Draw Media

خلافات المالكي والخزعلي تهدد "الإطار التنسيقي"

عربية:Draw قالت مصادر عراقية مسؤولة إن «الخلافات وصلت إلى ذروتها» بين قادة تحالف «إدارة الدولة» (الإطار التنسيقي) الذي شكّل الحكومة قبل نحو 3 أشهر، وسط مخاوف وترجيحات باستقالة وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني. ورغم أن مصدراً بوزارة النفط نفى ما يشاع عن تقديم عبد الغني استقالته، فإن مراقبين ربطوا النفي مع حوارات واتصالات تجريها الأحزاب الشيعية، لاحتواء الأزمة، تفادياً للاستقالة. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد خلاف على «آليات توقيع العقود النفطية». وأوضحت المصادر أن كتلة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، أحالت مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره على الوزارة المعنية، ما دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان ذلك في ذروة تدهور العلاقة بين «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» نتيجة التدافع على مناصب ومواقع مسؤولة في الحكومة. وبحسب المصادر، فإن احتجاج المالكي لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود نفطية إلى مكتب رئيس الوزراء، دون أن تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي إلى أن يطلب من وزيره تقديم استقالته رسمياً. وقال المصدر في وزارة النفط الذي نفى استقالة الوزير، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يعلن عن الاستقالة رسمياً، لكن المصادر تقول إن الحكومة والإطار التنسيقي يحاولان احتواء الموقف، الذي يعقده تذمر المالكي من سياسة الحكومة. وترشح من مكاتب حزبية شيعية أن وزير الرياضة أحمد المبرقع سيقدم استقالته هو الآخر، فور انتهاء بطولة «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة، فيما لم يتسنَّ التأكد من صحة هذه الأنباء. واللافت أن ملف وزير النفط فتح باباً واسعاً لتسريبات عن استقالة 3 وزراء آخرين بسبب مضاربات حزبية داخل الإطار التنسيقي وشركائه السنة والكرد على طريقة توزيع المناصب وإدارة الحكومة، وتتركز الشائعات حتى مساء يوم السبت على وزراء الكهرباء والتجارة والعدل. وقالت المصادر إن الحديث عن استقالات بهذا الحجم غير دقيق، وقد يندرج ضمن حملة ضغط بين الخصوم داخل التحالف الحكومي. وتواجه حكومة السوداني تحديات سياسية صعبة تتعلق بتوازن القوى وعلاقات المصالح المركبة بين الأحزاب الشيعية النافذة في الإطار التنسيقي، لكن استقالة وزير أو عدد من وزراء الحكومة قد تكون سابقة، نظراً لتوقيتها المبكر من عمر الحكومة التي تشكلت قبل نحو 3 أشهر. وتتفق المصادر ومستشارون سياسيون على أن نوري المالكي لن ينتظر كثيراً قبل أن يتسبب بجعل خلافه مع قيس الخزعلي، وعدم رضاه عن رئيس الوزراء، علنياً وينتهي بتفكك الإطار التنسيقي.

أنقرة تلوح باحتمال شن عملية برية بسوريا “في أي وقت”: مستوى التهديدات يحدد القرار

عربية:Draw أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت 14 كانون الثاني 2023، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت". إذ قال قالن لصحفيين من عدة وسائل إعلام أجنبية، منها وكالة فرانس برس: "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر/كانون الأول مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.واستدرك قالن: "لكنّ شن عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناءً على مستوى التهديدات الواردة". وتحدَّث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير/شباط، بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف: "نريد الأمن على حدودنا"، مشيراً إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية. وقال أيضاً: "نحن لا نستهدف أبداً (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين". لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة بسوريا في عام 2019 "لم يتم الالتزام بها"، وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومتراً من الحدود كما كان موعوداً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب، إن بلاده تعتزم تشكيل ممر أمني بطول 30 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية مع سوريا مع تزايد التوقعات بعملية عسكرية جديدة. أردوغان أضاف: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من العمليات العسكرية التركية الهادفة إلى توسيع دائرة أمنها وسلامها، لأنه في تاريخ هذا البلد لا يوجد استعمار، ولا وحشية ولا أنانية ولا قسوة". مخاوف الناتو وكانت الولايات المتحدة أبلغت تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، أن لديها مخاوف بالغة من أن يؤثر التصعيد العسكري على مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، فيما طلبت روسيا الامتناع عن العملية. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفاً، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع، أودى بحياة ستة أشخاص. ومنذ عام 2016، وإثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية، دعماً للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. على صعيد آخر، أشار قالن، السبت، إلى أن الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة ستجري في مايو/أيار وليس في يونيو/حزيران كما كان مقرراً بالأساس، لافتاً إلى أن التاريخ لم يُحدد بعد. نقلاعن عربي بوست

أربيل تنتظر 276 مليون دولار من بغداد

عربية:Draw تترقب حكومة إقليم كوردستان، إرسال نظيرتها الاتحادية مبلغا يقدّر بأكثر من 276.5 مليون دولار، لدفع مرتّبات الموظفين الكورجد لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، في وقتٍ تعدّ حصّة الإقليم في موازنة 2023 أبرز المعرقلات التي تحول دون تشريع القانون حتى الآن، وسط استمرار الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، قال في بيان صحافي، إن «مجلس الوزراء العراقي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وأكد مسألة إرسال 400 مليار دينار (أكثر من 276.5 مليون دولار) إلى أربيل، وهي ضمن مستحقات حكومة الإقليم». وفيما رجّح، «انتهاء العقبات الكبيرة أمام مسألة إرسال هذه المبالغ»، أوضح أن «المبلغ المالي سيرسل إلى حكومة الإقليم خلال مدة وجيزة». غير أن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، سوران عمر، استبعد إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط والغاز بين أربيل وبغداد. وذكر في «تدوينة» له أنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية». ولفت إلى أنه «من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز، وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة»، لافتاً في الوقت عينه إلى إنه «من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كوردستان». رأى أنه «يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد»، مشيرا إلى أن «نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة". وتقدمت وزارة النفط بـ 10 شكاوى ضد الشركات النفطية في إقليم كوردستان وفقا العمر. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا «بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان»، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ووصف رئيس اقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حينها القرار بأنه «غير دستوري» واستند على قانون من زمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه «لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري». يحدث ذلك في وقتٍ يُجري فيه بارزاني جولة مباحثات مع المسؤولين العراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف التوصّل إلى حلّ لجملة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل. نقلا عن القدس العربي

بعد مواجهة مسلحة لأكثر من عشرة ساعات.. تاجر مخدرات في السماوة يلوذ مع ابنائه بالفرار

عربية:Draw خمسة منتسبين اصيبوا نتيجة الاشتباكات مع تاجر مخدرات متحصن في منزله ضمن منطقة ام العصافير في السماوة، حيث واجه مع ابنائه القوات الأمنية بأسلحة خفيفة وثقيلة لأكثر من عشرة ساعات، ثم لاذوا بالفرار بسهولة عبرسطح منزلهم. قوات أمنية كبيرة لا تزال تحاصر مكان الحدث، وفيما قدم وفد من وزارة الداخلية ببغداد، لكن أحداً لا يعرف إلى أين هرب المتهمون حتى الآن. يشار إلى أن اعلام وكالة شؤون الشرطة، أصدر بيانا اليوم الجمعة، ذكر فيه أنه "وحسب توجيهات وزير الداخلية، وصل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة المثنى على رأس وفد امني ضم مدير عمليات الوزارة ومدير مكافحة اجرام بغداد وعدد من الضباط، للاطلاع ميدانياً وللتحقيق بتفاصيل الحادث الذي وقع يوم أمس أثناء عملية تنفيذ واجب والاشتباك مع إحدى العصابات الإجرامية في المحافظة". استمرت الاشتباكات بين تاجر مخدرات والقوات الأمنية من الـ 10:00 صباحاً حتى الـ 8:00 مساء، حيث واجه القوات الأمنية مع اثنين من أبنائه مستخدمين القنابل اليدوية ورشاشتين من نوع بي كي سي، ليهرب بسهولة لاحقاً، دون أن يتم القبض عليه.الاشتباكات أدت إلى مقتل شرطي منتسب للاستخبارات، وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم مدير استخبارات محافظة المثنى.

30 عاما بلا كهرباء منتظمة: السوداني يبحث عن حلول في ألمانيا

عربية:Draw يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارته الجمعة إلى ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت غير منتظمة لثلاثين عاما، في ظل فشل رهان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الاعتماد على إيران لتأمين حاجة البلد إلى الكهرباء. ويستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي في مقرّ المستشارية اليوم الجمعة، و”سيناقشان ملفات ثنائية وإقليمية”، وفق ما أعلن عن ذلك الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت. وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إن الزيارة تتضمّن “بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء”. وأوضح أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”. وأضاف أن “المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة.. وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية”. ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقل كاهلَه الفسادُ، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط. ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة. ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول السلطات العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على جارتها إيران في الحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019. ويتهم العراقيون المسؤولين الذين يشرفون على ملف الكهرباء بالفساد في ظل غياب الرقابة، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يكونون عادة محميين من الوزراء ومن رئيس الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يحمي المنتسبين للكتل حتى لو ثبت تورطهم في ملفات فساد. وسجلت خلال الأعوام السابقة خروقات كبيرة في عقود الكهرباء تمثلت في التعاقد على محطات توليد لا تتناسب والأجواء العراقية، أو شراء قطع غيار بمبالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة للمواصفات، أو التعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل. ولم تتمكن أجهزة الرقابة، إلا في حالات محدودة للغاية، من إدانة المسؤولين المتورطين في إبرام هذه العقود. بالإضافة إلى موضوع الكهرباء، قال رئيس الوزراء العراقي إن زيارته إلى ألمانيا ستتضمن الحديث عن “فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيماويات”. ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ تمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء. وستتطرّق الزيارة، كذلك، إلى “محور التغيّرات المناخية” و”المبادرات والبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”، وفق السوداني. نقلا عن صحيفة العرب

حكومة السوداني كـ "غطاء سياسي للمقاومة"

عربية:Draw تحليل موجز: معهد واشنطن تتخذ «المقاومة» العراقية موقفاً صريحاً أكثر فأكثر بشأن الدور الذي تتوقعه من حكومة السوداني، أي أن تكون غطاءً لأنشطة الميليشيات، و"حكومة مقاومة" في 10 كانون الثاني/يناير 2023، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من «حزب الله» اللبناني مقالاً بعنوان "إشكالية العلاقة مع أميركا: حكومةُ «مقاومة» أم مهادنة". وتناول المقال العلاقة بين حكومة السوداني والإدارة الأمريكية، واقتبس ما قاله علي تركي، أحد الرجال المخضرمين ورفيعي المستوى في ميليشيا "عصائب أهل الحق" (الشكل 1)، الذي دخل معترك السياسة. وهو حالياً عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة "الصادقون"، الجناح السياسي لـ «عصائب أهل الحق». وقال تركي لصحيفة "الأخبار" إن الحكومة العراقية الحالية هي "حكومة «مقاومة»"، مضيفاً: "«المقاومة» أصبحت تمثّل وجهة نظر العراق الرسمية، وهي من تدير دفّة الأمور اليوم" (الشكل 2). وجاء هذا التصريح في أعقاب وصف زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه "المدير العام" لحكومة تقودها «المقاومة». تتكرر هذه المشاعر بشكل متزايد من قبل شخصيات مرتبطة بـ «المقاومة». فقد لجأ مؤخراً أحمد عبد السادة، وهو كاتب وصحفي معروف بظهوره في البرامج الحوارية التلفزيونية العراقية كوجه ناطق باسم «المقاومة»، إلى منصة "تويتر" للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة السوداني. فقد تعرض السوداني لانتقادات بسبب عدم إدانته الولايات المتحدة بشكل كافٍ في ذكرى القتل الأمريكي المستهدف لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لكن بعد يومين ندد بقتلهم وتم الإشادة به على نطاق واسع داخل دوائر "المقاومة". لكن عبد السادة يحث منتقدي «المقاومة» على النظر إلى الصورة الأكبر: "البعض يطلب من السوداني أن يتبنى خطاباً ثورياً في ذكرى استشهاد قادة النصر (سليماني والمهندس). وفي الحقيقة هذا ليس دوره، بل دور قادة الحشد و«المقاومة»، وقد مارسوه بجدارة. السوداني أشاد بقادة النصر (سليماني والمهندس) وأدان قتلتهم الأمريكان، وهذا يكفي نظراً لمنصبه، لأن دوره توفير غطاء سياسي للمقاومة وليس ممارسة عمل «المقاومة»" (الشكل3 ). ويعكس هذان التعليقان نظرة «المقاومة» إلى حكومة السوداني، حيث توفر الغطاء السياسي والشرعية للمقاومة بما يسمح لها بالمضي قدماً في هدفها النهائي المتمثل في الاستيلاء على الدولة. ومن شبه المؤكد أن هذه وجهة نظر مشتركة عبر الحركة. وشكل عام 2022 نقطة انعطاف للمقاومة العراقية. فقد شهد عاما 2020 و2021 تنافس فصائل ضعيفة، بلا قيادة، وذات خلل وظيفي في معظم الأحيان لإيجاد سبيل للعودة إلى ذروتي العامين 2018 و2019. ويعني صعود حكومة السوداني أن الهدف الرئيسي طويل المدى للمقاومة، وهو الاستيلاء على الدولة، يبدو أكثر واقعية من ذي قبل.مع وجود حكومة صديقة لها، أصبح لدى «المقاومة» الآن المزيد من الفرص لتغطية أنشطتها غير المشروعة بواسطة مؤسسات معروفة سابقاً بمصداقيتها. لكن العديد من فصائل «المقاومة» ما زالت تنتهك القانون العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو معروف. ومع انتشار قوة الميليشيات عبر الحكومات، يجب على الجهات الفاعلة الدولية توخي المزيد من الحذر لفهم الروابط القائمة بين الوكالات الحكومية والميليشيات ومنتهكي الحقوق المعروفين. وستستمر سلسلة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" في فضح هذه الروابط وشرحها

التيار الصدري: إيران تخشى اندماج العراقيين مع الخليجيين

عربية:Draw لاتزال الحكومة العراقية تتجاهل الاحتجاج الإيراني على استخدام مسؤولين عراقيين، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مصطلح «الخليج العربي»، في حين تصرّ طهران على تصعيدها؛ إذ استدعت خارجيتها السفير العراقي لديها وأبلغته احتجاجها على عدم تسمية الخليج بـ«الفارسي». وبينما انشغل مدونون وصناع رأي عراقيون بالإصرار الإيراني على محاولة إلغاء تسمية الخليج العربي، بما في ذلك برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى العراق بعد فوز منتخبه على المنتخب السعودي في «خليجي 25» المقامة في البصرة، مستخدمة مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي»؛ إذ عدها كثيرون بمثابة تدخل إيراني واضح في شأن داخلي سيادي عراقي، منتقدين الصمت الحكومي على سلسلة الاحتجاجات الإيرانية. في مقابل ذلك، يرى مراقبون وخبراء، أن تجاهل العراق للاحتجاجات الإيرانية هدفها تجنب الدخول في أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب هذا المصطلح، خصوصاً أنه يحاول الآن العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لا سيما بين إيران والسعودية. وفي ظل احتدام الخلاف، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال هذه القضية، فإن هناك من وجّه نقداً حاداً حيال الصمت الحكومي العراقي ليس على صعيد تسمية إيران الخليج بـ«الفارسي» فحسب، إنما لاستخدامها مصطلح «أروند» لشط العرب، وهو ممر مائي عراقي بحت، حيث يمثل مصباً لنهري دجلة والفرات. يذكر، أن اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق في عهد النظام السابق عام 1975 مع إيران الشاه، أتاحت لإيران التحكم في الضفة الثانية لشط العرب. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف واحد عام 1979، تتمسك بها إيران، خصوصاً أنها تصب في مصلحتها. وفي حين لم ترد بغداد رسمياً على طهران، رد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر والذي كان عرضة لهجمات من الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني بعد استخدامه مصطلح «الخليج العربي» في تغريدة، ورفض المطالبات الإيرانية بالاعتذار. وقال القيادي في «التيار الصدري» عصام حسين في تصريح الأربعاء «لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران»، معتبراً أن «هذا الأمر يعتبر ضوءاً أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشنّ حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة (خليجي 25) المقامة في محافظة البصرة». وبين حسين، أن «إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ ولهذا هي تشن هجمات وتصعّد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي». وأضاف، أن «إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول، ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية». وختم القيادي في «التيار الصدري» تصريحه بالقول، إن «إيران على مدى 40 عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية». من جهته، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المستغرب استدعاء السفير العراقي في طهران، احتجاجاً على استخدام رئيس الوزراء العراقي التسمية الرسمية للخليج العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة تظهر مساعي إيران للتدخل والتحكم حتى في الخطاب الرسمي العراقي». وأضاف، أن «الدول حرة في تسمية أراضيها ومناطقها ومياهها ومعالمها، وليس من حق أي دولة أخرى فرض مسمياتها القومية». وقال ناصر «بخصوص التسمية الرسمية في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا والولايات المتحدة آنذاك، وفي غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم المتحدة في العام 1945، فيومها لم تكن قد تشكلت بعض الدول الخليجية، وكان العراق منشغلاً بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول العربية الأخرى الرازحة تحت الاستعمار أو الخارجة منه تواً، فضلاً عن الانهماك بتحالفات خارجية مهمة، وهو أمر استغلته طهران لتقديم خرائط قديمة تعترف بها وحدها، وحجب خرائط أخرى أكثر أهمية، تشير إلى التسمية العربية للخليج والتي تنسبه بعض تلك الخرائط للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر للأبد». وأكد ناصر، أن «طول الساحل العربي على الخليج يبلغ 3.490 كيلومتراً، مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا يتجاوز طوله 2.440 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الدول العربية المطلة على الخليج تبلغ 7 عربية وإيران الدولة الفارسية الوحيدة». الشرق الاوسط

تراجع إمدادات الغاز الإيراني يزيد معاناة العراق وتركيا

عربية:Draw تصاعدت أزمة الغاز الإيراني، خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد الاستهلاك المحلي، وهو ما وضع الدول المستوردة، وفي مقدمتها العراق وتركيا، في أزمة. ودفع نقص إمدادات الغاز من إيران إلى تفاقم أزمة الكهرباء في العراق، وزيادة عدد ساعات انقطاع التيار، بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد. وحمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أزمة انحسار إمدادات الغاز الإيرانية المسؤولية عن تراجع ساعات التجهيز؛ الأمر الذي أدّى إلى توقف محطات توليد بكاملها. تأتي أزمة الكهرباء في العراق بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني كذلك إلى تركيا؛ إذ خفّضت طهران صادراتها من الغاز إلى أنقرة بنسبة 70%، نتيجة خطأ مع وصول الطلب إلى ذروته في فصل الشتاء. صادرات الغاز الإيراني تراجعت صادرات الغاز الإيراني إلى كل من العراق وتركيا بصورة كبيرة، خلال العام المالي الحالي؛ إذ انخفضت بنسبة 72%، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الفارسي (بدأ في 21 مارس/آذار 2022)، مقارنة بالمدة نفسها من 2021. يرجع السبب الرئيس وراء تراجع صادرات إيران من الغاز إلى زيادة الاستهلاك محليًا، وهو ما دفع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى وصف الزيادة السنوية في استعمال الغاز الطبيعي من قِبل الأسر والشركات في البلاد بأنها "غير مسبوقة". هد الطلب على الغاز في إيران زيادة بمقدار 60 مليون متر مكعب يوميًا، على الرغم من أن إنتاج البلاد من الغاز لم يزِد سوى 25 مليون متر مكعب يوميًا في منتصف ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالعام الماضي. ويُعَد الغاز الإيراني ثاني أكبر مورد للطاقة إلى تركيا بعد روسيا؛ إذ لامست شحنات الغاز القادمة من طهران إلى أنقرة حاجز الـ9.43 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق بيانات صادرة عن هيئة تنظيم الطاقة التركية. وجاءت انقطاعات إمدادات الغاز الإيراني إلى تركيا هذا العام، في المواعيد نفسها التي انقطعت فيها خلال يناير/كانون الثاني (2022)، عندما أقدمت طهران على قطع صادراتها من الغاز إلى تركيا لنحو أسبوعين بدعوى حدوث تسرب؛ ما أجبر تركيا على تقليص إمدادات الطاقة لقطاع الصناعة الحيوي لديها. إمدادات الغاز إلى العراق يعتمد قطاع الكهرباء في العراق على جزء كبير من احتياجاته على الغاز الإيراني لتوفير الوقود لمحطات التوليد؛ إذ تسبب انحسار الإمدادات، في أوقات كثيرة خلال العام الماضي، إلى تصاعد أزمة انقطاعات التيار. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إن الخلافات السياسية جعلت ملف الكهرباء ككرة اللهب التي يريد كل طرف رميها على الآخر، في حين أنه ينبغي تأكيد أن المسؤولية تخص الجميع، بحسب ما ذكره موقع قناة الرافدين. وأشار موسى إلى وضع خطط زمنية من أجل تعديل إخفاقات الكهرباء، مؤكدًا أن تأخر إقرار الموازنة زاد من أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق. وواجه العراق، خلال الأشهر الماضية، عدّة أزمات جراء تراجع إمدادات الغاز الإيراني مع خفض طهران عمليات الضخ بسبب وجود ديون على حكومة بغداد. وأدى عدم دفع مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 من قِبل العراق إلى تقليص حجم الواردات إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط. وعملت وزارة الكهرباء العراقية، خلال المدة الماضية، على تسوية الأزمة؛ وإعادة ضخ الغاز الإيراني، والذي صعد إلى نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا، لكن تراجعت الإمدادات مرة أخرى مع تزايد الطلب محليًا في طهران. حلول أزمة الكهرباء في العراق أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، توجهها للربط مع 4 دول مجاورة، وحددت مسارات الربط، وكشفت عن وضع خطتين؛ إحداهما من 7 محاور استعدادًا للص وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن كل توجهات الوزارة نحو تنويع الطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي، مبينًا أن العمل جار مع الأردن لإنشاء خط يربط محطة القائم بمحطة ريشة داخل المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية. وأضاف أنه جرى تحديد نقاط الربط مع السعودية ومسارات الخطوط؛ إذ حددت الآلية وكميات الطاقة التي ستدفع عبر الربط المشترك، مشيرًا إلى إنجاز اتفاقية الربط النهائية مع تركيا لدفع 300 ميغاواط الى المحافظات الشمالية، وأُنشِئت محطة تحويلية بطاقة 400 ميغاواط، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في تركيا دفع العراق إلى التريث في تنفيذ الاتفاقية. ولفت موسى إلى إنجاز جملة من مراحل الربط مع الخليج، موضحًا أن بلاده تناقش مع هيئة الربط الخليجي إنشاء خط يربط محطة الفاو التي أنجزت بمحطة الوفرة داخل الكويت. وذكر أن المرحلة الأولى من الربط ستجهز 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة. وأكد موسى أن "هناك خطتين عُرِضَتا أمام مجلس الوزراء استعدادًا للصيف المقبل؛ الأولى تحقيق استقرارية الـ24 ألف ميغاواط"، موضحًا أن ذلك سيزيد ساعات تجهيز جديدة للمواطنين. وأضاف أن الخطة الثانية هي المضي بمشروعات معجلة تتضمن فك الاختناقات وإنشاء الخطوط الناقلة وتهيئة المحطات التحويلية وتدعيم قطاع توزيع ونصب محطات ثابتة بمراكز الحمل، إضافة إلى استحداث المغذيات وتأهيل شبكات التوزيع. زيادة استهلاك الوقود في إيران لم تقف أزمة الغاز الإيراني عند تسببها في أزمات في كل من تركيا والعراق، بل ضاعفت الأزمة محليًا من خلال زيادة استهلاك الوقود. وفي هذا الإطار، قال نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية، جليل سالاري، إن اختلال توازن الغاز في البلاد جعل استهلاك إيران يزيد بنحو ملياري لتر (12.579 مليون برميل) من الوقود السائل خلال الأشهر الـ9 الماضية. وأضاف نائب وزير النفط الإيراني، خلال اجتماع مديري أمن الشركات التابعة للبلاد المنعقد في مصفاة بندر عباس: "تستحوذ هذه الأيام محطات الكهرباء والسيارات التي تعمل ضمن أراضي البلاد على حصة عالية من الوقود؛ إذ استحوذت محطات الكهرباء على نحو 30% من إجمالي الاستهلاك، وتستهلك السيارات أيضًا 16 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر". وأشار سالاري إلى أنه بعد انحسار جائحة كورونا زادت كمية استهلاك الوقود في البلاد ما نسبته 20%، أي 105 ملايين لتر من الاستهلاك يوميًا، ومن ناحية أخرى، أدى اختلال توازن الغاز في البلاد إلى جعل إيران تستهلك أكثر من ملياري لتر من الوقود السائل هذا العام (بدأ في 21 مارس/آذار 2022) أكثر من العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة إيسنا الإيرانية. كان وزير النفط الإيراني قد هدد مؤخرًا بفرض غرامات باهظة على ما يقرب من 30% من عملاء المنازل والشركات الذين وصفهم بأنهم مستهلكون كثيفون للغاز الطبيعي في إيران.يف المقبل. المصدر: الطاقة

بغداد وأربيل تتفقان حول ملفي الموازنة وقانون النفط والغاز

عربية :Draw بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق حول الخطوط العامة،ملفي( الموازنة والنفط)، ومن المنتظر أن يتم تثبيت الاتفاق ضمن مشروع قانون موازنة 2023، وقال مصدرمطلع في الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw، "تقرر تثبيت حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية بـ14%" وأشارالمصدر أن،"الحكومة الاتحادية وافقت على استمرار الإقليم بتصدير نفطه إلى الخارج وعدم تسليمه إلى شركة(سومو) حتى يحين موعد إقرار قانون النفط والغازالاتحادي، بالمقابل ستقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كوردستان بهدف التأكد من شفافيتها وأوجه صرفها". واضاف المصدرأن، "المسؤولين العراقيين كانوا جادين في التوصل إلى اتفاق مع وفد حكومة الإقليم وتمريرالموازنة الاتحادية". لافتا،"زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، كانت ناجحة بكل المقاييس،وتم الاتفاق على الخطوط العامة (الموازنة والنفط)". وبحسب المصدر،" كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متفائل بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان منذ البداية وقال للوفد،"ان شاء الله لن تعودوا إلى أربيل بدون اتفاق، نحن نريد حل جميع المشاكل العالقة بيننا". ومن جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان للسوداني،"هناك سبلاً عديدة لحل المشاكل إذا ما توفرت النية بشأن ذلك"بحسب المصدر واشار المصدر،"بعد انتهاء لقاء السوداني والبارزاني، جرى اجتماع بين وزيرا المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزيرالثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لمدة 4 ساعات، تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العامة ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الاتفاق خلال الايام المقبلة".

حصة إقليم كوردستان في موازنة 2023

تقرير:عربية Draw وصل مسرور بارزاني في زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد قبل أن تصل الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي، لو تقرر زيادة حصة كوردستان في الموازنة العامة إلى 14% سيحصل الإقليم شهريا على(ترليون و200 مليار) دينارمن بغداد. الاتحاد الوطني الكوردستاني يرنو إلى حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية (قرارالمحكمة الاتحادية بشأن دستورية نفط الإقليم وتطبيق المادة 140من الدستور) لكي يبدأ بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكوردستاني وحسم الخلافات الموجودة بين الحزبين، في حال لم يتوصل "اليكيتي" إلى حل مرضي لخلافاته مع الديمقراطي قبيل إقرارالموازنة، سيقوم باحياء فكرة التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن أربيل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: مسرور بارزاني يصل بغداد توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى .وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، زيارة بارزاني إلى بغداد هي الثانية منذ تسنمه رئاسة حكومة الإقليم، والاولى منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد وعد البارزاني بعد توليه المسؤولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم أن تكون بغداد العمق الستراتيجي لإقليم كوردستان، الا أنه وبالرغم من ذلك عادت الخلافات بين بغداد وأربيل مرة أخرى بشأن رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم. يسعى البارزاني إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية والتوصل إلى اتفاق قبل إقرار موازنة عام 2023. ماذا يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ترأس قوباد طالباني منذ تسنمه منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في الكابينة ( التاسعة) أغلب الوفود التفاوضية لحكومة الإقليم مع بغداد، الا أنه غاب هذه المرة عن المشاركة في الوفد الذي زار بغداد اليوم برئاسة البارزاني، يقاطع نائب رئيس قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، هناك توجه داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، يرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني قبيل موعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023، أن يتخذ الحزب خطوات نحو احياء بنود مشروع سابق أعد من قبل كتلة (هيوا) الكوردية داخل مجلس النواب عام 2021، حيث طرحت الكتلة تثبيت بنود داخل مشروع الموازنة الاتحادية تعطي الأحقية لمحافظات الإقليم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المركزية وبمعزل عن حكومة إقليم كوردستان في حال لم تلتزم حكومة أربيل بصرف مستحقات الموظفين من حصة الموازنة المرسلة، وكان قد رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني بشدة وشدد على نوابه في حينه عدم المشاركة في طرح المشروع والانسحاب منه. الان وبعد تصاعد وتيرة الازمة مع الديمقراطي الكوردستاني، يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني احياء هذا المشروع بهدف الحصول على حصة السليمانية من الموازنة الاتحادية بشكل مباشر من بغداد دون الرجوع إلى أربيل، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني (ورقة ضغط) قوية وفعالة بهذا الشأن للتفاوض مع بغداد وهي ورقة (حقل كورمور الغازي) حيث انه على استعداد ووضعها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، مقابل استعداد الاخيرة ارسال المستحقات المالية لمحافظة السليمانية. حول موازنة عام 2023 نتيجة الخلافات والنزاعات السياسية لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة في عام 2022 وقد اقرت الحكومة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بدلا عنها، الاحداث الناتجة عن النزاع السياسي حول تشكيل الحكومة من جانب والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الاوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط الخام الى مستويات قاربت 100الف برميل يومياً بعد المطالبات برفع سقوف انتاجها، ومن ثم عودة التقلبات في أسعار النفط الخام سيؤدي مرة أخرى الى صعوبة تحديد سعر ثابت للنفط الخام في موازنة عام 2023 التي تأخرت أصلا عن موعدها المحدد،الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السوداني تسعى إلى تنفيذ وعودها بهذا الخصوص وهي إقرار الموازنة هذا العام. ووفق صحيفة الصباح العراقية، إن وزيرة المالية طيف سامي ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة قانون الموازنة بعدما تجاوزت قيمتها( 140 )تريليون دينار.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها في الموازنة تبلغ( 80 )تريليون دينار وحدها، وتعتبر هذه الموازنة الاكبر في تاريخ العراق،وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة تم تحديد سعر النفط في الموازنة بـ( 70 )دولاراً للبرميل اتفاق بغداد وأربيل في حال إقرار الموازنة البالغة (140 ترليون ) دينار، سيتم تخصيص نحو( 40) ترليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، وسيتم تحديد حصة الإقليم من المبلغ المتبقي الـ( 100)ترليون دينار، اذا تم تحديد حصة الإقليم في موازنة عام 2023 بـ14 % ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية نحو( 14) ترليون دينار، وعلى هذا الاساس ستقوم بغداد بإرسال نحو(ترليون و 200 مليار دينار) شهريا إلى حكومة إقليم كوردستان. المرة الاخيرة التي تمت فيها تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية كانت في موازنة عام 2013، حيث كانت بغداد ترسل وفق الاتفاق نحو( ترليون و200 مليار دينار) شهريا إلى أربيل، وبعد إعلان الاقليم اتباع سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط بمعزل عن بغداد، امتنعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية. النفط و قرار المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط الماضي،حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان إن،" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"ومن جانبه رفض القضاء في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن، "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادرعام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان أن "افعال حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي، "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وبدأت الحكومة الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرارالمحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023، من جانبه أكد السوداني بعد تسنمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، خلال اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، لافتا،" ان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز الاقليم بشأن هذا الملف عبر القانون"، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية ، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، إلا أنه لم تظهر لحد هذه اللحظة أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون. أخراتفاق بين أربيل وبغداد توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2021، حيث تم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. وجاء قرار الحكومة الاتحادية بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية. وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.

إيران تعود لـ”التشدد” مع مخالفي قانون الحجاب.. أمرت الشرطة بفرض “معاقبة صارمة”

عربية:Draw طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني. تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران، وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. حيث قال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة قانون الحجاب الإلزامي في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر". كما شدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة. يلزم قانون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كن من الإيرانيات أوالأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. في الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب. قانون الحجاب الإلزامي في السيارات يأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات بقانون الحجاب الإلزامي، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات. إذ إنه اعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. كانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها. إلا أن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية. حيث أكد خرم آبادي أنه "في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين لقانون الحجاب الإلزامي، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (…) مثل؛ الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال، وإغلاق مكان العمل"، وفق ما نقلت "مهر" عنه. بينما قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية. كما أعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصاً على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين. نقلا عن عربي بوست

الحزب الديمقراطي يستغل أزمة الاتحاد الوطني للتملص من استحقاقات المصالحة

عربية:Draw تكشف السجالات الدائرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني عن غياب أي بوادر لتسوية الخلافات بين الجانبين، على الرغم من وجود ضغوط دولية ولاسيما أميركية تطالبهما بضرورة نزع فتيل التوتر لتفادي سيناريوهات قاتمة باتت تطل برأسها في إقليم كردستان. ويرى مراقبون أن عودة التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم مردها تراجع الحزب الديمقراطي الكردي عن خطواته لتذليل الخلافات مع الاتحاد الوطني، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى لتفادي أي التزامات بشأن تحقيق المصالحة وهو يستغل في ذلك الوضع المتوتر داخل الاتحاد الوطني. ويمر الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بأزمة كبيرة تنذر بانشقاق جديد داخل الحزب، وهذا الأمر يشكل بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراقه خصوصا مع باقي الشركاء السياسيين في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. ويقول المراقبون إن الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد الوطني، في ظل اتهامات لزعيمه بافل بالسعي للاستفراد بالقرار وإقصاء قيادات بارزة، تخدم بشكل غير مباشر الحزب الديمقراطي الذي يعتبر أن الوضع الحالي لا يخدم جهود إطلاق مفاوضات. وكان الحزب الديمقراطي قد ألمح في وقت سابق عن استعداده لإعادة النظر في تركيبة الحكومة بما يفسح المجال لمشاركة أوسع للاتحاد الوطني قبل أن يتراجع عن هذا التوجه. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الاثنين أن الأزمة مازالت قائمة مع الحزب الديمقراطي رغم تصريحات أعضائهم بوجود تحرك باتجاه الاتحاد من أجل حلحلة القضايا العالقة، لافتا إلى أن أبواب الاتحاد مشرعة أمام جميع الأحزاب وخصوصا الديمقراطي. وقال السورجي في تصريحات صحفية إن “تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن قرب إجرائهم زيارة للاتحاد من أجل تسوية الأوضاع بين الحزبين، لا تتواءم وأرض الواقع حيث لم تسجل أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “أبواب الاتحاد الوطني مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية وخصوصا الديمقراطي من أجل تسوية الخلافات باعتباره شريكا إستراتيجيا”، مبينا أن “هناك مماطلة وتأخيرا في حلحلة الخلافات وهذا التأخير سينعكس سلبيا على المواطن في الإقليم”. وأوضح أن “الانقسامات والتوترات بين الحزبين تسببت في إحداث أضرار بالوضع الاقتصادي في الإقليم، فضلا عن تأثيرها على وضع المواطن الكردي داخل الإقليم”. وأشار السورجي إلى “استمرارية مقاطعة الاتحاد الوطني وعلى مدى ثلاثة أشهر لاجتماعات حكومة الإقليم من وزراء ومستشارين ووكلاء، وكذلك تم سحب ممثلي الاتحاد من الوفد المفاوض لبغداد بشأن القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم”. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم أشار في وقت سابق الاثنين إلى أن الاتحاد الوطني بحاجة إلى وقت لاستقبال الوفد السياسي للديمقراطي في ظل المشاكل الداخلية التي يعانيها، مستدركا بالقول إن خطوة الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة ستكون زيارة جميع القوى السياسية لتوحيد الصف الكردي وإعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقيات الإقليم مع بغداد. وتتمحور الخلافات بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني والاتحاد الوطني في إدارة السلطة والموارد المالية في الإقليم. ويقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. ويراهن البعض على تحركات رئيس إقليم كردستان نجيرفان الذي يوصف برجل المهمات الصعبة من أجل تذليل الخلافات بين الحزبين.وقد لعب نجيرفان أدوارا عديدة في فترات سابقة في تقريب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف والقوى السياسية الكردية، خاصة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وقد نجحت مساعيه في السابق للحيلولة دون وقوع صدامات ومواجهات بين الحزبين. وكشف زيرك كمال مستشار رئيس إقليم كردستان عن مبادرة سياسية جديدة يعتزم نجيرفان طرحها لإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤكدا أن الاستعدادات والتحضيرات تجري على قدم وساق لمعالجة الأوضاع والأزمات الداخلية حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي تحققت لإقليم كردستان في السنوات الماضية. وأشار كمال في تصريحات لـ”العرب” إلى أن حلفاء الجانب الكردي على المستويات الإقليمية والدولية خصوصا الولايات المتحدة يشددون على ضرورة توحيد الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات الداخلية من أجل الحفاظ على الكيان الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان. وعلى جانب آخر، أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع القوات الأمنية في حالة التأهب والاستنفار القصوى لمواجهة أي طارئ أو خطر على سلامة وأمن المواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا التحرك، وعما إذا كانت للأمر علاقة بالأزمة داخل الاتحاد الوطني. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني فإن طالباني عقد اجتماعا الإثنين مع الجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين والأمنيين، وطالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع بأن تكون القوات الأمنية دوما على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو مستجد يهدد الاستقرار في إقليم كردستان وحياة مواطنيه، قائلا “لن نسمح لأي كان بخرق القانون، أدعوكم أن تواجهوا بجميع الأشكال، الذين يريدون تخريب أمن واستقرار المواطنين ويتجاوزون حدود القانون”.

مسرور بارزاني يزور بغداد غدا ويلتقي الرئاسات الثلاث

عربية:Draw من المقررأن يجري رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، للتباحث بشأن عدة ملفات (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وملف النفط والغاز وقضية الدستور) مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وقال مصدر مطلع لـ Draw، انه" من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بزيارة العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، يرافقه وفد من حكومة الإقليم". لافتا ،"البارزاني سيناقش خلال زيارته مع المسؤولين العراقيين أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وهي (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقضية الدستور). واضاف،" ومن المقرر أن يلتقي البارزاني خلال زيارته إلى بغداد، كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي". واشار المصدر،"بسبب زيارة البارزاني إلى بغداد، سوف لن يعقد الاجتماع الاسبوعي لحكومة الإقليم يوم غد".

خفايا "التجارة المسرطنة".. إيقاف تهريب "السكراب" نحو كوردستان

عربيةDraw: ينتهي مصير آلاف الأطنان من السكراب المهرّب من محافظات الوسط والجنوب إلى معملين للحديد والصلب في إقليم كوردستان، لكن هذا الطريق لا يبدو سالكاً الآن بعدما أقدمت الحكومة على قطعه، بيد أن هذا الشلل الذي أصاب عمليات التهريب مؤخراً أثار خلافات عميقة بين الحكومة و"جهات متنفذة" كانت تشرف على تغذية خط تهريب السكراب. ويرجع متخصصون بالسياسة والاقتصاد، قطع الطريق أمام السكراب المهرب، إلى محاولة الحد من كافة عمليات التهريب، حتى وإن كانت مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة، لاسيما أن طن "السكراب" المهرب يتم شراؤه بـ25 دولارا، ويعاد تصنيعه ويباع بـ800 دولار بمعامل الإقليم، فضلا عما يهرب لخارج البلد، وهذا يجري بمقابل تعطيل معامل الحديد والصلب الرسمية. ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت "العالم الجديد"، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على "السكراب" وتهريبه. ويكشف مصدر مطلع لـ"العالم الجديد"، أن "عمليات تهريب الحديد السكراب إلى إقليم كوردستان والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة جرى إيقافها، ما أثار خلافات بينها وبين الحكومة الحالية، كذلك دخول جهات سياسية أخرى في الخلاف". ويذكر المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن "سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها من قبل هذه الجهة للإقليم هو 1000 دولار، إلا أن هذه العمليات توقفت مؤخرا". وكانت "العالم الجديد"، قد كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية "السكراب" من شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد إلى إرسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه أن سحب "السكراب" منها يؤدي إلى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "موضوع تهريب السكراب أصبح ينفذ بشكل علني، حيث نشاهد الشاحنات محملة، وهي تذهب عبر كركوك نحو الإقليم". ويضيف المشهداني، أن "عمليات تهريب النفط كانت تجري عبر تصاريح مزورة، وتذهب بالحديد والسكراب إلى ديالى وكركوك، فإنه سيصادف ما لا يقل عن 100 شاحنة تأتي من محافظات مختلفة الإقليم"، لافتا إلى أن "بعض السكراب كان يستخرج من منشآت حكومية". ويتهم الخبير الاقتصادي "جهات سياسية وأمنية متنفذة بتوفير الحماية لهذه العمليات، وإلا فكيف يتم عبور هذه الشاحنات إذا لم تتم هذه عبر نداءات وتغطية من مافيات"، مؤكدا أن "السكراب المهرب يذهب إلى الإقليم، لتواجد معملين لحديد التسليح، فالحديد الخام ينصهر كله، وتتم إعادة صبه هو والرصاص والألمنيوم، وهو من المعادن النافذة مثل النفط التي تنعدم مواده الاًولية في كل مكان، وعليه تتم إعادة تصنيعها مرة أخرى". ويلفت المشهداني، إلى أن "إقامة معمل من هذا النوع في الإقليم، ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، لأن معامل الحديد يجب أن تكون قريبة من البحر لغرض تصديرها، إلا أنهم أغلقوا معمل الصلب في البصرة وافتتحوا معملا في الإقليم". وينوه وضح المشهداني، أن "مردود الحديد السكراب كبير جدا، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 100 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار". وشكلت وزارة الصناعة والمعادن "لجنة سكراب الحديد" لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة "نصر" العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية. من جانبه، يشير المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار المنهاج الوزاري لدعم موارد الدولة وتعظيم موازناتها من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل مطلق لتعزيز بعض القضايا المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية والحربية، وحتى الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الأولية كالحديد وغيرها من المعادن". ويضيف البيدر، أن "حكومة السوداني تعمل على توسيع دائرة الإصلاح وإيقاف كافة عمليات التهريب أو الفساد الممنهجة في رسالة واضحة منها بأن الحكومة مطلعة على كل شيء، وأن بعض الجماعات المسلحة مهما كان لها دور في المشهد السياسي، فإن هذا لن يجعلها بعيدة عن أعين السلطة أو دوائرها الرقابية أو أنها ستكون فوق القانون، بحسب ما يبدو من خلال تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مطلق دون النظر لأي اعتبارات". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، أكدت في العام 2021، عزمها رفع تقرير إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم تهريب "السكراب" والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية. بدوره، يذكر الخبير في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "ملف تهريب السكراب من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه منذ عام 2003 حتى الآن رغم الرقابة المستمرة للمنافذ الحدودية وحتى تلك التي بين المحافظات". ويضيف اللامي، أن "بعض الجهات التي تسيطر على التهريب، لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل إيصال سكراب الحديد وغيره من بغداد والمحافظات إلى الإقليم، ومنذ العام 2013 عندما وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب أو الخردة المتواجدة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة إلى القطاع الخاص" ويفيد بأن "القطاع الخاص اشترى كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية خارج العراق، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال إلى بيع مكائن ما زالت صالحة للعمل على أنها سكراب وهربت إلى الخارج، لذا نجد أن اغلب السماسرة وتجار الخردة يحرصون على تهريب السكراب الى خارج العراق، من أجل تدويره وتصنيعه من جديد وإعادة استيراده، ولكن هذه المرة على شكل حديد لمواد بناء وسيارات وأجهزة وغير ذلك، بدلا من استثمارها داخل البلاد ودعم السوق وتشغيل المئات من الشباب العاطلين". وكانت القوات الأمنية ضبطت 12 شاحنة محملة بالسكراب من موقع وزارة الصناعة والمعادن- شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية- معدة للتهريب إلى أربيل، وذلك في العام 2021 البصرة.. تهريب وكوارث صحية وفي البصرة، لا يبدو أن طريق التهريب مختلف، لكن "السكراب" هناك ينذر بخطورة صحية كبيرة، فسكراب البصرة معظمه من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاعات والمواد القابلة للانفجار. فعلى حين غرة، أخذ السكراب من بقايا الحروب السابقة في البصرة، يختفي تدريجيا رغم خطورته وتلوثه بالإشعاعات وتسببه بالسرطان، فتجار وعاطلون عن العمل حولوه إلى بضاعة بخسة الثمن، حتى وإن كان دبابة محاطة بتحذير من التقرب إليها، كما يقول أحد من العاملين بجمع السكراب. البصرة التي كانت مسرحا للحروب السابقة، ينتشر ما تبقى من تلك المخلفات وخردتها العسكرية على الحدود العراقية السعودية ومع الكويت بشكل أقل، ورغم وجود عناصر أمنية إلا أن هناك من أخذ يجازف بسلامته لنقل خردة الحديد إلى معامل لصهرها في البصرة ومحافظات أخرى لتعود من جديد على شكل حديد التسليح أو ما يعرف بشيش البناء. من يزور مراكز شراء السكراب، وهي بحدود 10 مواقع منتشرة على طريق خدمي بين قضاء الزبير غربي البصرة وناحية سفوان الحدودية، يجد عاطلين رجالا ونساء يرونها مصدراً لرزقهم يتاجرون بها دون أي فحوصات غير مكترثين بما فيها من خطورة، بعدها تحمّل في شاحنات إلى معامل محلية وأخرى بالمحافظات. يقول العامل الذي رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "البصرة فيها معمل الإنماء الأهلي للحديد والصلب، وهو بجوار معمل الحديد والصلب الحكومي المتوقف عن العمل، بيد أن الأول يستقبل السكراب لصهره". ويضيف "نحن محاربون بهذه المهنة، فلا أحد يمنحهم الموافقات لعملهم، خصوصا لعبور السيطرات الأمنية، بخلاف الحال في كربلاء والحلة. عامل آخر يتحدث لـ"العالم الجديد"، بصراحة أكبر، مبينا أنه يبحث عن ضالته في السكراب والعتيق بشكل "طائف" بمناطق داخل قضاء الزبير، دون تحديد، منها حي الشهداء والمربد والجوية والمكصب والمعامل ثم ينقل ما يجمعه إلى علاوي السكراب. وعن السكراب الحربي، يؤكد تواجده في مناطق قرب المصفى والجوية والجسر "المضروب"، ولا يمكن الوصول له، لأنه محوط وتحميه عناصر من الشرطة، مبينا أن السكراب الحربي موجود، وبقيت منه نسبة قليلة بسبب الإقبال عليه على مدى السنوات الست الماضية ويشير العامل إلى أن "هناك من قام بنقل جزء من ذلك السكراب إلى معامل في بغداد وكركوك"، مبينا أن "تلك المعامل لا تسأل عن الحديد ومصدره، فهي تشتريه بسعر واحد سواء كان علبة أو حديد أو دبابة". سكراب قاتل! وبالقرب من مركز الأورام الخاص بعلاج مرضى السرطان ضمن تشكيلات مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة، يقف مواطن كبير في السن، بالقرب من المركز، ينتظر في الظل دوره لغرض الحصول على العلاج، إذ يتحدث لـ"العالم الجديد" عن تعرضه إلى تلوث بالدم بسبب نقله سكراب الجيش السابق مع عدد من أصدقائه، ويقول إنهم فارقوا الحياة جراء الأمراض من تلك المخلفات، ويبرر ذلك بأن المجازفة كانت تستحق لأن العائد المالي جيد، ولا يخفي ندمه على تلك التجارة الخطرة التي تركته مع مرض سرطاني، أضعف جسده وبات لا يتحمل شمس البصرة الساطعة. ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "البصرة وقعت تحت تأثير مركب من عشرات الملايين للمقذوفات الحربية التي يحمل الكثير منها المواد المشعة وهذا من نتاج حروب 1991 و2003". ويضيف التميمي، أن "السكراب تحول إلى ما يدخل في عمليات بناء الدور السكنية والعمران والطرق وغيرها وهذا ما تسبب بزيادة نسبة التلوث.. فباتت البصرة تقتل بالسرطان"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين المقذوفات والألغام وبقية مخلفات الحروب التي لا تزال تحتضنها محافظة البصرة". من جانبه، يرى قائممّقام الزبير عباس ماهر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هناك زيادة في نشاط جمع وبيع السكراب من مختلف مناطق الزبير، وتهريبه خارج المحافظة رغم التعليمات الصادرة بمنع إخراجه من داخل البصرة إلى المحافظات الأخرى". ويعزو ماهر، عمليات التهريب، إلى "فتح باب معامل الحديد والصلب والصهر خارج المحافظة أمام جهات حزبية، لأخذ ما تشاء منه"، مؤكداً أن "ذلك شكل خطرا على من يجمعون السكراب والذين ينشطون في مناطق لا تخلو من المقذوفات الحربية والمخلفات غير المنفلقة، وفي مناطق محرمة والتي ضربت بمادة اليورانيوم الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وحصول بعض الأمراض السرطانية" ويشير إلى "وجود لجنة مشكلة برئاسة مستشار المحافظ تعمل على ذلك الملف بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة لمنع تهريب السكراب والحصول على معلومات عن هكذا أشخاص ومداهمة هذه الأماكن والمخازن والتي يكون فيها جمع السكراب". من جانبه، يفيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "مواد الحديد من السكراب من الثروات التي يفترض أن لا يتم التعامل بها بطرق غير قانونية وعلمية، وعملية التصرف بها خلافا للقانون يعرض المخالف للمساءلة القانونية". ويضيف الموسوي "تمت مفاتحة الحكومة المحلية وقيادة العمليات والشرطة بعدم أحقية أي جهة أو شخص بالاقتراب من السكراب دون التأكد من خلو هذا السكراب من المخلفات الإشعاعية، ودور بيئة الجنوب يقتصر على هذا الجانب".ويلفت إلى "حصول أكثر من حالة يتم إلقاء القبض على أكثر من شخص محمل بسكراب الحديد يقوم بنقلها من منطقة إلى منطقة من دون أن يحصل على شهادة خلو السكراب من المواد الإشعاعية من الدائرة، لذا يتم حجزه وإشعار الدائرة من قبل القاضي المختص، ثم يأتي دور الدائرة بتوجيه فرقها بالإشعاع لتتأكد من خلو السكراب من المواد الإشعاعية".

قريبا الإعلان عن موعد زيارة السوداني إلى واشنطن وأحزاب شيعية تساوم على قضية الدولار

عربية: Draw ‏ أكد مسؤولان مقربان من الحكومة حسم قضية زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن، وعدم اخراج القوات غير القتالية الامريكية من العراق. وكشف المسؤولان عن وجود ضغوط شيعية ضد السوداني تزامنت مع ازمة ارتفاع سعر الدولار، فيما اشارا الى استمرار حاجة البلاد الى الدعم الامريكي العسكري والسياسي. وطالب زعيم شيعي بارز قبل ايام الحكومة بإخراج القوات الامريكية "فورا" من البلاد ثم جرى تخفيفها الى "جدولة انسحاب" بحسب احد الفصائل الممثلة في البرلمان. وبدأت الفصائل وإيران بالتصعيد ضد الولايات المتحدة مع الذكرى الثالثة لحادثة المطار والتي تزامنت مع زيارة متوقعة لرئيس الحكومة الى واشنطن. ويقول مسؤول مقرب من الحكومة ان "السوداني سوف يذهب الى واشنطن واعلان الزيارة قاب قوسين او أدنى". ونفى المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته ان "يكون من بنود الزيارة المتوقعة الحديث عن سحب القوات الامريكية من العراق". وبين المسؤول ان هناك قضايا اهم مثل ملف الكهرباء الذي يواجه العراق مشكلة بسبب توريد الغاز الايراني الذي تفرض واشنطن عليه قيوداً.وكشفت الحكومة نهاية العام الماضي، عن عزمها ارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين واستثمار الطاقة في العراق. وكشفت مصادر شيعية في وقت سابق عن ان المشروع الامريكي في العراق بدأ، وان واشنطن تحاول انشاء شراكات واسعة لإزاحة النفوذ الايراني.وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان "واشنطن تراقب الان حركة الاموال في العراق وتمنع سيطرة الفصائل، كما تراقب عمليات تهريب النفط". وبدأت واشنطن والحكومة إجراءات عقابية على مصارف متهمة بتهريب الدولار، كما اعلنت الحكومة قبل ايام اعتقال عصابة كبيرة تهرب النفط من البصرة. وقبل نهاية العام الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني عن تلقي الاخير اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وبحسب بيان المكتب في كانون الاول الماضي، ان ماكغورك "قدّم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية". وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم. وتابع البيان، ان "الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة". وأكد رئيس الوزراء، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي. ويؤكد المسؤول المقرب من الحكومة ان "السوداني يريد اقامة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، والاخيرة تريد استقطاب رئيس الوزراء لتقليص النفوذ الايراني". واضاف: "لكن هذا يصطدم مع بعض القوى الشيعية التي تريد ان تسيطر على الحكومة والتي تعرضت الى الضرر بسبب منع تهريب الدولار الى طهران ومعاقبة بنوك مرتبطة بها داخل العراق". ووفق المعلومات الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة 16 مصرفا على الاقل مرتبطة بأحزاب سياسية تهرب اسبوعيا بين 100 الى 250 مليون دولار يذهب معظمها الى طهران. وبينت المصادر المطلعة ان واشنطن انشأت منصة داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة حركة التجارة الخارجية والحوالات، لم ينضم اليها حتى الان سوى 20 مصرفا من أصل أكثر من 80 مصرفاً اهلياً. وبين المسؤول القريب من الحكومة ان بعض الاطراف الشيعية تبدو تساوم "الحكومة على تخفيف القيود على الدولار مقابل تخفيف الضغط على الولايات المتحدة مثل اثارتها لقضية سحب القوات الامريكية". وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، قد اعلنت نهاية عام 2021 انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، فيما لم تعترض القوى الشيعية وقتها على اعلان الحكومة. وفي تموز من نفس ذلك العام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري (2021)، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية. وكان هادي العامري زعيم منظمة بدر قد طالب بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي، بخروج "فوري" للقوات الاجنبية من العراق. وقال العامري في بيان بمناسبة تأسيس الجيش والذي تزامن مع ذكرى اغتيال رئيس الحشد السابق ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ان: "الواقع أثبت انتفاء الحاجة إليها، لتلك القوات"، مطالبا بـ"خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة". بالمقابل كشف عضو في حركة حقوق - وهي المظلة السياسية لكتائب حزب الله ولديها 6 مقاعد في البرلمان- عن تحرك نيابي لطرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق خلال الفصل التشريعي المقبل. ونقلت وسائل اعلام مقربة من الفصائل عن عضو الحركة حسين الكرعاوي ان: "قرار إخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للحكومة". واعتبر الكرعاوي أن الحكومة السابقة قد "تنصلت عن إخراج القوات الأجنبية والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر وجرائم استهداف مقرات الحشد الشعبي". وفي السياق ذاته هدد معاون الامين العام لحركة النجباء – احد فصائل الحشد الشعبي- اركان الكعبي الولايات المتحدة باخراجها بـ "السلاح". وقال الكعبي نقلا عن وسائل اعلام ايرانية ان "الشهيدين عملا بعقيدة اهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن الارض والمقدسات حيث ان رسالتنا وذكرنا للقائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جاءت لاجل خروج القوات الامريكية من العراق لان امريكا لا تفهم الا لغة واحدة هي القوة والسلاح". ومنذ بداية العام الحالي صعدت الفصائل وإيران ضد الولايات المتحدة، فيما كشف القضاء العراقي عن اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على خلفية حادثة المطار. وفي غضون ذلك يكشف مسؤول اخر قريب من القيادة العسكرية عن"توقف الهجمات ضد السفارات والمعسكرات منذ نحو 6 أشهر". وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان وراء توقف تلك الاستهدافات "هو محاولة فتح علاقات جديدة بين الفصائل والولايات المتحدة". وفي تطور لاحق، نقلت مصادر امنية انباء عن اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار واسقطتها. وعن انسحاب القوات الامريكية قال المسؤول المقرب من القيادة العسكرية: "لا توجد قوات قتالية أمريكية هناك مدربون واستشاريون يعملون مع اهم سلاح عراقي هو طائرات (اف -16)"، مبينا ان العراق "بحاجة الى الدعم العسكري بالطيران والتصوير ومراقبة الحدود". نقلاعن صحيفة المدى

Oil & Gas Dossier

Opinion

خلافات المالكي والخزعلي تهدد "الإطار التنسيقي"

أنقرة تلوح باحتمال شن عملية برية بسوريا “في أي وقت”: مستوى التهديدات يحدد القرار

أربيل تنتظر 276 مليون دولار من بغداد

بعد مواجهة مسلحة لأكثر من عشرة ساعات.. تاجر مخدرات في السماوة يلوذ مع ابنائه بالفرار

30 عاما بلا كهرباء منتظمة: السوداني يبحث عن حلول في ألمانيا

حكومة السوداني كـ "غطاء سياسي للمقاومة"

التيار الصدري: إيران تخشى اندماج العراقيين مع الخليجيين

تراجع إمدادات الغاز الإيراني يزيد معاناة العراق وتركيا

بغداد وأربيل تتفقان حول ملفي الموازنة وقانون النفط والغاز

حصة إقليم كوردستان في موازنة 2023

إيران تعود لـ”التشدد” مع مخالفي قانون الحجاب.. أمرت الشرطة بفرض “معاقبة صارمة”

الحزب الديمقراطي يستغل أزمة الاتحاد الوطني للتملص من استحقاقات المصالحة

مسرور بارزاني يزور بغداد غدا ويلتقي الرئاسات الثلاث

خفايا "التجارة المسرطنة".. إيقاف تهريب "السكراب" نحو كوردستان

قريبا الإعلان عن موعد زيارة السوداني إلى واشنطن وأحزاب شيعية تساوم على قضية الدولار

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand