عربيةDraw:

 لتشكيل الحكومة،هناك حاجة إلى 51 مقعدًا. وفقًا للمعلومات الحالية، تظهر التكتلات البرلمانية كما يلي:

- تكتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 39 مقعدًا (يحتاج إلى 12 مقعدًا إضافيًا).

- تكتل جبهة (الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد): 23 مقعدًا للاتحاد الوطني + 15 مقعدًا لحراك الجيل الجديد = 38 مقعدًا (يحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًا).

- مقاعد المكونات: 3 مقاعد مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني + 2 مقعدان مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني = 5 مقاعد.

-  جبهة المعارضة المضمونة: 7 مقاعد للاتحاد الإسلامي + 4 مقاعد لتيار الموقف الوطني = 11 مقعدًا.

- الأحزاب غير المحسومة: 3 مقاعد لحزب جماعة العدل الكوردستانية (2 يقاطع البرلمان)، 2 مقعدان لجبهة الشعب (1 لم يحلف القسم )، 1 مقعد للحزب الاشتراكي، 1 مقعد لحركة التغيير = 4-7 مقاعد

السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة

السيناريو الأول: "تحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني + الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد)

هذا هو أقوى سيناريو لتشكيل حكومة مستقرة.

- إجمالي المقاعد: 39 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) + 38 (الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد) = 77 مقعدًا.

التحليل: ستتمتع هذه الحكومة بأغلبية مطلقة، لكن المشكلة الرئيسية ستكون في توزيع المناصب السيادية (رئيس الحكومة ورئيس الإقليم). في هذا السياق، سيكون حراك الجيل الجديد"الشريك الثالث" وقد يطالب بمنصب نائب رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان.

السيناريو الثاني: "الإتفاق الثنائي" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني + الاتحاد الوطني الكوردستاني)

العودة إلى النموذج القديم بشروط جديدة.

- إجمالي المقاعد: 39 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) + 3 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفاؤه) + 23 (الاتحاد الوطني الكوردستاني) + 2 (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحلفاؤه) = 67 مقعدًا.

التحليل: في هذا السيناريو، سيتحول حراك الجيل الجديد (15 مقعدًا) إلى المعارضة جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الإسلامي و تيار الموقف الوطني. سيؤدي هذا إلى تشكيل حكومة "تقليدية"، لكنه سيخلق معارضة قوية (حوالي 26-30 مقعدًا) في البرلمان قادرة على تحريك الشارع

السيناريو الثالث: "الإنسداد السياسي"

إذا أصرت جبهة (الاتحاد الوطني الكزردستاني + حراك الجيل الجديد) على المشاركة في الحكومة معًا، ورفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني مطالبهم (خاصة رئاسة الحكومة أو تغيير النظام الإداري):

- الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده (39 مقعدًا + 3 مقاعد من المكونات) لأن الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني قد أعلنا معارضتهما ورفضهما المشاركة في حكومة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

- سيؤدي هذا إلى جمود في العملية السياسية وتمديد عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، كحكومة تصريف أعمال ا

نقاط التحول:

- تراجع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الأغلبية المطلقة: كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يملك في السابق 45 مقعدًا، ومع 11 مقعدًا من المكونات، كان يصل إلى 56 مقعدًا، لكنه الآن لا يصل إلى 51 مقعدًا حتى مع مقاعد المكونات. هذا يجعل مفتاح تشكيل الحكومة في يد الاتحاد الوطني الكوردستاني و حراك الجيل الجديد

- ظهور "الكتلة ذات 38 مقعدًا": أدى التقارب بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد إلى تغيير ميزان القوى. الآن، الحزب الديمقراطي الكور دستاني يتفوق بمقعد واحد فقط. هذا يجعل الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بحصة "خمسين بالمائة" أو منصبًا رفيع المستوى في المفاوضات.

- معارضة فعالة: للمرة الأولى، هناك جبهة معارضة قوية مثل الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني التي ترفض المشاركة في الحكومة، مما يضع شرعية أي حكومة يتم تشكيلها تحت المراقبة المشددة.

ما هي المناصب التي ستصبح نقاط خلاف

 عند النظر إلى الخريطة الجديدة للمقاعد (39 مقعدًا للحزب الديمقراطي

الكوردستاني مقابل 38 مقعدًا لجبهة الاتحاد الوطني الكوردستاني و حراك الجيل الجديد) سيكون الصراع على المناصب ليس فقط حول "الاسم" بل حول "سلطة اتخاذ القرار".

هنا أستعرض التفاصيل حول تلك المناصب التي ستصبح "عقدًا" ونقاط الخلاف الرئيسية:

1. منصب رئيس الحكومة (المنصب الأهم):

- الحزب الديمقراطي الكوردستاني: كونه الفائز الأول (39 مقعدًا)، لن يتخلى عن هذا المنصب ويعتبره حقًا له.

- جبهة الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد: بما أن لديهم معًا (38 مقعدًا)، سيطالبون بـ "رئاسة مؤسساتية"، إما بمنصب رئيس الحكومة (الذي لن يقبله الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، أو بمنصب نائب رئيس الحكومة بكامل الصلاحيات، بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار استراتيجي (مثل النفط، المالية، العلاقات الخارجية) دون توقيعهم.

2. منصب رئيس الإقليم:

-المشكلة: إذا حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منصب رئيس الحكومة، سيضغط الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم من حراك الجيل الجديد بقوة للحصول على منصب رئيس الإقليم. التقارب بين هذين الطرفين سيجعل من الصعب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمرير مرشحه بسهولة في البرلمان، لأن انتخاب رئيس الإقليم يتطلب أغلبية مطلقة (50+1.

3. رئاسة البرلمان (الورقة الرابحة):

- الأهمية: هذا المنصب سيكون حاسمًا لأن البرلمان هو المكان الذي تُصنع فيه القوانين.السيناريوهات:

- إذا وافق حراك الجيل الجديد على المشاركة في الحكومة، فمن المرجح أن يطالب بمنصب "رئيس البرلمان". سيكون هذا إنجازًا كبيرًا له لإثبات قدرته على مراقبة الحكومة لصالح ناخبيه. سيكون هذا أيضًا مفيدًا للاتحاد الوطني الكوردستاني، لأنه سيؤدي إلى إزاحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني من منصب رفيع وسيمنحه لحليفته.

4. الوزارات "السيادية والمالية:

- المشكلة: النزاع ليس فقط حول المناصب العليا، بل أيضًا حول هذه الوزارات:

- وزارة الموارد الطبيعية والمالية: تطالب الجبهة المكونة من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد بالشفافية وإجراء إصلاحات جذرية في ملف النفط والإيرادات. قد يطالبون بتسليم إحدى هاتين الوزارتين لشخصية "تكنوقراطية" أو مقربة من حراك الجيل الجديد لوضع حد لـ "الاحتكار" (كما يسمونه).

- وزارة البيشمركة: ظلت مسألة توحيد القوات دائمًا نقطة خلاف، وستكون أكثر تعقيدًا في هذه الدورة.

المشكلة الكبرى :

المشكلة الكبرى تكمن في أن الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد سيكونان معًا حائزين على "الفيتو". هذا يعني أنه إذا قررا معًا مقاطعة جلسة برلمانية أو التصويت ضد قانون ما، لن يتمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (بمفرده بـ 39 مقعدًا) من تمرير أي قانون مهم أو ميزانية.

الخلاصة والنتائج:

- المفاوضات لن تكون حول المناصب فقط، بل حول "توزيع السلطة". يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحكم كـ "الفائز الأول"، بينما يرغب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد في أن يكونوا "شركاء حقيقيين" ولا يسمحون للحزب الديمقراطي الكوردستاني باتخاذ القرارات الوطنية منفردًا.

- قد تؤدي هذه الأوضاع إلى تأخير تشكيل الحكومة لعدة أشهر.

- ستكون الحكومة العاشرة إما "حكومة ثلاثية الأركان" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، نينوى الإصلاح)، حيث سيضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى منح الكثير من السلطة لشركائه، أو سينحدر إقليم كوردستان نحو "الجمود السياسي" إذا لم يتفق الأطراف على توزيع المناصب".