Draw Media

شكوك حول جدية توصل بغداد وأربيل إلى تسوية الملفات العالقة

عربية:Draw من المرجح وصول وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد، الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، لكنّ مراقبين يشككون في إمكانية تحقيق أيّ تقدم، بسبب وجود تحفظات لدى قوى بارزة في الإطار التنسيقي على الحصة التي يطمح إليها الإقليم من الموازنة العامة الجاري العمل عليها، فضلا عن إصرار تلك القوى على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وزار رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بغداد الأسبوع الماضي، وسبق ذلك مباحثات أجراها رئيس الإقليم في بغداد، في نوفمبر الماضي، مع السوداني وعدد من القيادات السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود. ويأمل الكورد في التزام الحكومة الاتحادية بما تم التوافق عليه خلال معالجة الأزمة السياسية التي شهدها العراق العام الماضي، وإنهاء الخلافات التي تعوق جهود تثبيت الاستقرار في البلاد. المصدر :العرب

7 دول عربية قد تكون عملاتها في خطر الانهيار خلال الأسابيع والأشهر القادمة.. من بينها العراق

عربية:Draw تكبدت العديد من العملات العربية مؤخرًا خسائرًا حادة، مما تسبب بأزمات معيشية واقتصادية للدول والشعوب على حدٍ سواء، وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة خاصتها تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة) أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي: أولًا: الجنيه المصري سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منها مرتان خلال 2022 ومرة بداية العام الحالي. وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير/كانون الثاني 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار. ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011.على المستوى الرسمي، انخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية. ثالثًا: الليرة اللبنانية أعلن "مصرف لبنان" المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" لتصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات- ودون حدود بالأرقام- أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر".لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 50 ألف ليرة للدولار حتى الآن.وتسجل الليرة اللبنانية انهيارا متواصلا منذ أزمتها المالية في 2019 حيث كان سعر الصرف 2000 ليرة للدولار، لتكون بذلك فقدت حوالي 94% من قيمتها بنهاية 2022. رابعًا: الدينار التونسي انخفض الدينار التونسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.وأفاد الخبير المالي ووزير التجارة السابق "محسن حسن" بأن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضاً على عملة تونس نظراً للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو. خامسًا: الدينار العراقي لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحاً رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمة الصرف، وانخفض الدينار إلى 1560 ديناراً للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويصل إلى 1535 للدولار في التاسع والعشرين من نفس الشهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي". سادسًا: الدينار الليبي يدفع المواطن الليبي ثمن خفض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية.وتفاقمت أزمة الدينار، حيث ارتفع سعرالصرف من 4.48 دنانير للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر/أيلول 2022، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دنانير.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وسط غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، وهو ما يثير القلق بخصوص العودة لسعري صرف رسميين عقب توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.وقال عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، وأوضح أن السعر الجديد تم بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي". سابعًا: الريال اليمني سجل الريال اليمني تراجعاً نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 هو الأكبر خلال 8 أشهر.وذكرت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل تدهوراً كبيراً بواقع 1225 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بعد أن شهد استقراراً نسبياً بين 1100 و1160 ريالاً للدولار الواحد.وشهد الريال سلسلة من الانهيارات في سعر الصرف، وأصبح بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار، ويرفض الكثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار. وكالات- العربي الجديد

في عام 2022 ربح العراق من كل برميل نفط 82 دولارا وربح الإقليم 38 دولار

عربية: Draw بلغت نفقات انتاج برميل النفط في إقليم كوردستان في عام 2022، نحو( 49) دولارا، فيما بلغت نفقات انتاج برميل النفط في العراق نحو(13.38) دولار، 56% من الإيرادات النفطية المتحققة في إقليم كوردستان تذهب كنفقات نفطية (استخراج وانتاج)، بيمنا 14% من الإيرادات النفطية المتحققة في العراق تذهب كنفقات لعملية الانتاج، وفق هذه الارقام لو باع إقليم كوردستان نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة للإقليم في عام 2022 إلى أكثر من ( 11) مليار دولار، بدلا من( 5 مليار و 625 مليون) دولار. اولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في عام 2022 وفق أرقام وزارة النفط العراقية، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2022 بلغ مليارا و208 ملايين و531 ألفا و119 برميلا، وبمعدل تصدير شهري بلغ 100 مليون و710 الفا و926 برميلاً، بمعدل يومي 3 ملايين و248 ألف برميل بارتفاع بلغ 9.65% عن صادرات العام الماضي". وبينت هذه الارقام أن "الإيرادات السنوية المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 115 مليارا و466 مليونا و229 الفا و463 دولارا بمعدل 9 مليارات و622 ألف و185 دولارا شهريا، مرتفعا بنسبة 67.35% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 68 مليارا و995 مليون دولار". وأشارت أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2022 بلغ 95 دولاراً و536 سنتا للبرميل، مرتفعا بنسبة 39.74% عن عام 2021 الذي بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل". وان ما يقارب،"من 70% من نفطه الخام تم تصديره إلى الخارج". وبحسب هذه الارقام، بلغت نسبة العائدات المتبقية من مبيعات النفط للحكومة العراقية نحو(86%)، أي أن( 14%) فقط من تلك العائدات ذهبت كنفقات، بينما اختلفت العملية في إقليم كوردستان، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط المباع للإقليم في عام 2022 نحو (87.58) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط نحو (12 ملیار و784 ملیون و 353 الف و 956) دولار، أما صافي الايرادات النفطية التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار، أي أن 56% من الإيرادات احتسبت كنفقات انتاج النفط و 44% من الايرادات المتحققة بعد احتساب النفقات دخلت إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، بمعنى أخر (49.2) دولار من كل برميل تم احتسابه كنفقات نفطية ( أجورالشركات الاجنبية مقابل عمليات الاستخرج، الانتاج، التصدير)،وبذلك يتضح أن الإقليم حصل على(38.65) دولار كصافي ربح عن كل برميل ثانيا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان لو تم تصديره بشكل مستقل أو من خلال شركة سومو( قبل استخراج النفقات) وفق معلومات شركة ( ديلويت) صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف) برمیل من النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار، وقام الإقيلم ببيع نفطه بأقل من (12.94) دولار عن سعر السوق العالمية ، لذلك بلغ معدل سعر البرميل المباع خلال عام 2022 نحو(87.85) دولار.لو باع الإقليم نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان إلى أكثرمن ( 11) مليار دولار، بدلا من ( 5 مليار و 625 مليون) دولار. ثالثا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال تصديره بشكل مستقل وفي حال تصديره عبرشركة سومو( بعد استخراج النفقات) وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت) فإن 56% من إيرادات نفط إقليم كوردستان تذهب كنفقات العملية النفطية ( استخراج وانتاج)، صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وبلغت الإيرادات المتحققة من هذه المبيعات نحو (5 ملیار و 625 ملیون 115 الف و 741) دولار، هذه الارقام تبين أن حكومة إقليم كوردستان حصلت من كل برميل نفط صدر في عام 2022 على (38.65) دولار. وبذلك يتضح أنه لو باع الإقليم نفطه عبر شركة ( سومو) لحصل الإقليم على (37.77) دولار أخرى من كل برميل .

مواطنوا حلبجة أنفقوا (6) مليارات دينار لشراء الكهرباء من المولدات الاهلية في عام 2022

عربية:Draw إعداد: اسامة أشرف بلغ إجمالي ساعات عمل ( المولدات الاهلية ) في مدينة حلبجة في عام ( 2022) نحو(104108) ساعة، وبلغ معدل عمل هذه المولدات نحو (7:06 )ساعة يوميا. بلغت ساعات عمل المولدات الاهلية في شهرنيسان الماضي إلى مستويات منخفضة، حيث وصلت إلى (2581) ساعة، وبلغ معدل تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي نحو (2:150) ساعة يوميا. ارتفعت ساعات عمل المولدات الاهلية خلال شهر(كانون الثاني) الماضي، حيث وصلت إلى نحو( 11821) ساعة عمل، وبلغ عدد ساعات التجهيز اليومي نحو (9:53) ساعة. بلغ معدل سعر الامبير، خلال عام ( 2022) نحو (12813 دینار)، سجل أعلى سعر للامبير الواحد في شهر(اب)الماضي حيث بلغ (18550 دینار)، وسجل أقل سعر للامبير خلال هذه السنة في شهر( أيار) الماضي حيث بلغ نحو (2.737 دینار). بلغ حجم الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الاهلية في عام 2022 نحو(4875377.64) ملیون لتر من زيت الغاز. وبلغ حجم الغازات الدفيئة ( ثاني أوكسيد الكاربون) التي انبعثت نتيجة عمل هذه المولدات الاهلية خلال عام 2022 نحو( 12,944,127 ) طن وكان نصب الفرد الواحد من مواطني حلبجة من هذه الغازات المنبعثة نحو (154.09) كيلوغرام، أي أن كل مواطن في مدينة حلبجة كان يستنشق يوميا نحو( 442غرام) من غاز ثاني أوكسيد الكاربون . مواطنوا حلبجة أنفقوا للحصول على التيار الكهربائي من المولدات الاهلية نحو ( 6.085662480)ملیار دينار خلال عام ( 2022). كان بإمكان الحكومة الاستفادة من هذا المبلغ (6) مليار دينار، لإنشاء مشروع كبير الانتاج الطاقة الكهربائية تزود مواطني المحافظة بالتيار الكهربائي، أوكانت بإمكانها إنفاق هذا المبلغ في إنشاء محطة لتوليد الطاقة( المتجددة)النظيفة، وتعود الواردات المتحققة من المشروع إلى الحكومة وفي نفس الوقت كانت تحافظ على البيئة من التلوث.

مصدر سياسي : المالكي والخزعلي يتصارعان على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية

عربية:Draw بدأت الخلافات في الظهور بين رئيس الحكومة العراقية المعين حديثاً في تشرين الأول 2022، وحلفائه السياسيين في الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب العراقي، الإطار التنسيقي الشيعي، التحالف السياسي الذي أتى بمحمد شياع السوداني رئيساً للحكومة العراقية. وتحدث عدد من المسؤولين والسياسين العراقيين، حول هذه الخلافات الناشئة بين السوداني، والإطار التنسيقي الشيعي، ووصولها إلى حد تهديد بعض قادة الإطار التنسيقي بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي مرّ على تواجده في المنصب ثلاثة أشهر فقط. الصراع على المناصب الأمنية المهمة وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فإن عصائب أهل الحق، وهي فصيل شيعي مسلح قوي، ومقرب من إيران، يتزعمه قيس الخزعلي، يرغب في الحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية.كما يرغب أيضاً رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، في الحصول على نفس المنصب. لكن ما حدث كان غير ذلك، "السوداني فاجأ الجميع، وأعطى المنصب، إلى رجل من عائلته". وأسند رئيس الوزراء العراقي، منصب رئيس جهاز المخابرات، إلى أحمد السوداني، الذي أصبح يقود الجهاز بأكمله منذ أسابيع قليلة، مما أثار غضب قادة الإطار التنسيقي الشيعي، بحسب المصدر السابق. وفي نفس السياق، يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي، أحد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "قرار السوداني بإعطاء منصب رئيس جهاز المخابرات لأحد أفراد عائلته والمقرب منه، كان أول خطأ كبير يرتكبه، في علاقته بالإطار التنسيقي. قادة الإطار من المفترض أنهم حلفاؤه، ويدعمون حكومته، لكن اتخاذ هذا القرار بمنأى عنهم أغضبهم، وخاصة نوري المالكي". لم يكتفِ السوداني بهذا القرار فقط، بل قام بتعيين اللواء سامي السوداني رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية العراقية. وعين الفريق عبد الكريم السوداني سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة، والرجلان من أفراد عائلته بالتأكيد. نقل قيادي ثانٍ في الإطار التنسيقي الشيعي، مشاعر الغضب المسيطرة على قادة الإطار بسبب التعيينات الأخيرة للسوداني، فيقول: "بهذه التعيينات أرسل السوداني رسالة سيئة لحلفائه في الإطار التنسيقي، مفادها أنه يتحدى الحلفاء، ولا يتشاور معهم في القرارات المهمة".وأضاف المصدر ذاته "هذه التعيينات التى ذهبت لأفراد عائلة السوداني، معناها لدى الإطار التنسيقي أنه يريد الاستحواذ على الحكومة والمناصب المهمة الأمنية، ويمكن تفسيرها أيضاً على أنه يريد إقصاء حلفائه من مراكز القوة في الدولة". جدير بالذكر أنه منذ عملية تشكيل السوداني لحكومته، بدأت الخلافات البسيطة في الظهور بينه وبين حلفائه السياسيين في الإطار التنسيقي، بسبب التنافس على الحقائب الوزارية في حكومته. وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني اختلف مع قادة الإطار التنسيقي كثيراً أثناء عملية تشكيل الحكومة، لرغبته في إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى شخصيات مستقلة غير محسوبة على الإطار التنسيقي. بالعودة إلى مسألة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي والسوداني على التعيينات الأخيرة للمناصب الأمنية، نجد أن أكثر من استاء من هذا الأمر، هو نوري المالكي، وليس قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، الذي كان يرغب أن يحصل فصيله على منصب رئيس جهاز المخابرات. ولتوضيح الأمر أكثر، يقول قيادي في فصيل عصائب أهل الحق،دون الكشف عن اسمه: "صحيح كانت العصائب تريد الحصول على هذا المنصب، وأقول هذا الأمر بصراحة، لكن إذا رأى السوداني أنه من الأفضل إسناد المنصب إلى شخص آخر لن نقف في طريقه، نحن نريد التوفيق والنجاح لهذه الحكومة، لأننا في النهاية نريد استقرار العراق وأمنه". لكن على عكس عصائب أهل الحق، يقول المصدر الثاني من الإطار التنسيقي "المالكي، ما زال غاضباً من قرارات السوداني بشأن التعيينات الأمنية، يشعر أن السوداني يحاول توسيع نفوذه في الدولة، على غرار مقتدى الصدر". تجدر الإشارة هنا إلى أن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل، زعيم التيار الصدري، عمل لسنوات طويلة إلى توسيع نفوذه من خلال سيطرة أنصاره من التيار الصدري، على المناصب الإدارية المهمة داخل الدولة العراقية. الانفراد بالقرارات هناك مسألة أخرى فجرت الخلافات بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، وهي مسألة الانفراد بالقرارات، بحسب المصادر العراقية فإن بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وعلى رأسهم نوري المالكي، وهادي العامري رئيس منظمة بدر (أحد أقدم الفصائل الشيعية المسلحة في العراق)، يريدون مناقشة القرارات التي يتخذها السوداني، قبل الإعلان عنها، والموافقة عليها مسبقاً.في هذا الصدد، يقول سياسي من الإطار التنسيقي،"نوري المالكي وهادي العامري، يريدان من السوداني مناقشته في جميع القرارات التي يتخذها، والموافقة عليها قبل الإعلان عنها، لأنهم حلفاؤه والداعمون الرئيسيون لحكومته". لكن على ما يبدو أن السوداني يرفض هذا الأمر. فبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، "لم يقبل السوداني بهذا الأمر مطلقاً، إذ لم يلق أي قرار القبول من الإطار التنسيقي، يستطيعون مناقشته في البرلمان، وليس خلف الأبواب المغلقة". وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "السوداني أخبر قادة الإطار المعترضين على هذا الأمر، وقال لهم من الممكن مناقشتهم في القرارات الرئيسية المهمة فقط، لكنهم رفضوا، وطالبوا بمناقشة جميع القرارات من الصغيرة إلى شديدة الأهمية". وأشار المصدر إلى رفض السوداني مطالب قادة الإطار التنسيقي؛ مما زاد من الخلاف بينهم. حل هيئة "اجتثاث البعث".. واتهامات بالخيانة ضد السوداني سبب آخر زاد الطين بلة بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء، محمد السوداني، وهو قرار الأخير حل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، والتى كانت تسمى في السابق، هيئة "اجتثاث حزب البعث". تأسست هذه الهيئة عام 2003، لملاحقة عناصر حزب البعث، الحزب الحاكم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في العراق عام 2003، والإطاحة بنظام صدام حسين، أُنشئت الهيئة بناء على قانون صادر عن السلطة المؤقتة في نفس العام، والتى كان يقودها الحاكم الأمريكي بول بريمر. كان حزب الدعوة الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، والذي يترأسه نوري المالكي، من أبرز المنتقدين لقرار السوداني لحل هيئة "اجتثاث حزب البعث". يقول سياسي عراقي من الإطار التنسيقي ومقرب من نوري المالكي، "الأمر لا يقل عن الخيانة، إنها خيانة لكل دماء الشهداء الذين كانوا ضحايا لنظام الديكتاتور صدام حسين"، على حد قوله. لكن الاتهام بالخيانة ليس فقط المقصد الوحيد من انتقاد قادة الإطار التنسيقي لقرار السوداني. يشير المصدر السابق قائلاً لـ"عربي بوست": "هيئة العدالة والمساءلة، كانت دائماً مصدر غضب القادة السنة في العراق، والسوداني أبرم اتفاقاً مع الحلبوسي، لحل الهيئة، مقابل دعم العراقيين السنة لحكومته". محمد الحلبوسي، وهو سياسي سني عراقي بارز، ويشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي حالياً للمرة الثانية، زادت قوة الحلبوسي السياسية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تم إجراؤها في العاشر تشرين الأول 2021، بعد أن فاز حزبه "تقدم"، بحوالي 32 مقعداً في البرلمان. على الجانب الأخر، يقول مسؤول حكومي ومقرب من السوداني"الاتهامات بالخيانة أو عقد صفقات مع السياسيين السنة، لا صحة لها بشكل كبير، هيئة اجتثاث البعث، دائماً كانت محل شك بتورطها في إقصاءات طائفية لعائلات وأبناء عناصر من حزب البعث، كانت فتيلاً لإشعال الغضب الطائفي في فترة كبيرة من تاريخ العراق". دافع المصدر ذاته عن قرار محمد السوداني بحل الهيئة قائلًا لـ"عربي بوست": "السوداني يريد كسب ثقة جميع الطوائف في العراق. أرى أن حل الهيئة بادرة حسن نية، لبدء عهد جديد لا توجد فيه أي لمحة من لمحات الطائفية". لكن هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي حل هيئة اجتثاث حزب البعث بالفعل؟ يجيب عن هذا التساؤل المحلل السياسي العراقي، أحمد منتظر: "هناك عقبات قوية تقف أمام قرار السوداني بحل هيئة اجتثاث حزب البعث، أهمها أن حل الهيئة من اختصاصات البرلمان وليس الحكومة، لكن يمكن للحكومة إحالة الأمر إلى القضاء، وهنا سيتوقف الموضوع لاستغراقه وقتاً طويلاً". تملك هيئة اجتثاث حزب البعث، ملايين من الوثائق التي تحمل أسماء أعداد كبيرة من المشمولين بإجراءات اجتثاث حزب البعث.من الجانب السني، والذي رحب بقرار السوداني لحل هذه الهيئة، يقول سياسي سني بارز ومقرب من رئيس البرلمان، السياسي السني البارز، محمد الحلبوسي،"هيئة اجتثاث حزب البعث، هيئة سيئة السمعة، كانت دائماً تعمل ضد السياسيين والمعارضين العراقيين من الطائفة السنية، ويتم استخدامها لتصفية أي صوت سني معارض، على أسس غير قانونية وغير عادلة، ولا بد أن تعمل الحكومة بجد لحلها تماماً وإغلاق هذه الصفحة".لكن بحسب المصادر المقربة من نوري المالكي، فإن رئيس ائتلاف دولة القانون، والقيادي الرئيسي في الإطار التنسيقي الشيعي، يرفض حل هذه الهيئة، بل يتهم كل من يدعو إلى هذا الأمر بالخيانة. مستقبل الخلافات بين السوداني وحلفائه تواجه حكومة محمد شياع السوداني العديد من العقبات الاقتصادية والاجتماعية، وخطر تجدد الاحتجاجات في الشوارع يلوح في الأفق مع التدهور الجديد للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فقد سجل في الأيام القليلة الماضية، أكثر من 1600 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.لذلك، فإن تصاعد الخلاف بين السوداني وحلفائه من الإطار التنسيقي الشيعي، من الممكن أن يزيد من المستقبل القاتم أمام حكومة السوادني. في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مستقل، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "بالطبع ظهور الخلافات سريعاً وبشكل مبكر بين السوداني والإطار أمر مقلق، ويهدد فرص نجاح حكومة السوداني، لكن في نفس الوقت، هناك ميزة لدى قادة الإطار، وهي التوحد وسد الانقسامات في الأوقات الصعبة، مثل الظروف الاقتصادية الحالية للعراق، والاحتجاجات المحتملة، بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحتهم فشل هذه الحكومة". ويرى المصدر ذاته أن قادة الإطار التنسيقي الشيعي، يتنافسون على المناصب والغنائم لكن في النهاية يتوحدون: "السوداني تاريخه السياسي جيد إلى حد ما، ويريد أن يحافظ عليه بل يطمح في إحداث تغيير في السياسية، لكن أعتقد في النهاية، ووسط الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، سيتحد مع حلفائه في الإطار، لعدم سحب الثقة منه". عربي بوست

إجراءات أميركية مشددة لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى ايران

عربية:Draw كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي. المصدر : الشرق الاوسط

أكراد العراق يحبسون أنفاسهم في ظل مخاوف من تحول الأزمة السياسية إلى صراع مسلح

عربية:Draw لم تنجح زيارة الوفد الأميركي، برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى إقليم كوردستان في احتواء التصعيد الجاري بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار الشحن الإعلامي والسياسي بين الحزبين. وتثير الخلافات المتصاعدة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، مخاوف لدى الأكراد من تحولها إلى مواجهات مسلحة، خصوصا وأن الطرفين لا يظهران أي استعداد لتقديم تنازلات. ووفق مسؤولين أكراد، لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحدتان عسكريتان تخضعان لسيطرتهما (وحدة 80 ووحدة 70)، ويتراوح عدد عناصرهما بين مئة ألف ومئة وعشرين ألفا. وقد فشلت جهود أميركية وأوروبية في توحيد هذه القوات التي يبدو أنها في حالة استنفار لأي تطور دراماتيكي على خط المواجهة السياسية المفتوحة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وقال الكاتب والمحلل السياسي كمال رؤوف إن “الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان باتت تنذر بمخاطر جمة”، غير مستبعد حدوث صدامات بين الحزبين لا تحمد عقباها. وذكر رؤوف في تصريحات لـ”العرب” أن “المرحلة قد تتجه إلى منزلق الانشطار الكلي، في ظل تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين”، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كوردستان باتت مقسمة وأن كلا القسمين يتهم الآخر بالاستحواذ على عصب الأموال ومفاصل الحكم. وأشار المحلل السياسي إلى أن الطرفين لا يبدو أنهما في وارد الإصغاء إلى التحذيرات التي أطلقها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش، والذي شدد على أهمية وجود قوات عسكرية موحدة. وتعود الخلافات بين الطرفين إلى العام الماضي، حينما تمسك كل طرف برئاسة الجمهورية في العراق، واستند الاتحاد الوطني آنذاك إلى اتفاق ضمني مع خصمه الكوردي جرى قبل سنوات ويقضي بأن يكون هذا المنصب من نصيبه، في المقابل اعتبر الحزب الديمقراطي أن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية المبكرة تخول له الحصول على الرئاسة. واستمر الخلاف بين الطرفين قائما إلى حين حصول تسوية مع الإطار التنسيقي تقضي بحصول الاتحاد على المنصب، وكان الأكراد يأملون في أن يقود إنهاء أزمة الرئاسة إلى تحسن في العلاقات بين الجانبين، لكن سرعان ما انفجر الوضع بينهما لاسيما بعد اغتيال الضابط الاستخباراتي هاوكار الجاف. وقد اتهم الحزب الديمقراطي قيادات تابعة للاتحاد الوطني بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وهو ما ينفيه الأخير.وفي سبيل زيادة الضغط على خصمه أعلن الاتحاد الوطني عن مقاطعة أعمال حكومة مسرور بارزاني، ولم يقف الحزب الذي يقوده بافل طالباني عند ذلك بل ذهب إلى حد التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين عن الإقليم. ويرى مراقبون أن الخلافات الدائرة بين الطرفين ليست وليدة العامين الأخيرين بل تعود إلى عقود ماضية في ظل التنافس القائم بينهما، وسبق أن حصلت مواجهات مسلحة بينهما في سبعينات وتسعينات القرن الماضي. ويشير المراقبون إلى أن احتمال تفجر الوضع بينهما عسكريا بات واردا بقوة، حيث أن هناك داخل الحزبين قيادات تميل إلى تأجيج الوضع وزيادة منسوب التوتر، وهذا الأمر خطير ويهدد المكتسبات التي حققها الإقليم. ولفتت الولايات المتحدة، خلال لقاءات ثنائية جمعت منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين في الاتحاد الوطني، إلى أهمية الوحدة والتكاتف. وقالت القنصلية الأميركية في أربيل ضمن تغريدة على تويتر إن ماكغورك شدد على أهمية الوحدة الكوردية، لأنها ستعزز المصالح المشتركة وستوفر المزيد من الرفاهية لإقليم كردستان والعراق بشكل عام. في الأثناء حذرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها من الأوضاع التي يمر بها إقليم كوردستان، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية إلى رص الصفوف لتجاوز الأزمات، وقالت “في الوقت الذي يواجه فيه إقليم كردستان ظروفا غامضة ومجموعة من التحديات، فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى الوحدة والتعاضد بين كل الأطراف، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اللذين يمسكان معا بزمام مستقبل هذا الإقليم”. وكشف الحاج مصيفي عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني أن الوضع الحالي قد يقود إلى الانسحاب الكلي للفريق الوزاري التابع للاتحاد، وعدم الاكتفاء فقط بالمقاطعة. وقال مصيفي في تصريحات لـ”العرب” إن “الحزب الديمقراطي يسعى لإضعاف الاتحاد الوطني وتحجيمه”، معتبرا أن الجهات المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على تدمير البلد، وأن حزبه متمسك بإنهاء الاستفراد بالحكم من أي جهة سياسية. وفيما يتعلق باتهامات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استحواذ بعض الأطراف على إيرادات المنافذ الحدودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني، أشار مصيفي إلى أنه ينبغي على حكومة الإقليم إجراء تحقيقات بخصوص موارد وعائدات المنافذ الحدودية في معبر إبراهيم خليل والمعابر الحدودية الأخرى التي تدرُّ إيرادات مالية ضخمة، بحسب تعبيره. وأثار مسعود بارزاني خلال لقائه بماكغورك مبعوث الرئيس جو بايدن نقطة خلافية جديدة – قديمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في علاقة بإجراء الانتخابات التشريعية، حيث أكد أنه لا سبيل إلى تأجيلها العام الجاري.ويرى مراقبون أن الموقف الصادر عن بارزاني موجه بالأساس إلى الاتحاد الوطني الذي يربط إجراء الاستحقاق بضرورة تعديل القانون الانتخابي، وتحديث سجلات الناخبين، وتفعيل الهيئة العليا للانتخابات. واجتمع ممثلو الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الكوردستانية لبحث الملفات المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان. وأكدت الأحزاب المجتمعة في بيان على ضرورة تعديل قانون الانتخابات في إقليم كوردستان وتفعيل مفوضية الانتخابات، كما شددت على ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة والمستقرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.ويشير المراقبون إلى أن تمسك الحزب الديمقراطي بإجراء الاستحقاق دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، قد يقود في النهاية إلى مقاطعة الأخير العملية الانتخابية، ليس ذلك فقط بل قد يمضي قدما في تهديده بالانسحاب من الحكومة، وهما تطوران خطيران ينذران بقرب الانفصال. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ينقلان خلافاتهما إلى بغداد

تقرير:عربية Draw تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) في الآونة الأخيرة بشكل خطير، دفعت هذه التوترات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى القول أمام الاطراف السياسية المشاركة في تشكيل حكومة السوداني أن،"حكومة إقليم كوردستان الحالية هي حكومة ( البارتي) وأن حزبه بصدد دراسة فكرة الانسحاب من الحكومة التي هي بالاساس حكومة تصريف أعمال"وطالب رئيس الاتحاد الوطني من الاطراف السياسية في "ائتلاف إدارة الدولة" ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغازعند إقرار قانون النفط والغازالاتحادي. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الاخيرة إلى بغداد واثناء لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أن،" تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين، يتعلق بقضية اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار جاف) في أربيل قبل أشهر. بعد تصاعد حدة التوترات بين الجانبين، أصدرمسرور بارزاني بيانا أتهم فيه (اليكيتي) بعرقلة عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بقضية جمع الإيرادات في محافظة السليمانية. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني ينقلان خلافاتهما إلى بغداد عقد ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة العراقية في 9 كانون الثاني الجاري اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات بمكتب مثنى السامرائي وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، أوصى ائتلاف إدارة الدولة، بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وحسم أهم التشريعات خلال الأيام الأولى للفصل التشريعي الجديد، وأكد ائتلاف إدارة الدولة بـ"ضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها". الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلم جيدا بحساسية قانون النفط والغاز بالنسبة لإقليم كوردستان، لذلك يحاول استخدام هذه الورقة للضغط على مسرور بارزاني، والحزب الديمقراطي يسعى إلى إبقاء مركزية التعامل مع بغداد تحت سيطرته وخاصة في القضايا المتعلقة بالنواحي السياسية والمالية. في الوقت الذي تنشغل الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، الحزبان الكورديان منشغلان بالخلافات التي وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة. بافل طالباني: نحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان. كشف مصدرمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل مثنى السامرائي لـ Draw، مجريات ماحصل في الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب المصدر،" طرح فؤاد حسين خلال الاجتماع وجهة نظر حكومة إقليم كوردستان بخصوص قانون النفط والغاز الاتحادي، فرد عليه بافل طالباني بلهجة شديدة أمام أطراف "ائتلاف إدارة الدولة" ،حيث قال،" نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني لدينا وجهة نظر خاصة حول هذا القانون، لن نسمح أن يقرالقانون بحسب أهواء حكومة "البارتي"، الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وهي ليست حكومتنا، الحكومة الحالية تعاقب السليمانية ونحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب منها". واضاف المصدر، أن بافل طالباني قال خلال الاجتماع،" نحن نريد أن يكون لنا اتصال مباشر مع الحكومة الاتحادية، ونريد أن تكون حقوق المحافظات في قانون النفط والغاز الاتحادي وفي قانون الموازنة الاتحادية مضمونة". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw،"الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى إلى تثبيت فقرة في قانون الموازنة الاتحادية تستطيع من خلالها محافظة السليمانية التعامل بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالقضايا المالية، وبالاخص فيما يتعلق برواتب الموظفين وتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات الاجنبية". في ظلّ هذا الواقع، يقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، شقيق بافل الطالباني، اجتماعات مجلس الوزراء في كوردستان منذ (3) أشهر، إذ قرر الفريق الحكومي لـ"الاتحاد الوطني"، المكوّن من 5 وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة ، وبعد بيان مسرور بارزاني الذي شكا من مسألة جمع الإيرادات المالية الداخلية في المناطق والمدن الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، انسحب الفريق الحكومي للاتحاد الوطني من مجموعة "الواتسئاب"الخاصة لمجلس وزراء الإقليم، وبدأ الجانبان من خلال وسائل الاعلام التابعة لهم بتراشق الاتهامات. في خضم هذه الاوضاع المتأزمة أجرى مجموعة من السفراء، بينهم سفيرا الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي، وبريطانيا ستيفن هيكي، زيارة لكل من رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ونائبه قوباد الطالباني في أربيل، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحزبين، وإنهاء حالة التوتر خشية تطوره، خصوصاً بعد تلويح أعضاء بارزين في الاتحاد الوطني باللجوء إلى نظام الإدارة الذاتية في السليمانية بعيداً عن أربيل كما حدث في تسعينيات القرن الماضي. ودخلت خلال الفترة الماضية ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على خط الوساطة، وأجرت سلسلة اجتماعات مع زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني الوساطات تهدف إلى عقد اتفاق بين الحزبين لاحتواء الأزمة، يمنح بموجبه الديمقراطي الكوردستاني نظيره الاتحاد الوطني صلاحيات في إدارة السلطة، خصوصاً في الملفين النفطي والأمني وبالتزامن مع هذه الاحداث، قام ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك بزيارة إلى أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيسا الاقليم والحكومة، فضلا عن عقده اجتماعا مع نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني، وزار ماكغورك السليمانية أيضا والتقى بافل طالباني، لبحث ملفات عديدة أبرزها النفط والغاز والخلافات بين الحزبين الحاكمين بالإقليم، حاول ماكغورك لعب دور الوساطة بين الطرفين، بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود. الخلافات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي وصلت الى ذروتها، وفق ما يرى متتبعون، لاسيما بعد زيارة وفد من الإقليم برئاسة مسرور بارزاني العاصمة بغداد، من دون مشاركة ممثلين من الاتحاد الوطني، حيث عدها الأخير تهميشا للحزب. ويتهم "الاتحاد الوطني الكوردستاني"رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني بالتفرد بالملفين الأمني والنفطي، وحصر جميع الصلاحيات بيده، وحرمان محافظة السليمانية من المشاريع الخدمية والموازنة المالية. ومن جانبه يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني،" بخلط الأوراق ومحاولة التغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار جاف، واشار الحزب في مناسبات عديدة أن،" قضية اغتيال الجاف بيد القضاء،ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة بهذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية وأن الاتحاد الوطني يحاول أن يصور للناس والرأي العام أن التوتر مع الحزب الديمقراطي يكمن في مسائل إدارية أو سياسية، وهذا غير صحيح."

نمو إيرادات ونفقات نفط إقليم كوردستان مابين عامي 2021 – 2022

تقرير: عربية Draw انخفض مستوى مبيعات نفط حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 بنسبة (4.3%) أي بنحو(6.5 ملیون) برمیل ارتفع معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة (44.6%) وبقيمة و(30.11) دولار لكل برميل، مقارنة مع عام 2021. ارتفع معدل سعر خام إقليم كوردستان في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة (47.3%) و بقيمة (28.15) دولار،لكل برميل. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام (2022) بنحو(3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، ارتفعت الإيرادات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام (2021 ) بلغ إجمالي نفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان (2 ملیارو 98 ملیون و 21 الف و 485) دولار في عام 2022، ارتفع حجم النفقات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام 2021. بلغ صافي الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كوردستان نحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445 الف و 450) دولار في عام 2022، ارتفع حجم الإيرادات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام 2021. النفط المباع لحكومة إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بين عامي 2021 – 2022 بحسب بيانات وأرقام شركة (ديلويت) التي تشرف على عمليات المحاسبة لنفط الإقليم، باع الاقليم في عام 2021 نحو(152 ملیون و 1 الف و 152) برمیل عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي . اما في عام ( 2022) بلغ حجم النفط المصدرنحو(145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وفق هذه الارقام انخفض حجم النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنحو(6 ملیون و 489 الف و 409) برمیل، أي بنسبة (4.3%). معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية بين عامي 2021- 2022 وفق بيانات وأرقام موقع(Country Economy) ، بلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 نحو(100.79) دولار، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط في عام 2021 نحو (70.68) دولار.وبذلك ارتفع سعر برميل النفط في عام 2022 بنسبة (44.6%) وبقيمة (30.11) دولار لكل برميل مقارنة مع عام 2021. معدل سعر النفط المباع لإقليم كوردستان بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام 2022 نحو (87.65) دولار، البيانات تظهر أن الإقليم قام ببيع نفطه بأقل من( 13) دولارا عن أسعار السوق العالمية، وبلغ سعربرميل نفط الإقليم في 2021 نحو(59.49) دولار. وبذلك ارتفع سعر برميل نفط الإقليم في عام 2022 بنسبة (47.3%)وبقيمة (28.15) دولار مقارنة مع عام 2021. إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات وأرقام وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان و شركة ديليوت، بلغ حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط في عام 2021، (9 ملیار و 37 ملیون و 887 الف و 22) دولار، وارتفع حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 بسبب ارتفاع اسعار النفط الاسواق العالمية، حيث وصلت الإيرادات إلى (12 ملیار و 784 ملیون و 353 الف و 957) دولار.وبذلك يتضح لنا، ان الإيرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان في عام 2022 قد ارتفع بنسبة (41.5%) ووصل الفرق إلى (3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، مقارنة مع عام 2021 نفقات العملية النفطية (استخراج و تصدير) بين عامي 20221- 2022 وفق تقارير شركة ديليوت، تذهب نسبة (56%) من إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان كنفقات للعملية النفطية. وبحسب هذه التقارير بلغ حجم النفقات في عام 2021 نحو (5 ملیار و 61 ملیون و 216 الف و 732) دولار، أما في عام 2022 ارتفع حجم النفقات (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف و 216) دولار. وبذلك يتضح أن حجم النفقات في عام 2022 ارتفع بنسبة(41.5%) مقارنة مع عام 2021. صافي إيرادات خام إقليم كوردستان بين عامي 2021 – 2022 بلغ صافي المبيعات المتحققة من تصدير نفط إقليم كوردستان في عام 2021 نحو (3 ملیار و 976 ملیون و 670 الف و 290)دولار، أما في عام 2022 ارتفع صافي الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في عام (2022) إلى داهات (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار، أي أن الإيرادات ارتفعت بنحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445 الف و 450) دولار وبنسبة (41.5%) في عام 2022 مقارنة مع عام 2021.

ماكغورك وقاآني في بغداد وترجيحات بتخفيف أزمتي الدولار وشراء الغاز من طهران

عربية: Draw يرجح ان تساعد زيارة متزامنة لـمسؤولين رفيعين امريكي وإيراني للعراق في تخفيف ازمة ارتفاع سعر الدولار وشراء الغاز من طهران.ويحدث هذا مقابل واسطة بغداد بين الطرفين التي قد تشهد العاصمة على استئناف حوار الاتفاق النووي المتعثر بين واشنطن وطهران عقب زيارة المسؤولين. وظهر في بغداد بشكل متزامن بيرت ماكغورك في لقاء مع رئيس الحكومة محمد السوداني وصور لاسماعيل قاآني الجنرال الايراني في العاصمة ولقائه بزعيم شيعي بارز.وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن، وتصريحات الاخير التي اعتبرت ايجابية تجاه أمريكا و"نادرة" لرئيس وزراء قريب من الفصائل.وعلمت (المدى) ان من ضمن القضايا التي اثارها ماكغورك اثناء زيارته تتعلق بوضع الفصائل، فيما أكد مراقبون ان وجود قاآني قد يتعلق بالحديث عن انقسامات داخل التحالف الشيعي. مسؤول بارز في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) عن ان زيارة ماكغورك والجنرال الايراني الى بغداد في وقت متزامن "ليست صدفة وانما مخطط لها سابقا". واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان "وجود الشخصيتين هو لفتح حوار مباشر بين الطرفين لكن ليس علنياً".وبين المسؤول ان "اللقاءات في بغداد ستمهد لوضع الخطوط العريضة بين الجانبين الامريكي والايراني لبدء جولات حوار جديدة حول الملف النووي مقابل ذلك تخفيف الضغط على العراق بقضية تداول الدولار واستيفاء إيران إيرادات الغاز المصدر للعراق بالدولار بدلا من الدينار". ويؤكد المسؤول الشيعي في "الإطار" وجود بنود اخرى "غير مخول بالإفصاح عنها" وراء زيارة ماكغورك واسماعيل قاآني، لكنه قال ان "السوداني سيكشف قريبا جزءا من ايجابيات الزيارة". واضاف المسؤول ان الزيارة كان خطط لبعض أوراقها في حوار بغداد 2 الذي أقيم الشهر الماضي في بغداد وأشرك ورعته فرنسا الى جانب دول خليجية وعربية وإيران. وبين المسؤول ان "فرنسا تريد ان يساعد العراق في دفع طهران للحوار بشأن الاوضاع في سوريا وعن الازمة الاوكرانية" باعتبار ان إيران حليف قوي لروسيا التي تقود حربا في شرقي أوروبا منذ نحو عام. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني قال يوم الاثنين الماضي، ان الاخير استقبل منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لافتا الى أن "اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي". وعن ابرز الملفات التي نوقشت في الاجتماع ولم تظهر بشكل علني، اشار سياسي مطلع في حديث لـ(المدى) الى ان المبعوث الامريكي "تحدث عن مخاوف من تجدد قصف الفصائل للسفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية الاخرى". وقال السياسي المطلع الذي اشترط عدم الاشارة الى هويته ان "ماكغورك بحث ضمانات عدم عودة الاستهدافات مع تطور العلاقات الان بين بغداد وواشنطن واعتراض بعض القوى الشيعية التي اعتبرت هذا التطور ضد ايران". ونفذت جماعات مسلحة تحت يافطة "المقاومة" 120 هجوما بـ300 صاروخ وعبوة ناسفة وطائرة مسيرة في السنوات الثلاث الماضية قبل ان توقف نشاطها منذ استلام السوداني السلطة.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، "توجه الحكومة في فتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي"، مؤكدا "قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق بفضل التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق". من جانبه أكد ماكغورك، نقلا عن البيان الحكومي، "دعم بلاده لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش"، مجدداً "التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية". وأضاف البيان، أن "ماكغورك نقل ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد/2، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".وتابع أن "اللقاء حضره المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي". وكانت رومانسكي قد التقت رئيس الحكومة لنحو 7 مرات في غضون الشهرين الماضيين مما اثار اعتراض بعض الاطراف الشيعية المحسوبة على طهران. ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غالوب الدولية" منقذ داغر في حديث لـ(المدى) ان زيارة المبعوث الامريكي جاءت "بسبب التصريحات والمواقف الاخيرة للسوداني التي اعتبرت ايجابية تجاه واشنطن". ووصف داغر تصريحات السوداني الاخيرة بشأن بقاء القوات الامريكية بانها "قفزة كبيرة تجاه أمريكا لم يفعلها رؤساء حكومة سبقوه".واعتبر رئيس الوزراء محمد السوداني، في وقت سابق أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، ومعظمها أميركية. وقال السوداني في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفاً: "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت". واعتبر المسؤول في "غالوب" ان وجود الجنرال الايراني اسماعيل قاآني بنفس التوقيت في بغداد "هو رسالة لواشنطن ان ايران متواجدة على الاراضي العراقية وبقوة". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد نشرت صورا لقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية اسماعيل قاآني امام نصب حادثة المطار التي شهدت اغتيال نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس والقائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني بغارة امريكية قبل 3 سنوات في بغداد.وبحسب وكالة مهر للأنباء الايرانية، ان "العميد اسماعيل قاآني توجه بعد ذلك الى تقديم واجب العزاء بوفاة عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم"، واظهرت الوكالة صورا تجمع الاخير مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. بدوره رجح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري في حديث لـ(المدى) ان زيارة الجنرال الايراني هي بسبب "وجود تصدعات في الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الذي تدعمه ايران". وقال الشمري انه "ليس من مصلحة ايران الان انهيار هذا التحالف". وكانت انباء، ينفيها "الاطار" ويعتبرها من تدبير التيار الصدري، تحدثت عن خلافات واسعة بين نوري المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي (زعيم العصائب) وصلت الى التهديد باستقالة وزراء الاول من الحكومة. بالمقابل تعيش القوى السنية هي الاخرى ازمة بسبب اقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان نائبا عن تحالف عزم المنافس للاول. واكد الشمري ان لقاء السوداني –ماكغورك "قد طرحت فيه الملفات التي ستناقش في زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن والاجابات العراقية عليها والتي ستنقل الى جو بايدن الرئيس الامريكي". واعتبر الباحث في الشأن السياسي انه يمكن للعراق بوجود المبعوثين الايراني والامريكي ان "يلعب دور ناقل رسائل بين الطرفين حول الملفات العالقة بين الدولتين".

ماذا تعني احتجاجات إيران بالنسبة إلى العراق وإقليم كردستان؟

عربية:Draw تحليل موجز: معهد واشنطن إن الاحتجاجات المناهضة للنظام ليست بجديدة في الجمهورية الإسلامية. تُعد الاحتجاجات الأخيرة الأخطر من بين الحركات المتكررة منذ العام 2009، ولكن ما جعل النظام غير مبال بالمطالب الشعبية في الماضي هو هيكلية السلطة التي بناها والتي تحكمها أقلية مستفيدة بدعم من القوات العسكرية وشبه العسكرية وموظفي الدولة وعائلات شهداء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. لكن نظام رجال الدين لديه نقاط ضعف. كما اعتبر آخرون، لم ينجح النظام في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت في الأصل إلى الثورة الإسلامية في عام 1979. فإيران، التي لطالما سعت إلى تصدير أيديولوجيتها، تفقد الآن هذه القوة الدولية. وبالتالي، ستؤثر أي تغييرات داخل إيران بشكل مباشر في الديناميكيات الإقليمية. كقوة وسطى إقليمية، لا تزال إيران تمارس نفوذًا هائلًا في العراق وسوريا ولبنان، وأي عدم استقرار سياسي داخلي سيخلّف تداعيات خارجية على هذه البلدان، لا سيما في حالة العراق. وفي نهاية المطاف، قد يدفع المزيد من عدم الاستقرار إيران إما إلى التخلي عن نفوذها الكبير في العراق أو إعادة استثماره. وسيكون لأي من النتيجتين تأثير كبير على المسار المستقبلي للسياسة العراقية.فمن ناحية، قد تؤدي زيادة عدم الاستقرار في إيران إلى تقويض موقف إيران وتأثيرها في العراق، ما يؤثر بشكل مباشر على صيغة حكومة ما بعد العام 2003 المتمحورة حول الشيعة. تملك طهران منذ العام 2005 نفوذًا هائلًا على النخبة السياسية والقوات العسكرية في العراق، ومارست مؤخرًا هذا النفوذ من خلال قوات الحشد الشعبي، وهي حركات شبه عسكرية تدعي أن لديها 160000 عضو خارجين عن سيطرة رئيس الوزراء العراقي. يحد ضعف إيران المتزايد من نفوذها على المتشددين الشيعة العراقيين بشكل كبير، ما يزيد من الصعوبة التي تواجهها طهران في الحفاظ على نفوذها في المنطقة بشكل عام. على الصعيد الديني، قد يؤدي تراجع إيران إلى تمتع المراجع، أي رجال الدين الشيعة البارزين ذوي النفوذ السياسي والديني، في مدينة النجف العراقية بقوة أكبر من مراجع مدينة قم الإيرانية. وستزداد المنافسة بين مصدريْ السلطة الشيعية بعد وفاة المرجع الحالي آية الله علي السيستاني في النجف. بعد اندلاع احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر في العراق عام 2019، ترسخ الانقسام بين قم والنجف أكثر فأكثر. ومنذ الثورة الإيرانية، شكّل مراجع قم ركيزة أساسية للنظام وجسدوا الوجه السياسي من أوجه ولاية الفقيه. ونتيجة لذلك، لطالما شكك الإيرانيون في المراجع. واليوم، يرى الكثيرون من المتظاهرين أن "جميع رجال الدين الشيعة، وليس مؤيدو النظام الرئيسيون فحسب، بل أيضًا النقاد الصامتين والسلطات المحايدة، هم أساس لشرعية النظام، إذ سهلوا نشأته وبرروا مبادئه وسياساته وقراراته منذ ذلك الحين." في الخمين، مسقط رأس آية الله الخميني، هاجم المتظاهرون مؤخرًا منزل عائلة الخميني، الذي تم تحويله إلى متحف، وأضرموا النار فيه. ولاقى فعل التحدي غير المسبوق هذا دعمًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية. وكذلك، تُظهر مقاطع فيديو متظاهرين غاضبين يشعلون النار في حوزة قم، حيث استهدف شباب رجال الدين في الشارع وجرّدوهم من عمائمهم. بينما دعم مراجع النجف المتظاهرين السلميين ومطالبهم بالإصلاح ووضع حد للفساد وحماية سيادة العراق وسيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة الشيعية، رفضت إيران، وبالتالي مراجع قم، الاحتجاجات. فقد عارضت إيران على وجه التحديد إدماج الميليشيات الشيعية في القوات العراقية، وردت بتوسيع نفوذها على حلفائها في العراق. فإذا شهدت قم تراجعًا في النفوذ، فسيزداد من دون شك في النجف. بعيدًا عن الشؤون الدينية، سيكون لتقلص النفوذ الإيراني في العراق تأثير سياسي كبير، وربما يمنح السياسيين الأكراد والسنّة دورًا نشطًا في الشؤون العراقية. فقد لعب الأكراد والسنّة أصلًا دورًا مهمًا في المنافسة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ولن يؤدي غياب التدخل الإيراني إلا إلى زيادة انخراطهم في العمليات السياسية وصنع القرار.من ناحية أخرى، قد يدفع عدم الاستقرار في إيران أيضًا النظام الإيراني إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية في العراق. فقد حاولت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا تصدير مشاكلها الداخلية إلى دول أخرى، وهذه المرة لا تختلف عن سابقاتها. إلى جانب عدد من الضربات المباشرة في إقليم كردستان العراق، هدد الجنرال الإيراني إسماعيل قآني، قائد "فيلق القدس" الإيراني النخبوي، بشن عملية عسكرية برية غير مسبوقة ضد العراق إذا لم تنزع بغداد سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الأراضي العراقية.مع وجود حلفاء لإيران في البرلمان العراقي، ومرشح مفضل للرئاسة العراقية، وعلاقات وثيقة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن لإيران أن تدفع بغداد لاتخاذ خطوات ضد الولايات المتحدة، معيدةً بذلك إحياء الجهود القديمة لطرد البعثة الاستشارية الأمريكية في العراق وتقويض المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق إلى حد كبير. وتتماشى هذه الجهود مع اتهامات إيران المتكررة بأن الولايات المتحدة تدعم المظاهرات الحالية وتنتهك سيادة إيران. ومع شعور إيران بالإحباط من ردود فعل الولايات المتحدة تجاه الاضطرابات الإيرانية، وبالتحديد معاقبة الشرطة الشرعية الإيرانية والسماح للشركات بتوفير الوصول إلى الإنترنت على الرغم من وقف الحكومة للإنترنت، قد تأمر إيران وكلاءها من الميليشيات الشيعية باستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، فتحوّل العراق إلى ساحة معركة لمرحلة أخرى من الصراع الإيراني الأمريكي. على أقل تقدير، من المرجح أن تؤدي رغبة إيران في إعادة فرض هيمنتها في العراق في وجه عدم استقرارها الداخلي إلى إبطال جميع قرارات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المتعلقة بالسياسات، وهي قرارات أقصت إيران إلى حد كبير من أجل إعادة التوازن إلى علاقات العراق الإقليمية. أجرى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، تغييرات كبيرة وألغى جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. وقد سعت هذه القرارات إلى الانفتاح النشط على العالم العربي، وعززت استقرار العراق من خلال اتفاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار، وعززت سيادة العراق. إقليم كردستان: قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟ في إقليم كردستان العراق، أدت الاضطرابات الإيرانية المستمرة إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين إيران وإقليم كردستان، والتي كانت أصلًا في حالة تدهور منذ الاستفتاء حول استقلال كردستان عام 2017. ومنذ العام 2017، وخصوصًا بعد اغتيال قاسم سليماني عام 2020، تخشى إيران من أن يصبح إقليم كردستان العراق منصة للولايات المتحدة لمراقبة العراق وإيران وسوريا. ونتيجة ذلك، حوّلت إيران إقليم كردستان العراق إلى ساحة معركة حيث هاجمت مجموعات المعارضة ووجهت أيضًا رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.بعد اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، اشتدت هذه الهجمات على إقليم كردستان العراق، إذ قصف الحرس الثوري الإيراني قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في العراق، ما أسفر عن مقتل نساء وأطفال. يضم إقليم كردستان العراق أكثر من 10500 كردي إيراني مسجل كلاجئ من قبل الأمم المتحدة، ولكن يعيش في الإقليم عدد أكبر غير مسجل على الأرجح. وتلوم إيران الأكراد الإيرانيين للتحريض على الاحتجاجات وإدامتها، وصرح مسؤولون عسكريون أنه تم اعتقال 100 شخص على "صلة" بهذه المعارضة الكردية في إيران حتى الآن. ستستمر هجمات إيران على إقليم كردستان العراق بلا شك، ومن المحتمل أن تستخدم إيران هذه الاحتجاجات كذريعة لاحتلال مناطق من إقليم كردستان العراق وإنشاء قواعد عسكرية، كما فعلت تركيا في إقليم كردستان وشمال سوريا في السنوات الأخيرة. أخيرًا، يمكن لإيران أن تستخدم الميليشيات الشيعية العراقية كورقة أخرى ضد إقليم كردستان العراق، أو قد تطلب من الحكومة العراقية حماية الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران عبر نشر قوات عراقية بدلًا من قوات إقليم كردستان العراق. ومن المحتمل دفع الحكومة الجديدة في بغداد إلى التصعيد ضد كردستان، وتحديدًا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الأحزاب الكردستانية الرائدة التي لا تتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران مثل الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس. وستكون لهذا التلاعب تداعيات كارثية على إقليم كردستان العراق والعراق. من تصدير الثورة إلى تصدير المشاكل منذ العام 2003، تنظر إيران إلى العراق كساحة معركة استراتيجية وأحد مظاهر نفوذها ضد منافسيها. ولكن مع مرور الوقت، تحول العراق ببطء من كونه مجال نفوذ إيران إلى مكب لمشاكل إيران.وضعت الاحتجاجات الحالية في إيران هذه الديناميكية المتغيرة في الواجهة، إذ تحاول إيران باستمرار إلقاء اللوم على "أعداء الثورة عبر الحدود الشمالية الغربية"، أي إقليم كردستان العراق، على خلفية "الاضطرابات وانعدام الأمن" في الداخل. ولكن طبيعة لعبة إلقاء اللوم هذه تشير إلى حقيقة مهمة حول علاقات إيران الزبائنية المفضلة مع الهيئات الخارجية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان. وسواء أكان ذلك حقيقيًا أو ملفقًا كمصدر إلهاء، تنظر إيران إلى وكلائها و"حلفائها" كمصادر محتملة لتهديد النظام. بالفعل، ترى إيران أن الخطر يترافق بشكل متزايد مع علاقاتها الزبائنية، وقد عززت التطورات الأخيرة هذه الذهنية. في العراق مثلًا، أدى الخلاف في الأوساط الشيعية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المتحالف مع إيران إلى مظاهرات عامة كبيرة مناهضة لإيران، ولم يرحب المسؤولون في طهران بهذا المشهد. ينسحب الأمر ذاته على أكثر من عشرين جماعة تعمل بالوكالة عن إيران في سوريا، والتي تلقت حوالى 15 مليار دولار من إيران لأغراض التجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات. وعلى الرغم من أن إيران تزود هذه الجماعات بالأموال والرواتب الشهرية وحتى حقوق المواطنة والإقامة في إيران، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقة التبعية بشكل متزايد، والتي تكون فيها الجماعات بالوكالة ملزمة عمليًا بخدمة إيران، أصبح من الأصعب التنبؤ بتصرفات هذه الجماعات وباتت أقل موثوقية.ومع تزايد قلق إيران من حلفائها ووكلائها ومواصلتها حملة الإلهاء على أراضي إقليم كردستان العراق، تواجه حكومة السوداني في بغداد مأزقًا صعبًا. وعلى الرغم من أن الخطورة الفعلية للتهديد بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان العراق غير واضحة، تتزايد التوترات بين إيران والعراق وبين العراق وإقليم كردستان، وتتفاقم بفعل التداعيات الدينية والاقتصادية والسياسية المحتملة التي قد يسببها عدم الاستقرار الإيراني في العراق. علاوةً على ذلك، أدخلت إيران اليوم الولايات المتحدة في الحبكة، متهمةً إياها بانتهاك سيادتها وتهديد الاستقرار الإقليمي، ما يضع إيران بشكل ملائم في مواجهة الوجود الأمريكي في إقليم كردستان العراق والعراق. ونتيجة ذلك، يبدو أن إقليم كردستان سيصبح مجددًا ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة.

ماكغورك يبحث العلاقات مع كبار المسؤولين في بغداد وأربيل.. "الوجود الاميركي و قوات البيشمركة" من أبرز المحاور

عربية:Draw بحث منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك الذي وصل مساء الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد أميركي رسمي كبير، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني جملة من الملفات، أبرزها النفط والغاز والخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم. ويعتبر اللقاء هو الأول بين المسؤول الأميركي الرفيع ورئيس الحكومة العراقية الجديدة التي شكلها تحالف "الإطار التنسيقي"، المدعوم من طهران في أكتوبر الماضي. ويأتي اللقاء العراقي - الأميركي الرسمي في بغداد بالتزامن مع تصريحات لافتة للسوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، دافع فيها عن وجود القوات الأميركية وحاجة بلاده إليها في مجال الحرب على الإرهاب، وهو موقف مغاير تماما لتوجهات التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"، المعروف بقربه من طهران، والذي تبنى إخراج القوات الأميركية في حملته الانتخابية الأخيرة.وحضر لقاء السوداني وماكغورك، كل من المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوكستين والسفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي. وعقب اللقاء الذي شاركت فيه، أكدت السفيرة الأميركية عبر حسابها على تويتر أن الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي جاء للنهوض بالأهداف المشتركة في "التجارة والاستثمار الأميركي والطاقة ومعالجة الغاز المصاحب"، مشددة على أن "العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق مستمرة". وترى أوساط سياسية عراقية أن زيارة المسؤول الأميركي لبغداد جاءت لتسلم أجوبة عن أسئلة أميركية حيال كيفية تعامل الحكومة الجديدة في بغداد، التي شكّلها الإطار التنسيقي الموالي لإيران، مع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين واشنطن وبغداد، وأبرزها الوجود الأميركي، والتزام بغداد بالعقوبات على إيران، وملفات حقوق الإنسان، والحرب على الفساد، والإرهاب. وتشي أجواء اللقاء وما تسرب منه بأن حكومة السوداني قررت عدم الدخول في أي شد مع الجانب الأميركي، وإبقاء المسافة على ما كانت عليه خلال حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. ويبدو أن حكومة السوداني باتت تدرك أهمية تجنب أي إجراءات مالية أميركية على العراق، قد تؤدي إلى تراجع آخر لقيمة الدينار العراقي، فضلا عن أهمية استمرار برنامج تدريب وتأهيل وحدات الجيش، التي يمثل السلاح الأميركي فيها أكثر من 80 في المئة، مثل مقاتلات "أف - 16"، ووحدات الدروع، ودبابات "أبرامز" المرتبط عملها باستمرار تزويد واشنطن لها بالذخيرة والصيانة. وانتقل الوفد الأميركي إلى أربيل، العاصمة المحلية لإقليم كردستان ، وعقد لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، كما أجرى لقاء مع رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، ومن المرتقب أن يجتمع بزعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، حيث تطرق المسؤول الأميركي إلى الأزمة السياسية داخل الإقليم، وتخفيف التوتر الحالي بين الحزبين. وبحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان، جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات السياسية في العراق، وعلاقات الولايات المتحدة مع العراق والإقليم، إلى جانب العلاقات بين بغداد وأربيل والحوارات لحل القضايا العالقة، كما تم بحث الوضع الداخلي في الإقليم وعملية توحيد قوات البيشمركة. وأكد ماكغورك استمرار الدعم الأميركي للعراق وإقليم كردستان، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات مع بغداد وأربيل، وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا الطاقة وحماية أمن الطاقة. وتحدث رئيس إقليم كردستان عن الأوضاع في العراق والإقليم شبه المستقل، والجهود التي تبذل لحل القضايا العالقة، مشيرا إلى أن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ظهرت فرصة لحل المشاكل على أساس الدستور والفيدرالية، مشددا على أن إقليم كردستان مستعد للتعاون في هذا الشأن. وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، قد كشف السبت الماضي عن توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى تفاهم حول قانوني الموازنة والنفط والغاز. ولطالما شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات الاتحادية في بغداد خلافات مستمرة بشأن تصدير النفط، حيث يتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بنفسه بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الأمر الذي تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.وكان الوضع في إقليم كردستان محورا آخر في لقاء ماكغورك برئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الذي أكد أن انتخابات برلمان كردستان يجب إجراؤها خلال السنة الحالية، وأنها يجب أن تكون نزيهة ونظيفة، مشددا على أن أي ذريعة أو عذر لتأجيل الانتخابات مرفوض. وأعرب بارزاني، وفق بيان صادر عن مقره، عن أمله في أن يستمر الاجتماع والتنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل التغلب على التحديات ودعم حكومة الإقليم.وفي ما يتعلق بإصلاحات قوات بيشمركة كردستان، كرّر بارزاني دعمه لاستمرار تلك الإصلاحات. وتضغط الولايات المتحدة لإنهاء أزمة تفكك قوات البيشمركة التي تعد بمثابة جيش لإقليم كردستان، في ظل مخاوف من أن تتطور الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم إلى صراع مسلح، رغم الحديث المتصاعد عن تسوية وشيكة. وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين رئيسيتين، وهما قوات السبعين التابعة للاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، وقوات الثمانين التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعد ملف البيشمركة نقطة خلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية، التي ترفض الأعداد التي تقدمها وزارة البيشمركة وتطالب بتدقيقها.وكانت وزارة البيشمركة أعلنت في وقت سابق أن عملية الإصلاح ماضية في الوزارة، وأن توحيد قوات الوحدتين السبعين والثمانين من قواتها سيتم خلال عام 2023. نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

السوداني يهز مسلمات الولائيين ويدعو إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية

عربية:Draw هزت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مسلمات الولائيين، حيث دعا إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية في بلاده. ووصفت أوساط عراقية تصريحات السوداني بـ”الجريئة”، لافتة إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي كان يعرف عنه خلافه مع الولائيين الذين يدينون بالولاء لإيران، لم يصل إلى هذا المستوى من الجرأة. واعتبر السوداني أن بلاده لا تزال “في حاجة إلى القوات الأجنبية” الموجودة فيها، ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت جورنال. وقال السوداني، الذي يتولى المنصب منذ نهاية أكتوبر الماضي،“نعتقد أننا في حاجة إلى القوات الأجنبية”، مضيفًا “القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت”. وتابع “لسنا في حاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية”، موضحا أن “التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا”. وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفيْ عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني “المئات” من العناصر التي تنحدر من دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد). وفي المقابلة التي نُشرت الأحد حرص محمد شياع السوداني أيضًا على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها ضد النظام الإيراني. وقال للصحيفة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبًا، ربما تمهيدًا للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن. شكلت هذه التصريحات مفاجأة رغم ما أبداه السوداني من رغبة في التهدئة وعدم إثارة مشاكل أمنية مع الولايات المتحدة بعد أن تراجعت هجمات الميليشيات الولائية على القواعد الأميركية منذ توليه السلطة. واستهدفت الميليشيات الولائية خلال السنوات الماضية المصالح والمنشآت الأميركية، بما فيها السفارة الأميركية وقاعدة “عين الأسد” وكذلك مدينة أربيل ومطارها الذي لطالما تعرض للقصف بالهاونات والمُسيّرات تحت شعارات المقاومة وإنهاء التواجد الأميركي في البلاد. وكانت الدفاعات الأرضية العراقية أسقطت قبل نحو أسبوع طائرة استطلاع دون طيار كانت تحلق فوق قاعدة “عين الأسد”، أكبر مركز لوجستي للقوات الأميركية في البلاد والشرق الأوسط. ورجح متابعون أن تكون العملية محاولة إيرانية تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة لإظهار طهران بصورة الند في صراعها مع الجانب الأميركي في العراق والمنطقة، وهو ما يعني أن تصريحات السوداني بخصوص القوات الأميركية ستضعه في مواجهة مع إيران التي يعتقد أنه بالإمكان إقامة علاقات جيدة معها ومع الولايات المتحدة في الوقت نفسه. وقال محمد شياع السوداني “لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة”. وتعتمد حكومة السوداني، التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران وتهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. وتواجه الحكومة العراقية انتظارات كبرى من العراقيين المنهكين جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يشهدها البلد. وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية نوفمبر الماضي بزيارة إلى طهران شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ويتوقع مراقبون أن يخوض السوداني معركة مع اللوبي المتحكم في قطاع الكهرباء في العراق والمرتبط بإيران بعد أن أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز. ويعني توقيع الاتفاقية، التي تعهد بتوفير التمويل اللازم لها، السماح للشركة الألمانية باستخلاص الغاز وتحويله إلى كهرباء، وهو ما يمثل ضربة لإيران ووكلائها في البلد. وقال السوداني في تصريحات لموقع دوتشي فيله “هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة، وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق”. وعارض السوداني صراحة عملية إحراق الغاز العراقي واستيراد هذه المادة من إيران قائلا “واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء”. وأضاف “حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 ميغاواط، وهو بصراحة حرق للأموال”. واعتبر أن الفساد كان أحد العوامل التي أسهمت في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت سلبًا في مجمل الخطط. المصدر: صحيفة العرب اللندينة

الصراع يشتد.. هل يصل حكام الإقليم لمرحلة "الاقتتال الداخلي"؟

عربية:Draw بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، ما استدعى تدخل وساطات أمريكية وأوروبية، وفيما كشف طرفا الصراع أن أساس الخلافات هي الواردات وكيفية توزيع الأموال، شنّا هجوما متبادلا ضد بعضهما بمختلف الملفات، لكنهما قللا من وصول الخلاف لتصعيد أكبر قد يهدد وحدة الإقليم أو يجره لاقتتال داخلي.. ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكائي، إن "ما جرى يوم أمس، هو انسحاب أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وهذا أقل ردّ فعل". وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أصدر ظهر يوم أمس الأحد، بيانا مطولا، جاء فيه: تم منع الحكومة ووضع عقبات أمامها، الأمر الذي خلف أضرارا بحياة ومعيشة المواطنين، فمنذ نحو سنتين توجد مشكلة في جمع الإيرادات واختفاء الأموال داخل البنوك في حدود السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين (مناطق نفوذ الاتحاد الوطني)، ‏وتابعنا هذا الموضوع وشكلنا لجنة من وزارة المالية والداخلية لكن المشكلة الأساسية هي أن هناك جهات تتدخل في عملية جمع الإيرادات في هذه المناطق من أجل مصالحهم وهم يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية. ويضيف كاكائي، أن "الخلافات بين الحزبين بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي في العام الماضي، وكانت متفاوتة، فنحن دخلنا مع تحالف إدارة الدولة، واستمرت الخلافات مع الديمقراطي، ومن ثم تجددت حول منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "خلافات الحزبين فيها مساران، اتحادي والآخر داخل الإقليم، لذا كان متوقعا أن تتجدد داخل الإقليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية". وحول أصل الخلاف بين الحزبين، يبين أن "هناك عدم شفافية بالواردات النفطية والمنافذ الحدودية التابعة للديمقراطي، فلا يعلم أي شخص بالإقليم هذه الأرقام، ونحن طالبنا بكشف هذه الأمور، فهذه هي المشكلة الأساس، إلى جانب وجود استياء كبير داخل الإقليم من تصرفات الديمقراطي الكوردستاني، وتفرده بالسلطة وعدم أخذ ملاحظات الاتحاد الوطني، بخصوص تعديل قانون الانتخابات وعدم إرسال الرواتب لمناطق نفوذ الاتحاد الوطني". وردا على الديمقراطي بشأن غياب شفافية واردات مناطق نفوذ الاتحاد، يوضح أن "الديمقراطي دائما ما يقول بأنه لا يعلم واردات الاتحاد، لكن الاتحاد لديه رابط الشفافية، وبإمكان أي مواطن أن يطلع على الواردات بشكل طبيعي، فنحن في الإقليم نريد حكومة تشبه الحكومة الاتحادية في بغداد، إذ فيها جهات تعلن عن الواردات والصادرات بشكل دوري". ويؤكد "قبل أسبوعين جرى اعتقال قادة في الاتحاد الوطني في منطقة عقرة ضمن مناطق نفوذ الديمقراطي الكوردستاني، وبالتالي فإن ما يجري هو أوراق ضغط على الاتحاد للتنازل عن أمور تخص مواطني الإقليم، وهذه الأمور باتت لا تجدي نفعا، وكان على حكومة الإقليم بدلا من اللجوء لهذه الملفات أن تحل مشاكل المواطنين، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وعدم وجود نفط أبيض وارتفاع كبير بالأسعار". وبشأن موازنة الإقليم، يبين كاكائي، أن "حكومة الإقليم التي انتهت مدتها، وهي الحكومة التاسعة، لم ترسل موازنة الإقليم للبرلمان أو أي جهة في الإقليم، فلا أحد يعلم كيف تصرف وما قيمتها". وفي ما يخص الحوار مع الديمقراطي، يلفت كاكائي إلى أن "الاتحاد لم يغلق أبوابه أبدا منذ بدء الخلافات مع الديمقراطي، لكن هناك انقساما داخل الديمقراطي حول كيفية الحوار، فنحن أبوابنا مفتوحة لحل أي مشكلة، وكانت هناك تجارب سابقة أوصلتنا للاقتتال الداخلي، وكانت سلبية، لذا فالحل الأمثل هو الحوار". وبشأن المرحلة المقبلة، وفيما إذا ما كانت ستشهد تصعيدا، يشير كاكائي، إلى أن "الاتحاد يترقب مجريات الأوضاع، وهذه المشكلة افتعلها الديمقراطي، وإذا كانت هناك نوايا لحل الأمور الخلافية فبالتأكيد نحن معها"، متابعا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن نتوحد كحزبين كورديين لحل الملفات العالقة مع بغداد، وخاصة الموازنة الاتحادية، فيجب أن يكون الحزبان فاعلين أساسيين لتحديد موازنة الإقليم، وهذه الخلافات الداخلية بالتأكيد ستؤثر على طبيعة الحوارات مع بغداد". يشار إلى أن مسرور بارزاني أكد في بيانه أن: ‏الشفافية هي أن تكون الحكومة مشرفة على عملية جمع الإيرادات بشكل كامل، لا أن تكون فقط على دراية بالنسبة المخصصة لها، ومنذ فترة يتم الحديث من قبل الاتحاد الوطني بوجود حصار على السليمانية.. لكن ما يلفت الانتباه أن الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية لم يتم السماح بتنظيمها، لذلك فإن قيادة الاتحاد الوطني تتحمل كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق. وكشف أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان. وحدد بارزاني 5 نقاط في بيانه، وأولها أن قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين، وثانيا: ‏منذ تشكيل هذه الكابينة الحكومية كان يتم المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية في النفقات والإيرادات لكن الفريق الوزاري التابع الاتحاد الوطني يطالب الآن بأن تكون النفقات مركزية، وإذا تم تطبيق هذا الأمر يجب أيضا أن تكون جميع الإيرادات وخاصة من المنافذ الحدودية مركزية. وثالثا: ‏يجب أن لا يتم وضع عقبات أمام عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ففي هذه الكابينة قمنا بخطوات عملية التوحيد قوات البيشمركة والإصلاح يجب أن تتحول قوات البيشمركة الى قوات وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم، ورابعا: ‏من أجل المصلحة العامة للعملية الديمقراطية يجب أن يعقد البرلمان جلسته بأسرع وقت ممكن لتفعيل مفوضية الانتخابات لكي نخطو خطوات عملية لإجراء الانتخابات، وخامسا: يجب على كل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة مثل الاحزاب ان تكون داعمة للحكومة وأن لا تكون مشاركة في الحكومة من جهة وتأخذ دور المعارضة من جهة أخرى. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت أصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. يذكر أن عبداللطيف رشيد تسنم المنصب مرشحا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبتوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي قدم سابقا القيادي فيه ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لكن المحكمة الاتحادية وبناء على دعوى رفعت ضد زيباري، منعت ترشيحه للمنصب حاليا ومستقبلا، ومن ثم قدم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد كمرشح بديل للمنصب، لكنه سحب ترشيحه في يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي. في الأثناء، تشير المعلومات إلى،" وصول منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك إلى أربيل بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم". وتشير المعلومات إلى أن ماكغورك سوف يجتمع اليوم الإثنين مع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وكذلك نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. جدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. كما تطرق طالباني في حديثه إلى نقاط عدة منها وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذا خلق نوعا من التذمر، ومن الضروري جمع كل الإيرادات بشفافية ونزاهة من بينها الإيرادات المتحصلة من الحدود السورية، ونفط عين زالة وتوزيعها بعدالة، كما أن هناك مناصب للاتحاد الوطني في الحكومة لم تتحصل الموافقات لشغرها، وهناك وكلاء وزراء لا يسمح الحزب الديمقراطي بتغييرهم، كما أن السليمانية تعاني من حصار اقتصادي ولا يتم صرف مستحقاتها المالية بالشكل المطلوب، فنحن من نوفر الأموال لشراء الأدوية ونعطي مستحقات شركات تنظيف المدينة". إلى ذلك، يبين السياسي الكوردي محمد زنكنة، أن "الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يتعلق بأمور مالية تخص مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذه القضية هي التي أدت لصدور البيان من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني". ويضيف زنكنة، أن "وزارة المالية في الإقليم، والتي تعد من حصة حركة التغيير، بينت بأن عائدات محافظة السليمانية لا تدخل لخزينة الإقليم وهذا أصل الخلاف، بالإضافة إلى قضية اغتيال الضابط الكوردي هاوكار الجاف، والتي كشفت التحقيقات أن أطرافا من الاتحاد تعود لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الاتحاد بافل طالباني متورطة بهذا الاغتيال". ويتابع أن "حكومة الإقليم طالبت الاتحاد بتسليم المطلوبين بقضية الاغتيال، لكن الاتحاد رفض وعد الأمر تهجما مباشرا عليه، لذا طالب بأن يكون جزءا من التحقيق، وهذا التحقيق هو قضائي فكيف تتدخل فيه الأحزاب، لكن مع هذا فإن حكومة الإقليم بينت أنها مستعدة لإشراك جهات دولية أيضا بالتحقيق إلا أن الاتحاد استمر بتعنته". ويشير زنكنة إلى أن "هناك خلافات داخل الاتحاد، ويجري تصديرها، خاصة بعد التسريب الأخير لملا بختيار، حيث قال إن جهات في السليمانية تسرق واردات المحافظة"، مضيفا أن "الحكومة الاتحادية أيضا تغض البصر عن مخالفات السليمانية وتطالب أربيل فقط بتسليم وارداتها كاملة، لكن لا تطالب السليمانية". ويستطرد "هناك أيضا تدخلات إيرانية لزعزعة الاستقرار في الإقليم، لكن المراهنة على أن الأوضاع ستنفجر بين الحزبين بعيد، وذلك بسبب وجود اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد يقضي بعدم وصول الخلافات إلى مرحلة الصراع المسلح". وبشأن الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد، يوضح زنكنة، أن "الاتحاد الوطني كان ينسحب ولم يحضر أي اجتماع للحوار، لكن في المرحلة المقبلة سيعيش عزلة داخلية وعزلة دولية، وهذا سيؤدي إلى رضوخه للحوار والعودة للاجتماعات الساعية للم الشمل، ولا ننسى أن هناك مساعي من قبل الاتحاد الأوروبي لحل هذه القضايا العالقة بين الحزبين". يشار إلى أن حقول الغاز التي تديرها شركة دانة غاز (الإماراتية) تقع في محافظة السليمانية، الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني.جدير بالذكر، ان انتخابات برلمان إقليم كوردستان كان من المقرر أن تجرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات. نقلا عن العالم الجديد

أكراد كركوك يطالبون بانتخابات وإخراج الجيش و"الحشد"... والتوتّر يتجدّد

عربية:Draw لم تتخذ الحكومة العراقية الجديدة أي خطوات عملية و"جدية" بشأن إعادة التطبيع داخل محافظة كركوك، المتنازع عليها بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي كانت القوى السياسية الكردية قد أقرته مع أحزاب "الإطار التنسيقي" قبل تشكيل الحكومة، وهو ما أثار ردود فعل ومطالبات بحسم الموضوع. الأصوات السياسية والشعبية داخل الإقليم طالبت بزيادة الضغوط على السلطة المركزية لحسم القضية، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج الجيش وفصائل "الحشد الشعبي" من داخل مدن المحافظة وبلداتها، وتسليم الملفات الأمنية والإدارية والاقتصادية فيها إلى الجهات المعنية، إلى جانب إجراء انتخابات محلية ضمن المحافظة وفق سجلات انتخابية موثوقة، من دون إضافة عشرات الآلاف من القادمين الجدد من باقي المحافظات بعد العام 2014، حيث يتهم الأكراد القوى السياسية العراقية بتثبيت وجودهم في المحافظة. انتهاك الحقوق" كانت الأحزاب السياسية الكردية قد وجهت الشهر الماضي رسالة إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، حددت فيها سبع نقاط رئيسية، يتم عبرها "انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية" للأكراد في المحافظة. أتت مسألة بقاء منصب محافظ كركوك من خارج تصويت مجلس المحافظة على رأس تلك النقاط، إلى جانب عدم التوازن في توزيع المناصب الحكومية والأمنية وفق النسب السكانية في المحافظة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والرمزية التي تمارسها القوى الأمنية على الأحياء والمناطق الكردية في المحافظة. مصدر سياسي رفيع من إقليم كردستان كشف لـ"النهار العربي" المخاوف الرئيسية التي تنتاب القوى والأطراف الكردية بشأن محافظة كركوك، محدداً إياها بمحاولة تغيير "الواقع" فيها. وقال المصدر السياسي إن "ما يُمكن أن يحدث في المحافظة راهناً هو التغيير الديموغرافي والسياسي البارد. فالأوضاع الاستثنائية التي كانت قبل أكثر من خمس سنوات تكاد أن تتحول راهناً إلى واقع مستدام. والأكراد الذين أثبتوا خلال دورات الانتخابات السابقة أنهم يزيدون عن نصف سكان المحافظة، محرومون من مختلف المناصب الأمنية والإدارية الفاعلة، خصوصاً منصب المحافظ. ومجلس المحافظة الذي يشكلون فيه الأغلبية المطلقة مجمّد منذ سنوات" تثبيت" الوافدين! ويضيف أنه "فوق الأمرين، فإن عشرات الآلاف من القادمين من سكان المحافظات الأخرى، بسبب الأحوال الأمنية وعمليات التصحر التي تجتاح المحافظات الأخرى، يجري تثبيتهم اقتصادياً وإدارياً وسكانياً في المحافظة. وأي انتخابات محلية بإضافتهم إلى سجل الناخبين، ستعني تعريباً سياسياً مستداماً، لأنها ستخرج المحافظة من كونها منطقة متنازعاً عليها بحسب الدستور، إلى وضع مشابه لباقي المحافظات". وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في المحافظة كانت قد نقلت عن العقيد فرهاد دوشبواني، أحد القيادات الأمنية الكردية في المحافظة، تحذيره من الاستياء لدى سكان الأحياء الكردية من المدينة، خصوصاً حي "بنجا علي"، بسبب الحملات الأمنية المفاجئة واليومية التي تُشن على تلك المناطق. الناشط المدني خوكر جوانروشي شرح في حديث لـ"النهار العربي" الأحوال السياسية والإدارية العامة داخل المحافظة، التي تشكل مصدراً لمخاوف الأكراد في المحافظة، وتدفع العديد منهم للنزوح نحو محافظات إقليم كردستان، في مقابل استقرار آلاف الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى. سياسات معهودة يقول جوانروشي إن "ما يحدث راهناً شبيه تماماً بما كانت السلطات المركزية تفعله خلال الأعوام 1968-2003، وتحديداً في ما يتعلق بمجموعة من القرارات الإدارية والسياسات الاقتصادية التي كانت تخرج الأكراد من المحافظة، وتشجع الآخرين على الاستقرار بها. فالأكراد راهناً محرومون من المؤسسات الإدارية والفرص الاقتصادية المتاحة، ويتم تعقيد معاملاتهم وعدم قبولهم في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال، احتاج قبول الحكومة دفع رواتب مُدرسي اللغة الكردية في المحافظة إلى اتفاق سياسي طال النقاش بشأنه شهوراً. الأمر نفسه يتعلق بالتسهيلات الإدارية ومطالبة الأكراد بشروط تعجيزية في كل تفصيل من حياتهم العامة. وكل ذلك متأتٍ من كون السلطة المحلية يتم تعيينها من الحكومة المركزية، وليس من المؤسسات التمثيلية لأبناء المحافظة". تتفق مختلف القوى السياسية التي تواصل معها "النهار العربي" ضمن المحافظة على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة، لانتخاب مجلس محافظة ومجالس بلدية جديدة، لكن ثمة خلافات شديدة في ما بينها في تفصيلين رئيسيين فالقوى الكردية تصر على تثبيت السجلات الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات المحلية خلال العام 2005، لأنها تحوي القوائم الخالية من عمليات الإضافة والتعريب التي حدثت طوال عقود، فهي مبنية على السكان والعوائل التي كانت تسكن المحافظة خلال الإحصاء السكاني في العام 1958. فيما تطالب القوى العربية في المحافظة بتغيير تلك السجلات، لتكون موافية لما يسمونهم بـ"السكان الفعليين" في المحافظة راهناً. إلى جانب ذلك، فإن القوى التركمانية في المحافظة تشترط أن تكون محافظة كركوك دائرة انتخابية واحدة في حال إجراء أي انتخابات محلية، لتجميع الأصوات التركمانية المبعثرة في أكثر من منطقة من المحافظة. فيما تطالب القوى العربية بإجراء الانتخابات حسب الدوائر الصغيرة، لضمان وصول أعضاء من القوى السياسية العربية إلى مجلس المحافظة. وتعتبر القوى الكردية أن إجراء الانتخابات وفق أي قانون أفضل من بقاء مجلس المحافظة مجمداً منذ سنوات، تحت يافطة ملاحقة أعضائه قضائياً وإدارياً، وفق ملفات ملفقة، حسب تعبيرها. المصدر: صحيفة النهار العربي

Oil & Gas Dossier

Opinion

شكوك حول جدية توصل بغداد وأربيل إلى تسوية الملفات العالقة

7 دول عربية قد تكون عملاتها في خطر الانهيار خلال الأسابيع والأشهر القادمة.. من بينها العراق

في عام 2022 ربح العراق من كل برميل نفط 82 دولارا وربح الإقليم 38 دولار

مواطنوا حلبجة أنفقوا (6) مليارات دينار لشراء الكهرباء من المولدات الاهلية في عام 2022

مصدر سياسي : المالكي والخزعلي يتصارعان على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية

إجراءات أميركية مشددة لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى ايران

أكراد العراق يحبسون أنفاسهم في ظل مخاوف من تحول الأزمة السياسية إلى صراع مسلح

الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ينقلان خلافاتهما إلى بغداد

نمو إيرادات ونفقات نفط إقليم كوردستان مابين عامي 2021 – 2022

ماكغورك وقاآني في بغداد وترجيحات بتخفيف أزمتي الدولار وشراء الغاز من طهران

ماذا تعني احتجاجات إيران بالنسبة إلى العراق وإقليم كردستان؟

ماكغورك يبحث العلاقات مع كبار المسؤولين في بغداد وأربيل.. "الوجود الاميركي و قوات البيشمركة" من أبرز المحاور

السوداني يهز مسلمات الولائيين ويدعو إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية

الصراع يشتد.. هل يصل حكام الإقليم لمرحلة "الاقتتال الداخلي"؟

أكراد كركوك يطالبون بانتخابات وإخراج الجيش و"الحشد"... والتوتّر يتجدّد

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand