Draw Media

العراق يوقف صادرات النفط من كوردستان بعد الفوز بقضية تحكيم ضد تركيا

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

مساهمة " النفط" في الإيرادات العامة للعراق بين أعوام (2015- 2021)

عربية:Draw إعداد :حامد عبدالحسين الجبوري يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي. حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً. الصادرات والايرادات النفطية صدّر العراق في المتوسط 3615 ألف برميل يومياً للمدة 2015- 2021 بإيرادات دولارية بلغت في المتوسط 69522 مليون دولار لنفس المدة الايرادات النفطية والايرادات العامة تُمثل الايرادات النفطية العمود الفقري للإيرادات العامة، بحكم ارتفاع نسبة الاولى في الثانية، حيث شكّلت الايرادات النفطية ما نسبته 84.65% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 مما يعني ان بقية الايرادات الأخرى لم تُشكّل سوى 15.35% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة ذاتها، نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة للمدة 2015- 2021 لم يتم ذكر عام 2020 في الجدول أعلاه وذلك لعدم وجود موازنة لهذا العام لأسباب سياسية ومالية وصحية، وسيتم تحويل الجدول أعلاه إلى شكل بياني لتوضيح مدى مسايرة الايرادات العامة للإيرادات النفطية.نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، ان منحنى الايرادات العامة يسير بشكل موازي ومُقارب جداً لمنحنى الايرادات النفطية مما ان الايرادات النفطية تُمثل العمود الفقري للإيرادات العامة. الايرادات النفطية والنفقات العامة ان الايرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري، كما اتضح أعلاه؛ تغطي نسبة كبيرة من النفقات العامة تغطية الايرادات النفطية للنفقات العامة للمدة 2015- 2021 تضح من الجدول أعلاه، ان الايرادات النفطية تغطي النفقات العامة بنسبة 66.34% في المتوسط للمدة 2015- 2021، وهذه نسبة كبيرة ، بمعنى ان بقية الايرادات الاخرى متواضعة ولا تستطيع تحقيق المناصفة مع الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة لان بقية الايرادات الاخرى لا تشكل سوى 15.35% من الايرادات العامة بالأساس وكما تساير الايرادات العامة الايرادات النفطية بحكم ارتفاع نسبة الاخيرة في الاولى، نلاحظ الأمر كذلك بالنسبة للنفقات العامة، حيث تسير الاخيرة بشكل موزاي وقريب من الايرادات النفطية مسايرة النفقات العامة للإيرادات النفطية أمر غير صحي اقتصادياً وذلك لعدم استقرارية الايرادات النفطية بحكم تذبذب اسعار النفط التي تخضع لأسواق الطاقة الدولية، وعدم قدرة الدولة على التحكم بكمية الصادرات النفطية بحكم ارتباطها بمنظمة أوبك التي تحدد كمية الانتاج للحفاظ على توازن اسعار النفط الدولية. المشكلة الأكبر من عدم استقرارية الايرادات النفطية هو توجيهها، أي هل يتم توجيه الايرادات النفطية نحو الجوانب التشغيلية أم الجوانب الاستثمارية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط أدناه. الايرادات النفطية والنفقات التشغيلية عند النظر إلى العمود الأخير من الجدول أدناه، نلاحظ ان الايرادات النفطية تغطي معظم النفقات التشغيلية وفي سنة 2015 تم تغطية كامل بل وأكثر من الايرادات النفطية النفقات التشغيلية! بمعنى ان النفقات التشغيلية لوحدها تستوعب الايرادات النفطية بنسبة كبيرة تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية للمدة 2015- 2021 ن متوسط تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ما نسبته 90% تقريباً للمدة 2015- 2021، بمعنى ان النفقات التشغيلية يمكن أن تستوعب 90% تقريباً من الايرادات النفطية!! وهذا لا يعني ان النفقات التشغيلية تُشكل 90% من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، لان النفقات التشغيلية تشكل 73.8% من النفقات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 بمعنى ان الايرادات النفطية تغطي بشكل يفوق حجم النفقات التشغيلية، لذلك التغطية والمسايرة تختلف عن النسبة من النفقات العامة. ان الموضوع يتعلق بمدى تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ومدى مسايرة الاخيرة للأولى حيث نلاحظ ان النفقات التشغيلية تسير بشكل ملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهذه المسايرة تُمثل انتحاراً اقتصادياً لو صح التعبير وذلك لأسباب عديدة منها ان النفط يمثل أصل والأصل لا يُمكن بيعه لأجل الاستهلاك، ومنها ان النفط متذبذب سعراً وايراداً وان النفقات التشغيلية غير مرنة باتجاه الانخفاض كما واضح في الشكل عام 2021 حيث انخفضت الايرادات النفطية في حين لم تنخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن الاثار السلبية التي تنعكس على اداء الاقتصاد. الايرادات النفطية والنفقات الاستثمارية تجب الاشارة أولاً إلى ان تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية لا تعني نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، حيث يتعلق بمدى استيعاب النفقات الاستثمارية للإيرادات النفطية ومدى مسايرة الاولى للأخيرة. ان الايرادات النفطية يمكن أن تغطي أكثر من مرتين ونصف(254%) النفقات الاستثمارية في المتوسط للمدة 2015- 2021 كما واضح في الجدول أدناه، ولكن نسبة النفقات الاستثمارية في الموازنة منخفضة تشكل 26% من النفقات العامة! تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية للمدة 2015- 2021 وتجدر الاشارة إلى مسألة ضحية الاستثمار، لأنه عادةً ما تكون النفقات الاستثمارية في الاقتصادات النفطية هي الحلقة الأضعف، بمعنى مجرد ما تنخفض اسعار النفط وايراداته يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال التضحية بالنفقات الاستثمارية بشكل تلقائي. يمكن ان نستنتج مما سبق الاتي: 1- ان الايرادات العامة تسير بشكل موازي للإيرادات النفطية وكذلك الحال بالنسبة للنفقات العامة بشكل إجمالي. 2- ان النفقات التشغيلية تسير بشكل موازي وملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهي غير مرنة باتجاه الانخفاض اذا ما انخفضت الايرادات النفطية ومرنة باتجاه الارتفاع اذا ما ارتفعت الايرادات النفطية. 3- ان النفقات الاستثمارية تسير بشكل موازي لكن متباعد للإيرادات النفطية مما يعكس ضآلة النفقات الاستثمارية وعدم انسجامها مع حجم الايرادات النفطية. وعليه، يُفترض أن يتم العمل على: ان تسير الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى لتلافي الاثار المرافقة للإيرادات النفطية. ان تسير النفقات التشغيلية بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى وبشكل متباعد عنها لجعلها في أدنى نقطة. - ان تسير النفقات الاستثمارية بشكل موازي وملاصق للإيرادات النفطية، لضمان بقاء اصول الثروة النفطية وما حصل هو استخراجها وزراعتها فوق الارض بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

تركيا تعهدت لـ "بغداد"بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم عبر أراضيها

عربية:Draw كسبت الحكومة العراقية الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة باريس، بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبرأراضيها، وبعد أن تم حسم الدعوى لصالح بغداد، تعهدت الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان بدون موافقة الحكومة العراقية إلى ميناء "جيهان". وفق موقع( ارغوس) المختص بشؤون الطاقة، أن تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد. وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكور، أن القرار الذي صدر عن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبحسب نفس المصدر، أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. وبموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية.

فورين بوليسي: “بيت الورق الكردي” في العراق ينهار وسكانه يبحثون عن لجوء"

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا أعده وينثورب روجرز من مدينة السليمانية شمال العراق قال فيه إن “بيت الورق الكردي ينهار”. وقال فيه إن بلدة جمجمال الواقعة بين كركوك والسليمانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية يطلق عليها أحيانا اسم “تكساس” العراق نظرا للمصادر النفطية المدفونة فيها، لكن السكان المحليين لا ينتفعون من هذه المصادر الهائلة وكل ما يحصلون عليه سوى عدة دولارات في الشهر وسط انتشار البطالة بين الشباب. وبعد الغزو الأمريكي للعراق الذي مرت ذكراه العشرين قبل أيام، ظل ينظر لكردستان العراق، قبل بأنه واحة من الوعد الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي. فقد دعم الأكراد وبقوة الحملة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين ونظروا إليها كتطور إيجابي. وطالما خاض الأكراد حرب تمرد ضد بغداد وطالبوا بالانفصال عن العراق. وكانت حملاتهم تقابل بعمليات عسكرية منها حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. وأصبح الأكراد منذ التسعينات شركاء مهمين للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى وعملوا معا على الإطاحة بصدام حسين ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت الذي يوافق فيه المراقبون على أن الحرب لم تجعل العراق بلدا ديمقراطيا ومزدهرا إلا أن كردستان العراق بدت وكأنها نقطة مضيئة في فوضى أطلق تغيير النظام العنان لها. لكن الوضع تغير وأصبح قاتما، فأجهزة المنطقة السياسية تعاني من استشراء الانقسامات الحزبية، وقادة يقمعون حرية التعبير وعدم المساواة المتمكنة وغياب الفرص، بشكل دفع موجات من المهاجرين الباحثين عن فرص أفضل في الخارج. وتتناقض تجربة الحياة اليومية لكثير من الأكراد العراقيين، وبخاصة سكان المدن الصغيرة مثل جمجمال مع الحياة المرفهة التي تعيشها الطبقة السياسية في إربيل والسليمانية والتي تسكن في عمارات سكنية راقية. ويعلق الكاتب أن هذا التفريق عادة ما يتم تجاهله من الساسة والزوار المهمين للإقليم ويلتقون مع المسؤولين وقادة رجال الأعمال والشباب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات خاصة. ويقول: “لو علمتنا حرب العراق وما بعدها شيئا، فهو أن العلاقات الغربية مع المنطقة يجب أن تعكس مصالح سكانه وليس قادته السياسيين”، فالديمقراطية وتقرير المصير هي طموحات يحملها الأكراد لمدة ثلاثة عقود وبدعم مكثف من الغرب ولم يتم تحقيقها. وفي الوقت الذي يواجه فيه كردستان العراق أزمة في الشرعية الديمقراطية، فعلى الغرب استخدام نفوذه القوي وقدراته لمحاسبة قادة أكراد العراق على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلا من تعزيزهم من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي لا يتوقف. ودعم الغرب الذي تجاهل حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي أكراد العراق في مرحلة ما بعد حرب الخليج وفرض منطقة حظر جوي لحمايتهم من الهجمات الجوية. ونشأت حكومة الحكم الذاتي في فترة التسعينات وأدى الغزو العراقي في عام 2003 لظهور الحكم الذاتي في شمال العراق على المسرح العالمي. وأعلن عنه في 2005 وبناء على الدستور العراقي الجديد والذي كتب بدعم كبير من الولايات المتحدة والقوى الأجنبية. وأصبح للإقليم برلمانه الخاص وحكومة إقليم كردستان بسلطات واسعة ووزارات وعلاقات أجنبية وقوى أمنية وعسكرية يطلق عليها “البيشمركة”. وتخضع كل شؤون الحكم لمسؤولية حكومة إقليم كردستان وليس بغداد. وفي الواقع فالسلطة منقسمة يين الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الديمقراطي الكردستاني على دهوك وإربيل والثاني على السليمانية. وتولى كل حزب مسؤولية وضع السياسات في محاور سيطرته. وتظل العلاقات الحزبية مفتاحا للحصول على الوظيفة، سواء الحصول على عقود تجارية أو تسوية خلافات قانونية. ومن المفترض أن تكون قوات البيشمركة محايدة سياسيا وهو ما تم تجاهله بشكل صارخ في الممارسة، حيث تعتبر في كل منطقة عرضة للولاءات الحزبية. وتقول نياز عبد الله الصحافية في إربيل إن دستور حكومة إقليم كردستان ينص على ان البشمركة ليست خاضعة للأحزاب السياسية ، مضيفة إنه “عندما تظهر خلافات بين الأحزاب السياسية، فهناك مخاطر من حدوث مواجهة عسكرية”. اتسمت العلاقة بين الحزبين الرئيسين بالتعقيد، فالاتحاد الوطني الكردستاني هو فصيل منشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في السبعينات، وجاء الانفصال لأسباب شخصية وسياسية. وخاض الطرفان حربا أهلية وأدارا دويلات منفصلة في فترة التسعينات. وتحدث الأكراد العاديون عن هذه الفترة عن “الحصار المزدوج” ، حيث قيد المجتمع الدولي التجارة والاستثمار مع صدام والذي حد بدوره التجارة والإستثمار في منطقة كردستان. وكانت الولايات المتحدة عاملا مهما في وقف الحرب الأهلية وتشجيع الحزبين للعمل معا في مرحلة ما بعد صدام. إلا أن علاقة العمل المشتركة بين الحزبين عانت من خلل وظيفي وبخاصة بعد انتخابات 2018 والتي أدت لصعود جيل جديد من القادة مهتم بالمصلحة الفصائلية والشخصية أكثر من التعامل البراغماتي. ويقول فرهاد ممشاي، طالب الدكتوراة في جامعة فيرجينيا التكنولوجية إن السلطة انقسمت بتساو بين الحزبين على المستوى الإقليمي إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول ومنذ عام 2018 التحول للقوة الوحيدة في كردستان العراق. وظهرت خلافات بين الحزبين بشأن إدارة صناعة النفط والعلاقة مع بغداد وتوزيع موارد الجمارك من المعابر والضريبة. وعرقلت هذه الخلافات جهود إصلاح البيشمركة وتحويلها لقوة واحدة غير مسيسة. وأدى خلاف الحزبين على القانون الانتخابي لتأجيل انتخابات البرلمان التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر وقاما بتمديد صلاحية البرلمان في كردستان. ولا يزال الخلاف قائما حول قانون الانتخابات. وتركت الخلافات على مستوى النخبة أثرها الكبير وفي وقت تمر فيه كردستان العراق من أزمة مالية حادة. وتحملت المنطقة ومنذ 2014 تداعيات التقلب في أسعار النفط والخلافات حول الميزانية مع الحكومة الفدرالية في بغداد وآثار كوفيد- 19 وقبلها الحرب ضد تنظيم الدولة. ولم تستطع السلطات في السليمانية دفع الرواتب العام الماضي، بشكل أدى لطوابير غاضبة امام مكاتب الصرف ومات عدد من المتقاعدين أثناء انتظارهم لأخذ رواتبهم. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤسسات الحكومة الأخرى هي اهم مصدر للوظائف مع أن جهود تنويع الاقتصاد تسير ببطء. في تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2018 قدر أن نسبة 47% من العائلات في كردستان العراق لديها فرد يعمل في القطاع العام. وتعمل ثلاثة أرباع النساء العاملات في وظائف حكومية. وبحسب منظمة العمل الدولية فنسبة البطالة بين سكان كردستان العراق تصل إلى 16% إلا أن هذا العدد أعلى بين الشباب. فثلث الشباب في الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما بدون تعليم، عمل أو تدريب. وفي الغالب ما لا تجد المرأة عملا في كل الفئات العمرية وأكثر من الرجال. وليس لدى أكراد العراق الوسائل التي تجعلهم قادرين للرد على الخلاف بين الحزبين. وتظل أحزاب المعارضة منقسمة وضعيفة. و هددت حركة التغيير المعروفة باسمها الكردي “غوران” بطرد الإتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية قبل عقد. وتدعو إلى برلمان قوي وإنهاء احتكار السلطة في السياسة الكردية. إلا أن غوران ليست إلا ظلا لصورتها القديمة نظرا للاقتتال الداخلي وقرارها الدخول في الحكومة مع الحزبين. وهناك حركة الجيل الجديد التي لا تقدم تفاصيل واضحة عن سياستها. وتنتشر مخاوف تزوير الانتخابات والتلاعب بها بين السكان وتستثمرها المعارضة عندما تخسر. ويقوم الحزبان الرئيسان بقمع حرية التعبير في مناطقهم ومنع التظاهرات وملاحقة الصحافيين او منعهم من تغطية الأخبار. ووثقت مؤسسة محلية حوالي 431 انتهاكا في العام الماضي. ونظرا لغياب الفرص وحرية التعبير يرى الكثير من الشباب أن فرصتهم ستكون أحسن في الخارج. وبحسب مؤسسة ساميت، ومقرها السليمانية يهاجر عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام، وبعضهم يتجه نحو أوروبا وعلقت أعداد كبيرة منهم على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أو غرقوا في القنال الإنكليزي. وحذر القنصل الأمريكي في إربيل بشهر شباط/فبراير من تراجع في حقوق الإنسان والعنف الموجه ضد المرأة وحكم القانون والفرص المتساوية، كل هذا أدى إلى خيبة أمل بين الأكراد في العراق. ومعظم العجز الديمقراطي والخلل الاقتصادي ناجم عن القيادة السياسية التي لا تهتم إلا بنفسها، وساعد الغرب هؤلاء القادة الذين يثنون على العلاقة القوية والخاصة مع إربيل. ومن النادر ما ينتقدون سوء الحكم وممارسات شركائهم الأكراد. المصدر: فورين بوليسي - القدس العربي

تركيا تدرس خيارات الانسحاب من شمال سوريا

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة إن تركيا تعكف على دراسة خيارات الانسحاب من شمال شرق سوريا استجابة لمطالب الرئيس السوري بشار الأسد للمضي قدما في تطبيع العلاقات. وذكرت المصادر أن هناك خيارين قد يستجيبان ولو جزئيا لمطالب الأسد قيد الدراسة وهما: إما توسيع اتفاق أضنة أو وضع جدول زمني لإنهاء الوجود التركي يتقدم تدريجيا بتقدم أطر المصالحة المحتملة. وأفادت المصادر أن تركيا تُراهن على إمكانية أن تلعب روسيا دور الضامن لأيّ تفاهم أوّلي مع دمشق، وهو ما يعزز، حسب مراقبين بدء المفاوضات السياسية المباشرة بين وزيري خارجية البلدين والتي تأجلت عقب زيارة الأسد إلى موسكو مؤخرا والتي تزامنت مع موعد اللقاء الذي تمّ إلغاؤه. وتصر أنقرة على عقد هذا اللقاء مع دمشق، فيما تعمل موسكو على إعادة هندسته من دون أن يتّضح له موعد جديد إلى الآن. وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن قرب عقْد الاجتماع المؤجَّل "خلال أيام"، وأشار إلى أن "القضايا الفنّية تمّت مناقشتها في اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات الذي انعقد في 28 نوفمبر 2022، وأن القضايا السياسية هي التي ستتمّ مناقشتها الآن". ثلاثة مطالب أساسية لتطبيع العلاقات مع تركيا أهما الشق الأمني. وتريد دمشق تعريفاً مشتركاً للإرهاب يتخطى الحركات الكردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكن الصيغة التي أقرت، جاءت عمومية، لم تحدد أسماء الفصائل وهوياتها. وثانيا تريد دمشق أن توقف تركيا كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل سيفضي إلى القضاء عليها. وسوريا تريد ثالثاً انسحاباً تركياً من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، وفي أقل تقدير، إقرار جدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك الانسحاب. ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفكر سوى في مصالح بلاده خلال الاتفاق مع دمشق، وأنه يمكن أن يجبر المعارضة السورية على القبول بصفقة قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع نظام بشار الأسد دون ضمانات ودون أيّ اتفاق تفصيلي بشأن إدماج المعارضة في المرحلة القادمة في سوريا، ودون معرفة ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة سورية - سورية أم سيتم التعامل معها وفق الخيار الأمني، ما يمكّن الأسد من فرصة كبيرة لتصفية خصومه. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. ويقول مراقبون إن ما يهم أردوغان هو التوصل إلى اتفاق مع الأسد حول تأمين حدود تركيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، وإنه إذا حصل على الضمانات التي يبحث عنها فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق سيطرة المعارضة الحالية إلى دمشق دون البحث عن مخرج يضمن سلامة المجموعات التي تحالفت معه لسنوات. وقبل عدة أسابيع، رسم الرئيس أردوغان خارطة طريق لتطبيع علاقات بلاده مع سوريا، وتحدث عن محادثات أمنية تمهيدية رفيعة المستوى، تبدأ أولاً، وهذا أمر يحصل منذ فترة من الزمن، وهو متواصل باستمرار، تليها محادثات على مستوى وزراء الدفاع، وقد نجح الكرملين في ترتيب اللقاء الثلاثي الأخير، غير المسبوق، ثم لقاءات على مستوى وزيري الخارجية، لتتوج لاحقاً بقمة ثلاثية، يرعاها بوتين ويحضرها إلى جانب الأسد. ويقول مراقبون إن نصف الطريق قد قطع، لكن ما تزال هناك حاجة إلى الانتظار بعض الوقت، لمعرفة ما إن كان مولود جاويش أوغلو سيلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد، بعدها يمكن توقع التئام القمة المنتظرة بين الجانبين، وليس قبل ذلك. يرجّح محللون أن تمضي أنقرة في توسيع بنود اتفاق "أضنة" لعام 1998 بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط الأسد وهو ما قد يسهم في تسريع المحادثات السياسية المباشرة بين الطرفين. وقال المحلل السياسي غازي دحمان إن "تركيا تريد توسيع اتفاقية أضنة لتشمل حق الدخول مسافة 30 كلم بدلاً من 5 كلم، وبعد ذلك، ربما يسعون إلى إيجاد صيغة لإشراك فصائل المعارضة مع قوات النظام في إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية عن المنطقة". واعتبر دحمان أن الجانب التركي في حال تحقيق تلك المعادلة سيستجيب جزئياً لمطالب النظام السوري بشأن دعم أنقرة لفصائل المعارضة. وفي العام 1998 وقّع النظام السوري، في فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، وأنقرة اتفاقا في مدينة أضنة، جنوبي تركيا، عقب أزمة أدت إلى توتر العلاقات وحشد تركيا جنودها على الحدود السورية بهدف تنفيذ عمل عسكري، إلا أن وساطة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر حالت دون ذلك. ونصّت الاتفاقية آنذاك على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب "العمال الكردستاني"، وإخراج زعيمه عبدالله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا. كما تضمّن حق تركيا في الاحتفاظ بحقها في ممارسة الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لحزب "العمال الكردستاني" فورا. وكذلك نص على إعطاء أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر. المصدر: العرب

تسوية إقليمية قلبت موقف «الإطار التنسيقي» من كردستان

عربيةDraw أكدت مصادر سياسية عليمة أن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان جزء من صفقة "وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران". وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها 400 مليار دينار من بغداد، بعد اتفاق بين الطرفين على تمويل رواتب الموظفين. وبعد أيام رفضت المحكمة الاتحادية طلباً بإصدار «أمر ولائي» بإيقاف صرف تلك الأموال لإقليم كردستان. وقضت المحكمة نفسها، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. وجَرَت العادة بأن تتلقى الحكومات السابقة انتقادات سياسية وشعبية جراء صرف أو محاولات صرف الأموال لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مما يعني أن تحولاً سياسياً طرأ أخيراً سيغيّر قواعد اللعبة. وأكدت المصادر، أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة "رحّبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني؛ نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض". وقال مصدر مطّلع على الحوارات بين بغداد وأربيل إن "قادة الإطار التنسيقي على قناعة بأنهم في جزء من صناعة القرار الإقليمي، وأن التنازل لخصوم سياسيين في الداخل هو في الحقيقة إدراك لخطورة التوتر في المنطقة". ووفق نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب "التيار الصدري". ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على "ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران". لكن المصادر تشكِّك في قدرة التسوية على الصمود أمام اضطراب الوضع الداخلي، وأن يكون "أي انعكاس لها مؤقتاً على المعادلة العراقية". وقال مصدر سياسي شيعي إن "الإطار التنسيقي مستعدّ تماماً لتثبيت قواعد جديدة للحياة السياسية العراقية، وأن قادة أحزابه يعتقدون أن الظرف الراهن متاح جداً لفعل ما يلزم". لكن المصدر يعتقد أن "زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بالمضيّ قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي". تأتي هذه التوقعات بعد "توجيه صدر عن الصدر بإبلاغ أعضاء بارزين في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان؛ لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، ولحضور اجتماعات على درجة كبيرة من الأهمية". وعلّق مصدر مقرَّب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، بأن «أمراً ما قد يحدث خلال رمضان (…) قد يكون على صلة بقانون الانتخابات». وقالت المصادر،إن "التحركات المرتقبة قد تكون أبعد من محاولة إجهاض قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض التسويات الإقليمية الجارية واقعاً مختلفاً ستدفع الصدر إلى التحرك سريعاً". وأوضحت المصادر أن "انعدام التوازن السياسي داخل البيئة الشيعية دفع قوى وأحزاباً إلى التحرك لتشكيل تحالف انتخابي قد يشارك في انتخابات مجالس المحافظات، والنيابية لاحقاً". لكن هذه التحركات الجديدة تتزامن مع ما تصفه المصادر بـ"صحوة الصدر"، وسط توقعات بأن يجد التيار الصدري في قوة شيعية ثالثة فرصة للعب دور من خلف الكواليس لتقويض تمدد "الإطار التنسيقي"، الذي يحاول الاستفادة من تحولات المنطقة والتوتر فيه، على حد سواء. المصدر: الشرق الاوسط

إنذار أم تسجيل موقف.. هل ينجح الطعن بتصويت البرلمان على قانون الانتخابات؟

عربية:Draw رأى مراقبون بأن قبول المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على فقرات بقانون الانتخابات، قد يضطر القوى السياسية الكبيرة، لكسب ود نظيراتها الصغيرة، مرجحين عدم حصول النواب المستقلين على نتائج من شأنها إحداث تغيير في المسار السياسي، والاكتفاء بتسجيل موقف تاريخي. ويقول المحلل السياسي راجي نصير، إن "المحكمة الاتحادية هي الضمانة القانونية لعدم خروج السلطات التشريعية والتنفيذية عن المسار الذي حدده الدستور أو خروجها عن الدستور بشكل عام". وكان النائب المستقل أمير كامل المعموري، أعلن يوم أمس الأربعاء، قبول المحكمة الاتحادية الدعوى بعدم دستورية الجلسة رقم 15 لمجلس النواب، التي شهدت التصويت على فقرات من قانون الانتخابات. وفي ما يخص الدعوى، يوضح نصير، أن "هناك شكلا ومضمونا في دعوى قانون الانتخابات، وقبول المحكمة من حيث الشكل لا يعني أنها ستحكم لصالح القضية، فالقضية مقبولة شكلا، ولكن ليس بالضرورة أن تصدر المحكمة حكما لصالح المدعين أو أن تؤيد دعاواهم فهنالك الكثير من القضايا التي قبلتها المحكمة الاتحادية وناقشتها ورفضتها في ما بعد، لأنها لم تثبت من الناحية القانونية، وبالتالي قبول الدعوى شكلا لا يعني أنها محسومة لصالح المدعي". وفيما يؤكد أن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ على جميع السلطات، باعتبار أن المحكمة تمتلك سلطة عليا"، يرى أن "شكوى المستقلين هو عمل إيجابي من الناحية السياسية، لأنه دليل على التمسك بالأطر الدستورية والأساليب الديمقراطية في الاعتراض والتنازع، كما أن قبول المحكمة للطعن يشكل عامل طمأنة للجميع". ويشدد نصير، على أن "العراق بحاجة فعلية إلى أن يكون القانون هو الحكم، ففي كل دول العالم تحصل نزاعات، والمحكمة الدستورية العليا هي من تحسم الموضوع". ويستبعد "عودة الطعن في القرارات مرة أخرى، لأن هنالك توافقا بين قوى إدارة الدولة على التعديلات، أما المستقلون فمن حقهم الاعتراض والطعن، ولكن في النتيجة الدستور والقانون هو الفيصل، فإذا كانت مطالبهم مطابقة للدستور، فالقضاء سيحكم إلى جانبهم، أما إذا كانت مطالبهم غير دستورية، فالقضاء لن يجاملهم في بالتأكيد". وأصدرت المحكمة الاتحادية، نفيا بشأن إصدارها قرارا بعدم دستورية الجلسة، وأكدت على لسان مصدر مسؤول فيها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك، وأن المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني. يشار إلى أن مجلس النواب، قد صوّت فجر الإثنين الماضي، على بعض فقرات تعديل قانون الانتخابات، وهي الخاصة بالكوتا وآلية العد والفرز وشروط المرشحين، وذلك بعد جدل واجتماعات استمرت لنحو 20 ساعة داخل أروقة البرلمان، وانسحاب بعض الأطراف السياسية قبل عودتها. وكان من المفترض أن يمر هذا القانون بشكل خاص لانتخابات مجالس المحافظات، لكن جرى تمريره من قبل الكتل السياسية ليشمل الانتخابات المحلية والنيابية معا. يذكر أنه جرى اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات التي جرت في عام 2021، وهو ما يحصل لأول مرة في الانتخابات العراقية، حيث كانت تجري سابقا باعتماد كل محافظة دائرة واحدة، وفق نظام سانت ليغو، وتختلف نسب تقسيم الأصوات من انتخابات لأخرى وفق ما يقره البرلمان في حينها. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكناني، أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية قد يعيدنا إلى دوامة الطعون والمشاكل القانونية التي شهدناها خلال الانتخابات النيابية السابقة والأحداث التي رافقتها". ويتساءل الكناني عن "دور وموقف المستقلين من القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي كالموازنة وغيرها، ولماذا نشاهد الآن هذا الإصرار لديهم، وفي الحقيقة أن عملهم يكشف أنهم في واد والمواطن في واد آخر". ويؤكد أن "هذه الخطوة جزء من الصراع السياسي الذي لم ينته وما زال مستمرا حتى بعد تشكيل الحكومة وظهر هذا الصراع للعلن بسبب اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات الذي تعمل الكتل الآن على تمريره". وشهد هذا القانون معارضة واسعة من النواب المستقلين، الذين امتنعوا عن الدخول للجلسة، فضلا عن إصدارهم بيانات عديدة بالضد من تمرير القانون، مطالبين بالبقاء على الدوائر المتعددة. بدوره، يبين المحلل السياسي علي البيدر، أن "خطوة تقديم الطعن أمام المحكمة بقانون الانتخابات تأتي في إطار تفعيل دور القضاء التقويمي في المشهد السياسي في البلاد، ومحاولة رسم مشهد مستقر، وقد تكون هذه رسالة إنذار باتجاه إعداد قانون انتخابات يحظى بتأييد الجميع، ونقصد بالجميع هنا الشارع والمنظومة السياسية والنخب المجتمعية بشكل عام". ويتابع البيدر أن "الأطراف الكبرى ستحاول كسب ود الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وبالتالي فإن خيار التوافق هو الخيار المطروح في هذه المرحلة ومن هنا قد نشهد إقرار قانون يتلاءم مع ما يريده العراقيون"، لافتا إلى أن "الطعن بالقانون قد يكون لإصلاح الوضع السياسي وخلق حالة من الانسجام بين الكتل النيابية بعيدا عما يحدث في الوقت الحالي". وشهد العام الماضي، تقديم العديد من الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وآلية انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، والكثير من المواقف التي جرت داخل البرلمان، ما أدى لتعاظم دور المحكمة الاتحادية بشكل غير مسبوق، حيث استمر الجدل السياسي في حينها لأكثر من عام. و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. المصدر: العالم الجديد

50% من الإيرادات النفطية المتحققة، دخلت خزينة وزارة المالية في الإقليم

عربية:Draw بلغت الإيرادات المتحققة لنفط إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو ( 954) مليون دولار أي مايعادل أكثر من ( ترليون و 480 مليار ) دينار، ولم يودع في حساب وزارة المالية و الاقتصاد، سوى( 340 مليار) دينار.بحسب وثيقة صادرعن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) موجهة إلى وزارة المالية الاتحادية بخصوص إيرادات ومبيعات نفط إقليم كوردستان في شهر شباط. بلغت حجم صادرات إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (12 ملیون و 419 الف و 713 ) برمیل، بمعدل سعر بلغ (76.83) دولارا للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو (954 ملیون و 274 الف و988 ) دولار، أي مايعادل بسعر اليوم نحو (ترلیون و 480 ملیار) دینار إذا اتم احتساب نسبة ( 46%) من هذه الايرادات، بأنها سوف تدخل في خزينة الحكومة ونسبة( 54%) تحتسب كنفقات نفطية ستكون النتيجة بالصيغة التالية: كلفة الانتاج ( النفقات) أجور الشركات: (515 ملیون و 308الف ) دولار، أي مايعادل (799) ملیار دینار الايرادات التي دخلت خزينة الحكومة:(438 ملیون و 966 الف) دولار، أي مايعادل (680) ملیار دینار. لكن وبحسب بيان وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، المبالغ التي أرسلت إلى وزارة المالية لتمويل الرواتب من الإيرادات النفطية بلغت( 340 مليار) دينار فقط، من مجموع ( 680) مليار دينار، وبذلك يتضح أن 50% فقط من الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان قد دخلت خزينة الحكومة.

الصدر يتحضر لعرقلة قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو

عربية:Draw تنبئ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العاجلة لشخصيات عدّة في التيار بعدم السفر إلى الخارج لأسباب تتعلق بالوضع العام، بأنه يتحضر للتصدي لخطوة اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل. وتتزامن دعوة الصدر مع إعلان اللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصام أمام مجلس النواب الجمعة، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة. وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر في الحنانة بمدينة النجف، مساء الأربعاء أن الصدر وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ اعضاء في التيار الصدري بعدم السفر الى خارج العراق، خلال شهر رمضان، "لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص". والأعضاء هم: الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون ال النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي. وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا". يعتقد مراقبون أن الصدر قد ترك بدعوته العاجلة عزلته السياسية وأنه يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي. والتيار الصدري الذي يستعد للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تعد ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية قد عبر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إن موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف. وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد"، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي). وسرعان ما ظهرت ردود فعل الناشطين والقوى المدنية الرافضة للقانون بصيغته التي يرونها "تُعيد الوجوه القديمة، وتقوي وجود الأحزاب الكبيرة على حساب القوى الصغيرة والمستقلين"، فيما دعا البارزين منهم إلى الاحتجاج لرفض هذا القانون وسحب الشرعية الشعبية منه. وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، بياناً مساء الأربعاء جاء فيه "قد حزم الفاسدون أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من ارتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل". وأضاف "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن الجمعة على الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب". ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون قبل عقد جلسة البرلمان، السبت المقبل، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية جنوب ووسط البلاد. ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو. ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. و"سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وفي حال تم فرض العودة إلى آلية "سانت ليغو" فإن اندلاع احتجاجات شعبية سيكون متوقعا إلى أبعد الحدود، مما يُعيد أجواء الإضرابات التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، لتُسقط حكومة السوداني، لاسيما وأنها هي نفسها غير مستقرة، بسبب النزاعات التي تثيرها جماعات الإطار التنسيقي مع التحالف السني والأحزاب الكردية. وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

المونيتور: الاتحاد الوطني الكوردستاني تعاون في فتح "جسر جوي" بين ( قسد) ومقاتلي العمال الكوردستاني

موقع "المونيتور" الاميركي: * يتحدث مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني سرا في أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني تعاون في فتح "جسر جوي" بين قوات سوريا الديمقراطية( قسد) و معاقل حزب العمال الكوردستاني PKK في جبال قنديل،وسقوط المروحتين دليل دامغ على ذلك. * الاسباب التي دعت إلى تحليق المروحتين في هذه الاجواء السيئة ومهمة الاشخاص الذين كانوا على متنهما، تفرض أسئلة كثيرة. * مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتسائلون، إذا كانت الغاية من تحليق المروحيتين ومن كانواعلى متنهما تنفيذ مهمة ضد "تنظيم داعش"، فلماذا تنفي الولايات المتحدة الاميركية صلتها بالموضوع؟ * القيادة المركزية الاميركية، أبلغت "المونيتور"، أن الولايات المتحدة الاميركية ليست لها صلة بالموضوع، وانها تقدم تعازيها الحارة إلى عوائل عناصر( قسد) الذين لقوا حتفهم في الحادثة، و تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" شريك مهم لأميركا في الحرب على "تنظيم داعش". *رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني أبدى تعاطفا شديدا مع مقاتلي ( قسد) الذين لقوا مصارعهم في حادثة تحطم المروحيتين، ومصادر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقول بأن(قوات سوريا الديقمراطية) حصلت على المروحيتين من الاتحاد الوطني الكوردستاني. * هناك من يقول بأن "رد فعل تركيا" الضعيف تجاه الحادثة، إشارة إلى وجود مباحثات سرية مع حزب العمال الكوردستاني قبيل الانتخابات الحاسمة التي من المقرر إجراؤها في ( 14) من شهر أيار المقبل. * القيادات الكوردية في تركيا، أوضحت بأنها تدعم المعارضة، وهذه إشارة إلى أن الحكومة التركية ليست في مباحثات مع ذلك الحزب الكوردي *قال "أحمد ترك" وهو من أحد القيادات الكوردية البارزة في تركيا خلال تجمع جماهيري في ديار بكر:"يجب على كل كوردي عدم دعم الحكومة".

توتال إنرجيز بانتظار حل لإتمام اتفاق مع العراق بقيمة 27 مليار دولار

عربية;Draw قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، في إفادة يوم أمس الثلاثاء، إنه لم يجرِ التوصل بعد إلى حل في ما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/ أيلول 2021 على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق، على مدى 25 عاماً، بمبلغ أولي قدره عشرة مليارات دولار. لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقاً وسط خلافات بشأن شروطه. وقال بويان إن الاتفاق تعرّض لاختبارات عند إجراء الانتخابات، ومع تغيير الحكومة بعد توقيعه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي انتُخِبَت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصرّ على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية. صرّح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق. وقال بويان: "لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقاً، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرّض الشركة لمزيد من المخاطر... العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر... نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي". وأضاف: "آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي". وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة. وعلى صلة بالأمر، كشف عبد الغني، يوم أمس عن عزم بلاده على طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية. وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط، بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمس سنوات القادمة. )رويترز، العربي الجديد)

أردوغان للسوداني: زيادة محدودة من مياه دجلة مقابل التنسيق ضد الأكراد

عربية:Draw قابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للحصول على كميات إضافية من المياه بعرض مشروط بأن تسمح أنقرة بضخ كميات إضافية محدودة ولمدة شهر من مياه دجلة للعراق مقابل زيادة التنسيق ضد الأكراد. وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي “قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق”. ويبدو هذا العرض أقل بكثير مما كان السوداني يأمل الحصول عليه من الزيارة لمواجهة تقلص حصة العراق من النهر، والذي تزامن مع موجة جفاف واسعة ضربت القطاع الزراعي في البلاد. وفي مقابل هذا العرض المحدود من المياه اشترط أردوغان على الحكومة العراقية أن تتولى توصيف حزب العمال الكردستاني “كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم من هذا التنظيم الملطخة أيديه بالدماء”. ويرى مراقبون أن هذا المطلب سيجعل العراق شريكا في الحرب على الحزب الكردي، كما أنه سيمنع مستقبلا أي مطالبة بسحب القوات التركية من شمال العراق طالما أن بغداد، لو نفذت ما تطلبه أنقرة، اعترفت بشرعية التدخل العسكري التركي وباركته. وكان السوداني كتب في جريدة “ديلي صباح” التركية قُبيل زيارته إلى تركيا أنه سيبحث هناك “كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي”. وكذلك سيناقش الطرفان “ضبط الحدود والتعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات”. ويعاني العراق من انخفاض مقلق في منسوب نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب في خفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.وبحسب إحصاءات رسمية كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35 في المئة فقط من متوسط معدّله خلال المئة سنة الماضية. وازداد الأمر سوءا إثر تراجع هطول الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه. وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ردّ الصيف الماضي على الانتقادات العراقية في تغريدة كتب فيها أن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها”، مضيفا أنه “نتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”. واعتبر أن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”، مشيرا إلى أنه “يجب تحديث أنظمة الري”. ورغم العرض المائي المخيب لانتظارات العراقيين، أعلن الرئيس التركي بدء العمل على مشروع “طريق التنمية” الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه “طريق حرير جديد”، في مسعى للاستفادة من هذا التقارب مع بغداد لتحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده. وقال أردوغان “لقد أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية. واتخذنا خطوة جادة تظهر إرادتنا للعمل معا على تحقيق هذا الهدف، من خلال إعلان أنقرة الذي اتفقنا حوله. إن طريق التنمية لا يعتبر مشروعا إستراتيجيا مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها”. ولفت إلى تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا. وأوضح أن الملايين من الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر إثر إنشاء هذا الطريق. وأردف قائلا إن “هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضا تهتم بهذا المشروع. أنا على ثقة بأننا مع مشاركتهم سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا”. المصدر: العرب

اللجنة المالية تبدأ نقاشات الموازنة الأسبوع المقبل.. وتسعى لخفض مبالغها

عربية: Draw أكدت اللجنة المالية النيابية، أن المناقشات على قانون الموازنة سوف تبدأ الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تعديلات ستطرأ على المشروع بعد إجراء لقاءات مع جميع الوزارات تستهدف خفض المبالغ أو المناقلة من أجل رفع تخصيصات الشق الاستثماري وصندوق التنمية، متوقعة سرعة تمريرها داخل البرلمان، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع في شهر ايار. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "رئاسة البرلمان سوف تحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بداية من الاسبوع المقبل". وتابع الكاظمي، ان "اللجنة سوف تكون في انعقاد مستمر بشأن الموازنة من أجل إجراء لقاءات ومباحثات مع الوزراء والوكلاء والمعنيين لإكمال التعديلات اللازمة". وأشار، إلى أن "التعديل سوف يطال بدرجة اساسية العجز البالغ 64 تريليون دينار من أجل خفضه". وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يستعجل في إقرار الموازنة بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية، لأننا نريد مساعدة الحكومة في إنجاز منهاجها". ويرى، أن "الحكومة سوف تنطلق بتنفيذ مشاريعها الواردة في المنهاج الذي صوت عليه البرلمان، وذلك في بداية شهر ايار المقبل". ويواصل الكاظمي، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أتاح للحكومة أن تقدم مشروعاً للموازنة يمتد لثلاث سنوات، بشرط أن تكون الأولى ملزمة بعد إقرارها وإمكانية تعديل الموازنة للعامين المقبلين وذلك وفق سياقات تعديلات القوانين، وهو ما لجأت اليه الحكومة حالياً".ويسترسل، أن "البرلمان سوف يقوم بتدقيق جميع الأبواب الواردة في المشروع، لكننا بنحو عام نأمل بان تكون الموازنة ملبية للمنهاج الوزاري الذي ركز على التنمية وتنويع الايرادات". وبين الكاظمي، أن "اختصاصات البرلمان على الموازنة بحسب الدستور تمكن في أمرين وهما تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب بشرط عدم الزيادة". وتحدث، عن ان "خفض مجمل مبالغ الموازنة البالغ 197 تريليون دينار بالتعاون مع المختصين هو أمر وارد"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعول في تغطية العجز على أمرين: الأول فارق سعر النفط بين ما هو مثبت في الموازنة والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية". ونوه الكاظمي، إلى أن "الامر الثاني، هو رفض انتاج النفط العراقي من 3 ملايين و500 الف برميل إلى 3 ملايين و700 الف خلال اليوم الواحد، مع الاستفادة من الوفرة المالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين". ويواصل، أن "العجز اذا تمت تغطيته من الوفرة السابقة للعام الحالي، فكيف ستكون المعالجة للعامين المقبلين، لأن الموازنة تمتد لثلاث سنوات مع وجود احتمالات لانخفاض سعر النفط". وشدد الكاظمي، على ضرورة أن "تكون الرؤية للملف المالي واضحة للسنوات المقبلة حتى لا ندخل في التوقعات غير المحسوبة". ويجد، أن "وضع مشروع الموازنة سعراً لبرميل النفط وهو 70 دولاراً جاء لأسباب تحفظية وفق دراسات لأوضاع السوق العالمية، ولا نتوقع انخفاضه أدنى من ذلك خلال العام الحالي، لكن ما بعد ذلك قد تحصل متغيّرات". ودعا الكاظمي، إلى "الاهتمام بالشق الاستثماري من الموازنة، لأننا أمام مشاريع واعدة منها ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والطرق الحلقية والمستشفيات والمدارس". ويعترض، على "تخصيص واحد تريليون دينار لصندوق التنمية"، واصفا المبلغ بـ "القليل"، داعياً إلى "رفعه حتى يكون له دور في توفير البنى التحتية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "الشق الاستثماري من الموازنة سوف يذهب بالدرجة الأساس إلى الكهرباء لاسيما العقود مع شركات عالمية مثل (جنرال الكتريك) و(سيمينز) ومحطات الدورات المركبة، إضافة إلى الصحة والتعليم، لكننا لم نر مبالغ يعتد بها لملفي الصناعة والزراعة، وهما ملفان بحاجة إلى دعم كبير". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "بقاء مشروع قانون الموازنة في البرلمان يعتمد على صياغة المشروع الحكومي". وتابع كوجر، أن "الموازنة إذا كانت متحققة فيها الملاحظات القانونية، فلا توجد فيها مخالفات عديدة، مع توفير العدالة، فأنها ستمر بسهولة لكون النواب سوف يدافعون عن تخصيصات مناطقهم والوزارات التي تتبع كتلهم السياسية". ولفت، إلى أن "تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة، هو حالياً مسيطر على مجلس النواب، ولذا فمن المفترض أن تكون هناك عملية اختزال للوقت". وأعرب كوجر، عن "اعتقاده بأن يتم تمرير الموازنة في وقت قياسي، ولا تتأخر كما حصل في الموازنات السابقة، لاسيما وأن آخر موازنة شهدها العراق كانت في عام 2021". ويجد، أن "الأجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ايجابية ولن تعرقل إقرار الموازنة، وإذا ما حدثت أية خلافات فأنها سوف ترحل في آخر يومين قبل عرض القانون للتصويت من أجل حسمها". ومضى كوجر، إلى أن "الموازنة لم تخلُ من الدرجات الوظيفية، كونها استوعبت كل أصحاب العقود والمحاضرين فضلاً عن الأوائل واصحاب الشهادات العليا". وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق. المصدر : صحيفة المدى

شركة أجيليتي الكويتية تحصل على تعويض من شركة (كورك تليكوم)بقيمة 1.65 مليار دولار

عربية:Draw في حكم قضائي بارز من شانه ان يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها ؛ اعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية باحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك. واوضحت الشركة في خبر صحفي لها ان محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (”محكمة التجارة الدولية“) اصدرت أمس الاول حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم والسيد سروان صابر مصطفى بارزاني ، كمطلوب التحكيم ضدهما و التي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان صابر مصطفى بارزاني ، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم. واكدت محكمة التجارة الدولية على مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهم التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية والحكم نهائي وملزم. بدوره قال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان ”نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهم بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون. هذا، وما نزال مستمرون في المضي قدمًا في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم.“ يذكر بان شركة أجيليتي تمارس أعمالها في العراق منذ أكثر من 20 عامًا وتمثلت بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي ، وايت آند كيس إل إل بي وشركة وميسان بارتنرز إل إل بي. يذكر أنه في شهر نيسان من عام 2022 نشر موقع Draw معلومات دقيقة عن ملف هذه القضية التي ترجع حيثيتها إلى عام 2007، حيث أن حكومة إقليم كوردستان كفلت مالك الشركة وهو "سيروان بارزاني" لكي يتمكن من الحصول على قرض من الشركة الكويتية لصاح شركة( كورك تليكوم)، إلا ان سيروان بارزاني لم يقم بتسديد القرض، وفي حينها حكمت محكمة استئناف الكويت بتعويض الشركة الكويتية بملغ قيمته ( 490 مليون دولار و 80 الف دولار).

أزمة المروحيتين في دهوك تتسع.. تحقيق مشترك بين بغداد وأربيل

عربية:Draw كشفت مصادر حكومية عراقية في بغداد وأربيل معلومات جديدة حول حادثة تحطم مروحية، ليل الأربعاء الماضي، في ضواحي محافظة دهوك العراقية الحدودية مع تركيا، ومصرع من فيها، وتشير إلى أن المروحية كانت تقل شخصيات بارزة في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وأخرى مرتبطة بحزب العمّال الكردستاني، وكانت في طريق عودتها (مع مروحية أخرى) من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرقي سورية، عندما سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة. وعلى الرغم من مرور أيام عدة على الحادثة، إلا أن بغداد لا تزال تمتنع عن الحديث حولها، واعتذر عددٌ من المسؤولين العراقيين عن عدم التعليق، بمن فيهم المتحدث العسكري باسم الحكومة اللواء يحيى رسول، وتعتبر الحادثة، بحسب مراقبين، محرجة لبغداد أمام تركيا، التي تنفذ ضربات في شمال تركيا وتلاحق حزب العمال الكردستاني و"قسد". واعتبر وزير الدفاع خلوصي أكار، يوم الجمعة الماضي، أن المعلومات عن وجود قتلى من "الكردستاني" في الحادثة دليل يؤكد دعمه بمروحيات. ورأى أنه يتعين على داعمي التنظيم أن "يدركوا أن هذه جهود لا طائل من ورائها، فحربنا على الإرهاب ستستمر من دون انقطاع حتى القضاء على آخر إرهابي". من جهته، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، أمس الأحد، إن مجموعة ضمن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" هي مالكة المروحية التي سقطت في دهوك، مضيفاً أنهم لا يعرفون كيف وصلت إلى "قسد"، لافتاً إلى أنهم لا يملكون معلومات حول المروحية الثانية. واتهم بيان صدر عن مجلس الأمن في الإقليم "طرفاً في السليمانية" بتقديم أشكال مختلفة من المساعدة لـ"قسد" و"حزب العمال الكردستاني"، بشكل سرّي وغير رسمي. تحقيق مشترك بين بغداد وأربيل وأبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أمس الأحد، بأن "تحقيقاً مشتركا فتح بين قيادة العمليات العراقية المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وممثلين عن التحالف الدولي لمحاربة داعش، للوقوف على تفاصيل الحادثة كاملةً، بطلب من رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني". بحسب المصدر، فإن التفاصيل المتوفرة وفقاً للتحقيقات الحالية، تشير إلى أن مروحيتين من نوع "أورو كوبتر آي أس 350" دخلتا العراق قبل أيام من الحادثة عبر حدود نينوى، ثم توجهتا إلى السليمانية، في منطقة أمنية خاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، على أن تعود مرة أخرى وتقل الشخصيات نفسها إلى الحسكة السورية، لكن "عاصفة قوية مصحوبة بأمطار تسببت بسقوط واحدة منها في قرية بيركيات بناحية جمانكي في دهوك في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة ليل الأربعاء". ولفت إلى أن جثث قتلى حادثة التحطم تعود لـ9 أشخاص، بينهم 3 نساء، وكلهم بزي عسكري. وأوضح المصدر أن "جثث القتلى يتم التحفظ عليها حالياً في دائرة الطب العدلي في دهوك تحت حماية مشددة من قبل الأمن التابع لإقليم كردستان، وتم التعرف على عدد من القتلى، من قيادات الصف الأول في قسد، أبرزهم قائد وحدات مكافحة الإرهاب في قسد، شرفان كوباني"، وهو ابن شقيق مظلوم عبدي، قائد "قسد". كما تمّ التعرف على جثة العضو البارزة في الجماعة، فراشين باران، والقيادية ديدار ديرك، وخبات درباسية، ودوغان عفرين، وهارون روجافا، وهوكر ديرك، وكوجر ديرك. وبيّن كذلك أنه تمّ التعرف إلى جثة إحدى الشخصيات من حزب العمال الكردستاني، وذلك من محتويات المحفظة. مع العلم أن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق كان أعلن، في وقت سابق، أن من بين قتلى الحادثة مسلحين من "الكردستاني". وأشار المصدر إلى أن "قسد" تريد إجلاء جثث أفرادها حالاً، فيما تتطلب التحقيقات بقاء هذه الجثث مزيداً من الوقت. ولفت إلى أن "قسد" تقول إن المروحية الثانية سقطت أيضاً، لكن حتى الآن لم يتم العثور إلا على حطام مروحية واحدة، وعمليات التفتيش والبحث مستمرة، وسط خروج ترجيحات بأن حطام المروحية الثانية موجود فدوره، قال مسؤول في قوات "الأسايش" في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، إن المروحية الأولى "تمّ سحبها من موقع سقوطها، ويظهر أنها تابعة لقوات خاصة ضمن "بشمركة" الاتحاد الوطني الكردستاني، كانت قد حصلت عليها عام 2015، وهي غير مدرجة ضمن ترسانتها أو لدى حكومة إقليم كردستان، وتعمل خارج سلطة وزارة البشمركة". وبيّن المسؤول أن "المعلومات تشير إلى أن قتلى قسد كانوا في السليمانية، أما مع من عقدوا لقاءات أو سبب دخولهم بهذه الصورة وسبب وجودهم في السليمانية، فهذا ما يجب أن تتحدث عنه قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني". ولفت المصدر إلى أن "الأجواء العراقية يفترض أنها مرصودة من قبل التحالف الدولي، خصوصاً المجال مع سورية، لكن حتى الآن لم يقدم التحالف أي إجابة على الموضوع، وما إذا كانت الزيارة بعلمه أم لا، كما أن بغداد تنتظر تفسيرات قادة الجيش، علماً أن هناك جانباً سياسياً غير مخفي في القضية". ورأى أن الحادثة قد تتفاعل بدخول تركيا على خط الأزمة، باعتبارها المعني الأول بأنشطة "قسد" وحزب العمال الكردستاني في سورية والعراق. إحراجٌ لبغداد وقال الناشط السياسي الكردي سلام آميدي، لـ"العربي الجديد"، إن المروحيتين "سلكتا طريقاً غير مرصود بين مرتفعات جبلية معقدة في محور سيد صادق ـ الزاب، ويبدو أنهما كانتا تتجهان إلى منطقة فيشخابور العراقية ضمن محافظة نينوى، للدخول إلى سورية، بعيداً عن الرصد التركي، أو قوات حرس البشمركة المرتبطة بأربيل". وأضاف آميدي: "السليمانية باتت مكان لقاءات مناسب لقادة قسد وكذلك حزب العمال الكردستاني، مع أي طرف آخر يرغب بلقائهم، على اعتبار أن أربيل ترفض التعامل مع الجهتين، ومن غير المقنع أن التحالف الدولي ليس له علم بالموضوع". واعتبر الناشط السياسي الكردي أن الحادثة محرجة جداً لبغداد أمام الجانب التركي، قبل زيارة متوقعة للسوداني إلى أنقرة لبحث ملفات عدة، أبرزها المياه والطلب من تركيا زيادة حصّة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وكذلك الملف الأمني الحدودي". ي مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني، التي لا تخضع لسلطة أربيل. عدت مصادر عراقية حكومية خاصة أمس، أن السوداني يعتزم التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية إن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع التأكيد على رفض استخدام العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما ستُبحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". من جهته، قال الخبير الأمني العراقي أعياد الطوفان، إن "الحادثة وقعت في منطقة خارج سيطرة الحكومة العراقية التي تقف موقف المراقب والمتفرج على التحركات العسكرية في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع تركيا". وأوضح أن "المنطقة تعتبر من مناطق نفوذ (قوات سوريا الديمقراطية)، لأنها ببساطة مناطق تقع تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، أو ضمن نفوذه في الشمال العراقي في إطار تعاون مشترك بين الجماعتين". ولفت الطوفان إلى أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن المروحيتين اشترتهما قسد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن في كل الأحوال، فإن وجود مثل هاتين المروحيتين وقدرتهما على دخول العراق مؤشر خطير على الأمن العراقي". واعتبر الخبير الأمني أن "(قوات سوريا الديمقراطية) تعمل بشكل مزدوج، فهي تعمل في سورية بأمرة القوات الأميركية، وفي العراق تقوم بمهام بالتنسيق مع حزب العمال، وأيضاً مع جهات مسلحة أخرى من بينها فصائل عراقية مسلحة، فيما تقف الحكومة العراقية في موضع المتفرج". المصدر: العربي الجديد

Oil & Gas Dossier

Opinion

العراق يوقف صادرات النفط من كوردستان بعد الفوز بقضية تحكيم ضد تركيا

مساهمة " النفط" في الإيرادات العامة للعراق بين أعوام (2015- 2021)

تركيا تعهدت لـ "بغداد"بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم عبر أراضيها

فورين بوليسي: “بيت الورق الكردي” في العراق ينهار وسكانه يبحثون عن لجوء"

تركيا تدرس خيارات الانسحاب من شمال سوريا

تسوية إقليمية قلبت موقف «الإطار التنسيقي» من كردستان

إنذار أم تسجيل موقف.. هل ينجح الطعن بتصويت البرلمان على قانون الانتخابات؟

50% من الإيرادات النفطية المتحققة، دخلت خزينة وزارة المالية في الإقليم

الصدر يتحضر لعرقلة قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو

المونيتور: الاتحاد الوطني الكوردستاني تعاون في فتح "جسر جوي" بين ( قسد) ومقاتلي العمال الكوردستاني

توتال إنرجيز بانتظار حل لإتمام اتفاق مع العراق بقيمة 27 مليار دولار

أردوغان للسوداني: زيادة محدودة من مياه دجلة مقابل التنسيق ضد الأكراد

اللجنة المالية تبدأ نقاشات الموازنة الأسبوع المقبل.. وتسعى لخفض مبالغها

شركة أجيليتي الكويتية تحصل على تعويض من شركة (كورك تليكوم)بقيمة 1.65 مليار دولار

أزمة المروحيتين في دهوك تتسع.. تحقيق مشترك بين بغداد وأربيل

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand