عربية:Draw تتجه محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، إلى مفاوضات صعبة لتسمية المحافظ الجديد لها، بسبب تقارب نتائج القوى السياسية القومية التي حققتها في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي الخاصة بمجالس المحافظات. وبحسب نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه بافل الطالباني) على 5 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني (يتزعمه مسعود البارزاني) على مقعدين اثنين، فيما حصل "التحالف العربي" الذي يتزعمه خميس الخنجر على 3 مقاعد. أما تحالف القيادة بزعامة وزير التخطيط الحالي محمد تميم والذي يتبع لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فحصل على 3 مقاعد أيضاً، والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعداً واحداً فقط للكوتا. وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 الشهر الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ. لقاءات بين القوى العربية لتوحيد الموقف وبحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد، فإن "القوى السياسية العربية السنية والشيعية عقدت ثلاثة لقاءات، تهدف لتوحيد موقفها من استحقاق منصب محافظ كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد)، لكنها لم تصل إلى نتيجة واضحة، بسبب رغبة بعض الأطراف السياسية وضع ملف محافظ كركوك في سلة واحدة مع منصب المحافظ في محافظات أخرى، أبرزها نينوى وديالى"، إلى جانب ما سمته المصادر "امتلاك طرف سياسي عربي سني تفاهمات مع الأكراد لم تتضح طبيعتها لغاية الآن"، من دون أن تحدد اسمه. من جهته، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ"العربي الجديد"، إن حوارات أولية بين الأطراف السياسية في كركوك بدأت، لكن الخلافات كبيرة بين كل الأطراف بشأن شكل الحكومة المحلية الجديدة". ويوضح أن "عدد مقاعد الكتل شبه متقارب، ولا أحد يملك الأغلبية، وهذا يدفع الجميع نحو الاتفاق، لكن حتى الآن لا اتفاق، وكل جهة تريد الظفر بمنصب المحافظ". ويتابع: "نحن (الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من نستحق رئاسة حكومة كركوك. نحن من حصل على أعلى الأصوات والمقاعد في مجلس المحافظة، ونعتبر هذا استحقاقاً لنا، وسنعمل على هذا الاستحقاق من خلال التفاهمات السياسية". عرب كركوك يريدون منصب المحافظ في المقابل، يقول برهان العاصي، عضو الكتلة "العربية الموحدة" التي تشكلت أخيراً من التحالف العربي وتحالف القيادة العربيين في كركوك عقب إعلان النتائج وتمتلك حالياً 6 مقاعد، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعملون لحصول المكون العربي على منصب المحافظ. ولهذا، بحسب العاصي، جرى "تشكيل الكتلة العربية الموحدة، التي تجمع كل من التحالف العربي وتحالف القيادة، وأصبحت لدينا 6 مقاعد". ويكشف عن "حوارات بين الكتلة العربية والجبهة التركمانية بهدف تشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك، وهذا سيمكننا من تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تقدم في هذه الحوارات والمفاوضات، لكن لا اتفاقات نهائية ورسمية ما بين الطرفين، وحسم الأمر يتطلب وقتاً"، وفقاً لقوله. ويؤكد العاصي أنه "لا يوجد أي توجه لتهميش أو إقصاء الأطراف السياسية الكردية من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وخلال الأيام المقبلة، ستكون هناك حوارات معهم، رغم أن الاتفاق معهم صعب، فهو يصرون على الحصول على منصب المحافظ، قبل حتى بدء أي حوار وتفاوض، وهذا الأمر مرفوض تماماً، والمنصب من حصة واستحقاق المكون العربي". من جهته، يقول القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، إن "الخلاف ما بين الأطراف السياسية في كركوك هو الأقوى من باقي كل المحافظات، لما لهذه المحافظة من خصوصية، ولهذا تشكيل الحكومة المحلية لن يكون بالأمر السهل، وربما ستكون هي آخر حكومة ستشكل بين كل المحافظات، بسبب الخلاف والصراع المحتدم بين كل الأطراف". تركمان كركوك بيضة القبان ويبين ترزي أن "المكون العربي وكذلك الكردي لا يستطيعان تشكيل أي حكومة دون التحالف مع الجبهة التركمانية، ولهذا فالتركمان سيكونون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك المحلية، والحوارات تجرى حالياً بشكل بطيء جداً، وهذا بسبب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي". وبرأيه، فإن "هناك من يريد جعل ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية جزء من ملف التفاوض على الحكومات المحلية الأخرى، وهذا الأمر لن نسمح به، لوجود خصوصية سياسية ومجتمعية لكركوك. هذا الملف يجب أن يبقى بعيداً عن أي مساومة وضغوط بأي من الملفات الأخرى السياسية". الحكومة لا تشكل من خلال فرض الإرادات من جهته، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إننا "حتى اللحظة لم نجر أي حوارات ومفاوضات مع الأطراف السياسية في كركوك بشأن تشكيل الحكومة المحلية، ونعتقد أن هذه الحكومة لا يمكن أن تشكل من خلال فرض الإرادات، بل وفق الاتفاق والتفاهم، وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة مع كل الشركاء السياسيين". وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي في المحافظة، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية أوقفت، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً حكومياً بتسليمه مقره السابق في المدينة، بعد مواجهات مع بعض الأطراف الرافضة لعودته إلى المحافظة، ما تسبب بسقوط ضحايا. يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي كان كلف، عام 2017، راكان الجبوري بمنصب محافظ كركوك خلفاً للمحافظ المقال نجم الدين كريم، وذلك بعد أن دخلت القوات الاتحادية إلى المحافظة عقب استفتاء الانفصال الفاشل الذي أجراه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة وأغلقت مقار "الديمقراطي" فيها. أوضاع كركوك تختلف عن باقي المحافظات ويعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأوضاع السياسية في كركوك تختلف تماماً عن باقي المحافظات الأخرى التي تشهد صراعات وخلافات على تشكيل الحكومات المحلية". ويوضح أن "الصراع السياسي في كركوك قد يكون له تأثير مباشر على السلم الأهلي والمجتمعي، كما حدث ذلك سابقاً من خلال إثارة بعض الفتن والفوضى من قبل أطراف مختلفة". ويبين الحكيم أن "تشكيل حكومة كركوك المحلية من أصعب وأعقد الملفات بين كل الحكومات المحلية، والعامل الخارجي من أطراف إقليمية مختلفة قد يكون هو من سيحسم هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. وهذا الأمر أكيد ستكون له تداعيات، ولهذا يجب الحذر من أي تدخل خارجي يهدف إلى فرض أجندات محددة لمصالح تلك الدول وليس لمصلحة كركوك وأهلها". ويلفت الحكيم إلى أن "الإطار التنسيقي سوف يتدخل في ملف تشكيل حكومة كركوك، من خلال الضغط على بعض الأطراف السياسية في الحكومات المحلية الأخرى، وسيعمل على تعزيز نفوذ شركائه من العرب السنة، وعدم إعادة المنصب إلى المكون الكردي، حتى لا يفقد تأثيره بشكل كامل على الأوضاع السياسية في كركوك". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw عادت المطالبات بإخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من العراق إلى التصاعد مجدداً وبقوة، إثر الهجوم الأخير الذي نفذته مسيّرة أميركية في بغداد أول من أمس الخميس، والذي أدى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"حركة النجباء" علي السعيدي المكنّى بـ"أبو تقوى"، وإصابة آخرين من الحركة. وبينما وعد رئيس الحكومة بالعمل على إخراج القوات، إلا أن ما تسمّى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" لا تثق بذلك، وتطالب بضمانات. وأمس الجمعة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مبررات وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق انتهت، وأن حكومته بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت، لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وأن هذا التزام "لن تتراجع عنه الحكومة"، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق. الفصائل تطالب بضمانات وفي السياق، أكد سياسي قريب من "الحشد الشعبي" أن "فصائل المقاومة لا تثق بوعود الحكومة وتصريحات قادة الإطار التنسيقي التي تطالب بإخراج القوات الأميركية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل الموالية للحكومة تظهر خلاف توجهها، وأن مطالباتها بإخراج القوات غير حقيقية". وأشار إلى أن "السوداني تواصل مع فصائل المقاومة، إلا أنها أكدت أنها لا تثق بوعوده، وأنها تريد ضمانات وجدولة زمنية لإخراج القوات الأميركية، وبخلافه، سيكون هناك تصعيد بالهجمات ضد القواعد الأميركية"، مؤكداً أن "السوداني يتعامل بحذر مع الملف، ويريد التهدئة وحل الأزمة بأقرب وقت". تشكيك في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية إلى ذلك، شكك الباحث في الشأن السياسي العراقي بهاء خليل في جدية الحكومة بإخراج القوات الأميركية، وقال في تدوينة له على موقع "إكس": "لماذا تحاول حكومة الإطار استعمال التصريحات الإعلامية للتعبير عن رغبتها في إخراج قوات التحالف من العراق، مع أن الموضوع بسيط جداً ولا يستدعي كل هذا العناء"، مضيفاً: "يكفي أن يعلنوا إلغاء الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الجانب الأميركي، وتطبيق قرار البرلمان الداعي إلى إخراج القوات الأجنبية من العراق وينتهي الموضوع وتتصاعد حدة التوتر بين الجانب الأميركي والفصائل التي تستمر بتنفيذ هجماتها، وهو ما يعقد المشهد السياسي في العراق، ويستدعي تحركاً من قبل حكومة بغداد لاحتواء الموقف. وأكد ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، دعمه مطالب إخراج القوات الأميركية، وأن الحكومة قادرة على ذلك. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف النائب عطوان العطواني، في بيان مساء أمس الجمعة، "نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره"، مؤكداً: "موقفنا ثابت ومبدئي برفض وجود أي قوات أجنبية على أراضينا، وضرورة إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجودها". ودعا إلى "توحيد الموقف والكلمة إزاء هذه التحديات، ودعم خطوات رئيس الوزراء الرامية الى إنهاء مسلسل التجاوزات السافرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، في تعدٍّ واضح وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقررأن يتوجه اليوم السبت وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية. الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.   وتفيد المعلومات أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024. وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 30 كانون الأول، لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم. في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وبحسب متابعات Draw،فإن هناك نوعا من التوافق لدى الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي  حول فصل قضية رواتب موظفي الإقليم عن الموازنة الفعلية في قانون الموازنة، وأنعكس هذا الرأي في تصريحات رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث أعلن أنه سيحل قضية رواتب متقاضي الرواتب  في الإقليم، من خلال قانون الموازنة وبشكل جذري، وأشار السوداني، أنه حكومته عاكفة  على إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي إعتبارا من 9 من الشهر الجاري،   وتسعى الحكومة العراقية إلى فصل رواتب موظفي الإقليم عن حصة الإقليم في الموازنة العامة وإضافتها إلى الميزانية الحاكمة  أثناء تعديل موازنة  عام 2024، وبحسب المعلومات التي لدى Draw، فإن المبلغ المخصص لتمويل رواتب موظفي الإقليم في حصة كوردستان  قد تم تحديده بنحو 775 مليار دينار.

عربية:Draw بدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولة دبلوماسية هي الرابعة له خلال ثلاثة أشهر في الشرق الأوسط، سعياً من إدارة الرئيس جو بايدن إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة، مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في غزة، بينما كشف مسؤولون أميركيون عن أن هذا الاحتمال دفع واشنطن إلى وضع خطط للرد على أي حرب إقليمية طويلة الأجل. وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير أخيراً بسبب الاشتباكات بين إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة من جهة، والجماعات الموالية لإيران من جهة أخرى، بما في ذلك الصدامات المتواصلة بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله» على طول الخط الأزرق، والهجمات المتكررة لجماعة الحوثي ضد السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن الهجمات الإسرائيلية والأميركية في كل من العراق وسوريا، ما أدى تالياً إلى تعميق المخاوف من وقوع نزاع على مستوى المنطقة يمكن أن تنجر الولايات المتحدة له. وفي رحلته التي تستمر أسبوعاً، يتوقف بلينكن في تسع محطات، بينها إسرائيل والضفة الغربية ومصر، بالإضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا واليونان، طبقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الذي قال إنه «ليس من مصلحة أحد» أن يتوسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، مضيفاً أن من أولويات بلينكن هي إقناع الحلفاء وغيرهم في المنطقة بـ«استخدام نفوذهم لردع أي تصعيد». وأقر بأن هذا «الخطر حقيقي". انجرار أميركا؟ وحيال هذا الخطر، نقل موقع «بوليتيكو» عن أربعة مسؤولين أميركيين، وأحدهم شخصية رفيعة في الإدارة، أن مناقشات داخلية تجرى حول «السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط»، علماً بأن «الجيش الأميركي يعد خططاً للرد على جماعة الحوثي» المدعومة من إيران، سعياً إلى وقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف أن الرد الأميركي المحتمل «يشمل ضرب أهداف الحوثيين في اليمن». ونقل عن أحد المسؤولين أن مسؤولي الاستخبارات يستعدون في الوقت نفسه لـ«درء الهجمات المحتملة ضد (مصالح) الولايات المتحدة من القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا». كما أنهم «يعملون على تحديد المكان الذي يمكن أن يوجه فيه المسلحون الحوثيون ضرباتهم التالية». وكانت الولايات المتحدة عملت «منذ أشهر خلف الكواليس» لحض إيران على «إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم». لكن لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى خفض استهداف هذه الجماعات للمصالح الأميركية. ويشعر المسؤولون الأميركيون بـ«القلق»؛ لأن العنف يمكن أن يتصاعد في الأيام المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى «تورط الرئيس جو بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط»، علماً بأن حملته تسعى إلى «التركيز على القضايا المحلية» مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024. وأفاد مسؤولون بأن «احتمال وقوع نزاع أوسع نطاقاً يتزايد في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية» في تطورات "أقنعت البعض في الإدارة بأن الحرب في غزة تصاعدت رسمياً إلى ما هو أبعد من حدود القطاع، وهو السيناريو الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه منذ أشهر". أمر طبيعي ولاحظ «بوليتيكو» أن هذه التطورات «محفوفة بالمخاطر ليس فقط على الأمن الإقليمي، ولكن أيضاً على فرص إعادة انتخاب بايدن»، الذي بدأ عهده الرئاسي بـ«تعهدات لإنهاء الحروب»، وهذا ما تجلى مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. غير أنه «ينهي الآن ولايته الأولى بوصفه بطل الغرب للدفاع عن أوكرانيا والعامل الرئيسي في الانتقام الإسرائيلي ضد (حماس)». وعلى رغم عدم اشتراك قوات أميركية مباشرة في أي من الحربين، يمكن أن يرى الناخبون أن عام 2024 هو «فرصتهم للتعليق على سؤال السياسة الخارجية الرئيسي في هذه الانتخابات: إلى أي مدى يجب أن تشارك أميركا في الحروب الخارجية؟».  

 عربية:Draw  موقع "المونيتور"الاميركي:  خفضت الولايات المتحدة الأمريكية الميزانية المخصصة لقوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار شهريا، هذه الاموال تذهب لدعم رواتب 54 ألف من مقاتلي البيشمركة من الألوية المشتركة التابعة لوزارة شؤون  البيشمركة في إقليم كوردستان خفض الموازنة المخصصة لقوات البيشمركة من قبل الولايات المتحدة يأتي وحكومة إقليم كوردستان نفسها تمر بأزمة مالية، بسبب عدم وجود ميزانية للإقليم بعد عدم التوصل مع بغداد لإتفاق بشأن هذا الموضوع،  وركود صادرات النفط، وتكلفة أكثر من مليون لاجئ ونازح يعيشون في إقليم كوردستان. وبحسب مسؤولي البيشمركة الذين تحدثوا إلى "المونيتور"، خفضت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ الأموال التي تنفق شهريا لدفع رواتب قوات البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار. وأصبحت التوترات السياسية المحلية بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان عقبة أمام عملية إصلاح البيشمركة. المساعدات الأميركية كانت لدعم رواتب ما يقرب من 54 ألف من البيشمركة، الذين يأتمرون  بأوامر وزارة البيشمركة التابعة لحكومةالإقليم، إلا أن نحو(100) أخرين من مقاتلي البيشمركة يخدمون في وحدات التابعة للحزبين الكورديين (البارتي و اليكيتي) ويأتمرون بأوامرمباشرة منهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة لـ"المونيتور" إن تخفيضات الميزانية سارية المفعول منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وحكومة الإقليم، إلا انه لم يتم الإعلان عنها رسميا وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا  لتنظيم العمل الإداري داخل الوزارة  والقضاء على الفساد والهدر، هدفنا الرئيسي هو إنشاء وتنظيم قوات البيشمركة في إطار عملية الإصلاح". "قرار خفض المساعدات الشهرية لم يكن سياسة رسمية، لكن وزارة البيشمركة فشلت حتى الآن في تلبية تدابير الأمن الداخلي المنصوص عليها في مذكرة ايلول 2022 مع واشنطن" حسبما قال مسؤولان أميركيان للمونيتور طلبا عدم الكشف عن هويتهما. وقال المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة إنه وفقا للمذكرة، فإن خفض المساعدات "سيستمر". وقالت وزارة البيشمركة: "بالطبع، سيكون لسحب التعاون تأثير مباشر على عملية الإصلاح"، مضيفا "سنواصل عملية الإصلاح بهدف خلق قوة وطنية ناجحة". وقال مسؤول في وزارة البيشمركة، طلب عدم الكشف عن هويته، للمونيتور إن قطع المساعدات يعني أنه "لن يكون من السهل" على وزارة البيشمركة دفع رواتب البيشمركة تحت قيادتها.  

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية.  ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022".  وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية.  وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

عربيةDraw د. يوسف محمد صادق جرت الانتخابات المحلية في ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣ وبعد طول إنقطاع دام لمدة عشر سنوات، في ظل مقاطعة واضحة لشرائح واسعة من المواطنين بعضها سياسية مثل مقاطعة التيار الصدري وبعضها فردية بسبب سخط المواطنين من سوء الإدارة من المتصدين للسلطة على مدى أكثر من عقدين من سقوط النظام الديكتاتوري السابق. على الرغم من ذلك، جرت العملية الانتخابية هذه المرة بدون شكاوى كبيرة تثير الشكوك حول نتائجها، وكان هناك ترحيب دولي بسير العملية. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات النتائج النهائية لهذه الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي وفتحت الباب بذلك للمشاورات المبكرة للكتل الفائزة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية. ومع ذلك، هناك غموض كبير حول كيفية تصديق نتائج الانتخابات المحلية وآليات انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين ونوابهم بسبب طول إنقطاع إجراء الانتخابات المحلية من جهة، وكثرة القوانين ذات العلاقة وإلغائها أو تعديلها من جهة أخرى. فيما يلي إستقراء للمراحل المتتالية لعملية انتخاب رؤساء المجالس والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم: أولاً: تصديق نتائج الانتخابات بخلاف انتخابات مجلس النواب العراقي، يتم تصديق نتائج انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بعد إعلان المفوضية للنتائج في 28 ديسمبر 2023، يتاح مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون (التي انتهت في 31 ديسمبر 2023). ويتم البت في هذه الطعون من قبل الهيئة القضائية للإنتخابات بموجب المادة (١٩) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل، والمادة (٦) من نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات خلال مدة لاتتجاوز في أغلب الأحيان ثلاثة أسابيع، ومن ثم يصادق مجلس المفوضين على نتائج الانتخابات حسب المادة (١٠/ سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل. ثانياً: الجلسة الآولى لمجالس المحافظات وإنتخاب رئيس المجالس تقعد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات برئاسة أكبر الأعضاء سناً بدعوة من المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر. ويتم إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس حسب المادة (٧/ أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. ثالثاً: إنتخاب المحافظين ونائبيهم يتم إنتخاب المحافظ ونائبيه لكل المحافظ’ غير منتظمة في إقليم حسب البند (سابعاً)ً من المادة (٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء هذه المجالس، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، فيتم إنتخاب المحافظ من بين المرشحَين الحائزَين على أعلى الأصوات في الإقتراع الأول، بأكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني بشرط تحقق نصاب الجلسة وهو حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في الجلسة إستناداً إلى المادة (١٩) من القانون المذكور. يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ونائبيه الشروط الآتية حسب مادتي (٥ و٢٥) من القانون المذكور أعلاه: 1.      ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل. 2.      متمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 3.      ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. 4.      ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي. 5.      ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه. 6.      ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. 7.      ان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي. ويمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ ونائبيه من داخل أو خارج المجلس. ويصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حسب المادة (٢٦) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل. أما نائبي المحافظ فيصدر أمر تعيينهما من قبل المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما حسب المادة (٢٧) من القانون نفسه. يذكر أن للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي يكلفهم المحافظ بها، ويعملون تحت اشرافه حسب المادة (٣٣) من القانون أعلاه. رابعاً: محافظة كركوك تمثل محافظة كركوك والمناطق المتنازعة الأخرى حالة خاصة منذ الإتفاق على قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وخاصة المادة (٥٨) منه، وإقرار الدستور العراقي الدائم سنة ٢٠٠٥ كما جاء في المادة (١٤٠) منه. وقد تضمنت قوانين انتخابات مجالس المحافظات المتتالية نصوص خاصة فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، كالمادة (١٣) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. وينص البند (رابعاً) من المادة آنفة الذكر على أنه: (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات). لذلك يجب مراعات التمثيل العادل للمكونات الموجودة في محافظة كركوك في إنتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه والمناصب الأخرى للحكومة المحلية في هذه المحافظة. ختاماً يجب القول بأن ما تم ذكره أعلاه هو بيان الآليات والتوقيتات القانونية لعملية تشكيل الحكومات المحلية، ولاشك بأن التوقيتات القانونية هذه مرهونة بالإتفاقات السياسية بين الكتل الفائزة في هذه الانتخابات الأخيرة خاصة في المحافظات التي لم تتمكن أي من الكتل السياسية الحصول على الأغلبية المطلقة لمجلس المحافظة.    

 عربية:Draw على وقع تطورات متسارعة تنذر بانفجار إقليمي وشيك، شهدت محافظة كرمان الإيرانية أمس مجزرة نجا منها، مصادفةً، الرئيس إبراهيم رئيسي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 400 شخص في الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير 2020 بهجوم طائرة أميركية مسيّرة على مطار بغداد ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس ورفاقهما. وكشف مصدر أمني مقرب من الرئيس الإيراني، لـ «الجريدة»، أن رئيسي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني نجوا بأعجوبة من هجوم مزدوج استهدف الطريق المؤدي لمقبرة الشهداء في محافظة كرمان، موضحاً أنهما ركبا سيارة واحدة على غير المقرر خلال توجههما للمشاركة مع ألوف الإيرانيين في مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني، وتركا سيارة ثانية استهدفها أحد التفجيرين وكان من المقرر أن يستقلاها. وأفاد المصدر بأن ثلاثة من مرافقي رئيسي، الذين استقلوا السيارة الثانية قُتلوا في الهجوم، إضافة إلى مقتل أكثر من 200 وإصابة 171 آخرين إجمالاً في الحادثين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أمرت بالتكتم على الموضوع. وبينما اعتبر وزير الداخلية أحمد وحيدي أن «انفجارَي كرمان مؤامرة جديدة سيتم الرد عليها بشكل ساحق وعاجل»، قال رئيسي الذي كان مقرراً له أن يلقي كلمة في كرمان إن «الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي». وأعلن التلفزيون الرسمي في البداية وقوع انفجار على الطريق المؤدي إلى مسجد صاحب الزمان بمقبرة الشهداء في محافظة كرمان، ولاحقاً، أفاد بحدوث «انفجار ثانٍ» في المكان ذاته الذي دفن به سليماني. وتحدث مسؤولون، بينهم نائب محافظ كرمان عن عملية إرهابية مزدوجة تمت بواسطة تفجير حقيبتين بداخلهما قنابل عن بُعد، لا عبر هجمات انتحارية، في حين نقلت وكالة «دانشجو» التابعة لقوات الباسيج عن مصادر أمنية، أن التفجيرين سببهما «عامل انتحاري». وأكدت مديرية طوارئ كرمان أن الانفجارين وقعا على الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء أثناء توجه جموع المواطنين نحو مرقد سليماني لإحياء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده، مشيرة إلى وصول عشرات الجرحى إلى مستشفيات المدينة. وفي وقت سابق، كشفت مصادر بمكتب الرئيس الإيراني، لـ «الجريدة»، عن تلقي رئيسي تحذيرات من إمكانية اغتياله، مبينة أن الأجهزة الأمنية طالبته بتوخي الحذر في تحركاته، بعد أن حصلت على معلومات تفيد بأن منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة تجهّز بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية خطة لقتله. وقبل العملية، التي تلت اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في معقل «حزب الله» اللبناني بالضاحية الجنوبية، اتهم وزير الدفاع الايراني محمد آشتياني الولايات المتحدة بالإخلال بالتوازن الاقليمي، مؤكداً أن تداعيات ذلك ستشملها. المصدر: الجريدة الكويتية    

عربية:Draw 🔹متاقضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا في الأشهر الـ( 108) الماضية،(49) راتبا كاملا و(44) راتبا استقطع منه نسب مختلفة بلغت أكثر من النصف في كثيرا من الاحيان، لم يستلم الموظفين خلال هذه المدة (15) راتبا كاملا، وبلغ إجمالي أموال الرواتب التي لم تدفعها حكومة كوردستان لموظفيها بنحو(21 تريليون و 584 مليار دينار): 🔹سددت التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كوردستان( حكومة نيجيرفان بارزاني) (15) راتبا كاملا فقط في( 54) شهرا، وخلال (34) شهرا من عمرها دفعت المرتبات بإستقطاعات مختلفة، وأدخرت (5) رواتب بشكل إجباري، ويقدر إجمالي الرواتب التي لم تدفعها هذه الحكومة بنحو( 10 تريليونات و597 مليار)  دينار. 🔹أماالتشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني) فإنها سددت خلال( 54) شهرا من عمرها ( 34) راتبا كاملا، وقامت بتسديد رواتب ( 10) أشهر بإستقطاعات وبنسب مختلفة،و لم تدفع هذه الحكومة مرتبات ( 10) أشهر بشكل كامل، ويقدر إجمالي مبالغ الرواتب التي بذمة هذه الحكومة بنحو (10 تريليونات و986 ) مليار دينار.            

عربية:Draw عادت أجواء التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل بعد بيانات وتصريحات متتالية من الجانبين، إثر شن فصائل مسلحة حليفة لإيران سلسلة هجمات بطائرات انتحارية مسيرة، أول من أمس الأحد، طاولت مقرات لقوات "البيشمركة" الكردية في ضواحي أربيل، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم لتحميل الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم باعتبار تلك الفصائل ممولة منها، في إشارة إلى فصائل "الحشد الشعبي". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، في بيان له عقب الهجوم الذي استهدف مقرات للبيشمركة انطلاقاً من نينوى التي تخضع لنفوذ فصائل "الحشد الشعبي"، إن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية (حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، وتتحرك بعلمها وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية". واتهم هورماني الحكومة العراقية بـ"تجويع شعب إقليم كردستان" عبر قطع مستحقات الإقليم المالية بينما "تمول تلك الجماعات بهذه الأموال". على الفور، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان عبر فيه عن استغرابه الاتهامات التي وصفها بـ"غير الواقعية"، قائلاً إن التصريحات "فيها خلط معلومات مضللة وأكاذيب وتساهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي، كونها غير بناءة وتضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي". وإثر ذلك، أشارت مصادر كردية في أربيل في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل وفد حكومي من أربيل زيارة إلى بغداد كانت مقررة هذا الأسبوع، لبحث جملة من الملفات، أبرزها الموازنة المالية وملف الانتشار الأمني في مناطق قرب كركوك بين الجيش العراقي و"البيشمركة".واتهم القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل وفاء محمد كريم، في حديث لـ"العربي الجديد"، مَن وصفها بـ"أطراف داخلية وخارجية" بالعمل على استهداف الإقليم من أجل "زعزعة الأمن والاستقرار فيه لفرض أجندة سياسية محددة"، مبينا أن "هناك أطرافاً مسلحة ذهبت للتصعيد ضد الإقليم من خلال العمليات العسكرية الإرهابية بالطيران المسير وسط ضعف الحكومة العراقية بردع هذه الجهات التي هي مقربة منها". وأضاف كريم أن أربيل "تملك خيار الرد بالطرق العسكرية ضد هذه الجماعات التي تريد إرجاع الخلافات ما بين المركز والاقليم لنقطة البداية لتستغل هذا الملف كورقة ضغط لتنفيذ أجندة سياسية إقليمية أو غيرها".دوره، حمّل عضو تحالف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، حكومة أربيل مسؤولية الأزمة، وقال إن "الحكومة العراقية أعلنت بكل صراحة رفضها لأي اعتداء على الإقليم وفتحت تحقيقاً بذلك واتخذت إجراءات مختلفة للحد من عمليات كهذه، لكن أربيل افتعلت الأزمة بسبب موضوع مرتبات موظفي الإقليم الذي وعد السوداني بحله قريبا، حيث تريد حكومة الإقليم إبقاء هذا الملف بيدها وليس بيد بغداد". من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، لـ"العربي الجديد"، إن عودة الخلافات ما بين بغداد والإقليم أمر متوقع بأي لحظة "بخاصة أن التقارب الأخير كان هدفه تشكيل الحكومة الاتحادية وتوزيع المناصب"، مرجعاً عودة الخلافات إلى "عدم وجود إرادة سياسية حقيقية". ولفت جودة إلى أنّ "الخلافات تعتاش عليها قوى سياسية رئيسية في بغداد وأربيل، لكسب فئات في الجمهور ذات توجهات عنصرية"، مضيفا: "دائما ما تكون تلك الخلافات عنصرا رئيسيا في الترويج الانتخابي والسياسي لبعض الكتل والأحزاب في بغداد والمحافظات أو مدن الإقليم". وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "استخدام العمل العسكري في فرض إرادات سياسية معينة، قد يدفع إلى ردود فعل عسكرية من قبل الإقليم على بعض الأطراف المسلحة أو السياسية المقربة من الإطار والحكومة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة وفيه تهديد للسلم الأهلي، وقد يدفع نحو اقتتال داخلي، وهنا الجميع سيكونوا خاسرين"، محذراً من أن "مخططات كهذه قد تكون مدفوعة من جهات خارجية وحتى داخلية". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المعضلات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، وأبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw بواسطة سيمون واتكينز لـ Oilprice * ستمكن 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في عزل جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، كما تراه مناسبا. * باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021،زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. * من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. ستمكن الاتفاقية، الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في احتجاز جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، حسبما تراه مناسبا. كما أن اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاما قد فعلت ذلك بالضبط مع إيران المجاورة كانت رحلة بكين لتحويل إيران والعراق بشكل فعال إلى دولتين عميلتين طويلة، وقد تعلمت الكثير عن نفسها في هذه العملية، ولكن في النهاية كان الأمر يستحق كل هذا العناء. في حالة العراق، بدأ كل شيء حقا بالنسبة للصين في بداية عام 2021 ، عندما استخدمت بكين نفس الاستراتيجية الثلاثية في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية في إقليم كردستان شمال العراق شبه المستقل في أعقاب الفوضى السياسية التي جاءت بعد التصويت الهائل في تلك المنطقة لصالح الاستقلال الكامل عن العراق، قدمت وكالة النفط التابعة للكرملين، روسنفت أولا- لحكومة كردستان العراق تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقة توريد نفط مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. ثانيا- استحوذت على 80 في المائة من حصة العمل في خمس كتل نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتقنية والمعدات. ثالثا- أنشأت 60 في المائة من ملكية خط أنابيب نفط كردستان العراق الحيوي إلى ميناء جيهان في جنوب أوروبا في تركيا من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا. باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 أولا- وكيل الدولة، زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بين الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد في جنوب البلاد. وإذ يؤكد مرة أخرى أن أنشطة النفط والغاز في الصين هي جزء من خططها الاستعمارية الأوسع نطاقا (الرئيس شي معجب كبير باستخدام بريطانيا العظمى لشركة الهند الشرقية في خططها الخاصة)، فإن زينهوا أويل هي شركة تابعة لمقاول الدفاع الصيني الضخم نورينكو. ثانيا- بدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تعزيز وجود بكين في مشاريع النفط والغاز في البلاد في جميع أنحاء جنوب البلاد. كان استيلاء الشركات الصينية على عناصر متعددة (الاستكشاف والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) من تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائدا بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من 'الاتفاق النووي' مع إيران في مايو 2018، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد. كما عرفت الصين رسميا منذ يوليو 2021 أن الولايات المتحدة. كما ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، كما أعلنت الإدارة الرئاسية ذلك مسبقا. ثالثا-كجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران- والذي يتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين –بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية كبيرة تشارك فيها العراق. هذه الروابط اللوجستية لم تفيد الصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة لإيران والعراق، بل أعطتها أيضا موطئ قدم متعدد لإقامة وجود أمني على الأرض في كلا البلدين.ومن غير المعروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقدأنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. في حالة الصين، كان هذا هو عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبرمنشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف الآخرين عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث نفذت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، كما هو مفصل بالكامل في كتابي الجديد. في أعقاب صفقة نفط )تشن هوا( في جنوب العراق،وافقت بغداد على ما يقرب من 1 تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز النفط جنوب العراق في البصرة.واستنادا إلى التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين المكثفة في المرحلة 2 من المشاريع كانت جزءا من اتفاقية 'النفط من أجل إعادة الإعمار والاستثمار' واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019. سمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، وبالتالي ، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الأوسع لعام 2021. وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي منحت فيه بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط في العراق – الغراف والناصرية-وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وسيشمل مشروع المطار تشييد العديد من مباني الشحن والطرق التي تربط المطار بوسط المدينة وبشكل منفصل بمناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة التي انطوت على الاتفاق الإطاري بين العراق والصين لعام 2021 ، قرر الجانبان بالإجماع أنه يمكن توسيع المطار لاحقا ليصبح مطارا مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام. وقال مصدر كبير يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية حصريا إن المكون العسكري سيكون قابلا للاستخدام من قبل الصين دون الحاجة أولا إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة واسعة بشكل فعال، لأنها جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل - بنفس أهمية المملكة العربية السعودية لعقود عديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لماذا هذا هو الحال. أولا ، تشكل إيران والعراق معا أكبر موارد النفط والغاز في العالم ، ولا يزال الكثير منها غير مستغل. ثانيا ، ستنقل منطقة أخرى من العالم إلى 'العالم متعدد الأقطاب' الذي قالت الصين إنها تريده. في الواقع ، إنها لا تريد ذلك – بل تريد عالما أحادي القطب على القمة ، كما تم تسليط الضوء عليه في اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ووزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. في هذه الاجتماعات ، كانت الموضوعات الرئيسية للمحادثة هي إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و "صياغة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات على التراجع".وثالثا، تشكل إيران والعراق معا قلب الهلال الشيعي للسلطة ، والذي يتميز أيضا بشكل خاص بسوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يسمح للصين ثلاث مزايا الجيوسياسية الرئيسية. واحد ، يمكن استخدامه لعقد الولايات المتحدة في الاختيار في تلك المناطق. ثانيا ، يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها بشكل علني أو سري. وثالثا،لديها المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار ضربة قاضية من خلال صفقات طويلة الأجل مماثلة لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

عربية:Draw توتر بين حكومة بغداد وأربيل بسبب تصاعد الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة داخل الاقليم، اخرها أصاب قوات البيشمركة ليلة رأس السنة. واعتبر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ان الهجمات تنفذها مجاميع خارجة عن القانون بـ"أموال الدولة". بالمقابل وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، يوم أمس الاول، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر القوات الكردية في محافظة أربيل. ونفذت الجماعات المسلحة في اخر شهرين اكثر من 20 هجوماً على قواعد تضم قوات امريكية في اربيل، بأكثر من 40 مسيرة. ويشير مراقبون إلى ان الاستهداف المتكرر للاقليم يجري تحت ذرائع وهمية مثل وجود مكاتب اسرائيلية، وتهدف الى "تقويض النموذج الفيدرالي" في العراق. وفي وقت كانت اربيل تستعد فيه لاحتفالات رأس السنة الميلادية، قالت حكومة إقليم كردستان إن أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل تعرّض لهجوم "بطائرتين مسيرتين". وأضافت في بيان صدر ليلة رأس السنة، أن الهجوم الذي حدث "الليلة الماضية حوالي الساعة 11:45 مساء(..) لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضرار مادية". وفي احصائية اعدتها (المدى) ظهر ان الجماعات المسلحة قصفت قاعدة الحرير ومطار أربيل "24 مرة" منذ منتصف تشرين الاول الماضي، بعد ايام من حرب غزة. واعترفت ماتسمى "المقاومة الاسلامية العراقية" في بيانات صدرت 13 مرة في نفس تلك الفترة، بمسؤوليتها عن تلك الهجمات. وكانت هذه المجموعة، قد تأخرت عن الإعلان عن نفسها وتبنيها الهجمات ضد القوات الامريكية، الا بعد نحو أسبوع من بدء قصف المقرات. وبحسب بيانات ما تطلق على نفسها بـ"المقاومة" فانها استخدمت نحو 45 طائرة مسيرة في الهجمات على اربيل. وفي أول رد فعل على الهجوم الاخير في عاصمة الاقليم، قال رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم". واضاف بارزاني على حسابه الرسمي في منصة إكس قائلا، "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا". ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان "الحكومة الاتحادية الى ان تنظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم". واكد أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وطالب، بارزاني طبقاً للبيان "رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات". الى ذلك قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني في بيان إن "هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية". وأضاف أن تلك المجموعات "تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". بالمقابل انتقد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان ان "الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق". ووصف العوادي كلام هورماني بانه "تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم!". ولفت الى أن "الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق وان لا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته". وكان بيان لخلية الإعلام الأمني، التي اعيد تشكيلها مؤخرا، اكد ان السوداني "وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل". وبدأت منصات اخبارية قريبة من الفصائل باطلاق تسمية قاعدة الحرير في اربيل بـ"القاعدة المحتلة"، فيما نشرت فيديو يظهر بالتحديد موقع القاعدة وأماكن تخزين الذخيرة، والرادارات، وثكنات الجنوب، وموقع منظومة (سي-رام)، ومدارج ومواقع تصليح الطائرات. وكانت الجماعات المسلحة في العراق قد اعلنت تنفيذ اكثر من 100 هجوم على قواعد التحالف الدولي في الداخل والخارج، بعد ايام من اندلاع حرب غزة، لم يقتل فيها اي امريكي، بحسب قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق. بدوره يقول غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في مقابلة مع (المدى) ان "استهداف الإقليم من قبل الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران هو جزء من ستراتيجية تقويض النموذج الفيدرالي في العراق، وضرب حقوق القوميات والتعدد المذهبي والديني والثقافي". واكد ان استهداف الاقليم يأتي تحت مجموعة من الذرائع، كمواجهة ايران الولايات المتحدة في الخليج والشرق الاوسط ومنها في العراق، والادعاء بوجود مكاتب وشركات إسرائيلية "وهو ما تنفيه كردستان في كل مرة". اضافة الى ذرائع بمساعدة كردستان الكرد الذي يتعرضون الى تعسف في ايران، مبينا ان "الهجمات هي محاولة لتقويض انتقال نموذج كردستان الى إيران وتركيا". ويشير فيصل وهو دبلوماسي سابق، إلى ان هذه الهجمات تؤثر على العلاقات بين واشنطن وكردستان، وبين البيشمركة والبنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية)، وتحاول تشويه سمعة الاقليم وطبيعة سياسته. وتابع مدير المركز العراقي: "الجانب الاخر من أهداف القصف المتكرر هو ضرب النظام التعددي والمدني في كردستان لصالح أحزاب دينية تؤمن بالهيمنة المذهبية"  المصدر:صحيفة المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمراً بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إنه أسفر عن أضرار مادية، متهمة «جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية» بتنفيذه. يأتي هذا الهجوم الذي لم يتم تبنيه بعد، في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية. اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر منصبة «إكس» أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم». وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات». وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء". وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق». بحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي». واتهمت حكومة إقليم كردستان، المتمتّع بحكم ذاتي، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه "بادرة خطيرة". وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً". وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية». وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال". وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً". إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة". وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي". ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة". ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق". وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت الانتخابات المحلية العراقية، التي أجريت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن تضخّم كبير في أعداد القوات العراقية، التي قاربت المليون وربع مليون عنصر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 15 في المائة عما كانت عليه أعداد تلك القوات مع انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" عام 2017 وإعلان بغداد استعادة السيطرة على جميع المناطق وطرد مسلحي التنظيم. عسكرة المجتمع العراقي ويشدد مراقبون على ضرورة إنهاء حالة عسكرة المجتمع العراقي، ووقف التوظيف السياسي للأحزاب والكتل في المؤسستين الأمنية والعسكرية، ضمن صراع الحصول على نفوذ داخلها، والعمل على إيجاد الحكومة فرص عمل في القطاعات المختلفة للشباب الخريجين والعاطلين من العمل. وكشفت أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، خلال عرضها لسجلات التصويت الخاص بقوات الأمن، أن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت بلغ مليوناً و239 ألف منتسب موزعين على وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة وتشكيلات أمنية ومسلحة أخرى، بينما سجلت المفوضية ذاتها في انتخابات عام 2018 وجود مليون و70 ألف منتسب أمني وعسكري. والأحد الماضي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فتح باب التطوع في صفوفه، وسط تدخلات لأطراف سياسية في ترشيح أفراد منهم لهذا العمل، سبقتها وزارات الدفاع والداخلية في فتح باب التطوع أيضا، مع استمرار الكليات العسكرية في تخريج الضباط بشكل سنوي منها. وكشف مسؤول عراقي عسكري بارز في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن أن عدد عناصر وزارة الداخلية وصل إلى أكثر من 825 ألف عنصر في منتصف العام الحالي، بينما بلغت أعداد منتسبي وزارة الدفاع نحو 370 ألفاً، فيما يبلغ عدد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب أكثر من 16 ألفاً، وجهاز الاستخبارات نحو 8 آلاف، وجهاز الأمن الوطني ما يقارب 10 آلاف منتسب. وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي تجاوز عدد عناصرها عتبة الـ200 ألف عنصر، وهي ثالث أكبر المؤسسات المحسوبة على المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد الداخلية والدفاع". وأكد المصدر أن "عدد القوات العراقية بمختلف صنوفها سوف يرتفع خلال السنة المقبلة، بسبب فتح باب التطوع في صفوف الداخلية والدفاع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عودة الآلاف من المفسوخة عقودهم في أجهزة مختلفة، منها الحشد الشعبي". واعتبر أن ارتفاع العدد باستمرار "أمر طبيعي بالنسبة لوضع مثل العراق، لما شهده من أوضاع أمنية غير مستقرة وخطرة طيلة السنوات الماضية، كما أن التهديدات الأمنية ما زالت موجودة، ولهذا العراق يحتاج إلى قوات كافية من أجل مسك كل الأراضي وسد كل الثغرات، خصوصاً بسبب وجود مساحات صحراوية كبيرة تحتاج إلى قوات إضافية مع وجود حدوده الكبيرة مع كل دول الجوار المختلفة". تضخم القوات الأمنية والعسكرية: خطأ الحكومات العراقية الخبير في الشأن العسكري العراقي سرمد البياتي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع عدد القوات الأمنية والعسكرية المتواصل يعود جزء منه إلى أن كل الحكومات المتعاقبة تحاول احتواء الشباب من خلال إدخالهم ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا بسبب عدم وجود صناعة وزراعة حقيقية في العراق أو النهوض بواقع إعمار حقيقي، من خلال تشغيل المصانع، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جدية لوضع حد لعسكرة المجتمع العراقي، خصوصاً شريحة الشباب". وأضاف البياتي أن "القوات العراقية تحتاج إلى تطوير الإمكانيات القتالية والتدريبية وكذلك التجهيز العسكري، وليس زيادة الأعداد، كما يجب أن تكون هناك التفاتة حقيقية من أجل إخراج بعض الكبار في السن أو المصابين من المؤسسة العسكرية والأمنية، فهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من التضخم بعدد القوات العراقية المختلفة". وشدّد الخبير في الشأن العسكري على أن "فتح باب التطوع للانضمام لصفوف القوات العراقية أمر مهم من أجل تجديد الدماء داخل هذه القوات، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون بعد عملية تصفية لهذه القوات من كبار السن والمصابين وغيرهم"، ورأى أنه "من غير الصحيح الاستمرار بالتطوع وسط هذا التضخم الكبير جداً، والذي يستنزف موارد الدولة المالية والقدرات الشبابية". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني فاضل أبو رغيف، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا العدد المعلن من قبل المفوضية العليا للانتخابات هو للقوات المسلحة فقط التي تشارك في كل موسم انتخابي، وهي كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، أما الأجهزة الأمنية الأخرى فهي أجهزة شبه مدنية، أي أنها معنية بالمشاركة بالاقتراع العام، ما يعني أن العدد المعلن أقل من الواقع". وبيّن أبو رغيف أن "وزارة الداخلية تتصدر المرتبة الأولى بأعداد القوات المسلحة تليها وزارة الدفاع"، مضيفاً أن "أعداد القوات العراقية كبيرة فعلاً، وهناك تضخم واضح، وهذا بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد"، وأوضح أنه "وفق المعايير الأساسية يفترض أن يكون هناك شرطي واحد لكل 21 مواطناً، لكن في العراق الآن هناك شرطي لكل 7 مواطنين، وهذا يعتبر تضخماً". ورأى أبو رغيف أن "التضخم بأعداد القوات العراقية هو لكون العراق يمر باستنفار أمني كبير منذ عام 2004 إلى ما قبل عامين، لكن خلال الفترة الماضية شهد استقراراً أمنياً واضحاً، وحتى يوم الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية تبينت حالة الاستقرار الأمني وحالة التدفق بنسق منتظم ما بين كل القطعات العسكرية من دون أي تأثير على الواجبات الأمنية والعسكرية ومسك الأرض". في المقابل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة عملت على عسكرة المجتمع العراقي من خلال فتح فرص التعيين حصراً بالتطوع بالجيش والشرطة، وبسبب البطالة وزيادة حالة الفقر اضطر الكثير من الشباب للتطوع في صفوف القوات العراقية حتى الشباب من حملة الشهادات، وهذا خطأ استمرت عليه كل الحكومات وحتى هذه الحكومة أيضاً". وشدّد على أن "العراق بحاجة إلى قوات نوعية وليس قوات بالأعداد وهي بلا تدريب متطور وبلا تجهيز حديث، فالعدد الكبير يؤثر على التدريب والتسليح، ولهذا على الجهات المختصة الحكومية متابعة هذا الأمر، كونه يتعلق بقوة القوات المسلحة وقدرتها على تحمل كل المصاعب ومواجهة كل التحديات". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، أن مشكلة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ستحل بنسبة 100% خلال عام 2024، وأن حكومته تقوم حاليا بإعداد مسودة تعديل قانون الموازنة ومن المقرر إرسال المسودة إلى مجلس النواب مع إنتهاء العطلة التشريعية في 9 كانون الثاني المقبل،وعلى البرلمان إنهاء النقاشات حول مسودة القانون في غضون 45 يوما  وكان قد التقى رئیس الوزراء العراقي، محمد شیاع السوداني، اليوم بممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، وبحسب معلومات Draw رتب للقاء كل من أعضاء مجلس النواب السابقين،غالب محمد ويوسف محمد ويسرى رجب وتشير المعلومات أن ممثلي المعلمين والموظفين قدموا مذكرة  لرئيس الوزراء تتضمن العديد من المطالب منها (تحويل رواتب موظفي الاقليم على الحكومة العراقية  وأن يتم  صرف رواتبهم عبر المصارف العراقية  وافتتاح  فرع مصرفي الرشيد والرافدين في الاقليم و إستئناف نظام الترقيات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات وتعيين المحاضرين على الملاك الدائم).