Draw Media

تقديرات تشير لثلاثة مليارات دولار .. من أين تأتي الأحزاب والتحالفات بأموال حملاتها الانتخابية؟

عربيةDraw: صلاح حسن بابان “ليست انتخابات بل سوق كبيرة، فيها عرض وطلب، وملايين تنفق ولا أحد يعرف مصدرها”، هذا ما يقوله فؤاد رجب (46 سنة) الذي كان مرشحا مستقلا بالعاصمة بغداد في الانتخابات البرلمانية بالعام 2021 ولم يفز. يؤكد بانه وغيره من المستقلين، لا يمكنهم منافسة الكتل والأحزاب الكبيرة التي تملك “المال السياسي والسلطة والنفوذ". يتبادل مسؤولون في قوائم انتخابية بارزة، تصريحات تؤكد صرف مئات ملايين الدولارات على الحملات الانتخابية، وتشير شخصيات سياسية الى ان الفوز بالمقعد البرلماني الواحد بات يكلف 5 ملايين دولار في بعض المحافظات، بينما يتحدث خبراء ماليون عن صرف نحو 3 مليارات دولار، في ما توصف بأنها أكبر حملات دعاية وصرف للأموال بهدف كسب الأصوات عرفها العراق. يرى فؤاد بأن العراق يتحول مع كل انتخابات برلمانية إلى “ساحة فوضوية للإنفاق المفرط على الحملات الانتخابية، خارج الأطر القانونية والمؤسسية”، وهو بذلك يشكك، بنزاهة العملية الانتخابية في “ظل غياب شبه تام للمؤسسات التي يُفترض أن تعمل كهيئات رقابية، توقف هذه التجاوزات القانونية وتُكبح جماح هذه الظاهرة". ويضيف:”سيفوز مرشحو الكتل والأحزاب التي تنفق أكثر، سواء بشراء الاًصوات أم غيرها، وستسند الى بعضهم مناصب وزارية او إدارية كبيرة، وسيحرصون معها على توجيه المال العام لصالح كتلهم وأحزابهم، هكذا أمام أعين الجميع بما فيه الجهات القضائية، لندور في ذات الحلقة". هو محبط، ويعتقد بأن ظواهر مثل التي ترافق الحملات الدعائية “تؤكد فشل النظام الديمقراطي في البلاد بعد قرابة عقدين من التغيير السياسي". فؤاد وكثيرون غيره، ينتقدون القوى السياسية لحجم انفاقها الكبير على حملاتها الدعائية للإنتخابات البرلمانية التي ستجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات معيشية وخدمية، وتواجه عجزاً كبيراً في ميزانيتها بينما يرتفع الدين الداخلي والخارجي مسجلا أرقاما غير مسبوقة. ماهي مصادر الأموال الانتخابية؟ يقدر خبراء اقتصاديون، وصول اجمالي انفاق الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين في مختلف مراحل الدعاية الانتخابية ولغاية انتهائها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بأكثر من أربعة ترليون دينار عراقي. ويصف مراقبون للانتخابات ضمن شبكات الرصد، بأن الحملات الانتخابية الجارية، خاصة في المدن الكبرى هي الأكثر بذخا، من خلال عشرات آلاف الصور واللافتات والبوسترات المنتشرة في الشوارع والميادين فضلاً عن المؤتمرات الانتخابية للكتل والمرشحين وما ترافقها من مآدب طعام وتوزيع للهدايا، الى جانب ما تتطلبه طلبات المؤيدين، ونفقات دواوين العشائر المفتوحة أمام المرشحين. أمام ذلك البذخ والصرف المفتوح، ثمة أسئلة يرددها باحثون وسياسيون معارضون، عن الأرقام الدقيقة للانفاق، وعن تخصيصات الأحزاب للدعاية الانتخابية وما ترافقها من متطلبات، وعن مواضع الصرف، وطبيعة الرقابة عليها، والأهم: مصدر تلك الأموال؟ ومن أين أتت الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات بكل تلك المبالغ؟ وعلى الرغم من غياب الإجابة الرسمية عن هذه الأسئلة، إلا أن تصريحات سياسيين ومعلومات يسربونها في لقاءاتهم، تفصح عن مصادر بعض تلك الأموال، وتتلخص في انها: تأتي عبر المناصب الوزارية التي تخضع لسلطة أحزاب معينة، أو مناصب إدارية رفيعة في الوزارات والمؤسسات أو الحكومات المحلية، فضلاً عن حصص تتلقاها الأحزاب النافذة من الأموال المخصصة لعقود المشاريع العامة أو الدعم الخارجي. إزاء كل ذلك، يرى الخبير الاقتصادي علي مسلم، أن العراق مازال يفتقر إلى نظام إفصاح مالي فعال، مما يجعله من “أكثر الدول إنفاقًا وأقلها تنظيمًا في المنطقة”. وبشأن الانتخابات، يؤكد أن غياب المساءلة المالية:” لا يُضعف نزاهة الانتخابات فحسب، بل يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة أيضا". ويقول، وهو يجر نفساً عميقا:”السيناريو ذاته يتكرر قبل كل انتخابات، تدفق هائل للأموال على الحملات الانتخابية والمحسوبية، يليه تراجع في النشاط الاقتصادي بعد الانتخابات”. ويضيف:”في ظل غياب تشريعات صارمة تُنظّم إنفاق الحملات الانتخابية، تظل البلاد عُرضة لمخاطر مالية كبيرة تؤدي بالنتيجة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية في العراق دون ايجاد حلول جذرية". وعلى الرغم من وجود ضوابط قانونية بشأن سقوف الصرف يحددها “قانون الانتخابات”، واخرى مرتبطة “بقانون الأحزاب” الذي يلزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، الا أن الرقابة الفعلية غائبة بنحو شبه كامل، ومعها تضيع المساءلة سواء المرتبطة بمصدر الأموال او بصرفها. القوائم السنية الأكثر انفاقا تشير الأرقام التي ينشرها مرشحون، وتقديرات لمراقبين، أن القوائم الانتخابية السنية تأتي بالمرتبة الأولى من حيث حجم تخصيصاتها للحملات الانتخابية، بسبب طريقة استقطاب الأصوات في الكثير من مناطق غربي البلاد التي تعتمد على مضايف العشائر وما تتطلبه من أموال. وبعدها تأتي القوائم الشيعية خاصة المتنافسة في بغداد. ويكشف رئيس تحالف “صقورنا” يزن مشعان الجبوري، في لقاء تلفزيوني، عن أن الحصول على مقعد في الدورة البرلمانية الجديدة يكلف 5 مليارات دينار، وان التحالف الذي يريد الحصول على 10 مقاعد سيحتاج الى 50 مليار دينار، مبيناً أن “تكلفة المقعد في السابق كانت تتراوح بين 750 مليون إلى 1.5 مليار دينار، حسب المنطقة والوضع والتاريخ والمرشحين". فيما حدد والده، مشعان الجبوري، وهو نائب سابق وسياسي سني من محافظة صلاح الدين، المبلغ الذي يمكن ان يضمن مقعدا برلمانيا بنحو 10 مليارات دينار، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها “الأقذر في تاريخ الدولة العراقية”. ويقول مرشح سني من الأنبار، شارك في انتخابات مجلس المحافظات في العام 2023، وفضل عدم ايراد اسمه، ان سقف الصرف للمرشح القوي يتجاوز المليون دولار، ويتراجع الى بضعة مئات آلاف للمرشح ذو الحظوظ المتوسطة، ويبلغ عشرات آلاف الدولارات للمرشح الضعيف ممن لا حظوظ فعلية له. ويوضح ان نسبة من تلك الأموال تصرف من قبل القوى السياسية، على المرشحين، حسب الوضع المالي للكيان، بينما يتحمل المرشح الجزء الآخر على أمل استعادتها لاحقا عند الفوز. وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن التقديرات الميدانية تظهر أن الإنفاق الفعلي يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات دينار في أقل تقدير “وربما يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم وجود بيانات دقيقة أو تقارير مالية رسمية". ويقول إن “المشهد المالي للحملات الانتخابية خارج السيطرة، فالأموال تُصرف بلا شفافية واضحة ولا رقابة فعلية من الجهات المسؤولة". وينبه الى أن الجهات المعنية، وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات “تعمل دون تنسيق فعلي أو قاعدة بيانات موحدة تُمكّن من تتبع مصادر التمويل وأوجه الإنفاق". وبحسب القانون رقم (9) لسنة 2020، فإن المفوضية ملزمة بتدقيق موارد المرشحين المالية، فيما يتولى مكتب مكافحة غسيل الأموال تحليل التحويلات المشبوهة استناداً إلى القانون رقم (39) لسنة 2015. ومع ذلك، لم تُنشر أي بيانات توضح حجم الأموال المتداولة في الحملات الانتخابية أو الجهات الممولة لها، ما يجعل هذا الملف وفقاً للمتخصصين من أكثر الملفات غموضاً. وتنص المادة (4/ثالثاً) من مكافحة غسيل الأموال على أن من مهام المكتب “تسلم وتحليل البلاغات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يُشتبه في كونها متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جرائم أصلية ذات صلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة". إلى جانب ذلك، تمارس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً في تتبع الأموال العامة التي قد تُستغل لأغراض سياسية، فيما تراقب هيئة الإعلام والاتصالات الحملات الإعلامية والإعلانية للتحقق من شفافية تمويلها وعدم توظيف موارد الدولة فيها. فجوة الواقع مع النص والتطبيق مع تحديد السقف القانوني للإنفاق بـ 250 دينارا للناخب الواحد، فإن الواقع يكشف عن “فجوة كبيرة” بين النص والتطبيق. فتقارير ميدانية تقدر متوسط الإنفاق الدعائي للمرشح الواحد بنحو 1.4 مليار دينار في بغداد وعدة محافظات، فيما تصل كلفة حملات بعض المرشحين إلى 5 مليار دينار. وبناءً على عدد المرشحين البالغ 7,926 مرشحا في انتخابات 2025 ومتوسط انفاق تقديري (1.4 مليار)، سيبلغ إجمالي الإنفاق الانتخابي نحو 11 تريليون دينار (8.4 مليارات دولار وفق سعر صرف 1,320 ديناراً للدولار) لكن متابعين للحملات ضمن شبكات الرصد الانتخابي، يرون ان متوسط الانفاق لغالبية المرشحين لا يصل الى 1.4 مليار دينار، وان تجاوز للمرشحين الأقوياء ذلك المبلغ بعدة أضعاف، مُقدرين عدد المتنافسين الكبار بنحو ألف مرشح مدعوم من القوى الكبيرة، أما الآخرون فخارج المنافسة. في كل الأحوال، تصبح الانتخابات واحدة من أكبر الأنشطة الاقتصادية في البلاد، متقدمة على قطاعات خدمية رئيسية مثل الإسكان والصحة والتربية، في مؤشر على تضخم المال السياسي وتحوله إلى اقتصاد موازٍ للمال العام. الخطوات الرقابية المتأخرة، كالتدقيق في الحسابات الختامية، تظل غير كافية بحسب الباحث والخبير المالي، ضرغام عبد الله “ما دامت منابع الفساد تتدفق من البداية؛ أي من عملية الوصول إلى السلطة نفسها". ويقول بأنه في ظل النظام البرلماني الذي تسيطر عليه المصالح الحزبية: “يُستخدم المال السياسي غير النظيف كوقود للانتخابات، مما يضمن وصول أشخاص يرون في المناصب الحكومية فرصة لاسترداد تكاليف حملاتهم الانتخابية من خلال صفقات مشبوهة وعقود وهمية. هذا يُنشئ حلقة مُغلقة، المال غير المشروع يشتري السلطة، والسلطة تُنتج المزيد من المال غير المشروع". في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لائحة بالتعليمات الخاصة بالإنفاق المالي على الدعايات الانتخابية التي تنفذها الشخصيات والتحالفات السياسية المرشحة، لخوض الانتخابات البرلمانية العامة للعام 2025. وذكرت المفوضية في لائحة التعليمات أن الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح يُحدد بمبلغ قدره 250 ديناراً، يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للقائمة فيُحتَسَب من خلال المعادلة الآتية: (عدد المقاعد في المحافظة × 2 × 250 ديناراً × عدد الناخبين). حتى موعد إصدار تعليمات الإنفاق هذه، تجاوز عدد الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم في العاصمة بغداد أربعة ملايين و300 ألف ناخب، وهذا يعني أن سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح في العاصمة قد يصل الى مليار و70 مليون دينار. ومع وجود 71 مقعدا في محافظة بغداد، وامكانية تقديم كل قائمة لـ 142 مرشحا لها، فان ذلك يعني أن سقف الإنفاق الانتخابي لكل قائمة، وبشكل خاص الكبيرة منها، سيصل الى نحو 153 مليار دينار. المتخصص في القانون، محمد يونس سعيد، يقول بأن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ألزم الأحزابَ بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وخصصت الموازنة العامة الثلاثية منحة مالية للأحزاب السياسية تبلغ خمسة مليارات دينار. إلّا أن الأحزاب السياسية لا تفصح أبدا عن مصادر تمويلها “وهذا الأمر يجعلها محل شبهات وشكّ بارتباطها بالفساد السياسي، أو تلقي تمويل من الخارج، وهو شيء محظور دستورياً". والتحدي يكمن في الإنفاق الفعلي للأحزاب النافذة والكتل الكبيرة الذي يتجاوز وبكثير وفقاً لمحمد يونس “السقف الرسمي، العالي أصلاً”. ويذكر بأن هذا الإنفاق غير المُعلن هو ما يسمى بالمال السياسي الخفي:”وهو غالباً ما يأتي من الأموال المنهوبة من الخزينة العامة- الفساد، العمولات، سوء الإدارة المالية". ومع بيانات المفوضية، التي تعتمد حساب سقف الانفاق للمرشح الواحد وفق معادلة (عدد الناخبين × 250 دينارا) سيكون الحد الأعلى للإنفاق في دائرة تضم 650 ألف ناخب مفترض، مثل المثنى، نحو 162 مليون دينار. ويفترض ان يبلغ سقف الانفاق للمرشح في دائرة تضم مليون ناخب مفترض، مثل صلاح الدين، نحو 250 مليون دينار. لكن مراقبين يؤكدون ان المرشحين الكبار يصرفون أضعاف هذه المبالغ. وتظهر أرقام متداولة في الأروقة السياسية، أكدها عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، في حديث له، بأن بعض المرشحين أنفقوا “بين 4 و5 مليارات دينار حتى الآن، مع توقعات بزيادة الإنفاق لاحقًا”. أي ان الأموال التي تم انفاقها تتجاوز السقف بعشرات الأضعاف تبعا لحجم الدائرة. ويشير إلى ان في الدائرة الصغيرة التي تضم نحو 100 ألف ناخب “لا يتجاوز السقف القانوني للإنفاق 25 مليون دينار عراقي، بينما تشير المعطيات إلى أن بعض المرشحين أنفقوا ما يقارب خمسة مليارات دينار، أي نحو 200 ضعفا للسقف المحدد". أما في الدوائر المتوسطة التي تضم قرابة 300 ألف ناخب، فيقول:”يبلغ السقف المسموح 75 مليون دينار، ما يجعل الإنفاق المعلن بمستوى خمسة مليارات دينار تجاوزا يقارب سبعة وستين ضعفا". أما في الدوائر الكبيرة التي يصل عدد ناخبيها إلى نصف مليون شخص، فإن “السقف القانوني يقدَّر بنحو 125 مليون دينار، في حين يبقى الإنفاق الفعلي على مستوى خمسة مليارات أيضا، أي نحو أربعين ضعفا من السقف القانوني” يضيف مؤكدا. أموال تكفي لإنشاء بنى تحتية تُظهر المقارنات الاقتصادية أن مجموع ما يُنفق على الدعاية الانتخابية في العراق يعادل تمويل مشاريع خدمية كبرى يمكن أن تساهم في تغيير البنية التحتية للبلاد. إذ يقول الباحث عادل كمال، أن أربعة ترليون دينار مثلا “وهو اقل تقدير للمبالغ المنفقة على الدعايات الانتخابية” يمكن ان تنفذ بها واحدة أو عدد من المشاريع التالية: – 110 آلاف وحدة سكنية اقتصادية، بافتراض كلفة 100 مليون دينار لكل وحدة. – 1,860 مدرسة ابتدائية قياسية، بمتوسط كلفة يبلغ 6 مليارات دينار للمدرسة الواحدة. – 92 مستشفى متوسط السعة (150 سريرا)، بمتوسط كلفة 120 مليار دينار لكل مستشفى. – 8400 كيلومتر من الطرق الحضرية، بمتوسط كلفة 1.3 مليار دينار لكل كيلومتر. ويذكر كمال، أن الدعاية الانتخابية عادة ما تحرك قطاعات عدة مثل “شركات الإعلان والطباعة والخدمات اللوجستية والإعلامية، بل وحتى قطاعات التجزئة والضيافة، لكن هذا الانتعاش مؤقت ومرتبط بالحملات الانتخابية، بالتالي هو غير انتاجي بل استهلاكي”. ويقسم مسارات الانفاق المالي بهذا الخصوص الى ثلاث مسارات: “الدعاية والإعلام وتشمل الحملات التلفزيونية والإعلانات الطرقية وإدارة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الجماهيرية”. و”المساعدات والخدمات الاجتماعية حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى تقديم سلات غذائية أو تغطية احتياجات مجتمعية بهدف كسب تأييد الناخبين". و”شراء الذمم والولاءات، وهو الجانب الأكثر حساسية، إذ يتم عبر تقديم أموال أو هدايا أو وعود بمناصب مقابل ضمان الأصوات، خاصة في الدوائر ذات التنافس الشديد”. ويتداخل في هذا الجانب المبالغ التي تقدم لوجهاء العشائر ولمضافاتهم من اجل ضمان الدعم. بالإضافة إلى النفقات الهائلة للحملات الانتخابية، والتي هي الأعلى في تاريخ البلاد، تسببت الانتخابات أيضا بأضرار واسعة النطاق في 15 محافظة. ووفقا لمرصد العراق الأخضر، تضررت نحو 250 ألف شجرة نتيجة “استخدام المسامير والإسمنت لتثبيت ملصقات الحملات الانتخابية". وأوضح المرصد في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن “الأضرار امتدت إلى الجزر الوسطية وأنظمة الري والنافورات التي اختفت تحت وطأة الصور والشعارات”، وأن “ما يحدث يعكس عدم احترام القانون حتى قبل فتح صناديق الاقتراع". ومع اقتراب موعد التصويت، وفي خضم الجدل بشأن حجم الانفاق على الحملات الانتخابية، ومن أين تأتي الأموال؟ تبرز بغداد بين المدن العراقية “كساحة كبرى وفوضوية للإنفاق” وفقا للناشط سلام معتز، الذي يقول بأنها أصبحت ساحة لنشاط مالي ضخم تقوده “الكتل والأحزاب السياسية من خلال صرف غير مسبوق على الإعلانات مع توظيف آلاف الاعلاميين والعمال الساندين، وتشغيل شريحة واسعة من العاملين في مجالات تنظيم الفعاليات وتجهيز الأطعمة وغيرها". ويشير إلى أن هذه “الموجة المالية الهائلة، التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لها تأثير مؤقت على اقتصاد بغداد، لكنها لا تُترجم إلى تنمية؛ فهي تنتهي مع انتهاء يوم الانتخابات”. بغداد أولاً والأنبار ثانياً! وفقًا لتقديرات ينقلها مرشحون وناشطون يراقبون الحملات الانتخابية، تتصدر المحافظات ذات الأغلبية السنية المشهد الانتخابي من حيث الإنفاق على الحملات. يتفق الخبير الاقتصادي والأكاديمي فلاح العاني، مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن الأحزاب السنية هي الأكثر إنفاقا على الدعاية الانتخابية، باختلاف المحافظات، وحجم الخلاف بين الأحزاب السنية داخل كل محافظة. وبحسب العاني، يتركز الصرف على بغداد بالدرجة الأولى، بسبب “ثقل المرشحين في العاصمة وعدد الناخبين، وتعدد أوجه الصرف ما بين أموال وصور وبوسترات، وما بين حملات تبليط وخدمات وغيرها، وخاصة في مناطق حزام بغداد". وتأتي محافظة الأنبار ثانيا بعد بغداد من حيث الإنفاق، ولا سيما بعد دخول أحزاب وجماعات أخرى منافسة لحزب تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي يسيطر على المحافظة وجميع مواقعها. وبنحو عام، أنفقت الأحزاب السنية أكثر من 400 مليون دولار “مركزةً على شراء بطاقات تسجيل الناخبين والرشوة وشراء الذمم والحملات الخدمية وتأمين دعم المرشحين الأقوياء”. وفقاً للعاني. ويكشف عن ما يسميها “أغرب آليات الإنفاق خلال الحملات الانتخابية” وهي أن “أي مرشح قوي ينسحب من الطرف المعارض، يحصل على نحو 500 مليون دينار عراقي، وقد يصل أحيانا إلى مليار دينار”. كما يشير إلى وجود مرشحين تم زجهم في قوائم فقط “لتشويه وتسقيط سمعة المرشحين الآخرين وتشتيت الأصوات، والذين حصلوا على ما لا يقل عن 100 مليون دينار". كردستان الأقل انفاقا تنفق محافظات اقليم كردستان مبالغ أقل على الحملات الانتخابية مقارنة ببغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية وحتى بعض المحافظات الجنوبية، بسبب ما يوصف بالتقسيم السياسي للاقليم بين مناطق نفوذ الاتحاد الوطني ومناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، حيث تبرز قائمتان فقط، كل واحدة تنافس في مناطق نفوذها قوائم صغيرة. ويشير مراقبون للنشاط الانتخابي في كردستان، إلى أن الحملات هي أكثر هدوءاً مقارنة بالمناطق الأخرى. ويبرز التأثير المالي في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى، حيث تتشابك معارك النفوذ السياسي مع صراعات الهوية والانتماء. يقول الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية فرمان حسين إن “الدعاية الانتخابية في الإقليم ضئيلة حتى الآن، وتتركز النفقات الأكبر للأحزاب الكردية الرئيسية في المناطق المتنازع عليها، وتحديدا كركوك ونينوى، حيث تشتد المنافسة في هذه المناطق، سعيا للمحافظة على الوجود الكردي، ولأن هذه المناطق لا تمثل بالنسبة لأي من الحزبين ساحة نفوذها وسلطتها المباشرة". على الرغم من ذلك يتوقع حسين، أن يرتفع الإنفاق الانتخابي “ويتجاوز إجمالي ما تنفقه جميع الأحزاب على الحملات الانتخابية 100 مليار دينار، شاملةً نفقات المرشحين ومواد الدعاية، مع تخصيص غالبيتها للمناطق المتنازع عليها". ويبلغ عدد المرشحين في محافظات اقليم كردستان نحو 300 مرشح، اضافة الى وجود نحو 150 مرشح في باقي المحافظات خارج الاقليم التي ينافس فيها الكرد وبشكل خاص نينوى. وهذا الرقم الصغير للمرشحين يعني صرف مبالغ أقل بكثير مقارنة بباقي مناطق البلاد. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الكردي هيفيدار شعبان، أن الحملات الانتخابية في كردستان تقتصر على الحزبين الحاكمين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وأن الحد الأدنى للإنفاق لكل مرشح يبدأ من 20 ألف دولار ويزداد صعودًا. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة في كردستان بما فيها الإسلامية، فإن الحد الأقصى للإنفاق على مرشحيها، وخاصةً البارزين منهم يصل إلى 30 ألف دولار. وفي المجمل فإن إنفاق الأحزاب على الحملات الانتخابية في كردستان لم يتجاوز 13 مليون دولار، لكن هذا الرقم قد يتضاعف ثلاث مرات في الأسبوع الأخير مع اشتداد المنافسة، كما يؤكد شعبان. لكن أحزاب المعارضة، تتحدث عن صرف الحزبين الكرديين لمبالغ أعلى بكثير، وان الصرف لا يرتبط بالموسم الانتخابي فقط بل يسبقه بأشهر من خلال كسب ولاءات شيوخ العشائر والوجوه الاجتماعية. مصادر أموال الدعايات يتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري، من الموصل، على أن “الميزانيات الانفجارية الضخمة والمبالغة فيها للكتل والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مصدرها إما من مكاسب غير مشروعة- مشاريع وإيرادات تهريب النفط، والفساد التجاري- أو من تمويل خارجي من قوى إقليمية ذات نفوذ سياسي واقتصادي وأجندات في العراق". ويتابع:”مليارات أنفقتها الكتل السياسية على حملات مرشحيها، بما في ذلك السيارات واستئجار المنازل والمكاتب، والدعاية الضخمة، وشراء بطاقات الناخبين بمبالغ فلكية. هذا بالإضافة إلى سوء استخدام موارد الدولة ونفوذها ومركباتها، وترهيب عناصر الحشود والشرطة والجيش للتصويت لقوائم محددة، إذ يُطلب من كل عضو تقديم 15 بطاقة ناخب أو أكثر". ويختم حديثه بالقول:”كشفت الحملات الانتخابية، عن الكتل السياسية المدعومة من الأحزاب النافذة، والسلاح المنفلت، والفاسدين الكبار الذين يديرون العملية السياسية”. ويستدرك:”الميزانية المخصصة للحملات الانتخابية هي الأكبر في التاريخ، والأسوأ في التاريخ بسبب قذارة مصدرها”، حسب تعبيره. تعبر ولاء مصطفى (37 سنة)، وهي صيدلانية من محافظة نينوى، عن خيبة أملها بالانتخابات بنحو عام، وتقول:”كل هذه الأموال التي تنفق، يقابلها عزوف متزايد دورة انتخابية بعد أخرى”، والسبب أن الكتل السياسية ذاتها تتصارع فيما بينها على المناصب والامتيازات منذ أكثر من عقدين. وتتساءل:”ما قيمة انتخابات لا يمكن انتظار تحقق التغيير من خلالها، انتخابات معروف سلفا من سيفوز بها، وهي الأحزاب الكبيرة النافذة التي ستتقاسم كل شيء فيما بينها وفقا لما يعرف الان بالمحاصصة". وتؤكد بأنها ستقاطع الانتخابات “ليس لعدم ايماني بالعملية الديمقراطية التي نحتاج اليها من أجلنا ومستقبل أبنائنا، بل لأن مؤشرات فسادها ماثلة امامنا من خلال الدعايات التي وبلا ادنى شك تكاليفها تأتي من أموالنا العامة التي كان يفترض أن تنفذ بها مشاريع خدمية وبنيوية، وليس لإيصال مرشحين الى مجلس النواب!”. • أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية، ضمن مشروع “قريب”.

البيئة على جدول أعمال الأحزاب والكيانات السياسية

عربيةDraw: عقدت مؤسسة Draw الإعلامية اليوم ندوة حوارية حول (البيئة على جدول أعمال الأحزاب والكيانات السياسية) بحضور (محمد أبوبكر)، مدير عام دائرة الإعلام في مجلس النواب العراقي، و(معروف) مجيد، رئيس منظمة المستقبل لحماية البيئة. خلال النقاش، الذي حضره عدد من المرشحين والخبراء في مجال البيئة، تم مناقشة قضية البيئة في جدول أعمال القوائم والكيانات السياسية. خصوصًا الآن ونحن في حملة الانتخابات، أصبحت القوائم والكيانات السياسية تجعل القضايا البيئية أولوية في جداول أعمالها. خلال النقاش، تم التطرق إلى أسئلة حول اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي، وخاصة لجنة البيئة والصحة، وحول كيفية عملهم وبأي آلية، وكيف يمكن للمرشح أن ينفذ أجندته في مجال البيئة بعد فوزه في الانتخابات ودخوله تحت قبة مجلس النواب.

رويترز: أمريكا تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق

عربيةDraw: قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل. وتمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف إيران بشار الأسد العام الماضي. وتقع القاعدة الجوية بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا. وتحدثت رويترز مع ستة مصادر مطلعة على الاستعدادات في القاعدة، من بينها مسؤولان غربيان ومسؤول دفاعي سوري، وأكدوا أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة الجوية للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا. ولم ترد وزارة الحرب الأمريكية ولا وزارة الخارجية السورية بعد على طلبات للتعليق بشأن الخطة. كما لم ترد الرئاسة ولا وزارة الدفاع في سوريا بعد على أسئلة حول الخطة تم إرسالها عبر وزارة الإعلام السورية. وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة “تُقيّم باستمرار وجودنا الضروري في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل فعال، ونحن لا نُعلق على المواقع أو المواقع المحتملة التي تعمل فيها القوات". وطلب المسؤول عدم ذكر اسم وموقع القاعدة لأسباب أمنية عملياتية. ووافقت رويترز على عدم الكشف عن الموقع الدقيق للقاعدة. وقال مسؤول عسكري غربي إن البنتاجون سرّع خططه خلال الشهرين الماضيين بعدة مهام استطلاعية أرسلها إلى القاعدة الجوية. وخلصت هذه المهام إلى أن مدرج القاعدة الطويل جاهز للاستخدام. وأفاد مصدران عسكريان سوريان بأن المحادثات الفنية ركزت على استخدام القاعدة للخدمات اللوجستية والمراقبة والتزود بالوقود والعمليات الإنسانية، مع احتفاظ سوريا بالسيادة الكاملة على المنشأة. وذكر مسؤول دفاعي سوري أن الولايات المتحدة وصلت إلى القاعدة بطائرات نقل عسكرية من طراز سي-130 للتأكد من صلاحية المدرج للاستخدام. وقال حارس أمن عند أحد مداخل القاعدة لرويترز إن طائرات أمريكية هبطت هناك في إطار “اختبارات". ولم يتضح بعد موعد إرسال عسكريين أمريكيين إلى القاعدة.

كيف يتم توزيع المقاعد في الدوائرالانتخابية الثلاث في إقليم كوردستان؟

الدكتور،إسماعيل خورمالي لم يتبقَ سوى يومين على انتخابات11/11 2025، تُقدَّم توقعات مختلفة للنتيجة. بصفتِي خبيرًا في مجال الانتخابات، في الأسبوع الماضي، حلَّلت دوائر أربيل، السليمانية ودهوك بثلاثة تحليلات مختلفة. استنادًا إلى هذه التحليلات، أقدم توقّعاتي لمقاعد إقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي: قبل مناقشة البيانات وتحليلها،أحتاج إلى توضيح ما يلي: :1 هذه التحليلات مدعومة ببيانات من ستة انتخابات أجريت خلال الخمسة عشرعامًا الماضية، وكذلك من نظام سانتياغو، الذي يؤثر على القوائم 2: يجب مراعاة التغيرات والأحداث والتطورات التي حدثت في الماضي 3 :الحملة ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، وإذا حدث أي أمرغير معتاد، فسوف يؤثر على النتيجة 4 :خلال هذه المدّة، انضم مرشحون من قوائم مختلفة إلى قوائم أخرى، وإذا استمر هذا الوضع، خاصة بالنسبة للأشخاص البارزين والمؤثرين، ستتغير النتائج 5 :المشاركة في التصويت وحملة المقاطعة هي نقطة أخرى مهمة في هذه الانتخابات. كلما زادت نسبة المشاركة، كانت التوقعات أكثر دقة، خاصة للمقاعد في القوائم غير الحزبية والاتحادية. 6: يجدر بالذكر أنه بعد الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني) القوة الوحيدة التي تمكنت من قيادة الحملة الانتخابية منذ اليوم الأول بإيقاع قوي وشامل في جميع أنحاء كوردستان هو(الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) فضلاً على ذلك، هناك ثلاثة قادة قوائم أقوياء وذوي خبرة كانوا في بغداد، إلى جانب مجموعة من المرشحين الأقوياء والبارزين الآخرين. لذلك، من المتوقع أن يكون الاتحاد الإسلامي مفاجأة هذه الانتخابات. أفترض أن الدوائر ستبدو على هذا النحو: السليمانية: الاتحاد الوطني (7)، الجيل الجديد (2)، الحزب الديمقراطي الكوردستاني (2)، الاتحاد الإسلامي (2)، جماعة العدل (1)، تيار الموقف (1).المقاعد الثلاثة المتبقية،( البارتي واليكتي) لديهم فرصة الفوز بها، لكنها من المحتمل أن تكون أكثر للقوائم الأخرى أربيل: الحزب الديمقراطي الكوردستاني (7)، الاتحاد الوطني الكوردستاني (3)، الجيل الجديد (2)، الاتحاد الإسلامي (1)، جماعة العدل (1)، تيار الموقف الوطني (1). دهوك: الحزب الديمقراطي الكوردستاني (8)، الاتحاد الإسلامي (2)، ومقعد واحد يبقى معلقًا للاحتمالية.إذا تمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني من إيصال أصواته إلى 40,000 صوت، فسوف يأخذ هذا المقعد. إذا تمكن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من الفوز بعدد أكبر من الأصوات، فلديه فرصة للفوز بذلك المقعد، وإلا فسيكون المقعد من نصيب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عمومًا، في إقليم كوردستان، يمكننا القول إن التوقعات للمقاعد هي على النحو التالي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني من 18 إلى 19 مقعدًا الاتحاد الوطني الكوردستاني من 11 إلى 12 مقعدًا الاتحاد الإسلامي من 5 إلى 7 مقاعد حراك الجيل الجديد من 4 إلى 5 مقاعد جماعة العدلمن 2 إلى 3 مقاعد تيار الموقف الوطني من 2 إلى 3 مقاعد

لم يقترح أي وزير كوردي خلال اجتماع مجلس الوزراء إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان

عربيةDraw: في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد يوم أمس، لم يقم أي وزير من الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية باقتراح إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان وقال مصدررفيع في بغداد لـ"Draw": "في اجتماع الأمس لمجلس الوزراء الاتحادي، الذي يعد الاجتماع الأخير قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، قدم كل وزير في الحكومة مشاريعه لمناطقه ومحافظاته، لكن لم يقم أي وزير كوردي باقتراح إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، ولم يتم ذكر رواتب موظفي كوردستان ولو بكلمة واحدة خلال الاجتماع". وبحسب متابعات Draw، من المتوقع أن يتم دفع رواتب شهر أيلول الماضي لموظفي إقليم كوردستان مع رواتب شهرتشرين الثاني لموظفي الحكومة الاتحادية ، وأن يتم دفع رواتب شهر تشرين الأول الماضي لموظفي كوردستان مع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية لشهر كانون الأول المقبل. وحسب التوقعات لن يتم دفع رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الأول ) لموظفي إقليم كوردستان، وسيتم إدخارها إجباريا وعلى هذا لن يتم دفعها هذا العام . حاليا لم تُصرف رواتب الأشهر (9-10-11-12) من هذا العام لموظفي إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تُضاف إليها راتبي شهري (11 و12) من هذا العام إلى رواتب السنوات السابقة المدخرة، يذكر أن حكومة إقليم كوردستان لم تدفع منذ عام 2015 (18) راتباً كاملا ودفعت (34) راتباً مستقطعا وبنسب مئوية مختلفة ودفعت (10) رواتب بنسبة استقطاع وصلت إلى 21%.

المشاركة والمقاطعة في الانتخابات العامة (1992 - 2024)

عربيةDraw: 🔹في الدورة الأولى من انتخابات برلمان إقليم كوردستان عام 1992، من أصل (مليون و 112 الف) ناخب، شارك(971 الف و,953) ناخب في الاقتراع، وبلغت نسبة المشاركة (87.4٪) 🔹في الدورة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب العراقي في 10 أكتوبر 2021 على مستوى المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان (3 ملايين و450 ألف و773) شخصًا كانوا مؤهلين للمشاركة، لكن صوت (مليون و233 ألف و451) فقط بنسبة (35.7٪) 🔹 في عام 2024 وخلال الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، كان ( 3 ملايين و789 ألف و360) شخصًا ممن تجاوزت أعمارهم 18عامًا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات وفقًا للقانون، إلا أن عدد كبير منهم لم يجدد بطاقته البيومترية الخاصة به، بلغ عدد الذين استلموا البطاقتهم البيومترية الجديدة ( 2 مليون و899 ألف و578 ) شخصًا، وصوت من هذا العدد (2 مليون و85 ألف و949) في الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة (72%)

صحيفة إيرانية: مؤامرة دولية لتبرير هجوم على العراق

عربيةDraw: ذكرت صحيفة طهران تايمز، اليوم الثلاثاء، ان إسرائيل والولايات المتحدة تحيكان مؤامرة لتبرير هجوم على العراق. وبحسب الصحيفة فأن مزاعم جديدة أطلقتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية حول "تهديد عراقي محتمل" ضد النظام الإسرائيلي، ما اثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في توقيت حساس قبيل الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري. رواية مشبوهة وتوقيت سياسي حساس وبحسب تقارير متداولة في الإعلام الغربي، زعمت أجهزة استخبارات إسرائيلية أن فصائل عراقية تستعد لشن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عراقية مطلعة أن هذه المزاعم تندرج ضمن حملة تضليل تهدف إلى خلق توتر إقليمي وتبرير أي اعتداءات مستقبلية. ويقول مراقبون إن توقيت هذه الرواية، قبل أيام من الانتخابات العراقية، يحمل دلالات سياسية واضحة، ويهدف إلى التأثير على المشهد الداخلي من خلال إثارة المخاوف الأمنية وتشويه صورة العراق إقليمياً. دعاية استخبارية تحت غطاء “تحذيرات أمنية” وادعت تقارير إسرائيلية أن "قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني التقى قادة فصائل المقاومة العراقية وأن كتائب حزب الله تمتلك طائرات مسيرة بعيدة المدى"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "فرقة إسرائيلية خاصة تُجري تدريبات مكثفة في وادي الأردن تحسباً لهجوم من الشرق". مصادر أمنية عراقية نفت صحة تلك المعلومات، مؤكدة أن "القوات العراقية بمختلف صنوفها تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تخضع لأي جهة خارجية"، مشيرة إلى أن "العراق يركز حالياً على استقرار الداخل والاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وليس الدخول في صراعات جديدة". الحكومة العراقية: الأولوية للأمن والاستقرار وشددت الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة على رفضها لأي تصعيد عسكري إقليمي، إذ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشاره للأمن القومي قاسم الأعرجي أن "العراق يسعى إلى تجنب الحروب ويعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الدول". كما أوضحت أوساط حكومية أن "الحديث عن هجمات منسقة أو خطط عسكرية ضد إسرائيل هو ادعاء لا يستند إلى أي معطيات ميدانية أو استخبارية حقيقية". وتفنيد المزاعم الإسرائيلية فأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل وفق الدستور وتحت إشراف الحكومة العراقية، ولا يوجد ما يشير إلى تبعية أو تنسيق مع جهات خارجية. كما لم تُسجل أي تحركات عسكرية أو لوجستية داخل العراق تدعم الادعاءات بوجود نية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن اللقاءات الإيرانية في بغداد تندرج ضمن التنسيق الأمني الاعتيادي بين الدول، وليست جزءاً من مخطط عسكري. محاولة لتبرير العدوان ويرى محللون أن "هذه الدعاية تهدف إلى تهيئة الرأي العام الدولي لتبرير أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي محتمل ضد مواقع داخل العراق أو على حدوده الشرقية، بذريعة الدفاع الوقائي". ويؤكد خبراء عسكريون أن "الحديث عن جبهة شرقية جديدة ضد إسرائيل مجرد فبركة إعلامية، الغرض منها إضعاف الموقف العراقي المستقل وجرّ البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي". وتتفق المؤشرات على أن الحملة الإعلامية التي تقودها تل أبيب وواشنطن لا ترتبط بتهديد فعلي، بل تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في العراق والتأثير على مسار انتخاباته المقبلة. ويؤكد مراقبون أن "العراق لا يسعى إلى الحرب، بل إلى ترسيخ سيادته واستقلاله"، وأن "أي ادعاءات عن نوايا عدوانية عراقية تجاه النظام الإسرائيلي ليست سوى محاولة لصناعة ذريعة لعدوان جديد". المصدر: سومرية نيوز

العراق يلغي شحنات نفط من "لوك أويل" الروسية بسبب العقوبات

عربيةDraw: قال مصدران اليوم الثلاثاء إن العراق ألغى تحميل ثلاث شحنات نفط خام من شركة لوك أويل الروسية في نوفمبر الحالي، وأشارا إلى مخاوف تتعلق بالعقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على الشركة. وذكر المصدران أن شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" ألغت شحنات من إنتاج "لوك أويل" في حقل غرب القرنة-2. وأضافا أنه كان من المفترض تحميل الشحنات في 11 و18 و26 نوفمبر الحالي، وفقاً لوكالة "رويترز". وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في الأسابيع الماضية عقوبات على "لوك أويل" ثاني أكبر شركة نفط روسية، مما جعل من الصعب للغاية على الشركة مواصلة عملياتها بشكل اعتيادي. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تصريحاً يمنح الشركات مهلة حتى 21 نوفمبر الحالي لإنهاء أي معاملات مع "لوك أويل" و"روسنفت" أكبر منتج للنفط في البلاد. وذكرت "لوك أويل" الأسبوع الماضي أنها قبلت عرضاً من شركة جونفور العالمية لتجارة السلع الأولية لشراء أصولها في الخارج، والتي سعت لبيعها بعد فرض العقوبات الأميركية.

سافايا قد يؤسس تحالفاً متنوعاً يقود الحكومة بدلاً من الإطار

عربيةDraw: قالت صحيفة المدى البغدادية، إن قوى شيعية تلقت مؤشرات على احتمال ولادة “تحالف جديد” يضم أطرافاً من المكونات الثلاثة في البلاد، وأن “التحالف الثلاثي” قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي كما حدث بعد انتخابات عام 2021، ونقلت عن مصادرها أن الإطار التنسيقي يسعى لإبقاء التشكيلة الحالية في السلطة بعد الانتخابات دون تغيير، مع بقاء محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة كمقترح ثانٍ، تجنباً لظهور “التحالف الجديد”. ووفقاً للصحيفة فإن من مهام مبعوث ترامب إلى العراق مارك سافايا استبعاد أي طرف قريب من إيران من الحكومة المقبلة، ما يعني استبعاد قوى من الإطار على راسها الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن سافايا قد يؤسس مجموعة سياسية جديدة -تحالف ثلاثي- تختلف عن الإطار لتقود المرحلة المقبلة وعلى رأسها السوداني، ووفقاً وربما يدفع ذلك بعض القوى لتشكيل “الثلث المعطل” لكن أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بغداد إحسان الشمري يرى أن إيران قادرة على التكيّف مع أي تحالف جديد لضمان نفوذها في العراق، وأن الكتلة المعطلة قد تُستخدم مجدداً كورقة ضغط لتقاسم السلطة، لكنها لن تصمد أمام الضغوط الداخلية والخارجية كما حدث بعد انتخابات 2021، ويختم حديثه أن الإطار قد يقدم تنازلات لإرضاء الولايات المتحدة، بإبقاء أطراف منه خارج المعادلة الجديدة، لضمان مصالحها الاستراتيجية.

تقارير إسرائيلية تحدث عن فتح جبهة جديدة مع العراق

عربيةDraw: نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد عن رفع جهات عسكرية وأمنية في إسرائيل مستوى التأهّب إزاء ما وصفته بـ"تهديدات متصاعدة" تنطلق من داخل الأراضي العراقية، مستندة إلى تقديرات استخباراتية أعدها الجيش والموساد. وبحسب تقرير صحيفة "والا" المقربة من الحكومة الإسرائيلية،: أفادت أجهزة الاستخبارات والإدارة العسكرية الشمالية بأنها رصدت نشاطات وصفتها بـ"المعادية" داخل العراق، مشيرة إلى أن "طهران استثمرت أخيرا في تطوير البنى التحتية للفصائل المسلحة الموالية لها في البلاد". وأضافت الصحيفة أن "هذه التحركات تزامنت مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد واجتماعه بقيادات تلك الفصائل". وقالت التقارير إن "الاجتماعات بين قاآني وقادة الفصائل تضمنّت وضع خطط لشن هجمات على إسرائيل عبر خيارين أساسيين، الأول هجمات جوية وصاروخية تعتمد على الطائرات المسيرة والصواريخ المنطلقة من الأراضي العراقية، والثاني مناورة برية تنطلق من العراق مرورا بسوريا مع احتمال امتدادها نحو الحدود الأردنية لمهاجمة إسرائيل من محاور متعددة". وأكدت التقارير أن "هذه الخطط معدة للتنفيذ حال قررت إيران أو الفصائل ذلك"، مشيرة إلى أن الموساد والقيادة العسكرية يتابعان التطورات بتركيز. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في التقارير يعكس تقديرات وصورا استخباراتية قد تتغير بحسب المعطيات الميدانية والسياسية، ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجهات العراقية تؤكد أو تنفي هذه المزاعم. وفي الأثناء، حذر الخبير في الشأن الأمني والسياسي محمد علي الحكيم، من التداعيات الخطيرة لفتح "إسرائيل" جبهة حرب جديدة في العراق. وقال الحكيم، إن "هناك مخاطر كبيرة إذا ما فتحت إسرائيل جبهة جديدة في العراق، فهذا التوجه يعد عملاً عدوانياً يهدد أمن العراق واستقراره وينذر بتوسيع دائرة الصراع الإقليمي إلى مستويات خطيرة، وأي تحرك إسرائيلي باتجاه الأراضي العراقية سيكون بمثابة إعلان حرب غير مباشرة على العراق، ومحاولة لخلط الأوراق في منطقة تعيش أصلاً على وقع التوترات المتصاعدة بين المحاور الإقليمية". وبيّن أن "مثل هذا السيناريو سيحول العراق إلى ساحة مواجهة مفتوحة، ويهدد الأمن الوطني في أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية، خاصة أن إسرائيل تدرك تماماً أن أي مواجهة مع الفصائل في العراق ستجر ردود أفعال متسلسلة من أطراف إقليمية أخرى، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة، والعراق في هذه الحالة سيكون المتضرر الأكبر، لأنه ما يزال يعيد بناء مؤسساته الأمنية بعد سنوات من محاربة الإرهاب". وأضاف أن "الحديث عن فتح جبهة جديدة لا يمكن قراءته بمعزل عن الحرب النفسية والإعلامية التي تمارسها إسرائيل بهدف الضغط على أطراف إقليمية معينة، لكن مجرد تداول مثل هذه التصريحات يستدعي تحرك رسمي عاجل من بغداد لمراجعة الوضع الأمني والاستخباري". وتابع أن "المطلوب اليوم هو تعزيز قدرات الدفاع الجوي والرصد الإلكتروني، وإعادة تفعيل التعاون الاستخباري مع الدول الصديقة، لأن أي خرق أمني قد يكون مدخلاً لضرب منشآت حيوية أو قواعد عسكرية عراقية تحت ذرائع وهمية، كما أن العراق يجب أن يحافظ على حياده الإقليمي وألا يستدرج إلى لعبة المحاور، لأن الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أي طرف خارجي سيقوض استقرار البلاد". وأشار الخبير الأمني إلى أن "حماية السيادة الوطنية مسؤولية الجميع، من القيادة السياسية إلى المواطن، وإن أي تهديد لأمن العراق لا يمكن السكوت عليه، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه التقارير بمنتهى الجدية، لأن إشعال جبهة في العراق يعني إشعال الشرق الأوسط بأكمله". تأكيد على "جاهزية الفصائل" للرد على أي عدوان وتشير ما تسمى بـ"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة في العراق"، جاهزية الفصائل للرد العسكري على "إسرائيل" في حال قررت فتح أي جبهة حرب جديدة في العراق. وقال قيادي في الهيئة، إن "إسرائيل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نقل جزء من الصراع إلى الأراضي العراقية، عبر استهداف مواقع داخل البلاد أو محاولة خلق توترات أمنية في بعض المحافظات، فالتحركات الإسرائيلية في المنطقة لا يمكن فصلها عن التصعيد الحالي في أكثر من ساحة، والعراق جزء مهم في معادلة الردع، وهناك قوى تحاول جره إلى مواجهة مباشرة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أننا "نراقب بدقة كل ما يجري على مستوى المنطقة، وهناك تنسيق على مستويات مختلفة لتقييم أي تهديد يمس الأمن الوطني العراقي، ولن نسمح بخرق سيادة البلاد أو استهداف مواطنينا، والفصائل العراقية لا تتعجل المواجهة، لكنها مستعدة للرد في حال حصول اعتداءات، فالأولوية تبقى في الحفاظ على الاستقرار ومنع أي جهة خارجية من استغلال الأوضاع الداخلية". وبيّن أن "الحذر واجب، وفتح جبهة في العراق قد يكون هدف لدوائر تبحث عن توسيع رقعة الصراع، لكن القرار النهائي بيد العراقيين، في إطار الدولة والقانون والمؤسسات الرسمية، والمرحلة تستوجب وحدة الصف الوطني وتغليب الحوار الداخلي، كما على الحكومة تعزيز منظومات الدفاع والإنذار المبكر، وتنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان حماية السيادة ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". المصدر: موقع بغداد اليوم/ الجبال/ عربيةDraw: / وكالات

الجيش الأميركي يتحرك قرب فنزويلا.. أسئلة حول نوايا ترامب

عربيةDraw: تحققت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية من صور أقمار اصطناعية تُظهر سفينة حربية أميركية على بُعد أقل من 200 كيلومتر من الساحل الفنزويلي، أثناء تنفيذها تدريبات عسكرية في البحر الكاريبي. وقال الخبير العسكري والعقيد الأميركي السابق مارك كانسيان إن "العملية قد تُعتبر من قبل النظام الفنزويلي، الذي يتسم بحكمه السلطوي بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، رسالة ترهيب واستفزاز". ويأتي هذا التطور في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، من خلال نشر قطع بحرية وطائرات وآلاف الجنود. وبينما تقول واشنطن إن هدفها هو مكافحة شبكات تهريب المخدرات، أثار التحرك تكهنات بشأن احتمال شنّ ضربات على أهداف عسكرية فنزويلية من دون موافقة الكونغرس. واتهم الرئيس الفنزويلي مادورو الجمعة الولايات المتحدة بـ"اختلاق رواية زائفة لتبرير هجوم عسكري وتغيير النظام في البلاد". وفي 24 أكتوبر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "نسبة المخدرات التي تصل عن طريق البحر انخفضت إلى 5 بالمئة مما كانت عليه العام الماضي، لذا بدؤوا يستخدمون الطرق البرية، وسنتعامل مع ذلك قريبا"، قبل أن يعود لاحقا وينفي نيّته تنفيذ ضربات داخل فنزويلا، في تراجع عن تصريحاته السابقة. ووفقا لإعلانات نُشرت على منصّات Truth Social وإكس من ترامب ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسِث، فقد قُتل 61 شخصا في ضربات استهدفت قوارب منذ بدء العمليات في 2 سبتمبر. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية التي تحققت منها "سكاي نيوز" موقع المدمرة الأميركية "يو إس إس آيوو جيما" (USS Iwo Jima) أثناء تنفيذها تدريبات بالذخيرة الحية، على بعد أقل من 200 كيلومتر من الساحل الفنزويلي. وتُعدّ "آيوو جيما" سفينة هجومية برمائية تُستخدم في عمليات الإنزال العسكري، وتشكل جزءا أساسيا من قوات الانتشار السريع الأميركية. ورُصدت السفينة إلى جانب مدمرتين أميركيتين أخريين على بُعد نحو 20 كيلومترا منها. ويأتي وصول "آيوو جيما" بعد إعلان نقل حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى البحر الكاريبي برفقة ثلاث مدمرات أخرى. وقال شون بارنيل، مساعد وزير الحرب الأميركي للشؤون العامة، في منشور على منصة "إكس" بتاريخ 24 أكتوبر، إن هذه القوات تهدف إلى "تعزيز القدرات القائمة لتعطيل تهريب المخدرات وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود". ورغم أن واشنطن تشير إلى أن الهدف هو قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يدعم هذا الادعاء. ويُظهر الانتشار الجديد أن نحو 14 بالمئة من أسطول البحرية الأميركية بات متركزاً في منطقة الكاريبي، فيما يُعتبر تصعيدا عسكريا ملحوظا. كما رُصدت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" في 29 أكتوبر قرب سواحل إيطاليا أثناء توجهها إلى البحر الكاريبي.

مبعوث ترمب إلى العراق يحدد أولوياته قبيل الانتخابات

عربيةDraw: قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق، أثار إعلان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مارك سافايا، طبيعة مهامه المقبلة، مزيداً من الجدل والانقسام، لا سيما تشديده على «رفض الجماعات المسلحة خارج الدولة". ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط تصاعد القلق من تداعياتها السياسية. وشدد سافايا في البيان الأول الذي أصدره، الجمعة، على دعم واشنطن لـ«عراق ذي سيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، خصوصاً الإيرانية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تقبل بوجود أي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة". ودعا المبعوث الأميركي إلى «تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني»، معتبراً أن العراق «بلد محوري في الشرق الأوسط يجب أن يؤدي دوره الطبيعي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي". واعتبر سافايا أن القيادة العراقية «اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات مهمة لتوجيه البلاد في المسار الصحيح سياسياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «واشنطن ستواصل دعمها لحكومة بغداد في جهودها لبسط سيادتها وجمع السلاح بيد الدولة وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الدولية". وختم بيانه بالقول إن أولوياته، بتكليف من الرئيس ترمب، «هي دعم العراق في سعيه لتحقيق الاستقرار والسيادة والازدهار، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة". وجاء إعلان مهام المبعوث الأميركي في توقيت حساس؛ إذ يتزامن مع احتدام المنافسة الانتخابية واستمرار الانقسامات السياسية والطائفية والعرقية التي لم تتغير منذ انتخابات عام 2005. ويقول سياسي مستقل إن «تعيين سافايا يعيد خلط الأوراق داخل المكونات العراقية، خصوصاً الشيعية، التي تعيش انقساماً طولياً وعرضياً حيال الموقف من واشنطن". وأضاف أن «الانقسام الشيعي الحالي يعكس فشل الطبقة السياسية في حسم هوية الدولة بعد 5 انتخابات برلمانية، ونحن مقبلون على الاستحقاق السادس الأكثر تعقيداً". وبينما لم يصدر تعليق رسمي من التيار الصدري، المقاطع للانتخابات، بدت قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم في موقف حرج إزاء السياسة الأميركية الجديدة. وأبدت الأوساط الكردية والسنية ترحيباً حذراً بخطاب المبعوث الأميركي؛ إذ يرى الكرد أن واشنطن تمثل داعماً أساسياً في الملفات النفطية والاستثمارية، بينما يعتبر السنة أن تشدد الإدارة الأميركية تجاه إيران والفصائل المسلحة يصب في مصلحتهم السياسية. وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مهمة سافايا في العراق ستكون اختباراً جديداً للعلاقة بين بغداد وواشنطن، في مرحلة انتخابية توصف بأنها «الأكثر انقساماً» منذ عقدين، وفق مراقبين. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها

عربيةDraw: إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها في الانتخابات الأخيرة كان (657,000) صوت. أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان 2024: أربيل: 111,102 السليمانية: 257,359 دهوك: 28,557 حلبجة : 12,530 إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم: 409,548 إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها خلال انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023: 247,777 صوت و9 مقاعد • كركوك: 157,639 صوت و(5) مقاعد • نينوى: 50,606 صوت و(2) مقاعد • ديالى: 28,648 صوت و(1) مقعد • صلاح الدين: 10,884 صوت و(1) مقعد أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الإقليم: 409,548 أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها247,777 إجمالي عدد أصوات الاتحاد الوطني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها 657,325 صوت.

أصوت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها

عربيةDraw: إجمالي أصوت الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الانتخابات الأخيرة في الإقليم والمناطق المتنازع عليها (مليون 15 الف) صوت أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان 2024: أربيل: 374,786 السليمانية: 57,916 دهوك: 402,152 حلبجة : 4,940 أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإقليم: 812,794 إجمالي أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس المحافظة لعام 2023: إجمالي أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 202,535 صوتًا و6 مقاعد • كركوك: 52,278 صوتًا و(2) مقعدين • نينوى: 141,052 صوتًا و(4) مقاعد • ديالى: 7,790 صوتًا و0 مقاعد • صلاح الدين: 1,415 صوتًا و0 مقاعد أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كوردستان: 812,794 أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المناطق المتنازع عليها: 202,535 إجمالي أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإقليم والمناطق المتنازع عليها (مليون و15 الف و 32 ) صوت

زار القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان مؤسسةDraw الإعلامية

عربيةDraw: زار اليوم أندرو بيسلي، القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان، وطاقم القنصلية الدبلوماسي، السيدة( جوليا هوارد)، رئيسة الشؤون السياسية للمناطق المتنازع عليها و(الدكتورة هنار معروف)، مسؤولة الشؤون السياسية في القنصلية البريطانية العامة، مكتب مؤسسةDraw الإعلامية في السليمانية. كان الهدف من الزيارة مناقشة قضية حرية الصحافة وقضية الانتخابات البرلمانية العراقية. وقامت مؤسسة Draw بالإضافة إلى تقديم الكتب والمنشورات وتحليل الإحصاءات والبيانات حول الانتخابات للقنصل وطاقم القنصلية البريطانية، قدمت أيضا بعض الاستطلاعات حول الانتخابات، وتحليل الأصوات ونسبة القوائم في الماضي وتوقع نتائج الانتخابات.