عربية:Draw أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي. وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق. وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان. ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعدام ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص". وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي". وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة. وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005. وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية. وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام. ووفقا للمستشار القانوني ‌أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً. ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط. ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى. ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.  المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان. وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم. مشاورات لتحديد موعد انتخابات إقليم كردستان واليوم الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني، لـ"العربي الجديد"، عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها. ويحظى إقليم كردستان العراق بصلاحيات إدارية واسعة بعيداً عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد وإقرار الدستور الذي منح المحافظات الكردية الثلاث في أقصى شمالي البلاد (دهوك والسليمانية وأربيل)، صفة إقليم بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة. وجاء هذا الحراك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني رسمياً في انتخابات برلمان الإقليم، التي سبق أن قرر الحزب مقاطعتها بعد جدل سياسي إثر قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق يتعلق بتنظيم الانتخابات ومقاعد الأقليات في الإقليم. ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية. وتوقع عبد الكريم، أن يكون موعد الانتخابات الجديد في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة غلاي قالت إن "المفوضية قدمت موعداً مقترحاً ستتمكن من خلاله من إجراء الانتخابات، وهو شهر سبتمبر المقبل". وأضافت غلاي: "نعمل على إكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وكذلك اللوجستية، لإتمام انتخابات برلمان إقليم كردستان. عمليا بتناً جاهزين لها على مختلف الأصعدة". وأكدت أنهم في المفوضية ما زالوا بانتظار "تحديد موعد انتخابات جديد من قبل السلطات المحلية في الإقليم"، كاشفة عن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات الإقليم إلى غاية يوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران الحالي. من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر عملياً على محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، أحمد الهركي، إنه "على الرغم من عدم وجود مبرر للتأجيلات المتكررة للانتخابات، لكننا مستعدون لأي موعد آخر يتم التوصل إليه". وأضاف الهركي: "تحديد موعد جديد سيحتاج لحوارات ما بين الأطراف السياسية الكردية، ونتوقع حسم ذلك بعد عطلة عيد الأضحى". وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم عن دورته السابقة، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو ثلاثة ملايين و600 ألف شخص، يتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم، الذي يتمتع بمحافظاته ذات الغالبية الكردية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 عقب الغزو الأميركي للبلاد. وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات. المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw  بحسب معلومات Draw خلال اليومين الماضيين، حدث توتر جديد بين دباشان (مقر إقامة بافل طالباني) و ولالزارد (مقر إقامة لاهور شيخ جنكي) ووفق المعلومات قامت مجموعة أيتي تابعة لـ (لالزارد) بغلق الصفحة الرسمية  للقناة الثامنة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني على الفيسبوك، وهذا الصباح قام 30 حارسا من حراس مقر إقامة شيخ جنكي بترك الخدمة هناك وعادوا إلى صفوف الاتحاد الوطني. في 8 تموز 2021، استبعد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاتي انذاك، من صفوف الحزب، وعقد الاتحاد الوطني  العام الماضي مؤتمرا وعينت بافل طالباني رئيسا له وأعلن لاهور شيخ  جنكي (نجل عم بافل طالباني) أنه سيشارك في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان كمرشح عن الجبهة الشعبية.

عربية:Draw من المرتقب أن يجري وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني زيارة رسمية إلى بغداد اليوم الخميس، هي الأولى من نوعها منذ توليه مهامه، ستركز على عدة ملفات، بينها ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها. ووفقا لمصادر حكومية عراقية نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة سيصل إلى بغداد الخميس ضمن جولة إقليمية له، مؤكدة أنه سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالوكالة)، فضلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ومستشار الأمن القومي وشخصيات عراقية أخرى. وأضافت أن علي باقري سيتوجه أيضًا، الجمعة، إلى إقليم كردستان العراق وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين في الإقليم. من جهته، قال ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم دباغ إن وزير الخارجية بالإنابة سيزور أربيل ثم السليمانية، يوم الجمعة، بعد زيارة بغداد، مشيرًا خلال حديث مع محطة إخبارية كردية، إلى أنه من المقرر أن يجتمع علي باقري في أربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية للاجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني. وأوضح أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان ومتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى طهران في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية والأمنية". أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني وأكد مسؤول في حكومة بغداد،أن زيارة علي باقري تهدف أولا إلى متابعة الملفات المشتركة بين بغداد وإيران، مشيرًا إلى أن "الزيارة تركز على الملفات التي تم التفاهم بشأنها، ومنها ملفات ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها، وقد نفذ العراق بنود تلك الاتفاقية بشكل كامل". وأضاف أن "هناك مذكرات تفاهم كان من المفترض أن توقع بين بغداد وإيران أمنية واقتصادية، تم تأجيلها على أثر حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستتم مراجعتها من قبل المبعوث الإيراني (باقري) والوفد المرافق له، تمهيدا لتوقيعها في الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "إيران حريصة على استمرار التعاون مع العراق في المجالات كافة، وأن الزيارة مهمة جدا في هذا الاتجاه". وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw تسلم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو النسخة الرسمية للأمر الديواني الموَقّع من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسميته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد إصدار مرسوماً جمهورياً نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 20 حزيران 2023 قضى بسحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013. والذي ينص على تعيين ساكو بطريركاً للكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها، ما خلق أزمة كبيرة بين ساكو ورئاسة الجمهورية. والغى الرئيس الحالي لجمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد مرسوم جمهوري سبق أن وضعه الرئيس السابق جلال طالباني. وكان هذا القرار الرئاسي قد نصب البطريرك ساكو بطريركا وزعيما للكنيسة الكلدانية. وكان مبرر الإلغاء من قبل الرئيس هو أن المرسوم، في وقت صدوره، لم يكن له أساس دستوري لأن هذه المراسيم مخصصة لموظفي الدولة المعينين من قبل الحكومة العراقية.  وعلى هذا النحو، كان المرسوم الأصلي يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم وقت صدوره، وأكد الرئيس أن إلغاءه للمرسوم كان بالتالي تصحيحيا بطبيعته. الحقيقة هي أن البطريرك ليس معينا من قبل الحكومة ولا موظفا حكوميا. وفي الوقت نفسه، لا تزال الكنائس تتمتع بالادارة الذاتية والسلطة القانونية لإدارة أوقافها وشؤونها بشكل مستقل وفقا للمادة 43 من الدستور العراقي، والتي تسبق المرسوم المعني وتستمر بكامل قوتها. تسيّس منصب الكاردينال وكان مسؤول ديني في دائرة الوقف المسيحي قد قال لصحيفة "العربي الجديد" إن "القرار الذي وجه ضد الكاردينال ساكو سياسي، وجاء بضغط من زعيم فصيل بابليون المسيحي ريان الكلداني وأطراف أخرى، وهو ما جعل الأمر تطوراً خطيراً بالنسبة للبيت المسيحي العراقي ككل". واعتبر أن "تسييس منصب الكاردينال يعني الزج بالمسيحيين في حسابات سياسية واستغلال اسمهم، وهو ما نرفضه ويرفضه كل مسيحيي العراق"، متحدثاً عن مخاطر استمرار الأزمة على جهود عودة مسيحي العراق إلى مدنهم ومنازلهم التي تركوها عقب اجتياح "داعش" محافظة نينوى عام 2014. من جهته، قال عضو جماعة "بابليون" دريد جميل إن "الولايات المتحدة تتدخل في الشأن العراقي بشكل واضح، وإن التعليقات الأخيرة التي صدرت عن أطراف دولية من المفترض أن يتم الوقوف عندها، إذ إن القرار الأخير للرئيس العراقي بخصوص الاعتراف بالكاردينال ساكو يمثل وجهة نظر قانونية، رغم أننا لا علاقة لنا فيه". وهاجم ساكو، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى". وقررساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كوردستان، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة "بابليون" المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى. ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021. وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في البلاد لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو 1.5 مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاما من الحروب والنزاعات.  

عربية:Draw كشف مرصد حقوقي،عن تنفيذ السلطات في الأسابيع الماضية عشرات أحكام الإعدام في العراق. وأكد مرصد أفاد، المعني بملفات حقوق الإنسان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد، محذرا من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات قال إنها "تفتقر لاشتراطات العدالة". وبحسب ما قاله المرصد، فإنه "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الناصرية (الحوت) يظهر أن السلطات وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سرّعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بواقع يومين أسبوعيا بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا". وأضاف: "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007 أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب، وسط إصرار حكومي على تجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة". وقال المركز في بيانه إن "محافظة صلاح الدين حلت بالصدارة بأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدوما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من أهالي تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن". كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي (بمحافظة الأنبار) سبق وأن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018 لكن تم تجاهل التقرير، وطُلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي". ويشير المرصد المعني بحقوق الإنسان في العراق، إلى مواصلة عمليات الإعدام بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية بغية تسليمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة، مؤكدًا أن قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان. تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام في العراق واعتبر أن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم والمماطلة بإقرار قانون العفو العام رغم تعهدات قوى التحالف الحاكم في البلاد قبيل تشكيل الحكومة الحالية، يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام". وذكّر المرصد بـ"امتناع رؤساء سابقين عن التوقيع (على تنفيذ الحكم) لأسباب تتعلق ببراءة الكثير من المحكومين أو بسبب الحكم المبالغ بهعليهم، حيث تمت إدانة الكثير بالإعدام بوقت لا يتعدى جريرته الحكم بالسجن بضع سنوات في أفضل الأحوال، ما يؤشر على وجود جنبة سياسية واضحة في التهافت على إنهاء حياة المحكومين ووفقا للطائفة والمذهب". وناشد المرصد المنظمات الأممية والحقوقية "التدخل لوقف جرائم الإعدام التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات، وصولا إلى إجراءات تسليم ذوي الجثة واضطرارهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول عليها بسرعة أو للحصول على وصية ابنهم المعدوم ومتعلقاته الشخصية". وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم، بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw انتهى اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية مع وزارة النفط العراقية حول مسألة استئناف صادرات كوردستان النفطية، ولم تنشر وزارة النفط الاتحادية ولا وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان حتى الآن أي بيان حول مضمون الاجتماع. ومن المتوقع أن تكون المحادثات حول استئناف صادرات النفط في الإقليم قد فشلت مرة أخرى، وكانت تكلفة انتاج النفط وعقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم من أكثر النقاط الخلافية بين الحكومتين خلال المدة الماضية. وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان،أوميد صباح، في بيان، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط ضمن رابطة "أبيكور"، التقى اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد. وناقش اللقاء، وفقاً للبيان، القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونفقات الشركات النفطية، ومسألة عملية تصدير النفط وكلفة الشركات النفطية وآلية حل الموضوع. ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة". وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن "المشكلة الرئيسة أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة".  في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن "العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي".  اجتماع اليوم الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، الذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية. حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيستان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.

عربية:Draw أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الأحد 9 حزيران 2024، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم الى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب ابداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان 2024. وأعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس 6 حزيران 2024، فتح أبواب الترشح أمام التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق 2024، ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 13 – 6 - 2024. وصادقت الأمانة العامة لمجلس المفوضين على قرار توزيع مقاعد برلمان كوردستان ضمن 4 مناطق انتخابية. وبحسب وثيقة نشرتها الأمانة العامة لمجلس المفوضين، التابعة للمفوضية العليا المستقله للانتخابات، أول أمس الاثنين (3 حزيران) تم تقسيم إقليم كوردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وهي "أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة". ووفق مجلس المفوضين، فإن برلمان كوردستان يتكون من 100 مقعد موزع كما يلي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - السليمانية (38 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد كلية) دون أي مقاعد للمكونات. وبين القرار أن "يكون الترشيح لمقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين والتركمان فردياً ضمن الدائرة الانتخابية المرشح من ضمنها، ويعد فائزاً من يحصل على أعلى الأصوات" على أن يكون التصويت لمرشح المكون من ناخبي المنطقة الانتخابية ذاتها. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد اقترحت تحديد الخامس من شهر أيلول سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان. وبعثت المفوضية كتاباً إلى رئاسة إقليم كوردستان، مذيّلاً بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، دعتها إلى تحديد موعدٍ لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أكّدت أن "مجلس المفوضين ومفوضية الانتخابات قطعا شوطاً كبيراً من الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في الـ 10 من شهر حزيران الحالي". وأوضحت الغلاي أن "الأحداث الماضية قد أثرت على إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ولذلك تعذر على المفوضية إجراؤها قبل التوصل إلى اتفاق على موعد جديد وإصدار مرسوم به". وفي الثالث من آذار مارس 2024، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن مقاطعة الانتخابات، ردّاً على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات الـ 11، وإجراء الانتخابات ضمن عدة دوائر بدلاً من الدائرة الواحدة.                      

عربية:Draw أعلنت مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إقامة دولة كردية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، وأن الانتخابات المحلية التي أعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال شرقي سوريا تأجيلها إلى أغسطس (آب) المقبل ما هي إلا مقدمة لخطوات أكبر. وأكدت المصادر التركية أن الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة كردية في شمال سوريا، وتقدم جميع أنواع التدريب فيما يتعلق بإنشاء الدولة وعملها، وتنفذ ممارسة مماثلة لما حدث في شمال العراق، حيث تم نقل شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هيكلة الدولة إلى أميركا لتعليمهم وتدريبهم على نظام الدولة، والآن يتم تنفيذ الأمر في شمال سوريا. تحركات أميركية ونقلت صحيفة «سوزجو» التركية عن المصادر، السبت، قولها إن الولايات المتحدة لديها نحو 70 ألفاً من المرتزقة من «حزب العمال الكردستاني» وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، ستستخدمهم عاجلاً أم آجلاً لإقامة «دولة إرهابية» في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية لتركيا، وأن الخطر الحقيقي على تركيا يكمن في شمال سوريا وليس في شمال العراق. وأضافت أن أميركا تدرب قوات «قسد» وتسلحها وتحضر احتفالاتها وتدفع رواتب جنودها، وهؤلاء هم «الجيش الأميركي» في المنطقة، وهدفه إقامة دولة كردية مستقلة في سوريا، لكن تابعة للولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن إعلان الإدارة الذاتية الكردية تأجيل الانتخابات المحلية في 7 كانتونات خاضعة لسيطرة «قسد» إلى أغسطس، بدلاً من إجرائها يوم الثلاثاء المقبل كما كان مقرراً من قبل، يرجع إلى موقف تركيا الحازم، وعدم قدرة الولايات المتحدة على المخاطرة بإجراء الانتخابات الآن، ومع ذلك، لم يتم التخلي عن الانتخابات تماماً، ومع الإصرار على إجرائها أصبحت سلامة الأراضي السورية مستهدفة وأمن تركيا في خطر. وعدت المصادر أن تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ووزارة الدفاع التركية، بشأن التدخل الحازم، بما يشمل احتمالات القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، والمبادرات الدبلوماسية، دفعت الولايات المتحدة إلى التحرك لتأجيل الانتخابات، دون التخلي عنها تماماً. مخاوف تركية ورأت المصادر أن أميركا لا تريد أيضاً الإضرار بعلاقات التحالف مع تركيا، لكنها لن تتخلى عن خططها لإقامة الدولة الكردية في شمال سوريا، مؤكدة أنه إذا لم تزد تركيا من وجودها في الشمال السوري وتكمل نقائصها هناك، فإن هذه المشكلة ستعود إلى الظهور من جديد إن لم يكن هذا العام ففي العام المقبل. وشددت المصادر على أن تركيا عليها أن تمنع تشكيل «ممر إرهابي» على حدودها، محذرة من أن «الإدارة الذاتية» لن تكتفي بـ«انتخابات محلية» في شمال سوريا وستتبعها خطوات أخرى من شأنها دفع الأجندة الانفصالية. وأكدت أنه لا يجب السماح بإجراء انتخابات في سوريا خارج قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتة إلى أن الانتخابات «المزعومة» و«غير الشرعية» ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالحل السياسي في سوريا، وأن تركيا تؤكد في اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية على هذا الأمر. وأضافت المصادر أن تركيا مارست ضغوطاً جدية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني ​​لمنع إجراء الانتخابات، وتم تأجيلها في الوقت الراهن، لكن ما تريده تركيا هو عدم إجرائها. دعم "قسد" ولفتت المصادر إلى أن تركيا تراقب من كثب التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي، حيث تقدم لهم التدريب العسكري وتزودهم بالأسلحة. في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» بقيادة أميركا وقوات «قسد» في قاعدة «تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي. وبحسب المرصد، تضمنت التدريبات عمليات إنزال جوي وتنفيذ رمايات بالمدفعية الثقيلة على أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود واستعداداً لهجمات قد تكون محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية. في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بقذائف المدفعية الثقيلة، قرى كيكتاني وهوليك وكوبرلك بريف تل أبيض الغربي، في شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية. وسبق أن قصفت القوات التركية ريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، ما تسبب بحرائق في الأراضي الزراعية قرب قرية هوشان، ما أدى إلى حرائق في مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق". ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً». تمرد على السوداني وإيران قال قيادي في الإطار التنسيقي، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية مسلحة التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران»، وأوضح أن «سياق هذا التمرد محلي يستهدف توازن القوى الشيعية»، لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية، واتساع النشاط مع جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل، بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نيات إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية جديدة في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً عراقياً، تشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن». واشنطن قلقة وفي واشنطن، صعَّد الأميركيون ضد الجماعات العراقية رغم الهدنة المفروضة على الفصائل العراقية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده «تعارض أي هجمات من الميليشيات التي ترعاها إيران، ضد حكومة إسرائيل»، وأكد أن "واشنطن على استعداد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات". وعلق ميلر "على التعاون بين الحوثيين والفصائل العراقية"، أنه "دون شك مثير للقلق، وأنهم يعملون على تخفيفه". وكان موقع «إكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن «حرباً محدودة» في لبنان أو «حرباً إقليمية صغيرة» هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد. وقال هؤلاء المسؤولون إن أحد السيناريوهات التي أثارتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره المسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال. لا يستجيبون للسوداني ومع ذلك، تحاول واشنطن الضغط على بغداد لفعل شيء مجدداً رغم المعادلة السياسية الحرجة في البلاد، وفتح ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل، وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلاً عن إنشاء ما سُمي «محور المقاومة» الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلاً عن العراق وسوريا واليمن. وقالت طهران مراراً إنه لا علاقة لها بأي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وشددت على أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ«المقاومة» تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة، ولا تأتمر بأوامرها. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw واصل ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد، التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً "الدكتوراه"، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم. ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. علماً أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت، وفق مراقبين، الشهادات العليا قيمتها. وزادت نسبة هؤلاء الساسة خلال السنوات الأخيرة، جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، رغم أن العراق كان قد ألغى الاعتراف بعدد من جامعات تلك الدول، لكن يبدو أن بعض الساسة غير مهتمين بالاعتراف بقدر اهتمامهم بالحصول على لقب الدكتوراه. في موازاة ذلك أوصل التنافس بين جامعات عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على خفض الأسعار للطلاب العراقيين، بجامعات حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية إلى منح شهادة الماجستير لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، وخمسة آلاف لشهادة الدكتوراه، فيما قبلت بعض الجامعات الإيرانية عدم حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي، لكنها ألزمتهم بالحضور الإلكتروني. وبالتالي، فإنّ سفر الطالب العراقي إلى إيران أو غيرها، مقتصر على مرة واحدة، وهي في يوم مناقشة رسالة الماجستير. أمّا بقية تفاصيل الدراسة والأمور المالية واللوجستية، فهي عبر مكاتب تعقيب في العراق. شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين وخلال الأعوام الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وسط شكوك بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، ولا سيما أنهم كانوا غائبين عن الجامعات، بل إنهم قبل إعلان حصولهم على الشهادات مارسوا أعمالهم ونشاطاتهم في بغداد ومناطقهم الأصلية. وكشف مسؤول في وزارة التعليم العالي العراقية، عن حصول ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي وحتى على مستوى قضاة ومستشارين وبعض مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج الحوارات السياسية اليومية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، على شهادات الدكتوراه، غالبيتها كانت من بيروت وطهران. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جزءاً كبيراً من هؤلاء ناقشوا أطروحات الدكتوراه وحتى الماجستير عن بعد، ولم يذهبوا إلى مقر الجامعة التي منحتهم الشهادة". وحول الحصول على شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين لفت المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن "ساسة العراق انتبهوا إلى الشهادات العليا والألقاب العلمية خلال السنوات الماضية، بوصفها جزءاً من الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على المناصب المهمة في الدولة". وأوضح أن "الألقاب العلمية يمكن الحصول عليها من جامعات إيرانية ولبنانية من دون تعب، بمقابل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار"، مضيفاً أنه "خلال الأعوام الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسيين من الحصول عليها، بعضهم أعلنوا عنها وبعضهم أخفاها جراء احتمال تعرّضهم لهجمة إعلامية". وقرّرت السلطات العراقية، وفي عام 2021، إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، إلى جانب 27 جامعة إيرانية من قائمة الجامعات التي كان معترف بشهاداتها، متّخذة سلسلة من القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص بها حول الجامعات. وتواصلت "العربي الجديد"، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا في جامعات إيرانية ولبنانية، وقالوا إن "هناك عدداً من المديرين العامين والساسة العراقيين تقدموا للدراسة، لكنهم في الحقيقة غير موجودين، وأحياناً قدموا إلى الجامعات لغرض استكمال إجراءات معينة وبسيطة، ثم غادروا"، فيما ادعوا أن دراستهم "عن بعد". وأوضح أحد الطلبة، وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين هو "الحصول على المناصب والوجاهة أو الترقية الوظيفية من خلال الشهادات العليا". فقدان قيمة الشهادة العليا من جهته شدّد رئيس مركز عشتار العراقي المعني بدراسات الديمقراطية، محمد علوية، على أن "كثيراً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات الإقليمية ذات المعايير التعليمية المتدنية والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، لغرض نيل الألقاب العلمية الذي يكمل الوجاهة والمكانة الاجتماعية على حد اعتقادهم". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة أدت إلى فقدان قيمة الشهادة العليا". وأضاف علوية أن ظاهرة شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين "أضحت مكملة لظواهر التشوه الحاصلة في القيم والمفاهيم والعناوين المنتشرة في المجتمع العراقي، حيث الاهتمام بالصورة الخارجية وتسويقها وإهمال الفحوى والمضمون ومدى قدرته على تشكيل قيمة مضافة". واعتبر أن الظاهرة "انعكست على معاناة حملة الشهادات العليا الحقيقية، لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية سيئة عن الكثير من حملة الشهادات العليا في العراق". أما وليد حاتم، وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد لفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الواقع ملخص اليوم بأن "الطالب العراقي قضى سنين من المعاناة مع المناهج والحصول على المصادر لأجل كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية وجد آخرين قد حصلوا على شهاداتهم وألقابهم العلمية بسهولة، ولا سيما أن جامعات في إيران ولبنان صاحبة مكاتب مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل مبالغ مالية". وعن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أوضح أنه "سمعنا عن نواب وزعماء أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على لقب الدكتوراه بالمال وليس بالتعب". وأضاف أن "الدراسة في الخارج، وتحديداً في الدول التي استغلت العراقيين وأموالهم وقدمت لهم الشهادات بالجملة، أثّرت على واقع التعليم في العراق، لأن حصول بعض المسؤولين على مناصب هامة في الدولة أصبح مقروناً بغياب عقلية علمية ونقدية، وكذلك فإن الآخرين الساعين لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، فهم أيضاً بلا عقلية علمية، وكل ذلك ذو تأثير على مستقبل العراق". بدوره، تحدّث العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين إذ أشار إلى وجود ما وصفه بـ "شراهة" من قبل "الساسة العراقيين للحصول على الامتيازات" ومحاولات للاستحواذ على كل شيء. واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر بحكم سياسة المحاصصة المعمول بها، فكل دورة برلمانية وحكومية لها امتيازات ودرجات خاصة لنهب كل شيء"، مضيفاً أن "الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت بتوسيع التعليم الأهلي والاستثمارات فيه ومنح شهادات لخريجي الدراسة المهنية والإسلامية". أما بالنسبة للدراسات العليا، فقد أشار حسن، إلى أنها "كانت حصراً للمتميزين، لكنها حالياً أصبحت ضمن الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض السياسيين شراء الشهادات من الخارج من دون دوام أو امتحان". وأوضح أن "هناك إمكانية للقول إن أغلبها شهادات غير شرعية وغير مستوفية شروطها الأكاديمية، وهي استغلال للمنصب معيب وانتحال صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشهادات العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته الأجيال من رصانة وتقاليد علمية". المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربية:Draw وافقت حكومة إقليم كوردستان على إرسال قوائم قوات البيشمركة إلى بغداد بحسب الأسماء وقوائم رواتب القوات الأمنية"مكافحة الإرهاب، الاستخبارات(بارستن وجهاز المعلومات)عن طريق الرموز(الكود) لم تستلم القوات الامنية وقوات البيشمركة رواتبهم لشهر نيسان منذ 65 يوما واتفقت حكومة الأقليم مع الحكومة الاتحادية على إرسال قوائم القوات الأمنية إلى بغداد لصرف رواتب شهري نيسان وآيار، ويبلغ إجمالي رواتبهم نحو 350 مليار دينار، بحسب المعلومات سيقوم وفد من دائرة الرقابة المالية الاتحادية بزيارة الإقليم وسيقوم بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان بتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية للشهرين الرابع والخامس من العام الجاري، مع تدقيق إيرادات ونفقات إقليم كوردستان خلال الثلاث اشهر الماضية، على أن يتم ارسال القوائم الى بغداد بعد الانتهاء من التدقيق لصرف رواتب شهرين للقوات الأمنية. وبخصوص النفقات والايرادات للأشهر الثلاثة الماضية، سيتم رفع تقرير مشترك بعد الانتهاء من التدقيق الى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وطلب مجلس وزراء إقليم كوردستان رسميا من وزارتي البيشمركة والداخلية، تسليم قوائم أسماء منتسبيهم إلى دائرتي الرقابة المالية في الإقليم والحكومة الاتحادية لغرض تدقيقيها، وستكون القوائم على شكلين: قائمة حسب الأسماء:  تشمل: القوات العسكرية التابعة لديوان وزارتي البيشمركة والداخلية، الوحدات (70 و80)، قيادة البيشمركة، الزيرفاني وقوات الدفاع والطوارئ، ومديرية شرطة حماية النفط والغاز. قائمة حسب الكود:  تشمل:مجلس أمن إقليم كوردستان، قوات الأمن، قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ،مكافحة الإرهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكالة الاستخبارات، وكالة الأمن، استخبارات البيشمركة يبلغ اجمالي رواتب القوات الامنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة البيشمركة ومجلس الامن نحو 350 مليار دينار، فيما يبلغ مجموع رواتب موظفي الخدمة المدنية في وزارتي الداخلية والبيشمركة والمتقاعدين العسكريين الذين تسلموا رواتبهم مع موظفي القطاع العام نحو 100 مليار دينار، وعليه يبلغ اجمالي رواتب القوات الامنية والعسكرية ومن يعمل في القطاعين الامني والعسكري 450 مليار دينار أي 47٪ من اجمالي رواتب موظفي اقليم كوردستان.

 عربية:Draw وزیر الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد: المشكلة الرئيسة التي تواجه صادرات نفط إقليم كوردستان هي أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة إنتاج نفط الإقليم مرتفعة والسبب في ذلك هو أن هذه الشركات تستثمر في قطاع نفط الإقليم، لكن العراق ينفق تريليونات الدنانير سنويا على قطاعه النفطي. هناك اختلاف بين الصناعة النفطية في العراق وإقليم كوردستان، في العراق الحكومة هي التي تستشمر وتدير القطاع النفطي أما في الإقليم، القطاع الخاص هوالذي يستثمر ويدير القطاع النفطي. حاليا هناك قناعة لدى الحكومة العراقية أنه من الضروري أستئناف ضخ النفط والبدء بالتصدير من إقليم كوردستان   من الناحية الفنية لم يبق هناك خلاف يُذكر، كما أن الجانب التركي أبدى استعداده لتسلم نفط إقليم كوردستان. من المقرر أن يزور وفد من وزارة الثروات الطبيعية مع ممثلي الشركات نفطية الاجنبية العاملة في كوردستان بغداد يوم الاحد 9 من الشهر الجاري، نحن نتطلع إلى إعادة  الصادرات النفطية قريبا، انفقت الشركات النفطية أموال طائلة في تطوير حقول النفط في الإقليم، وعلى بغداد أن تأخذ ذلك في الاعتبار.        

عربية:Draw  معهد واشنطن - بواسطة حمدي مالك, مايكل نايتس/ تحلیل موجز عرَضَ "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني بعض الدلائل حول الترتيب الهرمي لقيادة "المقاومة" العراقية، حيث شغلت الجهات الفاعلة السياسية الصفوف الأمامية بينما شغل مقاتلو الميليشيات ومروّجي دعايتها الصفوف الثانوية. في 25 أيار/مايو 2024، أقام "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني آية الله علي خامنئي مراسم تأبين تكريماً للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية قبل أسبوع. وأقيمت المراسم في "حسينية الإمام الخميني" في طهران، وحضرها الكثير من المسؤولين العراقيين والشخصيات العراقية المرتبطة بالميليشيات. وتعكس المقاعد المختارة لهؤلاء الضيوف العراقيين الكيفية التي ينظر بموجبها النظام الإيراني إليهم. ولى إدارتان في "مكتب المرشد الأعلى" مسؤولية هذه الترتيبات، وهما إدارة العلاقات الدولية وإدارة الأمن، وتُعرف الإدارة الأخيرة بـ "فيلق حماية ولي الأمر (المرشد الأعلى)". • الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس الجمهورية العراقية؛ والقاضي فائق زيدان، رئيس "مجلس القضاء الأعلى" في العراق • فالح الفياض، رئيس هيئة "الحشد الشعبي" المصنف من قبل الولايات المتحدة على قائمة منتهكي حقوق الإنسان • قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق" المصنّف على قائمة الإرهاب الأمريكية • عمار الحكيم، زعيم "تيار الحكمة" • حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق • عادل عبد المهدي، رئيس وزراء عراقي سابق آخر. إن واقع تخصيص مقعد لقيس الخزعلي للمرة الأولى إلى جانب المرشد الأعلى وغيره من المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين رفيعي المستوى، يشير إلى أن النظام الإيراني يعتبره شخصية مؤثرة في الحكومة العراقية، حيث تَمَكن من الحصول على منصبه بفضل دوره في "الإطار التنسيقي" الشيعي. كما أن حضور فائق زيدان له دلالة كبرى، حيث كان هو ورئيسي قاضيين طموحين في "المحكمة العليا" وعملا معاً بشكل وثيق، ويبدو أن رئيسي كان مثالاً لطموحات زيدان السياسية. جلست شخصيات عراقية أخرى في قسم كبار الشخصيات مع ضيوف النظام الإيراني ومن بينهم العميد عزيز ناصر زاده، "نائب رئيس الأركان العامة" "للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية"؛ والعميد أحمد رضا رادان، القائد العام لـ "قيادة إنفاذ القانون" في جمهورية إيران الإسلامية؛ واللواء محمد علي جعفري (المعروف باسم عزيز جعفري) القائد العام السابق لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" من عام 2007 إلى عام 2019. ومن بين المسؤولين العراقيين الذين تم تخصيص مقاعد لهم في قسم كبار أكرم الكعبي، زعيم "حركة حزب الله النجباء" المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية  محمد الطباطبائي، نائب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" عبد العزيز المحمداوي (المعروف أيضاً باسم أبو فدك)، رئيس أركان "الحشد الشعبي" المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية حميد الحسيني، رئيس "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية"، وهو فرع تابع لـ "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" المصنف من قبل الولايات المتحدة. كما أن حميد الحسيني هو عضو في مجلس شورى "كتائب حزب الله" المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. تخصيص مقعد متواضع لأبو فدك في قسم كبار الشخصيات وليس في الصفوف الأمامية هو تمييز بروتوكولي يُظهر أن فالح الفياض يحتفظ بدعم كبير في طهران. وكانت شخصيات مهمة أخرى مرتبطة بالميليشيات العراقية حاضرة ولكن تم منحها أيضاً مقاعد أقل بروزاً. على سبيل المثال، كان هاشم الحيدري، رئيس "حركة عهد الله الإسلامية"، الممولة مباشرةً من "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني، أحد الحاضرين الجالسين خارج قسم كبار الشخصيات ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أو قبله، منحت إيران السياسيين والقضاة العراقيين مقاعد أمامية. ومع ذلك، فإن المقاعد الأقل بروزاً ولكنها لا تزال مرموقة لقادة "المقاومة" مثل أكرم الكعبي وأبو فدك وحميد الحسيني تؤكد الأدوار الحيوية التي يلعبونها في شبكة التهديد الإيرانية في العراق. وعلى وجه الخصوص، ينسب "مكتب المرشد الأعلى" الإيراني الفضل بهدوء إلى جهات فاعلة مثل حميد الحسيني وهاشم الحيدري لدورهما الحاسم في جهود "الحرب الناعمة" التي يبذلها "محور المقاومة".

  عربيةDraw 🔻 وفقا لأحدث تقرير صادرعن شرکة (HKN Energy) الأمريكية في حقل (سرسنك) النفطي: 🔹 بلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة. 🔹 وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 🔹انخفضت إيرادات  HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.