Draw Media

هاكان وغولر إلى بغداد لتنسيق العملية العسكرية ضد «العمال الكردستاني»

عربية:Draw تعقد في بغداد، الخميس، الجولة الثانية من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين التركي والعراقي لبحث القضايا الأمنية وأمن الحدود لتنسيق جهود مكافحة «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والتعاون في مشروع طريق التنمية وقالت الخارجية التركية إن وفداً من وزيري الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات التركية إيراهيم كالين سيتوجه إلى العراق، الخميس، لبحث قضايا أمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سيكون جولة ثانية للمحادثات الأمنية بين البلدين بعد التي عُقدت في أنقرة، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، عقب عودتهما من واشنطن، عقب اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول من بين موضوعاته مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» في العراق وامتداداته في سوريا. تفقد الحدود وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط حديث متصاعد عن احتمال سن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن غولر توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، حيث توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23. وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وأضاف البيان أن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيتم تنفيذها في المنطقة. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.وكشف عن اجتماع أمني رفيع المستوى سيُعقد مع الجانب العراقي، (الخميس)، في بغداد، لبحث أمن الحدود والتعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»، وكذلك مشروع «طريق التنمية»، لافتاً إلى أن الجانب العراقي يؤكد أيضاً أن هناك تهديداً من جانب «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني)، الذي تسبب في إخلاء العديد من القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها. ممر أمني وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع العراق وسوريا. وقال إردوغان، في خطاب أمام مؤيدين لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في شرناق، في إطار حملة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) الحالي: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوى الإمبريالية ووكلائهم". وشدد على أن حكومته ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى حين ضمان عدم تمكُّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى، لافتاً إلى أن لاستثمارات لا يمكن أن تتوافد إلى منطقة توجد فيها أنشطة وتنظيمات إرهابية، في إشارة إلى عدم الاستقرار في جنوب شرقي تركيا، وغياب الاستثمارات بسبب أنشطة «العمال الكردستاني»، التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. في السياق ذاته، أكد إردوغان، في كلمة خلال حفل إفطار للسفراء الأجانب ليل الثلاثاء - الأربعاء، أقيم بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بإقامة «كيان إرهابي» على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف. وعد الرئيس التركي أن «جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل». المصدر: الشرق الاوسط

إنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان بين أعوام (2020-2023)

عربية:Draw إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية في إقليم كوردستان والحكومة العراقية بين أعوام (2020-2023)؛ 🔹 في عام 2023، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء نحو( 3 الاف و486) ميكاواط، وكان أعلى مستوى في شهر شباط وبلغ( 3،896) ميكاواط وأدنى مستوى في شهر تشرين الثاني حيث وصل إلى( 3 الاف و45) ميكاواط 🔹تم تصدير نحو(782) ميكاواط من إنتاج الكهرباء في الإقليم إلى العراق في عام 2023 أي بنسبة (22٪) وتم تخصيص(2 الف و 704) ميكاواط أي بنسبة (78٪) لرفد شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان. 🔹 في عام 2020، كان متوسط مستوى إنتاج الكهرباء(3 الاف و68 )ميكاواط ميكاواط ووصل إلى(3 الاف و373) ميكاواط في عام 2021، وفي عام 2022 كان (3 الاف و304 ) ميكاواط وفي عام 2023 كان (3 الاف و486) ميكاواط. 🔹 في عام 2020، بلغ متوسط كمية صادرات الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية العراقية (268 ) ميكاواط ، ولكن في عام 2023 وصلت إلى(782) ميكاواط بزيادة قدرها (514) ميكاواط بنسبة 192٪.

تركيا تقيم حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية

عربية:Draw أطلقت تركيا مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في شمال العراق، تستهدف شل قدرات «حزب العمال الكردستاني»، وإقامة حزام أمني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل الأراضي العراقية بحلول الصيف. وفي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة من حراكها الدبلوماسي مع بغداد وأربيل، إلى جانب مشاوراتها مع أطراف أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، أكدت أن عمليتها العسكرية (المخلب - القفل) المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) 2022، تشهد تكثيفاً أكبر، وأن وتيرة التنسيق مع بغداد ستزداد، وسيتم عقد اجتماع أمني جديد خلال الأيام المقبلة. طوق أمني وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات لعدد من الصحافيين الأتراك الاثنين: «تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح مشكلة تؤرق بلادنا". وأضاف: «نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ ما يقرب من 6 سنوات، والآن تحتاج تركيا للانتقال إلى مرحلة أخرى". وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من إعلان إردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، و«لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك وأوضح غولر أن «إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني، لأن هذه هي المسافة التي يمكن للإرهابيين (في إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني) أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم... إذا أبقيناهم على بعد من 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة". وتابع: «يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه. ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق الطوق الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهابيين». توسيع العمليات وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» بشمال العراق، قامت بتنظيف الكهوف التي أقامها مقاتلو «العمال الكردستاني»، ولم تعد منطقة جبل قنديل في شمال العراق موجودة كما كانت قبل 10 أو 15 سنة، مشيراً إلى أن مسلحي «الكردستاني» فروا إلى أسوس (جنوب)، لكن القوات التركية تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً. وتابع: «لا تهمنا أسماء الأماكن، فأينما يعشش الإرهابي ويزدهر، ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لهم". ولفت غولر إلى أن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب «حزب العمال الكردستاني". اجتماع أمني وقال غولر: «العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها... قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن". وأضاف: «سنجتمع مع نظرائنا العراقيين مرة أخرى ببغداد في الأيام المقبلة، وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا... بالإضافة إلى ذلك، ترغب إدارة بغداد بشدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى أوفاكوي بتركيا، نريد ذلك أيضاً. يمر مستقبل العراق أيضاً عبر هذا المسار التنموي. وستتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد». وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني». وعُقد اجتماع أمني بين الجانبين بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، كما زار مسؤولون أمنيون عراقيون أنقرة. وازدادت الاتصالات بعد تكثيف «العمال الكردستاني» هجماته ضد القوات التركية بشمال العراق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولا تركز المباحثات التركية - العراقية على الملف الأمني والتعاون في مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» فحسب، وإنما تتناول قضايا المياه والطاقة ومشروع طريق التنمية. وانتقد غولر ما وصفه بالدعم الذي يقدمه الأميركيون لـ«العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تشكل غالبية قوام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بدعوى تعاون هذه الجهات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال: «لا يمكنك التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى... تركيا أكثر دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حارب جيشها (داعش) وجهاً لوجه، نكرر عرضنا باستمرار لأميركا للقتال معاً ضد (داعش)". وبينما تحدث غولر عن تصعيد وتيرة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إنه تم القضاء على 5 من عناصر «العمال الكردستاني» في هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية. وكانت الوزارة أعلنت الأحد، مقتل 10 من عناصر «الكردستاني» في المنطقة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

وزارة المالية الاتحادية: لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم

عربيةDraw وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية بحسب بيان لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015). كما خاطبت وزارة المالية في كتاب لها ، وحدة نظام المدفوعات أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015) وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه “تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم". كما حملت “حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين." وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ”تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر،إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر

بوادر اتفاق لتشكيل حكومة كركوك المحلية وتدوير المناصب الرئيسة بين المكونات

عربية:Draw كشفت قوى سياسية عراقية عن بوادر اتفاق لتجاوز أزمة تشكيل حكومة كركوك المحلية، مؤكدة طرح مقترح يقضي بتدوير منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسة الثلاثة (العرب والكرد والتركمان) حلاً لإرضاء جميع الأطراف. ولم تنجز محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل استحقاق تشكيل حكومتها الجديدة، منذ أن جرت الانتخابات المحلية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقاربت المكونات الرئيسة في المحافظة بعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس الجديد، وهو ما عقد المشهد فيها، إذ لا يمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ، فالقسمة الانتخابية لمجلس المحافظة الجديد يجعلها أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد (من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، و6 للعرب، واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية. وبعد فشل انعقاد اجتماع المجلس الجديد مرات عدة، تدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم الملف، وقد أمهل في الرابع من مارس/آذار الجاري القوى الفائزة بمحافظة كركوك مدة أسبوعين فقط لتجاوز الخلافات والذهاب نحو تشكيل حكومتها المحلية. واليوم السبت، قال النائب التركماني أرشد الصالحي، في كلمة له أمام مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، إن "هناك بوادر اتفاق على أن يُتداول منصب المحافظ ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة"، مبينا أن "المقترح يأتي لضمان تحقيق مفهوم العمل المشترك، وتخفيف أثر تراكمات السياسات السلبية الماضية الخاطئة في المحافظة وأثنى الصالحي على "مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك، وإدامة زخم المفاوضات بين القوى السياسية الفائزة في المحافظة". مقترح تداول المناصب في كركوك ليس جديدا، إلا أن المكونات لم تتفق بشأنه في الفترة السابقة، وينص على أن تتناوب المكونات الثلاثة على رئاسة المنصبين لفترات محددة ومتساوية بينهما بحسب عمر الحكومة المحلية (4 سنوات). وتتمسك المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك، ذات التركيبة السكانية المعقدة، بمنصب المحافظ تحديدا، الذي حال عدم الاتفاق بشأنه دون إمكانية عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد. من جهته، أكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وجود حالة من فقدان الثقة بين مكونات كركوك، وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، في تصريح صحافي، إن "هناك حالة من فقدان الثقة بين أطراف النزاع في محافظة كركوك، متمثلة بعدم التنازل فيما بينها"، مشددا على أن "الحاجة باتت ملحة لتنازلات سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي في المحافظة، وأن رئيس الوزراء لديه إمكانية للوصول إلى حل يرضي كافة أطراف الخلاف يأتي ذلك في وقت أنجزت فيه معظم محافظات العراق منذ أكثر من شهر، عدا كركوك وديالى، استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

الإقليم لايسمح لفرق وزارة النفط الاتحادية زيارة المؤسسات النفطية في كوردستان

عربية:Draw قال وزيرالنفط العراقي، حيان عبدالغني،"ليس لدينا أي معلومات عن إنتاج النفط وصادراته في الإقليم، والشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم تخطط للذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه مشكلة حكومة إقليم كوردستان وليست لها علاقة بالحكومة الاتحادية. قال آريان تاغوزي،عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، التقينا اليوم وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وأضاف التاوغوزي، أن وزير النفط العراقي قال لهم،"إنه ليس لديه معلومات عن صادرات النفط في الإقلينم وإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتلق حتى الآن برميلا واحدا من النفط من الإقليم. وأشار وزيرالنفط العراقي إلى أن، "بعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم تريد الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه هي مشكلة الإقليم"،بحسب تاوغوزي واضاف تاوغوزي،" كما تحدث وزير النفط العراقي، قائلا إن"الإقليم لا يسمح لفرق وزارة النفط العراقية بزيارة المنشآت النفطية في الإقليم". وأضاف ان "المشاكل الموجودة بين الاقليم والحكومة المركزية هي حول كلفة استخراج النفط، ففي العراق سعر استخراج كل برميل نفط يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار عراقي، وفي الاقليم تم تحديد مبلغ 20 دولار له، وفي العراق تم تحديد مبلغ دولار واحد وعشرين سنتا لنقل كل برميل، أما في الاقليم فقد تم تحديد مبلغ 6 دولارات للنقل، وهو ما يخالف قانون الموازنة الاتحادية لذلك لانستطيع الإلتزام بها".

أسباب حالات الطلاق في إقليم كوردستان

عربية:Draw 🔻بالإعتماد على بيانات وإحصائيات مجلس قضاء إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2023، أي خلال السنوات العشر الأخيرة؛ 🔹 في عام 2023، كانت معظم الزيجات في محافظة السليمانية والطلاق في محافظة أربيل، "عدم الانسجام، فرق العمر، وكانت الخيانة الزوجية أكبر أسباب حالات الطلاق". 🔹 وفقا للبيانات، ارتفع عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم بالمقارنة مع عدد حالات الزواج المسجلة في عام 2014 من(18٪) إلى (27٪) في عام 2023. 🔹 بين عامي 2014 و2023 ، تم تسجيل (474 الف و581)حالة زواج في محاكم إقليم كوردستان ، منها( 446 الف و234) حالة تم تسجيلها مباشرة في المحاكم و(26 الف و347) حالة منها زيجات تم عقدها خارج المحاكم ومن ثم تم تصديقها في المحاكم. في المتوسط هناك (47 الف و 258 ) حالة عقد قران سنويا و( 3 الاف و938) حالة شهريا و( 129) يوميا. 🔹 في السنوات لـ 10الماضية، تم حل(96 الف 44) أسرة، مما يعني أنه في المتوسط يصل حالات الطلاق إلى(9 الاف و604 ) حالة سنويا و (800) حالة شهريا وأكثر من (26) حالة طلاق كل يوم، أعلى معدلات الطلاق سجلت في عام 2023. 🔹أسباب حالات الطلاق في إقليم كوردستان(الخيانة الزوجية، الهواتف النقالة والإنترنت، عدم التوافق، عدم الانسجام، منزل منفصل)

هل تشنّ تركيا عملية عسكرية برية داخل العراق؟

عربية:Draw قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية، اليوم الخميس، إنّ الاستعدادات متواصلة من قبل تركيا لتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة في شمال العراق، تؤدي إلى إكمال السيطرة على المنطقة الحدودية بين البلدين (ضمن الأراضي العراقية) وبعمق 40 كيلومتراً. وأفادت الصحيفة بأن الاستعدادات مستمرة من أجل تنفيذ عملية برية واسعة في منطقة "عمليات المخلب"، بعدما جرى الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل والحكومة المركزية، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد. وبينت الصحيفة أن من الأهداف المقبلة للعملية "تعزيز القواعد العسكرية هناك، وتأسيس قواعد مؤقتة ودائمة جديدة في المنطقة، وتنفيذ عمليات عسكرية بدعم جوي للقضاء بشكل كامل على مواقع وتحصينات حزب العمال الكردستاني". وكشفت الصحيفة عن أن العمليات ستنفذ على امتداد الحدود التركية العراقية البالغة 378 كيلومتراً، على أن يتم إحكام السيطرة بشكل كبير على كل المنطقة الحدودية، تشمل المغارات الموجودة في منطقة غارا بشكل كامل. وعلى الرغم من تدميرها سابقاً، فإن الخطة الجديدة تستهدف منع الكردستاني من العودة بشكل نهائي إلى المنطقة، وأن تكون دائماً تحت السيطرة التركية. وبحسب الصحيفة، ستترافق مع العمليات العسكرية عمليات استهداف مركزة تؤدي بالنهاية إلى تشكيل منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً، كما جرى في سورية على طول الحدود، فيما سيتم تنفيذ العمليات العسكرية بدعم استخباري من حكومة أربيل، وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات تناسب العمليات في السليمانية وسنجار ضد مسلحي الكردستاني. وشددت الصحيفة على أن تركيا توجه تحذيرات للقيادي الكردي في السليمانية بافل طالباني، الذي يقدم دعما لحزب العمال الكردستاني، مشددةً على أن دعمه المتواصل كانت تركيا قد ردت عليه بعمليات استهداف قيادات في الكردستاني في السليمانية، حيث جرى القضاء على 3 قياديين في فترة قصيرة. العراق ينفي معرفته بنية تركيا تنفيذ العملية من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق ليس لديه أي علم بنية تركيا شنّ أي عملية برية جديدة داخل العمق العراقي"، كما شكك المحمداوي بإبلاغ أنقرة للعراق بعملية كهذه، وأوضح أن "العراق يرفض أي عملية عسكرية على أراضيه من أي طرف إقليمي أو دولي، وهذا يعد انتهاكا لسيادة العراق ويهدد أمنه القومي". وبين المحمداوي أن بلاده تعمل على "تقوية العلاقة على مختلف الأصعدة مع تركيا، ولهذا على تركيا احترام سيادة العراق وعدم تهديد أمنه واستقراره". وأضاف أن "العراق يعمل على ترتيب زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك زيارة قريبة لوزير الخارجية التركي في سياق التحضيرات، كما ستعمد الحكومة للضغط على تركيا في حال كانت تنوي إطلاق أي عملية عسكرية برية داخل العمق العراقي، فهذا الأمر مرفوض، وليس لدينا علم به، وهو يعد اعتداء على العراق". ومنذ منتصف عام 2021، تستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقرات ومسلحي حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع معظمها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشنّ اعتداءات مسلحة في الداخل التركي. وأدت عمليات القوات التركية، خلال الفترة الماضية، إلى مقتل المئات من مسلحي حزب العمال، وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة للحزب، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، كما ساهمت في انحسار واضح للمساحة التي كان الحزب ينتشر فيها على الحدود بين البلدين. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين، وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. المصدر: العربي الجديد

80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان

عربية:Draw أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، اليوم الخميس، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص كلفة استخراج النفط، مشيراً الى انه على بغداد ان تبدأ بتصدير نفط كوردستان. وقال محمد في مؤتمر صحفي، "في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني احداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ11 العاملة في اقليم كوردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار الى 20الف و61 دينار، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان". وأضاف "لقد أدى توقف تصدير نفط كوردستان الى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام، في خسارة اكثر من 11 مليار دولار، والان على الحكومة الاتحادية ان تبدأ باستئناف تصدير نفط كوردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك". وأشار الوزير الى أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو" وان تذهب الإيرادات المتحققة منه الى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملةً مقابل ذلك". مبينا ً أن "80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وادارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، ويمكننا القول أن هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".

(3 ملايين و789 الف) شخص لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان

عربية:Draw من مجموع (3ملايين و 789 الف و 405) شخص من الذين لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة في كوردستان، تسلم (2 مليون 784 الف و 303) شخص بطاقاتهم الانتخابية، بنسبة (73%)، أي إن أكثر من (مليون و 5 الاف و 102) شخص لم يستلموا بطاقاتهم وهذا يدل على أن (27٪) من المواطنين قرروا مقاطعة الانتخابات. بين الدورة الخامسة والسادسة لبرلمان كوردستان، ارتفع عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنحو(704 الف) ناخب. قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق: عدد الناخبين المؤهلين:(3 ملايين و 789، الف 405) الذين حصلوا على بطاقات الاقتراع:( 2 مليون و784 ألف) بنسبة( 73%) الذين لم يحصلوا على بطاقة الاقتراع (لن يشاركوا في الانتخابات) ( مليون و5 الاف و 102) ناخب بنسبة (27٪) في الأيام الـ( 15) الماضية،استلم ( 434 الف) شخص بطاقاتهم الانتخابية،أي إن في 2 شباط 2024 كان عدد المواطينن الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابة نحو(2 مليون و 350 الف) مواطن، أما في 5 اذار 2024 وصل عدد المواطنين الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى (2 مليون و784 الف) مواطن. بلغ عدد الناخبين من مواليد عام 2006 الذين لديهم الحق في التصويت (150 الف) ناخب بلغ عدد الناخبين الذين كان لديهم الحق في التصويت في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان عام 2018 نحو( 3 ملايين و 85 ألف) ناخب.

شهر على وقف العمليات ضد المصالح الأميركية في العراق: تهدئة مرهونة بظروف داخلية وخارجية

عربية:Draw تدخل "تهدئة" الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من طهران شهرها الثاني، حيث تُسجل البلاد هدوءاً أمنياً واضحاً منذ قرار وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية في العراق، مطلع الشهر الماضي. وبدأت التهدئة غير المعلنة عقب زيارة أجراها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد ولقائه قيادات وممثلين عن تلك الفصائل في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية وقف عملياتها العسكرية، مبررة ذلك بجملة من الأسباب، أبرزها منح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج القوات الأميركية من البلاد، أعقبتها مواقف مماثلة لجماعة "النجباء"، و"سيد الشهداء"، وفصائل أخرى تنضوي ضمن "المقاومة الإسلامية"، التي أخذت على عاتقها فتح جبهة ضد الأميركيين في العراق والجوار السوري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رداً على الدعم الأميركي المفتوح للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة بقطاع غزة. مسؤول في جماعة "كتائب سيد الشهداء"، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ الجماعة ملتزمة بعدم القصف مجدداً باتجاه القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق، لـ"منح الحكومة العراقية فرصة للتفاوض مع واشنطن على سحب قواتها من العراق"، معتبراً أن الحديث عن عمليات خارج العراق (سورية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة)، لأي من الفصائل العراقية "ليس من شأن الحكومة"، وفقاً لتعبيره. واليوم الأربعاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدة فصائل أنها استهدفت بواسطة طائرات مسيرة محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء". وأوضح أنّ "التهدئة الحالية ليست دائمة ويمكن أن تنهار بأي لحظة في حال تم استهداف أي من قيادات أو مواقع الفصائل مرة أخرى من قبل الأميركيين، أو الإحساس بأن المفاوضات الحالية مجرد تحايل لكسب الوقت". وأقرّ بأنّ "تهدئة فصائل المقاومة جاءت بعد وساطات وضغوطات من قبل أصدقاء الفصائل في إيران، وقيادات سياسية ودينية عراقية، لمنع أي تصعيد عسكري أكبر في العراق". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد توتر أمني كبير في العراق، إثر رد الولايات المتحدة بغارات جوية استهدفت مواقع فصائل مسلحة حليفة لإيران، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية على الحود بين الأردن وسورية ضمن منطقة التنف. هل يشهد العراق عودة الهجمات ضد المصالح الأميركية؟ علي الزبيدي، وهو عضو في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ استقرار التهدئة منذ شهر علامة جيدة على إمكانية البناء عليها واستثمارها في جهود إنهاء عمل التحالف الدولي وإخراج كل القوات الأميركية من العراق، الموجودة بعناوين مختلفة". وأكد أن "التهدئة الحالية تبقى قابلة للتغير والعودة إلى التصعيد العسكري مجدداً في حال كانت هناك ضربات أميركية جديدة على الفصائل في العراق، أو إذا وصلت المفاوضات الحالية لخروج القوات الأميركية لطريق مسدود، وهذا الأمر أبلغت الفصائل الحكومة به". إلى ذلك، قال المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "الفصائل العراقية أوقفت عملياتها منذ أكثر من شهر في العراق ضد الأميركيين بعد إدراك إيران خطورة الموقف الأمني، ويمكن أن تكون جزءاً من الحرب في المنطقة بشكل مباشر، والمعركة بدأت تنتقل إلى الداخل الإيراني". وبين الدعمي أن "إيران أثّرت بشكل كبير وواضح على الفصائل العراقية لإيقاف عملياتها ضد الأميركان والتهدئة، وهذا الأمر شمل حتى سورية، فإيران أدركت خطورة الموقف الأمني في المنطقة والجدية الأميركية للرد على عمليات الفصائل بشكل حازم دون وجود أي خطوط حمراء، وهذا ما أبلغت به الحكومة العراقية بشكل رسمي من قبل الجانب الأميركي". وأضاف أن "التهدئة الحالية هشة ويمكن أن تنتهي بأي ساعة، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بسياسة إيران وتعاملها مع الملفات في المنطقة، ويمكن أن تعود للضغط بأي لحظة من جديد، لكن عودة تلك العمليات ستكون لها تداعيات كبيرة على الداخل العراقي". ونفذت جماعة "المقاومة العراقية"، التي تتألف من عدة فصائل مقربة من طهران، أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الإمام علي"، أكثر من 180 هجمة متفرقة، وكانت أقسى الضربات التي وجهت للأميركيين هي هجوم بطائرة مسيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استهدف قاعدة في الأردن، قرب الحدود السورية، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين. لكنها اختارت الآن الركون إلى هدنة مرتبطة بنجاح حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق مطالب المقاومة بإخراج الأميركيين. المصدر: العربي الجديد

قانون النفط الجديد من المرجح أن يكون نهاية حلم استقلال كردستان العراق

عربيةDraw موقع OilPrice - سيمون واتكينز * قانون النفط الجديد الذي تعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد قد يقلل بشكل كبير من الاستقلال في مسائل الطاقة لكردستان العراق. * قضت اللجنة بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. * قد يكون لقانون النفط الجديد عواقب وخيمة على شركات النفط العالمية الغربية العاملة في المنطقة. أكدت سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 فبراير / شباط أن قانون النفط الجديد المزمع أن تعكف الحكومة العراقية على إعداده في بغداد سيكون العامل النهائي للتغيير الذي سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال كردستان العراق. وبالنسبة لشركات النفط الغربية العاملة في المنطقة، يبدو أن المستقبل قد تم إلغاؤه. قررت المحكمة الاتحادية أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسلم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي نقاش حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الفيدرالية العراقية ( سومو) – وهي لا تستطيع ذلك. وحتى أنه تمكن من ترتيب قنوات للقيام بذلك، فإنه سيتعين عليه تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى بغداد على أي حال. هذا يعيد فعليا كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق. وأضافت المحكمة الاتحادية بدورها إلى أن الحكومة الاتحادية ستكون مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يستقطع المبلغ المدفوع من من قبل بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية متعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة 'مدفوعات الميزانية لإيرادات النفط' الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وكانت الصفقة هي أن حكومة إقليم كردستان تصدر ما يصل إلى 550,000 برميل يوميا من النفط من حقولها وكركوك عبر سومو في المقابل سترسل بغداد 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي شهريا. لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أبدا، حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر الحكومة الاتحادية بدفع مدفوعات الميزانية بشكل أقل، واتهمت بغداد مرارا حكومة إقليم كردستان بعدم تسليم عائدات النفط بشكل كاف. ثم تم استبدال الصفقة بتفاهم تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في أكتوبر 2018 وتركزت على مشروع قانون الميزانية الوطنية لعام 2019. وهذا يتطلب من بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان جنبا إلى جنب مع تعويضات مالية أخرى في مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن( 250 الف) برميل يوميا من النفط الخام إلى سومو. مرة أخرى ، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضا. ومع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن 25 سبتمبر 2017 شهد تصويتا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالاستقلال ضمنيا لكردستان العراق مقابل أن يكون جيش البيشمركة الكردستاني هو القوة الرئيسية للغرب على الأرض في الحرب ضد داعش آنذاك. صوت أكثر من 92 في المائة من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق وإيران (بدعم من تركيا أيضا) إلى المنطقة الكردية وقمعت أي خطوات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة. لا يمكن للعراق ولا العراق ولا تركيا (مع عدد كبير من السكان الأكراد) أن يتسامحوا مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. والسبب الثاني هو أنه بعد ذلك بوقت قصير، سيطرت روسيا على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال ثلاث آليات رئيسية تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. لم يكن هدف موسكو هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل والأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد. كانت روسيا آنذاك هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية،بشأن صفقة 'مدفوعات ميزانية عائدات النفط' الأصلية لعام 2014 ، وهذا هو السبب في أنها لم تنجح بشكل صحيح. إن خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين سلمه إليها عدم وضوح عائدات النفط في الدستور العراقي نفسه. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و 115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 – وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على ما يلي: "جميع السلطات غير المنصوص عليها في السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في المنطقة."على هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فإنها تتمتع بسلطة بيع وتلقي الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع ، تعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك ، فإن فغي وسومو يجادلان بأنه بموجب المادة 111 من الدستور ، فإن النفط والغاز تحت ملكية جميع شعب العراق في جميع المناطق والمحافظات. جاء تحول آخر نحو الأسوأ بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة سابقا مهمتها القتالية في العراق، والتي فتحت الباب فعليا لنفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين. وليس من مصلحة أي من هذه الدول الثلاث وجود كردستان العراق التي لا تزال موالية للولايات المتحدة على نطاق واسع. موسكو سعيدة بما يكفي لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالترادف مع ذلك، تعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إجراؤها في قطاع النفط والغاز والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب. إن تأليه رؤية بكين للصين هو اتفاق إطاري شامل بين العراق والصين لعام 2021. وهذا بدوره ، كان امتدادا في حجم ونطاق اتفاق 'النفط لإعادة الإعمار والاستثمار' الذي وقعته بغداد وبكين في سبتمبر 2019 ، والذي سمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وبالنظر إلى كل هذا ، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنه في 3 آب / أغسطس من العام الماضي ، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد-الذي يتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد-سيحكم جميع إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في كل من العراق وإقليم كردستان شبه المستقل وسيشكل "عاملا قويا لوحدة العراق". ولا ينبغي أن يفاجئ أي شخص أن مسؤولا رفيع المستوى جدا من الكرملين قال مؤخرا في اجتماع مع شخصيات حكومية رفيعة المستوى من إيران:" بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق – وبغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي " ، قال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي حصري.

بغداد تقضم صلاحيات إقليم كردستان توجه سياسي مُغلّف بأحكام قضائية

عربية:Draw خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت بغداد في سحب الكثير من الصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة إقليم كردستان، منذ الغزو الأميركي في عام 2003، وهو إجراء قال سياسيون ومسؤولون في الإقليم إنه مدعوم إيرانياً، ويهدف إلى تفتيت حالة الاستقلالية الأمنية والإدارية التي يتمتع بها. وينص الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005 على امتلاك كردستان سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع. تنوع أساليب بغداد لقضم صلاحيات إقليم كردستان وتنوعت الأساليب التي استخدمتها بغداد لتقليص صلاحيات إقليم كردستان، سواء من خلال القضاء، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وصولاً إلى توظيف أوراق ضغط تمتلكها الحكومة المركزية ونجحت في إخضاع الإقليم لها. والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حزمة من القرارات غير المسبوقة، نزعت بموجبها تصرف حكومة الإقليم بالشؤون المالية، وفرضت أن توزع بغداد مرتبات موظفي إقليم كردستان، بمن فيهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية، البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل، حيث تُرسل بغداد الأموال إلى حكومة الإقليم التي توزعها على موظفيها. كذلك أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وأن تُلغى مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. وسبق ذلك قرار من المحكمة في عام 2022، ألغت فيه قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت أربيل بتسليم "كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره القرارات المتتالية من القضاء العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادية، تزامنت مع قرارات مماثلة للحكومة، من بينها توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة إقليم كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد في ما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها. البداية عقب تنظيم أربيل استفتاء الانفصال لكن البداية الفعلية لهذا التوجه كانت عقب تنظيم أربيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 استفتاءً شعبياً لمواطني الإقليم البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، يتضمن رأيهم في الانفصال عن العراق. وردّت بغداد وقتها بحملة عسكرية مدعومة من فصائل "الحشد الشعبي"، استعادت خلالها السيطرة على كركوك و9 مدن رئيسية كانت خاضعة لسلطة قوات البيشمركة شماليّ البلاد، أبرزها زمار ومخمور وبعشيقة وتلكيف وأجزاء واسعة من سهل نينوى وسنجار وخانقين والتون كوبري. كذلك فرضت وقتها حظراً جوياً على مطارات الإقليم، قبل أن تعود وترفعه بعد اتفاق على خضوع المطارات والمنافذ الحدودية لإدارة بغداد، عبر ضباط من وزارة الداخلية وقوات خاصة. وتحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،مهدي عبد الكريم، عن وجود "توجه سياسي في بغداد"، قال إنه "يعمل على سحب صلاحيات إقليم كردستان بشكل تدريجي وممنهج، من خلال قرارات من المحكمة الاتحادية، تحمل أجندة سياسية واضحة، بعيدة كل البعد عن المواد الدستورية والقانونية وبيَّن عبد الكريم، أن "الدستور العراقي واضح في صلاحيات الإقليم، لكن الآن هناك من قرر الالتفاف على مواد هذا الدستور لتحقيق أجندة سياسية وجعل الإقليم بلا صلاحيات، حتى يتعرض للتهديد والابتزاز من قبل الأطراف السياسية في بغداد، وهذا الأمر لم ولن نقبل به إطلاقاً". عمليات تهديد وابتزاز سياسي لإقليم كردستان واعتبر أن "إقليم كردستان تعرض طوال الأشهر الماضية لعمليات تهديد وابتزاز سياسية كثيرة، وحتى عمليات القصف التي تعرض لها بشكل شبه يومي، كانت عبارة عن رسائل سياسية. كما أن هناك التفافاً على تنفيذ الاتفاق السياسي، بحجة صدور قرارات قضائية لا تخلو من الجنبة السياسية، بل ربما بعضها يصدر بضغوط سياسية أصلاً من جهته، قال مسؤول رفيع المستوى في محافظة السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم بزعامة مسعود البارزاني، إن "الإقليم خسر خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً الكثير من صلاحياته، وسيخسر مستقبلاً ملف إدارة الموارد النفطية أيضاً المسؤول الذي اتهم الحزب الحاكم في أربيل بأنه وراء منح بغداد "حججاً"، لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط ترغب فيه إيران وتركيا أيضاً، وهو إفراغ الإقليم الكردي من أي عوامل استقلال بالقرار أو الإدارة"، أشار إلى أن "القوات العراقية التابعة لبغداد وصلت لأول مرة إلى الحدود بين أربيل والسليمانية وكل من إيران وتركيا منذ عام 1991، وهذا جاء بضغط تركي إيراني صبّ بالنهاية لصالح بغداد وليس الإقليم". في المقابل، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" مهدي تقي، إن "ما يصدر عن المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ لحكومة إقليم كردستان ولا يمكن للإقليم التمرد على تلك القرارات بأي حجة وسبب كان، فما يصدر عن الاتحادية غير قبل للطعن أو التمييز". عمل لترسيم العلاقة بين بغداد وأربيل وبيّن تقي أن "هناك عملاً لترسيم العلاقة والصلاحيات بين بغداد وأربيل وفق الدستور، ولا يمكن لأي أحد تجاوز ذلك، والمحكمة الاتحادية هي السلطة العليا لتفسير فقرات الدستور، وما يصدر عنها بعيد عن أي ضغوط سياسية، ولا يوجد أي تدخل سياسي بعمل أي من المؤسسات القضائية". ولفت إلى أن "إقليم كردستان طوال السنوات الماضية استغل ضعف الحكومة الاتحادية والخلافات بين الأطراف السياسية، وكان يعمل كدولة مستقلة وليس جزء من العراق، والآن ما يجري هو تصحيح للوضع، وليس هناك نية لاستهداف الإقليم سياسياً عبر المؤسسات القضائية، بل هناك عمل لتصحيح المسار الدستوري والقانوني لصلاحيات الإقليم، المحددة ضمن الدستور أهداف سياسية لسحب صلاحيات إقليم كردستان بدوره، لفت المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن "التوجه الواضح هو سحب الحكومة الاتحادية صلاحيات إقليم كردستان، وهذا الأمر أكيد له أهداف سياسية واضحة، وأبرزها الضغط على القوى الكردية بالقضايا المالية والنفطية، مقابل أي ملف سياسي خلال المرحلة المقبلة، بخاصة المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية خلال السنوات المقبلة وقال الشريفي إن "العمل على سحب صلاحيات الإقليم تتم حالياً عبر إجراءات قضائية، خاصة أنه لا يمكن الطعن بهذه الإجراءات، فهي تصدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد. لكن هذه القرارات ستفجر خلافاً جديداً بين بغداد وأربيل على الصلاحيات، وهذا قد يدفع الإقليم إلى التمرد على كل هذه القرارات، وهنا يدخل العراق بأزمة سياسية خطيرة وكبيرة وأوضح أن "إقليم كردستان يملك علاقات دولية كبيرة، خصوصاً مع أميركا وغيرها من الدول الكبرى، وهذه العلاقات قد تكون عامل ضغط على الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية في بغداد من أجل إيقاف تحركات سحب صلاحيات الإقليم، وجعل كردستان كحال باقي المحافظات، التي فيها حكومات محلية بصلاحيات محدودة جداً". نموذج كردستان غير مريح لإيران وتركيا لكن شيروان عقراوي، الناشط السياسي الكردي في دهوك، ثالث مدن إقليم كردستان العراق والحدودية مع تركيا، قال إن "نموذج إقليم كردستان الحالي غير مريح للإيرانيين والأتراك على حد سواء، وهم متفقون على ضرورة الحد من استقلاله الإداري والأمني عن بغداد". واعتبر أن "طهران تعتبر أن بقاء الإقليم خارج نفوذ الحشد الشعبي، والأحزاب الحليفة لإيران، أمر غير مريح لها. كما أن تركيا بدأت تستشعر خطورة نموذج إقليم كردي على حدودها حقق نجاحاً على مستوى الخدمات والإعمار. لهذا نجد أننا أمام صفحة جديدة لنزع كثير من امتيازات الإقليم". ولفت إلى أن أميركا "لم تُظهر أي اهتمام أو تأثر بالنهج الجديد الداخلي المتبع من بغداد تجاه أربيل". المصدر: العربي الجديد

الصين في الحقول النفطية للعراق

عربية:Draw 🔹 يعد حقل النفط الغربي في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العراق، حيث بدأ الإنتاج في عام 1973، وينتج 550،000 برميل يوميا، ويمكن أن يصل إلى حوالي 700،000 برميل يوميا أثناء التطوير. 🔹 انسحبت إكسون موبيل من حقل القرنة النفطي الغربي (وبترو تشاينا) هي أكبر مساهم في الحقل. 🔹 وتسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على أكثر من 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في إنتاج ما معدله 3 ملايين برميل يوميا. بينما تقوم شركات النفط الغربية الكبرى بإعادة تقييم وضعها في العراق وإخلاء مواقعها، تعمل الشركات الصينية على اغتنام الفرصة لتثبيت أقدامها خصوصا في حقول النفط جنوبي البلاد. عدد من شركات النفط الغربية بدأت بالانسحاب من وسط العراق وجنوبه بعد تعرّض منشآتها للعديد من الهجمات المسلّحة وعمليات الابتزاز، لتحل محلّها شركات صينية. الصين باتت أكثر تغلغلا في قطاع الطاقة العراقي، حيث مُنحت مصفاة الفاو لتحالف شركات صينية بتكلفة 7 مليارات دولار، وستموّل الحكومة الصينية العمليات في المصفاة، وتعمل الشركات الصينية بشكل مباشر وغير مباشر في 15 حقلا نفطيا جنوبي العراق، وتتطلع إلى تطوير 78 حقلا نفطيا عراقيا خلال المرحلة المقبلة". انسحاب الشركات يرجع إلى عوامل عدة، منها التزام العراق بمعايير اتفاق أوبك بلس التي تشمل الحد من الإنتاج. وبسبب شروط أوبك بلس، من الصعب على العراق بلوغ سقف الإنتاج المأمول وهو 8 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة بعض الشركات الغربية أنشأت فروعا لها في الصين، وتقوم بالاستثمار في العراق حاليا تحت غطاء هذه الشركات، مضيفا أن العمال الصينيين أظهروا قدرة أكبر على التكيف مع نمط الحياة في العراق. البيروقراطية وضعف إجراءات الحكومة المركزية لتنفيذ ومنح عقود المشاريع أثر تأثيرا كبيرا في عمل الشركات، مضيفًا أن منح عقد لشركة معينة قد يستغرق سنوات حتى تتم تسويته، مضيفا أن الشركات الأجنبية تواجه ابتزازا من الدولة والمليشيات وغيرها، وأن المعدات المستوردة والمستخدمة في الحقول النفطية لا تزال محتجزة في الموانئ منذ أشهر عدة حيث تطلب المليشيات المسيطرة على الموانئ رشى لتحريرها. انسحاب شركات النفط الغربية وبيع أسهمها في العراق قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الذي يبلغ حاليا 4.69 ملايين برميل يوميا في خطوة أرسلت تموجات عبر سوق الطاقة العالمية، أعلنت إكسون موبيل عن نيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، وهو قرار أثار خيبة أمل وقلق داخل الحكومة العراقية. أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني ،علنا عن رفضه لخطة عملاق النفط للخروج من أحد أكثر حقول النفط إنتاجا في البلاد بحلول بداية عام 2024. يمثل هذا القرار تحولا كبيرا في مشهد استثمارات الطاقة الدولية ، حيث أفادت التقارير أن إكسون موبيل تضع أنظارها على الفرص المحتملة في الدول الأفريقية. على الرغم من تعليمات بغداد لشركة إكسون موبيل بمواصلة عملياتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع في جنوب العراق ، يبدو أن الشركة تتحرك في اتجاه مختلف. وقد أبرز عبد الغني هذا التطور خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد، حيث كشف أيضا أن بتروتشاينا تدخلت لملء الفراغ الذي تركته إكسون موبيل ، لتصبح المشغل الرئيسي في الموقع. يؤكد انتقال السيطرة التشغيلية إلى بتروتشاينا على اتجاه أوسع لزيادة الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة العراقي. على عكس نظيراتها الأمريكية ، تعمل الشركات الصينية ، بما في ذلك المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (سينوبك)، بنشاط على توسيع حضورها في العراق. تمتلك سينوبك ، على وجه الخصوص ، مصالح في العديد من المجالات الرئيسية ، مثل الأحداب ، حلفايا ، الرميلة ، والآن غرب القرنة 1 ، مما يسلط الضوء على محور استراتيجي نحو التدخل الصيني في إنتاج النفط العراقي. ووفقا لتقديرات ستاندرد اند بورز العالمية للسلع الأساسية، تسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في متوسط إنتاج يومي يبلغ 3 ملايين برميل من النفط. ولا يؤكد هذا الحضور الكبير على نفوذ الصين المتنامي في قطاع الطاقة العالمي فحسب ، بل يعكس أيضا ديناميكية متغيرة في علاقات العراق مع شركات النفط الدولية. إن الآثار المترتبة على انسحاب إكسون موبيل وزيادة المشاركة الصينية في قطاع النفط العراقي متعددة. وبالنسبة للعراق ، يمثل هذا التحول تغييرا في شراكاته الاستراتيجية ويطرح تحديات وفرصا في إدارة موارده النفطية الهائلة. بالنسبة لسوق الطاقة العالمي ، يسلط الضوء على الأنماط المتطورة للاستثمار والاهتمام بين كبار منتجي النفط في العالم ، مع التأثيرات المحتملة على إمدادات النفط والأسعار والتحالفات الجيوسياسية. إن رحيل إكسون موبيل من غرب القرنة 1 لا يدل فقط على حدوث تغيير كبير في قطاع النفط العراقي ، بل يوضح أيضا التحولات الأوسع التي تحدث عبر مشهد الطاقة الدولي.

الفصائل المسلّحة تقدّم ضمانات بعدم خرق الهدنة مع واشنطن

عربية:Draw كشفت مصادر في العراق، اليوم السبت، أن الفصائل المسلّحة قدّمت ضمانات للحكومة بعدم خرق الهدنة مع الجانب الأميركي، مؤكدة أنه بحسب التوافق، فإن الهدوء سيستمر حتى يتمّ حسم الاتفاق رسمياً بين بغداد وواشنطن على إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. ودخلت فصائل "المقاومة العراقية" هدنة مع الجانب الأميركي، إثر اغتيال القيادي في "كتائب حزب الله" العراقية أبو باقر الساعدي قبل أقل من شهر، إذ لم تنفذ أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد، والأنبار، وإقليم كردستان. وكانت حركة النجباء العراقية، "وهي جزء من المقاومة"، قد أكدت في حينها أن ضغوطاً "مجتمعية وسياسية ودينية"، دفعت باتجاه ما سمتها بـ"التهدئة" مع واشنطن، لإفساح المجال "أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد". وتتابع قيادات الفصائل المسلّحة مع الحكومة العراقية سير عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي يقع على عاتقها تقييم الوضع الميداني في العراق، وخطر تنظيم "داعش"، وتحديد موعد لإنهاء تواجد التحالف الدولي. ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع، فإن "الحكومة أعطت ضمانات لتلك الفصائل بإنهاء وجود التحالف الدولي، كما أنها حصلت على ضمانات من فصائل المقاومة (مجتمعة) بعدم خرق الهدنة حتى لا يكون هناك أي تأثير على الحوار مع واشنطن"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل تتابع عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية أولاً بأول، وتنتظر تقريرها". وأضاف أنّ "إنهاء وجود التحالف يتطلّب وقتاً ليس بالقليل، وأن الفصائل على علم بذلك"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قيادات الفصائل بأن أي خرق سينعكس سلباً على خطوات إنهاء وجود التحالف الدولي، وستكون له انعكاسات سلبية على الملف"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي مطمئن جداً، ولا توجد أي إشارات بخطوات تصعيدية من قبل الفصائل، وأن الحكومة تراقب تحركاتها بحسب الاتفاق معها". واكتفت الفصائل العراقية بالتصعيد الإعلامي ضد واشنطن، من دون أي توجه نحو تصعيد عسكري. وأكد النائب عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، محمد البلداوي، وجود ضغط أميركي على العراق لضمان بقاء قوات التحالف في البلاد، وقال في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إن "أميركا تحاول إعادة إحياء داعش لإرباك الوضع الأمني، وزعزعة الاستقرار، واستهداف الحشد الشعبي، كما أنها تمارس الضغط الاقتصادي على العراق". وأضاف أن "واشنطن تسعى لإفشال المفاوضات بين اللجنة العراقية ونظيرتها الأميركية للتأثير على إخراج قوات التحالف". من جهته، أكد زعيم جماعة كتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، في تدوينة له على موقع "إكس"، مساء أمس الجمعة، أن "المقاومة العراقية مستمرة في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولن تتوانى عن فعل كل ما تقتضيه المسؤولية الشرعية والواجب الإنساني في درء الخطر والإجرام الصهيوني عن الأبرياء في غزة، وإنهاء وجود الاحتلال الأميركي الجاثم على صدر العراق". في المقابل، سخر الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرداغي من تصريح الولائي، قائلاً في تدوينة: "أوامر وتعليمات (إسماعيل) قاآني (قائد فيلق القدس الإيراني) أوقفت كل النشاطات وعلقت كل العمليات (ضربات الفصائل ضد القواعد الأميركية)"، متسائلاً "عن ماذا يتحدث أبو آلاء الولائي؟". وكان زعيم جماعة "النجباء" العراقية المقرّبة من طهران، أكرم الكعبي، قد أكد الأسبوع الفائت أن "الهدوء الحالي ما هو إلا "تكتيك مؤقت لإعادة التموضع والانتشار"، وقد صار واجباً إعادة التموضع، وحماية إخوتنا، وتغيير أسلوب وتكتيكات المعركة، واستكمال الجهوزية، والمفاجآت آتية". وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، ما دفع بها لتنفيذ ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، لتصعّد الأخيرة، والجهات السياسية المرتبطة بها، مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. المصدر:العربي الجديد

Oil & Gas Dossier

Opinion

هاكان وغولر إلى بغداد لتنسيق العملية العسكرية ضد «العمال الكردستاني»

إنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان بين أعوام (2020-2023)

تركيا تقيم حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية

وزارة المالية الاتحادية: لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم

بوادر اتفاق لتشكيل حكومة كركوك المحلية وتدوير المناصب الرئيسة بين المكونات

الإقليم لايسمح لفرق وزارة النفط الاتحادية زيارة المؤسسات النفطية في كوردستان

أسباب حالات الطلاق في إقليم كوردستان

هل تشنّ تركيا عملية عسكرية برية داخل العراق؟

80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان

(3 ملايين و789 الف) شخص لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان

شهر على وقف العمليات ضد المصالح الأميركية في العراق: تهدئة مرهونة بظروف داخلية وخارجية

قانون النفط الجديد من المرجح أن يكون نهاية حلم استقلال كردستان العراق

بغداد تقضم صلاحيات إقليم كردستان توجه سياسي مُغلّف بأحكام قضائية

الصين في الحقول النفطية للعراق

الفصائل المسلّحة تقدّم ضمانات بعدم خرق الهدنة مع واشنطن

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

General Population Census

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand