Draw Media

سكاي نيوزعربية: قائد قوات سوريا الديمقراطية يطالب بإقامة منطقة حكم ذاتي تشبه إقليم كوردستان العراق

عربيةDraw: طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، الثلاثاء، بإقامة منطقة حكم ذاتي في سوريا، ورفع عبدي خلال الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، سقف المطالب الكوردية. طالب قائد "قسد" بإقامة منطقة حكم ذاتي تشبه إقليم كوردستان العراق. كما أكد عبدي رفض دمج قوات "قسد" بالكامل في الجيش السوري "مع إمكانية أن تبقى جزءا من الجيش من دون دمج كامل". وبالتزامن مع اللقاء، أعلن وزير الدفاع السوري الاتفاق مع قائد "قسد"، على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا، وذلك في أعقاب اشتباكات في حلب. ويسري في حلب وقف لإطلاق النار أعلنت السلطات التوصل إليه فجرا، عقب تصعيد بين قواتها وقوات كردية، أسفر عن مقتل شخصين. وبدأت التوتر ليل الإثنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما غالبية كردية، حيث اتهمت سلطات دمشق القوات الكردية بقصف الحيين. وفي مارس الماضي، أبرمت السلطات الجديدة والقوات الكردية اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، لكن خلافات كبيرة بين الطرفين أخرت تنفيذ هذا الاتفاق. وأعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، الإثنين، عن لقاء جمعه مع عبدي تخللته "محادثات مهمة". وقال عبدي إنهما ناقشا "عددا من القضايا التي تهدف إلى دعم التكامل السياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد، وخلق بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري، بالإضافة إلى ضمان استمرار الجهود لمكافحة تنظيم داعش في المنطقة".

البرود الانتخابي يطفئ ضجيج الدعاية في إقليم كردستان.. ما الأسباب؟

درەو العالم الجدید تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق حالة من البرود غير المألوف في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بالرغم من مرور أيام على انطلاق الحملة، في مشهد يختلف جذريا عن حدة المنافسات والإعلانات الصاخبة التي ميزت الاستحقاقات السابقة. وفيما يُرجع مراقبون ذلك، إلى عوامل عدة أبرزها تدخل اللاعب الدولي ومراقبة التطورات الإقليمية، وتصفية المعارضين البارزين، واعتماد الحزبين الحاكمين -الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين- على جماهير ثابتة بسبب المحسوبية. ويقول الباحث في الشأن السياسي آرام مجيد، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الأحزاب الكردية الرئيسة حتى وقت قريب كانت لا تتوقع حصول الانتخابات، بسبب مخاوف اندلاع الحرب مجددا في الشرق الأوسط، وبالتالي لم تتجهز مبكرا للدعاية”. ويضيف مجيد، أن “السبب الآخر يعود لتصفية الأحزاب المعارضة، وتحديدا رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، وأحزاب وقيادات أخرى في السليمانية من قبل الاتحاد الوطني، وبالتالي لم تعد الخشية موجودة من خسارة المقاعد كما كان في السابق”. ويردف أن “السبب الثالث يعود إلى أن جمهور الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، ثابت، فهم يعتمدون على عناصر البيشمركة والأجهزة الأمنية، والكوادر الإعلامية الخاصة بهما، والموظفين في مكاتب الحزبين أو في الحكومة، أكثر من اعتمادهم على الشارع، وبالتالي فهم لا يحتاجون للدعاية، لأن مكاتب التنظيمات الحزبية، تكفي لغرض ضمان انتخابهم”. وأقدمت قوة أمنية في السليمانية بتاريخ 12 آب أغسطس الماضي، على اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، الذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة خمسة أشهر، تلاها اعتقال رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، بعد ليلة دامية عاشتها السليمانية في 22 آب أغسطس الماضي، فيما سبقهما اعتقال القيادي في تحالف الديمقراطية آرام قادر، فضلا عن تسريبات إعلامية تتحدث عن نوايا لاعتقال شخصيات أخرى بارزة، أو التضييق عليها، من قبيل القيادي السابق في الاتحاد ملا بختيار، ورئيس الجمهورية السابق برهم صالح. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2021 على 31 مقعدا، فيما جاء الاتحاد الوطني ثانيا بـ19 مقعدا، تلاه الجيل الجديد بـ9 مقاعد. من جهته، يؤشر الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي ريبين علي، في حديث لـ”العالم الجديد”، برودا في الدعاية الانتخابية لأول مرة، منذ نحو 20 عاما”. ويلفت علي، إلى أن “الحزبين البارزين، كانا يجهزان شعارات رنانة، على غرار تلك التي رفعت في آخر انتخابات خاصة ببرلمان إقليم كردستان، حيث رفع الاتحاد الوطني شعار: سننهيكم، بوجه الديمقراطي، فيما رفع الأخير شعار: الخيانة، في إشارة إلى الاتحاد”. ويشير إلى أنه “وقبل انطلاق الدعاية الانتخابية بأيام، حصلت ضغوطات دولية، وتحديدا أمريكية على الحزبين، أدت لحصول اجتماع بين الطرفين، وإنهاء الخلافات، وهذا الأمر الذي غير أمر الدعاية جملة وتفصيلا، وطبعها بطابع البرود، حيث ما تزال أغلب الشوارع فارغة من الصور والبوسترات، وحتى على مستوى وسائل الإعلام، ماتزال دعاية عادية”. وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في تقرير سابق النقاب عن ضغوط أمريكية على الحزبين الكرديين لإعادة الحياة السياسية بعد أشهر من الجمود، من أجل التسريع في تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان. ويذكر الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي، أن “الأحزاب المعارضة في كل انتخابات كانت تصعد من لهجة خطابها، وتوجه الاتهامات للأحزاب الحاكمة، بالفساد والسرقات، وغيرها، لكن ما حصل مؤخرا من اعتقال لقادة المعارضة، شكل هاجس خوف لتلك الأحزاب، ما جعل دعايتها هي الأخرى باردة وخجولة، وتصريحاتها عادية”. ويتابع علي، أن “توزيع المقاعد البرلمانية لن يختلف عن الدورة السابقة، حيث سيحافظ الحزب الديمقراطي على عدد مقاعده، وأيضا الاتحاد الوطني، وربما المتضرر الأكبر هو حراك الجيل الجديد، بسبب غياب رئيسه المعتقل شاسوار عبد الواحد، بينما قد تشهد هذه الدورة، عودة صعود للأحزاب الإسلامية، بسبب تزايد الخطاب الديني داخل الإقليم”. وتعتبر السليمانية هي ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، ودائما ما تشهد تنافسا كبيرا بين الأحزاب والحركات الكردية، بالرغم من قوة ونفوذ الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، بينما يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على محافظتي دهوك وأربيل، بنسبة كبيرة، ووجود الحركات المعارضة هناك، بدرجة أقل من السليمانية. في الأثناء، يعزو النائب السابق والمعارض للحزبين الحاكمين في الإقليم، غالب محمد، أسباب البرود الانتخابي، إلى أن “أحزاب السلطة الحاكمة، هي من تتحكم بالدعاية، من خلال استغلال نفوذها وسيطرتها على الأجهزة الأمنية، وتسخر الدوائر والمؤسسات لخدمتها”. ويوضح محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “السليمانية باتت في قبضة الاتحاد الوطني بالكامل، حيث تمت السيطرة على المجسرات والبنايات، والشوارع الرئيسة، من قبل الحزب الحاكم الذي يضع صوره فقط، وفي أربيل ينطبق ذات الحال، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على كل مفاصل الحياة، ويتعرض أي مرشح لا ينتمي إليه لمضايقات واعتداءات متكررة من الأجهزة الأمنية التابعة له”. ويضيف سببا آخر، بالقول إن “أحزاب المعارضة لا تمتلك المال، الذي يمتلكه الحزبان الحاكمان المسيطران على التهريب، وبيع النفط، ورواتب آلاف الموظفين الفضائيين، وفرض الإتاوات والضرائب على الشركات والتجار، لذلك فإن دعاية الأحزاب والحركات المعارضة محدودة”. يذكر أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدارة حملة انتخابية حضارية تعكس التعايش وقبول الآخر وتنوع مكونات إقليم كردستان، وألا تغدو سببا للتوتر والانقسام وإزعاج المجتمع و إخلال راحة المواطنين.

الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش خلال الساعات المقبلة

عربيةDraw: ترددت أنباء قوية حول احتمال إصدار السلطات التركية قرارًا بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الكوردي، صلاح الدين دميرتاش، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتأتي هذه التطورات قبل موعد حاسم: حلول أجل نفاذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضيته، والذي أصبح ملزماً قانونياً ما لم تُقدّم الحكومة احتجاجاً رسمياً. طلب رسمي لإخلاء سبيل دميرتاش قدّم محامو دميرتاش طلباً عاجلاً لإطلاق سراحه، مؤكدين أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصبح نافذاً وفق البند 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يُلزم الدول الأعضاء بالامتثال لأحكامها. وفي تغريدة على منصة “إكس”، قال محامي دميرتاش، محسوني كرامان: “على دائرة الاستئناف فحص الملف فوراً وإخلاء سبيل دميرتاش ورفاقه بموجب القانون.” وشدد كرامان على أن “عدم الطعن من قبل الحكومة يعني تأكيد القرار الأوروبي، وبالتالي يصبح إطلاق السراح إلزامياً”. وزعمت قناة OdaTv التركية المعارضة أن “الحكومة لن تطعن على القرار”، وأن “حكمًا بإخلاء سبيل دميرتاش سيصدر في الثامن من أكتوبر”، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءاً من تغييرات سياسية أوسع، قد تشمل إعادة النظر في سياسات التعامل مع القوى الكوردية والمعارضة، في ظل ضغوط دولية متزايدة. تصريحات نيابية: الدستور يفرض الامتثال في موقف لافت، أفاد فتحي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) ونائب مدينة إسطنبول، أن: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتبطة بشكل مباشر بالدستور التركي.” وأشار إلى أن المادة 90 من الدستور التركي تنص على أن: “المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها لها أولوية على القوانين المحلية”. وأضاف:أرى أنه يتوجب تقديم بعض التنازلات بموجب المادة 90 من الدستور“، في إشارة واضحة إلى ضرورة احترام حكم المحكمة الأوروبية. دميرتاش خلف القضبان منذ 2016 يقبع صلاح الدين دميرتاش خلف القضبان منذ 4 نوفمبر 2016، أي قبل أكثر من ثماني سنوات، بعد اعتقاله في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، بذريعة “الانتماء لمنظمة إرهابية” و”نشر دعاية للمجموعة المسلحة”، وهي تهم تنفيها المعارضة والمنظمات الحقوقية. وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة أن احتجازه ينتهك حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، وطالبت تركيا بالإفراج عنه منذ عام 2018.

فريق المحامين يزور لاهور شيخ جنكي في محبسه

عربيةDraw: زاراليوم فريق المحامين "لاهور شيخ جنكي"، يرأسهم برهان رشيد، رئيس فريق المحامين، وقال برهان رشيد، لـ "Draw ": اليوم عند الساعة 12ظهراً، قمنا بزيارة "لاهور شيخ جنكي" في قسم التحقيق بمديرية الآسايش العامة في السليمانية". وحسب رشيد، إنه التقى بشيخ جنكي لمدة ساعة بحضور فريق المحامين وهم كل من (آريان بهاءالدين، هوزان شيخ خالد وچیا وريا)". وأضاف ان، "شيخ جنكي أکد على ضرورة إستعادة الأموال المصادرة من فندق "لالزار" التي تبلغ نحو( 2 مليون و 400 الف دولار) وهي أموال خاصة بنادي نوروز الرياضي". بخصوص مشاركة الجبهة الشعبية في انتخابات مجلس النواب العراقي، قال برهان رشيد: "لاهور شيخ جنكي قال لنا انكم تعرفون الوضع في الخارج بشكل أفضل وأنكم أحرار في المشاركة من عدمها، لذلك عُقد اجتماع في أربيل وتم اتخاذ قرار بأن تشارك الجبهة الشعبية في الانتخابات". فيما يخص وضع لاهور شيخ جنكي في السجن، قال رشيد،" وضع شيخ جنكي جيد جدًا وهو الآن مشغول بقراءة كتب نوشيروان مصطفى وطلب منا أن نرسل له كتابين، أحدهما من تأليف(جعفر شفيزاده) قائد الوحدة الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحارس الشخصي للخميني، والكتاب الآخر هو بعنوان "فن الحرب" للفيلسوف العسكري (سون تزو). في 22 آب 2025، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي، رئيس الجبهة الشعبية، مع عدد من قادته وحراسه الشخصيين في فندق لالزار، ومنذ أكثر من 40 يومًا يقبع في محسبه التابع إلى مديرية آسايش السليمانية.

البرلمان الإيراني يقر قانون حذف 4 أصفار من العملة

عربيةDraw: أقرّ البرلمان الإيراني الأحد، مشروع قانون يهدف إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال الإيراني، مع تغيير اسمها الرسمي إلى "التومان". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة لمواجهة التدهور المستمر في قيمة العملة، وتبسيط التعاملات المالية التي أصبحت معقدة بسبب التضخم الهائل الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة. وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائباً حاضراً، صوّت 144 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت. ووفقا لهذا الإجراء الجوهري في السياسة النقدية، فإن كل تومان جديد سيصبح معادلاً لـ 10 آلاف ريال حالي، وهو ما سيسهل كثيراً على المواطنين والتجار إجراء المعاملات الكبيرة التي تتطلب عدداً ضخماً من الأصفار، كما أنه يهدف إلى تقليص كلفة طباعة الأوراق النقدية والمحافظة عليها. يشار إلى سعر الدولار الأمريكي حالياً (السعر الرسمي) يعادل نحو 42,000 ريال إيراني تقريباً (حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي). ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الهدف من هذه الخطوة هو إصلاح النظام النقدي وتخفيف الأعباء المحاسبية، خاصة وأن الإيرانيين يستخدمون بالفعل مصطلح "التومان" بشكل غير رسمي في تعاملاتهم اليومية بحذف صفر واحد من قيمة الريال، ما كان يسبب ارتباكاً في المحاسبات الرسمية وللزوار الأجانب. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور، على أن تتبع ذلك فترة انتقالية لإصدار العملة الجديدة وسحب العملة القديمة من التداول.

وزير النفط حيان عبد الغني: تسلمنا أكثر من مليون برميل من الإقليم

عربيةDraw: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم أكثر من مليون برميل من الإقليم حتى الآن، فيما أكد تحميل أول ناقلة بنفط الإقليم في ميناء جيهان. وكشف عبد الغني إنه "قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي- التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط"، لافتاً أنه "ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية باستلام النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق". وأضاف أن "الكميات المستلمة حتى الآن وصلت بحدود أكثر من مليون برميل"، مشيراً الى "رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يوميا". وأوضح عبد الغني أنه "سيتم اكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها الذي تم التعاقد عليها"، مبيناً أن "هذا الأمر يعد انجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم للنجاح في عملية استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة". وبدأت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، يوم السبت الماضي، وكان مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علي نزار الشطري، قد أكد أن بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيكون يوم السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.

محكمة استئناف السليمانية: ننبّه جميع إلى عدم التعامل مع امرأة تُدعى (ناز نوري عارف) تطلق على نفسها اسم (القاضية ناز)

عربيةDraw: حذّرت محكمة استئناف السليمانية، يوم الجمعة، أفراداً وجهات من استخدام صفة "القاضي" دون امتلاك أي موقع قضائي رسمي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتحلي هذه الصفة. وقالت المحكمة في بيان، إن "أشخاصاً ظهروا خلال الفترة الأخيرة عبر قنوات ومواقع إعلامية يقدمون أنفسهم كقضاة، دون أن يكون لهم أي موقع في هيكلية مجلس القضاء في إقليم كوردستان أو السلطة القضائية العراقية، ما تسبب بزرع عدم الثقة وإثارة الكراهية داخل المجتمع". وأضاف البيان أن "من بين هؤلاء، امرأة تُدعى (ناز نوري عارف) تطلق على نفسها اسم (القاضية ناز) وتظهر في وسائل الإعلام مختلقة سيناريوهات وقضايا وهمية، ومسيئة للمؤسسات القضائية وغيرها، ومضللة للرأي العام بادعاء أنها كانت قاضية وتركت وظيفتها". وأوضحت المحكمة أن "الحقيقة هي أن المذكورة لم تشغل يوماً منصب قاضٍ، بل عملت لفترة قصيرة مسؤولة لدائرة الادعاء العام في السليمانية، وقدمت على التقاعد عام 2014 قبل السن القانونية، بناءً على تقارير طبية بدعوى العجز البدني، وما تزال منذ ذلك الحين تتقاضى امتيازات تقاعدية تصل إلى 80% من راتبها الوظيفي". وتابعت أن "من المثير للاستغراب أن شخصاً أُثبت عجزه الطبي ويستلم امتيازات تقاعدية منذ سنوات، يطل من منزله لتقديم النصائح وتوجيه الناس، في وقت لم يسجل له أي دور فعلي في معالجة القضايا والمسؤوليات عندما كان في موقع وظيفي". وختمت محكمة استئناف السليمانية بيانها بالقول: "ننبّه جميع الأطراف إلى عدم التعامل مع ذلك الشخص أو تقديمه على أنه قاضٍ أو حاكم، إذ لم يتولَ هذا المنصب إطلاقاً، ونؤكد أن أي تعامل مع منتحلي الصفة القضائية سيتم عبر القنوات القانونية المختصة".

إدارة ترمب تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من كوردستان

عربيةDraw: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 3 تشرين الأول 2025، عن تحركات للإدارة الأميركية في إطار "ضمان" استمرار تدفق صادرات نفط إقليم كوردستان. نقلت وكالة "بلومبرغ"،عن مسؤول "بارز" في الخارجية الأميركية، قوله: إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من شمال العراق، التي استُؤنفت بعد توقف دام عامين، على المدى الطويل، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد، وتحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة". وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، "تركز الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها". وتابع المسؤول "البارز" في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين العراقية وإقليم كوردستان، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق". والأسبوع الماضي، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق". كما نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين عراقيين وكورد، قولهم: "كان الضغط الأميركي عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية". وفي السياق، نقلت "بلومبرغ" عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قولها: إنه "في ظل إغلاق خط الأنابيب التركي منذ مارس 2023، نُقل جزء من النفط عبر الشاحنات إلى كل من إيران وتركيا بحثاً عن أسواق بديلة". وفي 27 أيلول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف تصدير النفط من أراضيها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي. واستؤنف التصدير في الساعة 6:00 من صباح اليوم، من حقل "خورمله" إلى فيش خابور، ومن هناك إلى ميناء جيهان في تركيا.

لماذا تدعم واشنطن اتفاق النفط بين بغداد واربيل ؟

عربيةDraw: ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "لماذا تدعم واشنطن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل؟ الآسباب بالشكل التالي: أولا : مع إغلاق خط أنابيب تركيا منذ آذار/ مارس 2023، تم نقل بعض النفط إلى إيران وتركيا عبر الشاحنات أثناء بحثهم عن أسواق بديلة، بينما يساعد استئناف الصادرات من كوردستان أيضًا في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي قالت واشنطن إنها ستخفضها إلى الصفر كجزء من جملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب ضد ايران ثانيا : الحد من تهريب النفط العراقي الى تركيا وإيران ثالثا : تحقيق المصالح الاقتصادية للشركات الامريكية النفطية المستثمرة في كوردستان رابعا : سيسهم الاتفاق في تهيئة بيئة إستثمارية أكثر استقرارا في مختلف أرجاء العراق لصالح الشركات الامريكية خامسا : المحافظة على أسعار النفط المنخفضة التي تسهم بضبط مستويات التضحم في الولايات المتحدة

واشنطن تطرح 4 شروط صارمة على طهران لتفادي التصعيد العسكري

عربيةDraw: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت أربعة شروط أساسية أمام إيران، في محاولة لفتح مسار تفاوضي جديد بشأن برنامجها النووي، وتجنب ما وصفته بـ"تصعيد عسكري محتمل" بضوء أخضر من واشنطن. وبحسب مسؤول أميركي تحدّث للصحيفة، فإن هذه الشروط تتضمن: الدخول في مفاوضات مباشرة، وقف تخصيب المواد النووية، تقليص برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف تمويل حلفاء إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. وأوضح المصدر أن هذه المطالب شكّلت في السابق أبرز العقبات أمام أي تقدم في المفاوضات، ومن المرجّح أن تواجه رفضاً من طهران. وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية رأت في حينه أن "الوقت حان لتصعيد الضغط"، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ستوفر "بيئة مناسبة للتوصل إلى حل دبلوماسي". وتزامن ذلك مع خطوة الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على طهران عبر آلية "سناب باك"، وهو ما عمّق الأزمة الاقتصادية الإيرانية وزاد من حالة الارتباك داخل دوائر صنع القرار هناك. ويرى خبراء أن استمرار الجمود بين الطرفين قد يفتح الباب أمام صراع أوسع في المنطقة، خصوصاً مع تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي قد يقود إلى دوامة عنف طويلة الأمد.

لجنة حل القضية الكوردية في البرلمان التركي تجتمع مع منظمات حقوقية تركية

عربيةDraw: تستمع الآن لجنة البرلمان التركي المعنية بحل القضية الكوردية، خلال جلستها الأولى من الاجتماع الثالث عشر من الجلسات المخصصة للاستماع؛ للمؤسسات الحقوقية، من بينها جمعية "حقوقيون من أجل الحرية". عقد في هذه الأثناء، الجلسة الأولى للاجتماع الثالث عشر للجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المتشكلة في البرلمان التركي لحل القضية الكوردية، وسيجري خلالها الاستماع لجمعية الحقوقيين، وجمعية حقوقيين من أجل الحرية، وجمعية الحقوقيين الديمقراطيين الاجتماعية وجمعية الأبحاث القانونية. أما خلال الجلسة الثانية من الاجتماع، فسيتم الاستماع للبروفيسور الدكتور عبد الرحمن أرن، والبروفيسور الدكتور فازيز هوسنو أردم، والبروفيسور الدكتور إلهان أوزلمز، والبروفيسور الدكتور محمود كوجا، والبروفيسور الدكتور بحري أوزتورك. وأعرب رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى للاجتماع، عن أمله في الانتهاء من مرحلة الاستماع قريباً والانتقال لمرحلة الاقتراحات القانونية. وعلّق نعمان كورتولموش على أعمال اللجنة قائلاً: "نستمع اليوم للمؤسسات الحقوقية والأكاديميين". وصرح رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بأنهم يأملون في تقديم مقترحات اللجنة المُشكّلة بشأن القضية الكوردية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وقال كورتولموش: “آمل أن نختتم خطاباتنا وجلسات الاستماع والمفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن نُعد تقريراً شاملًا عن الخطوات والتدابير التي سنتخذها في هذه العملية من الآن فصاعداً، وسنقدّم مقترحاتنا الهيئة العامة ليتمكن البرلمان من العمل على هذه القضايا”. في الجلسة الأولى من الاجتماع، التي سيرأسها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، سيتم الاستماع إلى مداخلات جمعية الحقوقيين، ومعهد القانون التركي، وجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، وجمعية المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين (SODAD)، وجمعية البحوث القانونية (HUDER)، أما في الجلسة الثانية، فسيتم الاستماع إلى مداخلات كل من البروفيسور الدكتور عبد الرحمن أرن، والبروفيسور الدكتور فاضل حسنو أردم، والبروفيسور الدكتور إيلهان أوزولمز، والبروفيسور الدكتور محمود كوجا، والبروفيسور الدكتور بحري أوزتورك.

إيرادات نفط كوردستان بين الإقلیم وشركة سومو

عربيةDraw: 🔻أعلن مجلس الوزراء الاتحادي أنه منذ 27 أيلول 2025، تم في المتوسط تسليم (195) الف برميل نفط يوميًا من حقول نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو 🔹وفقًا لأسعار النفط العالمية، يبلغ سعر كل برميل نفط حاليًا (65) دولارًا، وإذا تم بيع نفط الإقليم بهذا السعر عبر شركة سومو، فإن إجمالي إيرادات (195) ألف برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 الف) برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، سيكون صافي الأرباح نحو(378 مليار و378) مليون دينار. وفقًا لإعلانات شركات النفط العاملة في الإقليم خلال المدة الماضية ، كان يتم بيع نفط الإقليم بـ (33)دولارًا للبرميل في السوق المحلية، لذا فإن إجمالي إيرادات(195,000) برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 )ألف برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، أصبح صافي هذه الإيرادات يعادل (131 مليار و274 مليون) دينار.

حكومة إقليم كوردستان:ضرورة حل مسألة الإيرادات غير النفطية، لإنهاء أي ذرائع أوعقبات تحول دون صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية

عربيةDraw: عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني: في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً مفصلاً بشأن الوضع المالي للإقليم، متضمناً أحدث البيانات والأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والتي أعدتها وزارة المالية والاقتصاد. وأشار في تقريره إلى أنه في أعقاب الاتفاق الثلاثي لاستئناف تصدير النفط، استجدّ وضع مالي لدى الحكومة الاتحادية يقتضي من الإقليم إعادة تقييم وترتيب أوضاعه المالية. وبعد نقاشات مستفيضة، جدد مجلس الوزراء دعمه التام لاستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 أيلول 2025. وبموجب الاتفاق، جرى خلال الأيام القليلة الماضية تسليم ما معدله 195 ألف برميل نفط يومياً من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، حيث تولت وزارة الثروات الطبيعية عملية التسليم لتقوم (سومو) بدورها ببيعه في الأسواق العالمية وإيداع عوائده في الخزينة الاتحادية. وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن أمله في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، أسوةً ببقية مناطق العراق. وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، شدد مجلس الوزراء على التزام حكومة الإقليم بمبدأ المشاركة مع وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الالتزام يستند إلى أحكام المادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، والمادة (21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، واللتين تحددان حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية. ونوّه المجلس إلى أن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف حتى الآن أي مبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية والاستثمارية للإقليم، رغم إدراجها في جداول الموازنة العامة الاتحادية بما يزيد على 4 تريليونات دينار سنوياً، الأمر الذي اضطر حكومة الإقليم إلى تغطية هذه النفقات من إيراداتها المحلية، وذلك بعد استقطاع حصة الخزينة الاتحادية منها شهرياً، علماً أن تفاصيل الإيرادات والنفقات تُرسل شهرياً إلى بغداد، وتخضع لتدقيق مستمر من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم منذ مطلع عام 2023. وعليه، دعا مجلس وزراء الإقليم الحكومة الاتحادية إلى ضرورة استمرار المباحثات بين وفدي الحكومتين، تحت إشراف لجنة وزارية شكَّلت بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك وعاجل لحل مسألة الإيرادات غير النفطية، وذلك على غرار ما جرى في ملف النفط، وإنهاء أي ذرائع أو عقبات تحول دون صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية.

كردستان العراق بلا حكومة بعد عام من انتخاب البرلمان

عربيةDraw: مضى نحو عام على انتخابات أجريت في كردستان لاختيار برلمان الإقليم، من دون أن تتمكن الأحزاب الفاعلة من تشكيل حكومة جديدة والتصويت عليها، في مؤشر على عمق الخلاف السياسي وتعقيدات تتعلق بقرب الانتخابات العراقية العامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأسفر الاقتراع الإقليمي، الذي أجري في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن انتخاب 100 نائب يشكلون قوام البرلمان الجديد، في حين يتركز الصراع بين الفائزين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برزاني بـ39 مقعداً، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، الذي حصل على 23 مقعداً. وبإمكان الحزبين، الذين يؤمّنان النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة بسهولة، إلا أن خلافات معقدة أخّرت تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الماضية. ومع أن هذين الحزبين يجريان مفاوضات مكثفة هذه الإيام لتشكيل الحكومة، فإن ترجيحات مراقبين تستبعد نجاحها في هذه الفترة، وتتحدث عن ولادة حكومة كردستان الجديدة، مع الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة، ذلك أن الحزبين "سيتمكنان من تقاسم المناصب الحكومية في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية في بغداد، في ضوء نتائجهما في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي، ضمن صفقة واحدة أكثر وضوحاً". وغالباً ما ذهبت رئاستا الإقليم والحكومة في كردستان إلى الحزب الديمقراطي، فيما يذهب منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية إلى حزب الاتحاد الوطني. ومنذ بضعة أيام، تتصاعد وتيرة الاجتماعات بين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني». والتقى، السبت الماضي، مسعود بارزاني مع بافل طالباني، في إطار المساعي للانتهاء من تشكيل الحكومة. وقال مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني «(الديمقراطي) و(الاتحاد) أحرزا خطوات جيدة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان". وتوقع المصدر أن تبدأ اجتماعات برلمان إقليم كردستان خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ اجتماعات برلمان كردستان خلال الشهر المقبل، وخاصة في الأسبوعين المقبلين. وتؤكد مصادر الحزبين أن اجتماعات مكثفة ولاحقة ستعقد خلال الأيام القريبة المقبلة للتوصل إلى صيغة إعلان الحكومة العاشرة للإقليم التي تشكلت عام 1992، بعد «انفصال» الإقليم عن حكومة بغداد، التي غزت الكويت عام 1991. وربطت مصادر كردية بين زيارة زعيم حزب «الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، من واشنطن قبل 4 أيام، وبين التطور الإيجابي في سياق المفاوضات بين الحزبين، وأكّدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن "واشنطن تمارس منذ فترة ضغطاً مباشراً على الحزبين للانتهاء من تشكيل الحكومة". وبعد إعلان الاتفاق على استئناف تصدير النفط الكردي إلى ميناء جيهان التركي، الأسبوع الماضي، توقع مراقبون أن تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة حركة أكثر نشاطاً، وصولاً إلى إعلان الكابينة الجديدة، إلا أن مصادر من الحزبين تحدثت عن انشغالهما خلال الفترة المقبلة بالحملات الدعائية لخوض الانتخابات العامة. الحكومة الأكثر تأخيراً يترك الإخفاق في تشكيل الحكومة آثاره السلبية على أوضاع الإقليم بشكل عام، طبقاً لمراقبين، كما أنه يضع الأحزاب الفائزة، وخاصة «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، في حرج أمام الناخبين. يقول تقرير منظمة «ستوب» غير الربحية العاملة في إقليم كردستان، والمعنية بالرقابة والتطوير، إن "التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كردستان هي الكابينة الأكثر تأخيراً التي لم تتشكل بعد، مع تأخير يصل إلى 3 أضعاف مدة تشكيل الوزارة الأولى". ورغم الصلاحيات المحدودة لـ«تصريف الأعمال»، يشير التقرير إلى أن «حكومة الإقليم استمرت في إصدار القرارات والمشاريع وتوقيع العقود الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2022»، وهو التاريخ الذي بدأ به فعلياً سريان تعريف حكومة تصريف الأعمال. وتحدث التقرير عن تعرض «الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية»، التي تتمثل مهمتها في القضاء على الفساد ومنع هدر المال العام وإجراء تدقيق للنفقات، إلى «إشكالات قانونية»، نتيجة انتهاء فترة ولاية رئيس هيئة النزاهة وهيئة ديوان الرقابة المالية في الإقليم، الناجم عن تأخر تشكيل الحكومة. ويأخذ تقرير المنظمة على أعضاء برلمان الإقليم الجديد، أنهم يحصلون على مرتباتهم بشكل كامل منذ تأديتهم اليمين الدستورية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، من «دون أن يقوموا بمهامهم النيابية»، ما يشكل هدراً للمال العام. أخير له أسبابه يرفض كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي، إطلاق توصيف «الإخفاق» على ما جرى في كردستان بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن "التأخير يعود لأسباب كثيرة، غالبيتها في الاتحاد الوطني، وأخرى تتعلق بالوضع السياسي العراقي، وتدخلات أطراف لا تحمل خيراً للإقليم". ويرى محمود أن «التأخير لم يؤثر إجمالاً على أداء الحكومة، بل إن التعاون بين قيادتي حزبي الديمقراطي والاتحاد واجتماعاتهما أسندت للحكومة قوة إضافية، خاصة لقاءات الرئيس بارزاني مع بافل طالباني، وما نجم عن ذلك من توقيع اتفاق استئناف النفط الأخير، وتدفقه إلى ميناء جيهان التركي". ويشير إلى أن "تعاون الحزبين الرئيسيين أحدهما مع الآخر في حكومة الإقليم، ومع الحكومة الاتحادية، وما حصل خلال السنتين الماضيتين، يسجل إنجازاً كبيراً لها في الاستثمار والكهرباء والماء والخدمات الأخرى". ويرجح محمود أن حكومة الإقليم الجديدة "ربما ستعلن قبل الانتخابات العراقية العامة نهاية هذا العام، لأن عملية تشكيلها في مراحلها الأخيرة". بدوره، أكّد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، سوران داوودي، حرص حزبه على تشكيل حكومة الإقليم في أقرب وقت. وقال داوودي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارات رئيس الحزب بافل جلال طالباني المتكررة لأربيل دليل على الرغبة في تشكيل الحكومة بأقرب وقت. وأكّد داوودي أن حزبه "غير مسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى «ظروف موضوعية وعملية، ربما ساهمت في مسألة التأخير، لكن الجميع يعي أهمية تشكيلها، ولعل الاجتماعات المركزة الحالية بين الرئيسين بافل طالباني ومسعود البارزاني ستسهم في ولادة الحكومة قريباً". ارتفاع سقف المطالب يرى المحلل السياسي، كاظم ياور، أن «أسباب كثيرة ومعقدة» حالت دون تشكيل حكومة إقليم كردستان، من بينها "ارتفاع سقف المطالب بالنسبة للحزبين، فكل منهما يسعى إلى الحصول على مزيد من المواقع والمناصب الحكومية". وقال ياور لـ«الشرق الأوسط» إن "هذا الارتفاع في سقف المطالب يؤدي غالباً إلى الإخلال بمبدأ التوازن القائم في الإقليم بنظر كل من الحزبين، وهذا بدوره يدفع كل منها إلى التفاوض وتكملة وضبط إيقاع هذا التوازن عبر إعادة توزيع الحصص والوزارات المتاحة في الحكومة الاتحادية في بغداد". ويشير ياور إلى أن «معظم المناصب الاتحادية والسيادية في الحكومة الاتحادية غالباً ما تكون عرضة للمقايضة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان».

التوزيع الجغرافي لمشاريع البلدية في الكابينة الوزارية التاسعة

عربيةDraw: 🔻استنادا لبيانات "دائرة الإعلام والمعلومات" في حكومة إقليم كوردستان، الكابينة الوزارية التاسعة وضمن إطار مشاريع وزارة البلديات: 🔹تم تنفيذ ما مجموعه (5,465) مشروعًا بتكلفة (5.3) تريليون دينار 🔹( 4,204) من المشاريع، وبنسبة (76.9٪) وبتكلفة (3 تريليون و535 ) مليار دينار (67.6٪) تقع في المنطقة الصفراء(نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محافظتي أربيل ودهوك) 🔹(1,245) مشروعًا (22.8٪) وبنسبة ( 32٪) من المشاريع و بتكلفة (1.7 تريليون) دينار تقع في المنطقة الخضراء (نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، محافظتي السليمانية وحلبجة) 🔹(16) مشروعًا بنسبة (0.3٪) وبتكلفة ( 20 مليار) دينار ضمن إطار الإقليم ولاتقع ضمن أي منطقة نفوذ (صفراء أو خضراء)