الحصاد draw: ينوي وفدٌ من مجلس محافظة السليمانية زيارة بغداد لبحث مسألة الرواتب ومسائل اخرى ، لكن ممثل حكومة اقليم كوردستان، فارس عيسى يردعهم  بقوله ان اية علاقة مع بغداد يجب ان تمر  عبر  بوابة حكومة الاقليم. قرر هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل في مجلس محافظة السليمانية في اجتماع، اليوم الاحد،  ارسال وفد الى بغداد للبحث في مسألة الرواتب والنفط الابيض وميزانية تطوير المحافظات ومصاريف جائحة الكورونا. ويتألف الوفد من ( رئيس المجلس، نائبه، سكرتير المجلس، ورؤساء الكتل) في مجلس محافظة السليمانية. تأتي هذه الخطوة بعد ان اعلن خمسة اعضاء في المجلس في بيان لهم في وقت سابق  : "ان كانت حكومة الاقليم تنوي قتل الوقت، فلا يمكننا ان نكون  فقط متفرجين على تجويع شعبنا! يجب ان يدخل محافظة السليمانية ومحافظة حلبجة مع حكومة بغداد لتحقيق حقوقه الدستورية". تزامناً مع هذه الخطوة وجه فارس عيسى ممثل  حكومة اقليم كوردستان في بغداد كتاباً الى وزارة داخلية الاقليم وحذر فيه من ان كل كتاب يوجه الى الحكومة الاتحادية ينبغي ان يكون عن طريق حكومة اقليم كوردستان. وعلى هذا الاساس، حذر مدير ديوان وزارة داخلية الاقليم، سامي جلال، عن طريق كتاب، محافظة  السليمانية  من انه يجب مخاطبة مؤسسات الحكومة الاتحادية عن طريق حكومة الاقليم. وبحسب هذا الكتاب فإن فارس عيسى المنتمي للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وممثل حكومة الاقليم في بغداد قد اصبح بواب الاقليم نحو بغداد ويجب ان يحيط علماً بمضمون اي كتاب موجه الى بغداد من المحافظات، وبدون موافقته لا يصل الكتاب الى الجهة المقصودة. والامر الذي شَكَّلَ مصدر انزعاج بعض الأحزاب حول ممثلية حكومة الاقليم في بغداد هو ان هذه الممثلية تدار من قبل البارتي فقط والأحزاب الأخرى ليسوا مشاركين فيها وليس لديهم اي موظف او منتسب في تلك الممثلية.

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هدية مهمة لحكومة اقليم كوردستان، رفع قيمة الدولار يزيد من ايراد الحكومة نحو (80 مليار) دينار شهرياً، وفي هذا الوضع المالي الجديد، مع استمرار ارسال مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع الحكومة توزيع الرواتب بدون استقطاعات، وإن لم ترسل بغداد المبلغ، فستضطر الحكومة الى رفع نسبة الاستقطاعات الى 40%، لكن في الحالتين ترتفع الاسعار وتضعف القوة الشرائية، وفي هذه الحالة ستكون طبقة الموظفين والفقراء هم المتضررين الوحيدين، تفاصيل ادق وأكثر في هذا التقرير.  وضع مالي جديد قام البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بتثبيت سعر (100 دولار) امريكي مقابل (147 الف) دينار للمواطنين، والسعر مابين وزارة المالية والبنك المركزي سيكون (145 الف) دينار مقابل ورقة نقدية من فئة (100 دولار). تُمْضي الحكومة العراقية سنة مالية صعبة، سنة انخفضت فيها ايرادات الحكومة بسبب ازمات جائحة الكورونا المستجد وانخفاض اسعار النفط، وإعداد مشروع قانون الموازنة اسنة 2021 تظهر من مضمونه ان العراقيين عليهم انتظار سنة مالية اصعب.                                            وضِعَ هذا المشروع يوم الخميس الماضي امام مجلس وزراء العراقي، وتسرب نسخة منه في نفس اليوم الى وكالات الاعلام وتبين ان مشروع القانون يعمل على الحد من المصروفات العامة.                                                                                                                                                                                                 اعلن عدد من المسؤولين العراقيين العاملين على إعداد مشروع القانون هذا لوكالة (فرانس برس) ان هدفهم في هذا المشروع هو "صمود" العراق بعد تلك الازمة المالية الغير مسبوقة بسبب جائحة كورونا المستجد وانخفاض سعر النفط التي تعرض لها البلاد. تم تحديد عدد من الاجراءات في مسودة موازنة 2021 لمواجهة الوضع المالي المتردي للحكومة، ومن هذه الاجراءات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وكان الدولار يباع في البنك المركزي العراقي بسعر (119 الف) دينار عراقي للفئة النقدية (100 دولار) امريكي، ولكن في مسودة الموازنة تم رفع المبلغ الى (145 الف) دينار. لم يكن مقرراً الكشف عن رفع قيمة الدولار بهذه السرعة، لكن تسرب مسودة مشروع الموازنة ونشرها في وسائل الاعلام اربك الاسواق واسرع تثبيت السعر الجديد، هذا في الوقت الذي لم يصوت على مسودة الموازنة عند الحكومة ولم يُرسَل الى البرلمان حتَى، وقد قامت وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي مضطرين بتثبيت السعر الجديد رسمياً. يبغي المسؤولون العراقييون تقليل حجم  ضغط تأمين وصرف الرواتب على عاتق الحكومة، الذي يشكل اضخم نسبة من المصاريف الحكومية، بتغيير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. يبلغ عدد موظفي العراق (بضمنه موظفي الاقليم البالغ عددهم 682 الفاً) قرابة (4 ملايين) موظف، يضاف اليهم (3 ملايين) متقاعد مع (مليون) شخص يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية. نسبة 90% من الواردات العراقية تتم تحصيلها عن طريق بيع النفط، وتعود هذه الواردات بالدولار الى الحكومة العراقية، في حالة رفع سعر الدولار مقابل الدينار، تحصل الحكومة على كمية اكبر من الواردات لتأمين المصاريف. مع ان الحكومة تستطيع تأمين رواتب الموظفين بهذه الطريقة، إلاَ ان خفض قيمة الدينار مقابل الدولار يعود بالضرر على طبقة الموظفين والفقراء، لان التجار يستوردون البضائع والسلع والاحتياجات الى العراق بالدولار وانهم مرغمون يبيعونها داخل العراق بالعملة المحلية اي الدينار العراقي، وعليه فإن الاسعار ترتفع تلقائياً ويضعف القوة الشرائية عند هذه الطبقة(طبقة الموظفين والفقراء). بحسب التوقعات ان هذا الوضع المالي الجديد للعراق يمكن ان يؤدي الى رفع نسبة الفقر في البلد الى(40%) من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو (40 مليون) نسمة. تسعى الحكومة بكافة السبل الى رفع حجم وارداتها ولم تلتجأ الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي فقط، فبحسب مسودة موازنة 2021 تبغي الحكومة رفع الواردات الغير نفطية الى (18 ترليون) دينار في حين كانت هذه الواردات قد تم تحديدها في موازنة 2019 بنحو (11 ترليون) دينار، فيما تخص الورادات النفطية و وفقاً لما جاء في مسودة الموازنة من المتوقع ان تبلغ (73 ترليون) دينار، وهذه تقل بنحو (20 مليار) دينار مقارنةً بموازنة 2019. لم تكن لدى العراق قانون الموازنة لهذه السنة وذلك بسبب الخلافات بين السياسيين، المبلغ المخمن في موازنة 2021 للبرميل الواحد من النفط هو (42 دولار)، وهذا التخمين هو اقل بكثير من السعر الحالي للنفط في الاسواق والسعر المخمن كذلك في موازنة 2019 والمُحَدَّد بـ(56 دولار). سجلت ميزانية العراق اكبر حجم في سنة 2019 حيث بلغت (133 ترليون) دينار، لكن ميزانية 2021 اكبر بكثير حيث تم تخمين المجموع العام لمصاريف البلد بـ(150 ترليون) دينار. الدولار وإيراد العراق الجديد     يتم تحصيل نسبة 90% من واردات العراق من بيع النفط، وبلغت الواردات النفطية للعراق في الشهر الماضي مبلغ (3 مليارات و394 مليون و988 الف) دولار، وإذا تم احتساب الواردات على اساس سعر الشهر الماضي اي احتساب (100 دولار) مقابل (119 الف) دينار فسيكون واردات العراق في تلك الشهور نحو (4 ترليون و40 مليار و35 مليون) دينار. وإذا تم احتساب نفس الواردات مع الفرق الحاصل في قيمة الدولار مقابل الدينار، اي احتساب (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، ستكون واردات نفس الكمية من مبيعات النفط بالدينار نحو (4 ترليون و922 مليار و732 مليون) دينار، وهذا يُظْهِر ان خطة خفض قيمة الدينار قد ادى الى زيادة واردات النفط ما يقارب (ترليون) دينار للحكومة وبسببه تستطيع الحكومة سد العجز الحاصل لديها شهرياً.  اقليم كوردستان وقيمة الدولار ستكون لمعادلة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي نفس التأثير والفعالية على حكومة ومواطني وقاطني اقليم كوردستان، والحكومة تكون هي المستفيدة من هذه الخطة والمواطنين هم المتضررين. تحصل حكومة اقليم كوردستان على الواردات من العديد من المصادر، وتعود الجزء الاكبر من الواردات بالدولار للحكومة، وان رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في هذه الازمة المالية الخانقة، هي بمثابة هدية لحكومة الاقليم. بحسب آخر المعلومات التي بحوزة (الحصاد)، ان الواردات التي تحصل عليها حكومة الاقليم بالدولار، وبدون مبلغ الـ(320 مليار) المرسلة اليها من بغداد، تكون شهرياً كالآتي : •     الواردات النفطية : 270 مليون دولار. •     مساعدات التحالف : 17 مليون دولار. •    الواردات المحلية : 170 مليار دينار، منها مايقارب (30 – 50 مليون) بالدولار وفقاً للمعادلة الآتية : تحصل حكومة الاقليم في اقل تقدير على ما لا تقل عن (317 مليون) دولار شهرياً، وإذا تم احتساب هذا المبلغ بسعر الصرف السابق اي (100 دولار) مقابل (125 الف) دينار ستبلغ (380 مليار) دينار، اما اذا احتسب بسعر الصرف الجديد اي (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، فستصل الى (460 مليار) دينار، ما يظهران واردات حكومة الاقليم ستزداد (80 مليار) دينار شهرياً.   ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار، ستوصل معدل الواردات الشهرية لحكومة الاقليم بدون مبلغ الـ(320 مليار) دينار المرسلة من بغداد، الى اكثر من (530 مليار) دينار. تحتاج الحكومة لتأمين مصاريفها الشهرية الى (894 مليار)، وإذا صرفت الحكومة الرواتب مع استقطاع نسبة 21% على غرار الشهر الماضي، فإنها تكون بحاجة الى مبلغ (730 مليار) دينار. في حالة استمرار تمويل مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع حكومة الاقليم بهذا السعر الجديد للدولار ان تصرف رواتب الموظفين من دون استقطاعات شهرياً، لكن في حالة عدم تمويل مبلغ الـ(320 مليار) من بغداد، ينبغي على الحكومة ان ترفع نسبة استقطاعات الرواتب الى 40%، وهذه الحالة تخلق وضعاً اسوء خصوصاً ان الاسعار تزداد غلاءً والقوة الشرائية تزداد ضُعْفاً وإزدراءً، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.  

الحصاد draw: الحرة  طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود. وبعد يومين من التذبذب الكبير الذي شهدته أسواق العملة المحلية العراقية، قطع البنك المركزي الشك باليقين عندما أعلن، السبت، أن سعر الصرف الجديد للعملة سيرتفع من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي. وعزت وزارة المالية العراقية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر. وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات. ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح". واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار. وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.  كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية. وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء. ويقول المشهداني في حديث لموقع "الحرة" إن "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". ويتابع المشهداني "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف". ويتحدث المشهداني عن "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط. يقول المشهداني إنه "وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء". ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه. ويقول الخبير المالي صفوان قصي إن قرار خفض قيمة العملة سيؤثر على المصارف العامة والخاصة، وقد نشهد إفلاس بعضا من هذه المصارف". ويضيف قصي في حديث "للحرة"  "كذلك سيؤثر الخفض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة". وكانت الحكومة العراقية أقرت في أكتوبر الماضي "ورقة بيضاء" تضمنت  آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي وتضمنت "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي، وفقا لما اكده مجلس الوزراء العراقي. وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات. ويحتوي المحور الأول لورقة الإصلاح، على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك والضرائب".

مریوان وریا قانع -  آراس فتاح   زاوية اسبوعية يكتبها  حصريا ل( الحصاد DRAW  )  : ترجمة :  عبـاس س الـمندلاوي موجة واسعة من الاحتجاجات الممزوجة بغضب تاريخي كبيرتجتاح مناطق عديدة من اقليم كوردستان ، يشارك فيها وينظمها اكثر من شريحة من المجتمع ، بخلاف الرأي الذي يذهب الى ان هذه الموجة يشارك فيها الشباب فقط ؛ نحن نعتقد انها اوسع من تقتصر على شريحة الشباب فقط ، بالرغم من ان اعداد الشباب المشاركين كثيرة لكن هنالك قطاعات وفئات عمرية مختلفة ومتعددة  من المجتمع  نزلوا الى الشارع تعبيرا عن غضبهم من الوضاع التي لم يعد لهم فيها شيء ليخسروه وقد ضاقت صدورهم عن المزيد من الصبر والتحمل ، اذا لا لايجدون اي املا لاصلاح الوضع المزري الذي يسود الاقليم . ان هذه الموجة من الاحتجاجات والغضب لم تأتِ من العدم وعلى حين غرة او غفلة من الزمن بل هو نتاج بحر من الإحباط و وقمة اليأس والهلاك والانزعاج يملأ قلوب جيش من المهمشين و المهملين والمحرومين والذين يشعرون انهم غير المحسوبين على الذين لهم حقوق وعلى الذين يستحقون العيش بكرامة ، أُناس يعيش عدد غير قليل منهم تحت خط الفقر ...هؤلاء وغيرهم نزلوا الى الشارع بعد ان ضاقت بهم السبل وأُوصدت بوجوههم الابواب ، في نموذج حكم مقزز يقف خلفه شبح مجرم يعرف الجميع تفاصيل ممارساته واعماله ونغمة تهديداته ويعلمون كيف تشكل ومن شكله وكونه ، وذلك تاريخ وشبح تاريخ نموذج حكم سلطاني عائلي ، سلط عدة عوائل سياسية على كل صغيرة وكبيرة في حياة هذا المجتمع ، وتعتبر جميع الاقليم باقتصاده و مؤسساته واجهزته وعلاقاته و ثرواته الظاهرة والباطنة وامواله ملكية شخصية وخاصة لها ومقربيها ومعارفها ؛ ويتصرف ويدير افراد تلك العوائل بكل ذلك حسب اهوئهم ومزاجهم ونفسياتهم وفق عقلية وطموح  البقاء السرمدي الابدي لسلطة عوائلهم السياسية .  وتعامل تلك العوائل سكان الاقليم  كرعية لا حقوق لها ولا كرامة او حرمة وعليها الطاعة والشكر والامتنان لاستمرار حكم افرادها واجيالها القادمة ، ولكن هذا النموذج العقيم في الحكم يصل اليوم الى نهاية مسدودة ولم يبق له في الدفاع عن وجودها سوى استخدام القوة المفرطة لقوتها المسلحة ولجوء ازلامها ( البلطجية )  لتصفية المعارضين والمحتجين  . وهذا النموذج  صنع عدة عوائل فاحشة الثراء ( مليارديرية ) وحلقة ضيقة ومقربة حولها من المليونيرية ( بالدولار ) ، الى جانب إفقار اعداد كبيرة من سكان اقليم كوردستان ، الذي يدار بسياسية اقتصادية تعتبر من اسوأ نماذج الاقتصاد الريعي النفطي تمخض عنها نوع جديد من الفقر المدقع و البطالة  و وخلقت وضعا مزريا لا يتمكن معه الناس من تأمين الحد الادنى من مستلزماتهم الاساسية  لحياتهم اليومية ، بحيث اصبحت معيشتهم امام تهديد وخطر دائم ولا يستطيعون ضمان حياة بسيطة وطبيعية لهم ولاطفالهم .    ويمكن تصنيف السياسة الاقتصادية للاقليم تحت عنوان (( إقتصاد بيع النفط وسرقة وارداته )) ، وقد نُظمت واسست هذه السياسية بشكل  تعود بالنفع على النخبة السطانية الحاكمة في جميع الاحوال وتزيد في إثرائها و تراكم اموالها وزيادة ارقام ارصدتها ، ولكن تبعاتها واثارها الخطيرة المدمرة وكوارثها تكون من نصيب مواطني الاقليم . وهذه السياسة الهوجاء تركت اثارها ولعنتها على الناس على شكل جرائم يومية مستمرة ، وفي مقدمتها جريمة قطع صرف رواتب منتسبي الاقليم الشهرية و استقطاع نسب منها دون اي وجه حق او مسوغ قانوني ، وهذا يعتبر جريمة سياسية واجتماعية واخلاقية فظيعة تدخل في خانة التجويع الممنهج والمنظم . وباختصار ان هذه السياسة الريعية القائمة على عملية نهب منظمة لواردات الاقليم لإثراء مجموعة قليلة من النخبة السلطانية الحاكمة وغفقار وتجويع القسم الاعظم من المجتمع الى حد تأخير صرف الرواتب الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم وايقافها في معظم الشهور .. ان هذا التخريب الاقتصادي ليست الجريمة الوحيدة لهذا النظام السلطاني العائلي الحاكم ، فتخريب النظام السياسي للاقليم جريمة اخرى انعدم معها مفهوم ومصطلح اسمه  الصالح العام واجهضت اية احلام وآمال بالتغيير والاصلاح  ، فبدل ان ينتج هذا النظام انسانا متمتعا بالحقوق والاحترام والكرامة و يثق في نفسه ومجتمعه ويولد معه الامال والطموحات ، انتج  مجتمعا يعج باُناس مهمشين ويعانون من الكآبة والاحباط ووالغضب  ،وانتج مجموعات بشرية تشعر بالوحدة والقلق وفقدان الثقة ، ولا تعلم ماذا تفعل بحياتها الخاصة والعامة اناس اصبحوا بفضل سياسات هذا النظام السلطاني فريسة للضياع ، و تسعى عبرتهيئة هذه الاوضاع  لمحو البعد السياسي  لشخصيتنا الانسانية  وتغيير السياسة الى لعبة مقززة ولوسيلة لتشويه الحياة واحباط الافراد ، فصل السياسة عن الحياة العامة وتفريغها من مفاهيم الحق و والكرامة والاحترام و وابطانها بالوسائل واجهزة الاستهتار والاستهانة تعد من المناهج والخطوط الرئيسة للسياسة المتبعة في الاقليم ، فلم يبق شيء باسم احترام المواطن حفظ كرامته والصدق او اخلاقيات المسؤولية في المفهوم السياسة المتبعة في اقليم كوردستان .    والأنكى من ذلك كله اغلاق الصعيد السياسي وعرقلة التجديد ومحو اي احتمال لتبادل السلطة في داخله ؛ ومن ثم اعداد الجيل الثاني والثالث للعوائل السياسية السلطانية للحلول في مواقع ابائهم في السلطة في خطوات ترمي لتدمير الصعيد السياسي في الاقليم من الداخل ، فالسلطة السياسية في الاقليم ليست سلطة او ادارة تنظيمية ومهتمة للحياة العامة ، بل هي اداة و وسيلة رئيسة للإثراء وتركيم رؤوس الاموال   وفي هذا المضمار تحولت السياسة الى مصنع واداة للجرائم المستمرة  ، مما خلق وضعا غريبا حولت السياسة الى  لعنة اخرى  كما فعلت مع اقتصاد النفط . ولهذا الغرض تم تسخير الامكانات ضمن عملية شاملة لاجهاض الجانب السياسي للفرد الكوردستاني والمجتمع . وهذه العملية تجري بشكل منظم وممنهج وفق استراتيجية مدروسة ،ومن جانب اخر تم تسيس الحياة بمنهجية سلطانية ؛ انتجت فردا يرى السياسة ويتعامل معها كفعل نجس ومنفر .  نحن نعتقد ان عملية الاحتجاج او الرفض يماثل ويشابه الحراك الاجتماعي والسياسي السائد في الاقليم    ، وبامكانها ان تعيد للانسان بعده السياسي الممحي ،ا الفرد عندنا  هو كائن صامت وهاديء واذا تحدث فعليه ان يكون ناطقا سياسيا مفوها ، ليكون لكلامه وزن ومعنى في عالمنا علينا منحه بعدا سياسيا قويا  وفي الوقت ذاته يكون جزءا من مشروع  لخلق حياة عامة جديدة  ضمن عقد اجتماعي جديد للعبور بالمجتمع نحو افق وموقع جديد. جماهير هذا الشعب تغلي وهي على شوارع عدد من مدننا ولم تعد تتحمل المزيد من الانتظار والصبر على تأجيل حل المشاكل والازمات التي تعصف بالاقليم ، وهذه الجماهير لا ترى اي تهديد او خطر على حياتها ومستقبل ووجود الاقليم وفدراليته اكبر من هذا النموذج السلطاني العائلي  للسلطة المانع لتجميع السلطات كافة في حكومة الاقليم ومؤسساته ومركزية القرار وهذه الحقيقة المرة واضحة للعيان من تصريحات المسؤولين في الاقليم ويسمعها ابناء كوردستان ،وما نسمعه من الاتهامات الرخيصة و التافهة والتخوين سيما من قبل الحزب الديمقراطي وافراد عائلة البرزاني الموجهة للمحتجين والمتظاهرين الغاضبين والمحبطين من ممارسات وسياسات المسؤولين ، ان التجني على المتحجين باتهامهم بتهم سمجة وجاهزة وبشكل كوميدي  كوقوف جهات خارجية ( خارج الاقليم ) وراء حركتهم في اشارة الى حكومة بغداد موجه بالاساس الى الشارع العراقي الغاضب من حكومته و الى الرأي العام العالمي وكذلك الى داخل كوردستان لتهييج المشاعر القومية واحياء الخشية من الخطر الخارجي ، والجزء الآخر من الاتهامات موجه نحو داخل الاقليم ويير الى وقوف حزب العمال الكوردستاني PKK وراء موجة الاحتجاجات الجديدة ؛ والاتهامات بجملتها مبنية على اسس وحجج واهية و فارغة وهي تظهر بجلاء ان السبب الحقيقي وراء هذه الاوضاع المتأزمة في الاقليم هو اسلوب وسياسات حكمهم السلطاني العائلي  الفاسد الذي يحتكر اقتصاد النفط ويسيء استخدام السلطة والسياسة والعلاقات الخارجية والداخلية . تاريخ الاحتجاجات والانتقادات والاعتراضات في اقليم كوردستان ، يقول لنا ان الاسلوب المدني والسلمي والدفاع غير العنيف عن الحقوق او الاعتصام المدني والتظاهرات و التجمعات و المقاطعات و المسيرات وقطع الطرق وبعث المذكرات المفتوحة الى المسؤولين و التفاعل المباشر عبر الشبكة العنكبوتية ( اونلاين ) ...الخ  لم تجد نفعا ولم تتمخض عن نتائج حقيقية وملموسة حتى الان  . على مر ثلاثة عقود طويلة لم تهتم النخبة السلطانية العائلية والحلقة الضيقة المحيطة بها او تسمع او تتفهم وتفهم مطالب وهموم المواطنين ومعاناتهم فليس هناك اي تواصل بينها وبين المجتمع كأنها تعيش على كوكب آخر غير الذي يعيش فيه المجتمع ، وكل ذلك يحدث امام عيون وانظار الاجيال التي تلت انتفاضة عام 1991 ؛ جيل يعي ان تجارب ابائهم واخوانهم واخواتهم في التظاهر والنضال السلمي واصواتهم لم تلق اذانا صاغية او عقلية تتفهم وتلبي مطالبهم المشروعة ؛ وهذا الجيل تيقن ان عالمهم يسر من السيء الى الاسوأ من الظلم الى الاظلم منه من الاستبداد الى الاكثر استبدادا والحكم السلطاني العائلي ينتقل  من الاب الى الابناء ، ان الوضع الراهن في الاقليم  خلق شعورا جمعيا لدى المواطنين  من الاجيال السابقة والحالية بهلاك وفناء اجتماعي ورمزي فظيع .    ان موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة التي تجتاح اقليم كوردستان ليست احتجاجا على الفشل الذريع لبرامج وعمل التشكيلة الحكومية الثلاثية ( المكونة من  الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني و حركة التغيير )  ، بل رفضا راديكاليا لسياسة امتهان كرامة الانسان الكوردي و اللعنة الاقتصادية  والى النموذج الحكم  السلطاني العائلي لهذه السلطة الحاكمة في الاقليم منذ ثلاثة عقود ، فهذه الموجة من الاحتجاجات اكثر راديكالية واتساعا ومن الاحتجاجات الغاضبة في ال ( 17) من شباط اذا لجأت السلطات الى استخدام القوة المفرطة لاخمادها ، فإن موجات الغضب المقبلة ستكون اشد وطأة وراديكالية ( اصولية )   من الحالية ، فاحراق مقار الاحزاب السياسية سيما الحاكمة هو اول افرزات ومخاضات هذا الغضب العظيم ، فيما ستكون احراق ومحو تاريخ المسؤولين عن هذا الوضع المزري والمأساوي  من المخاضات الاخرى .  اذا كان لاحراق مقار الاحزاب السياسية الحاكمة في العديد من مدن وبلدات الاقليم رمزية ودلالات و رسالة موجهة الى من يعنيهم الامر ، فان اعمال العنف المستقبلية لن تكون رمزية فقط ،  فمن يمتلك اذانا فليسمع ومن يمتلك القدرة على الابصار فلينظر ...      

الحصاد draw: إنجي مجدي  independent في أواخر أبريل (نيسان) 2016، وبينما كان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في رحلة عمل إلى قطر، أصدرت اللجنة التنفيذية لدى حزب العدالة والتنمية، بإيعاز من الرئيس رجب طيب أردوغان، قراراً بإلغاء صلاحيته في تعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم، وهو ما يعد انتقاصاً من سلطاته. ولم تمر أيام، حتى أعلن أوغلو أنه لن يرشح نفسه في انتخابات رئاسة الحزب التي أجريت في مايو (أيار) من العام نفسه، ليرحل أيضاً عن رئاسة الوزراء بعد انتخاب رئيس جديد للحزب الحاكم.  الخلاف بين أردوغان وأوغلو يعود إلى سنوات ماضية، وربما منذ فوز الأول بالرئاسة عام 2014، حيث كان وقتها الثاني رئيساً لحزب العدالة والتنمية ورئيساً للوزراء. وهناك العديد من التقارير الصحافية السابقة التي تحدثت عن العلاقة المضطربة بينهما نتيجة اختلافات الرؤى السياسية أو اختلاف الشخصيتين، وإن كانت أيديولوجيا واحدة تجمع الرجلين. لكن إبعاد أوغلو عن الحزب الحاكم، لم يكن المرة الأولى التي يقوم فيها أردوغان بالانقلاب على أحد أقرب حلفائه السياسيين.  حركة غولن قبل ذلك بسنوات قليلة، انقلب أردوغان ضد أتباع حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، حليفه السياسي السابق الذي ساعده في الوصول إلى السلطة وتوطيد شعبية حزب العدالة والتنمية. وفي عام 2014، أقر البرلمان التركي بأغلبية من أعضاء الحزب الحاكم، قانوناً يقضي بإغلاق آلاف المدارس التي تديرها جماعة "خدمة" التابعة لغولن. ليس ذلك فحسب، فعندما وقعت محاولة الانقلاب العسكري، المزعومة، في 15 يوليو (تموز) 2016، اتهم أردوغان حليفه السابق المقيم في الولايات المتحدة، بالتآمر لتدبيره ضده، وقام بعد ذلك بإغلاق مئات من المؤسسات التعليمية التابعة لـ"خدمة"، وأقال آلاف المعلمين وقبضت أجهزة الأمن التركية على عشرات الآلاف من الأكاديميين والصحافيين والعسكريين والسياسيين بزعم ارتباطهم بجماعة غولن أو المشاركة في المؤامرة المزعومة.  إضافة إلى اتهامه بتدبير الانقلاب، اتهمت الحكومة التركية غولن عام 2013 بالتآمر لتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان. وتزعم أنقرة أن المدارس التابعة لغولن جزء من شبكة سرية استخدمتها حركته لبناء معاقل والتغلغل في المؤسسات ومحاولة إنشاء دولة موازية.  وقبل ذلك، انقلب أردوغان على أستاذه نجم الدين أربكان، عندما انشق عن حزب الرفاه الإسلامي، في التسعينيات وذهب لتأسيس حزب العدالة والتنمية. الصراع على السلطة القاسم المشترك بين ما سبق من تحولات شهدتها سيرة أردوغان السياسية، هو الرغبة الجامحة في مزيد من السلطة مع تنحية أي منافس محتمل. فأردوغان، 66 عاماً، يعتبره المراقبون واحداً من أكثر السياسيين الموهوبين الذين عرفتهم تركيا على الإطلاق، حيث صعد من حي فقير في إسطنبول إلى أعالي السلطة، ونجح في ما فشل الآخرون في هدمه من نظام الحكم الطبقي الصارم في تركيا وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية.  بالنسبة إلى أوغلو، فإن الاهتمام الدولي الذي حظي به أثار غضب أردوغان، كما أن الأخير لم يكن يقبل أي معارضة لسياساته الداخلية. وتحدث العديد من المراقبين الأتراك عن أن "أردوغان كان يشك بشدة في مساعي أوغلو الحصول على مصداقية دولية من خلال تعاملاته مع الاتحاد الأوروبي ومحاولاته للقاء باراك أوباما (الرئيس الأميركي الأسبق)". كما كان معروفاً أن أوغلو أقل حماسة تجاه طموحات أردوغان الخاصة بتحويل تركيا إلى نظام رئاسي، الأمر الذي يعني استحواذ الأخير على سلطات واسعة، وهو ما تم بموجب التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي مُررت عام 2018، مقابل تقويض سلطة رئيس الوزراء، الذي كان يعتبر بموجب الدستور أقوى منصب. وبحسب عمر تاسبينار، الخبير في شؤون تركيا لدى "معهد بروكينغز" للأبحاث السياسية في واشنطن، فإنه "لا يوجد انقسام أيديولوجي كبير بين أردوغان وأوغلو"، مشيراً إلى أن الخلاف الذي دب بينهم قبل سنوات ماضية هو "صراع على السلطة"، حيث عمل الأول من أجل الولاء والدعم الكاملين لسلطته الرئاسية، في حين أظهر الثاني مقاومة طفيفة من أجل الحفاظ على الضوابط والتوازنات لحماية دوره كرئيس للوزراء وقتها.  ووفقاً لجونتر سيوفيرت، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، الذي نشر دراسة عن "خدمة"، فإن الحركة التي يقودها غولن تتمتع بسمعة طيبة، لا سيما في الولايات المتحدة "لأنه يُنظر إليها على أنها تيار إصلاحي في الإسلام يدعم التعليم العلماني والحوار بين الأديان".  وهناك الملايين من أتباع غولن في جميع أنحاء العالم. ووفق تقارير صحافية، فإن ألمانيا وحدها تضم نحو 300 ناد وما لا يقل عن 12 مدرسة خاصة تروج تعاليمه. ويقول الباحث الألماني، إن حركة غولن استهدفت خلال السنوات الماضية إضعاف الحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة أردوغان، لأنها شعرت بالتهديد منها، ومن ثم فإن التعاون الذي جمع بينهما في الماضي من أجل إضعاف النخبة ذات التوجه العلماني في البلاد، تحول إلى صراع محتدم على السلطة بين المعسكرين. ومنذ عام 2013 أو ربما قبل ذلك بسنوات قليلة، بدأ أردوغان في تطهير مؤسسات الشرطة والقضاء من أتباع غولن عبر عمليات اعتقال أو إقالة.  افتراق وانتقام  وفي تصريح خاص قال أيكان إردمير، العضو السابق في البرلمان التركي والمدير الحالي لبرنامج تركيا لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث سياسية في واشنطن، إن "أردوغان جمع طوال حياته المهنية بين الحماسة الأيديولوجية للإسلاموية والبراغماتية التي تهدف إلى تحقيق القوة الشخصية والثروة. فعلى مدى العقدين الماضيين، لم يفترق أردوغان عن العديد من حلفائه فحسب، بل طاردهم بهدف الانتقام أيضاً". ولطالما قدم أردوغان تركيا نموذجاً للديمقراطية الإسلامية، لكنه بات يهاجم مؤسساتها بضراوة في سعيه لتوطيد سلطته. وتقول تقارير منظمات حقوق الإنسان، إنه استغل سلطاته لسجن المعارضين السياسيين، بما في ذلك تسعة أعضاء من البرلمان الكردي وعشرات من مسؤولي الحزب الكردي، فضلاً عن 70 ألف طالب وناشط وعشرات الآلاف من أفراد الجيش والموظفين العامين، وحظر المظاهرات، في حين يخضع الوصول إلى التلفزيون الوطني لرقابة شديدة. ومن غير المفاجئ أن مؤشر "وورد برس" لحرية الصحافة لعام 2018 وضع أنقرة في المرتبة 157 من بين 180 دولة حيث تأتي بعد رواندا، فثلث الصحافيين المسجونين في العالم، معتقلون في تركيا. كما أُغلق أكثر من 180 وسيلة إعلامية وفقدان ما يزيد على 2500 صحافي وعاملين آخرين في الإعلام لوظائفهم. وفي سنواته الأولى كرئيس للوزراء، حقق أردوغان تقدماً اقتصادياً كبيراً، ومع ارتفاع الدخل بشكل حاد ارتفعت شعبيته كذلك. لكن منتقديه- وحتى بعض المعجبين به- يقولون إنه انغمس في محاربة أعدائه، الحقيقيين والمتصورين، لدرجة أنه ضل طريقه حتى أصبح مشتتاً بسبب أوهام "العظمة الإمبراطورية" وألحق أضراراً بالغة بالمؤسسات الضرورية لديمقراطية فاعلة. عناصر الإخوان ربما لا يستثنى من ذلك استضافة تركيا لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في العديد من الدول العربية، ممن فروا من مصر منذ سقوط حكم الجماعة عام 2013. وتمتع كثير من أولئك الفارين بحماية أردوغان الذي لم يتوان في إعلان دعمه ودفاعه عنهم في مقابل هجومه على الحكومة المصرية، وتكرر رفعه إشارة رابعة، التي اتخذها عناصر الجماعة رمزاً لهم بعد تفريق المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في مسجد رابعة العدوية في القاهرة احتجاجاً على عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو 2013.  لكن، في الأسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية بأن تركيا قبضت على نحو 23 من عناصر الجماعة المقيمين فيها لتواصلهم مع دول أخرى لتأمين ملاذات آمنة لهم بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان ومن دون استشارة الحكومة التركية. ورفضت طلب آخرين بمنحهم الجنسية.  ويعتقد بعض المراقبين أن الرئيس التركي ربما يحاول استخدام تلك العناصر المطلوب بعضها من قبل السلطات المصرية في استرضاء القاهرة أو بعض دول المنطقة بعد سنوات من العداء، خصوصاً أنه يواجه عزلة إقليمية لا سيما في سعيه للحصول على حصة من غاز شرق المتوسط وسط أزمة اقتصادية كبيرة في الداخل.   وقال النائب التركي السابق، إنه "بالنظر إلى مصير حلفائه السابقين، يمكن للمرء أن يجادل بأنه من الآمن أن تكون معارضاً لأردوغان من أن تكون حليفاً له. لذلك، من الممكن أيضاً أن يدير ظهره لبعض حلفائه من الإخوان المسلمين، على الرغم من أنه لن يتخلى أبداً عن نظرته الإسلامية". ويشير في هذا الصدد إلى سعي أردوغان بالفعل لإعادة تفسير علامة رابعة، حيث يدعي الآن أن لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، لكنها ترمز إلى أمة واحدة وعلم واحد ووطن واحد ودولة واحدة. التودد للقوميين ويقول إرديمير "تزامن هذا التخلي عن إشارة رابعة مع ابتعاد أردوغان عن بعض حلفائه الإسلاميين لصالح القوميين المتطرفين في تركيا". ويضيف "كما يوضح هذا التحول، فإنه عندما يتعلق الأمر بمصالحه الشخصية، فقد أثبت أردوغان أنه مرن للغاية ليس فقط في اختياره الحلفاء التكتيكيين، ولكن في تفسيره للأيديولوجيا الإسلاموية أيضاً. لن يكون مفاجئاً أن يتخلى عن بعض حلفائه من الإخوان المسلمين إذا شعر أنهم لم يعودوا يخدمون مصالحه الشخصية".  وعلى الصعيد السياسي الداخلي، يواجه أردوغان ضعفاً في مقابل خصومه السياسيين، فبعد ما أثار حفيظة الجزء الأكبر من أكراد تركيا والليبراليين، وقوض دعائم قاعدته المتدينة قديمة العهد، ازداد اعتماده على القومية المجردة للبقاء في الحكم. ويستخدم الرئيس التركي خطابات قومية مثيرة عندما يتحدث عن جيرانه مستخدماً في ذلك الخطة التوسعية "الوطن الأزرق"، التي يسوق لها مع رجال حكومته بين القوميين الأتراك.  ويضع مبدأ "الوطن الأزرق" أهدافاً للسيطرة التركية ترتكز على جانبين، يتعلق الأول بمصادر الطاقة، وهي البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا، البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، بينما الجانب الثاني إستراتيجي، ويشمل البحر الأحمر وبحر قزوين وبحر العرب، بما في ذلك الخليج العربي. ويعتمد تنفيذ هذه الإستراتيجية على الهيمنة البحرية التركية في هذه المناطق، بما في ذلك السيطرة على مكامن النفط والغاز.     

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) والبكاكا(حزب العمال الكوردستاني) يتحاربان من جهة، ويشتركان معاً في تجارة النفط من جهة اخرى، في الايام القليلة الماضية وقعت اشتباكات بالاسلحة على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات البارتي والبكاكا، و في موقع الاشتباكات يدخل يومياً قرابة 45 الف برميل من نفط غرب كوردستان الى داخل اقليم كوردستان ويتم ارسال هذا النفط عبر انابيب نفط الاقليم الى تركيا، ولا يُعْرَف ما إذا كانت واردات بيع هذا النفط تدخل الى خزينة اقليم كوردستان ام لا؟  التجارة والحرب مع وقوع هذه الاشتباكات على الحدود ما بين جنوب وغرب كوردستان(روزآفا) بين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) وقوات البيشمركة التابعة للبارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني). وفقاً لأقوال سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة، فقد اراد عدد من "مسلحي البكاكا" العبور من غرب كوردستان(روزآفا) الى داخل اقليم كوردستان ومنعهم البيشمركة من ذلك، مما ادى الى وقوع الاشتباكات. يربط سربست لزكين قوات وحدات حماية الشعب(اليَبَكا) مباشرةً بحزب العمال الكوردستاني(البكاكا) بالقول : "نحن لا نسمح لأي مهرب، او أي مسلح الدخول الى اراضي الاقليم بطريقة غير شرعية وغير قانونية، امام اعيننا وتحت ظل حكومة اقليم كوردستان، لن نسمح لا للـ(بكاكا) ولا لغيره.. الكل يعلم ان قوات اليبكا يعملون تحت توجيه و وصاية وإمرة قيادة البَكاكا". إن صح هذا اي ان اليبكا تكون تحت إمرة البكاكا، فإن اية تجارة للبارتي مع غرب كوردستان(روزآفا) هي بمثابة المتاجرة مع البكاكا. في المنطقة الحدودية محل الاشتباكات، للبارتي تجارة مع غرب كوردستان وتحيداً مع حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدة). تجارة البارتي والـ(بَيَدَة) في اواخر شهر تموز من العام الحالي(2020) ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي. بحسب استقصاءات (الحصاد)، ينتج الشركة الامريكية حالياً (100 الف) برميل نفط في غرب كوردستان يومياً، ويُرسِل من هذه الكمية (45 الف) برميل الى اقليم كوردستان يومياً، وتقوم شركة (لاناس) بإستلام هذا النفط الوارد من غرب كوردستان وتحوله الى انابيب تصدير نفط الاقليم الى تركيا ومنها الى الاسواق العالمية. تستلم شركة (لاناس) في هذه العملية (45 الف) برميل من النفط الثقيل لغرب كوردستان يومياً وبدلاً عن قيامه بإضافة نفط غرب كوردستان الى نفط اقليم كوردستان المصدر، فإنها(شركة لاناس) تستلم من حقلٍ آخر نفس الكمية اي (45 الف) برميل من النفط الخفيف وتقوم بتكريرها وتصفيتها في مصفاها الخاص الواقع بالقرب من منطقة "الكوير" وتبيعها في داخل اقليم كوردستان. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة داخل البارتي، ان واردات هذه المعادلة التجارية بين البارتي والبَيَدَة تكون كالآتي : •     تستلم شركة (لاناس) البرميل الواحد من نفط غرب كوردستان بمبلغ (17 دولار) و تبيعه بمبلغ (32 دولار). •     تبلغ واردات هذه التجارة ما قدره (43 مليون) دولار شهرياً، وتذهب من هذا المبلغ مقدار (23 مليون) دولار الى ادارة غرب كوردستان والشركة الامريكية، وتتبقى في المقابل مبلغ (20 مليون) دولار لشركة (لاناس) والشخص المساند لها، ويقال انه قائد عسكري متنفد في البارتي. •     فرق البيع والشراء لكل برميل من نفط غرب كوردستان لذلك المسؤول في البارتي الذي يستلم تلك الكمية من النفط تبلغ (15) دولاراً، وتدخل في اليوم الواحد (45 الف) برميل نفط من غرب كوردستان الى داخل شبكة لنابيب نفط اقليم كوردستان، اي ان مقدار الربح الكلي تبلغ (675 الف دولار يومياً). •     لا يُعْرَف حتى اللحظة ما إذا كانت اية مبالغ من ايرادات بيع نفط غرب كوردستان تدخل الى خزينة حكومة اقليم كوردستان ام لا؟ نشر موقع (intelligence online) في الآونة الاخيرة خبراً حول تجارة النفط مابين غرب كوردستان(روزآفا) وجنوبه(اقليم كوردستان)، وهذا الموقع هو موقع تشاركي بين حكومات الدول الاوروبية وامريكا الشمالية والشرق الاوسط وآسيا في مجال تبادل المعلومات ونشر المعلومات ذات المصداقية في مجال التجارة والاعمال. ويقول الموقع : "فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة على سوريا، إلاّ ان امريكا ابقت على منفذ للشركات النفطية الامريكية لمزاولة اعمالها في تجارة النفط مابين سوريا واقليم كوردستان". وفقاً لمصادر المعلومات داخل حكومة اقليم كوردستان الذي اعتمد عايها الموقع، ان لشركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية التي تعمل حالياً في انتاج النفط في غرب كوردستان، اتفاقات مع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي(البَيَدَة) والحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) للمتاجرة بالنفط، ويجري هذا الامر تحت مراقبة محافظ دهوك وعدد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحت حراسة الدبابات الامريكية المرابطة على الحدود والحكومة العراقية على علم بما يجري ايضاً. وكتب الموقع، ان هذه العملية ستستمر حتى نهاية ادارة الرئيس الامريكي الحالي ترمب في 2021 / 1 / 20، لذلك افاد الكونغرس وممثل ترمب في سوريا في التاسع من شهر كانون الثاني الجاري بأنهم على علم بهذه التجارة. كما ذكر الموقع ان اربيل اصبح مركزاً لتجمع تجار النفط على مستوى العالم ولفت انظارهم وبيع وتصدير النفط عن طريق تركيا. بالاضافة الى النفط، تجري في المناطق الحدودية مابين غرب كوردستان وجنوبه تجارات اخرى بين البارتي والبَيَدَة، منها ادخال المواشي بشكل غير قانوني(تهريب) من غرب كوردستان(روزآفا) الى اقليم كوردستان، وارسال حديد البناء والسمنت من الاقليم الى روزآفا. روزآفا والعَقد النفطي في اواخر شهر تموز من العام الحالي وتحديداً في 30/7/2020 ابرم مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية(قَسَدَ) في غرب كوردستان عقداً مع شركة (دلتا كريسنت انيرجي) الامريكية في المجال النفطي، وكان هذا اتفاقا معمولاً به في السر والخفاء منذ مدة طويلة وتحقق فيما بعد. في وقت ابرام هذل الاتفاق تحدث ضده حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك فعلت كل من تركيا وإيران وروسيا، وذكروا ان اتفاق مسؤولي غرب كوردستان مع الشركة الامريكية لم تكن بموافقة حكومة دمشق وبذلك يكون الاتفاق قد خرق سيادة سوريا، وتركيا التي ترسل نفط غرب كوردستان بوساطة البارتي الى الاسواق العالمية حالياً، كانت تقول في بداية الامر ان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف امريكي بإدارة غرب كوردستان، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكوردستاني(البكاكا)، وان الاتفاق يؤمن مصدراً مالياً للبكاكا الذي تراه انقرة حزباً "ارهابياً".  

الحصاد draw: أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكّد لنظيره التركي مولود جاووش أوغلو أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لا تهدف لإضعاف قدراتها الدفاعية. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية كيل براون، إنّ بومبيو شدّد خلال محادثة مع جاووش أوغلو هذا الأسبوع "على أنّ الهدف من العقوبات هو منع روسيا من الحصول على قدر كبير من العوائد والوصول والتأثير" على أنظمة الدفاع التركية. وأضاف في بيان أنّ العقوبات الأميركية "لا تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية أو مستوى الاستعداد القتالي لتركيا أو لأي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة". كذلك فإنّ وزير الخارجية الأميركي دعا "تركيا إلى حلّ مشكلة إس-400 بما ينسجم وعقودا من التعاون الدفاعي بين بلدينا، والعودة إلى التزاماتها بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي لجهة شراء أسلحة تتوافق مع أسلحة حلف شمال الأطلسي". وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". وشملت العقوبات أيضاً رئيس هذه الإدارة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين في الوكالة الحكومية التركية. وندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العقوبات، معتبراً إيّاها تعدّياً على "سيادة" بلده. وقال في خطاب "ما هو نوع هذا التحالف؟ هذا القرار تعدٍّ واضح على سيادتنا"، مضيفاً "إنّها ذريعة. الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى".   فرانس برس

الحصاد draw: الحرة بعدما واجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية على مدى عام، تزداد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر العام المقبل. ويقول مسؤولون عراقيون عملوا على إعداد مشروع القانون لوكالة فرانس برس، إن هدفهم هو "الصمود" بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من ميزانيته. من المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة، وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وتشكل مجموعة من الإجراءات المدرجة في مسودة ميزانية 2021، التي عرضت الخميس قبل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لمناقشتها، هي محاولة لإيجاد حلول. وفي مقدمها، تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأميركي إلى 1450 دينار، وهي أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد. وقال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس عندما كان يجري إعداد المسودة "نحاول تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام، وهي أكبر نفقاتنا". والقطاع العام هو أكبر صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة ملايين موظف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية. وقال المسؤول "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25 في المئة، يمكننا تقويض العجز المالي وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر". يبدو أن الأسواق توجست منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض المقبل حتى قبل التسريب المفاجئ للمسودة الخميس. وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من حوالي 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي. رواتب عديمة القيمة  ويشعر موظفو القطاع العام بالغضب حيال هذا الإجراء. ويقول محمد ، وهو طبيب في جناح مخصص لمرضى كوفيد-19 في بغداد، رفض ذكر اسمه الكامل حتى يتمكن من التحدث بحرية "رواتبنا ستكون بدون أي القيمة". وتأخر موظفو الدولة في الحصول على رواتبهم في أكتوبر ونوفمبر لفترة طويلة، مما أدى إلى التأثير سلبا على قدرتهم الشرائية ونفاذ صبرهم. ويؤكد محمد لوكالة فرانس برس "أنا متوتر من مشاهدة ارتفاع السعر وأنا غاضب من الحكومة". ويقول الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي لوكالة فرانس برس، إنه في مرحلة تشهد ركودا في الاقتصاد على مستوى العالم، خفض قيمة العملة "قد يضر أكثر مما ينفع". ويضيف  "نعم، الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى. لكن ما يقلقني هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية". ألمح مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي. حتى ذلك الحين، سيتم أيضا تقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا. كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة. وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019. وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019. لم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارًا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارًا للبرميل في موازنة 2019. واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع. "قرارات غير شعبية" ودعت اللجنة المالية في مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخفيض قيمة العملة. وهذا يعني أن الخلاف السياسي والفني بشأن وثيقة التمويل سيبدأ في وقت أبكر بكثير مما توقعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي. وقد واجه كلاهما بالفعل معارضة شرسة من البرلمان بشأن إصلاحات أصغر مقترحة هذا الصيف. ويقول المولوي إن "إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى عندما تكون لديك انتخابات قريبة ليس بالأمر المثالي على الإطلاق لأي حكومة في أي بلد. إنه يقوض حقا رغبة الحكومة في اتخاذ قرارات غير شعبية". وتجرى انتخابات تشريعية في العراق في يونيو المقبل.

الحصاد draw: مجلة "فورين بوليسي"   نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالاً لفرهاد علاء الدين رئيس مجلس الشورى العراقي وعمل كمستشار سياسي لآخر رئيسين للعراق، وكينيث إم. بولاك الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز، وأكدا فيه أنه إذا فشلت الحكومة في دفع رواتب موظفي الدولة في يناير، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار عدم الاستقرار والعنف على نطاق واسع. ويتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم بغداد مالياً قبل فوات الأوان. وأضافا: إن أزمة العراق الجديدة هي آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. ومن المؤسف أن تكون أول مشكلة في السياسة الخارجية يتعين عليه أن يواجهها. يرى الكاتبان أن العراق يتجه نحو الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي الانهيار المالي إلى إسقاط نظامه السياسي المتهالك، الذي قد يشعل بعد ذلك جولة أخرى من الحرب الأهلية. يقول الكاتبان: على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات جانبين للعراق. إن الحكومات الضعيفة والمتواطئة والاحتوائية في العراق تعني أن كل حزب سياسي رئيس سيدير وزارة أو أكثر. فهم يديرون هذه البيروقراطيات ليس من أجل صالح البلاد ولكن كشبكات محسوبية ضخمة – آلات الفساد التي تمتص عائدات النفط من الخزينة وتُنقلها إلى دوائرها الانتخابية على شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى. وقد أدت ظاهرة استفحال الكسب غير المشروع إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص الصغير في العراق في وقت ما، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة الآن أكبر جهة توظيف حتى الآن، ونسبة كبيرة من السكان تعتمد على الدولة في كسب رزقها - إما مباشرة من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو بشكل غير مباشر عن طريق العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم على جدول الرواتب الحكومي. حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في نهاية المطاف على الحكومة لأن الكثير من عملائها – خاصة في المدن الكبرى – يحصلون على رواتبهم من الحكومة، بطريقة أو بأخرى. وعلاوة على ذلك، لا تزال الحكومة العراقية تقدم "سلة غذائية" شهرية عبر نظام التوزيع العام، الذي لا يزال عنصراً مهماً في الحياة اليومية للطبقة العاملة والعراقيين الفقراء. يتابع الكاتبان: وليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة في عدد العاملين في القطاع العام بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2004، وتدفع الحكومة رواتب أكثر بنسبة 400% مما كانت عليه قبل 15 عاماً. وهكذا أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحرك الرئيس للاقتصاد العراقي والمورد الأساسي للشعب العراقي. والنتيجة؛ هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهرياً لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية المباشرة، فضلاً عن ملياري دولار أخرى لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية والتشغيل، التي يشكل الكثير منها أشكالاً غير مباشرة من الدعم للسكان. ومع ذلك، فمنذ ظهور جائحة "COVID-19" وانهيار أسعار النفط (التي توفر نحو 90% من الإيرادات الحكومية)، تراوح الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و3.5 مليار دولار. وهذا يعني أن بغداد لديها عجز شهري من 3.5 إلى 4.5 مليار دولار. والآن يستنزف العراق أمواله تغطية على هذا العجز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح وزير المالية العراقي، علي علاوي، في مقابلة تلفزيونية بأن "احتياطيات البنك المركزي العراقية تبلغ 53 مليار دولار". ومنذ ذلك الحين، أقر البرلمان قانوناً لتمويل العجز المالي مكّن فيه الحكومة من اقتراض 10 مليارات دولار لدفع رواتب أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020. وبذلك يصل إجمالي ديون العراق إلى 80 مليار دولار، وفقاً لمصادر حكومية ومقترحات الميزانية، وأجبر العراق على تخصيص أكثر من 12 مليار دولار من الميزانية السنوية لسداد القروض وفوائدها -وكلها تزيد من تفاقم العجز في رأس المال الحكومي. وبحلول صيف عام 2021، قد تكون احتياطيات العراق من العملة الصعبة منخفضة بشكل خطير. والواقع أن الحكومة قد تُستنزف من النقد لدفع معظم التزاماتها الحالية. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، فإن الحكومة مضطرة إلى طباعة الأموال اللازمة لدفع القروض للحكومة التي تغطي الرواتب وتكاليف التشغيل، مما يهدد بإطلاق العنان للتضخم المستشري. وبسبب مخاطر التضخم غير المقيد، قد تضطر بغداد قريباً إلى خفض قيمة الدينار بدلاً من ذلك، لكن هذا أيضاً ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. ومن شأن خفض قيمة العملة دون أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية – التي ترفض القوى السياسية في العراق النظر فيها – سيشلّ الواردات ويقوّض المدخرات ويزيد من المصاعب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة في زيادة التضخم أيضاً. ويعني تبخر العملة الصعبة أن العراق لن يتمكن قريباً من دفع ثمن واردات المواد الغذائية والسلع. فالعراق مستورد صافِ لكل شيء تقريباً باستثناء النفط. وإذا انخفض تدفق العملة الصعبة وانخفضت قيمة الدينار، فإن السلع ستصبح نادرة وسترتفع الأسعار. وقد ينخفض الدينار بحرية في غضون ستة أشهر إذا استمرت الحكومة في سحب الأموال المتبقية في البنك المركزي العراقي بمجرد بدء خفض قيمة العملة. يوضح الكاتبان: أن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية يأملون ببساطة أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط هذا الربيع إلى إنقاذهم. ومع ذلك، ووفقاً للعديد من تجار النفط والمحللين، تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10-15%، وهي نسبة منخفضة كثيراً للقضاء على الأزمة العراقية التي تلوح في الأفق. وحتى هذه النسبة قد تتلاشى إذا حذا العراق إيران وليبيا حذو السعودية وروسيا بزيادة الإنتاج لحماية حصتهم من السوق. يؤكد الكاتبان أنه إذا عجز العراق عن الاستمرار في دفع الرواتب، والحد الأدنى من النفقات الحكومية، وتكاليف التشغيل، فإن ذلك سيكون له عواقب مدمرة. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دق ناقوس الخطر من خلال مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، محذراً من "أننا سنواجه مشكلة دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير. أنا أحذركم الآن". وكشخصية تكنوقراطية لا تتمتع بقاعدة سلطة سياسية، لم يتمكن الكاظمي من دفع الأحزاب السياسية في العراق إلى معالجة المشكلة، ناهيك عن حلها. وقد أصدرت الحكومة ورقة بيضاء للإصلاح يوم 13 اكتوبر. ومع ذلك، فإنها لم تبدأ بتنفيذها. وبالتالي، لم تبذل أي جهود لخفض الرواتب، أو خفض أعداد الموظفين الحكوميين، أو حتى للقضاء على مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية الموعودة على جدول رواتب بغداد خوفاً من إزعاج الزعماء السياسيين العراقيين المهمين. عندما تولى كاظمي السلطة، كان يتمتع بدعم واسع النطاق: من العراقيين العاديين والآلاف الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع، ومن المؤسسة الدينية الشيعية في العراق، ومن الأحزاب السياسية الشيعية المعتدلة، ومن العديد من السنة، وحتى من الأكراد. كان يُنظر إليه على أنه ذكي وبعيداً عن المعترك السياسي ورجل مؤثر وقريب من الأميركيين. ومع ذلك، هناك خوف متزايد في جميع أنحاء البلاد من أن كاظمي لا يستطيع إصلاح النظام العراقي المعطل. والأزمة الاقتصادية التي ستنجم عن نفاد الأموال في العراق يمكن أن تكون المسمار في ذلك التابوت. ومن المرجح أن يكون كاظمي قد فقد مصداقيته تماماً. إن العديد من الأحزاب السياسية في العراق ستحاول أن تجعله كبش فداء لتجنب رد الفعل الشعبي الذي لا مفر منه. وفي الوقت نفسه، سيحاول القوى السياسية المحسوبة على إيران، الذين يعارضون كاظمي، استغلال الفوضى لإعادة تأكيد نفوذهم على الحكومة العراقية. يقول الكاتبان: إنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اثارة مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب وكان رئيسة الوزراء يفتقر إلى السلطة. وستحاول القبائل والجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ملء الفراغ وأخذ دور قوات الأمن الرئيسة في العراق. وهذه الجماعات نفسها ستتقاتل فيما بينها من أجل السيطرة على الأراضي. وقد تحاول السيطرة على الموارد المدرة للدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يصبح النزاع المسلح والاستيلاء على الأراضي أمراً شائعاً مرة أخرى، باستثناء المناطق التي تتمتع بأمن قوي، مثل إقليم كردستان. ومع ذلك، لن يكون حتى إقليم كردستان لن يكون في مأمن من المشاكل الاقتصادية الداخلية ما لم يتمكن من توسيع قاعدة موارده، لأنه أيضاً يعتمد مالياً على بغداد. ربما يكون الهدف الأكثر وضوحاً للأكراد هو كركوك وحقول النفط فيها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع بين أربيل وبغداد، ناهيك عن الجماعات المسلحة الشيعية، التي ستقاوم مثل هذه الخطوة. وكما كان الحال في 2005-2007 ومن 2014-2017، فإن جولة أخرى من الصراع الأهلي في العراق ستجذب دائماً معها الدول المجاورة للعراق. إن العراق ببساطة مهم جداً بالنسبة لهم جميعاً، ويمكن أن يتوقع منهم أن يتدخلوا لتأمين مصالحهم. يشير الكاتبان إلى أن تركيا ستشعر بأنها مهددة بالمكاسب الكردية، لا سيما إذا استعاد إقليم كردستان كركوك. وستشعر أنقرة بأنها ملزمة بالدفاع عن المجموعة العرقية التركمانية هناك ومنع الأكراد من إحياء حلمهم بالاستقلال. وستعمل إيران بالفعل على استعادة نفوذها المهيمن في بغداد، ولا تستطيع طهران تحمل خسارة عائدات التجارة العراقية (التي تبلغ حوالي 12 مليار دولار)، وفرص التهريب، والوصول إلى الأسواق المالية الدولية. يتابع الكاتبان: وقد يستجيب السعوديون لأي عودة للنفوذ الإيراني من خلال دعم الجماعات والقبائل السنية بالتمويل المالي أو الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن الرياض لا تستطيع الاعتماد على وجود كبير للقوات الأمريكية للتعامل مع المشكلة، كما حدث في عام 2006. ويمكن للعراق أن ينزلق بسهولة إلى الحرب الأهلية بين الطوائف، مع تدخل القوى الإقليمية يجعل العراقيين يتصارعون مع بعضهم. وبالنظر إلى خطورة الوضع وأهمية العراق في المنطقة وسوق النفط الدولية، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يمكنهما أن يقفا مكتوفي الأيدي. وبطبيعة الحال، خلال الأشهر الستة الأولى من إدارته، ومع وجود أزمة وبائية واقتصادية هائلة في الداخل، لن يتمكن بايدن من تحمل تكاليف جعل هذه القضية ذات أولوية قصوى له أيضاً، ولكن العمل في أقرب وقت أقل تكلفة ويتجنب الخيارات الصعبة في وقت لاحق، عندما يكون العراق في حالة انهيار كامل. وإذا كانت الحكومة الأميركية مستعدة لإظهار دورها القيادي، فمن المرجح أن تكون العديد من الدول الأخرى مستعدة للمشاركة أيضاً. ومن المتوقع أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الخليج الفارسي، وحتى بعض الدول الأوروبية وبلدان شرق آسيا من جمع بعض النقود. يرى الكاتبان بأن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة. وسيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، الذي سيكون أول قطعة دومينو يسقط. وإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتأمين بمبلغ كبير، ربما مليار دولار، فمن المفترض أن يكون من الممكن جمع حزمة أكبر من 5-10 مليارات دولار للعراق من قبل الدول الحليفة أخرى. وقد تبدو فكرة تقديم دعم طارئ للميزانية لدعم العراق بقيمة مليار دولار أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن. ولكن يفترض ألا تكون كذلك، لأنها لن تخرج من جيوب الأميركيين العاديين على شكل ضرائب متزايدة – وكان ينبغي أن تتعلم أمريكا من السنوات الـ 12 الماضية درسين مهمين حول هذا الجزء من العالم: أولا: إن ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى هناك. وثانياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج – كما تجلت في سياسات واشنطن المأساوية تجاه العراق وسوريا وليبيا. بطبيعة الحال، فإن حتى 10 مليارات دولار، بمعدل الحرق المالي الحالي في العراق، لن تدوم سوى ثلاثة أشهر. ولهذا السبب يجب أن ترافق الأموال شروط قوية مثل: تدابير تقشفية لتشجيع الادخار، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، تدابير صارمة لمكافحة الفساد، دمج أفراد الجماعات المسلحة بالكامل في الجيش العراقي – كأفراد، وليس كجماعات، وبالتالي تكون مُحاسبة أمام الحكومة العراقية. وينبغي تقديم حزم من المساعدات اللاحقة كحوافز إضافية، ولكن فقط إذا التزم العراق على هذه المتطلبات. يوضح الكاتبان أنه من شأن مجموعة المعونة الدولية هذه أن يكون لها غرض ثانوي حاسم. ففي العراق، الطريقة الوحيدة لبناء الدعم لأجندة سياسية – وبناء قاعدة قوة لتنفيذها – هي بواسطة الموارد. لقد أثبت كاظمي مراراً وتكراراً أن لديه النوايا والأفكار الصحيحة، لكنه يفتقر إلى القوة السياسية والعسكرية اللازمة لتطبيقها. إن وضع مليارات الدولارات تحت تصرفه ولكن بشروط صارمة من شأنها أن تعطيه الموارد اللازمة لبناء هذا الدعم واستخدامه لمواجهة الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والنظام الفاسد في العراق. وهذه التدابير هي ما يحتاج العراق على المدى الطويل أيضاً. وكلما استطاع كاظمي أن يلوم المجتمع الدولي على إجبار العراق على اتخاذ هذه الخطوات، وكلما أدرك العراقيون الآخرون أنهم إما يأخذونها أو ينهار النظام بأكمله، سيؤدي إلى قدرة أكبر لتطبيق ما يأمل به دائماً وما تتأمله الحكومة الأميركية دائماً بقدرته على الفعل. يختتم الكاتبان مقالتهما بالقول: عندما كان بايدن نائباً للرئيس الأميركي، فاز بمهمة مشكوك فيها في التعامل مع العراق. وبالنظر إلى مسار العمل الذي كان ينوي الرئيس آنذاك باراك أوباما القيام به، يمكن القول إن هذا كان أسوأ مهمة على الإطلاق. عندما يتولى منصب الرئيس، قد لا تكون معالجة مشاكل العراق أولويته أو رغبته، لكن أزمة بغداد تتيح له فرصة لوضع البلاد - ومصالح الولايات المتحدة هناك - على الطريق الصحيح بطريقة لم يتمكن فيها من القيام بذلك في المرة الأخيرة التي كان مسؤولاً فيها عن ملف العراق.  

الحصاد DRAW:   على الرغم من تفكيك حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أغلب ساحات الاحتجاج ورفع خيام المعتصمين في جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد بطرق ووسائل مختلفة، من بينها الاعتقالات وتطويق الساحات والسكوت عن استهداف المليشيات للمحتجين، إلا أن عمليات اغتيال الناشطين المدنيين في العراق لم تتوقف. واتخذت تلك العمليات أخيراً شكلاً منظماً، مع استهداف الوجوه البارزة والمؤثرة في الحراك المدني العراقي. وارتفع عدد الناشطين المدنيين المُغتالين منذ شهر أغسطس/آب الماضي إلى 19 ناشطاً، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين. وتصدّرت بغداد والبصرة وذي قار قائمة أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. وهو ما دفع أكثر من 200 ناشط ومدوّن وصحافي، من المحسوبين على الخطاب المدني العراقي، إلى مغادرة مدنهم نحو إقليم كردستان العراق أو تركيا ولبنان، لاعتبارات تتعلق بسهولة دخول حَمَلَة جوازات السفر العراقية إلى كلا البلدين، ضمن إجراءات استباقية منهم أو بسبب تلقّيهم تهديدات بالقتل. ووقعت آخر تلك الاغتيالات، مساء أول من أمس الثلاثاء، باغتيال الناشط المدني صلاح العراقي، أحد أبرز وجوه ساحة التحرير في العاصمة، وصاحب شعار "العراق المدني خيارنا" الذي اعتُمد في الاحتجاجات. واغتيل العراقي في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، على يد مسلّحَين غير ملثمين، بإطلاق خمس رصاصات عليه، ثلاث منها في الرأس، من مسافة أقل من متر، ثم غادرا في سيارة "كورولا" بيضاء اللون. وحصلت الحادثة على مقربة من حاجز تفتيش للشرطة الاتحادية العراقية، التي لم تتحرّك لإلقاء القبض على المجرمين. والمفارقة أن السيارة المُستخدمة بالهجوم هي نفسها التي تم استخدامها قبل أقل من شهر، في استهداف ناشطَين مَدَنيين شرقي بغداد، وأسفرت عن إصابة أحدهما.   وقعت 29 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس قُتل فيها 29 ناشطاً ولم تنجح حكومة الكاظمي في الكشف عن أي جريمة من جرائم القتل، في ظلّ عدم توصّل اللجان التي تُشكّل بعد كل جريمة إلى أية نتائج تُذكر، باستثناء جريمة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، التي أُعلن فيها عن تهريب المنفّذين إلى خارج العراق، من دون الإشارة إلى هويتهم ومن قام بتهريبهم والجهة التي يرتبطون بها. وفي السياق، يكشف ضابط بارز في وزارة الداخلية، عن وجود ما يصفها بـ"وحدة اغتيالات خاصة"، لتتبع الناشطين والشخصيات المؤثرة في الخطاب المدني العراقي بغية التخلص منها، في تطور واضح وممنهج بعمليات الاغتيال. ويشير في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود مؤشرات عدة حول وقوف وحدة، أو فريق اغتيالات، خلف كل عمليات الاغتيال الأخيرة. ويعتبر أن المجرمين يتحركون بموجب خارطة عمل لاستهداف الناشطين المدنيين، بغية القضاء على الظاهرة بالكامل. ويلفت الضابط إلى أن الجهة التي تقف خلف عملية الاستهداف تعمل بإمكانات مشابهة لإمكانات الدولة، بسبب امتلاكها سيارات وأسلحة وهويات للمرور وتسهيل تنقّلها. ولا يفرّق بين فرق الاغتيالات والجهة التي تُطلق صواريخ "كاتيوشا" على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة أو مطار بغداد الدولي، لأن المتورطين هم أفراد بمليشيا منضوية ضمن "الحشد الشعبي". ويؤكد أن المعلومات المتحصلة لدى السلطات الأمنية كلها تصبّ في هذا الاتجاه، وهناك أسماء وجهات معروفة متورطة بالملف ترتبط بـ"كتائب حزب الله"، وفصائل أخرى قريبة منها، لكن الاعتبارات سياسية تمنع حكومة الكاظمي الكشف عنها. في المقابل، يشدّد الناشط أحمد حقي على وقوف جهة واحدة مرتبطة بإيران، خلف عمليات الاغتيال المتكررة في بغداد والمدن الأخرى، مضيفاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "من يتم تهديدهم هم من يُراد تخويفهم لإسكاتهم فقط، وفي حال لم يسكت الشخص يتم قتله، أما من يقررون التخلص منه، فيستهدفونه مباشرة من دون مقدمات". ويشير إلى أنه هرب إلى أربيل، بسبب تلقيه تهديداً هاتفياً من رقم "مجهول وغير مسجل في شركات الاتصالات"، لافتاً إلى أن زميلاً له في طريقه للانضمام إليه في عاصمة إقليم كردستان العراق. يتحرّك القَتَلَة علناً من دون أن تتحرّك الأجهزة الأمنية لتوقيفهم ويعتبر حقي أن "الحكومة باتت غطاء لعمليات القتل الممنهج للناشطين، مع اتخاذ الكتل والأحزاب السياسية موقفاً متفرجاً، بسبب مصلحتها في عدم حدوث أي تغيير بالمشهد السياسي مع المليشيات والجماعات المسلحة". وبرأيه فإن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في بغداد، جانين بلاسخارت، تحاول "التغاضي عن الجرائم التي يتعرض لها المدنيون، وهي تهدف إلى إجراء الانتخابات من أجل احتسابها إنجازاً لها لا أكثر". من جهته، يرى الخبير أحمد النعيمي، أن "الغاية من استهداف الناشطين انتقلت من إخماد التظاهرات إلى قرار بالتخلص من المعارضة المدنية لحكم الأحزاب الدينية في البلاد". ويضيف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، بأن "عمليات الاستهداف أثبتت أن الأحزاب الحالية الحاكمة لا تريد مشاركة أحد معها بالعملية السياسية. ومن المؤكد أنهم يرون في التيار المدني أو اللا ديني عموماً، الخطر الحقيقي الأكبر عليهم من داخل العراق، بسبب إشاحة الشارع العراقي أنظاره عنهم بعد تجربة امتدت لنحو 18 عاماً، لم يحصل فيها العراقيون إلا على المشاكل والأزمات المختلفة والتشتت والانقسام، والكراهية والتباغض، عدا عن الفقر والبطالة والفساد". ويعتبر النعيمي أن الذين يستهدفون الناشطين في العراق، يدركون أن المنطقة عموماً صارت قابلة لحدوث انتهاكات كثيرة من دون محاسبة أو مساءلة، أقلّه من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بسبب تجربة ممتدة لعشر سنوات من الجرائم في سورية والعراق، وأخيراً باليمن وليبيا". ويشير إلى أن "المليشيات التابعة لإيران تدرك أن الأحزاب قلقة وتخشى المدنيين وصعودهم الواضح بالعراق، لذا يمكن اعتبار ما تقوم به تلك المليشيات بمثابة مصلحة متبادلة بين الأجنحة السياسية والمليشياوية في العراق".   العربي الجديد 

الحصاد draw: BBC صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، حجرة الموت في منشأة إصلاحية في ولاية أوهايو عادت عقوبة الإعدام لتتصدر عناوين وسائل الإعلام، إثر مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً في السماح بتنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام قبل مغادرته لمنصبه في يناير/كانون الثاني المقبل. وقد قمنا هنا بإلقاء نظرة على عدد الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وكانت البيانات كالتالي: أما البيانات الرسمية من الصين فغير متوفرة، إذ تعد إحصاءات أحكام الإعدام من أسرار الدولة، لكن بحسب تقديرات منظمة العفو الدولية، ثمة آلاف من حالات الإعدام نفذت هناك في عام 2019. وباستثناء الصين، كانت هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من 80٪ من عمليات الإعدام، هي السعودية والعراق وإيران. وتجمع منظمة العفو الدولية هذه الأرقام باستخدام الإحصاءات الرسمية لبلد ما والتقارير الإعلامية والمعلومات التي يتم الحصول عليها من المحكومين بالإعدام وعائلاتهم وممثليهم. وكانت السعودية الدولة الوحيدة التي أدرجت قطع الرأس كطريقة للإعدام. وشملت الأساليب الأخرى، الشنق بالحبل والحقن القاتل وإطلاق النار على المحكوم بالإعدام. وفي الولايات المتحدة، نفذت ست ولايات، عقوبات إعدام بالحقنة القاتلة في عام 2019 ، واستخدمت ولاية واحدة (تينيسي) الصعق بالكهرباء. وتم إعدام 25 شخصاً في الولايات المتحدة في عام 2019، وللعام الحادي عشر على التوالي، كانت الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي تنفذ عقوبة الإعدام. ومنذ عام 2013 ، نفذت 33 دولة عقوبة إعدام واحدة على الأقل. التعليق على الصورة، البلدان التي نُفذت فيها أحكام الإعدام بين عامي 2013 - 2019 وباستثناء التقديرات المتعلقة بالصين، انخفضت عمليات الإعدام منذ عام 2015. وقد سُجلت 657 عملية إعدام في عام 2019. وهذا أقل بنسبة 5٪ عن عام 2018، ويمثل أقل عدد منذ أكثر من عقد من الزمن. تنفيذ أول حكم إعدام في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب رغم الدعوات بالعفو عن المحكوم عليه وشهد عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام رسمياً زيادة مطردة، من 48 في عام 1991 إلى 106 في عام 2017. ولم تمنع أي دولة أخرى عقوبة الإعدام في 2019 للعام الثاني على التوالي، لكن منظمة العفو تقول إن 142 دولة إما أنها ألغت عقوبة الإعدام من قوانين البلاد أو من تطبيقها عملياً. وقد أُصدر ما لا يقل عن 2307 أحكام بالإعدام في 56 دولة في عام 2019. ولكن في بعض الحالات تُخفف عقوبات الإعدام، عندما تحجم الدول عن تنفيذها. وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد البلدان التي تنفذ أحكام الإعدام تدريجياً.   وبحسب منظمة العفو هناك: 106 دولة لا يسمح فيها القانون باستخدام عقوبة الإعدام. 8 دول لا تسمح بعقوبة الإعدام إلا للجرائم الخطيرة في ظروف استثنائية، كتلك التي ارتكبت في أوقات الحرب. 28 دولة لديها عقوبة الإعدام في القانون، ولكنها لم تنفذها بحق أي شخص لمدة 10 سنوات على الأقل، أو تتبع سياسة رسمية بعدم تنفيذها أو عدم الالتزام بها. 56 دولة تحتفظ بقوانين عقوبة الإعدام وتنفذ عمليات إعدام، أو لم تصدر السلطات إعلاناً رسمياً يشير إلى التزامها بعدم تنفيذها. وتضم الاحصاءات التي أصدرتها منظمة العفو الدولية أرقاما من خمس دول غير أعضاء في الأمم المتحدة.

الحصاد draw: د. حيدر حسين آل طعمة - مرطز الفرات  يلزم قانون الادارة المالية، رقم (6) لسنة 2019، في المادة (11)، الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب في موعد اقصاه منتصف شهر تشرين الاول من كل عام من اجل منح السلطة التشريعية والرقابية فرصة كافية للدراسة والنقاش والتعديل واقرار الموازنة قبل نهاية السنة المالية. ونظرا للتطورات السياسية والاقتصادية والصحية لا يزال مشروع قانون موازنة العام 2021 في مجلس الوزراء بانتظار المناقشة والاقرار نتيجة لوعود حكومية بتضمين حزمة عريضة من الاصلاحات المالية تضمن التعايش مع الهبوط الحاد في الايرادات النفطية عبر تعظيم الايرادات غير النفطية وضبط وترشيد النفقات العامة. وتوفر الازمة المالية الراهنة ضغوط استثنائية لغرس سياسات اصلاح نوعية، طال ترحيلها خلال السنوات الماضية، في قوام الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذها القسري بحكم القانون. وفي هذا السياق يمكن اقتراح جملة من الفقرات التي ينبغي ان تتضمنها موازنة العام 2021، مع مراعاة ضرورة احكام الرقابة البرلمانية والقضائية للتأكد من تنفيذ كافة فقرات الموازنة ومنع تكرار ما حدث في موازنات الاعوام السابقة من تنصل حكومي صريح في التنفيذ بعض فقرات الموازنة الاتحادية، مع ضعف خطير في رصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين لاعتبارات سياسية في الغالب. 1- اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلد وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية، والعمل على ان تكون موازنة 2021 موازنة مشاريع واداء لإحكام الرقابة والتدقيق، مع السعي الجاد لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءا من سنة 2020. 2- ضرورة اعداد موازنة للعملة الأجنبية، تصدر ملحقا بالموازنة العامة، وتراقب شهريا للسيطرة على استقرار ميزان المدفوعات. وبخلافه فان استمرار تجاوز طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية ومدفوعات الحكومة في الخارج لمستورداتها والتزاماتها الأخرى، للإيرادات النفطية المتحققة سوف يستنزف احتياطيات البنك المركزي بشكل سريع ويعرض الاستقرار النقدي للخطر.  3- الالتزام بتحديد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام اقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الاقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فضلا على الايرادات غير النفطية، وبإشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وبخلافه ينبغي تجميد حصة الاقليم لكي لا يتكرر سيناريو الاعوام السابقة وخاصة عامي 2019 و 2020، حين استلم الاقليم حصته كاملة في عام 2019 وقرابة (2.4) ترليون عام 2020 مقابل وعود بتسليم النفط والانخراط في مباحثات مع بغداد يراد منها المماطلة والتسويف لكسب الوقت لا اكثر. 4- على مجلس الوزراء الاسراع في ابرام عقود رصينة لغرض اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة او الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية. مع اهمية الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية. 5- على وزارتي (الكهرباء والاعمار والاسكان) وامانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية. ويمكن الزام المواطنين بالدفع عبر ايقاف ترويج كافة معاملات المواطنين في جميع دوائر الدولة دون تقديم المستفيد فواتير جباية حديثة. 6- لضبط ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ينبغي الزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمة البايرومترية (الالكترونية) المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح بكل انواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية لتدقيق اعداد الموظفين لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا.  7- ينبغي على هيئة الاعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال (90) يوم من اقرار قانون الموازنة الاتحادية وتسجل ايرادا للدولة. وفي حالة تخلف تلك الشركات عن تسديد ما عليها من التزامات مالية وضرائب الى وزارة المالية ضمن التوقيت المحدد توقف هيئة الاعلام والاتصالات الطيف الترددي لهذه الشركات. 8- اهمية ان تقوم كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وانظمتها النافذة ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية. فقد افصح تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 عن تخلف العديد من الشركات العامة في تسديد حصة الخزينة العامة من الارباح المتحققة والبالغة قرابة (2.301) ترليون دينار بذمة (22) شركة تمثل عشر وزارات عراقية. مما يؤشر عجز الحكومة الاتحادية في استيفاء اموال الخزينة رغم الضائقة المالية التي يمر بها البلد.(ديوان الرقابة المالية، 2019: 174).  9- تشكيل لجان مختصة لمتابعة أموال العراق المهربة إلى الخارج، والتي تقدر ما بين (100-150) مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية العراقي علي علاوي في 4 تشرين الثاني الجاري، واستردادها بالطرق الدبلوماسية والقضائية.  10- على وزارة المالية اجراء التسويات اللازمة بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية. ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لبيانات عام 2019 بلغ اجمالي المبالغ واجبة التسديد من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية الى خزينة الدولة قرابة (1.857) ترليون دينار عراقي لسنة 2019 فقط. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174).  11- ينبغي اعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة لمختلف التشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة نظرا لعدم قيام بعض هذه التشكيلات باستغلال التخصيصات المالية السنوية المرصدة لها من وزارة المالية، مما يؤشر عدم اعتماد الاسس العلمية في رصد تلك التخصيصات الأمر الذي يؤدي الى عدم استفادة الجهات الاخرى. مع ضرورة منع استغلال التخصيصات العائدة للتشكيلات التابعة للوزارات والهيئات المستقلة من قبل دواوين الوزارات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. (ديوان الرقابة المالية، 2019: 174). 12- اصلاح صندوق التقاعد من خلال ايقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بصندوق التقاعد، مع المحافظة على مساهمة الدولة، ومراجعة تلك المساهمة، وتعديل القانون وفقا لذلك. مع ضرورة اعادة النظر في الرواتب التقاعدية ومنحها لمن ادى خدمة فعلية في مؤسسات ودوائر الدولة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة. وعدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2020. 13- جرد املاك الدولة ووضع قاعدة بيانات مفصلة عنها، ثم تصنيفها من قبل لجنة عليا في رئاسة الوزراء (تشكل لهذا الغرض) على أساس إمكانية التصرف الحالي فيها، سواء بالبيع، او الايجار، او الاستثمار، وغيرها. وهنالك لجان متخصصة في دائرة التسجيل العقاري تضع أسعار تقديرية للأراضي والعقارات يمكن الاستعانة بها لوضع أسعار تقديرية محددة بسقف أدنى واعلى تكون مؤشر جيد وشفاف عند فتح المزاد لبيع او تأجير العقارات. ويمكن المباشرة بالمزاد بعد شهرين من تشكيل اللجان ويتم جني الأموال للموازنة العامة للدولة على ان تكون عمليات البيع او التأجير ممتدة لعدة سنوات لتمثل مصدر تمويل مستدام على الأمد المتوسط (5) سنوات مثلاً. 14- حجب البطاقة التموينية عن بعض الشرائح بما فيها كبار موظفي الدولة والتجار والمقاولين. اضافة الى خلق تمايز طبقي في مبالغ الدفع فيكون اكبر لمن هم تحت خط الفقر واقل للطبقات الوسطى وصفر لطبقة الدخول العالية، وفقا لبيانات دقيقة في مجال الاستهداف. ويمكن دمج بطاقات دفع مبالغ البطاقة التموينية مع بطاقات الدفع الأخرى وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية او المتقاعدين او حتى الموظفين وفق أنظمة معدة لهذا الغرض. (العنبكي، 2020 :4) 15- تفعيل الاجازة براتب اسمي لمدة (5) سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن (5) سنوات لجميع موظفي القطاع العام على ان تحتسب لأغراض التقاعد ويحق للموظف العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل. 16- ايقاف التعيينات في جميع وزارات ومؤسسات الحكومة، وخصوصا الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها، ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية. 17- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2021. مع اهمية توسيع العمل بقاعدة عدم تخصيص الايرادات العامة وأن توجه جميع الايرادات العامة إلى وعاء الخزينة العامة، وهو ما يلزم المشرع العراقي عدم تخصيص ايراد معين لجهة ما بصورة مسبقة. (العنزي،6:2020)  18- ضرورة اعداد تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والايرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية . 19- تعزيز عرض الموازنة العامة (دون الإخلال بالنظام المحاسبي الحكومي الذي تعد بموجبه) بكشوفات تحليلية، تستطيع مراكز اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية فهمها والوقوف على الحقائق والظواهر والمعلومات التي تعينها في اتخاذ التوجيهات والقرارات المناسبة، كما توفر تلك الكشوفات قواعد معلومات مهمة لكل المختصين والمعنيين إضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وبيئة الأعمال إضافة إلى الجمهور بشكل عام.(العلاق:6).  20- اعادة النظر في منهج واليات دعم السلع الاستراتيجية كالحنطة والشعير وغيرها نظرا للتكاليف الباهظة وضعف الاستفادة منها، فضلا على استيراد كميات ضخمة من هذه السلع عبر منافذ اقليم كوردستان من دول الجوار واعادة بيعها للحكومة كمنتج وطني للاستفادة من فرق السعر. 21- إجراء مراجعة تفصيلية لرواتب القوى العاملة في القطاع العام، وتنفيذ إصلاحات أعمق بُعداً في إدارة الموارد البشرية، ومحاولة تشريع سلم وظيفي قائم على العدالة وضامن للحوافز ورفع انتاجية الموظفين في القطاع العام. 22- ينبغي ان تتركز جهود السياسة المالية في العراق في البحث عن الفرص المعظمة للموارد غير النفطية التي تجعل مقياس الرصيد الرئيسي غير النفطي NOPD هدفا للتعزيز والتكيفات المالية المطلوبة على مستوى ضبط النفقات العامة والسيطرة عليها وتعظيم الايرادات غير النفطية.   المصادر - علي اسماعيل العلاق، اعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة للدولة في اطار الاقتصاد الكلي، قسم البحوث والدراسات، البنك المركزي العراقي، بدون تاريخ. - عبد الحسين العنبكي، الخروج الإصلاحي للحكومة من مأزق البطاقة التموينية، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تموز/ 2020. - حيدر وهاب العنزي، هل تنقشع الغمامة السوداء عن مالية العراق بفعل الورقة البيضاء، شبكة الاقتصاديين العراقيين، تشرين الاول/ 2020. - ديوان الرقابة المالية الاتحادي، التقرير السنوي  2019، دائرة التخطيط والمتابعة، 2019.

الحصاد draw: كشفت مجلة فورين بوليسي أن أول مشكلة خارجية يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مواجهتها فور توليه السلطة في 20 يناير القادم، هي الأزمة الاقتصادية الحادة في العراق. وذكرت المجلة في تقريرها أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية. على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات. والمشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مما جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات. عجز شديد وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400 % مما كانت عليه قبل 15 عاما، والنتيجة هي أن بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل. ومنذ تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، التي توفر حوالي 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، تراجع الدخل الشهري للعراق بين 2.5 و 3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد تعاني من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليار دولار. وبسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب. وأشارت المجلة إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة. وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب. حرب أهلية وأضافت أن الجماعات والقبائل المسلحة، بما في ذلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق، مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي. ومن المؤكد أن الدول المجاورة للعراق مثل تركيا وإيران والسعودية ستدخل لتأمين مصالحها، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع واشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرة ثانية، وهما ما سيؤثر على أميركا بطبيعة الحال. وأكدت المجلة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إدارة بايدن ومع انتشار جائحة وأزمة اقتصادية ضخمة في الداخل، لن يكون قادرًا على جعل مشكلات العراق على رأس أولوياته، لكنها أشارت إلى أن التصرف عاجلاً سيكون أرخص. وأوضحت أن أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى. لكنها قالت إنه بمعدل الصرف الحالي في العراق، فإن حتى 10 مليارات دولار ستدوم بالكاد ثلاثة أشهر، لهذا السبب يجب أن يكون منح المال للعراق مرفق بشروط قوية مثل: تدابير تقشف لتشجيع الادخار، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، ودمج أفراد الميليشيات بشكل كامل في الجيش العراقي كأفراد وليس كميليشيات وبالتالي فهي مسؤولة أمام الحكومة العراقية.    الحرة 

الحصاد draw:   كشفت قوى سياسية عراقية مختلفة، لـ"العربي الجديد"، عما وصفته بشبه اتفاق بين كتل رئيسية في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة، المقرر أن تُجرى في السادس من يونيو/حزيران المقبل، والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين في البلاد. وبحسب اثنين من أعضاء البرلمان العراقي، تحدثا لـ"العربي الجديد"، فإن أربع قوى سياسية نافذة توافقت بشكل مبدئي على الذهاب إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام المقبل، أو بداية 2022.  وأشارا إلى أنه تم إيصال ذلك لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يصرّ على إجرائها في موعدها المقرر، معتمداً على موقف المرجعية الدينية في النجف، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وتوقع أحد النواب ممن تحدثوا مع "العربي الجديد" أن تؤدي التظاهرات الحالية في إقليم كردستان العراق الى تأييد الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" لتأجيل الانتخابات بسبب نقمة الشارع. وتستند القوى الساعية لتأجيل الانتخابات، وجميعها من التي تُعرف بأنها مدعومة أو مقربة من إيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى رغبتها في ترتيب أوضاعها في مناطقها، خصوصاً بعد تراجع شعبيتها في مدن جنوب ووسط العراق. ويأتي هذا التوجه عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما رافقها من عمليات قمع وتنكيل، ما أثار نقمة الشارع على القوى السياسية الحاكمة في العراق. المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" جاءت عقب اجتماع ضم عدداً من قيادات الصف السياسي الأول للقوى العربية الشيعية، عقد مساء الجمعة الماضي في بغداد، وتم خلاله تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل أو مطلع 2022. ومن أبرز الكتل المؤيدة لهذا الطرح "دولة القانون"، "الفتح"، "الفضيلة"، "صادقون"، "عطاء" و"حركة إرادة".

الحصاد draw: تسلط الاحتجاجات في العراق الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي بات يترافق مع حياة العراقيين، وبدأ ينتقل إلى المناطق الهادئة نسبيا التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". تشير الصحيفة في تقرير نشر السبت إلى أن السلطات الكردية تكافح من أجل إخماد الاحتجاجات، حيث تحول الإحباط من جراء تأخر رواتب الموظفين وعقود من سوء الإدارة إلى أعمال عنف في الشوارع. وتضيف أنه وبينما ينتقد المتظاهرون اتساع الفجوة في الثروة بين المواطنين والسياسيين، يصف القادة الأكراد الاحتجاجات بأنها مؤامرة، حيث أقدمت السلطات على قطع الإنترنت واعتقال الصحفيين الذين يغطون الأحداث. ويحكم إقليم كردستان العراق حزبان رئيسيان هما، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكلاهما متهم بالفساد والإهمال والمحسوبية السياسية، حيث أقدم متظاهرون على حرق مقرات تابعة لكليهما. وتنقل الصحيفة عن كبير محللي شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل القول إنه "على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية هي نتيجة مباشرة لتأخر الرواتب، إلا أنها مبنية أيضا على سنوات من سوء الإدارة المالية". ووفقا للأمم المتحدة، فقد تضاعفت مستويات الفقر في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018، وباتت نحو ثلث العائلات في المنطقة تحصل على أقل من 400 دولار شهريا. وأدت جائحة كورونا إلى تعميق الأزمة، مع ارتفاع معدلات البطالة. حتى الآن قتل سبعة أشخاص على الأقل في احتجاجات إقليم كردستان العراق التي اندلعت الأسبوع الماضي، وفقا للجنة حقوق الإنسان في العراق. وكان معظم القتلى شبان أو مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. تقول الصحيفة الأميركية إنه ورغم صغر حجم الاحتجاجات في الإقليم، إلا أنها جاءت على أصداء مظاهرات حاشدة ضد عقود من الفساد والحكم الطائفي أطاحت بالحكومة في بغداد العام الماضي.  ووفقا لمسح أجرته مبادرة تشاتام هاوس العراق، فقد أثارت احتجاجات الوسط والجنوب تعاطفا واسع النطاق في إقليم كردستان وأماكن أخرى من البلاد. ويحذر هيجل من أن "المظاهرات قد تصبح أكثر وأشد في المناطق الكردية في حال لم تتم معالجة مسبباتها". وبينما كان مراسلو واشنطن بوست يهمون بالتوجه إلى منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية حيث فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين هذا الأسبوع، وجه مسؤول أمني كردي نصائح للصحفيين مفادها "تجنبوا المراهقين هناك.. يجب ألا تستمعوا إليهم لأنهم يمتلكون أفكارا مشوشة في رؤوسهم". تقول الصحيفة "لكن في سيد صادق، المنطقة البائسة حيث تتراكم القمامة على الطرق الرئيسية المليئة بالحفر، أصر المتظاهرون على أنهم حاولوا التغيير من خلال التصويت في الاستفتاءات والانتخابات، لكن ذلك لم ينفع لأن الحزبين الرئيسيين الحاكمين يتمتعان بالسلطة المطلقة". ويقول الناشط أحمد أمين، الذي يؤكد أن العديد من أصدقائه اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات، إن "كل ما يريدونه هو الحفاظ على سلطتهم." ويضيف "كشعب، ليس لدينا ما نعيش من أجله، لقد دمروا مستقبلنا وسلبوا أملنا". وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.  ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. وقوبلت التظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية.  وتعرض متظاهرون لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية وأخرى للحزب الديموقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر.  ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الثلاثاء العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء "تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل".  واتهمت ست منظمات حقوقية غير حكومية، بينها "منظمة العفو الدولية"، سلطات اقليم كردستان العراق الأربعاء بـ"استهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم"، إضافة إلى "تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي".    الحرة