Draw Media

العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادًا بالعالم

عربية:Draw أحتل العراق مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية للعام 2022. وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن العراق حصل على المرتبة (157) من أصل (180) دولة وبـ(23) نقطة ضمن الدول الأكثر شفافية في العالم، وبالمرتبة السادسة كأكثر الدول العربية فسادا بعد ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال. وتصدر المنظمة تقريرًا سنويًا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من (13) هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

في ظل الخلاف مع الإقليم.. هل تمر الموازنة دون أزمات؟

عربية:Draw مع قرب وصول موازنة العام الحالي للبرلمان، يتجدد الحديث عن الإشكال المالي مع إقليم كردستان، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وفيما يتفق الإطار والكرد على تمرير الموازنة دون أزمات، يختلفان سياسيا، فبينما يتمسك الإطار بـ"القانون"، يطالب الكرد بتطبيق اتفاق إدارة الدولة واحترام بنوده، وسط توقعات من الطرفين بانهيار التحالف. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موقف الكرد لم يكن يوما معرقلا للموازنة ومصالح الشعب العراقي منذ مشاركته في العمل السياسي بعد العام 2003، بل على العكس لولا تضحيات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرار السيد مسعود بارزاني لما تشكلت الكابينة الوزارية للسوداني". ويضيف سلام أن "على الإطار أن لا يخل بوعوده وينسى التضحيات التي قدمها الديمقراطي الكردستاني من اجل العراق، ونناشدهم من خلال حديث بارزاني قبل يومين بتنفيذ ما وعدوا به، لأن عدم إرسال الأموال قرار مجحف بحق الإقليم، وكذلك بحق السوداني وكابينته لأنه ضد تعهداته وضد برامج عمله"، مشيرا إلى أن "لا أحد مستفيد من القرار، لا الإقليم ولا المركز، فقط الفاسدون ممن يضعون أعينهم على مقدرات الشعب العراقي". ويتابع أن "هذه المبالغ هي سلف من الموازنة والتي تبلغ 900 مليار وعليه فان إيقافها يعتبر ضربة لمفهوم المواطنة ومحاربة إرادة الشعب الكردستاني"، مؤكدا أن "قرار الانسحاب يعود إلى المكتب السياسي والقرار النهائي لبارزاني، والمكون الكردستاني إذا انسحب لا وجود للعراق، ولا وجود لإقليم كردستان من دون الديمقراطي الكردستاني". ومن المفترض أن يرسل مجلس الوزراء، موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب في الفترة القريبة المقبلة، وجرت توقعات أن تصل الشهر المقبل، بعد تعذر إرسالها قبل بداية العام الحالي. ووصل يوم أمس، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني إلى بغداد، والتقى بداية مع السوداني وبحث معه التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات وحل الإشكالات القائمة بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد، وفقا للبيان الرسمي. كما التقى طالباني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل وحل المشاكل العالقة على أساس الدستور. ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الكناني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الكثير من المشاكل تشوب العلاقة بين المركز والإقليم والدستور هو الكفيل بحلها، والدستور كتب من قبل القوى السياسية فيجب أن يطبق بكامل تفاصيله". ويضيف الكناني أن "الامتثال للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية هو ما يكفل تحصين البلاد من المشاكل السياسية، فلابد أن نمتثل للدستور"، مشددا على ضرورة أن تلتزم "كل القوى السياسية وحتى الكردية وقوى إدارة الدولة بقرارات المحكمة الاتحادية"، فيما يلفت إلى أن "كل جهة سياسية لو كانت لها آراء بعيدة عن الدستور فبكل تأكيد سندخل في أزمة". وعن موضوع الموازنة والعقبات التي تقف في طريقها، يذكر أن "هذا الموازنة ماضية ولن تتأثر بقرارات المحكمة الاتحادية، وحكومة السوداني ماضية نحو إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزم للسلطات كافة". يشار إلى أن موازنة 2021، نصت على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات.من جانبه، يشرح الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 170 الذي صدر في عام 2022 أبطل قرارات صادرة من مجلس الوزراء في عام 2021 وقسم آخر منها صدر في عام 2022 وهذا القرار بات ملزما للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور العراقي". ويذكر التميمي، أن "مقدمي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بمشروعية إرسال الموال إلى الإقليم استندوا إلى المادة 93 الفقرة الثالثة في ما يتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية كما استندوا إلى المادة 80/ الفقرة الثالثة من الدستور العراقي التي تتعلق بقرارات مجلس الوزراء والذي تتحدد صلاحيته بتنفيذ القانون وليس مخالفته، لأن الموازنة العامة التي صدرت في عام 2021 وفي المادة 11 ذكرت أن الإقليم يجب أن يسدد ما قيمته ٢٥٠ ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ثم بعد ذلك تصرف له حصته المتعلقة بالرواتب وغيرها". ويتابع الخبير القانوني: "في ما يتعلق بصرف الـ200 مليار دينار لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول، ذهب المدعون إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، فبادروا إلى الطعن به، وقد قررت المحكمة الاتحادية إبطال هذه القرارات لعدم صحتها والقرار صدر بالأكثرية"، لافتا إلى أن "القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي بالتنفيذ لكن عندما نعود إلى المسائل القانونية في الفلسفة المتعلقة بقرارات المحاكم الدستورية فأن عادة مثل هكذا قرارات تنصب على البطلان ستكون بأثر رجعي، ولكن سينفذ عن طريق التسوية بلا أثر رجعي". ويفيد التميمي بأن "هذه المبالغ مقترنة بتسديد ما بذمة الإقليم من نفط يعود إلى الشعب العراقي بموجب المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، وبالنتيجة هذه الرواتب أو المستحقات المالية موقوفة على مسألة دفع 250 ألف برميل يومياً". ويوضح أن "هذا البطلان نص عليه القانون المدني في المادة 135 وما بعدها، وتنص المادة على أن من تصرف في ملك غيره فأن تصرفه يكون موقوفا على إجازة المالك، والمحكمة الاتحادية أبطلت هذه القرارات بناء على ذلك". وعن رفض الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية، يشير التميمي إلى أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق مشكلة بموجب قانونها رقم 30 لعام 2005، وقراراتها ملزمة وباتة، والهجمة التي تعرضت لها المحكمة يمكن أن يواجه مطلقوها عقوبات استنادا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن ٧ سنوات لكل من يسيء أو يتهجم على المحاكم أو المجالس أو الحكومات"، مشيرا إلى أن "المادة 130 من الدستور تنص أيضا على أن كل القوانين والتشريعات السابقة تكون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون". ويكمل أن "الأخوة في إقليم كردستان يحتجون بأن المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون صدر في زمن بريمر، لكن الدستور يقول إن القوانين الصادرة نافذة ما لم تعدل أو تغيّر، والقانون لا يلغى أو يغير إلا بقانون وحتى قرارات مجلس قيادة الثورة ما زالت نافذة"، مؤكدا أن "من حق المحكمة الاتحادية أن تقيم الشكاوى ضد من تهجم عليها واتهمها بما لا يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير". يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنضم بعد انسحاب الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي، وشكلا مع جميع القوى السياسية الأخرى، تحالف إدارة الدولة، الذي أنتج الحكومة الحالية، وذلك بعد انسداد سياسي استمر لأكثر من عام. جدير بالذكر، أن المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية، ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار. المصدر: العالم الجديد

في تسجيل صوتي مسرب ... قبيل وفاته، أحمد الجلبي يكشف حجم المبالغ والمتورطين في عمليات تهريب الدولار

عربيةDraw: بين أعوام 2012 و2015، تم تهريب أكثر من ( 12) ملياردولار من العراق، (8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( اربيل). كشف الصحافي العراقي المقيم في أميركا، علي فاضل، في تسجيل صوتي جديد، نشره قبل يوم ،عن هذه الاموال المهربة التي تعود إلى عام 2015، التسجيل الصوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي. وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن اسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015) حيث بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل) ويقول : تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة ( الراوي) على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال.

تقرير يتهم "فيلق القدس" بتهريب ملايين الدولارات من العراق

عربية:Draw اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن (الحرس الثوري). ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ(الحرس الثوري). وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

ريان الكلداني يشارك في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان

عربية:Draw اجتمع المكتب السياسي لحركة بابليون اليوم الثلاثاء ببغداد وتم الاتفاق وبالاجماع على قرار الحركة بالمشاركة الفاعلة في انتخابات اقليم كوردستان وتهيئة وتفعيل فروع التنظيم في الاقليم بالاستعداد المبكر للانتخابات. وحذر المكتب السياسي من محاولات تدخل بعض الاحزاب المتنفذة في شؤون الاحزاب المسيحية وتجييرها خدمة لبعض الاحزاب الكوردية. كما وجه المكتب السياسي الى ضرورة التواصل مع أصدقاء في الاقليم وتعزيز العمل المشترك معهم. حركة بابليون هي إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، معروفة بالأوساط العامة على أنها حركة مسيحية يرأسها ريان الكلداني وقد تأسست عام 2014.بهدف الدفاع عن العراق بوجه التنظيمات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش. شاركت الحركة بالعديد من العمليات العسكرية في العديد من المحافظات منها: الأنبار، نينوى، بابل، ديالى وغيرها، فيما حررت عدداً من المناطق أهمها دير مار بهنام. يذكر أن الأمين العام للحركة تربطه علاقات وثيقة مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. الحزبان الكورديان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني لم يتوصلا حتى هذه اللحظة إلى اتفاق حول الية تعديل قانون الانتخابات والمفوضية في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك هناك خلاف بينهما حول مقاعد المكونات، حيث أن ( 5) مقاعد منها من أصل (11) مقعدا، مخصصة للمكون المسيحي، الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بتوزيع تلك المقاعد على الدوائر الانتخابية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض الخضوع لهذه المطالب رفضا قاطعا.

المحكمة الاتحادية.. ستقرر في السابع من شباط المقبل

عربية Draw حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء القادم 7 شباط 2023 موعد لحسم الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن عدم قانونية تمديد العمرالتشريعي لبرلمان إقليم كوردستان. وفق المعلومات المتوفرة، محامو الدفاع في برلمان الإقليم، اخطروا المحكمة الاتحادية بضروة تأجيل الجلسة التي كانت من المقرر عقدها اليوم، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحضور بسبب سوء" الحالة الجوية"، لذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 7 شباط المقبل. يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر. وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمواد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية. المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة. الجدير بالذكر، اصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان واصدرت كذلك في 25 كانون الثاني الجاري 2023 حكماً في الدعوى المرقمة 170/ الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض، القرارات التي صدرت عن المحكمة عمقت الخلافات بين أربيل وبغداد وتصاعدت على إثرها حدة التوتر بين الجانبين. ويأتي حسم الدعاوى بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان إقليم كوردستان، في وقت والقوى السياسية في الإقليم منشغلة بالاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، وبدأت المباحثات بين الاطراف السياسية لإجراء الانتخابات بعد ضغوطات دولية مكثفة، هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة، إلا أن المراقبين يتوقعون انه في حال اصدار المحكمة الاتحادية حكمها بعدم قانونية تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية، أن تضطر الاطراف السياسية إلى الأسراع بإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي القديم والذي يعتمد على الية الدائرة الانتخابية الواحدة، وتعترض العديد من القوى السياسية على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية، منها الاتحاد الوطني الكوردستاني .

رسائل سرية من السيستاني إلى خامنئي.. الإعدامات في إيران تثير غضب رجال الدين في النجف وقم

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى في حوزة النجف بالعراق أن أحكام الإعدام الأخيرة التي قامت بها السلطات الإيرانية "قد أزعجت آية الله العظمى علي السيستاني". وأوضح المصدر المطلع المقرب من نجل السيستاني، أن آية الله علي السيستاني "أرسل رسالتين إلى السيد علي خامنئي، بعد إعدام المعتقلين الشباب". وبحسب المصدر ذاته والمطلع على رسائل السيستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "كانت الرسالتان عبارة عن طلب شديد الأهمية لوقف عمليات الإعدام، وقد أوضح السيستاني لخامنئي، أن هذه الأحكام تحتاج إلى مراجعة وتدقيق لعدم الإساءة إلى الأحكام الفقهية"، على حد قوله. يأتي هذا بعدما قامت الحكومة الإيرانية، وسط تزايد نطاق الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة الماضية اعتراضاً على مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بشن حملة قمع دموية ضد المتظاهرين. وشملت الحملة اعتقال آلاف المتظاهرين، ثم قام القضاء الإيراني بإصدار أحكام بالإعدام، على عدد من المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات، بتهم مختلفة مثل "محاربة الله"، و"الفساد في الأرض"، وهو ما أثار حفيظة رجال دين رفيعي المستوى في كل من حوزة قم بإيران وحوزة النجف بالعراق. يأتي هذا في وقت لا تسير الأمور فيه كما كانت في إيران بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، إذ تتعرض المؤسسة السياسية الإيرانية إلى انتقادات مستمرة من قبل الإيرانيين، بالإضافة إلى حالة الانقسام بين مؤيدي التغيير والإصلاح الضروري لاحتواء غضب الشارع، والمعارضين لأي تغيير. لكن الجديد كلياً في هذه الانقسامات هو المعارضة الحديثة من رجال دين شيعة رفيعي المستوى، في حوزة قُم (مدرسة دينية)، إلى الإعدامات التي قامت بها السلطات، مما يشير إلى انقسام بين القيادة العليا ورجال الدين المؤثرين في إيران. رسائل السيستاني يعتبر آية الله العظمى علي السيستاني، أكبر وأبرز رجل دين شيعي في العراق، وهو المرجعية الشيعية المؤثرة في الحوزة الدينية في النجف.وأوضح المصدر المقرب من نجل السيستاني "، أن السيستاني شدد في رسالته إلى خامنئي على النتائج السيئة جراء الأحكام الخاطئة بالإعدام تجاه الشباب، محذراً من تصاعد الغضب الشعبي بسبب هذه الأحكام. يذكر أن قانون العقوبات الإيراني، يستند إلى الشريعة الإسلامية والفقه الشيعي في إصدار الأحكام، وتهم مثل محاربة الله والفساد في الأرض منتشرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أكد رجل دين إيراني على مقربة من الدائرة القريبة من خامنئي، إرسال هذه الرسائل من قبل السيستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني، قائلاً: "نعم، قد وصلت الرسالتان إلى السيد خامنئي، لكنه لم يجب عنها إلى الآن". وهذا ما أكده رجل الدين العراقي، "للأسف لم يتلق السيد السيستاني أي رد من قبل المرشد الأعلى الإيراني على رسائله إلى الآن". غضب رجال دين في إيران لم يتوقف الأمر عند انتقاد قمة الحوزة الدينية في النجف لتصرفات السلطات الإيرانية، بل وصل الأمر إلى حوزة قم، الحوزة الدينية الأبرز في إيران. في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، قامت السلطات الإيرانية بإعدام شابين تتراوح عمراهما ما بين 20 و23 عاماً، كانا قد اعتقلا على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات، المناهضة للحكومة، بتهمة "محاربة الله"، وتم إعدام شاب منهما علناً في المكان الذي تزعم الشرطة الإيرانية، أنه قام فيه بقتل فرد من قوات الأمن. أثارت أحكام الإعدام غضب رجال الدين المؤثرين في حوزة قُم الدينية بإيران، وأعلنوا استياءهم من حملات الإعدام التي تقوم بها الحكومة، معتبرين أن هذه الأحكام تستند إلى قراءة خاطئة للفقه الإسلامي. وقد ظهر بعض من رجال الدين رفيعو المستوى في مقابلات صحفية، منتقدين إعدام المتظاهرين. في نفس السياق،يقول آية الله مصطفى محقق داماد "لقد حددت الشريعة الإسلامية ثلاثة أحكام لمن يرتكب تهم محاربة الله، والفساد في الأرض، الإعدام، بتر اليدين والساقين، والنفي لمدينة أخرى"، ويضيف آية الله داماد قائلاً: "وهذا ما أكد عليه آية الله الخميني )مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية( وبحسب حديث آية الله مصطفى محقق داماد، فإن المتظاهرين المعتقلين من قلب الاحتجاجات، لا تنطبق عليهم أحكام تهم محاربة الله والفساد في الأرض: "إذا كان المعتقل لم يسرق أو يروع أمن المسلمين، ولم يقتل أحداً، فلا يجوز الحكم عليه بحكم الإعدام". لكن على الجانب الآخر، يقول مصدر قضائي إيراني"المعتقلون الذين تم إعدامهم، قامت كاميرات المراقبة بتصويرهم وهم يقتلون أفراد الأمن، لذلك يجوز الحكم عليهم بالإعدام، وليس هناك افتراء عليهم". كانت الحكومة الإيرانية قد أصدرت عدداً من المقاطع المصورة، تزعم فيها أنها للأشخاص الذين تم إعدامهم بتهم محاربة الله والفساد في الأرض، أثناء مهاجمتهم أفراداً من القوات الأمنية، وقتلهم أو جرحهم. لكن لم يتسن لـ"عربي بوست"، التأكد من صحة هذه المقاطع المصورة، بشكل مستقل. انتقاد واسع لمصداقية القضاء الإيراني لم يكتف رجال الدين في حوزة قُم بانتقاد أحكام الإعدام التى صدرت بحق بعض المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، بل انتقدوا أيضاً مهنية ومصداقية مؤسسة القضاء الإيراني. في هذا الصدد، قال أحد رجال الدين البارزين في حوزة قُم الدينية وعضو مجلس الخبراء، المكلف بالإشراف على عمل المرشد الأعلى الإيراني، واختيار خليفته، " مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "لا بد أن يكون القاضي في المحاكم الإيرانية رجل دين بدرجة مجتهد، وهذا ما تم العمل به منذ الثورة الإسلامية، لكن في السنوات الأخيرة، وللأسف، لم يتمتع القضاة الإيرانيون بهذه الدرجة، وهذا ما أدى إلى الأحكام الجائرة بالإعدام التي نراها الآن". تجدر الإشارة هنا إلى أن درجة المجتهد في الفقه الشيعي، والمشتقة من لفظ "الاجتهاد"، تطلق على طالب العلوم الدينية أو رجل الدين، في الحوزة والذي يستطيع من خلال دراسته الدينية وأبحاثه، الوصول إلى القدرة على استخراج واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. لكي يصل رجل الدين، أو طالب العلوم الدينية، إلى هذه الدرجة العلمية، قد يستغرق وقتاً طويلاً، يتراوح ما بين 20 إلى 20 عاماً، وحينها يكون قادراً على إصدار الأحكام التشريعية، بعد اختباره وإجازاته من قبل كبار رجال الدين في الحوزة الدينية (المدرسة الدينية( بالعودة إلى حديث آية الله والعضو في مجلس الخبراء، عن عدم وجود قضاة بدرجة مجتهدين في النظام القضائي الإيراني،: "هذا دليل على عدم استقلال القضاء الإيراني، ودليل آخر قوي على أن أحكام الإعدامات على المعارضين للمؤسسة الدينية، أحكام مسيسة، الغرض منها ترهيب وتخويف المعارضين والمتظاهرين". وكان آية الله مصطفى محقق داماد قد كتب رسالة مفتوحة نادرة، إلى القضاء الإيراني، يحث فيه المؤسسة على إعادة التدقيق في الأحكام الخاصة بالمعتقلين السياسيين، قائلاً: "لن ينسى التاريخ أبداً العقوبات غير المشروعة". النفي إلى مدينة أخرى بدلاً من الإعدام يقول آية الله حُسين المشهداني، أحد رجال الدين المؤثرين في حوزة قُم الدينية، بإيران: "الاعتماد على قضاة غير مجتهدين في القضاء الإيراني، أمر مقصود، لكن القاضي المجتهد القادر على استنباط الأحكام الشرعية الصحيحة لن يرضى بالظلم، وبأحكام الإعدام المسيسة". وأشار المتحدث إلى إمكانية العمل بحكم النفي إلى مدينة أخرى، رداً على ادعاءات القضاء بأن المحكوم عليهم بالإعدام، قد ارتكبوا بالفعل أفعال ترويع لأفراد الأمن، فيقول "تهمة محاربة الله لا يجوز إطلاقها إلا على من حمل السلاح في وجه الناس، لكن إذا كان هذا المتظاهر الغاضب الذي نزل إلى الشارع للاحتجاج على الحكومة، قد حاول الدفاع عن نفسه أمام بطش قوات الأمن، بحمل الحجارة أو القطع الخشبية، فإن الحكم عليه يكون بالنفي إلى مدينة أخرى لبعض الوقت، وليس الإعدام". في نفس السياق، يقول باحث في شؤون الحوزات الدينية، مقيم في إيران "، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "انتقادات كبار رجال الدين في حوزة قُم، أمر غير مسبوق ونادر الحدوث، لم نشهد من قبل اعتراض رجال الدين على أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين للنظام". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "طوال السنوات الماضية، وفي خلال كافة الاحتجاجات السابقة، لم يستطع رجال الدين المؤثرون انتقاد المؤسسة السياسية والقضائية في إيران، لكن الآن، نشهد غضباً متزايداً داخل حوزة قُم تجاه الحكومة الإيرانية". لا لمزيد من الصمت تتزايد حدة الانتقادات الموجهة من قبل رجال الدين المؤثرين في كل من حوزة قُم والنجف، للمؤسسة السياسية الإيرانية، والتي لطالما اعتمدت على رجال الدين الشيعة، لمدها بالشرعية الدينية. كما أن رجال الدين كانوا من أكثر الشخصيات المؤثرة في المؤسسة السياسية بإيران منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، وحتى يومنا هذا. ووجود انتقادات واسعة النطاق بين رجال الدين رفيعي المستوى في حوزة قُم، لا يعني فقدان المؤسسة السياسية الإيرانية دعم رجال الدين بالكامل. على سبيل المثال، أصدرت جمعية "معلمي حوزة قم"، التي تضم عدداً من كبار رجال الدين المؤيدين للقيادة العليا الإيرانية، يتمتعون بمناصب رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية، بياناً انتقدت فيه كل رجال الدين الكبار الذين تحدثوا علانية لانتقاد أحكام القضاء الأخيرة، ووصفهم البيان بأنهم "رجال دين مفلسون سياسياً". يقول الباحث الإيراني في شؤون الحوزة الدينية،"حتى وإن كان ما زال هناك عدد كبير من رجال الدين يؤيدون القيادة وخامنئي، ويدعمون أحكام القضاء، ففي المقابل هناك عدد كبير آخر من رجال الدين المؤثرين، أعلنوا أنه لا مزيد من الصمت بعد الآن على أحكام القضاء المسيسة والجائرة". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "رجال الدين المعارضون، يدركون أنهم جزء من نسيج الشعب الإيراني، ولا يجب التخلي عن دورهم، في دعم مطالب الشعب، والخوف من ملاحقة المؤسسة السياسية لهم، اعتراضهم أمر غير مسبوق، وأعتقد أنه سيتزايد مع مرور الوقت". المصدر: عربي بوست

غياب الصدر فرصة السوداني لتعديل الدستور

عربية:Draw يوفر غياب مقتدى الصدر وتياره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفرصة لكي يقفز خطوة أبعد في انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة، وذلك بعرض إجراء تعديلات دستورية، يقول المراقبون إنها تتوافق مع رؤية الإطار، حول طبيعة التحالفات المؤهلة لتولي تشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن السوداني كلف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ مهام عمله “بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية، بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”، وذلك “تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت في مراحل مختلفة. وأظهرت ردود فعل المتحدثين باسم الإطارالتنسيقي موافقة على استحياء، جمعت بين القول إن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، وإن هذا التوافق غير موجود، وبين الحديث عن أن الدستور ينطوي على ثغرات كثيرة ويحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات. ويتعلق جوهر الجدل حول مفهوم “الكتلة الأكبر” التي يحق لها ادعاء الأهلية لتشكيل الحكومة، بما إذا كانت هي إجمالي كتلة التحالفات التي يمكن لأي فريق أن يشكلها، أم أنها منوطة بالكتلة الأكبر الشيعية ككل أم بطرف من هذه الكتلة يجمع كتلة أكبر من مجموع البرلمان. وهذه هي الصيغة التي تشكلت حكومة السوداني على أساسها، لكن بعد أن انسحب “التيار الصدري” من البرلمان ليفسح المجال أمام الكتلة التي شكلها الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني يحظى بالأغلبية. وقد ظل مفهوم “الكتلة الأكبر”يتقلب منذ عام 2010. ففي الانتخابات التي جرت في العام نفسه فازت الكتلة التي يقودها إياد علاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، وكانت الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن كتلة “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن “الكتلة الأكبر” ليست هي الحزب الأول في البرلمان، وإنما الحزب (الشيعي) الذي يجمع من حوله كتلة شيعية أكبر ومن ثم عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف المالكي مع أطراف شيعية أخرى وظهر هو “الكتلة الأكبر” مما أبقاه في السلطة حتى عام 2014. وعندما فاز “التيار الصدري” في انتخابات أكتوبر 2021 على هذا الأساس، وكان هو الحزب الشيعي الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من مقاعد البرلمان، شكل الإطار التنسيقي ما أصبح يسمى “الثلث المعطل” لكي يعرقل إتمام العملية الدستورية بتعطيل جلسة البرلمان الأولى التي كانت تتطلب مشاركة ثلثي عدد النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد انتخابه تكليف رئيس وزراء من تلك “الكتلة الأكبر”. وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن “تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي قد يثير مشاكل بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور”. ينما قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن”تعديل الفقرات الدستورية إجراء قانوني، والحكومة العراقية ستعمل على تقديم مقترحات لتعديل بعض الفقرات إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإتمامها”. وتتميز الساحة السياسية “الشيعية” العراقية بالتفتت؛ فهناك عدة أحزاب متنافسة، بالرغم من أنها تنقسم إلى طرفين رئيسيين الآن، ويتعلق هذا الانقسام بمقدار الولاء والتبعية لإيران، حيث يعتبر هذا هو الخط الفاصل الرئيسي. وتنص المادة 76 – أولا من الدستور على أنه “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. وعندما أثير الجدل في عام 2018 حول هذه الفقرة قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك إن “المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عددا) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات”. ويقول مراقبون إن التفسير الذي يسعى الإطار التنسيقي إلى فرضه هو أن يتم تحديد الكتلة الأكبر على أساس التوافق بين أطراف التكتل الشيعي. وهو الشرط الذي ظل المالكي يحاول فرضه على الصدر، ما يعني أنه لن يكون بوسع أي حزب أن يخرج عن إطار التكتل أو ينفرد به أو يقدم نفسه كممثل له. الأمر الذي يوفر للمالكي وأقرانه البقاء داخل دائرة “المحاصصة”، بصرف النظر عمن يكون الفائز. وبغياب الصدر عن الساحة السياسية يبدو الوقت للسوداني مناسبا للأخذ بهذا الاتجاه، لاسيما وأن الكتل الأخرى (السنة والأكراد) تُسلّم سلفا، حسب العرف السائد غير المذكور في الدستور، بأن الأولوية في قيادة الحكومة هي للشيعة، وأنهم مستعدون للعمل مع أي كان منها، لتقاسم الحصص في الوزارات والإدارات الحكومية. صحيفة: العرب اللندنية

قيادي في البيمشركة يؤكّد أهمية بقاء القوات الأميركية في العراق

عربية:Draw تحدث قيادي في قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان عن أهمية بقاء القوات الأميركية في العراق، محذراً من بقاء البلاد مكشوفة لتنظيم داعش الإرهابي وتكرار تجربة أفغانستان. وقال الجنرال سيروان بارزاني، بحسب تقرير لموقع (ذي ناشنال) الاخباري إن "القوات الأميركية وقوات حلف الناتو إذا ما انسحبت من العراق فان عودة تدخلها مرة أخرى ستكون أصعب وأكثر تكلفة الى حد بعيد". وأضاف بارزاني، ان "تنظيم داعش الإرهابي الذي يقدر عدد مسلحيه في العراق بما يقارب من 7 آلاف شخص، في حالة انتظار الفرصة التي يتقلص فيها حجم القوات الأجنبية في البلد". وأشار التقرير، إلى أن "حجم القوات الأميركية المتواجدة حاليا في العراق رغم ضغط الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يزال عند الفي جندي منتشرين عند قاعدة الأسد الجوية غربي العراق ومعسكر (كامب فكتوري) في بغداد وفي قاعدة أخرى قرب أربيل بإقليم كردستان". وتحدث التقرير، عن "عدد لا بأس به من قوات حلف الناتو يقدر بحدود 4 آلاف جندي متواجدين لأغراض تدريب الجيش العراقي". وعاد الجنرال بارزاني ليقول، إن "كل ما حققناه سيكون عرضة للتفكك، بدون دعم مستمر من الولايات المتحدة وحلف الناتو". وتابع بارزاني، أن "مسلحي داعش قد يكونون فقدوا الأراضي التي كانوا يحتلوها وقدرتهم على تنفيذ هجمات على الغرب، ولكنهم لم يفقدوا رغباتهم الدموية". ويجد بارزاني، أن "مسلحي التنظيم يتميزون بالصبر، فهم يعتقدون بان الغرب بدأ بصرف انتباهه وان الولايات المتحدة لم تعد تهتم بمنطقة الشرق الأوسط." وكان القائد العسكري في قوات البيشمركة قد تقاعد عن الجيش عام 2000 ولكنه عاد عام 2014 خلال غزو تنظيم داعش الإرهابي لمناطق واسعة من العراق، وقاد شخصيا أكثر من 150 مقاتل للدفاع عن أربيل متصديا لتهديدات تنظيم داعش وجعلهم يتراجعون بمساعدة ضربات قوات التحالف الجوية. لكنه يخشى الان من احتمالية ان يعود تنظيم داعش بقوة، وقال الجنرال بارزاني متحدثا من مقر اقامته في أربيل، إن "مسلحي داعش يستغلون وقتهم في إعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز تسليحهم." وشدد التقرير، على أن "هناك مخاوف في العراق من إمكانية ان تسحب أميركا قواتها كما فعلت في أفغانستان عام 2021 وسيطرة التنظيم الإرهابي على الوضع". لكن الجنرال بارزاني أعرب عن اعتقاده بأن "انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011 كان له أثر على تعزيز قوة داعش في إعادة تنظيم صفوفه في العراق وسوريا".ويواصل بارزاني، أن "الولايات المتحدة إذا ما اخلت تواجدها في ميدان القتال في العراق، فان تنظيم داعش سيستغل الفرصة مما سيعرض العراق لخطر ان يصبح أفغانستان ثانية ويشكل خطرا على المنطقة والعالم." ويسترسل بارازني، أن "القوة الجوية والقوات الخاصة الأميركية ساعدت في الحاق الهزيمة بداعش خلال التهديد السابق للتنظيم، وما تزال قوات التحالف تشكل امرا حيويا لأمن العراق". وخلال مقابلة اجرتها معه الأسبوع الماضي صحيفة، (وول ستريت جورنال)، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على "ضرورة بقاء القوات الغربية في العراق"، مؤكدا ان "العراق بحاجة لقوات اجنبية لان اجتثاث تنظيم داعش يحتاج الى مزيد من الوقت." الجنرال بارزاني يتفق مع "ما ذكره السوداني مبينا بان الدعم الغربي حيوي للحفاظ على امن العراق". وأضاف بارزاني، ان "مسلحي تنظيم داعش سيبقون يستغلون أية فرصة يحتفظون فيها بموطئ قدم ينطلقون من خلاله بحملتهم الإرهابية." ولفت التقرير، إلى أن "العالم بينما يركز الان اهتمامه على الحرب الدائرة في أوكرانيا وبتركيز اقل نوعا ما تجاه الصين، فان تركيزه على تنظيم داعش قد تلاشى". ومن جانب آخر، ذهب التقرير، إلى أن "التنظيم الإرهابي بدأ يستعيد قوته في أجزاء واسعة من غربي ووسط وجنوبي افريقيا وكذلك موزمبيق". وقال الجنرال بارزاني، إن "تنظيم داعش يستغل مخابئه وقواعده للتخطيط وشن هجمات إرهابية ضد حلفاء الولايات المتحدة، وبينما ما يزال تهديد التنظيم ضعيفا فانه من الأفضل معالجته الان والقضاء عليه بدلا من الحاجة لتدخّل أكبر في المستقبل." وتحدث بارزاني في الوقت ذاته، عن "الحاجة الى ان تبقى مشاركة القوات الأميركية والغربية، لكون المهمة لم تنته بعد". ويجد بارزاني، أن "هذا يعني ان تتوفر هناك قوة قتالية أميركية على الأرض في العراق لتستمر بعملياتها للكشف عن مسلحي داعش والقضاء عليهم". وأشار بارزاني، إلى أن "قوات البيشمركة بحاجة أيضا الى تجهيزات عسكرية من عجلات مدرعة واسلحة". ودعا الجنرال بارزاني، "القوى الغربية إلى أن تبقى مركزة اهتمامها على تهديد الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط. على الرغم من وجود معارك في مناطق أخرى من العالم". ومضى بارزاني، إلى أن "مسلحي تنظيم داعش طالما أنهم طلقاء وينفذون هجمات فان تهديدهم سيستمر، وانهم سيستمرون بتجنيد واغواء الكثير من الاتباع في الغرب." وكان تنظيم داعش الإرهابي قد احتل عدداً من المحافظات في منتصف عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي على هزيمته في معركة استمرت حتى عام 2017. المصدر:موقع (ذي ناشنال)- المدى

الانتاج في إطار عقود شركة "كنل إينيرجي" التركية في عام 2022

عربية:Draw بحسب " تقارير" شركة " كنل إينيرجي" التركية النفطية، انخفضت مستويات الانتاج في جميع الحقول التي تملك فيها شركة (أسهم ) بشكل ملحوظ في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021. انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( سارتا) بنسبة (26%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( طقطق) بنسبة(18%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل (طاوكي ) بنسبة(1%) مازال العمل مستمرا في حقل (قرداغ) لم يصل الحقل حتى الان مراحل الانتاج، تملك الشركة التركية نسبة (40%) من أسهم هذا الحقل. شركة" كنل إينرجي " في الحقول النفطية لإقليم كوردستان ترتبط حكومة إقليم كوردستان مع شركة "كنل إينيرجي" التركية، بعقود استثمار في حقول( طاوكي، طقطق، سارتا وقرداغ)، الحقول الثلاثة الاولى حاليا في مراحل الانتاج، وفق تقارير الشركة انخفضت مستويات الانتاج بتلك الحقول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الانتاج في هذه الحقول إلى( 116 الف و 290) برميل من النفط الخام يوميا، حجم الانتاج انخفض مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ مستوى الانتاج خلال عام 2021 نحو(120 الف و 600) برمیل من النفط الخام يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في الحقول الثلاثة قد انخفض بحدود ( 4 الاف و 310) برميل من النفط الخام يوميا مقارنة مع عام 2021 أي بنسبة ( 4%).

الأكراد يصوبون نحو «العصائب»... والانسحاب من التحالف الحاكم واردا

عربية:Draw ما زال قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء كل القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، بخاصة تلك القريبة أو المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، كون هذا الحزب يسيطر منذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل ويعد الأكثر نفوذا بين الأحزاب الكردية، ويتفوق من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ على غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني. من هنا، ينعكس قرار منع تحويل الأموال سلبا بالدرجة الأولى على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البرزانية، من خلاله، قبضتها على رئاسة الإقليم والوزراء. وفي السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوما شديدا على جهة سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه "أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم". وقال عبد الله في بيان إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بتوقيع دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها». وفيما لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار اليها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي اقليم كردستان بشكل علني وواضح». وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها قبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد». وتابع «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها».ورأى عبد الله أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات،واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، مستغرباً ذلك لأن «أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة». ويتحدث مراقبون محليون عن احتمال انسحاب الحزب الديمقراطي من تحالف «إدارة الدولة» المؤلف من نحو 140 نائبا موزعين على كتل سياسية شيعية وسنية وكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب الديمقراطي باعتبار ان الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور، استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد «لا يعود يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل». وكانت الخلافات العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزت بقوة بعد قيام أربيل والحزب الديمقراطي بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الاحكام القضائية التي أتت معاكسة لتطلعات أربيل ومصالحها، وبلغت ذروتها مع إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022. وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية بـ«محكمة الثورة» التي كان قائمة في حقبة حزب البعث المنحل وكانت مهمتها مطارة النشطاء السياسيين وإصدار أحكام قاسية بحقهم. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

ماكغورك مجددا في كوردستان ..

عربية:Draw عاد المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك السبت إلى كوردستان، في زيارة هي الثانية له إلى المنطقة خلال أسبوع، لمتابعة الجهود الجارية لتسوية الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وتبدي واشنطن انشغالا كبيرا بالوضع السائد في الإقليم،وسبق وأن حذرت مرارا الفرقاء الأكراد من مغبة استمرار هذا الوضع الذي ينذر بالعودة إلى نظام الإدارتين، خصوصا بعد تلويح الاتحاد الوطني صراحة بالانفصال. وتأتي زيارة ماكغورك بالتزامن مع انعقاد اجتماع لوفدي الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان في محافظة السليمانية لتطويق الخلافات الجارية بينهما، والتي تثير مخاوف الأكراد من تحولها إلى مواجهة مسلحة، أو ذهاب الطرفين نحو خيار الإدارتين. وعقب وصوله إلى أربيل عقد ماكغورك مع وفده المرافق لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. وكان ماكغورك زار الإقليم في الثامن عشر من يناير الجاري في إطار جولة قادته أيضا إلى بغداد حيث أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وخلال زيارته السابقة إلى أربيل التقى المسؤول الأميركي برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني حيث بحث معه جملة من الملفات ومن أهمها الخلافات مع الاتحاد الوطني. يرى مراقبون أن زيارة المبعوث الأميركي الجديدة إلى الإقليم تندرج في سياق متابعة ما تم التوصل إليه خلال الزيارة الماضية بشأن ضرورة إنهاء حالة التصدع الراهنة في الإقليم والتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم، سواء في علاقة مع محيطه الخارجي أو في ارتباط بالسلطة المركزية في العراق. ويشير المراقبون إلى أن واشنطن حريصة على وضع حد للأزمة السياسية في الإقليم، وهي لن تقبل باستمرار حالة التدهور الراهنة لأن ذلك يشكل تهديدا غير مباشر لمصالحها. ويعتبر إقليم كوردستان حجر أساس في إستراتيجية واشنطن في العراق، وبالتالي لن تغامر بخسارة الإقليم، أو تركه في مهب الخلافات حول مصالح ضيقة بين فرقائه السياسيين. وعقد السبت اجتماع على مستوى المكتب السياسي للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.

إيرادات الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان في 2022

عربية:Draw إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)، حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي. دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA" لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي" حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي، هذه الشركة تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم " تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية. دفعت حكومة إقليم كوردستان لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022 نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار. شركة ( شيفرون ) حصلت الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار. شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك) شركة ( فورزا بترليوم) تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.

السوداني : قانون النفط والغاز أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان

عربية:Draw تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، عن زيارته إلى فرنسا وعن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" التي تم توقيعها والتي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما تحدث رئيس الوزراء عن السياسة الداخلية والخارجية للعراق بما في ذلك العلاقة مع الدول المجاورة والعلاقة بين واشنطن وبغداد. وأكد السوداني على رفض أي محاولة للتأثير أو التدخل بالقرار السياسي لبلاده. وقال السوداني خلال اللقاء،"زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف،" لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدةكان بيع الدولار باليوم الواحد 300 مليون في تجارة غير مشروعـ,ـة تخرج أموال بعناوين التهريــب وغسيــل الأموال” وحول العلاقة بين أربيل وبغداد وكيفية حل الملفات الخلافية بين الجانبين،أشار السوداني إلى أن،" قانون النفط والغاز سيكون أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان".

تصاعد حدة التوتر بين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي

عربية:Draw بافل طالباني يتوجس من التحركات الاخيرة لنجل عمه (لاهور شيخ جنكي)، لذلك كثف من ضغوطاته على( لالزار) مقر إقامة شيخ جنكي، ووضع الاخير أمام خيارين،" أما ترك إقليم كوردستان أوتحريك القوات تجاه ( لالزار). حاولت قوة مدججة بالسلاح ليلة قبل أمس الاربعاء، إختطاف مسؤول حماية شيخ جنكي( رنج شيخ خالد) إلا أن القوة اخفقت في اختطافه، وليلة أمس الخميس أقتحمت قوة أخرى منزل (ريبوار حامد حاجي) أحد أهم القيادات العسكرية المقربة من شيخ جنكي، ووجدت القوة المقتحمة في منزل ( حاجي) كمية من العبوات الناسفة وTNT، إلا إن المقربين من شيخ جنكي يقولون بأن هذه القوة هي التي وضعت هذه العبوات والمواد المتفجرة في منزل( حاجي) بهدف تلفيق التهم ضده وإتهامه بالارهاب. بحسب متابعات Draw، الاسباب الكامنة خلف تكثيف الضغوطات من قبل بافل طالباني على لاهور شيخ والمقربين منه، يعود إلى التحركات الاخيرة لشيخ جنكي وسعيه لإستعادة منصبه كرئيس مشترك لاتحاد الوطني الكوردستاني عبر المحاكم في أربيل و بغداد.حيث يسعى لاهور شيخ جنكي إلى إلغاء كل القرارات الصادرة عن الحزب بعد أحداث (8) تموز عام 2021، واستعادة سلطاته التي نزعت منه بعد هذا التاريخ بالقوة. الثلاثاء الماضي، قام شيخ جنكي من خلال محاميه، إقامة دعوى قضائية في محكمة أربيل، وفي الوقت نفسه، يحاول شيخ جنكي من خلال تقديمه شكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، الغاء كل القرارات التي صدرت عن الحزب بعد ( 8) من تموز2021 بإعتبارها تخالف النظام الداخلي لاتحاد الوطني الكوردستاني،وقام (3) اعضاء في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وهم كل من (جتو صالح، بروين كاكة حمه وسردار هركي) بالمثول أمام دائرة الاحزاب السياسية في المفوضية و أدلوا بشهادتهم لصالح شيخ جنكي. ومن المقرر حسم الدعوى الاسبوع المقبل. وفق متابعات Draw، "بعث بافل طالباني خلال اليومين الماضيين رسالة إلى نجل عمه( لاهور شيخ جنكي) وطلب منه ترك إقليم كوردستان أوسيقوم بإقتحام ( لالزار) مقرإقامته في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية". من المتوقع أن يكون الاسبوع المقبل ثقيلا وصعبا على(أولاد العمومة)، لان الاسبوع المقبل ستبت المحاكم في أربيل وبغداد في الدعاوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني، ومن جهة أخرى ستزيد هذه المشاهد حدة توتر بين الجانبين ما يؤدي إلى قيام طالباني بتحريك قوات مسلحة ضد( لالزار) بهدف اقتحامه.

Oil & Gas Dossier

Opinion

العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادًا بالعالم

في ظل الخلاف مع الإقليم.. هل تمر الموازنة دون أزمات؟

في تسجيل صوتي مسرب ... قبيل وفاته، أحمد الجلبي يكشف حجم المبالغ والمتورطين في عمليات تهريب الدولار

تقرير يتهم "فيلق القدس" بتهريب ملايين الدولارات من العراق

ريان الكلداني يشارك في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية.. ستقرر في السابع من شباط المقبل

رسائل سرية من السيستاني إلى خامنئي.. الإعدامات في إيران تثير غضب رجال الدين في النجف وقم

غياب الصدر فرصة السوداني لتعديل الدستور

قيادي في البيمشركة يؤكّد أهمية بقاء القوات الأميركية في العراق

الانتاج في إطار عقود شركة "كنل إينيرجي" التركية في عام 2022

الأكراد يصوبون نحو «العصائب»... والانسحاب من التحالف الحاكم واردا

ماكغورك مجددا في كوردستان ..

إيرادات الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان في 2022

السوداني : قانون النفط والغاز أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان

تصاعد حدة التوتر بين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand