Draw Media

واشنطن تريد خنق إيران بالغاز العراقي

 عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية  الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري".  المصدر: صحيفة المدى  

Read more

لماذا انخفضت الهجمات على القواعد الأميركية في العراق؟

عربية:Draw أنخفضت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلافاً لما كانت عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي التي شهدت تكراراً للهجمات على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق، بالتزامن مع تأكيد السوداني الأحد الماضي عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، مشيراً إلى وجود حاجة لقوات استشارية فقط. وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع عام 2020 بالأغلبية لمصلحة قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقال السوداني خلال ندوة على هامش مشاركته في "مؤتمر ميونيخ" إن العراق مفتاح الحل في المنطقة، وحكومتنا لديها خمس أولويات، مؤكداً العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشكلات التصحر أولوية في معالجاتها. وتابع "قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة إلى قوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط"، موضحاً أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد حاجاتها وتوجيه المهمات خلال المرحلة المقبلة مع تحديد أعداد المستشارين. وقال رئيس الحكومة إن "واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما أن لدينا علاقات تاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار. أسباب التراجع إلى ذلك، عزا الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة التراجع في وتيرة الهجمات لأسباب عدة، وأكد أن من بين تلك الأسباب حلحلة الأزمة السياسية وتحسن الوضع الأمني بشكل عام، وهو ما انعكس على الهجمات التي تطاول البعثات الدبلوماسية بخاصة، فالوضع الأمني والتشنج السياسي متشابكان ومتداخلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأكمل "انخفاض الهجمات على رغم عدم تبنيها من جهات واضحة أمر طبيعي، لأن الحكومة العراقية تمثل أكثر الأحزاب والفصائل التي تعلن جهاراً معارضتها الوجود الأجنبي في العراق، أي طيف واسع من الشعب العراقي، ولهذه الكتل ولاء شعبي كبير ورأي عام موال للحكومة ولا يريد إرباك أولوياتها وإفشالها، فيتخلى عن بعض أعماله أو يؤجلها، وبالذات بعد إعلان الحكومة العراقية صراحة أنها مع بقاء القوات الأجنبية في العراق للتدريب والدعم والمساندة، وبذلك تكون قد سحبت الحجة من الجهات التي تهاجم القواعد الأجنبية". وتابع "هناك ارتباط بين معدل الهجمات وعددها مع ملفات المنطقة المتشابكة، مثل حرب اليمن وسوريا ومفاوضات الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى، وأي تشنج في أحد الملفات سيسهم بصورة مباشرة في زيادة عدد الهجمات كضغط تمارسه الدول التي لها نفوذ على بعض الجماعات التي تعمل في العراق، أو تدفع لبعض المرتزقة لتنفيذ تلك الهجمات". التعاون في مكافحة الإرهاب وأبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال محاربة الإرهاب، وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر إقامته على هامش مشاركة السوداني في "مؤتمر ميونيخ للأمن" خلال دورته الـ 59، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية. وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب ضمن إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، إضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت استقرار المنطقة. من جانبه أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية. لا جبهات جديدة في حين يكشف الباحث السياسي علي البيدر أن "الجماعات المسلحة بعد أن اقتربت من السلطة لم تعد تفكر بفتح جبهات جديدة عليها، فهي تحاول إقناع الجميع بقدرتها على المشاركة في إدارة البلاد". وتابع "من جهة أخرى هي لا تريد أن تستفز الجانب الأميركي ولا أن تحرج الحكومة، لذلك التزمت الصمت فيما تعمل على مجابهة الوجود العسكري الأجنبي سياسياً ودبلوماسياً عبر قرارات حكومية ونيابية تهدف إلى إنهائه". كما أنها، بحسب البيدر، تحاول بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأنها داعمة للحكومة وقراراتها. وأضاف "في الوقت نفسه تخشى تلك الأطراف وزعاماتها السياسية من ردات الفعل الأميركية التي تصل إلى حد الاستهداف المباشر أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات، وهذا ما يجعل نفوذها السياسي ضعيفاً بخاصة أن رئيس الوزراء السوداني يحاول إبعاد أي طرف لا ترحب به الولايات المتحدة الأميركية عن مراكز صناعة القرار. وشدد على أن السلاح الذي تمتلكه تلك الجماعات المسلحة لن يؤثر في الوجود العسكري الأجنبي وقواعده، كونها محمية بمنظومات أمنية فائقة التطور وبذلك تكون تلك المحاولات عبثية. ونوه إلى أن القضية الأهم هي أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أخذ منحنيات أخرى بعضها دبلوماسي، وبذلك لم تعد طهران راغبة في التصعيد مع الجانب الأميركي داخل العراق طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب الدبلوماسية، وإعادة الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة لمواجهة عمليات الاستهداف للقواعد الأجنبية العسكرية في البلاد عطلت تلك المحاولات. اندبندنت عربية

Read more

مباحثات الإقليم وبغداد بشأن قانون النفط والغاز

 تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية  ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:  الحكومة تتباحث  منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة.  سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي.  مجلس النفط والغاز الاتحادي  أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار".    من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة.  صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود  يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز.  تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور.  النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط  يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة.  من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية.  الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية  التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

Read more

عبداللهيان في بغداد والوساطة العراقية مع واشنطن تتصدّر المباحثات

عربيةDraw: هيمنت قضايا سياسية على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، أبرزها ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض والمستحقات المالية لطهران المتعلقة بشراء الغاز وحماية الحدود المشتركة. وقال الوزير العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب ختام مباحثاتهما في بغداد الأربعاء إن "بغداد أصبحت مركزا للحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي استقبلنا العديد من وزراء الخارجية". وأضاف أن "زيارة وزير خارجية إيران إلى بغداد مهمة وتطرقنا خلالها إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وذكر أن الجانب العراقي أطلع الوفد الإيراني على نتائج زيارته إلى واشنطن مؤخرا وخاصة ما يتعلق بالجانب الإيراني لأنه من المهم للعراق وصول إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات والعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا للتوصل إلى نتائج نهائية. كما ذكر الوزير حسين أن المباحثات العراقية - الإيرانية تناولت اليوم (الأربعاء) ملف شراء الغاز الإيراني والقضايا الإقليمية وأمن الحدود بين البلدين. في إشارة إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز إلى جانب ملف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لإيران والموجودة في مناطق بإقليم كردستان العراق. وبدوره، أشاد عبداللهيان بدور العراق البناء في معالجة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين دول المنطقة وتأكيد دعم إيران لوحدة وسيادة العراق وتقرير مصيره. وقال "نشكر جهود العراق لتوسيع الحوار الإقليمي والدولي في المنطقة ودور العراق المحوري في ألاّ يكون منطلقا للعدوان ضد دول الجوار، فضلا عن استمرار الحوار بشأن تطوير اتفاقية عام 1975 لترسيم الحدود بين البلدين على خط التالوك وفق لجنة مشتركة بين البلدين". وأضاف أن إيران تدعم قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق وتطوير السياحة الدينية بين البلدين وتطوير خطوط سكك الحديد والمبادلات التجارية ونقل السلع. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بدور العراق في دعم استمرار المفاوضات السعودية - الإيرانية وسعي العراق لإلغاء العقوبات على إيران والتوصل إلى تفاهمات مع الدول الأوربية بشأن الملف النووي الإيراني. وقال عبداللهيان "نحن مستعدون للعودة إلى مباحثات فيينا والتصريحات الأميركية في هذا الاتجاه متناقضة حيث أن الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية إيجابية وعبر التصريحات الصحفية متناقضة". وأكد أن "إيران ترحب بالحوار الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن كما أننا مستعدون لتفعيل الخطة 'ب' واتخاذ مسار مختلف في مفاوضات فيينا". وأشار عبد اللهيان إلى أن "جميع الخيارات متاحة وننتظر هذه الأيام زيارة مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة إلى إيران للقيام بواجباتها على أكمل وجه"، مؤكدا عدم سعي إيران لامتلاك قنابل نووية. ويبدو أن طهران ترغب في كسر جمود المحادثات النووية المتوقفة منذ الصيف الماضي، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس الماضي، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر خلال تسجيل مصور في نوفمبر الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أكد وزير الخارجية الإيراني دخول مشروع ربط سكك الحديد مع إيران مرحلة التطبيق وكذلك مشروع طريق كرمانشاه. وقال عبداللهيان "تطرقنا الى ربط سكة الحديد من شلامجة إلى محافظة البصرة، منوها إلى أن هناك خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة الى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية مع بغداد حيث تم التطرق إلى هذه المشاريع. ومن المرتقب أن يبحث عبداللهيان مع الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من القيادات السياسية العراقية، تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة مع بغداد، خصوصا ملف المياه، وكذلك ملف تسهيل دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق، وكذلك تسهيل دخول الزوار العراقيين إلى إيران. وقبيل وصوله إلى بغداد التقى وزير خارجية إيران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في طهران الثلاثاء، وتناول اللقاء آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات بين بلديهما. وقال عبداللهيان في ذلك الاجتماع إن بلاده تعتبر حل مشاكل المنطقة يجب أن يجري من داخل المنطقة، وثمّن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين إيران والسعودية، منوهاً إلى أن إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين. وترجح مصادر عراقية أن الكاظمي ربما يقود وساطة بين واشنطن وطهران بموافقتهما تتعلق بالملف النووي الإيراني وعلاقات البلدين بشكل عام على غرار نجاح وساطته بين الرياض وطهران وإشرافه على خمس جولات حوار بين البلدين. وكان الكاظمي قد توسط بين إيران والسعودية لبدء حوار بينهما يفضي إلى إعادة العلاقات الرسمية المقطوعة بينهما منذ عام 2016.  وأشرف الكاظمي بنفسه خلال ترؤسه الحكومة العراقية على استضافة بغداد منذ عام 2020 لخمس جلسات حوار سعودية - إيرانية على المستوى الأمني بانتظار جولة سادسة لم يتحدد موعدها بعد. وقد ظهرت مؤخرا مؤشرات على رغبة الرياض وطهران في استئناف حوارهما ورفع مستواه إلى مشاركة وزيري خارجية البلدين، لكن يبدو أن استئناف المحادثات مرتبط بحلحلة المفاوضات النووية، ما يعني أن استئناف مفاوضات فيينا قد يعطي دفعا للحوار السعودي - الإيراني. وتأتي زيارة عبداللهيان إلى بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد، وعقده لقاءات عديدة مع المسؤولين العراقيين، وأيضاً بعد أيام من عودة الوفد العراقي الحكومي من واشنطن. وكان وفد عراقي عقد مباحثات مكثفة في واشنطن تركزت على فرض الولايات المتحدة إجراءات جديدة على البنك المركزي العراقي، لضمان منع ما تسمّيه واشنطن تهريب الدولار إلى إيران ودمشق، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في قطاع الاستيراد العراقي من إيران، حيث يبلغ حجم التبادل السنوي أكثر من 20 مليار دولار بين البلدين، من السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق العراقية. المصدر: صحيفة العرب

Read more

العراق: خلافات سياسية تعرقل قانون النفط والغاز

عربية:Draw على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية. وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية. عرقلة التشريع يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، بيّن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم. وبين قاسم من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي، وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز. وأضاف أن من الضروري تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية، مبيناً، أن العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أهمية القانون من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية. وأضاف التميمي لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية. وأشار إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية، على أن يتم تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على ت وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته. رفع القدرة الإنتاجية يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً. وبيّن عواد، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل. وشدد عواد على أهمية أن ينشئ العراق شركة وطنية لاستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، وأن يعتمد البلد كلياً على كوادره الوطنية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمراحل معينة، لأن ذلك سيساهم في رفع القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية. وأضاف أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة.شكيل الكابينة الوزارية إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها. في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، أن قانون النفط والغاز قانون مُرحّل من الدورات السابقة ولم يطرح لغاية الآن ضمن برامج لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتتم مناقشة ودراسته بالشكل الذي يتناسب مع الواقع العراقي. وأضاف نغيمش، في حديث صحافي أن القانون لم يصل لغاية الآن إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، ولا تزال مسودة القانون لدى الحكومة العراقية، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت عالقة بين حكومتي بغداد والإقليم. وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.  المصدر: العربي الجديد

Read more

فرص زيارة السوداني لواشنطن تتجدد ولائحة من العقوبات ستطال فصائل

عربية:Draw تعيد واشنطن تقييم وضع الحكومة العراقية بعد التعهدات الاخيرة التي قدمتها الى الولايات المتحدة وخاصة في قضية وقف تهريب الدولار. وعلى ضوء ذلك عادت الفرصة لزيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى اميركا لكن قد تسبقها عقوبات جديدة ضد بعض الفصائل. ويحاول الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان يمنع اي تصعيد ضد واشنطن، حتى أنه وصفها مؤخرا في بيان مشترك مع القوى السياسية بـ»الدولة الصديقة». وقبل 4 أشهر فقط من الان كانت قيادات «الإطار» تتحدث عن «خرق للسيادة» تقوم به القوات الامريكية في العراق. وعن سر هذا الانقلاب يقول مسؤول شيعي قريب من الاطار التنسيقي ان: «ازمة الدولار قد تكون واحدة من ابرز العوامل التي دعت الى تخفيض التصعيد مع واشنطن». وتفرض واشنطن في الاشهر الثلاثة الماضية قيودا على حركة الدولار هددت استمرار الحكومة وانقلاب الشارع ضدها. ويقول المسؤول في أحد الاحزاب الشيعية ان «الاطار التنسيقي اتفق على اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول ومن بينها الولايات المتحدة». واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التغييرات الاخيرة اعادت فرصة ذهاب رئيس الوزراء الى واشنطن. وكان وزير المالية فؤاد حسين، الذي عاد مؤخرا من جولة مفاوضات مهمة في واشنطن، قد ذهب بدلا عن السوداني الذي كانت توقعات زيارته الولايات المتحدة مرتفعة خلال الشهر الماضي. وبحسب مايتم تداوله في الاوساط السياسية ان فرص زيارة السوداني واشنطن قد تكون مرتبطة بفرض عقوبات جديدة على فصائل مرتبطة بايران، وان الولايات المتحدة تعيد تقييم تعهدات الحكومة حول السيطرة على الجماعات المسلحة وتهريب الدولار وسبق ان فرضت واشنطن في السنوات الثلاث الماضية، عقوبات على قيادات في الاطار التنسيقي مثل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه. واعتبرت هذه العقوبات احد الاسباب التي عرقلت تخفيف القيود الأمريكية على حركة الدولار، مع تعثر زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال علي جبار وهو قيادي في حزب السوداني «تيار الفراتين» في بانه "لا يوجد حزب شيعي يؤيد القطيعة مع الولايات المتحدة." وتوقفت في الاشهر الـ6 الاخيرة التي تزامنت مع اعتزال مقتدى الصدر زعيم التيار السياسة، وسيطرة الاطار التنسيقي على البرلمان ثم تشكيل الحكومة، الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية والمطارات والمعسكرات. وفي السنوات الثلاث الماضية نفذت فصائل يتوقع ان جزءا منها مرتبط بالاطار التنسيقي نحو 120 هجوما بـ300 صاروخ. كما تراجعت منذ تشكيل الحكومة في تشرين الاول الماضي حتى الان، التصريحات النارية لقيادات شيعية معروفة بانتقادها الولايات المتحدة. حتى حساب ابو علي العسكري على تويتر، الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بات مؤخرا مشغولا بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد «الخرف بايدن» الرئيس الامريكي- كما كان يصفه- او «الخائن» رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للاشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. حتى قيس الخزعلي زعيم العصائب والذي كان يدافع عن مشروعية مايصفها بـ(المقاومة) توقف عن هذا الخطاب. وكان اخر هجوم للخزعلي ضد الولايات المتحدة في ايلول الماضي، قبل شهر من تولي السوداني السلطة على خلفية اتهامات لواشنطن بمقتل طفلة في حادث اطلاق نار في منطقة ابو غريب، غربي بغداد. واتهم زعيم العصائب حينها الولايات المتحدة بان لديها «قاعدة عسكرية» في بغداد ووصف الامر بانه (خرق للسيادة). وكان مثال الالوسي وهو زعيم حزب الامة اعتبر في تصريح سابق لـ(المدى) ان تجنب التصعيد مع واشنطن بسبب «تنفيذ لاجندة ايرانية خشية تعرضها الى عقوبات اكبر». وتسببت القيود على تداول الدولار في العراق بازمة في طهران حيث ارتفع سعر التومان الى معدلات قياسية. أمريكا الصديقة! واول امس، وصف اجتماع لائتلاف ادارة الدولة الذي يشكل الاطار التنسيقي فيه حجر الزاوية، الولايات المتحدة بـ(الدولة الصديقة) اثناء مناقشات نتائج المفاوضات الاخيرة في واشنطن. وقال بيان عقب الاجتماع الذي جرى في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ان "الائتلاف استمع الى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن" واضاف البيان «وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في آليات تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين». ورافقت مباحثات «الدولار» مع الولايات المتحدة انباء عن تعهدات عراقية لواشنطن بمنع استهداف القوات الامريكية في الداخل او حتى في سوريا، واعادة مد انبوب النفط الى العقبة الذي كانت الفصائل تعتبره حتى وقت قريب بداية «التطبيع» مع اسرائيل. وكان وزير المالية فؤاد حسين الذي رأس الوفد التفاوضي قد نفى اول امس في مؤتمر بخطاب، وجود أية شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل. وسبق ان تسربت معلومات عن ان العراق وافق على «التطبيع» ضمن المباحثات التي اختتمت قبل ايام في واشنطن والتي استمرت اكثر من اسبوع. سوق الدولار وحتى الان مازال السوق الموازي للدولار يسجل فرقا عن السعر الرسمي بأكثر من 20 الف دينار مقابل كل 100 دولار. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة: «هناك قلة في المعروض من الدولار بسبب التدقيق على التحويلات وهو مايتسبب بذلك الفرق بالاضافة الى التهريب». وسبق ان اعترف رئيس الوزراء بتهريب الدولار الى دول مجاورة، بعدما كان البنك المركزي يبيع يوميا نحو 300 مليون دولار. ويبيع البنك المركزي الان بين 50 الى 100 مليون دولار يوميا عقب القيود الأمريكية الاخيرة. ويحذر المرسومي من ازمات قادمة في حال استمر انخفاض المبيعات مثل «شحة الدينار» و»ارتفاع اسعار المواد الاساسية». وكانت توقعات خبراء الاقتصاد ان العراق سوف يخسر سنويا قرابة 10 تريليونات دينار بسبب تخفيض سعر الدولار من 1450 الى 1300 دينار. ويقول استاذ الاقتصاد: «سوف تواجه الحكومة مشكلة في تأمين العملة المحلية لدفع الرواتب والنفقات الاخرى، اضافة الى ان خزين المواد المستوردة سوف يشح خلال الشهرين المقبلين بسبب قلة الاطلاقات الدولارية». وكانت معلومات تحدثت عن طبع العراق في الاشهر الثلاثة الماضية، نحو 5 تريليونات دينار لتأمين النفقات، عن طريق مطابع في لندن وفرنسا والهند.  المصدر: صحيفة المدى      

Read more

الرقابة الأميركية على التحويلات ترفع احتياطيات العراق وتهوي بالعملة الإيرانية

عربية:Draw عزا مراقبون تزامن الزيادة في الاحتياطيات العراقية من الدولار مع انهيار الريال الإيراني إلى فاعلية الرقابة الأميركية المشددة على حركة الدولار في العراق، وهو ما حال دون تدفق المزيد من العملة الصعبة نحو إيران، وأدى إلى انهيار عملتها. وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار. ويأتي هذا التصريح بعد عودة حسين من الولايات المتحدة على رأس وفد مالي واقتصادي كان موضوع العملة أحد عناصره الرئيسية، حيث تنفذ واشنطن منذ نوفمبر الماضي رقابة مشددة على التحويلات المالية. وقال حسين للصحافيين في بغداد إن “مفاوضات الوفد العراقي الأخيرة في واشنطن بشأن حركة الدولار كانت ناجحة، وتمت وفق تفاهمات مشتركة دون شروط مسبقة، وتم تحديد حركة الدولار والمستفيد الأخير وفق نظام منصة إلكترونية توضع في العديد من المصارف والمنافذ الحدودية للسيطرة على الدولار وإدارته بشكل سليم في العراق”. وأضاف أن “المفاوضات كانت ناجحة وجيدة ومتقدمة من أجل حماية مفاصل اقتصاد العراق ومحاربة التهريب”. وشدد على أنه “سيكون هناك استقرار في سعر صرف الدولار في السوق العراقية، وما يجرى الآن من ارتفاع وانخفاض هو مسألة وقت”. ويعتقد مراقبون أن النبرة المتفائلة لوزير الخارجية العراقي بشأن وضع الصرف تظهر اطلاعه على تقييم إيجابي خلال زيارته إلى واشنطن بشأن نجاح الخطة الأميركية في تتبع حركة التحويلات ومنع التلاعب الذي كان يتم بين أطراف داخل العراق من أجل تأمين تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية مشددة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للمصارف العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها “تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة”. ويجب على المصارف العراقية حاليّا تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. شرع العراق في الامتثال لمعايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر الماضي للوصول إلى احتياطيات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود “80 في المئة من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها. وجعل التشدد في مراقبة التحويلات وقطع الطريق على تهريب الأموال بالطرق الالتفافية إيران في وضع معقد، وأكّدَا أن الأزمة المالية العراقية في جزء كبير منها تعود إلى الدور الإيراني، الذي كان يتم عبر وكلاء محليين سياسيين وميليشيات وتجّار. وظهرت نتائج الرقابة الأميركية سريعا، حيث تراجعت العملة المحلية في إيران إلى ما دون مستوى معنوي أساسي، متراجعة عن 500 ألف ريال مقابل الدولار الاثنين، إذ لا يرى المتعاملون في السوق نهاية للعقوبات. أظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت، الذي يجمع بيانات أولا بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال. وبسبب نسبة تضخم بلغت نحو 50 في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة من أجل الحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شراء الذهب، بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة من قيمتها، وفقا للموقع الإلكتروني. وكان لافتا انزعاج حلفاء إيران من الرقابة الأميركية على حركة الأموال في العراق، وهو ما عكسته تصريحات أكثر من شخصية محسوبة على طهران. وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي إن “البنك الدولي والإدارة الأميركية يستخدمان منصة سويفت لفرض إرادتهما وابتزاز العراق”، مضيفا أن الولايات المتحدة تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك المؤسسات تحت الغطاء الأممي. واعتبر أن “تلك المؤسسات نموذج سيء للهيمنة وتجويع الشعوب”، وتابع أن “الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مازالت العنصر المقيد والضاغط على الاقتصاد العراقي، خاصة بعد خروج العراق من البندين السابع والسادس”. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

Read more

محكمة المفوضية في بغداد تقرر لصالح "بافل طالباني"

عربية: Draw رد مجلس القضاء الاعلى، الطعن الذي تقدم به الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني(لاهور شيخ جنكي) حول قرار فصله من الحزب، فيما أكدت صحة قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأنه.وبين المجلس في نص قراره،" أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه قضى بالمصادقة على قرار الحزب بالفصل والاجراءات التي رافقتها من الحزب لموافقتها لاحكام القانون استنادا للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، مؤكدا أنه ولكل ما تقدم تقرر تصديق القرار المطعون فيه ورد اسباب الطعن قرارا باتا. ويوم أمس الاثنين، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي. وجاء في الكتاب الصادرعن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني،أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019". وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي". وردا على قرار محكمة أربيل حذر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس ، من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وفيما لوّح باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، اعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد "خطاً أحمر". وأضاف بيان للاتحاد الوطني الكوردستاني أن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني يعلن انه ليس لاية جهة التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني وإذا كانت هناك اية محاولة مشابهة فإنه سيكون الاتحاد خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر". تابع البيان؛ أن "جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح بافل جلال طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد". وأكد البيان أنه "في توضيح سكرتارية مجلس رئاسة الاتحاد موجه في 7 شباط 2023 الى جميع مفاصل وأجهزة الاتحاد الوطني وبتوقيع فريد اسرد سكرتير المجلس وبعد الاشارة الى الإجراءات القانونية وصدور القرارات في محكمة البداءة التحقيقية، فان دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية ومجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قامت بتوضيح هذه المسالة وجاء فيها ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني لوحده مسؤول عن إصدار القرارات المرتبطة بالشأن الداخلي وليس لاية جهة اخرى الحق في التدخل في هذا الموضوع واذا كانت هناك اية محاولة بهذا الخصوص فإنه سيكون الاتحاد الوطني خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشأن الداخلي للاتحاد الوطني يعد خطا أحمر". وكان مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني( لاهور شيخ جنكي) قد كشف  لـ Draw في 13 من شهر شباط الجاري،" أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد". وبحسب المصدر،"هدد بافل طالباني من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي) وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023  أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.  

Read more

مصطفى الكاظمي في طهران .. يدلي بشهادته أمام محكمة إيرانية

 عربية:Draw بعد الزيارة الاخيرة للرئيس العراقي السابق برهم صالح إلى العاصمة الإيرانية طهران، أفادت المعلومات بأن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يتواجد حاليا في طهران للإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق( قاسم سليماني) مطلع عام 2020 إثرغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبحسب وكالة انباء تسنيم الإيرانية،" من المقرر أن يلتقي الكاظمي المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران ". وتتحدث المعلومات غير الرسمية أن، "الكاظمي يريد خلال زيارته إلى إيران الإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال( قاسم سليماني)". بعض المصادر أشارت إلى أن " زيارة الكاظمي إلى طهران جاءت بناءا على طلب من الإيرانيين، لأن رئيس الوزراء العراقي السابق، مازال له دور فاعل في الوساطة القائمة بين إيران وعدد من دول المنطقة وبالتحديد( السعودية)". بالرغم من أن التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني،هي التي استلمت دور الوساطة بين إيران والسعودية.  حيث قال السوداني خلال مقابلة صحفية في الثامن من شهر شباط الجاري، " قريبا ستبدأ جولة جديدة من المباحثات بين رياض وطهران في بغداد، ونحن ندعم هذه المباحثات ونشجع على استمرارها". هناك مصادر أخرى تفسر الهدف من زيارة الكاظمي إلى طهران أن،" الكاظمي يريد أن يبلغ المسؤولين الايرانيين بقلقه الشديد من التهديدات المستمرة لـ( الجماعات المسلحة والمليشيات) التابعة لإيران على حياته، ويريد أيضا كبح جماح الاطراف الشيعية التي تريد بعد انتهاء ولايته إدانته والكشف عن حجم الفساد والملفات التي تدين حكومته ". مصطفى الكاظمي الذي يطلق عليه ( رجل  اميركا والغرب) يسعى إلى ترميم علاقته مع طهران، استعدادا للعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية العراقية. ويعتبر الكاظمي ايضا من المقربين إلى الرئيس العراقي السابق برهم صالح، الذي تواجد ايضا وفق المعلومات التي حصل عليها Draw  قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران. وبحسب المعلومات،" تباحث صالح مع الإيرانيين الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني والآزمة الحالية التي تعصف بالعلاقة بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني).  

Read more

الحكومة العراقية تعيق وصول المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة

عربية:Draw وجه ثلاثة أعضاء  بلجنة العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين،وطالبوا الرئيس الامريكي  بضمان حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لاقليم كوردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بشكل غير دستوري، موجهين أسئلة للادارة الامريكية حول الاسلحة الامريكية التي قدموها لقوات البيشمركة وامتنعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليمها، وكيفية حماية استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في اقليم كوردستان. وقال أعضاء الكونغرس الثلاثة  ( جو ويلسون وكيفن هيرن ومايكل والتز) في رسالة وجهوها لرئيس الولايات المتحدة الامريكية في 10 شباط  2023 " يجب على الولايات المتحدة أيضا إعادة تركيز جهودها مع الحكومة العراقية حتى لا يستمر أحد شركائنا الأكثر موثوقية، إقليم كوردستان، في تحمل التكاليف مع عدم تلقي أي من الفوائد من نظام فيدرالي عراقي كان للولايات المتحدة دور أساسي في تصميمه و تنفيذه". وفي سؤال وجهوه للادارة الامريكية جاء في الرسالة " كيف ستضمن الولايات المتحدة حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا والتي تم تشكيلها بشكل غير دستوري". وعبر اعضاء الكونغرس الامريكي الثلاثة عن مخاوفهم من تعرض مصالح الولايات المتحدة الامريكية في اقليم كوردستان الى مخاطر، وتسائل الاعضاء الثلاثة " كيف ستحمي الولايات المتحدة استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في إقليم كردستان؟ توجد حاليا أكبر الاستثمارات التجارية الأمريكية في العراق بإقليم كردستان، والتي تعد ضرورية لتحقيق عائدات مكتفية ذاتيا للإقليم، هذه الاستثمارات مهددة من قبل إيران والحكومة العراقية". وفيما يخص الدعم العسكري الامريكي للعراق وإقليم كوردستان وجه أعضاء الكونغرس عدة أسئلة للادارة الامريكية منها" كيف ستضمن الولايات المتحدة دعم الحكومة العراقية لجميع قواتها العسكرية لتشمل البيشمركة أيضا"، مضيفن أن الولايات المتحدة الامريكية " قدمت التمويل لطائرات الاستطلاع بدون طيار والمعدات العسكرية لقوات وزارة شؤون البيشمركة، لكن وزارة الدفاع العراقية تواصل منع تسليمها، كيف ستضمن الولايات المتحدة أن يتلقى إقليم كوردستان المعدات والقدرات المخصصة من قبل الكونغرس". وطالب الاعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتحرك ضد وزراء عراقيين بتهمة "التورط بالإرهاب" وطالبوا أيضاً بـ"الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها إدارة بايدن وشرحها للنواب بشأن منع تولي مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مرتبطين بمنظمات متهمة بالإرهاب بإدارة وزارات مهمة في العراق". وأشار أعضاء الكونغرس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي (نعيم العبودي، ووزير الكهرباء زياد فاضل، ووزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس جهاز المخابرات العراقي)، وطلبوا من الرئيس الأميركي شرح ما ينوي فعله ضدهم. كما طلبوا من الخارجية الأميركية الكشف عن خلفيات أعضاء الوفد العراقي الذي يزور واشنطن الآن، وإذا ما كان أحدهم "متورط بخرق قانون العقوبات على إيران وطالبوا إدارة بايدن، التوضيح  حول "هل توصلت وزارتي الخارجية أو الخزانة لمعرفة إن كان فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي) يستوفي شروط العقوبات الأميركية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الشديدة، بالإضافة إلى الفساد والدعم".  الرسالة حملت سؤالاً آخر نصّه: "ما هو وضع حزمة العقوبات ضد نوري المالكي بسبب الإرهاب أو الفساد؟.. ومحافظ البنك المركزي؟ وبحسب الرسالة، فأن "النواب الذين تقدموا بها أمهلوا إدارة بايدن 14 يوماً للرد الرسمي على المطالب".  

Read more

نجيرفان بارزاني: شرعية إقليم كردستان على المحك

عربية:Draw حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأحد من المخاطر التي تهدد شرعية الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، في حال عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال العام الجاري. وجرى التمديد للبرلمان الكردي الحالي في نهاية العام الماضي لمدة عام، بعد استعصاء التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية في الإقليم بشأن تعديل القانون الانتخابي، وإجراء تحيين لسجلات الناخبين التي يشوبها لغط واسع. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم دستورية قرار تمديد عمل البرلمان الكردي، ما يضع مؤسسات الإقليم موضع مساءلة. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده على هامش حضوره في مؤتمر ميونخ للأمن، “نحن نأمل بكل تأكيد في إجراء الانتخابات خلال هذا العام”، مشيرا إلى أن “بعد العودة من ألمانيا ستشرع رئاسة الإقليم بعقد لقاءات مع الأطراف السياسية الكردية، وأن الانتخابات ستكون موضوعا رئيسيا لتلك اللقاءات والاجتماعات التي ستشمل جميع المكونات”. وأكد رئيس الإقليم “نحن ملتزمون بتوقيتات، ويتعين عليّ كرئيس للإقليم أن أحدد موعد إجراء الانتخابات”، مشددا على أن “الاستحقاق الانتخابي كان ينبغي أن يجرى وهذا لم يحصل للأسف”. ولفت بارزاني إلى أن “عدم إجراء الانتخابات التشريعية سيضع العملية السياسية وشرعية إقليم كردستان تحت المساءلة، وأن الأطراف السياسية الكردية يتعين عليها أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد”.   وترفض قوى كردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم قبل تعديل قانون الانتخابات الحالي، وترى هذه القوى أن القانون الحالي يصب في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان سيطر على أغلبية المقاعد في الانتخابات الماضية. ولا تقف تحفظات الاتحاد الوطني وباقي القوى على قانون الانتخابات، بل وأيضا مسألة سجلات الناخبين، وكثيرا ما لمح الاتحاد وحركة التغيير إلى وجود تلاعب بهذه السجلات، لاسيما في الدوائر التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم مسعود بارزاني. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن يقبل الاتحاد الوطني، كما بعض القوى الأخرى على غرار حركة التغيير، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، من دون الاستجابة لمطالبهم، لاسيما في علاقة بتحيين السجلات، خصوصا وأن هناك فارقا كبيرا بين سجلات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وسجلات الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن مضي الحزب الديمقراطي في الاستحقاق دون مشاركة الاتحاد الوطني خصوصا، من شأنه أن يعمق الأزمة بين الجانبين، ويهيئ المجال لسيناريو الانفصال، الذي سبق وأن حذرت منه قوى كردية وغربية. تشهد العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني توترا كبيرا منذ نحو عامين بسبب خلاف بينهما حول رئاسة الجمهورية في العراق، تطور واتخذ حجما أكبر مع إصرار الأخير على إعادة النظر في عملية تقاسم السلطة والإيرادات المالية في الإقليم. وقلل نيجيرفان بارزاني من أهمية الأزمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقال إن المشكلات العالقة بين الطرفين ليست كبيرة بما يكفي لتشكّل تهديدا لإقليم كردستان، مضيفا “إن جميع الوفود التي التقيت بها في ميونخ شجّعت وأكدت ضرورة الوحدة الكردية، وقالت إن على الأطراف الكردية حل مشاكلها داخليا”. وأشار بارزاني، الذي يعرف بحامي الكيان الدستوري لإقليم كردستان، إلى أن “كل القوى والأحزاب في إقليم كردستان إذا لم تتّحد، لا يمكننا فعل أي شيء يصب في مصلحة الإقليم”. ويرى متابعون أن تصريحات بارزاني لا تؤشر على تحرك في الأفق لاحتواء الخلافات مع الاتحاد الوطني، وأن تركيز الأخير سينصب على التهيئة للاستحقاق الانتخابي وأيضا على حل الملفات العالقة مع بغداد، مع أن الملفين لا يمكن تسويتهما دون تحقيق اختراق في الأزمة السياسية داخل كردستان.وحاول رئيس إقليم كردستان استثمار وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، لحشد الدعم الدولي لجهوده في تسوية الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد. تواجه المفاوضات الجارية بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية صعوبات في التوصل إلى توافقات بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز. وحذر بارزاني من أنه إذا لم تلتزم الأطراف السياسية العراقية بالاتفاق المبرم بينها، فحينها لا معنى لبقاء الأكراد في الحكومة الاتحادية. ويتهم الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان القوى السياسية العراقية، ولاسيما الإطار التنسيقي، الذي يعد الحجر الأساس في معادلة الحكم في العراق، بالتنصل من الاتفاقيات التي جرى إبرامها العام الماضي، والتي تم على أساسها تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة” وتأليف حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني. ومن بين هذه الاتفاقيات إنهاء القضايا المستمرة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي باتت تلقي بظلالها على الإقليم، الذي قد يجد نفسه عاجزا عن تسديد رواتب موظفيه. وقال رئيس إقليم كردستان إن الموضوع الرئيسي لجميع اللقاءات التي عقدها مع مختلف الأطراف في ميونخ تمحور حول العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد. وأوضح بارزاني أن مثل مؤتمر ميونخ فرصة لإقليم كردستان لكي يعبر عن آرائه وأفكاره بشكل طبيعي ويوصلها إلى شركائه في المجتمع الدولي ومن دون بروتوكولات كثيرة، واصفا اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات على هامش المؤتمر بـ”المهمة” من أجل أن يطلعوا على آراء الإقليم والعكس صحيح أيضا. وأضاف أن “اللقاءات انصبت على أوضاعنا، وتركزت أكثر على علاقاتنا مع بغداد، والتي كانت محورا أساسيا في الاجتماعات كافة”، مبينا أن “المجتمع الدولي وبشكل عام يرغب بمساعدتنا لحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد”. وأضاف رئيس الإقليم أن المجتمع الدولي يرى أن من الضروري ومن الناحية السياسية ترسيخ الاستقرار في البلاد، وأن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيمكّن من تحقيق الاستقرار بشكل أفضل، وهذا هو الصحيح. وقال “قد أكدنا لجميع الشركاء أن إقليم كردستان يدعم رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية الحالية، ويرغب بحل الخلافات مع بغداد ضمن إطار الدستور، ونأمل أن تشاطرنا بغداد الرأي ذاته وأن تبذل جهدا جديا في هذا المجال”. وكان وفد من حكومة إقليم كردستان زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، ليعود الأحد مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة، إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغير ذلك من المواضيع. ولا يخفي متابعون شكوكهم في إمكانية إحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات، خصوصا وأن القرار ليس بيد حكومة السوداني، بل لدى الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، والذي سيسعى للمماطلة في تحقيق أي اختراق لانتزاع مكاسب سياسية له ولحليفته طهران من الإقليم. المصدر: صحيفة العرب    

Read more

شركة شيكار للابحاث والاستطلاع: "الاستطلاع اجري وفق أساس علمي بعيدا عن المصالح السياسية والأهواء الشخصية"

عربيةDraw: أصدرت شركة (شيكار للابحاث والاستطلاع) توضيحا حول استطلاع  للرأي   قامت بإجرائه في نهاية شهر كانون الثاني الماضي في إقليم كوردستان، وقالت أن  الاستطلاع ( الذي تم أعتماده من قبل صحيفة الصباح الرسمية العراقية، يوم أمس السبت في مقال تحت عنوان هل سيحل إقليم كوردستان؟) اجري على أساس علمي وبعيد كل البعد عن المصالح والاهواء الشخصية والسياسية. وأشارت الشركة إلى أن" هي شركة أهلية 100%، وتدار من قبل مالكيها وهم كل من ( مراد حكيم، رابر طلعت ومهدي حسن)" وتعد شركة شيكار ( للأبحاث والاستطلاع) التي تأسست عام 2010 من قبل عدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين ومقرها أربيل، احدى الشركات الرائدة في هذا المجال واجرت العشرات من الاستطلاعات والمسوح الهامة في كوردستان . وكانت الشركة قد أجرت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، استطلاع للرأي  شمل 1000 شخص في إقليم كوردستان، معظمهم من موظفي القطاع العام في مناطق نفوذ الحزبيين الكورديين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني)، وكشف الاستطلاع عن وجود قبول شعبي بحل الكيان الدستوري للاقليم والعودة الى السلطة المركزية المباشرة، وبحسب استطلاع الرأي الذي اجرته شركة (شيكار)، فإن (53٪) من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون، أن الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هي سبب قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، كما يرى (80٪ )من المشاركين أن الممثلين الكورد ضعفاء في بغداد، كما ايد(64٪) من المشاركين في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني حل حكومة إقليم كوردستان، كما ان (59٪) من المستطلعة آراءهم أكدوا بأنهم ليسوا على استعداد للتظاهر ضد الحكومة الاتحادية. واوضح الاستطلاع ان أكثر من نصف المواطنين المستطلعة أراءهم (50.7 ٪) يعتقدون أنه من الأفضل لهم الان حل كيان الاقليم والاندماج مع بغداد (56٪)، منهم شباب وضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، كما عبر (53٪) عن خشيتهم من ان تؤدي قرارات إلمحكمة الاتحادية الى اضعاف بنية الاقليم وتلاشيه لاحقاً. ويظهر الاستطلاع، ان 54٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع على علم تام بصدور قرار المحكمة الاتحادية، وأقل من نصف العينة اي (49٪) يدركون تمامًا أن نفس المحكمة قضت العام الماضي بأن تعامل شركات النفط مع الإقليم غير قانوني. اوضح الاستطلاع كذلك، ان حوالي (21٪ ) من المواطنين يعتبرون قرارات المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان قانونية ونزيهة، بينما يعتبر حوالي( 46٪) من المواطنين القرارات غير قانونية ويعتقدون أنها صدرت ضد الإقليم بدوافع اخرى.وترى عينة اخرى، أن هذه القرارات هي ضد إقليم كوردستان ولا تمس بالسلطات، بينما تعتقد نسبة صغيرة، أن هذه الأحكام القضائية ليست ضارة وهي تصب في مصلحة الشعب الكوردي.بينما حمل (47٪) جميع الأحزاب الكوردية (الحاكمة والمعارضة) السبب عن هذا الضعف، فضلاً عن ان غالبية المشاركين في الاستطلاع حملوا حكومة الاقليم والاحزاب السياسية الكردية مسؤولية تدهو العلاقات بين بغداد واربيل، اعتمد هذا الاستطلاع من قبل صحيفة الصباح الرسمية الحكومية، وقامت الصحيفة بنشر مقال يوم أمس السبت، تحت عنوان( هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟"),المقال أثار موجة شديدة من ردود الافعال من قبل العديد من السياسيين من كلا الحزبين الكورديين، وانتقدت حكومة إقليم كوردستان المقال بشدة واصفة أن ما تضمنه هذا الموضوع من استطلاع "ليس له أساس علمي وبعيد عن الحقيقة". وقالت الحكومة في بيان إن "صحيفة الصباح العراقية، نشرت في عددها الصادر اليوم 18 شباط 2023، مقالاً عن استطلاع للرأي زُعم فيه أن "المواطنين يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم ويرغبون بالعودة إلى بغداد". وأردف البيان بالقول إن، هذا المركز المسمى بالإستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً، وإذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 أيلول 2017، صوتت الغالبية العظمى من شعب كوردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال، إلا أن السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكوردستاني وفرضت عليه حصاراً. وأضاف البيان أن أبناء المحافظات العراقية يشهدون قبل غيرهم أن إقليم كوردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟ وتابع بيان بالقول إن إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة! عقب موجة ردود الافعال الشديدة والغاضبة من جهات حكومية وغيرالرسمية، قال رئيس تحرير جريدة الصباح أحمد عبد الحسين في تصريح صحفي لموقع راديو نوا  أن،" الاستطلاع أجراه مركز للبحوث ونحن تابعناه فقط، إضافة إلى ذلك نشرنا في التقرير آراء مخالفة للاستطلاع ونتائجه، لكن الغاضبين اكتفوا بقراءة العنوان فقط ولم يكلفوا أنفسهم قراءة التقرير كاملاً. لافتا،" لا هدف من وراء نشر هذا الاستطلاع سوى المتابعة الصحفية، وهذا هو جوهر الصحافة أن نتابع الملفات ذات الحساسية العالية لكن مع توفر شروط المهنية وعرض كل الآراء" . وأضاف عبدالحسين،"ردود الأفعال كانت غاضبة لأنها بصراحة يبدو أنها لم تقرأ التقرير جيداً واكتفت بالعنوان ولو قرأوا التقرير لعرفوا أننا تناولنا الموضوع بمهنية عالية. ونوه إلى أن،"ما يريده الكورد يقرره الكورد، ونحن لسنا طرفاً في ذلك، نحن نقلنا تقريراً منشوراً في عدة صحف ومنها صحيفة العرب اللندنية". واردف قائلا،" كوردستان جزء أساس وعزيز من الدولة العراقية ولهذا فنحن نتابع قضاياه أولاً بأول على الصعيدين الشعبي والرسمي". وقال،"رسالتنا أن الصباح صحيفة لكل العراقيين وهي تتابع الشأن الكوردي بنفس المهنية التي نتابع بها الشأن العربيّ، وكل ما يهم المواطن الكوردي فنحن ملزمون بتغطيته." ودخلت حكومة بغداد على خط الجدال، لتنفي أي علاقة لها بتقرير الصحيفة شبه الرسمية. وأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن ما ورد في صحيفة الصباح الرسمية عن إقليم كوردستان “لا يمثل وجهة نظر حكومية”. وقال العوادي في بيان “نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا”. وأضاف أن “موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاما منها، حكومة شرعية منتخبة وفقا للدستور”.      

Read more

نقطة التحول في النزاع حول الطاقة بين العراق وحكومة إقليم كردستان

عربيةDraw: معهد واشنطن: بلال وهاب من المؤكد أن الأحكام الأخيرة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وحكم آخر وشيك من قبل "محكمة التحكيم الدولية" ستعزز موقف بغداد لكبح جماح قطاع الطاقة في كردستان. بإمكان الحكومة الاتحادية العراقية الاستمتاع بمثل هذه المكاسب القانونية. إلّا أنها قد تعقّد المأزق السياسي والدبلوماسي والصناعي مع تركيا و«حكومة إقليم كردستان» ما لم تعتمد بغداد السياسات بصورة صحيحة. دولة واحدة، سياستان للطاقة منذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية و«حكومة إقليم كردستان». وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أنه يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، لم يقر مجلس النواب العراقي حتى الآن قانوناً وطنياً للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات. وفي غياب مثل هذا القانون، تسود السياسة. وبينما أوجَد كل جانب حقائق بناءً على تفسيره للدستور، فقد انتهى الأمر في قيام مجموعتين من سياسات الطاقة في البلاد، ومن نماذج العقود، وشركات النفط الدولية والمشترين. وسعت الحكومة العراقية بالقوة والنفوذ إلى إعادة قطاع الطاقة التابع لـ «حكومة إقليم كردستان» إلى سيطرة بغداد. فقد استخدمت براعتها السياسية والقانونية والعسكرية وتلك المتعلقة بالميزانية. وفي المقابل، قاومت «حكومة إقليم كردستان» هذه الضغوط. وتفوّق توازن القوة قصير النظر وعقد الصفقات السياسية على الإجراءات التشريعية والاقتصادية الأكثر استقراراً وإفادة للطرفين. وقد عانت البلاد نتيجة لذلك. وفشل العراق في تحقيق أقصى قدر من العائدات من مبيعات النفط أو التواصل بشكل موحد مع شركات النفط الدولية أو "أوبك". فالسيطرة الكاملة هي التي تطغى على الشفافية والحكم الرشيد. وعلى عكس نشأتها، لم تصبح بَعْد فدرالية النفط في العراق - أي اللامركزية في سياسة النفط وتدفقات الإيرادات - ترياقاً للعنة النفط المشينة. مشاكل محلية، تداعيات دولية عندما منع نزاع بين البرلمانيين الأكراد والعراقيين إقرار قانون وطني للنفط والغاز في عام 2007، أقر برلمان «حكومة إقليم كردستان» قانونه الخاص. وبدأت وزارة الموارد الطبيعية التي كانت قد أُنشئت حديثاً في إبرام عقود مشاركة في الإنتاج مع شركات النفط الدولية. وبسبب نقص رأس المال والتكنولوجيا، كان نموذج عقد «حكومة إقليم كردستان» ينقل مخاطر الاستثمار إلى الشركات، لكنه كان سيكافئها بعد ذلك بسخاء إذا ما اكتشفت النفط. وكانت مثل هذه الشراكات مع الشركات الأجنبية مُرضية للحكومة الكردية، التي تدين بوجودها وبقائها إلى الدعم الغربي. بيَد، كان ذلك مشيناً للحكومة العراقية، حيث لا تزال القومية المتعلقة بالنفط قائمة. وفي غياب قانون نفط جديد، واصلت الحكومة العراقية إدارة قطاع الطاقة على أساس القوانين القائمة التي تعود إلى عهد صدام. ثم جاء الخلاف على صادرات النفط. فحالما بدأ النفط يتدفق من حقول «إقليم كردستان»، أخذت «حكومة الإقليم» تبحث عن منفذ. فوقعت اتفاقية طويلة الأمد مع تركيا وأنشأت خط أنابيب محلي مرتبط بخط الأنابيب بين العراق وتركيا. وبحلول أيار/مايو 2014، أصبح نفط «حكومة إقليم كردستان» يتدفق إلى الأسواق الدولية عبر "محطة جيهان". وعلى الفور، عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في "محكمة التحكيم الدولية" على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وبعد التأخيرات المتكررة بسبب الجائحة، ووفاة محكمين، وطلبات الحكومة التركية و«حكومة إقليم كردستان» بأن توقف بغداد إجراءاتها، أصدر المحكمون حكماً في أوائل عام 2023. وعلى الرغم من عدم استكمال تفاصيل الحكم ولم يتم الإعلان عنه بعْد، إلّا أنه من المتوقع أن يكون لصالح العراق، الذي طالب بتعويضات قدرها 36 مليار دولار. ورغم أن تركيا هي المدعى عليها في الدعوى وليس «حكومة إقليم كردستان»، إلّا أنه من المتوقع أن تكون هذه الأخيرة هي الخاسر الأكبر. ويشكل قرار التحكيم أحدث مثال في حملة الضغط التي تشنها بغداد ضد «حكومة إقليم كردستان». فعندما أصبحت صادرات نفط «حكومة الإقليم» وشيكة، خفضت الحكومة الاتحادية حصة «حكومة الإقليم» من الميزانية الوطنية، مما تسبب في أزمة مالية لم تتعافَ منها «حكومة إقليم كردستان» تماماً. ومنذ ذلك الحين تم عقد العديد من صفقات الميزانية وفسخها، وفقاً لأسعار النفط وتوازن القوى بين أربيل وبغداد. على سبيل المثال، بعد أن منعت قوات "البيشمركة" الكردية تنظيم "الدولة الإسلامية" (من التقدم)، استولت هذه القوات على كركوك وحقولها النفطية في عام 2014، واعتمدت الحكومة العراقية على خط أنابيب «حكومة إقليم كردستان» لتصدير نفط كركوك. ومع ذلك، استأنفت بغداد ضغوطها بعد فترة وجيزة من استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد استفتاء الاستقلال الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان» عام 2017. وإلى جانب الضغوط السياسية وتلك المتعلقة بالميزانية، أدى حُكمان أصدرته "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق إلى إحداث المزيد من الضغط على «حكومة إقليم كردستان». ففي شباط/فبراير 2022، أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" قراراً مفاده أن قانون الموارد الطبيعية لـ "حكومة إقليم كردستان" من عام 2007 غير دستوري وأن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وما زاد الطين بلة للأضرار المالية لـ «حكومة إقليم كردستان»، أن "المحكمة الاتحادية العليا" قضت في كانون الثاني/يناير 2023 بعدم قانونية تحويلات الميزانية الاتحادية إلى «إقليم كردستان». وفي الواقع، قامت "المحكمة الاتحادية العليا" ​​بتقييد أيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، وجهود المصالحة التي بذلها مع أربيل. وأشار مسؤولو «حكومة إقليم كردستان» إلى تأثير إيران على النشاط المفاجئ لـ "المحكمة الاتحادية العليا"، لا سيما أنه تزامن مع الهجمات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة على البنية التحتية للطاقة التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». فقد أمطرت إيران صواريخ على فيلا مسؤول نفط كردي، بينما سقطت صواريخ الميليشيات على حقول الغاز الرئيسية لـ "حكومة إقليم كردستان". الأهداف الخاصة وسباق الهبوط إلى القاع لم يكن النزاع بين بغداد وأربيل الذي مضى عليه عقد من الزمن أكثر من مجرد ديناميكية خاسرة للطرفين. فالضغوط التي تمارسها بغداد وتكتيكات المراوغة التي تتبعها أربيل تقوّض إمكانية ربط صناعات الطاقة الخاصة بكل منهما وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات لخزائنهما العامة. وكانت بغداد قد قررت في وقت سابق إدراج أي شركة تعمل في كردستان على القائمة السوداء، مما أدى إلى تجزئة سوق الطاقة في العراق. ومن ناحية أخرى، كانت أربيل تبيع نفطها بخصم سياسي كبير، بمتوسط ​​15-18 دولاراً أمريكياً أقل من خام برنت عام 2022. وحيث خسرت «حكومة إقليم كردستان» عائدات إلّا أنها لم تذعن لبغداد، لكنها تنازلت لتركيا، ولشركات النفط الدولية، ولتجار النفط، مما أثقل كاهل مواردها المالية بديون تبلغ المليارات. ومن هنا، تُعتبر الأوضاع المالية لـ «حكومة إقليم كردستان» غير مستدامة حتى مع ارتفاع أسعار النفط. ففي عام 2022، ذهب 60 في المائة من إجمالي عائدات النفط لسد ديون «حكومة الإقليم». ويستهلك القطاع العام المتضخم في «حكومة الإقليم» 800 مليون دولار شهرياً. ومثل هذه الخلافات القانونية والسياسات الحاقدة تضاعف الفساد القائم وتزيد من تسلل الميليشيات وتُبعد المستثمرين. وعلى الرغم من وعود العراق، ترددت شركتا "إكسون" و"شيل" بشأن آفاقهما الاستثمارية. فالعراق يواصل شراء الغاز والطاقة الإيرانية الباهظة الثمن لتعويض ثلث ما يتطلبه بينما يحرق نصف الغاز الطبيعي الذي ينتجه. وعلى الرغم من قطاع الطاقة الناشئ لدى «حكومة إقليم كردستان»، إلا أن أهدافها لم تكن أقل ضرراً. فمع تزايد تشدد بغداد في تعاملها مع «حكومة الإقليم»، تخلت الأحزاب الكردية عن السياسة العراقية وعمّقت علاقاتها مع أنقرة وتجار النفط الغربيين، حيث النفوذ الكردي أكثر ضعفاً بشكل كبير. وبدعم من تركيا، تمكنت «حكومة إقليم كردستان» من تأجيل قرار "محكمة التحكيم الدولية". ومع ذلك، لم تستغل «حكومة الإقليم» الوقت الذي كسبته للضغط من أجل إقرار قانون وطني ملائم للنفط والغاز في بغداد. وتضمنت الفرص الضائعة، النفوذ الذي تمتعت به الأحزاب الكردية بعد الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة منذ عام 2014. فقد ضاع هذا النفوذ بسبب الصراعات والوظائف الحكومية العليا. وعلى الرغم من التشكيك في دستورية "المحكمة الاتحادية العليا" العراقية ونزاهتها، صوتت أحزاب «حكومة إقليم كردستان» لصالح إنشاء "المحكمة الاتحادية" ولها ممثلون فيها. وعلى الرغم من أن تخفيض صناعة الطاقة في «حكومة إقليم كردستان» كان من بين السياسات العراقية المتسقة القليلة عبر مختلف الحكومات، إلا أن بغداد كانت تضغط على الباب المنفتح على نحو متزايد. وكان التماسك الداخلي في أدنى مستوياته على الإطلاق منذ الحرب الأهلية الكردية في التسعينيات. وتعمّق الخلاف بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن إدارة قطاع الطاقة في «إقليم كردستان» وتدفق إيراداته. ومنذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني، تحوّل ميزان القوى لصالح "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وتجدر الإشارة إلى أن نيجيرفان بارزاني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1999 حتى أصبح رئيساً في 2019، هو مهندس قطاع النفط والغاز في «حكومة إقليم كردستان». ولحماية صناعة الطاقة من الانقسام عبر الخطوط الحزبية على غرار "البيشمركة" الكردية، اعتمد نيجيرفان نهجاً تصالحياً تجاه "الاتحاد الوطني الكردستاني" الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، يبدو أن ابن عمه، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عازم على إرغام "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أن يصبح الشريك الأصغر حصة وفقاً لما يراه مناسباً. فـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" أكثر ضعفاً لكنه لا يزال مصدر اضطراب فاعل. وعندما عرض رئيس الوزراء بارزاني احتمال الاستفادة من الغاز في كردستان على الأوروبيين الذين يعانون من ضائقة الطاقة في منتصف عام 2022، لم يستجيب المستثمرون. ويقع الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي في كردستان في المناطق التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي لا يستطيع مسرور التحدث عنها أو باسم "الاتحاد الوطني". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، قاطع فريق "الاتحاد الوطني الكردستاني" اجتماعات مجلس وزراء «حكومة إقليم كردستان». ومع تصاعد الضغط على «حكومة الإقليم»، قد ينشق "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن سياسة الطاقة الموحدة لـ «حكومة الإقليم» من الآن فصاعداً ويمضي قدماً بمفرده. وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضاً وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه «حكومة إقليم كردستان» بأمس الحاجة إليها، وتسبَّب آخرها بانسحاب شركة "ترافيجورا"، التي تتاجر بالنفط. ندعوكم بعدم هدر الأزمة ستكون الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان» اللبنة الأساسية للتحرك نحو (ترسيخ) قطاع طاقة عراقي قائم على أسس قانونية متينة ويساهم في أمن الطاقة في العراق واستقلاله. ومع ذلك، ترحب بغداد بفرصة التعامل بشكل منفصل مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بدلاً من التعامل مع الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان». وسيؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير في إصدار التشريع الضروري للغاية الذي ينظم قطاع الطاقة الوطني. وبدون وحدة «حكومة إقليم كردستان»، بإمكان مجلس النواب العراقي إقرار قانون للنفط والغاز يتجاهل مدخلات «حكومة الإقليم». ففي الماضي اختار الجانبان أحكاماً قصيرة الأجل في قانون الميزانية السنوية، إلا أنهما انقسما بسبب انعدام الثقة. وكانت الشعوبية مدمرة أيضاً. ولا تنقص الأفكار والمقترحات لحل النزاع بين «حكومة إقليم كردستان» والعراق. فقد أُجريت العديد من المفاوضات حول الحقوق التعاقدية والتصديرية، بالإضافة إلى المشورة التي قدمتها الوكالات الدولية. لكن الثقة والإرادة السياسية هما النقطتان الضعيفتان. ونظراً لأن سيادة القانون تضمن المساءلة، يجب أن يكون إنشاء "محكمة اتحادية عليا" مناسبة وفقاً للمتطلبات الدستورية أول برنامج للعمل. وبدون التوصل إلى اتفاق بين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة الاتحادية، من المرجح أن يُحوّل العراق فوزه القانوني في "محكمة التحكيم" إلى خسارة سياسية. فالشعبويون في بغداد يتوقون لتحقيق نصر دولي. ولكن الجهات الفاعلة الأكثر حكمة تعلم ما هو الأفضل. ولن تقوم تركيا بتسليم مليارات الدولارات كتعويضات للعراق، ولن تتخلى عن صفقتها المربحة مع «حكومة إقليم كردستان». وحتى إذا تراجعت تركيا، فسوف تقوم بنقل خسائرها إلى «حكومة الإقليم» وتطالب بصفقة أكثر ملاءمة لغاز «حكومة الإقليم». لقد أصاب الزلزال المدمر تركيا، في وقت تنشغل فيه سياساتها الداخلية بالانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في أيار/مايو. وقد يأتي الضغط على الرئيس التركي الذي يمر في حالة من التوتر بنتائج عكسية على العراق من الناحية الدبلوماسية. فقد بلغت الصادرات التركية إلى العراق 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ويرى رئيس الوزراء السوداني أن تركيا هي بوابة العراق إلى أوروبا. وإذا تم تمكين العراق بصورة أكثر من خلال التشريعات اللازمة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" والنفط والغاز، فمن الممكن  أن يتوصل إلى صفقة كبيرة مع تركيا بشأن تدفقات المياه، وأمن الحدود، وصادرات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الدول العربية المجاورة للعراق تصرفات بغداد، لا سيما أنها تسعى إلى زيادة ربط اقتصاداتها باقتصاد العراق، كما في حالة الارتباط بشبكة الكهرباء في العراق. ويقال إن العراق يقترب من ربط شبكة الكهرباء الخاصة به بـ "شبكة الخليج"، المعروفة بـ "هيئة الربط الكهربائي لدول «مجلس التعاون الخليجي»". ويُعد "صندوق الثروة السيادية" السعودي الذي خصص حوالي 10 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في العراق مثالاً آخراً على الاستثمار الخليجي. ويمتد تأثير الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكردية الحاكمة وبين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة العراقية إلى علاقات العراق مع إيران. فالجمهورية الإسلامية ستشعر بغضاضة تجاه فكرة عدم تقييد قطاعي الطاقة والغاز في العراق. وقد استهدفت الميليشيات العراقية ذات العلاقات الوثيقة مع إيران شركات النفط الدولية العاملة في العراق وكردستان، مثل حقول النفط في البصرة وحقل غاز كورمور في كردستان. وتراقب الولايات المتحدة أيضاً هذا المجال. فقد قامت واشنطن بتمديد إعفاءات متتالية تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني بشرط اتخاذ بغداد خطوات نحو استقلال (قطاع) الطاقة. ومع ذلك، ما زال العراق مدمناً على (شراء) الغاز والطاقة من إيران. وبالنظر إلى نقص الطاقة في أوروبا الناجم عن حرب روسيا في أوكرانيا، عملت الولايات المتحدة على حث العراق و«حكومة إقليم كردستان» على زيادة إنتاج الغاز والسعي إلى تصديره. وقد أبرمت «حكومة إقليم كردستان» عقداً مع شركة "روسنفت" الروسية لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز. ومع ذلك، فإن تكثيف الدور الروسي في قطاع الطاقة في «حكومة الإقليم» أمر مشكوك فيه على المدى القريب. ويستدعي الخلاف توسط جهة معينة بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد. ومع ذلك، لم تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة منذ عام 2008، بينما لجأت «حكومة إقليم كردستان» وبغداد إلى ألعاب الملامة بدلاً من حل النزاع. وعلى الرغم من أن أياً من الجانبين لم يطلب من واشنطن التوسط، إلّا أن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت تقريراً خاصاً حول الوعد (بتوفير) الغاز من «إقليم كردستان» للمساهمة في ترشيد هذه المفاوضات. وعلى الجانب الآخر، قد تخسر أسواق النفط وبسرعة 400 ألف برميل من النفط الذي تصدره «حكومة إقليم كردستان» حالياً إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بحكمة.    

Read more

حكومة أربيل في ورطة: خلافات كوردية وحكومة مركزية توقف التخصيصات

عربيةDraw: يصارع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق كي يحافظ على فرص التوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم. ولكن الحل لا يبدو متاحا. وفي حين يدفع هذا الواقع إلى الاعتقاد بأن مستقبل تحالف إدارة الدولة، الذي تشكلت حكومة السوداني على أساسه، بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن حكومة الإقليم نفسها لا تحظى بفرصة أفضل للبقاء. ولم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكوموفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. ولكن هذا ليس سوى وجه واحد من الأزمة؛ إذ يقول المراقبون إن السوداني في وضع مريح أكثر من وضع حكومة الإقليم، لأن الخلاف بشأن الموازنة العامة لا يقتصر على حصة الإقليم وارتباط عائدات النفط والغاز اللذين يصدّرهما الإقليم بها، وإنما يشمل النزاع بين الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني. ويطالب الاتحاد الوطني بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري السوداني، في تصريح نقله موقع “رووداو” إن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج الإقليم من النفط مع الإنتاج الاتحادي”. وإن السوداني “يريد أن يعطي فسحة للنقاشات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بشأن التزامات الحكومات الاتحادية والمسارات المالية في الإقليم”. وتواجه حكومة الإقليم أزمة مزدوجة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا بسبب مقاطعة حزب الاتحاد الوطني لها، مما يهدد بقاءها هي الأخرى. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2022 قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وأصدر المحكمون حكماً أوليا مطلع هذا العام لصالح الحكومة العراقية وقد تذهب تفاصيله إلى إلزام الحكومة التركية بدفع تعويضات تقدر بنحو 36 مليار دولار، وهو ما سينعكس سلبا على حكومة الإقليم، لاسيما وأنها كانت تبيع النفط بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات و19 دولارا للبرميل عن أسعار السوق. وهي أحد مبررات المطالبة بتعويضات. ويكمن الوجه الثاني من الأزمة في أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في يناير الماضي بعدم قانونية أي تحويل من تحويلات الميزانية الاتحادية إلى الإقليم، وهو ما يعني أن حكومة السوداني لا تستطيع بحكم هذا القانون أن تقدم لحكومة الإقليم قرشا واحدا قبل تسوية الخلوالتسوية المطروحة على الطاولة هي أن تمتثل صادرات الإقليم لسلطة وزارة النفط في بغداد، وليس كما الحال الذي ظل سائدا منذ عام 2007 حيث توجد سلطتان مختلفتان في بلد واحد تبيع كل منهما النفط والغاز بتسعيرات مختلفة. ويتنامى الخلاف داخل حكومة الإقليم أيضا، إلى الحد الذي دفع بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني إلى التهديد باستبدال سياسة “الانسحاب من الحكومة” بسياسة “المقاطعة” الراهنة، ما قد يجعل من حكومة مسرور بارزاني في أربيل مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. ويقول بلال وهاب الزميل في معهد واشنطن، في دراسة نشرها “مركز الإمارات للسياسات”، “منذ أكتوبر 2022 قاطع فريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم”. ويضيف وهاب أنه مع تصاعد الضغط على هذه الحكومة “قد ينشق الاتحاد عن سياسة الطاقة الموحدة للحكومة ليمضي قدمًا بمفرده (بمقترح اللامركزية). وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضا وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه حكومة الإقليم في أمس الحاجة إليها”. وبالنسبة إلى حكومة الإقليم فإن الحاجة إلى إقرار الميزانية العامة تتركز حول حقيقة أن عائداتها من النفط لا تغطي استهلاكها للمال. فهي تنفق على “القطاع العام” 800 مليون دولار شهريا، واضطرت خلال العام الماضي إلى دفع 60 في المئة من عائداتها لتسديد بعض ما تراكم عليها من ديون. ويقول المراقبون إن حكومة الإقليم باتت في ورطة من صنع يديها، بسبب رهاناتها الانفصالية. وإنه حتى الانتخابات، سواء في المركز أو في الإقليم، لن توفر لها مخرجا، الأمر الذي يمنح تحالف الإطار التنسيقي الثقة بأن امتثال الإقليم لشروط المركز هو الخيار الوحيد. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

Read more

المالية النيابية : تعديلات الموازنة توسع فجوة العجز إلى 60 تريليون دينار

عربية:Draw ذكرت اللجنة المالية النيابية أن عجز الموازنة سيصل إلى 60 تريليون دينار، وتحدثت عن متغيرين مهمين في هذا القانون الأول سلبي يتمثل بمخالفة قانون الإدارة المالية الاتحادية، والثاني إيجابي بأنه يتضمن العديد من البرامج التي نص عليها المنهاج الوزاري، متطلعاً لإنجاز هذا الملف خلال موعد أقصاه الشهر المقبل. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن «البرلمان لم يتلق لغاية الوقت الحالي أية معلومات مؤكدة عن مضمون مشروع قانون الموازنة». وتابع كوجر، أن «الواضح بالنسبة إلينا هو تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار، وذلك بحسب ما صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توصيات البنك المركزي العراقي». وأشار، إلى «إمكانية حل الخلاف على سعر برميل النفط بجعله من 70 إلى 71 دولاراً، بحسب التقديرات التي تردنا».وتحدّث كوجر، عن «معلومات تفيد بأن العجز سيصل إلى 60 تريليون دينار عراقي، لاسيما بعد تغيير سعر الصرف». وشدّد، على أن «الحكومة ستكون أمام خيارين إما ضغط النفقات العامة كما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني مؤخراً عن الموازنة، أو إضافة الفرق الحاصل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي نقدره بين 12 إلى 15 تريليون دينار إلى العجز». وأورد كوجر، أن «هذه الموازنة تنطوي على متغيّرين عن الموازنات السابقة: الأول سلبي بمخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل الذي ينص على أن العجز يجب ألا يتخطى 3‌% من الناتج المحلي المقدر بـ 220 مليار دولار». ونوه، إلى أن «العجز إذا كان 60 تريليوناً بحسب التقديرات الواردة إلينا فأن نسبته ستكون أضعاف عمّا حدده قانون الإدارة المالية الاتحادية». ومضى كوجر، إلى أن «المتغير الثاني هو الإيجابي يأتي بتضمين الموازنة الكثير من البرامج التي أدرجت في المنهاج الوزاري وترجمت إلى مشاريع في هذا القانون مثل تشييد المستشفيات والمدارس والطرق الخارجية والاستثمار في الغاز المصاحب». من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن «تغيير سعر الصرف أدى إلى هبوط إيرادات الدولة من 149 تريليون دينار إلى 135 تريليون دينار». وتابع الكاظمي، أن «هذا الاجراء كلّف الدولة مبلغاً يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل دعم المواطن والطبقات الهشة التي كانت تعاني من قلق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار». ولفت، إلى ان «الارتفاع كان من المفترض معالجته في مسودة قانون الموازنة للعام الحالي، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية». وشدد الكاظمي، على أن «وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على إنهاء جميع المتغيرات لاسيما على صعيد سعر صرف الدولار وبرميل النفط تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء». ولا يتوقع، أن «يتأخر المشروع لدى مجلس الوزراء كثيراً لاسيما بعد الحوارات الإيجابية التي جرت مع إقليم كردستان مؤخراً وناقشت القضايا العالقة بشأن نسبة الإقليم وغيرها من الأمور المتعلقة بالنفط والغاز والاستحقاقات». ويتطلع الكاظمي، إلى أن «يتم انجاز القانون من قبل الحكومة خلال الشهر الحالي من أجل ارساله إلى البرلمان ومناقشته وتشريعه». وشدد، على أن «مجلس النواب بدأ يعقد اجتماعات مبكرة مع الوزارات من أجل الاطلاع على احتياجاتها المالية كما حصل عندما التقت لجنتنا مع وزارة الكهرباء للغرض ذاته». وانتهى الكاظمي، إلى أن «رغبة سياسية بأن يتم انجاز جميع متعلقات الموازنة خلال موعد أقصاه الشهر المقبل حتى ندخل في مرحلة تنفيذ الفقرات خلال النصف الأول من العام الحالي». وعلى صعيد متصل، ذكر مقرر اللجنة في البرلمان السابق أحمد الصفار، أن «سعر برميل النفط الحالي في الأسواق العالمية هو 86 دولاراً». وتابع الصفار، أن «لجوء العراق إلى سعر تحفظي وهو 65 دولاراً من شأنه أن يحقق مبلغاً يصل إلى 120 تريليون دينار ناجم عن الإيرادات النفطية». وأشار، إلى أن «الإيرادات غير النفطية وهي الضرائب والرسوم والكمارك، يجب أن تحقق لنا مبلغاً لا يقل عن 20 تريليون دينار». ويرى الصفار، أن «أقل ما يمكن حسابه هو 50‌% من هذا المبلغ، وهو 10 تريليونات دينار، وبهذا ستكون الإيرادات بنحو 130 تريليون». وأكد، أن «وفرة النفط للعام الماضي بلغت 50 تريليون دينار بعد استقطاع 25 تريليون التي ذهبت إلى تمويل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022». وأردف الصفار، أن «هذه المبالغ بالمحصلة سوف تصل بالإيرادات إلى مبلغ لا يقل عن 175 تريليون دينار». ويصف، «الموازنة بأنها ستكون الأكبر في تاريخ العراق ويمكن ان تستخدم بنحو صحيح من أجل إحداث تغيير شامل في الوضع الاقتصادي». وختم الصفار، بأن «الموازنة التشغيلية مع الوظائف الجديدة سوف لا تزيد على 90 تريليون دينار إلى 100 تريليون دينار، أما الباقي يمكن توجيهه إلى الاستثمار بما يدر على الخزينة موارد كبيرة». وكان المستشار الحكومي مظهر محمد صالح قد ذكر في تصريحات صحافية، أن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة". وأضاف صالح، أن «قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار». وأشار، إلى أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار". ونوه صالح، إلى أن "هذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". ومضى صالح، إلى أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".  صحيفة: المدى  

Read more

All Contents are reserved by Draw media.
Developed by Smarthand