Draw Media

هل ينجح العراق في استثمار "غازه المحروق"؟

عربية:Draw تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف الغاز المحترق يومياً من الحقول النفطية خلال أربع سنوات، لتنهي عقوداً من التلوث في مدن عدة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في إنجازها خلال الوقت المحدد لتلبية حاجات محطات الكهرباء العراقية من الغاز وخفض الكميات المستوردة منه بشكل كبير، بعد أن اعتمدت البلاد بأكثر من 50 في المئة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز. خطة متكاملة وأعلنت وزارة النفط العراقية وضع خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني خلال كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "حرق الغاز لطالما أرّق العراق بسبب صعوبة استغلال كمياته والاستثمار فيه بدلاً من حرقه"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز تضمن منع احتراقه نهائياً". وأضاف عبدالغني أن "الخطة الموضوعة ستنجز خلال أربع سنوات، وبعدها لن يكون هناك حرق للغاز"، لافتاً إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية. الاتفاق مع شركة أميركية ويرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه من الممكن استثمار جميع الغاز المحروق بالمدة التي حددها الوزير، مشيراً إلى أن استثماره بالكامل سيلبي حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال إنه "من ممكن إنجاز العمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وأن أربع سنوات سيكون وقتاً مقبولاً"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة أميركية لاستثمار الغاز المصاحب، ومن المقرر أن تبدأ بوضع التصاميم النهائية لمحطات معالجة الغاز ثم البدء بعملية بناء المحطات. استثمار 50 في المئة وأضاف الجواهري أن مدة أربع سنوات وقت كاف لاستثمار جميع الغاز المصاحب، لكن المهم ألا يكون هناك إعاقة من جهة معينة توقف العمل، لافتاً إلى أن ما تم استثماره من الغاز المصاحب يقارب 50 في المئة من مجموع الغاز المحروق. وأوضح أن استثمار الغاز المصاحب وتوقف عملية حرقه يعني توفير ما نسبته 95 في المئة من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن هذا الأمر سيعني إيقاف استيراد الغاز إلا في حال توسع المحطات الكهربائية. 17مليار متر مكعب سنوياً وأكد الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن العراق يحرق سنوياً 17 مليار متر مكعب، مستبعداً أن يتم استثمار جميع الغاز المصاحب في المدة التي حددتها وزارة النفط. وقال إن العراق يحرق 60 في المئة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يبلغ سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "هناك صعوبة تقنية في إمكان استثمار جميع الغاز المحروق خلال أربع سنوات". ملوث للبيئة أضاف شيرواني أن "الغاز المصاحب موزع على عدد من الحقول في مناطق متفرقة معظمها في جنوب العراق، وحرقه يومياً يعد ملوثاً للبيئة فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لاستثماره"، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي فيه فوائد اقتصادية كبيرة كونه يدخل في تشغيل المحطات الكهربائية وصناعة الأسمدة، وهو سلعة عالمية تتهافت عليها الدول الأوروبية. وتابع أن بعض الدول مثل دول الخليج اشترطت على الشركات النفطية أن يتوقف حرق الغاز بشكل نهائي بحدود عام 2025 وضرورة استثماره من خلال عزله أو استخدام الموقع نفسه لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، فضلاً عن إمكان حقنه داخل البئر مرة أخرى لتقوية الضغط وتسهيل عملية استخراج النفط، ونحن لا يوجد لدينا مثل هذا القرار حتى الآن. الاكتفاء الذاتي وأكد شيرواني أن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه لتصدير الفائض إلى الخارج بعد إكمال البنية التحتية للتصدير، سواء من طريق السفن أو الأنابيب عبر تركيا ثم أوروبا، وذلك في حال استثمار الغاز المحروق واستثمار الغاز الطبيعي في باطن الأرض.وبين شيرواني أن العراق لديه احتياط كبير من الغاز الطبيعي يتجاوز 130 تريليون متر مكعب، لكنه لا يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الطاقة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعمل كل محطات الطاقة على الغاز الطبيعي والفائض يصدر إلى الخارج. 2.5 مليار دولار شهرياً وبينما يقدر المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي قيمة الغاز المحروق بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فقد اعتبر أن العراق سيكون من اللاعبين الكبار في تصدير الغاز إلى أوروبا مستقبلاً.وقال قصي إن وزارة النفط تتطلع لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية واستثمار الفائض لأغراض التصدير، مبيناً أن "كلفة الغاز المحروق تقدر بـ 2.5 مليار دولار شهرياً والغاز المستورد يقترب من الرقم نفسه". وأضاف أن العراق يعتزم الدخول في مجال استثمار الغاز المحروق والغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يعني خلق فرص عمل والإسهام باستثمار هذا المورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيستجيب لمعدل الاستهلاك المتزايد داخلياً من الغاز، لا سيما مع زيادة عدد السكان الذين سيبلغ عددهم 50 مليوناً مطلع 2030. المركز الثامن وأكد قصي أن العراق يتطلع إلى إنهاء ملف استيراد الغاز وفتح نافذة للتصدير، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يتجه لشراء الغاز من مناطق أخرى من العالم والعراق أحد أقرب الدول للاتحاد الأوروبي.ويمتلك العراق احتياطات مؤكدة من الغاز تضعه في المرتبة الثامنة عالمياً، بحسب قصي، الذي بيّن أن موضوع الغاز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما كان موضوع الاستثمار في استخراج الغاز مجدياً، لافتاً إلى أن العراق سيكون خلال السنوات المقبلة أحد اللاعبين الكبار في عملية تصدير الغاز على مستوى العالم. اندنبدنت عربية

ما أسباب تأخر بغداد في إرسال مبلغ الـ 400 مليار إلى الإقليم؟

عربية :Draw قررت الحكومة الاتحادية، في (13 كانون الأول 2022)، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري. استأنفت حكومة الإقليم المحادثات مع الحكومة الاتحادية، وارسلت وفدا بهذا الخصوص مطلع الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة. وضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل. ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان، ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم. بالرغم من مرور أكثر من اسبوع على قرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إرسال المبلغ، الا ان المبلغ لم يصل إلى الاقليم لحد هذه اللحظة، استبشرالموظفين في الإقليم خيرا وكان يأملون أن يصل المبلغ قبل نهاية هذا العام لكي تقوم حكومة الإقليم بتوزيع مرتبات شهر كانون الاول( 12)، الا ان المبلغ لم يصل وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رأس السنة التي ستبدا يوم الاحد المقبل 25 كانون الاول الجاري لغاية الثاني من كانون الثاني 2023. وقال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر بهذا الخصوص في تصريح لـ Draw ،" أن تأخر إرسال المبلغ المقرر من قبل بغداد يعود إلى إعتراض الكتل المنضوية في "إئتلاف إدارة الدولة" حيث تعتبر هذه الكتل إرسال المبلغ إلى كوردستان دون قيام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية إلى الحكومة الاتحادية غيرقانوني وغير دستوري". ولفت عمر إلى أنه، "قام بمخاطبه وزيرة المالية الاتحادية ليستفسر عن الاسباب إلتي تعرقل إرسال المبلغ إلى الإقليم،وانه بإنتظار رد وزارة المالية بهذا الخصوص". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،" قال السوداني للمسؤولين الكورد بأنه لايستطيع بأي شكل من الاشكال الغاء قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صدر في شهر شباط الماضي، وان الحل الوحيد لمعالجة هذه القضية هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي فقط". وكان قد أعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان، تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة". وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق. ووفق المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، أن"جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما". يشار إلى أنه طوال سنة 2022، لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان سوى مرة واحدة.

"العاشر على التوالي".. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة في 2023

عربية: Draw تشير التوقعات السنوية لدرجات الحرارة العالمية إلى أن العام المقبل سيكون أحد أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض. ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن يكون متوسط درجات الحرارة العالمية أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية مما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية. وذكر المكتب في بيان له، الثلاثاء، أن العام المقبل سيكون العاشر على التوالي الذي يصل فيه متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة على الأقل فوق ما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية، كما تم قياسها في الفترة 1850-1900. ورغم تأثر درجة الحرارة العالمية بظاهرة "لا نينيا" المناخية، التي تشير إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، فإن نموذج مكتب الأرصاد في المملكة المتحدة يشير إلى نهاية السنوات الثلاث المتتالية مع هذه الظاهرة، ما يعني أنه من المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض في عام 2023 عن عام 2022، مع العودة إلى الظروف الأكثر دفئا نسبيا في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي. وقال رئيس قسم التنبؤات بعيدة المدى في مكتب الأرصاد الجوية، آدم سكيف: "حتى الآن، كان عام 2016 هو العام الأكثر دفئا (1.28 درجة أعلى من قبل الثورة الصناعية) في سجل الرصد الذي بدأ في عام 1850، بسبب ظاهرة النينيو حيث ارتفعت درجة الحرارة العالمية بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي". وأضاف: "قد لا يكون عام 2023 عاما قياسيا لأنه لن تحدث ظاهرة النينيو، ولكن مع استمرار الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية على قدم وساق، فمن المحتمل أن يكون العام المقبل عاما بارزا آخر في هذه السلسلة". وبدأت سلسلة السنوات الأكثر حرارةعام 2014، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية منذ ذلك الوقت درجة واحدة مئوية فوق فترة ما قبل الثورة الصناعية. الحرة

مفاوضات "القضايا العالقة" بين بغداد وأربيل: تكرار الفشل وارد

عربية: Draw عاود الوفد الكردي المفاوض عن إقليم كردستان العراق، زياراته إلى العاصمة العراقية بغداد، منذ بداية الشهر الحالي، لمحاولة إيجاد حلول لملفات شائكة بين الطرفين يمتد عُمر بعضها إلى ما يزيد عن 17 عاماً. أبرز تلك الملفات يتمثل في إدارة ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وأهمها كركوك، إلى جانب ملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، التي تعتبرها بغداد ملفاً سيادياً من تخصصها وفقاً للدستور. ويأمل الإقليم الذي يواجه مشاكل أمنية معقدة على حدوده مع إيران وتركيا، وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة تعثر دفع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون شخص، أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف الضغط الداخلي، ومنها على الأقل ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023 المقبل. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الإقليم أزمة سياسية داخلية بين الحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني النافذ في مدينة السليمانية، وسط تهديد الأخير بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم. ومنذ مطلع شهركانون الأول الحالي، وصل وفدان رسميان من حكومة الإقليم إلى بغداد، وعقدا مباحثات مع مسؤولي الحكومة المركزية، وكذلك قيادات سياسية بالائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، إلى جانب وصول موظفين بارزين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية في الإقليم إلى بغداد للغرض نفسه. ويأتي استئناف المفاوضات في الملفات التي لم تتغير منذ حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، مروراً بحكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ثم مصطفى الكاظمي، بناءً على تفاهمات مسبقة مع "الإطار التنسيقي"، الذي وافق على شرط القوى السياسية الكردية بالتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مقابل حل الملفات العالقة، وهو أيضاً الشرط ذاته الذي بموجبه جرت مفاوضات 2014 و2018 و2020 أيضاً. أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل يعتبر ملف "المناطق المتنازع عليها" من أقدم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الأخيرة بضم المناطق المحاذية للإقليم إلى إدارتها، وأبرزها كركوك وسنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو، وهي مناطق ذات قوميات وأديان مختلفة. وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي. الخلاف الثاني بين الطرفين يتعلّق بموازنة الإقليم، التي تتفاوت بين 11 و13 بالمائة من موازنة العراق العامة. وتُصر بغداد على أن يخضع نفط وغاز الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، وتكون عائداته تحت إدارة بغداد، على أن تتولى هي استقطاع حصة الإقليم من الموازنة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بواردات المنافذ البرية والمطارات والصادرات الأخرى لدول الجوار (تركيا وإيران). في المقابل، تستند أربيل في اعتراضها على هذا الأمر إلى مسألة تأمين رواتب البيشمركة والموظفين والمتقاعدين في الإقليم، لكن بغداد تؤكد أن عدد الموظفين في الإقليم مبالغ به جداً وغير واقعي، وتطرح توطين الرواتب في البنوك لكشف الموظفين الوهميين منهم. كما يرتبط الخلاف الثاني بملف آخر يكتسب صبغة سياسية، وهو قانون النفط والغاز المؤجل في أروقة البرلمان منذ عدة سنوات، والذي ينظم عملية إدارة الموارد العراقية ككل، من نفط وغاز، بما فيها عمليات الاستكشاف الجديدة وكذلك التصدير. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول عراقي أن "عشوائية تصدير أربيل النفط إلى الخارج عبر تركيا يسمح بوصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني عبر شركات وسيطة". ولفت إلى أن "هذا الملف سياسي ويتعلق بالقانون المطروح داخل البرلمان والمؤجل إقراره أكثر من كونه فنياً". بالإضافة إلى هذه الملفات، هناك ملفات خلافية أخرى، أبرزها مطالبة إقليم كردستان بإبعاد الفصائل المسلحة عن حدوده وأن يحل الجيش بدلاً عنها، ومسألة التمثيل الكردي في مؤسسات الدولة الاتحادية. المشاكل بين بغداد وأربيل تحمل طابعاً سياسياً وعلى الرغم من أن الاتهامات المتعلقة بسبب فشل المفاوضات السابقة غالباً ما كانت تلقى على القوى السياسية القريبة من إيران، والتي تُشكل اليوم تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلا أن المفاوضات الكردية الآن باتت مع تلك القوى بشكل رئيسي ومباشر. ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى نجاحها وجدية الطرف العراقي بالإيفاء في التزاماته مع القوى الكردية لحل تلك الخلافات. من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان،أن "عودة المفاوضات مرة أخرى جاءت بناءً على اتفاق سياسي سبق تشكيل حكومة السوداني". وبيّن أن "هناك جدية من قبل القوى الكردية لحل هذه المشاكل، ومنها اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز". ولفت إلى أن "هذا الاتفاق سيسهم بحل غالبية المشاكل بين بغداد والإقليم، وسيتم تشريع هذا القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان". وأشار سلمان إلى أن "التفاوض الحالي بين الطرفين، يتم عبر لجان حكومية رسمية، مع وجود دعم سياسي له". وأكد أن "غالبية المشاكل بين الطرفين فيها بُعد سياسي، خصوصاً أنه في الفترة الماضية لم تكن هناك إرادة حقيقية لحل هذه الخلافات، التي كانت من ضمن شروطنا للتصويت على الحكومة". الإطار التنسيقي ينفي تقديم تنازلات لأربيل بدوره، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي إلى أن "المفاوضات الحالية بين حكومة السوداني ووفد حكومة إقليم كردستان تجرى من دون معرقلات حتى الآن". وأوضح أن "هذه المفاوضات تركزت على الملفات المالية والنفطية". كما أكد الحمامي "وجود اتفاق سياسي على حل الخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. لكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم الإطار التنسيقي تنازلات لحكومة إقليم كردستان، من أجل تشكيل حكومة السوداني، غير صحيحة إطلاقاً". وأوضح أنه "لم يتم تقديم أي تنازل، والحوارات التي تجرى حالياً هي حوارات بين أطراف حكومية في بغداد وأربيل، والحلول تكون وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه سياسياً". في غضون ذلك، وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وزارة المالية بصرف مبلغ قدره 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار)، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ من الإيرادات النفطية لحكومة الإقليم. وقد لاقى الأمر رفض بعض النواب في البرلمان العراقي، اذ رفع النائب المستقل مصطفى جبار سند شكوى ضد حكومة السوداني لدى المحكمة الاتحادية العليا بعد توجيهها بهذا الصرف. من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي،إن "الخلافات بين الطرفين سياسية أكثر مما هي مالية أو فنية، وسبب هذه المشاكل هو بعض الأطراف السياسية التي دائماً ما تعارض أي حلول وتعمل على تأجيج الوضع حتى تستغله سياسياً وحتى انتخابياً". وبيّن الشريفي أن "حكومة السوداني ربما ستكون مختلفة في التعامل مع ملف الخلاف النفطي والمالي بين بغداد وأربيل". ولفت إلى أن "عدم التزام السوداني والإطار التنسيقي بتلك التعهدات سيدفع القوى الكردية إلى معارضة الحكومة الحالية، وهذا ما لا تريده قوى الإطار ولا السوداني في ظل وجود المعارضة الصدرية غير المعلنة حتى الساعة بشكل رسمي للحكومة". وأشار إلى أنه يتوقع أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حل بعض الخلافات، وهذه الحلول بكل تأكيد ستكون من خلال تقديم بعض التنازلات من بعض الأطراف، فالمصالح السياسية والشخصية هي التي تدفع للحلول وهي التي تدفع إلى الخلاف أيضاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية". في هذه الأثناء، قال عضو التيار المدني أحمد حقي إن "التوجه لحل المشاكل مع أربيل جاء بعد مخاوف القوى السياسية الشيعية تحديداً من تغيير بوصلة تحالفات الأكراد، خاصة بعد تحالفهم الأخير مع القوى السياسية العربية السنية والتيار الصدري"، على حد تعبيره. ولفت حقي إلى أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بعث برسالة مفادها أنهم قادرون على تغيير المعادلات السياسية في العراق، حيث لعبت هذه القوى دور بيضة القبان التي ترجع كفة التحالفات داخل البرلمان، وذهابهم لأول مرة في انتخابات 2021 للتحالف مع القوى السياسية العربية السنية والتنسيق معها، إلى جانب اختيارهم التيار الصدري، يعني أن بإمكانهم تكرار ذلك في الانتخابات المقبلة". وأضاف: "لذا يمكن اعتبار توجه الإطار التنسيقي لحل الخلافات مع أربيل ذا طابع منفعي سياسي لهم بالدرجة الأولى". العربي الجديد

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش: سنوقف الدعم المقدم لقوات البيشمركة

عربيةDraw: حذرت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، "من أن توقف الخطوات الاصلاحية داخل الوزارة وقوات البيشمركة سيؤدي بالمقابل إلى توقف تقديم المساعدات المالية والعينية واللوجستية من قبلها لقوات البيشمركة". بحسب بيان صادرعن وزارة البيشمركة،عقد اجتماع بين وفد من قوات البيشمركة بقيادة رئيس أركان وزارة البيشمركة عيسى عزير، والأمين العام للوزارة، اللواء الركن بختيار محمد صديق، مع وفد من التحالف الدولي بقيادة العقيد بيترز.وتركزت المناقشات حول العلاقات بين الجانبين، وآخر الخطوات التي اتخذتها وزارة البيشمركة بشأن إصلاح وتشكيل الأقسام والعديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح في وزارة البيشمركة. وتسريع عملية إصلاح قوات البيشمركة، وإعادة هيكلتها وتعزيز قواتها. وقال مصدر مطلع في وزارة البيشمركة لـ Draw،" أبلغنا وبكل وضوح من قبل قوات التحالف الدولي،أن الخلافات الداخلية والصراعات، تؤثر بشكل كبيرعلى التنسيق الموجود بيننا وبينكم، وتؤثر بشكل كبيرعلى الخطوات الاصلاحية داخل هذه المؤسسة، سنضطر في حال استمرار هذه الاوضاع وبهذه الطريقة إلى إيقاف الدعم المقدم من قبلنا لكم". تقدم قوات التحالف الدولي دعم مالي لقوات البيشمركة، يقدر بنحو( 22 مليون دولار) شهريا وتتلقى هذه القوات تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وفي نوفمبر 2018، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مشروعا، لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.

العراق "يحرق" أطنان مخدرات مخزنة من 2009.. من أين جاءت ؟

عربية:Draw أتلفت السلطات العراقية، الأحد، حوالى 6 أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضُبطت وحُفظت على مدى 10 سنوات، بحسب ما شاهد صحفي في فرانس برس. وتمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت "من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق". وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي من الموقع، إنه "منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق". ووضعت المخدرات في حفرة رملية، وسكب عليها الوقود وأحرقت، ومن بين الكميات المتلفة، 54 مليون حبة مخدرة، من بينها 5 ملايين حبة كبتاغون، فضلاً عن 350 كيلوغراماً من الكوكايين، كما أكد لفرانس برس مسؤول حكومي ومسؤول قضائي، كانا حاضرين خلال المؤتمر الصحفي. وكانت هذه المواد المخدرة مخزونة "منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي"، كما قال صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات. وأضاف أن "سبب عدم إتلافها حتى الآن.. أن المحرقة في الطلب العدلي غير مؤهلة لإتلاف الكميات". وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة، وفق المسؤول الحكومي، من إيران، لكن أيضاً من لبنان وسوريا المجاورة. وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، التي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال. وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة، وتوقيف مهربين. وفي تطور آخر، الأحد، ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 5 من تجار المخدرات. وأشار بيان لوكالة الاستخبارات إلى أن العملية الأولى نفذت في محافظة الديوانية، تم من خلالها القبض على اثنين منهم وبحوزتهما كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي ومسدس و4 رمانات يدوية وعتاد مسدس وبندقية وناظور بندقية وآلات جارحة ومخازن بندقية ومسدس. ونفذت العملية الثانية في محافظة النجف، وأسفرت عن إلقاء القبض على 3 آخرين وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ومواد تعاطي متنوعة و3 بنادق كلاشنكوف و4 مسدسات مع مخازنها، وعتاد بندقية . وإن كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية. وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في ديسمبر الماضي أن "محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".وأضافت أن "المحافظات الغربية يتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الانبار".

المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان

عربية :Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان إلى 15 من شهر كانون الثاني المقبل، المعلومات تشير إلى رغبة المحكمة في توحيد الدعاوى المقامة بهذا الخصوص، حيث سيتم توحيد الدعوى المقدمة من قبل حراك الجيل الجديد والدعوى المقدمة من قبل عضو مجلس النواب السابق يوسف محمد. وكان عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة يوسف محمد صادق، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالبا فيها بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان كوردستان العراق من تاريخ 6\11\2022. وطلب عبد القادر إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف الاجراءات والصلاحيات والأعمال كافة التي يستطيع أن يتخذها المدعى عليها ونائبيها لحين البت في هذه الدعوى.

رئيس حكومة الإقليم يوافق على تغيير وزراء ومسؤولي "اليكيتي" في الحكومة

عربية:Draw كبادرة حسن نية، وبهدف استئناف المباحثات والحوارات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لحل المشاكل العالقة بين الحزبين، أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير الوزراء والمسؤولين داخل الحكومة، والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) للتقاعد. قضية تغيير الوزراء ومسؤولي اليكيتي داخل التشكيلة الحكومية الحالية، كانت من إحدى القضايا إلتي أدت إلى توتر العلاقات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وفق مسؤولي الاتحاد،" فأن الحزب طالب أكثرمن مرة ومن خلال مكاتبات رسمية تغييرعدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له في الحكومة، الا أن رئيس الحكومة مسروربارزاني كان يصرعلى الرفض، وهذا أدى بدوره إلى إستياء وانزعاج رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني". وفق مصدر مطلع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـDraw ،" ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير عدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له داخل الحكومة والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) إلى التقاعد. يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ فترة تغيير عدد من مسؤوليه داخل الحكومة وهم كالتالي: وزير البيشمركة شورش اسماعيل، قرر الحزب في اجتماعه الاخير استبعاده وتحديد مرشح أخر لتسنم المنصب. وزير الإقليم خالد شواني، الذي تسنم منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد بديل عنه لشغل المنصب. وكيل وزارة الداخلية، جتو صالح، تم ترشيح ( سركوت حسن) لشغل المنصب بدلا عنه تغيير مديرعام التفتيش في وزارة الداخلية، وتم ترشيح ( عدنان كاكرش) لشغل المنصب.

انخفاض الانتاج النفطي في حقول منطقة" كرميان" بإقليم كوردستان بنسبة ( 60%)

عربية:Draw انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

اتهامات برلمانية بمنح جوازات سفر دبلوماسية عراقية لـ"من هب ودب"

عربية:Draw شكل جديد من الفساد عرف طريقه إلى العراق، كشفت عنه تصريحات لبرلمانيين انتقدوا منح جواز السفر الدبلوماسي لغير المستحقين من بينهم مشهورات على موقع "تيك توك" وعارضات أزياء، وفيما لم ترد أية جهة رسمية على تلك الاتهامات، أقرت وزارة الداخلية بإصدار أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة. ويمنح الجواز الدبلوماسي، بحسب القانون، إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم. كما يمنح لأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة مع وجود استثناءات لوزير الخارجية، مدير شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي ماجد أحمد قال إن "عدد الجوازات الدبلوماسية بلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أكتوبر 2022، 4 آلاف جواز". وأضاف "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون"، ولفت إلى أن "الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة من بينها الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وماليزيا وأذربيجان". وتابع "أما في خصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، إضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل 4 آلاف جواز في الشهر الواحد". وأشار مدير شؤون الجوازات العامة في الداخلية إلى أن "المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 ألف إلى 120 ألف جواز عادي، بينما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً". ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركائه". وأوضح أحمد أنه "يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز إلى التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية"، مؤكداً أن لدى وزير الداخلية صلاحيات تخوله "سحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6". متابعة برلمانية بدورها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على "ضرورة سحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد". وقال رئيس اللجنة النائب عامر الفائز في تصريحات متلفزة إن "هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية"، مبيناً أن "منحها بطريقة عشوائية يؤثر في قيمة الجواز خارج العراق". وكانت النائبة سروة عبد الواحد كشفت في وقت سابق عن أن الجوازات الدبلوماسية في العراق منحت لعارضات أزياء ومشهورات على تطبيق "تيك توك". واعتبر الباحث العراقي صالح لفتة أن تصريحات أعضاء في البرلمان بامتلاك عارضات أزياء ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي جوازاً دبلوماسياً يعد اتهاماً خطراً يجب ألا يمر مرور الكرام من دون تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على صحة الاتهامات من عدمها والحفاظ على هيبة الجواز الدبلوماسي العراقي. وبحسب لفتة، فإن "أي أمر وارد في العراق لأن المصالح الشخصية والفساد والمحاباة توغلت في كل شيء وعطلت أجهزة ودوائر مهمة في الدولة عن واجبها الأساس أو الغرض الرئيس لها، والجواز الدبلوماسي من ضمنها، وإلا ما علاقة مشاهير تيك توك والعارضات بالدبلوماسية". وأضاف "إن صدق الاتهام فلا يوجد تفسير لحصولهنّ على الجواز الدبلوماسي إلا أن هناك أشخاصاً استغلوا مناصبهم لغايات مشبوهة ومنحوا الجواز خارج الضوابط، وبالتأكيد هناك كثيرون حصلوا عليه وكأنه هبة تمنح لمن هب ودب". وتابع، "حامل الجواز الدبلوماسي يعد واجهة الدولة وممثلها أمام العالم، والحصول عليه منظم بقانون ومن يتجاوزه عليه أن يخضع للمحاسبة، وعلى حكومة السوداني أن تعيد النظر في من تم منحهم إياه وسحبه ممن هم خارج البنود التي حددها القانون، وكذلك إلغاء الاستثناءات مهما كانت باعتبارها الباب الذي يلج منه الفساد". من جهتها ترى المغتربة العراقية ميسون الربيعي أن منح الجواز الدبلوماسي العراقي لغير المستحقين أو الذين لا يؤدون مهمات موظفي الدولة يهين رمزية هذا الجواز الذي تم تشريعه دولياً لرعاية مصالح الجاليات المغتربة وحمايتها وتعزيز الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية وغيرها. واعتبرت الربيعي إصدار تلك الجوازات لغير المستحقين نوعاً من التجاوز على هيكلية الدولة وبروتوكولاتها الدبلوماسية وتفويض امتيازات إلى أشخاص ليس لديهم إلمام بشروط الجواز ومسؤولياته لأنه واجهة لتلك الدولة بما يؤدي إلى خفض مستوى احترام بقية الدول للعراق ومؤسساته، بخاصة وزارة الخارجية. وقالت "يعلم الجميع أن الحصول على سمة الدخول في كثير من الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية أصبح عسيراً على حاملي الجواز العراقي، لذلك لجأت طبقة السياسيين وعوائلهم إلى اقتناء الجواز الدبلوماسي بوسائل شتى لهم ولعوائلهم لضمان سهولة السفر لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج الطبي". وبحسب الربيعي، فإنه بالنسبة إلى المغتربين العراقيين وحاملي جوازات الدول المضيفة ربما يكون الموضوع بعيداً من دائرة اهتمامهم بحكم حرية التنقل في دول العالم، لكن يتأثر به هؤلاء المغتربون في حال توجيه الدعوة إلى أقاربهم ضمن مواسم السياحة أو في حالات الدعوة للعلاج الطبي، إذ إن شروط التأشيرة للعراقيين معقدة للغاية، وللأسف لم تسهم الخارجية العراقية في دعم أولئك الذين هم بحاجة ماسة للسفر لظروف إنسانية طارئة. اندبندنت عربية

صقور الإطار يلتزمون الصمت إزاء الدفعات المالية لأربيل.. هل ثمة اتفاق مسبق؟

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد

استبعاد وزير البيشمركة من منصبه، يعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الدفاع الاميركية

عربية :Draw تشعر دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالقلق من استبعاد وزير البيشمركة من منصبه وعدم ممارسة مهامه منذ أكثر من (40) يوما، غياب الوزير يعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدفاع الاميركية ووزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، لأن الوزير(شورش اسماعيل) هو فقط من يملك الصلاحية لتنفيذ بنود المذكرة، دول التحالف الدولي حذرت مسؤولي الإقليم وقالوا لهم،" بانهم سيضطرون إلى إيقاف الدعم المقدم إلى قوات البيشمركة في حال استمرارالاوضاع بالشكل الحالي". في يوم 21 أيلول 2022، وقعت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، سيليست والاندر، ووزير البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل،على مذكرة التفاهم المحدّثة بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة، لغرض الاستمرار في دعم قوات البيشمركة في عملياتها ضد تنظيم داعش مذكرة التفاهم هذه والتي تم التوقيع عليها أول مرة في العام 2016، تعكس التنسيق طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والتزامهما المشترك بالقضاء النهائي على داعش. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، تجدد الولايات المتحدة الأميركية التزامها بمساندة دور ومشاركة قوات البيشمركة، بصفتها واحدة من مكونات القوات الأمنية العراقية، في عمليات تحطيم داعش. وتحدد مذكرة التفاهم هذه كلاً من التطورات التي تحققت في مجال الإصلاحات الأساس في المؤسسات، والتزام وزارة البيشمركة بالمزيد من الإصلاحات بهدف رفع مستوى المهنية لدى قواتها. وزيرالبيشمركة (شورش اسماعيل)، لم يمارس مهام منصبه منذ أكثر من(40) يوما، بأمر من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، حيث أبلغ الاخير كل من اسماعيل ووكيل وزارة الداخلية (جتو صالح) بعدم المباشرة في منصبهما والبقاء في السليمانية وعدم الذهاب إلى أربيل. ألا أن الاثنين تركا السليمانية وهما الان خارج الإقليم. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw ،"استبعاد وزير البيشمركة من منصبه، أصاب التحالف الدولي ضد داعش، بخيبة أمل، لأن هذه الدول تسعى ومنذ فترة طويلة إلى توحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة وإجراء اصلاحات اساسية وجوهرية في المؤسسات التابعة للوزارة، تقدم هذه الدول شهريا معونة مالية إلى قوات البيشمركة تقدر بـ( 22) مليون دولار، بالاضافة إلى تقديم مساعدات عسكرية أخرى في مجال التجهيز والدعم اللوجستي، حذرت هذه الدول مسؤولي إقليم كوردستان من مغبة استمرار الاوضاع الحالية المتمثلة بتصاعد حدة الازمة بين الحزبين والتي تؤثر بدورها وبشكل مباشرعلى استقرار إقليم كوردستان وعلى جهود قوات التحالف في توحيد قوات البيشمركة. حدة الخلافات بين (البارتي واليكيتي)، أجبرت سفراء الدول الغربية وبالاخص سفيري الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا إلى إجراء زيارات مكوكية لمسؤولي كلا الحزبين وطلبوا منهم ضرورة حل المسائل العالقة بينهم وبأسرع وقت ممكن بهدف حماية مكتسبات الإقليم والمحافظة على استقرارالوضع الداخلي وإبعاد المؤسسات الامنية وخاصة وزارة البيشمركة من شبح الصراعات والخلافات الحزبية، وحذورا من خطورة استمرار هذه الاوضاع، وعلى إثر هذه التحذيرات قامت رئاسة مجلس وزراء الإقليم، بإصدار قرار رسمي منح بموجبه صلاحيات وزير البيشمركة إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( سربست لزكين) في 7 كانون الاول الجاري، بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الدفاع الاميركية، واستمرار التعاون بين الوزارة وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش .

بعد شعار "التحرير".. لماذا تراجع "الإطار" عن حماسه ضد القوات الأمريكية؟

عربيةDraw : بعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني، كما كان يستخدم الملف كـ"ورقة ضغط" ضد خصومه، فيما نفى الإطار ذلك، مبررا تأجيل الحديث عنه لأولويات تتعلق بتوجه الحكومة نحو الملفات الخدمية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "بعض الأطراف السياسية وكذلك الفصائل المسلحة، استخدمت ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق كجزء من أوراق الضغط التي تمارس على واشنطن أو الحكومة العراقية، كما أن الإطار التنسيقي بجناحه العسكري والسياسي، وجد في هذا الملف هدفه لتوجيه الاتهامات نحو حكومة الكاظمي السابقة والكثير من الشخصيات". ويضيف الشمري، أن "الإطار التنسيقي استغل ملف التواجد الأمريكي من أجل الضغوط بشأن التحالفات السياسية، ومحاولة إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في بعض المسارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما قبل ذلك". ويتابع أن "الأمر أصبح مختلفا الآن، فالحكومة الحالية تابعة للإطار التنسيقي والإطار يدرك جيداً أن قضية تواجد القوات الأمريكية لا بد أن يخضع لمعايير دولية ومعايير العلاقات، وليس معايير السلوك السياسي أو الضغوط السياسية، ولهذا هو يتجنب في الخوض أو الدخول بهذا الملف". ويعتقد الشمري أن "الإطار التنسيقي قد يبرر هذا الصمت عن التواجد الأمريكي في العراق، بأن حكومة السوداني وضعت في برنامجها الحكومي إعادة تقييم تواجد تلك القوات، وهذا يرفع الحرج عنهم لحد كبير، كما أن رئيس الوزراء يدرك أن هناك حاجة ماسة لاستمرار التعاون مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الجهد والدعم الاستخباراتي واللوجستي والضربات الجوية، رغم أن هذا الأمر يتقاطع مع متبنيات الإطار التنسيقي، لكن الإطار في النهاية سوف يخضع لرؤية القائد العام للقوات المسلحة". ويجد رئيس مركز التفكير السياسي أيضا أن "الأمر مرتبط بالهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا يوجد تصعيد بين الدولتين، وهذا الأمر انعكس على المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، ولهذا لم يعد هذا الملف ملحاً بالنسبة لإيران". ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أعلن مطلع العالم الحالي، عن انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، وأكد أنه "يتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية". يذكر أن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية، بدأ يتصاعد منذ تموز يوليو 2021، وذلك عقب زيارة الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي كان ملف انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في مقدمتها. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "من الواضح إن الإطار التنسيقي يتبع سياسة براغماتية، فهو لا يريد فتح الملفات التي تثير له المشاكل، إذ يرغب بأن يسير في حكومة محمد شياع السوداني لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وثم يبدأ بحكومته الحقيقية، فحكومة السوداني ليست ملكا حقيقيا للإطار، إنما حكومة مرحلية يريد من خلالها تشكيل حكومة أكثر قوة وسيطرة على كل مفاصل الدولة في العراق". ويشير إلى أن "فتح ملف إخراج القوات الأمريكية حالياً من قبل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني، سيبعث القلق في الحكومة الحالية ويجعل موقف الحكومة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بالضد من هذه الحكومة، وهذا ما قد يقوّض وجودها وقلب الرأي الدولي ضدها". ويؤكد الدعمي أن "حديث إخراج القوات الأمريكية من العراق سيبقى مجرد شعار من الماضي، ولن يتم تفعيل هذا الملف بشكل حقيقي خلال حكومة السوداني، ولهذا نرى أن هناك صمتا على هذا الملف من قبل مًن كانوا ينادون بإخراج تلك القوات سابقاً". جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو الماضي. يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، عقدت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لقاءات كثيرة، وكانت من أكثر الشخصيات الدولية التي التقت به، بداية من تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد منحه الثقة من البرلمان. بالمقابل، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، بأن "حكومة السوداني لديها أولويات في الملفات وقد وضعت الأولوية لملف محاربة الفساد وكذلك الخدمات، وهي تبذل جهدا كبيرا بهذه الملفات وحققت نجاحات كبيرة في وقت قياسي جداً". ويبين موات، أن "ملف إخراج القوات الأمريكية يحظى بأولوية أيضا، وسيتم فتحه خلال المرحلة المقبلة من قبل حكومة السوداني، العازمة على تحقيق تقدم فيه"، مشيرا إلى أن "السكوت حاليا لا يعني ترك الملف، لكن هناك أولويات للحكومة تعمل عليها وفق مخطط زمني". وفيما إذا كان تشكيل الحكومة من قبل الإطار أدى لإهمال هذا الملف، يجيب بالقول "على العكس، هذا الأمر سيدفع الإطار وقادته، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة للعمل على حسم هذا الملف من أجل حفظ سيادة العراق ومنع أي تحركات أجنبية تهدده أمنه القومي". وكانت واشنطن أكدت دعمها لحكومة السوداني، بأكثر من مناسبة، وعبر مسؤولين رسميين في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم. ويوم أمس، استقبل السوداني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة. المصدر: العالم الجديد

حكومة الإقليم تفشل في قطاع الكهرباء

عربية :Draw تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريا (80) مليون دولار لشراء الكهرباء من شركات انتاج الطاقة الكهربائية، ويبلغ مجموع رواتب موظفي وكوادروزارة الكهرباء نحو( 17 مليار) دينار، مواطنو كوردستان يدفعون شهريا (70 مليار) دينار لشراء الكهرباء من(المولدات الاهلية)، يبلغ مجموع المبالغ التي تدفع لتوفير التيار الكهربائي في إقليم كوردستان من قبل (المشتركين والحكومة) معا، نحو( 200 مليار) دينار شهريا، بالرغم من انفاق هذه المبالغ الطائلة لتوفيرالكهرباء، الا ان الحكومة تخفق في تزويد المواطنين بالتيارالكهربائي لساعات مرضية، انخفض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في الوقت الحالي من( 16) ساعة إلى( 7) ساعات فقط. باشرت حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات تطبيق نظام جديد لتجهيزالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم، وبينت أن،"هذا النظام سيتم تطبيقه من خلال العداد الذكي للكهرباء الذي تقوم وزارة الكهرباء بتنصيبه" واكدت أنها "انهت تنصيب 90 بالمئة منها بحسب الارقام الرسمية"، الا ان التوقعات كانت في غير محلها، فبالرغم من نصب العدادات الذكية، الا ان عملية التجهيز بالتيار الكهربائي انخفضت بنسبة ( 56%). الطلب على الكهرباء وفق البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء، يتم حاليا انتاج نحو( 3600) ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، الاان الطلب على التيار الكهربائي قد ارتفع في الوقت الحالي إلى( 6600) ميغاواط. العداد الذكي قلل من تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي !! أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، في شهرأيار الماضي أن جمهورية الكونغو بصدد نقل تجربة كوردستان في العدادات الذكية لقياس الكهرباء وقال محمد في تصريح للصحفيين إنه "كانت هناك زيارة لوفد من جمهورية الكونغو للاطلاع على خبرة الإقليم الكهربائية في مجال العدادات الذكية الناجحة، لغرض الاستفادة منها" وأضاف: "تم تنفيذ مشروع العدادات الذكية في إقليم كوردستان، بنسبة 87٪، حتى الآن، وتم وضع مليون و250 ألف عداد ذكي، وتعرّف الوفد على كيفية تنفيذ المشروع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجربة وزارة الكهرباء في بلدهم". وقال محمد، ان تطبيق مشروع العدادات الذكية قد قلل نسبة هدر بالطاقة الكهربائية من ( 49%) إلى ( 39%)، والمشروع سيؤدي إلى زيادة في التجهيزمابين ( 2-3) ساعات يوميا. تدار وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الوزير الحالي كمال محمد، يشغل بالاضافة إلى منصبه منصب وزير الثروات الطبيعية ايضا بالوكالة، هذا الرجل يشغل منصبين في حكومة الإقليم من أكثر المناصب الحساسة، الوزارتان تتعرضان منذ سنوات طويلة إلى كم هائل من الانتقادات". يبلغ عدد المشتركين في إقليم كوردستان نحو( مليون و776 الف و 963) مشترك، ويبلغ عدد المشتركين الذين تم نصب العدادات الذكية لهم نحو( مليون و 300 الف) مشترك، أي أن نسبة ( 73%) من المشتركين تم نصب العدادات الذكية لهم. لا انه بالرغم من ذلك تزايدت ساعات القطع وأنخفض عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيارالكهربائي إلى(7) ساعات فقط، أي بالعكس تماما من تصريحات وزير الكهرباء، تراجع الانتاج وساعات التجهيز.

الصراع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني يجر كوردستان إلى استقطاب حاد

عربية:Draw يشهد إقليم كوردستان حالة استقطاب حادة مع احتداد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وسط نظرة تشاؤمية حيال مآلات هذه الخلافات، لاسيما وأن الطرفين يرفضان تقديم تنازلات. وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرارالسياسي والموارد المالية للإقليم جولة على القوى السياسية والحزبية الكوردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني. وزار وفد من الحزب الديمقراطي الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وهو أحد أبرز الأحزاب في البرلمان الكوردي، وقد أظهر الاتحاد الإسلامي خلال الفترة الماضية تناغما مع الاتحاد الوطني لجهة أهمية تشكيل جبهة مضادة تتصدى لانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار في الإقليم. وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الإسلامي، مردفا قوله “إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا إيجابيا في الإقليم”. وأشار محمد إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم، لافتا إلى عزم حزبه على لقاء مختلف الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم. وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك. ونشبت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حسم الأمر لصالح الأخير بانتخاب البرلمان العراقي في الثالث عشر من أكتوبر الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة الاتحادية، والتي جرى حسمها مؤخرا بتقاسم الحصة الكوردية مناصفة. ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين الكورديين تتجاوز مسألة رئاسة الجمهورية (التي لا تملك صلاحيات كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة الاتحادية، إلى صراع أعمق بين الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في كوردستان وتقاسم السلطة والصراع على موارد الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي نقض الشراكة المفترضة بينه وبين الاتحاد الوطني، وحرص على السيطرة على مفاصل القرار في إقليم كوردستان العراق، كما أنه بات المتحكم الرئيسي في الموارد المالية للإقليم. ويثير هذا الوضع غضب ليس فقط الاتحاد الوطني، بل وأيضا قوى سياسية أخرى داخل الإقليم سبق وأن طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل الإقليم من رئاسي إلى برلماني، على غرار النظام المعمول به في بغداد، لكن الحزب الديمقراطي يرفض بشدة هذا التمشي. إلى جانب ذلك يرفض الحزب أي تغيير في القانون الانتخابي وبحث تشكيل مفوضية انتخابية، حيث يخشى أن يقود ذلك إلى فقدان السيطرة على البرلمان في الإقليم. وقد دفع موقف الحزب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، ومدد برلمان الإقليم دورته التشريعية الحالية، التي من المفترض انتهاؤها في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.وسبق أن حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في الرابع من أكتوبر الماضي، من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب”، مشددة على أنها “ستكون باهظة الثمن”. وصعد الاتحاد الوطني الكوردستاني الثلاثاء تهديداته ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد مقاطعة وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الحزب نفى أن يكون له توجه نحو الانفصال. وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريحات صحافية إن “إعـلان إقليم في السليمانية (مركز ثقل الاتحاد) ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحـزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”. وأضاف خوشناو أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب، ومنها الاتحاد الوطني، مؤلم”، مؤكدا أن ” الاتحاد يبحث عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”. وقال خوشناو “نحن فـي الاتحاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، كاشفا عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التسليم بالوضع الراهن، وهو يرى أن الظرفية الحالية متاحة لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات وأيضا القانون الانتخابي. ويشير المراقبون إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا لدى باقي الطيف السياسي في الإقليم من احتكار الحزب الديمقراطي لمفاصل السلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.وقاطع الاتحاد الوطني المشاركة في الوفد الحكومي الذي توجه إلى بغداد للعمل على حلحلة الخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي الأربعاء إن حكومة الإقليم مازالت غير واضحة في مباحثاتها مع بغداد، لافتا إلى أن زيارة وفدها إلى بغداد لم تكن منتجة، وأنه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات مع حكومة محمد شياع السوداني. وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، لكنه انسحب بعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الاتحاد الوطني”. وتساءل القيادي الكوردي “إذا لم تتمكن حكومة الإقليم من حلحلة مشاكلها داخل كوردستان فكيف لها أن تحل مشاكلها مع بغداد؟”. واستأنفت حكومة إقليم كوردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد. وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Oil & Gas Dossier

Opinion

هل ينجح العراق في استثمار "غازه المحروق"؟

ما أسباب تأخر بغداد في إرسال مبلغ الـ 400 مليار إلى الإقليم؟

"العاشر على التوالي".. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة في 2023

مفاوضات "القضايا العالقة" بين بغداد وأربيل: تكرار الفشل وارد

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش: سنوقف الدعم المقدم لقوات البيشمركة

العراق "يحرق" أطنان مخدرات مخزنة من 2009.. من أين جاءت ؟

المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان

رئيس حكومة الإقليم يوافق على تغيير وزراء ومسؤولي "اليكيتي" في الحكومة

انخفاض الانتاج النفطي في حقول منطقة" كرميان" بإقليم كوردستان بنسبة ( 60%)

اتهامات برلمانية بمنح جوازات سفر دبلوماسية عراقية لـ"من هب ودب"

صقور الإطار يلتزمون الصمت إزاء الدفعات المالية لأربيل.. هل ثمة اتفاق مسبق؟

استبعاد وزير البيشمركة من منصبه، يعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الدفاع الاميركية

بعد شعار "التحرير".. لماذا تراجع "الإطار" عن حماسه ضد القوات الأمريكية؟

حكومة الإقليم تفشل في قطاع الكهرباء

الصراع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني يجر كوردستان إلى استقطاب حاد

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand