Draw Media

11 الف عائلة في جحيم الانتظار.. مامصير المختطفين لدى "داعش "و المليشيات العراقية؟

عربية:Draw مع تغافل الحكومة عن حسم مصير المفقودين لدى داعش” و”المعتقلين- المختطفين” لدى الميليشيات، وفي ظل تعطّل فتح المقابر الجماعية لتحديد هويات ضحاياها، ومع استغلال الملف انتخابياً من سياسيين، ينشط محتالون في إيهام ذوي المفقودين بإمكان العثور على أبنائهم مقابل مبالغ طائلة. تمضي سعاد أحمد (63 سنة) ساعات من يومها في غرفة نوم ابنها المفقود (أمجد)، تتحدث إليه عبر صوره، وتتشمّم ثيابه، ثم تفترش سجادتها على الأرض لتصلي وترفع صوتها الباكي بالدعاء ليعود إليها وإلى زوجته وابنه الوحيد. لا تغادر طقوسها تلك منذ نحو تسع سنوات. أمجد كان منتسباً في الشرطة المحلية قبل سيطرة “داعش” على الموصل في 10 حزيران/ يونيو 2014، غادرها مع القوات الأمنية المنسحبة نحو أربيل، لكنه عاد إليها بعد أسابيع، مدفوعاً بشوقه الى طفله الرضيع وعائلته، وإثر تلقّي اتصالات من زملاء له كانوا في الموصل وأكدوا أن التنظيم أصدر عفواً عن أفراد الشرطة والجيش، وأن في وسعه العودة والعيش مع عائلته بسلام، بمجرد توقيعه على تعهد عرف بـ”التبرئة”. وقّع أمجد في مقر للتنظيم، التعهد المطلوب بعدم التحاقه مجدداً بالشرطة، من دون أن يعلم هو و1599 غيره من أقرانه في الشرطة والجيش، أنهم كانوا ضحية خدعة كبيرة قام بها التنظيم الذي ألقى عناصره القبض عليهم في أواخر 2014 وما زالت مصائرهم مجهولة لغاية الآن. رفضت الأم القيام بأي من إجراءات الحداد، بعد حصول زوجها في تشرين الثاني/ أكتوبر 2021 على قرار قضائي بموت أمجد حكماً، لغيابه أكثر من أربع سنوات، لتأمين راتب لزوجته وابنه، وأبقت أبواب الأمل مشرعة أمام معجزة عودته، لتقع في شباك نصابين تقاضوا من عائلته عشرات آلاف الدولارات لقاء معلومات غير صحيحة عن مكان وجوده. تقول بصوت خافت: “ذات مرة محام، وبعدها واحد من عناصر الحشد الشعبي، ثم شخص قال إنه ضابط، زرعوا في أنفسنا الأمل، آخرهم أخبرنا بأن أمجد معتقل في الجنوب، وإذا دفعنا سيأخذوننا إليه، وفي كل مرة ندفع ولا نرى الشخص مرة أخرى”. مع انقشاع دخان حرب تحرير محافظة نينوى من تنظيم “داعش” عام 2017، بدأت أصوات عائلات آلاف “المفقودين” ترتفع مطالبة السلطات العراقية وقوات التحالف الدولي بالإفصاح عن مصائر الذين اعتُقلوا في فترة حكم التنظيم. فيما برزت أصوات أخرى تطالب بالكشف عن مصائر مئات “المختفين قسريا” الذين اعتقلتهم قوات الجيش والميليشيات بتهمة انتمائهم الى “داعش”، لتدخل عائلاتهم في دوامة البحث وحلقات الانتظار المميتة، وكذلك ضحية لشبكات احتيال تتاجر بمصائرهم ومعاناة أهاليهم. تأخذ سعاد لحظة شرود، ثم تقول: “أثناء وجود الدواعش كان عندي أمل بأن الجيش العراقي سيحرر إبني، بعدها سمعنا بأن الجيش والحشد اعتقلا كثيرين واعتقدنا أن أمجد من بينهم، وعندما نراجع الجيش والمسؤولين نسمع أنهم جميعاً انتهوا في مقابر جماعية”. تلوّح بيديها وتضيف بغضب: “كذابون كلهم كذابون ومجرمون!”. كانت الآمال كبيرة بأن يفضي انهيار “داعش” وتحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل (405 كلم شمال بغداد)، إلى تحرير المعتقلين في سجون ومعتقلات التنظيم السرية، وأن يُحسم ملف المعتقلين -المختطفين- من الميليشيات، وغالبيتها تنتمي الى فصائل الحشد الشعبي التي شاركت بفاعلية في الحرب ضد “داعش”. لكن كلا الملفين المتداخلين ظلا عالقين لأكثر من خمس سنوات، فتغافلت الحكومة التي تقودها أحزاب شيعية، عن تقصي مصائرهم أو إنشاء قاعدة بيانات تضم أسماءهم ومواقع اختفائهم، واكتفت بالإعلان عن اكتشاف 97 مقبرة جماعية تضم رفات آلاف المدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة العراقيين، غالبيتها العظمى لم تُفتح لغاية اليوم، ليبقى ذوو المفقودين على قيد الانتظار. أثناء وجود الدواعش كان عندي أمل بأن الجيش العراقي سيحرر إبني، بعدها سمعنا بأن الجيش والحشد اعتقلا كثيرين واعتقدنا أن أمجد من بينهم، وعندما نراجع الجيش والمسؤولين نسمع أنهم جميعاً انتهوا في مقابر جماعية”. 11ألف عائلة يكشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن وجود 11 ألف عائلة عراقية تبحث عن مفقوديها المختفين منذ العام 2014، فيما تتناقل مصادر نيابية وحكومية ومنظمات معنية بالملف، أخباراً عن وجود أكثر من 6000 مفقود في نينوى وحدها منذ ذلك التاريخ. وتكاد تجمع تلك المصادر على أن العدد أكبر بكثير، لكن عائلات بعض المفقودين لا ترغب في الإبلاغ عنهم نتيجة مخاوف من اتهامهم بالانتماء الى “داعش”. انتظار حسم تلك الملفات له ثمنٌ باهظٌ بالنسبة الى الكثير من عائلات المفقودين، ففضلاً عن الضرر المعنوي البالغ، يعانون من مشكلات بتناقل التركة، بسبب عدم وجود جثة أو شهود يؤكدون الوفاة، ما يفرض على ذوي المفقود، تقديم طلب إثبات وفاة بعد مرور أربع سنوات من تقديم البلاغ بشأن غيابه وفقاً للقانون العراقي. فقد أم اختفاء قسري؟ تعرف الأمم المتحدة الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”. وأعلنت بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقعت عليها لاحقاً أكثر من 70 دولة، بينها العراق (2010). كارمن فيلا كوينتانا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري( CED)، أشارت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعد ختام زيارة قامت بها مع وفد من اللجنة إلى العراق، أنه لا يوجد في القانون العراقي ما ينص، وبتشريع مستقل، على الاختفاء القسري. وقالت إن “عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة، أمر مقلق للغاية، وأن العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة”. الحقوقي د. محمد أحمد استغرب تصريح كارمن فيلا كوينتانا، وقال إن العراق وقع على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، التي تضمنت 45 مادة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009، وأصبح جزءاً من قوانينه النافذة”. ونبه إلى وجود خلطٍ بين مفهومي الفقد والاختفاء القسري، وأن هناك تشريعات غير عراقية قد تعتبرهما أمراً واحداً، لكن بموجب القوانين العراقية تعني أمرين مختلفين: “الاختفاء القسري، بموجب تعريف الأمم المتحدة، هو تغييب بسبب اعتقال أو حجز أو ما شابه، ينفذه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، وهذا لم يحدث عملياً مع المفقودين نتيجة سيطرة داعش على مناطق في العراق، لذا لا ينطبق عليهم هذا التوصيف إلا إذا اتضح بأن الدولة كانت متورطة في ذلك”. ويستدرك: “سيكون التوصيف صحيحاً، في حال كانت الموظفة الأممية تعني بذلك الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية والميليشيات وباتت مصائرهم مجهولة، كالمدنيين الذين اختفوا بعد خروجهم من مناطق سيطرة داعش في 2016 و2015، أو المشاركين في تظاهرات تشرين 2019، الذين اعتقلتهم جهات مسلحة يرجح أنها ميليشيات من دون ظهور أي أثر لهم لاحقاً”. أما التوصيف الأدق بحسب رأي د. محمد، فهو “الفقد”، وتعريفه بموجب المادة 36/ الفقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 هو: “من غاب بحيث لا يعلم إن كان حياً أم ميتاً، يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن”. ويشير إلى أن صفة الفقد ينبغي إطلاقها حصراً على من اعتقلتهم عناصر تنظيم داعش بين 2014-2017، لأن مصائرهم مجهولة، والتشريعات العراقية منحت لذوي المفقود الحق بعد مرور أربع سنوات على اختفائه، بتقديم طلب للقاضي المختص لاستصدار شهادة وفاة له. عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، ذكر بأن العراق لم يسن تشريعاً خاصاً بالاختفاء القسري، “لكنه انضم الى الاتفاقية الدولية التي تلزمه بتشريع قانون خاص بذلك”، من دون أن يؤكد وجود مساع برلمانية لتشريع قانون الاختفاء القسري. لكنّ مصدراً في مجلس النواب العراقي، ذكر بأن لجنة مؤلفة من أكاديميين متخصصين في القانون، يعملون راهناً على قانون جديد للعقوبات بدلاً من القانون رقم 111 لسنة 1969، وأحد بنوده خُصص “للاختفاء القسري”. ويلفت المصدر الى ما وصفه بتصحيح المصطلح من اختفاء إلى إخفاء قسري، “حتماً ستكون هنالك جهة وراء الإخفاء، أما المصطلح الأول (الاختفاء القسري) ففيه مشكلة لغوية، إذ قد يعني عدم وجود جهة وراء اختفاء الشخص”. أما في ما يخص تعامل العراق مع المفقودين، فيشير المصدر البرلماني، إلى أن مجلس النواب أصدر في 28/12/2009 القانون رقم 20 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات)، تضمن 21 مادة ونُشر في الوقائع العراقية العدد 4140، وتم بموجبه تشكيل لجان لإستلام طلبات ذوي المفقودين وتحديد التعويضات التي يستحقونها. وقد تم شمول المفقودين في المادة (2) ثانياً “الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون”، ولاحقاً أصدر وزير العدل السابق د. حيدر الزاملي تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون نشرت في جريدة الوقائع العراقية في 5/11/2018، العدد 4516. ووفق بنود القانون “يمنح الراتب التقاعدي والمنحة لذوي المفقود او المختطف في حال ثبوت موته حقيقة او حكما”. ولا ينحصر المفقودون بسبب الاعتقال او الاختفاء القسري في العراق، بالسنوات المرتبطة بحكم “داعش”، بل يمتد ذلك الى سنوات العنف والحرب الداخلية (2004-2009) وقبلها إبان الحكم الدكتاتوري والحروب الخارجية للبلاد، وهو يجعل العراق يضم أكبر عدد مفقودين في العالم تقدرهم لجنة الصليب الأحمر الدولية بمئات الآلاف. مؤتمر ضحايا “الاختفاء القسري” يوم الأحد 4 أيلول/سبتمبر 2022، عقد في الموصل المؤتمر الأول لضحايا الاختفاء القسري، بمشاركة ممثلي منظمات ومؤسسات محلية ودولية وشخصيات برلمانية. الخبير السياسي (ب.غ- طلب الإشارة إلى أسمه بالحرفين الأولين)، رأى أن المؤتمر عقد “كنوع من المجاملة أو إظهار الالتزام للأمم المتحدة”، وفقاً لتعبيره، وقال: “توقيت عقد المؤتمر يدل على ذلك، إذ عقد قبل شهر تقريباً من زيارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري للعراق”، وتساءل: “العراق وقع على الاتفاقية الخاصة بذلك قبل 12 سنة، فلماذا لم يعقد المؤتمر بعد سنة او حتى اثنتين من تحرير نينوى، لماذا بعد خمس سنوات كاملة؟!”. المؤتمر خرج بتوصيات منها، الإسراع بإقرار قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واعتبار المفقودين من المنتسبين والموظفين الذين اعتقلهم تنظيم داعش شهداء لشمولهم بحقوق وامتيازات مؤسسة الشهداء. وإضافة تخصيصات مالية كافية ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لتهيئة الأمور الفنية واللوجستية لفتح المقابر الجماعية، الى جانب تسهيل الإجراءات بإزالة الروتين للإسراع بحسم معاملات المختطفين. كما شدد على “إلزام السلطات والجهات المختصة بضرورة الافصاح بنحو رسمي عن مصير المختطفين”. ويتضح من خلال التوصيات، وجود خلط بين مصطلحات(الاختفاء القسري والفقد والاختطاف والضرر والشهداء). ولهذا لا يعول (ب،غ)على ما جاء في المؤتمر. طه عزيز (76 سنة) مواطنٌ من غرب نينوى، اعتقلت عناصر مسلحة شقيقه ونجليه لدى محاولة هروبهم باتجاه القوات العراقية جنوب الأنبار من المناطق التي يسيطر عليها “داعش” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أخبره مرشح للانتخابات البرلمانية في 2021 بأن الكثير من المغيبين على قيد الحياة في معتقلات سرية، لكن جهات حزبية تطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم. يقول: “مستعد لبيع منزلي واعطيه لأي شخص يخبرني عن مكانهم”. أرقام متباينة نشوان سالم محمد معاون مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، ينفي وجود إحصائية دقيقة لأعداد المفقودين والمختطفين قسريا والمخطوفين: “كل جهة حكومية لديها قاعدة بيانات خاصة بعملها، وهذا يشتت الجهد في عملية حصر وضبط هذا الملف”. وقد ظهر التباين في الأرقام خلال تتبعنا وتواصلنا مع جهات عدة من بينها الصليب الأحمر ولجنة الشهداء والمسجونين البرلمانية ومؤسسة الشهداء، ونشطاء يعملون بمشاريع تتعلق بملف المفقودين، بعضها قدرت العدد الكلي للمفقودين في عموم العراق جراء داعش بـ27 ألف مفقود. البحث والتقصي عن الملف في أروقة المؤسسات المعنية بمحافظة نينوى أظهر لنا ان أعدادهم تتراوح بين 6000 و8200 مفقود، الى جانب أكثر من 850 خطفتهم ميليشيات مسلحة، مصائرهم جميعاً مجهولة. رئيس “المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان” سامي الفيصل، يؤكد الأرقام التي توصلنا اليها، ويقول بشأن المختطفين بأنهم من أهالي مدينة الموصل، ومعظمهم متقاعدون ومرضى، فروا من الموصل خلال فترة سيطرة داعش بهدف الوصول إلى العاصمة بغداد لكن “ميليشيات مسلحة اعتقلت جزءاً منهم في صحراء الأنبار” ولا معلومات بشأنهم لغاية الآن. ويضيف: “السلطات تلتزم الصمت ولا تجرؤ على فتح الموضوع”، داعياً إلى تدخل دولي لحسم هذا الموضوع، والتأكد من أماكن احتجازهم إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة. ولفت الفيصل إلى تلقيه معلومات عن وجود 1330 عينة من الجثث في الطب العدلي بمدينة الموصل، لم يجر لها فحص DNA لغاية الآن للتأكد من عائديتها وأن أغلبها لمواطنين كانوا معتقلين لدى داعش خلال فترة سيطرته على المدينة. توجهنا بالسؤال عن هذا الأمر إلى الطب العدلي في الموصل، ونظراً لحساسية الأمر، فضل موظف التقيناه ألا نشير إلى اسمه. أخبرنا بأن الرفات لمجهولين “لم يتقدم الأهالي بطلبات بشأنها حتى نجري فحص الحمض النووي عليها”. وأشار إلى أن “الطب العدلي أراد تنظيم قاعدة بيانات خاصة بالمفقودين لكي تعدهم الدولة (شهداء) ويحصلوا على الحقوق المترتبة على ذلك “لكن ذوي المفقودين رفضوا الفكرة مع تمسكهم بأمل أن يكون مفقودوهم أحياء على رغم مرور أكثر من 5 سنوات”. ولم نحصل على تأكيد من أي جهة رسمية فيما لو كانت هذه العينات تعود للمفقودين المسجلين أم لآخرين، إلا أن مصدراً متابعاً رجح أن تكون عينات الجثث لمقاتلي أو موالين لتنظيم داعش، لهذا لا تتم المطالبة بها من أحد، فالكثير من عناصر التنظيم هم أجانب، والمحليون تبرأ منهم ذووهم أو يخشون على أنفسهم من المساءلة فيما لو تقدموا للمطالبة بالجثث”. ويتفق مصدرنا في الشرطة بوجود عائلات ترفض مواجهة حقيقة مقتل أبنائها، لذا تتجنب الذهاب للطب العدلي من أجل إجراء فحص التطابق الجيني، ويفضلون خيار انتظار أمل قد لا يتحقق أبداً”. وبناءً على ذلك فهو يتوقع أن تكون أعداد المفقودين أكبر بكثير مما هو مسجل. ويتفق المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع هذا الطرح في تقرير صدر عنه بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2022 ذكر فيه “ربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عائلاتهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم”. داليا المعماري، ناشطة مدنية وترأس مؤسسة “الخط الإنساني” تشارك في حملة بدأت منذ 2018 أطلق عليها (أين مختطفي داعش) بالتعاون مع منظمات أخرى تنشط في متابعة ذات الملف مع أهالي مفقودين، قالت بأن الهدف هو معرفة مصير المفقودين، من خلال تشكل لجنة حكومية لتقصي الحقائق بإشراف مجلس النواب العراقي. وتؤكد بأن عدد المفقودين الدقيق في نينوى خلال فترة سيطرة داعش عليها بين 2014-2017 وفقاً لوثائق قالت إنها بحوزتها هو 6000 مفقود. وأن 430 شخصاً من أهالي نينوى اختطفتهم في 2017 قرب سيطرة (الوند) جنوب نينوى جهات “خارجة عن القانون” (تقصد فصائل مسلحة غير داعش) وكان المختطفون محامين وعناصر في الجيش والشرطة وسائقي شاحنات ومتقاعدين. اضافة “مختطفي” الوند الى مختطفي بزيبز في صحراء الأنبار، والذين تؤكد روايات أقارب الضحايا اختفاءهم هناك، يظهر لنا أن أعداد المختطفين على يد الميليشيات، يبلغ نحو 850 مختطفاً، وقد يكون العدد أكبر من ذلك بكثير لعدم وجود قاعدة بيانات، أو حتى جهة رسمية أو غير رسمية تملك إحصاء. آمال ذوي المفقودين اعتقد الكاتب المختص بالشأن الاجتماعي مروان محسن، أن خروجه من مدينة الموصل بعد سيطرة تنظيم “داعش” عليها، سيعني تخليه عن مدينته، لذا قرر البقاء ورصد الانتهاكات التي يقوم بها عناصر التنظيم، ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العالم. تتذكر ذلك عنه ابنته (23 سنة) بكثير من الاعتزاز، وتقول بأن عناصر داعش لم يكونوا يحتكون بالمواطنين في الأيام الأولى لسيطرتهم على الموصل في حزيران/يونيو 2014، لذلك فكثيرون وضمنهم والدها كانوا يتنقلون بحرية على الرغم من معاداتهم التنظيم. لكن يوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/أكتوبر 2014، طرق باب منزلهم الكائن في الجانب الأيسر للمدينة عناصر من التنظيم طلبوا من مروان مرافقتهم لأن هنالك من يريد أن يطرح عليه بعض الأسئلة على أن يعود في اليوم ذاته. تقول الابنة: “كنا نسمع في تلك الأيام وحتى قبلها ما بدئوا يفعلونه بالمعارضين لهم، ومنهم طبيبة نسائية أسمها غادة شفيق كانت جارة لبيت جدي في حي الطيران، قتلوها بالسكاكين أمام منزلها في شهر آب من تلك السنة، لذلك عندما عرفت أمي بأنهم أخذوا والدي سقطت على الأرض فاقدة الوعي”. مرت الساعات والأيام والأشهر ثقيلة على العائلة، ولم يبق باب لم يطرقه أفرادها بحثاً عن رب الأسرة، وجابوا مع عائلات أخرى تفتش عن مفقوديها، مقرات أمن التنظيم، المستشفيات، ودائرة الطب العدلي حيث تحفظ الجثث، ويعودون في كل مرة خائبين. “أصعب يوم مر بحياتي، كان يوم الخميس 6 آب 2015، فقد سمعنا ان التنظيم علق في الطب العدلي أسماء من قامت بتصفيتهم، أذكر أن أمي خرجت من البيت حافية القدمين راكضة نحو سيارة خالي”، تقول الابنة وهي تضع يدها على فمها بتأثر، ثم تواصل: “كانوا قد علقوا قوائم بأسماء 2070 شخصاً على جدران دائرة الطب العدلي، أمي لم تنزل من السيارة، بقيت تدعو الله أن لايكون أسم أبي من بينهم، بينما كنت أنا وخالي وشقيقي الأكبر ندقق في القوائم لكننا لم نعثر على اسمه”. أكثر من 8 سنوات مرت، وما زالت عائلة مروان متمسكة بأمل عودته، ورفضت مثل عائلات أخرى تقديم طلب للجهات المختصة لاعتباره “شهيداً”. وهو ما يعترض عليه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، داعياً أن يطلق عليهم “المغدورين” بدل “المفقودين”، لأنهم فارقوا الحياة ونصح في لقاء تلفويةني بضرورة الإقرار بذلك. لمتخصص بالشأن المحلي العراقي، الباحث سلمان غانم، يشير بدوره إلى أن واحدة من أسباب عدم إنهاء ملف المفقودين في العراق هو “اقحامهم من قبل أحزاب سياسية ضمن أجنداتها الدعائية في الانتخابات والترويج لنفسها”. ويقول بأن برلمانيين ومرشحين في الانتخابات بعد مرحلة داعش “كانوا يبيعون الوهم لأهالي المفقودين، بأنهم سيعودون، بل أشاع بعضهم بأن الكثير من المفقودين إنما معتقلون لدى القوات الأمنية التي كانت قد عثرت عليهم في سجون داعش خلال حرب طرده من مناطق غربي العراق”. ويذكر أن الانتخابات التشريعية جرت لمرتين بعد تحرير الموصل، الأول في 2018 والأخرى في 2021، وفي كلتيهما كان مرشحو نينوى يركزون في دعايتهم الانتخابية على ملف المفقودين والمختفين قسرياً والإدعاء بتبني ملفاتهم. كيف تنتهي صفة الفقد؟ حالة فقدان الشخص تنتهي بعودته أو ما يدل على أنه حي أو بإثبات وفاته. وفي محاكم استئناف منطقة نينوى الاتحادية هنالك طريقتان لإعلان وفاة المفقودين، أولها بإثباتها من خلال جثة أو شهادة شهود أو بحكم قضائي، لكن قبل ذلك هناك إجراءات على ذوي المفقودين القيام بها من أجل إدارة متعلقاته المالية. يقول المحامي علي سعد، بأن قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 يتعامل مع المفقود على أنه قاصر، ويعرفه “بأنه غائب وقد انقطعت أخباره ولا يُعرف إن كان حياً أم ميتاً وفقاً للمادة 86″ لذلك على ذوي المفقود، والده أو والدته أو زوجته أو ابنه، الحصول على حجة حجر وقيمومة من محكمة الأحوال الشخصية، ويسبق ذلك وجوب تثبيت حالة الفقدان بإبلاغ مقدم الطلب من ذوي المفقود وشهادة شاهدين، ويتم الإعلان عن حالة الفقدان عبر الصحف المحلية في المدينة التي كان فيها المفقود قبل فقدانه”. ويقول المحامي أن المادة 93 من قانون رعاية القاصرين نصت على قيام المحكمة بالحكم بوفاة المفقود إذا لم يثبت ذلك حقيقة، بعد طلب يتقدم به أحد ورثته، ويكون ذلك وفقاً لواحدة من الحالات:”إذا توافر دليل قاطع على حالة الوفاة، كأن يكون هنالك شهود قد رأوه رأي العين، أو إذا مرت أربع سنوات كاملة على فقدانه أو إذا فقد في ظروف يغلب عليها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده”. “وماذا لو ظهر بعد أن نصدر شهادة وفاته؟!” تقول أم غازي (56 سنة) التي تأمل بلقاء ابنها المفقود منذ 8 سنوات، وهي تضع يدها على جبهتها. وتضيف :”هل أقول له بأننا أردنا نسيانه بسرعة، وأننا أردنا توزيع أغراض غرفته على أشقائه؟”. “كان يبلغ التاسعة عشرة حين قبض عليه عناصر داعش في أيار/ مايو 2015 في منطقة الزهور بالجانب الأيسر للموصل واقتادوه إلى مكان مجهول”. وتتابع: “البعض قالوا ن عناصر الحسبة أمسكوا به وهو يدخن سيجارة، وهنالك من أخبرنا بأنهم عثروا على صور في هاتفه، وآخرون قالوا إنهم سمعوه وهو يسب الدولة الإسلامية”. بعد مراجعات عدة للمحكمة الشرعية، تم تهديد والد فتحي بالاعتقال لمنعه من السؤال مرة أخرى. بعد وفاة زوجها عام 2021، ما زالت أم غازي تصر على التمسك بالأمل رافضة تقديم أي طلب لأي جهة رسمية لإعلان وفاة ابنها. مقابر جماعية التحرك العراقي بدعم دولي لتحرير الموصل من داعش لم يتم إلا في تشرين الأول/أكتوبر2016 واستغرقت عملية التحرير زهاء تسعة أشهر، إذ انتهت في تموز/يوليو2017. ولم يتم فتح الغالبية العظمى من المقابر الجماعية المقدرة أعدادها بين 96 إلى 98 مقبرة، يرجح أنها قد تضم رفات غالبية المفقودين، وذلك لافتقار العراق للإمكانيات الفنية اللازمة لفتحها بحسب مسؤولين. مصدر في شؤون المقابر الجماعية أفاد بأن الحكومة العراقية صادقت في 13آذار/مارس 2023 على الموازنة العامة التي تتضمن بين 20 إلى 25 مليار دينار لفتح المقابر الجماعية، ونفى افتقار العراق للقدرات الفنية لفتحها، مشيراً إلى تدريب كوادر متخصصة في البوسنة على ذلك، وأن المانع كان مادياً بالأساس وقد تمت معالجته في الموازنة الجديد. يؤكد الناشط المدني محمود هاشم، أن حل مشكلة المفقودين ترتبط “بفتح المقابر الجماعية” ويعتقد بأن تنظيم داعش كان يتعمد نقل اعداد من المواطنين الذين يعتقلهم عناصره إلى مناطق معينة ويقتلهم بطريقة استعراضية ومن ثم يدفنهم هناك. وذكر بأن ما تعرف بـ(الخسفة) أو كما يعبر عنها أهل جنوب الموصل بـ(الخفسة) هي أكبر مقبرة جماعية، تضم “بين 400 إلى 7000 جثة لمدنيين ومنتسبي الجيش والشرطة”. والخسفة عبارة عن فوهة طبيعية تبعد 20 كلم جنوب الموصل في منطقة نائية قرب قرية تسمى العذبة، يصفها عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، بأنها شق أرضي بعمق عشرات الأمتار كان تنظيم داعش يلقي ضحاياه بداخلها، وقام بردم جزء منها قبل أيام من إنهاء سيطرته على الموصل. ولم ينحصر استخدام الخسفة بتنظيم داعش لإخفاء أي أثر لضحاياه، بل شمل الأمر القوات الأمريكية التي احتلت العراق بين 2003-2011، بحسب معلومات جهات أمنية تواصلنا معها، ذكرت أن تلك القوات ألقت جثثاً في الخسفة لمقاتلين تابعين لفصائل جهادية مسلحة خاضت حرب شوارع ضدها في ذلك الوقت. وتلك الفصائل فعلت الشيء ذاته والقت بجنود أميركيين قتلى فيها، كما ان القوات العراقية قامت بالأمر عينه وألقت جثث مقاتلين من تلك الفصائل في الخسفة. وأكدت تلك المصادر قيام “داعش” بإلقاء جثث منتسبي الجيش والشرطة العراقيين فيها الذين كانت تقوم بخطفهم خلال عملياتها، وبعد سيطرته على نينوى في حزيران/ يونيو 2014 أخذ يلقي بعد كل عملية تصفية جثث معارضيه فيها. يؤكد جزءاً من هذه المزاعم، عضو مجلس النواب أحمد الجبوري الذي قال في تصريحات صحفية في 30 آب/أغسطس 2019 ان “من دفنت جثثهم في مقبرة الخسفة، ومعظمهم من منتسبي الجيش والشرطة ويبلغ عددهم 1600 منتسب، هم ممن لم يتمكنوا من الهرب بعد سيطرة داعش على الموصل”، مبيناً أن “الحكومة اعتبرتهم تاركين للخدمة وهاربين”. عضوة مجلس النواب رحيمة حسن الجبوري، تشير إلى أن ما يعيق فتح الخسفة، هو امتلاك نينوى جهازاً واحداً فقط لفحص DNA، مشيرة الى ان النواب الممثلين عن نينوى “تبنوا شراء أكثر من 5 أجهزة لحل المشكلة تمهيداً لفتح المقبرة”. يرد على ذلك مصدر في “صحة نينوى”، بالقول أن الأمر لا يتعلق بالفحص، بل بوجود عدد كبير من الجثث متراكمة فوق بعضها في حفرة يصل عمقها لأكثر من 100 متر، تم ردمها على مرحلتين، الأولى من قبل داعش والثانية من قبل جهة مجهولة قبل سنتين. ويوضح: “سيحتاج الأمر إلى إمكانيات دولية غير متاحة في العراق، وقد يستغرق الأمر سنوات”، ثم يستدرك مشككاً بما يصرح به سياسيون عن المقابر الجماعية: “هذه مجرد تصريحات لا أكثر، لو كانوا صادقين، لعملوا على فتح المقابر الأخرى سهلة الفتح، فهنالك العشرات منها وهي أصغر بكثير من الخسفة ولكن حتى الآن لم يفتحوا سوى 7 منها فقط في بادوش وسنجار”. وتقدر المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في نينوى أعداد المدفونين في مقبرة الخسفة بـ4700، في حين أن جهات أخرى غير رسمية تقدر أعدادهم بـسبعة آلاف. ومن المقابر الجماعية الأخرى في نينوى (بير علو عنتر) وهي بئر معروفة تقع في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ذو الغالبية الشيعية والتي نفذ فيها التنظيم عمليات ابادة جماعية. ويقدر نشطاء من أبناء المنطقة أعداد الجثث فيها بأكثر من 2000 جثة. وهناك مقبرة (السحاجي) جنوب غربي الموصل، في حين تنتشر المقابر الأخرى بمناطق مختلفة بمحافظة نينوى ومن بينها قضاء سنجار الذي قام تنظيم داعش بعمليات إبادة جماعية فيه عقب سيطرته عليه في آب/ أغسطس 2014، إذ قتل واختطف نحو 6000 من ساكنيه الايزيديين. متعاون مع “النظام الكافر” إبراهيم (58 سنة) اعتقله عناصر من “داعش” في تشرين الثاني 2015 للاشتباه بأنه كان مرشحاً للانتخابات البرلمانية 2010، وعادة ما كان التنظيم يعاقب المرشحين للانتخابات البرلمانية أو المحلية بالإعدام باعتبارهم متعاونين مع “النظام الكافر”. زج أبو إبراهيم مع آخرين في غرفة بدون نافذة في مبنى بضواحي الموصل، واستدعي للمحكمة الشرعية الخاصة بالتنظيم مرات عدة، وأثبت عبر شهود أنه لم يكن مرشحاً ولا شأن له مطلقاً بالسياسة، ومع ذلك أبقي في التوقيف 5 أشهر. يقول إنه التقى بكثيرين في غرفة الحجز “كانوا يدخلون كل يوم أناساً جدداً، ويخرجون آخرين، البعض كانوا يعودون إلى أسرهم أما الآخرون فيذهبون إلى قبورهم”. يوضح: “الذين تكون أيديهم مقيدة إلى الخلف، فهذا يعني بأنهم محكومون بالإعدام، أما الذين يأتون مكبلين بأكبال او قيود حديدية تفتح بالمفاتيح فيعني ذلك أنهم مسجونون ينظر في التهم الموجهة إليهم”. ويقول بأنهم كانوا يختارون أشخاص معروفين او ذات مناصب أو حضور اجتماعي ويُعلنون قتلهم لإثارة الرعب، كما في حالات عرض عمليات إعدام في الشارع. أما البقية فكانوا يقتلون ويدفنون دون حتى إبلاغ أقربائهم. ابتزاز ذوي المفقودين بعد تحرير الموصل من قبضة داعش صيف 2017 نشطت عصابات الاحتيال على ذوي المفقودين خلال فترة داعش أو “المعتقلين – المختطفين” على يد الميليشيات خلال عمليات التحرير، فيقدمون لهم معلومات زائفة تفيد بوجودهم أحياء مقابل أموال غير قابلة للاسترداد. وتتمسك كثير من العائلات بأمل أن يكون عناصر داعش أو الميليشيات يخفون أبناءهم في أماكن سرية داخل العراق وسوريا، لذا يتعاملون بحذر شديد لأنهم يخشون أن يؤدي أي تصرف للمساس بأبنائهم، فيحجمون عن تقديم شكاوى ضد المحتالين أو الإدلاء بتصريحات للإعلام. لكن آخرين لا يؤمنون بذلك ويبدون استعدادا للحديث، بيد أنهم يفضلون تغيير الأسماء والتفاصيل حفاظاً على مشاعر بقية الأفراد. ونحن التزمنا بذلك على مسار هذا التحقيق. يحكي أزهر(32 سنة) وهو من الضاحية اليسرى للموصل، قصة اعتقال شقيقه الأكبر “وسام” في تموز/يوليو 2014: “كنا قد غادرنا جميعنا إلى مدينة أربيل في الأيام الأولى من انسحاب الجيش من الموصل ودخول داعش إليها في حزيران، لكن هناك من كان يروج بأن عناصر داعش لا علاقة لهم بالمدنيين، وأنهم يفتشون فقط عن أفراد الشرطة والجيش والسياسيين، فاقتنع وسام بذلك وعاد للموصل دون أن يخبر أياً منا”. لم يكن الشاب متزوجاً، وأعتقد بأن عدم اثارته لأي جلبة وبقائه في منزل العائلة دون خروج لأي مكان لن يلفت إليه أنظار التنظيم، لكنه كان مخطئاً، إذ داهم عناصر من داعش المنزل واعتقلوه. لم يكن أزهر يعلم بأن تلك ستصبح واحدة من أسوأ أخطائه، فبمجرد تواصله من “الأمنية” التابعة للتنظيم، اعتقلوه وخضع على مدى أربعة أشهر لأنواع من التعذيب للحصول منه على معلومات قالوا إن شقيقه المعتقل يخفيها عنهم. لم يلتق بشقيقه قط ولم يعرف مكانه، وذات صباح ألقوه على رصيف المنزل وهو فاقد للوعي بسبب التعذيب. لكن كل ذلك كان قابلاً للاحتمال على حد قوله، مقابل ما سيجري لاحقاً، إذ يقول بأن شخصاً اتصل بوالدته في أواخر 2017، وأكد لها امتلاكه معلومات عن مكان وجود وسام. ويواصل :”يبدو أنه كان شخصاً يعرف شقيقي معرفة شخصية، لأنه أعطى مواصفاته وطريقه حديثه كدليل على صدقه، وعبثا حاولنا إقناع أمي بأنه شخصٌ نصاب، كان يتصل بهاتفها عبر رقم خاص، يقول لها بضع جمل وينهي المكالمة، وفي المرة الأخيرة طلب منها 30 ألف دولار ليخبرها عن مكانه، وجمعنا المبلغ بعد أن استدنا نصفه، وسلمناه لامرأة مبرقعة بحسب الاتفاق الذي جرى بين النصاب وأمي، وحذرها بأن وسام سيموت إذا بلغنا القوات الأمنية”. اتصل الشخص ليلتها، وأخبر الأم بأن ابنها في بلدة أسمها الباغوز في محافظة دير الزور بسوريا، دون أي تفاصيل أخرى، ولم يعد للاتصال ثانية. يقول أزهر، بأنها أبقت الهاتف مشحونا وقريباً منها ليل نهار لغاية شهر نيسان/ أبريل 2019، إذ تمكنت العائلة من التواصل مع سكان من تلك البلدة التي كانت قد تحررت منذ أيام لكنهم نفوا أن يكون وسام عندهم. مصدرنا في شرطة نينوى، قال إن بعض ذوي المفقودين – دون تحديد عددهم- سجلوا في السنوات الأخيرة شكاوى نصب واحتيال ضد أشخاص تقاضوا منهم أموالاً مقابل معلومات عن أبنائهم، وذكر بأن تهماً بهذا الخصوص وجهت لمحامين وحتى عناصر في الجيش والشرطة. ويوضح: “من خلال قوائم المفقودين الموجودة لدى الجهات المعنية يحصلون على المعلومات ويتواصلون مع ضحاياهم، ويخبرونهم أن بوسعهم معرفة أماكن احتجازهم في سجون في بغداد أو جنوب البلاد، فيأخذون منهم جزءاً من الأموال التي يتفقون عليها، وبعدها يماطلون أو يختفون ولا يردون على اتصالات الأهالي”. أحد هؤلاء، محامٍ في منطقة الرشيدية شمال مدينة الموصل، تقاضى مبالغ تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دولار من عائلات عدة، يدعي بأنه يمتلك معلومات عن أبنائها المفقودين، وأنهم أحياء ومعتقلون في سجون سرية بالعاصمة بغداد وجنوبي البلاد. تواصل معد التحقيق مع المحامي على أنه شقيق مفقود خلال فترة وجود “داعش” في الموصل، زوده بالاسم الثلاثي لشقيقه المفترض وتاريخاً غير حقيقي للقبض عليه في 2015، وطلب منه العثور عليه، فوافق المحامي على الفور مؤكداً بأن لديه علاقات مع رجال أمن برتب عليا، وأدعى أنه بتلك الطريقة توصل إلى الكثير من المفقودين الأحياء، وطلب مبلغ 10 ألف دولار كمقدمة غير قابلة للرد، مدعياً أن نصفها ستذهب لضباط في الشرطة سيوفرون له المعلومات. ورفض المحامي تنظيم اتفاقية محاماة (عقد ينظمه الموكل مع المحامي لتثبيت الاتفاق المتضمن مهماته والأتعاب التي يتقاضاها كمقدمة وأيضاً المبالغ الأخرى التي يفترض أن يتقاضاها بعد إنجاز مهمته) مدعياً أن لديه شركاء من الضباط ولن يكون موقفه القانوني سليماً إن أورد أسماءهم، كما أنه ليس من العدل أن يوقع على مبالغ لن يتقاضاها لوحده. وتبرر الناشطة المدنية داليا المعماري، التي فقدت هي الأخرى والدها بسبب “داعش”، عدم لجوء العائلات التي وقعت ضحية للمحتالين إلى القضاء، بالآمال التي يحاولون التمسك بها إلى آخر لحظة، لافتة إلى أنها على تواصل مع أمهات وقعن ضحايا احتيال لأشخاص أوهموهن بأن أبناءهن أحياء، مشيرة إلى أن عدد تلك الحالات بالعشرات. وتضيف: “نعلم جيداً بأنهم يكذبون، إذ لم يتم العثور مطلقاً على أي من المفقودين بعد 2017، لكن ماذا يمكن أن نقول لأمٍ تعيشُ من أجل معرفة شيء عن ابنها، وتفضل تصديق وهم بأنه حي، على واقع أنه مدفون في مقبرة جماعية، وأن حصولها حتى على أجزاء من رفاته شبه مستحيل”. أنجز هذا التحقيق تحت إشراف شبكة نيريج، وبدعم من “صندوق دعم التحقيقات في شمال أفريقيا وغرب آسيا”

الشركات التركية حصلت على (مليار و 216 مليون ) دولار من نفط إقليم كوردستان

عربية:Draw بلغت أرباح الشركات التركية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان في عام 2022 نحو( مليار و 216 مليون و 129الف و862) دولار،وكانت هذه الارباح بالشكل التالي: حصلت شركة(TEC) على أكثر من ( 618 مليون ) دولار،كأجور نقل نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. شركتا(TEC) و (TPIC) التركيتان، حصلتا على (125 مليون )دولار، في الربع الاول من عام 2022 كديون مستحقة لهم لدى حكومة إقليم كوردستان حصلت شركة ( كنل إينيرجي ) على ( 473 مليون دولار)، كمستحقات مالية مقابل أستثمارها في حقول( طاوكي 0 طقق- سارتا). الارباح المالية للشركات التركية في عام 2022 عدا الشركات التي تمت الاشارة إليها، فهناك أيضا شركة (بيت أويل ) التركية التي تستثمر في حقلين بإقليم كوردستان وتمكنت الشركة من الوصل إلى مراحل الانتاح في إحداها، إلا أن المعلومات غير متوفرة بخصوص حجم الارباح التي حصلت عليها الشركة المذكورة خلال العام الماضي. بالاضافة إلى الشركات التركية، حصل مصرف (هالك بانك) التركي على أرباح طائلة أيضا، نتيجة إيداع إيرادات الإقليم النفطية في هذا المصرف انبوب نفط كوردستان عبر الأراضي التركية يصدر إقليم كوردستان( 450 الف) برميل من النفط الخام يوميا عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب، تكلفة مد الانبوب بلغت( 600) مليون دولار، و( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل( خورملة) ويمر بين الحقول النفطية في بلوكات( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی) ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك فأن (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية يبلغ طوله (675) كيلومتر ويقع تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. شركة روزنفت الروسية دفعت مبلغ ( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص. وفق مذكرة النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان (على حمه صالح)، فإن الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال (18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، أي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا بأن (70%) من أجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي ( كار و روزنفت ) و(30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية،اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية. الشركات النفطية التركية العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك طاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية.

هل تنهي الانتخابات التشريعية الخلافات السياسية في كردستان العراق؟

عربية:Draw صلاح حسن بابان بعد نحو عام من الخلافات السياسية والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل، وبعد ضغوط دولية أميركية وأوروبية؛ خطّ إقليم كردستان العراق أولى خطواته لفكّ الخناق عن نفسه سياسيا، بعد أن حددت رئاسة الإقليم موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته السادسة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وتوصّلت 7 أحزاب كردية -على رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وأحزاب أخرى تحظى بنفوذ واسع- لاتفاق على إجراء الانتخابات بعد أكثر من عام على الخلافات التي عصفت بالوضع السياسي، وكان على رأسها آلية توزيع الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين في مختلف مناطق الإقليم. مخاض عسير وتمخّض الاتفاق عن إجراء الانتخابات وفق 4 دوائر انتخابية، بواقع دائرة لكل محافظة من محافظات الإقليم الأربع؛ وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، مع الاعتماد على سجلات الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات، مع الاتفاق على مراقبة الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومفوضية الانتخابات الاتحادية. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى عام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة والأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم. كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. وتعرّض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات، لا سيما بعد أن وقّع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، إلا أنه تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات. أبرز الخلافات ولا يبدو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي متفائلا من إمكانية أن تسهم الانتخابات في إنهاء أو حلحلة أزمات كردستان السياسية، لا سيما ما يتعلق بالخلافات بين الحزبين الرئيسيين. ويقول "إن تحديد موعد الانتخابات كان إجراء فرديا من الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت عباءة رئاسة الإقليم من دون العودة إلى شريكه الأساسي وهو الاتحاد الوطني أو استشارته على الأقل، رغم الاجتماعات السابقة بين الطرفين للاتفاق على نقاط رئيسية من أجل إجراء الانتخابات وتحديد موعدها". ويحصر يزيدي -في حديثه للجزيرة نت- أبرز تلك النقاط في تعديل قانون الانتخابات أولا بحيث يُقسم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى تحديث وتنظيف سجلات الناخبين، حسب تعبيره. ويضيف "انتخابات كردستان هي الوحيدة في العالم التي يصوِّت فيها الموتى منذ أكثر من عقدين"، في إشارة منه إلى ما يعده عمليات تزوير تحصل في سجلات الناخبين، مؤكدا أن حزبه لن يقبل إجراء انتخابات شكلية لا تعتمد قانونا يضمن حقوق الجميع، وفق تعبيره. وخلافًا لرأي يزيدي، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم أن الاتفاق على قانون الانتخابات سيُمهد الطريق لحل الخلافات الأخرى بين الأحزاب الكردية تدريجيا، لا سيما بين الحزبين الرئيسيين، معلقا "الأزمة بين الحزبين الرئيسيين ليست بالشكل الظاهر في وسائل الإعلام التي تعمل على تعظيمها بصورة أكبر من الواقع". وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف قاسم عن إجراء العديد من المباحثات بين حزبه والاتحاد الوطني قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات، حيث أسفرت عن جُملة من الاتفاقيات الرئيسية التي يصفها "بالضرورية"، وأبرزها إجراء الانتخابات وإعطاء الشرعية لحكومة الإقليم، فضلا عن حصول كل حزب على حقه من خلال النتائج، وفق قوله. ويُشير قاسم إلى أن الحزبين الرئيسيين ذهبا بعدة مقترحات إلى الأحزاب الكردية الأخرى ليتم الاتفاق على العديد منها، منبها إلى أن ذلك كان حافزا قويا لتحديد رئاسة الإقليم موعد الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مؤكدا قرب عقد جلسة لبرلمان الإقليم -خلال الفترة المقبلة- من أجل مناقشة تعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن بنود الاتفاقية بين الأحزاب الكردية، فضلا عن تحديد أعضاء مفوضية الانتخابات، حسب قوله ضغوط دولية بدوره، لا يخفي المحلل السياسي الكردي كوران قادر تأثير الضغوط الدولية والخارجية في تحديد موعد إجراء انتخابات الإقليم، خاصة عبر ضغوط المساعدات الدولية التي تتسلمها حكومة الإقليم من بعض الدول، مثل التحالف الدولي وتلك الخاصة بقوات البشمركة. ويشير المحلل الكردي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن أحد تلك الضغوط الدولية على الإقليم تمثلت في إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارا لصالح العراق ضد تركيا في القضية المتعلقة بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، واصفًا القرار "بالضغوط المؤثرة" جدًا على الإقليم. وبالعودة إلى إمكانية إجراء الانتخابات، يحدد المتحدث باسم مجلس المفوضين في مفوضية انتخابات الإقليم شيروان زرار توفر 5 شروط قانونية لإجراء الانتخابات، موضحا أن أولها يتمثل في إعادة تفعيل مجلس المفوضية ومنحه الثقة مجددًا من قبل البرلمان بعد أن انتهت فترته القانونية منذ عام 2019، لافتا إلى ضرورة أن يعمل البرلمان على استكمال نصاب مجلس المفوضين المتكون من 9 مقاعد من خلال تحديد من سيشغل المقعدين الشاغرين حاليا. ويضيف أنه من مجموع 5 شروط لا بد من توفرها لإجراء الانتخابات، يتوفر حاليا شرطان اثنان فقط، وهما المرسوم الإقليمي الذي حُدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات، والمدة الزمنية التي يجب ألا تقل عن 6 أشهر قبل موعد الانتخابات، وهو ما قد يعني واقعيا صعوبة إجراء الانتخابات في المدة التي حددتها رئاسة الإقليم، مبينا ضرورة تعديل البرلمان قانون الانتخابات وتحديد الاعتماد على نوع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى حتمية تخصيص حكومة الإقليم موازنة خاصة للانتخابات. المصدر: الجزيرة

إقليم كوردستان يوافق على تسليم نفطه إلى شركة (سومو)

عربية:Draw توصلت حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية وبحضور، قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، لإتفاق حول ألية تصدير نفط الإقليم، وافقت كوردستان على تسليم النفط المنتح من حقولها إلى شركة ( سومو) وبالمقابل وعدت الحكومة الاتحادية، منح منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للكورد. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادرمتعددة،" أن أجتماعا موسعا قد عقد طوال ليلة الامس الجمعة، في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين، بين ممثلي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبحضور قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قآاني، وعلم Draw، أن" الجانبان توصلا إلى اتفاق مبدئي لإستئناف تصدير النفط من حقول كوردستان عبر الاراضي التركية ومن ثم إلى ميناء ( جيهان)، بحسب المعلومات المتوفرة، الاتفاق تم بالشكل التالي: الإقليم يوافق على تسليم النفط المنتج من حقوله إلى شركة (سومو) تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة ألية التصدير والإيرادات إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في حساب مصرفي خاص، كما تم الاتفاق عليه سابقا أثناء صياغة مسودة مشروع موازنة 2023، وتقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة ذلك. الحكومة العراقية، توافق على منح منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للكورد.

إعادة ترتيب الأوراق والعلاقات: تداعيات قرار التحكيم الدولي بعدم قانونية تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر تركيا

عربية:Draw في خطوة يُتوقع أن تكون لها تأثيرات سياسية واقتصادية مهمة على مستوى العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وعلاقة الطرفين بتركيا، أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في 25 مارس 2023، قرارها الذي طال انتظاره بعدم قانونية سماح تركيا لإقليم كردستان العراق بتصدير نفطه عبر أنبوب النفط العراقي المار في الأراضي التركية باتجاه ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط. ويُمثِّل القرار انتصاراً لموقف وزارة النفط الاتحادية والحكومات العراقية المتعاقبة التي اعتبرت تصدير إقليم كردستان النفطَ بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية "غير قانوني". نزاعٌ عمره سنوات تعود هذه القضية إلى العام 2014، حينما رفعت وزارة النفط الاتحادية العراقية شكوى إلى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس اعتراضاً على قيام إقليم كردستان بتصدير نفطه دون موافقة الوزارة عبر الأنبوب النفطي العراقي-التركي. في ذلك الوقت، استفادت حكومة الإقليم من ضعف الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن شبكة العلاقات والتحالفات السياسية الخارجية التي أقامتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وتوَّجتها بتطوير علاقاتها مع تركيا، وبعلاقات اقتصادية متقدمة مع شركات نفطية كبرى مثل أكسون موبيل وجيفرون وغاز بروم، لتشيد خط أنابيب يمتد من حقولها النفطية الرئيسية إلى الحدود التركية، وربطت في نوفمبر 2013 هذا الأنبوب بخط الأنابيب العراقي التركي، ثم أخذت في تصدير نفطها عبره بعد الوصول إلى سلسلة اتفاقات منفصلة مع الجانب التركي تسمح لها بالاستفادة من خط الأنابيب دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. لكن النزاع بين بغداد وأربيل سبق هذا الإجراء، ويتعلق بتبنّي الجانبين تفسيرين مختلفين للنصوص الدستورية المتعلقة باستخراج النفط والغاز وتصديرهما؛ فبينما تتبنى بغداد الرأي القائل بصلاحية الحكومة الاتحادية لأن تكون طرفاً في إدارة السياسة النفطية والحقول المنتجة في الإقليم، واختصاصها الحصري بالتصدير إلى خارج العراق، تعتقد حكومة الإقليم أنّ الدستور منحها صلاحية استغلال الحقول الموجودة في أراضيها، وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية لتصدير نفطها بشكل مستقل عن بغداد. وفي ظل تباين مواقف الطرفين وعجزهما عن الوصول إلى صيغة توافقية، أخذت حكومة الإقليم في فرض الأمر الواقع من خلال توقيع العقود مع الشركات النفطية الدولية لاستغلال حقولها، ومن ثمّ تشييد بنية تحتية تُسهِّل تصدير هذا النفط عبر تركيا. وبينما يبدو الخلاف حول الصلاحيات داخل الأراضي العراقية خلافاً دستورياً داخلياً، فإنّ تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي يتصل بالمعاهدات والاتفاقات التجارية الدولية. وقد جاء احتكام بغداد إلى هيئة التحكيم التجارية الدولية مستنداً إلى أنّ اتفاقية خط الأنابيب العراقي التركي الموقعة عام 1973 وملحقاتها، تمنح وزارة النفط العراقية وحدها صلاحية إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بنقل النفط العراقي عبر خط الأنابيب وإلى مواقع التخزين والتحميل والرسو. وبالتالي، جاء اعتراض الحكومة العراقية على تركيا بموجب إخلال الأخيرة بهذه الاتفاقية وسماحها لحكومة إقليم كردستان – ودون موافقة وزارة النفط الاتحادية – بتصدير نفطها عبر خط الأنابيب. وقد طالبت الحكومة العراقية هيئة التحكيم إصدار توجيه لتركيا بالتوقف عن الإخلال بالاتفاقية، وتعويض الجانب العراقي عن الخسائر التي لحقت به جراء هذا الإخلال. وبعد تأخر وتأجيل دام عدة سنوات، صدر قرار هيئة التحكيم التجارية الدولية الذي أقر وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات وزارة النفط العراقية فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب بعض التقارير، فرض القرار على تركيا دفع تعويض للعراق بقيمة 1.4 مليار دولار. التداعيات المباشرة للقرار بعد صدور القرار، أعلنت تركيا التزامها بتنفيذه وأوعزت بوقف عمليات تحميل نفط إقليم كردستان بموجب طلب من وزارة النفط الاتحادية العراقية. واتخذت الوزارة قراراً بإيقاف شحن النفط عبر الأنبوب، بما يشمل تجميد تصدير حوالي 450ألف برميل يومياً من إقليم كردستان ومحافظة كركوك. وبحسب بعض التقارير، فإنّ هناك حوالي 1.5 مليون برميل من النفط الخام المصدر من الإقليم جرى تخزينها في الميناء التركي استعداداً لبيعها إلى المشترين الدوليين، وقد أوقف تصديرها بالفعل. كما أعلن العديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم عن توقف تصدير النفط واضطرارها إلى خزن ما ينتج منه في مستودعات محدودة داخل الإقليم، بانتظار حصول اتفاق يسمح بإعادة التصدير مجدداً. وأدّى توقف تصدير نفط الإقليم إلى صعود في أسعار النفط عالمياً خشية تراجُع مستوى التجهيز. بالطبع، رحَّبت وزارة النفط الاتحادية بهذا القرار لأنه "يُلزِم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". وأشار بيان الوزارة إلى أنّها ستعقد مباحثات مع حكومة الإقليم وتركيا لدراسة آليات التصدير الجديدة، مُعبرة عن رغبتها الوصول إلى اتفاق يسمح بتصدير كامل الكميات الكميات المخصصة، ومن جميع الحقول النفطية، بما فيها تلك الموجودة في كردستان. ومن الواضح أنّ البيان الحكومي العراقي لم تطغ عليه اللهجة المنتصرة والمتعالية، وفتح الباب لإمكانية الوصول إلى حلول تفاوضية تحت سقف الإقرار بحق وزارة النفط في الإشراف على أي صادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي. في المقابل، اتّسم رد فعل حكومة الإقليم أيضاً بالهدوء، خصوصاً أن مضمون القرار كان قد تسرَّب قبل عدة أشهر ولا يعد مفاجأة لها، فضلاً عن أنّ محتوى القرار والالتزام التركي به لا يترك أمام حكومة الإقليم خيارات سوى السعي للوصول إلى اتفاق مع بغداد. فبحسب البيان الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، فإنّ قرار التحكيم لن يشكل عقبة أمام العلاقات مع بغداد، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنّ "حكومة الإقليم لن تتخلى عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وستواصل علاقاتها مع بغداد حتى الوصول إلى حلّ دستوري وقانوني جذري". كما أنّ رئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تبنى أيضاً موقف التهدئة هذا عبر تصريحه بأنّ هناك تفاهمات مع بغداد وضعت الأساس لتجاوز هذا الخلاف، وأنّ هناك وفداً من الإقليم سيزور بغداد لبدء المباحثات بهذا الشأن. وبالفعل، عقد وفد من الإقليم اجتماعين مع وزير النفط بغرض التداول بشأن الموضوع، لكن الاجتماعين لم يُفضيا إلى اتفاق واضح أو مُحدد. وليس من المرجح أن يحصل مثل هذا الاتفاق بسرعة، وبمداولات تقنية بحت، لأنّ للقضية أبعاداً سياسية أوسع. حسابات الأطراف بعد القرار هناك ثلاثة أطراف رئيسة معنية بهذه القضية، وستؤثر حساباتها بمسار الوصول إلى ترتيب بديل، وهي الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، وتركيا. الحكومة الاتحادية يُقوِّي القرار بلا شك الموقف القانوني والسياسي للحكومة الاتحادية، إذ إنّه حتى مع تركيزه حصراً على مسألة استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، يمكن أن تكون له آثار تمتد إلى أبعد من ذلك. ففي النهاية، ينتج إقليم كردستان النفط من أجل تصديره والحصول على عوائده، ولذا فإن امتلاك بغداد القدرة على عرقلة التصدير يعني أنّ بوسعها التأثير على مجمل القطاع النفطي في الإقليم، وطبيعة إدارته، والتعاقدات المرتبطة به، واستخدامات الريع الناتج عنه. وفي نفس الوقت، ستواجه الحكومة العراقية الضغط الناتج عن تأخر التسوية واستمرار تعليق تصدير نفط الإقليم، لأنّ هذا يعني تراجع قدرة العراق على الالتزام بحصته في السوق النفطية بشكل قد يدفع دول منتجة أخرى إلى محاولة التعويض. كما أن الدول المستهلكة ستضغط باتجاه استئناف التصدير خشية حصول مزيدٍ من الارتفاع في الأسعار، وهو موقف عبَّرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بوضوح. وقد يميل الصقور في بغداد إلى استخدام القرار للتنكيل بحكومة الإقليم وطرح المواقف القصوى، وقد يسعون للضغط باتجاه تعويض نفط الإقليم بزيادة الصادرات من الجنوب. لكن مثل هذه السياسة يُرجَّح أن تتسبب بنتائج سلبية، ليس فقط من ناحية عدم قدرة بغداد تعويض النقص الناتج عن وقف تصدير نفط الإقليم وحسب، بل وأيضاً من ناحية تأجيج الصراع القومي العربي-الكردي، وزعزعة استقرار الائتلاف الحكومي الداعم لحكومة محمد شياع السوداني، والذي يشكل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل أحد أطرافه. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحسُّناً في العلاقة بين بغداد وأربيل تُوِّج بالاتفاق على مسودة الموازنة العامة لعام 2023، وعلى ترتيب يسمح للحكومة الاتحادية بنوع من الرقابة على الحساب المصرفي الخاص بحكومة الإقليم، الذي تستقر فيه عائدات النفط المصدَّر. ويمثل هذا الترتيب نوعاً من "التحايل" المتفق عليه على حُكمٍ سابق للمحكمة الاتحادية العليا ببطلان العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية الأجنبية. ولذلك، فإنّ السوداني و"الحمائم" في "الاطار التنسيقي" الذي يجمع القوى الشيعية، قد يُفضِّلون عدم التطرف في توظيف هذا القرار، وبدلاً من ذلك، استخدامه لتعزيز موقف الحكومة الاتحادية في المفاوضات الجارية بخصوص تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز. لكن الموازنة هنا قد تكون صعبة، إذ لا يمكن للسوداني وحكومته التخلي عن الفوائد المترتبة عن هذا القرار أو السماح بالعودة إلى الحال السابق دون تنازلات من الإقليم، خصوصاً أنّ هناك أطرافاً مؤثرةً في "الاطار التنسيقي"، وبشكل خاص قيس الخزعلي، زعيم تنظيم "عصائب أهل الحق"، ونوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، تُفضِّل الاستفادة من القرار لوضع حد نهائي لـ "تمرد" حكومة الإقليم على بغداد، وربما أيضاً ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الإقليم في ملفات أخرى، بعضها قد يتصل بالمصالح الإيرانية ووجود جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم، وبعضها قد يتصل بملف المناطق المتنازع عليها، وكذلك بملاحقة المطلوبين وبعض المعارضين لحكومة "الاطار التنسيقي" المقيمين في الإقليم. والمرجح هنا، أنّ السوداني وحكومته سيتبنون موقفاً متوازناً، عبر الاستفادة من القرار لاعادة صياغة العلاقة النفطية بين الطرفين، وبشكل يستفيد أيضاً من قبول حكومة الإقليم بالمعطيات الجديدة وحرصها على عدم خسارة السوداني كحليف. حكومة الإقليم من الواضح أنّ القرار قد أضعف موقف حكومة إقليم كردستان، خصوصاً في ضوء الالتزام التركي به من جهة، والانقسام الكردي الداخلي من جهة أخرى. فهناك خلافات واسعة بين "الديمقراطي الكردستاني" والحزب الرئيس الثاني في الإقليم المسيطر على محافظة السليمانية، "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ولم يعد الأخير يلتزم بذات موقف حكومة الإقليم بخصوص هذا الملف وملفات أخرى، بل أنّ قُباد طالباني، القيادي في "الاتحاد الوطني" ونائب رئيس وزراء حكومة الإقليم، أشار مؤخراً إلى موقف مغاير تماماً بقوله إنّه ليس مهماً مَنْ يتولى التصدير، فالمهم أن تُستخدَم العوائد بشكل جيد. وإذا أضفنا لذلك الأزمة الاقتصادية العامة في إقليم كردستان، وتخلُّف حكومة الإقليم عن دفع رواتب الموظفين، واتهامات الفساد وسوء إدارة الموارد النفطية، وعدم وجود طرف دولي قادر على أن يرمي بثقله تماماً خلف الإقليم، فإنّ حكومة الإقليم تبدو في أضعف أحوالها منذ عام 2003 ، وفي شكل قد يضطرها إلى قبول ترجمة التوازن الجديد للقوى إلى تنازلات لم تكن مستعدة لها في السابق. وفي الحقيقة، هناك أطراف في حكومة الإقليم قد تُفضِّل تولي بغداد دوراً أساسياً في إدارة قطاع النفط والغاز في الإقليم إذا ترتَّب على ذلك تحمُّلها لمسؤولية مديونية حكومة الإقليم لبعض شركات النفط، وتأمين موازنة مالية مستقرة للإقليم، وبضمنها ترتيبات ثابتة وقانونية لتصدير نفطه. ففي هذه الحالة، فإنّ الحل من وجهة نظر هذه الأطراف يتمثَّل في الوصول إلى صيغة تتنازل من خلالها حكومة الإقليم عن حق تصدير النفط إلى بغداد، مقابل منافع مالية تتجاوز ما تحصل عليه في حالة استمرار الوضع على حاله. في المقابل، ثمة أطراف تخشى من الدلالة السياسية لتراجع الإقليم عن بعض ما انتزعه من سلطات في إدارة موارده، من حيث جعل حكومة الإقليم أكثر اعتماداً على بغداد في الحصول على مواردها المالية، وبالتالي أكثر خضوعاً لاشتراطات الحكومة الاتحادية. وبينما يميل نجيرفان بارزاني، رئيس الإقليم، إلى الوصول إلى توافق مع بغداد عبر الدبلوماسية، فإن مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم الذي يتعامل مباشرة مع هذا الملف، قد يكون أقل تقبُّلاً لمحاولة تعظيم سلطة بغداد على حكومته، خصوصاً أنّه في العموم يقترب من مواقف الصقور في الإقليم بشأن العلاقة مع بغداد. لكن خلافاً لبغداد، فإنّ أربيل بحاجة إلى الوصول إلى اتفاق سريع يسمح بتصدير النفط قبل أن تتراكم عليها الديون وتتخلى عنها الشركات النفطية الدولية المتعاقدة، وهذه الحاجة بذاتها هي نقطة ضعف أخرى في الموقف الكردي. على أية حال، فإنّ هامش المناورة المحدود أمام حكومة الإقليم، سيفرض عليها قبول أنّ هناك وضعاً جديداً نشأ بعد قرار التحكيم، وأنّ الأمور لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه، وبالتالي، فإنّ الوصول إلى ترتيب جديد وأشمل مع بغداد يُعدّ الخيار الأمثل. ويعتمد نجاح الإقليم في تقليل خسارته، بل وربما تحقيق بعض الأرباح المادية من أي ترتيب جديد، على أمرين: الأول، قدرة عائلة بارزاني على توحيد القوى الكردية كافة، بما فيها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، خلف منظور كردي موحد، وبما يحُد من قدرة بغداد وأطراف "الاطار التنسيقي" الحاكم على استثمار الخلافات الكردية-الكردية (وهو أمر مشكوك فيه). والثاني، الدور الذي ستؤديه تركيا بهذا الخصوص. تركيا بعد أيام من إعلان قرار هيئة التحكيم الدولية، صدر بيان عن الخارجية التركية اعتبر أن القضية لا تتعلق بتركيا بقدر ما هي انعكاس للنزاع بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وفي مؤشر إلى أنّ تركيا ليست بصدد التصرف كَمَنْ خسر القضية أو أنّ عليها أن تدفع تعويضات، أشار البيان إلى أنّ تركيا أنفقت مليارات الدولارات للحفاظ على خط الأنابيب، وأنّ هيئة التحكيم رفضت أربعة مطالبات من مجموع خمسة قدّمها العراق، بل وحكمت بأن يقوم العراق بتعويض تركيا. والموقف التركي يبدو محكوماً بعدة اعتبارات، أهمها: أ. الاعتبار السياسي؛ إذ لا تُفضِّل تركيا الاختيار بين بغداد وأربيل، من منطلق أن لديها مصالح واسعة مع الجانبين، كما أنّها تدرك أنّ التوازنات تغيرت، خصوصاً بعد أزمة استفتاء الاستقلال في كردستان، وبشكل قد يترتب عليه المزيد من الحضور لبغداد بدلاً من إدارة علاقة منفصلة تماماً مع الإقليم. ب. الاعتبار الأمني؛ فتركيا لا تريد أن تخسر "الديمقراطي الكردستاني" كحليف كردي إقليمي في إطار صراعها مع تنظيم حزب العمال الكردستاني، إذ إنّها من خلال هذا التحالف حصلت على تسهيلات بالانتشار والعمل العسكري، وضمنت انقسام "الجبهة الكردية" الإقليمية، بدل من توحدها ضدها. وفي ذات الوقت، فإنّ تركيا تدرك أنّ محور طهران في بغداد يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل نشاط حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، وبالتالي الوصول معه إلى تسوية بهذا الشأن يظل أمراً ضرورياً. ج. الاعتبار الاقتصادي، والذي قد يكون أكثر أهمية في هذه القضية؛ فتركيا قامت بنفسها بتشييد خط الأنبوب في إقليم كردستان، وتمويله، وربطه بخط الأنابيب العراقي التركي، مقابل دفع أثمانه من صادرات نفط الإقليم، وعبر خصومات خاصة لتركيا في أسعار النفط المصدر إليها من الإقليم. وقد حصل ذلك في إطار مسعى أنقرة للتحول إلى عصب أساسي في تجارة الطاقة بين الشرق الأوسط والقوقاز وأوروبا. أي أنّ تركيا، حتى مع تقليلها لشأن النزاع بوصفه داخلي بين بغداد واربيل، أدت دوراً أساسياً في تشكيل سياسات الطاقة الخاصة بالإقليم عبر توفيرها منفذ التصدير الأساسي الذي يضمن تدفق الريع لحكومة كردستان. كما أنّ التقارير تشير إلى أن تركيا منحت رخصة لتشييد منظومة مستودعات جديدة في ميناء جيهان، وخط أنابيب يمتد من الإقليم ويوازي خط الأنابيب العراقي التركي ليصل إلى ميناء جيهان، أي بعبارة أخرى، بنية تحتية موازية تسمح لها وللإقليم بتجنُّب استخدام خط الأنابيب العراقي التركي، وبالتالي السلطة الحصرية لوزارة النفط الاتحادية عليه. لكن المشكلة هنا أنّ تشييد هذه البنية التحتية سيستغرق أكثر من عام واحد، وسيترتب عليه إنفاقات مالية كبيرة قد يصعب تأمينها في ظل الضبابية التي تسم الوضع الاقتصادي في تركيا، وتغير الأولويات المالية بعد الزلزال الذي ضربها، وكذلك وضع إقليم كردستان وسياسته النفطية وعلاقته ببغداد. لكل هذه الاعتبارات، قد تجد تركيا أنّ من الأفضل التشجيع على الوصول لترتيب جديد بين بغداد وأربيل يسمح باستئناف تصدير النفط من الإقليم، ويمنح بغداد بعض الامتيازات في الاشراف والرقابة. السيناريوهات المتوقعة يُمكن توقع ثلاثة سيناريوهات لمسار هذه القضية في المدى المنظور. الأول، أن يتم التوصل إلى ترتيب سريع باستثمار الجو الودي الراهن بين بغداد وأربيل، وبسبب حاجة الطرفين إلى استئناف تصدير النفط، وفي شكل يمنح بغداد شيئاً من سلطة الإشراف على صادرات النفط من إقليم كردستان، مع اتفاق مبدأي على التسويات المالية، تُرحَّل تفاصيله إلى النقاشات بشأن مشاريع أخرى مثل قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي، وهو سيناريو مرجح. الثاني، أن يتم التوصل للترتيب المذكور في السيناريو الأول، لكن، على المدى الأبعد، قد يفشل الطرفان لاحقاً بالاتفاق على التسويات المالية المتعلقة به (بما في ذلك الديون المترتبة لشركات النفط)، ويعجزان عن التوصل لصيغة توافقية لقانون النفط والغاز، وينهار اتفاقهما بشأن الموازنة، ما يُبقي هذا النزاع قائماً دون حل نهائي، وهو سيناريو محتمل. الثالث، أن يُتعذَّر التوصل إلى اتفاق مع استمرار انقطاع صادرات نفط الإقليم، بما يقود إلى تصعيد بين الجانبين، وربما لجوء أربيل وأنقرة إلى حلول بديلة، من قبيل تفعيل البنية التحتية الموازية لخط الأنابيب العراقي التركي، أو شراء تركيا لمعظم الإنتاج النفطي للإقليم بأسعار مخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو في ظل الاتجاهات الراهنة أقل ترجيحاً. الاستنتاجات بينما تشعر الحكومة الاتحادية في بغداد بالارتياح من قرار هيئة التحكيم الدولية لجهة إقراره حق وزارة النفط بالإشراف على تدفُّق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي، فإنّ أهمية القرار الأساسية تكمُن في أنه يمنح فرصة لبغداد واربيل لإعادة ترتيب علاقتهما النفطية، ومثل هذه الفرصة لابد أن تستند على التوافق والربح المتبادل. المصلحة الأساسية للطرفين هي في الوصول إلى ترتيب سريع يسمح بإعادة تدفق نفط الإقليم وكركوك إلى المتوسط، ومن ثمّ التفاوض لاحقاً للوصول إلى صيغ أشمل من العلاقة بين الجانبين فيما يتعلق بإدارة قطاع الطاقة. وحيث إنّ العراق وكردستان يعتمدان بشكل شبه مطلق على تصدير النفط، فإنّ أي اتفاق مستقبلي بينهما سيكون له بعد سياسي مهم من حيث توازنات القوة بين الطرفين، وقد يشكل هذا البعد السياسي عائقاً أمام الوصول لاتفاق مستدام، لأنه يتعلق بقضايا أكبر تشمل مجمل العلاقة بين بغداد وأربيل. المصدر: مركز الإمارات للسياسات

بلومبيرغ: بغداد تبلغ واشنطن أن حل الخلاف النفطي بحوزة الإقليم

عربية:Draw وكالة " بلومبرغ" الاميركية: أعلنت شركة "غولف غيستون" البريطانية، العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان،اليوم الجمعة، أنها أوقفت تماما العمل في حقول" شيخان"وأنها منهمكة حاليا بنقل النفط المنتج إلى خزاناتها. تملك الشركة البريطانية نحو( 80%) من اسهم بلوك " شيخان " النفطي الذي يقع في محافظة دهوك، تبلغ القدرة الانتجاية للحقل نحو( 55 ) الف برميل يوميا، و بسبب قرار ايقاق ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، فقدت الشركة( 17% )من قيمة أسمها، وفقدت شركة( DNO ) النرويجية بدورها، نحو ( 5.6%) من قيمة أسمها في حقول النفطية المستثمرة من قبلها. توقف أعمال الشركات النفطية في الإقليم، يثبت بأن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ القرار الذي صدرعن محكمة باريس، تسبب توقف ضخ الصادرات النفطية من حقول الإقليم بإرتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية. ارتفاع أسعارالنفط ،أجبرت الولايات المتحدة الاميركية إلى أن تطالب بغداد وأربيل بضروة الاسراع في التوصل إلى اتفاق وإيجاد حل جذري للخلافات العالقة بهذا الشأن. من جانبها أبلغت الحكومة العراقية واشنطن أن الحل لهذه الخلافات بحوزة الاقليم، وشددت بغداد على ضرورة تسليم إدارة عمليات التصدير إلى شركة (سومو).

قاآني يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة

عربية:Draw وصل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، إلى العراق في زيارة غير معلنة، هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي، فيما أكد مصدر عراقي أنّ المسؤول الإيراني سيبحث مع قيادات سياسية ومسؤولين في الفصائل المسلحة عدداً من الملفات السياسية والأمنية. ووفقاً لما قال مصدر سياسي عراقي فإنّ قاآني وصل في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس إلى محافظة النجف، جنوبي العراق، والتقى القياديين في "الحشد الشعبي" أبو فدك المحمداوي وأبو زينب اللامي، وزار برفقتهما عدداً من الأضرحة، من بينها قبر أبو مهدي المهندس، الذي قتل في غارة أميركية مطلع عام 2020 مع قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني. وأكد المصدر أنّ قاآني انتقل إلى بغداد بعد زيارته للنجف، إذ من المقرر أن يجتمع مع قيادات الفصائل المسلحة في العراق لبحث عدد من الملفات، من بينها التصعيد الأخير في المناطق الحدودية العراقية السورية والغارات الأميركية فيها، حيث ينتشر عدد من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران هناك. رجّح أن يلتقي قآاني أيضاً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدداً من قيادات تحالف "الإطار التنسيقي"، من ضمنهم زعيم "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض وغيرهم، لبحث عدد من الملفات الأمنية والسياسية. ولم تعلن الحكومة العراقية عن زيارة قاآني ولم تكشف عنها مسبقاً، على الرغم من أنّ منصات إخبارية مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة قد كشفت عن الزيارة، كما نشرت بعض الصور لقاآني في مدينة النجف، التي أظهرت أنه يرتدي الزي المدني على خلاف زياراته السابقة التي أجراها للعراق بالبزة العسكرية. كانت آخر زيارة لقاآني إلى بغداد قد جرت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد عقد خلالها عدة لقاءات مع قيادات سياسية في "الإطار التنسيقي"، ومع زعماء فصائل مسلحة، أعقبها وقف التصعيد من قبل الفصائل العراقية تجاه المصالح الأميركية في العراق. وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس إنّ "تأثير قاآني أصبح هامشياً في الداخل العراقي، وبدأ يمارس أدواراً ثانوية.. الجنرال (علي) شمخاني هو سليماني الجديد في العراق". وأضاف، في تغريدة، أنّ شمخاني "قدّم أوراق اعتماده للمرشد الأعلى بكل نجاح، أما زيارة قاآني إلى بغداد اليوم، فجاءت لطمأنة الأجنحة المرتبطة بالحرس الثوري بأنه موجود، وجاء ليكمل ما بدأه شمخاني"، في إشارة إلى نجاح جولة شمخاني الأخيرة في العراق وعدد من دول المنطقة. تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على زيارة أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد، على رأس وفد حكومي إيراني، بحث فيها جملة من الملفات المشتركة بين البلدين، تمخض عنها توقيع محضر تعاون وتنسيق أمني بين البلدين. المصدر: العربي الجديد

المفاوضات‭ ‬النفطية‭ ‬تتعثر‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬والشركة‭ ‬النروجية‭ ‬توقف‭ ‬انتاجها‭ ‬من‭ ‬كوردستان

عربية:Draw لا تزال المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة من دون حل يفضي الى إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان نحو جيهان التركي ، حيث أعلنت الشركة النروجية للنفط «دي إن أو» وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كوردستان العراق الأربعاء أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم. وقالت الشركة في بيان إنها «باشرت إغلاقاً مخططاً له في حقولها النفطية فيكردستان العراق ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد. ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، وكوردستان وتركيا منذ سنوات. فيما اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى لابرام اتفاق اخير مع كوردستان لاستئناف الصادرات العراقية من كوردستان البالغة نسبتها 0.5 بالمائة من انتاج النفط العالمي. وذكر التقرير ، ان « الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل يعود الى مواد مثيرة للجدل في دستور العراق لعام 2005 ، حيث يحاول مسؤولون عراقيون في بغداد وأعضاء في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صادرات المنطقة الشمالية من النفط ، بعد انتهاء المحادثات بدون نتيجة يوم الثلاثاء». واضاف أن « المفاوضات تأتي في أعقاب صدور التحكيم الدولي الأسبوع الماضي والذي أعلن أن صادرات النفط الكوردية غير قانونية ، مما أدى إلى إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي. حوالي 0.5 بالمائة من الإنتاج العالمي قد توقف». وقال مسؤول حكومي كوردي شريطة عدم الكشف عن هويته «تعمل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي بجد مع بغداد لتمرير قانون النفط والغاز»، موضحا أن التفسير الكوردي لدستور العراق لعام 2005 بقوله «تنص المادة 112 من الدستور على أنه يجب علينا إدارة قطاع النفط والغاز بشكل مشترك وهذا ما نحاول القيام به منذ عام 2019 مع الحكومة الحالية». بحسب قوله . وكانت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس قد قضت بأن الصادرات الكوردية تنتهك اتفاقية عام 1973 بين بغداد وأنقرة ، والتي قالت إن خط الأنابيب عبر جيهان لا يمكن استخدامه دون إذن بغداد». ويعود هذا النزاع النفطي إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من اقليم كوردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم حالياً. وتمثل «دي ان أو» ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميًا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير. وأكدت الشركة النروجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها «محدودة». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إن أو» بيجان مصور رحماني «من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرًا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية». المصدر: صحيفة الزمان

التسوية الإقليمية" تشجع السوداني على احتواء الفصائل

عربية:Draw يعيش العراق حالياً أجواء ترقّب لما ستوصل إليه التسوية الإقليمية الكبيرة، بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، وكيفية انعكاسها على الداخل العراقي والمعادلة بين «المراكز السياسية» المتعددة، وهو ما يراقبه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر منتظراً فرصة للعودة إلى دور فعال بعد اعتزاله السياسة. وقالت مصادر عراقية موثوقة إنَّ احتمالات التسوية الإقليمية تشجع حكومة محمد شياع السوادني على «توثيق علاقته بالفصائل الشيعية المسلحة» على أمل ربطها أكثر بمؤسسات الدولة. وتوقعت المصادر أن يفضي «التشجيع الإقليمي» للسوداني باحتواء الفصائل إلى تغيير في موازين القوى داخل البيئة الشيعية قد يتضمَّن الذهاب إلى الانتخابات المقبلة بتحالفات تجمعه بقوى مثل «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي. وتفرض هذه التغييرات على زعيم «التيار الصدري» واقعاً سياسياً مغايراً، لكن ليس من الواضح إن كان يملك أوراقاً تمكّنه من كبح جماح «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمدد طولياً في الحياة السياسية. ويعتقد مقربون من الصدر أنَّ تأثير التسوية على العراق لن يكون طويل الأمد، وأنَّه يركز أكثر على قراءة المشهد الداخلي، والتحرك لخلق دور فاعل سياسي جديد مستقبلاً وأوضحت المصادر أنَّ وسائل الإعلام المقربة من طهران تلقت "إرشادات جديدة تقضي بوقف مهاجمة دول وشخصيات خليجية". ووفقاً لمصدر موثوق، فإنَّ "التوجه الجديد يتضمن وقف التصعيد وتجنب الخوض في تفاصيل ملفات نشطة في المنطقة، الملف اليمني على سبيل المثال". وفي الأسبوع الماضي، توصلت حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت مصادر مطلعة إنَّه جزء من صفقة «وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية الإقليمية" وبحسب نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإنَّ التسوية بين أربيل وبغداد هي الأساس للتحالف الصاعد على أنقاض غياب التيار الصدري. المصدر: الشرق الاوسط

تتحدث 8 لغات وأصولها من إقليم كوردستان.. سفيرة أمريكية مرتقبة في مصر

عربية:Draw هيرو مصطفى، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ ربما لا، فهذه السيدة الكوردية من أصل عراقي من مدينة أربيل ، قد تتصدر مانشتات الصحف في مصر قريبا. فالرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، اليوم، عزمه ترشيح هيرو مصطفى لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية. حسب ما ورد في الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، فهيرو مصطفى عضو في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير - مستشار. كما أنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى مارس/آذار 2023. كانت سابقا نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشار الوزير السياسي في سفارة واشنطن بنيودلهي. في وقت سابق، عملت هيرو في مكتب نائب الرئيس الأمريكي في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا. تشمل مهامها الأخرى بواشنطن نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن والعراق وأفغانستان، في مجلس الأمن القومي. عملت الدبلوماسية الأمريكية من أصل عراقي كذلك في الخارج كمنسقة مدنية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت، ومسؤولة سياسية بالعاصمة أثينا. ولأنها تتحدث ثماني لغات حصلت على جائزة ماتيلدا دبليو سينكلير، فهي تتقن الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية. في عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيغي كواحدة من أكبر المهاجرين في أمريكا. حصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وماجستير من جامعة برينستون. قصة أسرتها هي موضوع الفيلم الوثائقي American Herro، الذي تناول رحلة عائلتها التي غادرت إقليم كوردستان العراق وأمضت عامين من اللجوء في إيران، قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة عام 1976، طلبا للجوء أيضا. فالأسرة لديها أمرٌ مقدس، في إفادة لها على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في بلغاريا، حين كانت تشغل المنصب هناك. وتقول في كلمتها: |الأسرة مهمة للغاية بالنسبة لي وأنا محظوظة لأن لدي الكثير من الحب والدعم. أنا فخورة بأن أكون أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها كسفيرة". وفي معرض حديثها عن والديها "أبي هو رجل لا يصدق، قدم الكثير من حياته حتى نتمكن من العيش بحرية والحصول على الفرص، وأمي هي امرأة قوية شجاعة، هي حجر الأساس لعائلتنا". شيء آخر تعلمته من والدها لن تحيد عنه، وهو "عمل الخير دائما سواء كانت مهنية أم شخصية". ليبقى عمل الخير والتفاؤل هما العاملان اللذان شكّلا ما هي عليه اليوم. كما تقول. المصدر: العين الاخبارية

أسرائيل في ورطة بعد توقف نفط كردستان العراق.. و5 دول قد تنقذ الموقف

عربية:Draw شكّل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة. ومن المتعارف عليه أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي. وبلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان قرابة 167 ألف برميل يوميًا منذ بداية الشهر الجاري (مارس/آذار) وحتى الآن، وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات. ويبدو أن إسرائيل ستواجه معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأيام الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد. في ظل التطورات الحاصلة، سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الراهن، يُجري الجانب العراقي وحكومة الإقليم محادثات لبحث آليات تصدير نفط كردستان العراق، وفور التوصل إلى اتفاق، سيكون من المهم معرفة الجهة التي ستتولى مسؤولية تسويق نفط كردستان العراق. حجم الصادرات عبر جيهان التركي ما يزال الوضع غير مستقر، على الرغم من التوقعات باستئناف صادرات النفط العراقي عبر جيهان، والتي يتراوح حجمها بين 400-450 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير. وباءت محاولة الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان بالفشل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 وفيما يتعلق بمصير واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، قال كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفاعًا من 23% في عام 2022". ويرى فلكشاهي أن مهمة إسرائيل للبحث عن بديل لخام كردستان العراق لن تكون سهلة لأسباب فنية وسياسية. وتوقّع توقُّف هذه التجارة حال استئناف الصادرات بموجب موافقة مؤسسة تسويق النفط الحكومية "سومو". وقال: "في حالة استئناف العمل دون موافقة سومو، سنشهد إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي للعديد من شحنات النفط، ومعاودة ظهورها بالقرب من عسقلان". معارضة في بغداد على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.ورغم أن إسرائيل تستورد النفط الخام من عدّة دول، مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، فمن غير المرجح أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى على الفور. وفيما يتعلق بواردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني والقازاخستاني، قال فلكشاهي، إنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في صادراتهما، مُرجعًا ذلك إلى القدرات المحدودة غير المستغلة في أذربيجان، والتباين في نوعية النفط القازاخستاني مقارنة بنفط كردستان العراق. وأضاف أنه يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، لكنها ستواجه عدّة معوقات، أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام. واستطرد موضحًا: "أيًا كان البديل لواردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخام المرتفعة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص". النفط في إسرائيل على الجانب الآخر، استهلكت إسرائيل قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي. وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. كما تعدّ نيجيريا وقازاخستان والبرازيل والغابون من بين كبار المصدّرين إلى إسرائيل. واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق كانت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق محلّ جدال واسع خلال السنوات الماضية، منذ أن كشفت مجلة فوربس في يونيو/حزيران (2014) بيع نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، مع ظهور ناقلة تحمل النفط من ميناء جيهان ترسو في مدينة عسقلان.كما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا في أغسطس/آب 2015، يفيد بأن إسرائيل استوردت قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق. وخلال المدة من مايو/أيار و11 أغسطس/آب (2015)، بلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق نحو 19 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار. ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لإسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان. نفط كردستان العراق باعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير/كانون الثاني (2023( ومن بين هذه الكمية، باع الإقليم 4 ملايين و450 ألف برميل لإسرائيل، أي ما يعادل 38% من النفط المبيع خلال أواخر العام الماضي (2022( في حين اشترت كرواتيا 2.23 مليون برميل، أي نحو 18% من نفط إقليم كردستان العراق، وبلغت مشتريات إيطاليا 1.7 مليون برميل، أي ما يعادل 14%. واشترت تايوان 2 مليون برميل من إقليم كردستان العراق، وبلغت واردات الصين من نفط كردستان العراق 1.25 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى رومانيا 650 ألف برميل. ومع ذلك، نفت حكومة إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا أنها تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية. المصدر: موقع الطاقة

وضع خطط تتجاوز اتفاق الميزانية بين بغداد و "إقليم كردستان"

عربية:Draw تحليل موجز: معهد واشنطن- مايكل نايتس أدّت ميزانية العراق المتضخمة لعام 2023 إلى إفساح المجال للأكراد للحصول على نصيب من الثروة هذا العام، لكن الاستعداد للفرصة التالية للتوصل إلى حلول دائمة هو أكثر أهمية. في 16 آذار/مارس، تحدث نائب رئيس حكومة "إقليم كردستان العراق" قوباد طالباني علناً عن مشروع قانون الميزانية الاتحادية الجديد لعام 2023 الذي يشمل بنوداً تسمح للأكراد بالحصول على حصة للفرد الواحد من النفقات المزمعة. وصحيح أن البرلمان لم يصادق بعد على هذا القانون على الرغم من مرور 3 أشهر كاملة من العام الحالي، إلا أن الامتحان الفعلي سيتمثل بتطبيقه، ولا سيما إذا ناهز سعر برميل النفط عالمياً مستوى 70 دولاراً، أو أقل، المتوقع في الميزانية. وعلى افتراض نجاح الاتفاق بين الإقليم وبغداد، على صناع السياسة التفكير مسبقاً في التحديات الفنية والسياسية التي تعترض تطبيقه وبالمفاعيل غير المقصودة من الدرجة الثانية والدلالات المحتملة للتفاهمات الأوسع نطاقاً حول الفيدرالية. ما الذي تم الاتفاق عليه للتو؟ ستتيح بنود الميزانية المعنية لمحافظات الإقليم الأربع الحصول على حصة من النفقات الاتحادية. فبخلاف محافظات العراق الخمس عشرة الأخرى - التي يشار إليها رسمياً باسم "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" - لدى الإقليم برلمان وحكومة ونظام وزارات خاص به، لذا فإن معظم وظائف حكومته لا تحصل على الخدمات مباشرة من الوزارات التنفيذية ضمن الميزانية. وبدلاً من ذلك، اضطر الإقليم إلى التفاوض في أكثر من مناسبة على حصة للفرد من تكلفة الخدمات التي عادة ما تقدمها الوزارات الاتحادية إلى المحافظات (ما يسمى "الإنفاق غير السيادي"). ومن جهتها، اضطرت بغداد إلى احتساب مختلف الإيرادات التي يحققها الإقليم والتي لا تحققها عادةً محافظة "فردية" - وعلى الأخص العائدات من إنتاج400,000 برميل من النفط يومياً. وغالباً ما اقتطعت هذه المكاسب من مخصصات "إقليم كردستان" في الميزانية الاتحادية. وخلال السنوات الماضية، اختلطت الجدالات بشأن هذه المخصصات والاقتطاعات بأسئلة أوسع نطاقاً ارتبطت بمبدأ الاتحادية: هل يتمتع الإقليم بالصلاحية القانونية للتنقيب عن النفط وتسويقه؟ ماذا يجب أن تكون حصة الفرد الواحد من الإنفاق غير السيادي في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان؟ ما هي النسبة التي يجب تخصيصها للنفقات غير السيادية من الميزانية؟ إن موافقة الحكومة على مشروع الميزانية الحالي لا تجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع - فهي ببساطة إشارة إلى أنه تم مجدداً وضع ترتيبات مؤقتة من أجل فتح الخزائن الوطنية. وفي الواقع، لدى كل فصيل من فصائل العراق دوافعه الخاصة والقوية لتمرير الميزانية في أقرب وقت ممكن. فبعد عملية تشكيل الحكومة المليئة بالمشاحنات التي استمرت عاماً كاملاً بعد الانتخابات النيابية لعام 2021، بقيت البلاد دون ميزانية في عام 2022، واقتصرت النفقات على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. ونتيجة لذلك، تمّ تجميد الاستثمارات في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة، وتراكمت الاحتياطيات الاتحادية لتسجل حالياً مستوى ضخماً يبلغ 115 مليار دولار. وهذا العام تتوق كافة الفصائل للاستفادة من الميزانية الناتجة التي ستكون أكبر من المعتاد، والتي من المتوقع أن تشمل 152 مليار دولار من الإنفاق - أي بنسبة 50 في المائة كاملة من ميزانية 2021. وبالتالي، فإن تخصيص حصة للأكراد يكون في متناول الجميع هذا العام، ويمكن تلبية احتياجات الإنفاق في "إقليم كردستان" (وإن كان ذلك بالكاد) دون التركيز على الجهات المستفيدة الأخرى. ما الذي تبقّى للتفاوض بشأنه؟ من الناحية التطبيقية، لا يزال يتعين اتخاذ الكثير من القرارات كما أشار طالباني. ومن أهم المسائل العالقة هي التسويق لكميات النفط التي ينتجها "إقليم كردستان العراق" البالغة 400 ألف برميل في اليوم وطريقة إدارة الإيرادات المحققة. وفي الماضي، وضعت بغداد مخططات مفرطة التعقيد للإقليم كي ترغمه على تسليم كامل صادراته النفطية أو جزء منها إلى السلطات الاتحادية في ميناء جيهان على الساحل التركي، حيث ينتهي مسار خط الأنابيب بين العراق وتركيا. لكن هذه المرة يبدو أن بغداد ستكتفي بانتهاج مقاربة أكثر براغماتية. فوفقاً لبنود مشروع الميزانية الحالي، سيسوق الإقليم نفطه ويودع الإيرادات في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين الاتحاديين مراقبته. بعد ذلك، ستقوم بغداد بخصم ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للإقليم، مع تحويل أي فائض من الأموال المستحقة للأكراد. لكن مفعول هذا الترتيب سيسري لعام واحد فقط - وربما نصف عام فقط من الناحية العملية بالنظر إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية قد يستغرق بضعة أشهر أخرى. ولا يمكن فرض نظام أكثر استدامة قبل أن يقر العراق قانوناً اتحادياً للنفط والغاز، وربما قانون تقاسم العائدات أيضاً. فمن خلال تسوية قانونية فقط على هذا المستوى قد تكون كافية لإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2022 والقاضي بعدم دستورية صادرات نفط "إقليم كردستان"، وإلا سيبقى قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة الإقليم عام 2007 والعقود الاستثمارية ذات الصلة غير شرعية. كذلك، على بغداد و"حكومة إقليم كردستان" والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط الاتفاق على بضعة أمور أخرى إذا كانوا يأملون في تسهيل مزيد من التقدم في هذه القضايا بعد اتفاق ميزانية عام 2023: تَشارك الإيرادات وفق معادلة ثابتة. إلى جانب تحديد حصة الفرد في الإقليم من النفقات غير السيادية، على بغداد أن تحسم الجدل بشأن النفقات السيادية وغير السيادية. وبالتالي، عليها تحديد حجم "قالب الحلوى" الذي سيحصل منه الإقليم على قطعة. وكي لا يثير اتفاق مماثل الاستياء في أوساط قواعد الناخبين غير الأكراد، من الأفضل أن تضم الحكومة محفزات تعويضية إلى مشاريع الوزارة التنفيذية في جنوب العراق الغني بالنفط لعامي 2023 و 2024. إدخال تغييرات تدريجية على تسويق النفط. في البداية، على "إقليم كردستان العراق" تسويق نفطه لتسديد ديونه المستحقة إلى التجار التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، حيث يبدو أن بغداد غير راغبة في تحمل هذه المتأخرات. وبعد تسديد الديون، يمكن التوصل إلى ترتيب لتسويق النفط بشكل مشترك على غرار تطبيق الاقتراح الذي يُطرح مراراً بشأن إنشاء "شركة تسويق النفط العراقية والكردية" ("سكومو)". استثناء العقود الحالية. من شأن أي تغيير في العقود الدولية - وجميعها تقريباً مدوّنة في القانون الإنجليزي للتحكيم في المحاكم الأجنبية - أن يؤدي إلى الكثير من الدعاوى القضائية التي من شأنها الإضرار بمستوى صداقة العراق مع المستثمرين. وبالتالي، من الضروري لأي قانون نفط وغاز جديد أن يستثني بنود العقود الحالية الموقّعة بموجب "قانون النفط والغاز الكردستاني" لعام 2007. إدخال تغييرات تدريجية على حوكمة القطاع. من الضروري التساهل عند إدارة قطاع الطاقة في "إقليم كردستان". وإذا تم تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية" المقترحة كشركة مشتركة بين وزارتي النفط الاتحادية والكردية، يجب أن تُمنح السلطة المحلية الكاملة للموافقة على الخطط والميزانيات السنوية لتطوير الحقول. وسيتطلب ذلك "مجلساً اتحادياً للنفط والغاز" في المستقبل لإنشاء آلية تعاونية تسمح لبغداد وكردستان بتوزيع زيادات الإنتاج وخفضه (على سبيل المثال، من أجل استيفاء حصص "أوبك"). إجراء إصلاحات اقتصادية في الإقليم. على الرغم من الحصة الكبيرة المخصصة لكردستان من الميزانية الوطنية الضخمة، بالكاد سيتمكن الإقليم من إرساء التوازن في ميزانيته الإقليمية لهذا العام. ومن المحتمل أن يكون الوضع أفضل في السنوات المقبلة، لذلك على حكومة الإقليم الاستعداد من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية على غرار تقليص الإعانات، وزيادة أوجه الكفاءة، ونقل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص. الدور الأمريكي بعد مرور 20 عاماً على الغزو الأمريكي للإطاحة بنظام صدام حسين القمعي، لا تزال مساعدة العراق للتوصل إلى سلام دائم مع أكبر أقلية عرقية في البلاد أحد أهم الإنجازات التي قد تحققها واشنطن. وكان كاتب هذا المقال قد نشر مقالاً في عام 2022 بعنوان "دور الولايات المتحدة الأساسي في فض النزاع على موارد الطاقة بين بغداد وكردستان" فنّد فيه مجالات محددة يمكن فيها للولايات المتحدة تقديم مساعدة فنية قد تساعد في تسوية ما في قطاع الطاقة، مثل تأسيس "شركة النفط الإقليمية الكردية"، وتوفير الدعم خلال عمليات التدقيق، والالتزام بخفض الإنتاج الذي أقرته منظمة "أوبك"، والتوسط في التحكيم بشأن خط الأنابيب العراقي - التركي. وعلى الصعيد السياسي، يعود الفضل للجهات الفاعلة الدولية - بقيادة الولايات المتحدة - في حلحلة المسألة بعد حثها الأحزاب الرئيسية في "إقليم كردستان العراق" إظهار قدر أكبر من المرونة بشأن القضايا الكردية المحلية ووحدة أكبر في تعاملاتها مع بغداد. ومن الضروري مواصلة هذه المساعي بالحدّة ذاتها إلى أن يتم التصديق على قانون النفط والغاز؛ فالتراخي الآن قد يؤدي بسرعة إلى تجدد الخلاف بين الأكراد الذي قد يقضي على احتمال توقيع اتفاق تاريخي.

خسائر مالية للعراق من وقف تصدير النفط عبر إقليم كردستان

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة في بغداد تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، معتبرة أن إيقاف التصدير "سيضر بالاقتصاد الوطني"، وذلك بعد أن اضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من الإقليم، عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي. وبات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة. وجاءت هذه التطورات بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كردستان نفطه دون موافقة بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، للصحافيين إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل". وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيرا إلى أن وفداً من إقليم كردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر. وتابع أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كردستان. وقال إن الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة. رأى أن على العراق وإقليم كردستان "النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل في الالتزام بالقرار الدولي، ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفط والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما". وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، على قرار هيئة التحكيم الدولية بالقول إن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع بغداد". وقال الخبير المختص في الشؤون النفطية في إقليم كردستان بهجت أحمد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار وقف الصادرات النفطية سيتسبب بخسائر مالية للإقليم تصل إلى 50 مليون دولار يومياً. بدوره، قال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، إن إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي، مشيرا في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن "أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط". وأوضح أنه "سيتم التوصل لصيغة تفاهمية بحيث يسمح للإقليم باستئناف تصدير النفط عبر الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ولكن تحت إشراف الحكومة العراقية وتحديداً شركة سومو". ولفت إلى أن "إقليم كردستان قد وقع على مجموعة من العقود النفطية وهي ملزمة من الناحة القانونية، ولا يمكن إلغاؤها، إلا بدفع تعويضات مالية كبيرة، بالتالي ستتعامل الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم بمرونة أكبر، لآن توقف تصدير النفط لفترة أطول، يعني عدم قدرة الإقليم على دفع رواتب موظفيه للشهر الحالي". ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونشبت الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية، ما دفع الأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية لكردستان. المصدر: العربي الجديد

كردستان تفقد أبرز داعميها.. واشنطن "غاضبة" من حلفائها الكرد والتحالف الدولي يهدد

عربية:Draw هامش الحرية والديمقراطية والمدنية ظل لسنوات هو الشيء الذي تفتخر به أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل منذ عام 1991. الصراع الحزبي والعائلي والظاهر المخفي كان ولايزال هو الحاجز الأكبر أمام فرص التقدم لإقليم كردستان، بالرغم من الموازنات المالية الانفجارية، فضلاً عن تصديره للنفط والعائدات الأخرى التي يحصل عليها من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، ناهيك عن الدعم الدولي اللامحدود الذي يتلقاه الكرد وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. لعنةُ الاستفتاء يبدو أن، إصرار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء وعناده المجتمع الدولي والدول الإقليمية، كان هو "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وكان بداية لانهيار العلاقات بين الكرد وحلفائهم الغربيين. وطوال السنوات الماضية حذر عدد من مسؤولي ونواب وقادة المعارضة الكردية من الأوضاع المأساوية التي يعيشها إقليم كردستان، مطالبين المجتمع الدولي بالالتفات لما يعانيه الإقليم من وضع متردي على جميع الأصعدة. فالوضع العام في كردستان من جميع النواحي، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي، فمنذ عام 2014، ودخول تنظيم داعش وسيطرته على عدد من مناطق البلاد، ظل سكان الإقليم في دوامة الرواتب، فتارة يتم استقطاعها بالكامل، وتارةً يتم استقطاع جزء كبير منها، وتارة يتم تأخيرها لأكثر من 50 يوماً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضرائب العالية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني بأسعار الوقود والمحروقات. وتؤكد المصادر الصحافية المختلفة أن، تحذيرات أطلقت من مسؤولين محليين وأجانب إلى قادة الكرد بضرورة تحسين أوضاع الإقليم، وإنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن الكردي. تهديدٌ من التحالف الدولي فالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، هدد في أكثر من مناسبة بقطع الإمدادات المالية والعسكرية عن قوات البيشمركة الكردية، في حال لم تتوحد تحت "يافطة واحدة" فالتحالف سئم من وجود قوات حزبية، واحدة تابعة للاتحاد الوطني، وأخرى تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، حذرت خلال زيارتها الأخيرة إلى إقليم كردستان وحضورها ملتقى السليمانية الدولي من انهيار الوضع في الإقليم، وحثت القيادات الكردية ضرورة الإسراع بحل مشاكلهم الداخلية. حيث تحدث تقرير في موقع مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، المتخصصة في شؤون السياسات الخارجية، عن الأزمات التي يعانيها إقليم كردستان العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومدى انتشار الانقسامات، منطقة كانت ذات يوم نقطة مضيئة في العراق، وتزامن نشر التقرير مع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث أيضا عن تراجع في حقوق الانسان والحريات في الإقليم. وتتوالى تحذيرات من تضييق الحريات العامة وتراجع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، كما أن الأوضاع فيه، تبدو قاتمة في ظل مؤسسات ممزقة بسبب الانقسامات الحزبية وسيطرة قادة يحرمون مواطنيهم من حرية التعبير. وفي تقريرها السنوي تعرب وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من وضع حقوق الانسان في الاقليم، وتؤكد في التقرير أن اوضاع الصحفيين وحرية التعبير في مستوى سيئ. كما تشير الخارجية الأمريكية في جزء من التقرير عن سوء أوضاع السجناء والمعتقلين في الاقليم وتعرضهم للضرب والتعذيب، وعدم محاسبة الذين يمارسون مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة. القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل ايرفين هيكس حذر مرارا وتكرارا من التراجع الذي يشهده وضع حقوق الانسان والانتهاكات في الاقليم، حيث أعلنت: الولايات المتحدة عن قلقها من تراجع حقوق الانسان وحرية التعبير في جزء من اقليم كردستان. التفردُ بالسلطة هو السبب ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي أن، ما جاء في التقرير هو نزر يسير من كم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إقليم كردستان. وأوضح يزيدي أن "الأوضاع في الإقليم هي أشبه ببيت العنكبوت وليس بيت الورق، بسبب الاستفراد بالسلطة الذي ينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحكم العائلي والاستحواذ على المقدرات المالية وتهريب النفط، وحرمان المواطن الكردي من أبسط حقوقه". بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن معتقلي بهدينان، وهم مجموعة من الناشطين اعتقلتهم قوات الآسايش الكردية بتهمة التحريض على التظاهر، أشار في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية يعكس تماما الوضع الداخلي للإقليم، لأنه مع الأسف أوضاع حقوق الإنسان سيئة جداً وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم، مفندا معلومات منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري بعد أن وصف تقرير الخارجية الأمريكية تناول حقوق الإنسان في الاقليم، بأنه غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية. وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعتقلت أكثر من 80 ناشطا في أغسطس عام 2020، على خلفية نشاطهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومطالبتهم بمجموعة من حقوقهم الأساسية، كما يقول مجلس الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتولى بشدار حسن وفريقه مسؤولية الدفاع عن المعتقلين مجانا، ومنحته وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، من ضمن 10 شخصيات أخرى من دول مختلفة. الاتحاد الوطني يتهم مسرور بارزاني ويقول نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان لقمان وردي في تغريدة له على تويتر إن "حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني هي الأسوء بكل المقاييس على مدار 32 عاما، الأمر الذي تحذر منه التقارير الدولية وقناصل البلدان الأجنبية”، ويؤكد أن "حكومة الإقليم عليها مراجعة سياساتها بدلا عن السعي للرد على تقرير وزارة الخارجية والدول الصديقة". ويذهب السياسي الكردي المستقل لطيف الشيخ بعيداً ليؤكد أن، الولايات المتحدة الأميركية سئمت من حلفائها الكرد، وترغب بالبديل. ويضيف أنه "في أكثر من مناسبة حذرت تقارير إعلامية ودولية ومنظمات حقوق الإنسان، من سوء الأوضاع وتردي واقع المواطن الكردي، وطالبوا حكومة الإقليم بضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وإنهاء الخلافات الحزبية". وأوضح أن "التقرير الأخير للخارجية الأمريكية ومجلة فورين بوليسي، يؤكد سئم المسؤولين الأمريكيين من تصرفات قادة أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان". حكومةٌ بوليسية وأكد النائبة الكردية السابقة يسرى رجب أن السلطات الأمنية في الإقليم تقوم باعتقال كل من يقول رأيه في كردستان. وقالت رجب في تصريح صحفي إن "الاعتقال هو مصير من يكتب منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد حكومة إقليم كردستان أو أحزاب السلطة الحاكمة، متهماً حكومة مسرور بارزاني بأنها "حكومة بوليسية". وشهدت العام الماضي غرق العشرات من الشباب العراقيين على حدود بيلاروسيا، غالبيتهم كانوا من سكان إقليم كردستان، ما يؤكد أن الأوضاع في الإقليم لم تعدة صالحة للعيش، ما أجبر هؤلاء على اختيار الطرق الصعبة وتحمل المشقة والمجازفة بحياتهم، بهدف الوصول إلى أوربا. وأجرت منظمة كردية في أربيل مطلع العام الحالي استطلاعاً للرأي، حول تأييد الكرد بالعودة إلى بغداد وإنهاء الإقليم، وكانت النتائج صادمة حيث أيدت الغالبية الكردية العودة تحت سلطة الحكومة الاتحادية. وأجرى الصحفي الكردي محمد رؤوف استطلاعاً حول موافقة الكرد تصدير النفط عبر بغداد، أم البقاء على تصديره ضمن حكومة الإقليم، فكانت الغالبية بنسبة 88% أدت تصديره بإشراف الحكومة الاتحادية. المصدر: موقع بغداد اليوم

استطلاع أخر لشركة " شيكار" : (65%) من المواطنين المشاركين يعتزون بعراقيتهم

عربية:Draw أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شركة" شيكار للأبحاث" ومقرها أربيل، أن ( 65%) من المواطنين الكورد المشاركين في الاستبيان يعتزون بإنتمائهم للعراق، ووفق نفس الاستطلاع أبدى ( 72%) من المواطنين في محافظة دهوك استعدادهم للدفاع عن أرض كوردستان و ( 67%) في محافظة أربيل مستعدون للذود عن أرض الإقليم و( 46%) من مواطني محافظتي السليمانية و حلبجة لديهم استعداد للتضحية من أجل كوردستان، ووفق الاستطلاع فإن ( 54%) من مواطني السليمانية و حلبجة غير مستعدين للدفاع عن الإقليم اجرت شركة" شيكار للأبحاث" استطلاعها الجديد في شهر اذار الجاري، وشارك ( 1250) شخص فيه (63%) من المشاركين كانوا من الذكور و( 37%) من الاناث، وكانت نسبة المشاركين بحسب المناطق بالشكل التالي: أربيل ( 33%) – السليمانية وحلبجة ( 41%) – دهوك ( 26%). النتائج : - 86% من المشاركين في الاستطلاع، يعتزون بقوميتهم الكوردية - 65% من المشاركين في الاستطلاع يعتزون بعراقيتهم - 62% لديهم استعداد للتضحية بالنفس، في سبيل الذود عن الوطن - 94% مستعدون للتضحية في سبيل دينهم - 82% يربون أولادهم على الفكر القومي - 96% يقومون بتربية أولادهم وفق الشريعة وتعاليم الدين الاسلامي يعزز الاستياء الشعبي المتزايد جراء تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية في كوردستان العراق اعتقادًا واضحًا بأن الحكم الذي يتقاسمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لا يفيد سوى النخبة الحاكمة، وليس المواطنين عمومًا.وفي حين أن هذه الديناميكية قد لا تشكل تهديدًا مباشرًا للهيمنة السياسية لأي من الطرفين، إلا أنها قد تقوض شرعية حكمهما وفعاليته. كما أنها تشكل خطورة على حكومة إقليم كوردستان في سياق نزاعاتها المستمرة مع الحكومة الفيدرالية حول الميزانية والنفط والمناطق المتنازع عليها. تأسست شركة " شيكار" للاستطلاع و الاستفتاء في عام 2010 ويقع المقر الرئيسي لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، الشركة تدار من قبل ( مراد حكيم و رابر طلعت و مهدي حسن)