عربية:Draw

حَسَبَ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، طرح السوداني تعديل المادة 12 من قانون الموازنة على اجتماع إئتلاف إدارة الدولة، وقال خلال الاجتماع أن هذا التعديل مهم لاستئناف صادرات النفط من الإقليم وبحسب عبدالله، لم يعارض أي طرف مشارك الاجتماع التعديل، حَسَبَ نائب رئيس مجلس النواب العراقي.وبحسب نائب رئيس مجلس النواب، أوضح السوداني في اجتماع إئتلاف إدارة الدولة أسباب رفع تكلفة إنتاج النفط في كوردستان إلى 16 دولارا للبرميل، قائلا: "هذا هو أقل سعر، لأن إقليم كوردستان وعقوده مختلفة بالمقارنة مع باقي مناطق العراق".

وبحسب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مهد السوداني الأرضية لطرح مايريده على قادة الإئتلاف وتمكن من إقناع المجتمعين وبذلك ضمن عدم  معارضة  تعديل المادة 12 من قبل أي قوى سياسية عند طرحه داخل البرلمان

وقال نائب رئيس مجلس النواب "ستجري القراءة الأولى للتعديل اليوم وسنجري قراءة ثانية يوم الخميس، وسنحاول التصويت عليه الأسبوع المقبل ووضعه موضع التنفيذ، وهذه هي العقبة الوحيدة التي لا تزل تعترض طريق صادرات النفط في الإقليم

ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثي كلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ معين قدره (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة خبراء دولية بتقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط الإقليم خلال 60 يوما، وعلى هذا الأساس يتم فرض سعر جديد.

ومن المتوقع أن يواجه التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي وأرسل إلى البرلمان، اعتراضات من النواب الشيعة، مع أنّ تأكيدات من شاخوان عبد الله.

بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، الذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر.

وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، كما  قال وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.