عربية:Draw

لا تزال المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة من دون حل يفضي الى إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان  نحو جيهان التركي ،  حيث أعلنت الشركة النروجية للنفط «دي إن أو» وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كوردستان العراق الأربعاء أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم.  وقالت الشركة في بيان إنها «باشرت إغلاقاً مخططاً له في حقولها النفطية فيكردستان العراق ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد. ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، وكوردستان  وتركيا منذ سنوات.  فيما اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى لابرام اتفاق اخير مع كوردستان لاستئناف الصادرات العراقية من كوردستان البالغة نسبتها 0.5 بالمائة من انتاج النفط العالمي.  وذكر التقرير ، ان « الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل يعود الى مواد مثيرة للجدل في دستور العراق لعام 2005 ، حيث يحاول مسؤولون عراقيون في بغداد وأعضاء في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صادرات المنطقة الشمالية من النفط ، بعد انتهاء المحادثات بدون نتيجة يوم الثلاثاء».  

واضاف أن « المفاوضات تأتي في أعقاب صدور التحكيم الدولي الأسبوع الماضي والذي أعلن أن صادرات النفط الكوردية غير قانونية ، مما أدى إلى إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي. حوالي 0.5 بالمائة من الإنتاج العالمي قد توقف». وقال مسؤول حكومي كوردي شريطة عدم الكشف عن هويته «تعمل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي بجد مع بغداد لتمرير قانون النفط والغاز»، موضحا أن  التفسير الكوردي لدستور العراق لعام 2005 بقوله  «تنص المادة 112 من الدستور على أنه يجب علينا إدارة قطاع النفط والغاز بشكل مشترك وهذا ما نحاول القيام به منذ عام 2019 مع الحكومة الحالية». بحسب قوله .  وكانت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس قد قضت  بأن الصادرات الكوردية تنتهك اتفاقية عام 1973 بين بغداد وأنقرة ، والتي قالت إن خط الأنابيب عبر جيهان لا يمكن استخدامه دون إذن بغداد». ويعود هذا النزاع النفطي إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من اقليم كوردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.  وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم حالياً.  وتمثل «دي ان أو» ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميًا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير.  وأكدت الشركة النروجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها «محدودة». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إن أو» بيجان مصور رحماني «من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرًا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية».

 المصدر: صحيفة الزمان