عربية:Draw  انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.  

عربية:Draw   شكل جديد من الفساد عرف طريقه إلى العراق، كشفت عنه تصريحات لبرلمانيين انتقدوا منح جواز السفر الدبلوماسي لغير المستحقين من بينهم مشهورات على موقع "تيك توك" وعارضات أزياء، وفيما لم ترد أية جهة رسمية على تلك الاتهامات، أقرت وزارة الداخلية بإصدار أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة. ويمنح الجواز الدبلوماسي، بحسب القانون، إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم. كما يمنح لأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة مع وجود استثناءات لوزير الخارجية، مدير شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي ماجد أحمد قال إن "عدد الجوازات الدبلوماسية بلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أكتوبر 2022، 4 آلاف جواز". وأضاف "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون"، ولفت إلى أن "الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة من بينها الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وماليزيا وأذربيجان". وتابع "أما في خصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، إضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل 4 آلاف جواز في الشهر الواحد". وأشار مدير شؤون الجوازات العامة في الداخلية إلى أن "المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 ألف إلى 120 ألف جواز عادي، بينما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً". ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركائه". وأوضح أحمد أنه "يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز إلى التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية"، مؤكداً أن لدى وزير الداخلية صلاحيات تخوله "سحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6". متابعة برلمانية بدورها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على "ضرورة سحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد". وقال رئيس اللجنة النائب عامر الفائز في تصريحات متلفزة إن "هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية"، مبيناً أن "منحها بطريقة عشوائية يؤثر في قيمة الجواز خارج العراق". وكانت النائبة سروة عبد الواحد كشفت في وقت سابق عن أن الجوازات الدبلوماسية في العراق منحت لعارضات أزياء ومشهورات على تطبيق "تيك توك". واعتبر الباحث العراقي صالح لفتة أن تصريحات أعضاء في البرلمان بامتلاك عارضات أزياء ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي جوازاً دبلوماسياً يعد اتهاماً خطراً يجب ألا يمر مرور الكرام من دون تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على صحة الاتهامات من عدمها والحفاظ على هيبة الجواز الدبلوماسي العراقي. وبحسب لفتة، فإن "أي أمر وارد في العراق لأن المصالح الشخصية والفساد والمحاباة توغلت في كل شيء وعطلت أجهزة ودوائر مهمة في الدولة عن واجبها الأساس أو الغرض الرئيس لها، والجواز الدبلوماسي من ضمنها، وإلا ما علاقة مشاهير تيك توك والعارضات بالدبلوماسية". وأضاف "إن صدق الاتهام فلا يوجد تفسير لحصولهنّ على الجواز الدبلوماسي إلا أن هناك أشخاصاً استغلوا مناصبهم لغايات مشبوهة ومنحوا الجواز خارج الضوابط، وبالتأكيد هناك كثيرون حصلوا عليه وكأنه هبة تمنح لمن هب ودب". وتابع، "حامل الجواز الدبلوماسي يعد واجهة الدولة وممثلها أمام العالم، والحصول عليه منظم بقانون ومن يتجاوزه عليه أن يخضع للمحاسبة، وعلى حكومة السوداني أن تعيد النظر في من تم منحهم إياه وسحبه ممن هم خارج البنود التي حددها القانون، وكذلك إلغاء الاستثناءات مهما كانت باعتبارها الباب الذي يلج منه الفساد". من جهتها ترى المغتربة العراقية ميسون الربيعي أن منح الجواز الدبلوماسي العراقي لغير المستحقين أو الذين لا يؤدون مهمات موظفي الدولة يهين رمزية هذا الجواز الذي تم تشريعه دولياً لرعاية مصالح الجاليات المغتربة وحمايتها وتعزيز الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية وغيرها. واعتبرت الربيعي إصدار تلك الجوازات لغير المستحقين نوعاً من التجاوز على هيكلية الدولة وبروتوكولاتها الدبلوماسية وتفويض امتيازات إلى أشخاص ليس لديهم إلمام بشروط الجواز ومسؤولياته لأنه واجهة لتلك الدولة بما يؤدي إلى خفض مستوى احترام بقية الدول للعراق ومؤسساته، بخاصة وزارة الخارجية. وقالت "يعلم الجميع أن الحصول على سمة الدخول في كثير من الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية أصبح عسيراً على حاملي الجواز العراقي، لذلك لجأت طبقة السياسيين وعوائلهم إلى اقتناء الجواز الدبلوماسي بوسائل شتى لهم ولعوائلهم لضمان سهولة السفر لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج الطبي". وبحسب الربيعي، فإنه بالنسبة إلى المغتربين العراقيين وحاملي جوازات الدول المضيفة ربما يكون الموضوع بعيداً من دائرة اهتمامهم بحكم حرية التنقل في دول العالم، لكن يتأثر به هؤلاء المغتربون في حال توجيه الدعوة إلى أقاربهم ضمن مواسم السياحة أو في حالات الدعوة للعلاج الطبي، إذ إن شروط التأشيرة للعراقيين معقدة للغاية، وللأسف لم تسهم الخارجية العراقية في دعم أولئك الذين هم بحاجة ماسة للسفر لظروف إنسانية طارئة. اندبندنت عربية     

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد  

عربية :Draw  تشعر دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالقلق من استبعاد وزير البيشمركة من منصبه وعدم ممارسة مهامه منذ أكثر من (40) يوما، غياب الوزير يعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدفاع الاميركية ووزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، لأن الوزير(شورش اسماعيل) هو فقط من يملك الصلاحية لتنفيذ بنود المذكرة، دول التحالف الدولي حذرت مسؤولي الإقليم وقالوا لهم،" بانهم سيضطرون إلى إيقاف الدعم المقدم إلى قوات البيشمركة في حال استمرارالاوضاع بالشكل الحالي".     في يوم 21 أيلول 2022، وقعت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، سيليست والاندر، ووزير البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل،على مذكرة التفاهم المحدّثة بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة، لغرض الاستمرار في دعم  قوات البيشمركة في عملياتها ضد تنظيم داعش مذكرة التفاهم هذه والتي تم التوقيع عليها أول مرة في العام 2016، تعكس التنسيق طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والتزامهما المشترك بالقضاء النهائي على داعش. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، تجدد الولايات المتحدة الأميركية التزامها بمساندة دور ومشاركة قوات البيشمركة، بصفتها واحدة من مكونات القوات الأمنية العراقية، في عمليات تحطيم داعش. وتحدد مذكرة التفاهم هذه كلاً من التطورات التي تحققت في مجال الإصلاحات الأساس في المؤسسات، والتزام وزارة البيشمركة بالمزيد من الإصلاحات بهدف رفع مستوى المهنية لدى قواتها. وزيرالبيشمركة (شورش اسماعيل)، لم يمارس مهام منصبه منذ أكثر من(40) يوما، بأمر من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، حيث أبلغ الاخير كل من اسماعيل ووكيل وزارة الداخلية (جتو صالح) بعدم المباشرة في منصبهما والبقاء في السليمانية وعدم الذهاب إلى أربيل. ألا أن الاثنين تركا السليمانية وهما الان خارج الإقليم. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw ،"استبعاد وزير البيشمركة من منصبه، أصاب التحالف الدولي ضد داعش، بخيبة أمل، لأن هذه الدول تسعى ومنذ فترة طويلة إلى توحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة وإجراء اصلاحات اساسية وجوهرية في المؤسسات التابعة للوزارة، تقدم هذه الدول شهريا معونة مالية إلى قوات البيشمركة تقدر بـ( 22) مليون دولار، بالاضافة إلى تقديم مساعدات عسكرية أخرى في مجال التجهيز والدعم اللوجستي، حذرت هذه الدول مسؤولي إقليم كوردستان من مغبة استمرار الاوضاع الحالية المتمثلة بتصاعد حدة الازمة بين الحزبين والتي تؤثر بدورها وبشكل مباشرعلى استقرار إقليم كوردستان وعلى جهود قوات التحالف في توحيد قوات البيشمركة. حدة الخلافات بين (البارتي واليكيتي)، أجبرت سفراء الدول الغربية وبالاخص سفيري الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا إلى إجراء زيارات مكوكية لمسؤولي كلا الحزبين وطلبوا منهم ضرورة حل المسائل العالقة بينهم وبأسرع وقت ممكن بهدف حماية مكتسبات الإقليم والمحافظة على استقرارالوضع الداخلي وإبعاد المؤسسات الامنية وخاصة وزارة البيشمركة من شبح الصراعات والخلافات الحزبية، وحذورا من خطورة استمرار هذه الاوضاع، وعلى إثر هذه التحذيرات قامت رئاسة مجلس وزراء الإقليم، بإصدار قرار رسمي منح بموجبه صلاحيات وزير البيشمركة إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( سربست لزكين) في 7 كانون الاول الجاري، بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع  وزارة الدفاع الاميركية، واستمرار التعاون بين الوزارة وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش .      

عربيةDraw : بعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني، كما كان يستخدم الملف كـ"ورقة ضغط" ضد خصومه، فيما نفى الإطار ذلك، مبررا تأجيل الحديث عنه لأولويات تتعلق بتوجه الحكومة نحو الملفات الخدمية.  ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "بعض الأطراف السياسية وكذلك الفصائل المسلحة، استخدمت ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق كجزء من أوراق الضغط التي تمارس على واشنطن أو الحكومة العراقية، كما أن الإطار التنسيقي بجناحه العسكري والسياسي، وجد في هذا الملف هدفه لتوجيه الاتهامات نحو حكومة الكاظمي السابقة والكثير من الشخصيات".  ويضيف الشمري، أن "الإطار التنسيقي استغل ملف التواجد الأمريكي من أجل الضغوط بشأن التحالفات السياسية، ومحاولة إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في بعض المسارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما قبل ذلك".  ويتابع أن "الأمر أصبح مختلفا الآن، فالحكومة الحالية تابعة للإطار التنسيقي والإطار يدرك جيداً أن قضية تواجد القوات الأمريكية لا بد أن يخضع لمعايير دولية ومعايير العلاقات، وليس معايير السلوك السياسي أو الضغوط السياسية، ولهذا هو يتجنب في الخوض أو الدخول بهذا الملف".  ويعتقد الشمري أن "الإطار التنسيقي قد يبرر هذا الصمت عن التواجد الأمريكي في العراق، بأن حكومة السوداني وضعت في برنامجها الحكومي إعادة تقييم تواجد تلك القوات، وهذا يرفع الحرج عنهم لحد كبير، كما أن رئيس الوزراء يدرك أن هناك حاجة ماسة لاستمرار التعاون مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الجهد والدعم الاستخباراتي واللوجستي والضربات الجوية، رغم أن هذا الأمر يتقاطع مع متبنيات الإطار التنسيقي، لكن الإطار في النهاية سوف يخضع لرؤية القائد العام للقوات المسلحة".  ويجد رئيس مركز التفكير السياسي أيضا أن "الأمر مرتبط بالهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا يوجد تصعيد بين الدولتين، وهذا الأمر انعكس على المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، ولهذا لم يعد هذا الملف ملحاً بالنسبة لإيران".  ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق.  يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أعلن مطلع العالم الحالي، عن انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، وأكد أنه "يتواجد حاليا عدد من  المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".  يذكر أن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية، بدأ يتصاعد منذ تموز يوليو 2021، وذلك عقب زيارة الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي كان ملف انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في مقدمتها.  إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "من الواضح إن الإطار التنسيقي يتبع سياسة براغماتية، فهو لا يريد فتح الملفات التي تثير له المشاكل، إذ يرغب بأن يسير في حكومة محمد شياع السوداني لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وثم يبدأ بحكومته الحقيقية، فحكومة السوداني ليست ملكا حقيقيا للإطار، إنما حكومة مرحلية يريد من خلالها تشكيل حكومة أكثر قوة وسيطرة على كل مفاصل الدولة في العراق".  ويشير إلى أن "فتح ملف إخراج القوات الأمريكية حالياً من قبل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني، سيبعث القلق في الحكومة الحالية ويجعل موقف الحكومة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بالضد من هذه الحكومة، وهذا ما قد يقوّض وجودها وقلب الرأي الدولي ضدها".  ويؤكد الدعمي أن "حديث إخراج القوات الأمريكية من العراق سيبقى مجرد شعار من الماضي، ولن يتم تفعيل هذا الملف بشكل حقيقي خلال حكومة السوداني، ولهذا نرى أن هناك صمتا على هذا الملف من قبل مًن كانوا ينادون بإخراج تلك القوات سابقاً".  جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو الماضي. يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، عقدت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لقاءات كثيرة، وكانت من أكثر الشخصيات الدولية التي التقت به، بداية من تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد منحه الثقة من البرلمان.  بالمقابل، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، بأن "حكومة السوداني لديها أولويات في الملفات وقد وضعت الأولوية لملف محاربة الفساد وكذلك الخدمات، وهي تبذل جهدا كبيرا بهذه الملفات وحققت نجاحات كبيرة في وقت قياسي جداً".  ويبين موات، أن "ملف إخراج القوات الأمريكية يحظى بأولوية أيضا، وسيتم فتحه خلال المرحلة المقبلة من قبل حكومة السوداني، العازمة على تحقيق تقدم فيه"، مشيرا إلى أن "السكوت حاليا لا يعني ترك الملف، لكن هناك أولويات للحكومة تعمل عليها وفق مخطط زمني".  وفيما إذا كان تشكيل الحكومة من قبل الإطار أدى لإهمال هذا الملف، يجيب بالقول "على العكس، هذا الأمر سيدفع الإطار وقادته، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة للعمل على حسم هذا الملف من أجل حفظ سيادة العراق ومنع أي تحركات أجنبية تهدده أمنه القومي". وكانت واشنطن أكدت دعمها لحكومة السوداني، بأكثر من مناسبة، وعبر مسؤولين رسميين في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم.  ويوم أمس، استقبل السوداني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.  المصدر: العالم الجديد

عربية :Draw  تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريا (80) مليون دولار لشراء الكهرباء من شركات انتاج الطاقة الكهربائية، ويبلغ مجموع رواتب موظفي وكوادروزارة الكهرباء نحو( 17 مليار) دينار، مواطنو كوردستان يدفعون شهريا (70 مليار) دينار لشراء الكهرباء من(المولدات الاهلية)، يبلغ مجموع المبالغ التي تدفع لتوفير التيار الكهربائي في إقليم كوردستان من قبل (المشتركين والحكومة) معا، نحو( 200 مليار) دينار شهريا، بالرغم من انفاق هذه المبالغ الطائلة لتوفيرالكهرباء، الا ان الحكومة تخفق في تزويد المواطنين بالتيارالكهربائي لساعات مرضية، انخفض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في الوقت الحالي من( 16) ساعة إلى( 7) ساعات فقط. باشرت حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات تطبيق نظام جديد لتجهيزالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم، وبينت أن،"هذا النظام سيتم تطبيقه من خلال العداد الذكي للكهرباء الذي تقوم وزارة الكهرباء بتنصيبه" واكدت أنها "انهت تنصيب 90 بالمئة منها بحسب الارقام الرسمية"، الا ان التوقعات كانت في غير محلها، فبالرغم من نصب العدادات الذكية، الا ان عملية التجهيز بالتيار الكهربائي انخفضت بنسبة ( 56%). الطلب على الكهرباء وفق البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء، يتم حاليا انتاج نحو( 3600) ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، الاان الطلب على التيار الكهربائي قد ارتفع في الوقت الحالي إلى( 6600) ميغاواط. العداد الذكي  قلل من تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي !! أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، في شهرأيار الماضي أن جمهورية الكونغو بصدد نقل تجربة كوردستان في العدادات الذكية لقياس الكهرباء  وقال محمد في تصريح للصحفيين إنه "كانت هناك زيارة لوفد من جمهورية الكونغو للاطلاع على خبرة الإقليم الكهربائية في مجال العدادات الذكية الناجحة، لغرض الاستفادة منها"  وأضاف: "تم تنفيذ مشروع العدادات الذكية في إقليم كوردستان، بنسبة 87٪، حتى الآن، وتم وضع مليون و250 ألف عداد ذكي، وتعرّف الوفد على كيفية تنفيذ المشروع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجربة وزارة الكهرباء في بلدهم".   وقال محمد، ان تطبيق مشروع العدادات الذكية قد قلل نسبة هدر بالطاقة الكهربائية من ( 49%) إلى ( 39%)، والمشروع سيؤدي إلى زيادة في التجهيزمابين ( 2-3) ساعات يوميا.    تدار وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الوزير الحالي كمال محمد، يشغل بالاضافة إلى منصبه منصب وزير الثروات الطبيعية ايضا بالوكالة، هذا الرجل يشغل منصبين في حكومة الإقليم من أكثر المناصب الحساسة، الوزارتان تتعرضان منذ سنوات طويلة إلى كم هائل من الانتقادات". يبلغ عدد المشتركين في إقليم كوردستان نحو( مليون و776 الف و 963) مشترك، ويبلغ عدد المشتركين الذين تم نصب العدادات الذكية لهم نحو( مليون و 300 الف) مشترك، أي أن نسبة ( 73%) من المشتركين تم نصب العدادات الذكية لهم. لا انه بالرغم من ذلك تزايدت ساعات القطع وأنخفض عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيارالكهربائي إلى(7) ساعات فقط، أي بالعكس تماما من تصريحات وزير الكهرباء، تراجع الانتاج وساعات التجهيز.  

 عربية:Draw يشهد إقليم كوردستان حالة استقطاب حادة مع احتداد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وسط نظرة تشاؤمية حيال مآلات هذه الخلافات، لاسيما وأن الطرفين يرفضان تقديم تنازلات. وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرارالسياسي والموارد المالية للإقليم جولة على القوى السياسية والحزبية الكوردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني. وزار وفد من الحزب الديمقراطي الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وهو أحد أبرز الأحزاب في البرلمان الكوردي، وقد أظهر الاتحاد الإسلامي خلال الفترة الماضية تناغما مع الاتحاد الوطني لجهة أهمية تشكيل جبهة مضادة تتصدى لانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار في الإقليم. وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الإسلامي، مردفا قوله “إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا إيجابيا في الإقليم”. وأشار محمد إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم، لافتا إلى عزم حزبه على لقاء مختلف الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم. وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك. ونشبت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حسم الأمر لصالح الأخير بانتخاب البرلمان العراقي في الثالث عشر من أكتوبر الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة الاتحادية، والتي جرى حسمها مؤخرا بتقاسم الحصة الكوردية مناصفة. ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين الكورديين تتجاوز مسألة رئاسة الجمهورية (التي لا تملك صلاحيات كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة الاتحادية، إلى صراع أعمق بين الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في كوردستان وتقاسم السلطة والصراع على موارد الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي نقض الشراكة المفترضة بينه وبين الاتحاد الوطني، وحرص على السيطرة على مفاصل القرار في إقليم كوردستان العراق، كما أنه بات المتحكم الرئيسي في الموارد المالية للإقليم. ويثير هذا الوضع غضب ليس فقط الاتحاد الوطني، بل وأيضا قوى سياسية أخرى داخل الإقليم سبق وأن طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل الإقليم من رئاسي إلى برلماني، على غرار النظام المعمول به في بغداد، لكن الحزب الديمقراطي يرفض بشدة هذا التمشي. إلى جانب ذلك يرفض الحزب أي تغيير في القانون الانتخابي وبحث تشكيل مفوضية انتخابية، حيث يخشى أن يقود ذلك إلى فقدان السيطرة على البرلمان في الإقليم. وقد دفع موقف الحزب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، ومدد برلمان الإقليم دورته التشريعية الحالية، التي من المفترض انتهاؤها في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.وسبق أن حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في الرابع من أكتوبر الماضي، من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب”، مشددة على أنها “ستكون باهظة الثمن”. وصعد الاتحاد الوطني الكوردستاني الثلاثاء تهديداته ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد مقاطعة وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الحزب نفى أن يكون له توجه نحو الانفصال. وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريحات صحافية إن “إعـلان إقليم في السليمانية (مركز ثقل الاتحاد) ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحـزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”. وأضاف خوشناو أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب، ومنها الاتحاد الوطني، مؤلم”، مؤكدا أن ” الاتحاد يبحث عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”. وقال خوشناو “نحن فـي الاتحاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، كاشفا عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التسليم بالوضع الراهن، وهو يرى أن الظرفية الحالية متاحة لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات وأيضا القانون الانتخابي. ويشير المراقبون إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا لدى باقي الطيف السياسي في الإقليم من احتكار الحزب الديمقراطي لمفاصل السلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.وقاطع الاتحاد الوطني المشاركة في الوفد الحكومي الذي توجه إلى بغداد للعمل على حلحلة الخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي الأربعاء إن حكومة الإقليم مازالت غير واضحة في مباحثاتها مع بغداد، لافتا إلى أن زيارة وفدها إلى بغداد لم تكن منتجة، وأنه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات مع حكومة محمد شياع السوداني. وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، لكنه انسحب بعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الاتحاد الوطني”. وتساءل القيادي الكوردي “إذا لم تتمكن حكومة الإقليم من حلحلة مشاكلها داخل كوردستان فكيف لها أن تحل مشاكلها مع بغداد؟”. واستأنفت حكومة إقليم كوردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد. وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw  تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين (البارتي واليكيتي) جعلت البعثات الدبلوماسية في العراق تشعر بالقلق، وخاصة دول ( التحالف الدولي ضد داعش)، تعج هذه الايام منزلي رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني بسفراء الدول الغربية، الدبلوماسيون الاجانب حذروا الحزبين من مغبة استمرار الخلافات وأكدوا لهم بصراحة أن ،"حكوماتهم لن تستطيع مواصلة الدعم لحكومة الإقليم، مالم يتوصل الحزبين إلى اتفاق وانهاء المشاكل العالقة بينهم". نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، يقطاع اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهرين، وقرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة الإقليم  ايضا عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء والمراسم الرسمية للحكومة. الاتحاد الوطني الكوردستاني،أبلغ وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية بعدم المباشرة في الدوام الرسمي،وطالب الحزب بشكل رسمي استبعادهم من مناصبهم واختيار شخصيات اخرى بدلا عنهم لشغل المناصب، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني  يصرعلى رفض طلب" اليكيتي" بهذا الخصوص. الدول المنضوية في التحالف الدولي ضد داعش، تقوم بتمويل قوات البيشمركة، وتقدم مساعدات مالية لهذه القوات تبلغ ( 22 مليون دولار) شهريا، بالاضافة إلى تقديم مساعدات أخرى عينية ولوجستية، هذه الدول كانت تضغط على حكومة  الإقليم بضرورة الإسراع في توحيد قوات البيشمركة، الا إنها الان قلقة من "فرط عقد حكومة الإقليم"  أجرى اليوم كل من سفيري ( الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة) زيارة على حدة، لكل من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني في أربيل، منزل الاثنين يعج بالدبلوماسين الاجانب بعد تصاعد وتيرة الخلافات بينهم". وفق الاعلام الرسمي للحزبين، "اللقاءات بين الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولي الحزبين تنصب حول الشأن الداخلي للحكومتين الاتحادية والإقليم والمستجدات على الساحة الإقليمة، دون التطرق إلى جوهر الخلافات والمسائل العالقة بين الطرفين" وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw  من مصادر مطلعة داخل الحزبين الكورديين، "السفراء الاجانب أبلغوا مسؤولي الحزبين بأنهم لايستطيعون الاستمرار في تقديم الدعم والعون لحكومة الإقليم، مالم يتم حل المشاكل العالقة بينهم، لان حججهم ستكون ضعيفة ومن الصعب عليهم إقناع البرلمانات في بلدانهم بأهمية استمرار الدعم للإقليم في خضم هذه التوترات والخلافات".   المعلومات تشير ايضا إلى ان،" كل من مسروربارزاني وبافل طالباني تحدثا للدبلوماسيين الغربيين عن اسباب الخلافات بين الحزبين وكل حسب وجهة نظره الخاصة". بالرغم من أن مقري إقامة البارزاني والطالباني يقعان على نفس الشارع في أربيل، الا أن الاثنين يفضلان تبادل الرسائل فيما بينهم من خلال الدبلوماسيين الغربيين الذين يسلكون نفس الطريق عندما يقومون بزيارة الاثنين.    

عربيةDraw: وصل عدد الصحافيين المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي جديد عام 2022 قدره 533 صحافيا، بحسب ما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في حصيلتها السنوية الأربعاء مشيرة خصوصا إلى قيام إيران باعتقالات كثيرة بين االصحافيين منذ بدء التظاهرات في هذا البلد في ايلول/سبتمبر. كما تشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات "متدنية تاريخيا" في 2021 (48) و2020 (50( ويزيد عدد الصحافيين المسجونين هذه السنة بأربعين صحافيا عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحافيا، بحسب المنظمة غير الحكومية. ويتوزّع أكثر من نصف الصحافيين المسجونين في العالم في الأول من كانون الثاني/ديسمبر على خمس دول هي الصين (110) وبورما (62) وإيران (47) وفيتنام (39) وبيلاروس (31( وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه "القائمة القاتمة" هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ 1995. وسجنت الجمهورية الإسلامية عددا "غير مسبوق" منذ عشرين عاما من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، في ظل قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في هذا البلد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وصرح الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة كريستوف دولوار أن "الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحافيين". ولفتت المنظمة ضمن هذا التعداد العالمي إلى عدد غير مسبوق من النساء المسجونات بلغ 78 مقابل 60 العام الماضي. وأوضحت أن "النساء الصحافيات يمثلن الآن حوالى 15% من المسجونين بالمقارنة مع أقل من 7% قبل خمس سنوات".    

عربية:Draw ثلاث دول مجاورة، هي الأكثر استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات في تلك الدول، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين بتلك الدول التي تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة. ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبارإن "إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا". وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا. ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها". وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك". وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ"سرقة القرن". وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد. إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة". وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال". وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن "دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه". أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها "لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن". ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن "الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك". وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا". وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا. يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز. يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر،أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم". ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد". ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم". يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في "مؤشرات مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021 المصدر: العالم الجديد  

 عربيةDraw: أعلن وزيرالبيئة في الحكومة الاتحادية نزارأميدي،" أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان. وقال أميدي لـ Draw، إن "الحكومة الاتحادية وافقت على إرسال الـ( 400 )مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022". وأشارأميدي أن،" إرسال المبلغ جاء كجزء من اتفاق مبدئي بين أربيل وبغداد حول حصة الإقليم المالية، والاتفاق جزء ايضا من الاتفاقات التي ابرمت بين اطراف تحالف( إدارة الدولة) حول تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية" بحسب أميدي،" الاتفاق وضع كفقرة ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية الحالية بهدف حل الاشكالات بين بغداد وأربيل وفقا لبنود الدستور وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي، واليوم دخل الاتفاق حيز التنفيذ من قبل مجلس الوزراء على غرار احياء لجنة المادة 140 من الدستور". وحول الاسباب التي دعت إلى تحديد المبلغ بـ ( 200) مليار دينار، أشاراميدي إلى انه ،" لم يتم إقرار موازنة عام 2023 لحد الان، لذلك تقرر إرسال ( 200) مليار دينار شهريا وفق الاتفاق السابق المبرم بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني والحكومة الاتحادية في عام 2021". وبيّن أن "مبلغ الـ 200  مليار دينار سيرسل إلى إقليم كوردستان شهرياً لحين اقرار موازنة 2023". وأوضح أميدي أن ،"تواجد وفد الإقليم في بغداد حاليا هو بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملفات العالقة كحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز ومسائل أخرى عالقة بين الجانبين ".        

 عربية:Draw  تعود محافظة نينوى وعاصمتها الموصل الواقعة شمالي العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث الأمنية في البلاد، بعد تسجيل هجمات صاروخية متكررة استهدفت معسكر زليكان، الذي تتواجد به قوات تركية محدودة منذ سنوات.ويتعرض المعسكر، المعروف أيضاً بقاعدة "بعشيقة"، ويقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الموصل، على أعلى جبل في بلدة بعشيقة، منذ أشهر لقصف متكرر بواسطة صواريخ الكاتيوشا. مع الإشارة إلى أن هذه البلدة التابعة إدارياً لمدينة الموصل تخضع لسيطرة اللواء 30 بالحشد الشعبي أو ما يعرف بـ"حشد الشبك". كما شهد الأسبوعان الأخيران 5 هجمات بالكاتيوشا والهاون، سقطت خلالها إحدى القذائف على قرية قريبة من المعسكر، وتسببت بإصابات بين السكان وخسائر مادية بأحد المنازل. تحولت نينوى إلى أرض خصبة لأنشطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران وفي حين تتبنى جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسؤولية عن هذه الهجمات إلى جانب جماعات ثانية غير معروفة، إلا أن تقديرات أمنية تفيد بأنها مجرد غطاء لفصائل مسلحة تعمل ضمن "الحشد الشعبي"، تنشط بالمحافظة، أبرزها "عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله"، و"حشد الشبك". وتم إنشاء القاعدة التي باتت فعلياً هدفاً للجماعات المسلحة في نينوى، منتصف كانون الثاني عام 2015، من قبل الجيش التركي. وجاء ذلك ضمن برنامج دعم لكل من قوات البيشمركة ومسلحي (حرس نينوى) وهم متطوعون من أهالي نينوى لقتال مسلحي تنظيم "داعش". وقدمت تلك القوات البالغ عددها زهاء 200 جندي تركي، برامج تدريب وتجهيز للقوات المتصدية لتنظيم "داعش". وفي ما بعد اعتبرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن تواجد القاعدة غير شرعي وطالبت بانسحابها. كما نفى العبادي وجود أي اتفاق مسبق مع تركيا، وهو ما تنفيه أنقرة، التي تؤكد أن وجودها كان بطلب عراقي رسمي.ويُعتقد أن الإصرار التركي على الاحتفاظ بهذه القاعدة الصغيرة داخل العمق العراقي، جاء بعد تحوّل مدينة سنجار الواقعة على بُعد 115 كيلومتراً غرب الموصل إلى معقل جديد لحزب العمال الكردستاني. وتحولت نينوى التي تمت استعادتها من تنظيم داعش بعد أن سيطر عليها بين 2014 و2017، إلى أرض خصبة لأنشطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. كما أصبحت بلدات عدة فيها معاقل لحزب العمال الكردستاني، لاسيما مخمور جنوب شرق الموصل، وسنجار شمال غربها وصولاً للحدود السورية من جهة مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. اتهامات لـ"العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد" وسجلت الموصل أخيراً ثلاث هجمات صاروخية استهدفت القاعدة، إذ وقع الهجوم الأول في الثالث من شهركانون الأول الحالي، وتبناه فصيل مسلح يطلق على نفسه تسمية "المقاومة الإسلامية – لواء أحرار العراق". أما الهجوم الثاني فوقع مساء الرابع من الشهر الحالي، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، بينما شهد مساء السابع من هذا الشهر قصفاً مماثلاً على المعسكر بواسطة قذائف الهاون أسفر عن جرح 3 قرويين وخسائر بمنزلهم جراء عدم إصابة إحدى القذائف الهدف وسقوطها بقرية مجاورة. في غضون ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية في نينوى عن تورط حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم الرابع من الشهر الحالي على القوات التركية. الدوبرداني يتهم مسلحي حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم الأخير على القاعدة التركية وفي هذا الصدد، قال ضابط في شرطة نينوى، طلب عدم الكشف عن اسمه إن، "مجموعة من مسلحي حزب العمال استخدموا منزلاً في مركز ناحية بعشيقة القريبة من القاعدة التركية". وأضاف: "المسلحون نفذوا الهجوم عن سطح منزل قريب يسكنه طلاب من مدينة سنجار يدرسون في جامعة الموصل". ولفت إلى أن "التحقيقات الحالية بشأن الهجمات الصاروخية المتواصلة تُبيّن أنها تتم بغطاء فصائل مسلحة ناشطة في تلك المناطق وتحمل هويات وتراخيص تحرك". كما أكد "تورط نفس تلك الجهات بالهجمات التي طاولت مطار أربيل والقوات الأميركية في قصور الموصل الرئاسية حيث كانت تتواجد سابقاً، وكذلك القوات التركية في زليكان". كما أشار المسؤول إلى أن جماعات "حشد الشبك وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، وكتائب حزب الله تعد من أبرز الفصائل الضالعة في الأحداث الأمنية بالمحافظة". وأوضح أن "التحقيقات الرسمية لدى الأجهزة الأمنية التي تُفتح لمتابعة الهجمات الصاروخية عادة ما تُسجل ضد مجهول رغم علم الأجهزة الأمنية بالجهات التي تقف وراءها". كما أكد أن "القوات الأمنية لا تستطيع اعتقال أي من منفذي تلك الهجمات باستثناء ضبطهم بالجرم المشهود وخلال تنفيذ الهجوم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن". من جهته، اتهم النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني،" مسلحي حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم الأخير على القاعدة التركية قرب الموصل الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن "الهجمات السابقة كانت تنفذ من قبل فصائل مسلحة متنفذة معروفة لدى السلطات الحكومية المركزية والمحلية في نينوى". ولفت إلى أن "الهجمات الصاروخية المتكررة والمفزعة للأهالي في نينوى، تُعتبر إرهابية ويجب على القوات الأمنية التعامل مع الجهات التي تقف خلفها سواء كانت تستهدف القواعد العسكرية أو إقليم كردستان". وتابع: "الهجمات تسلب الأمن والاستقرار من نينوى، وعلى رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) إصدار أوامر للأجهزة الأمنية بمحاسبة وملاحقة الجهات التي تعبث بالأمن وتستخدم الصواريخ وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية". النجيفي: على العراق التهدئة والتفاوض مع أنقرة وطهران من ناحيته، أشار الباحث والخبيرالاستراتيجي فراس إلياس،" إلى وجود توافق بين الفصائل المسلحة وحزب العمال في تنفيذ الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية التركية شمالي العراق". وقال إلياس إنه "لا شك في أن هناك جهات عدة تقف خلف الهجمات المستمرة على القواعد التركية في شمال العراق، وتحديداً قاعدة زليكان التي كان لها النصيب الأكبر منها". ولفت إلى أن أهم تلك الجهات هي جماعة أحرار سنجار التي تتبع حزب العمال الكردستاني، وسرايا أبابيل التي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من هذه الهجمات، والتي تشير المعلومات الميدانية إلى أنها مكونة من خليط متعدد يتبع للفصائل المسلحة المتنفذة في مدينة الموصل والموالية لإيران. وأكد أن "الفصائل المسلحة تحاول الاستفادة من الميزة الجغرافية التي توفرها مدينة الموصل بسبب قربها لمناطق تواجد القوات التركية، وكذلك قربها من المناطق التي تشهد انتشاراً للمواقع التركية في محيط مدينة دهوك شمالي العراق". وبرأيه فإن "امتلاك الفصائل للطائرات المسيّرة إيرانية الصنع بمثابة فرصة لشن هجمات متواصلة على هذه المقرات والقواعد". كما بيّن إلياس أن "التوافق موجود بين حزب العمال الكردستاني والفصائل المسلحة بحكم العداء المشترك مع تركيا، وبحكم تواجد الطرفين على طول الشريط الشمالي العراقي والسوري". ولفت إلى أن "هذا ما فرض على الطرفين الدخول في تفاهمات عديدة، لتأمين نفوذ كل منهما، إلى جانب تأمين وصول إيران إلى البحر الأبيض المتوسط". بدوره، أكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي،أن "الهجمات الصاروخية والانتشار الفصائلي في المحافظة قد يكون مجرد بداية لتغيرات كبيرة ستحدث مستقبلاً". ولفت إلى أن "الفترة الحالية تشهد انسحاب النفوذ الأميركي وتعويضه بنفوذ القوتين الإقليميتين الكبريين في المنطقة تركيا وإيران"، محذراً من أن نينوى مؤهلة لتكون ساحة صراع مستقبلي. كما شدد على ضرورة أن "يلجأ العراق إلى التهدئة والتفاوض مع أنقرة وطهران لتفادي أي اضطراب يمكن أن يحدث في المستقبل". النشوع: محافظة نينوى بالنسبة للإيرانيين تمثل القاعدة الأمنية وفي السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،والنائب في البرلمان العراقي جياي تيمور إن،" الهجمات الصاروخية هي "رسائل سياسية لأطراف عديدة". ولفت إلى أن "منفذي تلك العمليات جهات معروفة ولها غطاء سياسي يحميها من المحاسبة". الحشد الشعبي ينفي تورطه بإطلاق الصواريخ في المقابل، أشار القيادي في محور الشمال لعمليات "الحشد الشعبي" ناظم المولى، أن "جميع الاتهامات الموجهة ضد الفصائل بالوقوف وراء تلك الهجمات مبنية على مواقف سياسية وكراهية ولا يوجد ما يثبت ذلك بالأدلة". وأضاف: "لماذا لا يذكر أحد القصف التركي المتكرر على سنجار ومخمور بين فترة وأخرى بالطائرات المسيّرة". ولفت إلى أنه "يمكن اعتبار القصف على زليكان وغيرها رد فعل على هذا القصف، لكن القوات التابعة للحشد الشعبي، لا تتورط بعمليات الصواريخ، بل هناك جهات متضررة من القصف التركي المتواصل، وبالتأكيد ليس من بينها فصائل تابعة للحشد الشعبي". كما وصف القوات التركية الموجودة في نينوى بأنها "قوات احتلال، لكن التحرك عسكرياً ضدها يجب أن يكون بقرار من بغداد، وليس فردياً". تركيا تُصر على خياراتها شمالي العراق ومن وجهة النظر التركية فإن الهجمات التي تستهدف قواعدها شمالي العراق تؤكد صحة خياراتها في مواصلة الحرب على الإرهاب الذي يهدد أمنها القومي وأمن المنطقة واستقرار الدول التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية بمختلف أشكالها وأسمائها. وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، إن "الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد التركية شمالي العراق ليست بالأمر الجديد، فهي تأتي كجزء من الأنشطة الإرهابية التي مارستها مجاميع حزب العمال الكردستاني تجاه تركيا". وأضاف: "كما أنها تأتي رداً على الحرب التي تشنها القوات التركية ضمن عمليتي المخلب القفل والمخلب السيف المتواصلتين لغاية اليوم". المولى: لماذا لا يذكر أحد القصف التركي المتكرر على سنجار؟ وحذّر كاتب أوغلو من أن بقاء حزب العمال الكردستاني "يشكل خطراً على العراق أيضاً وليس على تركيا التي تشترك مع العراق بحدود تزيد عن 350 كيلومتراً، وتشترك مع سورية بحدود تزيد عن 900 كيلومتر، حيث تنتشر جماعات العمال الكردستاني في ذلك الشريط الحدودي". من ناحيته، رأى الخبير والمحلل العسكري العراقي علاء النشوع أن،" استهداف القواعد التركية ومنها القاعدة القريبة من الموصل هي محاولات إيرانية لإبعاد الوجود التركي عن محافظة نينوى والانفراد بالهيمنة عليها. ولفت النشوع إلى أن "محافظة نينوى بالنسبة للإيرانيين تمثل القاعدة الأمنية التي تعمل على إدامة وجودها في الخط الجغرافي المهم الرابط مع سورية". وأضاف: "هذا ما يسهل لها حرية الحركة وإدامة الاتصال والمحافظة على النفوذ، بالإضافة إلى توحيد الساحة الأمنية لها باعتبار أن حدود نينوى وخاصة الحدود الشمالية الغربية هي منطقة عمل مهمة للنفوذ الإيراني المتمثل بالفصائل المرتبطة بها". كما أكد أنه من خلال هذه الفصائل "يتم نقل الأسلحة والتجهيزات والمواد الغذائية التي تحتاجها قواتها في سورية". ولفت إلى أن "إيران تعمل بكل الإمكانيات لإبعاد النفوذ التركي عن نينوى لاسيما وأنه يمتلك قواعد ومواقع عسكرية في بعشيقة وعلى طول الخط إلى الحدود العراقية التركية". وأوضح النشوع أن "العمال الكردستاني ينفذ أجندة تتلاءم وتتوافق مع إيران واستراتيجيتها في المنطقة، ووجوده في العراق يخدم أهداف وتوجهات إيران"، متهماً عددا من المليشيات العراقية بأنها "تزود حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة بالمساعدات العسكرية منها الصواريخ والذخيرة". رفض شعبي لـ"الحروب بالوكالة" في الموصل وفي الموصل تطلق دعوات لتجنيب المدينة مزيد من الدمار وويلات الحروب وضرورة عدم إقحامها في الحروب بالوكالة. وفي هذا الصدد، أكد الناشط والباحث في شؤون الموصل سعد الوزان أن "تداعيات الصراع الدائر بين تركيا والعمال الكردستاني تنعكس حالياً في محافظة نينوى من خلال الهجمات الصاروخية التي تستهدف القوات التركية والتي تنطلق من محيط الموصل". وأشار إلى أن "الموقف العام في الموصل رافض للتدخلات العسكرية شمالي العراق سواء كانت إيرانية أو تركية ورافض لإقحام نينوى في الحروب والصراعات". ولفت الوزان إلى أن الهجمات الصاروخية في نينوى "والتي تأتي كرد على الهجمات التركية التي تستهدف مسلحي العمال الكردستاني، في سنجار ومناطق أخرى من العراق، ستؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الأخيرة".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي يعمل على استغلال الضغوط المتزايدة التي يواجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من خصومه السياسيين على الساحة السنية، للمزيد من تضييق الخناق عليه، ودفعه إلى تقديم تنازلات لاسيما فيما يتعلق بتوزيع المناصب العليا في الدولة. وتستبعد هذه الأوساط أن تكون هناك رغبة لدى قادة الإطار في إزاحة الحلبوسي من منصبه، معتبرة أن ما يتردد حول وجود انقسام داخل التحالف الشيعي بشأن إقالة رئيس البرلمان ليس سوى محاولة للإيحاء بإمكانية السير في هذا الخيار، والهدف من كل ذلك هو تكثيف الضغط على الزعيم السني (41 عاما( ويتعرض الحلبوسي هذه الأيام لحملة كبيرة يقودها تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، وسط أنباء تفيد بأن هذا الحراك يلاقي دعما من بعض قادة الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وترى الأوساط السياسية أن الحملة التي تشنها شخصيات وقوى سنية على الحلبوسي تعود بالأساس إلى التنافس المحتدم بينها على النفوذ داخل المحافظات السنية، وتلفت هذه الأوساط إلى أن بعض هذه القوى ترى أن الحلبوسي نجح في سحب البساط من تحت أقدامها وأن عليها تدارك الوضع الحالي، لاسيما قبل انتخابات مجلس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. ووفق الأوساط نفسها تراهن هذه الأطراف السنية على دعم بعض القوى في الإطار التنسيقي، التي لا تثق بالحلبوسي خصوصا وأنه سبق أن اصطف إلى جانب التيار الصدري قبل أن يعود وينضم إليها مع ميل كفة الميزان لصالحها خلال الأزمة السياسية التي عاشها العراق على مدار عام كامل. وتشير الأوساط إلى أن بعض القوى داخل الإطار، ومنها ائتلاف دولة القانون، تحرص على تغذية الحملة على الحلبوسي خصوصا وأن توقيتها يخدمها في ظل الصراعات المحتدمة بين المكونات الممثلة لتحالف “إدارة الدولة” حول تقاسم المناصب في الهيئات المستقلة (25 هيئة)، وفي المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.    نقلا عن صحيفة العرب اللندنية    

عربيةDraw : قلّل متخصصون بالنفط، من وضع حد لعمليات تهريب النفط ومشتقاته إلى إقليم كوردستان، مؤكدين أن التعاون بين بغداد وأربيل بهذا الصدد "غير جاد" ولن يؤدي إلى نتائج تذكر، لاسيما وأن عمليات التهريب مدعومة من "جهات متنفذة"، ويشترك فيها "الجميع"، وفيما عبروا عن أمل ضعيف بنجاح هذا التعاون، أشروا أن عمليات تهريب النفط الخام والتلاعب بالعدادات هي الأكبر والأكثر ضررا على الاقتصاد العراقي.يذكر أن معلومات وردت قبل أيام، عن بدء تعاون أمني بين بغداد وأربيل لمسك طريق تهريب المشتقات النفطية، وخاصة في محافظة ديالى التي تعد المعبر الرئيس للإقليم من الوسط والجنوب. ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "عمليات تهريب النفط ومشتقاته، لها أضرار مالية واقتصادية كبيرة جداً"، متهما "حكومة إقليم كوردستان بالسماح للمهربين بتنفيذ عملياتهم، ولهذا فأن الإقليم أصبح عبارة عن ساحة لبيع النفط ومشتقاته المهربة". ويضيف الجواهري، أن "النسبة الأقل من النفط المهرب، يتم استخدامها بشكل داخلي للإقليم لكن الكمية الأكبر يتم تهريبها عبر تركيا وإيران عبر إقليم كوردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم أصبح سوقا لبيع المشتقات النفطية المهربة إذ يتم بيعها هناك بنصف أو ربع السعر الطبيعي، وهذا يشمل النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية الأخرى". ويتوقع أن "إقليم كوردستان، غير جاد بقضية التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمنع عمليات التهريب، فحكومة الإقليم هي من تقدم كافة التسهيلات لعمليات التهريب، وهي المستفيد الأول من هذا التهريب، ولهذا لن تكون هناك أية جدية من الإقليم للحد من عمليات التهريب أو تحرك إيجابي منه بهذا الصدد، وأن ما يشاع عن تنسيق مع الحكومة المركزية للحد من التهريب هو كلام إعلامي فقط، ولن يكون له أي تأثير حقيقي على أرض الواقع". وختم الخبير النفطي قوله إن "الحملة الأمنية ضد تهريب النفط ومشتقاته والقبض على بعض مسؤولي شبكات التهريب، سيكون لها اثر في الحد من هذه العمليات، لكن بالتأكيد لن تتوقف هذه العمليات بشكل نهائي على المدى القريب، لاسيما مع وجود تسهيلات كبيرة من الإقليم". يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، جرى الكشف عن شبكة لسرقة النفط الخام، وسرعان ما جرى اعتقال كل من مدير شرطة الطاقة اللواء غانم محمد، ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى سامي عبد المهدي، وآمر الفوج السادس العقيد رمضان عبد رسن، وضباط آخرين جرى الاعتراف عليهم. وكان جهاز الأمن الوطني، كشف أيضا أن عملية ضبط هذه الشبكة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأن الشبكة كانت بقيادة أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية، وأن هذه العملية تعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، مبينا أن الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه، وأن الكميات المهربة يوميا تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وأن مجموعها بلغ 75 مليون لتر شهريا. ومنتصف العام الحالي، برزت أزمة تهريب مشتقات الوقود إلى إقليم كوردستان، وبحسب معاون شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، فأنه كشف أن عمليات تهريب الوقود إلى الإقليم تتراوح بين 6-7 ملايين لتر يوميا. إلى ذلك، يبين مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة ديالى،ان "عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، تتم عبر طرق برية في المحافظة باتجاه كركوك ثم إلى إقليم كوردستان، إذ يسلك المهربون طرقا وعرة بعيدا عن الطرق السريعة الرسمية، وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال تسهيل وتنسيق مع بعض الجهات الأمنية".  ويتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عمليات التهريب مازالت مستمرة حتى اليوم، برغم العمليات الأمنية وحملات الاعتقال التي طالت عددا من شبكات التهريب، إذ لم تتوقف هذه العمليات لاسيما أن جهات متنفذة تقف خلفها، وتوفر للمهربين حماية وتعمل على تسهيل مرورهم، بعيداً عن القوات الأمنية". وبلغت أسعار الوقود في إقليم كوردستان مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1200 دينار (80 سنتا)، فيما يبلغ السعر الرسمي في بغداد والمحافظات الأخرى نحو 450 دينارا (30 سنتا)، فيما بلغ سعر لتر البنزين في تركيا دولارين قبل أن ينخفض إلى نحو دولار ونصف. وتعود عمليات التهريب للنظام السابق خلال تسعينيات القرن الماضي إثر الحصار الاقتصادي والتحكم بعائدات النفط العراقية، لكنها انتعشت بعد العام 2003 في ظل ضعف سلطة القانون، مما شجع على ازدهار هذه العمليات، فضلا عن تورط جهات متنفذة ورسمية بالأمر. من جهته، يتحدث الخبير في شؤون النفط كوفند شيرواني عن أن "أكثر عمليات التهريب تتم عبر الطرق البرية من المحافظات المحاذية لإقليم كوردستان، إذ يتم بيع المشتقات النفطية المهربة في الإقليم حتى تتم الاستفادة من فرق الأسعار، وبعضها يتم تهريبه خارج العراق، بسبب فرق العملة والسعر". ويتهم شيرواني هو الآخر "جهات متنفذة بعمليات التهريب إذ تسهل مرور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، ولهذا فأن التنسيق ما بين بغداد وأربيل مهم لسد أي ثغرات وممرات ممكن أن يتم استخدامها في عمليات التهريب، وهذه الممرات يجب أن يتم مسكها من قبل قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية الاتحادية وكذلك البيشمركة". ويكشف أن "هناك عمليات تهريب كبيرة تجري للنفط الخام، خصوصاً في الجنوب عبر التلاعب في العدادات النفطية"، لافتا إلى أن "هناك عمليات لإنشاء أنابيب غير رسمية لسرقة وتهريب هذا النفط الخام، وهذا الأمر له تداعيات كبيرة على وضع العراق الاقتصادي، كما يؤثر على كمية الصادرات النفطية، وهذا الأمر تقف خلفه جهات متنفذة كثيرة وكبيرة". ويؤكد شيرواني أن "النفط الخام المهرب يتم بيعه بربع السعر الرسمي، ويتم تهريبه لخارج العراق عبر ممرات حدودية غير رسمية سواء من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية، وهذا الأمر يتم أيضا بالتنسيق مع جهات مسؤولة تسهل مرور هذه الصهاريج مقابل نسب مالية من عمليات تهريب النفط ومشتقاته". المصدر: العالم الجديد

 تقرير:عربية Draw يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر استخدام" سلاح المقاطعة" اصابة حكومة مسرور بارزاني "بالشلل"، كيف يمكن "حل"الحكومة؟، الارقام تشير إلى أنه حتى لو انسحبت حركة التغيير إلى جانب الاتحاد الوطني من الحكومة، التشكيلة الحكومية الحالية ستكون قادرة على الاستمرار والمواصلة من الناحية القانونية ولن تسقط، جرب" اليكيتي" ورقة الحكومة، اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتجه "اليكيتي" هذه المرة إلى تعطيل عمل البرلمان، الاوضاع وصلت إلى أقصى مراحل التوتر بين الحزبين، مسرور بارزاني يقول،" لم أفهم حتى هذه اللحظة ماالذي يريده " اليكيتي" ؟!! تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:. محاولات للحوار من المقرر أن تجتمع حكومة الإقليم الاربعاء القادم، التوقعات تشير إلى عدم مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني في الاجتماع، وفق معلومات Draw،"هناك بوادر إيجابية تلوح في الافق تهدف إلى تطويق الازمة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين (البارتي واليكتي)، اذا تكللت تلك المحاولات بالنجاح، هناك احتمال كبير أن يستأنف الاتحاد الوطني مرة أخرى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث بدا أنه خلاف شخصي وبارزاني يحاول تهميش دور طالباني في إدارة الحكومة، وعلى أثر ذلك اعتكف منذ قرابة (شهرين)عن المشاركة من دون إعلان رسمي، وتحول موقف الطالباني فيما بعد من موقف ( فردي وشخصي) إلى موقف جماعي، حيث قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعة اجتماعات الحكومة، وفي خطوة أخرى جديدة،  قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة في الوفد الحكومي التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان المتواجد حاليا في بغداد. في السياق، كشف مصدر مطلع داخل الفريق الحكومي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ ( Draw ) أن،"الفريق الحكومي لليكيتي لم يبعث بشكل رسمي أي خطاب إلى رئيس الحكومة حول اسباب الازمة الحالية"  وقال المصدر،" اذا كان الاتحاد الوطني ينوي "تعطيل" عمل الحكومة، فذلك أمر مستحيل، حتى لوأقدم على هذه الخطوة وسحب جميع وزرائه من التشكيلة الحكومية الحالية، لان الوكلاء سيشغلون وبكل سهولة المناصب الشاغرة". وأشار المصدر إلى أن،" الاتحاد الوطني الكوردستاني بعث من خلال سفراء الدول الاجنبية رسائل إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني وهم بإنتظار الرد وأن يقوم  البارزاني بالاتصال بقوباد طالباني ليطلب منه استئناف  المشاركة في إجتماعات الحكومة، الا أن بارزاني يصرعلى عدم اتخاذ هذه الخطوة، لانه ذكر أكثر من مرة بانه ليس السبب في هذه الازمة، بل أن الازمة الحالية ظهرت بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكار جاف) في أربيل بداية شهر تشرين الاول الماضي. حيث تم توجيه اصابع الاتهام إلى مسؤولين في الاجهزة الامنية التابعة " لليكتي" بالتورط في عملية الإغتيال. في المقابل قال مصدر مطلع من داخل الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان لـDraw)) أن،" اسلوب الادارة الحالية  للحكومة غير مقبول بالنسبة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقال،" لن نعود إلى اجتماعات الحكومة اذا لم تكن هناك تطمينات تضمن تغيير النهج الحالي".واستبعد المصدر،"عودة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، للعمل مرة أخرى مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وعزا ذلك إلى توتر العلاقة بين الطرفين بشكل كبير". وتشير المصادرإلى أن،" قوباد طالباني أبلغ وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني،انه يتوجب عليهم  مقاطعة اجتماعات الحكومة، بل عليهم أيضا عدم المشاركة في "المراسم الرسمية". هذا القرار جاء كرد فعل تجاه عدة أمور صدرت عن الحكومة وهي كالتالي:  القرار الاول: إحالة (سركوت حسن) مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بدلا من (جتو صالح )على التقاعد بقرار من وزير الداخلية ( ريبر أحمد) وكان (جتو صالح) قد استبعد من منصبه بقرار من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.تحدث عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الموضوع لـDraw   وقالوا، " أرسل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوزير الداخلية اسم (سركوت حسن) لشغل منصب وكيل الوزارة بدلا من (جتو صالح)، الا ان وزير الداخلية بدلا من الموافقة على طلب "اليكيتي" قام بإحالة (حسن)على التقاعد، وأثارهذا الاجراء حفيظة الاتحاد الوطني الكوردستاني،ووصف "اليكيتي" الاجراء بغير القانوني، لان قرار التقاعد يجب أن يصدر بـ"مرسوم إقليمي". القرار الثاني: منح صلاحيات وزير البيشمركة ( شورش اسماعيل ) المستبعد من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي(سربست لزكين). وبحسب المعلومات التي حصلت عليها  Draw،" كان هناك نوع من التقارب لاستئناف الحوارات بين الفريقين فيما يخص شغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة الإقليم من خلال البرلمان، وكان اليكيتي يسعى إلى طرح قضية استقالة وزيرالبيشمركة الذي استبعد من قبل الطالباني بالتعاون مع البارتي وتحت قبة البرلمان، الا ان إحالة ( سركوت حسن) أدى إلى تعقيد الامورأكثر. المؤشرات تفيد إلى أنه،" اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن يتجه "اليكيتي" بعد سياسية المقاطعة، إلى تعطيل اجتماعات برلمان إقليم كوردستان من خلال رئيسة البرلمان"ريواز فائق". الاتحاد الوطني الكوردستاني مستاء من ماذا؟  وفق الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الامور التالية أدت إلى توتر العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني: تفرد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإصدار القرارات الامنية  (قضية إغتيال الضابط هاوكارجاف، بعض القرارات الاخرى التي تخص وزارة البيشمركة، إيقاق رواتب عناصر جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من المسؤوليين  الامنيين). اختلاق المشاكل من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول مسألة تغيير المناصب الوزارية من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليكيتي يريد تغيير( وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية وملء مناصب أخرى شاغرة) سياسة التمييز التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى مدينة السليمانية والمناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني  بحسب متابعات Draw، " تحدث مسروربارزاني أكثر من مرة للمقربين منه وللشخصيات التي حاولت التوسط لنزع فتيل الازمة بين الطرفين، انه لايعلم بالضبط الاسباب الحقيقية لإستياء اليكيتي".  بعض قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني يذهبون بتوقعاتهم ابعد من ذلك ويعللون أسباب توتر العلاقة بين الحزبين  إلى،" التحركات الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن إطار مشروع إقليمي يهدف إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين".  حكومة الإقليم بدون "اليكيتي"!!  تتألف التشكيلة الحكومية الحالية من( 23) عضوا وهي كالتالي:  الديمقراطي الكوردستاني، لديه ( 11) وزيرا بالاضافة  إلى رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 48%) من التشكيلة الحكومية الحالية  الاتحاد الوطني الكوردستاني، لديه( 6) وزراء، بالاضافة إلى نائب رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 26%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حركة التغيير( 4) وزراء، وتشكل نسبة( 17%) من الحكومة الحالية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي( 1) وزير، وهو مدعو من قبل الحزب الديمقراطي للمشاركة في الحكومة ويشكل نسبة (4.5%) من التشكيلة الحالية. المكونات،( 1) وزير، وتشكل نسبة (4.5%) منالتشكيلة الحالية يعتبر مجلس الوزراء ( منحلا) في حال أستقالة ( 50+1) من أعضائه، لو انسحب وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني الـ( 6) ومعه وزراء حركة التغيير الـ( 4)، لن تصبح الحكومة منحلة، لان مجموع وزراء اليكيتي و حركة التغيير في هذه الكابينة هو(10) وزراء وهؤلاء يشكلون معا نسبة ( 44%) فقط من مجلس وزراء إقليم كوردستان، بينما يشكل " البارتي" مع حلفائه نسبة ( 56%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حاول اليكيتي في الاونة الاخيرة تشكيل جبهة سياسية جديدة ضد الديمقراطي الكوردستاني، حيث عقد اجتماعا في منتجع ( دوكان) وضم قادة ورؤساء الاحزاب السياسية الكوردستانية عدا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحراك الجيل الجديد)، الا ان الاجتماع لم يتمخض عن توقيع أي اتفاق. ازداد التوتر بين الحزبين في (السابع) من تشرين الاول الماضي، بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار عبد الله رسول)  بالقرب من منزله في أربيل عندما انفجرت قنبلة في سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من أفراد أسرته، وسجلت الكاميرات الأمنية عملية الاغتيال ونشر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقطعا مصورا مدته 27 دقيقة حول مقتل رسول مشيرا بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونفى" اليكتي" بشدة هذه الاتهامات، قائلا إنها ذات دوافع سياسية.