عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن التشابك بالأيدي الذي جرى بين نواب الحزبين الرئيسيين في الإقليم، ومقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني لاحقا لجلسة نيابية، يشكلان رسالة سلبية إلى الداخل والخارج، ويثيران المزيد من الشكوك في جدية التصريحات الصادرة عن كلا الحزبين خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوضح الأوساط نفسها أن ما حصل يعبر عن واقع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول سبل إجراء الاستحقاق التشريعي  المقرر في الخريف المقبل. ووقعت مناوشات وتدافع بالأيدي الاثنين داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر. وتواجه المفوضية الحالية اتهامات بالانحياز للحزب الديمقراطي، ويطالب الاتحاد الوطني وأيضا عددا من القوى السياسية الأخرى بضرورة إعادة النظر في تركيبتها، في المقابل يقول الحزب الديمقراطي إن هذا الطرح لا يستقيم مع اقتراب موعد الاستحقاق. وكان رئيس إقليم كردستان الواقع في شمال العراق حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين. يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً. وتكتسي الانتخابات التشريعية المنتظرة أهمية استثنائية في ظل الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق سيحدد الطرف الأقوى في المعادلة السياسية داخل الإقليم للسنوات المقبلة، وهو ما يفسر حالة التشنج بين نواب الحزبين. ونشب التشابك بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إثر اعتراض نواب الأخير على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين أن الجلسة “غير قانونية”، مقابل إصرار الحزب الديمقراطي على مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. وأظهر فيديو نشر على حساب يوتيوب تابع للبرلمان الكردي، نوابا يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر النواب في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتضاربون بالأيدي. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق، وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني زياد جبار في تصريحات صحفية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، “ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان”. وقال جبار “نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان… لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا”. وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس. اعتبر أن “الجلسة رفعت قانونيا… وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية”. في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي زانا ملا خالد في مؤتمر صحفي بعد الجلسة على أن “تأجيل الجلسة” من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه “كان ينبغي أن يطرح للتصويت”. ومن جهتها أكدت فائق في بيان أنه “لن تكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية”. واعتبر الاتحاد الوطني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية إلى جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة “تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية”. ولم تؤثر معارضة الاتحاد الوطني، والتي انضمت إليها حركة التغيير، على مضي الحزب الديمقراطي قدما في عقد الجلسة والتصويت على تمرير عمل المفوضية بأغلبية 58 نائبا. ويرى مراقبون أن تمرير قرار تفعيل المفوضية الحالية ستكون له تداعيات وخيمة على مسار التهدئة الجاري العمل عليها بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، غير مستبعدين أن يقدم الأخير مع حركة التغيير على مقاطعة الاستحقاق التشريعي. وقالت جوان روزبياني، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، إن “المفوضية التي انتهت صلاحيتها منذ عام 2019، لا تمثل كتلة الديمقراطي الكردستاني فقط، وإن غالبية أعضاء المفوضية ليست من الحزب”، وتابعت “يجب احترام آراء الأحزاب الأخرى، وقد تنازل الديمقراطي الكردستاني عن حقوقه لأن المفوضية لم يتم تفعيل عملها وفق قانون عام 2018”. ولفتت إلى أنه “كان هناك منصب شاغر في المفوضية من حصة الحزب الديمقراطي، لذلك تم تعيين شخص هناك، وكان هناك منصب شاغر آخر من حصة التركمان، تم تعيينه”. وقالت جوان “المفوضية ستباشر إجراءاتها القانونية وعلى الأحزاب السياسية مناقشة المواضيع في البرلمان. إذا وافقوا على تعديل قانون الانتخابات فسنذهب إلى قاعة البرلمان، وإنْ لم يوافقوا سنذهب إلى تعديل القانون القديم للانتخابات”. وأشارت إلى أنه “كان هناك اتفاق  بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الماضي، لكن ما حدث في البرلمان كان رأيا حزبيا فقط وتم التعامل معه وفق منظور حزبي”. وجاءت هذه السجالات بعد يوم فقط من عقد المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعا في بيرمام، وناقشا خلاله آلية إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل قانون الانتخابات وملف المكونات. وقرر الجانبان خلال الاجتماع العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى، بهدف إيجاد أرضية مناسبة من النواحي القانونية والسياسية، بغية إجراء الانتخابات ومواجهة التحديات. وجاء الاجتماع بعد لقاءٍ جمع وفدا من الجانبين في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالسليمانية في السادس عشر من مايو الجاري. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كان من المفترض أن تُنهي اللجنة الماليَّة مناقشاتها بشأن مشروع الموازنة أمس الاثنين لتسلّمه إلى البرلمان، لكنَّ خلافات داخل اللجنة على حصة الإقليم والمناقلات أخّرت الموعد، ومن المؤمل أن تُنهي اللجنة هذه الخلافات اليوم الثلاثاء لتكون الموازنة كاملة وتسلم إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنَّ "اللجنة المالية أكملت أغلب النصوص المدونة في الموازنة والتي هي 67 مادة، و(اليوم الثلاثاء) سيكون حسم المواد الخاصة بإقليم كردستان ويتم إنهاء المناقلات، لتكون الموازنة جاهزة مع نهاية الأسبوع وتسلم مسودتها إلى رئاسة البرلمان"، مبيناً أنَّ "هاتين الفقرتين حصة الإقليم والمناقلات كانتا محل خلاف داخل اللجنة".إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة لا تزال في نفس النقاط المختلف عليها، إذ لم يتم حسم حصة الإقليم بعد ولا المناقلات تمت ولا المواد الإضافية أدرجت إلى هذه اللحظة". وأضاف، "كنا نتوقع أن يتمَّ حسم الموازنة منتصف هذا الأسبوع، ولكن اللجنة ما زالت تعمل على حسم هذه النقاط"، مبيناً أنَّ فقرة "تقليل أعداد موظفي الإقليم ما زالت تناقش ونأمل إعادتها إلى ما كانت عليه". وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، التصويت على بند بالموازنة يتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنَّ "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور كامل أعضائها عقدت اجتماعاً مهماً ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبداء الملاحظات بشأنها". وأضافت الدائرة أنه "تمت خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة النظر وتدقيق نصوصها، منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الإجراءات، والاستماع إلى المقترحات بشأنها، إضافة إلى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها". وتابعت أنَّ "اللجنة صوَّتت بالوقت نفسه على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتُقيد إيراداً لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع في المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي". المصدر: جريدة الصباح     

عربية:Draw قراءات متعدّدة وردت بشأن تهديد الحرس الثوري بقصف الأراضي العراقية، في حال عدم تحرّك الحكومة الاتحادية لإنهاء وجود الأحزاب الإيرانية الكردية في إقليم كردستان، ففيما وجدها محللون بأنها وسائل ضغط على السوداني، لأنه لا يسير وفق الأجندة الإيرانية، وجدها آخرون بأنها محاولة إيرانية للعودة إلى الواجهة وإثبات الوجود، بعد الانشغال بملفات ومشاكل داخلية، خصوصا وأن تلك الأحزاب المعارضة لم تطلق طلقة واحدة نحو الداخل الإيراني، في ظل شرعية تواجدها هناك بقرار دولي منذ سبعينيات القرن الماضي.  ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "تهديد الحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ ضربات على الأراضي العراقية، هي بداية للضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية، وأساليب الحكومة الإيرانية دائما ما تكون بطريقتين؛ الأولى من خلال استخدام السلاح أو الضغط على رئيس الحكومة من خلال أصدقائها في العراق، وهذه أول طريقة تستخدمها إيران ضد السوداني". ويبين الدعمي، أن "هذا التهديد يدلّ على أن حكومة محمد شياع السوداني، تسير عكس ما تريده الأجندة الإيرانية، أو رفض السوداني تنفيذ بعضها، خصوصاً أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني متواجدة داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة جداً، ولم نسمع بأن إيران قصفتها إلا بعد سقوط نظام صدام حسين". ويضيف، أن "هذا مؤشر على أن العراق بات ضعيفا، بشكل يجعل إيران تقصف أراضيه أو تهدده بالقصف، رغم أن الحكومة الحالية لا تعد معادية لطهران، ولذا فإن تكرار القصف أمر وارد وغير مستبعد بعد التهديد الإيراني الأخير". وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قال يوم أمس الاول السبت، إنه طالبنا العراق بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه ومنحنا وقتا لذلك وإلا فإن هجماتنا ستستمر.. تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها، ونحن ننتظر وفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها. يشار إلى أن آخر عملية قصف نفذتها إيران للأراضي ثلاث طائرات مسيرة قصفت صباح يوم أمس الإثنين، مقار حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، فيما استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخين إيرانيين في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران التابعة لأربيل. جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". إلى ذلك، يبين المحلل الأمني سرمد البياتي،أن "الحرس الثوري الإيراني، لن يتوانى عن ضرب الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة داخل حدود إقليم كردستان، خصوصاً أن الإقليم يعتبر وجود تلك الأحزاب بموافقة دولية منذ السبعينات، ولهذا لا يمكن أن يخرجها". ويتابع البياتي، أن "المناطق التي تتواجد فيها الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني وعرة جغرافيا وممكن أن يتسلل خلالها بعض العناصر للداخل الإيراني، ولهذا من الممكن جداً تنفيذ الحرس الثوري الإيراني ضربات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد تلك الأحزاب، إذا لم تتم الاستجابة لما تريده إيران".ويضيف، أن "هذا الملف يحتاج إلى مفاوضات مطوّلة بين الجانبين العراقي والإيراني لحسم ملف تواجد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني ومنع أي ضربات إيرانية على الأراضي العراقية، وهذا الملف سيبقى رهين السياسات في المنطقة، لكن عدم الاستجابة لما يريده الحرس الثوري الإيراني سيدفع نحو تلقي ضربات جديدة على الأراضي العراقية بحجة استهداف تلك الأحزاب المعارضة". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته".بالمقابل، يرى السياسي الكردي محمد زنكنة، أن "حكومة السوداني، ليست بذلك القرب من إيران، مع أنها حكومة مشكلة من قبل الإطار التنسيقي، خصوصاً أن إيقاف إيران لعمليات القصف خلال الفترة الماضية، بسبب أن النظام الإيراني منهمك بمشاكله الداخلية وأزماته مع دول العالم، وهويحاول مهادنة دول العالم، خصوصا في ما يتعلق بالملف النووي". ويضيف زنكنة، أن "تنفيذ التهديدات الإيرانية تتوقف على مسألة الأزمات الداخلية، وهي ليست إلا محاولة تصدير للأزمة الإيرانية من جديد إلى المنطقة، كما أن الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، تتواجد وفق قوانين دولية ومواثيق للأمم المتحدة وقوانين عراقية، كما أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تواجد تلك الأحزاب وهي التي تتولى شؤون اللاجئين غير العراقيين، وأي اعتداء على تلك الأحزاب يعتبر اعتداء على السيادة الدولية قبل السيادة العراقية". ويشير إلى أن "ايران تريد من خلال تلك التهديدات إيصال رسالة بأنها عادت لقوتها من جديد، ولذا لا نعتقد أن هذه التهديدات سوف تأخذ طريق التنفيذ بشكل عملي، فإيران تريد التهدئة في المنطقة والعالم، وفي الوقت نفسه تريد أن تُذكّر بأنها مازالت تحتفظ بـالثأر ضد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، والتي تطلق عليها وصف الإرهابية، رغم أن إطلاقة واحدة لم تنطلق من تلك الأحزاب نحو الجانب الإيراني طيلة السنوات الماضية". وأكد خبراء بالقانون والأمن في وقت سابق، أن للعراق الحق في مطالبة المجتمع الدولي بإدراج إيران تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن حقه في الرد العسكري على قصفها المتواصل لمناطق بإقليم كردستان. ويتعرض إقليم كردستان لعمليات عسكرية متعددة، منها العمليات التركية التي انطلقت داخل مدن الإقليم، بهدف مطاردة حزب العمال الكردستاني، وشملت هذه العمليات طلعات جوية وتوغلا بريا وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، واستهدافا مستمرا للقرى والغابات. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw شهد برلمان كوردستان، اليوم الاثنين،عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي. حدّد رئيس إقليم كوردستان 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة الاثنين، إثر اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة "غير قانونية"، مقابل سعي الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً. ووثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة. واعترض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة "غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان،هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكوردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل. وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة. واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، "ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان". وقال جبار "نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان ... لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا". وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.واعتبر أن "الجلسة رفعت قانونياً ... وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية". في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن "تأجيل الجلسة" من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه "كان ينبغي أن يطرح للتصويت". أكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية". واعتبرالاتحاد الوطني الكوردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية". وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة. وأضاف أنه "منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة". وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها. وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. يهيمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكوردستاني. وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات في 18 نوفمبر المقبل. ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة. وأجريت آخر انتخابات في إقليم كوردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية :Draw الرئيس السابق لوكالة المعلومات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني يعود إلى السليمانية، ومن المقرر أن يجتمع مع كل من بافل طالباني وقوباد طالباني. وقال مصدر مطلع في "اليكيتي" لـDerw   أن آزي أمين، مساعد مستشار مجلس الأمن في إقليم كوردستان، سيعود اليوم إلى السليمانية وسيلتقي رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ونائب رئيس الحكومة قوباد  طالباني. بعد أحداث 8 تموز2021، تولى أمين منصب رئيس وكالة  المعلومات (المخابرات) لكنه لم يمكث طويلا حيث توترت علاقته مع بافل طالباني فغادر السليمانية واستقر في أربيل. وخلال إقامته في أربيل، استبدل " اليكيتي" رئيس وكالة المعلومات وعين (جلال شيخ ناجي) في المنصب، وفي المقابل، عين رئيس الحكومة  مسرور بارزاني، أزي امين في ويأ منصب مساعد مستشار رئيس مجلس أمن إقليم كوردستان. وتأتي عودة  أمين إلى السليمانية تزامنا مع تدهور العلاقات مرة أخرى  بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن عمل مفوضية الانتخابات ومسألة إجراء الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان. وبحسب معلومات Draw، فإن عودة أزي أمين إلى السليمانية تأتي في إطار جهود مصالحة داخلية، داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبحسب المعلومات فإن نائب وزير الداخلية( جتو صالح) أيضا في إطارهذه الجهود. المطلعون على الاوضاع الداخلية " لليكيتي" يقولون إن،" جهود المصالحة هذه تشمل ايضا  القادة المخضرمين الاخرين في "اليكيتي"وحتى لاهور شيخ جنكي".      

 تقرير تحليلي :عربية Draw  ضخ نفط إقليم كوردستان متوقف من (25/3/2023 – 20/5/2023)،  أي منذ (57) يوما. وفق التقريرالاخير لشركة "ديلويت "العالمية، الإقليم له القدرةعلى تصدير(389 الف و 958) برميل من النفط يوميا. لو لم يتوقف ضخ النفط من كوردستان، كان سيصل حجم التصدير خلال (57) يوما الماضية، إلى (22 ملیۆن و 227 الف و 606) برمیل. بلغ معدل سعر خام برنت خلال هذه الفترة نحو(80 دولارو 50 سنت). لو فرضنا أن الإقليم قام ببيع نفطه خلال هذه المدة، بتخفيضات تصل إلى (19 دولار و 8 سنت)، مثل ما فعل في الربع الرابع من عام ( 2022)، كانت النتائج ستكون بالشكل التالي: كان سيصل معدل سعر برميل النفط المباع نحو( 61 دولار و42 سنت) الإيرادات النفطية المتحققة كانت ستبلغ نحو (ملیار و 282 ملیون و 997 الف و 418) دولار لو تم احتساب ( 51%) من الإيرادات كنفقات نفطية، كان المبلغ سيصل إلى نحو (654 ملیون و 318 الف و 483) دولار. وفي هذه الحالة، كانت المبالغ التي ستتبقى من الإيرادات المتحققة والتي كانت ستدخل إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، ستبلغ نحو (628 ملیون و 658 الف و 935) دولار بعد(9) سنوات كسب العراق دعوى تحكيم رفعها ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.الحكم وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018.وعقدت الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم في باريس في تموز 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كوردستان، و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في شباط من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. لقد مر ما يقارب الشهرين حتى الآن، فبالرغم من توصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى نوع من الاتفاق، لكن الإقليم مازال غير قادر على البدء في تصدير نفطه.  

عربية:Draw رغم المحاولات الحثيثة لتعزيز قيمة الدينار أمام الدولار، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة التضخم في العراق، ما عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى الموازنة الكبيرة وحجم العجز فيها، الأمر الذي قد يدفع الدولة إلى الاقتراض أو إصدار عملة جديدة، إلى جانب استشراء الفساد، فضلا عن صعوبة تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد، ما يسهم بتوجيهها للداخل العراقي من خلال السوق وشراء العقارات. ويقول الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "السبب الاساسي لارتفاع معدلات التضخم هو تغيير سعر الصرف الذي حصل في 2020، إذ استمرت التأثيرات السلبية على سعر الصرف وعدم استقراره إلى اليوم، فحتى عندما خفض البنك المركزي سعر الصرف لم يستطع السيطرة على السوق". ويرجع المشهداني، أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف إلى "وجود فجوة بين المعروض من الدولار والإجراءات التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي في التدقيق"، مؤكدا أن "الأسعار في السوق المحلية تقدر على أساس سعر صرف السوق لا على أساس السعر الرسمي". ويلفت إلى أن "التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم مرتبطة بموضوع الموازنة وإقرارها لأن قيمتها 200 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن "الايرادات النفطية المتحصلة ستكون بمتوسط 7 مليارات ما يعني ترليون دينار، والمطلوب من الحكومة الآن أن تصرف شهريا بحدود 15 ترليون، بالتالي المتبقي سيأتي عبر الاقتراض من البنك المركزي ومن المصارف التجارية". ويؤكد أنه "في الموازنة نلاحظ وجود طرح سندات خزينة للبنك المركزي بقيمة 23 تريليون وللمصارف التجارية 3 تريليونات، والسندات الوطنية للجمهور بحدود 5 تريليونات، أي أن 26 ترليون و31 مليار دينار سيكون إصدارا نقديّا جديدا للسوق، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم". وكان صندوق النقد الدولي، توقع أمس الخميس، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق الى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت خطيرة بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات. وكان البنك المركزي، أعلن في آذار مارس الماضي، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه، وهو ما اعتبر من قبل متخصصين بالاقتصاد، اعترافا من قبل الدولة بوجود مشكلة التضخم، وإذ أكدوا انعكاس الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة. وعانى البلد منذ مطلع العام الحالي، من متغيرات مالية كثيرة، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مائة دولار، لكن رغم هذا بقي سعره في السوق مرتفعا أكثر من 10 آلاف دينار عن سعره الرسمي. بدوره، يؤشر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن "هناك اختلافاً بين سعر العملة الرسمية المدعومة احتياطياتها من الذهب والفضة وبين قيمة تضخم الدينار العراقي الذي تم دعمه من خلال سعر الصرف بزيادة قيمته من 1450 للدولار الواحد إلى 1320 للدولار الواحد، وهذا الإجراء يقوي العملة ويعزز رصيدها". ويضيف حنتوش أن "التضخم هو فقدان قيمة العملة دون عملية زيادة أو تخفيض، وهي حالة متوقع حدوثها في العراق بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن موازنة 2023 جاءت من الأساس متضخمة بمئتي تريليون، علماً أن موازنة 2021 أقرت بـ127 تريليون تم إنفاق 100 تريليون منها". ويواصل أن "عمليات الفساد سبب رئيسي في التضخم والدولة لا تمتلك القدرة الرقابية على إيقافها، إذ أن السرقات والمشاريع الوهمية الكبيرة لاسيما مع عدم إمكانية تهريب أموالها إلى الخارج بعد إفلاس مصارف لبنان والأزمة الروسية الأوكرانية، سيتم استثمارها وغسلها في الداخل ما يؤدي إلى التضخم في السوق والعقارات والمشاريع الوهمية". وجاء هذا الإرباك المالي، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار قبل أن تعود لسابق عدها وتلامس الـ300 مليون دولار من جديد، فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عديدة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي. وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، من تضخم كبير في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا، وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، كشف العام الماضي، أن البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية، بغية إصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي تضرر نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، لكنه رهن حذف الأصفار بالنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السعري والسياسي، مؤكدا أن أهمية حذف الأصفار من العملة وترشيق وحدات العملة، تأتي لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي. يذكر أن العديد من الخيارات طرحت للسيطرة على الأزمة المالية، منها طبع فئات نقدية جديدة منها 100 ألف دينار، لكن وفقا لمتخصصين بالاقتصاد تحدثوا سابقا لـ"العالم الجديد"، فإن حذف الأصفار من العملة إجراء "شكلي" ولا يؤدي لحل مشاكل الاقتصاد العراقي، بل أنه سيثقل كاهله بإجراءات طبع العملة الجديدة. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المعارضة في بلاده لإعلانها أنها ستسحب القوات التركية من سوريا في حال فوزها بالانتخابات. لكنه أكد، في الوقت ذاته، عدم وجود عوائق أمام لقائه الرئيس السوري بشار الأسد حال نجاحه في مكافحة التنظيمات الإرهابية على حدود تركيا. وقال إردوغان: «إنهم (المعارضة) يريدون الانسحاب من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية». وأضاف إردوغان، الذي لم يتمكن من حسم سباق الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات ويستعد لخوض جولة الإعادة أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو (أيار) الحالي: «ماذا قال هؤلاء؟ قالوا سنهدم، ماذا سيهدمون؟ الآثار التي قدمناها لبلدنا وأمتنا. قالوا سننسحب، من أين سينسحبون؟ من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية، لن تعطيكم شرطتنا ولا قوات الدرك ولا جنودنا هذه الفرصة». وجاءت تصريحات إردوغان خلال فعالية انتخابية عقدها في إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، رداً على ما سبق أن أعلنه منافسه في السباق الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عن إعادة العلاقات مع سوريا حال وصوله إلى السلطة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم خلال عامين، إضافة إلى تساؤلاته عن أسباب وجود القوات التركية في سوريا وليبيا وغيرهما من المناطق. وفي الوقت ذاته، رد إردوغان على مطالبات الأسد بالانسحاب التركي من شمال سوريا من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا، وهو مسار أُطلق بوساطة من روسيا من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين أنقرة ودمشق. وقال الرئيس التركي، في هذا الإطار، إنه لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد في حال نجاح الرئيس السوري في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تُعد أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود التركية. ونفذت تركيا في السنوات الماضية عمليات عسكرية ضد «الوحدات» الكردية بدعم من فصائل سورية موالية لها تُشكّل ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري". وتقول تركيا إن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب القوات التركية في الوقت الراهن، وإن هذه الخطوة قد تتحقق لدى الوصول إلى حل سياسي، واستقرار الأوضاع في سوريا. وأضاف إردوغان، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة، أن "لعلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت طيبة. العائلتان (عائلته وعائلة الأسد) كانتا تجتمعان في السابق، لكن تطورات معينة تكشفت، لسوء الحظ؛ ما أدى إلى تدهور علاقتنا. ذلك التفكك تسبب في انزعاجنا أيضاً". وقال إردوغان: «لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع سوريا، وهناك تهديد إرهابي مستمر لبلادنا من هذه الحدود». وأضاف: «السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب... أعتقد بأنه بفضل صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكننا فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في حربنا ضد الإرهاب، خصوصاً في شمال سوريا». فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وهو الملف الذي أثير بشدة في أجواء الانتخابات التركية، قال إردوغان إن المعارضة السورية ستشجع نحو مليون لاجئ على العودة إلى بلادهم. وأشار إلى أن تركيا تنشئ البنية التحتية والمنازل في المناطق التي قامت بتطهيرها من التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا لتسهيل عودتهم، مضيفاً: «المنظمات غير الحكومية التركية تبني منازل للاجئين في شمال سوريا للعودة إلى وطنهم... هذه العملية بدأت بالفعل... نشجع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم». المصدر: الشرق الاوسط

 عربية:Draw يشهد إقليم كردستان في شمال العراق انفراجة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، ويأمل سكان الإقليم في أن تتوج هذه الانفراجة باتفاقيات صلبة تعزز الاستقرار، ومنها إجراء الانتخابات التشريعية التي جرى تأجيلها العام الماضي. واجتمع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، في برلمان الإقليم لمناقشة الاستحقاق التشريعي الذي من المخطط إجراؤه في نوفمبر المقبل، والذي ينظر إليه على أنه الاختبار الحقيقي لإرادة الطرفين في طي صفحة الماضي القريب. وجاء الاجتماع بعد أيام قليلة على إنهاء فريق الاتحاد الوطني مقاطته لحكومة مسرور بارزاني، والذي استتبعه لقاء جرى بين المكتبين السياسيين للحزبين في محافظة السليمانية التي تعد معقل الاتحاد الوطني، والذي تم عقبه الإعلان عن حرص الطرفين على فتح صفحة جديدة. وركز الاجتماع الذي أشرفت عليه رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، ونائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، على النقاط الخلافية العالقة بين الطرفين بشأن الانتخابات، ومنها مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل مفوضية الانتخابات. وذكرت أوساط مطلعة أن المباحثات شهدت نقاشا مطولا بشأن كوتا الأقليات، حيث يطالب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بضرورة أن يجري تقاسم عدد مقاعدها البالغة 11 مقعدا بالتساوي بين محافظات الإقليم الأربع، وعدم حصرها في محافظتي أربيل ودهوك فقط، وهو ما يتحفظ عليه بشدة الحزب الديمقراطي الذي يصر على الإبقاء على التقسيم الحالي، مبررا ذلك بعدم وجود مسيحيين أو تركمان في محافظتي السليمانية وحلبجة. وألقت الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بظلالها على إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني يوم الثامن عشر من نوفمبر موعدا لإجرائها. ويرى مراقبون أن الاتفاق بين الطرفين على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد له، سيشكل اختبارا حقيقيا للإرادة التي عبر عنها الطرفان خلال لقاء مكتبيهما السياسيين الثلاثاء في فتح صفحة جديدة في علاقتهما التي شابها الكثير من التوتر خلال العامين الأخيرين، وكادت أن تهز أسس الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وجاء اللقاء الذي عقد بين الطرفين بعد مبادرة تقدم بها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، والتي دعا من خلالها إلى إجراء حوار وطني بين القوى الكردية لإنهاء صفحة الانقسام، والاتفاق على عقد الانتخابات. وبحسب البيان الختامي للقاء، فقد أعرب الجانبان عن تقديرهما لمبادرة بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العامة لإقليم كردستان. وقال البيان “اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكردستان وفتح صفحة جديدة في جميع العلاقات”. وأضاف “وجّه المكتبان السياسيان الشكر لمجلس وزراء الإقليم لموافقته على مشروع إعادة الهيكلة المالية، والذي أيدته جميع الأطراف في التشكيلة الوزارية التاسعة”. وذكر البيان أن “الجانبين اتفاقا على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كردستان وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها هذا العام”. وأشار إلى أن الجانبين “يريدان من الجميع التعاون في استمرار أجواء الأخوة والعمل المشترك وإزالة ثغرات الماضي”. وختم البيان “قرر الجانبان العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات، بهدف توفير بيئة قانونية وسياسية مؤاتية لإجراء الانتخابات والتصدي لكافة التحديات في المنطقة”. وتشكل الانتخابات التشريعية ضرورة حيوية بالنسبة لإقليم كردستان، لتفادي أزمة دستورية قد يواجهها الإقليم، وهناك ضغوط دولية متصاعدة من أجل تفادي هذا الوضع. ودعت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في إقليم كردستان، مؤخرا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد ومن دون تأخير. وذكر بيان مشترك للقنصليات العامة والممثلين الدبلوماسيين لبريطانيا وأميركا وألمانيا وهولندا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والتشيك وإيطاليا واليونان وبلغاريا وبولندا ورومانيا، “‏نطالب برلمان كردستان وحكومة إقليم كردستان بتنفيذ كل الخطوات لإجراء الانتخابات دون تأخير”. وأكدت البعثات الدبلوماسية “‏نحن نؤكد على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة، ونطالب جميع الجهات المعنية والأطراف السياسية في إقليم كردستان بالعمل بشكل مشترك، وتجاوز التحديات المتبقية لضمان عملية انتخابية ملتزمة بالمعايير الدولية وحفظ حقوق جميع المواطنين، ومنهم المرأة والأقليات، للمشاركة في العملية الديمقراطية”. ويعتقد متابعون أن الحزبين الكرديين سيحرصان على الذهاب باتجاه تهدئة مطولة وعقد اتفاقيات تضمن الحد الأدنى لكليهما، في ظل إدراك متازيد بأن الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية لن يكون في صالحهما. ويقول المتابعون إن إنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أمر مستبعد للغاية، حيث إن المسألة تتجاوز خلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين.ودعت رئيسة برلمان إقليم كردستان إلى ضرورة سعي جميع الأطراف والقوى السياسية الكردية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. وقالت فائق في تصريح للصحافيين هذا الأسبوع “نثمن عاليا جميع المبادرات التي كانت السبب في توحيد البيت الكردي”، مثنية على تلك الأطراف التي جعلت من موضوع الانتخابات في الإقليم الحدث الأهم بالنسبة لها. وأضافت “نحن في برلمان كردستان ننظر بأهمية بالغة إلى اجتماعات الأحزاب السياسية في الإقليم، ونرحب بها جميعا لا فقط اجتماعات الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)”، داعية الأحزاب والقوى السياسية كافة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لوجود قضايا مصيرية تخص كردستان كافة ينبغي حسمها. وأعربت فائق عن أملها بأن يُصار إلى اتفاق حول المواد القليلة المتبقية بشأن قانون الانتخابات للمضي في إقراره، مضيفة “يتعين علينا جميعا أن نبذل الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”. وكانت الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم نشبت في البداية على رئاسة الجمهورية في العراق العام الماضي، قبل أن تتخذ أبعادا جديدة بمقتل الضابط هاوكار جاف المنتمي إلى الاتحاد الوطني، والذي اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية بالاتحاد بتصفيته، وهو ما أدى حينها إلى تعليق الأخير مشاركته في الحكومة. ويقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك يدفع الطرفين إلى البحث عن التهدئة المنشودة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw جاءت إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن، لتكشف عن دعم دولي واضح لرئيس الحكومة، بمعزل عن قوى الإطار التنسيقي التي شكلت الحكومة، وخاصة القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة، بحسب مراقبين للشأن السياسي، أكدوا أيضا أن هذا الدعم سيمنح السوداني مساحة للتحرّر من قوى الإطار. ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل،إن "هناك تحوّلا بالموقف الدولي تحديدا إزاء حكومة السوداني المشكلة من الإطار، والسبب ربما يعود إلى المناخ الإقليمي ومساهمة العراق بالتغييرات السياسية مثل الصلح بين السعودية وإيران وتقريب وجهات النظر بين مصر وإيران والمساهمة بعودة سوريا للجامعة العربية، وبالتالي فالموقف العراقي الداعي لمشاريع الصلح وتهدئة المنطقة خصوصا في الجوانب الأمنية، كلها كانت عوامل إيجابية لحكومة السوداني". ويضيف المشعل، أن "إحاطة بلاسخارات ودعمها لحكومة السوداني بنيت على أساس المناخ العام للشرق الاوسط، وما يلائم معايير مجلس الأمن الدولي، وهذا الأمر يؤكد أن السوداني يتلقى دعما دوليا ويستطيع بموجبه أن يقوي حكومته وخطواته ويعطيه حرية للتحرر من شروط الإطار التنسيقي". ولم يبين المشعل تلك الشروط أو بنودها، إلا أن العرف السياسي القائم في العراق بعد 2003، يضع رئيس الحكومة ووزراءها رهن قرارات الكتل السياسية التي تأتي بهم. وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قدمت أمس الخميس، إحاطتها في مجلس الأمن، وفيها أكدت الحكومة العراقية تركز على توطيد دعائم الاستقرار السياسي والعراق يمتلك إمكانات هائلة، ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل، وأن كل الأنظار تتجه إلى مجلس النواب، والاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، إذ توفر الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة إلى واقع- بما في ذلك الخدمات العامة الملائمة وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات. وبينت أن: حكومة العراق اتخذت موقفاً صريحاً وواضحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والإصلاحات لن تتجذر إذا خُنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع، ولمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. يذكر أن بلاسخارت، قدمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وخلال ذروة الأزمة السياسية في البلد، إحاطة في مجلس الأمن، وبينت فيها، أن الخلاف والتفرد بالسلطة ساد في العراق وحملة السلاح زادت حماستهم، وأن أصغر شرارة تكفي لإيصال العراق إلى الكارثة.. وأن الطبقة السياسية في العراق غير قادرة على حسم الأزمة. وشكلت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، بعد أن أنسحب التيار الصدري من العملية السياسية، وتشكل تحالف إدارة الدولة الذي ضم كافة القوى السياسية، وجرى الاتفاق على أن يشكل الإطار التنسيقي الحكومة، لكون المنصب من حصة المكون الشيعي. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي غازي فيصل، أن "اجتماعات مجلس الأمن ومناقشة إحاطة بلاسخارات تقف إلى جانب البرامج الإصلاحية الحكومية لإحداث تغييرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتتبنى تشجيع العراق، وهذا مبني على تصريحات السوداني التي يؤكد فيها تعزيز وتطبيق نظام السوق المفتوح والانفتاح على الاستثمارات الدولية والعربية وخططه لإنقاذ ملايين المواطنين تحت خط الفقر وإعادة بناء القاعدة الصناعية والبنى التحتية". ويجد فيصل، أن "موقف بلاسخارات يأتي ضمن إطار المؤشرات التي تعطي انطباعا بأن سياسات الحكومة ومنهج السوداني يهدف لإجراء تغييرات جذرية، وفي الوقت نفسه، يقف مجلس الأمن موقفا واضحا تجاه الجماعات المسلحة التي تستهدف المصالح الأمريكية، خاصة وأن تلك الجماعات تنسجم مع إيران التي تبرر شنّ الهجمات ضد القوات الأمريكية، فيما لم يصدر المرجع السيستاني أي فتوى أو دعوة لشن حرب أو مقاومة مسلحة ضد قوات التحالف أو القوات الأمريكية الموجودة وفقا لاتفاق بين بغداد وواشنطن". ويتابع "بالتالي كل هذه الأنشطة المعادية لقوات التحالف أو القوات الأمريكية، لا تنسجم مع الحكومة أو مرجعية النجف، وهي مدانة من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي يرفض التعامل مع قياداتها، أي أن الإشادة بدور الحكومة لا تشمل هذه الجهات". ويضم الإطار التنسيقي، قوى مرتبطة بفصائل مسلحة، تعلن بشكل رسمي تبنيها لـ"مقاومة" القوات العسكرية الأمريكية والأجنبية، لكنها تتنصل باستمرار عن الهجمات التي ترتكبها فصائل غير معروفة. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع الثلاثاء الماضي، مرسوما يمدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق، وفقا لبيان البيت الأبيض. وأشار البيان إلى أسباب تمديد حالة الطوارئ، ومنها: لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، وهذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يشار إلى أن السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، قالت يوم الثلاثاء الماضي، إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها "ميليشيات" وأن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة.. وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه.واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw لم يخرج العراق من العباءة الأمريكية رغم مرور 20 عاما على تغيير النظام، حيث لا زالت واشنطن صاحبة النفوذ الأكبر فيه، وهو خيار عززته إدارة البيت الأبيض عبر تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 2003، لأهداف أبرزها عدم التفريط ببغداد، في ظل الصراع عليها من دول المحور الصيني- الروسي، للحدّ من طموحاتها بتوسيع نفوذها في بلاد النهرين. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "هناك حالتين متلازمتين تخصان العراق، منذ العام 2003 ولغاية الآن، الأولى هي حالة الطوارئ التي تمددها واشنطن سنويا، والثانية استمرار وجود بعثة اليونامي التي يمدّدها مجلس الأمن الدولي سنويا أيضاً، وهذه سابقة فلم تعمل اليونامي لمدة 20 عاماً في بلد واحد بشكل مستمر". ويضيف حيدر، أن "هذا التمديد الجديد لحالة الطوارئ من قبل الإدارة الأمريكية، ينطوي على أمرين، الأول ظاهري وهو أن العراق ما يزال دولة تشكل تهديدا، سواء داخليا أو اقليميا أودوليا، والثاني في الباطن، ويعني أن أمريكا تريد أن تبقى محتفظة بالعراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا، سواء عبر هذا التمديد أو عبر تمديد يونامي". ويتابع، أن "هذا التمديد على الرغم من توقيع العراق لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، التي تعد شاملة بكافة الجوانب وكان من المفترض أن تكون بديلا عن حالة الطوارئ الأمريكية، لكن الاتفاقية فشلت ولم تنفذ من الطرفين (بغداد وواشنطن)، لأسباب عدة، أبرزها انشغال الإدارة الأمريكية في زمن باراك أوباما بالملف النووي الإيراني وتركها العراق بالكامل، والثاني هو التدخل الإيراني بمختلف الطرق بالشأن الداخلي العراقي ما عرقل أي تطبيق للاتفاقية بشكل صحيح". وحول انعكاسات تمديد حالة الطوارئ، يوضح المحلل السياسي، أن "تمديد حالة الطوارئ يصب بمصلحة أمريكا، فستبقى ممسكة بالعراق، كما يمكن أن يكون التمديد إيجابيا للعراق إذا استغل بشكل صحيح من قبل السياسيين، فالعراق وفقا لحالة الطوارئ سيكون محميا في ظل الصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية، لكن إذا بقي الساسة منشغلين بالصراعات الداخلية الضيقة، فلن يستفيد العراق شيئا". يشير إلى أنه "كما لا ننسى أن العراق ما يزال تحت البند السابع، لذا فأن هذا التمديد سيكون حاميا للبلد من المطالبات الدولية". ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة أمس الأول الثلاثاء بتوقيت العراق، مرسوما يمدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق، وفقا لبيان البيت الأبيض. وأشار البيان إلى أسباب تمديد حالة الطوارئ، ومنها: لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، وهذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يذكر أن قرار حال الطوارئ المرقم 13303 الخاص بالعراق صدر عام 2003 خلال عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات. يشار إلى ان السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، قالت صبيحة يوم الثلاثاء، أي قبل صدور الأمر الرئاسي، إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها "ميليشيات" وأن الولايات المتحدة "لن ترحل عن المنطقة.. وأن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن". من جانبه، يرى مدير مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي خالد المعيني، أن "القرار هو انعكاس للتخطيط الاستراتيجي الأمريكي على اعتبار أن العراق وسوريا والخليج منطقة صراع دولي أكبر من العراق، والعراق بالنسبة لهم ساحة عمليات بغض النظر عن وضعه واستقراره والاتفاقيات التي عقدها فإنه يبقى منطقة استراتيجية وساحة تقاسم صراع مع المحور الروسي الصيني الإيراني وتمديد حالة الطوارئ يأتي في هذا السياق". ويضيف المعيني، أن "الأمر لا يتعلق بسلبيات وإيجابيات هذا الموقف، بل هو إشارة ودلالة على استمرار العراق تحت الوصاية الأمريكية، والجانب الآخر الإيجابي هو أن الأطراف الأخرى الداخلة في الصراع خاصة إيران والصين وروسيا ستنتبه إلى وجود منافس قوي في العراق وهذا قد يحد من طموحاتها وتمددها ونفوذها وإلا أن القرار بشكل عام يمسّ سيادة العراق الذي يفترض أن يكون دولة ذات سيادة تامة". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه. واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي. يذكر أن العراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد. ويرتبط العراق بعلاقة متينة مع إيران والصين وروسيا، وكان يعد جزءا من هذا المحور، الذي يعارض السياسة الأمريكية، لكن وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تطورت العلاقة بين بغداد وواشنطن، وحظيت هذه الحكومة بدعم أمريكي كبير، وكانت "العالم الجديد"، سلطت الضوء عبر سلسلة تقارير على التحول بموقف القوى العراقية المقربة من إيران، وتوجهها نحو أمريكا. يشار إلى أن العلاقات الأوروبية- الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw على الرغم من الوعود الكبيرة التي قدمتها حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تحرير العراق من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعائدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة، والتي تبحثها اللجنة المالية لمجلس النواب، تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ هذه المشاريع، وأن الرهان في الحديث عنها يعتمد إما على مساهمات رؤوس الأموال المحلية، التي تملكها أحزاب الائتلاف الحكومي وميليشياتها، وإما على مشاريع تقوم بتنفيذها شركات أجنبية. وأجرى خبراء اقتصاديون إحصاء لتلك الأرقام، وتوصلوا إلى أن النفقات الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها نفقات الرواتب، أعلى من عائدات العراق النفطية، ما يجعل حصة الاستثمار في الموازنة صفرا أو أقل. وكان السوداني أكد خلال اجتماع لحكومته أواسط الشهر الماضي، والذي خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، على “عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة”. وذكرت إخلاص الدليمي النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية أنَّ “مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها”. وأضافت أنَّ “اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها أنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها”. وأجرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إحصاء للنفقات الثابتة في موازنة 2023 في تغريدة ليكتشف أنها تبلغ 130 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بينما يصل مجموع إيرادات العراق النفطية المتوقعة لهذا العام 117 تريليون دينار أو ما يعادل نحو 80 مليار دولار. وتشمل تلك النفقات، رواتب الموظفين على “الملاك الثابت” تبلغ 59.814 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 40 مليار دولار، بينما تستهلك نفقات الرعاية الاجتماعية وأقساط خدمة الدين ونفقات عقود التراخيص النفطية وغيرها ما يصل إلى 50 مليار دولار أخرى، ليجد العراق نفسه أمام واقع إنفاق يبلغ ناقص 10 مليارات دولار على الأقل، وهو نفسه عجز الموازنة عن تغطية نفقاتها الأساسية التي قالت الدليمي “إن من الصعب تخفيض حجم الإنفاق فيها”. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في العراق أكثر من 4 ملايين موظف، مسجلين على “الملاك الثابت”، يستهلكون نصف عائدات النفط، بمتوسط رواتب يبلغ 900 دولار شهريا. وهذا العدد الضخم من الموظفين يقوم على ثقبين أسودين لامتصاص الموارد، الأول هو أن هناك ما يصل إلى نحو مليون موظف وهمي تذهب رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي قامت بتسجيلهم على “الملاك الثابت”. والثاني، هو أن إنتاجية الثلاثة ملايين موظف الآخرين لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم. ولو كان هؤلاء الموظفون يعملون لساعتين فقط في اليوم، فإن 300 ألف موظف يمكن أن يحلوا محل الملايين الثلاثة. ويقول مراقبون إن الوظائف في العراق هي جزء من نظام الرشوة الاجتماعية التي تمارسها الدولة للمحافظة على الاستقرار، ولضمان الولاء، وليس لأجل خدمة أغراض إنتاجية. ويبلغ حجم الموازنة التي تبحثها اللجنة المالية في مجلس النواب 198 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 136 مليار دولار. وفي حال لم تتوفر عائدات لتغطية هذه الموازنة، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك الاحتياطي النقدي المتاح في حساب العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان إجمالي عائدات العراق من النفط في العام الماضي بلغ 115 مليار دولار. وهو ما يعني أن موازنة العام الراهن تتخطى هذا العائد. وهو ما يجعل موازنة الاستثمار تبلغ، في هذه الحال ناقص 21 مليار دولار. وكانت الديلمي قالت إن اللجنة المالية تحاول “معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ أنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً”. ويقول مراقبون إن إقرار الموازنة يتأخر ليس لأن “الفتق” فيها أكبر من “الرقعة” فحسب، ولكن لأن هناك مستويين آخرين من التنازع حول الحصص في الموازنة، الأول يتعلق بإقليم كردستان ورواتب الموظفين المتأخرة هناك. والثاني يتعلق بحصص المحافظات. ويقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في خصوص هذه الحصص إن “هناك توجّها لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن”. وذكر الكاظمي أنَّ “لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة”. ولكنّ مراقبين محليين يقولون إن الأموال التي لم تستعمل، والتي تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، ليست مما يكفي لأغراض التنمية المحلية، لمعالجة مشكلات نقص المياه والبنية التحتية. أما على المستوى العام، فإن البلاد ليس لديها ما تحقق به الاستثمارات الموعودة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مواد النفط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، مرسوماً مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بشأن الأوضاع في العراق. وسبق أن قام رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون بتمديد حالة الطوارئ لنحو 20 مرة منذ عام 2003، بعد أن أصدر الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في ذلك العام القرار 13303 الخاص بالعراق. ويقضي المرسوم بحظر تصدير بعض السلع الخاصة، بالإضافة إلى معاقبة الشخصيات والكيانات التي تشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية. وقال بيان نشره البيت الأبيض: «لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية». وأضاف أن «هذه العقبات تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة أيضاً. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق". وفيما يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن «العراق يدخل منعطفاً صعباً مع توقيع الرئيس الأميركي للمرسوم الذي مدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق»، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، قال الباحث السياسي عقيل عباس إنه «لا دلالة جديدة أو مهمة في مسألة التجديد، فهو تجديد روتيني للعمل بقرارات رئاسية صادرة في 2003، وقد تكرر لنحو 20 مرة منذ ذلك التاريخ". ويضيف عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «التجديد غير مرتبط بنقاشات يجريها الكونغرس حول قوانين تخص العراق، إنما مرتبط فقط بالتواريخ القانونية للأشياء، حيث يتم في العادة قبل 90 يوماً من النهاية السنوية للتجديد السابق؛ إذ لا بد أن تقوم الإدارة في واشنطن بتجديد جديد يرتبط بتاريخ صدور القرارات الرئاسية في 2003". ويشرح عباس آلية بعض قوانين الطوارئ الأميركية بالقول: «هناك قانون (National Emergencies Act ) صدر في سبعينات القرن الماضي حسب اعتقادي، أعطى صلاحيات للرئيس بتجديد الأوامر الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي من دون العودة إلى الكونغرس، والأمر المتعلق بالعراق من هذا النوع». وتابع: «وبضوء التجديد، للرئيس الأميركي الصلاحية بفرض عقوبات أمنية أو اقتصادية أو بتتبع الأشخاص والجماعات المتهمة بالإرهاب وتقويض الأمن أو تخريب الاقتصاد». ويعتقد بعض المراقبين المحليين أن الرئيس السابق دونالد ترمب «استند إلى القانون الذي مدد في استهداف قائد فيلق (القدس) قاسم سليماني، ونائب رئيس (الحشد الشعبي) السابق أبو مهدي المهندس مطلع عام 2020، قرب مطار بغداد الدولي". وقال عباس إن "التجديد يصب في الحقيقة لصالح العراق والعكس صحيح؛ لأنه يعني استمرار العمل بالقوانين التي أصدرتها الإدارات الأميركية، وتتعلق بدعم العراق ومكافحة الجماعات التي تقوض الاستقرار على المستويين الأمني والاقتصادي". وجاء التمديد الجديد عشية تصريحات للسفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، بأن «العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، وأن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة». وأشارت إلى أهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية. المصدر: الشرق الاوسط    

عربية:Draw تستبعد أوساط نيابية عراقية إمكانية المصادقة على الموازنة العامة الأسبوع الحالي، في ظل خلافات مستمرة بين الكتل السياسية على العديد من البنود من بينها تلك المتعلقة بحصص المحافظات والوزارات. وتقول الأوساط إن كل طرف سياسي يتعاطى مع الموازنة العامة التي تهم العام الحالي وعامي 2024 و2025 بمنطق لا يخلو من الحساسيات السياسية الخاصة به، في علاقة بالرهان الانتخابي المقبل، وهو الأمر الذي يتسبب في تأخر الاتفاق بشأنها. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في الثالث عشر من مارس الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي يقدر بـ63 تريليون دينار عراقي. وفي وقت سابق أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في بيان رسمي أنه “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية”، مشيرا إلى أنه “سيتم التصويت على قانون الموازنة هذا الأسبوع، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق”. لكن الأوساط النيابية تستبعد إمكانية الالتزام بهذا الموعد، لافتة إلى أن الخيار الأقرب هو التصويت الجزئي على الموازنة، وتأجيل النقاط الخلافية إلى وقت لاحق من أجل فسح المجال للاتفاق بشأنها. وذكر النائب مصطفى الكرعاوي أنه “حتى هذه الساعة اللجنة المالية البرلمانية مستمرة في مناقشة فقرات قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات وبعض الوزارات، ونحتاج إلى وقت للوصول إلى اتفاق حول تلك الفقرات". وقال الكرعاوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “هناك تحفظات لدى بعض الكتل البرلمانية ونواب على قانون الموازنة، وهناك شبه تأكيد وإجماع على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على فقرات القانون، قبل تمريره، ودون ذلك صعب جداً تمرير القانون، ولهذا سنعمل على إجراء مناقلات في التخصيصات المالية من أجل إنصاف المحافظات". وأشار إلى أن “مجلس النواب يمكن أن يباشر التصويت على بعض فقرات قانون الموازنة، التي ليس عليها أي خلاف أو تحفّظ، وتأجيل الفقرات الخلافية إلى الأسبوع المقبل”. واعتبر الكرعاوي أن “تمرير مجمل القانون خلال الأسبوع الحالي، نعتقد أنه أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى توافق نيابي، وهذا التوافق غير موجود حتى الساعة، ما لم تجر التعديلات اللازمة على القانون”. وكان نواب من وسط وجنوب العراق أعلنوا عن رفضهم المصادقة على الموازنة بصيغتها الحالية، مطالبين بإعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة إلى محافظاتهم. ويرى مراقبون أن مواقف بعض النواب والكتل تبدو متأثرة على نحو بعيد بالانتخابات المحلية التي ستجري في نوفمبر المقبل، حيث تسعى هذه الكتل لتحصيل مكاسب للمحافظات التي تهيمن عليها وتملك فيها قواعد شعبية، وهو ما يفسر حجم الضغوط المتعلقة بهذه الفقرة. وقالت زهرة البجاري، النائب عن محافظة البصرة، في تصريحات صحفية إن “المحافظة تمول نحو 90 في المئة من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت للبصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في المحافظة”. ولفتت البجاري إلى أن “البصرة لديها التزامات مالية بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، على شكل مشاريع مستمرة”. وأشارت إلى أن “كل التخصيص هو 1.6 تريليون دينار، ما يعني أن كل المشاريع المستمرة الموجودة ستتوقف عن العمل، إضافة إلى أنه لا يوجد أي مشروع جديد في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث القادمة”. ولفتت البجاري إلى أن “هنالك تلوثات بيئية كبيرة في محافظة البصرة، بسبب الاستخراجات النفطية وملوحة المياه والمعاناة من هذين الموضوعين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وكذلك الغطاء النباتي”، ثم استدركت قائلة “ومع ذلك لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة هذه المشاكل كالملوحة والألغام والمخلفات الحربية، التي تعاني منها محافظة البصرة”. وشددت على أن “نواب محافظة البصرة قرروا أنه في حال عدم تخصيص الأموال المناسبة للمحافظة سيمتنعون عن المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة”. وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية استضافت الأحد المحافظين في اجتماع خصص للتباحث بشأن الموازنة. وذكرت اللجنة في بيان لها أن “أعضاءها استمعوا خلال اللقاء إلى احتياجات المحافظات فيما يتعلق بأولوية المشاريع وتوزيع التخصيصات المالية بشكل عادل بين المحافظات لكافة قطاعات الخدمات في مجال الطاقة والصحة والتربية والإسكان والماء والمجاري والطرق والجسور، فضلا عن ضرورة وضع الحلول للمعوقات المالية للمشاريع المتلكئة وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتعزيز تخصيصاتها المالية”. وأشار البيان إلى أن “لجنة الخدمات والإعمار النيابية بصدد رفع تقرير بشأن مشاريع المحافظات إلى اللجنة المالية لأخذها بعين الاعتبار والدراسة لتضمينها في الموازنة”. ويتطلع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المصادقة على الموازنة العامة، من أجل ضمان ولاية حكومية مستقرة نسبيا. ويقول متابعون إن الإطار التنسيقي، وهو الطرف السياسي المتحكم في المشهد العراقي حاليا، سيحرص على تمرير هذه الموازنة، على الرغم من الثغرات الكبيرة التي تتضمنها، والتي سبق أن حذر منها خبراء مال، لاسيما في علاقة بنسبة العجز. وبقي العراق خلال العام 2022 بدون موازنة عامة، على خلفية الأزمة السياسية التي شهدها إثر الانتخابات التشريعية. وقد حاولت حكومة تصريف الأعمال السابقة، التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، إرسال موازنة، لكن فشل في ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. ويتم تسيير الوضع المالي حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا ستة مليارات دولار. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشف تقرير أصدره باحثون في جامعة براون الأمريكية عن رقم ضخم لعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة للآثار بعيدة المدى التي خلفتها الصراعات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول، مثل موجات العنف التي تلت الغزو، والجوع، وتدمير الخدمات العامة وانتشار الأمراض، وفق ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأمريكية. اعتمد الباحثون، في تقرير أصدروه  يوم الإثنين 15 مايو/أيار، على بيانات من الأمم المتحدة وتحليلات خبراء لمحاولة حساب الحد الأدنى للعدد المهول لمن راحوا ضحايا للحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر، في حروب أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن. ويقر الباحثون بأن آثارها "أكبر وأعقد من قياسها". ملايين القتلى بعد هجمات 11 سبتمبر تشير التقديرات، بقدر ما يمكن قياسها، إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 4.5 مليون و4.6 مليون، وهو رقم يرتفع باستمرار نتيجة آثار هذه الحروب. ويقدر التقرير أن ما بين 3.6 مليون و3.7 مليون من هؤلاء الضحايا "وفيات غير مباشرة" ناجمة عن تدهور الظروف الاقتصادية والبيئية والنفسية والصحية. بينما قُتل أكثر من 7000 جندي أمريكي في العراق وأفغانستان، إلى جانب أكثر من 8000 متعاقد، وفقاً لمشروع براون لتكاليف الحرب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر بأمريكا. فيما كان للقوات الأمريكية نفسها نصيب من آثار هذه الحروب، مثل معدلات الانتحار بين الجنود التي تجاوزت مثيلاتها بين عامة السكان. لكن الغالبية العظمى من القتلى في الحرب كانوا من السكان المحليين: إذ قُتل أكثر من 177 ألفاً من الجنود الأفغان والباكستانيين والعراقيين والسوريين حتى عام 2019، وفقاً لمشروع تكاليف الحرب، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المعارضين والضحايا المدنيين. تقول ستيفاني سافيل، معدة التقرير وأحد مؤسسي مشروع تكاليف الحرب: "التكلفة البشرية للحرب، لا يعرفها أو حتى يتصورها معظم الناس في الولايات المتحدة". ففي العراق، تتراوح تقديرات ضحايا القتال بين 151 ألفاً و300 ألف و600 ألف شخص، وفقاً للتقرير الجديد. حيث وثقت صحيفة The Washington Post، ومنافذ إعلامية أخرى، تناقضات قوية وتقليلاً رسمياً لأعداد قتلى الضربات الجوية والمدفعية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. كما توصل تحقيق أجرته الصحيفة في تعويضات الضحايا في أفغانستان إلى أن تقديرات الجيش الأمريكي "للقتلى المدنيين في العمليات الميدانية غير متساوية ومبهمة". سوء التغذية والأمراض خلص التقرير الجديد إلى أن "الغالبية العظمى من وفيات الحرب غير المباشرة سببها سوء التغذية، ومشكلات الحمل والولادة، والكثير من الأمراض التي من بينها أمراض معدية وغير معدية مثل السرطان. وبعضها ينتج أيضاً عن الإصابات الناجمة عن تدمير الحرب للبنية التحتية مثل إشارات المرور والصدمات والعنف بين الأشخاص". لم يبدأ الاعتراف بمدى هذه التهديدات المستمرة لحياة الناس والكشف عنها إلا بعد عقدين من الزمان على هجمات 11 سبتمبر. ووجد تحقيق أجرته صحيفة The Washington Post أن العراقيين يمرضون ويموتون بعد تعرضهم لحُفر القمامة المحترقة المكشوفة التي خلفتها القواعد العسكرية الأمريكية، ورغم ذلك لم يُبذل أي جهد أمريكي لتقييم تأثيرها على المواطنين، فضلاً عن التعويض عنه. العام الماضي، نجح جنود متقاعدون أمريكيون في معركة استمرت سنوات كي تعترف الحكومة بهذه المخاطر السامة. وقالت سافيل إن تحديد إن كانت هذه الوفيات متعمدة ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عنها خارج نطاق الدراسة. كما قال سافيل: "لا يمكنك تحديد المتسبب في هذه الوفيات، لأن هناك الكثير من الأطراف المتحاربة، وعوامل أخرى معقدة، من الحكم الاستبدادي إلى تغير المناخ. النقطة المهمة هي أن الولايات المتحدة متورطة في هذه الحروب العنيفة فعلياً. وتدخلها بعد هجمات 11 سبتمبر فاقم الوضع. وفي هذه المرحلة، فالسؤال الحقيقي هو: كيف سنتصالح مع الشعور بالمسؤولية؟".  المصدر: عربي بوست