Draw Media

شمخاني يطلب حصة إيران من تسوية بغداد مع الاحتياطي الفيدرالي

عربية:Draw حقق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الهدفين الرئيسيين من زيارته إلى بغداد؛ الأول، بتوقيع اتفاق أمني يمنح قوات الحدود الإيرانية إشرافا على بعض المعابر الحدودية والمناطق المجاورة لها، وهو ما تقول إيران إنه يستهدف منع المسلحين من التسلل إلى أراضيها، ولكنه يستهدف أيضا السيطرة الضمنية على بعض المعابر التي تستخدم لتهريب البضائع إلى العراق والأموال منه. أما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان حصة تجارية أوسع، تكفل وصول “العلاقات التجارية” الرسمية إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا. وقالت وكالة “أرنا” الإيرانية “إنَّ هذا يتطلَّب رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل التعاون المصرفي”. وهي إشارة إلى القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التحويلات النقدية إلى العراق لمنع تهريب الأموال إلى إيران وضمان التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران. كان العراق حصل على إذن من الاحتياطي الفيدرالي بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى إيران، من أصل نحو 18 مليار دولار من الديون التي تراكمت على العراق جراء استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وحصل شمخاني خلال اجتماع مطول عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تأكيدات بتوسيع “التبادلات التجارية” والسعي لزيادة التحويلات النقدية إلى إيران خلال المدة التي سمح فيها الاحتياطي الفيدرالي بإرخاء ضغوط الرقابة على العراق. وتبلغ قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق أكثر من 20 مليار دولار سنويا، نصفها صادرات حكومية، ونصفها الآخر بضائع وسلع يتولاها “القطاع الخاص”، ويتضمن تعاقدات مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتجري على أساسها عمليات تهريب الأموال من العراق إلى إيران. وكان حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، قال لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة مبلغ الديون الإيرانية (18 مليار دولار) من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة. وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، قائلا إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل هو 10 مليارات دولار. ويعود الفرق بين الرقمين إلى التلاعب بالحسابات العراقية من أجل توفير المزيد من النوافذ لتحويل الدولار إلى إيران. وهذا الفرق يعادل خمسة أضعاف “سرقة القرن” التي بلغت 2.5 مليار دولار. وكان المصرف المركزي العراقي أعلن أنه قام بتوفير مبلغ يزيد عن مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، عبر نافذة التصريف التي يقول مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إن قسطا كبيرا منها يذهب إلى إيران عن طريق التهريب. ولم تقدم الحكومة العراقية بيانات تكشف مبرّرات إنفاق مليار دولار في أسبوع واحد. ويشكل ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مصدر كسب إضافي لإيران، لأنها تحتفظ بعشرات المليارات من الدنانير العراقية. وتم خلال الاجتماع بين السوداني وشمخاني توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووقعه شمخاني عن الجانب الإيراني، ويتضمن “التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”. وقال شمخاني إن هذا الاتفاق “سيؤدي إلى تنمية شاملة للعلاقات”. وأضاف أنه “مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، ستسرع العلاقات نحو التطور الشامل”. من جهته قال الأعرجي “لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية – العراقية يخدم مصالح البلدين”، مضيفاً أن “بغداد لن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران”. وكانت إيران قد قصفت مواقع في أربيل والسليمانية في نوفمبر الماضي بذريعة أن هناك مسلحين معارضين يتسللون من العراق إلى إيران. وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اعتماد خطة، رحبت بها إيران، لإعادة نشر قواتها على حدود البلاد الشمالية والشرقية مع كل من إيران وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في ذلك الوقت “إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لنقدّم إليها المساعدة”. وجرى إعداد الخطط للاتفاق الأمني الذي وقعه شمخاني والأعرجي منذ ذلك الوقت، كي يوفر لإيران القدرة على “تقديم المساعدة الفنية” للقوات العراقية التي تشرف على المعابر الحدودية. ويقول مراقبون إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو ضمان سيولة التدفقات بين العراق وإيران، سواء المالية منها أو البضائع التي تقوم إيران بتصديرها إلى العراق، وهو ما يشير إلى أن إيران افتعلت الهجمات في مناطق شمال العراق كي تكسب نفوذا على المعابر الحدودية الأكثر أهمية بالنسبة إليها، وخاصة منها المعابر في محافظة ديالى التي تعد نقاطا رئيسية لأعمال تهريب البضائع والأموال. ويعتبر عدد من هذه النقاط خارج سيطرة الحكومة العراقية من الأساس، لأن الميليشيات الموالية لإيران تستخدمها لأغراضها الخاصة. وأثارت خطط انتشار القوات العراقية في شمال العراق تحفظات من جانب قوات البيشمركة الكردية التي رأت أن الاعتداءات الإيرانية مفتعلة. ولكن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال آنذاك إنه “سيتم تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية”. المصدر: صحيفة العرب

السوداني وتركيا.. هل يحسم الملفات الشائكة أم ستكون زيارة "شكلية"؟

عربية:Draw ملفات هامة وإشكالية، تنتظر أن يفتحها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تركيا، وتتمثل بالمياه والعمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وفيما يرى متخصصون بالسياسة والأمن أن العراق يملك أوراق قوة يجب أن يستخدمها السوداني خلال مباحثاته في أنقرة للحصول على مستحقات العراق وضمان أمنه، أشاروا إلى أن عدم الوصول لحسم بهذه الملفات سيجعل الزيارة "شكلية". ويقول المحلل السياسي محمود الحسيني،إن زيارة السوداني إلى تركيا، "مهمة جدا، لوجود ملفات كثيرة بين البلدين، إذ أن هناك شعورا للعراق من خلال هذه الملفات بالظلم من الجارة تركيا". ويؤكد الحسيني أن "زيارة السوداني لن تكون نزهة، فهي منسجمة مع أحداث المنطقة، وفورة التطبيع التي تجري فيها، لاسيما التطبيع الإيراني – السعودي"، مشيرا الى أن "أهم الملفات التي سيتناولها السوداني، هو الملف الأمني وموضوع التوغل التركي في الأراضي العراقية، وكذلك ملف المياه". ويدعو المحلل السياسي، السوداني، إلى "استغلال الأجواء السياسية الحالية التي تعصف في المنطقة، المقبلة على تغيير جذري في التحالفات العالمية، وان يستخدم الأوراق التي يمتلكها العراق في الضغط على تركيا من اجل إطلاق كميات المياه المحبوسة قسرا من قبل تركيا، لاسيما ورقة البضائع التركية، إذ أن العراق يستطيع أن يستخدم هذه الورقة لإجبار تركيا على تغيير سياستها السيئة تجاه العراق".ويوضح، أن "تركيا في الوقت الحالي تعيش وضعا اقتصاديا في غاية الصعوبة، وأحداث الزلازل الأخيرة التي ضربت البلاد، زادت من هذا الوضع تعقيدا، لذا على السوداني أن لا تكون هذه الملفات غائبة عنه". ويعبر الحسيني عن قناعته، بأنه "اذا لم يستغل السوداني هذه الملفات، فان زيارته ستكون شكلية ولا تحقق أهدافها التي تبغيها المصلحة العراقية". ومن المفترض أن يزور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، تركيا على رأس وفد حكومي، وبحسب المصادر فأنه سيبحث ملف المياه والعمليات التركية داخل الأراضي العراقية وقضية التبادل التجاري. وكان وزير الموارد المائية عون ذياب، عبر يوم أمس، عن أمله بأن تخرج الزيارة الحكومية لتركيا بنتائج إيجابية بشأن مساعدة العراق بتعزيز خزينه المائي لمواجهة الصيف المقبل الذي سيكون قاسياً نسبيا، مؤكدا: إننا سنطلب من الجارة التركية الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفقا عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية السورية منها 290 مترا مكعبا للحدود السورية العراقية. ووفقا لذياب، فأنه: بالنسبة لدجلة لدينا رغبة أو طلب واضح أن تزداد التصاريف من سد أليسو باتجاه العراق لمواجهة الاحتياجات المائية في موسم الصيف المقبل، لأنه سيكون تحدياً كبيراً خلال الصيف القادم. إلى ذلك، يؤكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الملف الأمني سيكون حاضرا في هذه الزيارة ضمن عدة ملفات، وسيهتم هذا الملف بالتأمين الحدودي وإيقاف الاعتداءات التركية وعدم اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للعمليات العسكرية لتركيا ومنع البككة عن أي عمل يضر بتركيا من الأراضي العراقية، إضافة إلى موضوع ملف المياه والتعاون الاقتصادي وربط القناة الجافة من جنوب العراق باتجاه تركيا لتكون ممرا تجاريا بين دول الخليج وتركيا". ويعتقد أن "ملفات عدة ستناقش ويكون لها انعكاس ايجابي على الوضع الأمني في العراق"، مضيفا أن "الدستور العراقي يضمن عدم شن هجمات من البككة على تركيا ووظيفة السيد السوداني منع أي اعتداءات على تركيا من الأراضي العراقية في مقابل أن توقف تركيا اعتداءاتها على شمال العراق إضافة إلى أن الأخير يمتلك أوراق ضغط كثيرة خاصة وان تركيا لها مصالح في العراق فلابد أن تكون هناك استجابة من الطرفين فمن الممكن أن توقف تركيا عملياتها وان تسحب قواتها من شمال العراق بشكل تدريجي بعد التفاهم مع السوداني". ومنذ قرابة عامين، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية. وكان وزير الدفاع ثابت العباسي، زار تركيا مطلع الشهر الحالي، والتقى مستشار الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ووفقا للبيان الرسمي، فأن العباسي اللقاء شهد بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات. وتزامنت زيارة العباسي، مع تنفيذ تركيا لعمليات اغتيال طالت قادة إيزيديين في الفوج 80 المرتبط بالحشد الشعبي، وذلك بعد اغتيال آمر الفوج بير جكو واثنين من مرافقيه، باستهداف عجلتهم في سنجار. أكد متخصصون بالقانون والأمن أن ما أقدمت عليه تركيا يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي لا تسمح بتنفيذ مثل هذه العمليات، وأشاروا إلى أنه من حق العراق الرد العسكري نظرا لتصنيف ما جرى بـ"العدوان". وكان الجيش التركي بدأ عملية عسكرية جوية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في شمال العراق وسوريا تحت اسم "وقت الحساب"، استخدم فيها الطائرات الحربية والتوغل البري، وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العملية انطلقت من مطار دياربكر العسكري التركي. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر،أن "العراق لا يمكن أن ينعزل في علاقاته مع تركيا فهنالك الكثير من الشراكات التي تجبر البلاد على التواصل والزيارات المتبادلة ورفع نسبة التمثيل الدبلوماسي". ويلفت حيدر إلى أن "ملف المياه سوف يكون أول اهتمامات السوداني لاسيما وأن هذا الملف بات يشكل عبئا على الحكومة العراقية الجديدة كونها استلمت تركة ثقيلة في هذا الجانب خاصة مع عدم وجود إستراتيجية في ملف المياه في المراحل السابقة". ويتابع أن "وجود الجماعات المسلحة التي تناوئ تركيا من الممكن أن يجعل هناك موقف للعراق إزاءها في قضايا أخرى مثل مناقشة ملف الجالية العراقية في تركيا ومستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا، فالأخيرة دولة أوروبية كبيرة وعلى العراق أن يستثمر قوة تركيا في تجاوز أزماته وان لا يقف بالضد من المصالح التركية في المنطقة على حساب مصالح أخرى كما فعلت بعض الحكومات وان يجعل من هذه الدولة صديقا وحليفا إستراتيجيا قويا لكون إمكانياتها قادرة على قلب الموازين في المنطقة خاصة أن تأثير وامتدادات تلك القضية على العراق واضحة وجلية". ويستطرد الباحث في الشأن السياسي "علينا كسب تركيا كصديق وحليف استراتيجي وما يربطنا من التزامات مع الجانب التركي أكثر من التقاطعات التي يحاول صناعتها البعض من اجل تمرير مشروع سياسي أو لدوافع أخرى من دول خارجية لا تريد لتركيا أن تكون أكثر استقرارا". ومنذ مطلع العالم 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى. وفي تموز يوليو 2022، قصفت القوات التركية مصيفا سياحيا في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ما تسبب بإصابة ومقتل 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. وتقدم العراق بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، وعقد المجلس جلسة في 26 تموز يوليو الماضي، وفيها أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأدلة من موقع الاعتداء على مصيف دهوك، تضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة، هي ذاتها التي يستخدمها الجيش التركي، وأن هناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي. المصدر: العالم الجديد

حوارات قانون النفط والغاز في مراحل متقدمة.. وإقراره خلال الدورة الحالية

عربية:Draw تبدو الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تمضي نحو إقرار التشريعات المعلقة، أبرزها قانون النفط والغاز، حيث تواصل اللجان الفنية اجتماعاتها بأمل أن تنتهي من وضع المسودة وإحالتها إلى البرلمان بمجرد حسم ملف الموازنة. وسبق أن تحدث أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية عن قرب إرسال الحكومة مشروع قانون النفط والغاز في ضوء نتائج الحوارات مع إقليم كوردستان، مؤكدين أن اللجان الفنية هي من ستتولى حسم النقاط الخلافية وفي ضوء ذلك يتم تمرير القانون بحسب ما متفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي التي جاءت مكملة لمنهاج حكومة محمد شياع السوداني. وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "أولويات الحكومة الحالية تتضمن إعداد مشروعات قوانين تمس حاجات الشعب العراقي وإداء مجلس الوزراء وتطبيق مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، ومن ثم ارسالها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها". وأضاف البنداوي، القيادي في تيار الحكمة، أن "النقاشات على قانون النفط والغاز سوف تبدأ بعد الانتهاء من جميع متعلقات تشريع الموازنة". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما أجرى زيارة مؤخراً إلى إقليم كوردستان ناقش كثيراً العلاقات مع الحكومة الاتحادية وإنهاء الجدل بشأن تقاسم الثروات الطبيعية". وبين البنداوي، أن "مجلس النواب عازم على تشريع جميع القوانين المعطلة منذ سنوات ولعل أبرزها ما يخص النفط والغاز". وتحدث، عن "رؤية مشتركة تجمع الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لإنهاء هذا الملف المهم، حتى نتجاوز الخلافات المتكررة بشأن حصة الإقليم في الموازنة". ورأى البنداوي، أن "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يترك استقراراً على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد". وأكد، أن "القانون كان ينطوي على خلافات عديدة من بينها النسبة المطلوبة من إقليم كردستان وكيفية التصدير وما يستحقه عنها". ولفت البنداوي، إلى أن "الحوارات الأخيرة التي أجرتها اللجان الفنية التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سوف تنهي جميع المتعلقات الخاصة بهذا القانون المعطل خلال وقت قريب". وأورد، أن "القانون المرتقب سوف يتضمن جميع الجزئيات المتعلقة بإدارة ملف النفط على صعيد الاستخراج والإنتاج والتعاقد والتصدير". ومضى البنداوي، إلى أن "جميع المحافظات المنتجة للنفط بما فيها إقليم كوردستان ينبغي أن تخضع لإدارة السلطة الاتحادية في عملية التعاقد مع الشركات بشأن انتاج النفط وهو ما نسعى إلى تضمينه بالقانون وفقاً لما جاء به الدستور بأن النفط هو ملك جميع أفراد الشعب العراقي". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "الأجواء الإيجابية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تشجع على الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز". وتابع تيمور، أن "إقليم كردستان يقدر الصدقية التي يتمتع بها محمد شياع السوداني في إنهاء جميع الملفات العالقة ومنها ما يتعلق بالموازنة والنفط والغاز". وأشار، إلى أن "الإقليم عبّر عن موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه يريد تصفير الخلافات السابقة التي أدت إلى عدد من المعطيات غير الصحيحة ومنها تعطيل تشريع قانون النفط والغاز". وبين تيمور، أن "فقرات المنهاج الوزاري ومن ضمنها ما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي ينبغي تنفيذها واحدة تلو الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز". واستطرد، أن "حكومة إقليم كوردستان سوف تلتزم بجميع الالتزامات التي جاءت ضمن اتفاقات تحالف إدارة الدولة، حتى لا تعطي فرصة للمغرضين بنسف جهود التقارب وتشريع القوانين الخلافية". وبين تيمور، أن "العراق يعتمد في أغلب إيراداته الرئيسة على النفط، وهو يحتاج إلى تنظيم قانوني يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة ويوفر الحماية لجميع المكونات". وشدد، على أن "البرلمان سوف ينشغل خلال الأيام المقبلة بتشريع قانون الموازنة، ولكن اللجان الفنية سوف تواصل عملها لحين الانتهاء من مشروع قانون النفط والغاز ورفعه إلى البرلمان". وانتهى تيمور، إلى أن "البرلمان وبعد أن يصل مشروع قانون النفط والغاز إليه سوف يقوم بإجراءاته التشريعية المنصوص عليها في الدستور بأن يعرضه للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه، ولا نعتقد بأنه سيتضمن الكثير من الخلافات لأنها سوف تحسم داخل أروقة الحكومة في ضوء الاتفاقات السياسية داخل تحالف إدارة الدولة". المصدر: المدى

كارثة وشيكة.. هل انخفضت أسعار النفط العراقي لأقل من قيمته في الموازنة؟

عربي:Draw يواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً أو العودة لرفع قيمة الدولار مرة أخرى، بعد أن أعدّت الموازنة بأعلى من السعر الفعلي للنفط العراقي، في ظل انخفاض مستمر بالأسعار العالمية، وفقا لخبراء بالاقتصاد والنفط، وفيما أشاروا إلى أن قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ضرر يصيب الحكومة بسبب ذهاب 75 بالمئة من الإنفاق إلى الموارد التشغيلية ومن بينها الرواتب، حذروا من تخطي العجز ما هو معلن ليصل إلى 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار( ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط، وذهاب النسبة الأكبر من موازنته إلى دفع الرواتب والأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال". ويبين المشهداني، أن "أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار"، مؤكدا أن "خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة". ويضيف أن "انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولذا فهناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً". وكان مجلس الوزراء صوت قبل أيام، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) للعام الحالي والعامين المقبلين، وأرسلها لمجلس النواب بغرض إقرارها. وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 تريليون دينار. يشار إلى أن وزير التخطيط محمد تميم، صرح يوم أمس، بأن العجز في الموازنة هو "ورقي" فقطع، فيما أشار إلى أن التعيينات التي وردت فيها، هي نتاج البرلمان والحكومات السابقة، ولا تتحملها الحكومة الحالية. وبلغت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، نحو 74 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات دولية لخفض الأسعار بضغط أوروبي، من أجل سد النقص الحاصل في القارة العجوز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن "العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة". يشار إلى أن الموازنة احتسبت سعر البرميل في بـ 70 بالمئة، وهو ذات السعر العالمي بقيمة اليوم، في حين يبلغ السعر الحقيقي للنفط العراقي أقل من ذلك بنحو 7 دولارات (أي أنه يبلغ بسعر اليوم بين 69 و68 دولارا( ويبين الجواهري، أن "العجز في الموازنة سيكون بشكل حقيقي بما يقارب 100 تريليون وليس 60 تريليون كما أعلنت الحكومة العراقية، فهناك نفط يباع بأقل من السعر المذكور في الموازنة، خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات والدراسات، تشير إلى أن النفط يسير نحو الانخفاض في قادم الأيام". ويضيف أن "الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية الرواتب". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، في حين كان سعر النفط العالمي بحدود 80 دولارا، وقيمته 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، مسجلة عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. جدير بالإشارة أن الحكومة السابقة، توجهت إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين خلال العام 2020، بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط، قبل أن يتحقق فائض مالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وتغيّر سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جهة أخرى. وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن فقرة الرواتب في الموازنة، ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن "انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات". وتبيّن سميسم، أن "انخفاض النفط ربما يؤثر على إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، حيث تمت إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب خلال هذه الموازنة، خصوصاً أن النفط لا يمكن التنبؤ بسوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة". وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي، عن "خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية على مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط"، معتقدة أن "الحلول التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرواتب في ظل انخفاض النفط ستكون من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية، ولا نعتقد أن للحكومة أي حلول غيرها، لكن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل كبير". يشار إلى أن السوداني، صرّح بعد تسمنه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب. وكانت منظمة أوبك، قررت في تشرين الأول أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط، وقد حظي القرار بدعم أغلب الأعضاء بما فيهم العراق، حيث أكدت شركة تسويق النفط "سومو" آنذاك، أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع". المصدر: العالم الجديد

السوداني يزور أنقرة هذا الأسبوع

عربية:Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا الأسبوع، تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقاً لما كشفت عنه مصادر حكومية خاصة . وكان السوداني قد بحث مع أردوغان، خلال اتصال هاتفي في كانون الثاني الماضي، الملفات المشتركة بين البلدين والتنسيق لملاحقة الجماعات الإرهابية في الحدود المشتركة، وخطورة وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في الأراضي العراقية. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني سيتوجه إلى تركيا "على رأس وفد وزاري رفيع هذا الأسبوع، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية، وكذلك آخر التطورات في المنطقة". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في تركيا ستتركز على ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، وسيحثّ تركيا على إطلاق كميات من المياه خلال فصل الصيف، وقد يكون هناك اتفاق جديد ما بين بغداد وأنقرة بشأن المياه". وأضاف أن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع تأكيد رفض استخدام أراضي العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما سيتم بحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". وأكد المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء أن "السوداني سيبحث مع تركيا ملف الاقتصاد وإمكانية مشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمارات في المدن العراقية، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وغيرها الكثير من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي". تكمن صعوبة إجراء تفاهمات بين العراق وتركيا بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب دعم يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غرب نينوى.وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية، في الأراضي العراقية، أضراراً أمنية واقتصادية على البلد، وشهد إقليم كردستان تراجعاً كبيراً بأعداد السياح بسبب تلك العناصر، فضلاً عن نزوح آلاف العائلات الكردية التي تضررت جراء تحركات الحزب والضربات التركية. المصدر: العربي الجديد

مجلة(Forbes) تختار رجل الاعمال الكوردي فاروق ملا مصطفى ضمن (100) شخصية

عربية:Draw تختار مجلة (Forbes) الشرق الاوسط سنويا (100) شخصية من الذين كان لهم دور مؤثر وفاعل في تطوير قطاع الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وأختارت المجلة ضمن قائمتها لعام 2023 رجل الاعمال الكوردي ( فاروف ملا مصطفى) صاحب مدينة فاروق الطبية، الذي استطاع تقديم خدمات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالعراق. وفق المعلومات التي نشرت في المجلة : مدينة فاروق الطبية تعد مستشفى من الطراز العالمي تمت تشييدها على مساحة 70.000 متر مربع، وتضم 210 سريرا وأكثر من 190 طبيبا موزعین علی 37 قسما و 11 صالة عمليات في شهر کانون الثاني 2022، وقعت مدينة فاروق الطبية إتفاقية مع شرکة Aster DM Healthcare” (أستر) للرعایة الصحیة في دبي بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العراق، وكجزء من هذه الإتفاقية، سيقوم أطباء من شرکة " أستر" للرعایة الصحیة بزيارة مدينة فاروق الطبية لتقديم الإستشارات والخدمات الجراحية وغيرها، التي لايمكن الحصول عليها في أماكن أخرى من العراق. تقع مدینة فاروق الطبیة في السلیمانية بإقليم كوردستان، وهي من المستشفیات الرائدة في العراق والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة من الدرجة الأولی للمرضی في العراق والمنطقة، استطاع المستشفى من إستیعاب عدد كبیر من المرضى وتمكن من توفیر أفضل الخدمات لهم في بیئة متطورة ومریحة. ورجل الاعمال الكوردي ( فاروق ملا مصطفى) هو رئيس مجلس إدارة شركة "فاروق هولدينك" التي تتألف من( 27) شركة تعمل في (12) قطاعا ومجالا مختلفا، منها ( الاتصالات والأيتي والسمنت والبناء).

بارزاني: ذهبنا إلى الاجتماع السرِّي فقال الأميركيون «اتخذنا قراراً بإطاحة صدّام

عربية:Draw كلما زرت مسعود بارزاني تحوّل اللقاء ثلاثياً. يُصر ظِلُّ صدّام حسين على الحضور فاتحاً باب الذكريات. شاءت المهنة أن أواكب قصة الرجلين وهي مثيرة ومؤلمة. رجلان بإرادة حديدية على صفيح ساخن اسمه العراق. يعتقد صدّام أن روح الأمة فوّضته مهمة استعادة مجد العراق ومجدها. ويعتقد مسعود أنه اختار ما عرضه عليه القدر وهو دور حارس الحلم الكردي. كان صدّام أجرأ زعيم عراقي في التعامل مع مطالب الأكراد. ثم كان الأقسى في إلحاق نكبة استثنائية ببلداتهم وقراهم. وكان مسعود عنيداً في الحفاظ على اتجاه البوصلة الذي حدده الزعيم التاريخي للأكراد والده الملا مصطفى البارزاني. تعذَّر على أيٍّ من الرجلين شطب الآخر، وشهدت العلاقة الطويلة مصافحات صعبة وضربات موجعة. قبل عقدين حسم القدر النزاع. والأصح تدخلت الإمبراطورية الأميركية وغزت العراق. سلك صدّام طريقه إلى حبل المشنقة وجلس مسعود بارزاني تحت عَلَمين، هما عَلَم العراق الفيدرالي وعَلَم إقليم كردستان. نجح بارزاني في تحقيق ما تعذر على أكراد تركيا وإيران وسوريا تحقيقه. نجح في حين تعثر حلم ياسر عرفات وكانت بين الرجلين مودة تخللتها تفاصيل مثيرة. بدأ القرن الحالي في العراق بمشهد يوحي بالاستمرار طويلاً. في الشمال يستمر الأكراد في الإفادة من «منطقة حظر الطيران». وفي بغداد يقيم نظام صدّام حسين مقلم الأظافر، يلاعب المفتشين الدوليين، ويتحايل على شروط «النفط مقابل الغذاء»، لكنّ أهوال نجاحه في قمع الانتفاضتين الكردية والشيعية بعد إرغامه على الانسحاب من الكويت بقيت ماثلة للعيان. احتفظتْ المعارضة بحلمها القديم بإطاحة النظام لكنه بدا بعيد المنال. لا تستطيع بقواها الذاتية دحر آلة صدّام العسكرية. والقوة الجوية الأميركية ليست للإيجار كي توفر للفصائل العراقية غطاء جوياً للتقدم حسب برامجها الداخلية والإقليمية. كان لا بد من زلزال لتغيير الحسابات والمعادلات ولن يتأخر كثيراً في الوصول. طائرات وأبراج ليوم 11 سبتمبر (أيلول) رنة في ذاكرة الأكراد. ففي هذا اليوم من العام 1961، أطلق الملا مصطفى البارزاني الانتفاضة الكردية التي سيبقى جمرها مشتعلاً حتى إطفائها في 1970 بموجب اتفاق مع حزب «البعث» الذي استعاد السلطة قبل عامين. وفي لحظة الإطلاق تلك، كان إلى جانب الملا مصطفى أنجاله، وبينهم مسعود. إننا الآن في 11 سبتمبر 2001. كان مسعود في مدنية دهوك وإلى جانبه نجله مسرور. لمح على الشاشة طائرة تصدم برجاً شاهقاً. توهّم للوهلة الأولى أن القناة تبث فيلماً. ثم شاهد طائرة ثانية تنقضّ على برج آخر. وحين تلاحقت الأخبار العاجلة قال للمحيطين به إن شيئاً كبيراً وخطراً يحدث في أميركا. كان من المستبعد تماماً افتراض أن دولة بعنوان معروف تجرؤ على مهاجمة القوة العظمى الوحيدة في عقر دارها واستهداف رموز هيبتها ونجاحها. أميركا قوة عظمى وتملك آلة عسكرية هائلة قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في الأرض. وحتى حين تَكشَّف أن تنظيم «القاعدة» كان وراء الهجوم، كان من الصعب توقُّع أن يدفع نظام صدّام الثمن الباهظ. كان افتراض وجود علاقة بين نظام صدّام و«القاعدة» صعباً، فكل منهما يغرف من قاموس يناقض الآخر حتى ولو تشابها في كره أميركا أو إطلاق التصريحات ضدها. ثم إن زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان يعد نظام «البعث» نظاماً «كافراً». شعر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن مرحلة جديدة قد بدأت وإن لم تتضح أبعاد مخاطرها بعد. قرر ترميم العلاقات مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني وأوفد مبعوثين إلى تركيا وسوريا وإيران لاستطلاع قراءة هذه الدول للانعكاسات المحتملة لـ«هجمات نيويورك وواشنطن». كانت الدول الثلاث تتساءل وتحاول فهم ردة الفعل الأميركية المحتملة لكنها لم تكن تملك إجابات. طلبت إيران وفداً آخر فذهب إليها. في فندق «استقلال» (هيلتون) استضافت طهران الوفد الكردي لكنها تعمدت أن تستضيف في المكان عينه والوقت نفسه وفداً من نظام صدّام برئاسة مدير الاستخبارات طاهر جليل حبوش. وشهد بهو الفندق مصافحة بين أعضاء الوفدين. كانت بغداد قلقة ومرتبكة تحاول بدورها فهم المرحلة الجديدة واتقاء أخطارها. أرسلت إلى مسعود تعرب عن استعدادها لفعل «أي شيء يرغب به». لكن الزعيم الكردي رأى أن الوقت متأخر جداً ويأتي «بعد خراب العراق وليس البصرة وحدها»، وأن أي اتفاق مع النظام لن يصمد وسيتحول «عبئاً كبيراً على شعب كردستان». كانت أميركا مجروحة تغلي. وكان العالم يتكهن حول المسارح المقبلة لغضبها. ستحمل سنة 2002 إشارات متلاحقة عدّها مسعود علامات تساعد على الفهم. في 30 يناير (كانون الثاني) حمل الرئيس جورج بوش بشدة على النظام العراقي وأدرجه في «محور شر» يضمّه مع إيران وكوريا الشمالية. وفي الشهر التالي تحدث وزير الخارجية كولن باول، عن ضرورة تغيير النظام العراقي وأن أميركا قد تقوم بالمهمة وحدها إذا لزم الأمر. ولم يتأخر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الانضمام إلى الأوركسترا. يواصل مسعود بارزاني استجواب ذاكرته المثقلة بالأحداث والعناوين متعاطياً برحابة مع رغبة «الشرق الأوسط» في الحصول على التفاصيل. اجتماعٌ سرِّيٌّ حاسم في 17 فبراير (شباط) 2002 استقبل مسعود وفداً من وكالة الاستخبارات الأميركية. استخدم الوفد عبارات لافتة من نوع أن «أميركا قررت إزاحة نظام صدّام» وأن «الهجوم سيكون من محاور عدة» وأن «لدور الإقليم أهمية كبيرة في حساباتنا وأنتم مدعوون لزيارة واشنطن». ورد مسعود بأن الأكراد سيؤيدون «أي عملية ترمي إلى قيام عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي» وأنهم يطالبون بضمانة من أميركا «أن يكون مستقبل شعبنا محمياً ومصوناً»، وأن واشنطن تستطيع إبلاغ دول الجوار «أننا لا ولن نشكل أي تهديد لأي شخص أو جهة» وأكد موافقته على تلبية دعوة واشنطن. في الأول من أبريل (نيسان) استقبل مسعود، وبحضور قياديين من حزبه، وفداً من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير رايان كروكر. جدد الوفد موقف أميركا من نظام صدّام واقترح على مسعود زيارة واشنطن في 14 من الشهر نفسه وبالتزامن مع زيارة لجلال طالباني. نصح الوفد بأهمية ترتيب العلاقات داخل البيت الكردي، مبدياً ارتياحه إلى ما تحقق وداعياً إلى معالجة أي توترات مع تركيا. كانت الإشارات واضحة. لكن بارزاني المكتوي بنار مواقف الدول الكبرى والإقليمية كان ينتظر سماع كلام أوضح ومن أعلى مراكز القرار. في 15 أبريل، صعد إلى طائرة خاصة كانت تنتظر في مطار فرنكفورت، مسعود بارزاني، يرافقه نجله مسرور والقيادي في الحزب هوشيار زيباري، وزير الخارجية لاحقاً. وسيلتئم شمل الوفد الكردي إلى أميركا بوجود جلال طالباني ونجله بافل والقيادي في حزبه برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية لاحقاً. في دار ضيافة اختارتها الأجهزة الأميركية في فرجينيا، سينعقد هذا الاجتماع الحاسم. حضر من الجانب الأميركي ماك لوخلين نائب رئيس «سي آي إيه»، والجنرال وين داونينك من الأمن القومي، ورايان كروكر من «الخارجية». وهذا يعني أن الاجتماع كان بمشاركة وتنسيق بين البيت الأبيض والاستخبارات والخارجية. تحدث الجانب الأميركي بلهجة تفيد بأن قراراً بإطاحة صدّام اتُّخذ ولا عودة عنه. استخدموا عبارات صريحة من نوع «أميركا قررت وجوب إزاحة صدّام من السلطة»، وأن الأكراد «يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة»، و«أميركا موافقة على اعتماد النظام الفيدرالي في العراق»، وأن «أميركا لن تسمح بوجود أي تدخل خارجي»، وأن «أميركا يحدوها أمل كبير بدور الكرد في جمع وإعداد المعارضة العراقية». كانت لهجة الجانب الأميركي واضحة وقاطعة. وجاء الرد الكردي من القماشة نفسها؛ «ما دامت أميركا قد اتخذت قرارها النهائي بإسقاط نظام صدّام، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك. وما دام بديل النظام العراقي سيكون بديلاً ديمقراطياً وستُعتمد الفيدرالية لكردستان فإننا سنبذل كل ما نستطيع وتعهّدنا بالتحرك للمّ شمل المعارضة». في تلك الليلة تذكَّر مسعود محطات مؤلمة في التعامل مع الدول الكبرى وبعض دول الإقليم. لا يغيب عن باله الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في إقناع الشاه محمد رضا بهلوي بتوقيع اتفاق الجزائر في 1975 مع «السيد النائب» صدّام حسين. وبموجب الاتفاق أوقفت إيران كل دعم للثورة الكردية التي أُصيبت بانهيار مروِّع. لا ينسى أيضاً أن الاتحاد السوفياتي والذي كان يقدم مساعدة متواضعة لأكراد العراق ابتعد عنهم بعد توقيع بغداد في 1972 «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو. أما الدول المجاورة فهي تُبدي أحياناً تفهماً لأكراد الخرائط الأخرى لكنها لا تتسامح مطلقاً مع أكرادها. تتعامل مع الأكراد من باب تحريك «الورقة الكردية» وتخشى عدوى حصولهم على حقوقهم في الخرائط الأخرى. ي 18 أبريل أعادت الطائرة الخاصة الوفدَ الكردي إلى فرنكفورت. وفي تلك المدينة «اتفقنا أنا ومام جلال على أن نبذل كل مساعينا وجهودنا ونتخذ كل الاستعدادات اللازمة للتلاؤم والانسجام مع المستجدات والمتغيرات المتوقعة». من فرنكفورت، توجّه مسعود والوفد المرافق له إلى باريس. كانت قناعة المسؤولين الفرنسيين أن أميركا اتخذت قراراً نهائياً بإسقاط صدّام حسين. لهذا تركزت أسئلتهم على البديل. كرر مسعود أن البديل سيتم التوصل إليه بالتشاور مع أطياف المعارضة العراقية وأن النظام المقبل يجب أن يكون ديمقراطياً وفيدرالياً يضمن حقوق مختلف المكونات. بعد باريس توجه الوفد إلى دمشق. رأى مسعود أن العلاقة القائمة مع سوريا منذ أيام الرئيس حافظ الأسد تُلزم الأكراد بالتشاور مع الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه. «بعد الحديث عن الوضع العام في المنطقة سألنا عن إمكانية إزاحة النظام العراقي، فأبلغتهم أن القرار النهائي قد اتُّخذ بالفعل، وشعرتُ أن ذلك قد سرَّهم وأفرحهم كثيراً. وبخصوص مستقبل العراق أكدتُ لهم أن ليس هناك أي مخطط لتقسيم العراق وأنه لن يُسمح بوجود أي تدخل خارجي. وبخصوص موعد تنفيذ قرار إزالة النظام العراقي قلت لهم إن الأميركيين وحدهم مَن يعرف ذلك. كان نائب الرئيس السوري على قناعة تامة أن أميركا لن تتدخل عسكرياً في العراق وكان مستعداً للمراهنة على ذلك». واشنطن تنتقد الابتزاز التركي في بدايات الصيف تواترت إشارات تفيد بأن أميركا قد تكون تراجعت عن قرارها إطاحة النظام أو تراخت في التحضير له. وترافق ذلك مع مناقشات مستفيضة أجراها هوشيار زيباري ونيجرفان بارزاني في أميركا. في 21 يوليو (تموز) وصل إلى أربيل وفد من المتخصصين والخبراء الأميركيين برئاسة تشارلز فتيس المعروف بـ(سام) كشفت المداولات مع هذا الفريق أن تركيا تتخوف من أن يؤدي التغيير في العراق إلى قيام دولة كردية. قال المسؤول الأميركي إن «تركيا تقوم كثيراً بابتزاز أميركا وتطلب أموالاً كثيرة. نحن جئنا لتقييم الأوضاع ولن يُسمح لتركيا بأي شكل من الأشكال بأن تتدخل في شؤون الإقليم». وسيزداد ظهور العقدة التركية مع اقتراب موعد التدخل العسكري الأميركي. في يوليو، دعت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عدداً من قادة المعارضة إلى اجتماع. اقترح جلال طالباني المناورة لرفع مستوى اللقاءات مع الجانب الأميركي. لم يشارك مسعود في الاجتماع لأن سوريا لم توافق على أن تستقبل طائرة خاصة ترسلها أميركا لنقله من قامشلو. ناب هوشيار زيباري عن مسعود في الاجتماع الذي حضره أيضاً جلال طالباني وإياد علاوي وأحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسين. التقى الوفد وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد ورئيس الأركان مايرز. وكان رامسفيلد قاطعاً، إذ قال إن «سياسة احتواء العراق ليست سياسة ناجحة. يجب أن ينطلق الهجوم على العراق من الجنوب والشمال في آن». انت إيران تراقب نُذُر العاصفة الأميركية التي تهدد بالهبوب على نظام صدّام. بينها وبين حاكم العراق سنوات من الحرب وبحر من الكراهية. كان من الصعب عليها أن تؤكد علناً أنها تؤيد الغزو الأميركي الذي يصعب عليها التكهن بانعكاساته وحدوده. كانت تشعر في الوقت نفسه بأن اقتلاع نظام صدّام يزيل من أمامها جداراً يعوق حركتها في العراق والمنطقة. خير تعبير عن قيام إيران بتسهيل المهمة الأميركية كانت مشاركة الفصائل العراقية المؤيدة لها في مداولات المعارضة التي سبقت الحرب، والرامية إلى توفير أرضية عراقية لاقتلاع النظام على يد الأميركيين. وأظهرت التطورات لاحقاً أن إيران التي اتخذت قراراً بتسهيل عملية إطاحة نظام صدّام اتخذت في الوقت نفسه قراراً موازياً جوهره زعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق، ومنع قيام نظام عراقي مستقر وموالٍ للغرب في بغداد. وبدا أيضاً أن دمشق اتخذت بالتفاهم مع إيران قراراً مشابهاً. وسيُكلَّف الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بترتيب عملية استنزاف الجيش الأميركي الذي رابط على جانبي إيران الأفغاني والعراقي. اتخذت أميركا قرار الحرب وانهمكت أجهزتها بالبحث عن ذرائع لإقناع الرأي العام الأميركي والدولي؛ اتهامات للنظام البعثي بإقامة علاقات مع «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن، واتهامات بالاحتفاظ بأسلحة للدمار الشامل. وجرى الحديث عن مختبرات بيولوجية جوالة. يجزم مسعود بارزاني أن حزبه لم يسهم من قريب أو بعيد في توفير مثل هذه الذرائع التي استُخدمت في الإعلام وكذلك في مجلس الأمن نفسه. العُقدة التركية اقتربت الحرب وتصاعدت مخاوف تركيا. جاء من يبلغ البارزاني بمضمون لقاء بين المسؤولين الأتراك والجنرال الأميركي تومي فرانك قائد القيادة الوسطى. قدم الوفد التركي في الاجتماع أربعة مطالب هي: لا يجب أن تقوم أو تشكَّل أي دولة كردية. لا يجب السماح للأكراد بالسيطرة على مدينتي الموصل وكركوك. يجب أن يكون لتركيا رأي في النظام العراقي الجديد. لا يجب أن يشارك الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي الحالي. أبلغ ممثل الرئيس الأميركي لدى المعارضة السفير زلماي خليل زاد، الأكراد بأن مشاركة تركيا في التحالف الذي سيطيح صدّام مهمة وضرورية. وكان واضحاً في الأسابيع الأخيرة أن الخطة الأميركية تقضي بالإطباق على نظام صدّام من الجنوب والشمال. وهذا يعني الانطلاق من الأراضي التركية والتقدم عبر معبر زاخو الحدودي. وكان موقف الأكراد واضحاً ويقضي برفض أي مشاركة عسكرية إقليمية سواء كانت إيرانية أو تركية. وكانت المناقشات صاخبة خصوصاً بعدما تبين أن تركيا تشترط إرسال وحدات من قواتها إلى الموصل وكركوك للمشاركة في إسقاط صدّام والسماح للقوات الأميركية باستخدام أراضيها. وخلال أحد الاجتماعات أُدخلت لمسعود ورقة تتضمن تصريحاً لرئيس البرلمان التركي يقول فيه إن القوات التركية ستدخل شمال العراق وستجرّد عناصر البيشماركة من أسلحتهم. كان رد مسعود قاطعاً وعنيفاً وخاطب الجانب الأميركي قائلاً: «نحن سنقاتلهم (الجنود الأتراك) سواء جاؤوا معكم أو بمفردهم. في الحالة الأولى سنُتهم بالإرهاب وفي الثانية ستكون المواجهة ثنائية وفي إطار آخر. وقال إنه يعرف أن تركيا دولة ولديها جيش قوي لكن البيشماركة يفضلون المرور على جثثهم على تسليم سلاحهم. وذهب أبعد بالقول إنني سأقاتلهم حتى ولو بقيتُ وحيداً وسأنتظرهم عند زاخو». لم تحصل المواجهة مع تركيا. لم يسلّم الجانب الأميركي بشروطها، ولم يسمح البرلمان التركي للقوات الأميركية بالمرور عبر أراضي بلاده، فاضطرت القوات الأميركية المرابطة في السفن قبالة السواحل التركية إلى تغيير وجهتها. الحرب آتية لكنّ الإدارة الأميركية لم تبلغ حلفاءها بموعد الضربة الأولى. وفي ليل 19 إلى 20 مارس (آذار) 2003، اندلعت الحرب ليتغير وجه العراق ومعه توازنات المنطقة. جرح أميركي... وفراغ دولي خلّفت هجمات 11 سبتمبر جرحاً عميقاً في روح «القوة العظمى الوحيدة». واعتقد بعض الصقور في إدارة جورج بوش الابن أن الهجمات فرصة لإظهار أن الولايات المتحدة تستحق اللقب الذي فازت به يوم انهار جدار برلين وانتحر الاتحاد السوفياتي. وكان بينهم من يعتقد أن «العالم المنجب للتطرف والإرهاب» تمكن معالجته بجراحات عسكرية تؤدي إلى زرع بذور الديمقراطية في جسده. لم تكن هناك جبهة دولية ذات ثقل كافٍ لثني أميركا عن القيام بمغامرتها. كان الرئيس فلاديمير بوتين منهمكاً بإعادة صيانة الاتحاد الروسي نفسه بعدما كادت تهب عليه في عهد سلفه بوريس يلتسين رياح التفكك التي ضربت الاتحاد السوفياتي. كان يحتاج أيضاً إلى إعادة ترميم قدرات الجيش الروسي وروحه ووقف عملية النهب التي تعرضت لها البلاد على أيدي بعض أبنائها. كان من المبكر جداً أن يكشف الرئيس الوافد من دهاليز «كي جي بي» أنه يحمل مشروعاً كبيراً للثأر من الغرب ونموذجه. ولم تكن الصين في بداية القرن مهتمة بتقديم نفسها في صورة ملاكم كبير ينازع أميركا نفوذها على مستوى العالم. كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتبوأ مركز الاقتصاد الثاني في العالم وتحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الفقر والانخراط في السباق التكنولوجي. كان مسعود بارزاني يراقب المشهد الدولي. الاعتراض الكبير جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك. على هامش قمة لحلف «الناتو» عُقدت في براغ قال شيراك لبوش إن «وقوع حرب سيضرب الاستقرار في المنطقة، وسيكون من نتائجه إيصال الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز نفوذ طهران في دمشق وكذلك في لبنان عبر (حزب الله)، ثم إن هذه الحرب لن تكون شرعية». لم تتوقف إدارة بوش طويلاً عند موقف بعض أطراف «القارة العجوز» خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اختار المشاركة في الرحلة الأميركية. الحرب آتية. كان لا بد من الالتفات إلى الدول المتاخمة للعراق وفي طليعتها إيران. وانشغل كثيرون بسؤال معقد: «هل يمكن أن تسهل إيران الخمينية مهمة الشيطان الأكبر الأميركي في اقتلاع عدوها الأول صدّام حسين؟». ترقُّب إيراني لـ(الانتصار الكبير) في ضوء ما سمعه الوفد الكردي خلال زيارته السرِّية إلى أميركا في أبريل 2002، انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في الشهر الأخير من السنة. غاب عن المؤتمر حزب «الدعوة» والحزب الشيوعي وغاب «البعثيون» المؤيدون لسوريا. كان مسعود مهتماً باستجلاء حقيقة الموقف الإيراني خصوصاً أن طهران تملك قدرة حاسمة في التأثير على بعض القوى العراقية. يقول مسعود: «التناقضات التي ظهرت خلال مؤتمر المعارضة في لندن دفعتني إلى زيارة طهران. التقيت هناك الرئيس (السابق آنذاك) هاشمي رفسنجاني. كنت مهتماً بمعرفة موقفهم ليس فقط من موضوع الحرب الأميركية بل أيضاً من الصيغة التي اتُّفق عليها لقيام عراق فيدرالي، ما يعني صيغة دستورية لإقليم كردستان. كان رفسنجاني مرناً كعادته ويتحدث بواقعية تأخذ في الاعتبار موازين القوى ومصلحة بلاده. قال إنهم سيعدّون إسقاط صدّام نصراً كبيراً ولكنهم لا يستطيعون إصدار تأييد علني للعملية التي ستؤدي إلى إطاحته. أيَّد رفسنجاني أيضاً قيام عراق فيدرالي وكان هذا الجزء من الحوار مهماً جداً لنا». وأضاف: «التقيت أيضاً خلال الرحلة الجنرال قاسم سليماني. لم يكن في تلك المرحلة معروفاً على غرار ما حصل في السنوات اللاحقة لكنه كان مسؤولاً عن ملف العراق». التقى مسعود أيضاً محمد باقر الحكيم وطلب منه أن ينصح وفد «المجلس الأعلى» الشيعي بأن يكون «أكثر واقعية في المناقشات المتعلقة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام». وحين انعقد لاحقاً مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين في كردستان العراق، بدا واضحاً أن طهران أعطت لحلفائها الضوء الأخضر للمشاركة في عملية إطاحة النظام. اختارت إيران تسهيل عملية إطاحة صدّام. أوكلت في الوقت نفسه إلى الجنرال سليماني الإعداد لزعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق ومنع قيام نظام مستقر موالٍ للغرب. سألت مسعود إن كانت إيران هي الطرف الأول الذي قام باستنزاف الوجود العسكري الأميركي في العراق، فردّ بالإيجاب. وسألته إن كان الأميركيون عَدُّوا إيران هدفاً ثانياً محتملاً بعد العراق، فقال: «راجت في تلك الفترة روايات تقول إن العراق هو الحلقة الأولى من برنامج أميركي للمنطقة يتضمن لاحقاً عملاً عسكرياً ضد إيران وسوريا. الحقيقة أنني خلال لقاءاتي مع المسؤولين الأميركيين من مدنيين أو عسكريين لم أسمع يوماً بتوجه من هذا النوع. لم يصدر عن الأميركيين أي تلميح في هذا الاتجاه. ربما كان مثل هذا الكلام مجرد تحليلات أو أطلقته جهات أخرى لإشاعة التوتر أكثر في المنطقة. شكا الأميركيون أمامي من دور إيران. شَكَوا لاحقاً من الدور الذي يلعبه سليماني في دعم مجموعات تستهدفهم، لكنهم لم يتحدثوا مطلقاً عن استهداف إيران نفسها أو سوريا التي اتهموها بفتح حدودها لتسريب متشددين ومتطرفين لمقاتلة القوات الأميركية في العراق». أحمدي نجاد يزور العراق المحتل ستبعث طهران لاحقاً بمزيد من الرسائل. حين تم تشكيل مجلس الحكم الأميركي توزَّع أقطاب المعارضة الموالية لإيران على مقاعده أسوةً بآخرين. رسالة أخرى جاءت في 2007. هبطت في مطار بغداد طائرة تحمل زائراً غير عادي. جاء الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى العراق المحتل، كأنه أراد التذكير بأن إيران جزء من القدر الجغرافي للعراق وأنها ستبقى جارته بعد أن يتعب الأميركيون ويقرروا الانسحاب. شاهد أحمدي نجاد بأُمِّ العين حجم الانتشار العسكري الأميركي الهائل والذي كان يقدَّر بـ170 ألف جندي. كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قريب مسعود وعضو القيادة في حزبه، رئيس بعثة الشرف المرافقة لأحمدي نجاد. جرت اتصالات أقنعت نقاط التفتيش الأميركية بعدم توقيف الموكب. لكن نقطة واحدة خالفت ما اتُّفق عليه، وتبين أن أفرادها كانوا يأملون بالتقاط صورة مع الرئيس الزائر. لم يمانع الرئيس الإيراني لكنّ البعثة المرافقة نصحته بعدم الخروج من سيارته. ترك الغياب العربي عن بغداد آثاره على المشهد المقبل الذي حمل في بعض ملامحه بصمات الحضور الإيراني. رفض الشماتة في صدّام رافق حلم إطاحة صدّام مسعود البارزاني على مدار عقود رغم الهدنات والاتفاقات. وكان يُشترط للضلوع في أي خطة ضد سيد بغداد أن يكون البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم يحاول مسعود زيارة صدّام في سجنه. ولم يذهب إلى جلسات محاكمته. ويختصر موقفه بالقول: «الشماتة ليست من شيم الرجال». ورغم ما أصاب الأكراد على يد صدّام، يعترف مسعود للرجل بأنه كان الأجرأ في البداية في مقاربة حق الأكراد في الحكم الذاتي. تابع العالم سقوط تمثال صدّام وعدّه ختام مرحلة. وهو كان كذلك. مسعود بارزاني كان مرتاحاً لسقوط عدوه لكنه كان خائفاً أن يغرق العراق في تصفية الحسابات الدموية، وهي كثيرة. كان يخشى من الفراغ الذي سيخلِّفه إخراج صدّام من المعادلة بعدما كان على مدى عقود العمود الفقري للنظام. كان يخشى صداماً بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد. وأن تتقدم القوى الإقليمية لتكريس العراق ساحة لأحلامها القديمة والجديدة. وأظهرت الأيام أن مخاوف مسعود كانت في محلها، فقد تصبَّب الدم غزيراً في بغداد وخارجها قبل أن يلتقط العراق أنفاسه. أطبقت الآلة العسكرية الأميركية على العراق وكانت النتيجة معروفة سلفاً. الجيش العراقي الذي خرج منهكاً من الحرب المريرة مع إيران ومن ذيول غزو الكويت عانى أيضاً من قيود الحصار. بين الجيشين المتجابهين هوّة واسعة في الجهوزية والتكنولوجيا والإمكانات. ثم إن عقلية صدّام نفسه هي عقلية محارب من زمن الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب مع إيران جاء إلى اجتماع لكبار العسكريين مصطحباً معه كراساً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. خشي مسعود أن يتعرض العسكريون العراقيون في المناطق الكردية لأعمال ثأر رداً على عمليات الأنفال وتدمير آلاف القرى. أصدر أوامره الصارمة وحققت أغراضها. استسلم نحو 15 ألف ضابط وجندي فتم جمعهم في معسكرات وتأمين الغذاء والعناية لهم قبل مغادرتهم عائدين إلى مناطقهم. لم تشهد مناطق كردستان العراق عمليات قتالية، ولم يكن الجيش قادراً على التصدي للغارات الجوية الأميركية. حين سقط نظام صدّام، يقول مسعود، «تذكرت الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير». تذكر أيضاً يوم توجه وهو صبي إلى قصر الرحاب بعد المجزرة التي شهدها في 1958 وقرأ في مكان هناك عبارة تؤكد أن (الظلم لا يدوم) ذهول وضياع في بغداد سادت في بغداد حالة من الذهول والضياع. الأنظمة التي تعاقبت بعد ثورة 1958 لم تدرِّب القوى العراقية على التحلق حول طاولة والوصول إلى قواسم مشتركة، فكيف حين يتعلق الأمر بأسلوب حكم البلاد؟ لم تكن الأحزاب المعارضة لصدّام تمتلك مقرّات في بغداد. توجهت إلى العاصمة على عجلٍ ونزل مسعود وفريقه في فندق «برج الحياة» الذي تحول مقراً للمداولات والاجتماعات. لم تكن القوى التي عادت إلى بغداد جاهزة للاتفاق وأضاعت فرصة. يقول مسعود إن أميركا أوفدت الجنرال جاي غارنر حاكماً مؤقتاً للعراق وطلبت من القوى العراقية الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لتنتقل إليها الصلاحيات. لم تعتد القوى الموجودة على فكرة التسوية وتبادل التنازلات، وتصرف معظمها كأن الفرصة تاريخية لانتزاع أكبر قدر من المكاسب. أسابيع ولم يتمكن العراقيون من الاتفاق على صيغة حكومة كان يمكن أن تُجنِّب العراق المزيد من الآلام. كان أحمد الجلبي «متنبهاً لضرورة تشكيل حكومة. كان يلحّ على ضرورة الاتفاق قائلاً إن علينا أن ننجز ذلك قبل أن نُفاجأ بقرار ما يخلط الأوراق ويعقِّد المسألة. شدد مرات عدة على ضرورة حسم الموضوع لكننا لم ننجح. بعد كل اجتماع كنّا نعود إلى نقطة الصفر. هذه الحقيبة للحزب الفلاني وتلك لحزب آخر. أظهرت المداولات الكثير من الخلافات وصحّ ما توقعه الجلبي. لن يقيم الجنرال غارنر طويلاً وسيأتي بعده بول بريمر وسيحدث تطور كبير وهو تحول الولايات المتحدة وبرغبتها إلى قوة احتلال». حكم بالإعدام على رجل ميت يشبّه مسعود قرار بريمر حل الجيش العراقي «بإصدار حكم بالإعدام على شخص ميت». ويوضح قائلاً: «أدى الهجوم الأميركي إلى تفكك الجيش العراقي وتحلله. لم تعد هناك معسكرات أو تشكيلات أو قيادة أو رتب. لم يكن لقرار الحل من مبرر. كان الأجدى اتخاذ قرار سريع بإعادة تشكيل الجيش على أسس وطنية وديمقراطية سليمة». ونفى علمه بوجود خطة آنذاك تقضي بأن يلعب ضباط وجنود عراقيون دوراً في حفظ الأمن في المدن تفادياً لحصول احتكاكات بين الجيش الأميركي والأهالي. كما نفى أن يكون حزبه لعب سابقاً دوراً في إخراج رئيس الأركان السابق الفريق الركن نزار الخزرجي من بغداد، مؤكداً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «هي التي أخرجته ونحن سمحنا بمروره في مناطقنا». ويلاحظ أن «الظلم الذي ألحقه النظام بالشعب العراقي بمختلف مكوناته جعل الكثيرين في الشمال والجنوب يستقبلون الجيش الأميركي بالورود في أيام دخوله». حبل المشنقة لا شرفة التاريخ أغلب الظن أن صدّام لم يكن يتوقع مغادرة القصر إلا إلى التاريخ. وأن يجلس على الشرفة إلى جانب صلاح الدين وأبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد. لكنّ العراق وليمة مسمومة لحكامه. لم يتوقع أن يدفع ثمن ما فعله أسامة بن لادن في نيويورك وواشنطن. ولا خيط بين الرجلين غير الكره المتبادل. لم يتوقع أيضاً أن تقوم مدرعة أميركية باقتلاع تمثاله من ساحة الفردوس. وأن تبث الشاشات مشهد إخراجه من حفرة. وأن يُدفع وراء القضبان. وأن يلتفّ الحبل حول عنقه أسوةً بما فعل بكثيرين. وأن تُطرح جثته في «المنطقة الخضراء» على مقربة من منزل مَن وقَّع قرار إعدامه. تذكرتُ ما قاله لي زعيم عربي. «كان مشهد صدّام بين أيدي الجنود الأميركيين صعباً. رسالة قاسية وبغضّ النظر عن أخطائه. لكن في النهاية يعد محظوظاً لأنه لو وقع في أيدي الميليشيات التي جاءت من وراء الحدود لقامت بسحله في شوارع بغداد أسوةً بنوري السعيد. في أي حال لقد حرم سجانيه من فرصة إذلاله وبشهادتهم حاكمان عربيان أُصيبا بقلق شديد من رؤية صدّام في أيدي الجنود الأميركيين ثم من رؤيته يُعدم وسط صيحات ابتهاج وفي توقيت انتقدته أطراف عراقية عدة؛ الأول معمر القذافي، والآخر علي عبد الله صالح، ولم يتردد الاثنان في المجاهرة بقلقهما. والحقيقة أن القذافي كان قد أُصيب بمرض الخوف من الأميركيين منذ مهاجمة الطائرات الأميركية مقر إقامته في ثكنة باب العزيزية في 1986. وفي تلك الليلة كان بارزاني في طرابلس بناءً على إلحاح العقيد وتدخلتْ الصدفة لإنقاذه. يفضّل حاكم العراق استقبال الموت بلا انحناء. ذات يوم روى لي الضابط المتوتر عبد الغني الراوي كيف أمر بإطلاق النار على الزعيم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة. لم ينحنِ قاسم ورفض وضع العصبة على عينيه رغم مراراته من رفيقه اللدود عبد السلام عارف. ليس من عادة حاكم العراق استقبال الموت هادئاً في سريره. المصدر: الشرق الاوسط

النفط وحصة إقليم كوردستان في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة

عربية:Draw أرسلت الحكومة الاتحادية قانون الموازنة للاعوام ( 2023-2024-2025) إلى مجلس النواب، وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ينبغي على حكومة الإقليم تصدير( 400) الف برميل من النفط يوميا وإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في حساب مصرفي تحت إشراف ومراقبة الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم أيضا تسليم الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، وفي حال حدوث أي إشكال حول تنفيذ بنود الاتفاق، يتم تشكيل لجنة مشتركة وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الوزراء الاتحادي وهو الذي يتخذ القرارالنهائي ويحسم الخلاف. نص الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديةو حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023-2024-2025 ) المادة- 12 أولا - تحدد حصة إقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول /د (النفقات الحاكمة)الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء االتحادي . ثانيا - تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق ألفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية) وبما ًلايزيد عن النسبة ذاتها من الإيرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـــ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، االمانة العامة لمجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة االرهاب، وزارة الدفاع ، وتحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الاستثمارية والتشغيلية الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الامنية العراقية، المحكمة الا تحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية, المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، اجور الكلف التشغيلية لانتاج النفط الخام المصدر ونقله من الاقليم, مبالغ المساهمات العربية والدولية ، النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود،مجلس االمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانىء مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام مشاريع ادارة الاجواء، مشاريع عقود التراخيص, فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك االسالمي للتنمية، ,فوائد على قرض جايكا JICA ،فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب,و فوائد على قرض شركة ما بين النهرين العامة لتجارة البذور, فوائد على القرض الالماني KFW ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC الياباني،فوائد على القرض السويدي، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض ألفرنسي، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفوائد على القرض السعودي، ألفوائد على القرض الايطالي SACE ،ألفوائد على القرض الكويتي،ألفوائد على القرض الامريكي, ألفوائد على القرض الفرنسي BPI ،ألفوائد على القرض البريطاني UKEF ،فوائد على قرض اكزم بنك الكوري، فوائد على قرض اكزم بنك الهندي ، فوائد على قرض اكزم الامريكي, ألفوائدعلى اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، ألفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، فوائد على مستحقات الصندوق العربي لإنماء الآقتصادي, فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 ,فوائد على القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و2016 ،فوائد على سندات ( الدين الخارجية )اليوروبوند(، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون الموازنة لعام/2015 ,تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة،اقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016 ،تسديداقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج, تسديد اقساط قروض البنك الدولي ,تسديد اقساط قرض صندوق النقد الدولي منها SDR تسديد اقساط القرض الامريكي ,تسديد اقساط قروضJICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط ضمان الصادرات، تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني، قرض البنك االسالمي للتنمية، تسديد اقساط القرض الالماني KFW ،تسديد اقساط القرض السعودي، تسديد اقساط القرض البريطاني UKEF ،تسديد اقساط القرض الصيني, تسديد اقساط القرض الايطالي، SACE تسديد اقساط قرض JBIC الياباني، تسديد اقساط القرض السويدي, تسديد مستحقات الصندوق العربي لأنماء الاقتصادي, تسديد اقساط السندات الخارجية، تسديد قروض الصندوق الدولي للتنمية الزارعية، تسديد القرض الكويتي، تسديد القرض الفرنسي BPI ، تسديد القرض ألفرنسي، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الهندي، تسديد اقساط قرض اكزم الاميركي، تسديد اقساط السندات الخارجية لإطفاء الديون، تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب وشركة ما بين النهرين العامة للبذور,تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية، تسديد اقساط السندات المحلية,أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة واجور نقل نفط خام القيارة المصدر. المادة- 13 اولا ً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في الإ قليم الى الحقوق والإلتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية . ثانيا أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لايقل عن 400 ألف برميل ًوفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة وزارة النفط االتحادية وديوان الرقابة المالية االتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة االتحادية . ب - تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون إدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات. ج - تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا التنسيق مع وزارة المالية ولإقتصاد في لإقليم من خلال قيام وزارة المالية و الاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والت ازمات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات. د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7 سنوات. المادة - 14- أولا- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول االقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة االتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الاخرى كافة. ثانيا – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط ًالاتحادية ووازرة الثروات الطبيعية في الإقليم تدقيق الحساب المذكور في البند ) اولاً( ومارقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات والاجراءات التعاقد ويكون له حق الطالع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العالقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة لأستخراج والنقل والتصديركافة على ان تقوم وزارة المالية واالقتصاد لإلقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة. يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند اولا آنفا بكامل مدخلات ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية ً ثالثا – ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المنصوص عليها في البند ثانيا رابعا – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد لإقليم ومراقب الحسابات ًالمستقل )الشركة الدولية( وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي خامسا – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز ًفي الإقليم والعالقة بين وز ارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة.من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ً سابعا – عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق ًو الالتزامات والاليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكالت العالقة من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب وترفع توصياتها خلال( 30 يوما).

علي شمخاني يلتقي مسروربارزاني في بغداد

عربية:Draw من المقرر أن يصل بعد ساعات قليلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في زيارة إلى العراق،وأشارت وسائل اعلام ايرانية اليوم إلى ان الزيارة ستتناول محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية، وتسهيل التعاون البنكي، وحل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بحسب المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، سيلتقي شمخاني رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد. وسيتباحث معه حول المسائل المتعلقة بأمن الحدود، ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع بين العراق وإيران. أشارت المصادر أيضا أن زيارة الشمخاني إلى بغداد جاءت بدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية، وسيلتقي خلال وجوده في بغداد المسؤولين العراقيين ( رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس الوزراء - مستشار الامن القومي ) الايرانيون منزعجون من تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران داخل أراضي إقليم كوردستان، و يطالبون الحكومة العراقية بوضع حد لتواجد وتحركات هذه الاحزاب هذا وسيشارك شمخاني بمؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته الخامسة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة العراقیة، وذلك بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن. كما أشار المصادر أن مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولين أمنيين آخرين من بعض دول الجوار سيشاركون في المؤتمر. وستنطلق في 19 من مارس/آذار 2023 فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، بنسخته الخامسة، في العاصمة بغداد وتفتتح فعاليات المؤتمر التي تستمر لمدة يومين بكلمة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

مقتل 9 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" بتحطم مروحيتين في إقليم كوردستان

عربية:Draw أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)، اليوم الجمعة، مقتل تسعة عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها، بينهم قائد الوحدات شرفان كوباني، في تحطّم مروحيتين كانتا تقلّانهم إلى باشور في إقليم جنوبي كوردستان العراق. وقالت "قسد" في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن مجموعة من وحدات مكافحة الإرھاب التابعة لها توجّهت إلى جنوبي إقلیم كوردستان لمواصلة مهامها في مكافحة الإرھـاب، و"حمایة سكان مناطق شـمالي وشرقي سوریة". وأضاف البيان، أنه "خلال تنقل الوحدة في طريقھا إلى مدیـنة السلیمانیة في مساء 15 آذار 2023، سقطت حوامتان كانتا تقلّانھم نتيجة لظروف الطقس السیئ، وأدى ذلك إلـى استشهاد تسعة من مقاتلينا بقیادة قائد قوات مكافحة الإرھاب شرفان كوباني بسبب تحطم الحوامتين". وطالب البيان الجهات المعنية في إقليم جنوب كوردسـتان بالـتعاون لاستلام جثامين القتلى، ونقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریة. من جانب آخر، أفادت مصادر مقربة من "قسد" اشترطت عدم كشف هويتها لاعتبارات أمنية، بأن "قسد" لا تملك طائرات حربية، وحتى تلك الموجودة في القواعد التي تسيطر عليها لا تتحرك إلا بإذن أميركي، مرجحاً أن تكون الطائرتان تابعتين لحزب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني، حليف حزب العمال الكوردستاني، المصنف ضمن قوائم الإرهاب في تركيا. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان، الخميس، أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كوردستان لاوك غفوري، أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مضيفا أن "التحقيق لا يزال قائما من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث". وأضاف أن "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني، وفق التحقيق الأولي". المصدر: العربي الجديد

حساب أموال النفط: خطوة للتسوية بين بغداد وأربيل أم تهدئة مؤقتة

عربية:Draw تظهر ردود الفعل الأولى في العراق أن تخصيص حساب بنكي لإيرادات نفط إقليم كردستان وجعله تحت رقابة الحكومة خطوة من شأنها أن تقود إلى تسوية للعناصر الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تكون مجرد واجهة لتهدئة مؤقتة يعود بعدها التوتر لأن الأكراد يرون أن هذا الإجراء يحد من استفادتهم من عائدات نفط الإقليم.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة. وأكد الركابي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن “التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية”. وأضاف “لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها”. قد تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق اختراق في الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة الوطنية العراقية وإقليم كردستان، خاصة أن الاتفاق على مدفوعات منتظمة من الموازنة سيساعد حكومة الإقليم على تخفيف تراكم رواتب موظفيها. وسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ تسلمه الحكومة إلى البحث عن تهدئة مع إقليم كردستان، حيث زاره قبل أيام وتحدث عن “اتفاق شامل” لكل القضايا الخلافية بين الإقليم والمركز. وخلال لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أكد السوداني أن الحكومة العراقية تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعب كردستان وكل المحافظات. ودفع السوداني باتجاه تحويل 400 مليار دينار عراقي (308 ملايين دولار) إلى الحكومة الكردية بعد حوالي شهرين من حكم المحكمة الاتحادية العليا بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل الأموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع الرواتب في عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها انتهكت قانون الموازنة العراقي. يشار إلى أن هذا الاتفاق مرتبط بالتفاهم على حصة الأكراد من الموازنة وهو اتفاق لم يلق رضاء كاملا من الإقليم لكن وضعه الداخلي الصعب اقتصاديا دفعه إلى القبول. وبموجب الدستور العراقي من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الموازنة الوطنية. لكن هذا النظام انهار في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم داعش، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. ويرى المراقبون أن التهدئة السياسية القائمة على الحماس الشخصي من رئيس الوزراء العراقي قد تؤجل الخلافات لكنها لا تحلها، مشيرين إلى أن الخلاف الجوهري يرتبط بأجندة إقليم كردستان التي تنبني على الانفصال وتسعى إلى تهيئة شروطه، وأن رؤيتها لإدارة عائدات النفط تدخل تحت هذه الأجندة، وأنه مهما قدمت الحكومة المركزية من تنازلات فستكون دون انتظارات قادة الإقليم. ومنذ عام 2003 تختلف بغداد وأربيل على موضوع إدارة الحقول النفطية في الإقليم، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرّح بالمبالغ الحقيقية لتصدير النفط، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير. قاد هذا التناقض إلى خلافات كثيرة حسمها قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قانون النفط والغاز في الإقليم واعتبر أنه غير قانوني. وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العام الماضي قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وفي يناير الماضي زاد التوتر بين بغداد وأربيل بعد أن قضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، بعدم دستورية إرسال الحكومة مبالغ مالية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان. واتهم مسعود بارزاني في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحكمة الاتحادية بتنفيذ أجندات مشبوهة، داعيا الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفها حيال ما وصفه بانتهاكات المحكمة ضد مصالح العراق وإقليم كردستان. وقال إنه كلما سنحت فرصة لتوفير جو إيجابي بين إقليم كردستان وبغداد، وظهرت بوادر لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الاتحادية فورا على إجهاض ذلك بقرار عدائي، مما أدى إلى تعقيد المشاكل. المصدر: صحيفة العرب

DrawMedia.net / مسرور بارزاني لموقع المونيتور الاميركي: الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز

مسرور بارزاني لموقع المونيتور الاميركي: الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز

عربية:Draw قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان،" سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وتحدث البارزاني خلال مقابلة مع موقع المونيتور الاميركي عن عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والمنطقة، منها: الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وطبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، ومحاربة الإرهاب، والتغيُّر المُناخي. اغتيال هاوكار الجاف وقال مسرور بارزاني، إن سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يحاول صرف الانتباه عن القضية، من خلال المبالغة في الحديث عن ملفات أخرى متعلقة بالمالية وتقاسم السلطة، والتي كانت موجودة على الدوام". وأكد أنه "ينبغي على الاتحاد الوطني الكوردستاني، التركيز على معالجة المشاكل السياسية والمالية ضمن إطار مجلس وزراء إقليم كوردستان، عوضاً عن خلطها معاً". وبشأن اغتيال هاوكار الجاف، قال مسرور بارزاني، "ينبغي معالجة ملف الاغتيال من خلال المحاكم والنظام القانوني". عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة وقال مسرور بارزاني، "رسمياً طلبت من الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، أثناء اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، العودة إلى الحكومة". وأشار إلى أنه "يمكن حل كافة الخلافات من خلال الحوار في اجتماعات مجلس الوزراء"، مشدداً على أنه "باستثناء الحوار لا توجد لدينا طريقة أخرى لحل الخلافات والملفات". وأضاف "آمل أن يعود الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، وأن يتم حل الخلافات من خلال الحوار في إطار مجلس الوزراء". موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أنه "ينبغي إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان خلال هذه السنة، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق يؤخر إجراءها". الأجواء الإيجابية في مباحثات أربيل وبغداد وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن وجود أجواء إيجابية في المباحثات الثنائية بين أربيل وبغداد، لا سيما بعد تصديق الموازنة من جانب مجلس الوزراء الاتحادي، وحسمها حصة إقليم كوردستان. وقال مسرور بارزاني، "لقد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الخاصة بملف الموازنة، لافتاً إلى أن "ما تتضمنته الموازنة ليس بمستوى طموحاتنا، لكن مع ذلك هي في مصلحة العراق بمجمله". وأكد أن "إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع الموازنة، سيكون بداية لبناء علاقة قوية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك بين بغداد وباقي المحافظات الأخرى، لتنمية اقتصاد البلاد". ملف النفط والغاز وحول خلافات أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز، أوضح مسرور بارزاني، أن "معظم المشاكل في الماضي كانت ذات دوافع سياسية". وأكد أن "الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد الطريق للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز، لافتاً إلى أن "العراق منذ زمن طويل يفتقد لهكذا قانون". وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان، "في السابق كانت هناك بعض المسودات المتعلقة بملف النفط والغاز"، مضيفاً "لكنها لم تُقرْ من قِبل مجلس النواب العراقي". وبين أنه "لذلك فإن مفتاح حل هذه المشكلة، هو إقرار قانون وطني، يعكس حقوق إقليم كوردستان في الدستور". علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية وبشأن علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار مسرور بارزاني، إلى أنه "توجد بين الكورد والولايات المتحدة الأمريكية قيم ومبادئ مشتركة". وأكد "أننا حلفاء طبيعيون للولايات المتحدة الأمريكية"، معرباً عن "تطلعه إلى مزيد من الدعم الأمريكي" لإقليم كوردستان، و"تعزيز أكثر للعلاقات بين الجانبين". وتابع أن "للولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مباشرة وإيجابية في إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "إقليم كوردستان مثال لذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة". وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بدور الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثين عاماً الأخيرة، والذي أدى إلى الإنجازات التي تحققت اليوم في إقليم كوردستان، واصفاً إياه "بالمثال الناجح". وشدد رئيس وزراء إقليم كوردستان، على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً بارزاً في تحرير العراق من النظام الدكتاتوري"، مضيفاً "لكن مع مرور السنوات، وتراجع مشاركة الدور الأمريكي في المنطقة، استغلت فواعل أخرى هذا الغياب، الأمر الذي حال دون تحقيق مزيد من التقدم". وأضاف مسرور بارزاني، "نود أن تصنف الولايات المتحدة الأمريكية إقليم كوردستان صديقاً وحليفاً موثوقاً لديها، لا سيما أننا نشترك في مبادئ وقيم مشتركة". ولفت إلى "أننا ندفع ضريبة باهظة مقابل هذه الصداقة"، مضيفاً "لذا نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية". وبين أن "هناك فرصاً عديدة للشركات الأمريكية لتعزز استثماراتها في إقليم كوردستان، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجانبين، لا سيما أن الإقليم غني بالثروات الطبيعية والبشرية".

كردستان العراق في قلب عاصفة المخدرات

عربية Draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة لم تتخيل "ناز علي" (27 عاما) أن الشاب "فرشاد عنايت" -الذي استقر بمدينة السليمانية قادما من كرمانشاه الايرانية وتزوجته بعد قصة حب- كان تاجر مخدرات محترفا. قدم لها الشاب الإيراني نفسه كباحث عن فرص عمل واستثمار في السليمانية، وأقنعها بالتخلي عن دراستها والسفر معه إلى مسقط رأسه رغم معارضة والديها، فانقلبت حياتها رأسا على عقب. وبعد مرور أشهر اكتشفت "ناز" أن زوجها المدمن يعمل أيضا ضمن شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات تنشط بين إيران وإقليم كردستان العراق. وبعد أن استوعبت الصدمة حاولت دون جدوى ثنيه عن ذلك الطريق، ولم يفلح تهديدها بتركه حتى بعد ولادة طفلتهما. ظهر الوجه الآخر للزوج الذي لم يتورع عن تهديدها بقتلها وطفلتها، فاستسلمت ناز لواقعها المرير، وغرقت بدورها في تعاطي المخدرات، قبل أن تستسلم لفكرة الانتحار أواخر عام 2020. وتجمع مصادر أمنية وحكومية رفيعة على أن تعاطي المخدرات في العراق -خصوصا إقليم كردستان العراق- بات أكبر تهديد يواجه البلد، فلم يعد التعاطي مقتصرا على بضعة آلاف في مدن محددة، بل انتشر في كل مناطق البلاد التي تحولت إلى مركز رئيسي للترويج والتعاطي بعد أن كانت لعقود من الزمن تصنف مجرد معبر للمخدرات. وتكشف تقارير رسمية عن ضبط عشرات الأطنان وملايين من أشرطة المواد المخدرة خلال العامين الأخيرين، وسجلت اعتقال أكثر من 43 ألف شخص بتهم تتعلق بالمخدرات بين عامي 2019 و2022. إتلاف 6 أطنان من المخدرات تمت مصادرتها من المهربين والتجار (الفرنسية) وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إتلاف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة المخزنة في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة متابعة فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام. على مدار عامين من التقصي تواصلنا مع نحو 40 مصدرا في عموم العراق أكدوا جميعهم حصول زيادة "خطيرة" في تجارة المخدرات وتعاطيها، خاصة مع انتشارها داخل المنازل والجامعات والسجون، بل ومقار الأجهزة الأمنية والمدارس الثانوية. تهريب المخدرات إلى إقليم كردستان تتم أغلبيته عبر الجبال الوعرة (الجزيرة) سموم عابرة للحدود عبر الممرات والطرق الوعرة والمعابر كان "فرشاد عنايت" يمرر بضاعته التي شهدت زيادة تدريجية ولافتة لنحو عقد من الزمن في كردستان كما باقي المناطق العراقية، قبل أن يزداد عدد التجار المهربين والكميات التي تدخل العراق، وسط انشغال الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة بالحرب على التنظيمات الإرهابية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية. مثل الكثير من الأسر التي تبتلى بفرد متعاط أو متاجر -حيث يلوذ الجميع بالصمت لأن طرق الخلاص تبدو كلها مقفلة بين الوصمة الاجتماعية وخطر الاعتقال وغياب مراكز الإرشاد والتأهيل- آثرت "ناز" الصمت وواصلت حياتها إلى أن أطاح كمين بزوجها في عام 2019 نفذته قوى الأمن الكردية بقضاء بينجوين على الحدود العراقية الإيرانية خلال عملية تهريب ضخمة. حينها لم تجد الزوجة العاطلة سبيلا غير العودة للعيش في كنف والدتها الأرملة وباتت تتعاطى 3 جرعات يوميا، وعجزت في نهاية الأمر عن تأمين ثمنها، حسب رواية صديقة دراسة مقربة منها، والتي قالت وهي تمسح دموعها "صار تجار المخدرات يساومونها على جسدها مقابل إعطائها غرامات قليلة من الكريستال، لم تتحمل كل ذلك الألم". كما قصة "ناز" تقود التصريحات الرسمية وأحاديث السجناء الذين التقينا بهم في السجن وتقصي تفاصيل قصص عشرات الضحايا جميعها إلى المعابر الحدودية والطرق الواصلة بين العراق وإيران والتجمعات السكانية على جانبي الحدود كمحطات لتسويق المخدرات. فيض من المخدرات وآلاف المعتقلين بدوره، يقول مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي إن الأجهزة الأمنية قبضت عام 2019 على 6074 متهما بتجارة وتعاطي المخدرات، فيما بلغ العدد 7514 شخصا في عام 2020، مع ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة كبتاغون. وارتفعت الأرقام سنة 2021، ليبلغ عدد المقبوض عليهم 12 ألفا و822 شخصا، بينهم 60% كانوا تجار مخدرات، وضُبط 481 كيلوغراما من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون. وأشار العقيد بلال إلى زيادة كبيرة في عام 2022، إذ تم اعتقال 16 ألفا و851 متهما بتجارة وترويج المخدرات تراوحت أعمار أغلبيتهم بين 18 و30 سنة، بينهم 500 دون سن الـ18، و250 امرأة وفتاة، مع ضبط 490 كيلوغراما من مادة الكريستال و15 مليون حبة كبتاغون. وتفيد هذه الأرقام بوجود ملايين المتعاطين في البلاد، بحسب المحامي حسن عبد الله المتابع لقضايا المخدرات والذي يقول "إذا افترضنا أن نصف عدد المعتقلين هم مروجون فنحن أمام كارثة إذا كان كل واحد منهم يزود عشرات من الأشخاص بالمواد المخدرة". وتتفق المصادر الأمنية -التي تواصلنا معها- على أن الهيروين والحشيش والحبوب المخدرة والكريستال هي من أكثر الأنواع انتشارا اليوم في إقليم كردستان العراق. طائرة بدائية أسقطتها القوة الجوية العراقية كانت تحمل مخدرات (التواصل الاجتماعي) مخدرات "دليفري" تفيد الشهادات التي حصلنا عليها بأن المخدرات توزع بعد دخولها البلاد عبر مراكز التجميل والكافتيريات والجامعات وأقسامها الداخلية، فضلا عن بعض المناطق الشعبية. وبحسب شهادات سجناء ومروجين ومتعاطين تحدثوا مع معد التحقيق، فقد تحولت هذه الأماكن إلى "منافذ مفتوحة للبيع والترويج". تقول بهار سامي (اسم مستعار) -وهي مهاجرة إيرانية في العشرينيات من عمرها- إنها اكتشفت في بداية عام 2022 أن صاحبة مركز التجميل الذي تعمل فيه بمدينة أربيل تتعاطى المخدرات عبر مزجها بتبغ السجائر. وقد تظاهرت أنها لا تعرف شيئا، غير أن إلحاح مديرتها بمشاركتها التدخين جعلها ترضخ في نهاية الأمر وصارت تتعاطى المخدرات حتى ألقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2022. وأفادت خلال التحقيق بأنها كانت تشتري 3 غرامات من المخدرات مقابل 100 دولار من موزع رئيسي في أربيل يدعى "طه". وفي يوليو/تموز 2022 شنت الأجهزة الأمنية الكردية حملة ضد تجار ومتعاطي المخدرات بالإقليم، وطالت الاعتقالات بعض الوجوه المعروفة فنيا أو اجتماعيا في أربيل، وكان من بين المعتقلين عارضة أزياء إيرانية مشهورة (س. ب) وموظفة في برلمان كردستان (هـ. خ)، وإعلامية (ن. س)، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتظهر التحقيقات الأمنية ومتابعتنا لقصص المدمنين والمعتقلين أن تجارة المخدرات شهدت انتشارا وتنوعا في أساليب الترويج والتوزيع، وهو ما يقلق المسؤولين والمواطنين، فالتجار باتوا يوصلون المخدرات إلى طالبيها في دورهم أو الأماكن التي يحددونها عبر شبكة ناقلين متخصصين "دليفري". ويقول شوكت حاجي (25 عاما) -الذي يقضي فترة حكم في مديرية أمن السليمانية- إنه كان مثل آخرين يطلب الكمية التي يرغب في شرائها فتصله للمكان المحدد. بدأ شوكت تعاطي المخدرات وهو طفل (14 سنة)، وتم توقيفه وسجنه عدة مرات، لكنه كان يعود إلى التعاطي بمجرد خروجه، في ظل غياب مراكز العلاج من الإدمان، وهو الآن يقضي مدة محكوميته الرابعة. من جهته، يعاني الشاب الثلاثيني "هونر علي" (اسم مستعار) المحبوس في سجن أمن السليمانية من المعضلة نفسها، كان أحد أبطال العراق في رياضة السباحة والميدان، قبل أن يتورط في التعاطي منذ سنة 2009، ولم تردعه فترة حبسه الأولى، فعاد مجددا إلى التعاطي ليزج به في السجن مرة أخرى. أما "هونر علي" فما زالت آثار المخدرات تظهر على جسده وحركاته وانفعالاته، يقول بعد حالة شرود "لا أحد يزورني هنا غير والدتي الستينية المسنة، تأتي في أوقات متباعدة لتبكيني،. الكل تخلوا عني، زوجتي وطفلتاي، وباقي أفراد أسرتي تبرؤوا مني". يقضي الإيراني شاهو أحمد (اسم مستعار) عقوبة لمدة 15 عاما في سجن مديرية إصلاح الكبار بالسليمانية بعد تورطه في عملية تهريب. انتقل إلى السليمانية في سنة 2015 ليعمل في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنه استخدم تجارته تلك غطاء لعمليات التهريب. التقينا أحمد (33 عاما) بسجن مديرية إصلاح الكبار في السليمانية، وتحدث إلينا بعد موافقة الإدارة، ويقول "زادت أعداد المستهلكين هنا ومعها الكميات التي يتطلبها السوق، كما أن الإقليم يعد منفذا أساسيا لتجار المخدرات الإيرانيين الراغبين في إيصال بضاعتهم إلى أوروبا". ويضيف أن بعض الشحنات المهربة من إيران إلى كردستان تصل أحيانا إلى 100 كيلوغرام، وأن السيطرة على تلك التجارة أمر صعب بوجود مهربين ومتعاطين وشبكات قوية ونافذة تسهل كل ذلك. وتشكل المناطق الحدودية بجبالها وأوديتها العميقة بيئة جيدة للمهربين، سواء قرب بلدة "جومان" ونزولا عند "كويسنجق" التابعتين لمحافظة أربيل أو عبر مناطق محافظة حلبجة. وحسب أحمد، يعد الحشيش والكريستال الأكثر تداولا في إيران كما العراق، مشيرا إلى وجود مختبرات خاصة في إيران للهيروين والحشيش القادمين من أفغانستان، والتي تعد مصدرا مهما للمخدرات على مستوى العالم. من جهته، يؤكد ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية العراقية تحدثنا معه واشترط عدم ذكر اسمه أن الهيروين والحشيش اللذين ينتشران بمدن كردستان هما ذات النوعية التي تجدها في وسط وجنوبي العراق والتي تدخل من إيران عبر محافظتي ميسان والبصرة، أما الكبتاغون وبعض المؤثرات العقلية الأخرى فتنتشر في غرب ووسط العراق وتدخل من سوريا عبر محافظة الأنبار. عملية إحراق للمخدرات المصادرة بإقليم كردستان العراق (الجزيرة) قوانين غير رادعة وبحسب تقارير حكومية، كان العراق قبل عام 2003 شبه خال من المخدرات، وكانت القوانين تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يثبت اتجاره بها أو تعاطيه لها، لكن المعطيات تغيرت تماما بعد ذلك مع الانفلات الأمني على الحدود وتعطيل تنفيذ القوانين الزجرية، مما سمح بدخول المخدرات وتفشي الاتجار فيها. ويقول عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب -طلب عدم ذكر اسمه- إن الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة الجديدة كانت خجولة لغاية العام 2017 حين صدّق مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة المخدرات رقم 50 الذي قضى بتشكيل مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. وحدد القانون مهام المديرية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التعاطي والاتجار بها ونشر الوعي بمخاطرها، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والتواصل مع دول الجوار للحد من عمليات تهريب المخدرات، والوصول إلى المهربين والأشخاص الذين يرتبطون بهم. ويصنف قانون مكافحة المخدرات الأطراف المتورطة "متعاطين وتجارا"، ويُحاكم المتعاطون عادة وفق المادة 32 التي تنص على حبسهم بين سنة و3 سنوات مع دفع غرامة مقدارها 5 ملايين دينار (3400 دولار)، وفي حال عدم دفع المدان المبلغ تمدد العقوبة 6 أشهر إضافية. أما عقوبة المتاجرة فتخضع للمادة 28 التي تقضي بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد (مدى الحياة) مع دفع غرامة تبدأ بـ10 ملايين دينار (6800 دولار) وصولا إلى 30 مليون دينار (10 آلاف و200 دولار). وتشمل المادة 27 العقوبات من المؤبد إلى الإعدام لمن يستورد المواد المخدرة أو يصدّرها. وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدق على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2020. وداخل الإقليم يتم إيداع المدانين بالتعاطي والمتاجرة في نوعين من السجون، يتبع الأول مديرية الأمن (الأسايش) التي تتبع بدورها وزارة الداخلية، ويتبع الآخر مديرية الإصلاح التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويؤكد اللواء المتقاعد حسن نوري -وهو مدير سابق لمديرية أمن محافظة السليمانية وشغل المنصب لنحو 14 عاما-، عدم جدوى القوانين الحالية لمكافحة المخدرات "لكونها غير رادعة بالقدر الكافي"، ويطالب بسن قوانين جديدة أكثر حزما. ويرى أن وضع متعاطي المخدرات في السجن "لم يأتِ بنتائج إيجابية طوال السنوات الماضية"، مقترحا إدخال المتعاطين في مستشفيات خاصة "ليتلقوا العلاج بأيدي متخصصين في الصحة النفسية، والعمل على تثقيفهم لإعادتهم أفرادا صالحين إلى المجتمع بدلا من سجنهم". معد التحقيق خلال لقائه كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق (الجزيرة) السجون.. بؤر استهلاك وتجارة على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة في سجون الإصلاح -ومن ضمنها وجود أجهزة السونار لفحص الزائرين والموظفين أثناء دخولهم- فإن المخدرات تدخلها بطرق مختلفة، حيث يبقى التعاطي والترويج مستمرين في السجون. وتقر وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق كويستان محمد في حديث لمعد التحقيق بانتشار المخدرات داخل السجون والاتجار بها في السنوات السابقة وتقول "بعض السجون تحولت إلى بيئة خصبة لتجارة وتعاطي المخدرات، والكثير من السجناء المحكومين بقضايا غير المخدرات يخرجون بعد أن يصبحوا متعاطين لها أو تجارا يبيعونها أو يروجون لها". وأضافت "في مرحلة سابقة تطور الأمر إلى حد استخدام مسيّرات (درون) لنقل المخدرات إلى مافيات بين قاعات السجن"، كاشفة عن ضبط مسيّرة حاولت في إحدى المرات إدخال كمية من المخدرات إلى السجن. وأكدت أن وزارتها اتخذت إجراءات مشددة لوقف تلك الحالات، كما كشفت عن حالات أخرى غريبة في السجون تظهر سطوة ونفوذ بعض المعتقلين وإمكانية قيامهم بأشياء كثيرة خارج القانون. وتقول "اكتشفت خلال زيارة ميدانية لأحد السجون وجود أماكن "في آي بي" مخصصة لمافيات وأخرى بمواصفات مماثلة جرت فيها أفعال "لا أخلاقية"، على حد وصفها. وتشير إلى أن "الخدمات المقدمة في تلك الأماكن مختلفة تماما، خصوصا وجبات الطعام، إذ كانوا يفطرون في كل صباح القيمر والخبز الساخن، ويتناولون الكبة والكباب وغيرهما من الأطعمة"، في إشارة منها إلى أن الخدمات المقدمة لهؤلاء كانت توازي ما تقدمه الفنادق الفخمة. وتضيف الوزيرة أنها عندما واجهت مدير السجن بإنهاء تلك الحالة رد بالقول مع كثير من الذعر "أعتذر، لا أستطيع تنفيذ التعليمات، أخاف أن يخطفوا أطفالي خارج السجن فهؤلاء مافيات كبيرة". ووسط كل تلك التحديات تشكو الوزيرة من كون السجون تتبع وزارتها، فكل سجون الإصلاح في جميع بلدان العالم ومن ضمنها العراق -بحسبها- تتبع وزارة العدل، لكنها في كردستان تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا يعيق عملنا ويثقله كثيرا، على حد قولها. تجارة المخدرات انتشرت بشكل كبير في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الماضية وفق الإحصاءات (الجزيرة) من جانبه، يقول مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم الدكتور صلاح أنور إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لضبط السجون ومنع إدخال المخدرات إليها بالاعتماد على أجهزة فحص ومراقبة متطورة "ساهمت إلى حد كبير في إيقاف تمدد حالات التعاطي والتجارة داخل السجون وبنسبة كبيرة جدا". ويوافقه الرأي مسؤول في سجون الإصلاح -رفض ذكر اسمه في التحقيق- قائلا "إن جهود مكافحة إدخال المخدرات إلى سجون أربيل ودهوك كانت ناجحة بنسبة 95%، وفي السليمانية بنسبة 80%، لكن الحملة التي جرت بإبدال الأطقم الإدارية من مديرين وموظفين في نهاية عام 2021 رفعت تلك النسب في جميع السجون حتى وصلت إلى 100%". ويقر المسؤول ذاته بأن عمليات المكافحة معقدة جدا "لأن مافيات المخدرات داخل السجون تبتكر أساليب وطرقا لا تخطر على البال لإدخال المخدرات وبمساعدة أقرباء لهم". وبيّن أن المخدرات "توضع في الأعضاء التناسلية للنساء لتمرر للسجناء خلال الزيارات، وتم ضبط حالات تهريب من خلال ربط بعض الزائرين بضعة غرامات من المخدرات بخيوط دقيقة إلى أسنانهم بعد وضعها في أكياس بلاستيكية يتم ابتلاعها، ومن ثم يسحبونها أثناء الزيارات". من معبر إلى مركز لم يكن المجتمع الكردي في العراق يعرف المخدرات قبل تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد المتعاطين ضئيلا بحسب مصادر رسمية، لكن الأمور تغيرت بعد انتفاضة 1991 وانهيار الرقابة الأمنية على الحدود. وتشير الإحصاءات إلى أن حالات التعاطي ارتفعت تدريجيا، ففي عام 2006 سجل اعتقال 30 شخصا بتهمة التعاطي أو الاتجار بالمخدرات بعموم كردستان العراق، وفي العام 2011 ارتفع الرقم إلى 88 شخصا، لتتضاعف الحالات وتشهد قفزات كبيرة في العام 2016 حيث ألقي القبض على 508 أشخاص، ووصل الرقم عام 2021 إلى 1943 شخصا، وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2022 اعتقل 1251 شخصا. ويكشف ضابط رفيع في مديرية أمن السليمانية عن اعتقال 408 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة عام 2022، بينهم 80 تاجرا، و328 متعاطيا، منهم 51 أجنبيا، فيما يقدر ضابط آخر مختص بمكافحة المخدرات في أربيل أن عدد المعتقلين بتهم التعاطي والتجارة عام 2022 بلغ نحو 2500 متهم في محافظتي أربيل ودهوك. وتقدر إحصائيات حصلنا عليها من مسؤول كبير في إحدى الوزارات بحكومة الإقليم -رفض الكشف عن هويته لحساسية موقعه- أعداد المتعاطين بأكثر من 75 ألف شخص، أغلبيتهم من الفئة العمرية بين 18و64 سنة، بينهم نحو 23% من النساء. من جهته، كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري عن أرقام مماثلة، وأكد إدانة أكثر من 1100 تاجر ومتعاطٍ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، تم إيداع 985 منهم في سجون الإصلاح، من بينهم 231 تاجرا بالمخدرات والمؤثرات العقلية، و704 من المتعاطين. وبحسب زيباري، فإن الموقع الجغرافي للإقليم جعله معبرا للمخدرات عبر حدود دول الجوار، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدمنين فيه، مشيرا إلى أن 3 آلاف شخص اعتقلوا في قضايا متعلقة بالمخدرات بين عامي 2019 و2020. ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، بلغ عدد المحكومين والموقوفين بجرائم مختلفة نحو 60 ألف شخص -عدا اقليم كردستان- حتى نهاية عام 2022 -بينهم نحو 1500 امرأة- يتوزعون على 30 سجنا في البلاد، نحو 40% منهم من المحكومين والموقوفين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات. مهربو مخدرات تم القبض عليهم (الجزيرة) وفي هذا السياق، يقول شيروان أحمد -وهو محام مطلع على قضايا المخدرات- إنه مع التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من ربع المعتقلين هم تجار فإننا أمام حقيقة أن مدن الإقليم باتت تغص بمئات المتاجرين بالمواد المخدرة، مما يشكل -بحسبه- تهديدا هائلا للمجتمع. ويبدو المشهد في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية مماثلا وربما أكثر تعقيدا، وهو ما أكده وزير الداخلية العراقي السابق عثمان الغانمي في حوار تلفزيوني في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حين قال إن 50% من الشباب بالعراق يتعاطون المخدرات. ويبدي ناشطون ومسؤولون معنيون بملف المخدرات شكوكهم بشأن إمكانية الانتصار في حرب العراق ضد المخدرات التي تتداخل فيها الشبكات المحلية مع الإقليمية، وفي ظل وقائع تشير إلى وجود أفراد فوق القانون في شبكات التهريب والترويج تلك واتهامات لأشخاص نافذين في أحزاب ومليشيات بتسهيل عمليات التهريب أو عرقلة اعتقال كبار التجار. وفي مطلع العام 2022 أصدر الرئيس العراقي السابق برهم صالح عفوا رئاسيا عن المدان بتجارة المخدرات (جواد لؤي جواد الياسري) -وهو ابن مسؤول كبير في الدولة- مع عدد آخر من المدانين الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم من محكمة الكرخ، وذلك بناء على توصية مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسمح العفو الخاص الصادر بخروجهم من السجن، مما أثار ردود فعل واسعة في البلاد بشأن إفلات المجرمين من العقاب حتى في الجرائم الكبرى كالمتعلقة بتجارة المخدرات طالما كانوا محميين من قوى السلطة الحاكمة. وتتكرر قصص الإفلات من العقاب، ففي العام 2020 وخلال فترة تفشي جائحة كورونا أطاحت الأجهزة الاستخباراتية العراقية بعد عملية معقدة بأحد كبار تجار المخدرات بمحافظة نينوى (د. م) مع 6 من المتعاونين معه، بينهم شخص يحمل الجنسية التركية. وبحسب مصدر رفيع في شرطة نينوى، فإن التاجر الموقوف كردي من محافظة دهوك، ويحمل رتبة عليا في أحد الأجهزة الأمنية الكردية، وكان يدخل المخدرات إلى نينوى بالتنسيق مع تجار عرب يروجون لها. وبعد الاعتقال بنحو عامين روجت مصادر أمنية أن التاجر الكردي الموقوف بات طليقا عقب صفقة كبيرة لم توضح تفاصيلها. ويظهر فيديو حصل عليه معد التحقيق -دون التأكد من تاريخ تسجيله ومكانه- الضابط التاجر لحظة استقباله بترحاب واضح من قبل مجموعة من الأشخاص. ضابط كبير آخر في شرطة نينوى -رفض الكشف عن اسمه- أكد متابعتهم العديد من تجار المخدرات الذين يعملون على إدخالها إلى مدن المحافظة، مشيرا إلى أنهم رصدوا انتشارا كبيرا للمخدرات في بعض المناطق، وتحديدا في حي الانتصار الشعبي. وأكد الضابط تعدد منافذ التهريب -خاصة من مدينة أربيل إلى الموصل- عبر تاجرة تدعى "زينب" بمساعدة زوجها "آراس"، مشيرا إلى أن مصدرها الأول هو إيران. تجارة المخدرات أصبحت خطرا يهدد أمن إقليم كردستان العراق وفق بيانات المصادر الأمنية (الجزيرة) من جهته، يوضح ضابط كبير آخر أشرف على العديد من ملفات المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد أن المهربين باتوا يستخدمون طرقا غير تقليدية للتهريب كالطائرات المسيرة التي تستطيع بعضها حمل بين 20 و30 كيلوغراما، والبعض يستخدم طائرات شراعية في التهريب، مبينا أن إحداها أسقطت في البصرة في يونيو/حزيران 2022 وكانت تحمل مليون حبة كبتاغون. في إقليم كردستان العراق أبلغنا مسؤول إداري في نقطة حدودية مع إيران أن التهريب ينشط في المناطق الجبلية من خلال الحمالين الذين يعبرون الحدود مشيا لساعات عبر قمم وأودية جبلية وعرة ومزروعة بالألغام، حاملين بضاعتهم التي يضعونها أحيانا داخل أجهزة كهربائية أو مواد منزلية. ويوضح المسؤول أن التجار يبتكرون أساليب مختلفة لتهريب المخدرات كوضعها داخل لعب أطفال أو علب العصائر أو المفروشات "لكن أخطرها يتمثل بإعادة تدوير (تصنيع) مواد وأدوية طبية منتهية الصلاحية بتحويلها إلى حبوب مخدرة وإرسالها إلى الإقليم". وكانت السلطات العراقية قد أحبطت في مارس/آذار 2023 محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا كانت مخبأة داخل صناديق شحنة فاكهة التفاح. وقُبض أيضا على مواطن إيراني حاول إدخال 275 غراما من المخدرات إلى كردستان العراق في معبر حاج عمران الحدودي بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2022 من خلال وضعها داخل "شرجه". ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود الشرقية، فمجلس أمن إقليم كردستان العراق أعلن في يوليو/ تموز 2022 عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد المخدرة في أربيل كانت قادمة من محافظة كركوك كانت عبارة عن حبوب مخبأة داخل أجهزة لصنع العصائر. أنواع عديدة من المخدرات تدخل وتروج في إقليم كردستان العراق (الجزيرة) تفاقم الأزمة وصعوبة الحل ويعتقد "هاوكار أحمد" (اسم مستعار) -وهو تاجر مخدرات معتقل- بحكم خبرته أن إيران تعد المصدّر الرئيسي للمخدرات المنتشرة في الإقليم، وتأتي في المرتبة الثانية. ويقول هاوكار (45 عاما) -الذي يقضي حكما بالحبس لـ5 سنوات في سجن دائرة إصلاح الكبار بالسليمانية -أثناء لقاء معد التحقيق معه داخل السجن- إن المخدرات باتت تنتشر بشكل كثيف داخل الجامعات وبين طلبة الأقسام الداخلية وحتى بين عناصر القوات الأمنية. من جهته، يقضي "دلاور نوري" (33 عاما) حكما بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، وكان قد ترك قضاء رانية ليعمل في السليمانية بمجال البناء، وهناك أدمن على المخدرات، فقبض عليه وسجن ثم أفرج عنه ليعود إلى التعاطي ويلقى القبض عليه مجددا. ويقول "دلاور" إنه كان يتعاطى في كل جرعة بين غرام إلى غرام ونصف من المخدر، ويبرر عودته للتعاطي باليأس الذي يحيط بحياته مع تبرؤ عائلته منه، ويؤكد تضاعف عدد المتعاطين بسبب "البطالة واليأس من المستقبل". وقدر عدد المتعاطين في مدينته رانية (السليمانية) بأكثر من 1800 شخص وبأعداد أكبر في "قلعة دزة" (شمال السليمانية) و"خانقين" (محافظة ديالى قرب على الحدود الإيرانية) و"كلار"(محافظة السليمانية) و"كفري" (محافظة ديالى). ويضيف دلاور "ما إن تبدأ بالتعاطي حتى تكبر المشكلة، وحين تكتشف ذلك لا تجد أحدا يساعدك، لا مراكز للاستشفاء ولا اهتمام حكوميا، فتجد نفسك في دائرة لا خروج منها، والأخطر حين لا تجد المال لشراء حاجتك فتضطر لدخول حلقة الترويج والبيع أو شبكات الجريمة". وتختلف أسعار المخدرات باختلاف أنواعها، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع الحشيش إلى 500 دولار، أما الأنواع الأخرى فتبدأ من ألفي دولار وأكثر وفقا للتاجر "ن. ز" (43 سنة) الذي يحمل إقامة بريطانية دائمة، ووقع في قبضة قوات الأمن الكردية في يناير/كانون الثاني 2016 بعد ضبط 890 غراما من المخدرات بحوزته ليحكم عليه بالسجن 16 سنة. ويكشف سيروان كه ردي المشرف على شبكة "تنسيق المنظمات" في كردستان عن وجود عصابات داخل الجامعات والمدارس تروج للمخدرات بين الشباب عبر بيعها بأسعار منخفضة، ومع إدمانهم عليها يبيعونها بأسعار مضاعفة "إنها طريقتهم المفضلة لزيادة أعداد المتعاطين". وينتقد كه ردي عدم وجود أي مراكز لعلاج المدمنين رغم وجود عشرات الآلاف ممن يأملون بتلقي المساعدة، وينبه إلى أن غيابها يفاقم الأزمة أكثر ويظهر أن الإقليم ما زال بعيدا عن أي خطة متكاملة لمواجهة انتشار المخدرات في ظل تزايد عدد متعاطيها شهرا بعد آخر، لتُغرق مزيدا من الشباب وعوائلهم في الفشل واليأس والإدمان. أنجز التحقيق بدعم وإشراف الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية (نيريج)

مسعود بارزاني يتهم"الاتحاد الوطني" بالتورط في محاولة أغتيال أحد أبنائه

عربية: Draw كشف مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حديثا لـ Draw أن" جوهر الخلاف في الوقت الحالي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني يكمن في انزعاج ( مسعود بارزاني) من الاتحاد الوطني، بسبب شكوك الاخير بتورط "اليكيتي" في محاولة لإغتيال أحد أبنائه . وقال المسؤول: "البارزاني لديه شكوك أن عدد من قيادات " الاتحاد الوطني الكوردستاني" متورطين بمحاولة اغتيال نجله "ويسي"، إلا أن "اليكيتي" رفض بشدة هذه الاتهامات ورفض أن يكون له صلة بهذه المحاولة". وأضاف:"مسعود بارزاني يرفض لهذا السبب استقبال أي من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني". ولفت المسؤول أن:" مهمة أغتيال "ويسي" نجل البارزاني، انيطت بأحد عناصر قوات مكافحة الارهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو معتقل حاليا لدى الاجهزة الامنية". منوها أن،" الادلة والوثائق ومقاطع الفيديو الخاصة بالقضية والإعترافات أطلع عليها بارزاني شخصيا" في المقابل تحدث مصدررفيع داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw ،حول الموضوع وقال،"هذه المسألة بعيدة تماما عن اليكيتي" مؤكدا أن،: اليكيتي يسعى مرارا إلى تطبيع العلاقة مع الحزب الديقمراطي الكوردستاني ومع البارزاني شخصيا". أشارت التصريحات الرسمية وغيرالرسمية لمسؤولي كلا الحزبين في الاونة الاخيرة، أن سبب الخلاف بين الحزبين الكورديين، يتعلق بقضية أغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكارجاف) في مدينة أربيل ومن ثم تدخل البارتي في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدم اتفاق الحزبين حول الية تشريع قانون النفط والغازالاتحادي ومن ثم مقاطعة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني جلسات مجلس الوزراء وإنسحاب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني من المشاركة في اجتماعات الحكومة .

السوداني يزور إقليم كوردستان

عربية: Draw قبل زيارته إلى أميركا، من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى إقليم كوردستان.وفق معلومات Draw،" يهدف السوداني من خلال زيارته إلى الإقليم التباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. في مطلع شهر شباط الحالي، دعا السوداني حكومة إقليم كوردستان إلى جولة حوار حول كيفية إعداد مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي. وكان من أبرز الوعود التي قطعها الحكومة الجديدة، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري ( الموازنة وإدارة الملف النفطي), وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) أشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، ووفق الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان التي تمكن من الحصول عليها، "الحكومة العراقية ترفض بأن يقوم الإقليم بتصدير النفط بمعزل عن بغداد و ان يكون للإقليم مجلس للنفط والغاز وترفض أيضا أن تكون لكوردستان انبوب خاص بها لتصدير النفط والغاز إلى الخارج". لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومته وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. يطالب الفاعل الرئيسي الاخر في الإقليم " الاتحاد الوطني الكوردستاني" بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في15 شباط 2022 ، قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكوردي دون موافقة بغداد. لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.

Oil & Gas Dossier

Opinion

شمخاني يطلب حصة إيران من تسوية بغداد مع الاحتياطي الفيدرالي

السوداني وتركيا.. هل يحسم الملفات الشائكة أم ستكون زيارة "شكلية"؟

حوارات قانون النفط والغاز في مراحل متقدمة.. وإقراره خلال الدورة الحالية

كارثة وشيكة.. هل انخفضت أسعار النفط العراقي لأقل من قيمته في الموازنة؟

السوداني يزور أنقرة هذا الأسبوع

مجلة(Forbes) تختار رجل الاعمال الكوردي فاروق ملا مصطفى ضمن (100) شخصية

بارزاني: ذهبنا إلى الاجتماع السرِّي فقال الأميركيون «اتخذنا قراراً بإطاحة صدّام

النفط وحصة إقليم كوردستان في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة

علي شمخاني يلتقي مسروربارزاني في بغداد

مقتل 9 من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" بتحطم مروحيتين في إقليم كوردستان

حساب أموال النفط: خطوة للتسوية بين بغداد وأربيل أم تهدئة مؤقتة

مسرور بارزاني لموقع المونيتور الاميركي: الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز

كردستان العراق في قلب عاصفة المخدرات

مسعود بارزاني يتهم"الاتحاد الوطني" بالتورط في محاولة أغتيال أحد أبنائه

السوداني يزور إقليم كوردستان

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand