Draw Media

معهد دولي : مع التركيز العالمي على إسرائيل وفلسطين، تم نسيان قضية كردستان

ترجمة:عربية Draw المعهد الاسترالي للشؤون الدولية (Australian Institute of International Affairs) تصاعد الهجمات التركية بطائرات بدون طيار على مناطق كردستانية في العراق وسوريا، مصحوبا بصمت مدوي من الدول ووسائل الإعلام العالمية التي تسرع في معالجة الإجراءات في أماكن أخرى، يؤكد ديناميكية محيرة ومثيرة للقلق. أين هو الاحتجاج العالمي؟. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان ، شهد العالم نضالات الأمم من أجل تقرير المصير. ومع ذلك، يبدو أن الأضواء تتهرب باستمرار من روايات معينة، مما يجعلنا نفكر في الأسباب الكامنة وراء هذه التفاوتات. تتعمق الحيرة عندما يتم رسم مواز بين هذه الحالة ومحنة أخرى مماثلة في نفس المنطقة. في حين تم توجيه الكثير من الاهتمام نحو فلسطين، فإن الصراعات التي تواجهها الأمة الكردية في كردستان ، أكبر مجموعة وطنية عديمة الجنسية في الشرق الأوسط، قد ضعفت إلى حد كبير في الغموض. تتمحور تطلعات كل من كردستان وفلسطين، إلى جانب شعبيهما، حول الحق الأساسي في تقرير المصير، وهو مبدأ مكرس في القانون الدولي يؤكد حق جميع الشعوب في تقرير وضعها السياسي بحرية، ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين أن المبدأ يبدو متوازنا على الورق، فإن التناقض الصارخ في الاهتمام بين فلسطين وكردستان واضح ليس فقط في التغطية الإعلامية والبيانات الصحفية ولكن أيضا في المجال الأكاديمي. يكشف بحث سريع على الإنترنت عن الاختلاف المذهل في تمويل البحوث والتركيز الأكاديمي المخصص للقضية الفلسطينية مقارنة بقضية كردستان. على مدى العقود السبعة الماضية، تجاوز حجم الدراسات والتحليلات والمناقشات التي تركزت حول فلسطين بكثير حجم أي صراع آخر لتقرير المصير على مستوى العالم، لا سيما منذ قيام إسرائيل. ويتجلى هذا التفاوت أيضا في القرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي تتناول قضية فلسطين.في تناقض صارخ، في حالة كردستان، صدر قرار واحد- قرار مجلس الأمن رقم 688-في أبريل 1991، يتعلق حصريا بجزء فقط من كردستان ، جنوب كردستان في العراق. هذا التفاوت الصارخ في الاهتمام الدولي يصبح أكثر وضوحا عند دراسة عدد القرارات التي تستهدف إسرائيل، والتي تجاوزت 200 منذ عام 2015. وفي الوقت نفسه ، فإن محنة الأكراد في جميع أنحاء إيران وسوريا وتركيا لم يلاحظها المجتمع الدولي إلى حد كبير. في عام 2005، وبعد عقود من القمع من قبل الدولة العراقية ، وسع الدستور العراقي اعترافا دستوريا نادرا للأكراد في جنوب كردستان ، مما منحهم أحكام الحكم الذاتي والتمثيل داخل الإدارة الحاكمة للدولة. تواصل الدول القمعية والوحدة والقومية الأخرى مثل إيران وسوريا وتركيا، على الرغم من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ، حجب الاعتراف. لقد تكشفت المآسي في كردستان بحجم لا ينبغي الاستهانة به. فالخسائر في الأرواح هناك تفوق بكثير الخسائر الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في حالة واحدة ، دبر النظام العراقي القتل الجماعي لأكثر من 5000 مدني كردي بريء في جنوب كردستان في يوم واحد في 16 مارس 1988 من خلال استخدام غاز الأعصاب. يتضمن سجل النظام الإيراني عمليات قتل ممنهجة خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة ضد أكراد شرق كردستان ، في حين واجه عدد كبير بشكل غير متناسب من السجناء السياسيين الأكراد عقوبة الإعدام. كما تنتشر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد الأكراد، والتي بدأها النظام البهلوي. في تركيا ، لطالما حرمت الهوية الكردية من الاعتراف بها في دستور البلاد ، منذ عام 1923. كما واجهت الأمة العديد من المذابح في ظل الدولة التركية التي يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية. القمع واضح في مختلف المجالات. تم عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين من قبل مجتمعاتهم بشكل تعسفي واعتقالهم بتهم ذات دوافع سياسية، واستبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة تجاوزوا شروطهم القانونية، مما يلقي بظلال من الشك على حياد العملية. في شمال كردستان ، تم تجريد البرلمانيين الأكراد، الذين تعرضوا لعتبة انتخابية عالية للغاية وتمييزية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل جماعي من حصانتهم البرلمانية وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. في سوريا، قبل الحرب الأهلية التي طال أمدها ، عانى أكراد كردستان الغربية (المعروفين باسم روج آفا) من التعريب والتجريد من الجنسية بمئات الآلاف. ويثير الصمت الظاهر للأمم المتحدة ردا على هذه الأعمال الصارخة التي لا حصر لها تساؤلات حاسمة بشأن دورها في صون حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن تصرفات تركيا لم تقتصر على حدودها. لقد انتهكت سيادة العراق وسوريا، واحتلت أجزاء من روج آفا، وارتكبت انتهاكات للإسكان والأراضي والممتلكات، وأحدثت تغييرا ديموغرافيا منذ عام 2018. وعلاوة على ذلك، شرعت تركيا مرارا وتكرارا في عمليات توغل وشنت ضربات بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين القوات الكردية في غرب وجنوب كردستان في سوريا والعراق، على التوالي. كما أن جنوب كردستان ليس محصنا من الطائرات الانتحارية بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها النظام الإيراني، والتي تستهدف الفصائل الكردية المنشقة المتمركزة هناك. وقد أثارت هذه التجاوزات، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، قدرا ضئيلا من الغضب الدولي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان ينظر إلى سيادة العراق وسوريا على أنها أقل شرعية من سيادة الدول الأخرى ، نظرا لعدم وجود استجابة دولية منسقة. وقد قوبلت شكاوى القوات التركية التي تستخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد القوات الكردية بعدم استجابة مقلقة من المجتمع الدولي. يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت عضوية الناتو تمنح بعض الإفلات من العقاب لتجاوز القانون الدولي دون عواقب. يجب أن تستدعي كل ضحية مدنية عنوانا رئيسيا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن مثل هذه الحوادث غالبا ما تنزلق تحت الرادار. ويصبح التفاوت في الاهتمام الدولي أكثر تأثيرا عندما يوازي الحالة بين إسرائيل وفلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يميز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, الارتقاء بها إلى مكانة عالمية, في حين هبط محنة الأكراد وتقسيم كردستان بين الدول الأربع إلى الغموض النسبي؟ وواجهت إسرائيل مزاعم بفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. في حين أن هذه المطالبات لا تزال مثيرة للجدل, ما التسمية يجب أن تعلق على أنظمة تركيا, سوريا, إيران والعراق قبل 2003, التي قمعت حقوق الكردية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؟ ومن الضروري أن نتذكر أن جميع الشعوب لها الحق الأصيل في تقرير المصير. تلعب وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية دورا محوريا في تشكيل الروايات والتصورات ، والتأثير عن غير قصد على الصراعات التي تحظى بالاعتراف والتي تظل في الظل. حالة كردستان هي أحد الأمثلة ، وسط عدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك بابوا الغربية وبلوشستان والروهينجا في ميانمار والأويغور في شينجيانغ (الصين) ومختلف مجموعات الأقليات الأصلية أو الدينية في ولايات مثل الهند وباكستان وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية. أما بالنسبة للأكراد ، فلا يوجد موقف لهذه الشعوب في القانون الدولي مثل أمام محكمة العدل الدولية. إذا دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام العالمية حق تقرير المصير لفلسطين ، فلا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام نهج مماثل لكردستان. إنها شهادة على قوة وسائل الإعلام العالمية، والعلماء المتفانين، والمنظمات غير الحكومية ، عن قصد أو بغير قصد ، التي دفعت القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى صدارة الوعي الدولي ، وبالتالي إبقائها على جدول الأعمال العالمي. ومع ذلك ، في حين تركز هذه الآليات العالمية على هذا النزاع البارز ، فإنها غالبا ما تهمل معالجة المشاكل الملحة التي يعاني منها الكوكب ككل. وينبغي ألا تعمينا هذه الأضواء عن المشاكل الحقيقية والملحة. إن التوزيع المتوازن والمنصف للاهتمام والدعم عبر جميع نضالات تقرير المصير أمر ضروري لتعزيز نظام عالمي عادل وشامل. الدكتور لقمان رادبي هوباحث مستقل،ومقره في اسكتلندا. على مدى العقد الماضي، كتب بإسهاب عن الوضع القانوني لمسألة كردستان وتطبيق القانون الدولي على حق تقرير المصير للأمة الكردية. ينشر روتليدج دراسته بعنوان نحو كردستان مستقلة: تقرير المصير في القانون الدولي.

الكورد والثورة الصينية الثالثة

عربية:Draw إعداد: هلو حسن الثورة الصينية الثالثة بقيادة (شي جين بينغ)، تخطط لتدشين أكبر مشروع استراتيجي في التاريخ ألا وهو(الحزام والطريق، اتجاه واحد وحزام واحد) الذي يغطي مايقرب ثلثي دول العالم. سيمر طريق الحرير الجديد عبر قسمين من كوردستان (إيران - الجزء الشرقي من كوردستان وتركيا – الجزء الشمالي)، لو استطاع إقليم كوردستان العراق أن يجد موطىء قدم لنفسه على خريطة طريق(الحريرالجديد)، سيعزز ذلك وبشكل كبير من موقعه ومكانته (الجيوبوليتيكية) وسيكون إقليم كوردستان العراق على طريق التجارة العالمية، وفي هذه الحالة سيتم حماية الإقليم،لأجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. "سنجار" ومشروع طريق الحرير الجديد سيكون لغرب كوردستان وسنجار، أهمية استراتيجية كبيرة في (مشروع الحزام وطريق الحرير الجديد)، وستكون كوردستان الغربية وسنجار مركز المشروع الاقتصادي الرئيس لمشروع الصين. ستكون كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) الجسرالذي يربط الصين وإيران بالبحر الأبيض المتوسط، أي ميناء الخميني ومن ثم ميناء اللاذقية السوري. ستكون سنجار مركز مشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد في الصين). بطريقة ما، ستكون سنجار هي النقطة الأكثر استراتيجية في مشروع الصين وتكون حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه. ما يثيرالاهتمام في هذا المشروع، أن الحكومة العراقية تريد استبعاد إقليم كوردستان من المشروع الصيني. بالرجوع إلى نقطة (ربيعة) بعد أن فقد الإقليم نفوذه وسيطرته على سنجار.وعلى غرار مشروع (Ovakovy طريق التنمية )الذي استبعد بغداد الإقليم من هذا المشروع التنموي العملاق. تنفيذ مشروع (طريق التنمية) الذي يمرعبر كامل أراضي العراق ويربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عن طريق السكك الحديد.ويعرف باسم ( Ovakovy-Development.) سيعرض إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا إلى خطر كبير. تسعى كل من تركيا والعراق انطلاقًا من هذا المشروع توجيه ضربة اقتصادية لإقليم كوردستان عبر إضعاف الأهمية الأقتصادية لمنفذ(إبراهيم خليل) الحدودي الذي يعدّ المصدر الرئيس والمهم لإيرادات كوردستان العراق. وسيتم التحكم من قبل الدولتين وبشكل رسمي بالتجارة غير الرسمية بين الكورد في إقليم كوردستان وشمال سوريا، وسيتم إلغاء العلاقات الاقتصادية بين الكورد في هاتين المنطقتين

الخسائر المالية جراء توقف نفط كركوك عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان

عربية:Draw 🔹بحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فإنه منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية آب من العام نفسه، تم تصدير(17 مليونا و867 ألفا و540 ) برميل نفط من حقول محافظة كركوك إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان التركي. 🔹وخلال الفترة نفسها من عام (2023) بلغت صادرات كركوك النفطية (7 ملايين و37 الفا و403) برميل، ما يعني أن صادرات كركوك النفطية انخفضت بمقدار( 10 ملايين و830 ألفا و137 )برميلا. 🔹في عام (2023 )، باعت الحكومة العراقية متوسط برميل النفط مقابل(76.16) دولارا، مما يعني أنه مقارنة بالعام السابق خلال نفس الفترة، تم بيع كل برميل من النفط العراقي بأكثر من (25 )دولارا. 🔹لوتم تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب نفط كوردستان بنفس حجم وكميات العام الماضي، بمتوسط السعر المسجل في عام (2023) كان سيصل قيمة مبيعات نفط كركوك إلى (ملیار و360 ملیون و874 الف و484) مليار دولار أميركي. 🔹وبحلول نهاية آب (2023) تم بيع ما قيمته ( 532 مليون و873 الف ) دولار من نفط كركوك عبرخط أنابيب كوردستان 🔹لذا فإن توقف الصادرات النفطية لكركوك منذ اذار من هذا العام، تسبب في خسائر مالية للعراق بلغت (828 مليون و686 الف) دولار.

"التحريض" يهدد استقرار كركوك... وواشنطن على خط الأزمة

عربية:Draw حذر مراقبون عراقيون من تأثيرات خطاب "التحريض والكراهية" على ملف أزمة محافظة كركوك العراقية، والتي تشهد توتراً أمنياً منذ عدة أيام، على خلفية قرار حكومي بتسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مقراته السابقة بالمدينة، فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف العراقية إلى التهدئة وحل الخلافات بشأن الأزمة عبر الحوار والتفاهم. وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أزمة جديدة في كركوك، حين قطع عشرات الأشخاص الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين تسليم المقر الرئيس لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تتخذ القوات العراقية من هذا المبنى الضخم مقراً لها منذ عام 2017، وتوسعت الاحتجاجات لتشترك فيها أطراف من "الحشد الشعبي" وآخرون من الجبهة التركمانية والأحزاب العربية. ودفعت الأحزاب الكردية في المقابل بمحتجين، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت اشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى. نائب المتحدث باسم الخارجية في الولايات المتحدة، فيدانت باتيل، أكد في مؤتمر صحافي، مساء أول امس الثلاثاء، رداً على سؤال حول أحداث كركوك بالقول: "نتابع التوترات في كركوك عن كثب، ونقدم التعازي والمواساة لأسر القتلى"، داعياً جميع الأطراف إلى "حل خلافاتها عبر الحوار، وتفعيل المادة 140 من الدستور". وأشار باتيل إلى أنّ "الولايات المتحدة على اتصال دائم مع شركائنا في بغداد وأربيل بشأن آخر المشاكل بين أربيل وبغداد حول الموازنة والرواتب وعدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان"، داعياً "جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهدئة التوترات". استمرار الانتشار العسكري في كركوك في الأثناء، تستمر القوات الأمنية العراقية بانتشارها المكثف في كركوك، وسط ارتباك في وضعها الأمني ومخاوف من تجدد الاحتجاجات. وقال ضابط في قيادة شرطة كركوك، مشترطاً عدم ذكر اسمه،، إنّ "الوضع ما زال مرتبكاً في المحافظة، وهناك حالة من عدم الاستقرار، لدى الأهالي، والحركة ضعيفة جداً في الليل بسبب الانتشار العسكري في شوارع المحافظة". وأكد أنّ "التوجيهات العليا شددت على استمرار التشديد الأمني، ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". من جهته، دعا قائد عمليات كركوك، الفريق الركن جبار الطائي، الشباب والمثقفين، والإعلام الوطني إلى تهدئة الوضع في كركوك، مؤكداً، في تصريح له، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "الجيش العراقي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات". وأشار الطائي إلى أنّ "العجلات والهمرات العسكرية هي للجيش العراقي الذي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات، وأن الجيش في خدمة كل الأطياف العراقية وكل الشعب العراقي". الإطار التنسيقي" يتهم الزعامات الكردية بالسعي للفتنة القيادي في "الإطار التنسيقي"، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بـ"دفع مجاميع تابعة له لإثارة الفتنة داخل كركوك". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "محافظة كركوك منذ 2003 – 2017 كانت تحت سطوة البارزاني وحزبه، حيث قمع المكونين العربي والتركماني وزجهم في السجون ودمر منازلهم". وأضاف أنه "بعد تحرير المحافظة من داعش ومن هيمنة الديمقراطي الكردستاني، حاول البارزاني بكل الوسائل العودة من جديد للهيمنة على المحافظة إلا أنه فشل، لذا بدأ يتحرك نحو مشروع جديد لخلق الفوضى داخل المحافظة، وأن المجاميع التابعة له أحرقت العلم العراقي وأحدثت حالة من الشغب أمس الأول"، داعياً "قوى الإطار والحكومة إلى عدم تلبية أي مطالب للبارزاني، وأن يكون التعامل معه وفق الأحكام القضائية التي تتعلق بعلاقة المركز مع الإقليم". تحذيرات من خطاب التحريض والكراهية الباحث في الشأن السياسي العراقي، غيث التميمي، حذر من خطورة حملات التحريض والكراهية على كركوك. وقال التميمي، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنّ "أبواق الكراهية والتخلف التي أغرقت العراق بخطاب طائفي تسبب بسقوط محافظات عراقية بيد الإرهاب هي ذاتها اليوم تحرّض ضد أهلنا الكرد، والهدف إشعال حرب جديدة بين الكرد والتركمان والعرب في كركوك"، مضيفاً أنّ "الهدف من ذلك التغطية على فسادهم ونهب مزيد من الثروات وتمكين هيمنة الجارة (في إشارة إلى إيران) على مقدرات العراقيين". ويتولى إدارة كركوك محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، تحت إشراف الجيش العراقي، منذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية عام 2017، بعد حملة عسكرية واسعة إثر تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق. ويعد ملف المناطق المتنازع عليها من أعقد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث لا تقبل المكونات العربية والكردية والتركمانية في تلك المناطق بأي تفاهمات تمس حقوقها، الأمر الذي يجعل من إمكانية إبرام تفاهمات جديدة تضع تلك المناطق، وخاصة كركوك، على حافة مشاكل وأزمات سياسية. وأضيفت مادة بالدستور الجديد عُرفت باسم "المادة 140"، تنص على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم بالبقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم، لكن منذ عام 2005 لم تنفذ تلك المادة لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي التي طرأت عليها، وخاصة كركوك. العربي الجديد

احتجاجات كوردستان وقعت في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة السلطات المحلية بقمع أي مؤشر على المعارضة

عربية:Draw تظاهر آلاف الأشخاص الذين يحملون أعلام كوردستان يوم أمس الثلاثاء في إقليم كوردستان بسبب رواتب القطاع العام غيرالمدفوعة التي ألقوا باللوم فيها على بغداد ووقع الاحتجاج في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة سلطات كوردستان المحلية بقمع أي إشارة على المعارضة جاء ذلك في سياق توترات متأججة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت الماضي في مدينة كركوك متعددة الأعراق وقالت إحدى اللافتات في تظاهرة دهوك، ثالث أكبر مدينة في إقليم كوردستان شمال العراق ، إن" كوردستان لن تتراجع في مواجهة السياسات العدائية للسلطات العراقية". وقالت لافتة أخرى "تضامن مع شعبنا في كركوك". وقال مسعود محمد، مدير مستشفى، إنه لم يتلق راتبا منذ شهرين. قال الشاب البالغ من العمر 45 عاما:" يجب أن نحصل على حقوقنا". وأضاف " يريدون إضعاف إقليم كوردستان". لطالما اتهمت كوردستان بغداد بعدم إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في السابق، كان لإقليم كوردستان، بفضل صادراتها النفطية، تمويل مستقل يغطي الرواتب جزئيا. ومنذ نهاية آذار، حرمت من هذا المورد بسبب خلاف مع بغداد وتركيا، تم من خلاله تعليق الصادرات النفطية الكوردية من حيث المبدأ، اتفقت كوردستان وبغداد في وقت لاحق على أن مبيعات النفط الكوردي ستمر عبر الحكومة الفيدرالية. في مقابل ذلك ، يتم تخصيص( 12.6 %) من الميزانية الاتحادية لكوردستان العراق. يوم الأحد،رفعت بغداد حزمة من( 500 مليار) دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب الإقليم، ولكن عمليا ضعف ذلك سيكون مطلوبا كل شهر، وفقا لحكومة كوردستان، وزاد العنف في كركوك من حدة التوتر. وكان متظاهرون عرب وتركمان قد نظموا اعتصاما بالقرب من مقر العمليات المشتركة في محافظة كركوك في 28 آب، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

أردوغان يهدد بالتدخل في كركوك

عربية:Draw دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط الاحتجاجات في مدينة كركوك العراقية مرسلا إشارات تهديد بالتدخل في حال تم تسليم المحافظة الغنية بالنفط إلى الأكراد وفق اتفاق بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال الرئيس التركي إن “كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها وتهديد وحدة أراضيها". وأضاف “لن نسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية". ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تحمل رسالة واضحة، مفادها أن تركيا لن تبقى على الحياد تجاه الصراع القائم حاليا في كركوك بين الأكراد، الذين يريدون الاستفادة من اتفاق سابق لوضع أيديهم على المدينة، من جهة وبين أحزاب شيعية، تريد الاحتفاظ بها تحت سلطة الحكومة المركزية المحسوبة على إيران، من جهة أخرى. ويشير المراقبون إلى أن تركيا وجهت إلى الأكراد والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني تحذيرا خفيا من أن الانفتاح التركي على الحزب وعلى قيادة الإقليم لا يعني بأي حال السكوت عن محاولات وضع اليد على كركوك التي يراهن الأتراك عليها كحجة لِشَرْعنة تدخلهم في شؤون العراق باسم حماية التركمان.وحث أردوغان وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن على ضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب. وأوضح أنّ هدوءا نسبيا يسود مدينة كركوك في الوقت الحالي على ضوء نتائج اللقاءات التركية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومع أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق. وفي ردّ فعل من عائلة بارزاني على ما تعتبره تقاربا بين بغداد وأنقرة، تظاهر الآلاف من الأكراد رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على تأخّر دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحمّلين الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ذلك. وتجمع الآلاف من المتظاهرين، ارتدى بعضهم الزي الكردي، وسط مدينة دهوك في شمال العراق وحمل معظمهم أعلام إقليم كردستان، ورفعوا لافتات بها شعارات مثل “كردستان لن تتراجع في وجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية” و”إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري” و”نتضامن مع أهلنا في كركوك". وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية التركي في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جاءت في قالب تهديد مبطن. وقال فيدان إن أنقرة ستقف ضد جعل حقوق التركمان “موضع مساومات سياسية” وستستمر في دعمهم في كافة المجالات، مطالبا بـ”ضمان التمثيل المتساوي لجميع مكونات المجتمع في كركوك ومشاركتهم في الإدارة، وحماية حقوق ومصالح أبناء جلدتنا التركمان". ويزيد التدخل التركي في مسألة كركوك من الضغوط على حكومة السوداني، التي تريد تهدئة مع الأكراد لتسهيل تقاسم عائدات النفط، لكن استعداء أنقرة ليس في صالحها لامتلاك الأتراك أدوات ضغط متعددة على رأسها النفط والمياه. وعارض الأتراك بشدة إلحاق كركوك بحكم الأكراد، وهم يرون أن تعدد الأعراق في المدينة لا يلغي فكرة أن “الهوية الأساسية لكركوك تركمانية". وسبق أن لوح دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب أردوغان في البرلمان، بالتدخل لنصرة التركمان، وقال إن “الأقلية التركمانية العراقية التي تربطها صلات عرقية بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك”. وينتقد التركمان استبعادهم من مناصب مهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، ويرون أنها حكر على المكونات الأخرى، وبالأساس الشيعة والأكراد. وفي نوفمبر الماضي حذّر نواب في البرلمان العراقي عن المكون التركماني من “التفاهمات السرية” بين تحالف الإطار التنسيقي والقوى الكردية حول كركوك. وقال ممثل التركمان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي إن هذه التفاهمات “تمت بمعزل عن التركمان، وهي محل شك بالنسبة إلينا “، في إشارة إلى مفاوضات تشكيل حكومة السوداني. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمرا ولائيّا” يقضي بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليمه المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ في 25 – 8 – 2023 والمتضمن ‘إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه’، إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات إثر صدور قرار رئيس الحكومة، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو ما دفع السوداني إلى إعلان حظر التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني عام 1957، الذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) فإنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن وجود أقليات أقل عددا. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة ديمغرافية تصعب إزاحتها. صحيفة العرب

المناصب العليا التي يسيطر عليها الكورد في بغداد

عربية:Draw فشل وفد حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاته مع بغداد، وتتعامل الأخيرة مع الإقليم كمحافظة، بالرغم من ان عشرات المناصب العليا في الحكومة الاتحادية من حصة الكورد، إلا أنه لم تكن لهذه المناصب أي دور في هذا الموضوع، يشغل الكورد في الحكومة الاتحادية منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ولدى الكورد أربعة وزراء ووكيلين في وزارتي النفط والمالية و(63) نائبا في مجلس النواب والعشرات من رؤساء الهيئات والمدراء العامين والمستشارين. مناصب الكورد في بغداد: لطيف رشيد، رئيس الجمهورية شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالد شواني، وزير العدل بنكين ريكاني، وزير الإعمار نزار أميدي، وزير الثقافة مسعود حيدر، وكيل وزارة المالية عزت صابر، زكيل وزارة النفط 31 نائبا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 18 نائبا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 9 نواب عن حراك الجيل الجديد 4 نواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني نائب عن جماعة العدل الكوردستانية المجموع الكلي( 63) نائبا عن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دخلت الأطراف الكوردستانية في منافسات حادة فيما بينها اثناء توزيع حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية، لكن لم تكن لهذه المناصب أي دور في حل الازمة الحالية، فبعد (19) زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد، المحادثات باءت بالفشل وتصر بغداد على التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة حتى الآن، لا توجد علاقة واضحة وصحيحة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد، وكثيرا ما يقول ممثلو الاطراف الكوردستانية في بغداد "نعلم من خلال وسائل الإعلام أن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد" ليس هناك أي تنسيق بين وفد حكومة إقليم كوردستان والنواب الكورد في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الأحزاب الكوردية، الذي أضعف بدوره موقع ومكانة الإقليم في بغداد تماما. بحسب قانون الموازنة يتم دفع (598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استقطاع النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية للحكومة العراقية يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار) دينار شهريا، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ ) ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية. -3 استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة 50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حصول عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%). معظم حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة تذهب إلى المؤسسات والرئاسات التي تدار من قبل الكورد في الحكومة الاتحادية، كنفقات سيادية وهي كالتلي: خصص مبلغ (3 ترلیون‌و 876 ملیار) دینار، للقطاع النفطي في إقليم كوردستان خصص مبلغ (288 ملیارو 304 ملیون) دینارـ لوزارة الدفاع لتسديد رواتب قوات البيشمركة نفقات رئاسة الجمهورية (94 مليار و 200 مليون دينار)لسنة مالية واحدة.من خلال تخصيص هذه المبالع ، يتم تسديد نفقات رئاسة الجمهوية ورواتب الوية الحرس الرئاسي الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت نفقات رئاسة الجمهورية أكثر من( 25 مليارا و827 مليون) دينار. تدخل نفقات مجلس النواب العراقي تحت بند( النفقات السيادية)، ويتم استقطاع رواتب النواب الكورد ونائب رئيس البرلمان والمخصصات الاخرى التي تشملهم من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. نفقات رئاسة الوزراء، تدخل ايضا تحت بند ( النفقات السيادية) رواتب ومخصصات الوزراء الكورد، تستقطع من حصة الإقليم. نفقات وزارة الخارجية العراقية، التي يرأسها (فؤاد حسين)، أيضا في إطار النفقات السيادية وسيتم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، ونفقات هذه الوزارة حددت في قانون الموازنة بمبلغ( 837 مليار و318 مليون ) دينار لسنة مالية واحدة، ما يعني أن الوزارة تتلقى ما يقارب( 70 مليار) دينار شهريا من الموازنة العامة للعراق.

العراق: أسلحة هجومية أميركية في قاعدة "عين الأسد"

عربية:Draw كشف مسؤول عسكري بارز في العاصمة بغداد عن استمرار وجود أسلحة هجومية أميركية ثقيلة ومتوسطة في قاعدة "عين الأسد"، الواقعة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك على خلاف الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2021، بتحوّل مهام القوات الأميركية في العراق من قتالية إلى استشارية. وبيّن أن الزيارة الأخيرة لقادة عسكريين عراقيين إلى القاعدة "أظهرت وجود أسلحة هجومية، ومنها طائرات مروحية قتالية من طراز بلاك هوك، وأباتشي، مع استمرار وجود منظومة رادار متطورة ومعدات رصد أخرى". وفد عسكري عراقي زار قاعدة عين الأسد وأجرى وفد عسكري عراقي رفيع المستوى، في 26 أغسطس/ آب الماضي، زيارة مفاجئة إلى قاعدة "عين الأسد"، التي تضم المئات من القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي. وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع العراقية، لقاءات متفرقة بين الوفد العراقي وقادة وجنرالات أميركيين. وضمَّ الوفد العسكري كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية بوزارة الدفاع والداخلية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في 26 أغسطس الماضي. ولم يكشف البيان تفاصيل الزيارة إلى القاعدة الأبرز في خريطة الوجود العسكري للقوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، لكن مصدراً عسكرياً بارزاً في بغداد، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة شملت الجزء العسكري العراقي من القاعدة فقط". وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن "زيارة الوفد العسكري الأخيرة لقاعدة عين الأسد، أوضحت وجود معدات وأسلحة هجومية، وهذا خلاف الاتفاق المبرم عام 2021، والذي سمح بوجود أسلحة دفاعية مع قوة المهام الاستشارية". ولفت إلى وجود "منظومة رادار متطورة، وأسلحة وعربات همفي وهامر، وطائرات قتالية مروحية مثل أباتشي وبلاك هوك، مع الاعتقاد أن منظومة صواريخ اعتراضية ما زالت موجودة داخل الجزء الشمالي الغربي من القاعدة". وقال المسؤول العسكري إن "جزءاً غير قليل من القوات الأميركية المستبدلة أخيراً هو عبارة عن قوات قتالية". وبحسب المسؤول العراقي، فإن "الحكومة العراقية تنوي مفاتحة الأميركيين في هذا الملف تحديداً، خصوصاً مع استمرار تصاعد مؤشرات وجود تحركات أميركية قريبة في الأراضي السورية المجاورة وإمكانية وجود خطط أميركية جديدة في المنطقة"، على حد قوله. التقارير بشأن الأسلحة الأميركية في العراق غير جديدة من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مهدي تقي، إلى أن "اللجنة والتقارير الأمنية من الأجهزة الرسمية أكدت في أكثر من مرة أن القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تحتوي على أسلحة هجومية". وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق في السفارة الأميركية ببغداد، "لكن التقارير كانت تتعرض إلى الإهمال في زمن حكومة مصطفى الكاظمي".وأوضح تقي أن "القوات الأجنبية في العراق تمتلك الأسلحة الحربية والطيران الحربي، ولا نعرف أسباب هذه الأسلحة ووجودها". ولفت إلى أن "اللجان الأمنية في البرلمان والحكومة تتابع نتائج زيارة الوفد الأمني إلى قاعدة عين الأسد، ومن المفترض تُطرح نتائجها عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لمفاتحة السفارة الأميركية بشأن هذه الأسلحة". وأوضح أن "امتلاك القوات الأجنبية لهذه الأسلحة يُعد خرقاً للاتفاقات الأمنية بشأن مهام تدريب وتطوير قدرات القوات العراقية والمهام الاستشارية فقط". بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي أحمد الأبيض، إن "الأسلحة المتقدمة الخاصة بالأميركيين في القواعد العراقية موجودة منذ فترة طويلة، وبعضها قديم وبعضها الآخر أُحضر مع القوات الأميركية التي تم استبدالها أخيراً في العراق". واعتبر أن ذلك "قد يكون بداية لأحداث كبيرة ستشهدها دول في المنطقة، ومنها العراق وسورية وإيران، وصولاً إلى أفريقيا"، لافتاً إلى أن التحركات الأميركية لا تقتصر على العراق فقط، بل تتخطاها إلى بلدان أخرى في المنطقة، بحسب قوله. من جهته، اعتبر الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، مع الأبيض، أن "ما يحدث حالياً في القواعد التي تضم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل عبارة عن إعادة انتشار وتموضع للقطعات الأجنبية".وأرجع ذلك إلى "أسباب منها أمنية وتعبوية وأخرى تكتيكية، لأن الشرق الأوسط تحوّل إلى منطقة حرب باردة جرّاء التمدد الإيراني". وأوضح أن "واشنطن تريد أن تكون قاعدة عين الأسد أحد مقراتها الرئيسة في المنطقة ككل، حيث تقع في منطقة جغرافية مهمة لا يمكن تعويضها". وتقع قاعدة "عين الأسد" الجوية على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد، وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وهي أضخم القواعد الأميركية في العراق. وقد تحوّل اسمها من قاعدة "القادسية" الجوية، إلى قاعدة "عين الأسد" عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، متوسطةً المثلث الغربي مع الأردن والسعودية وسورية. وتمثل القاعدة في الوقت الحالي مرتكزاً للمئات من الجنود والعسكريين الأميركيين. وتتشارك القاعدة إلى جانب القوات الأميركية الفرقة السابعة بالجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات البادية والجزيرة، المسؤولة عن حدود العراق مع الأردن وسورية وأجزاء من الحدود مع السعودية. وكان العراق قد بدأ فعلياً ببناء القاعدة نهاية السبعينيات من القرن الماضي بوصفها نقطة عمليات متقدمة في حال اندلاع أي حرب مع إسرائيل. صحيفة العربي الجديد

ما الذي ينتظر كركوك بعد أزمة مقر «الديمقراطي الكردستاني»؟

عربية:Draw في مدينة أربيل (شمال)، يبدو المناخ السياسي ممزوجاً بين الغضب والإحباط من أحداث كركوك الأخيرة، ثمة من يقول إن الفصائل الشيعية التي منعت الحزب الديمقراطي من استعادة مقره هناك أوصلت رسالة واضحة بأن هناك الكثير ينتظر الكرد في حال عودتهم إلى كركوك. وعاد الهدوء الحذر إلى شوارع المدينة بعد احتكاك عنيف بين مواطنين كرد وقوات أمنية على خلفية مظاهرة طالبت بإخلاء مقر أمني لصالح الحزب الكردي الحاكم في إقليم كردستان، وقتل وأصيب العشرات قبل أن تفرض السلطات حظر التجول، وتقرر المحكمة الاتحادية تجميد قرار إخلاء المبنى. وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة، وقال مراقبون حينها، إن تلك العملية شكلت نقطة تحول دراماتيكية في منطقة متنازع عليها، وقد تفضي مستقبلاً إلى انفجار أكبر. ومع ذلك، فإن فرض القوات الاتحادية سلطتها على المدينة حظي بدعم أحزاب وفصائل شيعية، إلى جانب تيار شعبي عربي في كركوك، الذي كان يؤيد إدارتها من قبل الحكومة في بغداد. لكن الأمور تغيرت، نحو تخفيف القيود على الوجود السياسي للقوى الكردية في كركوك، حين وقعت أحزاب تحالف «إدارة الدولة» اتفاقاً سياسياً لتشكيل الحكومة، من بين بنوده ضمان «حرية العمل السياسي في جميع المدن، من بينها كركوك»، فيما قال أعضاء من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن العبارة كتبت بعد مفاوضات أقرت، على وجه التحديد، تسليم المبنى الذي تشغله القوات الأمنية اليوم إلى الحزب الديمقراطي. وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هناك اتفاقاً يسبق تشكيل الحكومة الحالية، كان مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاستعادة المقر، لكن «ظروفاً سياسية» حالت دون تنفيذه. ووفقاً للقيادي الكردي، فإن السلطات المحلية في كركوك تسمح لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشغل مقر في الشارع نفسه، لكنها تمنع «البارتي» من ممارسة نشاطه السياسي بحرية، وإعادة مقره القديم. وثمة انقسام بين الحزبين الكرديين، «اليكتي» و«البارتي» بشأن المدينة سبق عام 2016، لكنه تفاقم بعد ذلك إلى الذروة حين شن الحزبان حملة تخوين ضد بعضهما طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن تقارب الاتحاد مع الإطار التنسيقي منحه امتيازات سياسية في كركوك، وفقاً للقيادي في حزب البارتي. والحال، أن التوتر الأمني في المدينة كشف حجم الأزمة المركبة، بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من جهة، والبارتي والإطار التنسيقي من جهة أخرى، ما يفتح احتمالات للتدهور واردة في أي لحظة. وصحيح، أن السلطات الاتحادية تداركت الأزمة بحظر التجول وإجراء اتصالات سياسية رفيعة المستوى بهدف التهدئة، لكن ذلك لا يتعدى الاحتواء المؤقت، لا سيما بعد التحشيد الذي دفعت به الفصائل المسلحة التي أظهرت رغبة جامحة في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومنذ قرار المحكمة الاتحادية تجميد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء المقر الأمني لصالح «البارتي»، بدأت اتصالات سياسية مكثفة لإيجاد مخرج «آمن» للأزمة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يصر على استعادة المبنى، وزعمت مصادر أن رئيسه، مسعود بارزاني، أبلغ الأطراف المعنية بأن "التراجع عن الاتفاق سيضر بالتحالف الحاكم". وقالت مصادر سياسية، إن الحكومة المركزية تواجه مأزقاً في كركوك، إذ إن التعقيدات السياسية والاجتماعية تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي بين القوى المشاركة في الحكومة، كما أن التوتر الأخير سمح للفصائل المسلحة بزيادة نفوذها في المدينة. وتميل القوى السياسية إلى تحقيق توازنات سياسية بين الفاعلين في المدينة، بهدف احتوائهم وإيجاد ظرف مختلف يسمح للحكومة بتنفيذ وعدها للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا يتطلب تسويات صعبة مع الفصائل الشيعية. صحيفة الشرق الاوسط

ارتفاع النفقات الشهرية لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان بنحو(50) مليار دينار

عربية:Draw ارتفعت الإموال المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان من (895 مليار) دينار إلى (944 مليار) دينار، ما يعني أنه بعد دخول قانون الإصلاح حيز التنفيذ، فبدلا من تخفيض تلك النفقات، ارتفعت بنحو( 50 مليار) دينار، بلغت النفقات الشهرية للمرتبات في إقليم كوردسان الشهر الماضي ( 944 مليار دينار)، تمكنت الحكومة من توفير(919 مليار) دينار من هذه الإموال، وقامت دول التحالف بتوفير(25 مليار) دينار، وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في الإقليم المنشور في 17 آب 2020:" لتسديد المرتبات الحكومة بحاجة إلى(895 مليار) دينار شهريا. وكان قد صادق برلمان إقليم كوردستان على قانون الإصلاح في شهر كانون الثاني من عام 2020 ،ثم دخل حيز التنفيذ. أي أنه منذ تطبيق القانون ارتفعت الاموال المخصصة لتمويل الرواتب بنحو(50 مليار) دينار، من( 895 مليار دينار) إلى( 944 مليار) دينار. لم تعلن حكومة إقليم كوردستان حتى الآن موعد توزيع رواتب شهر( تموز) المنصرم، بالرغم من إننا حاليا في أوائل شهر أيلول، حكومة كوردستان بانتظار بغداد لكي ترسل حصتها من الموازنة العامة، لكن بغداد قررت إرسال مبلغ (500) مليار دينار شهريا كسلفة لكي تستطيع أربيل تسديد المرتبات. الأموال التي من المقرر أن ترسلها بغداد محددة في قانون الموازنة لتسديد مرتبات( 658 ألفا و 189)موظفا من موظفي إقليم كوردستان، في حين أن عدد موظفي إقليم كوردستان، بحسب البيانات الموجودة لدى أربيل، يتجاوز الـ(مليون و 200 الف ) موظف. مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي: 1- المبلغ المرسل من بغداد: (500 مليار) دينار 2- الدعم المقدم لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف (25 مليار) دينار 3- الإيرادات غير النفطية:(308) مليار دينار وهذا يعني أن لدى حكومة إقليم كوردستان عجز في تمويل الرواتب الشهرية بنحو( 111 مليار) دينار، مع وجود عجز أخر في المبالغ المخصصة كنفقات تشغيلية للوزرات ينحو(100 مليار) دينار.

اتفاق بغداد وطهران بشأن أكراد إيران المعارضين يضع أكراد العراق بين نارين

عربية:Draw وسط تزايد التركيز على جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق، تقول طهران إن بغداد وافقت على مطلبها بنزع سلاح هذه الفصائل ونقلها. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الجمهورية الإسلامية في 19 سبتمبر/أيلول لاتخاذ إجراءات ضد معارضيها الأكراد المنفيين، هناك أسئلة رئيسية حول مدى إمكانية تنفيذ أي اتفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه السلطات في كردستان العراق بالقلق من أن الصفقة تهدف إلى زيادة تقويض حكمها الذاتي ومكانتها في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. في مارس/آذار، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي اتفاقًا في بغداد لتأمين الحدود بين البلدين. ويهدف الاتفاق في المقام الأول إلى كبح أنشطة أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال إفادة صحفية في طهران يوم 28 أغسطس/آب، إن الحكومة المركزية العراقية التزمت بنزع سلاح "الجماعات الإرهابية والانفصالية" وإغلاق "قواعدها" بحلول 19 سبتمبر/أيلول. وأضاف كنعاني أنه تم إبلاغ السلطات الكردية العراقية بـ "مضمون الاتفاق". والأهم من ذلك، أكد كنعاني أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي. وهدد مسؤولون عسكريون إيرانيون في السابق بشن هجمات ضد معارضي الجمهورية الإسلامية المتمركزين في كردستان العراق إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي نفس يوم تصريحات كنعاني، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن بغداد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية مع إيران. وأشار العوادي، من دون تقديم تفاصيل، إلى منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع سلاح وإزالة المعسكرات التي تديرها الجماعات المسلحة. التركيز على نزع السلاح وقالت فريبا محمدي، المتحدثة باسم جمعية كادحي كردستان (كومله زحمتكشان)، إن هناك ضغوطًا على القوات المسلحة التابعة للجماعة والمتمركزة في المناطق الجبلية للانتقال إلى منطقة أخرى داخل إقليم كردستان. لكنها قالت أيضاً لموقع أمواج.ميديا إنه لم يكن هناك أي نقاش حول أعضاء المجموعة وعائلاتهم الذين يقيمون في مخيمات في كردستان العراق. وعلى أية حال، أكدت محمدي على أن مجموعتها لن تقبل بنزع سلاحها. وتتمتع ست مجموعات كردية إيرانية على الأقل بدرجات متفاوتة من الوجود في إقليم كردستان العراق. وبالإضافة إلى جمعية كادحي كردستان، تشمل هذه المجموعات جمعية الكادحين الثوريين لكردستان إيران التي يشار إليها أيضًا باسم حزب كومله لكردستان إيران (كومله شورشكر) والتي يقودها عبد الله مهتدي. كما تشمل المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة حزب كومله الكردي التابع للحزب الشيوعي الإيراني بقيادة سيد إبراهيم علي زاده، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة مصطفى هجري، وحزب الحرية الكردستاني برئاسة حسين يزدانبانا، وحزب الحياة الحرة الكردستاني الذي يشارك في رئاسته سياماند معيني وزيلان فيجين. وقد تم دفع عدد من هذه الأحزاب إلى المنفى في العراق بعد سنوات من الصراع المسلح مع الحكومة الإيرانية التي ترفض الاعتراف بالمطالب الكردية بالحكم الذاتي داخل إيران. وتتمتع السلطات الكردية العراقية ببعض النفوذ على الجماعات الكردية الإيرانية، باستثناء حزب الحياة الحرة الكردستاني، المتحالف مع حزب العمال الكردستاني المتمركز في تركيا. وعلى هذه الخلفية، فإن التهديدات والضغوطات التي تمارسها طهران وضعت السلطات في كردستان العراق في مأزق. وقد يكون رفض تلبية مطالب إيران مكلفًا، إذ قد تستأنف طهران أو حلفاؤها في بغداد الهجمات على الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان. ومن ناحية أخرى، فإن تلبية شروط طهران وخاصة فيما يتعلق بنزع سلاح أحزاب المعارضة الكردية يفرض خطر المواجهة بين قوات حكومة إقليم كردستان ومثل هذه الجماعات. ويقول المحلل السياسي لاوك غفوري أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو "عنصر الهوية الكردية المهم هنا." وأوضح غفوري أن مسألة انخراط السلطات الكردية العراقية في نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية ستثير سخطًا شعبيًا. ولتوضيح المعضلة التي تواجهها حكومة إقليم كردستان أكثر، قال مسؤول عسكري بارز من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لأمواج.ميديا إنه على الرغم من أن مجموعته لن توافق على نزع سلاحها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنها ستفكر في نقل قواتها من "المناطق الجبلية" في كردستان العراق إلى مناطق أخرى، ولكن ليس إلى السهول أو المناطق الحضرية. سياسة العصا والجزرة التي تتبعها إيران مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للمؤسسة السياسية التي عمت إيران، هناك شعور قوي بين الأكراد الإيرانيين بأن ضغوط طهران ترجع بشكل أساسي إلى المخاوف من احتمال عودة الاضطرابات. فعندما اجتاحت التظاهرات إيران في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ركزت الدعاية الحكومية بشكل كبير على تصوير الاحتجاجات التي اندلعت لأول مرة في المناطق الكردية في إيران على أنها مؤامرة حاكتها جماعات المعارضة الكردية المنفية عبر الحدود. وقد رفضت الأحزاب الكردية بشدة مثل هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، نشرت الحكومة الإيرانية قوات عسكرية في المناطق الكردية وقصفت مواقع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق في بشكل متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ. قبل الموعد النهائي الذي حددته إيران في 19 سبتمبر/أيلول، قال زعيم حزب كومله لكردستان إيران، مهتدي، في 28 أغسطس/آب إن قوات جماعته كانت في كردستان العراق بصفة دفاعية ولم تقم بهجمات ضد قوات الحكومة الإيرانية منذ الهدنة في أواخر الثمانينات. ومنذ الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني، تبنت إيران سياسة العصا والجزرة متعددة المحاور لتحقيق أهدافها في التعامل مع الأكراد العراقيين، على أمل دق إسفين بينهم. وفي حين أن طهران لم تقم بهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ هذا العام، يُعتقد أن عملاء إيرانيين يقفون وراء كثير من عمليات الاغتيال المزعومة التي طالت ناشطين أكراد إيرانيين في إقليم كردستان. وفي موازاة ذلك، سعت إيران منذ أواخر العام الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية، الأمر الذي قوبل بحماس من حكومة إقليم كردستان. كما سعت السلطات الكردية العراقية إلى خلق جو أكثر إيجابية في العلاقات الثنائية مع إيران من خلال تسهيل دخول عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يدخلون العراق للمشاركة بشعائر زيارة الأربعين السنوية، الأمر الذي أثنت عليه طهران. عملية التوازن التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني لأمواج.ميديا إن السلطات الكردية العراقية لا تريد أن تكون طرفًا في "المشاكل" بين الجمهورية الإسلامية والمعارضة الكردية الإيرانية. وأوضح هوراماني: "نحن لا نريد أن تُستخدم أراضي إقليم كردستان لشن هجمات ضد أي من جيراننا"، مضيفاً أنه لا ينبغي أيضًا استهداف كردستان العراق من قبل الحكومات المجاورة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية عبر الحدود، تقوم تركيا بقصف أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني داخل كردستان العراق بشكل منتظم. وبينما حث هوراماني على الحوار بين الحكومة الإيرانية ومعارضيها الأكراد، دعا الحكومة العراقية إلى ترسيخ سيادتها في مواجهة تهديدات الدول المجاورة. لكن مسألة السيادة هي سلاح ذو حدين بالنسبة للأكراد العراقيين. وبتشجيع من طهران على ما يبدو، تحاول بغداد الاستفادة من التهديدات الإيرانية كفرصة لفرض سيادتها على إقليم كردستان، مما يقوض عقودًا من الحكم الذاتي الكردي منذ الانتفاضة ضد نظام الزعيم العراقي السابق صدام حسين (1979-2003) عام 1991. مبديًا قلقه من خطط بغداد وطهران، قال هوراماني إن مهمة تأمين الحدود يجب أن تُعهد إلى قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان والوحدات الكردية من حرس الحدود العراقي "لمنع أي مواجهة بين الأحزاب الكردية [الإيرانية] والقوات الإيرانية". وبعبارة أخرى، فإن رؤية حكومة إقليم كردستان لدور بغداد في حماية السيادة العراقية في إقليم كردستان هي تمكين القوات المحلية والوحدات الكردية في القوات المسلحة العراقية من تولي هذه المهمة. وكان حرس الحدود العراقي قد أعلن عن تجنيد ما يصل إلى 3000 من السكان المحليين لحماية حدود كردستان العراق مع إيران وسوريا وتركيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا جزءًا من اتفاق محتمل بين الحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز حماية حدود الأخيرة. اللعبة الأكبر ومن المهم أيضًا أخذ التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية على الأكراد بعين الاعتبار. ويأتي الضغط الإيراني على السلطات الكردية العراقية وسط سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية وخاصة العناصر التي لها علاقات وثيقة مع إيران لإضعاف حكومة إقليم كردستان وتجريدها من أدوات السلطة الرئيسية، مثل صادرات النفط المستقلة وإدارة الشؤون المالية. ومن ثم، بالنسبة للأكراد العراقيين، فإن التهديد الإيراني يتم تفسيره من خلال عدسة المنافسات الجيوسياسية الأوسع. وفي هذا السياق، هناك مخاوف من أن طهران قد تستخدم الجماعات الكردية الإيرانية المنفية كذريعة للضغط على بغداد لإرسال الجيش العراقي أو قوات الحشد الشعبي إلى كردستان العراق، ما ينهي فعليًا أي ممارسة ذات معنى للحكم الذاتي من قبل "حكومة إقليم كردستان". وفي لعبة السياسة الواقعية هذه، فإن الجماعات الكردية الإيرانية، على الرغم من أنها تمثل درجة معينة من المخاطر والضعف بالنسبة للسلطات الكردية العراقية تقدم في الوقت نفسه فرصة لزيادة ثقل "حكومة إقليم كردستان" في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. وفي هذا السياق، قال كمران بالاني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة صلاح الدين بأربيل لأمواج.ميديا: "لفترة طويلة، ساهم وجود مثل هذه القوات [الكردية الإيرانية] في كردستان [العراق] بترسيخ مكانة الإقليم كلاعب مستقل على المستوى الإقليمي. إن هذا الوجود بعث برسالة مفادها أن إقليم كردستان يتمتع بنفوذ استراتيجي للتأثير على الدول المجاورة". وتابع بالاني: "إذا قامت إيران بنزع سلاح هذه الجماعات، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض الحكم الذاتي لكردستان [العراق] بشكل كبير". كما أن نزع سلاح أو طرد الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان يمكن أن يشجع الجارة تركيا على تقديم طلب مماثل لبغداد وأربيل بشأن حزب العمال الكردستاني. ومن المرجح أن يضع هذا الأخير الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران والتي تتولى زمام الحكم في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الفدرالية في موقف صعب. وتسعى بعض الجماعات الشيعية إلى توظيف علاقاتها الدافئة مع حزب العمال الكردستاني في المنافسة الجيوسياسية الأوسع التي تقودها إيران ضد تركيا. وبالتالي فإن فشل بغداد وأربيل في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تكثيف الهجمات التركية ضد أهداف في إقليم كردستان، ما يؤدي إلى إغراق كردستان العراق في مزيد من الصراع وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من إصرار إيران وقوتها في مطالبها، لا يبدو أن هناك استعدادًا لدى السلطات الكردية العراقية للوفاء بالشروط بشكل تام أو على الأقل بالحجم والنطاق الذي تريده طهران. لكن المحلل السياسي غفوري حذر من أنه لا ينبغي لحكومة إقليم كردستان أن تستهين بالتهديدات الإيرانية، خاصة في ظل قدرة طهران على تقويض الاستقرار. وخلص إلى القول: "على كردستان أن تكون حذرة للغاية وأن تقرأ نوايا طهران وبغداد بدقة". أمواج ميديا

الهدوء يعود إلى كركوك واعتقال متورطين بإطلاق النار على محتجين

عربية:Draw عاد الهدوء الى كركوك بعد احداث عنف شهدتها المدينة لاول مرة منذ انتشار القوات الاتحادية في خريف 2017. واعتقلت الشرطة في المدينة عددا من المتورطين باطلاق نار على محتجين على خلفية توترات بسبب ماعرفت بـ"ازمة المقرات". وانتهت حصيلة الاشتباكات الى نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما رفع حظر التجوال الذي فرض مساء السبت. ودعا رئيس الوزراء محمد السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا "محاسبة المقصّرين... لينالوا جزاءهم العادل". وكان محتجون قد اعترضوا على قطع جهات سياسية الطريق العام في كركوك لنحو اسبوع بسبب رفض تسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني مقره هناك. وكان اتفاق سياسي سابق يقضي باعادة تطبيع الاوضاع في المدينة ذات الخليط العرقي المتعدد وعودة الحزب الديمقراطي، قبل ان تنقلب عليه بعض الاطراف. واعتبرت التظاهرات التي اندلعت منذ الاسبوع الماضي اعتراضا على تسليم الحزب الديمقراطي مقره في كركوك بانها "محاولة اقصاء سياسي". ومساء السبت خرج محتجون في كركوك معترضين على قطع الطريق لعدة ايام قبل ان يتصاعد الموقف الى اطلاق نار. وبحسب مصادر امنية فان القوات في كركوك اعتقلت ، 7 من المتورطين في اطلاق نار على المحتجين المعترضين على قطع الطريق. ووفق المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني فان التظاهرات التي شهدتها المدينة يوم السبت اسفرت عن "مقتل 4 أشخاص، فضلاً عن اصابة 15 آخرين بجروح". واكد شواني، بحسب وسائل اعلام كردية ، انه "تم رفع حظر التجوال في كركوك، وستعود حركة المرور طبيعية". ولفت الى انه "تم فتح طريق أربيل، وأزيلت الخيم المنصوبة على طريق أربيل – كركوك". وعقد امس رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله، اجتماعا امنيا موسعا في محافظة كركوك. وذكر بيان للمحافظة أن يارالله قال في الاجتماع بانه قد "وصلنا توجيه من رئيس الوزراء لإعادة الأمن لكركوك والوقوف على الاحداث التي جرت". وكان السوداني قد وجه مساء السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن أحداث محافظة كركوك، ومحاسبة المقصرين. وقال الناطق العسكري باسم الحكومة يحيى رسول إن القائد العام للقوات المسلحة: "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى." وأضاف: "كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وكان رئيس الحكومة قد بحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان الأوضاع في كركوك. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني أن الاخير اكد في اتصال مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة". وأضاف، "كما بحث، باتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، حيث جرى التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أية عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد حذر من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك. وقال بارزاني في بيان "منذ أيام تقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا وغير ملائم للغاية لأهالي كركوك". وأضاف "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناتها لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش". وأبدى بارزاني استغرابه من دور الشرطة بقوله: "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأية طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللاقانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكرد". واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ". كان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، قد ادان أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك. واكد بارزاني في بيان على "إدانته لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد". ودعا رئيس حكومة كردستان، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن". الى ذلك دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في كركوك. وذكر الإطار في بيان "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقتها من أعمال عنف، أدّت الى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار". وأكد ان "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة". وطالب الاطار التنسيقي كل القوى السياسية بـ"الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع". جريدة المدى

تعطل طموحات الديمقراطي الكردستاني للعودة إلى كركوك

عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمراً ولائياً” بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. ويقول مراقبون إن القرار بعودة الديمقراطي الكردستاني يتعلق بصفقة تمت بينه وبين الإطار التنسيقي لفرض هيمنة مشتركة على المدينة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل. وبدت المدينة الأحد أكثر هدوءا بعد خمسة أيام من المواجهات العنيفة التي اندلعت على أثر الإعلان عن عودة الحزب إلى مقره السابق في المدينة، والذي اتخذته “قيادة العمليات المشتركة” التابعة للجيش العراقي مقرا لها منذ العام 2017 عندما تم طرده من المدينة في إطار “عملية فرض القانون” التي نفذت لاستعادة سيطرة بغداد عليها. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 – 8 – 2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه) إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها. وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق. ويقول مراقبون إن الميزة الرئيسية التي تميز كركوك عن سواها من المحافظات العراقية هي أنها تمثل الفسيفساء الاجتماعية العراقية بكل تنوعها القومي والديني والطائفي، الأمر الذي يؤهلها لتكون رمزا وطنيا، وليست احتكارا لمجموعة سكانية دون غيرها. وحيث أن كركوك تضم أكبر تجمع للأقلية التركمانية في العراق، فإن تبعية المدينة للمركز تشكل بالنسبة إليهم نوعا من ضمانة بأنهم لن يصبحوا ضحية للتهميش، إذا فقدوا حصانتهم الاجتماعية فيها. وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق. وقالت عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري إن عودة الديمقراطي الكردستاني “تنذر بحرب أهلية في كركوك، ولا نسمح بالعبث بنتائج عملية فرض القانون في كركوك”. وأضافت “ليعلم الجميع ماذا وجدنا عند دخول القوات الاتحادية المركزية الممثلة بكل أصنافها العسكرية. وجدنا جثثا تعود إلى المكون العربي مكبلة ومغدورة. ولن نسمح بالرجوع إلى المربع الشنيع، حيث القتل والخطف والتغييب والتهديد والترحيل القسري والتمييز بين المكونات والتجاوز على حقوق ومكتسبات المكونات”. وفي محاولة للاستدراك المتأخر، قال القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة إن “إدارة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية خيار إستراتيجي لا رجعة عنه وتدعمه أغلب المكونات وتراه وضعاً عادلًا ومنصفًا ويمنع أيّ أزمات في مدينة تشكل عراقا مصغرًا". واشترط رئيس “هيئة الرأي العربية” في كركوك ناظم الشمري لعودة الديمقراطي الكردستاني “الاعتراف بعراقية كركوك وبسلطة الدولة العراقية عليها”. وقال إنه “يجب الكف عن وصف القوات الأمنية العراقية بالمحتلة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان. كما طالب الشمري بتعويض أهالي القرى العربية المهدمة والتعهد بعدم تكرار تلك الإجراءات القمعية". وقال محافظ كركوك راكان الجبوري إنه “بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، والتوجه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء". وأضاف أن المتظاهرين “قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق (المؤدي الى أربيل)". وقال “تحالف العروبة” في بيان “منذ عملية فرض القانون عام 2017 في محافظة كركوك والمحافظة تشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً وطنياً مشتركاً بين جميع مكوناتها بعيداً عن لغة الاستفراد بالقرار الإداري والاقتصادي والأمني، وبعيداً عن لغة التهميش والإقصاء والقتل والخطف، بفعل بعض الممارسات السياسية لبعض القوى الحزبية غير العربية والتي استفردت بإدارة محافظة كركوك بطريقة حزبية عرقية استهدفت الوجود العربي. وأمام كل تلك التحديات المؤلمة تفاجأنا بخبر إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني". ورأى أن هذا الأمر “له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي، خاصة في محافظة كركوك التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثّلت في أعمال غير إنسانية كانت تمارس إبّان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال الآلاف من الشباب العرب وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية، وتجريف القرى العربية وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري”. وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إنه “كان على خط التواصل مع الحكومة العراقية منذ ثلاثة أيام كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل القلاقل إلى التصادم وإراقة دماء المواطنين الكرد وبقية المكونات.. لقد كان بالإمكان وعبر التفاهم بين الأحزاب في كركوك الحؤول دون تصعيد مسألة المقرات لتصبح مشكلة كبيرة في المدينة”. وأعلن الحزب التزامه “ضبط النفس من أجل المصلحة العامة وحماية السلم، ونتطلع من الحكومة الاتحادية وبقية الأطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم”. صحيفة العرب اللندنية

إيران تحذر أربيل وبغداد.. لن يتم تمديد المهلة المحددة لنزع سلاح المعارضة

عربية:Draw أبلغت إيران رسميا حكومة إقليم كوردستان أنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة داخل أراضي الإقليم، وتوطينهم في مخيمات قبل 19 من هذا الشهر، وإلا فإنها ستبدأ بشن هجمات برية وجوية عليهم. وقال مصدر رفيع لـ Draw: "أبلغت الحكومة الإيرانية رسميا حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية بأنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية وتوطينهم في معسكرات بعيدة عن الحدود أوطردها من الإقليم قبل الموعد النهائي في (19/9/2023)". وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران وإخراجها من إقليم كوردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول. وأضاف كنعاني، أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كوردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 أيلول المقبل بأي شكل من الأشكال. ووفقا للمعلومات، أبلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة في جبل(هلكورد) بضرورة إخلاء المنطقة، أما بالنسبة للقوات المتواجدة في مخيم (زركويز) في السليمانية، فإن قوات الاسايش قامت بنزع سلاح هذه الجماعات عقب توترات وصدامات وقعت بين أذرع حزب (كوملة) قبل فترة.

هل يسعى الإقليم لعقد اتفاق سياسي مع بغداد، بعد أن خسر الحوار القانوني؟

تقرير:عربية Draw احتسبت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة من نسبة (47٪) من نفقات العراق الفعلية، لأن (53٪) من تلك النفقات تذهب كنفقات سيادية وحاكمة للحكومة الاتحادية، رؤية كل من الحكومتين الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بقانون الموازنة بعيدة عن بعضها البعض كليا من الناحية القانونية والمحاسباتية. من الصعب أن يتوصل الجانبين إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لذلك هناك من يقترح حل الخلاف عبراتفاق سياسي، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير. رؤيتان مختلفان وموازنة واحدة في 26 حزيران من العام الجاري، دخل قانون الموازنة العامة العراقية للأعوام (2023-2024-2025) حيز التنفيذ، ومنذ البداية، كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان متفائلين بالقانون، مقدرين أنه وفقا لهذا القانون، سترسل الحكومة العراقية ( 906 مليارات) دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستحتاج إلى( 6 مليارات) دينار فقط لإستكمال التمويل الخاص بالمرتبات الشهرية. لكن عندما بدأت الحورات لتنفيذ قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ذهبت كل التوقعات الايجابية لمسؤولي الإقليم أدراج الرياح ، حيث أن رؤية وزارة المالية العراقية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة خالفت تماما رؤية وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث حددت الوزارة مبلغا ماليا لا يغطي نصف رواتب موظفي الإقليم. ونتيجة لذلك، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري(تموز وآب)، ولم تلجأ حكومة الإقليم بعد إلى اللجنة المشتركة وقد تدخل في مفاوضات سياسية مع الأحزاب الشيعية في العراق رؤية حكومة إقليم كوردستان لحصتها في الموازنة العامة الاتحادية وبحسب وزارة مالية الإقليم، فإن حقوق الإقليم المالية واستحقاقاته في قانون الموازنة العامة للعراق تبلغ شهريا مبلغ (تريليون و384 مليار) دينار. وترى وزارة مالية الاقليم انه اذا تعاملت الحكومة الاتحادية مع الاقليم على اساس النفقات الشهرية فعليها ارسال (ترليون و174 مليار) دينار شهريا الى الاقليم. رؤية الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم من الموازنة العامة وبحسب متابعات Draw فإن وجهة نظر وزارة المالية العراقية حول موازنة الإقليم في الموازنة والتي ابلغت بها الوفد الحكومي للإقليم: وبحسب قانون الموازنة يتم دفع( 598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استخراج النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية شهريا للحكومة العراقية بعد هذه الاستقطاعات يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار دينار)، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ )ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : 1- استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) 2- مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية. 3- استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة 50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حدوث عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%).

Oil & Gas Dossier

Opinion

معهد دولي : مع التركيز العالمي على إسرائيل وفلسطين، تم نسيان قضية كردستان

الكورد والثورة الصينية الثالثة

الخسائر المالية جراء توقف نفط كركوك عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان

"التحريض" يهدد استقرار كركوك... وواشنطن على خط الأزمة

احتجاجات كوردستان وقعت في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة السلطات المحلية بقمع أي مؤشر على المعارضة

أردوغان يهدد بالتدخل في كركوك

المناصب العليا التي يسيطر عليها الكورد في بغداد

العراق: أسلحة هجومية أميركية في قاعدة "عين الأسد"

ما الذي ينتظر كركوك بعد أزمة مقر «الديمقراطي الكردستاني»؟

ارتفاع النفقات الشهرية لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان بنحو(50) مليار دينار

اتفاق بغداد وطهران بشأن أكراد إيران المعارضين يضع أكراد العراق بين نارين

الهدوء يعود إلى كركوك واعتقال متورطين بإطلاق النار على محتجين

تعطل طموحات الديمقراطي الكردستاني للعودة إلى كركوك

إيران تحذر أربيل وبغداد.. لن يتم تمديد المهلة المحددة لنزع سلاح المعارضة

هل يسعى الإقليم لعقد اتفاق سياسي مع بغداد، بعد أن خسر الحوار القانوني؟

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand