عربيةDraw:

بعد هدوء مؤقت طبع علاقة الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق، عاد الخلاف مجدداً، لينهي بذلك شهر العسل القائم بينهما منذ فترة قصيرة، بالتزامن مع بدء الانتخابات التشريعية العامة، وفي ظل رسائل حادة متبادلة بينهما حول منصب رئيس الجمهورية ومرور أكثر من عام على تعثر تشكيل حكومة الإقليم.

صراع المناصب

ويقول مصدر مطلع، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، أوصل رسالة للاتحاد الوطني الكردستاني، مفادها بأن رئاسة الجمهورية هذه المرة سوف تكون من نصيب الحزب الكردي الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي، وليس للاتحاد الوطني مثل كل مرة".

ويضيف المصدر، أن “الديمقراطي حمّل الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان، واعتبرها مماطلة مقصودة وابتزازاً سياسياً، حيث ما زال الأخير يرفض الجلوس على طاولة الحوار، بحجة الحصول على استحقاقات أكبر".

وينوه إلى أن “الديمقراطي هدد في رسالته التي بعث بها إلى الوطني، بأنه سيذهب باتجاه خيارات أخرى في عملية تشكيل حكومة الإقليم، ولن يعتمد عليه، إذا أصر على المساومة والابتزاز، في عملية مفاوضات تشكيل الحكومة".

وكشف وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض بعملية تشكيل حكومة الإقليم، عن معارضة الاتحاد الوطني الكردستاني، أي اتفاق لتشكيل حكومة إقليم كردستان، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة يوم 11 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، مؤكداً أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الإقليم.

ومنذ عام 2005، ظل منصب رئاسة الجمهورية بيد الاتحاد الوطني الكردستاني، وشغله لأول مرة مؤسسه جلال طالباني، ثم فؤاد معصوم، فبرهم صالح، وأخيراً عبد اللطيف رشيد.

الديمقراطي يهاجم ويتهم

من جهته، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، مفاد الرسالة بالقول إن حزبه “لن يتنازل هذه المرة عن منصب رئاسة الجمهورية، ويجب احترام التجربة الديمقراطية، وعملية الانتخابات في العراق".

ويلفت سلام، إلى أن “منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي، ولكنه يُستبدل ويتناوب عليه أحزاب المكون في كل دورة انتخابية، وكذلك منصب رئاسة البرلمان، الذي تتناوب عليه أحزاب المكون السني، إلا منصب رئاسة الجمهورية، الذي يريد الاتحاد الوطني، احتكاره على ما يبدو، وهذا الأمر غير مقبول".

ويضيف أن “الحزب الديمقراطي قدم بوادر إيجابية، ومدّ يده في مرات عديدة للاتحاد الوطني، ولكن الأخير، دائما ما ظل يماطل، بهدف تأخير تشكيل حكومة الإقليم، لغرض ربطها مع تشكيل الحكومة العراقية، وإبتزازنا، وهذا ما لن نقبل به إطلاقاً، وسيكون منصب الرئاسة للحزب الأعلى مقاعد داخل المكون الكردي".

وفي الانتخابات المحلية التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول أكتوبر 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم، وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فإن أي حزب لا يستطيع تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول.

الوطني ينفي

من جانبه، ردّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، بأن “موضوع رئاسة الجمهورية لم يكن منة أو هبة من الحزب الديمقراطي لنا، وإنما هو ثمرة تفاهمات مع الكتل الشيعية والسنية، والحزب الديمقراطي كان يدخل مرشحين للمنصب، لكنهم لا ينالون ثقة البرلمان، أو يتم رفض ترشيحهم من قبل القضاء العراقي".

وينفي فقي، بالمطلق “أي ربط من قبل حزبه، بين ملف تشكيل حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، فنحن لم نؤخر تشكيل الحكومة إطلاقاً، ولا نريد المساوامة والابتزاز، وهذا الأمر بعيد عن المصداقية”، متهماً الحزب الديمقراطي بـ”خلط الأوراق، والتصعيد في الأيام الأخيرة، لأغراض انتخابية".

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسين، إذ تتباين رؤاهما حول تقاسم السلطات، وصلاحية المناصب الرئيسة مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.

وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.

وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

كفة واشنطن وطهران

إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعتقد بأن الوضع الحالي في المنطقة، ووجود مارك سافيا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق يخدمه بشكل كبير".

ويوضح مصطفى، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “في ظل الحديث عن إشراف أمريكي على عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وتراجع النفوذ الإيراني، فإن الحزب الديمقراطي يريد استثمار هذا الأمر، وتوجيه ضربة للاتحاد الوطني في منصب رئاسة الجمهورية، الذي ظل الاتحاد متمسكاً به طوال الدورات الماضية".

ويتابع أن “الاتحاد الوطني ما زال يستند إلى علاقته الوطيدة مع كل من إيران وأحزاب الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، وقد حاول أن يماطل في ملف تشكيل حكومة الإقليم، لغرض أن تكون في ملف واحد، مع تشكيل الحكومة العراقية، حتى يضمن الحصول على رئاسة الجمهورية، ويساوم الحزب الديمقراطي، لكن الأمر خلال الفترة المقبلة، أصعب مما تصور الاتحاد الوطني، بسبب تراجع نفوذ طهران وأدواتها".

وكانت وسائل إعلام كردية قد كشفت في وقت سابق عن مهلة منحها الحزب الديمقراطي لنظيره الاتحاد الوطني، لغرض الموافقة على تشكيل حكومة الإقليم، فيما رفض الأخير تلك المهلة، وما زال يتمسك بخيار الـ 50 بالمئة لكل حزب من مناصب الإقليم السيادية والوزارية.

ويرجح عدد من المراقبين أن يكون التوتر الأخير بين الحزبين الكرديين هو جزء من عملية التصعيد الانتخابي، لغرض تأجيج الشارع، وضمان مشاركة أكبر في الانتخابات البرلمانية.

تواطؤ لا خلاف

في الأثناء، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمود ياسين، أن “التوتر بين الحزبين الحاكمين، هو متفق عليه، بعد أن شاهدوا عملية المقاطعة الكبيرة للانتخابات، من قبل المواطنين، الذين تراجعت ثقتهم بالأحزاب الحاكمة.

ويذكر ياسين، أن “الأحزاب الكردية الحاكمة، لجأت إلى التصعيد في الأسبوع الأخير من الدعاية الانتخابية، لغرض تهييج الشارع، لأنهم بلا برامج انتخابية، ولا يمتلكون مشاريع نجاح، وبسبب فشلهم الذريع”.

المصدر: موقع" العالم الجديد"