Draw Media

اللجنة المالية: بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير

عربية:Draw استضافت اللجنة المالية النيابية، الوفد الحكومي المفاوض بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وبين مصدر في اللجنة أن هناك خلافات كبيرة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل حلها لا سيما أن بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن "اللجنة استضافت فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة"، مبيناً أن "الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الإقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الأرقام والنصوص غير الواضحة التي فسرتها اللجنة المفاوضة"، وأضاف أن "اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول إلى حلول". وقال: إن "الخلافات كبيرة بشأن حصة الإقليم، واستضافة الوفد المفاوض أمس الاثنين في اللجنة لم تحسم الأمر في جلسة واحدة، لأن هناك حكومتين تتفاوضان وليس لجنة مع وفد حكومي، وبالتالي كانت الجلسة مخصصة فقط لتوضيح بعض الاستفسارات لأعضاء اللجنة". وأضاف، أن "الخلافات تكمن في عدد من النقاط؛ أولها الملف النفطي ويشمل الإنتاج والكميات المسلمة والكميات المفروض تسلمها، وكذلك ملف المنافذ الحدودية، إذ إن الحكومة الاتحادية تطالب بجميع واردات المنافذ الموجودة في الإقليم، من جانبه يقول الإقليم إن هناك منافذ لم يعترف بها ويعتبرها غير رسمية". وتابع: "أما الملف الثالث، فهو الموارد غير النفطية – عدا المنافذ- وهذا لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن ويعد نقطة خلافية، من أجل ذلك كله فإن الحكومة الاتحادية حسبت الموارد النفطية وغير النفطية وفرضتها على الإقليم، والأخير لا يعترف بها، فبالتالي نحتاج إلى قرار سياسي لحسمها". إلى ذلك، قال مصدر في اللجنة المالية، إن "الوفد الحكومي تحدث عن الأرقام بين بغداد وأربيل، إذ إن الحكومة الاتحادية تقول إنها سلّمت الإقليم 8 ترليونات دينار والإقليم يقول إنه لا توجد مبالغ كهذه". وتابع أن "الحكومة الاتحادية قد حسبت على الإقليم الإيرادات خلال ستة أشهر، والإقليم من جانبه بين أن المبالغ 2 ترليون ونصف ترليون دينار لستة أشهر بحسب الإيرادات". جريدة الصباح

بارزاني يتمسك بمبدأ عدم السماح بمهاجمة إيران

عربية:Draw تبدو التحركات السياسية التي يقوم بها الزعماء السياسيون في كردستان وبغداد، إلى جانب تحركات السفير الإيراني في العراق تسير جنباً إلى جنب مع حالة التوتر التي أثارتها التهديدات الإيرانية للتحرك نحو الإقليم بذريعة مواجهة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، من جهة، والعلاقات المتوترة بين أربيل وبغداد حول مستحقات الإقليم المالية من الموازنة الاتحادية التي تشتكي أربيل من أنها غير كافية لتغطية مرتبات موظفي الإقليم. وفي مقابل زيارة رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني منذ يومين، إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين، ولقاء السفير الإيراني رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في أربيل، أظهرت وثائق صادرة عن الحكومة تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة الأمر الديواني المكلف التفاوض مع كردستان حول مجمل الأموال المستحقة للإقليم أو تلك المستحقة للحكومة الاتحادية التي يتوجب على الإقليم سدادها المتأتية من أموال النفط والجمارك والمنافذ الحدودية. مباحثات إيرانية - كردية وأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم (الاثنين)، خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم صادق، أن الإقليم "ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق منه". وناقش الجانبان، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، "سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما". ونقل بيان حكومة أربيل عن السفير الإيراني، تأكيده على «علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبّر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين». وسبق أن وقّع العراق وإيران اتفاقاً أمنياً لمنع الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان من تنفيذ أعمال عسكرية ضد إيران. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت طهران، أنها "اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات التي وصفتها بـ(الإرهابية المسلحة). وفي أحدث تطورات الموقف الإيراني من الأحزاب المعارضة لطهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، القول: «حسب الاتفاق، سينتهي الموعد النهائي لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، ولن يتمدد»، في إشارة إلى موعد 19 سبتمبر (أيلول) الذي سبق وأن حددته طهران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة لها. ويميل معظم المتابعين لهذا الملف إلى صعوبة تحقيق ذلك، في ظل عمل معظم تلك الأحزاب في مناطق جبلية وعرة على الحدود بين العراق وإيران، وعدم قدرة بغداد أو طهران على نزع أسلحتها. قانون الموازنة وفي ملف إقليم كردستان المعقد أيضاً، عبّر رئيس وزرائه مسرور بارزاني، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الاثنين، عن أسفه "إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكل غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة". وبحث مسرور بارزاني مع السفيرة، طبقاً لبيان صادر، «الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية». وفي مقابل تأكيد بارزاني على أن الإقليم «قدّم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية»، يصرّ كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية على عدم إيفاء الإقليم بالتزاماته حيال بغداد. وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد صرحت خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، أول من امس، بأن "ما بذمة إقليم كردستان من الأموال أكثر من استحقاقاته، ويجب عليه سداد التزاماته للحكومة الاتحادية". وحول كل ما يتعلق بالخلافات المالية مع الإقليم، أظهرت وثائق صادرة عن رئاسة الوزراء الاتحادية، أسماء لجنة الأمر الديواني (23565) الخاصة بالتفاوض مع وفود إقليم كردستان حول تطبيق بنود قانون الموازنة العامة التي شكّلها رئيس الوزراء محمد السوداني، وتشير الوثائق إلى أنه «وجّه بتشكيل فريق يتولى التواصل والتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان لتنفيذ ومتابعة ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وتضم اللجنة أعضاء الفريق المؤلف من المستشارين الاقتصادي والشؤون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، إلى جانب الوكيل الفني لوزارة التخطيط ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية. بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تفاصيل استضافتها اللجنة التفاوضية المشكّلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحافية: إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات، والخلافات حالياً بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والإنتاج وأيضاً الموارد غير النفطية". وأضاف، أنه «لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية، سواء الرسمية أو المنافذ الموجودة في الإقليم غير المعترف بها من قِبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية». صحيفة الشرق الاوسط

اراء المواطنين العرب العراقيين : 44% من المشاركين يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان

استطلاع مؤسسة Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟ ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: يعتقد(74%) من المشاركين، انه من الافضل أن يكون القطاع النفطي في إقليم كوردستان تحت سيطرة الحكومة الاتحادية يعتقد(15%) انه من الأفضل إدارة القطاع النفطي في الإقليم من قبل طرف ثالث و(10%) من المشاركين يعتقدون أنه من الإفضل أن يكون القطاع النفطي في كوردستان تحت سلطة حكومة الإقليم (44%) من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان و(27%) لا يرغبون في العيش والسكن بكوردستان يعتقد( 23%) أن مساحة حرية التعبير في مناطق العراق الاخرى أوسع من الإقليم (55%) يعتقدون أن مساحة حربة التعبير في الإقليم والعراق ضيقة يعتقد (13%) من المشاركين أن مساحة حرية التعبير في إقليم كوردستان أوسع (9%) يعتقدون أن حرية التعبير مكفولة في الإقليم والحكومة الاتحادية Arab eee.pdf - Google Drive نص الاستطلاع - بيانات - أرقام - جداول

يكلف 31 دولارا وتدفع بغداد 6 دولارات

عربيةDraw تطالب وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بتكلفة إنتاج ونقل النفط من الحكومة الاتحادية العراقية، فتكلفة إنتاج ونقل كل بِرْمِيل نفط في إقليم كوردستان هي (31) دولارا، لكن الحكومة العراقية خصصت 6 دولارات فقط لإنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم، وهي غير مستعدة لتغطية اجور النقل، ما يعني أن بغداد توفر(25) دولارا أقل مما يطلبه الإقليم. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان إنه وفقا لقانون الموازنة فإن تكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان تتحملها الحكومة العراقية ويجب أن تدفع تكاليفها. تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في إقليم كوردستان 24 دولارا، وتبلغ تكلفة نقل كل برميل 7 دولارات، ما يعني أن عملية إنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم تكلف 31 دولارا في قانون الموازنة الاتحادية للعراق يتم تحديد الإنفاق على إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على تكلفة إنتاج النفط في العراق وهي 6 دولارات وهي أقل بكثير من نفقات الإقليم النفطية، زيادة على ذلك فإن السلطات العراقية غير مستعدة لتخصيص أموال لنقل نفط الإقليم، لأنه في رأيها فإن نقل النفط أمر اتحادي ولا ينبغي أن يكون لإقليم كوردستان خط أنابيب خاص به، وقد نص مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حتى الآن يشكل جدلا بين الإقليم وبغداد بشكل صريح على هذا الموضوع أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد، مؤخرًا أنه بعد إقرار قانون الموازنة العراقية لعام 2023، سلم إقليم كوردستان أكثر من 85 ألف برميل نفط يوميا إلى مصفاة (كار) التي تعمل لصالح الحكومة العراقية، لكن بغداد لم تخصص أي أموال لاستثمارفي القطاع النفطي في الفترة الماضية. وأثارت تكلفة إنتاج النفط التي حددتها الحكومة العراقية ب (6) دولارات للبرميل قلق شركات النفط الأجنبية في الإقليم، وبحسب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، فقد أبلغتهم الشركات رسميا بأنها لا تستطع إنتاج هذه الكَمّيَّة من النفط مقابل التكلفة التي حددتها بغداد.

أطراف سياسية تصعد ضد الإقليم من أجل رصيد انتخابي مبكر

عربية:Draw يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها. وترى مصادر سياسية ان "الهجوم المتكرر على كردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي". وتشير المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط". وطالما تضمنت مواسم الانتخابات انتقاداً من اطراف شيعية- كما يجري الان من اطراف اطارية- لادارة كردستان. وفي موقف تصعيدي، اتهمت عضو دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، الاقليم بانه لم يسلم الواردات منذ 2003 "ولن يسلمها". وقالت الفتلاوي في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقا) إن "مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة". واضافت ان "الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد حتى وإن كان متعاونًا معهم، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها". وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال إن حكومة الاخير: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً". لكن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية اكد ان حكومة الإقليم "لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية". ولحل الأزمة اقر ائتلاف ادارة الدولة 6 توصيات من ضمنها وقف التصعيد الكلامي، والالتزام بالاتفاق السياسي، خلال اجتماعه الاخير في منزل رئيس الحكومة. وقال بيان عن مكتب محمد السوداني ان الاخير استضاف "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة" بحضور الرئاسات الثلاثة. واكد ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين". وأضاف أن "الائتلاف أدان الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت". ودعا الائتلاف، بحسب البيان، إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".وكان السوداني قد اعلن قبل ايام اطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة والتي اندلعت على خلفية قطع محتجين الطريق الرئيسي رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الى المدينة. وجرت اشتباكات على اثر تلك الاحداث بلغت نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون ما جرى بانه "اقصاء سياسي" تزامن مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. وكانت مخاوف من تعثر اجراء الانتخابات في كركوك بسبب الاحداث الاخيرة، فيما اقترح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي- المنسحب مؤخرا من الانتخابات- تأجيل الاقتراع في المدينة.وبالعودة الى الاجتماع الاخير لائتلاف ادارة الدولة، اتفق الحاضرون بحسب البيان الحكومي على ما يأتي: تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة. الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً. دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق. ويوم السبت الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي في ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب الوكالة الرسمية، ان وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الاقليم :"لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى الآن". وأضافت نقلا عن العطواني، ان :"مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال". وردت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، على تلك التصريحات بالطلب من الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى الاقليم. وكان مجلس الوزراء قد قرر إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. وقالت صبري بحسب وسائل اعلام كردية إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية". وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كردستان". وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة". وعن امكانية حل الازمة مع الاقليم عقب اعلان توصيات ائتلاف ادارة الدولة، شكك عبد السلام برواري وهو نائب كردي سابق، بجدوى تلك الاجتماعات. وقال برواري:"القضية لاتتعلق بمقر للحزب الديمقراطي في كردستان ولا بالموازنة وانما هناك اغراض اخرى وراء الازمة الاخيرة". واضاف برواري وهو نائب سابق في برلمان الاقليم :"هذه الاجتماعات لن تحل المشكلة وان تحولت اللقاءات الى لقاءات قمة فسوف تنتهي بوعود يتم بعد ذلك التخلي عنها". ويرى النائب السابق ان الهدف وراء افتعال الازمة الاخيرة هو "لاخضاع ادارة كردستان وتصويرها بانها المسؤولة عن تجويع شعبها بالاضافة الى تعلق الامر بملفات حزب العمال الكردستاني والمعارضة الايرانية". صحيفة المدى

الإطار التنسيقي متمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك

عربية:Draw كشفت مقررات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وتحالف عزم والحزبين الكرديين -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- إلى جانب جهود “الوساطة” التي يقوم بها خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، عن أن الاتفاق الذي يقضي بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك لا يزال ساريا، وأنه يجري إعداد الترتيبات لجعل هذه العودة تقترن بضمانات تحول دون اندلاع أعمال العنف من جديد. ويقول مراقبون إن السبب الذي يجعل الإطار التنسيقي يتمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني، سواء إلى مقره السابق الذي تشغله الآن “قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك” أو إلى مقر جديد، هو أن الطرفين اتفاقا على ترتيبات تتعلق بتسمية المحافظ وقائم مقاميات الأقضية ومدراء النواحي، ولا يريدان الإخلال بها. وعلى الرغم من أن أحزاب الإطار التنسيقي تعد طرفا هامشيا في المحافظة، إلا أن المقررات التي تم اتخاذها في إطار ائتلاف إدارة الدولة تستهدف ضمان عودة آمنة للحزب الديمقراطي الكردستاني. تتجاهل هذه المقررات رفض المكون التركماني لعودة الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة. وقال رئيس حزب الحق التركماني سامي البياتي إنّ “أهالي المحافظة يتخوفون من عودة الديمقراطي الكردستاني”، مشدّداً على أن “إثارة الفوضى في كركوك تهدّد إقامة انتخابات محلية في جو هادئ، وأن مبنى قيادة العمليات يمثل رمزية لأهالي كركوك الذين يرفضون تسليمه للديمقراطي". وبدلا من تفهم الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة من جانب العرب والتركمان، فقد قال بيان للمتحدث باسم ائتلاف إدارة الدولة عباس العامري إن “الاجتماع اعتبر ما حدث في كركوك عملاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت”، وشدد على “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدّد، وعلى ضرورة كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان". وفي سياق تبادل الأدوار لتحقيق الظروف الملائمة لعودة الديمقراطي الكردستاني قام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بوساطة التقى فيها ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان في المحافظة، قبل أن يعقد اجتماعا مغلقا في أربيل ضم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وكلاً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد. وقال إن الهدف من وساطته يقضي “بمنع استخدام الشارع مجدداً في التعبير عن المواقف السياسية في كركوك وأهمية الحفاظ على استقرار المدينة والهدوء فيها، إلى جانب طرح مبادرة لحل الخلاف الحالي". وقال متحدثون باسم الخنجر إنّ “أطرافاً في بغداد (الإطار التنسيقي)، وأبرزها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تدعم وساطة الخنجر، كما أنّ أربيل تقابل التحرك السياسي بتجاوب كبير”. واعتبروا أنّ “احتمالات عودة التوتر تضاءلت كثيراً أمام فرص الحل السياسي من خلال إيجاد مخرج للأزمة بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك قبل الانتخابات لممارسة حقه الدستوري في التنافس داخل المدينة”. وشملت المقررات التي توصل إليها ائتلاف إدارة الدولة: • تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. • دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل في تشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. • التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. • إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة. • الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وإجرائها في محافظة كركوك أيضاً. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق، وكانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. ويتهم العرب والتركمان القوى السياسية الكردية بالتلاعب بسجلات الناخبين، وإشراك عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد الذين قدموا من محافظات أخرى، ما رجح كفة الأحزاب الكردية ومنحها نصف المقاعد في مجلس المحافظة، ومكنها من السيطرة على الحكومة المحلية. واستمرت سيطرة الأكراد على كركوك حتى أكتوبر 2017 حيث فرضت بغداد سيطرتها على كركوك بعد أن كانت تدار أمنياً وإدارياً من إقليم كردستان. وبحسب قانون الانتخابات، فإن مجالس المحافظات مكوّنة من 12 مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة. ووفقاً لذلك يبلغ عدد سكان كركوك، بحسب إحصائيات وزارة التجارة، 1.6 مليون نسمة وسيكون عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس المحافظة المقبل 15 مقعداً. ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957. ويراهن الإطار التنسيقي على أن تفتت قوائم ممثلي العرب (وتضم تحالفات سنية مثل عزم وتقدم والسيادة) والتركمان (وتضم 10 أحزاب) سوف يجعل من الصعب عليها أن تحظى بنسبة كبيرة، مما يفتح الطريق أمام عودة الديمقراطي الكردستاني إلى الهيمنة على المجلس المحلي للمحافظة. ويسعى الديمقراطي الكردستاني إلى الحصول على ما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس المحلي لكي يتمكن من تسلم منصب المحافظ. صحيفة العرب اللندنية

أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كردستان

مؤسسة Draw الإعلامية استطلاع Draw أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان المقدمة: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب والنفط، وتعثرالمباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كيف أثرت هذه المواضيع على مواطني كلا الجانبين؟ ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة(درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه ( 910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين) ، المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين( 24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: • يعتقد (46٪) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن من واجب الحكومة العراقية، دفع مرتبات موظفي إقليم كوردستان والذين يتقاضون الرواتب في الإقليم • يعتقد( 81٪) من المشاركين أن إقليم كوردستان لايملك الحق في استخراج النفط وبيعه. • (56%) من المشاركين يعتقدون بوجود فساد في كل من الإقليم والحكومة الاتحادية • يعتقد( 61%) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن حكومة الإقليم نجحت في تقديم الخدمات لمواطنيها مقارنة بالحكومة العراقية • (19%) يعتقدون أنه من الطبيعي انفصال إقليم كوردستان عن العراق. • (38%) يؤيدون حل إقليم كوردستان وإلغائه. • (45%) من المشاركين يعتقدون بضرورة نقل تجربة الإقليم إلى باقي مناطق العراق و(55%) منهم يرفضون نقل التجربة. • (47%) من المشاركين في الأستطلاع، يرغبون بزيارة محافظة السليمانية و( 33%) منهم يرغبون بزيارة أربيل • (44%) من المشاركين، يرغبون بالسكن والعيش في إقليم كوردستان • ( 57%) من المشاركين الذين يزورون إقليم كوردستان غير راضين عن الية التعامل معهم في نقاط التفتيش التابعة للإقليم. نص الإستطلاع: أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان

طالباني يزور طهران على وقع تهديدات إيرانية لكردستان العراق

عربية:Draw وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الذي تربط حزبه علاقات قوية مع إيران، اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن "ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم"، وسط مخاوف من تكرار طهران عملياتها العسكرية ضد تلك الجماعات ونقلت وسائل ِإعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن طالباني سيجري "لقاءات مهمة" مع بعض المسؤولين الإيرانيين. ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة من جانبها، قالت مصادر سياسية عراقية كردية في إقليم كردستان، إن طالباني "سيبحث ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم". وذكرت المصادر في السليمانية، إن "بافل الطالباني وصل لطهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع قيادات كردية عراقية بارزة، بهدف عقد اجتماعات مهمة مع مسؤولين إيرانيين، تتعلق بملف المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود داخل الإقليم". وأضافت المصادر ذاتها أن "زيارة الطالباني جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، خصوصاً أن غالبية تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية تقع في مناطق تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالبي، ولهذا سيناقش الأخير هذا الأمر مع الإيرانيين، لغرض إيجاد حلول بقضية نقل تلك المجمعات إلى مناطق أخرى داخل الإقليم بعيدة عن الحدود، ومنع أي تجمعات مسلحة لهم او أي تحركات مشبوهة ضد إيران". وبينت أنه "بعد عودة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني إلى العراق سوف يطلع الحكومة العراقية على نتائج حواراته مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تنفيذ الاتفاق الأمني، فهناك جدية من تطبيق الاتفاق، بسبب التهديدات والضغوطات الإيرانية الكبيرة على بغداد من أجل تفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق". وأكدت المصادر ذاتها أن "بغداد والسلطات في إقليم كردستان لم تتفق على الأماكن الجديدة، التي يمكن نقل المعارضة الكردية الإيرانية لها وأبعادها عن الحدود مع إيران، فهذا الأمر قيد الدراسة، وهناك تدخل من قبل الأمم المتحدة بهذا الملف، كون هذا الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني". وتأتي زيارة رئيس الاتحاد إلى طهران على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق إذا لم ينفذ الاتفاق الأخير بين طهران وبغداد بشأن نزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية. وكانت طهران وبغداد قد أكدتا في وقت سابق إبرام اتفاقية بشأن المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق. وأمس السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية سيكون بمثابة خطوة ضد أمن المنطقة وغير قابل للتحمل". من جهته، توعّد قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، أمس السبت، إقليم كردستان العراق ما لم ينفذ تعهداته، وفق الاتفاقية الثلاثة المبرمة أخيراً بين بغداد وطهران وأربيل. وقال نيلفروشان إن "نهاية تنفيذ اتفاقنا المبرم مع العراق هي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، إذا لم ينفذوا التزاماتهم سنعود نحن إلى الوضع السابق، وسنضطر للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "إننا ملتزمون بفحوى الاتفاق المبرم لا كلمة أقل ولا أكثر، وكما وفت طهران بتعهداتها، فإنها تتوقع من الطرف الآخر أن يلتزم بها". وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس الماضي، إنّ بلاده تبذل "جهوداً كبيرة" لتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران المتعلق بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في 28 الشهر الماضي إن اتفاقا قد أبرم بين إيران والعراق "تعهّدت بموجبه الحكومة العراقية بالقيام بنزع أسلحة المجموعات الإرهابية المسلحة الانفصالية على التراب العراقي وإقليم كردستان"، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة هناك. وأضاف كنعاني أن العراق أيضاً "تعهّد بإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها ونقلهم إلى معسكرات قد حددتها الحكومة العراقية". ضغوطات على بغداد والإقليم من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مؤيد الجحيشي،إن "الحكومة العراقية جادة بقضية تنفيذ الاتفاق الأمني مع طهران، فهي تدرك جيداً خطورة التصعيد الأمني الذي يمكن أن تعمل عليه إيران في حال عدم تنفيذ الاتفاق وعودة العمل العسكري ضد مقرات الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية قرب الحدود". وبين الجحيشي أن "الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم، وإيران تعتقد أن هناك دعم لهذه الأحزاب من قبل الأحزاب الكردية المتنفذة في الإقليم، ولهذا قضية تفكيك مقرات تلك الأحزاب يقع على مسؤولية المركز والإقليم". الجحيشي: الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات، بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. العربي الجديد

مصادر سياسية عراقية: 80 %من المواطنين يقاطعون الانتخابات المقبلة

عربية:Draw يُقلّل الكثير من المراقبين والساسة العراقيين من توقعاتهم حيال حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.إلا أن مصادر سياسية على تواصل مع مفوضية الانتخابات، أفادت بأن "نسبة تحديث البطاقات الانتخابية أقل من العدد المعلن عنه من قبل المفوضية، لكن الأخيرة كانت تريد تحفيز العراقيين على المشاركة في الانتخابات". وأوضحت المصادر أن "النسبة المتوقعة والأقرب إلى الحقيقة هي أن أقل من 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في حين أن عدداً كبيراً منهم لن يشارك في الانتخابات". وأضافت المصادر، أن "البيانات التي تصدر عن مراكز الدراسات والمنظمات المحلية، تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50 في المائة، وقد يكون هذا التوقع صحيحاً، لكنه ليس من النسبة الأصلية لمن يحق لهم المشاركة، بل أنه يتعلق بمن أقدم على تحديث سجله الانتخابي، بالتالي فإن نسبة المشاركة قد تكون 20 في المائة فقط من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت". وأشارت إلى أن "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب المعروفة بتنظيماتها الملتزمة، أن أفرادها لم يحدّثوا بطاقاتهم وسجلاتهم حتى الآن، وهذا ينطبق على تنظيمات تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي، القريب من "التيار الصدري"، عصام حسين، إن "نسب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ستكون حتماً ضئيلة، لا سيما أن فرص التنافس فيها غير واردة، خصوصاً أن تحالف الإطار التنسيقي سيتنافس لوحده في هذه الانتخابات، مستغلاً موارد الدولة والمال السياسي والسيطرة على مفوضية الانتخابات". واعتبر أن "الانتخابات المقبلة، ليست مهمة بالنسبة للعراقيين، خصوصاً مع غياب التيار الصدري والأحزاب المدنية المنسحبة أخيراً". ورأى حسين أن "هدف الانتخابات هو تحقيق العدالة في الحكم، وأن يحكم الفائز بصورة مباشرة مع وجود أطراف أخرى تشارك في الحكم أو تلجأ إلى المعارضة، وهذا المفهوم غائب تماماً في العراق". واعتبر أن "الالتفاف على العملية الديمقراطية الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وانسحاب التيار الصدري وهو الفائز في الانتخابات التشريعية، جعل العراقيين يستغربون من الإرادة السياسية الحزبية الموالية للخارج، بأنها تستطيع إزاحة الفائز وتنصيب الخاسر، وهذا يجعل الانتخابات حلقة فارغة على الأقل على المدى المتوسط". من جهته، أشار عضو "ائتلاف الوطنية" (بزعامة أياد علاوي)، محمد العمر، إلى أن "العراقيين يتساءلون، هل الفائز في الانتخابات سيحكم؟ قطعاً الإجابة لا، في ظل وجود السلاح المنفلت والتفاوت الكبير في تمويل الانتخابات ما بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب المدنية". وأوضح العمر أن "هناك توجهات شعبية رافضة لإعطاء أي شرعية للأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة الديمقراطية، وأن المجتمع الدولي على علم بالمشاكل التي ترافق الاستعدادات الحالية للانتخابات، وهذا يعني أن النظام الحالي مكشوف دولياً وأنه لا يمثل الإرادة العراقية الحقيقية، بل يمثل قوى السلاح المسيطرة على كل مقدرات الدولة". وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013. العربي الجديد

الخلاف يتصاعد.. هل انتهى شهر العسل بين حكومة السوداني وأربيل؟

عربية:Draw تنذرالخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعودة التوتر وإنهاء مرحلة الاستقرار السياسي بعد أقل من عام على تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، عقب تصاعد الخطاب بين الطرفين، ففيما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، بغداد بإخلالها بالاتفاق السياسي وعدم إرسال حصصها من الموازنة، بادله المتحدث باسم الحكومة باتهام مماثل، مؤكدا تسليم الإقليم ثلاثة أضعاف حصصه المالية فيما نفى الإطار التنسيقي أي التفاف على الاتفاق السياسي المبرم مع الديمقراطي. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم،إن "القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي لم تلتزم بالاتفاق السياسي، بل هي تضغط على حكومة محمد شياع السوداني، من أجل عدم إعطاء كامل الحقوق المالية لإقليم كردستان، وهذا مخالف للاتفاق السياسي وحتى الدستور العراقي". ويضيف كريم، أن "إرسال بغداد 500 مليار دينار شهريا للإقليم، فيه ظلم كبير لشعب الإقليم، وهو مخالفة للاتفاق السياسي، فحصة الإقليم يجب أن تكون 1 تريليون و375 مليار دينار شهريا، وهذا الأمر مثبت في الموازنة، وكذلك الاتفاق السياسي، الذي على أساسه تم تشكيل حكومة السوداني ". ويتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "حكومة إقليم كردستان طيلة الفترة الماضية كانت جادة بحل وإنهاء كافة الخلافات مع المركز، والمتعلقة بالملف المالي والنفطي، لكن هناك بعض الأطراف لا تريد ذلك، من أجل بقاء المشاكل حتى تستغلها سياسيا وانتخابيا، لكن سنبقى نطالب وستكون لنا جولة مفاوضات قريبة مع الحكومة الاتحادية في بغداد". وكانت الحكومة الاتحادية، أرسلت الأحد الماضي 500 مليار دينار لإقليم كردستان، لغرض توزيع الرواتب، لكن الأمر لم يسر على بشكل طبيعي، فقد رفض الإقليم المبلغ وبدأ بمهاجمة بغداد. ونشر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الخميس، تغريدة قال فيها، إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة. وجاءت هذه التغريدة، بعد تغريدة نشرها أمس الأول، وأثارت لغطا، لكونه تعامل مع بغداد على أنه دولة أخرى، حيث كتب: لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان. وفيما يخص الموقف الحكومي، رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الجمعة، على الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا)، بالقول إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان… ولغاية نهاية شهر حزيران (يونيو)، بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم"، متهما حكومة الإقليم بعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، بحسب قانون الموازنة الاتحادية. من جهته، يبين القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، ، أن "منح الحكومة الاتحادية 500 مليار دينار شهريا الى حكومة إقليم كردستان تم بقرار رسمي من قبل مجلس الوزراء، وهذا القرار يأتي كمنحة للإقليم لدفع رواتب الموظفين والالتزامات المالية التي لديه، وهذه المنحة هي فقط لثلاثة أشهر". ويشير إلى أن، "حكومة السوداني لديها النية الصادقة والحقيقية لحل كافة الخلافات مع إقليم كردستان، وهي ملتزمة تماماً بالاتفاق السياسي وكذلك الدستور، وهذه المنحة هي مؤقتة لحين حسم مفاوضات تطبيق بنود قانون الموازنة الخاصة بالإقليم، خصوصاً وأن توقف تصدير نفط الإقليم أثر بشكل كبير على تطبيق الاتفاق". ويستطرد "على إقليم كردستان أن يعلم بأنه جزء من العراق، وعليه ترك لغة أنه دولة مستقلة، فهذا الأمر ليس بمصلحة الإقليم، فهو ليس بمقدوره أن يكون قويا ببعده عن المركز، والأحداث السياسية والأمنية التي حصلت خلال الأشهر الماضية أثبتت لأربيل ذلك". وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 ملياردينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف التي بي آي، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحالياً الكرة بملعبها. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة أن "إثارة الخلافات ما بين بغداد وأربيل في الوقت الحالي مع تفاقم الأزمة السياسية في محافظة كركوك، يدل على أن فترة الاستقرار السياسي ما بعد تشكيل حكومة السوداني، شارفت على النهاية، وستبدأ العودة إلى فترة الخلافات السياسية". ويبين جودة، أن "استمرار الخلاف ما بين بغداد وأربيل، ربما يتسبب بخلافات سياسية جديدة ما بين حكومة السوداني والكتل المشكلة لها وما بين اطراف سياسية غير كردية، خصوصاً وأن القوى السياسية السنية مازالت تؤكد أن حكومة السوداني لم تنفذ ما وعدتها به". ويتوقع "زيادة الخلافات السياسية كلما اقتربت انتخابات مجالس المحافظات، من أجل كسب تعاطف بعض الجمهور على أساس الحس الطائفي والقومي". ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن قبل أشهر كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. وانتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، بغداد، بـ"عدم تنفيذ" البنود المتعلقة بإقليم كردستان، منذ 9 أشهر من تشكيل الحكومة، بحسب بيان رسمي لمكتبه السياسي. وعلى صعيد التوتر في محافظة كركوك، طالب الحزب الكردي، في بيانه، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق للوقوف على "أسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى كركوك، وما ترتب على ذلك من أحداث"، مطالبا بـ"محاكمة المحرضين ومن أطلقوا على المتظاهرين الكرد في المحافظة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، قد أصدرت أمرا ولائيا بعدم تسليم المقر إلى الحزب الكردي، استنادا للدعوى المنظورة لديها والتي اعتمدت على كون الأرض تابعة للدولة وليست ملكا خاصا. يشار إلى أن التوتر بين الحكومة الاتحادية والحزب الكردي، بلغ أشده في الأيام الفائتة على خلفية منع الأخير من تسلم مقر قيادة العمليات في كركوك، والذي كان يشغله قبل العام 2017، وما تلته من أحداث شهدت تظاهرات واشتباكات مع القوات الأمنية راح على إثرها أربعة قتلى و16 جريحا. العالم الجديد

تأجيل زيارة إردوغان إلى العراق… لأن "الوقت غير مناسب"

عربية:Draw رغم أن مسؤولين في الحكومة العراقية نفوا إلغاء الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فإنهم أكدوا أن موعدها لم يحدد بعد رغم تأجيلها مرات عدة. وقالت مصادر عليمة إن الزيارة صارت مستبعدة؛ بسبب فشل الطرفين في الاتفاق على حل خلافات تتعلق بتصدير النفط، وملفَي المياه والأمن. وكان من المفترض أن تمهّد المباحثات التي أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان،الشهر الماضي في بغداد، الأرضية لزيارة إردوغان، لكن المصادر قالت إن هاكان عاد بانطباعات لا تشجع إردوغان على زيارة بغداد، موضحة أنه «ربما، شعر الأتراك بأن الزيارة تحتاج إلى ظروف نجاح، ليست متوفرة في الوقت الراهن». خلاف متصاعد ووفقاً لنواب في البرلمان العراقي، فإن "رسائل غير مباشرة من الأتراك تفيد بأن الخلاف المتصاعد بين حكومتي بغداد وأربيل، حول الموازنة والرواتب وتصدير النفط، لا يوفر مناخاً سياسياً لزيارة الرئيس إردوغان". مع ذلك، أكد مسؤول عراقي كبير، أن بغداد تواصل التحضير لزيارة إردوغان، الذي سيجري جولة إقليمية تشمل العراق. وأشارت المصادر إلى أن «الخلاف حول مسألة تصدير النفط لم يحسم مع تركيا حتى الآن»؛ بسبب عدم الاتفاق على تنازل العراق عن دعوى لدى المحكمة الدولية التي أوقفت تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وفي مارس (آذار) الماضي، ربح العراق القضية ضد تركيا بعد صراع دام سنوات بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. وحينها، توقف عمال الميناء التركي عن تمرير أي سفينة شحن تحمل نفطاً من إقليم كردستان، وفقاً لوكالة «رويترز». تصدير النفط واشترطت الحكومة التركية على بغداد، مقابل استئناف تصدير النفط، التنازل عن الحكم؛ لإعفاء أنقرة من التعويض المطلوب، المقدر بـ2.6 مليار دولار، بينما رفعت أنقرة دعوى قضائية تطالب بغداد بتعويضات أخرى بلغت أكثر من 900 مليون دولار. وقالت مصادر عراقية إن هذا الملف شائك للغاية، ولم يتمكن الطرفان من حسمه حتى بعد زيارة الوزير هاكان لبغداد. لكن بغداد، ووفقاً لمعطيات داخلية، ليست في وضع يسمح لها باستمرار وقف تصدير النفط بسبب التزامات مالية تتعلق بالموازنة، لذلك تحاول إيجاد صيغة مشتركة مع الأتراك لاستئناف تصدير النفط الكردي. ومع ذلك، تقول المصادر، إن الصيغة «غير متوفرة الآن بسبب تعقيدات سياسية وفنية، ومن دون شك، فإن موعد زيارة إردوغان مرتبط كثيراً بالتوصل إلى حل في هذه القضية». قصف جوي ميدانياً، قالت وسائل إعلام كردية إن قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان تعرضت، صباح السبت، إلى قصف جوي، بينما رجحت مصادر ميدانية أن الهجوم نُفّذ بطائرات من دون طيار. إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت مفرزة لمسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني بقضاء «ماوت» في السليمانية، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثالث بجروح. صحيفة الشرق الاوسط

العراق تحت ضغط الوقت لإجلاء المعارضين الإيرانيين من شمال البلاد

عربية:Draw أصبحت السلطات العراقية تحت ضغط الوقت للإيفاء بالتزامها لإيران بنزع سلاح المعارضين الأكراد الإيرانيين المتواجدين على أراضي إقليم كردستان العراق وتفكيك تجمعاتهم هناك، وذلك تفاديا لتدخل عسكري إيراني بشمال البلاد لوحت به طهران، ما سيرتب أعباء أمنية وإنسانية على بغداد، فضلا عن الحرج إزاء المجتمع الدولي الملتزم بحماية عائلات هؤلاء المعارضين. وأعلنت إيران آخر شهر أغسطس الماضي عن توصّلها إلى اتفاق مع العراق يقضي بنزع سلاح من وصفتهم الخارجية الإيرانية بالجماعات الإرهابية المسلحة في إقليم كردستان العراق ونقل عناصرها إلى أماكن أخرى. وأرفقت السلطات الإيرانية هذا الإعلان بتهديدات صريحة من قبل خارجيتها التي قالت على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني إنّه “إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق". وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي إنّ “بغداد تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران”، مضيفا في منشور على حسابه بمنصة إكس “نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة”. غير أن خبراء أمنيين يؤكّدون أن تنفيذ ذلك الاتّفاق في الأمد الزمني المنصوص عليه أمر مستحيل نظرا لقرب التاريخ المحدّد وفقه، والذي لا يتجاوز التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وهي مهلة بالغة القصر قياسا بتعقيد المهمّة المطلوبة من السلطات العراقية التي سيكون أمامها ضبط وإجلاء ما يقارب العشرين ألف فرد من عناصر المعارضة الإيرانية بينهم عدد كبير من المسلّحين المتفرّقين في مناطق جبلية وعرة بعضها لم يسبق للقوات العراقية، سواء الاتّحادية أو التابعة لإقليم كردستان العراق، أن دخلتها. ويقارن هؤلاء بين المهمّة الجديدة المطلوبة من السلطات العراقية، وعملية إخلاء معسكر أشرف في محافظة ديالي شرقي بغداد من عناصر مجاهدي خلق المعارضين للنظام الإيراني والذين كانوا لاجئين في العراق منذ عهد الرئيس الأسبق صدام حسين. فرغم أن عدد هؤلاء العناصر لا يجاوز الأربعة آلاف فرد وكانوا متجمعين داخل معسكر وأسلحتهم تحت السيطرة، لم تخل عملية إجلائهم من صعوبات جعلت العملية تستمر من مطلع سنة 2012 حتى سنة 2014، حيث لم يكن إيجاد موطن جديد لهم خارج العراق أمرا سهلا. ولم تكشف السلطات العراقية إلى حدّ الآن عن الوجهة التي سيرحّل إليها المقاتلون الأكراد الإيرانيون وعائلاتهم في حال بدأ التنفيذ الفعلي للاتّفاق مع إيران. وتحوم شكوك في أنّ فتح إيران لملف المعارضة المتمركزة في شمال العراق قد لا يكون مقصودا لذاته بقدر ما تريد طهران استخدامه كورقة ضغط على بغداد في مسائل أخرى سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها مطالبة عراقيين بضبط الحدود مع الجارة الشرقية ووقف حركة التهريب النشطة بين البلدين والتي تستفيد منها إيران في المقام الأول. وذهب البعض إلى حدّ التشكيك في أن وراء موافقة بغداد على تلك المهلة الزمنية بالغة القصر رغبة قوى شيعية نافذة ضمن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في فتح باب التدخل العسكري الإيراني في شمال العراق يكون معادلا للتدخل التركي الذي يقول ساسة وقادة ميليشيات عراقيون إنّ قوى سنيّة عراقية تدعمه ضمنا وتغض الطرف عنه، بما في ذلك سلطات الإقليم التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. ودأبت القوات الإيرانية على توجيه ضربات بالمدفعية والطيران إلى مواقع تمركز هؤلاء المسلّحين في المناطق الجبلية بشمال العراق، إلاّ أن استعدادات هؤلاء المسلّحين وإتقانهم أساليب التحصّن في المناطق الوعرة جعلا من تلك الضربات قليلة الجدوى قياسا على الأقل بالنتائج التي يحققها الجيش التركي في ملاحقته واسعة النطاق لمسلحي حزب العمال في مناطق كردستان العراق وحتى خارجها في بعض الأحيان. وفي أحدث نشاط عسكري تركي بشمال العراق أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة عن تحييد فريد يوكسل، أحد المسؤولين في حزب العمال الكردستاني. وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات إلى تنظيم حزب العمال، وإن “الجنود الأتراك يواصلون كفاحهم دون انقطاع في منطقة عملية المخلب – القفل”، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أعلنت تركيا إطلاقها في أبريل 2002 على غرار عمليات أخرى تنفذها القوات التركية تحت مسميات مختلفة في مناطق عراقية تتجاوز حدود إقليم كردستان العراق رغم الاعتراضات الشكلية والتنديد اللفظي المتواصل من قبل المسؤولين وقادة الأحزاب والميليشيات العراقية. ويحذّر عراقيون من أنّ لجوء إيران إلى توسيع عملياتها بالشمال العراقي، على غرار ما تقوم به تركيا، سيحوّل أراضي كردستان العراق إلى بؤرة توتّر وعدم استقرار وإلى منطلق آخر لموجة نزوح داخلي تضيف أعدادا أخرى إلى سكان المخيمات البائسة في عدد من المناطق العراقية. صحيفة العرب اللندنية

كركوك ..هل ينفجر"برميل البارود" ؟

عربية:Draw وصف(بيكر- هاملتون) كركوك في تقريرهم، بأنها "برميل البارود" وقالوا،" كانت دائما فوق صفيح ساخن مهدد بالانفجار في أي لحظة"، بعد 17عاما على تقريرهم، لاتزال التوترات والتعقيدات الامنية والتحركات العسكرية تشوب المدينة، قتل 4 شبان كورد برصاص قوات الأمن، إسماعيل قاآني زارالمدينة وأعاد أسباب الاحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة إلى تدخلات الولايات المتحدة وتركيا، هاكان فيدان يتهم حزب العمال الكوردستاني، والتركمان يتهمون المسلحين الإيرانيين، الآن الاتجاهات اصبحت واضحة المعالم، والأطراف الكوردية منقسمة على اتجاهين: الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع اتجاه تركيا والولايات المتحدة والتركمان، والاتحاد الوطني الكوردستاني مع اتجاه إيران والأحزاب الشيعية في كركوك. توترات كركوك في مساء 2 أيلول الجاري بدأت تظاهرة معاكسة ضد تجمع وتظاهرات الأحزاب الشيعية أمام مقر الحزب الديمقرطي الكوردستاني في كركوك، وتوسعت التظاهرة التي شارك فيها الشباب الكوردي في كركوك، وتحركت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الكورد، ولم تتوانى القوات الأمنية عن إطلاق الناروالقتل، وأخيرا استشهد أربعة شبان كورد برصاص القوات الأمنية وهم (هاوكار عبدالله، هفال ستار، صمد محمد، حسين صابر). وتم حشد قوات عسكرية داخل المدينة، رئيس أركان الجيش العراقي يتواجد منذعدة أيام في كركوك، والشباب الكورد يدعون إلى تنظيم تظاهرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وقوات الأمن تغلق الشوارع. ردود الأفعال مسعود بارزاني :"لقد تم اليوم استخدام العنف ضد الشباب الكردي والمتظاهرين في كركوك، وسفكت دماء شباب الكرد.. إن مثل هذا السلوك غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفعون باهظا ثمن سفك دماء أبنائنا في كركوك" بافل طالباني : "أطالب جميع الأطراف المعنية وبالأخص الحكومة العراقية أن تمنع بأسرع وقت إسالة المزيد من الدماء وتنهي هذا الوضع، كما نحذر من أنه يجب تطبيع الوضع في كركوك، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول، لذلك نطالب الجميع بالتعامل مع الوضع بمنتهى المسؤولية ودرء الفتنة والتفرقة". الإطار التنسيقي : "استقرار كركوك مسؤولية الجميع، على القوى السياسية تجنب الخطاب المتشنج والعمل على تهدئة الاوضاع" رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي:" وجود مسلحين من الحزب العمال الكوردستاني والمجاميع الإيرانية المسلحة داخل كركوك، السبب الرئيس لتصاعد حدة التوترات وتفاقم الازمة". الرئيس التركي رجب طيب اردوغان:" كركوك مهد التركمان،لن نسمح بزعزعة امن واستقرار المدينة ووحدة أراضيها". قيس الخزعلي:"كركوك عراقية والتركمان عراقيين،لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق". بروز الاتجاهات الأطراف السياسية تشعر بوجود حراك عسكري وسياسي في كركوك، سواء على المستوى المحلي أوالإقليمي، دخلت تركيا سريعا على خط الازمة وصدرت تصريحات رسمية عنها، رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، ورئيس جهازالمخابرات (ميت) وصفوا كركوك بـ(مهد التركمان)، إيران، رغم وجود مقاتلي الحشد الشعبي والجماعات القريبة منها، وصل بعد يومين من الاحتجاجات، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى كركوك وبعد مكوثه هناك ليومين وعقده سلسلة اجتماعات سرية توجه إلى كربلاء. تعتقد تركيا حاليا أن تسليح وتنظيم حزب العمال الكوردستاني وبتسهيلات من الجماعات الشيعية التابعة لإيران قد تطور بشكل كبير في كركوك، وهذا مصدر قلق كبير لكل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتركيا، وهذا الاعتقاد صرح به رئيس كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، وهو ماتطرق له أكثر من مرة وزيرالخارجية التركي هاكان فيدان، تركيا تستخدم طائرتها المسيرة في جميع أراضي إقليم كوردستان باستثناء كركوك، لذلك يعتقد أن حزب العمال الكوردستاني انسحب نحو كركوك واتخذ من المحافظة معقل أمن له لذا تفكر تركيا بالتدخل في كركوك والتي تدعم في الوقت نفسه التركمان القاطنين في المدينة وتدعم توجهات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التي هي بالضد من تطلعات حزب العمال من جهة ومن جهة أخرى يدعم التركمان، ومن جهة أخرى سيخوض الحزب الديمقراطي انتخابات مجالس المحافظات العراقية في كركوك، بالشراكة مع الحزب الإسلامي العراقي. لهذه الاسباب ظهرت إلى العلن جبهة تظم الحزب الديمقراطي وتركيا وتركمان كركوك، وقسم من السنة العرب في كركوك، هذه الجبهة تراهن في الحصول على عدد كبير من الاصوات والفوز بمنصب محافظ كركوك، إيران من جانبها تسعى إلى إبقاء المدينة تحت نفوذها بمساعدة الحشد الشعبي وبالتعاون مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك تسعى طهران عبر بغداد والحكومة الاتحادية والقوات العسكرية، إبقاء مفاتيح كركوك في أيديها. تشير التوقعات، أن تتوترالاوضاع في العراق حتى موعد الانتخابات المقبلة والصراع بين هذين الاتجاهين سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والعنف، لكن سيبقى الوضع تحت نفوذ وسيطرة الجبهة التي تقودها إيران. "برميل البارود" الخاص بـ ( بيكر – وهاملتون) قبل 17 عاما صدر تقرير "لجنة دراسة العراق" التي ترأسها وزير الخارجية الأميركية الأسبق "جيمس بيكر" والسيناتور الديمقراطي "لي هاملتون" في مائة وستين صفحة، ليضع النقاط على الحروف بشأن الواقع الدامي في العراق، والذي راح ضحيته أكثر من ستمائة ألف عراقي طبقا لدراسة جامعة "جون هوبكينز" الأميركية، وحوالي ثلاثة آلاف أميركي حسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية. وقد اشترك في إعداد التقرير أربعون من الخبراء السياسيين والعسكريين، وتمت صياغته بعد أن تحدثت اللجنة مع عشرات القادة السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة والعراق والمنطقة، مما يمنحه قيمة إستراتيجية وسياسية كبيرة. توصل تقرير (بيكر هاملتون) إلى أن أساس العنف في العراق هو غياب المصالحة الوطنية (ص 38)، وأن الخطر الحقيقي على مستقبل هذا البلد وعلى مستقبل النفوذ الأميركي في المنطقة هوالحرب الطائفية الدائرة رحاها في العراق وقد وصف التقرير أوضاع كركوك بأنها عبارة عن(برميل بارود) معرض للاتفجار في أي لحظة، ونص التوصية 30 في التقرير على : "في ظل الوضع المقلق في العراق، الاوضاع في كركوك بحاجة ماسة إلى حل دولي لتجنب العنف المتوقع ، بسبب الخصائص المختلفة للمدينة، يمكن أن يصبح برميلا للبارود، لذا فإن إجراء استفتاء قبل نهاية2007، كما هو منصوص علية في الدستور العراقي، يتسبب في انفجار الوضع، لذلك يجب تأجيله".

السوداني يكثف الجهود لإنهاء أزمة كركوك

عربية:Draw من المرتقب أن يبحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تهدئة الأجواء في كركوك وتداعيات الأحداث الأخيرة. تفاصيل ذلك كشفت عنها مصادر من داخل الإطار التنسيقي، مرجحة أن يطرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نقاطاً مهمَّة خلال لقائه قيادات المحافظة والقوى السياسيَّة، وذلك لإعداد خطط الحفاظ على التعايش السلمي والمجتمعي وتهيئة الأجواء تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية. ويسبق هذا اجتماع يُجريه السوداني لتحالف إدارة الدولة لبحث الموضوع والتوصل إلى حلول، وفقاً لما قاله المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي مبيناً أنَّ "الوضع في كركوك مستقر ونطمح في الأيام المقبلة إلى المزيد من الاستقرار السياسي والأمني بعد عقد جلسات مفاوضات تنهي أزمة كركوك". وكثفت القوات الأمنية من انتشارها في كركوك على إثر توجيهات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفرض حظر تجوال وفرض سلطة القانون بعد اضطرابات اندلعت الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره بالمدينة والذي تم تأجيله لاحتوائها بقرار حكومي بالتريث في تسليم المقر. بالمقابل قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء/ القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ في 25/ 8/ 2023 المتضمن "إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه". وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ التجميد سيظل سارياً إلى حين "حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها بالحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة". وكان قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره بالمدينة وفقاً للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. جريدة الصباح

نفط الإقليم.. من محكمة باريس إلى محاكم أميركا

عربية:Draw تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار. وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".

Oil & Gas Dossier

Opinion

اللجنة المالية: بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير

بارزاني يتمسك بمبدأ عدم السماح بمهاجمة إيران

اراء المواطنين العرب العراقيين : 44% من المشاركين يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان

يكلف 31 دولارا وتدفع بغداد 6 دولارات

أطراف سياسية تصعد ضد الإقليم من أجل رصيد انتخابي مبكر

الإطار التنسيقي متمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك

أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كردستان

طالباني يزور طهران على وقع تهديدات إيرانية لكردستان العراق

مصادر سياسية عراقية: 80 %من المواطنين يقاطعون الانتخابات المقبلة

الخلاف يتصاعد.. هل انتهى شهر العسل بين حكومة السوداني وأربيل؟

تأجيل زيارة إردوغان إلى العراق… لأن "الوقت غير مناسب"

العراق تحت ضغط الوقت لإجلاء المعارضين الإيرانيين من شمال البلاد

كركوك ..هل ينفجر"برميل البارود" ؟

السوداني يكثف الجهود لإنهاء أزمة كركوك

نفط الإقليم.. من محكمة باريس إلى محاكم أميركا

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand