عربية:Draw

يجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفسه عاجزا عن تحقيق أي تقدم في العديد من الملفات الحيوية بالنسبة إلى حكومته، بفعل الخلافات السياسية بين ائتلاف إدارة الدولة، وسعي بعض القوى داخل الإطار التنسيقي لعرقلة أي إنجاز قد يحسب للسوداني.ولعل أهم هذه الملفات التي كان السوداني يراهن على تفكيك عقدها في أجل لا يتجاوز الشهر الماضي، هو مصادقة البرلمان على الموازنة الاتحادية، وإجراء تعديلات على فريقه الوزاري، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بعدد من المستشارين والمحافظين، بعد انتهاء مهلة التقييم التي طرحها في ديسمبر الماضي.

واصطدمت خطط رئيس الوزراء العراقي بعرقلة، يقول البعض إنها متعمدة للحيلولة دون تحقيق نجاح، لاسيما وأن بعض الأعضاء في الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ينظرون إليه على أنه خطر مستقبلي يهدد نفوذهم داخل الساحة الشيعية، بعد أن أظهر نفسا إصلاحيا من شأنه أن يقربه إلى الشارع.

وكان من المفترض أن يجري إقرار الموازنة الاتحادية للعراق، والتي تستهدف العام الجاري وعامي 2024 و2025، في أجل لا يتجاوز نهاية مايو المنقضي، لكن خلافات طفت على السطح في آخر اللحظات بشأن حصة الأكراد، أدت إلى تأجيل مصادقة البرلمان عليها.

ويقول متابعون إن التعديلات التي أقدمت عليها اللجنة المالية النيابية، والتي تم بمقتضاها الانقلاب على اتفاق سابق جرى بين بغداد وأربيل، بشأن رواتب الموظفين في الإقليم وكيفية التصرف في عائدات نفط كردستان، كان الغرض منها سياسيا وهدفها وقف السيولة الإيجابية الجارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم هو إحراج السوداني، وشل خططه الحكومية والمشاريع التنموية التي يطمح إلى إنجازها.

وكان الاتفاق بين حكومتي كردستان وبغداد قد نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن توضع عائدات هذه الكميات من النفط في أحد البنوك بكردستان العراق، حيث يملك شخص واحد الحق في التصرف فيها وهو رئيس حكومة الإقليم بإشراف لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.

لكن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها اللجنة المالية قضت أولا بأن يتم إنتاج تلك الحصة من النفط وليس تصديرها، كما شددت على أن تودع الأموال في حساب بالبنك المركزي، وتتولى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية السماح لرئيس كردستان أو من يخوله بأخذ استحقاقات الإقليم. ومن بين التعديلات الأخرى التي تتعارض أيضا مع الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، إلزام حكومة الإقليم بدفع جزء من الرواتب المستحقة لموظفي كردستان.

وقد أثارت تلك التعديلات غضب القوى الكردية التي سارعت إلى إعلان رفضها، معتبرة أن التغييرات هي انقلاب على جميع الاتفاقات التي جرت مع بغداد. واتهمت قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى إدارة الإقليم، بعض القوى السياسية من داخل الإطار بوضع هذه التعديلات بغية عرقلة تمرير الموازنة، وبالتالي إفشال مهمة السوداني.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة إلى ملف التعديلات الحكومية، حيث أنه كان من المفترض أن يجري حسمها قبل نهاية مايو لكن لا شيء تحقق، ويقول متابعون إن للأمر علاقة برفض بعض القوى في الإطار وخاصة المالكي إجراء هذه التغييرات.

وكان إصرار السوداني على إجراء تعديلات تهم الكابينة الوزارية وعدد من المحافظين قد أثار توترا بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يرى أن هذه الخطوة لا معنى لها حاليا، داعيا إلى عدم الاستعجال فيها، وهو الأمر الذي رفضه بشدة السوداني.

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء تلفزيوني، في إحدى القنوات المحلية، إن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج. لن أجامل زعيما أو حزبا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض”، فيما بدا إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون.

يذكر أن السوداني لم يكن راضيا عن التركيبة الوزارية التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، حيث أن هناك عددا من الأسماء تم فرضها عليه بالقوة من قبل قوى في الإطار التنسيقي. وفي محاولة من قبله لمراجعة تلك الأسماء، أعلن السوداني في ديسمبر الماضي عن مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتقييم الوزراء والمسؤولين في حكومته، وبيان مدى التزامهم بتنفيذ بنود المنهاج الحكومي.

وفي 18 أبريل الماضي أطل رئيس الوزراء العراقي بتصريح خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين، قال فيه “وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية لأن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم".

ولفت السوداني إلى أن "بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي". ويرى متابعون أن السوداني الذي صعّد خطابه في إحدى الفترات قبل أن يضطر إلى التراجع ويسعى لاستيعاب المالكي من خلال زيارات إلى مقر الأخير، بات على قناعة بأنه لا يمكنه التحرك إلا في حيز ضيق يحدده له الأخير.

ويشير المتابعون إلى أن السوداني الذي كان يأمل في أن يدخل دينامية على العمل الحكومي، ويجري إصلاحات تحسب له في رصيده، يجد نفسه اليوم مكبلا، وأن الخيارات المتاحة له هي مجاراة نسق المالكي أو الاستقالة، وفي كلتا الحالتين سيكون الخاسر. وتشكلت حكومة السوداني بعد عام من أزمة سياسية شهدها العراق، وكادت تتسبب في صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة، لولا قرار التيار الصدري الانسحاب من العملية السياسية.

لمصدر: صحيفة العرب اللندنية