Draw Media

خبير قانوني يوضح :کل ما تم توقيعه من قبل السوداني في واشنطن..لايحتاج إلى مصادقة البرلمان

عربيةDraw أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور علي التميمي، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب. وقال التميمي في حديث لـDraw انه "من صلاحية رئيس مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها"، موضحا، أن "المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم...وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار". وأضاف التميمي، ان"العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها"، مستدركا بالقول "اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض". وتابع "اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة 102 من الميثاق الأمم المتحدة"، موضحا انها "تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015 وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019". وأشار الى ان "تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما"، مشددا على انه "بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015". وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.

العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات النفطية من الإقليم

عربية:Draw وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مقابلة في برنامج "بالعراقي" الذي يعرض على قناة الحرة: 🔻تم إيقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، بقرار تركي، بناءاعلى قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس 🔻على إثر ذلك توقف انتاج النفط في الحقول النفطية الواقعة في إقليم كوردستان التي تدار من قبل شركات أميركية وغير أميركية 🔻اجريت مباحثات مع الاخوة في إقليم كوردستان، من أجل انتاج وتصدير النفط إلى ميناء جيهان 🔻أبلغنا من قبل الجانب التركي أن الانبوب الناقل للنفط تعرض إلى أضرار على إثر الزلازل الذي ضرب تركيا بالتزامن مع عملية ايقاف التصدير 🔻حاولنا أن نكشف على الانبوب، إلا أن الجانب التركي رفض ذلك، لكن بعد أشهر وافقوا أن يقوم وفد من وزارة النفط العراقية بالكشف على الانبوب، ولم نجد أي أضرار وأبلغونا بعدها بأربعة أشهر أن الانبوب جاهز للتصدير. 🔻طلبنا من الجانب التركي تزويدنا بتقاريرعن سلامة الانبوب من طرف ثالث، لنتأكد من جهوزية الانبوب للضخ، لكن لم نستلم لحد الان شهادة فحص عالمية من الاتراك. 🔻لم يطلب الجانب التركي المشاركة في تحمل تكلفة إصلاح الانبوب أوالتنازل عن الغرامات 🔻لم نستلم من الاخوة في الإقليم تفاصيل عقود النفط، لنتفق على ألية الانتاج وألية كلف الانتاج 🔻العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات من الإقليم، استطعنا تعويض ذلك عبر زيادة الانتاج من الحقول النفطية الجنوبية 🔻تم الاتفاق بين أربيل وبغداد على تصدير نفط الإقليم عبر شركة التسويق النفط العراقية (سومو)، ألا انه لم يتم الاتفاق حول كلف الانتاج، الاخوة في الإقليم يطالبون بـ26 دولارا لإنتاج البرميل الواحد، بينما تم تحديد كلفة الانتاج في الموازنة العراقية بـ 7 دولارات فقط. 🔻وقعنا عقود لبيع نفط كوردستان مع الشركات الاجنية، بمجرد التوصل إلى الاتفاق مع الاخوة في الإقليم، سيتم ضخ النفط فورا إلى ميناء جيهان، وستعود بالفائدة على إقليم كوردستان والعراق والشركات الاجنبة. 🔻هناك اتفاق لتوريد 100مليون قدم مكعب من الغاز من حقل كورمور، إلا ان هناك خلاف بين الشركة المشغلة وسلطات الأقليم، وتم تجهيز انبوب لتوريد الغاز وكلفة هذا الغاز أقل بـ30 % من الغاز الإيراني.

حوارDraw: العلاقات المالية بين الإقليم وبغداد.. مستحقات مطلوبة وقرارات مانعة

عربية:Draw أقامت مؤسسةDraw الإعلامية، بالتعاون مع مركز البيان للدراسات والتخطيط، يوم السبت، ندوة حوارية تحت عنوان (العلاقات المالية بين الإقليم وبغداد.. مستحقات مطلوبة وقرارات مانعة) للدكتورعلي طاهر الحمود،المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط والدكتور مصطفى السراي، مديرالابحاث في مركز البيان للدراسات والتخطيط، في مكتب المؤسسة في السليمانية، بحضور نخبة من المثقفين وأصحاب الرأي. تم خلال الندوة مناقشة العلاقات المالية بين الاقليم وبغداد وأثر قرارات المحكمة الاتحادية حيال ذلك.

لاهور الطالباني يحذر من «تفكيك» إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات

عربية:Draw حذرّ لاهور الشيخ جنكي الطالباني، الذي كان يقود حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني مناصفة مع ابن عمه، بافل الطالباني، قبل أن يخرجه الانقسام داخل الحزب ويؤسس حزب «جبهة الشعب»، من إمكانية «تفكيك» إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) المقبل. وقال لاهور الطالباني في تصريح إن «ثمة مخاطر كبيرة محدقة بالإقليم قد تؤدي إلى تقويضه»، مع بقاء حالة الفراغ التشريعي قائمة. ورأى أن "إقليم كردستان يمر بفترة عصيبة بسبب تعطيل المؤسسات التشريعية". ويعاني الإقليم فراغاً تشريعياً منذ مايو (أيار) 2023، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بعدم جواز تمديد عمل البرلمان هناك الذي جرى انتخابه للمرة الأخيرة عام 2018. وأشار لاهور، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل جلال الطالباني، إلى "وجود مساعٍ من قِبَل بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات التشريعية في كردستان، وذلك سينعكس على شكل نتائج وخيمة على التجربة الديمقراطية المتواضعة التي يتمتع بها الإقليم". ويعتقد أن "(الاتحاد الوطني الكردستاني) لن يجرؤَ على المضي قدماً بإجراء الانتخابات التشريعية دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد أمر لا مفر منه". وفيما يتعلق بالخيارات التي ستواجه إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات، يرى لاهور أن «الإقليم بحاجة ماسة إلى إجرائها لتجديد الشرعية، مع مرور سنتين على موعدها القانوني والبرلمان معطل. وقد فقد شرعيته، هناك مخاطر تتهدد الكيان الدستوري للإقليم، وليس هناك أي مؤسسة تشريعية تدافع عنه في الظرف الراهن، لكنني لديّ شك كبير في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، بسبب تلويح الحزب الديمقراطي بمقاطعتها، إذا لم تجرِ الانتخابات في ذلك الموعد، فإن ذلك يفتح الأبواب أمام تدخلات في شؤونه الداخلية، وقد يواجه الإقليم خيارات صعبة بينها تفكيك حكومة إقليم كردستان». وكان «الديمقراطي الكردستاني» أعلن تعليق مشاركته في الانتخابات، منتصف مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت «كوتا» الأقليات هناك، وحكمت بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، بعد أن كان دائرة واحدة، وكذلك أسندت مهمة إدارة الانتخابات إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس إلى مفوضية انتخابات كردستان. وباستثناء «الحزب الديمقراطي» المعارض لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد قبل إجراء التعديلات اللازمة على قرارات المحكمة الاتحادية، تتمسك معظم الأحزاب الكردية، وضمنها حزب «الاتحاد الوطني»، الغريم التقليدي لـ«الديمقراطي»، على إجرائها في موعدها المحدد. كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قال، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، توماس سيلر، الأربعاء، إن (الحزب الديمقراطي) كان منذ ما بعد الانتفاضة عام 1991 هو المبادر للديمقراطية وإجراء الانتخابات والتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية والدستورية، وهو مستعد دائماً لإجراء الانتخابات في كردستان وأكد أن الملاحظات التي يبديها «الديمقراطي» جاءت نتيجة حرمان المكونات (الكوتا) من الانتخابات وكثرة المشكلات الفنية والتلاعب غير الدستوري بقانون الانتخابات والسعي لصياغة مسبقة لنتائج الانتخابات. وأشار بارزاني إلى قيام حزبه بتعليق مشاركته في الانتخابات "من أجل الحفاظ على القيم الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويطالب بالإسراع في تجاوز الملاحظات والمواضيع الفنية التي تعيق إجراء انتخابات صحية وإيجاد صيغة مناسبة لمشاركة المكوِّنات وعدم سحق حقوقها". وفي حين لم يقدم الحزب الديمقراطي أسماء مرشحيه للانتخابات إلى مفوضية الانتخابات حتى الآن، تقول مصادر كردية إن "(الديمقراطي) يجري استعداداته وبطريقة سرية لخوض غمار الانتخابات". وتشير المصادر إلى «إمكان تحديد موعد جديد للانتخابات لإفساح المجال أمام (الديمقراطي) لتقديم مرشحيه وقوائمه الانتخابية». المصدر: صحيفة الشرق الاسط

مصادر سياسية: السوداني لا يعترض على تأجيل انتخابات الإقليم، وسيتم طرح التأجيل في اجتماع القوى الكردية المُرتقب

عربية:Draw أكّدت حكومة إقليم كردستان العراق أنّ رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ضم الأطراف السياسية في الإقليم باجتماع موسّع لبحث ملفّ إجراء انتخابات برلمان كردستان، والتوصّل إلى تفاهمات بشأنها، وسط توقّعات بتأجيل موعدها. ويفترض أن تُجرى في إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو/حزيران المقبل، انتخابات برلمان الإقليم، إلا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، قرّر مقاطعتها إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أمر أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبب في خلاف بين بغداد وأربيل. وأثارت مقاطعة الحزب جدلاً سياسياً في بغداد من جهة، وفي الإقليم من جهة أخرى، وسط مخاوف من فشل الانتخابات بسبب تلك المقاطعة. ويوم أمس الخميس، قال الأمين العام السابق لقوات البيشمركة، جبار ياور، في مؤتمر صحافي، إنّه "تم عقد لقاءات جانبية ثنائية بين القادة السياسيين في كردستان ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، بشأن موضوع انتخابات البرلمان، وكذلك اجتماعات بين ممثّلي بعض الدول والقادة الأكراد بشأن الموضوع ذاته، وبشأن مشكلة إقامة الانتخابات أو عدمها، وكانت للحزب الديمقراطي الكردستاني ملاحظاته حول إجراء الانتخابات بهذه الصورة"، مؤكداً "أهمية تلك اللقاءات". وتوقع "أن يعقد رئيس الإقليم اجتماعاً موسعاً مع القادة السياسيين بشأن الانتخابات وحسم الخلاف بشأن إقامتها أو عدمها"، مبيّناً أنّ "رئيس الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني كانت لهما يوم أمس طروحات متقاربة مع سفير الاتحاد الأوروبي بشأن الملف، وأكدوا ضرورة أن يتم التوافق بين جميع الأطراف السياسية في كردستان بشأنه، علماً أن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بإصدار مرسوم مواعيد الانتخابات". موعد جديد لانتخابات كردستان العراق من جهته، رجّح مسؤول في حكومة إقليم كردستان إرجاء الانتخابات إلى موعد جديد، مبيّنا، أنّ "هناك تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات"، وأنّ "بغداد تعرف أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي لا تريد أن تدفع باتجاه خلق أزمة". وأشار إلى أنّ "الفترة الماضية شهدت اتصالات ولقاءات بين رئيس الحكومة محمد شيّاع السوداني والزعامات الكردية"، مؤكداً أنّ "السوداني لا يعترض على التأجيل، وسيتم طرح التأجيل في اجتماع القوى الكردية المُرتقب". كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني طالب، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر نتائجها عن أصوات الناخبين والإرادة الحقيقية لشعب كردستان، وأشار إلى أنّ تأجيل الانتخابات لعدّة أشهر أفضل من إجرائها وحصول غُبنٍ فيها لحقوق الناخبين والمكوّنات. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3 ملايين و700 ألف شخص. وكانت آخر انتخابات في الإقليم عام 2018، تمخّضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

شركة (كار) تعتزم تطوير الحقول النفطية

عربية:Draw أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن مذكرات التفاهم التي وُقعت مساء أمس الأربعاء بتوقيت بغداد، في واشنطن مع الشركات الأمريكية. وذكر المكتب في بيان ان "هذه المذكرات جرت ضمن مراسم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". أولاً/ مذكرات التفاهم الحكومية: 1.مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إليكتريك GE، في مجال تطوير قطاع الطاقة. 2.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة هانويل، لعقد شراكة في مجال تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب. 3.مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة جنرال إليكتريك في مجال تطوير الحقول النفطية والغاز المصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك (MACK) الأمريكية للمحركات والمعدات، في مجال تصنيع المركبات المتخصصة. ثانيًا/ مذكرات التفاهم التي وقعها القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية: 1.مذكرة تفاهم مع شركة باكستر الدولية للتعاون في مجال مستلزمات الغسيل الكلوي 2.مذكرة تفاهم مع شركة KBR الأمريكية لتطوير الحقول النفطية. 3.مذكرة تفاهم مع شركة KBR في مجال معالجة الغاز الأوليّ وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب. 4.مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني NBI ومؤسسة التطوير المالي الدولي الأمريكية. 5.اتفاقية مع شركة ترانس أتلانتك بتروليوم في مجال تطوير وإدارة الحقول النفطية. 6.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية في مجال تطوير حقول الغاز المصاحب وإيقاف حرقه. 7.مذكرة تفاهم مع شركة هانويل الأمريكية للتطوير والأتمتة وخدمات السيطرة والتحكم عن بعد. 8.مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز الأمريكية في مجال استخدام الحلول الذكية؛ لإيقاف حرق الغاز وتطوير الحقول النفطية وصيانتها. 9.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال التكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية. 10.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال دعم الصناعة النفطية. 11.مذكرة تفاهم مع شركة آرك للطاقة في مجال تصنيع الغاز المصاحب. 12.مذكرة تفاهم مع شركة إيمرسون في مجال تطوير الطاقة وتوفير المعدات. 13.مذكرة تفاهم مع شركة GE في مجال توفير معدات لمعالجة الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية. 14.اتفاقية مع شركة هانويل في مجال تطوير الحقول النفطية وصيانتها وإيقاف حرق الغاز. ومن جانبه أعلن نائب رئيس شركة كار، أنهم خلال زيارتهم لواشنطن حققوا تفاهمات جيدة مع شركات أمريكية في مجال العمل المشترك، وأنهم توصلوا إلى عقود خاصة بمجالات التصفية وتطوير الحقول النفطية. و قال نائب رئيس شركة كار الشيخ محمود رؤوف البرزنجي لقناة رووداو: "وقعنا خلال زيارتنا عقوداً مع أربع شركات أمريكية". وأوضح البرزنجي أن العقود التي تم التوقيع عليها خاصة بمشاريع للتصفية وتطوير حقول النفط والغاز ومجالات أخرى مرتبطة بالقطاع. وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، قال نائب رئيس شركة كار: "اتفقنا مع شركة KBR الأمريكية على فتح مركز للتدريب، لغرض تدريب شبابنا على العمل في قطاع النفط والغاز". تأسست شركة كار سنة 1999، وتتركز مشاريعها في قطاعي النفط والغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية، ولديها مشاريع في مجال معالجة حرق الغاز المصاحب الناتج من الحقول النفطية في إقليم كوردستان. يذكر أن وفداً عراقياً كبيراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 13 نيسان الجاري، بناء على دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين.

بعد النفط.. إردوغان يسعى إلى غاز كوردستان

تقرير- عربية:Draw يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل،إلى بغداد، ثم يزور أربيل، استئناف صادرات نفط الإقليم إلى تركيا سيكون المحور الرئيس في المباحثات. لكن أردوغان يسعى إلى أن يذهب أبعد من ذلك، انه يطالب بغاز كوردستان، ولهذا يستخدم سلاح (الماء) من جانب ومن ناحية أخرى يعتمد في ستراتيجيته على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. ماهو مصير الاتفاق الموقع بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان لمدة 50 عاما ؟هل تسمح إيران بتصديرغاز كوردستان، كيف سيتم تصدير نفط كوردستان؟ المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. النفط والغاز وزيارة إردوغان إلى العراق من المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 من هذا الشهر إلى بغداد في زيارة رسمية بعد 12 عاما من أخر زيارة له،أجندة الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد تتضمن: • إمدادات المياه إلى العراق • ومسألة تصدير نفط العراق والغاز الطبيعي إلى تركيا وقد استخدمت تركيا قبل مدة قصيرة ورقة المياه مقابل النفط والغاز ضد العراق، وربطت إمدادات المياه بتشغيل خطوط أنابيب النفط المتوقفة عن نقل نفط كوردستان و العراق منذ 25 مارس 2023 بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى بتعليق صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وفرضت المحكمة الدولية في قضية استخدام خط أنابيب النفط العراقي التركي لتصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة حكومة بغداد غرامة تقارب(مليار و 500 مليون دولار) على أنقرة وأجبرتها على تعليق صادرات النفط من الإقليم عبر أرضيها، وأظهرت تركيا في أكتوبر استعدادها لبدء تصدير النفط بعد عام من التوقف. إن فتح موضوع استئناف صادرات الإقليم النفطية خلال زيارة أردوغان إلى بغداد قد يكون مناسبا، خاصة مع عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من واشنطن وطلب الرئيس الأمريكي منه استئناف تصدير النفط، وإصرارالشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على استئناف الصادرات النفطية من الإقليم كما أرسلوا خطابات عديدة إلى الحكومة الأمريكية يطلبون فيها إعادة التشغيل خطوط التصدير الممتدة من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. قبل زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة، اتخذت وزارة النفط العراقية خطوات لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، لكن هذا الخط قد لا يكون على هوى تركيا لأن أنقرة تريد إعادة تشغيل خط إمدادات النفط من إقليم كوردستان. إردوغان في أربيل قال، إردوغان:" من المحتمل أن يكون بمقدوري زيارة أربيل بعد انتهاء زيارتي إلى بغداد". هناك اتفاقية طاقة مدتها 50 عاما بين تركيا وإقليم كوردستان، لكن تفاصيل هذه الاتفاقية غيرمعلنة للرأي العام في إقليم كوردستان وفي تركيا. وأعلن الرئيس الحالي للإقليم نيجيرفان بارزاني، مهندس سياسية "الاقتصاد المستقل" في الإقليم، الذي كان يعتمد على تصدير النفط بمعزل عن بغداد وهي عملية فشلت في بيع النفط وفشلت في توفير الموارد المالية الكاملة لإقليم كوردستان قبل توقف خط الأنابيب في شهر أذار من العام الماضي. تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد عبر الاراضي التركية أفرزت منذ عام وضع جديد ومن المتوقع أن يؤثرعلى مواد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإقليم كوردستان لمدة( 50) عاما. لقد مرما يقرب من 11 عاما على الذكرى السنوية على اتفاقية الـ( 50)عاما (تم توقيع الاتفاق في عام 2013)، وكان نيجيرفان بارزاني،رئيس وزراء إقليم كوردستان في حينها، الذي عقد الاتفاقية مع رجب طيب أردوغان وبحضور وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان انذاك( أشتي هورامي)، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية أمام برلمان كوردستان، لكن في الأول من كانون الأول 2020، أعلن هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن، "الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير على علم باتفاقية النفط مع تركيا لمدة 50 عاما" في 18 تشرين الثاني 2020، وقع عدد من أعضاء برلمان كوردستان من مختلف الكتل البرلمانية وكان عددهم 32 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الحضور إلى البرلمان وتزويدهم بمعلومات حول اتفاقية الـ50 عاما، لكن الحكومة لم ترد. وبحسب معلومات Draw، في الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان، وعد نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للحكومة، رئاسة البرلمان أنه سيعلن تفاصيل الاتفاقية في اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية داخل البرلمان لكن إغلاق برلمان كوردستان في تلك المدّة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حال دون،ولم يتم إلى اليوم الإعلان عن تلك التفاصيل. وبحسب المعلومات التي حصلت علیها Draw من عدة مصادر، فإن مايعرف حتى الآن عن مضمون الصفقة هو كالتالي: • إعطاء الأولوية النفطية للشركات التركية التي تعمل في إقليم كوردستان. • في غضون 50 عاما، سيكون حصة تركيا من كل برميل النفط مباع للأقليم 1 دولار • إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في مصرف( هالك بانك) التركي • سيتم حراسة خط أنابيب النفط الممتد من الإقليم من قبل تركيا ويتم دفع أموال هذه الخدمة من إيرادات نفط الإقليم، وتمتلك شركة ( روسنفت) 60٪ من خط أنابيب نفط كوردستان. • سيتم إيجار 7 خزانات كبيرة لخزن النفط في ميناء جيهان تركي لحكومة الإقليم ويجب دفع الإيجار من الإيرادات النفطية. • من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق قد وضع إطارا للعلاقات بين إقليم كوردستان و غرب كوردستان( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. يقول منتقدو الاتفاق إن البعد السياسي لهذا الاتفاق الذي مدته 50 عاما، هو لحماية سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدعم من أنقرة (لكن اتفاق تركيا الأخير مع الحكومة العراقية على ربط تركيا بالخليج العربي بالرجوع إلى مشروع سكك حديدية الذي يسمى خط التنمية) سيشكل خطرا على العلاقات الستراتيجية بين الحزب الديمقراطي و تركيا، لأن الاتراك جادون في الانخراط في المشروع يقابله عدم اهتمام من الحكومة العراقية، إيران من جانبها لاتدعم هذا المشروع لان تنفيذ المشروع سيكون تقوم مقام شريان أقتصادي كبير لتركيا. هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الوحيد من إيرادات هذه الاتفاقية في تركيا، وفي متابعة لـDraw للاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عاما، قال مسؤول كبير في إقليم كوردستان: " تحدثت في أحدى المرات عن هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جانجيز تشاندر)، سألت شاندار إذا كنت تعرف أي شيء عن الاتفاقية؟ وقال تشاندر "في تركيا من يعرفون مضمون هذه الصفقة، هو أردوغان وزير الطاقة التركي السابق تانر يلدز" فقط. إيران تعترض!! قد يكون الدليل الواضح على احتجاج إيران على صادرات إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي إلى تركيا، هو الهجوم الصاروخي الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس 2022 على منزل الشيخ باز، المدير التنفيذي لشركة كارفي أربيل، بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى تركيا، كانت شركة كار قد باشرت بالاستثمارفي حقل كورمور الغازي، إضافة إلى ذلك أعترض ايضا الاتحاد الوطني الكوردستاني القريب من إيران بشدة من تصدير الغاز إلى تركيا. قد يكون الدليل الآخر على احتجاج إيران على تصدير الغاز الكوردي إلى تركيا هو الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها من الجماعات المسلحة الشيعية العراقية بين أونة و أخرى على حقل كورمورالغازي.

بايدن يطالب السوداني بلجم الفصائل الموالية لإيران

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء. وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق. كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.

بايدن و السوادني: سيتم استئناف تصدير نفط كوردستان

عربية:Draw إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان ورواتب موظفيه وإجراء الانتخابات في كوردستان والوضع في الإقليم وعلاقتە بالعراق من القضايا الرئيسية التي ناقشها رئيس وزراء العراقي ورئيس الولايات المتحدة، وأعرب بايدن والسوداني عن رغبتهما في استئناف تصدير نفط كوردستان. وأكدت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، مشددة على ضرورة الالتزام بمواصلة جهود الإصلاح المالي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008". وأكد الجانبان وفقاً للبيان "أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، معربين عن رغبتها "في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع". وأضاف البيان أن "الوفدين العراقي الأمريكي عبرا عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030". وأثنت الولايات المتحدة "على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصرًا رئيسًا بأمن الطاقة في العراق، كما هو الحال مع زيادة استثمارات القطاع الخاص والسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي". وللسماح للعراق بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الرائدة للقطاع الخاص الأمريكي، وأوضح البيان أن "العراق والولايات المتحدة أعلنا عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام للشعب العراقي، كما أكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي". وأشادت الولايات المتحدة "بالعراق لجهوده الكبيرة في زيادة التواصل الإقليمي، لاسيما في ما يتعلق بالربط الكهربائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد سنوات من العمل لبناء ترابطه مع الأردن، بدأ العراق في استقبال 40 ميغاواطاً من الكهرباء لشعبه؛ ومن المقرر أن تزداد الطاقة في المراحل المستقبلية إلى 900 ميغاواط، حيث أكد العراق أن "تعزيز الروابط، التي تقوم على المصالح المشتركة مع الجيران، أمر أساس للازدهار المحلي". وتابع أن "العراق والولايات المتحدة ناقشا أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية"، موضحاً أن "هذه الإصلاحات ستعمل على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل". وقرر الجانبان "تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية". وأشار العراق والولايات المتحدة إلى "أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء الإصلاحية". ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق اكد البيان ان "مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة ستقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار، بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛ من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأعمال التي لم تكن لها حسابات بنكية سابقة والأعمال التي تقودها النساء". وجدد العراق "التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان" بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية". وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة"، مشيدة "بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان". وأشادت الولايات المتحدة "بإصدار العراق الوشيك لخطة العمل الوطنية"، مبدية دعمها للعراق على إعداد مساهمات وطنية أكثر طموحًا، بموجب اتفاقية باريس قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع والعشرين". وبينت أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التزمت بالعمل مع العراق على مستوى الحكومة المحلية؛ لتحسين خدمات إدارة المياه والنفايات، كما التزمت الولايات المتحدة ببرنامج الزائر الدولي القيادي وبرنامج السفير خبير المياه؛ لمشاركة الخبرات الفنية في إدارة المياه والاحتياجات الأخرى". وأعرب الوفد العراقي عن اهتمامه "بالتعاون مع الشركات الأمريكية؛ لتبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان". ورحبت حكومة الولايات المتحدة "بالتزام حكومة العراق باحترام حرية التعبير، وفقًا للقانون العراقي كما يضمنها دستور العراق. وناقش الوفدان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الحكومة العراقية بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز العدالة للناجين وضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبها داعش في عام 2014 وفقًا لسيادة القانون، كما ناقشا أيضاً أهمية استقرار سنجار. وجددت الولايات المتحدة عزمها "على مواصلة دعم العراق في تعزيز إستراتيجيته لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشيدة "بالتطورات الإيجابية الأخيرة لدعم الأقليات". وأشار الوفدان إلى "التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا. وقدمت الولايات المتحدة الشكر للعراق على التزامه بتسريع وتيرة إعادة المواطنين. وفي ما يخص التعليم العالي والثقافة، اكدت الحكومتان "دعم الولايات المتحدة لبرنامج المنح الدراسية، الذي أعاده رئيس الوزراء بهدف زيادة عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج". وأكد الوفد العراقي "عزم الحكومة على إرسال 3000 طالب وطالبة للدراسة في الولايات المتحدة، من أصل 5000 طالب وطالبة تخطط لإرسالهم للدراسة في الخارج". ورحبت الدولتان بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع تعليم اللغة الإنجليزية وإرشاد الطلاب العراقيين المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة، أو الذين ينوون السفر إليها. واستعرض الوفدان التقدم المحرز في جهودهما المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق وتنوعه الديني.وأكدا عزمهما "على الاستمرار في تسهيل إعادة الممتلكات الثقافية العراقية إلى مكانها الصحيح في العراق.وبناءً على ذلك وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، نسقت وزارة الخارجية الأمريكية نقل قطعة أثرية سومرية قديمة أعادها متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك إلى العراق، حيث التزمت بإعادة المزيد من القطع الأثرية العراقية في المستقبل. وتم التأكيد على أهمية الخطوات التي قطعها العراق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتشديد التصميم المتبادل على تعميق العلاقات المتينة بين شعبيهما.ورحبت الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد وتعزيز شراكتها مع العراق.

لماذا تكلفة انتاج النفط في الإقليم مرتفعة؟

عربية:Draw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة: نسمع كل يوم في القنوات الإعلامية أن إحدى نقاط الخلاف بين بغداد والإقليم هو سعر تكلفة انتاج برميل النفط.في باقي مناطق العراق لا يتجاوز تكلفة برميل النفط 10 دولارات، لكن في الإقليم تكلفة انتاج برميل النفط هي 24 دولارا وبغداد غير مستعدة للقبول بهذا الرَّقْم ،التصريحات التي تتحدث عن الاختلافات الجيولوجية بين العراق والإقليم غير صحيحة، هذه حجج وذرائع لفرض السعرعلى بغداد. العراق يتعامل مع عملية إنتاج النفط بشكل واقعي وعلمي أكثر، في الحقول التي تديرها شركات وزارة النفط فإن تكلفة كل برميل نفط لا تصل إلى 8 آلاف دينار، ولكن بالنسبة للشركات الأجنبية التي تديرالقطاع النفطي في جنوب العراق، يصل إلى 10 دولارات، سنسلط الضوء هنا على الاسباب التي تجعل تكلفة انتاج النفط في الإقليم مرتفع مقارنة بباقي المناطق الاخري في: 1- معظم الحقول النفطية في الإقليم و التي تدار من قبل الشركات الاجنبية حقول صغيرة، مثل حقول(جيا سورخ وطق طق)،وتكلفة الاستخدام والاستثمار في كل حقل مستقرة نسبيا،على سبيل المثال. إذا كانت تكلفة الحقل 100 الف دولار،والطاقة الإنتاجية 40 الف برميل، ثم بقسمة التكاليفين على عدد البراميل ستكون تكلفة كل برميل 2.5 دولار، أما إذا كان انتاج الحقل 5 آلاف برميل، فإن تكلفة انتاج البرميل الواحد تصل إلى 20 دولارا. إذا عدت إلى عهد الحكومات العراقية السابقة، سنصل إلى حقيقة أنهم تعاملوا بحكمة ولم يستثمروا جزء كبير من حقول إقليم كوردستان، فهذه الصغيرة لا يمكن منحها للشركات الأجنبية بعقد مشترك، لأنها لن تفيد البلاد. 2- معظم العقود في الإقليم هي عقود مشاركة في الانتاج ، لذلك الاستثمار من قبل الشركات الاجنبية في الحقول الصغيرة تدر ارباح كبيرة لها بعكس أصحاب الارض مع أنّ إعفاء حكومة الإقليم هذه الشركان من ضرائب كثيرة التي تسبب الكثير من الخسائر للإقليم 3- عدم وجود خط أنابيب لنقل نفط من الحقول، ما اضطروا إلى نقل الانتاج عبر الصهاريج وهذا يزيد من تكلفة كل برميل نفط. 4- وجود فساد كبير فيما يتعلق برواتب الموظفين الاجانب وعدم وجود رقابة عليهم. 5- بإختصار مافعلته حكومة الإقليم في عملية انتاج النفط لم يعد بأي فائدة أونفع على شعب إقليم كوردستان، بل كانت الفائد فقط من نصيب الشركات الاجنبية والحزبية، وأهدروا الثروة النفطية للبلاد ووضعوا شعب كوردستان تحت طائلة ديون كبيرة. كيف يمكن حل هذه العقدة؟ لحل الأزمة، لا بد من تكييف عقود الشركات الأجنبية مع القوانين العراقية، في هذه الحالة لن تكون العقودة المعدلة مربحة للشركات، في نهاية المطاف ستضطر إلى المغادرة الإقليم ويمكن منحهم فرص استثمارية في أماكن أخرى من العراق. ولأن حكومة الإقليم لم تكن لها سابقة أو خبرة في مجال النفط وخاضت هذه التجربة دون دراسة وفهم، تعرض القطاع النفطي في الإقليم إلى عقد صعبة وحلها أصعب، وكما قال المثل الشعبي الدارج "الحجر الذي يرميه رجل غير فاهم في بئر، ليس من الممكن أخراجه حتى من قبل 100 عالم".

تل أبيب تتأهب وواشنطن تحذر.. هل اقتربت الضربة الإيرانية لإسرائيل؟

عربية:Draw وضعت إسرائيل كل قواتها في حالة تأهب واتخذت إجراءات داخلية عديدة تحسبا لضربة إيرانية محتملة، في حين أكد مسؤول أميركي للجزيرة أن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري تقييما أمنيا مع رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية. وتحدثت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن اجتماع طارئ الليلة للمجلس الوزاري المصغر لبحث ما يتعلق باحتمال شن إيران هجوما. وكان غالانت قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذا التهديد. تأجيل وإلغاء من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجّل زيارته المقررة غدا إلى المجر والنمسا بسبب تطورات الوضع الأمني. من جانب آخر أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلغاء الفعاليات التربوية وحظر التجمهر لأكثر من ألف شخص بدءا من الليلة وليومين. وفي هذا السياق، قالت مراسلة الجزيرة إن قادة الاحتجاج بتل أبيب أعلنوا السبت انتهاء المظاهرة التي كانت تحتج على سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتطالب بصفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية، مبكرا بسبب تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. وألغت إسرائيل -اليوم السبت- الرحلات المدرسية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة مع بداية موسم عيد الفصح. وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري -خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون- إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة التأهب. وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة. وأوضحت أن إغلاق أجواء المملكة يستمر عدة ساعات وسيتم تحديث القرار حسب التطورات. واشنطن تحذر من جانب آخر، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. وأوضح المسؤول أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، على حد قوله. وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل، معربا عن قلق واشنطن العميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل. وأضاف "قدراتنا العسكرية الإضافية باتت في مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم من إيران ووكلائها". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أكد -اليوم السبت، خلال مكالمة أجراها أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت – أن "إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين"، على حد قوله. وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع بالشرق الأوسط، و"جددت التزامنا الصارم بأمن إسرائيل". وقبل قليل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اختصار عطلته الأسبوعية بولاية ديلاوير والعودة إلى واشنطن للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل بعملية إنزال جوي قرب مضيق هرمز. وأشار الإعلام الإيراني إلى أن السفينة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي. المصدر: الجزيرة

زيارة السوداني لأميركا: لا تغييرات جذرية بعلاقة بغداد وواشنطن

عربية:Draw من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وسيلتقي السوداني الرئيس الأميركي جو بايدن، بالبيت الأبيض، وفقاً لبيان رسمي عراقي أكد أن الزيارة تأتي لبحث جملة من الملفات المهمة. وتحدث مسؤولان عراقيان في وزارة الخارجية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز الملفات التي ينوي السوداني مناقشتها مع بايدن خلال زيارته المرتقبة، وسط استبعاد أي تغييرات جذرية قد تفرزها على العلاقة بين بغداد وواشنطن. مرحلة جديدة من العلاقة بين بغداد وواشنطن يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه السوداني، في مقال له بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أول من أمس الخميس، أن العلاقة العراقية الأميركية "مفتاح استقرار الشرق الأوسط". وأوضح في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أن البلدين هزما "الإرهاب معاً"، وأن التعاون الأمني سمح بـ"إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة". كما شدّد على الحاجة إلى "حماية شراكتنا (بغداد وواشنطن) الاستراتيجية من خلال إدخالها في مرحلة جديدة"، وذلك بما يدعم سيادة العراق و"دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن". وتطرّق السوداني إلى تشكيل اللجنة العسكرية العليا، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، "المؤلفة من كبار المسؤولين العسكريين من كل من العراق والولايات المتحدة، لتقييم التهديد المستمر لما يسمى تنظيم داعش"، إلى جانب "قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والظروف التشغيلية في جميع أنحاء البلاد". وقال إن ذلك أدى إلى "اتفاق بين جميع الشركاء لإنهاء التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني متفق عليه"، موضحاً أن "اللجنة ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية، بما في ذلك وجود مستشارين أميركيين". وأضاف أن هذه التحركات ستسمح "بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، على أساس التعاون الذي يتجاوز مجرد الشؤون الأمنية والعسكرية". وأوضح السوداني أنه "عندما يزور واشنطن ويلتقي بايدن، "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد أكثر استدامة". ولفت إلى أن المناقشات ستؤكد على "الأهمية المستمرة لعلاقتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية". وفي السياق كان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، قد رجّح في حديث لصحافيين أول من أمس، طالباً عدم نشر اسمه، أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءاً مهماً في محادثات السوداني بواشنطن، لكنها لن تكون محور الزيارة الرئيسي. ولفت إلى أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية. وتوقّع المسؤول الأميركي، أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك، (بعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي ابين البلدين عام 2008)، في وقت لاحق من العام الحالي. لا تأثير لزيارة السوداني على العلاقة بين بغداد وواشنطن في موازاة ذلك أكد مسؤول بوزارة الخارجية العراقية ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة "لن تشهد أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها "مناقشة ملف قوات التحالف (الدولي لمحاربة داعش) والوجود الأميركي في العراق، وملف العقوبات الأميركية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة". يُذكر أن عقوبات أميركية طاولت أخيراً، 28 مصرفاً، لتعاملها، وفق واشنطن، مع إيران، وسط اتهامات بتورطها في تهريب الدولار. وتجري بغداد وواشنطن جولات من المحادثات المشتركة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ عُقدت الجولة الأولى، في 27 يناير الماضي. وأفضت الجولة الأولى إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير/ شباط الماضي. وبيّن المسؤول نفسه أن "السوداني سيكون على رأس وفد وزاري وعسكري كبير" إلى واشنطن، فيما "سيصار إلى الإعلان عن اتفاقية شراكة ثنائية" بين البلدين. كما سيتم "الاتفاق على مراجعة دورية للوجود الأميركي العسكري، وكذلك قوات التحالف، من خلال جولات حوار يعقدها مسؤولون من كلا البلدين". من جهته، استبعد المسؤول الثاني في الخارجية العراقية، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود أي "تغيير كبير في شكل العلاقة الحالية" بين العراق والولايات المتحدة. وعزا ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. التركيز على ملف الاقتصاد وفي السياق قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني سيركز، خلال زيارته واشنطن، على ملف الاقتصاد وإمكانية دعم الاقتصاد العراقي". ويتمثل هذا الدعم "من خلال رفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية، وكذلك توفير وفرة كافية من الدولار الأميركي من قبل (البنك) الفيدرالي الأميركي".وبيّن الموسوي أن "الجانب الأميركي لا يريد خلال زيارة السوداني حسم أي من الملفات بشكل حقيقي، وإنما جعل الزيارة بروتوكولية لا اتفاقات حقيقية فيها". واعتبر أن الزيارة "ستكون زيارة دعم للسوداني من الناحية الإعلامية أكثر من الناحية الواقعية". أما عن ملف الانسحاب الأميركي، فلا يعتقد الموسوي أنه سيكون مطروحاً بشكل حقيقي، "وربما يتم طرحه بشكل هامشي، خلال حوارات السوداني في البيت الأبيض". وأضاف أن "السوداني يواجه ضغوطاً سياسية، وكذلك من قبل الفصائل (العراقية المسلحة الحليفة لإيران) بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق". ويرى أنه لا يوجد جدية لهذا الانسحاب من قبل واشنطن، ما "قد يدخل السوداني وحكومته بمشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة". كما قال إن "هذا الأمر قد يعيد عمليات الفصائل" ضد المصالح والقوات الأميركية في العراق. علماً أن فصائل تنضوي في ما يُسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت مطلع فبراير الماضي، وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية، والتي كانت تنفذها دعماً لقطاع غزة. وكان من أبرز أسباب تعليق العمليات، منح حكومة السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ طالبت الفصائل والجهات السياسية المرتبطة بها، بإخراج تلك القوات إثر تنفيذ واشنطن ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في تلك الفصائل. ختم الموسوي أن "جدول زيارة السوداني إلى البيت الأبيض، ما زال غير واضح وغير معلن، ولم نطلع عليه بشكل رسمي". وشدّد على أنه "بعد عودته (السوداني) من واشنطن سنعمل على استضافته في البرلمان لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تمت مناقشته مع الجانب الأميركي". بدوره قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن زيارة السوداني إلى البيت الأبيض "سوف تركز على مناقشة (وزارة) الخزانة الأميركية بملف الدولار (العقوبات على المصارف وحرمانها من التعامل بالدولار)". واعتبر أن هذا الحوار "قد يكون له تأثير حول سعر الدولار في السوق المحلي العراقي، إذ إن الملف له جوانب سياسية ومالية". مع العلم أن الدولار الأميركي يعادل 1320 ديناراً بحسب السعر الرسمي و1480 بحسب السوق السوداء. وأمل العوادي بعد زيارة السوداني إلى واشنطن "بأن يكون وضع الدينار العراقي المستقبلي أفضل في مقابل الدولار"، معتبراً أن "الدينار أقوى، خصوصاً مع وجود الخطوات الإصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء". وأضاف أن "هناك اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي والمالي لما له من انعكاسات على باقي الملفات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها".بالمقابل رأى المحلل السياسي العراقي، أحمد الشريفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون زيارة ذات بعد اقتصادي أكثر مما هي زيارة سياسية أو عسكرية". يأتي ذلك خصوصاً لأن "إدارة بايدن لا تنوي اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من العراق، كما أن هناك رغبة عراقية من أطراف مختلفة بضرورة البقاء الأميركي". وبيّن الشريفي أن "الكل يدرك وجود خطورة أمنية، وكذلك سياسية، وحتى اقتصادية، في حال تم الانسحاب الأميركي من العراق، ولهذا فالكل يريد تسويف هذا الملف والإبقاء على الحوار والتفاوض لفترة طويلة". واعتبر أن زيارة السوداني لن تتضمن أي حوار حقيقي بهذا الملف، بل ستركز على حصوله على الدعم بالملف الاقتصادي والمالي". وشدّد على أن "السوداني قد يعمل على نقل رسائل من الجانب الإيراني إلى الجانب الأميركي، خلال زيارته البيت الأبيض". وأوضح أن "العراق دائماً ما يعمل على نقل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، خصوصاً أن السوداني وحكومته يدركان خطورة أي تصعيد إقليمي أو دولي، لما له من خطورة على الساحة العراقية، وجعلها ساحة لتصفية الحسابات". المصدر: العربي الجديد

تستثمر الولايات المتحدة 300 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في الاقليم.

عربيةDraw أعربت الشركات الاجنبية العاملة في قطاع النفط بإقليم كوردستان عن أملها في أن يتم خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في الـ 15 من هذا الشهر اتخاذ قرار باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان،وفقا لهذه الشركات، تستثمرالولايات المتحدة 300 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في الاقليم. أكّدت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور)، اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، تشكل فرصة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان. وقالت أبيكور في بيان، إن "زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 15 نيسان أبريل الجاري، تُمثل فرصة هامة لإنهاء الجمود المتعلق بإعادة فتح خطوط تصدير النفط من إقليم كوردستان". وأوضحت أبيكور أن الشركات الأعضاء في الجمعية ملتزمة بالعقود التي أبرمتها مع حكومة إقليم كوردستان، وترحب بأي مبادرة تُسهم في استئناف صادرات النفط من الإقليم. وأكدت الجمعية أن الاجتماع المزمع بين السوداني وبايدن سيشجع جميع الأطراف على التدخل لحل القضية بسلاسة، واستئناف الإنتاج الكامل لصادرات النفط من إقليم كوردستان. وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان تركيا رسمياً في تشرين الأول أكتوبر 2023 عن استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا، إلا أن الصادرات لا تزال متوقفة حتى الآن، مما أدى إلى خسارة سوق الطاقة العالمية حوالي 400 ألف برميل من النفط يومياً، وزاد ذلك من ارتفاع أسعار النفط في العالم. وشددت الجمعية على أن غياب اتفاق لاستئناف تصدير النفط تسبب في خسائر بإيرادات العراق تصل إلى 14.5 مليار دولار، وأدى ذلك أيضاً إلى فقدان العديد من الوظائف في إقليم كوردستان والعراق وشركات النفط العالمية، بالإضافة إلى تقلص فرص الاستثمار. وبينت أن الشركات الأعضاء في أبيكور ملتزمة بالعقود التي تمت مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وتتطلع إلى تحقيق اتفاقية مشتركة تسهم في الاستئناف الفوري لصادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

واشنطن تتطلع لتوسيع العلاقة مع العراق "360 درجة"

عربية:Draw كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون «جزءاً مهماً» من جملة قضايا رئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون الأميركيون في واشنطن الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي دعا إلى نقل هذه العلاقة إلى «مرحلة جديدة» من «التعاون المثمر» بين البلدين. وكان المسؤول الأميركي الرفيع يقدم إحاطة للصحافيين في واشنطن العاصمة، طالباً عدم نشر اسمه، فأشار إلى الزيارة الأولى للسوداني بدءاً من الاثنين المقبل، والتي تستمر أسبوعاً يشهد فيه اجتماعات مع كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وسيترأس رئيس الوزراء العراقي وفداً كبيراً يضم وزراء النفط والمال والتجارة والكهرباء بهدف مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ومنها زيادة أمن الطاقة واستقلالها، والإصلاحات المصرفية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في العراق. وعدّ المسؤول الأميركي الرفيع أن «هذه فرصة كبيرة للحديث عن الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا الثنائية والبناء على الشراكة الشاملة التي لدينا والتي لا نزال نرغب في تطويرها وتوسيعها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية - العراقية لعام 2008»، موضحاً أن المحادثات تشمل «فرص التبادل التعليمي»، بالإضافة إلى «التركيز على الطاقة والمياه والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق»، فضلاً عن «القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية»، و«تطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية»، والعمل على المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات للشعب العراقي. ودعا المسؤول إلى «توسيع تلك العلاقة لتكون 360 درجة»؛ أي شاملة، وأشار إلى اهتمام واشنطن بـ«الحفاظ على التراث الثقافي، والتخفيف من قضايا تغير المناخ، والقيام بمشاريع المياه». وقال: «نريد المساعدة في زيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين، وكذلك مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى بناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة، وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم ومواردهم للقيام بالمزيد من ذلك». الوجود العسكري وعندما سُئل عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، أوضح أن الأمر لا يزال قيد النقاش، مرجحاً أنه سيؤدي إلى «حوار ثانٍ للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من هذا العام وشدد المسؤول الأميركي الكبير على أهمية البعد الاقتصادي لزيارة السوداني، بما في ذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أن اجتماعات ستُعقد مع مجلس الأعمال الأميركي - العراقي، متوقعاً أن «تكون هناك فرص لرجال الأعمال الأميركيين والعراقيين للالتقاء والتحدث عن الفرص التي شهدنا بالفعل زيادتها خلال العامين الماضيين». وتتضمن زيارة السوداني اجتماعاً للجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية. ولفت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وأكد أن العلاقات الدفاعية والأمنية ستكون «جزءاً مهماً» من المناقشات، علماً أن «هذا ليس محور الزيارة الأساسي... لكن من المؤكد أنه وارد». وأضاف أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا منها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية، دون أن يتطرق لتفاصيل. «مرحلة جديدة» وقبل أيام من الزيارة، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً كتبه السوداني وأفاد فيه بأنه «يجب على حكومتي بغداد وواشنطن تجديد الشراكة الاستراتيجية»، والانتقال بها نحو «مرحلة جديدة» تدعم سيادة العراق واستقلاله، من دون التخلي عن «التعاون المثمر» بين البلدين. وذكّر بأنه «في نهاية يناير (كانون الثاني)، جرى تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى مؤلفة من كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والعراق، لتقييم التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)، وقدرات قوات الأمن العراقية، والظروف العملياتية في كل أنحاء البلاد». وعدّ أن «هذا الجهد أدى إلى اتفاق كل الأطراف على إنهاء التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق بشكل تدريجي ومنظم وفق جدول زمني متفق عليه»، مضيفاً أن «اللجنة العسكرية الرفيعة المستوى ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية»، مما سيسمح «بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة». سيطرة الدولة وعدّ رئيس الوزراء العراقي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق «تمثل عنصراً أساسياً للاستقرار في الشرق الأوسط». ورأى أنه «تدريجياً، ومع استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن حكومته «تعمل على تحقيق هذا الهدف»، لكن «العراق لا يزال أمامه طريق طويلة مليئة بالتحديات». وشدد أيضاً على أنه «لا يمكن تحقيق النصر النهائي على الإرهاب من دون تنمية حقيقية، بما في ذلك ضمان مستوى لائق من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. وهذا هو هدف البرنامج الذي أعدته حكومتي وهي عازمة على تنفيذه، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية بشكل عام. العراق أولاً ورأى أن «لدينا الفرصة لتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من علاقة أحادية إلى علاقة شاملة»، داعياً إلى «تفعيل كل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008» التي «تمتد إلى ما هو أبعد» من الشؤون الأمنية والعسكرية التي هيمنت على العلاقات، موضحاً أن الإطار الاستراتيجي «يتضمن شروط التعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والمناخ والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم. وأكد السوداني في مقاله على أن «مبدأ علاقات العراق الخارجية هو (العراق أولاً)»، مضيفاً أن «ذلك يعني أن نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة، حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات طرف ثالث». وختم بأنه يسعى إلى «استعادة دور العراق المركزي في الشرق الأوسط، مستفيدين من موقعنا الاستراتيجي، وأيضاً تعزيز فرصة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة». المصدر: الشرق الاوسط

التخبط في قرارات المحكمة الاتحادية العليا وصلاحيات رئيس إقليم كوردستان

عربية:Draw د. بكر صديق لا مناص من ان المؤسسات الدستورية القائمة في اقليم كوردستان ، اصبحت غير محصنة من الزوال او التفكيك ، بسبب رزمة من الاحكام والقرارات التي اصدرتها او التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا تجاه إقليم كوردستان . هذه القرارات ، باختلاف انواعها تستهدف المساس بالاستحقاقات الدستورية التي اقرت عليها ‘المواد 116 و117 و120و121 من دستور 2005. في هذا المقال نود ان نستذكر الصلاحيات الدستورية والقانونية لرئيس اقليم كوردستان التي من الممكن اللجوء اليها لمواجهة الظروف المؤاتية بسبب حل البرلمان من جهة ومن جهة ثانية، نتوقف عن التخبط التي أوقعت فيها المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها المتعلقة بإقليم كوردستان ،وبهذ المفهوم نشير الى النقاط اللاقانونية التي شابت القرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بحل البرلمان وقانون انتخابه ومن ثم قرارها بتوطين رواتب الموظفين.وعلية سوف نبادر بذكر تلك الانحرافات للمحكمة الاتحادية وما يمكن التمسك باسانيد قانونية وعرفية لمواجهة الظرف الاستثنائي المفروض على اقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية ، من خلال النقاط التالية:- اولا:الملاحظات القانونية العامة هناك قواعد قانونية عامة لا يمكن لاية محكمة ان تتغاضى او التنصل عنها عندما تصدر حكما بخصوص قضية معروضة امامها لانهاء الخصومة . ومن اهم هذه القواعد هي:- 1-لا يجوز ان تنطق المحكمة في منطوق حكمها بتجاوز طلبات الخصوم. وتكييفا لهذه القاعدة والدعوى القضائية المتعلقة بقانون انتخاب برلمان كوردستان ،نجد بان المحكمة الاتحادية تجاوزت في قرارها المتعلق بامور الكوتا، طلبات الخصوم ، لان الغاء الكوتا لم يكن طلبا من طلبات الخصوم بل كان الطلب للمدعي هو اعادة النظر في عدد الكوتا وسبل توزيعها على الدوائر الانتخابية.فصحيح ان المحكمة واثناء النظر في قضية معروضة امامها لها الحق في فحص دستورية القوانين او احد النصوص القانونية ، وان احكام دستور 2005 خالية من بحث امور الكوتا ، الا ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي اقر على ذلك ، حيث منح المشرع بمقتضى المادة 13-ثالثا من هذا القانون ،حصة عادلة من الكوتا لكل من مكونات المسيحية والايزيدية والصابئة المندانية والشبك والكورد الفيليين .وهذا لا يفيد بان المشرع العراقي على مستوى الدولة الاتحادية جانب الصواب في هذا المنوال، لان الخضوع لمبدأ المشروعية ، لا يأتي فقط من التمسك باسانيد قانونية او تطبيقا لها بل يكفي ان لايكون مخالفا لاحكام القانون، وعند امعان النظر للنصوص المنضوية في دستور 2005 ، سكتت تلك النصوص عن التطرق الى امور الكوتا ، ولا يمكن اعتبار هذا السكوت بنوع من التقصير ، لان السلطة التشريعية كباقي المؤسسات الاخرى التنفيذية والقضائية ، تمتلك نوعا من الحرية في مباشرة اختصاصاتها التشريعية والتي تسمى فقها وقضاء بالسلطة التقديرية . ومفاد ذلك ان الاقرار او عدم الاقرار على موضوع الكوتا في صلب الدستور لا يحول دون التطرق اليه من قبل السلطة التشريعية .ذلك ان هدف التشريع هو تنظيم المجتمع وحماية حقوق الافراد وحرياتهم بما يتلائم مع الاهداف السامية لمختلف مكونات الشعب.وهذا ما اكدت عليها المادة 125 من دستور 2005 بالقول"يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى ، وينظم ذلك بقانون"وبهذا المفهوم يستنبط من فحوى هذه المادة بان الاقرار على الكوتا يعد من اسمى الحقوق لمشاركة الاقليات المعترف بها من قبل المشرع الدستوري.ولكن من الممكن ان يخطا المشرع عمدا او بدون عمد، في تنظيم هذه الحالات ولكن تعتري التصرفات غير القانونية لاية سلطة من سلطات الدستورية ، مقتضيات مبدأ المشروعية التي لا يجوز وفقا لهذا المبدأ ،ان تفلت اية جهة من رقابة القضاء .لذلك نرى انه وطبقا لفحوى المشروعية ان تبسط المحكمة الاتحادية العليا رقابته على امور الكوتا، في تنظيم القوانين على نحو، تصحح في ظلها مسار التنظيم القانوني وتعديله وليس بالغاءه نهائيا. 2-لا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا ، يعلق تطبيقه على تحقيق شرط او شروطا معينة.وبموجب هذه القاعدة ان المحكمة ليست صائبة في قرارها المتعلق بتوطين رواتب الموظفين لان التوطين معلق على شرط توفر ادخال البيانات واصدار البطاقات الذكية لدفع الرواتب بدلا من تمويل الاقليم لرواتب موظفي الاقليم . 3-لايجوز للمحكمة ان تصدر حكما او قرارا يحتوي على امر او توجيه للسلطات الادارية، لان ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي اكدت عليه المادة 47 من دستور 2005.والتي تنص على " تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات "وهذا هو الانحراف الذي اوقعت فيه المحكمة عندما اصدرت قرارها بخصوص توطين رواتب موظفي الاقليم ، حيث يحتوى قرارها بخصوص التوطين على توجيه امر لوزارة المالية الاتحادي على نحو، الزمت الاخيرة بنوع معين من التصرف لتمويل رواتب موظفي الاقليم ،لان كانت الاولى بالمحكمة ان تفصل النزاع المعروض امامها والمتعلق بامور تمويل الرواتب لموظفي الاقليم ، على نحو لا لبس فيه كي لا تتغاضى او تتنصل وزارة المالية الاتحادي عن تاخير تمويل رواتب موظفي الاقليم لوزارة المالية لاقليم كوردستان. لان المنطق القانوني السليم لتمويل الرواطب لموظفي الاقليم يأتي في التقييد بالمواد المنضوية في قانون الموازنة الاتحادية . ثانيا:الصلاحيات القانونية التي يمتلكها رئيس الاقليم لمواجهة ظرف استثنائي ان حل البرلمان وتداعياته القانونية والسياسية وما تمخضت عنه من اتساع تدخلات المحكمة الاتحادية في مجالات مختلفة ضد الاستحقاقات الدستورية لاقليم كوردستان ، يعد من احد تطبيقات حالة الضرورة او ما تسمى بحالة الطواريء.فصحيح ان امر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وما اوحت بها الفقرة تاسعا من المادة 61 من دستور 2005 لا يعتد بها بخصوص ما يعاني منها اقليم كوردستان ، لان المشرع في امر السلامة الوطنية والمشرع الدستوري في المادة 61 من دستور 2005 المشار اليها ،لم يكونان موفقان في تدوين جميع الحالات التي تؤدي الى حدوث ظرف استثنائي ، حيث ان حالة الطواريء هي خطر محدق يداهم جميع او احد المؤسسات الدستورية بسبب الحرب او الاضطرابات الداخلية او عدوانا خارجية او تفشي وباء او عندما تكون الدولة في حالة حل المؤسسة التشريعية ، كل هذه الحالات تجعل الهيئات الدستورية غير قادرة على القيام بمهامها الموكلة اليها وفقا للدستور او القوانين المنظمة لاعمالها في الظروف العادية .ففي تلك الحالة وخصوصا عندما يحل البرلمان لايٍ سبب كان، يحق لرئيس السلطة التنفيذية بسد هذا الفراغ لفترة زمنية استثنائية والتي تسمى عرفا بالمشروعية الاستثنائية ، حيث يباشر رئيس السلطة التنفيذية مهامه من خلال القرارات التنظيمية او اللوئح والتي تسمى عرفا بلوائح الضرورة . هذه اللوائح تعد بمثابة قرارات لها قوة القانون. وبناء على ذلك ، ندعو رئيس الإقليم التمسك بتلك الصلاحيات وفقا للقواعد العرفية التي تدعوا الى استخدام سلطة اصدار قرارات الضرورة التي لها قوة القانون لمواجهة هذه الحالة التي شابت اقليم كوردستان بسبب حل البرلمان . ومن هذا المنطلق بمقدوره ان يخاطب السلطات الاتحادية ومن بينها المحكمة التحادية العليا ، كي يستوضح لديها بان قراراها المتعلق بخصوص الغاء المواد الداخلة في قانون انتخاب برلمان كوردستان و الغاء الكوتا او اسناد عملية انتخاب برلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات على مستوى الدولة الاتحادية ، لا تدخل في اختصاصات المحكمة الاتحادية ، لانه وبمقتضى العرف المذكور ، يحق لرئيس الاقليم على سبيل المثال باصدار قرار تنظيمي وبعد حل البرلمان بتحديد موعد لانتخاب البرلمان ومن ثم اصدار قرار تنظيمي باختيار او تشكيل هيئة قضائية مؤقتة للاشراف وادارة العملية الانتخابية المقبلة وبصورة مؤقتة وهذا هو الحل الامثل القانوني .واستناد على ما أسلفنا ، لرئيس الاقليم الحق بالولوج في مفاوضات قانونية مع السلطات القضائية الاتحادية لاعادة هذا الحق القانوني العرفي لكي تتخلي المحكمة عن التدخل في شؤون الانتخابات البرلمانية لان ذلك يمس نظام او مبدأ الفصل بين السلطات وفقا لما اقرت عليه المادة 47 من دستور 2005.

Oil & Gas Dossier

Opinion

خبير قانوني يوضح :کل ما تم توقيعه من قبل السوداني في واشنطن..لايحتاج إلى مصادقة البرلمان

العراق لم يتكبد أي خسائر من جراء توقف الصادرات النفطية من الإقليم

حوارDraw: العلاقات المالية بين الإقليم وبغداد.. مستحقات مطلوبة وقرارات مانعة

لاهور الطالباني يحذر من «تفكيك» إقليم كردستان في حال عدم إجراء الانتخابات

مصادر سياسية: السوداني لا يعترض على تأجيل انتخابات الإقليم، وسيتم طرح التأجيل في اجتماع القوى الكردية المُرتقب

شركة (كار) تعتزم تطوير الحقول النفطية

بعد النفط.. إردوغان يسعى إلى غاز كوردستان

بايدن يطالب السوداني بلجم الفصائل الموالية لإيران

بايدن و السوادني: سيتم استئناف تصدير نفط كوردستان

لماذا تكلفة انتاج النفط في الإقليم مرتفعة؟

تل أبيب تتأهب وواشنطن تحذر.. هل اقتربت الضربة الإيرانية لإسرائيل؟

زيارة السوداني لأميركا: لا تغييرات جذرية بعلاقة بغداد وواشنطن

تستثمر الولايات المتحدة 300 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في الاقليم.

واشنطن تتطلع لتوسيع العلاقة مع العراق "360 درجة"

التخبط في قرارات المحكمة الاتحادية العليا وصلاحيات رئيس إقليم كوردستان

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

General Population Census

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand