Draw Media

أزمة الرواتب تدفع أربيل للتصعيد: الانسحاب من الانتخابات على الطاولة

عربية:Draw في خضم أجواء سياسية متوترة، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، تتفاقم الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما وأن المفاوضات الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود. وكشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن عزم الحكومة في كوردستان تصعيد ضغوطها بالانسحاب من العملية الانتخابية، وذلك بعد بت المحكمة الاتحادية بأزمة الرواتب الأسبوع المقبل. وذكرت المصادر أن “حكومة إقليم كوردستان تدرس قرار الانسحاب من الانتخابات المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية تجاه أزمة رواتب موظفي الإقليم". وأضافت، أنه “من المقرر أن تبت المحكمة الإتحادية بشأن أزمة الرواتب الأسبوع المقبل، ومن ثم بعدها يعقد مجلس وزراء الإقليم اجتماعه لاتخاذ ما هو مناسب تعقيبا على قرار المحكمة". وأشارت إلى أن “حكومة الإقليم ترى أن الانسحاب من الانتخابات سيكون بمثابة ضربة جديدة للعملية الانتخابية في العراق، لا سيما بعد انسحاب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ومقاطعة التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر". ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كوردستان تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهريا وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام. وشهدت الفترة الماضية زيارة وفود بين بغداد وأربيل لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها: رواتب موظفي الإقليم، واستئناف تصدير النفط، إلا أنها لم تأتي بشيء يذكر حتى الآن وتأتي هذه التحركات على وقع تصاعد الغضب الشعبي في الإقليم، نتيجة استمرار تأخير الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين حكومتي الإقليم والمركز، حول أسباب تعطل إرسال المخصصات المالية. يشار إلى أن موظفي إقليم كوردستان، منذ شهرين بلا رواتب، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم. وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد حولت رواتب شهر نيسان أبريل في 13 أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين. وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة السليمانية، أعلنت في 24 حزيران يونيو الماضي، إلغاء تصاريح التظاهرات المزمع إقامتها، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، ولـ“دواعٍ أمنية” بحسب تبريرها. وشهدت محافظات السليمانية، حراكا شعبيا، عبر تنظيم تظاهرات احتجاجا على توقف الرواتب، لكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية واعتقلت بعض قادة الاحتجاج فيها. وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أرسل خطابا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تمت قراءته في اجتماع الرئاسات الأربع، الأحد الماضي، حيث جرت دعوة حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، ليتسنى للحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي الإقليم، وحل بقية الإشكالات، وفقا للدستور والقانون". ولم تتطرق مخرجات الاجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم أعضاء المحكمة الاتحادية استقالاتهم في وقت سابق. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل، تحركات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية، وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية. وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، في 16 حزيران يونيو الماضي، على ضرورة إيجاد حل لأزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان “وفقا للقانون". ويتخذ الخلاف بين أربيل وبغداد، حول قطع الأخيرة تمويل رواتب موظفي الإقليم، أبعادا سياسية واقتصادية معقدة، وسط خلافات متراكمة، أبرزها ملف النفط والاتفاقيات الثنائية مع شركات أمريكية، بحسب مختصين. وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 حزيران يونيو الماضي، دعوى قضائية من قبل عدد من موظفي إقليم كردستان، يطالبون فيها بإلزام وزارة المالية الاتحادية، إرسال رواتب موظفي كردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية لعامي 2023 و2024، الذي نص على وجوب استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، بغض النظر عن المشاكل المالية الأخرى بين بغداد واربيل. وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسميا، في 28 آيار مايو الماضي، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى “تجاوز كوردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67 بالمئة". ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم. المصدر: العالم الجديد

رواتب وإيرادات حكومة إقليم كوردستان بعد تعليق الصادرات النفطية

عربية:Draw 🔻 وفق الوثائق الرسمية، بعد قرار محكمة باريس القاضي بتعليق بيع النفط الإقليم بشكل مستقل، كانت الرواتب و الإيرادات بالشكل التالي: 🔹 خلال 27 شهرًا الماضية، أرسلت الحكومة الاتحادية نحو( 19.602) تريليون دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأنفقت حكومة الإقليم هذا المبلغ وبنسبة (100%) في صرف رواتب 21 شهرًا. 🔹خلال المدة المذكورة، بلغت الإيرادات غير النفطية للإقليم حوالي(9 تريليونات و941 مليار و615 مليون) دينار، وتم إرجاع (598 مليار و515 مليون) دينار، أي بنسبة (6%) إلى الحكومة الاتحادية، بينما تبقى أكثر من (9 تريليونات و343 مليار و99 ) مليون دينار، بنسبة (94%). 🔹وفقًا للبيانات غير الرسمية، يتجاوز إجمالي الإيرادات الشهرية من مبيعات النفط للإقليم ( 297 مليون و507 آلاف) دولار، ومن هذه الإيرادات ذهبت (84 مليون و82 مليون) دولار أي بنسبة (28%) إلى (حصص الشركات) ومبلغ (213 مليون و425 ألف) دولار، أي بنسبة (72%) كانت حصة حكومة إقليم كوردستان، ولم يتم إيداع هذه الإيرادات في خزينة وزارة المالية في الإقليم.

الجيش العراقي يتحرك للسيطرة على حقل " قمبر" النفطي الواقع في المناطق المتنازع عليها بين حدود محافطتي ديالى والسليمانية

عربية:Draw نقلت قناة العهد التلفزيونية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، عن مصادر أمنية قولها: "لقد حدثت توترات حول حقل قمبر النفطي، الذي يقع بين حدود محافظة ديالى ومحافظة السليمانية، تحديداً في قرية 12 إمام التابعة لقضاء كفري ضمن إدارة كرميان، وقد تحركت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي نحو المنطقة." وبحسب المصدر، فقد أعربت وحدات الجيش العراقي عن استعدادها للتوجه إلى الحقول النفطية هناك، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة الحكومية الاتحادية على المواقع الاستراتيجية، وهو ما اعتبره قادة البيشمركة خطوة استفزازية قد تؤدي إلى أزمة على الأرض. وأضاف أن الحقل تحت سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في حين حذر من إمكانية تصعيد النزاع المسلح في واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم". بحسب المصدر،أعرب سكان القرى القريبة من الحقل عن قلقهم إزاء التطورات، مشيرين إلى أنهم شاهدوا تحركات عسكرية غير عادية في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدوا المعلومات التي نقلتها المصادر حول تصاعد التوترات في المنطقة. تتوقع مصادر سياسية مطلعة أن تنزلق الأمور إلى مرحلة أكثر تعقيدًا في الأيام المقبلة إذا لم تتخذ الأطراف الرئيسية في بغداد وأربيل الخطوات اللازمة للسيطرة على الوضع ومنع أي صراع مسلح، والذي قد يهدد استقرار الحزام الحدودي بين ديالى والسليمانية.

خلية الإعلام الأمني: ننفي وجود تحركات لقطعات الجيش والحشد في المناطق المشتركة مع الإقليم

عربية:Draw نفت خلية الإعلام الأمني، وجود تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي أو البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم. وذكرت الخلية في بيان أن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزعوما مفاده "تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي او البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم "، وتود خلية الإعلام الامني ان تنفي هذه الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلا". وأكدت ان "هذه المناطق تخضع لإدارة مشتركة بين المركز والإقليم وفق قيادة وسيطرة وقطعات مشتركة موحدة وبتنسيق عالي لتأمين هذه المناطق ، ولا توجد اي تحركات احادية من قبل اي طرف عسكري ، والتحديات الحالية تتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا اعلى ". وأشارت خلية الاعلام الامني إلى ان "العمليات المشتركة بين جميع القطعات والتشكيلات المعنية عن حماية هذه المناطق قائمة ومستمرة والتنسيق المشترك قائم لتنفيذ عمليات مشتركة قادمة"، مبينة ان "الاجتماعات التنسيقية مستمرة من خلال مراكز التنسيق المشتركة والتواصل قائم بين اعلى القيادات لإدارة القواطع ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة الارهاب". وتابعت انه "لا توجد اي تحركات لقطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع تشكيلاتنا الامنية خارج مواضعها الحالية فقط واجبات تنفذ بالعمل والتعاون المشترك وإدارة مناطق الاهتمام بتنسيق عالي بين القوات الاتحادية وقطعات قوات البيشمركة على طول المحاور". ودعت خلية الاعلام الامني وسائل الإعلام ومواقع التواصل كافة إلى "الحذر في تناقل الاخبار الامنية باعتماد المصادر الحقيقية والموثوقة لهذه الاخبار وعدم تداول الاخبار الكاذبة لتاثيراتها السلبية على السلم المجتمعي وخاصة في ظل هذه الظروف التي تتطلب تكاتف مجتمعي ودعم لعمل قوات الامن في سعيها لتعزيز اسس الاستقرار في البلاد". في وقت سابق من يوم الجمعة أفادت وسائل إعلام المحلية أن"قوات البيشمركة التابعة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة كرميان دخلت بحالة انذار بالتزامن مع أنباء عن تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة لإدارة كرميان وعاصمتها مدينة كلار".وأشارت الى، انه "لم يعرف بعد أسباب تحركات الجيش في هذه المناطق".

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجل أعمال عراقي بتهمة تهريب "النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي

عربية:Draw أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" بتهمة تهريب النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي". ووجهت الوزارة في تقرير اتهاما لـ"سليم أحمد سعيد" بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه. وذكرت الوزارة في تقريرها أن "سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وفيما يلي نص التقرير الذي أوردته الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني. يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد شبكات نقلت واشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، استفاد من بعض هذه الأموال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير. ومن بين الكيانات التي فرضت عليها عقوبات اليوم، وفق التقرير شبكة شركات يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، والتي استفادت من تهريب النفط الإيراني مُموّهًا أو ممزوجًا بالنفط العراقي. كما تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني سرًا، مما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية". ويُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بمكافحة الإرهاب. ويمثل هذا الإجراء الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي الوقت نفسه، تُدرج وزارة الخارجية ستة كيانات وتُحدد هوية أربع سفن بموجب الأمر التنفيذي لقيامه عن علم بالانخراط في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران. وبحسب التقرير يدير المواطن العراقي البريطاني (سعيد) شبكة من الشركات التي تبيع النفط الإيراني، مُعلنةً زورًا أنه نفط عراقي منذ عام 2020 على الأقل. تستخدم شركات سعيد عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وأساليب تعتيم أخرى لإخفاء أنشطتها. وتمزج شركات سعيد وسفنه النفط الإيراني بالنفط العراقي، الذي يُباع بعد ذلك للمشترين الغربيين عبر العراق أو الإمارات العربية المتحدة على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات. ويسمح هذا ببيع النفط في السوق المشروعة ويساعد إيران على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، بحسب ما جاء في التقرير. وأضاف التقرير "قدّم سعيد رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق". وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن AISSOT توسطت في عام 2020 في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه على أنه نفط عراقي. وساعدت سفن تابعة لشركة VS Tankers مُصدّري النفط الإيرانيين في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي لإخفاء أصول النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن معروفة بانتمائها للأنشطة النفطية الإيرانية. كما تُجري السفن التي تحمل النفط الإيراني عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، حيث تُنقل النفط العراقي بالقرب من منشآت VS Oil، ويتم في النهاية التحقق من صحة النفط الممزوج من قِبل مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين. وتُظهر بيانات تتبع السفن أن العديد من ناقلات النفط المعروفة بنقلها المنتجات النفطية الإيرانية نيابةً عن شركة Triliance Petrochemical Co. Ltd.، وهي شركة وساطة نفط وبتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، وشركة Sahara Thunder، وهي شركة واجهة عسكرية إيرانية، قد زارت VS Oil، ويُهرّب موظفو VS Oil العملة الصعبة إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، بعضها يحمل ملايين الدولارات، كدفعة مقابل النفط، وفق التقرير. ومنذ منتصف عام 2023، أكملت VIZURI شحنات متعددة من النفط الإيراني ونقلت ملايين البراميل منه، نقلت FOTIS، التي ترفع علم بنما لنقل غاز البترول المسال (LPG)، ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني ومواد بترولية أخرى إلى مواقع متعددة، كما نقلت THEMIS، التي ترفع علم بنما، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 9 مايو 2025 لنقلها النفط الروسي، النفط الإيراني أيضًا. وشركة إيجير للشحن المحدودة، ومقرها سيشل، وشركتا فوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، ومقرهما جزر مارشال، هما المالكتان الرئيسيتان لسفن فيزوري وفوتيس وثيميس. وقد أُدرجت شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني، وقد تم تحديد فيزوري وفوتيس وثيميس كممتلكات مجمدة، تمتلك فيها شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، على التوالي مصالح. ونقلت سفينة بيانكا جويسل، التي ترفع علم بنما، أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف عام 2024، حيث أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باستخدام سفن خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC) المُدرجة من قِبل الولايات المتحدة، بما في ذلك السفينتان أمور وستارلا. وتملك شركة بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة وشركة دونغ دونغ للشحن المحدودة، ومقرهما جزر فيرجن البريطانية، سفينة بيانكا جويسل، وقد أُدرجت سفينة بيانكا جويسل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وذلك لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. وقد تم تحديد سفينة بيانكا جويسل كممتلكات محظورة، تمتلك شركتا بيتنش العالمية للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة مصالح فيها، شركة ديما للشحن والتجارة، ومقرها ليبيريا، هي مديرة ومشغلة ومالكة سفينة "غاز مريم". وتم إدراج شركة وايت ساندز لإدارة السفن، وشركة جرات للشحن المحدودة، وشركة ديما للشحن والتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة القاطرجي. وتم تحديد سفينة "إليزابيث" كممتلكات محظورة تملك شركة وايت ساندز لإدارة السفن فيها حصة، وسفينة "أتيلا" كممتلكات محظورة تملك شركة جرات للشحن المحدودة فيها حصة، وسفينة "غاز مريم" كممتلكات محظورة تملك شركة ديما للشحن والتجارة فيها حصة. نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، بحسب التقرير. المصدر: سومرية نيوز/ وكالات

من يقف خلف إطلاق المُسيّرات في العراق؟

عربية:Draw شهد العراق، ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، عدة هجمات بواسطة طائرات مُسيّرة ومقذوفات صاروخية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية وأخرى للطاقة، كان أبرزها مطار كركوك الدولي، ومصفاة بيجي النفطية ومخيم نازحين، وحقل غاز، وقعت ضمن محافظات كركوك وصلاح الدين والسليمانية، وبلدة زاخو ضمن إقليم كردستان العراق. الهجمات التي أعلنت السلطات فتح تحقيق موسع، حول من يقف خلفها، لم يصدر أي تقرير أمني بشأنها لغاية الآن، وسط جدل متصاعد بشأن الجهات المتورطة في الهجوم وهدفها من هذه العمليات، خاصة أنها جاءت بعد أيام من استهداف طائرة مُسيّرة لرادار تابع للجيش العراقي وأدى إلى تدميره بالكامل دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية ذلك. وأسفر مجموع الهجمات عن خسائر مادية كان أبرزها في مطار كركوك، حيث تعرض المدرج الرئيسي للمطار لأضرار كبيرة، بينما تعرض منزل عراقي لسقوط مقذوف حربي أدى إلى خسائر مادية، وأعلنت دائرة الصحة في كركوك إصابة عنصر أمن أيضا. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف داخلية سياسية وشعبية، وسط تحذيرات من إمكانية انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع، في ظل عجز الحكومة العراقية عن تحديد من يقف خلف تلك الهجمات وأماكن انطلاقها رغم تشكيل لجان تحقيقية، وسط دعوات لوقفة جادة لمراجعة الاستراتيجيات الدفاعية الجوية. ويقول الخبير في الشأن الأمني العراقي أحمد الشريفي، إن "المعطيات المتوفرة لدينا عن الهجمات أنها نفذت بطائرات مُسيّرة، انطلقت من داخل العراق، ولم تأت من خارج الحدود، كما يحاول البعض الترويج لذلك". وبين الشريفي أن "الطيران المُسيّر، تمتلكه أطراف مختلفة داخل العراق، منها عناصر حزب العمال الكردستاني، وأغلب الفصائل المسلحة، وكذلك التنظيمات الإرهابية، خاصة وأن تلك الطائرات يظهر أنها مُطورة محلياً، ولهذا كل تلك الأطراف هي بدائرة الشك تكون رغم إعلان البعض منها، البراءة من تلك العمليات". وأوضح الخبير العراقي أنه "بما لا يقبل الشك، المتورط جهة داخلية، لا تريد الاستقرار للعراق الأمني والسياسي؛ خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، فهي تريد دفع العراق نحو الحرب من أجل مصالح شخصية وإقليمية ويجب الحذر من ذلك ويجب على الحكومة كشف تلك الجهة وكشف هذا المخطط الخطير، الذي يمكن أن يتصاعد بشكل أخطر وأكبر خلال المرحلة المقبلة". الباحث في الشأن السياسي بإقليم كردستان ياسين عزيز قال، إن "الهدف من الهجمات كان إثارة الفوضى وخلق حالة عدم استقرار أمني بالعراق، وخلط الأوراق والتأثير على القرار السياسي داخل العراق". وتابع عزيز معلقا على الهجمات: "نرى الاستهدافات شملت أقصى الشمال العراقي إلى الجنوب مرورا بمناطق الوسط، وتحديد من يقف وراء هذه الهجمات لن يكون سهلا وسط استباحة الأجواء العراقية وضعف إمكانات الدولة في تأمين الأجواء، مما يمنع حدوث أي خرق أمني؛ لاسيما خروقات وصلت لاستهداف مواقع عسكرية ومدنية ومواقع بنى تحتية". وأكد الباحث العراقي أنه "ليس أمام الدولة سوى أن تلجأ لتقوية النظام الدفاعي الجوي، مع جهد استخباري مميز والتوجه إلى وضوح العلاقة مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لاسيما في ما يتعلق ببنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي؛ بحيث يتم من خلال هذه الاتفاقية وضع النقاط على الحروف في المسؤولية الأمنية، لاسيما في الأجواء. كما على الفاعل السياسي العراقي وهو فاعل متنفذ أن يترك ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسة العسكرية الرسمية". في المقابل، وصف السياسي المقرب من رئيس الوزراء العراقي عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، الهجمات بأنها: "حرب غير معلنة تُدار عن بُعد وبأدوات متقدمة، وتحاول تشكيل معادلة الأمن بالعراق"، معتبرا أيضا أنها "تكشف هشاشة المنظومة الدفاعية أمام أدوات تكنولوجية منخفضة التكلفة لكنها عالية الأثر. فالمُسيّرات التي باتت تجوب السماء دون رادع، قد لا تكون مجرد رسائل تكتيكية، بل أدوات لضرب الاستقرار، وإعادة إنتاج الصراع داخل الحدود العراقية". وأضاف الهلالي أن "الأسئلة تتكاثر: من يقف خلفها؟ هل هي إسرائيل كما تلمح بعض الفصائل، أم الولايات المتحدة في سياق تصفية حسابات مع الحشد الشعبي، أم أن الأمر أعقد من ذلك، ويتعلق بصراع إقليمي تتداخل فيه الأطراف الدولية والمحلية على السواء؟". وتابع أنه "في ظل هذا الغموض، تبرز مشكلة أعقد، وهي أن العراق رغم تعاقب الحكومات، لا يزال يفتقر إلى منظومة دفاع جوي فعّالة قادرة على رصد هذه التهديدات واعتراضها. فراداراته محدودة، وتكنولوجيا التصدي لديه لم تُحدث بعد، بينما تستمر الأطراف المجهولة في تطوير أدواتها، ما يضع البلاد أمام معادلة أمنية غير متكافئة". وأكد السياسي العراقي أن "التصدي لهذه الحرب يتطلب أولًا إرادة سياسية واضحة تعترف بخطورة التهديد، بعيدًا عن حسابات التوازنات والتحالفات. كما يجب على العراق أن يتحرك سريعًا باتجاه تحديث قدراته الدفاعية، سواء عبر شراء أنظمة دفاع جوي متطورة، أو عبر التعاون مع دول صديقة ذات تجربة في هذا المجال، كروسيا أو الصين أو حتى دول أوروبية تمتلك تقنيات مضادة للطائرات المُسيّرة". وشدد على أن "بناء منظومة استخبارية متطورة، قادرة على جمع المعلومات وتتبع مصادر الإطلاق ومواقع التحكم، بات ضرورة وجودية، وليس ترفًا أمنيًا. لا يمكن لأي دولة أن تواجه حربًا غير تقليدية مثل حرب المُسيّرات وهي غافلة عن شبكات الاتصالات، ومسارات الاختراق، ومصادر التمويل". وختم الهلالي قوله: "لقد دخل العراق فصلاً جديدًا من الحروب: حرب الأشباح الإلكترونية والمُسيّرات الخفية، وإن لم يتهيأ لها بعقل أمني استباقي، فستتحول سماؤه إلى ميدان دائم للتجريب، وجغرافيته إلى ساحة مفتوحة لرسائل الآخرين". وباشرت السلطات في العراق تحقيقاً واسعاً مع قيادات عسكرية وأمنية بارزة إثر هجمات متفرقة بطائرات مُسيّرة وصواريخ قصيرة المدى استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، في مدينتي كركوك وصلاح الدين وإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، إضافة الى معسكر التاجي في العاصمة بغداد وقاعدة الإمام علي العسكرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد وأوقعت خسائر مادية. وجاءت تلك الهجمات بالتزامن مع وقف الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في ظل ما تواجهه الحكومة العراقية، اختباراً محرجاً، بسبب اختراق الطيران الإسرائيلي لأجواء البلاد، وهو ما يكشف خللاً واضحاً بمنظومة الدفاع الجوي العراقية، وعدم جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات، بينما توجه أطراف سياسية وشعبية في البلاد، انتقاداتها لضعف الإجراءات الحكومية بهذا الاتجاه. المصدر: العربي الجديد

في حزيران 2025، نظم المواطنون في إقليم كوردستان 32 احتجاجًا، وتظاهرة

عربيةDraw: الشبكة(19)... ملخص تقرير احتجاجات حزيران : في حزيران 2025، نظم المواطنون 32 احتجاجًا، وتظاهرة، ومقاطعة، وتجمعًا في مدن إقليم كوردستان.(18) نشاط في السليمانية، (8) نشاط في أربيل، (1) نشاط في حلبجة، (1) نشاط في إدارة رابرين، و(4) نشاط في إدارة كرميان. (16) نشاطًا للمطالبة بالرواتب، (9) انشطة لطلبات التوظيف، (3) نشاطات للخدمات، (1) نشاط لإدانة الحرب، (3) نشاطات لمطالب متنوعة. • خلال الأنشطة في السليمانية، تم اعتقال 81 معلمًا وناشطًا وكادرًا سياسيًا وعاملاً في وسائل الإعلام ثم تم الإفراج عنهم، وسُجلت حالة واحدة من الاختطاف من قبل قوة مسلحة في دهوك، التي أُطلق سراحها بعد تعرضها للتعذيب. • أظهر بعض الموقوفين في مدينة السليمانية علامات الضرب على أجسادهم بسبب عنف قوات الأمن أثناء اعتقالهم. • حالتان في دهوك اضطرتا للتراجع عن أقوالهم بعد التعرض إلى الضغط • كان شهر حزيران أسوأ شهر لحرية التعبير بسبب القمع والاعتقالات. • كانت هذه هي المرة الأولى الذي يعتذر فيها جهاز الأمن في الإقليم للمعتقلين في السليمانية • كان حزيران شهرًا سيئًا لحصانة البرلمانيين، حيث تم اختطاف سيبان أميدي، عضو برلمان كوردستان عن كتلة حراك الجيل الجديد، في دهوك. تم اعتقال مقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح في السليمانية شبكة 19 لرصد حرية التعبير تتكون من مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، تحت إشرف مركز ميترو، الذي يدافع عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، وخاصة المادة 19 من الميثاق.

انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي دون التطرق إلى مسالة رواتب موظفي الإقليم

عربية:Draw انتهى اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى مسالة رواتب موظفي إقليم كوردستان. حسب متابعات Draw، خلال الاجتماع لم يتطرق كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني و الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية عن الاتفاق المبدئي بين إقليم كوردستان وعن رواتب موظفي الإقليم. على الرغم من أنه لا يُعرف ما إذا كان السوداني سيرسل الرواتب بشكل أحادي، إلا أن الموضوع لم يُطرح في الاجتماع، ولم يلتقِ الوزراء الكورد بالسوداني بعد الاجتماع. وكانت التوقعات تشير أن يُقرر اليوم مجلس الوزراء الاتحادي خلال اجتماعه الاعتيادي إطلاق تمويل رواتب إقليم كوردستان، وخاصة بعد الانباء الايجابية بشأن توصل بغداد وأربيل إلى تفاهمات بشأن إعادة تصدير نفط كوردستان وموافقة حكومة الإقليم على إرسال 50% من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية، مقابل قيام الأخيرة بإرسال حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ شهرين.

العراق: مفاوضات جديدة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب وتصدير النفط

عربيةDraw شهد اليومان الماضيان مفاوضات جديدة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان المحلية شمالي البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق أو حل يفضي إلى إنهاء أزمة دفع رواتب موظفي الإقليم وكذلك إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023. تعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقوله، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة التسويق الوطنية "سومو"، فضلاً عن تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية. ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، شريف سلمان، إنّ "مفاوضات جديدة بدأت بين بغداد وأربيل منذ يومين في بغداد من أجل إيجاد حلول سريعة لدفع مرتبات موظفي الإقليم، وكذلك ملف إعادة تصدير النفط من جديد، الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العراقي بصورة عامة". وبيّن سلمان أنّ "الحوارات الفنية والقانونية حالياً تجري بشكل إيجابي عبر لجان مختصة من قبل الطرفين، لكن هناك تدخلات سياسية من أطراف في بغداد هي من تعمل دائماً على عرقلة أي جهود تريد التهدئة والحلول ما بين الطرفين، ونخشى أن تتدخل هذه الأطراف مجدداً لإثارة المشاكل بعد التقارب الأخير، فهناك حلول فنية وقانونية مرضية لكلا الطرفين"، وفقاً لقوله. وأضاف أنّ نتائج مفاوضات وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد ستتضح أكثر خلال اليومين المقبلين، "ولا سيما أنّ هذا الوفد يمتلك صلاحيات كاملة للحوار والاتفاق، ونحن نثق برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعرف جيداً أنه يسعى لحل المشاكل سريعاً". لكن محمود الحياني، عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في بغداد، اعتبر، أنّ أي تفاهم أو اتفاق مع أربيل يجب أن يكون وفقاً للدستور والقانون، وليس "وفق المصالح الشخصية أو السياسية". وتابع: "مع قرب انتخابات مجلس النواب، فإننا نراقب مثل هذه المفاوضات وما سينتج من قرارات بدفع الرواتب او إعادة تصدير النفط. إقليم كردستان لم يلتزم إطلاقاً بنود الموازنة ولم يُسلم ما عليه من التزامات مالية، ولهذا أُوقِف صرف الرواتب". واتهم الحياني حكومة الإقليم بأنها "تتحمل توقف المرتبات، وكذلك عرقلة إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكونها متعاقدة مع شركات أجنبية بكلفة عالية جداً من حيث الاستخراج وغيرها من الأمور الفنية الأخرى، دون الرجوع إلى وزارة النفط العراقية وشركة سومو المخولة في عمليات تصدير النفط العراقي". الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، قال إنّ "الخلاف بين بغداد وأربيل، مزمن وليس بجديد، ومرده إلى عدم الثقة بين الطرفين، كذلك بسبب استغلال هذه الخلافات المتكررة سياسياً وانتخابياً، فهذه الورقة تستخدم سياسياً، وتستخدم كورقة ضغط حتى في ما يخص التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات". وذكّر الأسعد بأنّ "المفاوضات دوماً ما تصل إلى حلول آنية فقط، وبعد ذلك تعود الخلافات بشكل أعمق". وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، قد أبلغت رسمياً، قبل أيام، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة 12.67%". وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة من جانب الإقليم، إذ ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني بالقرار، وأكد في بيان أنّ "بغداد لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل بكتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر بسير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

أنباء عن اقتراب بغداد وأربيل من الاتفاق على النفط والرواتب

عربية:Draw أفادت مصادر عدّة في أربيل الاثنين أن وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية، في بغداد، توصلا إلى "اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وحصة الاستهلاك المحلي، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تزال عالقة". وقال مسؤول في إحدى تلك الشركات إنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع وزارة الموارد الطبيعية، أو ثلاثي بمشاركة ممثل الحكومة، حول هذه المسألة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وطبقاً لمصدر مطلع تحدث لوكالات أنباء كردية الأحد، فإن الاجتماع بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية «استمر لساعات، وتوصل فيه الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم وتصدير النفط، وتسليم 50 في المائة من الإيرادات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بمشاركة أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي حول المسألة نفسها». وينص الاتفاق المبدئي على أن يسلم إقليم كردستان يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، و120 ألف برميل أخرى للاستخدام المحلي. في المقابل، تحصل الشركات على 16 دولاراً لكل برميل حتى تحدد شركة استشارية تكلفة إنتاج كل حقل، لكن موافقة الشركات على هذا الاتفاق لم تحصل بعد. ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» صباح صبحي في تصريح له أن "وفدي التفاوض يقتربان بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط احتمالات قوية تشير إلى إيجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي الإقليم". وتوقع القيادي الكردي أن «يتم خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم الثلاثاء الإعلان عن حل جذري لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وبدوره، أكد هريم كمال آغا رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان، الاثنين، أنه «لا يجوز أن تذهب رواتب موظفي الإقليم ضحية مطالب ومصالح الشركات النفطية في إقليم كردستان، وعليها أن تتفهم هذه المسألة، ويمكن الاستناد إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية في حل المشكلات المالية بين أربيل وبغداد»، مشيراً إلى أن "حصص شركات النفط والواردات غير النفطية واستئناف تصدير النفط من الإقليم هي العراقيل الرئيسة التي سببت المشكلات المالية بين الجانبين، والمحادثات الحالية هي حول هذه النقاط". وشدد على "أن السبيل الأنجع لحل هذه المشكلة هو الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، واستئناف تصدير النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة «سومو»، وفق ما جاء في الدستور وقانون الإدارة المالية". فرنسا ودخلت فرنسا على خط الوساطة بين بغداد وأربيل. وبحث زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل في تلك «العلاقة المتوترة». وطبقاً لبيان أصدره مكتب بارزاني، فإنه «جرى خلال اللقاء، الذي حضره يان بريِم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية، وآخر التطورات في المنطقة، والتهديدات والمخاطر التي تواجه استقرارها، إلى جانب تسليط الضوء على الخلافات بين أربيل وبغداد، وتقييم المباحثات والمفاوضات التي أجريت مؤخراً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية". وأشار البيان إلى أن البحث تناول أيضاً "انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والمراحل المقبلة من العملية السياسية في العراق، وكذلك العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا". ولم يعرف بعد ما إذا كان استئناف المباحثات بين بغداد وأربيل جاء بناء على الوساطة الفرنسية أم لا، علماً بأن بغداد تتعامل بحساسية (في العادة) مع ملف العلاقة مع كردستان في حال تدخلت أطراف دولية فيه. وكانت بغداد انتقدت بحدة التصريحات التي كان أدلى بها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لدى زيارته الولايات المتحدة الأميركية قبل نحو شهرين، وتوقيعه هناك اتفاقيات مع عدد من الشركات النفطية. ويذكر أن مسعود بارزاني أعلن الأسبوع الماضي أن مباحثات وشيكة سوف تعقد بين وفد من الإقليم وآخر من بغداد لبحث القضايا العالقة، وفي مقدمتها قضية الرواتب، علماً أن الحكومة الاتحادية كانت أرسلت وفداً سياسياً إلى الإقليم لشرح وجهة نظرها. وتبين، حسب مصادر موثوقة، أن الملف يقف عند عدم توفر السيولة النقدية، وهو ما بات ينطبق الآن أيضاً على رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» بسبب إشكالية العلاقة مع إحدى المؤسسات المالية في العراق وهي شركة «كي كارد». وكان مسرور بارزاني أعلن مؤخراً عشية بدء المفاوضات بين المركز والإقليم أنه «خلال الشهرين الماضيين لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراء غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بأي خلاف وصراع سياسي". وأضاف بارزاني: "كنا على تواصل مع المسؤولين، مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهما أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وأبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب". وتحدث رئيس حكومة الإقليم عن تعليق صادرات نفط كردستان قائلاً: إنه بسبب ذلك «تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كردستان عن هذه الخسائر». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

اجتماع حاسم يعقد اليوم في بغداد

عربية:Draw توصلت حكومة الإقليم والحكومة اتحادية إلى اتفاق أولي بشأن الرواتب والميزانيات والنفط، وسيقوم اليوم المجلس الوزاري العراقي للشؤون الاقتصادية بإعداد التقرير النهائي عن الاتفاق. سوف يعقد مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية اجتماعا، برئاسة الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط والنفط العراقي ، حيث سيتم وضع اللمسات النهائية حول الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا الثلاثاء. تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (150) مليار دينار من الإيرادات الداخلية وتسليم (280) الف برميل من النفط يوميًا للتصديرعبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل ستدفع بغداد رواتب الموظفين وتتحمل نفقات شركات النفط العاملة في كوردستان، حيث ستدفع بغداد(16) دولارا عن كل برميل يتم أنتاجه من قبل تلك الشركات. وفقًا لمتابعاتDraw تطالب الحكومة العراقية بـ (50%) من إجمالي الإيرادات الداخلية، وتُقدر الإيرادات الداخلية بـ (300)مليار دينار، مما يعني أنه سيتم تسليم (150) مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية كل شهر. وتطالب حكومة إقليم كوردستان مقابل هذه الالتزامات، أن تدفع الحكومة الاتحادية رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان وتمويل النفقات التشغيلية الاستثمارية وإخراج الرواتب الأقليم من النفقات الفعلية وسداد ديون الشركات النفطية وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw من مصادر مطلعة “هناك ضغوطاً دولية متزايدة على كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات العالقة” بحسب تلك المصادر“تركيا تقود أبرز هذه الضغوط بهدف استئناف تصدير النفط من الإقليم، فيما عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها من استمرار الخلاف، ودعت الطرفين إلى التفاهم السريع".

ضغوط أميركية لتجفيف منابع تمويل الحشد الشعبي

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار حرب الـ12 يوما ضد إيران لتطويق نفوذها الإقليمي، وخاصة في العراق من خلال الضغط على حكومة محمد شياع السوداني ودفعها إلى تغيير أسلوبها في رعاية ودعم ميليشيات الحشد الشعبي والسعي إلى كسب ودها. ويأتي ضمن الضغوط الأميركية قرار عرقلة صرف الرواتب لفائدة أكثر من 250 ألف مسلح ينتمون إلى الحشد، وهو ما يضع حكومة السوداني أمام معادلة صعبة، بين تنفيذ أوامر حاسمة ضد الميليشيات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين الحرص على عدم إغضاب إيران والتحالف الحكومي الذي يسيطر عليه حلفاؤها في العراق. وإذا كانت الحكومات العراقية السابقة تحرص في الظاهر على إبداء التفاعل مع مطالب الأميركيين وعرقلتها في الواقع، فإن الوضع يختلف حاليا، ذلك أن إدارة ترامب تتابع كل شيء بدقة ولا تتوانى عن اتهام الحكومة العراقية بأنها “تابعة لإيران” أو مرتهنة لأجندتها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأي تلكؤ في محاصرة الحشد الشعبي قد يوتّر علاقة السوداني مع واشنطن ويعيق محاولات إذابة الجليد معها وتأمين زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ولقاء ترامب، وهي زيارة معلقة رغم أهميتها بالنسبة إلى السوداني. وألقت الحكومة العراقية بالمسؤولية في تأخير الرواتب على الولايات المتحدة. وسعت أوساط سياسية مقرّبة من حكومة السوداني إلى تأكيد أن واشنطن هي من أمرت “كي كارد”، التي تؤمن توزيع الرواتب على الميليشيات، بوقف صرف الرواتب وهددت مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف. وأيا كان من يقف وراء القرار بشكل مباشر، فإنّ مراقبين يقولون إن حكومة السوداني لا تقدر على مخالفة المطالب الأميركية بشأن محاصرة الميليشيات خاصة بعد التلكؤ الحكومي في إعلان حل الحشد وإلحاق منتسبيه بشكل فردي بالمؤسسة العسكرية والأمنية. ويعتقد مراقبون أن عرقلة توزيع الرواتب قد يكون خطوة أميركية أولى نحو حجبها وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات ومنعها من العمل للحساب الخاص بشراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين الجدد وتمكين أمراء الحرب وقادة الميليشيات من ثروات كبيرة، وهو اختبار جدي لعلاقة السوداني بواشنطن التي قد تشهد مراجعة في حال استمر الوضع كما هو. وبعد ضربات قدرات إيران النووية والعسكرية، وهزيمة أذرعها مثل “حماس” و”حزب الله”، ينتظر أن تواصل الولايات المتحدة سياسة إضعاف النفوذ الإيراني والميليشيات الحليفة على نطاق واسع في العراق والمنطقة ككل بضرب شبكات التمويل والاستقطاب عبر مراقبة دقيقة لأنشطة المصارف وفرض إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والهدف منع استفادة الميليشيات وإيران من وراء ذلك. وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ولاية كارولاينا الجنوبية وغريغ ستيوب عن ولاية فلوريدا قد طالبا الشهر الماضي إدارة ترامب بإجراء إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته بالخضوع الكامل للنفوذ الإيراني وتحويل البلاد إلى “دمية في يد طهران". ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية على العراق وصولا إلى فرض عقوبات عليه، أن يتسبب بتعقيدات شديدة لحكومة السوداني في فترة حساسة يشارف فيها عمر الحكومة على نهايته ويتجه البلد خلالها نحو انتخابات برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم. ويتوقع المراقبون أن تتسع دائرة الضغوط الأميركية على حكومة السوداني خلال الأشهر القادمة وإجبارها على الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والأمنية لتطويق نفوذ إيران. واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي. وقال الكاظمي إن “رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطا أميركية كبيرة تمارس حاليا على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب.” ومن جهته، اتهم القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، الأحد، الإدارة الأميركية بالوقوف وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية (كي كارد) لهذا الشهر. وقال الدليمي إن “الإدارة الأميركية أقدمت على إيقاف فعالية بطاقات كي كارد الخاصة برواتب منتسبي الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية.” وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن طباعة بطاقات جديدة بدل مصرف الرافدين، مؤكدة أن رواتب منتسبي الهيئة ستطلق منتصف الأسبوع. وقال مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل إن “رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري.” ولم يستبعد الإطار التنسيقي، الذي يجمع أحزاب إيران في العراق، وجود ضغوط خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد. وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري إنه “من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها؛ كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم". المصدر: صحيفة العرب

مصادر مطلعة: الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين

عربية:Draw كشفت تقارير، عن إن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين. ونقلت التقارير عن مصدر القول أمس إن (الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين، حتى قبل إتمام الاتفاق النفطي، لغرض إنساني)، وأضاف إنه (في حال تم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، فإن قسم التدقيق والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية سيراجع القوائم التي أرسلتها وزارة مالية الإقليم، ليقوم بعدها بأيام بإطلاق رواتب حزيران)، وتابع إن (وفد الحكومة الاتحادية تعهد بأن تُطلق رواتب الإقليم شهرياً مع رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى ولا تتأخر يوماً واحداً، بشرط الاتفاق النفطي، وتسليم 50 من الإيرادات الداخلية، على أن تكون بشكل رقمي، تُرسل يومياً لحساب وزارة المالية البنكي). وعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، اجتماعًا مع مكتب رئيس الوزراء في بغداد، في إطار مباحثات تهدف لحسم ملف تصدير نفط الإقليم. وبحسب المعلومات ، فإنه (من المقرر أن يعقد الوفد لاحقًا اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي، كما سيجتمع مع مسؤولي وزارة النفط وشركة تسويق النفط سومو، في خطوة تسبق الإعلان عن اتفاقيات مرتقبة بين الجانبين، تتعلق بتنظيم صادرات نفط كردستان). وكان وفد الحكومة الاتحادية، قد ناقش الخميس الماضي في أربيل مع وزارة الموارد الطبيعية معظم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعملية التصدير. وتنص موازنة العام الجاري، على التزام الاقليم بتسليم ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، لتسويقه عبر الموانئ العالمية. لكن برغم التقدم الحاصل، لا تزال بعض العقبات تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، أبرزها اعتراضات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، التي تطالب بضمانات تتعلق بحقوقها المالية. وتشير المصادر إلى إن (هذه الشركات تشترط أمرين أساسيين قبل استئناف التصدير، الأول سداد ديون متراكمة على الحكومة العراقية منذ عام 2023 تصل إلى نحو مليار دولار، والثاني توقيع اتفاق مكتوب بين حكومة كردستان ووزارة النفط العراقية ينظم عملية تصدير النفط). ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإعلان رسمي يكشف تفاصيل الاتفاقات المرتقبة بين الجانبين. في وقت، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار، دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال جبار في تصريح أمس إن (الأزمة الحالية تُعد من أسوأ الأزمات التي مرت على المواطنين في الاقليم، بسبب تعقيدات كثيرة لا يمكن حلّها إلا عبر اتفاق نفطي شامل مع بغداد)، مؤكداً إنه (برغم الوعود التي أطلقتها مختلف الأطراف بشأن أن عام 2025 سيكون نهاية لأزمة تأخر الرواتب، إلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، حيث لم يتسلّم المواطنون رواتبهم منذ شهرين متتاليين، ما يُمثل أزمة خانقة تمسّ الحياة المعيشية اليومية لشعب الإقليم). المصدر: عربيةDraw / صحيفة الزمان/ وكالات

مباحثات بغداد وأربيل: تسليم(280) الف برميل من النفط يوميًا إلى شركة سومو

عربية:Draw عاد الوفد الفني للحكومة الاتحادية إلى بغداد، ووصل اليوم وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد. تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (150) مليار دينار من الإيرادات الداخلية وتسليم (280) الف برميل من النفط يوميًا للتصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل ستدفع بغداد رواتب الموظفين وتتحمل نفقات شركات النفط العاملة في كوردستان.عقد الوفد الفني للحكومة الاتحادية خلال اليومين الماضيين عدة اجتماعات خلال تواجده في أربيل مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية، رئاسة مجلس الوزراء وشركات النفط وهم وفق المعلومات قريبون من التوصل إلى اتفاق. وفقًا لمتابعاتDraw - تطالب الحكومة العراقية بـ (50%) من إجمالي الإيرادات الداخلية، وتُقدر الإيرادات الداخلية بـ (300) مليار دينار، مما يعني أنه سيتم تسليم (150) مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية كل شهر. - تُصدر إقليم كوردستان (280) الف برميل من النفط يوميًا عبر سومو، حيث تذهب وفق الاتفاق عائدات ذلك إلى وزارة المالية العراقية. - في المقابل، وكمبادرة حسن نيية ستقوم بغداد بتمويل رواتب شهر آيار الماضي هذا الأسبوع، وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم صرف رواتب شهر حزيران ايضا. - تتكفل الحكومة الاتحادية بصرق مبلغ (16) دولارًا عن كل برميل منتج من قبل الشركات النفطية العاملة في إلإقليم - سعر البرميل في السوق العالمية حوالي(65) دولارًا، مما يعني أن إيرادات تلك الكمية من (280) الف برميل يوميًا تصل إلى(18 مليون و 200 الف) دولار، أي أن العوائد الشهرية ستكون نحو( 546 مليون دولار). - سيتم دفع (16) دولارًا عن كل برميل لصالح الشركات، مما يعني أنها ستنتج ( 8 ملايين و 400) الف برميل شهريًا وبالمقابل ستحصل على (134 مليون دولار)، مما يعني أن المبلغ المتبقي للحكومة العراقية سيكون (412 مليون دولار) شهريًا من إجمالي( 546 مليون دولار). - إذا تم بيع (280) الف برميل يوميًا بالسعر الذي كان يقوم الإقليم ببيع نفطه هو (33 دولارًا) للبرميل، سيكون الإيراد الشهري نحو( 277 مليون دولار)،في حين ستبلغ الإيرادات عندما يتم تسليم هذه الكمية إلى شركة سومو نحو( 546 مليون دولار) مما يعني أنه الفارق هو( 269 مليون دولار). يوم الخميس 26 حزيران 2025، وصل وفد فني ورفيع المستوى من الحكومة الاتحادية إلى أربيل بهدف حلّ قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان واستئناف تصدير نفط الإقليم، حيث بدأت الاجتماعات مساء ذلك اليوم، لكنها جرت بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام. يذكران في (28 أيار 2025)، أبلغت وزارة المالية العراقية حكومة إقليم كوردستان، بموجب كتاب رسمي، بأنها لم تعد قادرة على تمويل الإقليم بعد تجاوز تخصيصاته وعدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية. وكانت وزارة المالية العراقية قد موّلت رواتب إقليم كوردستان لشهر نيسان في (13 أيار 2025)، وهو آخر راتب تسلّمه الموظفون في الإقليم.

النائب صباح صبحي:بدأت المفاوضات بين بغداد وأربيل منذ يوم أمس ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا

عربيةDraw: عضو لجنة النفط والغازالنيابية، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، لإعلام حزبه: 🔹هناك فرصة جيدة أن تصل حكومة إقليم كوردستان وبغداد إلى اتفاق وتستأنف صادرات النفط من الأقليم 🔹بدأت المفاوضات أمس ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا لحل مسألة صادرات النفط وغير الصادرات 🔹عقدت وفد الحكومة العراقية المكون من وزارة النفط والمالية والشؤون الفنية والسياسية محادثات منذ يوم أمس ومن المتوقع أن يُعد تقريرًا عن صادرات النفط والإيرادات غير النفطية 🔹حاليًا، يتم استخدام (110,000) برميل محليًا، ويمكن لحكومة الإقليم تصدير( 280,000 إلى 300,000) برميل من خلال ميناء جيهان، وسيكون المجموع (400,000) برميل وقد تم الاتفاق على هذا النحو، لذا إذا تم إكمال هذا الاتفاق، سيتم حل مشكلة الرواتب وستُرسل الرواتب شهريًا 🔹تنص المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية على أن مجموعة من المستشارين الأجانب يجب أن تأتي وتقوم بعملها لاستئناف صادرات النفط، والتي ستأتي بعد الاتفاق. 🔹يجب على العراق اتخاذ خطوتين: تسديد قروض الشركات والحصول على ضمان لدفعها، لذا هذه المرة هناك أمل، ولن تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً للوصول إلى اتفاق، والآن بدأت المحادثات من النقطة التي توقفت عندها، و لدى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني نية لحل المشكلة 🔹ليس من المعقول أن يكون الناس في الإقليم، بدون رواتب خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وحكومة إقليم كوردستان مستعدة للوفاء بجميع واجباتها، وقد أعربت APICOR عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط، فقط تطالب بضمان تنفيذ نقطتين وهما: تسديد الديون السابقة ودفع 16 دولاراً لتكلفة استخراج النفط.