالها حكومة إقليم كوردستان.

تم نقل ملف قضية ( لاهور شيخ جنكي) إلى محكمة التمييز في بغداد

عربية:Draw كشف مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني ( لاهور شيخ جنكي) لـDraw، أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد. بحسب المصدر، "هدد بافل طالباني من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي). وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023 أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، بعد نجاحه في استبعاد نجل عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.

الكونغرس الأميركي يعلن خطة لإيقاف المساعدات للعراق

عربية:Draw قال مشرعون ومصادر في الكونغرس إن أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية للعراق قد تكون في طريقها للإيقاف وسط مخاوف متزايدة من أن الأموال تعود بالفائدة على الإرهابيين الإيرانيين. ويفكر الجمهوريون في مجلس النواب في خطط لإلغاء مساعدة دافعي الضرائب الأميركية للعراق - رابع أكبر متلق للمساعدة الأمنية الأميركية - مستشهدين بتحالف البلاد المتنامي مع الجماعات الوكيلة لإيران، والتي اندمجت في كل مستويات القوات المسلحة العراقية تقريبًا. وأصبحت دولارات المساعدات هذه أولوية لإدارة بايدن لأنها تحاول مساعدة بغداد على تجنب الانهيار الاقتصادي. ويقول قادة الجمهوريون إنهم انتهوا من القرار بوقف المساعدات المتزايدة بعد قرار أصدرته محكمة عراقية الشهر الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، بدعوى أن قراره لعام 2020 بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية يشكل جريمة حرب. بالإضافة إلى أن تحالف العراق المتنامي مع إيران هو ما يغذي معارضة الجمهوريين للمساعدات العراقية. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة "العراق، الذي نقدم له ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب كمساعدات أمنية لمدة عام، وجه الاتهام إلى الرئيس ترمب بارتكاب "جريمة" مزعومة تتمثل في إبعاد العقل المدبر للإرهاب قاسم سليماني من ساحة المعركة ومع ذلك فإن الرئيس بايدن يغض الطرف عن العلاقات الإيرانية المتنامية مع العراق" . وتابع "إدارة بايدن تمول بشكل متهور الجهات الأجنبية السيئة ويحتاج الكونغرس إلى إلقاء نظرة فاحصة على أين تذهب أموال دافعي الضرائب لدينا إلى الخارج". وقد تثير هذه الخطط مشكلة دبلوماسية لإدارة بايدن، التي من المقرر أن تجتمع في وزارة الخارجية يوم الخميس مع وفد من الحكومة العراقية. ومن المؤكد أن أي جهد للكونغرس لقطع خط أنابيب المساعدات للحكومة العراقية سيُثار من قبل إدارة بايدن في هذه الاجتماعات. وأصبحت المساعدات الأميركية ذات أهمية متزايدة للحكومة العراقية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة نقدية هائلة وتدهور الاقتصاد. وقال النائب الجمهوري جو ويلسون لصحيفة "فري بيكون": "هذه الدعوة المتجددة لاعتقال الرئيس السابق ترمب تتطلب أن يلقي الكونغرس نظرة فاحصة على المساعدات للعراق". وصرح أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المناقشات لصحيفة Free Beacon أن القادة الجمهوريين "أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لقطع المساعدات عن العراق نهائيًا". ومع سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب ولجان المخصصات التابعة له، يمكن أن ينتهي الأمر بالمساعدات العراقية إلى القطع. وقال كبير مساعدي الكونغرس "من الصعب التفكير في شيء أغبى من الاستمرار في تمويل العراق بينما تدعم حكومتهم الإرهابيين وتوجه الاتهام إلى رئيسنا السابق، ولم يكن هناك أي تبرير ذكي لهذه المساعدة". ولطالما نظرت إيران إلى العراق على أنه أرض ثمينة لعملياتها المسلحة وتعتبر إيران مسؤولة عن الضربات على المواقع الأميركية في البلاد ومن المعروف أنها تعين مقاتليها في أجهزة الأمن العراقية مما يشكل تحديات طويلة الأمد للولايات المتحدة. وسلطت الضربة الجوية التي قتلت سليماني الإيراني أثناء وجوده في العراق الضوء على تغلغل طهران العميق في البلاد. تقدم الحكومة الأميركية ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا للعراق كمساعدات إنسانية ومشاريع أخرى وقدمت 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للعراق منذ عام 2014. وقال مايكل بريجينت، وهو ضابط مخابرات سابق عمل في المنطقة، إن النقاش في الكونغرس حول المساعدات تغذيها "الإخفاقات الأميركية في تجاهل سيطرة إيران على الأحزاب السياسية الشيعية العراقية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وقطاعاتها الاقتصادية". وفقًا لبريجينت، فإن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة القتالية شبه العسكرية في البلاد، جزء لا يتجزأ من الأنظمة العراقية تقريبًا. وأضاف أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى الحكومة العراقية التي تشق طريقها إلى خزائن الحرس الثوري الإيراني". المصدر: الحدث

واشنطن ترخي قبضتها عن دولارات العراق "إلى حين"

عربية::Draw عاد الدينار العراقي إلى أسعاره السابقة بنحو مفاجئ ، بعد شهرين من التقلبات غير المسبوقة التي أصابت حركة اقتصاد بلاده بشلل واضح، ورفعت الأسعار. ووصف محللون هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي الأميركي القيود، التي فرضها طوال الأسابيع الماضية، على تحويلات الدولار إلى العراق، حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الولايات المتحدة لأغراض الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة. واعترف العراق أن الفدرالي الأميركي فرض قيوداً مشددة، لمنع تهريب الدولار إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، في إشارة إلى التجار الإيرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دولار يومياً من السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية. ولم يكن بوسع «المركزي العراقي»، طوال الأسابيع الماضية، أن يبيع أكثر من 50 مليون دولار، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة مباغتة إلى معدلات البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، بما في ذلك حاجة التجار الإيرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- الأميركية حول الأمر أنتجت سماحاً من واشنطن، يقول المراقبون إنه قد يكون مؤقتاً ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة. ولا تمنع الولايات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع الإيرانية، لكنها لا تسمح بأن يدفع العراق للتجار الإيرانيين بالدولار، ما يعني منع العراق من التجارة مع طهران. وقالت مصادر مقربة من أجواء الحكومة، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار العراق مطلع الأسبوع الماضي، ناقش معه أزمة الدولار الأميركي، واقترح أن تجرّب بغداد نظاماً تجارياً يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران وبغداد وموسكو، التي تخضع لعقوبات هي الأخرى، ولا يتمكن العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك بأنه يعود ببغداد إلى عصور «التجارة بالمقايضة»، حيث تبدو أي عملة غير الدولار، حالياً، مجرد سلعة للمقايضة لا يمكن أن تبني اقتصاداً صحيحاً. وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح طويلاً بوصول الدولار عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاءها لم يجدوا طريقة للالتفاف على شروط الرقابة الأميركية الصارمة. وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي الأميركي، ونقل أرصدة العراق إلى أي مكان آخر، لكن الأحزاب العراقية تقول إنها اتفقت عام 2003 مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على توفير الحماية للأرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين لا توجد دولة أخرى يمكنها حماية الأموال تلك من آلاف دعاوى التعويض المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات. المصدر: الجريدة

الإعلام في إقليم كوردستان طرف محوري في أزمة سياسية

عربية:Draw حذّرت رئيسة البرلمان إقليم كوردستان ريواز فائق من انعكاسات خطيرة لاتساع رقعة التشهير والشتائم في الإعلام على المجمتع الكوردي، مشيرة إلى أن “معجم الكراهية والشتائم يكاد يتحول إلى تقاليد اجتماعية سائدة وعرف قائم في إقليم كوردستان:". ودافعت رئيسة البرلمان الكوردستاني، التي تنتمي إلى الاتحاد الوطني، خلال مؤتمر انعقد في السليمانية تحت عنوان “نحو مستقبل أفضل للصحافة وحرية الرأي” عن القوانين والتشريعات الخاصة بالإقليم، معتبرة أن لدى إقليم كوردستان أفضل القوانين للتظاهرات والصحافة والوصول إلى المعلومات، لكن لديهم مشكلة مع تنفيذها من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية. وشددت في الوقت ذاته على أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع الأحداث، مبينة “نحن في أزمة على المستوى المجتمعي، حيث نتعرض للإهانة ونحن في خطر”. ويبرز الإعلام طرفا محوريا في تصاعد الخلافات الكوردية ـ الكوردية على امتداد إقليم كوردستان بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الذي يحكم في محافظتي أربيل ودهوك، وحزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني ويسيطرعلى محافظة السليمانية. وعلى وقع استمرار الخلافات والأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين تظهر أزمة تنذر بتفكك المجتمع الكوردي، لاسيما وأن هناك العشرات من الصفحات والمجموعات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة ماليا وسياسيا، تعمل وفق أجندة سياسية مدروسة للنيل من الخصوم وتسقيطهم من خلال نشر الأدلة والوثائق المزورة غالبا. وينتقد صحافيون في إقليم كوردستان من جانبهم أداء الصحافة لأنها تخضع للأجندات السياسية وتسعى لتحقيق مآرب الأحزاب أكثر من دورها في توحيد الكورد ورأب الصدع. وبحسب الكثير من المراقبين، فإن أحزاب السلطة والمعارضة تلجأ في العادة إلى استخدام الصفحات الإلكترونية كوسيلة للتسقيط والنيل من الخصوم السياسيين وسط احتدام الحساسيات المفرطة بينها. وفي سياق آخر، نوّهت ريواز فائق بأن “تصريحاتها تلك ينبغي ألا تفسر بالتدخلات الداخلية في شؤون القضاء، لابدّ أن يشعر ويطمئنّ الصحافيون من نزاهة وحيادية السلطات القضائية في حسم الشكاوى والدعوى المرفوعة في المحاكم”. وحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة ومنطقة، وقبلها كان في 163. ورصد تقرير المنظمة للعام الماضي، تسجيل كوردستان “الانتهاكات الأخطر” على مستوى العراق باستمرار سجن صحافيين بتهم “التجسس وتخريب النظام” أو “التآمر على حكومة الإقليم”، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة. وأصبحت مفردات على غرار “اغتيال وسجن واحتجاز وتضييق” تتكرر في البيانات التي تصدرها المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة بشأن أوضاع الإعلاميين في إقليم كوردستان، رغم أن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي لم يفتأ القائمون عليه يؤكدون تمسكهم بالديمقراطية واحترامهم لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ولفتت رئيسة البرلمان الكوردستاني إلى أن مفهوم حرية الرأي، وما يوجد على المستوى الشعبي، يعد “ذبحا لحرية التعبير”، منتقدة قذف الشخصيات السياسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قولها إن “هذا شيء طبيعي بسبب انعدام الخدمات الأساسية”، مؤكدة “لكن ليس من الطبيعي التهجم على أساتذة الجامعات وشتمهم”. وقالت فائق “تحت ذريعة الحرية هناك مخاطر على خصوصيات الفرد في المجتمع الذي ينقسم على أساس المناطق والجماعات”، وطالبت بالإصغاء لمحتوى تقارير القنصليات المتواجدة في الإقليم والمنظمات الأوروبية والدولية المعنية بشؤون الحرية والتعبير، التي تتعلق بقضية الحريات العامة والحريات الصحافية في إقليم كوردستان، خاصة أن تلك التقارير تتضمن حقائق ومعلومات كثيرة حول الحريات العامة. كما أوضحت ريواز فائق أن كل التقارير الخاصة بوضع الصحافة وحرية التعبير لن تحل بإنكارها، وأن الإنكار المستمر لن يحل الوضع. وأعلن مركز “مترو للحريات الصحافية” في وقت سابق عن وقوع 431 انتهاكا بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان خلال عام 2022، وهو رقم لا يتناسب مع الصورة العامة للحريات الإعلامية والمدنية التي تقول سلطات الإقليم إنها تغطي مشهد الحياة العامة، وتتميز عن باقي مناطق العراق. وأكد مركز “مترو” المعني بالدفاع عن حقوق الصحافيين، الذي يتخذ من السليمانية مقرا رئيسيا له، في تقرير سنوي له حول العمل الصحافي، “وجود مظاهر مختلفة من انتهاك الحريات الإعلامية، مثل الاعتقالات من دون أمر قضائي، العنف، مهاجمة الفرق الإعلامية، الحجز، الترهيب والتهديد، والتمييز في التعامل مع الإعلاميين وعدم تزويدهم بالمعلومات”، مذكرا أن تلك الممارسات تخل بجودة العمل الإعلامي وتوجد معوقات أمام الإعلاميين لأداء مهامهم بحرفية وأمان. وتوزعت الانتهاكات الإعلامية التي حدثت عام 2022 بين 195 حالة منع للتغطية الصحافية و68 مصادرة وكسر لأدوات الصحافيين، ومعها 46 اعتداء بالضرب والتهديد والاستهزاء بالصحافيين، و64 حالة اعتقال وحجز من دون أمر قضائي، فيما تعرض 26 صحافيا للضرب والتجريم، وأُغلقت قناة تلفزيونية واحدة، إضافة إلى ثلاث مداهمات لمنازل الصحافيين، فضلا عن انتزاع 16 تعهدا خطيا من إعلاميين، وتعرّض 6 مواقع إعلامية لهجوم وتشويش إلكترونيين. وتراجعت خلال السنوات الماضية الصحافة الورقية في إقليم كوردستان، فيما زاد عدد الفضائيات والقنوات التلفزيونية الأرضية والإذاعات، بحيث تجاوز العشرات، وغالبيتها مملوكة وممولة من الأحزاب السياسية في الإقليم، والبعض منها معارضة، إلى جانب زيادة المواقع والصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق مراقبين، فإن المؤسسات والإعلاميين في الإقليم يطالبون السلطات الحكومية والبرلمانية بالمزيد من الضغوط على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية للتعاون مع الجهات الإعلامية، من دون تمييز سياسي في ما بينها، ومدّهم بالمعلومات والحقائق، فيما يطالب الإعلاميون في الإقليم بتأسيس محكمة خاصة بالقضايا الإعلامية في الإقليم، قادرة على الفصل في دعاوى القدح والذم والتظلم التي يمكن أن تكبح عمل الإعلاميين في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب

3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية.. ما أسباب تراجع صناعة الدواء بالعراق؟

عربية:Draw صلاح حسن بابان تخيّم أزمات كثيرة ومُتعدّدة على واقع الصناعة الدوائية في العراق، حيث لم تشفع خُطط السنوات الماضية لتطويرها، حتى صار البلد أسيرا لاستيراد 90% من احتياجاته، وفق تصريحات حكومية. وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنفاق بلاده 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها. المصانع المحلية وفي خضم الحديث عن الاستيراد النهم للأدوية في العراق، تبدو الصناعة الدوائية المحلية متواضعة، إذ أنه رغم وجود عدّة شركات مختصة بصناعة الأدوية، إلا أنها لا تلبي الحاجة المحلية. ويكشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي عن وجود 24 مصنعا حكوميا وخاصا ومختلطا، مع 24 مصنعا آخر قيد الإنشاء، كلها موزعة في العديد من المحافظات، وتأتي بغداد في المقدمة، تليها مصانع سامراء ونينوى والبصرة، بالإضافة إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تخلو فيه محافظات الأنبار وديالى وكركوك والديوانية والعمارة والناصرية من أية مصانع. وتنتج هذه المصانع نحو 1100 نوع من الدواء، لكن الهيتي يصف أكثرها بـ "النمطية" في ظل عدم وجود صناعة للأدوية المهمة والضرورية الخاصة بأمراض السرطان والهرمونات ومعوضات الدم والأنسولين والأمبولات والتحاميل وغيرها، التي تعد من أكثر الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يُقدّر الهيتي تكلفة شراء الأدوية المصنعة محليا بنحو 200 مليون دولار، بما يشكل نسبة 11% من قيمة ما تنفقه البلاد سنويا على شراء الأدوية، والتي تقدر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار. ومن الجدير ذكره أن شركة "كيمياديا" التابعة لوزارة الصحة الاتحادية تعد الجهة المسؤولة عن توفي أسباب التراجع. يلخص مختصون أسباب تراجع صناعة الأدوية بالعراق في العجز والتقصير الحكومي وسيطرة "مافيات وشبكات" على توريد وتوزيع وتهريب الأدوية والتحكم بأسعارها، سيما بعد كشف السلطات عن ضبط 100 طنّ من الأدوية المهربة العام الماضي. وكان جواد الموسوي عضو لجنة الصحة النيابية السابق (2018-2021) قد أشار إلى أن استيراد الأدوية أو صناعتها تتمّ من خلال بعض الشركات أو المعامل الخاصة التابعة لجهات سياسية وأحزاب معينة، الأمر الذي أدى لانعدام الرقابة والسيطرة النوعية على الأدوية المستوردة والمصنعة، فضلا عن محاربة هذه الشركات للمنتج المحلي من مصانع سامراء للأدوية، بحسب تعبيره. ولا يخفي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ماجد شنكالي وجود ما أسماها "مافيات التهريب والتجار" التي تعمل على استيراد الأدوية لتحقيق أرباح أكثر على حساب المصانع المحلية، فضلا عن العجز الحكومي الذي أدى لتراجع الصناعة الدوائية بعد عام 2003، الأمر الذي دفع لاستيراد 85% من الاحتياجات الدوائية. وعن حيثيات حديث السوداني عن عدم خضوع أغلب الأدوية المستوردة للفحص، يقترح الهيتي عددا من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة التعاون بين مختبرات الإقليم وبغداد والبصرة والنجف، فضلا عن ضرورة ضبط المنافذ الحدودية، الأمر الذي سيسهم في التخلص من الأدوية تطوير الصناعة أما عن كيفية النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطويرها، فيقترح رئيس لجنة الصحة النيابية حزمة حلول، منها ضرورة وجود إعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية التي تستوردها مصانع الأدوية، مع دعم وتحفيز وزارة الصناعة لشراء الأدوية من المصانع المحلية وعدم استيراد أية أدوية من الخارج يُمكن صناعتها محليا. ويشدّد شنكالي على ضرورة إلزام وزارة الصحة والمؤسسات الخاصة والعامة بشراء الأدوية من الداخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المنتج المحلي وتوفر 50% من حاجة العراق الدوائية. وفي حديثه للجزيرة نت، يبدو شنكالي متفائلا بخطوة وزير الصناعة في ما يتعلق بإبرام عقود مع مصانع الأدوية المحلية بقيمة 70 مليار دينار (48 مليون دولار) واصفا إياها بـ "البادرة الجيدة جدا". من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن ضرورة وجود علاقات مُتبادلة بين الشركات المحلية والعالمية لأجل نقل الخبرات الدوائية للبلاد، من خلال تدريب الصيادلة والكيميائيين على هذه الصناعات بما يسهم في سدّ حاجة السوق المحلية من الأدوية والمُساهمة في تصدير الفائض منها إلى الخارج، بحسبه. ويُشدد المحسن -في حديثه للجزيرة نت- على أهمية إنشاء مصانع للشركات العالمية المتُخصصة في صناعة الأدوية محليا، شريطة أن تمنحَ حق الامتياز للعراقيين في تصنيع وإنتاج الأدوية. غير الخاضعة للفحص بنسبة 80%، بحسب تعبيره.ر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات. تفاؤل حكومي في السياق، جاء الوصف الأدق لمعاناة واقع السياسة الدوائية في البلاد على لسان رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ رابطة منتجي الأدوية بحضور وزيري الصحة والصناعة، حيث أكد حاجة القطاع الدوائي لمزيد من إعادة التنظيم في مجال استيراد الأدوية لتحقيق أمن دوائي متكامل. ومع كل هذه الضبابية السائدة، ظهر رئيس الحكومة متفائلاً بقدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعًا إضافيًا من الدواء من خلال التعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح بين 6 و12 شهرا. وعلق السوداني بشيءٍ من الحسرة والعتب قائلاً "ينفق سوق الأدوية في العراق نحو 3 مليارات دولار سنويًا لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها". وعقب اجتماع السوداني، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه قد تم الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء مصانع الأدوية ودعم منتجها من حيث استيراد المواد الأولية والإعفاءات الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة. وتعزيزا لحديث الوزير، تكشف المسؤولة في إعلام وزارة الصحة رُبى فلاح حسن عن استحداث لجنة لدراسة وتحليل خاصة بأدوية المصانع الوطنية، لافتة إلى قرب بدء أعمالها بعد إكمال الإجراءات الإدارية. وفي حديثها للجزيرة نت، ترفع هذه المسؤولة من سقف دعم وزارتها للصناعة الدوائية، مؤكدة ضرورة تطوير القطاعين الخاصّ والحكومي المتمثل بمصنعي سامراء ونينوى وبقية المصانع الأخرى، مع العمل على سد الحاجة من الأدوية واستحداث لجنة لإطلاق الصرف المالي لشراء الأدوية من المصانع الوطنية. واقع كردستان وفي إقليم كردستان، لا يختلف الواقع كثيرًا عمّا هو عليه بالمحافظات الأخرى، إذ لم تنجح جهود وتحذيرات عضو برلمان الإقليم كاروان كه زنه يي -على مدى 4 أعوام مُتتالية- في الحد من مخاطر بيع واستعمال أدوية وصفها بـ "الفاسدة ومنتهية الصلاحية" داخل بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مع الإشارة إلى أن بعضها يباع على الطرقات العامة وداخل الصيدليات، بحسبه. ويؤشّر النائب الكردي على واحدة من أخطر الظواهر في تجارة الأدوية قائلا "إن جزءا كبيرا منها يستخدم داخل المستشفيات ويباع في الصيدليات دون أن يُعرف مصدرها أو كيفية استيرادها، وبعضها يستخدم في تخدير المرضى قبل إجراء العمليات وعلاج السرطان، مما يُعرض حياتهم للخطر". ورغم محاولات مراسل الجزيرة نت التواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان لبيان رأي وزارته، إلا أن عدم الرد على الاتصالات حال دون ذلك. في غضون ذلك، كان استيراد الأدوية في كردستان معفى من الضرائب، إلا أنها أصبحت 5% على الأدوية و10% على المستلزمات الطبية و15% على الأجهزة الطبية، وهو ما يصفه العضو البرلماني بـ "الواقع المرير" الذي أدى لارتفاع أسعار بعض الأدوية إلى نحو 10 أضعاف. وعن أسباب ذلك، يعلق النائب -في حديثه للجزيرة نت- بالقول "منحت وزارة الصحة في الإقليم تراخيص الأدوية لإحدى الشركات بأسعار خيالية" متسائلا عن أسباب رفع الضرائب عن بعض مواد البناء والأطعمة في الوقت الذي تفرض فيه على الأدوية، بحسب تعبيره. المصدر: الجزيرة

من هي حمدية الجاف ؟

تقرير: عربية Draw أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في 9 شباط الجاري،عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، اشترت الجاف"عقارا" في السليمانية من (حسين ملا صالح الزركويزي) بقيمة (15) مليون دولار، هذه إحدى ملفات الفساد التي تورطت بها الجاف. حمدية " خانم" من الامارات إلى بغداد. حكمت ( حمدية جاف) وهي من إحدى الشخصيات المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة غيابياً بالحبس لمدة (5)سنوات لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره ( 40 ) مليون دولار.وكانت محكمة الرصاقة قد أصدرت في 9 أيار 2020 حكما غيابيا بحق الجاف لمدة 7 سنوات. وأشارت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة. وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة. وكانت الجاف، قد تركت العراق في عام 2015 على إثر التهم الموجهة اليها واستقرت مع عائلتها في دولة الامارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على الجاف. عقار بقيمة ( 15) مليون دولار في السليمانية تشير إحدى الوثائق التي تدين حمدية الجاف بالفساد، إلى قيام الاخيرة بشراء عقار في السليمانية في منتصف شهر أيارعام 2013 بقيمة (15) مليون دولار في حي (جوارباغ) العتيق وسط المدينة، من رجل الاعمال( حسين صالح شريف زركويزي)، وتبلغ مساحة العقار الذي يحمل رقم ( 206/ 130) نحو(96/2030) متر مربع، يتألف من( 127) غرفة و( 55) شقة ومطعم وأربعة محال تجارية، كان الهدف من شراء العقارهو تحويله إلى مقر لفرع المصرف التجاري العراقي في السليمانية. الاشخاص الذين على إطلاع على ملف شراء العقار يقولون أن،" المبلغ المدفوع لشراء العقار باهض جدا". ووفق المعلومات التي تم الكشف عنها لاحقا ،" العقار تم شرائه من قبل نجل حمدية الجاف وهو( شوان عبدالكريم فرمان) وقام بشرائه من شخص اسمه (عبدالله) بمبلغ قدره ( 3) ملايين دولار، وهو من أحد المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة، ومن ثم قام ( شوان ) نجل حمدية ببيع العقار إلى (حسين صالح شريف زركويزي) وبعد ذلك قام المصرف بشراء العقار من الاخير بمبلغ ( 15) مليون دولار. من هي حمدية جاف ؟ اسمها الكامل هي ( حمدية محمود فرج) دخلت إلى عالم المال الاعمال والمجال المصرفي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن طريق زوجها وهو( كريم فرمان) الذي كان من أحد الاشخاص المعروفين في بورصة( الكفاح) في العاصمة بغداد، استلمت الجاف منصب مدير فرع مصرف الرافدين في( الحارثية). تورطت الجاف، في جمع الرشاوى والكومشنات مقابل تسهيل عمل رجال الاعمال. وقامت بفتح شركات صيرفه باسم زوجها السابق وبناتها وازواج بناتها واعطاء تسهيلات والدولار بسعر مميز لهذه الشركات، وبحسب المعلومات تم معاقبتها في زمن النظام السابق لأنها خالفت الانظمة واللوائح المعمولة بها في المصرف عندما قامت بتقديم تسهيلات إلى العملاء بدون ضمان مقابل رشاوى، وتم إيقافها عن العمل لفترة. بعد عام 2003، ظهرت حمدية جاف مرة أخرى على الساحة، ووكلت اليها من قبل بعض المسؤولين افتتاح فرع مصرف الرافدين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الاميركية بتقديم المساعدة والحماية لها لإدارة العمل في المصرف. وتشير المصادر أن فرع المنصور، كان يستخدم قبل سقوط النظام من قبل ديوان رئاسة الجمهورية كحساب مصرفي لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين. وتقول مصادر مطلعة أن،" حمدية الجاف بعد أن تسلمت فرع المصرف اكتشفت بعد فترة وجيزة (خزنة) سرية داخل المصرف، بالبرغم من أن البناية كانت قد تعرضت اثناء الاحداث إلى دمار ونهب شامل، إلا أن السراق لم يلاحظوا وجود هذه الخزنة حيث كانت مخبأة خلف أحد ( جدران) المصرف الداخلية و اكتشفت حمدية بحكم خبرتها بأن هذا الجدارغير اعتيادي، لذلك طلبت من القوات الاميركية هدمها، فكانت المفاجئة، حيث تم العثور على أموال طائلة وعلى حلي ومصوغات ذهبية وسبائك ذهبية تابعة لعائلة صدام حسين، بالاضافة إلى ساعات ذهبية كان يعطيها صدام إلى الرؤساء والضيوف كهدايا، بالاضافة إلى(السيوف الذهبية) وكل الهدايا التي قدمت إلى صدام والعديد من أشرطة الفيديو التي كانت تؤرشف مسيرة صدام حسين، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى قبل أيام من سقوط بغداد، وبحسب تلك المصادر،" حمدية الجاف، لم تخرج من هذا الاكتشاف المذهل خالية الوفاض". تورط حمدية الجاف ايضا في عمليات تبديل الدنيار العراقي القديم (دينار النظام السابق) بالدينار الجديد( دينار بريمر) الذي تم تداوله بعد عام 2003، حيث قامت وبمساعدة زوجها بتبديل كميات كبيرة من الدينار( المزيف) بالدينار الجديد(الحالي)، وقام زوجها بإيداع الاموال المزيفة مع أصدقائه، في حسابات مصرفية تابعة لنفس المصرف الذي تعمل فيه الجاف. أعيد( ضياءخيون) الذي كان يشغل مدير مصرف الرافدين في زمن النظام السابق إلى منصبة كمدير عام لمصرف الرافدين بعد سقوط النظام لخبرته الكبيرة في هذا المجال، و كان صديقا مقربا إلى حمدية الجاف، قام خيون بدعم الجاف لتولي منصب نائب مدير مصرف التجارة العراقي في شهر تشرين الاول عام 2003، ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره( 100 ) مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى (ترليون دينار) ولدى المصرف 25 فرعا في مختلف محافظات العراق. الاشخاص المقربون من حمدية الجاف، يقولون،" بأنها كانت تحب عملها كثيرا وكانت في كثيرمن الاوقات تبقى لساعات طويلة في المصرف بعد الدوام الرسمي لإنجازالاعمال، إلا إنها وبحسب المقربين منها كانت ( ضعيفة في الجانب الاداري). وبحسب المصادر، أبواب الفساد فتحت على الجاف، عندما تعرفت على (3) شخصيات وهم كل من ( أنور عبداللطيف المعموري) و( كريم الشمري) اللذان كانا يستحوذان على عقود وزارة التجارة و( سرتيب أغا)، هؤلاء الاشخاص الثلاثة قاموا بإقتراض أموال طائلة من المصرف التجاري العراقي وبدون ضمانات. في 18 تموز عام 2011، وبقرار من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي تم تعين حمدية الجاف مديرة المصرف التجاري العراقي وشغلت المنصب بدلا من ( حسين الازري ) وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي كان تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي. فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 ، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشرعن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف،وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه. وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. في عام 2014 أتهمت حمدية الجاف، بمنح قرض بقيمة (30 ) مليون دولار بدون بدون ضمانات، وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط 2015 بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من (ملياري) دولار وأضافوا ان المديرة الكوردية، قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام (انتصار خليل مهدي) بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع وطالبوا رئيس الوزراء حينها ( حيدر العبادي) واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق. وفي شهر آب من عام 2015، ذكرت وسائل إعلام ان،" حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها (شوان عبد الكريم فرحان) وهو في العشرينات من عمره من الحصول على عقود تجارية قيمتها (28) مليون دولار. ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على( 2 ) مليون دولار، لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة ، وبما ان (شوان عبد الكريم فرمان) ابن حمدية الجاف شريك في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع( 9 ملايين و88 الف) دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده . وفي عام 2016، استبعدت حمدية الجاف، من منصبها بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشغل المنصب بدلا عنها ( فيصل وسام)، والذي تورط أيضا في ملفات فساد.