Draw Media

مسؤول إيراني كبير في صدد زيارة العراق لإبرام اتفاقات أمنية

عربية: Draw ابلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن قرب زيارة رسمية يجريها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى بغداد، بهدف توقيع اتفاقيات أمنية، فيما جدد رفض بلاده تواجد ما أسماها جماعات «معادية وانفصالية» على الأراضي العراقية، وخصوصا في إقليم كردستان وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، إن "الجانب الإيراني، ومن خلال عبد اللهيان، أبلغ العراق رسميا بالزيارة المقررة للمسؤول الإيراني رفيع المستوى، عبر لقاء شفهي جمع اللهيان مع الأعرجي" وأوضحت أن «اللهيان أعرب عن أسفه لعدم تطبيق الاتفاق السابق بين البلدين، لتشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين البلدين لمتابعة شأن الحدود والتطورات الأمنية في المنطقة». وأكد عبد اللهيان للأعرجي أيضا أن إيران «ترفض وبشكل قطعي» وجود جماعات وصفها بـ«المعادية والانفصالية» داخل حدود العراق، مشيرا إلى «استمرار وجود تلك الجماعات، لاسيما في إقليم كردستان العراق، هو أمر غير مقبول» على حد وصفه. وحسب وزير الخارجية الإيراني فإن «زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني ستشهد توقيع اتفاقيات أمنية» وفقا للوكالة. وسبق أن التقى الأعرجي، عبداللهيان، في العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من أول أمس. وقال مكتبه في بيان بأن اللقاء جرى «بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وسفير العراق في طهران، نصير عبد المحسن». وبحث اللقاء، «العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة». وأشاد الأعرجي، «بحكمة السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال العمل على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات مع دول الجوار» معربا عن «أمله بفتح السفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار» مشيرا إلى أن «حكومة (محمد شياع) السوداني نالت إجماعا كبيرا، وأنها ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي، وفق توقيتاته المحددة». فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم عراقا مستقرا موحدا» لافتا إلى أن «العلاقات بين البلدين ليست رسمية فحسب، بل تشمل المستوى الشعبي أيضا، وأن العراقيين والإيرانيين هم شعب واحد تجمعهم الكثير من المشتركات الاجتماعية والجغرافية». كما ثمن، وفق البيان، «الدور الإيجابي الذي يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي» معربا عن سعادة بلاده «بتشكيل لجنة أمنية عليا بين البلدين» مبينا إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجولات الحوار مع السعودية بفضل الدور العراقي البارز في هذه الحوارات» سبق أن حذر المسؤول الإيراني، من تهديد أمن بلاده من قبل منظمات «انفصالية» متواجدة في العراق. وقال خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين لدى زيارته الرسمية لبغداد، إنه «ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الإسلامية لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات الارهابية والانفصالية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقا لتهديدها» حسبما نقلته مواقع إخبارية محلية. وأضاف أن «المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع» مبينا أنه «ثمة آلية تم وضعها في الشهور الاخيرة تخص هذا الموضوع على مستوى اللجنة العليا للامن الايراني العراقي، ومن المؤمل أن نشهد إنجاز الآلية وتفعيلها سريعا». كما أوضح أن «المحادثات مع المسؤولين العراقيين ركزت على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي والتجاري، والبنى التحتية قيد الإنجاز لتطوير آفاق التعاون التجاري الثنائي منها ربط خطوط سكك الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين». والتقى الوزير الايراني، برئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث عبد اللهيان، ملف اغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، مع زيدان. وأكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا. كما بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة. وقال مكتبه في بيان، أن اللقاء «تم بحضور عدد من أعضاء الإطار التنسيقي؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في العراق والمنطقة». وأشار الجانبان إلى «عمق العلاقات الثنائية والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف الصعد». فيما أثنى وزير الخارجية الإيراني على «الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الدولي وفي العديد من المجالات أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد». المصدر: القدس العربي

صافي أقيام(نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية) في عام 2022

تحليل:عربية Draw بالاعتماد على تقارير شركة ( ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان وبالمقارنة مع بيانات وزارة النفط الاتحادية، قيمة نفط إقليم كوردستان كانت ستكون بالشكل التالي لو تم بيعه عبر شركة ( سومو) في عام 2022: بلغ معدل تكلفة انتاح البرميل الواحد لنفط إقليم كوردستان أكثر من (45.93) دولار، وبلغ معدل تكلفة انتاج البرميل الواحد لنفط الحكومة الاتحادية نحو (13.38) دولار بمعنى أخر،( 54%) من الإيرادات المتأتية من البرميل الواحد من نفط كوردستان، تذهب كنفقات للعملية الانتاجية، أما في الحكومة الاتحادية بلغت النفقات الانتاجية للبرميل الواحد نحو( 14%) فقط. لو قام إقليم كوردستان ببيع نفطه عبر( شركة سومو)، لكانت إيرادات البرميل الواحد ستبلغ نحو(82.16) دولار، بدلا من (39.06) دولار. بمعنى أخر، الإيرادات المتحققة لنفط الإقليم والتي كانت ستدخل خزينة الحكومة ستبلغ أكثر من (11 مليار) دولار بدلا من (5 ملیار و 709 مليون) دولار. أولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان ونفط الحكومة الاتحادية في عام 2022 بلغ معدل سعر البرميل الواحدلنفط الحكومة الاتحادية المباع عبر( شركة سومو) في عام 2022، نحو (95.54) دولار، وبلغ إجمالي المبيعات المتحققة نحو(115 ملیارو466 ملیون و 245 الف) دولار. ووفق تصريحات الخبيرالنفطي( دريد عبدالله)، بلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي نحو( 20%)، وان الحكومة الاتحادية دفعت العام الماضي نحو (16.1 ملیار) دولار، كنفقات انتاجية وأجور للشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، وفق معلومات هذا الخبير النفطي،"( 86%) من إجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة الحكومة العراقية،وبلغت النفقات نحو( 14%) من إجمالي الإيرادات، أي أن الحكومة الاتحادية حصلت على (82.16) دولار من كل برميل، وبلغت تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(13.38) دولار. أما بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، كانت المعادلة بالشكل التالي في عام 2022، "بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(84.99) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، و بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط في السوق المحلية نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار، المتبقي من إجمالي هذه الإيرادات والتي دخلت خزينة الحكومة بلغت نحو(5 ملیار و 709 ملیون و 704 الف و 87) دولار، أي أن( 46%) من أجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان و( 54%) من الإيرادات المتحققة ذهبت كنفقات للعملية النفطية. ثانيا- الفرق بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال التصدير(بشكل مستقل ) أو( التصدير عبر شركة سومو (قبل استخراج النفقات). وفق بيانات شركة (ديلويت)، قامت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بتصدير نحو (144 ملیون و 414 الف412) برمیل، عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل نحو (84.99) دولار. وبلغ أجمالي الإيرادات المتحققة بدون أستخراج النفقات نحو (12 ملیارو 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، لو قام الإقليم ببيع الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لكان معدل سعر البرميل يبلغ نحو (95.54) دولار، ولكانت الإيرادات ستبلغ نحو (13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولار، وبذلك يتضح أن حكومة إقليم كوردستان، قامت في عام 2022 ببيع نفطها بأقل من سعر( شركة سومو)، أي أن نحو (1 ملیارو 487 ملیون و 944 الف و 323) دولار من العائدات النفطية المتحققة ذهبت كأجور للشركات الاجنبية. ثالثا- الفرق بين نفط كوردستان في حال التصدير بشكل مستقل أو عبر شركة سومو( بعد استخراج النفقات) وفق تقارير شركة ديلويت ( 54%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 احتسبت كنفقات للعملية النفطية، بعد استخراج النفقات، بلغ إجمالي الإيرادات المتبقية للحكومة من تصدير (144 ملیون و 404 هالف و 412) برمیل نحو (5 ملیار و 618 ملیون 861 الف و 41) دولار، أي أن المتبقي لحكومة الإقليم من كل برميل نحو(39.06) دولارفقط. وبذلك يتضح أنه لو قام الإقليم بيبع نفطه عبر (شركة سومو)، لحصلت على (37.37) دولار أخر عن كل برميل، و لكانت إيرادات حكومة إقليم كوردستان ستبلغ نحو لە (11 ملیار و 36 ملیون 290 الف و99) دولار بدلا من (5 ملیار و 618 ملیون و 861 الف و 41) ، أي كانت ستصل إلى الضعف.

تصعيد في السليمانية بعد تمسك الشيخ جنكي برئاسة مشتركة للاتحاد الوطني

عربية:Draw شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان توترا أمنيا الأربعاء بعد تمسك لاهور الشيخ جنكي باستلام مهامه كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكردستاني إثر إبعاده من المنصب منذ سنة ونصف السنة. وقالت مصادر محلية إن السليمانية، التي يديرها الاتحاد الوطني، قد شهدت انتشار عناصر مسلحة محسوبة على الشيخ لاهور وأخرى محسوبة على ابن عمه بافل جلال طالباني الرئيس الحالي للحزب، والذي كان وراء إقالته من القيادة المشتركة. وألقى الشيخ جنكي كلمة عبر شريط فيديو أكد خلالها على ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة داخل الاتحاد الوطني، واصفا أحداث الثامن من يوليو بالانقلاب على الشرعية المستمدة من المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني. وكان جنكي رفع دعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد، بتهمة “مخالفة النظام الداخلي للحزب”، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من يوليو 2021. وانتُخب بافل طالباني والشيخ جنكي لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني في فبراير 2021، وهي خطوة كان هدفها توحيد صفوف الحزب بعد هزات داخلية مر بها، وقد تم الاتفاق بينهما على أن يتولى بافل تسيير الشؤون السياسية، بينما توكل الملفات الأمنية إلى جنكي. لكن سرعان ما تفجر الوضع بين الطرفين على خلفية اتهامات لجنكي بمحاولة تسميم طالباني، الأمر الذي نفاه الأول بشدة. وأوضح جنكي أنه رغم اغتيال عدد من رفاقه إلا أنه تحلى بالصبر من أجل حلحلة الأمور والخلافات، مؤكدا أنه قد أثبت براءته أمام المحاكم، ولذلك سيعود إلى مزاولة مهامه وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة له، ولفت إلى أنه في حال منعه من العودة إلى منصب الرئاسة المشتركة فإنه سيضطر إلى العمل تحت غطاء الاتحاد الوطني بشكل منفرد. وحذر جنكي، الذي حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية عام 2020، من مخاطر الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في ظل تصاعد الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وهو ما قد يضع الإقليم أمام مستقبل مجهول. وشدد على أنه سيكون مستعدا للمساهمة في إيجاد حلول جذرية للأوضاع التي تتجه نحو الانسداد بسبب تعنت سياسي أدى إلى شلل في أداء حكومة إقليم كردستان. ولا يعرف إن كان حكماء الحزب سيقدرون على تهدئة الأمور بين الطرفين أم أن الأوضاع ستسير نحو المزيد من التصعيد. ووجه جنكي الأربعاء كتابا رسميا، حصلت “العرب” على نسخة منه، إلى المؤسسات الحزبية في الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد من خلاله العودة إلى منصبه كرئيس مشترك للحزب. وكانت محكمة أربيل قد حسمت قضية الشيخ جنكي وسمته رئيسا مشتركا شرعيا للاتحاد الوطني فيما أنهت محكمة المفوضية العليا للانتخابات في بغداد الجدل لصالح بافل طالباني وثبّتته كرئيس وحيد للاتحاد الوطني. وتقدم جنكي بشكوى إلى كل من محكمة أربيل والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد قرار استبعاده من الرئاسة المشتركة، وإلغاء هذا المنصب لاحقا. ويحذر مراقبون عراقيون من أن التناقض في الأحكام قد يقود إلى صراعات واسعة داخل الحزب، وأنها قد تتوسع لتتحول إلى مواجهة أمنية بين قيادات الحزب، خاصة أن الشيخ جنكي لديه حلفاء وداعمون مؤثرون داخل الاتحاد الوطني. ويرى المراقبون أن تحرك جنكي لاستلام منصبه أمر شرعي طالما أن قضاء الإقليم قد أقر له بالأمر، وأن الكرة الآن في مرمى بافل طالباني الذي يحتاج إلى تغليب مصلحة الحزب على الحسابات الشخصية، خاصة أن أي تصعيد قد يعقد الأوضاع الداخلية في صفوف الحزب ويلقي بظلاله على الإقليم. وتزامن قرار محكمة أربيل مع توجيه كتاب رسمي من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات في بغداد إلى حكومة الإقليم، يقضي بقانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يعني أن بافل جلال طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني. ووفقا للكتاب لم يعد هناك وجود لنظام الرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني، نظرا إلى أصولية تعديل المنهاج الداخلي للحزب، وتبليغ دائرة الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بذلك رسميا. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب بالرغم من أن جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية 2020. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

استطلاع أخر لشركة (شيكار)

عربية: Draw أجري هذا الاستطلاع مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق التي أجريت في(تشرين الاول من عام 2021)، وشارك في الاستطلاع ( 2900) شخص، تم اعتمادهذا العدد كعينة لإجراء الاستبيان، وشملت العينات جميع أقضية إقليم كوردستان، ومن كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ومن مختلف المهن ومن مختلف المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية. كان الهدف من الاستطلاع هو لمعرفة عدد من القضايا التي تتعلق بمشاركة الناخبين في الانتخابات وكيفية إدارة العملية الانتخابية من الناحية التكنيكية، والاسباب التي دعت إلى مشاركة المواطنين أوعدم مشاركتهم، وتم التوصل إلى النتائج التالية : (3.3%) من ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (1.9%) من ناخبي الحزب الديقراطي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.3%) من ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صوتوا( لحراك الجيل الجديد) (8.8%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يشاركوا في الانتخابات (2.2%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.3%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (20.9%) من ناخبي حركة ( التغيير) لم يشاركوا في الانتخابات (10.8%) من ناخبي حركة ( التغيير) أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (8.4%) من ناخبي حركة ( التغيير) قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.2%) من ناخبي حركة (التغيير) أدلوا بأصواتهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني (5.6%) من ناخبي حراك الجيل الجديد لم يشاركوا في الاننتخابات (4%) من ناخبي حراك الجيل الجديد أدلوا بأصواتهم للمستقلين (2.4%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي (1.6%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (16.7%)من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية لم يشاركوا في الانتخابات (8.3%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (2.4%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (16.7%)من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (7.1%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلو ا بأصواتهم للمستقلين (2.4%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.4) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع . المؤشرات والنتائج جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني،كانوا أكثر ثباتا واستقرارا بالمقارنة مع جماهير ومؤيدي الاحزاب الاخرى فرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت أكثر داخل جيل مابعد عام ( 2000) مقارنة مع الاحزاب الاخرى. في الانتخابات الاخيرة، نسبة كبيرة من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يصوتوا لحزبهم. أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد،كان من المتوقع أن لاتكون جماهيرهم أكثر استقرارا وثباتا بعد مضي(3) سنوات على تأسيس الحراك، إلا أن نتائج الاستطلاع، أظهرت بأن جماهير الحراك، أكثر ثباتا واستقرارا بعكس التوقعات. تضررت حركة التغيير من تشكيل التحالف مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يصوت ناخبي الاتحاد الوطني لمرشحي الحركة في الانتخابات. جزء كبير من ناخبي حركة التغيير، الذين لم يصوتوا في الانتخابات للحركة، لم يدلوا بأصواتهم للاحزاب الاخرى، تستطيع الحركة التغيير إعادة الثقة إلى هذه الفئة ومصالحتهم. تمكن الاتحاد الاسلامي من إعادة جزء من اصوات ناخبيه، من خلال ترشيح عدد من أعضائه كـ(مستقلين) على جماعة العدل الكوردستانية، التصالح مع ناخبيه الغاضبين لكي تضمن المحافظة على أصواتهم في الانتخابات.

واشنطن تريد خنق إيران بالغاز العراقي

عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري". المصدر: صحيفة المدى

لماذا انخفضت الهجمات على القواعد الأميركية في العراق؟

عربية:Draw أنخفضت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلافاً لما كانت عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي التي شهدت تكراراً للهجمات على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق، بالتزامن مع تأكيد السوداني الأحد الماضي عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، مشيراً إلى وجود حاجة لقوات استشارية فقط. وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع عام 2020 بالأغلبية لمصلحة قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقال السوداني خلال ندوة على هامش مشاركته في "مؤتمر ميونيخ" إن العراق مفتاح الحل في المنطقة، وحكومتنا لديها خمس أولويات، مؤكداً العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشكلات التصحر أولوية في معالجاتها. وتابع "قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة إلى قوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط"، موضحاً أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد حاجاتها وتوجيه المهمات خلال المرحلة المقبلة مع تحديد أعداد المستشارين. وقال رئيس الحكومة إن "واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما أن لدينا علاقات تاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار. أسباب التراجع إلى ذلك، عزا الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة التراجع في وتيرة الهجمات لأسباب عدة، وأكد أن من بين تلك الأسباب حلحلة الأزمة السياسية وتحسن الوضع الأمني بشكل عام، وهو ما انعكس على الهجمات التي تطاول البعثات الدبلوماسية بخاصة، فالوضع الأمني والتشنج السياسي متشابكان ومتداخلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأكمل "انخفاض الهجمات على رغم عدم تبنيها من جهات واضحة أمر طبيعي، لأن الحكومة العراقية تمثل أكثر الأحزاب والفصائل التي تعلن جهاراً معارضتها الوجود الأجنبي في العراق، أي طيف واسع من الشعب العراقي، ولهذه الكتل ولاء شعبي كبير ورأي عام موال للحكومة ولا يريد إرباك أولوياتها وإفشالها، فيتخلى عن بعض أعماله أو يؤجلها، وبالذات بعد إعلان الحكومة العراقية صراحة أنها مع بقاء القوات الأجنبية في العراق للتدريب والدعم والمساندة، وبذلك تكون قد سحبت الحجة من الجهات التي تهاجم القواعد الأجنبية". وتابع "هناك ارتباط بين معدل الهجمات وعددها مع ملفات المنطقة المتشابكة، مثل حرب اليمن وسوريا ومفاوضات الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى، وأي تشنج في أحد الملفات سيسهم بصورة مباشرة في زيادة عدد الهجمات كضغط تمارسه الدول التي لها نفوذ على بعض الجماعات التي تعمل في العراق، أو تدفع لبعض المرتزقة لتنفيذ تلك الهجمات". التعاون في مكافحة الإرهاب وأبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال محاربة الإرهاب، وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر إقامته على هامش مشاركة السوداني في "مؤتمر ميونيخ للأمن" خلال دورته الـ 59، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية. وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب ضمن إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، إضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت استقرار المنطقة. من جانبه أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية. لا جبهات جديدة في حين يكشف الباحث السياسي علي البيدر أن "الجماعات المسلحة بعد أن اقتربت من السلطة لم تعد تفكر بفتح جبهات جديدة عليها، فهي تحاول إقناع الجميع بقدرتها على المشاركة في إدارة البلاد". وتابع "من جهة أخرى هي لا تريد أن تستفز الجانب الأميركي ولا أن تحرج الحكومة، لذلك التزمت الصمت فيما تعمل على مجابهة الوجود العسكري الأجنبي سياسياً ودبلوماسياً عبر قرارات حكومية ونيابية تهدف إلى إنهائه". كما أنها، بحسب البيدر، تحاول بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأنها داعمة للحكومة وقراراتها. وأضاف "في الوقت نفسه تخشى تلك الأطراف وزعاماتها السياسية من ردات الفعل الأميركية التي تصل إلى حد الاستهداف المباشر أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات، وهذا ما يجعل نفوذها السياسي ضعيفاً بخاصة أن رئيس الوزراء السوداني يحاول إبعاد أي طرف لا ترحب به الولايات المتحدة الأميركية عن مراكز صناعة القرار. وشدد على أن السلاح الذي تمتلكه تلك الجماعات المسلحة لن يؤثر في الوجود العسكري الأجنبي وقواعده، كونها محمية بمنظومات أمنية فائقة التطور وبذلك تكون تلك المحاولات عبثية. ونوه إلى أن القضية الأهم هي أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أخذ منحنيات أخرى بعضها دبلوماسي، وبذلك لم تعد طهران راغبة في التصعيد مع الجانب الأميركي داخل العراق طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب الدبلوماسية، وإعادة الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة لمواجهة عمليات الاستهداف للقواعد الأجنبية العسكرية في البلاد عطلت تلك المحاولات. اندبندنت عربية

مباحثات الإقليم وبغداد بشأن قانون النفط والغاز

تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: الحكومة تتباحث منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون. المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة. سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل. نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي. مجلس النفط والغاز الاتحادي أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار". من يقوم بالتنسيق؟ اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة. صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز. تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور. النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة. من يقوم ببيع النفط ؟ تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة النفط الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية. الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح. حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.

عبداللهيان في بغداد والوساطة العراقية مع واشنطن تتصدّر المباحثات

عربيةDraw: هيمنت قضايا سياسية على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، أبرزها ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض والمستحقات المالية لطهران المتعلقة بشراء الغاز وحماية الحدود المشتركة. وقال الوزير العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب ختام مباحثاتهما في بغداد الأربعاء إن "بغداد أصبحت مركزا للحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي استقبلنا العديد من وزراء الخارجية". وأضاف أن "زيارة وزير خارجية إيران إلى بغداد مهمة وتطرقنا خلالها إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وذكر أن الجانب العراقي أطلع الوفد الإيراني على نتائج زيارته إلى واشنطن مؤخرا وخاصة ما يتعلق بالجانب الإيراني لأنه من المهم للعراق وصول إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات والعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا للتوصل إلى نتائج نهائية. كما ذكر الوزير حسين أن المباحثات العراقية - الإيرانية تناولت اليوم (الأربعاء) ملف شراء الغاز الإيراني والقضايا الإقليمية وأمن الحدود بين البلدين. في إشارة إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز إلى جانب ملف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لإيران والموجودة في مناطق بإقليم كردستان العراق. وبدوره، أشاد عبداللهيان بدور العراق البناء في معالجة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين دول المنطقة وتأكيد دعم إيران لوحدة وسيادة العراق وتقرير مصيره. وقال "نشكر جهود العراق لتوسيع الحوار الإقليمي والدولي في المنطقة ودور العراق المحوري في ألاّ يكون منطلقا للعدوان ضد دول الجوار، فضلا عن استمرار الحوار بشأن تطوير اتفاقية عام 1975 لترسيم الحدود بين البلدين على خط التالوك وفق لجنة مشتركة بين البلدين". وأضاف أن إيران تدعم قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق وتطوير السياحة الدينية بين البلدين وتطوير خطوط سكك الحديد والمبادلات التجارية ونقل السلع. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بدور العراق في دعم استمرار المفاوضات السعودية - الإيرانية وسعي العراق لإلغاء العقوبات على إيران والتوصل إلى تفاهمات مع الدول الأوربية بشأن الملف النووي الإيراني. وقال عبداللهيان "نحن مستعدون للعودة إلى مباحثات فيينا والتصريحات الأميركية في هذا الاتجاه متناقضة حيث أن الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية إيجابية وعبر التصريحات الصحفية متناقضة". وأكد أن "إيران ترحب بالحوار الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن كما أننا مستعدون لتفعيل الخطة 'ب' واتخاذ مسار مختلف في مفاوضات فيينا". وأشار عبد اللهيان إلى أن "جميع الخيارات متاحة وننتظر هذه الأيام زيارة مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة إلى إيران للقيام بواجباتها على أكمل وجه"، مؤكدا عدم سعي إيران لامتلاك قنابل نووية. ويبدو أن طهران ترغب في كسر جمود المحادثات النووية المتوقفة منذ الصيف الماضي، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس الماضي، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر خلال تسجيل مصور في نوفمبر الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أكد وزير الخارجية الإيراني دخول مشروع ربط سكك الحديد مع إيران مرحلة التطبيق وكذلك مشروع طريق كرمانشاه. وقال عبداللهيان "تطرقنا الى ربط سكة الحديد من شلامجة إلى محافظة البصرة، منوها إلى أن هناك خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة الى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية مع بغداد حيث تم التطرق إلى هذه المشاريع. ومن المرتقب أن يبحث عبداللهيان مع الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من القيادات السياسية العراقية، تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة مع بغداد، خصوصا ملف المياه، وكذلك ملف تسهيل دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق، وكذلك تسهيل دخول الزوار العراقيين إلى إيران. وقبيل وصوله إلى بغداد التقى وزير خارجية إيران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في طهران الثلاثاء، وتناول اللقاء آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات بين بلديهما. وقال عبداللهيان في ذلك الاجتماع إن بلاده تعتبر حل مشاكل المنطقة يجب أن يجري من داخل المنطقة، وثمّن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين إيران والسعودية، منوهاً إلى أن إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين. وترجح مصادر عراقية أن الكاظمي ربما يقود وساطة بين واشنطن وطهران بموافقتهما تتعلق بالملف النووي الإيراني وعلاقات البلدين بشكل عام على غرار نجاح وساطته بين الرياض وطهران وإشرافه على خمس جولات حوار بين البلدين. وكان الكاظمي قد توسط بين إيران والسعودية لبدء حوار بينهما يفضي إلى إعادة العلاقات الرسمية المقطوعة بينهما منذ عام 2016. وأشرف الكاظمي بنفسه خلال ترؤسه الحكومة العراقية على استضافة بغداد منذ عام 2020 لخمس جلسات حوار سعودية - إيرانية على المستوى الأمني بانتظار جولة سادسة لم يتحدد موعدها بعد. وقد ظهرت مؤخرا مؤشرات على رغبة الرياض وطهران في استئناف حوارهما ورفع مستواه إلى مشاركة وزيري خارجية البلدين، لكن يبدو أن استئناف المحادثات مرتبط بحلحلة المفاوضات النووية، ما يعني أن استئناف مفاوضات فيينا قد يعطي دفعا للحوار السعودي - الإيراني. وتأتي زيارة عبداللهيان إلى بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد، وعقده لقاءات عديدة مع المسؤولين العراقيين، وأيضاً بعد أيام من عودة الوفد العراقي الحكومي من واشنطن. وكان وفد عراقي عقد مباحثات مكثفة في واشنطن تركزت على فرض الولايات المتحدة إجراءات جديدة على البنك المركزي العراقي، لضمان منع ما تسمّيه واشنطن تهريب الدولار إلى إيران ودمشق، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في قطاع الاستيراد العراقي من إيران، حيث يبلغ حجم التبادل السنوي أكثر من 20 مليار دولار بين البلدين، من السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق العراقية. المصدر: صحيفة العرب

العراق: خلافات سياسية تعرقل قانون النفط والغاز

عربية:Draw على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية. وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية. عرقلة التشريع يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، بيّن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم. وبين قاسم من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي، وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز. وأضاف أن من الضروري تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية، مبيناً، أن العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أهمية القانون من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية. وأضاف التميمي لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية. وأشار إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية، على أن يتم تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على ت وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته. رفع القدرة الإنتاجية يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً. وبيّن عواد، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل. وشدد عواد على أهمية أن ينشئ العراق شركة وطنية لاستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، وأن يعتمد البلد كلياً على كوادره الوطنية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمراحل معينة، لأن ذلك سيساهم في رفع القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية. وأضاف أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة.شكيل الكابينة الوزارية إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها. في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، أن قانون النفط والغاز قانون مُرحّل من الدورات السابقة ولم يطرح لغاية الآن ضمن برامج لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتتم مناقشة ودراسته بالشكل الذي يتناسب مع الواقع العراقي. وأضاف نغيمش، في حديث صحافي أن القانون لم يصل لغاية الآن إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، ولا تزال مسودة القانون لدى الحكومة العراقية، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت عالقة بين حكومتي بغداد والإقليم. وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط. المصدر: العربي الجديد

فرص زيارة السوداني لواشنطن تتجدد ولائحة من العقوبات ستطال فصائل

عربية:Draw تعيد واشنطن تقييم وضع الحكومة العراقية بعد التعهدات الاخيرة التي قدمتها الى الولايات المتحدة وخاصة في قضية وقف تهريب الدولار. وعلى ضوء ذلك عادت الفرصة لزيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى اميركا لكن قد تسبقها عقوبات جديدة ضد بعض الفصائل. ويحاول الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان يمنع اي تصعيد ضد واشنطن، حتى أنه وصفها مؤخرا في بيان مشترك مع القوى السياسية بـ»الدولة الصديقة». وقبل 4 أشهر فقط من الان كانت قيادات «الإطار» تتحدث عن «خرق للسيادة» تقوم به القوات الامريكية في العراق. وعن سر هذا الانقلاب يقول مسؤول شيعي قريب من الاطار التنسيقي ان: «ازمة الدولار قد تكون واحدة من ابرز العوامل التي دعت الى تخفيض التصعيد مع واشنطن». وتفرض واشنطن في الاشهر الثلاثة الماضية قيودا على حركة الدولار هددت استمرار الحكومة وانقلاب الشارع ضدها. ويقول المسؤول في أحد الاحزاب الشيعية ان «الاطار التنسيقي اتفق على اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول ومن بينها الولايات المتحدة». واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التغييرات الاخيرة اعادت فرصة ذهاب رئيس الوزراء الى واشنطن. وكان وزير المالية فؤاد حسين، الذي عاد مؤخرا من جولة مفاوضات مهمة في واشنطن، قد ذهب بدلا عن السوداني الذي كانت توقعات زيارته الولايات المتحدة مرتفعة خلال الشهر الماضي. وبحسب مايتم تداوله في الاوساط السياسية ان فرص زيارة السوداني واشنطن قد تكون مرتبطة بفرض عقوبات جديدة على فصائل مرتبطة بايران، وان الولايات المتحدة تعيد تقييم تعهدات الحكومة حول السيطرة على الجماعات المسلحة وتهريب الدولار وسبق ان فرضت واشنطن في السنوات الثلاث الماضية، عقوبات على قيادات في الاطار التنسيقي مثل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه. واعتبرت هذه العقوبات احد الاسباب التي عرقلت تخفيف القيود الأمريكية على حركة الدولار، مع تعثر زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال علي جبار وهو قيادي في حزب السوداني «تيار الفراتين» في بانه "لا يوجد حزب شيعي يؤيد القطيعة مع الولايات المتحدة." وتوقفت في الاشهر الـ6 الاخيرة التي تزامنت مع اعتزال مقتدى الصدر زعيم التيار السياسة، وسيطرة الاطار التنسيقي على البرلمان ثم تشكيل الحكومة، الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية والمطارات والمعسكرات. وفي السنوات الثلاث الماضية نفذت فصائل يتوقع ان جزءا منها مرتبط بالاطار التنسيقي نحو 120 هجوما بـ300 صاروخ. كما تراجعت منذ تشكيل الحكومة في تشرين الاول الماضي حتى الان، التصريحات النارية لقيادات شيعية معروفة بانتقادها الولايات المتحدة. حتى حساب ابو علي العسكري على تويتر، الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بات مؤخرا مشغولا بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد «الخرف بايدن» الرئيس الامريكي- كما كان يصفه- او «الخائن» رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للاشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. حتى قيس الخزعلي زعيم العصائب والذي كان يدافع عن مشروعية مايصفها بـ(المقاومة) توقف عن هذا الخطاب. وكان اخر هجوم للخزعلي ضد الولايات المتحدة في ايلول الماضي، قبل شهر من تولي السوداني السلطة على خلفية اتهامات لواشنطن بمقتل طفلة في حادث اطلاق نار في منطقة ابو غريب، غربي بغداد. واتهم زعيم العصائب حينها الولايات المتحدة بان لديها «قاعدة عسكرية» في بغداد ووصف الامر بانه (خرق للسيادة). وكان مثال الالوسي وهو زعيم حزب الامة اعتبر في تصريح سابق لـ(المدى) ان تجنب التصعيد مع واشنطن بسبب «تنفيذ لاجندة ايرانية خشية تعرضها الى عقوبات اكبر». وتسببت القيود على تداول الدولار في العراق بازمة في طهران حيث ارتفع سعر التومان الى معدلات قياسية. أمريكا الصديقة! واول امس، وصف اجتماع لائتلاف ادارة الدولة الذي يشكل الاطار التنسيقي فيه حجر الزاوية، الولايات المتحدة بـ(الدولة الصديقة) اثناء مناقشات نتائج المفاوضات الاخيرة في واشنطن. وقال بيان عقب الاجتماع الذي جرى في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ان "الائتلاف استمع الى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن" واضاف البيان «وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في آليات تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين». ورافقت مباحثات «الدولار» مع الولايات المتحدة انباء عن تعهدات عراقية لواشنطن بمنع استهداف القوات الامريكية في الداخل او حتى في سوريا، واعادة مد انبوب النفط الى العقبة الذي كانت الفصائل تعتبره حتى وقت قريب بداية «التطبيع» مع اسرائيل. وكان وزير المالية فؤاد حسين الذي رأس الوفد التفاوضي قد نفى اول امس في مؤتمر بخطاب، وجود أية شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل. وسبق ان تسربت معلومات عن ان العراق وافق على «التطبيع» ضمن المباحثات التي اختتمت قبل ايام في واشنطن والتي استمرت اكثر من اسبوع. سوق الدولار وحتى الان مازال السوق الموازي للدولار يسجل فرقا عن السعر الرسمي بأكثر من 20 الف دينار مقابل كل 100 دولار. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة: «هناك قلة في المعروض من الدولار بسبب التدقيق على التحويلات وهو مايتسبب بذلك الفرق بالاضافة الى التهريب». وسبق ان اعترف رئيس الوزراء بتهريب الدولار الى دول مجاورة، بعدما كان البنك المركزي يبيع يوميا نحو 300 مليون دولار. ويبيع البنك المركزي الان بين 50 الى 100 مليون دولار يوميا عقب القيود الأمريكية الاخيرة. ويحذر المرسومي من ازمات قادمة في حال استمر انخفاض المبيعات مثل «شحة الدينار» و»ارتفاع اسعار المواد الاساسية». وكانت توقعات خبراء الاقتصاد ان العراق سوف يخسر سنويا قرابة 10 تريليونات دينار بسبب تخفيض سعر الدولار من 1450 الى 1300 دينار. ويقول استاذ الاقتصاد: «سوف تواجه الحكومة مشكلة في تأمين العملة المحلية لدفع الرواتب والنفقات الاخرى، اضافة الى ان خزين المواد المستوردة سوف يشح خلال الشهرين المقبلين بسبب قلة الاطلاقات الدولارية». وكانت معلومات تحدثت عن طبع العراق في الاشهر الثلاثة الماضية، نحو 5 تريليونات دينار لتأمين النفقات، عن طريق مطابع في لندن وفرنسا والهند. المصدر: صحيفة المدى

الرقابة الأميركية على التحويلات ترفع احتياطيات العراق وتهوي بالعملة الإيرانية

عربية:Draw عزا مراقبون تزامن الزيادة في الاحتياطيات العراقية من الدولار مع انهيار الريال الإيراني إلى فاعلية الرقابة الأميركية المشددة على حركة الدولار في العراق، وهو ما حال دون تدفق المزيد من العملة الصعبة نحو إيران، وأدى إلى انهيار عملتها. وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار. ويأتي هذا التصريح بعد عودة حسين من الولايات المتحدة على رأس وفد مالي واقتصادي كان موضوع العملة أحد عناصره الرئيسية، حيث تنفذ واشنطن منذ نوفمبر الماضي رقابة مشددة على التحويلات المالية. وقال حسين للصحافيين في بغداد إن “مفاوضات الوفد العراقي الأخيرة في واشنطن بشأن حركة الدولار كانت ناجحة، وتمت وفق تفاهمات مشتركة دون شروط مسبقة، وتم تحديد حركة الدولار والمستفيد الأخير وفق نظام منصة إلكترونية توضع في العديد من المصارف والمنافذ الحدودية للسيطرة على الدولار وإدارته بشكل سليم في العراق”. وأضاف أن “المفاوضات كانت ناجحة وجيدة ومتقدمة من أجل حماية مفاصل اقتصاد العراق ومحاربة التهريب”. وشدد على أنه “سيكون هناك استقرار في سعر صرف الدولار في السوق العراقية، وما يجرى الآن من ارتفاع وانخفاض هو مسألة وقت”. ويعتقد مراقبون أن النبرة المتفائلة لوزير الخارجية العراقي بشأن وضع الصرف تظهر اطلاعه على تقييم إيجابي خلال زيارته إلى واشنطن بشأن نجاح الخطة الأميركية في تتبع حركة التحويلات ومنع التلاعب الذي كان يتم بين أطراف داخل العراق من أجل تأمين تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية مشددة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للمصارف العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها “تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة”. ويجب على المصارف العراقية حاليّا تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. شرع العراق في الامتثال لمعايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر الماضي للوصول إلى احتياطيات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود “80 في المئة من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها. وجعل التشدد في مراقبة التحويلات وقطع الطريق على تهريب الأموال بالطرق الالتفافية إيران في وضع معقد، وأكّدَا أن الأزمة المالية العراقية في جزء كبير منها تعود إلى الدور الإيراني، الذي كان يتم عبر وكلاء محليين سياسيين وميليشيات وتجّار. وظهرت نتائج الرقابة الأميركية سريعا، حيث تراجعت العملة المحلية في إيران إلى ما دون مستوى معنوي أساسي، متراجعة عن 500 ألف ريال مقابل الدولار الاثنين، إذ لا يرى المتعاملون في السوق نهاية للعقوبات. أظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت، الذي يجمع بيانات أولا بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال. وبسبب نسبة تضخم بلغت نحو 50 في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة من أجل الحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شراء الذهب، بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة من قيمتها، وفقا للموقع الإلكتروني. وكان لافتا انزعاج حلفاء إيران من الرقابة الأميركية على حركة الأموال في العراق، وهو ما عكسته تصريحات أكثر من شخصية محسوبة على طهران. وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي إن “البنك الدولي والإدارة الأميركية يستخدمان منصة سويفت لفرض إرادتهما وابتزاز العراق”، مضيفا أن الولايات المتحدة تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك المؤسسات تحت الغطاء الأممي. واعتبر أن “تلك المؤسسات نموذج سيء للهيمنة وتجويع الشعوب”، وتابع أن “الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مازالت العنصر المقيد والضاغط على الاقتصاد العراقي، خاصة بعد خروج العراق من البندين السابع والسادس”. المصدر:صحيفة العرب اللندنية

محكمة المفوضية في بغداد تقرر لصالح "بافل طالباني"

عربية: Draw رد مجلس القضاء الاعلى، الطعن الذي تقدم به الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني(لاهور شيخ جنكي) حول قرار فصله من الحزب، فيما أكدت صحة قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأنه.وبين المجلس في نص قراره،" أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه قضى بالمصادقة على قرار الحزب بالفصل والاجراءات التي رافقتها من الحزب لموافقتها لاحكام القانون استنادا للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، مؤكدا أنه ولكل ما تقدم تقرر تصديق القرار المطعون فيه ورد اسباب الطعن قرارا باتا. ويوم أمس الاثنين، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي. وجاء في الكتاب الصادرعن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني،أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019". وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي". وردا على قرار محكمة أربيل حذر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس ، من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وفيما لوّح باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، اعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد "خطاً أحمر". وأضاف بيان للاتحاد الوطني الكوردستاني أن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني يعلن انه ليس لاية جهة التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني وإذا كانت هناك اية محاولة مشابهة فإنه سيكون الاتحاد خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر". تابع البيان؛ أن "جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح بافل جلال طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد". وأكد البيان أنه "في توضيح سكرتارية مجلس رئاسة الاتحاد موجه في 7 شباط 2023 الى جميع مفاصل وأجهزة الاتحاد الوطني وبتوقيع فريد اسرد سكرتير المجلس وبعد الاشارة الى الإجراءات القانونية وصدور القرارات في محكمة البداءة التحقيقية، فان دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية ومجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قامت بتوضيح هذه المسالة وجاء فيها ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني لوحده مسؤول عن إصدار القرارات المرتبطة بالشأن الداخلي وليس لاية جهة اخرى الحق في التدخل في هذا الموضوع واذا كانت هناك اية محاولة بهذا الخصوص فإنه سيكون الاتحاد الوطني خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشأن الداخلي للاتحاد الوطني يعد خطا أحمر". وكان مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني( لاهور شيخ جنكي) قد كشف لـ Draw في 13 من شهر شباط الجاري،" أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد". وبحسب المصدر،"هدد بافل طالباني من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي) وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023 أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.

مصطفى الكاظمي في طهران .. يدلي بشهادته أمام محكمة إيرانية

عربية:Draw بعد الزيارة الاخيرة للرئيس العراقي السابق برهم صالح إلى العاصمة الإيرانية طهران، أفادت المعلومات بأن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي يتواجد حاليا في طهران للإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق( قاسم سليماني) مطلع عام 2020 إثرغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبحسب وكالة انباء تسنيم الإيرانية،" من المقرر أن يلتقي الكاظمي المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران ". وتتحدث المعلومات غير الرسمية أن، "الكاظمي يريد خلال زيارته إلى إيران الإدلاء بشهادته أمام محكمة إيرانية بخصوص حادثة أغتيال( قاسم سليماني)". بعض المصادر أشارت إلى أن " زيارة الكاظمي إلى طهران جاءت بناءا على طلب من الإيرانيين، لأن رئيس الوزراء العراقي السابق، مازال له دور فاعل في الوساطة القائمة بين إيران وعدد من دول المنطقة وبالتحديد( السعودية)". بالرغم من أن التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني،هي التي استلمت دور الوساطة بين إيران والسعودية. حيث قال السوداني خلال مقابلة صحفية في الثامن من شهر شباط الجاري، " قريبا ستبدأ جولة جديدة من المباحثات بين رياض وطهران في بغداد، ونحن ندعم هذه المباحثات ونشجع على استمرارها". هناك مصادر أخرى تفسر الهدف من زيارة الكاظمي إلى طهران أن،" الكاظمي يريد أن يبلغ المسؤولين الايرانيين بقلقه الشديد من التهديدات المستمرة لـ( الجماعات المسلحة والمليشيات) التابعة لإيران على حياته، ويريد أيضا كبح جماح الاطراف الشيعية التي تريد بعد انتهاء ولايته إدانته والكشف عن حجم الفساد والملفات التي تدين حكومته ". مصطفى الكاظمي الذي يطلق عليه ( رجل اميركا والغرب) يسعى إلى ترميم علاقته مع طهران، استعدادا للعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية العراقية. ويعتبر الكاظمي ايضا من المقربين إلى الرئيس العراقي السابق برهم صالح، الذي تواجد ايضا وفق المعلومات التي حصل عليها Draw قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران. وبحسب المعلومات،" تباحث صالح مع الإيرانيين الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني والآزمة الحالية التي تعصف بالعلاقة بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني).

الحكومة العراقية تعيق وصول المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة

عربية:Draw وجه ثلاثة أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين،وطالبوا الرئيس الامريكي بضمان حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لاقليم كوردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بشكل غير دستوري، موجهين أسئلة للادارة الامريكية حول الاسلحة الامريكية التي قدموها لقوات البيشمركة وامتنعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليمها، وكيفية حماية استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في اقليم كوردستان. وقال أعضاء الكونغرس الثلاثة ( جو ويلسون وكيفن هيرن ومايكل والتز) في رسالة وجهوها لرئيس الولايات المتحدة الامريكية في 10 شباط 2023 " يجب على الولايات المتحدة أيضا إعادة تركيز جهودها مع الحكومة العراقية حتى لا يستمر أحد شركائنا الأكثر موثوقية، إقليم كوردستان، في تحمل التكاليف مع عدم تلقي أي من الفوائد من نظام فيدرالي عراقي كان للولايات المتحدة دور أساسي في تصميمه و تنفيذه". وفي سؤال وجهوه للادارة الامريكية جاء في الرسالة " كيف ستضمن الولايات المتحدة حماية الحكومة العراقية للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، لا سيما في مواجهة المحكمة الاتحادية العليا والتي تم تشكيلها بشكل غير دستوري". وعبر اعضاء الكونغرس الامريكي الثلاثة عن مخاوفهم من تعرض مصالح الولايات المتحدة الامريكية في اقليم كوردستان الى مخاطر، وتسائل الاعضاء الثلاثة " كيف ستحمي الولايات المتحدة استثمارات الطاقة التي تمولها الولايات المتحدة في إقليم كردستان؟ توجد حاليا أكبر الاستثمارات التجارية الأمريكية في العراق بإقليم كردستان، والتي تعد ضرورية لتحقيق عائدات مكتفية ذاتيا للإقليم، هذه الاستثمارات مهددة من قبل إيران والحكومة العراقية". وفيما يخص الدعم العسكري الامريكي للعراق وإقليم كوردستان وجه أعضاء الكونغرس عدة أسئلة للادارة الامريكية منها" كيف ستضمن الولايات المتحدة دعم الحكومة العراقية لجميع قواتها العسكرية لتشمل البيشمركة أيضا"، مضيفن أن الولايات المتحدة الامريكية " قدمت التمويل لطائرات الاستطلاع بدون طيار والمعدات العسكرية لقوات وزارة شؤون البيشمركة، لكن وزارة الدفاع العراقية تواصل منع تسليمها، كيف ستضمن الولايات المتحدة أن يتلقى إقليم كوردستان المعدات والقدرات المخصصة من قبل الكونغرس". وطالب الاعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتحرك ضد وزراء عراقيين بتهمة "التورط بالإرهاب" وطالبوا أيضاً بـ"الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها إدارة بايدن وشرحها للنواب بشأن منع تولي مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مرتبطين بمنظمات متهمة بالإرهاب بإدارة وزارات مهمة في العراق". وأشار أعضاء الكونغرس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي (نعيم العبودي، ووزير الكهرباء زياد فاضل، ووزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس جهاز المخابرات العراقي)، وطلبوا من الرئيس الأميركي شرح ما ينوي فعله ضدهم. كما طلبوا من الخارجية الأميركية الكشف عن خلفيات أعضاء الوفد العراقي الذي يزور واشنطن الآن، وإذا ما كان أحدهم "متورط بخرق قانون العقوبات على إيران وطالبوا إدارة بايدن، التوضيح حول "هل توصلت وزارتي الخارجية أو الخزانة لمعرفة إن كان فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي) يستوفي شروط العقوبات الأميركية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الشديدة، بالإضافة إلى الفساد والدعم". الرسالة حملت سؤالاً آخر نصّه: "ما هو وضع حزمة العقوبات ضد نوري المالكي بسبب الإرهاب أو الفساد؟.. ومحافظ البنك المركزي؟ وبحسب الرسالة، فأن "النواب الذين تقدموا بها أمهلوا إدارة بايدن 14 يوماً للرد الرسمي على المطالب".

نجيرفان بارزاني: شرعية إقليم كردستان على المحك

عربية:Draw حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأحد من المخاطر التي تهدد شرعية الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، في حال عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال العام الجاري. وجرى التمديد للبرلمان الكردي الحالي في نهاية العام الماضي لمدة عام، بعد استعصاء التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية في الإقليم بشأن تعديل القانون الانتخابي، وإجراء تحيين لسجلات الناخبين التي يشوبها لغط واسع. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم دستورية قرار تمديد عمل البرلمان الكردي، ما يضع مؤسسات الإقليم موضع مساءلة. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده على هامش حضوره في مؤتمر ميونخ للأمن، “نحن نأمل بكل تأكيد في إجراء الانتخابات خلال هذا العام”، مشيرا إلى أن “بعد العودة من ألمانيا ستشرع رئاسة الإقليم بعقد لقاءات مع الأطراف السياسية الكردية، وأن الانتخابات ستكون موضوعا رئيسيا لتلك اللقاءات والاجتماعات التي ستشمل جميع المكونات”. وأكد رئيس الإقليم “نحن ملتزمون بتوقيتات، ويتعين عليّ كرئيس للإقليم أن أحدد موعد إجراء الانتخابات”، مشددا على أن “الاستحقاق الانتخابي كان ينبغي أن يجرى وهذا لم يحصل للأسف”. ولفت بارزاني إلى أن “عدم إجراء الانتخابات التشريعية سيضع العملية السياسية وشرعية إقليم كردستان تحت المساءلة، وأن الأطراف السياسية الكردية يتعين عليها أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد”. وترفض قوى كردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم قبل تعديل قانون الانتخابات الحالي، وترى هذه القوى أن القانون الحالي يصب في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان سيطر على أغلبية المقاعد في الانتخابات الماضية. ولا تقف تحفظات الاتحاد الوطني وباقي القوى على قانون الانتخابات، بل وأيضا مسألة سجلات الناخبين، وكثيرا ما لمح الاتحاد وحركة التغيير إلى وجود تلاعب بهذه السجلات، لاسيما في الدوائر التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي يقوده الزعيم المخضرم مسعود بارزاني. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن يقبل الاتحاد الوطني، كما بعض القوى الأخرى على غرار حركة التغيير، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، من دون الاستجابة لمطالبهم، لاسيما في علاقة بتحيين السجلات، خصوصا وأن هناك فارقا كبيرا بين سجلات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وسجلات الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن مضي الحزب الديمقراطي في الاستحقاق دون مشاركة الاتحاد الوطني خصوصا، من شأنه أن يعمق الأزمة بين الجانبين، ويهيئ المجال لسيناريو الانفصال، الذي سبق وأن حذرت منه قوى كردية وغربية. تشهد العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني توترا كبيرا منذ نحو عامين بسبب خلاف بينهما حول رئاسة الجمهورية في العراق، تطور واتخذ حجما أكبر مع إصرار الأخير على إعادة النظر في عملية تقاسم السلطة والإيرادات المالية في الإقليم. وقلل نيجيرفان بارزاني من أهمية الأزمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقال إن المشكلات العالقة بين الطرفين ليست كبيرة بما يكفي لتشكّل تهديدا لإقليم كردستان، مضيفا “إن جميع الوفود التي التقيت بها في ميونخ شجّعت وأكدت ضرورة الوحدة الكردية، وقالت إن على الأطراف الكردية حل مشاكلها داخليا”. وأشار بارزاني، الذي يعرف بحامي الكيان الدستوري لإقليم كردستان، إلى أن “كل القوى والأحزاب في إقليم كردستان إذا لم تتّحد، لا يمكننا فعل أي شيء يصب في مصلحة الإقليم”. ويرى متابعون أن تصريحات بارزاني لا تؤشر على تحرك في الأفق لاحتواء الخلافات مع الاتحاد الوطني، وأن تركيز الأخير سينصب على التهيئة للاستحقاق الانتخابي وأيضا على حل الملفات العالقة مع بغداد، مع أن الملفين لا يمكن تسويتهما دون تحقيق اختراق في الأزمة السياسية داخل كردستان.وحاول رئيس إقليم كردستان استثمار وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، لحشد الدعم الدولي لجهوده في تسوية الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد. تواجه المفاوضات الجارية بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية صعوبات في التوصل إلى توافقات بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز. وحذر بارزاني من أنه إذا لم تلتزم الأطراف السياسية العراقية بالاتفاق المبرم بينها، فحينها لا معنى لبقاء الأكراد في الحكومة الاتحادية. ويتهم الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان القوى السياسية العراقية، ولاسيما الإطار التنسيقي، الذي يعد الحجر الأساس في معادلة الحكم في العراق، بالتنصل من الاتفاقيات التي جرى إبرامها العام الماضي، والتي تم على أساسها تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة” وتأليف حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني. ومن بين هذه الاتفاقيات إنهاء القضايا المستمرة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي باتت تلقي بظلالها على الإقليم، الذي قد يجد نفسه عاجزا عن تسديد رواتب موظفيه. وقال رئيس إقليم كردستان إن الموضوع الرئيسي لجميع اللقاءات التي عقدها مع مختلف الأطراف في ميونخ تمحور حول العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد. وأوضح بارزاني أن مثل مؤتمر ميونخ فرصة لإقليم كردستان لكي يعبر عن آرائه وأفكاره بشكل طبيعي ويوصلها إلى شركائه في المجتمع الدولي ومن دون بروتوكولات كثيرة، واصفا اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات على هامش المؤتمر بـ”المهمة” من أجل أن يطلعوا على آراء الإقليم والعكس صحيح أيضا. وأضاف أن “اللقاءات انصبت على أوضاعنا، وتركزت أكثر على علاقاتنا مع بغداد، والتي كانت محورا أساسيا في الاجتماعات كافة”، مبينا أن “المجتمع الدولي وبشكل عام يرغب بمساعدتنا لحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد”. وأضاف رئيس الإقليم أن المجتمع الدولي يرى أن من الضروري ومن الناحية السياسية ترسيخ الاستقرار في البلاد، وأن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيمكّن من تحقيق الاستقرار بشكل أفضل، وهذا هو الصحيح. وقال “قد أكدنا لجميع الشركاء أن إقليم كردستان يدعم رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية الحالية، ويرغب بحل الخلافات مع بغداد ضمن إطار الدستور، ونأمل أن تشاطرنا بغداد الرأي ذاته وأن تبذل جهدا جديا في هذا المجال”. وكان وفد من حكومة إقليم كردستان زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، ليعود الأحد مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة، إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغير ذلك من المواضيع. ولا يخفي متابعون شكوكهم في إمكانية إحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات، خصوصا وأن القرار ليس بيد حكومة السوداني، بل لدى الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، والذي سيسعى للمماطلة في تحقيق أي اختراق لانتزاع مكاسب سياسية له ولحليفته طهران من الإقليم. المصدر: صحيفة العرب