الحصاد draw: في العشرين من يناير الجاري، سوف يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن  بصفته الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، وكامالا هاريس نائبة له.  ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) معلومات عن تحذير وجّهته مجموعة مسلحة بتنظيم انتفاضة ضخمة إذا وافق الكونغرس على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري. ووفق المعلومات التي نشرتها شبكة "إيه بي سي" (ABC) -نقلا عن مكتب التحقيقات الفدرالي- فإن هذه المجموعة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 من الشهر الجاري، وتحرّض على اقتحام المحاكم ومقارّ فدرالية في حال عزل ترامب قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. كما تخطط تلك المجموعة لتنظيم احتجاجات مسلحة أمام مقارّ المجالس التشريعية في الولايات الـ50، بدءا من الـ16 من هذا الشهر وحتى يوم التنصيب. وقد سمحت وزارة الدفاع (البنتاغون) بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب الرئيس، وتوقع قائد الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون، يوم الاثنين، نشر قوات قوامها نحو 10 آلاف في المدينة بحلول السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات. بايدن قال إنه ليس قلقا من مراسم التنصيب (رويترز) في غضون ذلك، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أعلن حالة طوارئ في العاصمة واشنطن في الفترة ما بين الـ11 والـ24 من الشهر الجاري، وأمر بتوجيه المساعدة الفدرالية للمساهمة في استجابة العاصمة بسبب الظروف الطارئة المترتبة على تنصيب الرئيس المنتخب. ودعت سلطات العاصمة واشنطن وولايتي فرجينيا وميريلاند المحاذتين للعاصمة، سكانها إلى عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، والاكتفاء بالمشاركة افتراضيا. جاء ذلك في بيان مشترك للسلطات المحلية في المناطق الثلاث، عقب اجتماع تحضيري لحفل التنصيب. وأكد البيان أن السلطات المحلية ستعمل مع شركائها في الحكومة الفدرالية لضمان سلامة منطقة العاصمة الكبرى، والتي تضم واشنطن وشمال فرجينيا وميريلاند. من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام أميركية عن وزير الأمن القومي بالوكالة تشاد وولف أنه أمر الخدمة السرية بالتحضير لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء المقبل، بدلا من الـ19 من الشهر الجاري. وأضاف الوزير أن قرار التبكير بالتحضيرات لمراسم تنصيب بايدن جاء على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس. من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، إنه لا يمكن الانتظار إلى أن ينهي ترامب ولايته، وأضاف في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC)، أن ترامب قد يحدث أضرارا خلال الأيام المتبقية من ولايته. في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس تحدثا الليلة في المكتب البيضاوي لأول مرة منذ التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول بإدارة ترامب قوله إن الرئيس ونائبه أجريا محادثات جيدة خلال لقائهما بالبيت الأبيض. كما نقلت رويترز عن مسؤول بإدارة ترامب أن الجانبين تعهدا خلال المباحثات بالاستمرار في العمل من أجل البلاد حتى انتهاء ولايتهما، وفق تعبير المسؤول. موظف ساخط وفي تطور آخر، نقل موقع بازفيد (Buzzfeed) عن مصادر لم يسمها أن موظفا ساخطا على إدارة الرئيس ترامب في وزارة الخارجية هو من يقف وراء تغييرٍ ظَهَر على صفحة في موقع الوزارة الإلكتروني، أفاد بأن ولاية الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس تنتهي يوم الاثنين في تمام الساعة 18:50 بتوقيت واشنطن. وقد تسبب هذا التغيير في إرباك كبير ولا سيما على مواقع التواصل التي افترضت أن الرئيس استقال أو بصدد الاستقالة. يشار إلى أن الرسالة ذاتها ظهرت في الموقع نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي وعُللت حينها بأنها حدثت نتيجة خطأ. عزل ترامب وفي السياق ذاته، قال بايدن إنه يجب على الرئيس ترامب ألا يبقى في منصبه، مشيرا إلى أنه تحدث يوم الاثنين مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس. وأضاف بايدن في خطاب يوم الاثنين أنه ليس قلقا من مراسم التنصيب، لكن يجب مساءلة من تسببوا في اقتحام الكونغرس. وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب طرح تشريع يحثّ مايك بنس نائب الرئيس على البدء بعملية تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس. وسعى الديمقراطيون بالمجلس إلى الموافقة على طرح التشريع على الفور للمناقشة، لكن الجمهوريين عرقلوا الخطوة، وبرر الديمقراطيون هذا المسعى بكون الرئيس "حضّ على العنف"، في حادثة اقتحام الكونغرس التي خلّفت قتلى. ومن المقرر أن يطرح الديمقراطيون مشروع القرار على التصويت مجددا اليوم الثلاثاء لتبنّيه بأغلبية الأصوات. ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع قبل وقت قليل من هجوم أنصاره على الكونغرس، وأنه أدلى بتصريحات شجّعت وأدت إلى أعمال فوضوية في الكابيتول.   تواطؤ جمهوري من جهتها، أكدت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي الاثنين أن الجمهوريين "يعرّضون أميركا للخطر" عبر "التواطؤ" مع الرئيس ترامب الذي تتهمه بـ"التحريض على تمرد دامٍ ضد أميركا" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول. وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من نائب الرئيس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الـ25 للدستور. وفي الأثناء، قدم 3 مشرعين ديمقراطيين رسميا مشروع قانون يتهم ترامب بـ"التحريض على التمرد". ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب قوله، إن المجلس قد يصوت على هذا المشروع الأربعاء، وإنه يريد إرسال لائحة الاتهامات فور إقرارها إلى مجلس الشيوخ لبدء إجراءات محاكمة الرئيس.   ترامب يتنصل في المقابل، أفاد تقرير صحفي بأن الرئيس المنصرف يرفض أي مسؤولية عن اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، ويعتزم استئناف بعض المهام الرسمية. ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" (CBS News) عن مصادر بإدارة ترامب قولها إن الرئيس لا يعتزم الاستقالة، ولا يشعر بأي ضغط يحمله على ذلك، مضيفة أنه سيقوم ببعض المهام، ومنها زيارة الحدود مع المكسيك. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: يرى أغلب خبراء القانون الدستوري استحالة ترجمة ما يُطالب به قادة الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين من ضرورة إزاحة الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل انتهاء فترة حكمه في العشرين من الشهر الجاري. ولم تنجح محاولات ترامب في تهدئة المخاوف عقب اقتحام المئات من أنصاره لمبنى الكونغرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، كما لم يفلح اعترافه المتأخر بأنه خسر الانتخابات الرئاسية، وأن تركيزه بات منصبا على "انتقال منظم وسلس للسلطة"، في تهدئة المخاوف المتعلقة بسلوكه. ومثلت مفاجأة ترامب الأخيرة التي صدرت صباح الجمعة 8 يناير/كانون الثاني في تغريدات، على منصة تويتر قبل حظر حسابه، أشار فيها إلى أن المقتحمين "وطنيون صوّتوا لصالحه" صدمة جديدة، وأعقبت ذلك تغريدة أخرى تؤكد أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وعقب تزايد دعوات عزله أو محاكمته، نعرض هنا كيف يمكن للفصل الأخير من رئاسة ترامب أن ينتهي تبدو الخيارات محدودة في تأثيرها، ولا سيما من خلال طبيعة الجدول الزمني اللازم لعزل ترامب من منصبه، وهو ما يجعل هذه السيناريوهات أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا خلال 11 يوما متبقية من فترة حكمه. وهناك خياران قانونيان لعزل الرئيس -التعديل الـ25 والإقالة- وهناك سيناريو بديل من خلال دعوات لمسؤولي الإدارة الأميركية وقادة الجيش بعدم اتباع الأوامر الرئاسية. لكن الواقع أكثر تعقيدا من تلك الدعوات التي انضم إليها بعض الجمهوريين خشية التأثيرات السلبية لاستمرار ترامب في الحكم على مستقبل حزبهم السياسي. استحالة سيناريو العزل تسمح المادة 4 من التعديل الـ25 للدستور بعزل الرئيس الذي "لا يمكنه أداء صلاحيات وواجبات منصبه"، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم التذرع بهذه المادة، لأن ذلك يتطلب من نائب الرئيس، وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء، وثلثي أعضاء الكونغرس التصويت على عزل الرئيس من منصبه. وتطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس باللجوء إلى هذا الخيار. اعلان لكنّ هذا السيناريو سيصطدم برفض ترامب، وتحديه له، كما يبدو كذلك أن مايك بنس نائب الرئيس ليست لديه نية للمضي قدما في ذلك. بيلوسي توجهت لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية (غيتي) محاكمة لن تكتمل ويعد سيناريو عزل ترامب عن طريق المحاكمة البرلمانية بديلا ثانيا، ويمكن لمجلس النواب التحرك بسرعة لتقديم مواد العزل والتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس الشيوخ، وعندئذ سيتعين على مجلس الشيوخ تناولها على الفور حيث إن قضايا المحاكمات البرلمانية لها الأسبقية على أي عمل تشريعي آخر. لكن المشكلة هنا تكمن في أن مجلس الشيوخ في عطلة حتى يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن رئيسا جديدا. وخلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، تجنب بايدن التطرق لرغبة قادة حزبه الديمقراطي في عزل ترامب، وقال إن العزل "قرار يتخذه الكونغرس"، وأضاف أن "أسرع" طريقة لإخراج ترامب من منصبه هي أن يؤدي هو ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس اليمين الدستورية لبدء العمل. وتستهدف رغبة الديمقراطيين في بدء محاكمة ترامب منعه من تبوؤ أي منصب سياسي في المستقبل، إذ ينص الدستور على أن "الحكم في حالات العزل لا يجوز أن يمتد إلى أبعد من العزل من منصبه، وعدم الأهلية للتولي والتمتع بأي منصب حكومي"، لكن لا يمكن لمجلس النواب محاكمة الرئيس دون أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ. في المقابل، حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن "الضرر الذي سيحدث حال محاولة عزل ترامب سيكون كبيرا، وأنه لن ينجح". عدم اتباع أوامر الرئيس وأمام صعوبة تحقيق السيناريوهين السابقين، اتجهت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي لقادة الجيش الأميركي للتأكيد على عدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا قرر شن حرب خارجية. وقالت بيلوسي في بيان صحفي يوم الجمعة، "تحدثت هذا الصباح مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء أعمال عدائية عسكرية أو الوصول إلى الحقيبة النووية والأمر بضربة نووية". وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب من قادة الجيش عدم إطاعة أوامر الرئيس التي يحددها الدستور. ففي ظل أزمة ووترغيت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وقبل توجه الكونغرس لمحاكمة الرئيس نيكسون (استقال قبل بدئها)، وجّه وزير الدفاع آنذاك جيم شلينزجر تعليماته لقادة الجيوش الأميركية بعدم إطاعة أي أوامر رئاسية تتعلق باستخدام أسلحة نووية قبل الرجوع إليه وإلى وزير الخارجية هنري كيسنجر. ولكن عدم اتباع أوامر الرئيس يعد عملا غير قانوني، إلا أن بعض خبراء القانون الدستوري يعتقدون أنه يمكن رفض الأوامر الرئاسية لو كانت غير دستورية، وهذا يخضع للحسابات والظروف السياسية المحيطة. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع الرئيس دونالد ترمب من القيام بأعمال عدائية، أو إصدار أمر بشن ضربة نووية. وذكرت بيلوسي في خطاب لزملائها: "الموقف مع هذا الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية الشعب الأميركي من اعتدائه غير المتزن على بلادنا وعلى ديمقراطيتنا". وأضافت بيلوسي، أن الكونغرس "سيتحرك" إذا لم يتنح ترمب طوعاً، مشيرة إلى أنها ناقشت مع الجيش سبل منع ترمب من استخدام الرموز النووية. وأفاد متحدث باسم الجيش الأميركي، بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أجرت اتصالاً برئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي. وأضاف المتحدث أن الجنرال ميلي، أجاب عن أسئلة رئيسة مجلس النواب بشأن سلطة القيادة النووية. وأورد مراسل شبكة "سي.إن.إن" على "تويتر" أن بيلوسي أبلغت الديمقراطيين بمجلس النواب، بأنها تلقت تطمينات بأن هناك إجراءات أمان إذا ما أراد ترمب إطلاق سلاح نووي. وذكرت "سي.إن.إن"، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أبلغت نواباً ديمقراطيين اليوم الجمعة بأن هناك مزيداً من التأييد لمساءلة ترامب بين النواب الديمقراطيين أكبر من المرة الأولى. وأبلغ مصدر وكالة "رويترز" بأن بيلوسي، وهي أكبر مسؤول ديمقراطي بالكونغرس، قالت إن التحرك نحو مساءلة ترامب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزله من منصبه قبل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري. ويدرس الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الجمعة، اتخاذ إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للمرة الثانية بغرض عزله، بعد يومين من اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس (كابيتول هيل)، إثر ادعاءات رددها بلا سند عن تزوير الانتخابات. ودعا كبار زعماء الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراءات مساءلة فورية إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس والوزراء في إدارة ترمب اتخاذ خطوات لإزاحة الرئيس الجمهوري عن السلطة. وقالوا في بيان مساء الخميس، إن "تصرفات الرئيس الخطيرة والمثيرة للفتنة، تتطلب إقالته فوراً من منصبه"، متهمين ترمب بالتحريض على "تمرد". ومع تصاعد الدعوات للإطاحة به الخميس، نشر ترمب مقطع فيديو ندد فيه بالعنف الذي أودى بحياة 5 أشخاص، بحسب التقارير. وظهر الرئيس الجمهوري في مقطع الفيديو أقرب من أي وقت مضى من الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، ووعد بضمان انتقال سلس إلى "إدارة جديدة". ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير. وقال ترمب، إنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن، في 20 يناير الجاري.  وذكر في تغريدة على "تويتر"، الجمعة: "لكل من كانوا يسألون.. لن أحضر التنصيب في 20 يناير".

الحصاد draw: بعد أكثر من 50 يوما على اختفائه من أي نشاط علني، قال كاتب تركي، إن وزير المالية التركي المستقيل وصهر الرئيس التركي، بيرات ألبيرق، قد ظهر في مدينة إسطنبول. وكان ألبيرق قد اتجه إلى إيقاف كافة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استقالته، كما اختفى بشكل كلي عن المشهد السياسي والاقتصادي. وقال الكاتب التركي، فاتح ألتايلي، في مقاله المنشور في صحيفة "خبر ترك"، إن ألبيرق قد توجه إلى مدينة طرابزون، شمال شرق تركيا، لقضاء بعض الوقت مع والده، ثم قضى أسبوعا بعدها في قطر. وذكر ألتايلي أن صهر أردوغان يبحث عن بيت كبير على ساحل مضيق البوسفور في الجانب الأسيوي من مدينة إسطنبول، حيث يخطط إنشاء شركة استشارية، لكنه لم يجد بعد المكان المناسب. وتأتي تحركات ألبيرق، وسط مطالبات صادرة عن المعارضة التركية، بضرورة محاسبته على ما تسببت فيه إدارته وسياسته المالي، من انخفاض لسعر العملة المحلية أمام الدولار، وصرف عشرات المليارات من الاحتياطي النقدي، في محاولة لإنقاذ العملة المحلية (الليرة التركية). وأخبر عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، لألتايلي، إن البيرق لا ينوي العودة إلى السياسة، على الأقل في الوقت الحالي، ويسعى حاليا لتقديم الاستشارات. وشغل ألبيرق منصب وزير الطاقة في تركيا لمدة ثلاث سنوات قبل تولي حقيبتي الخزانة والمالية في عام 2018، وهو متزوج من إسراء، الابنة الكبرة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، منذ عام 2004. وعقب تولي ألبيرق منصب وزير المالية في يوليو 2018، بدأت السلطات التركية إنفاق الاحتياطيات الوطنية من العملة الصعبة بكثافة عند تذبذب سعر صرف الليرة، واستمر هذا الحال حتى وصلت الليرة التركية إلى مستويات قياسية في الانخفاض في سوق العملات الأجنبية. الحرة

الحصاد draw: قال القائم بأعمال المدعي الأميركي مايكل شيروين، الخميس، إن المحققين الفيدراليين يدققون خلف كل شخص متورط في الاضطرابات التي شهدها الكونغرس يوم الأربعاء. وأضاف شيروين أن التحقيقات تشمل الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب في تحريض المتظاهرين، وأنه سيتم فحص تصريحات وملاحظات الرئيس المنتهية ولايته قبل الهجوم. وقال إن المدعين الفيدراليين وجهوا 15 قضية جنائية بهذا الشأن، بما في ذلك اعتقال رجل ببندقية عسكرية نصف آلية و11 زجاجة مولوتوف كانت جاهزة للتفجير. وأضاف أن معظم القضايا الموجهة للمتهمين تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى مبنى الكونغرس، إضافة إلى قضايا تعلق بحيازة الأسلحة النارية، وسرقة الممتلكات.   وأكد القائم بأعمال وزير العدل، أن هناك قدرا كبيرا من السرقات في مبنى الكونغرس، حيث تمت سرقة عدة أشياء من المكاتب، مشيرا إلى أن هذه السرقات تثير مخاوف على الأمن القومي، دون الإشارة إلى ماهيتها. اقتحام الكونغرس وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله، الأربعاء، فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس ترامب والشرطة. وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان. وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

الحصاد draw: أثار اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، لمبنى الكونغرس موجة من السخط والغضب حتى في أوساط السياسيين الداعمين لترامب، وطالب بعضهم نائب الرئيس، مايك بنس، بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لعزل ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الحالي. وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعاً عن الديموقراطية". واعتبر النواب في رسالتهم أنّ الرئيس المنتهية ولايته "مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها".  والفكرة نفسها تكررت في افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست". وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار إنّ "المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية الأميركية. يجب عزله". ما هو التعديل الخامس والعشرين؟ والتعديل الخامس والعشرون الذي تم تبنيه عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، يوضح طُرق نقل السلطات التنفيذية في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت. أعضاء من الكونغرس طالبوا بنك بتفعيل للتعديل لعزل ترامب وبحسب التعديل يمكن للرئيس أن يخطر الكونغرس بأنه لن يتمكن من أداء واجباته إذا كان سيخضع لعملية  جراحية مثلا كما حدث مع جورج بوش الابن عندما كان من المقرر أن يخضع لتخدير عام بسبب تنظير القولون في 2007 مما وضع نائبه ديك تشيني رئيسا بالنيابة. كما يسمح التعديل لنائب الرئيس بالاضطلاع بدور الرئيس إلى أن يتمكن الأخير من العودة. ويسمح أيضا لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه، وتم التحرك ضد ترامب بعد أحداث الكابيتول التي قتل فيها 4 أشخاص، بموجب الفقرة الرابعة من التعديل . وتقول الفقرة الرابعة، التي لم يتم استخدامها من قبل، إذا قام نائب الرئيس -- بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة أو "هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون" -- بإبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس على الفور تولي هذه الوظائف بصفة رئيس مؤقت. وإذا اعترض الرئيس على أنه ليس عاجزا عن أداء مهامه مع تشبث نائبه والأعضاء الآخرون بعجزه يحال الأمر إلى الكونغرس للتصويت وتحديد ما إذا كان الرئيس عاجزا بالفعل عن أداء مهامه أم لا. وطلب ترامب من نائبه بنس يوم الأربعاء أن يرفض التصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الكونغرس، لكن  نائب الرئيس قال إن الدستور لا يمنحه هذا الحق، ما دفع ترامب إلى مهاجمته. وكان مئات المحتجين المؤيدين لترامب قد تمكنوا، الأربعاء، من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، لمنع مصادقة الكونغرس على فوز بايدن. وقد اضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتم تأجيل جلسة المصادقة لعدة ساعات. وعقدت الجلسة مجددا وصادق الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، على فوز بايدن، بعد جسلة استمرت حتى الفجر بالتوقيت الأميركي.  

الحصاد draw: ندّد العديد من حلفاء الولايات المتّحدة الغربيين باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن. حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر "مشاهد صادمة في واشنطن"، مضيفاً "نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تحترم"، في وقت جدّد فيه ترامب رفضه الإقرار بهزيمته. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ ما حصل في الكابيتول "اعتداء على الديموقراطية الأمريكية". وكتب على تويتر "في نظر العالم، تبدو الديموقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار". وأضاف "هذا هجوم غير مسبوق على الديموقراطية الأمريكية ومؤسساتها وعلى سيادة القانون. هذه ليست أمريكا. يجب احترام نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر بالكامل". بدوره وصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ما شهده الكابيتول بأنّه "مقلق للغاية"، داعياً إلى "وجوب احترام الأصوات الانتخابية الديموقراطية". المملكة المتحدة ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل في الكابيتول بـ"المشاهد المخزية"، مطالباً بنقل السلطة سلمياً إلى بايدن. وقال جونسون على تويتر "مشاهد مخزية في الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تدعم الديموقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهمّ الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظّم للسلطة". وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر "الولايات المتحدة تفخر عن حقّ بديموقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة". وغرّد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قائلاً "الشعب الإيرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطّدت على مدى أجيال عديدة. وأنا أعلم أن الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين". لكنّ وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ذهب أبعد من ذلك بأن حمّل ترامب شخصياً مسؤولية ما يحصل. وقال كوفيني على تويتر "مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمّد على الديموقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!" ، مضيفاً "العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء".   ألمانيا وفي برلين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنصار ترامب إلى "التوقف عن الدوس على الديموقراطية". وكتب ماس على تويتر "على ترامب وأنصاره أن يقبلوا في نهاية المطاف بقرار الناخبين الأمريكيين وأن يتوقفوا عن الدوس على الديموقراطية". وأضاف "أعداء الديموقراطية سيسعدون برؤية هذه الصور المروّعة من واشنطن"، محذّراً من أنّ "الخطاب التحريضي يتحوّل إلى أعمال عنف". بدوره ندّد أولاف شولتز، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، بـ"المشاهد المقلقة" في واشنطن، معتبراً اقتحام الكابيتول "اعتداءً لا يحتمل على الديموقراطية". واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دخول أنصار ترامب مبنى الكابيتول "مسّاً خطيراً بالديموقراطية"، مشدّداً على "وجوب احترام رغبة الشعب الأميركي". فرنسا وهولندا والنروج  من جهته أعرب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران عن تضامنه مع البرلمانيين الأمريكيين الذين اضطروا إلى وقف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن بعدما اقتحم أنصار ترامب الكابيتول. ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ما حدث في العاصمة واشنطن بالمشاهد "المروّعة"، مطالباً ترامب بـ"الاعتراف حالاً بأنّ جو بايدن هو الرئيس المقبل". بدورها وصفت رئيسة الوزراء النروجية إرنا سولبرغ اقتحام الكابيتول بأنّه "هجوم غير مقبول بتاتاً على الديموقراطية في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يتحمّل المسؤولية عن وقف هذا الأمر. صور مخيفة. أمر لا يصدّق أنّ هذه هي الولايات المتحدة".

الحصاد draw: ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزراء في إدارة ترمب يبحثون عزله باستخدام التعديل 25 من الدستور الأميركي، الذي يسمح بنقل السلطة إلى نائب الرئيس في حالة عجزه عن القيام بمهام منصبه، إذا أخطر نائب الرئيس وعدد من الوزراء في إدارته الكونغرس بذلك.  وقال مراسل قناة "سي بي إس" الأميركية، نقلاً عن كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في القناة، إن عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس دونالد ترمب يبحثون تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي للإطاحة بترمب من رئاسة الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس لمقر الكونغرس. وبحسب مراسل "سي بي إس"، إد أوكييف، في تغريدة له على تويتر، فإن هذه المناقشات لم يتم عرضها بشكل رسمي على نائب الرئيس مايك بنس، الذي من المنتظر أن يحل محل ترمب في حالة القيام بهذه الخطوة. واختتم مراسل "سي بي إس" تغريدته بالتأكيد على أن من يبحث هذا الإجراء "هم بالفعل" وزراء في إدارة الرئيس ترمب.   التفاصيل أكدتها قناة "إيه بي سي" الأميركية، حيث قال كبير مراسلي البيت الأبيض، في القناة، إن عدداً من وزراء إدارة الرئيس الأميركي يبحثون عزله باستخدام التعديل 25 من الدستور.  جيم أكوستا، مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية، أكد أيضاً أن عدداً من وزراء إدارة ترمب يبحثون إجبار الرئيس على مغادرة المنصب، قبل انتهاء ولايته، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تفعيل ذلك خلال الأيام الأخيرة من إدارة ترمب.  يأتي ذلك فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن العديد من كبار مساعدي الرئيس دونالد ترمب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة، وذلك بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في وقت سابق الأربعاء.  ما هو التعديل 25 في الدستور الأميركي؟  وبموجب التعديل 25 من الدستور الأميركي فإنه من الممكن عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته إذا أبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. وينظم التعديل انتقال السلطة من الرئيس إلى نائبه، إذ يشير القسم الأول من التعديل إلى أنه في حال إزاحة الرئيس من المنصب، أو في حال وفاته، أو استقالته، فإن نائب الرئيس ينبغي أن يصبح رئيساً. لكن القسم الذي يطالب خصوم ترمب بتطبيقه، هو القسم الرابع الذي ينص على أنه في حال نقل نائب الرئيس وغالبية إما من كبار مسؤولي السلطة التنفيذية، أو هيئة أخرى مثل الكونغرس، للرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، إعلانهم المكتوب بأن الرئيس غير قادر على القيام بسلطات وواجبات المنصب، فإن نائب الرئيس يجب أن يتولى فوراً مسؤوليات وسلطات الرئاسة كرئيس مكلف. وتأتي التقارير بشأن مناقشة عزل ترمب، قبل أيام من انتهاء ولايته في 20 من يناير الجاري، في أعقاب اقتحام الآلاف من أنصار ترمب مقر الكونغرس الأميركي بدعوة منه خلال كلمة له أمام حشد من أنصاره بالقرب من البيت الأبيض.  واستأنف الكونغرس الأميركي جلسته للمصادقة على نتائج الانتخابات الأميركية، التي لا يعترف بها الرئيس ترمب، وذلك بعد تعليقها، إثر اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترمب للمقر.  وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، الذي يرأس جلسة مجلس الشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات، بعد بدء الجلسة في الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن مبنى الكونغرس أصبح آمناً، مندداً بالعنف الذي شهدته العاصمة الأميركية خلال الساعات الأخيرة.  من جانبه، ألقى تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، باللوم على الرئيس دونالد ترمب في أحداث اقتحام مقر الكونغرس، وحمّله مسؤولية ما حدث، مؤكداً أن تلك الأحداث لم تكن لتقع لولا تحريض ترمب، بحسب وصفه.   الشرق

الحصاد draw: أدانت منظمة الأعمال وقادة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة " Business Roundtable" أعمال العنف في الكابيتول هيل التي عرقلت جهود التصديق على انتخاب الرئيس المنتخب جو بايدن. ونشرت المنظمة على تويتر: "الفوضى التي تتكشف في عاصمة الأمة هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج المشروعة لانتخابات ديمقراطية". واقترحت الرابطة الوطنية للمصنعين، وهي إحدى أكبر مجموعات الضغط في البلاد، أن يفكر نائب الرئيس مايك بنس في الاستناد إلى بند من التعديل الخامس والعشرين الذي يسمح لأعضاء مجلس وزراء الرئيس بإقالته مؤقتًا من السلطة. وقالت الرابطة: "أي شخص ينغمس في نظريات المؤامرة لجمع أموال الحملة هو متواطئ". وأضافت: "يجب على نائب الرئيس بنس، الذي تم إجلؤئه من مبنى الكابيتول، أن يفكر بجدية في العمل مع مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين للحفاظ على الديمقراطية". وطالبت منظمة "Business Roundtable"، وهي مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من بعض أكبر الشركات في البلاد، الرئيس والمسؤولين الآخرين بوضع حد للفوضى وتسهيل الانتقال السلمي للسلطة. وقالت المنظمة: "هذه فتنة"، وأضافت أن ترامب حرض على العنف، كما وصف الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، توماس جيه دونوهو، الأحداث بأنها هجوم على الديمقراطية، وقال ماثيو شاي، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: "أعمال الشغب اليوم بغيضة وتدمر دستورنا ". وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، إن الأحداث كانت "مروعة ومخيفة لنا جميعًا"، وتابع "الخروج على القانون والعنف الذي يحدث في الكابيتول هيل اليوم هو نقيض للديمقراطية ونحن ندينها بشدة". ووصف دان شولمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة PayPal، الأحداث بأنها "مروعة ومقلقة". كما وصفها أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، بأنها "حالة غير مسبوقة من الفوضى".

الحصاد draw: (CNN) أكد جميع وزراء الدفاع الأمريكيين العشرة الأحياء أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد انتهت، محذرين من أي تدخل للجيش، وذلك في رسالة مشتركة نُشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب إنكار خسارته أمام جو بايدن. الرسالة، التي وقعها ديك تشيني وجيمس ماتيس ومارك إسبر وليون بانيتا ودونالد رامسفيلد وويليام كوهين وتشاك هاجل وروبرت جيتس وويليام بيري وأشتون كارتر، ترقى إلى عرض صريح للقوة ضد محاولات ترامب التخريبية، قبل أن يقر الكونغرس نتائج تصويت المجمع الانتخابي. وقال وزراء الدفاع في الرسالة: "لقد جرت انتخاباتنا، وتم إجراء عمليات إعادة فرز الأصوات ومراجعة الحسابات. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق حكام الولايات على النتائج. وصوتت الهيئة الانتخابية. وقد مضى وقت التشكيك في النتائج، ووقت العد الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي، بحسب الدستور والقانون". وجاءت الرسالة في الوقت الذي يسعى فيه عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للوقوف إلى جانب الرئيس ويخططون للاعتراض على فوز بايدن أثناء إقرار الكونغرس لنتائج المجمع الانتخابي، الأربعاء المقبل، رغم أن جهودهم لن تؤدي إلا إلى تأخير التأكيد الحتمي على فوز بايدن. وأكد وزراء الدفاع السابقون، في رسالتهم، أن مراحل الانتقال الرئاسية "جزء أساسي من النقل الناجح للسلطة". وقالوا إنها "تحدث غالبا في أوقات عدم اليقين الدولي بشأن سياسة وموقف الأمن القومي للولايات المتحدة. ويمكن أن تكون لحظة تكون فيها الأمة عرضة لأفعال الخصوم الذين يسعون إلى الاستفادة من الموقف". وجاءت الرسالة في أعقاب إقالة ترامب لإسبر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كجزء من مجموعة من التغييرات الشاملة على قمة هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع، والتي تضمنت تنصيب من يُعتقد أنهم موالون للرئيس. وأدت هذه التغييرات إلى إثارة قلق المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت شعورًا متزايدًا بالذعر بين المسؤولين العسكريين والمدنيين. وبينما قال الضابط الأعلى للجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، للكونغرس في أغسطس إن الجيش لن يتدخل في تسوية أي نزاعات انتخابية، أكد وزراء الدفاع السابقون في رسالتهم أن مثل هذا المحاولة "ستأخذنا إلى منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية". وجاء في رسالة وزراء الدفاع السابقين أن "المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون مثل هذه المحاولات سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم لعقوبات جنائية، بسبب العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا".

الحصاد draw: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنصاره للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي وخسرها أمام جو بايدن. وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقا". واختتم تغريدته بعبارة: "أوقفوا السرقة"، التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات. ويشكك ترامب في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي بايدن بـ306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا. وستتزامن الاحتجاجات التي دعا لها ترامب، مع اجتماع الكونغرس الأميركي لإقرار فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير الجاري. وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة، بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب التي شاركت فيها مجموعة "براود بويز" في 12 ديسمبر الماضي، عندما  تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص. ويأمل ترامب على ما يبدو، أن يتمكن المتظاهرون من الضغط على الكونغرس لرفض "الفرز الأخير" لأصوات الهيئة الناخبة للولايات، وقلب نتيجة خسارته الانتخابية. وأعلنت جماعة "أوقفوا سرقة" (الأصوات) على الإنترنت: "نحن الشعب علينا النزول إلى باحة الكابيتول الأميركي والقول للكونغرس لا تصادقوا" على النتيجة. جلسة 6 يناير وفي السادس من يناير يفترض أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس الكونغرس في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية، التي تمثل نتائج التصويت الشعبي. وفي الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيقرأ بنس الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز. ويفترض أن تكون هذه العملية، كما جرت دائما تقريبا، إجراء شكليا.   skynews

الحصاد draw: أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، تحليق قاذفات "بي 52" والتي تعرف باسم "ستراتوفورترس" في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان.  وأضافت في بيان أن نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأميركيين أو مصالحهم. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، ولكن لا يجوز لأحد أن يقلل من القدرات الدفاعية لها. وإنطلقت قاذفات القنابل العملاقة من قاعدة مينوت في ولاية نورث داكوتا، وهي مهمة الردع الثالثة التي تجري خلال 45 يوما. مزايا قاذقة B-52 الأميركية والمهمة الأطول: B-52 تاريخ وقدرات خارقة * لقاذفات B-52 تاريخ حافل في سلاج الجو الأميركي، إذ صمم الجيل الأول من الطائرة عبر شركة بوينغ في أربعينيات القرن الماضي * دخلت أولها للخدمة وهي B-52 A، في الخامس من أغسطس 1954. *أنتجت الشركة المزيد من هذه الطائرات على اختلاف فئاتها ومميزاتها، ليصل عددها إلى 744 في الفترة ما بين الأعوام 1952 و1962، وفق موقع بوينغ. *وتعتبر طائرات B-52 سترارتو فورترس، الأخيرة من الطراز نفسه، والهدف منها القيام بمهام متعددة، وهي قادرة على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم وتستطيع حمل الذخائر النووية أو الذخائر التقليدية الموجهة بدقة.  * في مايو 2014، كشف سلاح الجو الأميركي عن أول B-52 تم تحديثها بنظام اتصالات متطور. وأضاف النظام الجديد العديد من روابط بيانات الاتصالات، وشاشات LCD مع نقل مباشر للمعلومات الاستخباراتية التي تظهر على خرائط متحركة، وشبكة حاسوب متطورة، فضلا عن القدرة على إعادة توجيه السلاح في الجو. * في ذلك العام كان سلاح الجو يشغل 76 طائرة من طراز B-52 مع التخطيط لتحديثها جميعا، وفق موقع بوينغ. أما اليوم فتوجد 58 قاذفة في الخدمة، و18 احتياطية، وفق موقع القوات الجوية الأميركية.  * يبلغ طول B-52 سترارتو فورترس 48 مترا وارتفاعها 12.4 مترا، وتزن 83 ألفا و250 كيلوغراما، لديها ثمانية محركات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 1046 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على التحليق على علو يصل إلى 50 ألف قدم. سعر القاذفة الواحدة إلى 83 مليون دولار. * تتميز B-52 بقدرتها على حمل مجموعة كبيرة من الذخائر فضلا عن قدرتها على التحليق لمسافات طويلة عبر القارات من دون توقف، وتستطيع إعادة التزود بالوقود في الجو. * شاركت الطائرة في عمليات خلال الحرب الباردة، وخلال عملية عاصفة الصحراء في عام 1990. * سجلت أطول رحلة لـB-52 في مهمة قتالية يومي 2 و3 سبتمبر 1996. وقامت حينها برحلة ذهاب وإياب من لويزيانا إلى بغداد مدتها 34 ساعة وقطعت خلالها 16 ألف ميل من دون توقف، وقصفت باستخدام صواريخ كروز، محطات الكهرباء في العاصمة العراقية ومنشآت للاتصالات. * كان للقاذفة دور في "عملية تحرير العراق" وأطلقت حوالي 100 صاروخ كروز CALCMs، خلال مهمة ليلية في 21 مارس 2003.   * في 2016، عادت B-52 إلى منطقة القيادة المركزية للمرة الأولى خلال عقد وقامت بحوالي 1800 طلعة ضد داعش في سوريا والعراق ما ساهم في تراجع التنظيم في المنطقة.  * شارك عدد من قاذفات B-52 في هجمات على قوات موالية للنظام السوري في السابع من فبراير 2018. *يتوقع سلاح الجو الأميركي أن B-52 ستظل في الخدمة حتى عام 2050. * تستطيع B-52 حمل نحو 12 من قنابل الهجوم المباشر المشترك (JDAM) والتي يتم توجيهها من قبل القمر الصناعي، وتزن بين 226 إلى 900 كيلوغرام. * قاذفات B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية وذخائر قوية أخرى. * بإمكان الطائرة الضخمة حمل قنابل "بايفواي" الذكية الموجهة بالليزر، كما أنها مزودة بحجرات قناصة. * تكمن إحدى أهم ميزات B-52 في حملها قاصفة صواريخ روتاري التي يمكنها إطلاق 20 صاروخ كروز من طراز JASSM. * تستطيع الطائرة إطلاق 12 صاروخا مثبتة على أجنحتها، وثمانية صواريخ مخزنة داخلها. * تحمل الطائرة صواريخ من طراز AGM-158 JASSM، التي يصل مداها إلى 250 ميلا، وتحمل رأسا شديد التفجير يصل وزنه إلى 450 كيلوغراما.

الحصاد draw: كمال بن يونس - الشرق الاوسط صادق البرلمان التونسي أخيراً على قانون المالية لعام 2021 بعد جدل طويل، فجنّب تونس «سيناريو» الفراغ السياسي والدستوري، وأزمة خانقة مع النقابات والمعارضة، ومزيداً من التوتر في علاقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية. إلا أن نسق الإضرابات والاحتجاجات في عموم البلاد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفع، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال مهرجانات إحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين العابدين بن علي. وفي الوقت نفسه، تعاقبت مبادرات أنصار «النظام السابق» ووزراء مرحلة بن علي، وتنوعت انتقاداتهم لـ«الثورة التونسية والثورات العربية» التي يتهمون مفجّريها بـ«الانقلاب على السلطات الشرعية السابقة بدعم من جهات خارجية». وهذا أمر يطرح عدة تساؤلات عن مسار تونس، ومآل غضب الشباب الغاضب والعاطلين والفقراء والمهمَّشين، وانعكاسات الأزمة الحادة الحالية على المشهد السياسي، في ظل تزايد تأثير «الورقة الدولية» والسفارات الأجنبية. تتباين التقييمات لموجة الإضرابات وأعمال العنف التي شلّت في تونس أخيراً قطاعات كثيرة، من بينها القضاء. وبينما فسّرها البعض بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، اتهم فريق آخر «أعداء الثورة» بتحريكها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية والثورات العربية. كذلك، تبادل الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وزعماء النقابات والأحزاب وأنصارهم، الاتهامات بالدفع نحو «انهيار الدولة» و«تخريب الاستثناء الديمقراطي» التونسي خدمة لقوى «الثورة المضادة» و«لوبيات الفساد والاستبداد في الداخل والخارج». في الواقع، تعمقت الهوة بين صناع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد التحذيرات من احتمال إفلاس الدولة واستفحال عجز موازناتها. وصدرت هذه التحذيرات أخيراً بصيغ مختلفة عن البرلمانيين، وأيضاً عن الرئيس سعيّد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وسمير ماجول رئيس نقابات رجال الأعمال الصناعيين والتجار، ونور الدين الطبوبي أمين عام نقابات العمال، وعبد المجيد الزار رئيس نقابة الفلاحين. - انتفاضات «كارثية» في هذا المناخ، يتابع «الأوفياء لثورة يناير (كانون الثاني)» تنويههم «بإنجازاتها» خاصة في مجال الحريات، مقابل ارتفاع أصوات خصومهم الذين يعتبرون أن حصيلتها كانت «كارثية» على كل المستويات. وهو ما يراه أصحاب مبادرة «الراية الوطنية» التي أطلقها أخيراً عشرات السياسيين، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، قبل انتفاضة يناير 2011 بزعامة مبروك كورشيد البرلماني والوزير السابق، وأحمد عياض الودرني الوزير ومدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي. ويساير هذا التقييم النقدي مستقلون، بينهم الباحث في السياسة الدولية أيمن البوغانمي الذي أصدر أخيراً كتاباً عن «الشعبوية السياسية الجديدة» وتزايد تأثيرها خلال الأعوام الماضية على الخطاب السياسي في تونس وفي أوروبا والعالم. واعتبر البوغانمي، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، أن السياسيين في تونس والدول العربية مطالبون بالقطع مع مرحلة الدفاع عن الثورات و«الفكر الثوري» ومنطق «القطيعة والصدام» مع المنظومات القديمة. واعتبر أن «الأنجع والأسلم هو الانخراط في مسار المطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي الهادئ للواقع، بعيداً عن الشعارات الثورية الجوفاء» التي ثبت فشلها في دول كثيرة قبل عقود، وتورطت النخب التونسية والعربية في تبنيها مجدداً منذ 10 سنوات. وفي الاتجاه نفسه، حذّر نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الأضرار الفادحة التي لحقت بالمجتمع والدولة بسبب الثورجية – حسب تعبيره – والإضرابات العشوائية في البلاد عامة، وفي قطاع القضاء خاصة». بل ذهب النقيب السابق للمحامين وزعيم التيار القومي العربي البشير الصيد إلى أبعد من ذلك، فحذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من إمكانية «دفع تونس نحو سيناريوهات العنف والحرب الأهلية»، على غرار ما حصل في بقية بلدان ما سُمّي بـ«الربيع العربي» مثل ليبيا وسوريا واليمن. - قصر قرطاج والسفير الفرنسي ولعل أهم عنصر جديد في الأزمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية في تونس كان إقحام السفير الفرنسي والسفراء الأجانب في المعركة بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). إذ اتهم محسن مرزوق زعيم حزب «المشروع» (يساري علماني)، الوزير والمستشار السياسي للرئيس السابق الباجي قائد السبسي، مقرّبين من الرئيس قيس سعيّد، بينهم كبيرة مستشاريه نادية عكاشا، «بالتشويش على عمل» رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعلى وزير الخارجية المقرّب من القصر عثمان الجارندي، وبعقد اجتماعات من دون حضورهما أو حضور من يمثلهما، في قصر قرطاج مع سفير فرنسا في تونس أندريه باران، وعضو في الحكومة الفرنسية. وقد أصدر سفير فرنسا بلاغاً رسمياً لتفنيد هذه الاتهامات، غير أن مرزوق عاد إلى توجيه الاتهام في بلاغ مطوّل. وقدّم ما قال إنها تفاصيل عن اللقاء، ونشر صوراً تجمع الوزيرة المستشارة مديرة الديوان الرئاسي عكاشا بالسفير باران وكاتب الدولة الفرنسي، بغياب أي ممثل عن وزارة الخارجية وعن رئاسة الحكومة التونسيتين. ومن ثم، دعم هذه الرواية وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب «حركة النهضة» الدكتور رفيق عبد السلام، الذي اتهم بدوره «قصر قرطاج» (مقر رئيس الجمهورية) بالتشويش على رئيس الحكومة المشيشي عشية زيارته الرسمية الأولى إلى باريس، وزيارة كانت مقررة إلى روما لكنها أجّلت «لأسباب صحية». - اتهامات بـ«الخيانة» أكثر من هذا، فإن رفيق عبد السلام كتب على صفحته الرسمية في «فيسبوك» أن «القصر (أي الرئيس سعيّد) اشتغل على إفشال زيارة هشام المشيشي إلى فرنسا، والمحيطون به ربطوا خيوطهم مع قرطاج لتحقيق نفس الهدف، ووزير الخارجية أغلق هاتفه واختفى عن الأنظار، ولم يعد لعمله إلا بعد انتهاء الزيارة». بيد أن مقرّبين من قصر قرطاج أوضحوا أن المسؤول الحكومي الفرنسي إنما جاء إلى تونس في سياق «التحضير للقمة العالمية للدول الفرنكوفونية» التي من المقرر عقدها عام 2021 في جزيرة جربة السياحية في الجنوب التونسي. كذلك، عقّب الرئيس سعيّد بطريقة غير مباشرة على الاتهامات التي وجّهها إليه وإلى مستشارته الوزيران السابقان مرزوق وعبد السلام وأنصارهما، متهماً خصومه بـ«الخيانة». واستخدم رئيس الجمهورية مصطلح «خائن» 3 مرات في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش. لكن الباحث في العلوم السياسية والقانونية حمادي الرديسي، الذي أصدر بدوره في الآونة الأخيرة كتاباً عن «الشعبوية السياسية» في تونس وفي المنطقة، لا يوافق على كلام الرئيس سعيّد، ويردّ متهماً إياه ومجموعة من الساسة التونسيين بالمبالغة في «تخوين النخبة والخصوم السياسيين والإعلاميين». في حين يشير عالم الاجتماع ووزير الثقافة السابق المهدي مبروك إلى أن خطب الرئيس سعيّد اتهمت فيما لا يقل عن 10 مناسبات خصومه بالخيانة والتآمر... من دون الكشف عن الأسماء وتقديم أدلة. في أي حال، تطوّر هذا الجدل إلى حملات في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ضد الوزيرة عكاشا، كبيرة مستشاري قصر الرئاسة، واتهامها بممارسة ضغوط كبيرة على رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ ترشيحه للمنصب، وذلك بسبب اعتراضه على بعض الوزراء الذين فرضتهم كبيرة المستشارين ضمن فريقه الحكومي، باسم رئاسة الجمهورية، خلافاً لما ينص عليه الدستور والقانون. - ورقة الفساد المالي في هذه الأثناء، التزم رئيس الحكومة هشام المشيشي الصمت إزاء هذه الأزمة. في حين بادرت قيادات الأحزاب التي صوتت لمصلحة حكومته في البرلمان بإعلان دعمها له، ولتزعمه عملية واسعة لـ«محاربة الفساد المالي والإداري» شملت وزير البيئة والحكم المحلي وعدداً من كبار المسؤولين عن قطاعات التوريد والقمارق (الجمرك)، جرى توقيفهم في انتظار توقيف بقية المتهمين. ولقد ردّ قصر قرطاج على بوادر تشكيل جبهة ضد الرئيس من قبل الائتلاف الحزبي المناصر لحكومة المشيشي عبر الإعلان عن استقبالات أجراها الرئيس سعيّد مع خصومهم، بزعامة أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي والوزير والزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو. وكان عبو قد أدلى أخيراً بسلسلة من التصريحات المساندة لرئيس الجمهورية، كما انتقد بقوة قيادات حزبي «حركة النهضة» و«قلب تونس» واتهمها بالفساد المالي والإداري وبتحمل مسؤولية «إجهاض مسار الثورة والتغيير والإصلاح». كذلك، طالب عبو بتوقيف «الفاسدين» من قيادات الحزبين «وإيداعها السجن». وهكذا، يشبّه مراقبون التنافس الحالي بين قصري قرطاج (مقر رئيس الجمهورية) والقصبة (مقر رئيس الحكومة) في استخدام ورقة محاربة الفساد المالي بالحملة التي قادها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، عام 2017. ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الذين أذن باعتقالهم واتهمهم بالفساد في سياق معركته مع الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي ونجله حافظ وبعض المقربين منهما. - انحياز السفراء إلى رئيس الحكومة في سياق متصل، كشفت مصادر من مفوضية الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس تواصلوا خلال الفترة الأخيرة مع رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي، وأعلموهما باستعداد حكوماتهم لتطوير شراكاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تونس. وعُلم أنه زار عدد منهم رئيس البرلمان وعقدوا جلسات عمل علنية معه، ونظموا غداء عمل في أحد فنادق ضاحية قرطاج مع رئيس الحكومة، تعبيراً عن مساندتهم له. ونوه المشيشي، من جانبه، بالمبادرة فأدلى بتصريحات رحبت بها العواصم الأوروبية، لكون رئيس الحكومة قد أعلن عن موافقة رسمية - هي الأولى من نوعها - على ترحيل المهاجرين غير القانونيين والمتهمين بالضلوع في الإرهاب من أوروبا إلى تونس. وهنا قال عفيف البوني، الباحث في العلوم السياسية والمفكر القومي العربي، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً أن «كبار صنّاع القرار في أميركا وفي الدول الأوروبية لا يمكن أن ينحازوا إلى الرئيس قيس سعيّد وفريقه في الصراع الحالي بينه وبين رئيسي الحكومة والبرلمان لأسباب كثيرة، من بينها اتهامه بـ(الخيانة) كل من دافع عن خيار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، إلى جانب تماديه في الدفاع عن التنويه بما يسمى بالثورة التونسية والثورات العربية». وفي المنحى نفسه، حذر البشير الصيد، زعيم التيار الوحدوي القومي والعميد السابق للمحامين، من أن توظّف الأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية الحالية لممارسة مزيد من الضغوط الخارجية على السلطات التونسية كي توافق على «تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإعادة فتح مكتب علاقات إسرائيلي في تونس». - موت «الجمهورية الثانية» لكن الأزمة تبدو «أعمق بكثير» حسب الوزير السابق محسن مرزوق، الذي طالب كبار السياسيين بإعلان «موت الجمهورية الثانية» التي ولدت بعد المصادقة على «دستور يناير 2014» والاستعاضة عن النظام الرئاسي بـ«نظام برلماني معدل». ودعا مرزوق السياسيين التونسيين إلى الدفع في اتجاه إعلان قيام «الجمهورية الثالثة» وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات. وأيضاً دعا الصادق شعبان، الخبير القانوني ووزير التعليم العالي والعدل الأسبق، الرئيس قيس سعيّد إلى تنظيم استفتاء شعبي بهدف تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي المعتمد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بحجة أنه «تبين أن تونس والبلدان النامية ليست مؤهلة بعد لنظام برلماني يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية لصالح البرلمان». ودعم مثل هذه الاقتراحات سياسيون بارزون، بينهم العميد الأسبق لكلية الحقوق الصادق بلعيد، والوزير السابق وزعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو. هؤلاء طالبوا رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور الذي يعتبر أن «البلاد تواجه خطراً داهماً» ما يسمح له بإعلان إجراءات استثنائية، من بينها «تشريك الجيش في إنقاذ البلاد». لكن الدعوات إلى «العسكرة» لقيت معارضة من قبل قيادات معظم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، بل من قبل بعض قيادات المؤسسة العسكرية، بينهم الجنرال مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سابقاً. ولقد عارضها أيضاً وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الذي أعلن في كلمة أمام البرلمان أن «الجيش التونسي يلتزم الحياد، وليس طرفاً في الصراعات السياسية». وأخيراً، دعا عدد من السياسيين المحسوبين على النظام السابق، بينهم عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، والوزير أحمد عياض الودرني، إلى الرد على «غلطات» السياسيين والحكومات المتعاقبة منذ 10 سنوات عبر تشكيل جبهة سياسية وطنية «تنقذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية»، وتضع حداً «للمأزق العام في البلاد... وهيمنة قوى الإسلام السياسي وجماعات (الإخوان المسلمين)» على المشهد السياسي. - قصة طويلة لدور السفراء في تونس > لعب السفراء والقناصل الأجانب دوراً كبيراً في شؤون تونس منذ القرن الميلادي الثامن عشر. ولقد تراوح دورهم بين تسهيل حصول السلطات على قروض مالية، وبين فرض شروط سياسية تعجيزية عليها. ومن هذه الأخيرة تغيير الوزراء ورؤساء الحكومات، كما وقع عشية احتلال فرنسا لتونس في مايو (أيار) 1881 عندما أجبر الملك على استبعاد عدد من وزرائه المتهمين بـ«الفساد». ثم أجبر على توقيع معاهدة «الحماية الفرنسية للمملكة» بحجة عجزه عن تسديد الديون المتراكمة. وبعد استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 لعب بعض السفراء، وخاصة سفراء فرنسا والولايات المتحدة والجزائر، دوراً كبيراً في التأثير في قرارات قصري الرئاسة والحكومة ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والداخلية والتربية والتعليم. وحصل ذلك بـ«ضوء أخضر» من الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. ثم بعد ثورة يناير 2011 تزايد دور السفارات الأميركية والألمانية والبريطانية في تونس، التي تضاعف عدد دبلوماسييها وموظفيها عدة مرات. وأيضاً ازداد الدور السياسي لسفارة ألمانيا، لأن السلطات الألمانية قدّمت طوال العقد الماضي أكبر دعم مالي ولوجيستي لعملية «الانتقال الديمقراطي» في تونس. بعدها، إبان الأزمة السياسية الخانقة التي مرّت بها تونس في 2013 لعبت سفارتا ألمانيا وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في اختيار وزير الصناعة - آنذاك - المهدي جمعة، لترؤس الحكومة، في أعقاب استقالة «حكومة الترويكا» برئاسة علي العريّض القيادي في حزب حركة النهضة. وبالفعل، نشرت الصحف صوراً للمهدي جمعة بصدد تناول غداء في مطعم شعبي لمشاوي اللحم خارج العاصمة تونس مع السفير الألماني. وتحدثت وسائل الإعلام، في حينه، عن «دبلوماسية المشوي» التي نجحت في إنهاء الأزمة السياسية واختيار «رئيس حكومة تكنوقراط سبق أن عمل مهندساً في مؤسسات ألمانية وفرنسية». هذا، وأحدث سفراء الاتحاد الأوروبي، تحديداً «آلية غير رسمية للتنسيق والتشاور» في تونس خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترشيح المهدي جمعة رئيساً للحكومة المؤقتة عام 2014. ثم في دعم حكومة يوسف الشاهد ما بين أواسط 2016 ومطلع 2020 بحجة «دعم الاستقرار».

الحصاد draw: ديفيد ماكوفسكي - معهد واشنطن تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. ومن الأفضل أن يعمل نتنياهو على إبلاغ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية. تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. وبموجب القانون، فإن الحكومة التي لا تستطيع وضع ميزانية بحلول نهاية السنة التقويمية تتجه تلقائياً إلى الانتخابات بعد تسعين يوماً - 23 آذار/مارس في هذه الحالة. وقد هُزِم التصويت في "الكنيست" لتأجيل هذه الآلية بفارق ضئيل في جلسة للبرلمان الإسرائيلي عُقدت في وقت متأخر من ليل 21 كانون الأول/ديسمبر، مما يمثل انتكاسة لنتنياهو والتفكك المحتمل للحزب الوسطي "أزرق-أبيض" برئاسة غانتس. ما الذي أدّى إلى الانهيار؟ دخلَ غانتس إلى الحكومة في أيار/مايو في ظل ظروف وطنية ملحّة، من بينها ثلاث جولات غير حاسمة من الانتخابات والوباء المستشري. ومع ذلك، أدت التدابير التي اتخذها لتوحيد الجهود مع نتنياهو إلى انقسام ائتلاف "أزرق أبيض"، الذي استند تشكيله في عام 2019 على الإطاحة برئيس الوزراء العالق في المأزق. علاوة على ذلك، أثبت الائتلاف الكبير الناتج عن ذلك أنه أحد أكثر الائتلافات انقساماً في التاريخ الحديث، مع انزعاج نتنياهو الواضح من مشاركة السلطة مع غانتس في رئاسة الوزراء الدورية. وبالنظر إلى التفاوت التشريعي بين معسكره ("حزب الليكود" بالإضافة إلى الأحزاب الأرثودكسية المتطرفة الموالية له، بإجمالي 52 مقعداً في الكنيست) ومعسكر غانتس (ائتلاف "أزرق-أبيض" بالإضافة إلى أحزاب وسطية صغيرة متنوعة، بإجمالي 19 مقعداً)، لم يتخلَّ نتنياهو قط عن احتمال إنقاذ نفسه من اتفاق التناوب وفرض عزلٍ برلمانيٍّ عن محاكامته المتعلقة بالفساد. ومن المفارقات أن الامتناع عن إقرار الميزانية من أجل الحث على إجراء انتخابات كانت تحديداً استراتيجية نتنياهو حتّى الشهر الحالي. وتغيرت هذه الحسابات على ما يبدو قبل أسبوعَين، عندما انشقّ عضو "الكنيست" جدعون ساعر الذي يتمتع بشعبية كبيرة عن "حزب الليكود" ليبدأ حزباً جديداً ويتحدى نتنياهو، مما أدى إلى انخفاض في أرقام الاستطلاعات لرئيس الوزراء. ولكن بدلاً من تغيير المسار وتقديم الميزانية، ضاعف نتنياهو أساليب الضغط التي يمارسها. فبعد رؤيته أرقام الاستطلاعات المتدنية لغانتس، اعتقد على ما يبدو أنّ بإمكانه انتزاع تنازلات من شريكه في الائتلاف لتجنب الانتخابات التي قد تعرّض كلا الساسييْن للخطر. ومع ذلك، بالغ نتنياهو قليلاً، وحاول تقييد صلاحيات وزير العدل (آفي نيسنكورن، المسؤول من قبل ائتلاف "أزرق-أبيض") واحتكار الترشيحات القانونية والقضائية المستقبلية. وقد وضع ذلك غانتس في موقف صعب للغاية بالنظر إلى التزام حزبه باستقلال القضاء. كما نشر نتنياهو كلمة مفادها أن غانتس سيتنازل عن هذا المبدأ من أجل ضمان تناوبه على رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مما دفع ثلاثة أعضاء متأرجحين من ائتلاف "أزرق-أبيض" إلى اختيار انتخابات جديدة بدلاً من ذلك. ويرجع الضعف المستمر لمكانة غانتس منذ أيار/مايو في جزء كبير منه إلى نتنياهو، الذي أبقى شريكه في الائتلاف على هامش الإنجازات الشعبية مثل "اتفاقات أبراهام" ولقاح "كوفيد-19". ونتيجة لذلك، كان غانتس ضعيف جداً من الناحية السياسية لكي يتفادى الانهيار حتى داخل حزبه - فقد لا يتمكن هو ووزير الخارجية غابي أشكنازي من الحفاظ على تماسك ائتلاف "أزرق-أبيض" في الحملة الانتخابية في آذار/مارس. وبعد فوزه بأكثر من 30 مقعداً في الانتخابات السابقة، تعكس استفتاءات الرأي العام حالياً على حصول الحزب ما بين 5-9 مقاعد، ويتطلع بعض نواب الحزب إلى الانضمام إلى قوائم انتخابية أخرى. وقد يكون التوجّه نحو الانتخابات أمراً سيئاً لنتنياهو أيضاً. وعلى الرغم من أن سجله الحافل في مقاومة التوقعات واحتلاله الصدارة أمر لا يمكن استبعاده أبداً، إلّا أنه من المرجح أن تجري الانتخابات في آذار/مارس في وقتٍ لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً، ولم يتم بعد الشعور بفوائد التطعيم الشامل بشكل كامل، واحتفاظ ساعر على الأقل ببعض زخمه السياسي الحالي (على سبيل المثال، في 23 كانون الأول/ديسمبر، انشق الوزير زئيف إلكين من "حزب الليكود" وانضم إلى معسكر ساعر). هل يشكّل ساعر خطراً على نتنياهو؟ كسياسي مخضرم من "حزب الليكود"، عادة ما احتل ساعر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي الأولية للحزب في الانتخابات العديدة الماضية. وبسبب قرارات نتنياهو، الذي يميل إلى اعتبار الشخصيات الشعبية الأخرى في"حزب الليكود" بمثابة تهديدات، انسحب ساعر من الحياة السياسية في عام 2015. ومع ذلك، عاد إلى المسرح السياسي في عام 2019 ليشكل تحدياً أولياً ضد نتنياهو، وعلى الرغم من أنه فاز بنسبة 28٪ فقط من أصوات الحزب آنذاك، إلّا أنه كان العضو الوحيد في "حزب الليكود" الذي كانت لديه الشجاعة السياسية لخوض الانتخابات ضد رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد. ويمثل ساعر العودة إلى "حزب الليكود" القديم، حين دافعت شخصيات بارزة مثل مناحيم بيغن وموشيه آرنس ودان مريدور عن استقلالية المؤسسات العامة في إسرائيل. ويُعرِّف ساعر هويته السياسية على أنه "مَمْلَخْتي"، ويُقصد بها بشكل فضفاض "دعم مؤسسات الدولة". وفي المناخ السياسي الحالي - حيث يرى العديد من الإسرائيليين أن المعركة المركزية في البلاد هي بين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له - تشكّل الهوية التي اختارها ساعر وسيلة للدفاع عن استقلالية القضاء ضد جهود نتنياهو الرامية إلى ممارسة المزيد من النفوذ السياسي على النظام القضائي. ويساعد ذلك في تفسير سبب إظهار استطلاعات الرأي المبكرة، أنّ ساعر، وهو سياسيٌّ يميل إلى اليمين، يحصد الأصوات على حساب "حزب الليكود" اليميني وائتلاف "أزرق-أبيض" الوسطي. ومن المتوقع حالياً أن يفوز حزبه المُنشق "الأمل الجديد" بـ 16 مقعداً بينما انخفض التأييد لـ "حزب الليكود" إلى 26 مقعداً، ويمكن أن تزداد عدد المقاعد التي قد يحصل عليها ساعر إذا أضاف شخصيات رئيسية إلى قائمته الانتخابية. ويشبه أداء حزبَين آخرَين أداء ساعر في حيازة الأصوات في استفتاءات الرأي العام، وهما: حزب "يمينا" (اليمين)، برئاسة نفتالي بينيت الذي تحوّل من حليف مقرّب لنتنياهو إلى خصمٍه، والحزب الوسطي "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد. وقد استمرّ كلا الرجلين في التصويب على تعامل نتنياهو مع الوباء وتداعياته الاقتصادية، ومن المتوقع الآن أن يفوز حزباهما بحوالي 15  مقعداً لكل حزب. وفي ظل هذا المشهد المتغيّر، يمكن لتجمُّع من الأحزاب الوسطية واليمينية المتوسطة الحجم حيازة الأعداد اللازمة لاستبدال رئيس الوزراء. وفي أول مؤتمر صحفي عقده نتنياهو مع انهيار الحكومة، اعتبر بأنّ أي منافسين يمينيين سيعتمدون على الوسط كسبيلٍهم الوحيد للوصول إلى السلطة، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى تشكيل ائتلاف معه. (وحتى الآن، اقترب ساعر فقط من القول بأنه لن يشغل أي منصب تحت قيادة نتنياهو). ونظراً لتاريخ نتنياهو ومهاراته السياسية، فيمكن للمرء أن يتوقع منه بأن يبحث عن مسائل فاصلة لتقسيم المعارضة - على سبيل المثال، أثناء تصويت "الكنيست" على تأجيل الانتخابات، استمال نتنياهو فصيل إسلامي في "القائمة المشتركة" بزعامة العرب لتأييد موقفه للمرة الأولى. وحتى لو تكاتفت الأحزاب متوسطة الحجم مع بعضها البعض بعد الانتخابات، فإن تراجع ائتلاف "أزرق-أبيض" وزواله المحتمل يعني أنه لن يكون هناك حزب وسطي كبير سيقف نداً لند مع نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وبوجود نتنياهو بالإضافة إلى بينيت وساعر من اليمين ولبيد في الوسط فقط، من المرجح أن يكون رئيس الوزراء القادم من ذوي الميول اليمينية. ويمكن للمرء أيضاً أن يتوقع من الجمهور أن يولي اهتماماً أقل لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات الآراء السياسية الأكثر تشدداً من مواقف "حزب الليكود" بشأن القضايا الفلسطينية، خاصة مع قيام نتنياهو بترويج اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها حكومته مع أربع دول عربية. وفي الواقع، قد يسعى هو ووزرائه إلى زيارة هذه البلدان - الإمارات والبحرين والسودان والمغرب - خلال موسم الحملة الانتخابية ودعوة شخصياتها المرموقة إلى القدس. وبالمثل، تُفيد بعض التقارير أن مصر تنظر فيما إذا كانت ستوجّه دعوة لنتنياهو للقيام بزيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، وذلك جزئياً على أمل تجنب التدقيق من قبل الكونغرس الأمريكي في ظل إدارة بايدن. ومع ذلك، قد تغيّر الدول العربية نظرتها إلى مثل هذه الرحلات الآن حيث توشك حملة انتخابات إسرائيلية على البدء. ماذا يعني ذلك بالنسبة لعلاقات بايدن مع نتنياهو؟ تستمهل الانتخابات الإسرائيلية الرابعة جهود إدارة بايدن لتصنيف سياساته المستقبلية تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أنّ هذه المهلة قد تكون مؤاتية نظراً إلى تعدد الأمور الملحّة على جدول أعمال بايدن، إلا أنها قد تعقّد الأمور أيضاً. ومن جهتها، سعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات مع الفلسطينيين منذ تعليقها في عام 2017. وإذا سرّع فريق بايدن هذا المسْعى، فسترغب إسرائيل في المشاركة فيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستؤدي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلى إبطاء سير الأمور؟ وهناك عامل آخر من المحتمل أن يزيد الأمور تعقيداً وهو ما يمثله بايدن لنتنياهو على المستوى الشخصي مقابل المستوى السياسي. وقد أشاد كلا الزعيمين علناً بصداقتهما الشخصية، وسيكون لكل منهما مصلحة في تجنب العلاقات الدبلوماسية الباردة نوعاً ما التي كانت سارية في بداية إدارة أوباما في عام 2009. ولنتنياهو أيضاً مصلحة في الإظهار للناخبين أنه يستطيع العمل مع رئيس أمريكي ديمقراطي - طالما أنه يفهم أن بايدن ليس ترامب ولا أوباما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كان تركيز نتنياهو خلال معظم الانتخابات [السابقة] على تجنب أن يكون مطوّقاً من قبل اليمين. لذلك، يتساءل المرء عما إذا كان سيدلي بتصريحات حول إيران أو ضم المستوطنات خلال الحملة الانتخابية، أو حتى إذا كان سيوافق على النشاط الاستيطاني خارج الجدار الأمني ​​في الضفة الغربية، والتي يمكن أن يثير أي منها رد فعل من قبل إدارة بايدن. والآن على الأقل، لا يواجه نتنياهو أي ضغط حقيقي من ساعر وبينيت بشأن هذه القضايا - من المرجح أن تركز الحملات الانتخابية لهذين السياسييْن على التعافي الاقتصادي من "كوفيد-19" واستقلال المؤسسات الإسرائيلية. ومهما كانت خطط نتنياهو، من الأفضل أن يُبلغ بايدن بهدوء قبل "يوم تنصيب" الرئيس الأمريكي بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية.

الحصاد draw: توصلت دراسة حديثة إلى أن المناعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد تستمر لفترة قد تصل ثمانية أشهر بعد الشفاء من المرض. ووفقا للدراسة، فإن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة استمرت بالارتفاع لدى المتطوعين في البحث لمدة 150 يوما، وظلت مرتفعة حتى 240 يوما، ما يعكس قدرة أجسامهم على محاربة الفيروس لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد خلصت دراستين أخريين إلى أن المرضى الذين اكتسبت أجسادهم أجساما مضادة لكورونا كانت فرص ظهور فحوصهم إيجابية مرة أخرى أقل لمدة تصل إلى ستة أشهر على أقل تقدير. وتعزز هذه النتائج احتمالات نجاح اللقاحات التي تعمل على تحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة. وتوصلت دراسة نشرتها مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، الأربعاء، إلى أن شخصين فقط من بين 1265 متعافيا من كورونا أظهرا نتائج إيجابية في فحص كورونا، دون ظهور أي أعراض عليهما. وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان على أكثر من 3 ملايين أميركي، أظهرت نتائجها أن نسبة لا تتجاوز 0.3 بالمئة من المتعافين من المرض أصيبت بالعدوى مرة أخرى، بينما وصلت نسبة العدوى بين من لم يصابوا بها سابقا إلى 3 بالمئة. وعلى النقيض، كانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قد نقلت، في أكتوبر، أول حالة وفاة بعد تكرر الإصابة بمرض كوفيد - 19، لإمرأة هولندية (89 عاماً)، تعاني من نوع نادر من السرطان. ويُعتقد أن هذه أول حالة وفاة بعد الإصابة مرتين بالفيروس، وقد سبق لها الدخول إلى المستشفى بعد معاناتها مع السعال الشديد وحمى، إلا أنها تعافت حتى عودتها بعد شهرين لتلقي العلاج الكيميائي للسرطان لتشعر مرة أخرى بالحمى، والسعال، فضلاً عن صعوبة في التنفس، ما أسفر عن وفاتها بعد أسبوعين. ولاحظ الأطباء أنه لا يوجد أجسام مضادة في دمها رغم إصابتها للمرة الثانية بالمرض، علماً أن علاجها من السرطان ليس بالضرورة أن يكون هو السبب، بحسب قولهم. وفي هذا السياق، قال باحثون في المركز الطبي بجامعة "ماستريخت" إنه بعد اختبار العينات، تبين أن التركيب الجيني للفيروس في كلا الحالتين مختلف، وأشاروا إلى أنه من الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 بمجرد انخفاض الأجسام المضادة وتراجع المناعة.   الحرة