Draw Media

تعديل وزاري قادم والمحظورون من واشنطن على رأس القائمة

عربية:Draw يسعى محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء للتخلص من بعض الوزراء المشمولين بـ"الفيتو" الامريكي، بحسب ما تسربه قيادات داخل الاطار التنسيقي.وتبدو اطراف في "الاطار" منزعجة مما وصفته بـ"الشو الاعلامي" الذي جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.وانتقد السوداني في تلك الجلسة اداء بعض الوزراء، فيما المح الى تعرض بعضهم لـ "التهديد" من قبل احزابهم. وهذه المرة الاولى التي يصطدم فيها رئيس الوزراء منذ تسلمه السلطة قبل 4 اشهر مع التحالف الشيعي وباقي التيارات التي شاركت بالحكومة. ويرجح ان اساس الخلاف الذي طفى مؤخراً الى السطح يتعلق بتغييرات قد تحدث قريباً داخل الاطار التنسيقي تمهيداً لمرحلة جديدة. ويتوقع "الاطار" بانه قد يضطر خلال عامين كحد اقصى، للذهاب الى انتخابات مبكرة وهو ما يتفاوض حوله بعض الشيعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وعلى هذا الاساس فان الجميع يهرول، ومن ضمنهم السوداني، لحجز مكان في المرحلة القادمة. يقول قيادي في الاطار التنسيقي متحدثا عن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الاخير: "لم يكن السوداني موفقا، وظهر وكأنه يقدم شو اعلامي واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه: "كان يمكن لرئيس الوزراء ان يذهب الى كتلة الوزير المعني وابلاغهم بان الاخير لم ينجح في اداء واجبه". وكان السوداني قد قال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اول امس إن "الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان". وبين رئيس الحكومة في مقطع بثه التلفزيون الرسمي ان "الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود"، فيما ظهر بعد ساعات قليلة من خطاب السوداني عدد من الوزراء اثناء اجتماع لائتلاف ادارة الدولة. واضاف السوداني في الجلسة الاخيرة "لم نر أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، وعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين التواجد الميداني لحل المشكلات". وكان السوداني قد اعلن نهاية العام الماضي، منح وزرائه 6 اشهر – مضى اقل من نصف المدة حتى الان- لتقييم ادائهم. ويعتقد القيادي في الاطار التنسيقي ان كلام رئيس الوزراء في جلسة الحكومة رسالة ما، متابعاً: "قد تكون هذه مؤشرات بان رئيس الوزراء يريد التخلص من بعض الوزراء الذين ترفضهم الولايات المتحدة". ويمتنع القيادي وهو وزير سابق عن ذكر الوزراء المحظورين من واشنطن، لكن بحسب مايتم تسريبه ان اكثر وزيرين مرفوضين من امريكا هما وزير العمل والتعليم العالي. ووزير العمل هو احمد الاسدي قائد فصيل جند الامام، والاخر هو نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموضوع منذ سنوات على قائمة العقوبات الامريكية. وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، عن ان جزءا من القيود المفروضة على العراق حول حركة الدولار تتعلق بعقوبات على شخصيات عراقية مشاركة بالحكومة. وبحسب قوانين الخزانة الامريكية التي فرضت تلك العقوبات، فإنها لا تستطيع ان تتعامل مع احزاب او مؤسسات اقتصادية تابعة للشخصيات المعاقبة.وبهذا فان رئيس الحكومة كذلك قد تعثرت زيارته الى واشنطن بعدما كانت فرص ذهابه الى الولايات المتحدة مرتفعة جدا الشهر الماضي. وقبل اسبوع نفى احد مستشاري السوداني وضع واشنطن قيودا على الحكومة، واعتبر ان العلاقة مع اميركا تحكمها المصالح.ويقول الوزير الشيعي السابق: "في النهاية لن يستطع السوداني تغيير أحد الوزراء بدون موافقة حزب الوزير.. رئيس الوزراء جاءت به الكتل مثلما جاءت بالوزراء". ويضيف: "على رئيس الحكومة ان يقنع البرلمان للتصويت على اقالة الوزير ثم إقناعهم مرة اخرى بالتصويت على البديل، وهو امر يبدو مستحيلا".ويشير الوزير السابق الى ان "التوازنات مهمة في تشكيل الحكومة ولا يمكن تعريضها لهزات في الوقت الحالي". وبحسب الدستور ان اقالة وتكليف الوزير تحتاج الى تصويت البرلمان بـ"الاغلبية المطلقة". رياح آذار! ويأتي انتقاد رئيس الحكومة النادر لوزرائه امام الاعلام في وقت تضرب فيه عواصف سياسية الاطار التنسيقي الشيعي.ويقول مستشار في احد الاحزاب المنضوية بالتحالف الشيعي في حديث لـ(المدى): "اخر ما يحتاجه الاطار التنسيقي الان الدخول في حروب جانبية مثل تبديل الوزراء". ويؤكد المستشار ما كشفته (المدى) مؤخرا عن ما سمي بـ"المعارضة الداخلية" التي تضم عمار الحكيم زعيم الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. ويضيف المستشار: "هناك شخصيات اخرى تنافس المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي على قيادة الاطار التنسيقي، وهو محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب". ويفسر مراقبون الانتقادات الاخيرة من بعض المقربين من العصائب لـ"المندلاوي"، بانها ضمن اجواء المنافسة داخل التحالف الشيعي. ويبدو ان هناك هجمة منظمة ضد نائب رئيس البرلمان على خلفية لقائه قبل ايام بالسفيرة الامريكية في بغداد إلينا رومانوسكي.ويقول المستشار: "التنافس يتصاعد لان هناك مناقشات على المرحلة المقبلة التي قد تتضمن اجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2025، وهي ضمن التفاهمات الحالية مع الصدر لذا الجميع يهرول للحصول على مواقع تمهيدا لإعادة انتخابه".وبحسب معلومات وصلت لـ(المدى) في وقت سابق ان ايران تدعم التحالف الشيعي بالتصالح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتظهر الخلافات واضحة برفض المالكي اقامة انتخابات مبكرة، بحسب ما قاله الاخير في مقابلة مع محطة عالمية الاسبوع الماضي. الى ذلك يقول رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان "كلام رئيس الوزراء هو ضغط على وزراء متخادمين مع بعض الجهات او غير قادرين على كشف ملفات الفساد". واضاف الشمري في حديث لـ(المدى) بان "فشل السوداني في ادارة ملف الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة يضعف من شعبيته وتعهداته على حل هذا الملف". ويتابع الشمري :"السوداني في الخطاب الذي ظهر عليه يبدو بانه يريد ان ينأى بنفسه فيما لو فشل في مكافحة الفساد، فاللوم سوف يكون على الوزراء الذين حذرهم من عدم اداء واجبهم". المصدر: صحيفة المدى

تخادم وتصادم.. الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان تحت طائلة الوثائق

عربية:Draw بعد مرور عامين على الواقعة، يكشف نائب سابق عن حركة التغيير، أوراق التحقيق بمحاولة اغتياله، والتي وجه من خلالها الاتهام للحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف هذه المحاولة، فضلا عن الضغط على قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لإطلاق سراح منفذيها، وهو ما نفاه الحزب "المتهم"، بل عد نشر هذه الوثائق محاولة للتستر على منفذي اغتيال ضابط كردي في السليمانية قبل فترة وجيزة، وفي خضم تبادل الاتهامات يرى مراقب للشأن السياسي، أن ما يجري هو ارتداد للصراع المتنامي على السلطة داخل الإقليم، لاسيما مع قرب الانتخابات في إقليم كردستان. ويقول النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، "تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2021، وتمكن جهاز الآسايش من إلقاء القبض على المتهمين الذين تبيّن أنهم ضباط في الجهاز الأمني البارستين، والذي يتبع توجيهات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن تم إطلاق سراحهم بصفقة سياسية على ما يبدو، دون الرجوع للمحكمة، على الرغم من أن إلقاء القبض عليهم كان بأمر المحكمة". وحول وثائق تتعلق بالتحقيق كان قد نشرها محمد على حسابه في فيسبوك، يوضح بالقول: "نشرت،ورقة مهمة تشرح ملابسات الحادث، هي عبارة عن خلاصة نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتضمنت الخلاصة أسئلة عن سبب الإفراج عن المتهمين باغتيال غالب محمد، وكان جواب الآسايش أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم وشقيق الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني) بشكل مباشر، يأمرهم بإطلاق سراح المتهمين". ويشير إلى أن "هذه الصفقة كانت عبارة عن اتصال بين مسعود بارزاني وقوباد طالباني اتفقا خلالها على إطلاق سراح المتهمين، وبالتالي فالأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تمثل حواضن للأجندات الحزبية، ولا تلبي حقوق المواطنين، بل تتجسس عليهم، وهم رهن إشارة المسؤول السياسي، يلبون رغباته الحزبية". وكان النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، تعرض في شباط فبراير 2021، إلى هجوم بالسكاكين أمام منزله في السليمانية، ما أدى إلى إصابته بجروح في حينها، وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فأن المهاجم كان يسعى لطعن محمد في منطقة الرأس والوجه بغية قتله. وقبل يومين، نشر محمد، على صفحته بموقع الفيسبوك، 4 وثائق باللغة الكردية، تتضمن نتائج التحقيق الذي أجراه الاتحاد الوطني الكردستاني بقضية اغتياله، وفيها اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني وتدخل رئيسه مسعود بارزاني بإطلاق سراح المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، عبر الضغط على نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني. يشار إلى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كبير ويعود لأسباب كثيرة أبرزها القضايا المالية والسلطة، وتعمق في قضايا كثيرة جرت مؤخرا منها الانتخابات النيابية، خاصة بعد تحالف الاول مع التيار الصدري والثاني مع الإطار التنسيقي، فضلا عن قضية الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أصدر بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي، استعرض فيه المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال). بالمقابل، يردّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، على ما جاء في حديث محمد بقسمين، "القسم الأول يدور حول شخصية غالب نفسها، فهو على الصعيد الشخصي كانت لديه مشاكل شخصية حتى مع أفراد حمايته، كما تم طرده من حركة التغيير بعد أن فاز بمقعد في البرلمان العراقي، وهو فاشل في السياسة، وفي المستوى العلمي، ويجهل المسائل المتعلقة باختصاصه". ويضيف قاسم: "أما القسم الثاني من ردي سوف يتبع رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يؤكد أن القانون فوق الجميع، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل بتحقيق العدالة، لذا من الأجدر انتظار قرار المحكمة، التي ستصحح جميع المعلومات". ويعتقد أن "هذه الاتهامات هي محاولات للتستر على الجناة الحقيقيين الذين قاموا بمحاولة اغتيال لقيادي أمني مهم في أربيل بوضح النهار، وتم الكشف عنها من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فالاتهامات الجزافية هي لتبرئة الجناة الحقيقيين". جدير بالذكر، أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وصل إلى أربيل مؤخرا بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. يذكر أن أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد. بدوره، يؤكد المحلل السياسي، كوران قادر،أن "كل ما يجري الآن من أحداث هو ارتدادات للصراع السياسي على السلطة، سيما وأن إقليم كردستان على أعتاب إجراء انتخابات نيابية، فبروز ظاهرة التسقيط والحرب الإعلامية والاغتيالات هي نتيجة لقرب الانتخابات". ويضيف قادر، أن "العراق بشكل عام يشهد صراعاً سياسياً، ووعودا لم تتحقق، مثل الانتخابات المبكرة، كما تتضارب المصالح الآن حول تغيير قانون انتخابات مجالس المحافظات، وخوف العديد من الأطراف السياسية من ردة فعل طرف سياسي آخر، تبعاً لذلك فالصراع السياسي ينعكس غالباً على الشارع، وهذا ما برز في أحداث هنا وهناك". وما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين. يذكر أن انتخابات إقليم كردستان، كان من المفترض أن تجري العام الماضي، لكنها تأجلت وتجدد الحديث عنها مؤخرا، ودخلت وساطات دولية لإجراء الانتخابات، لكن ما زال برلمان الإقليم معطلا، ولم يقر قانون الانتخابات في ظل الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على إجراء تعديلات من بينها اعتماد القوائم المتعددة وتخفيض نسبة ممثلي الأقليات، حيث يؤكد أن الديمقراطي الكردستاني يستغل هذه النقاط للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يرفضه الديمقراطي ويصر على القانون القديم. المصدر: العالم الجديد

غوتيريش يدعو العراقيين إلى حوار شامل مفتوح للتغلب على التحديات

عربية:Draw دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء، العراقيين إلى حوار شامل مفتوح للتغلب على التحديات، مرحبا بجهود الحكومة الاتحادية لإعادة نازحي الخارج، فيما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تتطلع إلى أطروحات الأمم المتحدة حول الوضع الأمني والإقليمي. وتعد زيارة غوتيريش إلى العراق هي الأولى له منذ ستّ سنوات، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد. وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الأربعاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع غوتيريش في بغداد، أكد حسين ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة، مبينا أن "هذه الزيارة تمت بناء على دعوتنا إياه ونود أن نشكره على قبولها والقيام بهذه الزيارة المهمة". وأكد أن "العلاقات بين العراق و'يونامي' (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) قوية، وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية". وأشاد بـ"الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه العراق في مختلف المراحل، سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية"، معربا عن تطلعه إلى "إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي". وأشار إلى أن "هنالك تحديات كبيرة، وطنية وإقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تبادل وجهات النظر وإلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات"، مؤكدا أن "للأمين العام أفكارا مهمة ونأمل في سماع هذه الطروحات خاصة للوضع والأمن الإقليميين". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر "يسعدني أن أكون هنا في بغداد، وقد زرتها لعدة مرات، ونتضامن مع العراق لدعم المؤسسات"، معبّرا عن ثقته بأن "العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها". وأشار إلى أنه "إذا كانت لديه فرصة فسيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق"، مؤكدا أنه "قد زار الجالية العراقية في سوريا، وشاهد الظروف التي تسهل لهم العودة إلى العراق"، مرحبا بجهود "الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين من الخارج". ويرى مراقبون أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التوقيت تكتسي أهمية كبيرة، خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها العراق على مستويي المياه والمناخ، وكذلك قضايا النازحين والمهاجرين، فهذه الملفات تحتاج إلى دعم دولي وأممي لتحقيق الحكومة العراقية نجاحات فيها خلال المرحلة المقبلة. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الزيارة لن تخلو من بحث الوضع السياسي، خصوصا وأن العراق مقبل على إجراء انتخابات محلية (مجالس المحافظات) وانتخابات لمجلس النواب، بالإضافة إلى الملف الأمني، فهناك تأكيد أممي على ضرورة حماية المدنيين، إضافة إلى ملف محاربة الفساد وعمليات الإصلاح في مؤسسات الدولة، وخصوصا الإصلاح الاقتصادي والمالي. وكان المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين". وأضاف أنّ غوتيريش سيلتقي في بغداد "عددا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية. والخميس سيزور غوتيريش مخيم الجدعة للنازحين في محافظة نينوى شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان. ومن العراق سيتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصا في قمّة أقلّ البلدان نموا. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

حوارات بغداد والإقليم بشأن حصص الموازنة تصل إلى مراحلها النهائية

عربية:Draw وصلت الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الموازنة إلى مراحلها النهائية، فيما يجري الحديث حالياً عن ضرورة سن قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي، وضرورة الالتزام بجميع التعهدات التي قطعت قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن "زيارة وفود اقليم كردستان مستمرة إلى بغداد للاتفاق على القضايا العالقة أبرزها قانون الموازنة". وتابع محمد، أن "الحوارات سوف تستمر لحين الانتهاء من السقف الزمني الذي تم وضعه لإنجاز الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قانون النفط والغاز". وأشار، إلى أن "قضايا النفط والغاز تعدّ محور الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وامتدت طيلة الدورات الانتخابية السابقة". وبين محمد، أن "الحوارات قد وصلت إلى اتفاق مبدئي على نسبة اقليم كردستان في الموازنة وهي 14%، رغم أننا نجد أن هذه النسبة غير صحيحة". ويرى، أن "الوصول إلى النسبة الحقيقية لسكان اقليم كردستان يقتضي اجراء التعداد العام من أجل معرفة الاستحقاق الحقيقي للإقليم". وشدد محمد، على أن "اعتماد حصة الاقليم في موازنة العام الحالي جاء بالاستناد إلى بيانات وزارة التجارة في البطاقة التموينية". وأورد، أن "اقليم كردستان ليست لديه مشكلة في التوقيع على الاتفاقات السياسية وهو أمر اعتدنا عليه مع تشكيل جميع الحكومات، لأن العبرة في الالتزام بها". وأوضح محمد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني له دور كبير في إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال الدخول في تحالف إدارة الدولة وإنجاز عمليتي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة". واستطرد، أن "الكرد في مقابل ذلك، لهم مطالب دستورية وقانونية على الطرف الآخر الالتزام بها من أجل إدامة الاتفاق السياسي". وأكد محمد، أن "الوفد الكردي الذي يزور بغداد اتفق مع الحكومة الاتحادية على أن الاتفاق السياسي ينبغي أن يكون متناغماً مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة حتى لا نعطي المبرر لبعض النواب في إقامة دعاوى قضائية قد تسهم في إلغاء ما نتوصل إليه". ويواصل، أن الموازنة الأخيرة التي تم تشريعها في عام 2021 كانت تخصص 12.67% إلى اقليم كردستان مقابل تسليم 250 ألف برميل". وأردف محمد، أن "الفقرة المادة (9/ ج) من ذلك القانون نصت على أن الاقليم في حالة عدم تسليمه النفط يتم استقطاع نسبته من الموازنة" ولفت، إلى أن "الوضع قد تغير في الوقت الحالي، لأن هناك رغبة في جعل جميع الواردات في صندوق واحد، وهذا امر مرهون بتشريع قانون النفط والغاز". ومضى محمد، إلى أن "الأجواء ايجابية ونحن متفقون على تشريع قانون النفط والغاز قبل منتصف العام الحالي". وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قد ذكرت في تصريحات صحافية أمس الأول أن هناك توجها لصياغة مسودة جديدة لقانون النفط والغاز من أجل إقراره في مجلس النواب تنفيذاً للاتفاقات السياسية. من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، أن "الحوارات مع اقليم كردستان مستمرة بشأن جميع النقاط الخلافية وبالأخص قانوني الموازنة والنفط والغاز". وتابع الكاظمي، أن "مخرجات هذه الحوارات بدأت تظهر إلى العلن بأنها ايجابية ويمكن أن تصل إلى اتفاق شامل بشأن حصة الاقليم في الموازنة بداية إلى مرحلة أخرى وهي إقرار قانون النفط والغاز". وأورد، أن "اللجان الوزارية والفنية تواصل عقد الاجتماعات، ونحن نأمل أن تنتهي بالنحو الذي يقدم المصلحة العامة لجميع العراقيين". وأكد الكاظمي، أن "حكومة محمد شياع السوداني وقوى تحالف إدارة الدولة ملتزمة بجميع التوافقات وبنود وثيقة الاتفاق السياسي المتضمنة موضوعات الموازنة والنفط والغاز إضافة إلى الالتزامات الاخرى مع القوى السنية والاقليات". ويواصل، أن "مجلس النواب سوف يباشر مهامه بالمناقشة على قانون الموازنة بمجرد أن يتم الانتهاء منها من قبل الحكومة". ولا يتوقع الكاظمي، أن "يتأخر اقرار القانون داخل البرلمان طويلاً باعتبار أن هناك اتفاقات سابقة سواء ضمن تحالف إدارة الدولة أو داخل مجلس الوزراء بشأن الموازنة". ونوه، إلى أن "التوقعات تفيد بأن القراءتين الأولى والثانية والتصويت يمكن أن تحصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر". وانتهى الكاظمي، إلى أن "البرنامج الوزاري لحكومة السوداني تضمن عدداً من الفقرات تحتاج إلى تخصيصات مالية ينبغي لتنفيذها تشريع قانون الاتحادية". وأجريت نحو ثلاث جولات من الحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ناقشت مختلف القضايا العالقة بشأن الموازنة وتشير المصادر إلى وجود تقدم كبير في هذه الحوارات وإمكانية واضحة لتصفير الخلافات السابقة. المصدر: المدى

الاتحاد الوطني يجتمع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بخصوص الانتخابات

عربية:Draw من المقرر أن يجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، للتباحث بشأن مسألة الانتخابات. وفق المعلومات المتوفرة، الاجتماع سيكون على مستوى الكتل البرلمانية ودائرة شؤون الانتخابات في كلا الحزبين بحسب متابعات Draw، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعترض سابقا على إجراء الانتخابات وفق الية الدوائرة المتعددة، إلا أنه الان يبدي موافقته على إجراء الانتخابات وفق هذه الالية وعلى تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، إلا أنه يشترط عدم المساس بمقاعد " الكوتا" الاقليات. الاتحاد الوطني الكوردستاني وأطراف السياسية الاخرى في كوردستان، يطالبون بأن تكون للأقليات قائمة خاصة بهم، وأن يتم توزيع مقاعدهم على الدوائر والمناطق الانتخابية. بحيث يتم تخصيص مقعدين للتركمان في كفري من مجموع (5) مقاعد، وبالنسبة للمسحيين،أن يتم تخصيص مقعد لهم في السليمانية وأخر في قضاء كويسنجق، من مجموع ( 5) مقاعد برلمانية مخصصة لهم.

البرلمان يتراجع عن دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية بسبب مخاوف من اتساع الاحتجاجات

عربية:Draw نجح المحتجون والنواب المستقلون في منع القوى السياسية من المضي بتشريع قانون الانتخابات الذي يفرض نظام «سانت ليغو». وأعلن مجلس النواب أمس، بعد تأخر عقد جلسته لعدة ساعات، تأجيل مناقشة القانون الى الاسبوع المقبل. وجاء هذا التأجيل عقب تجمع المئات من المحتجين خارج أسوار الخضراء منددين بالقانون الجديد. وبحسب بيان البرلمان يبدو انه جرى اتفاق على فصل الانتخابات المحلية عن التشريعية الذي كان في الصيغة السابقة للقانون التي أثارت اعتراضات كبيرة. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن الاخير: "صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى جلسة يوم السبت المُقبل". وكان مشروع القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي، قبل اسبوع، قد طلب دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية والغاء قانون الدوائر المتعددة الذي شرع عام 2020. وتأخر عقد جلسة البرلمان المؤجلة من الاسبوع الماضي بشأن تعديل قانون الانتخابات 3 ساعات على موعدها المقرر في جدول اعمال البرلمان. واكد نواب اجراء حوارات متعددة قبل الجلسة في محاولة لتقريب وجهات النظر واجراء تعديلات في الساعات الاخيرة قبل تمرير القانون. وفي خارج مبنى البرلمان كان المئات يتظاهرون رافضين اعتماد نظام "سانت ليغو" بعد يوم من التحشيد ضد القانون. وتداولت معلومات عشية انطلاق الاحتجاجات عن مشاركة غير رسمية من التيار الصدري بعد مواقف معارضة للقانون الجديد صدرت من قيادات التيار. ويخشى الإطار التنسيقي الذي يحاول ان يدفع بوساطات باتجاه اقناع زعيم التيار مقتدى الصدر للقبول بالقانون، خروج الوضع عن السيطرة وتوسع الاحتجاجات. وكان النائب السابق والقيادي الصدري حاكم الزاملي قد أعلن رفضه للقانون في اول موقف سياسي للتيار منذ اشتباكات المنطقة الخضراء في آب الماضي التي تورط فيها أنصار الصدر مع جهات مسلحة في الداخل. وشارك الزاملي فيديو سابق لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يرفض فيه الدائرة المغلقة. وقال النائب في صفحته على فيسبوك: "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة". وكان جمهور الصدر قد شارك مقطع الفيديو للكربلائي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الاخيرين الذي يعود الى عام 2019. ويقول الكربلائي في المقطع التسجيلي ان "رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة"، مضيفاً أن "القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان". وكانت اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة قد اعلنت السبت الماضي، عزمها الخروج بتظاهرات ضد محاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي امام البرلمان اليوم الاثنين امس( واعتبرت اللجنة في بيان ان السلطة "تضرب عَرض الجدار" كل معاناة العراقيين، وتتجاهل ازمة ارتفاع الأسعار والدولار "لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات في أروقة البرلمان". وبينت اللجنة ان "هذهِ المسودة التي تنوي احزاب السلطة تمريرها للانتخابات النيابية بغلاف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل غالبية الشعب والمرجعية سابقاً". الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان: "حوارات جرت قبل عقد الجلسة بشأن وضع صيغة نهائية للقانون". ونفى الحمامي قبل دقائق من إعلان بدء الجلسة ان تكون جرت تعديلات على القانون، مبينا ان "الحوارات كانت تصب في اقناع المعترضين". وقبل ذلك كانت لجنة الأقاليم في البرلمان، وهي لجنة مساندة للقانونية في تعديل قانون الانتخابات، قدمت توصيات بشأن قانوني الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة، خالد حسن صالح السامرائي، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يأتِ من الحكومة، بل جاء من نواب اقترحوا مسودة القانون على رئيس المجلس وقرئ القراءة الأولى وبعدها عقدت اجتماعات بشأنه من قبل اللجنة القانونية كلجنة (رئيسية)، ولجنة الأقاليم والمحافظات كلجنة (فرعية( وأضاف السامرائي في تصريح للوكالة الرسمية، أنه "تم عقد اجتماع مع اللجنة الفرعية (الأقاليم والمحافظات)، والتي ارتأت أن يفصل قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، كون كل قانون له خصوصية وكل قانون مشار له بفقرة في الدستور". وتابع: أما الفقرة الثانية فقد ارتأت اللجنة أن تكون انتخابات مجالس المحافظات (دوائر متعددة)، وذلك لضمان تمثيل جميع المناطق في المحافظة (مجلس المحافظة( وأكمل: "أما مجلس النواب فمن الممكن أن يذهب إلى (دائرة واحدة)، وهو ما تم اقتراحه من قبل النواب وتم تقديمه إلى رئاسة المجلس، بانتظار رأي الكتل السياسية وحسب توافقاتها"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية ستوجه نوابها بالاعتماد على قانون واحد بحسب رأي الكتلة وليس رأي نوابها". وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد اعلنت عن تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة في الساعة 11 صباحا، نصف ساعة، فيما لم تعقد الا بعد الساعة الثانية بعد الظهر. المصدر: صحيفة المدى

إجراءات ضبط الدولار.. هل ستؤدي لشح البضائع؟

عربية:Draw توقع مسؤولون ومتخصصون بالاقتصاد، أن يتأثر استيراد السلع ويشهد السوق شحا ببعضها، في ظل إجراءات البنك المركزي واعتماده المنصة الإلكترونية لشراء الدولار والحوالات، لاسيما من قبل التجار الجدد، فيما أشاروا إلى أن الوضع حاليا يسير عبر "الحوالات السود". ويقول الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل جبار، أن "أزمة الحوالات بدأت عندما توقف تحويل الأموال عن طريق البنك المركزي، إذ أن كثيرا من التجار تعذر عليهم تحويل الأموال بسبب نظام المنصة، ما أدى إلى ظهور ما سمي بالحوالات السوداء لتمشية أمور التجارة وغيرها وكذلك جرى عبرها تمرير العملة الصعبة خارج الحدود، وهو ما سبب ارتفاع سعر الدولار". ويذكر جبار أن "الكثير من التجار ورجال الأعمال لم يتكيفوا مع النظام الجديد للحوالات، علما أن هذا التكيّف يمكن أن يحدّ من عمليات الاستيراد ويشجع المنتجات المحلية "، لافتا إلى أن "المواد الغذائية التي لا يمكن خزنها لفترة طويلة مثل الخضروات والفواكه هي أكثر ما يتأثر بالاستيراد، فالحوالات الخاصة بها شبه يومية مقابل الحصول على بضاعة طازجة بشكل يومي، فإذا واجهت التاجر صعوبات في تحويل الأموال ولم يذهب إلى المنصة، ستكون هناك شحة في هذه المواد ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها". ويضيف أن "بعض التجار يعتمدون الطرق البدائية في أعمالهم، فلا يمتلكون إمكانية الدخول إلى المنصة أو إلى المصرف ولا ينشئون حسابا لإجراء التحويلات بالشروط الجديدة، فالحل يكمن بإيجاد البنك المركزي طريقة لإجراء مثل هذه الحوالات ولاسيما الصغيرة منها، وعدم الاكتفاء بتقييد عمليات تحويل الأموال من دون وجود بديل يسهل عملية التجارة". وكان البنك المركزي، أصدر الأربعاء الماضي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة. وما يزال سعر صرف الدولار في السوق المحلية يتجاوز الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق بلغ أكثر من 20 ألف دينار بينه وبين السعر الرسمي وهو 131 ألف دينار لكل مائة دولار. وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة. من جانبه، يتحدث نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ،عن أن "شح بعض البضائع للمواد الغذائية لا يشكل أزمة إذا تمكن التاجر من الدخول إلى المنصة لاستيراد الكميات المطلوبة وهي عملية تنظيمية لا أكثر، لكن باقي المنتجات والبضائع التي فرضت عليها رسوم ستكون شحيحة بالطبع، مع احتمالية ارتفاع أسعار بعض أنواعها بحسب النوعيات والجمرك المفروض عليها في الحدود". وعن أهم السلع التي تشهد تغيّرا في الأسعار، يؤكد الشيخ أن "المواد الغذائية مستمرة في أسعارها والدولة سهلت في إجراءات دخولها لذلك لن تكون هناك زيادة في أسعارها بقدر المنتجات الاستهلاكية الأخرى كالمواد الكهربائية والعطور ومواد التجميل التي ارتفعت أسعارها فهي تستورد بشكل غير مبرر ففرضت عليها قيود ولا يسمح لها الدخول بسهولة بقدر المنتجات الغذائية فالأخيرة تدخل عن طريق وكالات معروفة وليست قابلة للتزوير، ولذلك لا نتوقع ارتفاع أسعارها". جدير بالذكر، أن البنك المركزي أعلن في 11 من الشهر الحالي، عن اتفاقه مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحد من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. يذكر أن مزاد العملة في البنك المركزي، كان يعد من أبرز منافذ تهريب العملة، نظرا لتقديم فواتير استيراد مزورة وبمبالغ عالية، فيما تصل البضائع دون ما قدم في الفاتورة بنسبة كبيرة جدا، وذلك بتأكيد من نواب وجهات رسمية أخرى، فضلا عن مقاطعة بيانات وزارة التخطيط بشأن البضائع المستوردة في القطاع الخاص مع مبيعات البنك المركزي، وأتضح أن الفرق كبير جدا، ما يعني أن الدولار الفائض يذهب للتهريب. المصدر: العالم الجديد

مشروع "داون تاون" السليمانية، متلكأ منذ أكثر من (5) سنوات

تقرير:عربية Draw عقدت بلدية السليمانية يوم الخميس الماضي اجتماعا وقررت منح مهلة (اسبوع) واحد فقط لشركة (هيوا رؤوف) الشركة المنفذة لمشروع ( داون تاون) في موقع (سايلو السليمانية) القديم، لبدء العمل بالمشروع، وهددت بسحب (إجازة) المشروع من الشركة في حال عدم إلتزامها بالمهلة المحددة. مشروع (داون تاون) السليمانية، يتألف من( 8) أبراج سكنية ومول تجاري، وفنادق عدد (2) و( 2) حدائق كبيرة. المشروع يتم بنائه فوق أرض موقع (سايلو السليمانية )القديم، الذي تم هدمه من قبل الشركة المنفذه قبل أكثر من( 5) سنوات، إلا أن الشركة تعزو أسباب تأخرها في تنفيذ المشروع إلى حجة وجود(طاحونة) داخل أرض( السايلو). حول عقد السايلو تبلغ مساحة الارض نحو (67 الف و 500) متر، أي قرابة ( 27) دونم، وتقع في منطقة ستراتيجة وإقتصادية، حصلت شركة (هيوا رؤوف ) على الارض عبر مناقصة، شاركت فيها( 14) شركة، ورست المناقصة على الشركة المنفذة الحالية بعد تعهدها بتنفيذ (3) شروط الشرط الاول. أن تقوم الشركة ببناء سايلو اخر جديد بسعة (40) الف طن في قضاء سيد صادق، الشركة نفذت هذا الشرط، بلغت تكلفة بناء السايلو الجديد نحو( 15 مليار و600 مليون دينار) وتم بنائه في مدة عام واحد و تم تسليم السايلو الجديد إلى حكومة إقليم كوردستان في 28 ايار من عام 2015، إلا أن السايلو يعاني الكثير من النواقص من الناحية التقنية والخدمية. الشرط الثاني أن تقوم الشركة ببناء (مجمع الدوائر التجارية والصناعية) داخل مدينة السليمانية، الشركة قامت بتنفيذ هذا الشرط وقامت ببناء المجمع بكلفة(3) مليار دينار. الشرط الثالث بعد تنفيذ الشرط الاول والثاني، يتم منح الموقع القديم لسايلو السليمانية إلى الشركة، لبناء مشروع (داون تاون) الذي يتألف من (8) أبراج سكنية ومول تجاري وفنادق عدد (2) وعدد ( 2) حدائق كبيرة، تبلغ تكلفة المشروع نحو( 250 ) مليون دولار. تفجير السايلو القديم في إطار العقد الموقع مع شركة (هيوا رؤوف)، قامت الشركة المذكورة في 2 شباط عام 2018، بهدم مبنى السايلو عن طريق تفجيرها، وقامت بالاشراف على التفجير شركة (ASI) الاميركية وشركة (EGE NITRO) التركية. هدم المبنى أثار موجة من الغضب من قبل أهالي المدينة، بإعتبار المبنى من أحد اهم معالم مدينة السليمانية، تم بناء السايلو القديم في عام 1978 من قبل شركة روسية، إلا انه و بسبب اندلاع الحرب العراقية الايرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لم يكتمل بنائه بشكل كامل، كان المبنى يعاني من العديد من النواقص. وحظرعملية تفجير المبنى جمع غفير من المواطين ووسائل إعلام محلية، وقامت قناة (نشيونال جوغرافيك) العالمية بتصوير مشاهد التفجير ايضا "طاحونة" تصبح حجة!! بعد أكثر من( 3) سنوات على هدم مبنى (السايلو القديم) في السليمانية، لاتزال أرض الموقع خالية من أي مظاهر بناء، وتتحجج الشركة المنفذة بوجود (طاحونة) داخل الارض المخصصة للمشروع، وتعود ملكية الطاحونة إلى عائلة (سعد كولك) وتابعة إلى شركة طحين (سفين) وشركة مصطفى. مصادر تحدثت لـ Draw، أن شركة ( هيوا رؤؤف) تتحجج بوجود هذه الطاحونة، لكي تؤجل تنفيذ المشروع، مع أن الطاحونة المزعومة تقع بموقع بعيد نسبيا عن الموقع الرئيسي لتنفيذ المشروع. ولحل هذا الاشكال قامت بلدية السليمانية، بتخصيص قطعة أرض للطاحونة في مكان أخر يقع على الطريق الرئيسي بين وسط مدينة السلميانية ومنطقة ( طاسلوجة) التي تقع في مدخل المدينة من جهة كركوك، إلاأنه بالرغم من ذلك لاتزال الشركة مستمرة بتقديم الاعذار والحجج ولم تبدأ بتنفيذ المشروع حتى هذه اللحظة.

«الإطار» لن يجازف بتعديل قانون الانتخابات قبل موافقة الصدر

عربية:Draw تذهب اغلب الآراء داخل الإطار التنسيقي الى «عدم المجازفة» في طرح تعديل قانون الانتخابات قبل موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاقل. وبدأ التحالف الشيعي يواجه اعتراضاً واسعاً على مسودة التعديل وصل الى منع عقد جلسة البرلمان في الاسبوع الماضي. ويخشى «الإطار» ان يفجر الخلاف على القانون الجديد الشارع مرة اخرى، فيما قد يتسرب أنصار الصدر الى الاحتجاجات. وخرجت بعض المحافظات في نهاية الاسبوع الماضي مندّدة بالتعديل المطروح من التحالف الشيعي. ويحاول «الإطار» انجاح خطته في الغاء الدوائر المتعددة التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، بارسال وساطات الى زعيم التيار. كما يروج التحالف الشيعي من جانب اخر الى ان مرجعية النجف قد لا يكون لديها اعتراض على القانون. ويسعى التعديل الجديد للقانون الى دمج الانتخابات المحلية والتشريعية والغاء الدوائر المتعددة والعودة الى «سانت ليغو». وعلى ضوء ذلك تقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ(المدى)، ان «بعض قوى الإطار التنسيقي ترى ان قانون الانتخابات الاخير قد افرز برلمانا هشاً ويجب تغييره". وكان «الإطار» قد اعترض على قانون متعدد الدوائر بعد ايام من ظهور نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة وخسارته لنحو 40 مقعدا عن نتائجه في انتخابات 2018. وعطل التحالف الشيعي بعد ذلك تشكيل الحكومة لنحو 8 أشهر قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة الصيف الماضي. وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان: «اقناع الصدر بالتعديلات امر مهم لان الاعتراضات تتصاعد ضد القانون وهناك مخاوف من تحرك الشارع وانضمام الصدريين». وتابعت: «الإطار التنسيقي قد يكون مستعجلاً على تمرير التعديلات، لكنه بالمقابل لن يجازف باستفزاز الصدر». وسبق ان كشفت أطراف مقربة من التحالف الشيعي لـ(المدى) عن احتمال ارسال زعيم منظمة بدر هادي العامري الى زعيم التيار لإقناعه بالتعديلات. لكن قياديا بارزا داخل التيار الصدري أكد لـ(المدى) حينها ان الاخير «ليس لديه اي تواصل مع لجنة تعديل قانون الانتخابات المشكلة داخل الإطار التنسيقي». وشدد القيادي آنذاك على ان التيار الصدري «يرفض تغيير القانون والمفوضية لأنهما ضد رأي الشارع والمرجعية". ويوم الجمعة انطلقت تظاهرات في بابل وواسط تندد بالتعديلات المقترحة على القانون والتي تفرض نظاما لاحتساب الاصوات «سانت ليغو» يقصي القوى الصغيرة. مواقف المرجعية وبحسب مايشيعه «الإطار» فان لقاء سابقا جرى في النجف قبل اسبوعين بين الصدر ونجل المرجع السيستاني (محمد رضا)، تناول قضية تعديل القانون والصلح مع نوري المالكي زعيم دولة القانون. وفي حوار اجراه المالكي قبل ايام مع احدى المحطات الغربية، عرض الاخير الصلح مع الصدر، وقال ان هناك «طرف ثالث» يساعد في تقريب وجهات النظر. لكن اللافت في تلك المقابلة ان المالكي أكد بان «لا حاجة لإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما قد ينسف اية محاولات للصلح مع الصدر. وكان الصدر قد دعا العام الماضي –قبل تشكيل حكومة محمد السوداني- الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. بالمقابل، بدأت منصات اخبارية ومواقع مقربة من التيار الصدري تعيد نشر تصريحات سابقة لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي معترضا على «الدائرة الواحدة» في الانتخابات. ويقول الكربلائي في أحد خطب الجمعة في 2019 «رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة»، مضيفاً أن «القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان». وشارك النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي فيديو الكربلائي، وقال في صفحته على فيسبوك: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة». اعتراض المستقلين في نهاية الاسبوع الماضي توسع الخلاف على تعديل القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع التحالف، بحسب المصادر المطلعة. واستطاع نواب مستقلون وفق ما يقوله النائب باسم خشان في حديث لـ(المدى) من «كسر نصاب جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي اعتراضا على التعديلات». ونشر المستقلون وثائق حملت توقيع 70 نائبا دعوا البرلمان للتراجع عن النسخة المقدمة لقانون الانتخابات. وفي تغريدة على «تويتر» قال النائب مصطفى سند المحسوب على «الإطار»: «نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المُركّز». واضاف سند وهو أحد الموقعين على وثيقة الاعتراض: "ذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته". وعلى ضوء تلك الاعتراضات اضطرت رئاسة البرلمان الى ان تؤجل جلسة الخميس الاخيرة الى بعد غد الاثنين، بعد ان اضافت في وقت متأخر من عشية الجلسة مناقشة تعديلات القانون ضمن جدول الاعمال. ويقول باسم خشان وهو أحد المعترضين على القانون بان النسخة المقدمة "لم تأخذ وقتها في الدراسة والنقاش، ولم تتم مراجعتها في داخل اللجنة القانونية". ويتابع: "هناك اخطاء حتى في بعض المواد التي الغيت بقرارات قضائية سابقة ما يدل على ان غير متخصصين كتبوا هذا التعديل". وعن الخطوات اللاحقة للمستقلين قال خشان: "حتى الان لم يشكل المعترضون تكتلاً موحداً وكل نائب لديه اسباب مختلفة عن الاخر لرفض التعديل". وكان قانون الانتخابات الاخير قد ساعد في صعود نحو 70 شخصية مستقلة الى البرلمان قبل ان يذوب معظمهم داخل الاحزاب التقليدية. صحيفة المدى

واشنطن تربط استقبال رئيس الوزراء العراقي بمدى جديته في خفض التبعية لطهران

عربية:Draw كشفت مصادر أميركية مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن باتت رهينة تقديم براهين وإثباتات على تحقيق تقدم في مكافحة تهريب الأموال إلى إيران، والالتزام بالبرنامج الحكومي وخاصة لجهة التخلص من التبعية لمصادر الطاقة الإيرانية، والامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال وجوده في واشنطن في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، وعرض أن يتم استقبال السوداني لبحث تفاصيل الخطط المتعلقة بوقف عمليات تهريب الأموال التي تنفذها المصارف التابعة لميليشيات “الإطار التنسيقي”. وقابل المسؤولون الأميركيون العرض بتحفظ، وقالوا إن الدعوة سوف توجه إلى رئيس الوزراء العراقي عندما تتيقن الإدارة الأميركية من أن السوداني ينفذ تعهداته، وأنه ليس خاضعا لسلطة الجماعات الموالية لإيران التي تدعم حكومته، وأنه بحاجة إلى أن يتصرف وفقا للأجندة السياسية المعلنة. وسمع حسين تأكيدات من جانب المسؤولين الأميركيين تفيد بأن إعلان السوداني عن رغبته ببقاء القوات الأميركية في العراق مفيد، ولكنه غير كاف، لاسيما وأن وجود هذه القوات يخدم المصالح الأمنية للعراق ولا يخدم المصالح الخاصة بالولايات المتحدة وحدها. وقال دوغلاس سيليمان السفير الأميركي السابق في العراق ومدير معهد دول الخليج العربية في واشنطن “على الرغم من أن زيارة حسين كانت مخططة منذ فترة طويلة، إلا أن من سوء حظه أنه كان مضطرًا للتعامل مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس جو بايدن في وقت لا يزالون يركزون على الغزو الروسي لأوكرانيا،وإسقاط منطاد التجسس الصيني، والمخاوف من استخدام إيران وروسيا للنظام المصرفي العراقي للتحايل على العقوبات الأميركية والحصول على الدولارات”. وأشار سيليمان إلى أن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول وجه رسالة في العاشر من فبراير الجاري إلى البيت الأبيض يتهم فيها حكومة السوداني “بالانحياز للنظام الإيراني، والتواطؤ مع عمليات غسيل الأموال التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في العراق، والتمييز ضد الأكراد”. هذه الأجواء وضعت حسين في موقف صعب لجهة الدفاع عن السوداني، ولم يتمكن من إزالة الشكوك حول ولاءات رئيس الوزراء الحقيقية. وتم إبلاغ حسين بأنه ما لم يقدم السوداني أدلة على أرض الواقع تثبت أنه يعمل على مكافحة أعمال تهريب الأموال، وأنه لا يمارس سياسات مزدوجة، فإن البيت الأبيض لن يكون مستعدا لاستقباله. ولئن فشل حسين في إقناع الإدارة الأميركية باستقبال السوداني، لكنه نجح في إرخاء الضغوط المفروضة على المصرف المركزي العراقي، لاسيما بعد أن قال إن هذه الضغوط يمكن أن تدفع إيران إلى قطع إمدادات الغاز الذي يوفر نحو 40 في المئة من حاجة العراق من الكهرباء، فضلا عن العديد من العواقب الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتمويل الواردات. ويرى السفير الأميركي الأسبق أن وزير الخارجية العراقي جاء إلى واشنطن “لتفادي فرض عقوبات أميركية على العراق بسبب سوق الدولار فيه، والتجارة مع إيران واستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء منها، والتعاملات التجارية مع روسيا”. وهو ما يشير إلى أن استمرار أعمال تهريب الدولارات إلى إيران يوشك أن يضع حكومة السوداني على حافة هاوية، لو لم يسارع حسين إلى إنقاذ الموقف، لكنه فعل ذلك في مقابل ضمانات تؤكد حرص السوداني على مكافحة أعمال التهريب بالفعل، والحد تدريجيا من معدلات التجارة مع إيران، والامتثال للقيود المفروضة على روسيا، على الرغم من أن لديها مشاريع نفطية مهمة في العراق. ومنها أن شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تملك حصة تشكل 60 في المئة من خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في كردستان العراق منذ العام 2017، كما التزمت في عام 2018 بتمويل خط أنابيب الغاز في إقليم كردستان، وهي مشاريع سابقة على الغزو الروسي لأوكرانيا. شملت دفاعات حسين عن السوداني القول إن حكومته ليست تابعة كليا للإطار التنسيقي وأنها مدعومة من التحالف السني والأحزاب الكردية، وأن لهذين الطرفين نفوذا لا يمكن تجاهله. ويقول مراقبون إن دفاعات وزير الخارجية عن رئيس الوزراء لتلافي العقوبات وإرخاء الضغوط عن تحويلات الدولار، نجحت، ولكن ليس دون ثمن، وهو أنها تحولت إلى قيود سياسية تبرر فرض المزيد من الرقابة على أفعال الحكومة. ولأجل إثبات الجدية التي قد توفر مبررات توجيه الدعوة للسوداني لزيارة واشنطن، فقد بدأ المصرف المركزي العراقي جهودا لفرض رقابته الخاصة على سوق الدولار، فأجرى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اجتماعا شارك فيه عدد من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، أبلغهم خلاله أنه “في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فإن البنك المركزي يعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها. وإنه بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي بعشرة آلاف دولار، ستقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرقات والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها”. كما طالب المصرف “بأن تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرة الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي”. ويقول مراقبون إن متابعة تنفيذ الالتزامات تقع تحت نظر السفارة الأميركية في بغداد الآن. وكان من بين أبرز الدلائل على ذلك أن السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي عقدت اجتماعا في أربيل مع الوزير حسين لبحث نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث اتفق الطرفان “على ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

مؤسسة(Draw) تنشر نص مقترحات الإقليم بخصوص قانون النفط والغاز ورد الحكومة الاتحادية عليها

عربية: Draw بحسب وثيقة حصل عليها(Draw)،صادرة من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط الاتحادية في 15 شباط 2023، حيث ردت الوزارة على المقترحات التي قدمت من قبل وفد حكومة إقليم كوردستان بخصوص صياغة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحسب الوثيقة وزارة النفط الاتحادية رفضت (10) مقترحات من مجموع (15) مقترحا. الحكومة الاتحادية ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط والغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022. المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة. سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل. نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي. مجلس النفط والغاز الاتحادي أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط والغاز اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار" . من يقوم بالتنسيق؟ اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة. صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز. تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور. النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة. من يقوم ببيع النفط ؟ تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة النفط الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية. الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.

مسؤول إيراني كبير في صدد زيارة العراق لإبرام اتفاقات أمنية

عربية: Draw ابلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن قرب زيارة رسمية يجريها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى بغداد، بهدف توقيع اتفاقيات أمنية، فيما جدد رفض بلاده تواجد ما أسماها جماعات «معادية وانفصالية» على الأراضي العراقية، وخصوصا في إقليم كردستان وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، إن "الجانب الإيراني، ومن خلال عبد اللهيان، أبلغ العراق رسميا بالزيارة المقررة للمسؤول الإيراني رفيع المستوى، عبر لقاء شفهي جمع اللهيان مع الأعرجي" وأوضحت أن «اللهيان أعرب عن أسفه لعدم تطبيق الاتفاق السابق بين البلدين، لتشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين البلدين لمتابعة شأن الحدود والتطورات الأمنية في المنطقة». وأكد عبد اللهيان للأعرجي أيضا أن إيران «ترفض وبشكل قطعي» وجود جماعات وصفها بـ«المعادية والانفصالية» داخل حدود العراق، مشيرا إلى «استمرار وجود تلك الجماعات، لاسيما في إقليم كردستان العراق، هو أمر غير مقبول» على حد وصفه. وحسب وزير الخارجية الإيراني فإن «زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني ستشهد توقيع اتفاقيات أمنية» وفقا للوكالة. وسبق أن التقى الأعرجي، عبداللهيان، في العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من أول أمس. وقال مكتبه في بيان بأن اللقاء جرى «بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وسفير العراق في طهران، نصير عبد المحسن». وبحث اللقاء، «العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة». وأشاد الأعرجي، «بحكمة السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال العمل على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات مع دول الجوار» معربا عن «أمله بفتح السفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار» مشيرا إلى أن «حكومة (محمد شياع) السوداني نالت إجماعا كبيرا، وأنها ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي، وفق توقيتاته المحددة». فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم عراقا مستقرا موحدا» لافتا إلى أن «العلاقات بين البلدين ليست رسمية فحسب، بل تشمل المستوى الشعبي أيضا، وأن العراقيين والإيرانيين هم شعب واحد تجمعهم الكثير من المشتركات الاجتماعية والجغرافية». كما ثمن، وفق البيان، «الدور الإيجابي الذي يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي» معربا عن سعادة بلاده «بتشكيل لجنة أمنية عليا بين البلدين» مبينا إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجولات الحوار مع السعودية بفضل الدور العراقي البارز في هذه الحوارات» سبق أن حذر المسؤول الإيراني، من تهديد أمن بلاده من قبل منظمات «انفصالية» متواجدة في العراق. وقال خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين لدى زيارته الرسمية لبغداد، إنه «ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الإسلامية لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات الارهابية والانفصالية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقا لتهديدها» حسبما نقلته مواقع إخبارية محلية. وأضاف أن «المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع» مبينا أنه «ثمة آلية تم وضعها في الشهور الاخيرة تخص هذا الموضوع على مستوى اللجنة العليا للامن الايراني العراقي، ومن المؤمل أن نشهد إنجاز الآلية وتفعيلها سريعا». كما أوضح أن «المحادثات مع المسؤولين العراقيين ركزت على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي والتجاري، والبنى التحتية قيد الإنجاز لتطوير آفاق التعاون التجاري الثنائي منها ربط خطوط سكك الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين». والتقى الوزير الايراني، برئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث عبد اللهيان، ملف اغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، مع زيدان. وأكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا. كما بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة. وقال مكتبه في بيان، أن اللقاء «تم بحضور عدد من أعضاء الإطار التنسيقي؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في العراق والمنطقة». وأشار الجانبان إلى «عمق العلاقات الثنائية والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف الصعد». فيما أثنى وزير الخارجية الإيراني على «الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الدولي وفي العديد من المجالات أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد». المصدر: القدس العربي

صافي أقيام(نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية) في عام 2022

تحليل:عربية Draw بالاعتماد على تقارير شركة ( ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان وبالمقارنة مع بيانات وزارة النفط الاتحادية، قيمة نفط إقليم كوردستان كانت ستكون بالشكل التالي لو تم بيعه عبر شركة ( سومو) في عام 2022: بلغ معدل تكلفة انتاح البرميل الواحد لنفط إقليم كوردستان أكثر من (45.93) دولار، وبلغ معدل تكلفة انتاج البرميل الواحد لنفط الحكومة الاتحادية نحو (13.38) دولار بمعنى أخر،( 54%) من الإيرادات المتأتية من البرميل الواحد من نفط كوردستان، تذهب كنفقات للعملية الانتاجية، أما في الحكومة الاتحادية بلغت النفقات الانتاجية للبرميل الواحد نحو( 14%) فقط. لو قام إقليم كوردستان ببيع نفطه عبر( شركة سومو)، لكانت إيرادات البرميل الواحد ستبلغ نحو(82.16) دولار، بدلا من (39.06) دولار. بمعنى أخر، الإيرادات المتحققة لنفط الإقليم والتي كانت ستدخل خزينة الحكومة ستبلغ أكثر من (11 مليار) دولار بدلا من (5 ملیار و 709 مليون) دولار. أولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان ونفط الحكومة الاتحادية في عام 2022 بلغ معدل سعر البرميل الواحدلنفط الحكومة الاتحادية المباع عبر( شركة سومو) في عام 2022، نحو (95.54) دولار، وبلغ إجمالي المبيعات المتحققة نحو(115 ملیارو466 ملیون و 245 الف) دولار. ووفق تصريحات الخبيرالنفطي( دريد عبدالله)، بلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي نحو( 20%)، وان الحكومة الاتحادية دفعت العام الماضي نحو (16.1 ملیار) دولار، كنفقات انتاجية وأجور للشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، وفق معلومات هذا الخبير النفطي،"( 86%) من إجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة الحكومة العراقية،وبلغت النفقات نحو( 14%) من إجمالي الإيرادات، أي أن الحكومة الاتحادية حصلت على (82.16) دولار من كل برميل، وبلغت تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(13.38) دولار. أما بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، كانت المعادلة بالشكل التالي في عام 2022، "بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(84.99) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، و بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط في السوق المحلية نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار، المتبقي من إجمالي هذه الإيرادات والتي دخلت خزينة الحكومة بلغت نحو(5 ملیار و 709 ملیون و 704 الف و 87) دولار، أي أن( 46%) من أجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان و( 54%) من الإيرادات المتحققة ذهبت كنفقات للعملية النفطية. ثانيا- الفرق بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال التصدير(بشكل مستقل ) أو( التصدير عبر شركة سومو (قبل استخراج النفقات). وفق بيانات شركة (ديلويت)، قامت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بتصدير نحو (144 ملیون و 414 الف412) برمیل، عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل نحو (84.99) دولار. وبلغ أجمالي الإيرادات المتحققة بدون أستخراج النفقات نحو (12 ملیارو 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، لو قام الإقليم ببيع الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لكان معدل سعر البرميل يبلغ نحو (95.54) دولار، ولكانت الإيرادات ستبلغ نحو (13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولار، وبذلك يتضح أن حكومة إقليم كوردستان، قامت في عام 2022 ببيع نفطها بأقل من سعر( شركة سومو)، أي أن نحو (1 ملیارو 487 ملیون و 944 الف و 323) دولار من العائدات النفطية المتحققة ذهبت كأجور للشركات الاجنبية. ثالثا- الفرق بين نفط كوردستان في حال التصدير بشكل مستقل أو عبر شركة سومو( بعد استخراج النفقات) وفق تقارير شركة ديلويت ( 54%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 احتسبت كنفقات للعملية النفطية، بعد استخراج النفقات، بلغ إجمالي الإيرادات المتبقية للحكومة من تصدير (144 ملیون و 404 هالف و 412) برمیل نحو (5 ملیار و 618 ملیون 861 الف و 41) دولار، أي أن المتبقي لحكومة الإقليم من كل برميل نحو(39.06) دولارفقط. وبذلك يتضح أنه لو قام الإقليم بيبع نفطه عبر (شركة سومو)، لحصلت على (37.37) دولار أخر عن كل برميل، و لكانت إيرادات حكومة إقليم كوردستان ستبلغ نحو لە (11 ملیار و 36 ملیون 290 الف و99) دولار بدلا من (5 ملیار و 618 ملیون و 861 الف و 41) ، أي كانت ستصل إلى الضعف.

تصعيد في السليمانية بعد تمسك الشيخ جنكي برئاسة مشتركة للاتحاد الوطني

عربية:Draw شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان توترا أمنيا الأربعاء بعد تمسك لاهور الشيخ جنكي باستلام مهامه كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكردستاني إثر إبعاده من المنصب منذ سنة ونصف السنة. وقالت مصادر محلية إن السليمانية، التي يديرها الاتحاد الوطني، قد شهدت انتشار عناصر مسلحة محسوبة على الشيخ لاهور وأخرى محسوبة على ابن عمه بافل جلال طالباني الرئيس الحالي للحزب، والذي كان وراء إقالته من القيادة المشتركة. وألقى الشيخ جنكي كلمة عبر شريط فيديو أكد خلالها على ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة داخل الاتحاد الوطني، واصفا أحداث الثامن من يوليو بالانقلاب على الشرعية المستمدة من المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني. وكان جنكي رفع دعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد، بتهمة “مخالفة النظام الداخلي للحزب”، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من يوليو 2021. وانتُخب بافل طالباني والشيخ جنكي لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني في فبراير 2021، وهي خطوة كان هدفها توحيد صفوف الحزب بعد هزات داخلية مر بها، وقد تم الاتفاق بينهما على أن يتولى بافل تسيير الشؤون السياسية، بينما توكل الملفات الأمنية إلى جنكي. لكن سرعان ما تفجر الوضع بين الطرفين على خلفية اتهامات لجنكي بمحاولة تسميم طالباني، الأمر الذي نفاه الأول بشدة. وأوضح جنكي أنه رغم اغتيال عدد من رفاقه إلا أنه تحلى بالصبر من أجل حلحلة الأمور والخلافات، مؤكدا أنه قد أثبت براءته أمام المحاكم، ولذلك سيعود إلى مزاولة مهامه وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة له، ولفت إلى أنه في حال منعه من العودة إلى منصب الرئاسة المشتركة فإنه سيضطر إلى العمل تحت غطاء الاتحاد الوطني بشكل منفرد. وحذر جنكي، الذي حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية عام 2020، من مخاطر الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في ظل تصاعد الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وهو ما قد يضع الإقليم أمام مستقبل مجهول. وشدد على أنه سيكون مستعدا للمساهمة في إيجاد حلول جذرية للأوضاع التي تتجه نحو الانسداد بسبب تعنت سياسي أدى إلى شلل في أداء حكومة إقليم كردستان. ولا يعرف إن كان حكماء الحزب سيقدرون على تهدئة الأمور بين الطرفين أم أن الأوضاع ستسير نحو المزيد من التصعيد. ووجه جنكي الأربعاء كتابا رسميا، حصلت “العرب” على نسخة منه، إلى المؤسسات الحزبية في الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد من خلاله العودة إلى منصبه كرئيس مشترك للحزب. وكانت محكمة أربيل قد حسمت قضية الشيخ جنكي وسمته رئيسا مشتركا شرعيا للاتحاد الوطني فيما أنهت محكمة المفوضية العليا للانتخابات في بغداد الجدل لصالح بافل طالباني وثبّتته كرئيس وحيد للاتحاد الوطني. وتقدم جنكي بشكوى إلى كل من محكمة أربيل والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد قرار استبعاده من الرئاسة المشتركة، وإلغاء هذا المنصب لاحقا. ويحذر مراقبون عراقيون من أن التناقض في الأحكام قد يقود إلى صراعات واسعة داخل الحزب، وأنها قد تتوسع لتتحول إلى مواجهة أمنية بين قيادات الحزب، خاصة أن الشيخ جنكي لديه حلفاء وداعمون مؤثرون داخل الاتحاد الوطني. ويرى المراقبون أن تحرك جنكي لاستلام منصبه أمر شرعي طالما أن قضاء الإقليم قد أقر له بالأمر، وأن الكرة الآن في مرمى بافل طالباني الذي يحتاج إلى تغليب مصلحة الحزب على الحسابات الشخصية، خاصة أن أي تصعيد قد يعقد الأوضاع الداخلية في صفوف الحزب ويلقي بظلاله على الإقليم. وتزامن قرار محكمة أربيل مع توجيه كتاب رسمي من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات في بغداد إلى حكومة الإقليم، يقضي بقانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يعني أن بافل جلال طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني. ووفقا للكتاب لم يعد هناك وجود لنظام الرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني، نظرا إلى أصولية تعديل المنهاج الداخلي للحزب، وتبليغ دائرة الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بذلك رسميا. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب بالرغم من أن جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية 2020. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

استطلاع أخر لشركة (شيكار)

عربية: Draw أجري هذا الاستطلاع مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق التي أجريت في(تشرين الاول من عام 2021)، وشارك في الاستطلاع ( 2900) شخص، تم اعتمادهذا العدد كعينة لإجراء الاستبيان، وشملت العينات جميع أقضية إقليم كوردستان، ومن كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ومن مختلف المهن ومن مختلف المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية. كان الهدف من الاستطلاع هو لمعرفة عدد من القضايا التي تتعلق بمشاركة الناخبين في الانتخابات وكيفية إدارة العملية الانتخابية من الناحية التكنيكية، والاسباب التي دعت إلى مشاركة المواطنين أوعدم مشاركتهم، وتم التوصل إلى النتائج التالية : (3.3%) من ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (1.9%) من ناخبي الحزب الديقراطي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.3%) من ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صوتوا( لحراك الجيل الجديد) (8.8%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يشاركوا في الانتخابات (2.2%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.3%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (20.9%) من ناخبي حركة ( التغيير) لم يشاركوا في الانتخابات (10.8%) من ناخبي حركة ( التغيير) أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (8.4%) من ناخبي حركة ( التغيير) قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.2%) من ناخبي حركة (التغيير) أدلوا بأصواتهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني (5.6%) من ناخبي حراك الجيل الجديد لم يشاركوا في الاننتخابات (4%) من ناخبي حراك الجيل الجديد أدلوا بأصواتهم للمستقلين (2.4%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي (1.6%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (16.7%)من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية لم يشاركوا في الانتخابات (8.3%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (2.4%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (16.7%)من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (7.1%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلو ا بأصواتهم للمستقلين (2.4%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.4) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع . المؤشرات والنتائج جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني،كانوا أكثر ثباتا واستقرارا بالمقارنة مع جماهير ومؤيدي الاحزاب الاخرى فرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت أكثر داخل جيل مابعد عام ( 2000) مقارنة مع الاحزاب الاخرى. في الانتخابات الاخيرة، نسبة كبيرة من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يصوتوا لحزبهم. أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد،كان من المتوقع أن لاتكون جماهيرهم أكثر استقرارا وثباتا بعد مضي(3) سنوات على تأسيس الحراك، إلا أن نتائج الاستطلاع، أظهرت بأن جماهير الحراك، أكثر ثباتا واستقرارا بعكس التوقعات. تضررت حركة التغيير من تشكيل التحالف مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يصوت ناخبي الاتحاد الوطني لمرشحي الحركة في الانتخابات. جزء كبير من ناخبي حركة التغيير، الذين لم يصوتوا في الانتخابات للحركة، لم يدلوا بأصواتهم للاحزاب الاخرى، تستطيع الحركة التغيير إعادة الثقة إلى هذه الفئة ومصالحتهم. تمكن الاتحاد الاسلامي من إعادة جزء من اصوات ناخبيه، من خلال ترشيح عدد من أعضائه كـ(مستقلين) على جماعة العدل الكوردستانية، التصالح مع ناخبيه الغاضبين لكي تضمن المحافظة على أصواتهم في الانتخابات.

Oil & Gas Dossier

Opinion

تعديل وزاري قادم والمحظورون من واشنطن على رأس القائمة

تخادم وتصادم.. الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان تحت طائلة الوثائق

غوتيريش يدعو العراقيين إلى حوار شامل مفتوح للتغلب على التحديات

حوارات بغداد والإقليم بشأن حصص الموازنة تصل إلى مراحلها النهائية

الاتحاد الوطني يجتمع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بخصوص الانتخابات

البرلمان يتراجع عن دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية بسبب مخاوف من اتساع الاحتجاجات

إجراءات ضبط الدولار.. هل ستؤدي لشح البضائع؟

مشروع "داون تاون" السليمانية، متلكأ منذ أكثر من (5) سنوات

«الإطار» لن يجازف بتعديل قانون الانتخابات قبل موافقة الصدر

واشنطن تربط استقبال رئيس الوزراء العراقي بمدى جديته في خفض التبعية لطهران

مؤسسة(Draw) تنشر نص مقترحات الإقليم بخصوص قانون النفط والغاز ورد الحكومة الاتحادية عليها

مسؤول إيراني كبير في صدد زيارة العراق لإبرام اتفاقات أمنية

صافي أقيام(نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية) في عام 2022

تصعيد في السليمانية بعد تمسك الشيخ جنكي برئاسة مشتركة للاتحاد الوطني

استطلاع أخر لشركة (شيكار)

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand