عربية:Draw
صلاح حسن بابان- رصيف 22
أوصيكَ بأن ترعى ابني الوحيد… أرجوك، اشترِ له حقيبة مدرسية ولا تدعهُ يترك دراسته أبداً"، كانت هذه آخر كلمات تلفّظ بها الإيراني نعمت رحيمي (28 عاماً) قبل أن تنقطع أنفاسه ويفارق الحياة بين ذراعي صديقه آسو ولي (33 عاماً)، متأثراً برصاصة قاتلة أصابته بها قوات حرس الحدود الإيراني بمنطقة هورامان الجبلية (غرب إيران) في نيسان/ أبريل 2024 عندما كانا يقطعان الحدود باتجاه العراق ضمن مجموعة ضمت 26 شخصاً.
كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق.
يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك. ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته. ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين".
لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد.
ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين.
والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط. عدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين.
كان رحيمي، يحمل على ظهره يومها نحو 100 كيلوغرام من الثياب المهربة، وحوله رفاق المهنة الذين يطلق عليهم باللغة الكردية "كؤلبه ر" والفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"، وهي من أصعب وأخطر المهن في إيران، يمتهنها آلاف الكُرد هناك، من سكان مدن غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً.
ويعمد العتّالون إلى عبور الحدود سراً وهم يحملون ذهاباً وإياباً بضائع مختلفة أملاً في جني بضعة دولارات بالكاد تكفي لتأمين حاجات عوائلهم، كما يقول عدد منهم لمعد التحقيق.
يشير مصدر مقرّب من رحيمي إلى أنه بقيّ عاطلاً عن العمل لعدّة أشهر ولم يجد أي عملٍ يكسبُ من خلاله لقمة العيش لعائلته وهذا ما جعله أن يعيش في حالة من الأسى والانكسار الذاتي، كما هو شأن أغلب شبان مدن غرب إيران الكردية ومن بينها بانه ومريوان وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من محافظتي همدان ولرستان، غير الانخراط في تهريب البضائع عبر الحدود، وفقد حياته بسبب ذلك.
ويؤكد المصدر المقرب أن عائلة رحيمي عاشت تحت طائلة الفقر، ولم يكن يملك خياراً آخر لإنقاذها من شَبَحِهِ سوى تسلّق منحدرات خطرة واجتياز دروب ضيقة تكسوها الثلوج ووديان عميقة بعضها مزروع بالألغام، كما هو حال باقي رفاقه الذين أُصيب أربعة منهم بجروح مختلفة في مرات سابقة. ليضافوا إلى قائمة تضم نحو ألفي ضحية سُجلت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وفقاً لضابط كبير في الأمن الإيراني فضّل عدم الكشف عن هويته.
بالكردية "كؤلبه ر" وبالفارسية "حمل بار بر پشت یا شانه" وتعني بالعربية "عتّال"... "العتالة" هي واحدة من أصعب وأخطر المهن التي يمتهنها آلاف الكُرد على الحدود العراقية الإيرانية، وهي في مجملها مناطق فقيرة ومهملة حكومياً. إليكم ما يمر به "العتّالون" هناك لأجل إعالة أنفسهم وذويهم
ما يزال آسو ولي يعيشُ صدمة تلك اللحظة التي فارق فيها صديق طفولته الحياة بين يديه وهو يوصيه بابنه الوحيد ذي السنوات السبع، كما يقول، يواصل والدموع في عينيه: "مضت خمسة أشهر ولا يكاد وجهه المنكمش وصوت أنفاسه المتقطعة الأخيرة لا تفارق رأسي، وذهني مشغول على الدوام بحسرته على عدم تمكنه من شراء حقيبة مدرسية لابنه الذي كان ينتظرها منه منذ شهرين".
لا تقتصر مهنة العتالة عبر الحدود، على المواطنين الكرد الإيرانيين فهناك في الجانب العراقي عتّالون كرد عراقيون كذلك، يقومون في الغالب بنقل البضائع إلى نقاط قريبة من الحدود الإيرانية أو يجتازونها، ليقوم نظراؤهم الإيرانيون بإكمال المهمة وإدخالها إلى الجانب الإيراني. علماً أن هذه المناطق الحدودية في البلدين يسكنها الأكراد.
ويتم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران من خلال المعابر والمنافذ الرسمية، مثل باشماخ وبرويز خان وغيرهما، الموجودة في قضاء بينجوين (أحد أقضية محافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية) الذي يعدُّ منفذاً ومعبراً رئيسياً لنقل ودخول البضائع ويحتل موقعاً إستراتيجياً لكونه أحد المنافذ الحدودية المهمّة بين الطرفين.
والعديد من البضائع التي يتم نقلها بواسطة العتالين، يدفع مالكوها في الجانب العراقي الرسوم الخاصة بها إلى الجمارك الحدودية، وتمر وفق الإجراءات الرسمية المتبعة عبر المعابر والمنافذ و بموجب وصولات قبض نظامية، إلا أن ذلك يكون إلى آخر نقطة في الجانب العراقي فقط.
بعدها تنقل إلى الداخل الإيراني بعيداً عن منافذ ومعابر بينجوين، أي لا تمر بمعبر أو منفذ إيراني رسمي بسبب الضرائب العالية التي تفرضها السلطات الإيرانية، وإنما عن طريق التهريب من خلال المناطق الجبلية الوعرة والوديان في منطقة هورامان، التي تبعد نحو ساعة واحدة عن بينجوين، وهي مركز حيوي لعمل العتّالين.
مواجهة الموت
في دولة تخضع لعقوبات اقتصادية غربيّة منذ سنوات، ويُعاني سكانها ظروفاً اقتصادية صعبة، ومع سياسات حكومية تُهمل المناطق الكردية في غربي إيران، يطارد الفقر أو الموت بنيران حرس الحدود الإيراني يومياً مئات العتّالين.
ومع هذا، يشقّون طرقهم وبعضهم يستعين بالبغال والخيول، يسيرون ساعات طوالاً وأحياناً لأيام، صيفاً وشتاءً، راسمين بخطوط سيرهم مسارات التهريب في رحلات تهب الحياة أو الموت عبر القمم الصخرية العالية والوديان الوعرة.
يحملون على ظهورهم وظهور دوابهم ما يستطيعون حمله من بضائع مطلوبة في كلا الجانبين، على غرار مستحضرات التجميل، والسجائر، والمواد الغذائية، والمشروبات الكحولية، والملابس والأقمشة، مقابل نحو 20 دولاراً (أي ما يعادل نحو 30 ألف دينار عراقي و840 ألف تومان إيراني) للفرد الواحد في كل رحلة محفوفة بالخطر، وهي بالكاد كافية لتأمين معيشة عائلاتهم في المدن الكردية الإيرانية الفقيرة بسبب إهمال السلطات، كما يكرّر عدد منهم لمعد التحقيق.
إحدى نقاط العبور المهمة، تتركز في منطقة هورامان الحدودية، التي تنقسم إلى شطرين أحدهما في كردستان العراق والثاني في كردستان إيران، التي تحوّلت إلى منطقة نشطة للبضائع المهرّبة عبر الحدود بما فيها البنزين الذي يتم نقله للاستفادة من فارق سعر بيعه بين الجانبين، والعتّالون هم من يقومون بتلك المهمة. يُباع لتر البنزين في العراق بنحو 80 سنتاً أمريكياً ويسمى بالبنزين المُحسن أو السوبر، بينما سعره في إيران يوازي نحو نصف دولار أمريكي.
بحسب مصادر أمنية تحدث إليها معد التحقيق، فإن عمل العتّالين على الحدود العراقية الإيرانية لا يقتصر على نقل بضائع استهلاكية محظورة في إيران أو خاضعة لرسوم عالية فيتم تهريبها، بل تشمل أيضاً تجارة المواد المخدرة وتهريب الآثار، حيث توجد "مجموعات مافياوية وعصابات متخصصة في هذه التجارة"، وفقاً لتلك المصادر، تقوم بنقل تلك المواد من إيران إلى العراق أو العكس مستعينة ببعض العتالين.
مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالتصريح، أكد أن التهريب "يحدث منذ عقود طويلة" و"السلطات الإيرانية تغض الطرف عنه في بعض الفترات"، فيجري تحت أنظارها دون أن تتحرك إلا في إطار محدود "كتسويّات محلية تهدف إلى تخفيف الفقر والاحتقان الشعبي نتيجة تدهور الاقتصاد وطول أمد الأزمات".
ويقول أيضاً إنه في فترات أخرى، "يكون هناك تشدُّد في ملاحقة المهربين خاصة في أوقات التوتر بين السكان والسلطات كما يحدث إثر التظاهرات التي تشهدها المدن الإيرانية الحدودية فيما ظل موقف السلطات الكردية في إقليم كردستان العراق ومنذ إعلان الأقليم الحكم الذاتي في 1991 ثابتاً بعدم عرقلة تلك التجارة أو اتخاذ أي إجراء ضد العتالين".
لكن في 18 آب/ أغسطس 2024، وقع حادثٌ استثنائيٌ حين اخترقت رصاصة أطلقت من سلاح أحد عناصر قوات حرس الحدود العراقي، صدر العتّال آرام صابر خليل، وهو من سكان منطقة هورامان العراقية، وأردته قتيلاً على الفور، لتدخل المنطقة برمتها في حالة احتقان وصف بالشديد، لأن ذلك كان نذيراً بتعاظم الخطر المهدد لحياة العتّالين وانتقاله إلى الجانب العراقي بعد أن كان مقتصراً على عتّالي الجانب الإيراني. قول ماموستا مليك، وهو أحد أقارب آرام، إن "الرصاصة اخترقت صدره ما يعني أن العنصر الأمني أراد قتله"، الأمر الذي أثار غضب أهالي الضحية وسكان المنطقة، ودفعهم إلى التحرك ضد مقر قوات حرس الحدود العراقي في منطقة سیپە (في قضاء عقرة بمحافظة دهوك)، ومحاولة إحراقه، إلا أن شخصيات عشائرية تدخّلت لتهدئة الوضع بينما ذكرت مصادر كردية أن العنصر الأمني الذي أطلق النار على آرام تم اعتقاله.
وعلى الرغم من أن الحادثة لم تتكرّر مع تدخّل السلطات الكردية لتهدئة الأمور ومنع تحوّلها إلى صراع مسلّح، شهدت المنطقة العديد من حوادث إطلاق النار على العتّالين من الجانب الإيراني وتكررت حوادث إطلاق النار ووقوع إصابات بينهم بنحو كبير، وفق ما يذكر عدد من سكان المنطقة لمعد التحقيق، إلى جانب حالات اعتقال وتوقيف "العتالين" وضربهم وإهانتهم واحتجازهم أو حصرهم أحياناً لعدّة ساعات في الثلوج خلال فصل الشتاء ما يعني تعمد تهديد حياتهم، كما يقول البعض منهم.
وازدادت حوادث إطلاق النار والقتل المتعمّد، من قبل قوات الأمن الإيرانية في أشهر الصيف المنصرمة، حدث ذلك على نحو شبه يومي، إذ قتل رحيم إبراهيمي (في العقد الرابع)، في منطقة سردشت الإيرانية (في أذربيجان الغربية) وأُلقيت جثته في النهر، وتم العثور عليها من قبل الأهالي بعد أيام، كما قُتل سينا رسولزاده (19عاماً)، من مدينة بانه (في كردستان غرب إيران)، أثناء نقله بضاعة على ظهره مع مجموعة أخرى من العتالين، وقُتل الشاب علي رسولي، بعد إصابته بجراح على الطريق ولم يستطع زملاؤه إنقاذه. وكشفت منظمة "هنكاو" المعنية بحقوق الإنسان، في بيان لها، عن تصاعد في عمليات إطلاق النار على العتّالين خلال العام 2024، لترتفع أعداد الضحايا بالتبعية إذ قُتل وأصيب العشرات. وبيّنت أنها وثّقت تعرض مجموعة من العتّالين إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الإيرانية في 21 نيسان/ أبريل 2024، قرب منطقة بله كى التابعة لمدينة بانه، وقُتل على إثرها شوان أحمد پور (34 عاماً)، متزوج ولديه طفل وحيد، ونُقلت جثته إلى مستشفى في محافظة السليمانية بينما أُصيب في الحادث نفسه شخصان بجروح مختلفة.
وتذكر منظمة "هنكاو" التي توثّق عمليات الهجوم والقتل التي يتعرض لها العتّالون عبر الحدود، أن عشرات الإصابات الخطرة سُجِّلت خلال الأشهر المنصرمة وبمختلف الأسلحة النارية والمقذوفات الهوائية (بنادق الصيد). كما تفيد بأن من بين المصابين فردين ويسي، من أهالي مدينة سنه (أو سنندج عاصمة محافظة كردستان) الإيرانية، وبأن جراحه كانت خطرة وكادت أن تودي بحياته، نتيجة إصابته بمقذوف صيد لتستقر عشرات الكرات المعدنية الصغيرة في جسده، أطلقها عليه عناصر من قوات "هه نكى مه رزي" الإيرانية في مدينة بانه الإيرانية. كذلك، أُصيب الشاب رزكار خلكاني، بجروح مختلفة عقب تعرضه إلى إطلاق نار بالقرب من مدينة بانه عندما كان ينقل مع مجموعة عتّالين آخرين سجائر ومواد كمالية صيف 2024، وتعرّض في ذات الفترة الطفل محمد آلي (15 عاماً) إلى وابل من نيران قوات "هه نكى مه رزي" في مدينة سردشت الإيرانية، فـ"اخترقت رصاصة كبده وخرجت من ظهره"، بحسب مصدر مقرب منه.
ووفقاً لناشطين مدنيين، فإن حوادث قتل العتّالين بنيران القوات الإيرانية تشهد تزايداً مستمراً، وتحوّلت إلى ظاهرة خلال السنوات الست الأخيرة، وهم يتوقعون تزايدها نظراً لاستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في الجانب الإيراني، وتحديداً في المدن والبلدات الكردية على الحدود مع العراق.
"1838 ضحية خلال 7 سنوات"
يقول مصدر إيراني مسؤول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه أو منصبه، إن 1838 عتّالاً قتلوا أو أصيبوا في المناطق الحدودية الجبلية بين إيران والعراق خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2017 حتّى النصف الأول من عام 2024.
هؤلاء تعرّضوا لنيران مباشرة من قوات حرس الحدود الإيراني فيما لقي بعضهم مصرعه نتيجة السقوط من المرتفعات الجبلية أو التعرّض إلى البرد الشديد حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر خلال أشهر فصليّ الشتاء والربيع، وفق نفس المصدر.
وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، بحسب المصدر الإيراني، مقتل 36 عتالاً وإصابة 256 آخرين بجروح مختلفة، ويتوقّع المصدر أن يتضاعف الرقم نهاية العام الجاري مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الثلوج حيث تزدهر هذه المهنة بين تشرين الثاني/ نوفمبر وشباط/ فبراير.
ويرتبط إقليم كردستان مع إيران بالعديد من المعابر والمنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية (أي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية) تقع أبرزها في مناطق بينجوين وحلبجة وبشدر وباشماخ وسرتك وهاوار كون وبه موو في محافظة السليمانية، وأخرى في منطقة سوران ضمن محافظة أربيل وأشهرها معبر حاجي عمران.
وتشكّل جغرافيا تلك المناطق بما تضمّه من سلاسل جبلية وعرة وممرات ضيّقة تخترق حدود البلدين، بيئة مناسبة لتهريب البضائع، كما يقول حمه سواره الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من عقدين من الزمن: "الجبال العالية والطرق الملتوية والغابات الكثيفة لا يجيد فك ألغازها والسيرُ فيها إلاّ أهلها".
يرفض سواره، وهو من سكان منطقة تويله العراقية المحاذية للحدود الإيرانية، ويقود في الغالب مجموعات من العتّالين عبر الحدود، إطلاق تسمية "المهرّبين" عليهم، قائلاً: "كل شيء ننقله من إقليم كردستان إلى إيران، يكون بوصولات حكومية رسمية وندفع الرسوم في محافظة حلبجة، لكن السلطات الإيرانية تمنع دخول تلك البضائع رسمياً أو تفرض رسوماً مرتفعة جداً عليها، فيقوم العتّالون بنقلها عبر الحدود إلى الجانب الإيراني".
مهنة متوارثة
في منطقة تويله العراقية الحدودية، تسكن نحو ألفي عائلة، تعتمد 1700 منها على نقل البضائع عبر الحدود لتأمين معيشتها، بحسب سواره الذي يعيل إحداها ويقود العتّالين من أبناء منطقته، إذ ورث مهنته عن أبيه الذي كان يعمل في هذه المهنة منذ سبعينيات القرن الماضي. يؤكد هذه المعلومات مصدر مسؤول في المنطقة فضّل عدم ذكر اسمه.
وتعد عملية نقل البضائع أو "تهريبها" وفق التوصيف الرسمي، مهنة رئيسية في العديد من المدن والبلدات غربي إيران، وهي تُمارس ضمن مجموعات، وتختلف أعداد العتّالين الذين ينقلون البضائع في كل رحلة، لكن في المتوسط تراوح كل مجموعة ما بين 7 و 20 شخصاً، وتتجاوز أحياناً الـ100 شخص، عندما تكون هناك كميات كبيرة من البضائع تبلغ عدة أطنان والتي تتطلب نقلا سريعاً.
ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها من كردستان العراق إلى إيران: السجائر والملابس ومواد التجميل والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وفي بعض الأحيان مشروبات كحولية. وتتم عملية نقل البضائع من كردستان وتسليمها في الجانب الإيراني، عبر ترتيبات مسبقة، إذ يقوم شخص يُعرف بـ"الدليل" بإجراء استطلاع دقيق وكشف لكامل منطقة العبور لمعرفة مواقع تواجد حرس القوات الإيرانية ونقاط تحرّكهم، وبناءً على ذلك يتم تحديد المسار الأفضل لعملية نقل البضائع، بما يمنع الوقوع في كمائن حرس الحدود الإيراني أو التعرض لإطلاق نار مباشر منه.
بدورهم، يحمل العتّالون البضائع على ظهورهم وأحياناً على ظهور البغال والحمير، وقد يستغرق السير أحياناً ساعات عبر طرق ملتوية ووعرة، وفي مواسم تساقط الثلوج تهبط الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتصبح الطرق جليدية خطرة. لكن على الرغم من ذلك تجبر الظروف المعيشية خاصة في إيران مئات العائلات إلى المجازفة بانخراط أبنائها في هذه المهنة، أحياناً بمن فيهم من هم دون الثامنة عشرة.
ويلفت سواره: "قد تجد بينهم أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم اثني عشر عاماً، وكباراً في السن تجاوزت أعمارهم السبعين، لا يمكنك إلا التعاطف معهم حين تعرف أن بيوتهم خالية من الطعام ولديهم مرضى أو أطفال أصغر عليهم إطعامهم، لذلك تجدهم يجازفون بحياتهم".
في وقت متأخر من أحد ليالي آب/ أغسطس 2024، وبعد انتظار دام ساعات، أطلق سواره إشارة الانطلاق إلى مجموعته التي ضمت نحو 60 عتالاً، بعد تحديد مسار حركتهم عقب معلومات الكشف التي تلقوها.
أكثر من 600 علبة سجائر كبيرة، وصناديق من مستحضرات التجميل، وأكياس ضخمة مليئة بالملابس النسائية، كانت البضائع التي حملها عناصر المجموعة على ظهورهم قاطعين نحو ثلاثة كيلومترات صعوداً ونزولاً من منحدرات جبلية وبين أشجار الغابات، قبل أن يصلوا بعد نحو ساعتين إلى نقطة التسليم، وكانت منطقة فاصلة بين العراق وإيران في منطقة تويله العراقية، حيث كانت تنتظر مجموعة أخرى تضم 27 عتالاً يقودهم دليلهم الإيراني لتتولى إكمال مهمة النقل إلى الجانب الإيراني.
يعبّر سواره عن ارتياحه أن كل شيء سار بنحو جيد هذه المرّة، "لكن هذا لا يحدث في كل مرة، فقد نتوقّف لساعات لحين عبور دوريات أمنية إيرانية، وقد يحصل إطلاق نار، أو يسقط أحد العتّالين ما يتطلّب إسعافه، وأحياناً نضطر إلى تغيير الطريق أكثر من مرّة".
تراوح أجور العتّال الواحد عن كل عملية نقل في المتوسط بين 10 و20 دولاراً، حسب الكمية التي يحملها ونوعيتها، وبحسب سوار، فإن هذه هي الأجور المعمول بها، والعتّالون ليس لديهم الخيار سوى القبول بها.
يقول عتّال كردي إيراني، في الخمسين من عمره، يُدعى شوان حمه خالد، أثناء مساعدته لزميل له على حمل صندوق سجائر كبير على ظهره: "ما دامت هناك عائلات تنتظرنا لنؤمِّن طعامها، فلن نتوقّف حتّى لو أمطر علينا الحرس الرصاص مطراً... في كل مرّة نعرف أننا قد نُقتل ولا نعود أبداً، لكننا لا نملك خياراً غير الاستمرار".
يصمت للحظات يشعل خلالها سيجارة من تبغ محلي، ثم يتابع: "فقدنا عدداً ممن نعرفهم وسنفقد آخرين، هذه هي الحياة هنا... قد يبدو ما نفعله مقابل هذا المبلغ الصغير جنوناً، لكنه يضمن معيشة عوائلنا بكرامة".
"تهريب" لا يمكن الدفاع عنه
محامٍ من منطقة هورامان الإيرانية يختص في الدفاع عن العتّالين في حال توقيفهم، يُدعى صفي الدين ماد، يقول إن "عمل العتّالين في هذا المجال الخطِر دليلٌ على فشل الدولة في رعاية مواطنيها وتأمين فرص عمل مناسبة لهم".
ويصف إطلاق النار على العتّالين بالأمر "المخالف للقانون والأعراف"، ويضيف: "بدلاً من رميهم بالرصاص بشكل مباشر - كما تؤكده الحوادث المتكررة - تستطيع أي مفرزة أمنية أن تعتقل العتّالين باعتبارهم 'مهربين' في حال أرادت ذلك بعد إطلاق رصاص تحذيري، لا أن يطلقوا عليهم ويردونهم قتلى دون أن يشكلوا أي مصدر خطر أو تهديد".
وفيما لا يعتبر أنه ينبغي معاملة العتّالين كمهربين، يشير المحامي إلى أن التعامل مع عمليات التهريب والمهربين في إيران يجب أن يخضع إلى قوانين وإجراء ات محددة، بينها اعتقال المهرّب ومصادرة بضاعته ومن ثم إحالته إلى القضاء ليتم التعامل معه وفق القانون وبحسب نوع الجريمة، ومنها ما ينتهي بفرض غرامات مالية، وهو يستدرك: "إلا أن ما يحدث على الحدود من قتل وضرب يمثل مخالفة واضحة وصريحة لجميع الأعراف والقوانين".
لكن هذا يخالف ما يعتقده عناصر الأمن إذ يقول ضابطٌ إيراني برتبة ملازم في حرس الحدود،، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن من حقه وحق زملائه إطلاق النار على العتّالين الذين يصفهم بـ"المهربين"، مضيفاً "هناك عصابات للجريمة المنظمة، وهناك مافيات الإتجار بالبشر والمخدرات، وهناك مسلّحون من جماعات إرهابية وقد تحصل مواجهات معهم، لا يمكننا التحقق من هويات من يعبرون الحدود خلسة، لذا تتكرر حالات إطلاق النار من قبل حرس الحدود تحسباً ومن أجل وقف أية أعمال غير قانونية وضمان أمن الدولة".
رئيس منظمة الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في إقليم كردستان، حمه هزار، يتفق مع أن ما يجري في المناطق الحدودية هي"ممارسات غير قانونية"، ويوضح: "هناك تجارة المخدرات والإتجار بالبشر، إلى جانب العتّالين الذين لا يملكون خياراً غير مواصلة عملهم الخطير رغم أن كل أسرة من أبناء البلدات الحدودية ربما لديها فقيد أو معاق نتيجة تلك المهنة، وبعض المناطق أصبحت بمثابة المقابر للعتّالين".
لكن هزار ينتقد اعتماد "إطلاق النار على العتّالين" كوسيلة لإجبارهم على التخلّي عن مهنتهم، ويشكّك في إمكانية تحقيق ذلك الهدف بقوله: "منذ عقود هذه المهنة قائمة، تغيّرت أنظمة الحكم في البلدين، مات أو أصيب الآلاف أو تعرضوا إلى إعاقات جسيمة ولم تتوقف هذه المهنة. هي ظاهرة منتشرة في جميع بلدان العالم وليس في العراق وإيران حصراً".
ويؤكد أيضاً: "يمكن تقليص هذا العمل بتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتأمين فرص عمل بديلة لآلاف العتّالين ممن ليست لديهم علاقة بتجارة المخدرات والآثار والأسلحة... لا أحد يحب أن يخاطر بحياته ويواجه الموت كل يوم من أجل بضعة دولارات إن لم يكن مضطراً".
في غضون ذلك، ينتقد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان، سليمان محسن، إطلاق النار على العتّالين الأكراد الإيرانيين، ويسمي من يقتل منهم بـ"الشهيد"، كونه "يجازف بحياته من أجل تأمين لقمة العيش لعائلته"، حسبما يعتقد.
ويقول محسن إنه طالما تعتبر السلطات هذا العمل غير قانوني، فعليها "إيجاد بدائل عمل لهم، ومواجهة المخالفين بالإجراءات القانونية وعبر أجهزة الدولة والقضاء وليس بالأسلحة النارية".
أما رئيس فرع السليمانية لاتحاد نقابات عمال كردستان، جالات رؤوف، فيشير إلى عدم قدرة اتحاده على الدفاع عن العتّالين الذي يعملون بطرق غير قانونية عبر الحدود، مبرراً "لا يمكننا فعل شيء لهم إذا تعرّضوا لأي أذى أو ضرر أثناء عملهم. هم يمارسون مهنتهم بعيداً عن الجهات النقابية ولا يخضعون لإشراف أي اتحاد أو جهة حكومية".
بيئة نشطة لتجارة المخدرات
وفقاً لمصدر أمني مسؤول - ضابط رفيع المستوى في منطقة هورامان العراقية وتحديداً في منطقة تويله - تتولّى ثلاث قوات إيرانية مهام حراسة الحدود الرابطة بين العراق وإيران وهذه القوات هي (هه نى مه رزي، باسدران، وسوبا)، بينما تتولّى فقط قوات حرس الحدود المهام على الجانب العراقي.
على الرغم من ذلك، تنشط عمليات التهريب التي يقوم بها العتالون عبر الحدود، وإلى جانبهم تنشط مافيات إجرامية، على حد قول المصدر، الذي ينوّه: "المافيات موجودة في جهة إيران، تمتهن تجارة المخدرات وتعمل على إدخال أطنان من المخدرات إلى العراق، جزء منها من خلال العتّالين، وهي تمارس أعمالاً أخرى غير قانونية مثل تهريب الآثار، وتهريب البشر ونقلهم عبر الحدود الدولية".
اقتصاديون، والمسؤولون الحكوميون، يصنّفون كل عملية تجارية تجري عبر الحدود دون علم وموافقة السلطات في جانبي الحدود، "غير قانونية" بما فيها عمل العتّالين، مهما كانت مبررات السكان في تلك المناطق بشأن أسباب لجوئهم إلى تلك الوسيلة لكسب الرزق.
الخبير الاقتصادي العراقي بشتيوان محمد، يعد عمل العتّالين من صور "عمليات التهريب المُجرّمة قانوناً، كونها تتم بشكل سري بعيداً عن الإجراءات القانونية الرسمية والتي تتضمن دفع الرسوم والضرائب على البضائع والمواد التي يتم نقلها بين البلدين". يضيف محمد مستدركاً "حتّى لو سدّدوا الرسوم والضرائب في الجانب العراقي، فهم لا يفعلون ذلك في الجانب الإيراني، وهذا أمر غير مشروع".
ويرى الخبير الاقتصادي أن مهنة العتالة قد تؤمِّن لممارسيها الحد الأدنى من معيشتهم، لكنها تحقق للمسؤولين القائمين عليها أرباحاً طائلة، ويعني بهم مالكي البضائع، ويبيّن وجهة نظهر شارحاً "تتجاوز أسعار البضائع المنقولة في وجبة واحدة أحياناً المليون دولار، تدخل دون أن تُدفع عليها أية رسوم، لتباع بأسعار مضاعفة من قبل تجار آخرين، يمثلون معاً حلقات من المستفيدين".
ومع تأكيده وجود عوامل سياسية واجتماعية وراء رواج تلك التجارة التي يشدد على عدم شرعيّتها، إلا أنه يؤكد أن الجانب الحاسم "هو الوضع الاقتصادي في المناطق الكردية في البلدين، نتيجة تراجع فرص العمل وصعوبة تأمين لقمة العيش".
بحسب محمد، الذي يسكنُ في منطقة هورامان، فإن الطبيعة الجبلية للمناطق الحدودية تسهل على العتّالين تهريب بضائعهم، وتُمكن أيضاً مافيا المخدرات من المتاجرة بها ونقلها وبكميات كبيرة من إيران إلى العراق، حيث يمكنهم الاختفاء بين أشجار الغابات أو بين الصخور، وفقاً لما يذكر.
وهو يؤكد تورّط مسؤولين أمنيين في تلك المناطق مع المهربين حيث "يتساهلون معهم في نقل البضائع من خلال حصولهم على حصص معينة". ثم يتساءل: "هل من المعقول أن تستمر هذه التجارة منذ عقود ما لم يكُ هناك تسهيل لعمليات النقل أو غض الطرف عنها بوجود جهات مسؤولة مستفيدة منها؟".
ويقول أيضاً إن الفقر المدقع الذي تُعانيه أسر العتّالين والأرباح الكبيرة التي يحققها التجار المهربون ومن ينسقون معهم، أدى إلى تضاعف أعداد من ينخرطون في هذه المهنة الخطرة خلال السنوات الأخيرة. ويشير إلى أن أعدادهم في هورامان ومحيطها بات يتجاوز الـ1000 شخص، "يعملون في مجموعات صغيرة تضم الواحدة بين 30 و70 شخصاً".
ويختم بأسف: "لا تمر أيام إلا ونسمع بخبر مقتل أحدهم أو إصابته، لقد أصبح أمراً معتاداً".
تجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية في حالات التهريب تختلف في العراق وإيران، كما أنها تختلف باختلاف ما يتم تهريبه، فتهريب الآثار له عقوبة تختلف عن تهريب المخدرات، وكلاهما يختلف عن تهريب البضائع العادية. لكن عادةً ما تتراوح العقوبة بين السجن عاماً حتى 10 أعوام.
أنجز التحقيق بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية ضمن منحة CFI.
Read more
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)