تقرير:عربية Draw تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) في الآونة الأخيرة بشكل خطير، دفعت هذه التوترات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى القول أمام الاطراف السياسية المشاركة في تشكيل حكومة السوداني أن،"حكومة إقليم كوردستان الحالية هي حكومة ( البارتي) وأن حزبه بصدد دراسة فكرة الانسحاب من الحكومة التي هي بالاساس حكومة تصريف أعمال"وطالب رئيس الاتحاد الوطني من الاطراف السياسية في "ائتلاف إدارة الدولة" ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغازعند إقرار قانون النفط والغازالاتحادي. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الاخيرة إلى بغداد واثناء لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أن،" تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين، يتعلق بقضية اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار جاف) في أربيل قبل أشهر. بعد تصاعد حدة التوترات بين الجانبين، أصدرمسرور بارزاني بيانا أتهم فيه (اليكيتي) بعرقلة عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بقضية جمع الإيرادات في محافظة السليمانية. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني ينقلان خلافاتهما إلى بغداد عقد ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة العراقية في 9 كانون الثاني الجاري اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات بمكتب مثنى السامرائي وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، أوصى ائتلاف إدارة الدولة، بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وحسم أهم التشريعات خلال الأيام الأولى للفصل التشريعي الجديد، وأكد ائتلاف إدارة الدولة بـ"ضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها". الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلم جيدا بحساسية قانون النفط والغاز بالنسبة لإقليم كوردستان، لذلك يحاول استخدام هذه الورقة للضغط على مسرور بارزاني، والحزب الديمقراطي يسعى إلى إبقاء مركزية التعامل مع بغداد تحت سيطرته وخاصة في القضايا المتعلقة بالنواحي السياسية والمالية. في الوقت الذي تنشغل الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، الحزبان الكورديان منشغلان بالخلافات التي وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة.  بافل طالباني:  نحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان.  كشف مصدرمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل مثنى السامرائي لـ Draw، مجريات ماحصل في الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب المصدر،" طرح فؤاد حسين خلال الاجتماع وجهة نظر  حكومة إقليم كوردستان بخصوص قانون النفط والغاز الاتحادي، فرد عليه بافل طالباني بلهجة شديدة أمام أطراف "ائتلاف إدارة الدولة" ،حيث قال،" نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني لدينا وجهة نظر خاصة حول هذا القانون، لن نسمح أن  يقرالقانون بحسب أهواء حكومة "البارتي"، الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وهي ليست حكومتنا، الحكومة الحالية تعاقب السليمانية ونحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب منها". واضاف المصدر، أن بافل طالباني قال خلال الاجتماع،" نحن نريد أن يكون لنا اتصال مباشر مع الحكومة الاتحادية، ونريد أن تكون حقوق المحافظات في قانون النفط والغاز الاتحادي وفي قانون الموازنة الاتحادية مضمونة". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw،"الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى إلى تثبيت فقرة في قانون الموازنة الاتحادية تستطيع من خلالها محافظة السليمانية التعامل بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالقضايا المالية، وبالاخص  فيما يتعلق برواتب الموظفين وتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات الاجنبية". في ظلّ هذا الواقع، يقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، شقيق بافل الطالباني، اجتماعات مجلس الوزراء في كوردستان منذ (3) أشهر، إذ قرر الفريق الحكومي لـ"الاتحاد الوطني"، المكوّن من 5 وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة ، وبعد بيان مسرور بارزاني الذي شكا من مسألة جمع الإيرادات المالية الداخلية في المناطق والمدن الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، انسحب الفريق الحكومي للاتحاد الوطني من مجموعة "الواتسئاب"الخاصة لمجلس وزراء الإقليم، وبدأ الجانبان من خلال وسائل الاعلام التابعة لهم بتراشق الاتهامات. في خضم هذه الاوضاع المتأزمة أجرى مجموعة من السفراء، بينهم سفيرا الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي، وبريطانيا ستيفن هيكي، زيارة لكل من رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ونائبه قوباد الطالباني في أربيل، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحزبين، وإنهاء حالة التوتر خشية تطوره، خصوصاً بعد تلويح أعضاء بارزين في الاتحاد الوطني باللجوء إلى نظام الإدارة الذاتية في السليمانية بعيداً عن أربيل كما حدث في تسعينيات القرن الماضي. ودخلت خلال الفترة الماضية ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على خط الوساطة، وأجرت سلسلة اجتماعات مع زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني الوساطات تهدف إلى عقد اتفاق بين الحزبين لاحتواء الأزمة، يمنح بموجبه الديمقراطي الكوردستاني نظيره الاتحاد الوطني صلاحيات في إدارة السلطة، خصوصاً في الملفين النفطي والأمني وبالتزامن مع هذه الاحداث، قام ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك بزيارة  إلى أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيسا الاقليم والحكومة، فضلا عن عقده اجتماعا مع نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني، وزار ماكغورك السليمانية أيضا والتقى بافل طالباني، لبحث ملفات عديدة أبرزها النفط والغاز والخلافات بين الحزبين الحاكمين بالإقليم، حاول ماكغورك لعب دور الوساطة بين الطرفين، بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود. الخلافات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي وصلت الى ذروتها، وفق ما يرى متتبعون، لاسيما بعد زيارة وفد من الإقليم برئاسة مسرور بارزاني العاصمة بغداد، من دون مشاركة ممثلين من الاتحاد الوطني، حيث عدها الأخير تهميشا للحزب. ويتهم "الاتحاد الوطني الكوردستاني"رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني بالتفرد بالملفين الأمني والنفطي، وحصر جميع الصلاحيات بيده، وحرمان محافظة السليمانية من المشاريع الخدمية والموازنة المالية. ومن جانبه يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني،" بخلط الأوراق ومحاولة التغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار جاف، واشار الحزب في مناسبات عديدة أن،" قضية اغتيال الجاف بيد القضاء،ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة بهذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية وأن الاتحاد الوطني يحاول أن يصور للناس والرأي العام أن التوتر مع الحزب الديمقراطي يكمن في مسائل إدارية أو سياسية، وهذا غير صحيح."                      

تقرير: عربية Draw    انخفض مستوى مبيعات نفط حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 بنسبة (4.3%) أي بنحو(6.5 ملیون) برمیل ارتفع معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة  (44.6%) وبقيمة و(30.11) دولار لكل برميل، مقارنة مع عام 2021. ارتفع معدل سعر خام إقليم كوردستان في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة   (47.3%) و بقيمة (28.15) دولار،لكل برميل. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام (2022) بنحو(3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، ارتفعت الإيرادات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام (2021 ) بلغ إجمالي نفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان (2 ملیارو 98 ملیون و 21 الف و 485) دولار في عام 2022، ارتفع حجم النفقات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام 2021. بلغ صافي الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كوردستان نحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445 الف و 450) دولار في عام 2022، ارتفع حجم الإيرادات بنسبة  (41.5%) مقارنة مع عام 2021.  النفط المباع لحكومة إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بين عامي 2021 – 2022 بحسب بيانات وأرقام شركة (ديلويت) التي تشرف على عمليات المحاسبة لنفط الإقليم، باع الاقليم في عام 2021 نحو(152 ملیون و 1 الف و 152) برمیل عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي .  اما في عام ( 2022) بلغ حجم النفط المصدرنحو(145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وفق هذه الارقام انخفض حجم النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنحو(6 ملیون و 489 الف و 409) برمیل، أي بنسبة (4.3%). معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية بين عامي 2021- 2022  وفق بيانات وأرقام موقع(Country Economy) ، بلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 نحو(100.79) دولار، بينما  بلغ معدل سعر  برميل النفط في عام 2021 نحو (70.68) دولار.وبذلك ارتفع سعر برميل النفط في عام 2022 بنسبة (44.6%) وبقيمة (30.11) دولار لكل برميل مقارنة مع عام 2021. معدل سعر النفط المباع لإقليم كوردستان بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام 2022 نحو (87.65) دولار، البيانات تظهر أن الإقليم قام ببيع نفطه بأقل من( 13) دولارا عن أسعار السوق العالمية، وبلغ سعربرميل نفط الإقليم في 2021 نحو(59.49) دولار. وبذلك ارتفع سعر برميل نفط الإقليم في عام 2022 بنسبة (47.3%)وبقيمة (28.15) دولار مقارنة مع عام 2021. إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان  بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات وأرقام وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان و شركة ديليوت، بلغ حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط في عام 2021، (9 ملیار و 37 ملیون و 887 الف و 22) دولار، وارتفع حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 بسبب ارتفاع اسعار النفط الاسواق العالمية، حيث وصلت الإيرادات إلى (12 ملیار و 784 ملیون و 353 الف و 957) دولار.وبذلك يتضح لنا، ان الإيرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان في عام 2022 قد ارتفع بنسبة (41.5%) ووصل الفرق إلى (3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، مقارنة مع عام 2021 نفقات العملية النفطية (استخراج و تصدير) بين عامي 20221- 2022 وفق تقارير شركة ديليوت، تذهب نسبة (56%) من إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان كنفقات  للعملية النفطية. وبحسب هذه التقارير بلغ حجم النفقات في عام 2021 نحو (5 ملیار و 61 ملیون و 216 الف و 732) دولار، أما في عام 2022 ارتفع حجم النفقات (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف و 216) دولار. وبذلك يتضح أن حجم النفقات في عام 2022 ارتفع بنسبة(41.5%) مقارنة مع عام 2021. صافي إيرادات خام إقليم كوردستان بين عامي 2021 – 2022 بلغ صافي المبيعات المتحققة من تصدير نفط إقليم كوردستان في عام 2021 نحو (3 ملیار و 976 ملیون و 670 الف و 290)دولار، أما في عام 2022 ارتفع صافي الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في عام  (2022) إلى داهات (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار،  أي أن الإيرادات ارتفعت بنحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445  الف و 450) دولار وبنسبة (41.5%) في عام 2022 مقارنة مع عام 2021.

عربية: Draw يرجح ان تساعد زيارة متزامنة لـمسؤولين رفيعين امريكي وإيراني للعراق في تخفيف ازمة ارتفاع سعر الدولار وشراء الغاز من طهران.ويحدث هذا مقابل واسطة بغداد بين الطرفين التي قد تشهد العاصمة على استئناف حوار الاتفاق النووي المتعثر بين واشنطن وطهران عقب زيارة المسؤولين. وظهر في بغداد بشكل متزامن بيرت ماكغورك في لقاء مع رئيس الحكومة محمد السوداني وصور لاسماعيل قاآني الجنرال الايراني في العاصمة ولقائه بزعيم شيعي بارز.وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن، وتصريحات الاخير التي اعتبرت ايجابية تجاه أمريكا و"نادرة" لرئيس وزراء قريب من الفصائل.وعلمت (المدى) ان من ضمن القضايا التي اثارها ماكغورك اثناء زيارته تتعلق بوضع الفصائل، فيما أكد مراقبون ان وجود قاآني قد يتعلق بالحديث عن انقسامات داخل التحالف الشيعي. مسؤول بارز في الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) عن ان زيارة ماكغورك والجنرال الايراني الى بغداد في وقت متزامن "ليست صدفة وانما مخطط لها سابقا". واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان "وجود الشخصيتين هو لفتح حوار مباشر بين الطرفين لكن ليس علنياً".وبين المسؤول ان "اللقاءات في بغداد ستمهد لوضع الخطوط العريضة بين الجانبين الامريكي والايراني لبدء جولات حوار جديدة حول الملف النووي مقابل ذلك تخفيف الضغط على العراق بقضية تداول الدولار واستيفاء إيران إيرادات الغاز المصدر للعراق بالدولار بدلا من الدينار". ويؤكد المسؤول الشيعي في "الإطار" وجود بنود اخرى "غير مخول بالإفصاح عنها" وراء زيارة ماكغورك واسماعيل قاآني، لكنه قال ان "السوداني سيكشف قريبا جزءا من ايجابيات الزيارة". واضاف المسؤول ان الزيارة كان خطط لبعض أوراقها في حوار بغداد 2 الذي أقيم الشهر الماضي في بغداد وأشرك ورعته فرنسا الى جانب دول خليجية وعربية وإيران. وبين المسؤول ان "فرنسا تريد ان يساعد العراق في دفع طهران للحوار بشأن الاوضاع في سوريا وعن الازمة الاوكرانية" باعتبار ان إيران حليف قوي لروسيا التي تقود حربا في شرقي أوروبا منذ نحو عام. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني قال يوم الاثنين الماضي، ان الاخير استقبل منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لافتا الى أن "اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي". وعن ابرز الملفات التي نوقشت في الاجتماع ولم تظهر بشكل علني، اشار سياسي مطلع في حديث لـ(المدى) الى ان المبعوث الامريكي "تحدث عن مخاوف من تجدد قصف الفصائل للسفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية الاخرى". وقال السياسي المطلع الذي اشترط عدم الاشارة الى هويته ان "ماكغورك بحث ضمانات عدم عودة الاستهدافات مع تطور العلاقات الان بين بغداد وواشنطن واعتراض بعض القوى الشيعية التي اعتبرت هذا التطور ضد ايران". ونفذت جماعات مسلحة تحت يافطة "المقاومة" 120 هجوما بـ300 صاروخ وعبوة ناسفة وطائرة مسيرة في السنوات الثلاث الماضية قبل ان توقف نشاطها منذ استلام السوداني السلطة.وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، "توجه الحكومة في فتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي"، مؤكدا "قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق بفضل التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق". من جانبه أكد ماكغورك، نقلا عن البيان الحكومي، "دعم بلاده لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش"، مجدداً "التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية". وأضاف البيان، أن "ماكغورك نقل ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد/2، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".وتابع أن "اللقاء حضره المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي". وكانت رومانسكي قد التقت رئيس الحكومة لنحو 7 مرات في غضون الشهرين الماضيين مما اثار اعتراض بعض الاطراف الشيعية المحسوبة على طهران. ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غالوب الدولية" منقذ داغر في حديث لـ(المدى) ان زيارة المبعوث الامريكي جاءت "بسبب التصريحات والمواقف الاخيرة للسوداني التي اعتبرت ايجابية تجاه واشنطن". ووصف داغر تصريحات السوداني الاخيرة بشأن بقاء القوات الامريكية بانها "قفزة كبيرة تجاه أمريكا لم يفعلها رؤساء حكومة سبقوه".واعتبر رئيس الوزراء محمد السوداني، في وقت سابق أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، ومعظمها أميركية. وقال السوداني في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفاً: "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت". واعتبر المسؤول في "غالوب" ان وجود الجنرال الايراني اسماعيل قاآني بنفس التوقيت في بغداد "هو رسالة لواشنطن ان ايران متواجدة على الاراضي العراقية وبقوة". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد نشرت صورا لقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية اسماعيل قاآني امام نصب حادثة المطار التي شهدت اغتيال نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس والقائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني بغارة امريكية قبل 3 سنوات في بغداد.وبحسب وكالة مهر للأنباء الايرانية، ان "العميد اسماعيل قاآني توجه بعد ذلك الى تقديم واجب العزاء بوفاة عقيلة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم"، واظهرت الوكالة صورا تجمع الاخير مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. بدوره رجح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري في حديث لـ(المدى) ان زيارة الجنرال الايراني هي بسبب "وجود تصدعات في الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الذي تدعمه ايران". وقال الشمري انه "ليس من مصلحة ايران الان انهيار هذا التحالف". وكانت انباء، ينفيها "الاطار" ويعتبرها من تدبير التيار الصدري، تحدثت عن خلافات واسعة بين نوري المالكي (زعيم دولة القانون) وقيس الخزعلي (زعيم العصائب) وصلت الى التهديد باستقالة وزراء الاول من الحكومة. بالمقابل تعيش القوى السنية هي الاخرى ازمة بسبب اقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان نائبا عن تحالف عزم المنافس للاول. واكد الشمري ان لقاء السوداني –ماكغورك "قد طرحت فيه الملفات التي ستناقش في زيارة متوقعة للسوداني الى واشنطن والاجابات العراقية عليها والتي ستنقل الى جو بايدن الرئيس الامريكي". واعتبر الباحث في الشأن السياسي انه يمكن للعراق بوجود المبعوثين الايراني والامريكي ان "يلعب دور ناقل رسائل بين الطرفين حول الملفات العالقة بين الدولتين".  

عربية:Draw تحليل موجز: معهد واشنطن إن الاحتجاجات المناهضة للنظام ليست بجديدة في الجمهورية الإسلامية. تُعد الاحتجاجات الأخيرة الأخطر من بين الحركات المتكررة منذ العام 2009، ولكن ما جعل النظام غير مبال بالمطالب الشعبية في الماضي هو هيكلية السلطة التي بناها والتي تحكمها أقلية مستفيدة بدعم من القوات العسكرية وشبه العسكرية وموظفي الدولة وعائلات شهداء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. لكن نظام رجال الدين لديه نقاط ضعف. كما اعتبر آخرون، لم ينجح النظام في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت في الأصل إلى الثورة الإسلامية في عام 1979. فإيران، التي لطالما سعت إلى تصدير أيديولوجيتها، تفقد الآن هذه القوة الدولية. وبالتالي، ستؤثر أي تغييرات داخل إيران بشكل مباشر في الديناميكيات الإقليمية. كقوة وسطى إقليمية، لا تزال إيران تمارس نفوذًا هائلًا في العراق وسوريا ولبنان، وأي عدم استقرار سياسي داخلي سيخلّف تداعيات خارجية على هذه البلدان، لا سيما في حالة العراق. وفي نهاية المطاف، قد يدفع المزيد من عدم الاستقرار إيران إما إلى التخلي عن نفوذها الكبير في العراق أو إعادة استثماره. وسيكون لأي من النتيجتين تأثير كبير على المسار المستقبلي للسياسة العراقية.فمن ناحية، قد تؤدي زيادة عدم الاستقرار في إيران إلى تقويض موقف إيران وتأثيرها في العراق، ما يؤثر بشكل مباشر على صيغة حكومة ما بعد العام 2003 المتمحورة حول الشيعة. تملك طهران منذ العام 2005 نفوذًا هائلًا على النخبة السياسية والقوات العسكرية في العراق، ومارست مؤخرًا هذا النفوذ من خلال قوات الحشد الشعبي، وهي حركات شبه عسكرية تدعي أن لديها 160000 عضو خارجين عن سيطرة رئيس الوزراء العراقي. يحد ضعف إيران المتزايد من نفوذها على المتشددين الشيعة العراقيين بشكل كبير، ما يزيد من الصعوبة التي تواجهها طهران في الحفاظ على نفوذها في المنطقة بشكل عام. على الصعيد الديني، قد يؤدي تراجع إيران إلى تمتع المراجع، أي رجال الدين الشيعة البارزين ذوي النفوذ السياسي والديني، في مدينة النجف العراقية بقوة أكبر من مراجع مدينة قم الإيرانية. وستزداد المنافسة بين مصدريْ السلطة الشيعية بعد وفاة المرجع الحالي آية الله علي السيستاني في النجف. بعد اندلاع احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر في العراق عام 2019، ترسخ الانقسام بين قم والنجف أكثر فأكثر. ومنذ الثورة الإيرانية، شكّل مراجع قم ركيزة أساسية للنظام وجسدوا الوجه السياسي من أوجه ولاية الفقيه. ونتيجة لذلك، لطالما شكك الإيرانيون في المراجع. واليوم، يرى الكثيرون من المتظاهرين أن "جميع رجال الدين الشيعة، وليس مؤيدو النظام الرئيسيون فحسب، بل أيضًا النقاد الصامتين والسلطات المحايدة، هم أساس لشرعية النظام، إذ سهلوا نشأته وبرروا مبادئه وسياساته وقراراته منذ ذلك الحين." في الخمين، مسقط رأس آية الله الخميني، هاجم المتظاهرون مؤخرًا منزل عائلة الخميني، الذي تم تحويله إلى متحف، وأضرموا النار فيه. ولاقى فعل التحدي غير المسبوق هذا دعمًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية. وكذلك، تُظهر مقاطع فيديو متظاهرين غاضبين يشعلون النار في حوزة قم، حيث استهدف شباب رجال الدين في الشارع وجرّدوهم من عمائمهم. بينما دعم مراجع النجف المتظاهرين السلميين ومطالبهم بالإصلاح ووضع حد للفساد وحماية سيادة العراق وسيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة الشيعية، رفضت إيران، وبالتالي مراجع قم، الاحتجاجات. فقد عارضت إيران على وجه التحديد إدماج الميليشيات الشيعية في القوات العراقية، وردت بتوسيع نفوذها على حلفائها في العراق. فإذا شهدت قم تراجعًا في النفوذ، فسيزداد من دون شك في النجف. بعيدًا عن الشؤون الدينية، سيكون لتقلص النفوذ الإيراني في العراق تأثير سياسي كبير، وربما يمنح السياسيين الأكراد والسنّة دورًا نشطًا في الشؤون العراقية. فقد لعب الأكراد والسنّة أصلًا دورًا مهمًا في المنافسة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ولن يؤدي غياب التدخل الإيراني إلا إلى زيادة انخراطهم في العمليات السياسية وصنع القرار.من ناحية أخرى، قد يدفع عدم الاستقرار في إيران أيضًا النظام الإيراني إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية في العراق. فقد حاولت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا تصدير مشاكلها الداخلية إلى دول أخرى، وهذه المرة لا تختلف عن سابقاتها. إلى جانب عدد من الضربات المباشرة في إقليم كردستان العراق، هدد الجنرال الإيراني إسماعيل قآني، قائد "فيلق القدس" الإيراني النخبوي، بشن عملية عسكرية برية غير مسبوقة ضد العراق إذا لم تنزع بغداد سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الأراضي العراقية.مع وجود حلفاء لإيران في البرلمان العراقي، ومرشح مفضل للرئاسة العراقية، وعلاقات وثيقة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن لإيران أن تدفع بغداد لاتخاذ خطوات ضد الولايات المتحدة، معيدةً بذلك إحياء الجهود القديمة لطرد البعثة الاستشارية الأمريكية في العراق وتقويض المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق إلى حد كبير. وتتماشى هذه الجهود مع اتهامات إيران المتكررة بأن الولايات المتحدة تدعم المظاهرات الحالية وتنتهك سيادة إيران. ومع شعور إيران بالإحباط من ردود فعل الولايات المتحدة تجاه الاضطرابات الإيرانية، وبالتحديد معاقبة الشرطة الشرعية الإيرانية والسماح للشركات بتوفير الوصول إلى الإنترنت على الرغم من وقف الحكومة للإنترنت، قد تأمر إيران وكلاءها من الميليشيات الشيعية باستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، فتحوّل العراق إلى ساحة معركة لمرحلة أخرى من الصراع الإيراني الأمريكي. على أقل تقدير، من المرجح أن تؤدي رغبة إيران في إعادة فرض هيمنتها في العراق في وجه عدم استقرارها الداخلي إلى إبطال جميع قرارات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المتعلقة بالسياسات، وهي قرارات أقصت إيران إلى حد كبير من أجل إعادة التوازن إلى علاقات العراق الإقليمية. أجرى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، تغييرات كبيرة وألغى جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. وقد سعت هذه القرارات إلى الانفتاح النشط على العالم العربي، وعززت استقرار العراق من خلال اتفاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار، وعززت سيادة العراق. إقليم كردستان: قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟ في إقليم كردستان العراق، أدت الاضطرابات الإيرانية المستمرة إلى المزيد من التدهور في العلاقات بين إيران وإقليم كردستان، والتي كانت أصلًا في حالة تدهور منذ الاستفتاء حول استقلال كردستان عام 2017. ومنذ العام 2017، وخصوصًا بعد اغتيال قاسم سليماني عام 2020، تخشى إيران من أن يصبح إقليم كردستان العراق منصة للولايات المتحدة لمراقبة العراق وإيران وسوريا. ونتيجة ذلك، حوّلت إيران إقليم كردستان العراق إلى ساحة معركة حيث هاجمت مجموعات المعارضة ووجهت أيضًا رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.بعد اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، اشتدت هذه الهجمات على إقليم كردستان العراق، إذ قصف الحرس الثوري الإيراني قواعد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في العراق، ما أسفر عن مقتل نساء وأطفال. يضم إقليم كردستان العراق أكثر من 10500 كردي إيراني مسجل كلاجئ من قبل الأمم المتحدة، ولكن يعيش في الإقليم عدد أكبر غير مسجل على الأرجح. وتلوم إيران الأكراد الإيرانيين للتحريض على الاحتجاجات وإدامتها، وصرح مسؤولون عسكريون أنه تم اعتقال 100 شخص على "صلة" بهذه المعارضة الكردية في إيران حتى الآن. ستستمر هجمات إيران على إقليم كردستان العراق بلا شك، ومن المحتمل أن تستخدم إيران هذه الاحتجاجات كذريعة لاحتلال مناطق من إقليم كردستان العراق وإنشاء قواعد عسكرية، كما فعلت تركيا في إقليم كردستان وشمال سوريا في السنوات الأخيرة. أخيرًا، يمكن لإيران أن تستخدم الميليشيات الشيعية العراقية كورقة أخرى ضد إقليم كردستان العراق، أو قد تطلب من الحكومة العراقية حماية الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران عبر نشر قوات عراقية بدلًا من قوات إقليم كردستان العراق. ومن المحتمل دفع الحكومة الجديدة في بغداد إلى التصعيد ضد كردستان، وتحديدًا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الأحزاب الكردستانية الرائدة التي لا تتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران مثل الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس. وستكون لهذا التلاعب تداعيات كارثية على إقليم كردستان العراق والعراق. من تصدير الثورة إلى تصدير المشاكل منذ العام 2003، تنظر إيران إلى العراق كساحة معركة استراتيجية وأحد مظاهر نفوذها ضد منافسيها. ولكن مع مرور الوقت، تحول العراق ببطء من كونه مجال نفوذ إيران إلى مكب لمشاكل إيران.وضعت الاحتجاجات الحالية في إيران هذه الديناميكية المتغيرة في الواجهة، إذ تحاول إيران باستمرار إلقاء اللوم على "أعداء الثورة عبر الحدود الشمالية الغربية"، أي إقليم كردستان العراق، على خلفية "الاضطرابات وانعدام الأمن" في الداخل. ولكن طبيعة لعبة إلقاء اللوم هذه تشير إلى حقيقة مهمة حول علاقات إيران الزبائنية المفضلة مع الهيئات الخارجية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان. وسواء أكان ذلك حقيقيًا أو ملفقًا كمصدر إلهاء، تنظر إيران إلى وكلائها و"حلفائها" كمصادر محتملة لتهديد النظام. بالفعل، ترى إيران أن الخطر يترافق بشكل متزايد مع علاقاتها الزبائنية، وقد عززت التطورات الأخيرة هذه الذهنية. في العراق مثلًا، أدى الخلاف في الأوساط الشيعية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المتحالف مع إيران إلى مظاهرات عامة كبيرة مناهضة لإيران، ولم يرحب المسؤولون في طهران بهذا المشهد. ينسحب الأمر ذاته على أكثر من عشرين جماعة تعمل بالوكالة عن إيران في سوريا، والتي تلقت حوالى 15 مليار دولار من إيران لأغراض التجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات. وعلى الرغم من أن إيران تزود هذه الجماعات بالأموال والرواتب الشهرية وحتى حقوق المواطنة والإقامة في إيران، إلا أنه نظرًا لطبيعة العلاقة التبعية بشكل متزايد، والتي تكون فيها الجماعات بالوكالة ملزمة عمليًا بخدمة إيران، أصبح من الأصعب التنبؤ بتصرفات هذه الجماعات وباتت أقل موثوقية.ومع تزايد قلق إيران من حلفائها ووكلائها ومواصلتها حملة الإلهاء على أراضي إقليم كردستان العراق، تواجه حكومة السوداني في بغداد مأزقًا صعبًا. وعلى الرغم من أن الخطورة الفعلية للتهديد بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان العراق غير واضحة، تتزايد التوترات بين إيران والعراق وبين العراق وإقليم كردستان، وتتفاقم بفعل التداعيات الدينية والاقتصادية والسياسية المحتملة التي قد يسببها عدم الاستقرار الإيراني في العراق. علاوةً على ذلك، أدخلت إيران اليوم الولايات المتحدة في الحبكة، متهمةً إياها بانتهاك سيادتها وتهديد الاستقرار الإقليمي، ما يضع إيران بشكل ملائم في مواجهة الوجود الأمريكي في إقليم كردستان العراق والعراق. ونتيجة ذلك، يبدو أن إقليم كردستان سيصبح مجددًا ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة.

عربية:Draw بحث منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك الذي وصل مساء الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد أميركي رسمي كبير، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني جملة من الملفات، أبرزها النفط والغاز والخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم. ويعتبر اللقاء هو الأول بين المسؤول الأميركي الرفيع ورئيس الحكومة العراقية الجديدة التي شكلها تحالف "الإطار التنسيقي"، المدعوم من طهران في أكتوبر الماضي. ويأتي اللقاء العراقي - الأميركي الرسمي في بغداد بالتزامن مع تصريحات لافتة للسوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، دافع فيها عن وجود القوات الأميركية وحاجة بلاده إليها في مجال الحرب على الإرهاب، وهو موقف مغاير تماما لتوجهات التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"، المعروف بقربه من طهران، والذي تبنى إخراج القوات الأميركية في حملته الانتخابية الأخيرة.وحضر لقاء السوداني وماكغورك، كل من المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوكستين والسفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي. وعقب اللقاء الذي شاركت فيه، أكدت السفيرة الأميركية عبر حسابها على تويتر أن الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي جاء للنهوض بالأهداف المشتركة في "التجارة والاستثمار الأميركي والطاقة ومعالجة الغاز المصاحب"، مشددة على أن "العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق مستمرة". وترى أوساط سياسية عراقية أن زيارة المسؤول الأميركي لبغداد جاءت لتسلم أجوبة عن أسئلة أميركية حيال كيفية تعامل الحكومة الجديدة في بغداد، التي شكّلها الإطار التنسيقي الموالي لإيران، مع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين واشنطن وبغداد، وأبرزها الوجود الأميركي، والتزام بغداد بالعقوبات على إيران، وملفات حقوق الإنسان، والحرب على الفساد، والإرهاب. وتشي أجواء اللقاء وما تسرب منه بأن حكومة السوداني قررت عدم الدخول في أي شد مع الجانب الأميركي، وإبقاء المسافة على ما كانت عليه خلال حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. ويبدو أن حكومة السوداني باتت تدرك أهمية تجنب أي إجراءات مالية أميركية على العراق، قد تؤدي إلى تراجع آخر لقيمة الدينار العراقي، فضلا عن أهمية استمرار برنامج تدريب وتأهيل وحدات الجيش، التي يمثل السلاح الأميركي فيها أكثر من 80 في المئة، مثل مقاتلات "أف - 16"، ووحدات الدروع، ودبابات "أبرامز" المرتبط عملها باستمرار تزويد واشنطن لها بالذخيرة والصيانة. وانتقل الوفد الأميركي إلى أربيل، العاصمة المحلية لإقليم كردستان ، وعقد لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، كما أجرى لقاء مع رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، ومن المرتقب أن يجتمع بزعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، حيث تطرق المسؤول الأميركي إلى الأزمة السياسية داخل الإقليم، وتخفيف التوتر الحالي بين الحزبين. وبحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان، جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات السياسية في العراق، وعلاقات الولايات المتحدة مع العراق والإقليم، إلى جانب العلاقات بين بغداد وأربيل والحوارات لحل القضايا العالقة، كما تم بحث الوضع الداخلي في الإقليم وعملية توحيد قوات البيشمركة. وأكد ماكغورك استمرار الدعم الأميركي للعراق وإقليم كردستان، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات مع بغداد وأربيل، وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا الطاقة وحماية أمن الطاقة. وتحدث رئيس إقليم كردستان عن الأوضاع في العراق والإقليم شبه المستقل، والجهود التي تبذل لحل القضايا العالقة، مشيرا إلى أن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ظهرت فرصة لحل المشاكل على أساس الدستور والفيدرالية، مشددا على أن إقليم كردستان مستعد للتعاون في هذا الشأن. وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، قد كشف السبت الماضي عن توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى تفاهم حول قانوني الموازنة والنفط والغاز. ولطالما شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات الاتحادية في بغداد خلافات مستمرة بشأن تصدير النفط، حيث يتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بنفسه بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الأمر الذي تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.وكان الوضع في إقليم كردستان محورا آخر في لقاء ماكغورك برئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الذي أكد أن انتخابات برلمان كردستان يجب إجراؤها خلال السنة الحالية، وأنها يجب أن تكون نزيهة ونظيفة، مشددا على أن أي ذريعة أو عذر لتأجيل الانتخابات مرفوض. وأعرب بارزاني، وفق بيان صادر عن مقره، عن أمله في أن يستمر الاجتماع والتنسيق بين الأحزاب السياسية من أجل التغلب على التحديات ودعم حكومة الإقليم.وفي ما يتعلق بإصلاحات قوات بيشمركة كردستان، كرّر بارزاني دعمه لاستمرار تلك الإصلاحات. وتضغط الولايات المتحدة لإنهاء أزمة تفكك قوات البيشمركة التي تعد بمثابة جيش لإقليم كردستان، في ظل مخاوف من أن تتطور الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم إلى صراع مسلح، رغم الحديث المتصاعد عن تسوية وشيكة. وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين رئيسيتين، وهما قوات السبعين التابعة للاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، وقوات الثمانين التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعد ملف البيشمركة نقطة خلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية، التي ترفض الأعداد التي تقدمها وزارة البيشمركة وتطالب بتدقيقها.وكانت وزارة البيشمركة أعلنت في وقت سابق أن عملية الإصلاح ماضية في الوزارة، وأن توحيد قوات الوحدتين السبعين والثمانين من قواتها سيتم خلال عام 2023. نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw هزت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مسلمات الولائيين، حيث دعا إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية في بلاده. ووصفت أوساط عراقية تصريحات السوداني بـ”الجريئة”، لافتة إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي كان يعرف عنه خلافه مع الولائيين الذين يدينون بالولاء لإيران، لم يصل إلى هذا المستوى من الجرأة. واعتبر السوداني أن بلاده لا تزال “في حاجة إلى القوات الأجنبية” الموجودة فيها، ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت جورنال. وقال السوداني، الذي يتولى المنصب منذ نهاية أكتوبر الماضي،“نعتقد أننا في حاجة إلى القوات الأجنبية”، مضيفًا “القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت”. وتابع “لسنا في حاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية”، موضحا أن “التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا”. وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفيْ عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني “المئات” من العناصر التي تنحدر من دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد). وفي المقابلة التي نُشرت الأحد حرص محمد شياع السوداني أيضًا على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها ضد النظام الإيراني. وقال للصحيفة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبًا، ربما تمهيدًا للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن. شكلت هذه التصريحات مفاجأة رغم ما أبداه السوداني من رغبة في التهدئة وعدم إثارة مشاكل أمنية مع الولايات المتحدة بعد أن تراجعت هجمات الميليشيات الولائية على القواعد الأميركية منذ توليه السلطة. واستهدفت الميليشيات الولائية خلال السنوات الماضية المصالح والمنشآت الأميركية، بما فيها السفارة الأميركية وقاعدة “عين الأسد” وكذلك مدينة أربيل ومطارها الذي لطالما تعرض للقصف بالهاونات والمُسيّرات تحت شعارات المقاومة وإنهاء التواجد الأميركي في البلاد. وكانت الدفاعات الأرضية العراقية أسقطت قبل نحو أسبوع طائرة استطلاع دون طيار كانت تحلق فوق قاعدة “عين الأسد”، أكبر مركز لوجستي للقوات الأميركية في البلاد والشرق الأوسط. ورجح متابعون أن تكون العملية محاولة إيرانية تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة لإظهار طهران بصورة الند في صراعها مع الجانب الأميركي في العراق والمنطقة، وهو ما يعني أن تصريحات السوداني بخصوص القوات الأميركية ستضعه في مواجهة مع إيران التي يعتقد أنه بالإمكان إقامة علاقات جيدة معها ومع الولايات المتحدة في الوقت نفسه. وقال محمد شياع السوداني “لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة”. وتعتمد حكومة السوداني، التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران وتهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. وتواجه الحكومة العراقية انتظارات كبرى من العراقيين المنهكين جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يشهدها البلد. وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية نوفمبر الماضي بزيارة إلى طهران شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ويتوقع مراقبون أن يخوض السوداني معركة مع اللوبي المتحكم في قطاع الكهرباء في العراق والمرتبط بإيران بعد أن أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز. ويعني توقيع الاتفاقية، التي تعهد بتوفير التمويل اللازم لها، السماح للشركة الألمانية باستخلاص الغاز وتحويله إلى كهرباء، وهو ما يمثل ضربة لإيران ووكلائها في البلد. وقال السوداني في تصريحات لموقع دوتشي فيله “هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة، وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق”. وعارض السوداني صراحة عملية إحراق الغاز العراقي واستيراد هذه المادة من إيران قائلا “واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء”. وأضاف “حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 ميغاواط، وهو بصراحة حرق للأموال”. واعتبر أن الفساد كان أحد العوامل التي أسهمت في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت سلبًا في مجمل الخطط.  المصدر: صحيفة العرب اللندينة    

عربية:Draw بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، ما استدعى تدخل وساطات أمريكية وأوروبية، وفيما كشف طرفا الصراع أن أساس الخلافات هي الواردات وكيفية توزيع الأموال، شنّا هجوما متبادلا ضد بعضهما بمختلف الملفات، لكنهما قللا من وصول الخلاف لتصعيد أكبر قد يهدد وحدة الإقليم أو يجره لاقتتال داخلي..  ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكائي، إن "ما جرى يوم أمس، هو انسحاب أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وهذا أقل ردّ فعل". وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أصدر ظهر يوم أمس الأحد، بيانا مطولا، جاء فيه: تم منع الحكومة ووضع عقبات أمامها، الأمر الذي خلف أضرارا بحياة ومعيشة المواطنين، فمنذ نحو سنتين توجد مشكلة في جمع الإيرادات واختفاء الأموال داخل البنوك في حدود السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين (مناطق نفوذ الاتحاد الوطني)، ‏وتابعنا هذا الموضوع وشكلنا لجنة من وزارة المالية والداخلية لكن المشكلة الأساسية هي أن هناك جهات تتدخل في عملية جمع الإيرادات في هذه المناطق من أجل مصالحهم وهم يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية. ويضيف كاكائي، أن "الخلافات بين الحزبين بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي في العام الماضي، وكانت متفاوتة، فنحن دخلنا مع تحالف إدارة الدولة، واستمرت الخلافات مع الديمقراطي، ومن ثم تجددت حول منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "خلافات الحزبين فيها مساران، اتحادي والآخر داخل الإقليم، لذا كان متوقعا أن تتجدد داخل الإقليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية". وحول أصل الخلاف بين الحزبين، يبين أن "هناك عدم شفافية بالواردات النفطية والمنافذ الحدودية التابعة للديمقراطي، فلا يعلم أي شخص بالإقليم هذه الأرقام، ونحن طالبنا بكشف هذه الأمور، فهذه هي المشكلة الأساس، إلى جانب وجود استياء كبير داخل الإقليم من تصرفات الديمقراطي الكوردستاني، وتفرده بالسلطة وعدم أخذ ملاحظات الاتحاد الوطني، بخصوص تعديل قانون الانتخابات وعدم إرسال الرواتب لمناطق نفوذ الاتحاد الوطني". وردا على الديمقراطي بشأن غياب شفافية واردات مناطق نفوذ الاتحاد، يوضح أن "الديمقراطي دائما ما يقول بأنه لا يعلم واردات الاتحاد، لكن الاتحاد لديه رابط الشفافية، وبإمكان أي مواطن أن يطلع على الواردات بشكل طبيعي، فنحن في الإقليم نريد حكومة تشبه الحكومة الاتحادية في بغداد، إذ فيها جهات تعلن عن الواردات والصادرات بشكل دوري". ويؤكد "قبل أسبوعين جرى اعتقال قادة في الاتحاد الوطني في منطقة عقرة ضمن مناطق نفوذ الديمقراطي الكوردستاني، وبالتالي فإن ما يجري هو أوراق ضغط على الاتحاد للتنازل عن أمور تخص مواطني الإقليم، وهذه الأمور باتت لا تجدي نفعا، وكان على حكومة الإقليم بدلا من اللجوء لهذه الملفات أن تحل مشاكل المواطنين، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وعدم وجود نفط أبيض وارتفاع كبير بالأسعار". وبشأن موازنة الإقليم، يبين كاكائي، أن "حكومة الإقليم التي انتهت مدتها، وهي الحكومة التاسعة، لم ترسل موازنة الإقليم للبرلمان أو أي جهة في الإقليم، فلا أحد يعلم كيف تصرف وما قيمتها". وفي ما يخص الحوار مع الديمقراطي، يلفت كاكائي إلى أن "الاتحاد لم يغلق أبوابه أبدا منذ بدء الخلافات مع الديمقراطي، لكن هناك انقساما داخل الديمقراطي حول كيفية الحوار، فنحن أبوابنا مفتوحة لحل أي مشكلة، وكانت هناك تجارب سابقة أوصلتنا للاقتتال الداخلي، وكانت سلبية، لذا فالحل الأمثل هو الحوار". وبشأن المرحلة المقبلة، وفيما إذا ما كانت ستشهد تصعيدا، يشير كاكائي، إلى أن "الاتحاد يترقب مجريات الأوضاع، وهذه المشكلة افتعلها الديمقراطي، وإذا كانت هناك نوايا لحل الأمور الخلافية فبالتأكيد نحن معها"، متابعا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن نتوحد كحزبين كورديين لحل الملفات العالقة مع بغداد، وخاصة الموازنة الاتحادية، فيجب أن يكون الحزبان فاعلين أساسيين لتحديد موازنة الإقليم، وهذه الخلافات الداخلية بالتأكيد ستؤثر على طبيعة الحوارات مع بغداد". يشار إلى أن مسرور بارزاني أكد في بيانه أن: ‏الشفافية هي أن تكون الحكومة مشرفة على عملية جمع الإيرادات بشكل كامل، لا أن تكون فقط على دراية بالنسبة المخصصة لها، ومنذ فترة يتم الحديث من قبل الاتحاد الوطني بوجود حصار على السليمانية.. لكن ما يلفت الانتباه أن الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية لم يتم السماح بتنظيمها، لذلك فإن قيادة الاتحاد الوطني تتحمل كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق. وكشف أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان. وحدد بارزاني 5 نقاط في بيانه، وأولها أن قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين، وثانيا: ‏منذ تشكيل هذه الكابينة الحكومية كان يتم المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية في النفقات والإيرادات لكن الفريق الوزاري التابع الاتحاد الوطني يطالب الآن بأن تكون النفقات مركزية، وإذا تم تطبيق هذا الأمر يجب أيضا أن تكون جميع الإيرادات وخاصة من المنافذ الحدودية مركزية. وثالثا: ‏يجب أن لا يتم وضع عقبات أمام عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ففي هذه الكابينة قمنا بخطوات عملية التوحيد قوات البيشمركة والإصلاح يجب أن تتحول قوات البيشمركة الى قوات وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم، ورابعا: ‏من أجل المصلحة العامة للعملية الديمقراطية يجب أن يعقد البرلمان جلسته بأسرع وقت ممكن لتفعيل مفوضية الانتخابات لكي نخطو خطوات عملية لإجراء الانتخابات، وخامسا: يجب على كل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة مثل الاحزاب ان تكون داعمة للحكومة وأن لا تكون مشاركة في الحكومة من جهة وتأخذ دور المعارضة من جهة أخرى. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت أصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. يذكر أن عبداللطيف رشيد تسنم المنصب مرشحا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبتوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي قدم سابقا القيادي فيه ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لكن المحكمة الاتحادية وبناء على دعوى رفعت ضد زيباري، منعت ترشيحه للمنصب حاليا ومستقبلا، ومن ثم قدم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد كمرشح بديل للمنصب، لكنه سحب ترشيحه في يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي. في الأثناء، تشير المعلومات إلى،" وصول منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك إلى أربيل بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم". وتشير المعلومات إلى أن ماكغورك سوف يجتمع اليوم الإثنين مع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وكذلك نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. جدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. كما تطرق طالباني في حديثه إلى نقاط عدة منها وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذا خلق نوعا من التذمر، ومن الضروري جمع كل الإيرادات بشفافية ونزاهة من بينها الإيرادات المتحصلة من الحدود السورية، ونفط عين زالة وتوزيعها بعدالة، كما أن هناك مناصب للاتحاد الوطني في الحكومة لم تتحصل الموافقات لشغرها، وهناك وكلاء وزراء لا يسمح الحزب الديمقراطي بتغييرهم، كما أن السليمانية تعاني من حصار اقتصادي ولا يتم صرف مستحقاتها المالية بالشكل المطلوب، فنحن من نوفر الأموال لشراء الأدوية ونعطي مستحقات شركات تنظيف المدينة". إلى ذلك، يبين السياسي الكوردي محمد زنكنة، أن "الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يتعلق بأمور مالية تخص مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذه القضية هي التي أدت لصدور البيان من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني". ويضيف زنكنة، أن "وزارة المالية في الإقليم، والتي تعد من حصة حركة التغيير، بينت بأن عائدات محافظة السليمانية لا تدخل لخزينة الإقليم وهذا أصل الخلاف، بالإضافة إلى قضية اغتيال الضابط الكوردي هاوكار الجاف، والتي كشفت التحقيقات أن أطرافا من الاتحاد تعود لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الاتحاد بافل طالباني متورطة بهذا الاغتيال". ويتابع أن "حكومة الإقليم طالبت الاتحاد بتسليم المطلوبين بقضية الاغتيال، لكن الاتحاد رفض وعد الأمر تهجما مباشرا عليه، لذا طالب بأن يكون جزءا من التحقيق، وهذا التحقيق هو قضائي فكيف تتدخل فيه الأحزاب، لكن مع هذا فإن حكومة الإقليم بينت أنها مستعدة لإشراك جهات دولية أيضا بالتحقيق إلا أن الاتحاد استمر بتعنته". ويشير زنكنة إلى أن "هناك خلافات داخل الاتحاد، ويجري تصديرها، خاصة بعد التسريب الأخير لملا بختيار، حيث قال إن جهات في السليمانية تسرق واردات المحافظة"، مضيفا أن "الحكومة الاتحادية أيضا تغض البصر عن مخالفات السليمانية وتطالب أربيل فقط بتسليم وارداتها كاملة، لكن لا تطالب السليمانية". ويستطرد "هناك أيضا تدخلات إيرانية لزعزعة الاستقرار في الإقليم، لكن المراهنة على أن الأوضاع ستنفجر بين الحزبين بعيد، وذلك بسبب وجود اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد يقضي بعدم وصول الخلافات إلى مرحلة الصراع المسلح". وبشأن الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد، يوضح زنكنة، أن "الاتحاد الوطني كان ينسحب ولم يحضر أي اجتماع للحوار، لكن في المرحلة المقبلة سيعيش عزلة داخلية وعزلة دولية، وهذا سيؤدي إلى رضوخه للحوار والعودة للاجتماعات الساعية للم الشمل، ولا ننسى أن هناك مساعي من قبل الاتحاد الأوروبي لحل هذه القضايا العالقة بين الحزبين". يشار إلى أن حقول الغاز التي تديرها شركة دانة غاز (الإماراتية) تقع في محافظة السليمانية، الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني.جدير بالذكر، ان انتخابات برلمان إقليم كوردستان كان من المقرر أن تجرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات. نقلا عن العالم الجديد      

عربية:Draw لم تتخذ الحكومة العراقية الجديدة أي خطوات عملية و"جدية" بشأن إعادة التطبيع داخل محافظة كركوك، المتنازع عليها بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي كانت القوى السياسية الكردية قد أقرته مع أحزاب "الإطار التنسيقي" قبل تشكيل الحكومة، وهو ما أثار ردود فعل ومطالبات بحسم الموضوع. الأصوات السياسية والشعبية داخل الإقليم طالبت بزيادة الضغوط على السلطة المركزية لحسم القضية، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج الجيش وفصائل "الحشد الشعبي" من داخل مدن المحافظة وبلداتها، وتسليم الملفات الأمنية والإدارية والاقتصادية فيها إلى الجهات المعنية، إلى جانب إجراء انتخابات محلية ضمن المحافظة وفق سجلات انتخابية موثوقة، من دون إضافة عشرات الآلاف من القادمين الجدد من باقي المحافظات بعد العام 2014، حيث يتهم الأكراد القوى السياسية العراقية بتثبيت وجودهم في المحافظة. انتهاك الحقوق" كانت الأحزاب السياسية الكردية قد وجهت الشهر الماضي رسالة إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، حددت فيها سبع نقاط رئيسية، يتم عبرها "انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية" للأكراد في المحافظة. أتت مسألة بقاء منصب محافظ كركوك من خارج تصويت مجلس المحافظة على رأس تلك النقاط، إلى جانب عدم التوازن في توزيع المناصب الحكومية والأمنية وفق النسب السكانية في المحافظة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والرمزية التي تمارسها القوى الأمنية على الأحياء والمناطق الكردية في المحافظة.  مصدر سياسي رفيع من إقليم كردستان كشف لـ"النهار العربي" المخاوف الرئيسية التي تنتاب القوى والأطراف الكردية بشأن محافظة كركوك، محدداً إياها بمحاولة تغيير "الواقع" فيها.  وقال المصدر السياسي إن "ما يُمكن أن يحدث في المحافظة راهناً هو التغيير الديموغرافي والسياسي البارد. فالأوضاع الاستثنائية التي كانت قبل أكثر من خمس سنوات تكاد أن تتحول راهناً إلى واقع مستدام. والأكراد الذين أثبتوا خلال دورات الانتخابات السابقة أنهم يزيدون عن نصف سكان المحافظة، محرومون من مختلف المناصب الأمنية والإدارية الفاعلة، خصوصاً منصب المحافظ. ومجلس المحافظة الذي يشكلون فيه الأغلبية المطلقة مجمّد منذ سنوات" تثبيت" الوافدين! ويضيف أنه "فوق الأمرين، فإن عشرات الآلاف من القادمين من سكان المحافظات الأخرى، بسبب الأحوال الأمنية وعمليات التصحر التي تجتاح المحافظات الأخرى، يجري تثبيتهم اقتصادياً وإدارياً وسكانياً في المحافظة. وأي انتخابات محلية بإضافتهم إلى سجل الناخبين، ستعني تعريباً سياسياً مستداماً، لأنها ستخرج المحافظة من كونها منطقة متنازعاً عليها بحسب الدستور، إلى وضع مشابه لباقي المحافظات".  وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في المحافظة كانت قد نقلت عن العقيد فرهاد دوشبواني، أحد القيادات الأمنية الكردية في المحافظة، تحذيره من الاستياء لدى سكان الأحياء الكردية من المدينة، خصوصاً حي "بنجا علي"، بسبب الحملات الأمنية المفاجئة واليومية التي تُشن على تلك المناطق.  الناشط المدني خوكر جوانروشي شرح في حديث لـ"النهار العربي" الأحوال السياسية والإدارية العامة داخل المحافظة، التي تشكل مصدراً لمخاوف الأكراد في المحافظة، وتدفع العديد منهم للنزوح نحو محافظات إقليم كردستان، في مقابل استقرار آلاف الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى.  سياسات معهودة يقول جوانروشي إن "ما يحدث راهناً شبيه تماماً بما كانت السلطات المركزية تفعله خلال الأعوام 1968-2003، وتحديداً في ما يتعلق بمجموعة من القرارات الإدارية والسياسات الاقتصادية التي كانت تخرج الأكراد من المحافظة، وتشجع الآخرين على الاستقرار بها. فالأكراد راهناً محرومون من المؤسسات الإدارية والفرص الاقتصادية المتاحة، ويتم تعقيد معاملاتهم وعدم قبولهم في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال، احتاج قبول الحكومة دفع رواتب مُدرسي اللغة الكردية في المحافظة إلى اتفاق سياسي طال النقاش بشأنه شهوراً. الأمر نفسه يتعلق بالتسهيلات الإدارية ومطالبة الأكراد بشروط تعجيزية في كل تفصيل من حياتهم العامة. وكل ذلك متأتٍ من كون السلطة المحلية يتم تعيينها من الحكومة المركزية، وليس من المؤسسات التمثيلية لأبناء المحافظة".  تتفق مختلف القوى السياسية التي تواصل معها "النهار العربي" ضمن المحافظة على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة، لانتخاب مجلس محافظة ومجالس بلدية جديدة، لكن ثمة خلافات شديدة في ما بينها في تفصيلين رئيسيين  فالقوى الكردية تصر على تثبيت السجلات الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات المحلية خلال العام 2005، لأنها تحوي القوائم الخالية من عمليات الإضافة والتعريب التي حدثت طوال عقود، فهي مبنية على السكان والعوائل التي كانت تسكن المحافظة خلال الإحصاء السكاني في العام 1958. فيما تطالب القوى العربية في المحافظة بتغيير تلك السجلات، لتكون موافية لما يسمونهم بـ"السكان الفعليين" في المحافظة راهناً. إلى جانب ذلك، فإن القوى التركمانية في المحافظة تشترط أن تكون محافظة كركوك دائرة انتخابية واحدة في حال إجراء أي انتخابات محلية، لتجميع الأصوات التركمانية المبعثرة في أكثر من منطقة من المحافظة. فيما تطالب القوى العربية بإجراء الانتخابات حسب الدوائر الصغيرة، لضمان وصول أعضاء من القوى السياسية العربية إلى مجلس المحافظة. وتعتبر القوى الكردية أن إجراء الانتخابات وفق أي قانون أفضل من بقاء مجلس المحافظة مجمداً منذ سنوات، تحت يافطة ملاحقة أعضائه قضائياً وإدارياً، وفق ملفات ملفقة، حسب تعبيرها.  المصدر: صحيفة النهار العربي

عربية:Draw قالت مصادر عراقية مسؤولة إن «الخلافات وصلت إلى ذروتها» بين قادة تحالف «إدارة الدولة» (الإطار التنسيقي) الذي شكّل الحكومة قبل نحو 3 أشهر، وسط مخاوف وترجيحات باستقالة وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني. ورغم أن مصدراً بوزارة النفط نفى ما يشاع عن تقديم عبد الغني استقالته، فإن مراقبين ربطوا النفي مع حوارات واتصالات تجريها الأحزاب الشيعية، لاحتواء الأزمة، تفادياً للاستقالة. وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد خلاف على «آليات توقيع العقود النفطية». وأوضحت المصادر أن كتلة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، أحالت مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره على الوزارة المعنية، ما دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان ذلك في ذروة تدهور العلاقة بين «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» نتيجة التدافع على مناصب ومواقع مسؤولة في الحكومة. وبحسب المصادر، فإن احتجاج المالكي لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود نفطية إلى مكتب رئيس الوزراء، دون أن تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي إلى أن يطلب من وزيره تقديم استقالته رسمياً. وقال المصدر في وزارة النفط الذي نفى استقالة الوزير، إن المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يعلن عن الاستقالة رسمياً، لكن المصادر تقول إن الحكومة والإطار التنسيقي يحاولان احتواء الموقف، الذي يعقده تذمر المالكي من سياسة الحكومة. وترشح من مكاتب حزبية شيعية أن وزير الرياضة أحمد المبرقع سيقدم استقالته هو الآخر، فور انتهاء بطولة «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة، فيما لم يتسنَّ التأكد من صحة هذه الأنباء. واللافت أن ملف وزير النفط فتح باباً واسعاً لتسريبات عن استقالة 3 وزراء آخرين بسبب مضاربات حزبية داخل الإطار التنسيقي وشركائه السنة والكرد على طريقة توزيع المناصب وإدارة الحكومة، وتتركز الشائعات حتى مساء يوم السبت على وزراء الكهرباء والتجارة والعدل. وقالت المصادر إن الحديث عن استقالات بهذا الحجم غير دقيق، وقد يندرج ضمن حملة ضغط بين الخصوم داخل التحالف الحكومي. وتواجه حكومة السوداني تحديات سياسية صعبة تتعلق بتوازن القوى وعلاقات المصالح المركبة بين الأحزاب الشيعية النافذة في الإطار التنسيقي، لكن استقالة وزير أو عدد من وزراء الحكومة قد تكون سابقة، نظراً لتوقيتها المبكر من عمر الحكومة التي تشكلت قبل نحو 3 أشهر. وتتفق المصادر ومستشارون سياسيون على أن نوري المالكي لن ينتظر كثيراً قبل أن يتسبب بجعل خلافه مع قيس الخزعلي، وعدم رضاه عن رئيس الوزراء، علنياً وينتهي بتفكك الإطار التنسيقي.  

عربية:Draw أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت 14 كانون الثاني 2023، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت". إذ قال قالن لصحفيين من عدة وسائل إعلام أجنبية، منها وكالة فرانس برس: "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر/كانون الأول مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.واستدرك قالن: "لكنّ شن عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناءً على مستوى التهديدات الواردة". وتحدَّث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير/شباط، بين وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف: "نريد الأمن على حدودنا"، مشيراً إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية. وقال أيضاً: "نحن لا نستهدف أبداً (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين". لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة بسوريا في عام 2019 "لم يتم الالتزام بها"، وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومتراً من الحدود كما كان موعوداً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب، إن بلاده تعتزم تشكيل ممر أمني بطول 30 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية مع سوريا مع تزايد التوقعات بعملية عسكرية جديدة. أردوغان أضاف: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من العمليات العسكرية التركية الهادفة إلى توسيع دائرة أمنها وسلامها، لأنه في تاريخ هذا البلد لا يوجد استعمار، ولا وحشية ولا أنانية ولا قسوة". مخاوف الناتو وكانت الولايات المتحدة أبلغت تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، أن لديها مخاوف بالغة من أن يؤثر التصعيد العسكري على مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، فيما طلبت روسيا الامتناع عن العملية. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفاً، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع، أودى بحياة ستة أشخاص. ومنذ عام 2016، وإثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية، دعماً للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. على صعيد آخر، أشار قالن، السبت، إلى أن الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة ستجري في مايو/أيار وليس في يونيو/حزيران كما كان مقرراً بالأساس، لافتاً إلى أن التاريخ لم يُحدد بعد. نقلاعن عربي بوست    

عربية:Draw تترقب حكومة إقليم كوردستان، إرسال نظيرتها الاتحادية مبلغا يقدّر بأكثر من 276.5 مليون دولار، لدفع مرتّبات الموظفين الكورجد لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، في وقتٍ تعدّ حصّة الإقليم في موازنة 2023 أبرز المعرقلات التي تحول دون تشريع القانون حتى الآن، وسط استمرار الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، قال في بيان صحافي، إن «مجلس الوزراء العراقي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وأكد مسألة إرسال 400 مليار دينار (أكثر من 276.5 مليون دولار) إلى أربيل، وهي ضمن مستحقات حكومة الإقليم». وفيما رجّح، «انتهاء العقبات الكبيرة أمام مسألة إرسال هذه المبالغ»، أوضح أن «المبلغ المالي سيرسل إلى حكومة الإقليم خلال مدة وجيزة». غير أن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، سوران عمر، استبعد إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط والغاز بين أربيل وبغداد. وذكر في «تدوينة» له أنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية». ولفت إلى أنه «من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز، وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة»، لافتاً في الوقت عينه إلى إنه «من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كوردستان». رأى أنه «يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد»، مشيرا إلى أن «نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة". وتقدمت وزارة النفط بـ 10 شكاوى ضد الشركات النفطية في إقليم كوردستان وفقا العمر. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا «بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان»، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ووصف رئيس اقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حينها القرار بأنه «غير دستوري» واستند على قانون من زمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه «لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري». يحدث ذلك في وقتٍ يُجري فيه بارزاني جولة مباحثات مع المسؤولين العراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف التوصّل إلى حلّ لجملة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل. نقلا عن القدس العربي

عربية:Draw خمسة منتسبين اصيبوا نتيجة الاشتباكات مع تاجر مخدرات متحصن في منزله ضمن منطقة ام العصافير في السماوة، حيث واجه مع ابنائه القوات الأمنية بأسلحة خفيفة وثقيلة لأكثر من عشرة ساعات، ثم لاذوا بالفرار بسهولة عبرسطح منزلهم.  قوات أمنية كبيرة لا تزال تحاصر مكان الحدث، وفيما قدم وفد من وزارة الداخلية ببغداد، لكن أحداً لا يعرف إلى أين هرب المتهمون حتى الآن.  يشار إلى أن اعلام وكالة شؤون الشرطة، أصدر بيانا اليوم الجمعة، ذكر فيه أنه "وحسب توجيهات وزير الداخلية، وصل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة المثنى على رأس وفد امني ضم مدير عمليات الوزارة ومدير مكافحة اجرام بغداد وعدد من الضباط، للاطلاع ميدانياً وللتحقيق بتفاصيل الحادث الذي وقع يوم أمس أثناء عملية تنفيذ واجب والاشتباك مع إحدى العصابات الإجرامية في المحافظة". استمرت الاشتباكات بين تاجر مخدرات والقوات الأمنية من الـ 10:00 صباحاً حتى الـ 8:00 مساء، حيث واجه القوات الأمنية مع اثنين من أبنائه مستخدمين القنابل اليدوية ورشاشتين من نوع بي كي سي، ليهرب بسهولة لاحقاً، دون أن يتم القبض عليه.الاشتباكات أدت إلى مقتل شرطي منتسب للاستخبارات، وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم مدير استخبارات محافظة المثنى.            

عربية:Draw يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارته الجمعة إلى ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت غير منتظمة لثلاثين عاما، في ظل فشل رهان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الاعتماد على إيران لتأمين حاجة البلد إلى الكهرباء. ويستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي في مقرّ المستشارية اليوم الجمعة، و”سيناقشان ملفات ثنائية وإقليمية”، وفق ما أعلن عن ذلك الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت. وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إن الزيارة تتضمّن “بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء”. وأوضح أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”. وأضاف أن “المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة.. وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية”. ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقل كاهلَه الفسادُ، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط. ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة. ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول السلطات العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على جارتها إيران في الحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019. ويتهم العراقيون المسؤولين الذين يشرفون على ملف الكهرباء بالفساد في ظل غياب الرقابة، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يكونون عادة محميين من الوزراء ومن رئيس الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يحمي المنتسبين للكتل حتى لو ثبت تورطهم في ملفات فساد. وسجلت خلال الأعوام السابقة خروقات كبيرة في عقود الكهرباء تمثلت في التعاقد على محطات توليد لا تتناسب والأجواء العراقية، أو شراء قطع غيار بمبالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة للمواصفات، أو التعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل. ولم تتمكن أجهزة الرقابة، إلا في حالات محدودة للغاية، من إدانة المسؤولين المتورطين في إبرام هذه العقود. بالإضافة إلى موضوع الكهرباء، قال رئيس الوزراء العراقي إن زيارته إلى ألمانيا ستتضمن الحديث عن “فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيماويات”. ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ تمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء. وستتطرّق الزيارة، كذلك، إلى “محور التغيّرات المناخية” و”المبادرات والبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”، وفق السوداني.   نقلا عن صحيفة العرب 

عربية:Draw  تحليل موجز: معهد واشنطن تتخذ «المقاومة» العراقية موقفاً صريحاً أكثر فأكثر بشأن الدور الذي تتوقعه من حكومة السوداني، أي أن تكون غطاءً لأنشطة الميليشيات، و"حكومة مقاومة" في 10 كانون الثاني/يناير 2023، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من «حزب الله» اللبناني مقالاً بعنوان "إشكالية العلاقة مع أميركا: حكومةُ «مقاومة» أم مهادنة". وتناول المقال العلاقة بين حكومة السوداني والإدارة الأمريكية، واقتبس ما قاله علي تركي، أحد الرجال المخضرمين ورفيعي المستوى في ميليشيا "عصائب أهل الحق" (الشكل 1)، الذي دخل معترك السياسة. وهو حالياً عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة "الصادقون"، الجناح السياسي لـ «عصائب أهل الحق». وقال تركي لصحيفة "الأخبار" إن الحكومة العراقية الحالية هي "حكومة «مقاومة»"، مضيفاً: "«المقاومة» أصبحت تمثّل وجهة نظر العراق الرسمية، وهي من تدير دفّة الأمور اليوم" (الشكل 2). وجاء هذا التصريح في أعقاب وصف زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه "المدير العام" لحكومة تقودها «المقاومة». تتكرر هذه المشاعر بشكل متزايد من قبل شخصيات مرتبطة بـ «المقاومة». فقد لجأ مؤخراً أحمد عبد السادة، وهو كاتب وصحفي معروف بظهوره في البرامج الحوارية التلفزيونية العراقية كوجه ناطق باسم «المقاومة»، إلى منصة "تويتر" للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة السوداني. فقد تعرض السوداني لانتقادات بسبب عدم إدانته الولايات المتحدة بشكل كافٍ في ذكرى القتل الأمريكي المستهدف لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لكن بعد يومين ندد بقتلهم وتم الإشادة به على نطاق واسع داخل دوائر "المقاومة". لكن عبد السادة يحث منتقدي «المقاومة» على النظر إلى الصورة الأكبر: "البعض يطلب من السوداني أن يتبنى خطاباً ثورياً في ذكرى استشهاد قادة النصر (سليماني والمهندس). وفي الحقيقة هذا ليس دوره، بل دور قادة الحشد و«المقاومة»، وقد مارسوه بجدارة. السوداني أشاد بقادة النصر (سليماني والمهندس) وأدان قتلتهم الأمريكان، وهذا يكفي نظراً لمنصبه، لأن دوره توفير غطاء سياسي للمقاومة وليس ممارسة عمل «المقاومة»" (الشكل3 ). ويعكس هذان التعليقان نظرة «المقاومة» إلى حكومة السوداني، حيث توفر الغطاء السياسي والشرعية للمقاومة بما يسمح لها بالمضي قدماً في هدفها النهائي المتمثل في الاستيلاء على الدولة. ومن شبه المؤكد أن هذه وجهة نظر مشتركة عبر الحركة. وشكل عام 2022 نقطة انعطاف للمقاومة العراقية. فقد شهد عاما 2020 و2021 تنافس فصائل ضعيفة، بلا قيادة، وذات خلل وظيفي في معظم الأحيان لإيجاد سبيل للعودة إلى ذروتي العامين 2018 و2019. ويعني صعود حكومة السوداني أن الهدف الرئيسي طويل المدى للمقاومة، وهو الاستيلاء على الدولة، يبدو أكثر واقعية من ذي قبل.مع وجود حكومة صديقة لها، أصبح لدى «المقاومة» الآن المزيد من الفرص لتغطية أنشطتها غير المشروعة بواسطة مؤسسات معروفة سابقاً بمصداقيتها. لكن العديد من فصائل «المقاومة» ما زالت تنتهك القانون العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو معروف. ومع انتشار قوة الميليشيات عبر الحكومات، يجب على الجهات الفاعلة الدولية توخي المزيد من الحذر لفهم الروابط القائمة بين الوكالات الحكومية والميليشيات ومنتهكي الحقوق المعروفين. وستستمر سلسلة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" في فضح هذه الروابط وشرحها

عربية:Draw لاتزال الحكومة العراقية تتجاهل الاحتجاج الإيراني على استخدام مسؤولين عراقيين، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مصطلح «الخليج العربي»، في حين تصرّ طهران على تصعيدها؛ إذ استدعت خارجيتها السفير العراقي لديها وأبلغته احتجاجها على عدم تسمية الخليج بـ«الفارسي». وبينما انشغل مدونون وصناع رأي عراقيون بالإصرار الإيراني على محاولة إلغاء تسمية الخليج العربي، بما في ذلك برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى العراق بعد فوز منتخبه على المنتخب السعودي في «خليجي 25» المقامة في البصرة، مستخدمة مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي»؛ إذ عدها كثيرون بمثابة تدخل إيراني واضح في شأن داخلي سيادي عراقي، منتقدين الصمت الحكومي على سلسلة الاحتجاجات الإيرانية. في مقابل ذلك، يرى مراقبون وخبراء، أن تجاهل العراق للاحتجاجات الإيرانية هدفها تجنب الدخول في أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب هذا المصطلح، خصوصاً أنه يحاول الآن العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، لا سيما بين إيران والسعودية. وفي ظل احتدام الخلاف، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيال هذه القضية، فإن هناك من وجّه نقداً حاداً حيال الصمت الحكومي العراقي ليس على صعيد تسمية إيران الخليج بـ«الفارسي» فحسب، إنما لاستخدامها مصطلح «أروند» لشط العرب، وهو ممر مائي عراقي بحت، حيث يمثل مصباً لنهري دجلة والفرات. يذكر، أن اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق في عهد النظام السابق عام 1975 مع إيران الشاه، أتاحت لإيران التحكم في الضفة الثانية لشط العرب. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل صدام حسين بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف واحد عام 1979، تتمسك بها إيران، خصوصاً أنها تصب في مصلحتها. وفي حين لم ترد بغداد رسمياً على طهران، رد «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر والذي كان عرضة لهجمات من الإعلام التابع للحرس الثوري الإيراني بعد استخدامه مصطلح «الخليج العربي» في تغريدة، ورفض المطالبات الإيرانية بالاعتذار. وقال القيادي في «التيار الصدري» عصام حسين في تصريح الأربعاء «لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران»، معتبراً أن «هذا الأمر يعتبر ضوءاً أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشنّ حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة (خليجي 25) المقامة في محافظة البصرة». وبين حسين، أن «إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية؛ ولهذا هي تشن هجمات وتصعّد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي». وأضاف، أن «إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول، ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية». وختم القيادي في «التيار الصدري» تصريحه بالقول، إن «إيران على مدى 40 عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليس إسلامية». من جهته، يقول منتظر ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المستغرب استدعاء السفير العراقي في طهران، احتجاجاً على استخدام رئيس الوزراء العراقي التسمية الرسمية للخليج العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة تظهر مساعي إيران للتدخل والتحكم حتى في الخطاب الرسمي العراقي». وأضاف، أن «الدول حرة في تسمية أراضيها ومناطقها ومياهها ومعالمها، وليس من حق أي دولة أخرى فرض مسمياتها القومية». وقال ناصر «بخصوص التسمية الرسمية في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران البهلوية الحليفة لبريطانيا والولايات المتحدة آنذاك، وفي غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم المتحدة في العام 1945، فيومها لم تكن قد تشكلت بعض الدول الخليجية، وكان العراق منشغلاً بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول العربية الأخرى الرازحة تحت الاستعمار أو الخارجة منه تواً، فضلاً عن الانهماك بتحالفات خارجية مهمة، وهو أمر استغلته طهران لتقديم خرائط قديمة تعترف بها وحدها، وحجب خرائط أخرى أكثر أهمية، تشير إلى التسمية العربية للخليج والتي تنسبه بعض تلك الخرائط للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر للأبد». وأكد ناصر، أن «طول الساحل العربي على الخليج يبلغ 3.490 كيلومتراً، مقارنة بالساحل الإيراني الذي لا يتجاوز طوله 2.440 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الدول العربية المطلة على الخليج تبلغ 7 عربية وإيران الدولة الفارسية الوحيدة». الشرق الاوسط