Draw Media

زيلينسكي يرفض طلب ترامب: لا يمكنني بيع أوكرانيا

عربية:Draw رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مطالب الولايات المتحدة بالحصول على ثروة معدنية بقيمة 500 مليار دولار من أوكرانيا مقابل المساعدات المقدمة من واشنطن لبلاده في وقت الحرب. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ما يقترب من هذا المبلغ ولم تقدم أيضاً أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق. وذكر الرئيس الأوكراني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن زودت بلاده بأسلحة بقيمة 67 مليار دولار ودعم مباشر للميزانية بقيمة 31.5 مليار دولار طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مواجهة روسيا. وأضاف زيلينسكي "لا يمكنك أن تطلق على هذا 500 مليار دولار وتطلب منا إعادة 500 مليار من المعادن أو أي شيء آخر. هذه ليست محادثة جادة". وقال ترامب إنه يريد الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار من كييف لضمان تلقيها مساعدة واشنطن. واقترح فريقه الأسبوع الماضي اتفاقاً رفضت كييف التوقيع عليه بصورته الحالية. وقال زيلينسكي إن الاتفاق المقترح لا يتضمن بنوداً أمنية أوكرانيا في أمس الحاجة إليها لحمايتها. وقال إن مسودة الاتفاق اقترحت أن تستحوذ الولايات المتحدة على 50% من ملكية معادن مهمة في أوكرانيا. وأضاف "أدافع عن أوكرانيا، ولا يمكنني أن أبيع بلادنا. قلت حسناً، قدموا لنا نوعاً ما من الإيجابية. اكتبوا بعض الضمانات وسنكتب مذكرة بنسب مئوية". وتابع «قيل لي: 50% فقط. فقلت: حسناً، أرفض. فلندع المحامين يؤدون المزيد من العمل.. لم يقوموا بعد بكل ما هو ضروري. أنا صاحب القرار فحسب، ولا أعمل على تفاصيل هذه الوثيقة. دعهم يعملوا عليها". وتكتسب مسألة حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا أهمية دبلوماسية كبيرة في وقت تحاول فيه كييف الاحتفاظ بدعم دولة هي حليفتها الأكثر أهمية. وشكك ترامب في تصريحات أدلى بها الثلاثاء في مصارف الأموال المقدمة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي رداً على ذلك إن المساعدات الإجمالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار دولار أما ما أنفقته البلاد على المجهود الحربي والأسلحة فيصل في الإجمال إلى 320 مليار دولار. وقال إن الأوكرانيين هم من تحملوا بقية التكلفة التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.

إعادة العقارات تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

عربية:Draw أثار تشريع قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين من المواطنين الأكراد، والذي أقره البرلمان الاتحادي نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، الحساسيات القديمة - الجديدة بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك. وغالباً ما تفجرت الحساسيات بين الجانبين خلال العقدين الماضيين لأسباب مختلفة، سياسية واقتصادية وحزبية، لكنها هذه المرة ارتبطت بقضية الأراضي الزراعية التي أقر قانون العقارات إعادتها للمواطنين الأكراد وبعض التركمان، بعد أن صادرها منهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ومنحها للمواطنين العرب، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر شمر والعبيد، وهي «سياسة تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي» بحسب مصادر كردية. وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق القانون الجديد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى. وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون أكراد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين دون وقوع إصابات. وأظهر «فيديو» مصور عناصر الجيش وهم يقومون بسحب أحد الفلاحين الذي كان يقود جراراً زراعياً، ورفض الاستجابة لطلب عناصر الجيش بالنزول منه. بغداد تتدخل واستجابة لحالة التوتر بين الجيش وأصحاب الأراضي من المواطنين الأكراد، والخشية من تطورها، خصوصاً في ظل الحديث عن رغبة الأكراد بالتظاهر لتنفيذ بنود القانون واستعادة أراضيهم، أمر رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف التوتر بين الجيش والمواطنين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في ملابسات الحادث الذي حصل في أطراف كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم". وأضافت أن "القائد العام أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان". وأهاب البيان بالقوات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية "الالتزام بالقوانين والتوجيهات، وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة". وفي وقت لاحق، أكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى وصول لجنة رئيس الوزراء إلى كركوك. وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية". وأضاف أنها «تدرس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك على ضوء إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والعمل لحل المشكلات، وإدارة المحافظة ستعمل بكل جهد مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة للجميع». غضب كردي أدت عملية منع المواطنين الأكراد من قبل قوات الجيش إلى غضب واسع داخل إقليم كردستان، اشتركت فيه معظم القوى السياسية الكردية، بما فيها تلك المتنافسة والمتخاصمة في محافظة كركوك. وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني بياناً غاضباً، يوم الاثنين، وصف فيه عملية منع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم بالممارسات "الشوفينية". وقال برزاني في بيانه: إن "مشاهد إيذاء فلاح كردي والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الأكراد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهان صور القصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرن الماضي". وأضاف أن «هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير، وهي جرائم تُرتكب بحق الفلاحين الأكراد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنب سوى أنهم أكراد وأصحاب الأرض الأصليون». وأصدرت كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في برلمان إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه دعمها «الصريح والواضح» للفلاحين وأصحاب الأراضي. وقالت الكتلة: إن "لدى الفلاحين الأصليين في المنطقة تجربة مريرة مع تدخلات الجيش، وبدلاً من الأمن والاستقرار، أصبح الجيش مصدراً لقمعهم وتهجيرهم". وشددت الكتلة على «ضرورة الإسراع في إبعاد الجيش وجميع القوات المسلحة غير المرتبطة بقوات الداخلية من كركوك ومناطق المادة 140». ورأت أن "استخدام الجيش وهذا السلوك تجاه الفلاحين الأصليين في المنطقة خطوة خطيرة، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل التعايش السلمي". وزار وفد من الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، يوم الثلاثاء، قرية شناغة في محافظة كركوك، وأعرب عن إدانته لـ«اعتداء» مجموعة من أفراد الجيش العراقي على المزارعين الأكراد، ومنعهم من العمل في أراضيهم. المصدر:الشرق الأوسط

وزير النفط الاتحادي : أرسلنا وفداً إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية تسليم النفط وتصديره

عربية:Draw أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني ، اليوم الثلاثاء، عن إرسال وفد من الوزارة إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية استلام نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي. وقال وزير النفط في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدًا من وزارة النفط برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والدائرة القانونية والاقتصادية وشركة تسويق النفط يزور أربيل للتفاوض بشأن آلية استلام نفط الإقليم". وأضاف عبد الغني، أنه "تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي".".تسليم النفط بشكل أصولي إلى شركة التسويق (سومو)"، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات مع الحكومة التركية لتهيئة الخط العراقي - التركي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان.

العراق يتلقى طلباً أميركيا بحظر 5 مصارف و3 شركات مالية لتعاونها مع إيران

عربية:Draw أكّدت مصادر مصرفية عراقية في العاصمة بغداد، ، أنّه جرى إدراج خمسة مصارف عراقية خاصة، ضمن حزمة عقوبات جديدة لوزارة الخزانة الأميركية، بسبب تعاملات مالية مباشرة وغير مباشرة مع جهات إيرانية، على الرغم من نفي البنك المركزي العراقي لهذه العقوبات. يأتي هذا فيما حذّر مختصون من خطورة استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية بسبب اتهامها بعمليات تهريب الدولار لأطراف على صلة بإيران. وأدرجت السلطات الفيدرالية الأميركية، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 20 مصرفاً وشركة مالية عراقية، بتهمة التعامل مع إيران وحزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد، إلى جانب شخصيات ورجال أعمال عراقيين، للسبب ذاته، فضلاً عن شركة طيران وشركات نقل وسياحة مختلفة. ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، إن "العراق تلقى طلباً رسمياً من قبل الخزانة الأميركية بحظر خمسة مصارف، وثلاث شركات دفع إلكتروني، بسبب تورطها في عمليات تهريب الدولار والتحويل المالي بطرق ملتوية لصالح جهات إيران وأخرى في لبنان. وأضاف أن العقوبة تشمل حظر التعامل بالدولار، ومنع أي حوالات أو تعاملات مالية بعملة الدولار، فضلاً عن حظر أنشطتها مع البنوك الخارجية الأخرى". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بحسب التبليغ الأميركي هناك مصارف وشركات أخرى مهددة بالعقوبات أيضاً، لوجود مخالفات مسجلة عليها بشأن عمليات تهريب الدولار الى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وسيبقى تعامل هذه المصارف والشركات محلياً فقط، كحال المصارف المعاقبة سابقاً". وأكد أن عدد المصارف العراقية الأهلية أو الخاصة التي باتت ضمن قائمة العقوبات بلغت 28 مصرفاً، من أصل 44 مصرفاً عاملاً بالعراق". ويوم أمس الأحد، نفى البنك المركزي العراقي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. ودعا في بيان إلى اعتماد القنوات الرسمية للبنك المركزي في معرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها. بينما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى. والبنوك الخمسة، وفقاً لوكالة رويترز، هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي. أسباب العقوبات الأميركية على المصارف من جهته أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، خلال تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، أن "سبب العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، يعود لافتقادها إلى الشفافية، وفق التقرير بشأن عملها، وكانت جزءاً من تهريب الأموال إلى خارج العراق"، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى أن المصارف الأردنية والإماراتية فقط ستبقى تدريجياً، لأنها تخضع لتدقيق أكبر من قبل الأميركيين، وستتم الحوالات عبرها خلال المرحلة المقبلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ذلك". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر إن "استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية له تداعيات خطيرة على وضع النظام المصرفي العراقي، كذلك ستكون له تأثيرات سلبية على أسعار صرف الدولار محلياً، كذلك سوف يصعب من قضية الحوالات الخارجية للاستيرادات سواء للقطاع المحلي او الحكومي". وحمّل كوجر البنك المركزي العراقي مسؤولية استمرار العقوبات الأميركية على المصارف العراقية، كونه وفقاً لكوجر "المشرف والمتابع لعمل كافة المصارف، وكان عليه أن يشدد الرقابة وكذلك المتابعة لمنع أي عمليات تهريب للدولار بطرق غير شرعية، وفق ادعاءات الخزانة الأميركية". وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي، لمناقشة هذا الأمر لأهميته وخطورة استمرار تلك العقوبات، كما لا يمكن حصر الحوالات الخارجية بيد مصارف أجنبية دون وجود منافسة لها محلياً، فهذا الأمر يضعف النظام المصرفي العراقي بشكل كبير محلياً ودولياً". وتعاني البنوك العراقية الخاصة منذ فترة، بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، من مشاكل انعكست على أدائها المصرفي وتعاملاتها النقدية، ما أثر بشكل مباشر على السوق النقدية والحركة التجارية في بلد يعتمد، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، على الاستيراد من الخارج. وأدت العقوبات الأميركية الأخيرة على البنوك العراقية، والتي جرى تبريرها بتعامل تلك البنوك مع إيران، واتهامات بتورطها في تهريب الدولار، إلى قيام البنك المركزي العراقي بمنعها من التعامل بالدولار، إضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي، وفقاً لتعليمات الخزانة الأميركية. خطورة العقوبات على النظام المصرفي العراقي في المقابل، قال المختص في الشؤون المصرفية والمالية ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام المصرفي العراقي يواجه خطورة حقيقية وهو مقبل على شبه الانهيار في ظل فرض العقوبات الأميركية المستمرة في المصارف المحلية، فهذا الأمر سيجعل حصر التعاملات الخارجية للعراق بيد مصارف أجنبية، وهناك يدخل العراق بخطورة مالية واقتصادية مستقبلية كبيرة". وبيّن الكناني أنه "من غير الصحيح حصر التعاملات المصرفية والحوالات الخارجية بمصارف أجنبية دون وجود مصارف محلية موازية، فهذه المصارف قد تُنهي عملها مع العراق في أي لحظة لأي أسباب كانت سياسية أو أمنية أو حتى فنية، وقتها يبقى العراق بلا أي حوالات خارجية وهو يعتمد بالأساس على الاستيراد، سواء كان للقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر يجب معالجته لخطورته من قبل البنك المركزي العراقي". وأضاف أنّه "لا يمكن إنكار وجود عمليات تهريب للعملة (الدولار) عبر طرق غير قانونية مختلفة تقوم بها مصارف وشركات محلية، وهذا سببه الأول ضعف الرقابة والإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي، ما يدفع الخزانة الأميركية للتدخل وتطلب حظر تلك المصارف من التعامل بالدولار". وطالب الكناني بـ"تشديد الرقابة على عمل المصارف، لمنع تكرار فرض العقوبات على ما تبقى من المصارف المحلية، مع العمل في الوقت ذاته، على رفع العقوبات عن بعض المصارف السابقة، بعد عملها على الامتثال العالمي في التعاملات المالية والحوالات الخارجية". وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية المحلية مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقباً من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية. المصدر: العربي الجديد

نيجيرفان بارزاني: نتوقع استئناف تصدير النفط في آذار

عربية:Draw رجح رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار. رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أشار في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد إلى عزمه مناقشة ملف النفط مع المسؤولين الأتراك في أربيل خلال الأيام المقبلة، فيما قد يشكل خارطة طريق لاستئناف تصدير النفط، مضيفاً أن المفاوضات مع بغداد ستحدد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي. وقال في هذا السياق: "الآن لدينا كل شيء جاهز لتصدير نفطنا. نتوقع أن يبدأ التصدير في نهاية شهر آذار". وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد قال للوكالة نفسها الأسبوع الماضي إن العراق يعمل على إزالة المشاكل التقنية مع حكومة إقليم كوردستان، حتى تتمكن الأنابيب من استئناف التصدير. في 25 آذار 2023، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية. في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار". أكبر مشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط كانت تتعلق برسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً. وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها. مطلع شباط أيضاً، رأى ألبيريك مونغرينير المدير التنفيذي لمبادرة أمن الطاقة الأوروبية، أن استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان من شأنه أن "يخفف بصورة كبيرة من الضغوط الاقتصادية في المنطقة، ويفيد العراق بشكل عام". وتعززت التوقعات ببدء تشغيل الخط بعد إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في 4 شباط الجاري، أن نفط إقليم كوردستان سيسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وأن الإجراءات اللازمة تمت مع تركيا لتصدير النفط من ميناء جيهان.

أثار تعليق الدعم المالي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"

عربية:Draw 🔹بحسب بيانات موقع (الخارجية الأميركية)، فإن حجم الدعم المالي الذي قدمته جميع الوكالات الأمريكية للمنظمات والمؤسسات العراقية في عام 2024 وحده بلغ(180 مليون و447 ألف و919) دولارا، فيما بلغ مبلغ الدعم (%84) و(151 مليون و476 الف و883) دولارا قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. 🔹 وبحسب البيانات، فإن الدعم المالي الذي تقدمه جميع الوكالات الأمريكية للمنظمات والمؤسسات في 172 دولة في العالم في عام 2024 وحده يبلغ (26 مليارا و897 مليونا و267 ألفا و5 آلاف دولار) ، في حين أن حجم الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى (142) دولة في العالم يمثل (92%) من الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى 142 دولة في العالم يتم توفيره.

روبيو ونتنياهو يحملان إيران عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤكدان على التوافق حول القضايا في المنطقة

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديداته بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي و مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، التي من المتوقع أن تشمل دولاً أخرى في المنطقة. وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع روبيو: "لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا، وسنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة". وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتعاون كامل بشأن غزة، مشيداً بالـ"دعم الواضح" من جانب روبيو لسياسة إسرائيل في غزة على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تجمعهما استراتيجية مشتركة بشأن غزة، مضيفاً في ذات السياق: "أريد أن أؤكد للجميع، الذين يستمعون إلينا الآن، أن الرئيس ترامب وأنا نعمل بتعاون وتنسيق كاملين بيننا". يجب نزع سلاح حزب الله وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" من أجل تطبيق الاتفاق مع حزب الله. وقال نتانياهو خلال المؤتمر الصحفي مع ماركو روبيو إنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. لكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم، لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا". من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان، أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وأضاف روبيو أنه "في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه". "تهديدات لسوريا وإيران" أما عن الوضع في سوريا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستقوم بما يلزم" لمنع أي تهديدات على حدودها مع سوريا، مؤكداً أن "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد، بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا". وأضاف نتنياهو أنه "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد بأن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة تماما". كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي إلى إيران التي قال إنه "سينهي المهمة" ضد تهديداتها بدعم من الولايات المتحدة. وأوضح نتانياهو نتنياهو أنه "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية، في ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمه الثابت"، مضيفاً" "ليس لدي شك في أننا قادرون وسنُنهي المهمة". كما أشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران" على حد قوله. من جانبه، قال روبيو إن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"، معتبراً أن طهران تمثل "أكبر" سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي من إسرائيل: "سواء تحدثنا عن حماس أو حزب الله، أو العنف في الضفة الغربية، أو زعزعة الاستقرار في سوريا، أو عن أي من هذه القضايا، الميليشيات في العراق، جميعهم يقف خلفهم شيء واحد مشترك، هو إيران". المصدر: بي بي سي

نتوقع الإعلان قريباً عن تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة، على أساس إقليم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد

عربية:Draw اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس بارزاني وناقشت عدداً من القضايا والمحاور المتعلقة بالمشاكل والمتغيرات في العالم والمنطقة، والمتغيرات في سوريا وتأثيرها على الإقليم بشكل عام وعلى كوردستان سوريا بشكل خاص، وعملية السلام في تركيا وزيارة وفد "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان، والأحداث والمتغيرات في لبنان، وعلاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأحزاب السياسية العراقية، وتشكيل الحكومة العاشرة وخطوات المفاوضات والقضايا الداخلية للحزب. وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت تقديراً للأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان، وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وإدريس بارزاني، ومن ثم تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والمواضيع المتعلقة بالتنظيم الداخلي واتخذت القرارات اللازمة. المحور الأول/ المشاكل والمتغيرات على المستوى العالمي والمنطقة: تمت مناقشة أحداث حرب غزة وموقف الحكومات الأمريكية والأوروبية والعربية، وتداعيات الحرب والتعقيدات على الطرفين المتحاربين، وتأثيرها على القضية الفلسطينية ككل، وأثرها على حياة ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. المحور الثاني/ المتغيرات السورية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام وكوردستان سورية بشل خاص: وتم تسليط الضوء على تداعيات سقوط نظام البعث في سوريا وصعود أحزاب المعارضة بقيادة أحمد الشرع وتحليل كافة جوانب هذا التغيير، وكذلك تأثير الأطراف الأجنبية على طريقة إدارة سوريا الجديدة والتوجه السياسي للحكومة الحالية وكيفية تعاملها مع المكونات القومية والدينية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكوردية وإنهاء انتهاكات حقوق الكورد في الماضي. كما اعتبر الاجتماع، لقاء الرئيس بارزاني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، وجهود الرئيس بارزاني للتقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا لتكون جزءا أساسيا من المفاوضات لإعادة تأسيس سوريا الجديدة، مهمة وموضوعية. كما نوقشت الجوانب الإيجابية والسلبية للمستجدات على الساحة السورية، على العلاقات بين دول المنطقة. المحور الثالث/ عملية السلام في تركيا وزيارة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "دام بارتي" إلى إقليم كوردستان: تتطلب هذه العملية الهامة والمؤثرة تهيئة الأرضية المناسبة وتحقيق الإجماع والتعاون. وفي هذا السياق، نؤكد على استعدادنا للتعاون في كل ما هو ضروري ومطلوب منا. كما نعتبر أنه من واجب كافة الأطراف أن تضع المصلحة الوطنية والمجتمعية فوق أي مصالح أخرى. المحور الرابع/ الاحداث والتطورات في لبنان: بعد المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واتساع الحروب والاشتباكات وتأثيرها على سكان لبنان والهجرة الجماعية للبنانيين ونزوحهم، وكذلك معالجة هذه الأوضاع المؤسفة والأعمال الدموية، تغيرت مواقف مختلف الأحزاب السياسية في لبنان، وبعد الاتفاق ووقف إطلاق النار، شهدت علاقات لبنان الداخلية والخارجية تغيرا جذريا، بالتوازي مع وقف إطلاق النار، حيث كانت مؤسسات البلاد والحكومة معطلة منذ مدة، ثم جرى انتخابها وتنصيبها، وكان لهذه الأرضية وتنشيط المؤسسات تأثير كبير على مراجعة العلاقات مع دول الجوار ودور حزب الله وعلاقاته في المنطقة. المحور الخامس/ علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الأطراف السياسية العراقية: منذ بداية تشكيل الحكومة برئاسة السيد (محمد شياع السوداني)، استناداً إلى الاتفاقات السياسية والإدارية مع الأطراف المنضوية في الإطار التنسيقي والأطراف السنية، كانت جهودنا موجهة لدعم الحكومة في أداء عملها وتقديم الخدمات للشعب وتنفيذ جدول أعمال الحكومة. وبخصوص الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان، وعدم تنفيذ بنود الاتفاقيات، فقد أكد الاجتماع على ضرورة حل القضايا وفقاً للدستور والاتفاقات المعتمدة. كما شدد الاجتماع على أهمية عدم تسييس المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتطبيق مواد الدستور وتفسيرها كما وردت فيه. كما جدد الاجتماع تأكيد دعمه لجهود حكومة إقليم كوردستان في معالجة المشكلات والعوائق بشكل جذري. المحور السادس: قضية تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان والحوارات والخطوات المتعلقة بهذا الصدد: بعد إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر 2024، شكل حزبنا لجنة عليا خاصة للتشاور مع الأحزاب السياسية. وبعد إعلان نتائج الانتخابات، قامت لجنتنا بزيارة كافة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات. ومن خلال عدة جولات من الاجتماعات وتبادل وجهات النظر، تم العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة. وقد تم التوصل إلى التفاهم والتقارب مع الأطراف، حيث جرى التفاهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن العديد من القضايا السياسية والإدارية التي ستخضع للمزيد من المناقشات التي ستبدأ هذا الأسبوع. ونتوقع الإعلان قريباً عن تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة، على أساس إقليم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد.

مسلحون أفغان وباكستانيون ما زالوا في العراق بعد انسحابهم من سورية

عربية:Draw قال مسؤول أمني عراقي في بغداد، إن الفصائل الأجنبية التي كشف عن وجودها في العراق "هي جماعات غالبيتها تحمل جنسية أفغانية وأخرى باكستانية كانت تقاتل في سورية إلى جانب النظام وانسحبت في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول إلى العراق بعد انهيار النظام المخلوع، وهي ليست بالعدد بالكبير إطلاقا". وكشف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، أمس الخميس، عن وجود فصائل أجنبية قال إنها مُصنّفة على قوائم الإرهاب، محذرا من خطورة إيوائهم على الأمن العراقي. وقال الزرفي، وهو رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة سنة 2020، إن "الحكومة العراقية تؤوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي"، مبينا أن "هؤلاء ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفراداً أو جماعات". وأوضح أن "تلك الفصائل تتمركز في معسكرات حكومية رسمية"، محذرا من أن "وجودها يعد تهديداً للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته، مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط". وأشار على منصة "إكس"، إلى أن "وجود تلك الفصائل يطرح كمّا من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير". من جانبه، قال المسؤول الأمني إن عناصر هذه الفصائل "لا يحملون جوازات سفر أو وثائق، ووجودهم داخل الأراضي العراقية، واقع حال فرضته الأوضاع في الأراضي السورية، ولا صحة لوجود رعاية أو احتضان لهم من قبل الحكومة"، مؤكدا أنهم "يوجدون في معسكرات تابعة للحشد الشعبي"، دون أن يذكر مكانها. من جانبه، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي ياسر وتوت، اليوم الجمعة، إن لجنة برلمانية مختصة ستتحرك لغرض التحقيق في المعلومات التي كشفت عن وجود فصائل أجنبية مسلحة داخل مقار عسكرية في العراق. وبين وتوت أن "وجود فصائل غير عراقية كهذه داخل العراق أمر غير صحيح، ويشكل خطرا وتهديدا حقيقيا للأمن العراقي، وقد يكون مبررا جديدا لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، ولهذا سوف نحقق في الأمر وسيكون لنا موقف، تجاه ذلك". وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق خاصة بهذا الأمر وسيتم استضافة النائب عدنان الزرفي وكل من يملك معلومات عن ذلك، كما سيكون لنا تواصل مع الجهات الاستخباراتية المختصة، لمعرفة حقائق الأمر كونها مسؤولة بشكل مباشر عمن يوجد بداخل أي مقار عسكرية رسمية". في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمن الجزائري، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي وجود فصائل مسلحة أجنبية داخل الأراضي العراقية، بأنه "خطر وخطأ، وربما تلك الفصائل ستكون أهدافا لواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وهذا قد يدخل العراق بصراع عسكري خطير خلال المرحلة المقبلة". وكشف الجزائري أن "الفصائل المسلحة التي كانت في سورية انسحبت منها قبل سقوط نظام بشار الأسد، بما بذلك الفصائل غير العراقية كـ(فاطميون، وزينبيون)، وهذه الفصائل موجودة فعلاً داخل العراق وهذا ما أكدته لنا مصادر مختلفة، لكن أماكن وجودها غير معروفة، فمن الممكن أن تكون خارج المقار الرسمية العسكرية". وأضاف أن "وجود تلك الفصائل داخل العراق يشكل خطورة حقيقية على الوضع الأمني العراقي الداخلي، ولهذا يجب على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجودها لكونه يشكل خطرا على الأوضاع الداخلية، والنفي الرسمي الحكومي العراقي بشأن هذا الوجود أمر طبيعي لرفع الإحراج عنها"، لافتاً إلى أن "أماكن تلك الفصائل ما زالت مجهولة لدينا، فربما تكون داخل مقار تابعة لفصائل مسلحة عراقية غير رسمية، لكن المؤكد أن الفصائل التي كانت في سورية انسحبت إلى العراق". رئيس مركز "التفكير السياسي" في العاصمة بغداد إحسان الشمري، قال إن "حديث النائب عدنان الزرفي كشف المسكوت عنه منذ فترة، خاصة أن الزرفي رجل مطلع على الكثير من خفايا الأمور، والكشف عن هذا الموضوع الخطير بهذا التوقيت هو رسالة تحذير إلى حكومة (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني، على اعتبار أن هناك مخاوف من محاولات حلفاء إيران بالتحديد لإعادة تنظيم وتشكيل الجماعات المسلحة من غير العراقيين وغيرها من الجماعات التي تركت سورية باتجاه العراق". وحذر الشمري من أن "هذا الأمر سيؤثر على صورة العراق الخارجية، باعتباره داعم لجماعات مسلحة مصنفة إرهابيا، كما يؤشر إلى أن هناك انتهاكا للدستور العراقي، الذي لا يسمح بأن يكون منصة لتهديد دول الجوار"، مشيراً إلى أن "ما كشفه الزرفي يراد منه دعوة الحكومة العراقية إلى تصحيح موقفها تجاه سورية، التي ترغب بعلاقات جيدة وطيبة مع بغداد". وبين أن "الكشف عن وجود فصائل مسلحة غير عراقية سيكون له تداعيات كبيرة جداً، فالولايات المتحدة سوف تزيد قناعتها بأن حكومة السوداني لا تملك أي رغبة في تفكيك الفصائل المسلحة، بل على العكس هي تعمل على استقطاب تلك الفصائل حتى غير العراقية. هذا الأمر يؤكد أن إيران هي من تتحكم بالقرار الأمني الداخلي وحتى الخارجي"، محذراً من "تأثيرات مباشرة وكبيرة على علاقات العراق الخارجية خلال المرحلة المقبلة". وختم رئيس مركز التفكير السياسي قوله إن "سورية سوف تنظر إلى وجود تلك الجماعات المسلحة غير العراقية داخل العراق، على أنه خطوة سياسية عدوانية، ما قد يؤدي إلى قطيعة بين بغداد ودمشق". وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لدواع إنسانية. وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب الآلاف من أفراد المليشيات العراقية في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد المخلوع إلى داخل العراق، عبر الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، ويعتقد أن العناصر الأجنبية من المليشيات الداعمة للنظام المخلوع، انسحبت معهم إلى داخل العراق. المصدر: العربي الجديد

لماذا يرتفع الطلب على سيارات التاهو في عيد الحب ؟

عربية:Draw الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي: يعد عيد الحب أحد أبرز المواسم التجارية عالمياً، حيث يشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، ما يعزز حركة الأسواق، ويدعم العديد من القطاعات الاقتصادية، من التجارة إلى الضيافة والسياحة كما يشهد قطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً خلال هذه المناسبة، ما يدفع شركات الطيران والفنادق إلى إطلاق عروض خاصة لتعزيز حركة السياحة . ويترك عيد الحب بعض التأثيرات الإيجابية على الاقتصادات المتنوعة اذ تشير تقديرات رابطة مصدري نباتات ومنتجات الزينة إلى أن تركيا صدرت إلى أوروبا نحو 75 مليون وردة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار، علماً أن هذه الورود صُدّرت إلى 30 بلداً في مقدمتها هولندا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا. مدفوعاً بفعاليات عيد الحب هذا العام وفي الولايات المتحدة يرتفع الانفاق الاستهلاكي في هذه المناسبة إلى اكثر من 20 مليار دولار وهو ما يؤدي الى تسريع وتيرة نمو الناتج الاجمالي فيها . بيد أن الأثر سيكون محدودا في الدول النامية ومنها العراق، إذ أن الزيادة في الانفاق الاستهلاكي ستؤدي الى زيادة الاستيرادات من دون أن تترك أثرا ايجابيا على الاقتصاد . وينفق العراقيون الكثير من الأموال على السفر في عيد الحب خاصة وان متوسط انفاق العراق السنوي على السياحة يصل حسب تقديرات البنك الدولي الى 7.5 مليار دولار . وبسبب سوء توزيع الدخل في العراق الذي يتمثل باستحواذ فئة قليلة من السكان على الجزء الأكبر من الدخل القومي فأن هناك 36 ملياردير في العراق الذين يمتلكون كل منهم اكثر من مليار دولار وهناك حسب دراسة فرنسية هناك 16 الف مليونير الذي يملك كل واحد منهم ما بين مليون دولار الى مليار دولار وبسبب ذلك شهد عيد الحب في هذه العام طلبا كبيرا من هؤلاء الأغنياء على سيارات التاهو كهدايا تقدم في هذه المناسبة علما سعر التاهو حوالي 100 مليون دينار وهو ما يعادل الرواتب الشهرية لنحو 150 موظف

الدين الداخلي للعراق.. زيادة بمقدار 13 تريليون دينار وتحذير من أزمة اقتصادية

عربية:Draw كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للتحليل الاقتصادي منار العبيدي، عن ان الدين الداخلي للعراق شهد زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد، فيما بين ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة. ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز انه خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي. هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي. وأضاف، اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%. ورغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي. وتكمن الخطورة في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل، بحسب العبيد. وتابع، 13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة. وأشار الى ان كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه، لافتا الى ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.

تقارير استخباراتية تتوقع موعد هجوم إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

عربية:Draw رجحت تقارير استخباراتية أميركية أن تشن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بحلول منتصف العام الحالي، وأكدت أن الهجوم مرتبط بالحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفتي واشنطن بوست وول ستريت جورنال، فإن الهجوم المحتمل رصدته تقارير أعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع، وصدرت في نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبداية إدارة خلفه ترامب. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين، ما من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقا. وتصورت التقارير خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم للتزود بالوقود جوا ومعلومات المخابرات. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية -دون الكشف عن أسمائهم- أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر. وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات العام الماضي وسط توترات أوسع نطاقا متعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد مسؤولون إسرائيليون مرارا أن إيران باتت أكثر عرضة للضربات العسكرية. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لدينا فرصة لتحقيق هدفنا الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل". سعي لدعم أميركي من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التقارير الاستخباراتية خلصت إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم إدارة ترامب لتنفيذ الضربات ضد إيران، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله "دعمنا العسكري سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصنة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز لواشنطن بوست إن ترامب "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، وأضاف "في حين يفضل التفاوض لحل قضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب". وأكد ترامب -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الاثنين الماضي- أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه يعتقد أيضا أن إيران تفضل إبرام اتفاق على الصراع المسلح. وأضاف "يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستقصفهم وتدمرهم. أفضل ألا يحدث ذلك". مع إيران لوقف برنامجها النووي، لكن ترامب انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي وأمر بإعادة فرض العقوبات على طهران في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، استأنفت إيران برنامجها النووي وبدأت في تخصيب اليورانيوم، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني في الشهر الماضي إن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعت في جنيف لبحث سبل استئناف المحادثات النووية.

قراءة في قانون انتخاب مجلس النواب

الكاتب والحقوقى / سليمان مصطفى حسن الانتخابات المقبلة للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي من المقرر أن تجرى بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، إحدى أهم القضايا على صعيد الخارطة السياسية المستقبلية للعراق. وتحتاج إلى العمل، بما في ذلك الإطار الدستوري والقانوني، وإعداد من قبل مفوضية الانتخابات، وتخصيص الموازنة لهذه العملية . في مقالنا السابق بعنوان (فرصة للإصلاح قبل الدورة السادسة للانتخابات النيابية) سلطنا الضوء على عدة جوانب محددة للانتخابات النيابية، وهنا نحاول أن نقوم بقراءة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي في ضوء الدستور. إن نجاح أي عملية انتخابية تعتمد على التحضيرات الأولية لركيزتي الانتخابات، وهما: تعزيز الإطار القانوني وتعزيز النزاهة في إجراء الانتخابات الإطار الدستوري : تؤكد المادة (13) من الدستور على أنه /أولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانيا : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه والأهم من ذلك أن المادة (130) من الدستور تنص على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور . وبالإضافة إلى المادتين المذكورتين أعلاه، فإن العديد من المبادئ الأخرى في دستور 2005 تشير إلى سيادة القانون وسيادة الشعب وفصل السلطات و اصدار القوانين وقضايا متعلقة بالانتخابات التي عالجها الدستور في بعض المواد كخارطة الطريق لمجلس النواب العراقي لكي ينظمها بالقوانين، اذا لاحظنا المادة (5) من الدستورالتي تؤكد على ان (السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية) ، وكذلك المادة 6 تؤكد على( يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور ) ، وتنص المادة 20 من الدستور على أن ( للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . ولذلك فإن الإطار الدستوري لإصدار قانون انتخاب مجلس النواب يعود إلى المواد (3، 5، 6، 13، 20، 49، 56) وغيرها من المواد ذات الصلة بالموضوع . ويحدد القانون المتعلق بشروط المرشحين والناخبين وكل ما يتعلق بالانتخابات على وجه الخصوص مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من الدستور ، وقد أقر مجلس النواب قانون انتخاب مجلس النواب على أساس هذا النص وغيره من النصوص المتعلقة بموضوع القانون . - الإطار القانوني لقانون انتخابات مجلس النواب: قانون انتخاب مجلس النواب : استناداً إلى المواد الدستورية أعلاه، فقد أقر مجلس النواب بعد إقرار الدستور الاتحادي العراقي سنة 2005 قانون الانتخابات لمجلس النواب، من عام 2005 الى عام 2023 تم تعديل او تم الغاء قانون الانتخابات بشكل مستمر فى كافة الدورات الانتخابية،لا شك ان هذا العمل تم استعماله من قبل القوة السياسية المسيطرة بغية حصول الاغلبية لضمان الفوز بالانتخابات، وقد كان لهذا تأثير سلبي على العملية السياسية فى العراق. هنا لا نعود إلى قانون دورات مجلس النواب السابقة، بل نشير فقط إلى قانون رقم (9) التى تم انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب بنا على هذا القانون الذي صدر بالقانون رقم (9)لسنة 2020 . إن ما نتحدث عنه في هذه القراءة هو قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 2020 وقانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنظمة في الإقليم. بدايةً يجب أن نفرق بين القوانين لأن مجلس النواب قام بتعديل قانونين مختلفين لمجلسين مختلفين في قانون واحد أولاً : قانون مجلس النواب: القانون رقم (9) لسنة 2020 هو قانون انتخابات مجلس النواب والذي يتكون من (50) مادة وملحق خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ومنشورفي الجريدة الوقائع الرسمية العراقية بالعدد ( 4603 ). ثانياً: قانون مجالس المحافظات: القانون رقم (12) لسنة 2018 والمكون من (52) مواد ومنشور في الجريدة الرسمية العراقية بالعدد (4494) هو قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم تعديله مرتين. وقد تم التعديل الاول بموجب القانون رقم (14) لسنة 2019 ونشر في العدد (4553) من الجريدة الرسمية العراقية. وتم التعديل الثاني بموجب القانون رقم (27) لسنة 2019 والذي نشر في الجريدة الرسمية للوقائع العراقية بالعدد (4456) . ثالثاً: قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والمكون من (26) مادة والمنشور في الجريدة الرسمية للوقائع العراقية . نأتي بدايةً إلى تفسير قانون مجلس النواب العراقي : قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 هو القانون الذي جرت به الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية ، ولكن تم تعديله الآن بالقانون رقم (4) لسنة 2023 من جهة معدلاً ومن جهة أخرى ملغياً، كما ان التعديل لقانونين قد تم مع البعض ، تعديلُ لقانون مجلس النواب العراقي رقم (20) لسنة 2020 و تعديل اخر لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2008 . قانون رقم (4) لسنة 2023 يسمى التعديل الثالث لقانون مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات!! بنظرنا ان اسم القانون خطأ لأن قانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 لم يتم تعديله وهو تعديل لكلا القانونين ولكن لو كان المشرع ينوي الغاء قانون مجلس النواب كان يجب ان يسمى القانون من الناحية التشريعية (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب)هذه من ناحية ، ومن ناحية اخرى اذا نظرنا الى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قد جاءت فيها إلغاء قانون مجلس النواب لأن النص اتى بوضوح : اولا : یلغی قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنە ٢٠٢٠ ) ،بالنتيجة هناك تناقض واضح بين عنوان القانون و مضمونه ، كما انه هناك فروقاً كثيرة بين المصطلحين (التعديل والإلغاء) من الناحية اللغوية والاصطلاحية . من خلال ما سبق ذكره ووفقاً لنص المادة 130 من الدستور، فإن القانون رقم 9 لسنة 2020 لا يسري في الوقت الحاضر وذلك استناداً الى المادة (130) من الدستور بقولها ((تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور)) . عليه فإن القانون المعمول به الآن هو القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس النواب ويتكون هذا القانون من (26) مادة. وإذا نظرنا عن كثب إلى محتوى القانون، فإن الإطار القانوني لانتخابات هذه الدورة يكون على النحو التالي: أولاً، تنص المادة الأولى من القانون على أن هذا القانون يسري على مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بموجب هذا القانون تم الغاء قانون مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 وفق المادة (25) من ولكن يذكر إلغاء قانون المحافظات والأقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2018 بل عدله . ثانياً، ان الاشارة في التعديل في كلا القانونين مختلفة تماماً . ثالثا: تنص المادة (7) من القانون رقم (4) لسنة 2024 على انه (تعدل المادة (12) من القانون لتقرأ على النحو التالي (عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة مقسمة على الأرقام 1.7، 3، 5، 7، 9) لتحديد عدد المقاعد). ان هذا التعديل يعد صحيحاً لقانون مجالس المحافظات لكن المادة (12) في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي موضوع اخر لا تتكلم المادة الى النظم الانتخابي وليس له علاقة بهذا الموضوع الذي عدله فيه قانون مجالس المحافظات ، لكن في ظل التعديل الوارد في هذا القانون فان النظام الذي يتبع في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025 هو نظام التمثيل النسبي على طريقة سانتليغو المعدل. رابعاً: وفقاً للمادة (9) من القانون رقم (4)لسنة 2024،فان المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة 2020م تم تعديلها ، وبحسب محتوى التعديل فانه لن يتم العمل بنظام الفائز الأول ،وبحسب الجدول المرفق بالقانون (320) مقعداً وزعت على المحافظات، وتم تخصيص (9) مقاعد للمكونات، كما نعرف انه تم اجراء عملية تعداد السكاني في اواخر سنة 2024 وكل هذا وتم توزيع المقاعد العامة على المحافظات و كذلك مقاعد للمكونات دون ان تراعي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور. خامساً: تم تعديل المادة 16 من القانون انتخاب مجلس الامحافظات رقم 12وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 4 لسنة 2023، ومضمون التعديل ينطبق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، أما مادة (16) من قانون انتخابات مجلس النواب فهو موضوع آخر. سادساً: أن ما يستنتج من هذا القانون هو : 1. يعاد تنظيم الدوائر الانتخابية على أساس المحافظات . 2. سيتم استخدام نظام التمثيل النسبي لنظام سانتليجو المعدل، وسيتم تقسيم أصوات الصحيحة لكل قائيمة على اعداد التسلسلية (1.7 ، 3 ،5 ،7 ،9 ،11 الخ) 3. يجب على الناخب في يوم الاقتراع ان يصوت لقوائم الأحزاب، بعدها للمرشحين. 4. يتم إعادة ترتيب مقاعد المرشحين الفائزين حسب عدد الأصوات، أي يتم إتباع طريقة القائمة شبه المفتوحة. 5- يشترط في المرشح أن لا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، هذا ما اتى به التعديل ، يذكر ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الملغي كان ينص على ان يكون المشرح كامل الاهلية و اتم (28) من عمره في يوم الاقتراع وفق الفقرة (اولاً) من المادة (8) منه . 6- سيتم استخدام التسجيل البيومتري والبطاقة الوطنية. 7- سيتم إتباع العد والفرز الإلكتروني. 8. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 329 عضواً. الخاتمة: كما ذكرنا في بداية المواد الدستورية، وانطلاقاً من هذه المبادئ وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي و قانون مجالس المحافظات و الاقضية رقم 12 لسنة 2018 تم ألغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، لكن في محتوى و مضمون القانون الذي يتضمن (26) مادة و تم تعديل بعض المواد وألغاء بعضها دون الإشارة إلى ان هذا التعديل لاي قانون !! كما انه تم اضاقة بعض من المواد دون ان يشيرالى ان هذه المواد ستصبح مادة كذا ولأي قانون تنتمي !! . لذلك إذا كانت المواد المعنية تقول إن المادة سوف تعدل أو تضاف أو تحذف، وإذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون فلماذا الحديث عن التعديلات؟ يجب تعديل قانونين منفصلين عن البعض وليس في داخل قانون واحد، لان كل محتوى كل قانون يختلف عن الاخر حتى وان كانا القانونين متعلقين بالانتخابات لكن هناك مميزات و خاصية لكل قانون مختلفة عن الاخر،عليه نرى ان المشرع العراقي قصداً او سهواً وقع في خطأَ و لم يتبع طريقة العمل بالاجرءات و المباديء الدستورية والقانونية لاصدار هذا القانون ، كما و لم يراعي الشروط الشكلية و الموضوعية فيه، لانه لا يجوز دمج قانونين منفصلين بتعديل في قانون واحد !! . إذا كان المشرع ينوي إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2020 كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 4 لسنة 2024 ، فإنه سيتم تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2023 على الانتخابات النيابية، كما وان هذا القانون لا يكفي لقانون انتخابات مجل النواب العراقي نظراً لوجود اختلاط بين مواد كلا القانونين خلال التعديل الذي تم في سنة 2024، على سبيل المثال تنص المادة 9 من القانون رقم 4 على تعديل المادة 15 من القانون، أساساً المادة (15) هي مادة من القانون رقم (9) لسنة 2020، لذا فالأفضل لمجلس النواب أن يصدر قانوناً جديداً لانتخابات مجلس النواب . وأخيرا ننهي مقالنا بمثل كردي ونقول (کەنگرو ماست بە وەعدی خۆی) اي ان (العكوب و اللبن في موعدهما )هدفنا هو إعادة تنظيم قانون الانتخابات لمجلس النواب في بقانون مستقل .

نينوى.. المحافظ يواجه الإقالة وحزب كردي «متهم» بالأزمة

عربية:Draw ليس بعيدا عن محافظات أخرى، باتت نينوى على موعد مع إقالة المحافظ عبدالقادر الدخيل، على خلفية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فبرغم صدور قرار قضائي في صحة إجراء التغيير من قبل مجلس المحافظة، إلا أن المحافظ ما يزال “يمتنع” عن تنفيذ القرار وإصدار الأوامر القضائية. هذه القضية التي بدأت منذ العام الماضي، وضعت المحافظ بموقف “حرج”، وسط حديث عن تعرضه لضغوط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنعه من تنفيذ القرار، لأن هذه المناصب تعود للحزب المذكور، وتم تجريده منها، ورغم نفي الحزب ممارسته أي ضغوط، إلا أنه أقر أن التغييرات كانت بهدف تجريده من مناصبه بالمحافظة. ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، تتجه لاستجواب محافظ نينوى". ويضيف المصدر، أن “الكتلة تمتلك 16 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع 29 مقعدا، وهو عدد أعضاء المجلس، تنوي التوجه لإقالة المحافظ، إذا لم يقم بإصدار كتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، ومدراء النواحي في مدة أقصاها الـ20 من الشهر الحالي". ويتابع أن “التوجه نحو تنصيب عمر المولى محافظا مؤقتا، وهو حاليا يشغل منصب النائب الفني للمحافظ الحالي، وينتمي لكتلة بابليون، وهذا الإجراء يمكن أن يتخذ في حال عدم تنفيذ قرار استبدال رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي". منذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن السبب الرئيس لتعطيل عمل المجلس ما يزال قائما. وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة). وفي 2 تموز يوليو 2024، صوت مجلس نينوى على تعيين سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاما لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاما لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولا في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعا. لكن رؤساء الوحدات الإدارية الجدد لم يباشروا حتى الآن، بسبب عدم صدور كتاب تعيينهم من قبل المحافظ عبد القادر الدخيل، فضلا عن توجه رؤساء الوحدات السابقين والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى الطعن بجلسة التغيير التي عقدها مجلس المحافظة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، ردت الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، فيما أشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي الطائي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظ نينوى يواجه ضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب امتلاكه لمشاريع ومصالح خاصة به في مدينة أربيل، ما يحول دون إصدار الأوامر الإدارية". ويتابع الطائي، أن “قرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية اكتسب الموافقة القضائية بعد مصادقة محكمة القضاء الإداري، كما أنه صدر من أعلى سلطة تشريعية في مجلس المحافظة، لكن المحافظ يصر على تعطيل تنفيذ القرار”، مبينا أن “مشاكل نينوى والتعطيل في تنفيذ قرار مجلس المحافظة باستبدال مدراء الدوائر، وتأخير افتتاح المطار، كلها بسبب وجود مصالح للمحافظ عبد القادر دخيل، وعدد من أعضاء المجلس الذين ماتزال عوائلهم تسكن في أربيل، ومن المعروف أن الحزب الديمقراطي يمارس ضغوطات على هؤلاء، لمنعهم من إصدار أي قرارات تقلل من نفوذه في نينوى". ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي كان يسيطر على 16 وحدة إدارية في نينوى منذ عام 2003، وحتى عام 2024، مثل مخمور، وسنجار، وناحية الشمال، ووانه، وتلكيف، والقحطانية، وربيعة، وزمار، ومناطق أخرى، والآن فأنه يدرك بأن خسارته لهذه الوحدات الإدارية ومجيئ شخصيات من كتل أخرى، سيقلل من نفوذه في الانتخابات المقبلة وسيفقد قواعده الشعبية، ولهذا يسعى لتعطيل تنفيذ قرار الاستبدال". وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى، عن فوز تحالف نينوى لأهلها، التي ينتمي لها المحافظ، بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون. من جهة أخرى، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة المستقبل محمد عارف الشبكي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “تم توجيه كتاب من رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود إلى المحافظ عبد القادر دخيل، مرفقا بوثيقة صادرة من المحكمة الإدارية، التي أكدت صحة قرار المجلس باستبدال مدراء الدوائر". ويشير إلى أن “المحافظ سيرسل استسفارا إلى المحكمة الاتحادية لتحسم القرار، وبعدها ستتم مباشرة رؤساء الوحدات الجديدة، فور وصول قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “المحافظ ينتمي لكتلة نينوى الموحدة، ولا شك بأنه يتعرض لضغوطات، كون تلك الكتلة وقفت ضد قرار الاستبدال ولكن في النهاية، نحن بانتظار القرار القضائي". ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قياداتها في بغداد، أبرزها تحالف العقد الوطني الذي يترأسه فالح الفياض. ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس. وردا على ما تقدم، ينفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، “ممارسة الحزب أي ضغوطات على المحافظ أو أعضاء في مجلس نينوى إطلاقا”. ويوضح زيني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة لا يمكن أن تدار بعقلية التسلط والتفرد، وما اتخذه المجلس من تغيير حوالي 20 رئيس وحدة إدارية، هو قرارا أحاديا، يمثل تجاوزا على القانون، ونحن تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية". ويتابع أن “ما جرى هو محاولة لإبعاد الحزب الديمقراطي عن المشهد في نينوى، وذلك بسبب معرفتهم بقوة الديمقراطي، والشعبية التي يتمتع بها في تلك الأقضية والنواحي، ولهذا يحاولون الضغط على المحافظ لإصدار كتب المباشرة، حتى ينفذوا مخططهم بسرعة". يشار إلى أن العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، شهدت تغييرات جذرية في حكومتيهما، على مستوى المحافظين ورئيسي مجلس المحافظة، فيما يدور صراع قضائي حول ما جرى في العاصمة، حيث صدر أمر ولائي عن القضاء الإداري، أعاد فيه رئيس المجلس وألغى جلسة إقالته، بانتظار صدور القرار البات. المصدر: العالم الجديد

حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" يزور إقليم كردستان الأحد المقبل

عربيةDraw أعلن حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" (ديم) الكردي في تركيا يوم أمس الاثنين، أن وفداً من قيادات الحزب سيُجري زيارة إلى إقليم كردستان العراق الأحد المقبل، وسيلتقي مع القيادي الكردي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني في إربيل. وأضاف الحزب، في بيان، أن الوفد يضم النائبَين سري سريا أوندر وبرفين بولدان مع آخرين، إذ إنّ النائبين معروفان بأنهما يشكلان وفد الحزب المعروف باسم "وفد إمرلي"، وأطلق عليه هذا الاسم بعد زيارته جزيرة إمرلي للقاء مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في الجزيرة. وبحسب إعلان الحزب، فإن الوفد سينتقل في اليوم التالي إلى مدينة السليمانية للقاء رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني ومسؤولين آخرين. ومن المنتظر أن يستعرض الوفد مع مسؤولي الإقليم تفاصيل اللقاءات التي أُجريت مع أوجلان في محبسه، وتبادل وجهات النظر ونقلها لأوجلان لاحقاً. وتأتي الزيارة في وقت تنتظر فيه الأوساط التركية المختلفة تطورات ملف لقاء حزب "ديم" مع أوجلان، إذ من المتوقع أن يُطلق أوجلان دعوةً لحزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به لإلقاء السلاح. وعاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة بعد إطلاق زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبادرة لافتة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين صافح نواب حزب "ديم"، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، ووجه بهتشلي لاحقاً دعوة إلى أوجلان لإعلان حل الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.والتقى وفد من "ديم" مع أوجلان في سجنه مرتين، في 28 ديسمبر/كانون الأول و22 يناير/كانون الثاني الماضيَين، وأجرى الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة بشكل رسمي مع باهتشلي وبقية الأحزاب خلال الشهر الأخير. ولاقت المرحلة الجديدة اهتماماً سياسياً كبيراً من جميع الأحزاب، ودعماً كبيراً ينتظر أن يتوج بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب عدد من نواب العدالة والتنمية سابقاً عن أخبار إيجابية في الفترة المقبلة. وقال الرئيس المشترك لحزب "ديم" الكردي في تركيا، تونجر باقرهان، الأسبوع الماضي إن عبد الله أوجلان يتجه لإعلان "رسالة تاريخية" في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون منتصف شهر فبراير/شباط الجاري، وأضاف باقرهان في كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه النيابية في البرلمان أنّ المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تركيا تؤيد الحل، وتريد أن تتطور المرحلة الحالية إلى عملية سلام و"لا ينبغي تفويت هذه الفرصة التاريخية". وجاءت تصريحات المسؤول الكردي بعد أيام من تسريبات صحافية حوّل توجُّه أوجلان لتوجيه دعوة تاريخية لمسلحي الحزب بإلقاء السلاح في 15 شباط/فبراير الجاري، وهو تاريخ إلقاء القبض عليه قبل 26 عاماً. واعتقل أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، ونقل لاحقاً إلى تركيا في فترة حكم رئيس الوزراء بولنت أجويد، وأُعلن عن نقله إلى تركيا في 16 شباط/فبراير، ليحكم لاحقاً بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي. المصدر: العربي الجديد

Oil & Gas Dossier

Opinion

زيلينسكي يرفض طلب ترامب: لا يمكنني بيع أوكرانيا

إعادة العقارات تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

وزير النفط الاتحادي : أرسلنا وفداً إلى إقليم كردستان للاتفاق على آلية تسليم النفط وتصديره

العراق يتلقى طلباً أميركيا بحظر 5 مصارف و3 شركات مالية لتعاونها مع إيران

نيجيرفان بارزاني: نتوقع استئناف تصدير النفط في آذار

أثار تعليق الدعم المالي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"

روبيو ونتنياهو يحملان إيران عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤكدان على التوافق حول القضايا في المنطقة

نتوقع الإعلان قريباً عن تشكيل رئاسة البرلمان والحكومة الجديدة، على أساس إقليم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد

مسلحون أفغان وباكستانيون ما زالوا في العراق بعد انسحابهم من سورية

لماذا يرتفع الطلب على سيارات التاهو في عيد الحب ؟

الدين الداخلي للعراق.. زيادة بمقدار 13 تريليون دينار وتحذير من أزمة اقتصادية

تقارير استخباراتية تتوقع موعد هجوم إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

قراءة في قانون انتخاب مجلس النواب

نينوى.. المحافظ يواجه الإقالة وحزب كردي «متهم» بالأزمة

حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" يزور إقليم كردستان الأحد المقبل

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

APIKUR Objects to the Ministry of Oil's Actions

Iraqi Oil Minister: Kurdistan Region sells 286,000 barrels of oil per day without our knowledge

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand