عربيةDraw التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بممثلي الاحزاب العربية في كركوك، واعتذر عن "أخطاء الماضي ضد العرب"، وبذلك استبق الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني في إجراء المفاوضات بشأن تشكيل  الحكومة المحلية في كركوك. وكان النائب عن البرلمان العراقي مهيمن الحمداني وأحد قادة المشروع العربي قد كشف عن فحوى الاجتماع الذي عقد اليوم في أربيل. وبحسب متابعة (Draw) فإن وفد المكون العربي في كركوك التقى برئاسة محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في بيرمام اليوم.   وقال الحمداني، "كان لقاء تاريخيا وصادقا، وكان هناك وضوح في العلاقات الكردية العربية لأول مرة، وتم تحديد أخطاء السنوات السابقة والاعتراف بها والاعتذار لجميع العرب عن كل المعاناة التي عانوها". وعن لقائهم مع بارزاني، قال الحمداني،" لامساومة على حقوق العرب في كركوك،وتم التأكيد على عراقية كركوك ومن اليوم فصاعدا ليس هناك غرف مظلمة". وقال الحمداني ايضا،"نعم، لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والحياة الحقيقية في كركوك وليس السلام السابق للأغلبية الكردية". اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الممثلين العرب، يأتي في وقت لم يجر الحزبين الكورديين( البارتي و اليكيتي) الفائزين في إنتخابات مجالس المحافظات في كركوك بـ ( 7) مقاعد، أي مفاوضات بينهما لتشكل الحكومة المحلية  في كركوك لحد اللحظة. في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الاول  2023، فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ (5) مقاعد والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ(2) مقعدين وفازالمكون العربي بـ (6) مقاعد والتركمان بـ(2) مقعدين،وحصل كوتا المسحيين على مقعد واحد. ويطالب التركمان بمنصب محافظ كركوك، وتقدموا ايضا بمقترح ينص على تناوب المكونات في تولي منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بشكل دوري بحيث يتولى كل مكون هذين المنصبين لمدة 16 شهرا. بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته من كركوك، واعتبر المحافظة محتلة ووصف المحافظ بالوكالة راكان الجبوري بأنه مفروض بالقوة على المدينة، ولم يشارك الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 إلا انه عاد وشارك مرة أخرى  في انتخابات عام 2021 و قبل انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الاول عام 2023 أعاد الديمقراطي مقراته إلى  كركوك.        

عربيةDraw شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حفل وداع 1500 جندي سينضمون إلى القوة الأمريكية التي تقاتل ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في كل من سوريا والعراق. ويعد هذا أكبر تجمع لجنود الحرس الوطني الأمريكي في نيوجيرسي منذ عام 2008. ويأتي نشر الجنود الأمريكيين ضمن "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014 لمحاربة التنظيم المتطرف في الشرق الأوسط. وقال المقدم عمر مينوت، الذي يتوجه للخدمة في الشرق الأوسط للمرة الخامسة، إن الجنود الأمريكيين لديهم كل ما يحتاجونه من أجل هزيمة داعش. وأضاف: "لدينا الأشخاص (الجنود) الذين نحتاجهم، ولدينا التدريب الذي نحتاجه، ولدينا المعدات التي نحتاجها للقتال والفوز" وسيتوجه الجنود أولا إلى فورت بليس في ولاية تكساس للتدريب قبل التوجه إلى الشرق الأوسط

عربية:Draw قال عضو بارز في التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي" إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتجه إلى طرح تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة لعدد من الوزراء الذين تعثر تنفيذ برامجهم، وذلك بعد أكثر من عام على منح البرلمان حكومة السوداني الثقة بعد إعلانه عن برنامج خدمي واسع يقول منتقدوه إنه لم ينجح بتنفيذ أي شيء منه. وتعهد السوداني في بداية تشكيل حكومته بمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، لكن ورغم مرور أكثر من عام على هذه المهلة فإن أي تعديلات أو إجراءات إدارية لم يتخذها السوداني في ظل حديث عن ضغوطات سياسية يتعرض لها بهذا الخصوص. وقال عضو "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، اليوم الأحد لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء "مُصرّ على المضي بتعديلات وزارية على حكومته تشمل عدة وزراء على ضوء التقييم لعمل الحكومة، وتم إبلاغ الأطراف وقادة الكتل السياسية المشاركة بالحكومة بهذا القرار". وأوضح أن تأخر التعديل الحكومي كان "بسبب ظروف مختلفة من بينها تأخر إقرار الموازنة المالية، لكن لا توجد أي نية لإلغاء التعديل الوزاري، خاصة هناك ملاحظات على أداء الكثير من الوزراء، واللجنة الخاصة مشكلة من قبل السوداني لتقييم عمل أعضاء الحكومة مستمرة بالعمل"، مرجحا أن يكون التعديل خلال الشهرين القادمين، وسيشمل من 4 إلى 5 وزراء. ومنذ تشكيل الحكومة العراقية الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، إثر أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام كامل، تعهد رئيس الحكومة السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء غير الجيدين. مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن إرجاء التعديل الوزاري خلال الفترة الماضية جاء بسبب "تأخر إقرار الموازنة المالية للوزارات الخدمية حتى يتم من خلالها تقييم عملهم، وأيضا طلب هذا التأجيل من قبل بعض القيادات السياسية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات"، وفقا لقوله. وأضاف شريطة عدم ذكر اسمه أن "التعديل الوزاري سيكون تدريجياً وليس من خلال حزمة واحدة، لكن بالمجمل هناك 4 وزارات حصل الوزراء فيها على تقييم منخفض"، وفقا لقوله. ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان. وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تتكرر اشتباكات البصرة أقصى جنوب العراق، بين الفصائل التابعة لهيئة "الحشد الشعبي"، أكثر من غيرها من مناطق البلاد. ولا يمرّ شهر تقريباً إلا وتقع مشكلة أمنية أو استعراض مسلح لإحدى هذه الفصائل، لأسباب من بينها إظهار القوة أو توجيه رسائل بعضها لبعض، أو لتهديد جهة أو جماعة سياسية. ووصل عدد اشتباكات البصرة إلى 6 خلال العام الماضي، لم تسفر عن خسائر بشرية كثيرة، لكنها عادة ما تربك الوضع الأمني وتروّع المدنيين. اشتباكات البصرة مصدر قلق أمني وعلى الرغم من كون البصرة الغنية بالنفط، والمطلة على الخليج العربي، الرئة الاقتصادية للعراق، لكنها تتحول في كل مواجهة بين المليشيات والفصائل إلى مصدر قلقٍ أمني وسياسي، ما يؤدي إلى غضب شعبي غالباً ما يكون مستتراً ولا يظهر إلا في لحظات الاحتجاجات التي ينظمها الحراك المدني. كما أن الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 لم تتمكن من السيطرة على الوضع في البصرة، سواء على مستوى انفلات السلاح في يد المليشيات أو بعض العشائر التي تعمل في قطاعات السياسة والاقتصاد. وتجددت اشتباكات البصرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، بين جماعتي "عصائب أهل الحق" و"جند الإمام"، وسط مدينة البصرة، أثناء احتفال نُظّم لإحياء ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وهو أول اشتباك بين هذه الفصائل في العام الجديد. وأكدت قيادة عمليات "حشد البصرة" أن اشتباكات البصرة الأخيرة وقع بين مجاميع سمّتها بـ"غير المنضبطة"، مقلّلة من تأثيره. وذكرت هذه القيادة، في بيان، أن هيئة "الحشد الشعبي" فـي البصرة اعتقلت هؤلاء الأفراد، وأنه "ستُتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية". من جهته، علّق مسؤول جماعة "جند الإمام" علاء المحمداوي، على البيان، منتقداً وصف جماعته بالجماعة "غير المنضبطة". وأضاف المحمداوي في بيان: "يؤسفنا ما صدر من بيانات وتصريحات بحقنا جردتنا من تاريخنا الجهادي في الدفاع عن الوطن والدين والمذهب والانتماء للحشد المقدس"، مشيراً إلى أنه "مهما صدر بحقنا من أبناء جلدتنا فلن نردّ، حفاظاً على سمعة المجاهدين وسمعة الحشد"، مستدركاً بالقول "لكننا لن نقبل بأن نجرّد من الانتماء للحشد". وسجّلت البصرة خلال العام الماضي مواجهات عدة، خصوصاً بين جماعة "عصائب أهل الحق" وجماعة "سرايا السلام" المرتبطة بالتيار الصدري، وقد تسببت في حرق المقرات والمكاتب ما بين الطرفين إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، أو ما بين "التيار الصدري" وفصائل أخرى. وفي يوليو/ تموز الماضي، خرجت تظاهرة شعبية أمام منطقة "القصور الرئاسية" (بمنطقة البراضعية في البصرة)، التي تستولي عليها فصائل مسلحة عدة وتتخذها مقرات لها، من بينها جماعة "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وطالب المشاركون فيها الفصائل بإخلائها تحت عنوان تحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية، في محاولة لتأليب الشارع البصري ضد تلك الفصائل. وقد دخلت "سرايا السلام" (الجناح العسكري للتيار الصدري)، على خط الأزمة باستعراض لمئات المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. تجاوزات الفصائل: استعراض قوة ودفاع عن المصالح في السياق، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة المحلية بالبصرة إن "الفصائل المسلحة والمليشيات تمارس تجاوزات كثيرة على القانون، من خلال الاستعراضات العسكرية والاشتباكات وترويع الأهالي والمدنيين والصحافيين والناشطين، حتى باتت البصرة مسرحاً هو الأكبر في العراق لهذه الجماعات التي تعمل في قطاعات متفرقة، منها التجارة والسياسة والاقتصاد". وبيّن الضابط في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الأمنية تضعف كل يوم بسبب تمدد هذه الفصائل ونشاطاتها، وأضاف الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "جميع الأحزاب السياسية المسيطرة على البصرة تمتلك مليشيات وفصائل مسلحة تدافع عن مصالحها ووجودها، ولأنها المحافظة الأغنى في العراق، فإن التنافس السياسي والاقتصادي فيها يُعد الأخطر"، معتبراً أن "الحكومة الاتحادية لا تتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون، لكنها تمارس وظيفة المُصلح الاجتماعي، حيث إنها تضغط على طرفي النزاع في كل مرة لأجل التهدئة والتراضي، وهذا الفعل لا ينهي المشاكل الأمنية، بل يؤجلها في كل مرة". من جهته، أشار الناشط المدني من البصرة محمد المالكي إلى أن "البصرة هي أكثر مدن العراق من ناحية انفلات السلاح فيها، بسبب الفصائل المسلحة التي تعتبرها ركيزة أساسية من ركائز اقتصادياتها ومواردها التجارية، وأن الخلافات عادة ما تكون حول المال والصفقات التجارية، وهذا يحدث على مرأى ومسمع الحكومة المحلية التي تشترك مع الفصائل بالمصالح". وأكد المالكي أن "أهالي البصرة في خطرٍ بالغ، ولا سيما أن الاشتباكات بين الفصائل عادة ما تخلف أضراراً مادية وبشرية من المدنيين". مع غياب القرارات الأمنية الحازمة لمواجهتها". وتُعسكر معظم المليشيات والفصائل المسلحة في منطقة "القصور الرئاسية" في حي البراضعية بالبصرة، الذي يضم ستة قصور كبيرة، تحولت إلى مقرات للفصائل، فضلاً عن قيام أخرى بإنشاء المباني والمجمعات لاحتواء نحو 10 فصائل بعناوين مختلفة. وعلى الرغم من المطالبات الشعبية والمدنية بإخراجها من مركز المدينة، إلا أن هذه الفصائل ترفض الخروج بحجج كثيرة، أبرزها حماية المدينة، لكن مصادر محلية تكشف أن "هذه الفصائل تعمل على تأمين تجارة الأحزاب في المواد الغذائية، بالإضافة إلى المتاجرة بالنفط والأسلحة، وبعضها متورط في المتاجرة بالمخدرات. بدوره، بيَّن الباحث في الشأن السياسي من البصرة ذو الفقار السويعدي أن "البصرة تمنح العراق نحو 90 في المائة من إيراداته المالية من خلال النفط الموجود فيها، بالإضافة إلى المنافذ البحرية والبرية مع الخليج وإيران، بالتالي فهي مصدر مالي مهم لجميع الفصائل والأحزاب، والنزاعات المسلحة ما هي إلا خلافات حول المال والاقتصاد". وأكد السويعدي أن "البصرة ستتحول إلى محافظة هادئة إذا أخرجت هذه الفصائل منها، لعدم وجود أي خطر أمني، لكن الحكومة أضعف من أن تتعامل مع المتجاوزين على القانون بالقوة". وبرأي الباحث، فإن "البصرة ليست بحاجة لكل أعداد المسجلين في الفصائل، وهم بالآلاف، بل هي تحتاج إلى الإعمار والاهتمام بالبنى التحتية"، مشيراً إلى أن "تهديد الأمن المجتمعي هو أكثر ما تتعرض له المدينة من جرّاء سلاح الفصائل وبعض العشائر المتحالفة معها، والتي تشترك في ما بينها بصيغ اقتصادية متفرقة، وقد تكون المرحلة المقبلة أكثر سوءاً، خصوصاً بعد فوز تحالف (نبني) الممثل السياسي لهذه الفصائل، في الانتخابات المحلية". المصدر: العربی الجدید    

عربيةDraw لا يبدو أن هناك أفقاً مُحدَّداً لحلّ مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية، بالرغم من التطمينات والإجراءات التي اتخذتها حكومة محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الخزانة الأمريكية رفضت طلباً رسمياً عراقياً بتجهيز العراق بعملات ورقية بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل مواجهة الطلب على الدولار في السوق المحلية التي لا زالت معظم التعاملات الاقتصادية فيها تجري ورقياً. ويُسوِّغ الجانب الأمريكي موقفه بأنّ هناك أدلة على أنّ الدولار الأمريكي الممنوح ورقياً للعراق يُهرَّب قسم منه إلى إيران وسورية وتركيا ودول أخرى، وبشكل يخرق أحياناً العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض البلدان، ويُوظَّف في التعاملات المشبوهة. وقد ضغطت الولايات المتحدة على الجانب العراقي من أجل إعادة تنظيم السوق المالية والتعاملات التجارية، في شكلٍ يُسهِّل تتبع حركة الدولار وطرق استخدامه، وهو ما يتطلب إصلاحاً مصرفياً جذرياً، والحد من الاستخدام الورقي واعتماد الأنظمة الإلكترونية في التعاملات التجارية. المضمون الجيوسياسي لأزمة الدولار على رغم أن السوداني عَدَّ المطالب الأمريكية بهذا الخصوص مفيدة، لأنها ستصُبّ في إصلاح القطاع المالي والتجاري في العراق، ووقف تهريب العملة، مُقِرَّاً في أكثر من مناسبة بأنّ الكثير من التعاملات التجارية ومعاملات الاستيراد في العراق هي واجهات لعمليات تهريب وتلاعب كبيرة، وأنّ الطلب على الدولار من قبل المصارف ومكاتب العملة والتجار يفوق فعلاً حاجة السوق العراقية إليه، إلّا أنّه يواجه صعوبةً كبيرة في الدفع باتجاه إصلاحات جدية لأن القضية تنطوي على جانب سياسي، وتتعدى ذلك إلى كونها ذات مضمون جيوسياسي. فمن المعروف أنّ الكثير من المصارف العراقية التي تقوم بشراء الدولار هي في الغالب واجهات لقوى سياسية وفصائل مسلحة ورجال أعمال مرتبطين بتلك القوى والفصائل، وأنّها تشتري الدولار لتغذية وتمويل نشاطاتها الخارجية وشبكات المصالح الداخلية والخارجية المرتبطة بها، وكذلك السيطرة على سعر السوق وتحقيق أرباح من خلال التحكم به. والعديد من هذه القوى تعد جزءاً رسمياً أو غير رسمي من الائتلاف الداعم لحكومة السوداني، وبالتالي فإنّ الاصطدام الصريح بمصالحها قد يحولها إلى أعداء في وقت يحاول السوداني ضمان الاستقرار السياسي لحكومته من أجل التركيز على الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً وأنّه – مع ائتلافه الحاكم – ذهبوا منذ البداية إلى توصيف حكومة السوداني بأنها "حكومة خدمات"، والوعد بأداء إداري واقتصادي وخدماتي مختلف يسمح بصناعة "شرعية إنجاز" تُعوِّض عن "الشرعية الانتخابية" المحدودة لها نتيجة تشكُّلها من أطرافٍ معظمها جاء بنتائج متواضعة في الانتخابات. وتنطوي فكرة "حكومة الخدمات" أيضاً على بُعْدٍ آخرٍ يتمثَّل في إعطاء الأولوية لـ "الاقتصادي"، و"الإداري" على حساب الـ "سياسي"، لكن هذا البُعد يقوم على فرضية ثَبُتَ عدم دقتها، وهي أنّ بالإمكان الفصل بين ما هو سياسي، وما هو اقتصادي. ففي بلدٍ يعتمد بشدة على الريع النفطي مثل العراق، وتتحكم فيه الدولة بالمقدرات الاقتصادية الرئيسة من طريق توزيع هذا الريع عبر الرواتب والعقود الحكومية والانفاقات العامة، تصبح السيطرة السياسية مدخلاً للسيطرة الاقتصادية، ويغدو الوصول إلى الريع محوراً رئيساً من محاور الصراع السياسي، لأن هذا الوصول هو الذي يسمح للفاعلين السياسيين والمسلحين والقوى الهجينة (أي التنظيمات السياسية ذات الأذرع المسلحة، أو الفصائل المسلحة ذات الأجنحة السياسية)، باستمرارية وجودها وحماية مواردها ونشاطاتها الزبائنية أو توسيعها. وبالنتيجة، فإنّ أزمة الدولار الحالية تضع السوداني أمام تحدٍّ خطِر بين المُضي بتحقيق إصلاحات حقيقية على الصعيد الاقتصادي، وهو ما يتطلب إصلاحاً للنظامين المالي والمصرفي، وتكييفاً للسياسة النقدية، وبالتالي الاصطدام ببعض الفاعلين الأقوياء من الأحزاب والفصائل ورجال الأعمال الجدد، وتحمُّل التكلفة السياسية لهذا الصدام؛ أو إعطاء الأولوية لاستقرار حكومته من أجل التمتع بالغطاء السياسي الكافي لحمايته. وقد يلجأ السوداني إلى طريقٍ وسطٍ بين الاثنين، عبر آلية الإصلاح التدريجي، لكن هذه الآلية لم تنجح حتى الآن كما يكشف الموقف الأخير للخزانة الأمريكية. ويُحاول بعضُ القوى الداعمة للسوداني الترويج لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي بالتركيز على بعده الجيوسياسي، ووضعه في إطار سرديتها العامة عن أنّ هذا الضغط يستهدف "إخضاع العراق"، و/أو يتعدى على حقوقه السيادية، خصوصاً أنّ السيولة التي يطالب بها العراق تأتي من أرصدته المودعة في البنك الفدرالي الأمريكي مقابل بيع النفط العراقي، وأنّ محاولة الأمريكيين التحكم بتدفق تلك الأموال أو الامتناع عن تزويد العراق بها يُمثِّل انتهاكاً للحقوق العراقية. وتتجه هذه السردية في خطابها الشعبوي إلى الترويج لحلول بديلة من قبيل التخلي عن بيع النفط بالدولار، ومواجهة الضغط الأمريكي بخيارات جيوسياسية بديلة من قبيل الاتجاه شرقاً نحو الصين، إلّا أنّ مثل هذه المواقف لم تدخل بعد في سياق التداول الجدي لصعوبة فصل النظام المالي والنقدي العراقي عن الدولار، ولأن معظم احتياطيات العراق النقدية مودعة بالدولار، ولأن مصالح نفس هذه القوى التي تُروِّج لمثل هذا الخطاب يمكن أن تتضرر بفعل استفادتها المباشرة أو غير المباشرة من التعامل بالدولار. خيارات الحكومة العراقية إنّ استمرار أزمة الدولار في العراق، واحتمال تفاقُمها في حالة الإصرار الأمريكي على مزيد من الضَّبط للتعاملات المصرفية وتدفقات الدولار إلى العراق، سيعكسان إخفاق السياسة الحالية لحكومة السوداني، باعتماد نهج "الإصلاح التدريجي"، ويضعانها على محك الاختيار بين مواجهة شبكات المصالح السياسية والاقتصادية، الداخلية والإقليمية، التي تأسست وتمأسست عبر تدوير الريع النفطي من خلال سياسة مزاد العملة (التي كان الأمريكيون قد شجَّعوا عليها بعد الاحتلال بوصفها وسيلة سوقية لضمان استقرار العملة العراقية)، وما رافقها من تعاملات مشبوهة، وتهريب منظم، وإثراء غير منضبط لبعض الأطراف؛ أو التعويل على خليط من الشعبويتين السياسية والاقتصادية عبر خطاب يُحمِّل الأمريكيين المسؤولية، واتخاذ إجراءات شكلية وترقيعية تتجنَّب دفع ثمن سياسي كبير. وفي حالة اعتماد الخيار الثاني، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتواصل ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية، مُتسبِّباً بمزيدٍ من التضخم وصعود أسعار السلع الأساسية، وهو ما قد يَنتج عنه تفاقُم الغضب الشعبي الداخلي، خصوصاً في ظل مفارقة أنّ العراق يحقق حالياً عوائد ضخمة (تجاوزت 8 مليارات دولار شهرياً) مقابل بيع النفط بأسعاره الحالية، دون أن يعكس ذلك تحسُّناً في الظروف المعيشية لغالبية المواطنين بسبب أزمة الدولار. مع ذلك، فإن صعود سعر صرف الدولار قد يُمثِّل فرصة لحكومة السوداني للتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً في حال نجاحها بتخفيف وطأة الصعود [في سعر الدولار] على الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسطة، لكنها هنا ستكون مضطرة لمواجهة أخرى مع المصالح الاقتصادية الداخلية والخارجية التي ترتبت على جعل العراق بلداً مُصدِّراً للدولار ومُستورِداً للسلع، وتحوله إلى سوق رئيسة لإيران وتركيا والصين. وفي المحصلة، فإن ما يمكن أن تكتشفه الحكومة العراقية في ظل هذه التجربة، هو أن نهج الفصل بين "السياسي" و"الاقتصادي" ليس نهجاً صائباً، وأنَّه قد لا يكون طوق نجاتها، بل الحبل الذي يخنقها. الفدرالي الأمريكي والتحايل المالي في العراق يمتلك الفدرالي الأمريكي نفوذاً على تدفق الدولار إلى العراق بحكم أنّ ودائع النفط العراقي المصدر تذهب في معظمها إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية العراقية في الولايات المتحدة، ويقوم البنك المركزي العراقي، المسؤول عن تحديد سعر الصرف وإدارة الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق، بشراء هذا الدولار من وزارة المالية العراقية ليودَّع في حساب البنك المركزي في الفدرالي الأمريكي. هذا الترتيب الناتج جزئياً عن خضوع العراق للعقوبات الدولية في السابق، وعن سعي الولايات المتحدة لربط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بالدولار بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، منح الفدرالي الأمريكي سلطة تقديرية في التحكم بتدفق العملة الأمريكية إلى العراق، وهي سلطة لم تتعسف الولايات المتحدة في استخدامها خلال السنوات السابقة، رغم أنّ الحديث عن خروقات كبرى تحصل في عملية بيع الدولار الأمريكي في العراق يعود إلى عدة سنوات مضت.  يُحدِّد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار في السوق المحلية والحفاظ على استقرار هذا السعر عبر ما يُعرَف بنافذة بيع العملة، حيث يطرح البنك المركزي كمية من الدولارات للبيع إلى مصارف ومكاتب عملة وشركات مُجازة، على أن تُستخدم في استيراد بضائع إلى العراق. ولذلك، يُفترض أن يقوم التجار المشترون للعملة بإبراز فواتير للبضائع التي يستوردونها، وبموجبها يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي. لكن منذ استحداث هذا النظام ظهرت وتطورت العديد من النشاطات غير القانونية لاستغلاله، بدءاً بتأسيس وتسجيل مصارف تابعة لأحزاب سياسية وفصائل مسلحة ودول أجنبية مُهمتها الأساسية الاستحواذ على الدولار دون القيام بالخدمات المصرفية المعتادة. كما أخذت هذه المصارف في تزوير فواتير الاستيراد من أجل الحصول على الدولار بالسعر الحكومي، ليُنَقل لاحقاً إلى حسابات خارج العراق دون أن تُقيَّد بشرط استيراد البضائع. وبحسب اقتصادي عراقي، فإنّ نشاطات تهريب الدولار من العراق شملت بلداناً مجاورة مثل تركيا وايران ولبنان وسوريا، بل توسّعت خارج منطقة الشرق الأوسط لتشمل بلدان مثل روسيا وكوبا وكوريا الشمالية. وبينما كان البنك المركزي يستلم جزءاً من العملة الأمريكية في شكل أوراق نقدية تُشحَن بانتظام من الولايات المتحدة إلى العراق، فإنّ المعلومات المتداولة تُفيد بحصول عمليات تهريب لتلك الأموال إلى إيران وتركيا. وبحسب عضو في البرلمان العراقي، فإنّ البنك المركزي باع عام 2022، ما يُقارب 37 مليار دولار في نافذة بيع العملة، إلّا أنّ ما سُجِّلَ من قيم البضائع المستوردة لدى هيئة الجمارك العراقية لا يتجاوز 14 مليار دولار، مما يعني وجود فارق يقترب من 23 مليار دولار بين حجم العملة المباعة وقيمة ما استخدم منها في الاستيراد. بدأت قيمة الدينار العراق بالتراجع إزاء الدولار في شهر نوفمبر الماضي مع دخول بعض إجراءات التدقيق الجديدة التي طوّرها البنك الفدرالي الأمريكي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي حيز التنفيذ، وبشكل خاص اعتماد منصة إلكترونية جديدة تفرض على المصارف العراقية الراغبة في شراء الدولار من البنك المركزي الإفصاح عن معلومات حول تحويلاتها المالية والمستفيدين منها، وعلى التجار وأصحاب الأعمال إبراز وثائق حول الحركة المالية للدولار المشترى والحساب النهائي الذي ينتقل إليه. كما حُرِمَت ثلاثة من كبرى المصارف المشتغلة في تجارة العملة (الأنصاري، والقابض، والشرق الأوسط الإسلامي) من الاستفادة من نافذة بيع العملة لثبوت تورطها في انتهاكات وعمليات غسيل أموال. والمصارف الثلاثة ترتبط برجل أعمال اسمه علي غلام، وهو بدوره يرتبط بعلاقات تخادُم مع كبار السياسيين العراقيين والمسؤولين الحكوميين. ويبدو أنّ ضغوطاً أمريكية وأخرى داخلية دفعت إلى القاء القبض عليه في نوفمبر الماضي حينما كان قادماً إلى بغداد من لبنان، لكن سرعان ما أُطلق سراحه بعد ساعات قليلة ودون الادلاء بأي معلومات واضحة عن طبيعة التهمة المواجهة إليه وأسباب إطلاق سراحه، ما يعكس حجم النفوذ الواسع الذي يمتلكه. التأثيرات السياسية والاقتصادية على رغم أنّ المفاوضات بين الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي لإصلاح نافذة بيع العملة وإيقاف عمليات التحايل والتهريب الواسعة فيها ليست أمراً جديداً، والضغوط الدولية على العراق لإصلاح وتحديث وأتمتة نظامه المالي والمصرفي مضى عليها سنوات، فإنّ تفعيل الضوابط الجديدة جاء في سياق ثلاث متغيرات: الأول، تصعيد الحكومة الأمريكية، وتحديداً وزارة الخزانة، للعقوبات على إيران في ظل تعثر المفاوضات حول الملف النووي وأعمال القمع ضد المحتجين الإيرانيين، وشمل ذلك معاقبة أفراد مرتبطين بفيلق القدس وحزب الله اللبناني ينشطون في مجال تهريب الوقود، وزيادة الرقابة على حركة الأموال الذاهبة لإيران. الثاني، الكشف عمَّا صار يُعرف عراقياً بـ "سرقة القرن"، وهي الفضيحة المالية الكبيرة التي نتجت عن سرقة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العراقية، والتي كشفت أيضاً عن شبكة تخادم واسعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين الحكوميين، مما لفت الأنظار مجدداً إلى حجم الفساد في العراق وعمليات التهريب والتلاعب الواسعة التي تجري لأمواله والمحمية بتواطؤ حكومي وبرلماني وقضائي. الثالث، تشكيل حكومة تابعة لـ "الإطار التنسيقي" الذي تسيطر عليه الأطراف المقربة من طهران، وتتمتع فيه الفصائل المسلحة والميليشيات بنفوذ واسع، ما يجعلها قادرة على التأثير في قرارات الحكومة المالية والاقتصادية، كما اتضح مثلاً في قرار تشكيل "شركة المهندس" التابعة لهيئة "الحشد الشعبي". ومع أنَّه من الصعب القول إنّ أيّاً من هذه المتغيرات أدى دوراً مباشراً في عملية تشديد الإجراءات، إلّا أنّها أسهمت بقدرٍ ما في تسريع تطبيق الضوابط الجديدة أو في الأقل تعزيز مبرراتها. وأدت هذه الإجراءات دوراً كبيراً في تقليص حجم المعروض من الدولار في السوق العراقية، مما تسبب في ارتفاعه. وبحسب اقتصادي عراقي، فإنّه مع تطبيق الضوابط الجديدة لمنصة البنك المركزي، جرى رفْض حوالي 90% من طلبات شراء الدولار. وأخذت مبيعات الدولار في التراجع لتصل إلى معدل 55 مليون يومياً، بعد أن كان البنك المركزي يبيع 250 مليون دولار يومياً. وعلى رغم تأكيدات البنك المركزي أنّ ارتفاع الدولار فوق سعره الرسمي ليس أكثر من ناتج مؤقت للتغييرات في نافذة بيع العملة وسيزول بفعل التكيف مع الإجراءات الجديدة، فإنّ الضغوط السياسية والشعبية تزايدت بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي وما لحقه من ارتفاع للأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية الأساسية. وحيث أن شريحة الموظفين ومُتلقي الرواتب والاعانات الحكومية يمثلون الشريحة الاجتماعية الأكبر المحركة للسوق، فإنّ تراجع قيمة الدينار يعني تراجعاً في قدرتهم الشرائية، الأمر الذي تسبّب بركود اقتصادي في بعض القطاعات. وفي المقابل، انتعش اقتصاد المضاربات، وحاولت بعض المصارف ومكاتب العملة الاستفادة من امتلاكها للدولار من أجل التحكم بالمعروض منه وجني أرباح أعلى، الأمر الذي سرّع من صعود سعره. كما أنّ بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة المتضررة من الضوابط الجديدة أخذت تُصعِّد ضغوطها السياسية على الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات من قبيل المطالبة بالحد من اعتماد العراق على الدولار الأمريكي، ومن سيطرة الفدرالي الأمريكي على احتياطي النقد العراقي، أو المطالبة بالضغط على الجانب الأمريكي لتخفيف الضوابط لمهلة زمنية محددة تسمح للمصارف بالتكيف قبل إعادة فرض تلك الضوابط. وبالطبع، دخلت المناكفات السياسية ساحة المواجهة مع مطالبات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" بإقالة محافظ البنك المركزي، والغمز لجهة علاقته بالتيار الصدري، في حين صعّد إعلاميو ومدونو التيار الصدري نقدهم لـ "الإطار التنسيقي" لفشله ليس فقط في إعادة سعر الدولار إلى قيمته السابقة قبل اتخاذ حكومة مصطفى الكاظمي قرار رفع سعره عام 2020، بل وأيضاً في منْع ارتفاع سعره ليتجاوز 1600 دينار. وظهرت مطالبات ودعوات للتظاهر أمام مبنى البنك المركزي للمطالبة بخفض سعر الدولار. أمام هذا التحدي، حاولت حكومة محمد شياع السوداني تبنّي خطوات، بعضها ذا طابع شعبوي، مثل إلقاء القبض على عدد من تجار العملة بتهمة المضاربة، وفي يوم 23 يناير 2023، أُعلن عن قبول استقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، وعيَّن السوداني المحافظ السابق (الذي أقاله مصطفى الكاظمي)، علي العلاق، مُحافظاً بالوكالة. ومن المعروف أنّ علي العلاق شغل منصب المحافظ في زمن حكومة نوري المالكي، وهو من المقربين للمالكي و"حزب الدعوة"، بما يوحي أنّ هذا التغيير يدخل أيضاً في سياق التنافس المحتدم بين قوى "الإطار التنسيقي"، وبشكل خاص بين المالكي وقيس الخزعلي، على المناصب الأساسية، خصوصاً مع تبنّي المالكي لنهج أكثر انفتاحاً على المطالب الأمريكية فيما يتعلق بإدارة نافذة العملة. وقد تعهد المحافظ الجديد بالعمل على إرجاع الدولار لسعره السابق، فيما بدا رسالة تطمينية تلقتها الأسواق في اليوم ذاته عبر انخفاض طفيف في سعر الدولار. كما شملت إجراءات السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد، وتعيين مدير جديد له هو بلال الحمداني. واتخذ السوداني في اليوم ذاته قراراً بفتح نافذة جديدة لبيع العملة عبر المصرف العراقي للتجارة لتتولى بيع العملة لصغار التجار، على أن يقوم البنك المركزي بتمويل المصرف العراقي للتجارة بمبلغ 500 مليون دولار لفتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار. ويبدو أنّ هدف هذه الخطوة هو تسهيل بيع الدولار دون الخضوع للضوابط الجديدة التي قرّرها الفدرالي الأمريكي. وقد تستهدف أيضاً شراء الوقت، والحد من التراجع في قيمة الدينار العراقي لحين التوصل إلى تسوية ما بين البنك المركزي والفدرالي الأمريكي، ولكن خطورتها تكمن في تحولها إلى نافذة جديدة لتسهيل التلاعب وتهريب العملة، وبما قد يُعرِّض المصرف العراقي للتجارة للعقوبات الأمريكية. وقد أعلن وزير الخارجية العراقي عن تحديد موعد لزيارة سيقوم بها محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وسيكون ملف صعود الدولار وضوابط الفدرالي الأمريكي في أعلى سلم أولوياتها. السيناريوهات المحتملة يمكن توقُّع السيناريوهات الثلاثة الآتية لمسار أزمة صعود سعر الدولار في العراق: السيناريو الأول، توقف صعود سعر الدولار تحت تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وبفعل المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي التي قد تُسفِر عن آلية لتخفيف الضوابط أو تسهيلها، وسيسمح ذلك لاحقاً بتراجُع سعر الصرف ليقترب من معدلاته السابقة. لكن مثل هذا الاحتمال يرتبط أيضاً بطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفيما إذا كانت حكومة السوداني ستنجح في كسب واشنطن لصفها وتخفيف التصور العام عنها بأنّها خاضعة لنفوذ طهران، وما يعنيه ذلك من تعزيز تحالف السوداني بالمالكي على حساب تحالفه مع "عصائب أهل الحق" والتنظيمات المقربة من إيران. السيناريو الثاني، استمرار صعود الدولار بسبب فشل المصارف والتجار في التكيف مع الضوابط الجديدة، واستمرار تشدُّد الفدرالي الأمريكي، وإخفاق السوداني في إقناع الجانب الأمريكي بإبداء مرونة أكبر في هذا الملف. ومن شأن ذلك أن يُعمِّق الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويخلق ضغوطاً مجتمعية أكبر على حكومة السوداني، وربما يُسرِّع من حصول موجة احتجاجات جديدة، لكنه قد يُقوِّي أيضاً من سطوة التيارات المتطرفة في "الإطار التنسيقي" والمطالبات بإجراءات أكثر راديكالية لتقليل نفوذ الفدرالي الأمريكي على النظام المالي والمصرفي في العراق.  السيناريو الثالث، استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، صعوداً وهبوطاً، ولفترة طويلة تأثُّراً بمسار السوق ومضاربات العملة وعدم الحسم في مجال تطبيق الضوابط الجديدة، أو تعثُّر الوصول إلى تسوية نهائية وواضحة بين الجانبين العراقي والأمريكي. الاستنتاجات تُمثِّل أزمة صعود سعر الدولار في العراق أكبر تحدٍ تواجهه حكومة السوداني منذ توليها مسؤوليتها، وهو تحدٍّ يطال برنامجها الأساسي الذي عرّفت نفسها من خلاله بوصفها حكومة تركز على الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطنين. في نفس الوقت، تُمثِّل الأزمة فرصة للسوداني للمضي بإصلاحات أساسية في القطاع المالي والمصرفي، خصوصاً باتجاه تحديثه وأتمتته وتخليصه من هيمنة المافيات المالية والاقتصاد الموازي. ومن جهة أخرى، قد تُسهِّل عليه تسويق نهجه المعتدل فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، ومقاومة ضغوط الأطراف المتشددة في "الإطار التنسيقي" والضغوط الإيرانية من ورائها، عبر الاستفادة من الإدراك المتزايد للنفوذ الذي ما تزال الولايات المتحدة تمتلكه على الاقتصاد العراقي. وربما تُحدِّد مآلات هذه الأزمة، المستقبل السياسي للسوداني، إذ إنّ تفاقمها وخروجها عن السيطرة قد يدفع أطراف "الإطار التنسيقي" إلى التخلي عن دعمه وتحويله إلى كبش فداء، خصوصاً إن أدّت الأزمة إلى تصاعُد موجة الغضب الشعبي واندلاع تظاهرات جديدة. تهاوى الدينار العراقي اما الدولار الامريكي منذ العام 2020 عندما اقرت حكومة مصطفى الكاظمي رفع سعر صرفه الى 1450 ديناراً لكل دولار، حتى وصل في يومنا هذا الى نحو قريب من 1600 في مايصطلح عليه بـ"السوق الموازي" او "الاسواق السوداء"، برغم تخفيضه من قبل حكومة السوداني الى 1300، الا انه واقعاً هذه الاسواق واربابها هي التي تتحكم بسعر الصرف. جراءات ترقيعية وصف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، في حديث لـ "بغداد اليوم" محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف بـ"الاجراءات الترقيعية" قائلاً، إن "أغلب القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي هي قرارات ترقيعية لاتعالج المشكلة". وفي نهاية العام الماضي، أبلغ الفيدرالي الأمريكي، المركزي العراقي بضرورة منع 4 مصارف أهلية من دخول مزاد العملة بتهمة تورطها في تهريب العملة إلى دولة تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات مشددة، وهي مصارف (الشرق الأوسط، والأنصاري، والقابض، وآسيا) التي يمتلك أغلب رؤوس أموالها رجل الأعمال علي غلام. ورغم تنفيذ البنك المركزي لهذا الأمر، إلا أنَّ المصارف الأربعة لا تزال تمارس عملها المصرفي، غير أنها ممنوعة من الدخول في مزاد العملة. وعقب هذا الإجراء، فرض الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي ضوابط جديدة لبيع العملة للتجار والمصارف. وشملت الإجراءات تقديم كشوفات عن الجهة المستفيدة من الدولار سواءً كانت في الداخل أو الخارج خلال مدة أقصاها 24 ساعة، بدلاً من 20 يوماً كما كانت المهلة في السابق، ما أسهم بشكل مباشر في عزوف المصارف الأهلية والتجار وأصحاب الصيرفات عن الدخول إلى مزاد العملة خوفاً من شمولهم بإجراءات عقابية تمنعهم من مزاولة عملهم، بحسب ما ورد من بيان الفيدرالي الأمريكي. وفرض على العراق منصة الكترونية لبيع الدولار، حيث وجه البنك المركزي العراقي، في 29 كانون الثاني من العام الجاري، بإيقاف العمل على المبيعات النقدية للدولار الأمريكي، وسيتم بيع النقد عبر المنصة الإلكترونية فقط. اضافة الى ان الحكومة إلى خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار العراقي في الأسواق ومحلات التجزئة في مختلف المحافظات، وحذرت الأجهزة الأمنية من أن عدم الالتزام بذلك سيعرض التجار للمساءلة القانونية، لكن دون جدوى، حيث علقت خبيرة الاقتصاد سلام سميسم بالقول إن "أي إجراء بوليسي في هذا الموضوع سيؤدي إلى تحول التعامل بالدولار للخفاء وإلى الغرف المغلقة، وأن هذه الإجراءات خاطئة، وأن البديل عن ذلك هو تحويل جميع التعاملات الحكومية للدينار العراقي، وهو ما بدأت الحكومة بتطبيقه مؤخرا من خلال فرض السلطات الحكومية بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية العراقية بالدينار بدل الدولار مع الحاجة لمزيد من الإجراءات المشابهة". العراق اسير الدولار الأمريكي ناقش الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، خطة التحويلات الخارجية بسلة من العملات واثرها في معالجة ازمة الدولار في العراق، في صفحته على فيس بوك، قائلاً: "في سياق البحث إجراءات جديدة للسيطرة على التباين الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين السوقين الرسمي والموازي، اعلن البنك المركزي العراقي عن فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو  لغرض تسهيل وتسريع المعاملات المالية، نظريا سيقلّل من تكاليف الاستيراد ويحمي أسعار الصرف داخل العراق من مخاطر التذبذب"، مبيناًأن "هناك حذر من ان هذه الآلية ستترك آثارها على الاقتصاد العراقي الذي سيواجه خطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأجنبية المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالميا، اذ أن هذا القرار سيواجه تحديات عدم توفر العملة الصينية والعملات الأخرى في المصارف العراقية، ما يعني أن البضائع التي سيشتريها العراق من الصين والدول الاخرى ستُحتسب بعملتها، لكنه سيتم تسديد قيمتها بالدولار، لأن البنوك العراقية لا تمتلك ما يكفي من العملات الأجنبية لتسوية معاملاتها التجارية وسبق للبنك المركزي وان قرر التعامل بشكل مباشر في التبادلات التجارية مع الصين باليوان الصيني بدل الدولار". ويوم امس الاحد، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان "البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة، ويسعى لفتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)". تابع المرسومي: "مع أن العراق بدأ بتنويع احتياطاته النقدية قبل ست سنوات، لكن الغلبة للدولار لكون إيرادات النفط بالدولار، ولا يملك سوى القليل من العملات المذكورة ، إذ يحاول العراق اليوم إعادة قيمة الدينار من خلال استراتيجية باتت تتبعها بنوك رسمية أخرى في الشرق الأوسط". وأوضح، "تتضمن هذه الاستراتيجية الاعتماد على سلة من العملات حيث تسعى السلطات إلى توفير عملات أجنبية أخرى للتعامل التجاري بجانب الدولار الأمريكي والمعروف أن العديد من الدول باشرت باتخاذ الخطوات ذاتها التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وأخرى بدأت تطبيقها فعلا، إذ أصدرت السعودية قرارا يتضمن الحصول على اليوان الصيني بدلا عن الدولار مقابل النفط الذي يباع للصين، فيما قررت مصر استبدال سندات الضمان بعملة اليوان بدلا عن الدولار قبل أن تتبعها إسرائيل التي أعلنت أيضا عن استخدام اليوان الصيني بجانب الدولار الكندي والاسترالي كبديل مباشر للدولار الأمريكي". وتابع "وما دام النفط يسعر بالدولار ومادامت الصادرات النفطية هي المهيمنة على الصادرات العراقية في ظل الاختفاء التام تقريبا للصادرات غر النفطية، يصبح من المستحيل على العراق التحرر من الدولار الأمريكي، إذ يحتاج العراق في النهاية إلى الدولار للحصول على العملات الأخرى، ولذلك فإن اعتماد العراق على اليوان والعملات الأخرى لتمويل تجارته الخارجية مع الصين والدول الأخرى لن يغير من الأمر شيئا، وسيبقى أسيرا للدولار". وأشار الى انه "من غير المؤكد ما إذا كان اعتماد سلة من العملات في التعاملات التجارية بين العراق ودول أخرى معينة سيساعد في تجاوز مخاطر مشكلة سعر الصرف الأمر الذي يعني أن القضية تتعلق في السيطرة على تهريب الدولار أكثر من غيرها من الإجراءات التي ستنقذ الاقتصاد الوطني للبلاد، وتجنبه أي تداعيات مالية خطيرة". بين السياسة النقدية والتجارية يضيف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن "العراق يستورد اغلب السلع الاستهلاكية بطريقة الحوالات السوداء، لذلك سيستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع ولن يستقر دون قرارات جريئة من قبل الحكومة والبنك المركزي". الا ان المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر، اكد في تصريحات سابقة، انه "يخطئ من يعتقد ان السياسة النقدية في العراق يمكن ان تعمل لوحدها، بل يجب ان تعمل على اتساق مع السياسة المالية والتجارية، ليكون نموذج السياسة الاقتصادية للعراق صالحاً". واضاف محمود داغر، ان "اسعار الصرف هي لُب السياسة النقدية في العراق، لأننا نستورد كل شي ولا نصنع ولا نزرع، وبالتالي تكون السياسة التجارية هي على تماس مباشر بالسياسة النقدية وتعينها للوصول لنتائج جيدة"، مبيناً ان "السياسة التجارية هي المسؤولة عن دخول البضائع من دول لا يمتلك العراق معها تعاملات مصرفية، والتي تدفع لها اثمان بالدولار الاسود، اضافة الى وجود منافذ غير رسمية ودخول بضائع من غير كمرك“. واوضح مدير عام الدين الاسبق في البنك المركزي، ان "هذه العملية تخلق طلباً اضافياً على الدولار خارج المنصة المعتمدة من قبل البنك المركزي وخارج السياسة النقدية للعراق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الصرف”، مشدداً على ان "الحل الوحيد، هو ربط جميع تعاملات الدول بالنظام المصرفي وضبط المنافذ ودخول البضائع". من جانبه، قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن السياسة النقدية للبنك المركزي بموجب القانون رقم 56 لعام 2004 تتمثل في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي، وإن التعامل محليا بأي عملة غير الدينار العراقي يؤدي إلى ضرب مراكز الاستقرار الاقتصادي. تقضي إجراءات البنك المركزي بحصر التعامل بالدينار، حسب صالح الذي يؤكد أن الهدف من هذه الحملة هو الحد من اضطراب السوق المحلي، مشيرا إلى أن ثنائية العملة تعد من أخطر المظاهر التي تواجه الدول. يؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن السياسات الحكومية الأخيرة عبر منصة بيع العملة في البنك المركزي أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار، لكن عصابات الجريمة المنظمة استمرت في تهريب العملة. ويعتقد صالح أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا، وأن الحكومة بدأت فعليا بالحد من هذه الظاهرة، وأن الدينار سيعاود الارتفاع قريبا، مشيرا إلى أن عدم المعرفة الواسعة لدى العراقيين باستخدام بطاقات الائتمان تسببت في هذه المشكلة، وأن الحكومة بدأت سلسلة إجراءات للحد من تهريب هذه البطاقات، وهو ما نجحت فيه خلال الأيام الماضية. متى ستنتهي الازمة محمود داغر وفي وقت سابق، اشار الى إن "عزل الاقتصاد عن السياسة أمر صعب وأن مضمون الأزمة الحالية في حقيقتها هو صراع الولايات المتحدة وإيران، وطبيعة العلاقات التجارية بين العراق وإيران بشكل رئيسي". وأوضح، أن "التوقعات في مثل هذه الأزمات صعب، لأن العراق يمارس تجارة بما يقارب من 10 مليارات دولار، وبالتالي يتم سحب مبلغ بملايين الدولارات شهرياً، وهذا يُصعب إيقافه". ما رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور رائد العزاوي وفي تصريحات صحفية، قال، انه "من الواضح أن الصراع المحتد بين واشنطن وطهران بات ينعكس على العراق اقتصاديا وبشكل خانق، حيث أن خطوات البنك الفيدرالي الأميركي قادت لكبح تدفق الأموال بالدولار لإيران من العراق، رغم وجود طرق عديدة طبعا لتهريبها لهناك، ومع الأسف العراقيون حكومة وشعبا هم من يدفعون ثمن هذا الأمر". واضاف، انه "رغم المحادثات بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي لتدارك ومعالجة الأزمة، لكن يبدو أنه لم يتم التوصل بعد لحلول ملموسة لها، حيث ثمة مطالبات من الطرف الأميركي بوقف التحويلات المالية الكبيرة وغير المبررة لإيران، ولضبط عمليات دخول الدولار وخروجه من العراق، وبالمقابل يبدو أن ثمة ضغوطا إيرانية ومن قبل جهات سياسية عراقية محسوبة على طهران، للدفع باتجاه الإبقاء على عمليات تهريب الدولار لإيران، ولا يقتصر المستفيدون من ذلك على الجانب الإيراني فقط، بل أن ثمة دول أخرى تستفيد من تهريب الدولار من العراق كسوريا وتركيا". بينما يرى مركز المستقبل للدراسات الاستيراتيجية، انه "لابد من طرح الحلول والمعالجات الانية في المدى المنظور والمتوسط لمواجهة واحتواء ازمة ارتفاع سعر الصرف، والمعروف اساسا يندرج في كيفية ادارة الصراع الامريكي الايراني في العراق والتفاوض بشكل مباشر حول كيفية النأي بالنفس عن تداعيات هذا الصراع والتخلص من الخضوع لأدوات ووسائل الطرفين في ليّ ذراع الاخر، لكن لا مؤشرات ايجابية تمتلكها الحكومة الحالية للنجاح في هذه المهمة، خاصة مع عدم رغبة الطرفين للتنازل لأنه يعني تراجع نفوذ احدهما في العراق لحساب الاخر ولهذا السياق تداعياته المقلقة في ميزان القوى والردع المتبادل بين الطرفين وحلفاءهما". المواطن يدفع الثمن ويستمر الدينار العراقي بالهبوط أمام الدولار، في التعاملات التجارية، وسط تحذيرات خبراء اقتصاد من تأثير الانخفاض الجديد على أسعار المواد الغذائية المستوردة، ودعوات للبنك المركزي بإجراء إصلاحات مالية جديدة لدعم استقرار الدينار.  واكد الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران، بتصريحات صحفية، إن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي" وأضاف الخيزران، أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية". واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار". ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار. بينما أكد الخبير المالي زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن "شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه"، متوقعاً "مزيداً من الارتفاعات". سنوات الانتعاش شهد الدينار العراقي خلال 90 عامًا من عمره ارتفاعًا في قيمة الصرف تارة وهبوطًا حادًا تارة أخرى، نتيجة ما تعرض له العراق من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية متواترة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1932، أصدر العراق عملته الوطنية باسم الدينار حاملة صورة الملك فيصل الأول وطبعتها في لندن شركة "برادبري ويلكينسون وشركاه" (Bradbury Wilkinson and Company) البريطانية . وقال الباحث المصرفي عمار شهاب إن فترة سبعينات القرن الماضي شهدت انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، ويحدد أسباب ذلك الانتعاش باستقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة (1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 يوليو/تموز 1964 الذي أسهم في تعزيز الصيرفة. وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سلام سميسم إن "سعر صرف الدينار العراقي الواحد كان يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها". أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، كشفت سميسم عن انحدار قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية.  المصدر: مركز الامارات للسياسات- وكالات

عربيةDraw توعد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، المرشح لرئاسة المجلس شعلان الكريم، بإنهاء عضويته عبر دعوى سيرفعها الى المحكمة الاتحادية، بسبب "تمجيده للمقبور صدام". وقال الكلابي في تدوينة "الى النائب شعلان الكريم، بعد الاستماع الى حديثكم بتمجيد الطاغية المجرم المقبور، اعلن رسميا عدم التصويت لك بل واوصي ضحايا النظام المقبور واصواتهم الوطنية من اعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت لك". وأضاف الكلابي "سأسعى لاقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لاسقاط عضويتكم". وأعلن حزب "تقدم"، الذي يترأسه محمد الحلبوسي، ترشيح "شعلان الكريم" لمنصب رئاسة البرلمان العراقي. وقال القيادي في الحزب، النائب "يحيى غازي المحمدي"، إن اجتماع حزب تقدم لليوم الخميس 11 كانون الثاني 2024، انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان. وأشار إلى منصب رئاسة البرلمان هو "استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً 44 نائباً في البرلمان مشفوعاً بالتواقيع". وسيعقد البرلمان العراقي السبت جلسة نيابية يناقش فيها عدّة مشاريع، وعلى رأسها اختيار رئيس جديد للبرلمان، عقب إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، ودعوة النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية.  

تقرير:عربية Draw قسمت حكومة إقليم كوردستان مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية إلى ثلاثة محاور، تريد اربيل فصل قضية رواتب الموظفين عن القطاع النفطي، يجتمع مجلس وزراء الحكومة العراقية الثلاثاء المقبل ومن المتوقع أن يتخذ قرار بشأن تقديم سلفة أو قرض أخرلحكومة  الإقليم لصرف الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، كما تجري شركة سومو وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان مناقشات لحل الخلافات حول تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي: عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل،وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل.الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك حمل الوفد إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ( 913 مليار) دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وفق المعلومات قدم وفد حكومة إقليم كوردستان تقريرا إلى مسؤولي الحكومة الاتحادية، وقسم في هذا التقرير مفاوضاته مع بغداد بشأن تعديلات قانون الموازنة إلى ثلاثة محاور، على النحو التالي: رواتب موظفي اقليم كوردستان ملف النفط ملف الإيرادات الداخلية غير النفطية لإقليم كوردستان وطالب الوفد المفاوض لإقليم كوردستان التعامل مع هذه الملفات الثلاث بشكل منفصل وخاصة موضوع رواتب موظفي الإقليم وعدم إخضاعها للملف النفطي وإدراجها ضمن إطار النفقات الحاكمة وإبعادها عن الخلافات السياسية رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ينظم الاتفاق وسلم رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، ملف الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول قانون الموازنة، لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني،وينتمي  الاخير إلى كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي، السوداني يريد  ان تكون اللجنة المالية في البرلمان العراقي مطلعة على تفاصيل الاتفاق والهدف من ذلك هو تمرير الاتفاق في البرلمان دون عراقيل ومشاكل وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن مسؤولي الحكومة الاتحادية ورئيس اللجنة المالية في البرلمان متفقون إلى حد ما على فصل مسألة الرواتب عن ملف النفط وحتى عائدات الإقليم الداخلية. وتشير المعلومات أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لنفقات رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار). يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ  نهاية حزيران من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية. هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة،بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  قضية النفط في المباحثات بين بغداد واربيل تسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالفة للدستور العراقي،وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. بعد قرابة 7أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه. وأكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو" السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من شهر تشرين الاول، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوات شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59)دولارا، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادية ملكية عامة ومملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين لايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) أي مايعادل (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في وقال،"يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر". الايرادات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان حددت دائرة الرقابة المالية العراقية حجم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان  بنحو (230 مليار) دينار شهريا ( 130 مليار) دينار إيرادات للمنافذ الحدودية، ومبلغ (100 مليار) دينار  إيرادات متأتية من الضرائب والجمارك والايرادات الداخلية الاخرى.وفقا لقانون إدارة الدولة، على حكومة إقليم كوردستان إعادة  50٪ من هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية حتى تتمكن من استلام حصتها من موازنتها من العراق متى يتم تعديل قانون الموازنة الاتحادية؟ يجتمع مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء المقبل (16 من الشهر الجاري) ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة ومن ثم إرساله الى البرلمان لاقراره من قبل   اللجنة المالية، وفي حال تمرير المسودة في مجلس النواب دون عراقيل، فمن المتوقع أن تتم  إقراره خلال الأسبوعين المقبلين وسيحسم مصير رواتب متقاضي الرواتب الإقليم. كيف ستدفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها لشهر كانون الثاني الحالي؟ أقرضت الحكومة الاتحادية( 2 تريليون و100 ) مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر ولكل شهر( 700 مليار) دينار لتوفير نفقات الرواتب، ولكن مع هذه القروض اخفقت أربيل في دفع مرتبات موظفيها  للاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2023 والآن مع بداية عام 2024، تعاني حكومة إقليم كردستان من عدم تمكنها من تسديد رواتب شهر كانون الثاني وفي حال تأخر إقرار قانون الموازنة للأسبوعين المقبلين، فلن تتمكن حكومة إقليم كوردستان من توفير راتب هذا الشهر، لذلك طلبت حكومة إقليم عبر وفدها المفاوض في بغداد منحها هذه المرة سلفة وليس قرضا بما يعادل 700 مليار دينار، لكي تدفع رواتب هذا الشهر الحالي.  

عربية:Draw نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن "برقية للخارجية الأمريكية تتحدث عن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين أبلغوا واشنطن رغبتهم ببقاء القوات الأمريكية في البلاد". وقالت الصحيفة الأمريكية إن "رئيس الوزراء العراقي صرح لمسؤولين أمريكيين بشكل خاص أنه يريد التفاوض بشأن إبقاء القوات الأمريكية في البلاد على الرغم من إعلانه الأخير أنه سيبدأ عملية إخراجهم من البلاد". ووفقا لما جاء ببرقية لوزارة الخارجية الأمريكية حسب الصحيفة، فإن "كبار مستشاري السوداني قالوا لمسؤولين أمريكيين إن إعلانه كان محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية"، وأن "السوداني نفسه "ظل ملتزما" بالتفاوض بشأن الوجود المستقبلي للتحالف في العراق". ولفتت الصحيفة إلى أنه "بينما أخبر المسؤولون الأمريكيون أن العراق على استعداد لمناقشة إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، فمن المحتمل أن تجبره المكائد السياسية داخل البرلمان العراقي على اتخاذ خطوات لطرد القوات الأمريكية". وقال البنتاغون إنه ليس لديه خطط لسحب قواته من العراق، ولم يكن على علم بأي إخطار من الحكومة العراقية يطلب منها ذلك. وقال المتحدث باسم البنتاغون: "نحن هناك بدعوة من الحكومة العراقية. لست على علم بأي إخطارات من الحكومة العراقية لوزارة الدفاع". وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا. وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم "اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية"، وحمل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

عربية:Draw كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الإيرانيين أبلغوا واشنطن أنهم لن يعودوا إلى أي مفاوضات سرية أو علنية معهم، إذا ما لم يجبر الأميركيون الإسرائيليين عملياً على وقف عمليات الاغتيال التي شملت أخيراً مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى من إيران وحلفائها، بينهم رضا موسوي، أعلى قيادي في الحرس الثوري في سورية، ووسام طويل قائد العمليات في كتيبة النخبة بـ «حزب الله» اللبناني، إضافة إلى ضرورة العمل على وقف حرب غزة. وقال المصدر إن الجانبين الأميركي والإيراني عقدا 3 اجتماعات على مستوى شخصيات أمنية، وعدة اجتماعات على مستوى الخبراء خلال الشهر الماضي في دولة خليجية وأخرى أوروبية بناء على طلب أميركي، موضحاً أنه في هذه الاجتماعات طلب الأميركيون من طهران ضبط حلفائها والعمل على عدم توسع نطاق الحرب الدائرة في غزة، في حين طالب الإيرانيون بأن تقوم الولايات المتحدة في المقابل بضبط إسرائيل. وترى إيران أن واشنطن لم تلتزم عملياً بلجم تل أبيب، وتصرفت بطريقة مناقضة تماماً لمضمون ما تم التوصل إليه من تفاهمات في تلك الاجتماعات. وأضاف أنه في الاجتماع الأخير الذي جرى على مستوى الوفود الأمنية قبل أيام قليلة، أبلغ الجانب الإيراني الأميركيين أن هناك حدوداً لقدرته على ضبط حلفائه، خصوصاً مع تزايد العدوانية الإسرائيلية، حتى إن قادة بعض الفصائل من الممكن أن يفقدوا السيطرة أو يتعرضوا لمخاطر العزل، في حال استمروا في سياسة الضبط، وأن هذه الأجواء من الممكن أن تولد ردود أفعال لا يمكن تصورها، وعلى واشنطن أن تأخذ هذا بعين الاعتبار في حساباتها، وأن تتوقف عن إعطاء الوعود الشفهية. ولفت المصدر إلى أن الإيرانيين ذكروا في الاجتماع الأخير أن استراتيجية حلفائهم حالياً تقتصر على استهداف البنى التحتية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية بشكل محدود، لكن بما أن إسرائيل خالفت كل الاتفاقات غير المكتوبة، فإن حلفاء إيران قد يلجأون إلى مبدأ الرد بالمثل واغتيال قادة إسرائيل العسكريين والأمنيين، وكذلك استهداف المدنيين الإسرائيليين. وقال إن تصعيد المواجهة في البحر الأحمر لإيقاف تحركات السفن تجاه إسرائيل هو تحذير أولي لوقف العدوان على غزة وعلى محور المقاومة في المنطقة، لكن إذا أصر الأميركيون على حماية السفن الإسرائيلية دون وقف حرب غزة والعمل على تهدئة إقليمية، فإن السفن التابعة للدول الأخرى ستكون أهدافاً لقوى المحور الإيراني. وبحسب المصدر، أثار الأميركيون، في الاجتماع الأخير بين الطرفين، احتمال استهداف وكلاء إيران سفناً في مضيق جبل طارق، وكان ردّ الوفد الإيراني أنه لا معلومات لدى طهران بهذا الشأن، لكن شعوب المنطقة تغلي من الغضب، وكل شيء ممكن، كما أنه من الأسهل استهداف الموانئ والمطارات الإسرائيلية بدلاً من شن ضربات في أعالي البحار. وكان مسؤول في الحرس الثوري هدد بشن عمليات في جبل طارق، وهو ما من شأنه التأثير على إمدادات إسرائيل في البحر المتوسط بعد الأحمر. وقال المصدر، إن الوفد الأمني الأميركي أبلغ الإيرانيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي كان يستعد لزيارة إسرائيل سيمارس ضغوطاً على تل أبيب، وأنه يتعذر إقناع إسرائيل حالياً بوقف الحرب لكن يمكنها القبول بتغيير شكلها، وهو ما قد يساهم في خفض التوتر. وأكد أن إيران قالت إنها لن تعود إلى المفاوضات دون وقف شامل للنار في غزة. جاء ذلك، في وقت أفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو ستبحث مقترحاً قطرياً ينص على صفقة تبادل تشمل انسحاباً إسرائيلياً من غزة ومغادرة بعض قادة حماس للقطاع. وذكرت «القناة» أن المقترح يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ولو على مراحل، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وإخراج قادة «حماس» منه. وسبق أن رفضت الحركة طروحات مشابهة. ومع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، قال مسؤول مصري، أمس، إن القاهرة والدوحة تسعيان إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم «حماس» وجماعات مسلحة أخرى مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، لكنه لم يأتِ على ذكر مصير قادة «حماس» في القطاع. وتزامنت هذه التطورات مع إسقاط القوات البحرية الأميركية والبريطانية 18 طائرة مسيرة و3 صواريخ مجنحة «كروز» وصاروخ بالستي فوق البحر الأحمر أطلقتها عناصر جماعة «أنصار الله» لاستهداف سفن تجارية بالبحر الأحمر، فيما وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» ينفذّه المتمردون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة. في المقابل، أكدت الجماعة اليمنية المتمردة استهدافها لسفينة أميركية لأول مرة، متهمة إياها بأنها كانت «تقدم الدعم لإسرائيل». وبينما شدد بلينكن على أنه «ستكون هناك عواقب لاستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر»، رفضت قمة العقبة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبدالله الثاني «أي جهود أو مقترحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية»، وذلك بعد ساعات من لقاء متوتر بين عباس وبلينكن في الضفة الغربية. وفي تفاصيل الخبر: أسقطت القوات الأميركية والبريطانية 18 طائرة مسيّرة وصواريخ بالستية وكروز فوق البحر الأحمر، أطلقها عناصر جماعة أنصار الله، من اليمن، فيما وصفته لندن بأنه «أكبر هجوم» ينفذه المتمردون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة. وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، أن «الحوثيين شنوا هجوماً معقداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ بالستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر». وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخين مجنحين (كروز) وصاروخاً بالستياً، بمشاركة مقاتلات إف 18 انطلقت من على متن حاملة الطائرات «إيزنهاور»، و3 مدمرات أميركية ومدمرة بريطانية. من جهته، أفاد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن المدمرة البريطانية تدخلت بإطلاق «مدافعها وصواريخ سي فايبر»، بعدما اتجهت مسيرات حوثية نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة، محذراً من أنه في حال استمرار الهجمات غير القانونية فإن الحوثيين سيتحملون العواقب المترتبة، وشدد على أن «الوضع الحالي في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر». ووسط تصاعد المخاوف من إقدام إيران والجماعات المتحالفة معها على توسيع رقعة التهديدات البحرية لتشمل مناطق حيوية أخرى، إضافة إلى مضيق باب المندب قبالة اليمن، أعلن عن توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى البحرين، التي تضم مقر القيادة الأميركية الوسطى والأسطول البحري الخامس، في محطة غير معلنة، من جولته في الشرق الأوسط التي بدأها الجمعة الماضية، بهدف احتواء النزاع ومنع تمدده إقليمياً. وأوضح مسؤول أميركي أن بلينكن سيتوجه إلى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة. في المقابل، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيّرات، متهمة إياها بأنها كانت «تقدم الدعم» لإسرائيل، وأكدت استمرارها في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حصراً أو المتجهة إلى الموانئ التابعة لها في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة. وجاء ذلك في وقت دعت إيطاليا إلى «وقف الحوثيين دون إثارة حرب أخرى». ووسط غياب أي بوادر على نهاية قريبة للحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 97 يوماً، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً خيّم عليه التوتر مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الضفة الغربية المحتلة، ضمن جولته الإقليمية الرامية إلى البحث عن حل للصراع الذي يهدد بتفجر جبهات إقليمية أخرى. وطالب بلينكن عباس بإجراء إصلاحات في السلطة التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، بهدف تجهيزها لاحتمال الاستعانة بها لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة لحكم الضفة والقطاع، في حال نجاح إسرائيل في إقصاء حركة حماس عن حكم غزة، بينما أكد رئيس السلطة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أن اللقاء «كان متوتراً وشابته مناكفات وتلاسن». وطالب الطرف الفلسطيني من بلينكن الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها منذ هجوم «طوفان الأقصى»، الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر الماضي، وتسبب في اندلاع الحرب غير المسبوقة. وقال الفلسطينيون لبلينكن إنه «إذا لم يكن عندكم القدرة على تحرير الأموال فكيف ستكون عندكم القدرة للضغط على إسرائيل وتحقيق السلام والدولة الفلسطينية؟!». وعاود بلينكن المطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة وأجهزتها الأمنية، فرد الجانب الفلسطيني بأن «عليكم إصلاح أنفسكم وسياستكم تجاه القضية الفلسطينية». وعقب اللقاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب دعم خطوات ملموسة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل «والعيش في سلام وأمن». من جانبه، حذر عباس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكد عباس الرفض الكامل لتهجير أي فلسطيني، وعدم السماح بحدوث ذلك. وشدد على أن قطاع غزة له الأولوية، «ولن يتم التخلي عن أبناء شعبنا، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها»، ولفت إلى أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها للتخفيف من معاناة السكان والنازحين. وجاءت الزيارة بعد يوم من محادثات صعبة أجراها بلينكن، أمس الأول، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المصغرة بشأن الحرب والتوترات الإقليمية ومستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ورغم تشديد بلينكن، خلال وجوده بتل أبيب، على ضرورة حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية بالقطاع، عبر زيادة المساعدات، وصفت أوساط فلسطينية كلمات الوزير الأميركي بأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع»، ولم تغير واقع مأساة الحرب على سكان القطاع الذي تسببت الحرب في تشريد 85% من سكانه. استمرار الحرب وفي وقت تتمحور جولة بلينكن حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى، والبحث في «اليوم التالي» لما بعد انتهائها، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة في الوقت الراهن، لأنه سيكون في مصلحة «حماس»، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تدعم التوصل إلى هدن إضافية. في موازاة ذلك، كشف موقع اكسيوس الأميركي أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، بحث مع رئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن، التوترات الإقليمية وجهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة. كما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان» أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، زار القاهرة، ليبحث مع مسؤولين مصريين صفقة محتملة لتبادل الرهائن والسجناء بين بلده و«حماس». وأوضحت أن المباحثات تناولت «شؤوناً إنسانية» وقضية «محور فيلادلفيا» الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر، بعد نفي القاهرة وجود أي تعاون مع مسؤولي الدولة العبرية الذين عبر بعضهم عن رغبتهم في إعادة السيطرة عليه لمنع عمليات تهريب مزعومة بين غزة وسيناء المصرية. وغداة كشف بلينكن أنه نقل إلى قادة إسرائيل شروطا طرحتها دول عربية وتركيا للمساهمة في إعادة إعمار غزة وإدارتها عقب الحرب، حضر رئيس السلطة الفلسطينية قمة ثلاثية جمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مدينة العقبة الأردنية. وذكر الديوان الهاشمي أن القمة الأولى للزعماء الثلاثة منذ اندلاع الحرب تهدف إلى بحث التطورات الخطيرة في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، وتعد جزءا من «جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع». حرق وتهجير وفي حين يحذر خبراء بالدولة العبرية من أن حكومة نتنياهو بعيدة عن تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على «حماس»، وبأنها ماضية في «حرب استنزاف»، نقلت «القناة الـ13» الإسرائيلية عن عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في «الكنيست» نسيم فتوري دعوته إلى «إحراق غزة». وجاء ذلك في وقت أصر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على أن إسرائيل ستدعم الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع إلى دول العالم، مثلما حدث مع السوريين والأوكرانيين، بوصفها قضية وجود، رافضاً دعوة وزير الخارجية الأميركي إلى عدم الضغط على الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم.    

عربية:Draw حين تتعهّد حكومة أو جهة سياسية ما، بحلِّ مشاكل المواطنين، وتحقيق مطالبهم البسيطة من توفير للخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة، واستتباب الأمن وغيرها من الوعود والأمنيات (البسيطة)!، فإنّ هذه الأمنيات البسيطة، محكومة (بالزمن)، ومحكومة بالوقت المستغرق لتحقيقها، أي إن المواطن الذي عمره (ثلاثون) سنة، ينتظر أن يرى بأمّ عينيه تحقيق هذه المطالب على أرض الواقع خلال عشـرة أو عشرين سنة على أعلى تقدير، هذا المواطن يتوقّع أن حكومته؛ المسؤولة عن توفير عيشٍ لائق وكريم له ولعائلته؛ لها خطة استراتيجية، سوف تأتي بثمارها خلال عقدٍ أو عقدين، ورُبّما - في أسوأ الأحوال - خلال ثلاثة عقود! أمّا إذا تجاوز الأمر ذلك (الزمن الافتراضي)، والمواطن ينتظر وينتظر، والحكومة تعد وتعد، فما الجدوى إذاً؛ من هذه الوعود وهذه الأمنيات، وإلى متى تطالب هذه الحكومة هذا المواطن المسكين بالصّبر والتريُّث ريثما تؤتي مشاريعها وخططها الاستراتيجية أُكلها؟! ليس من المنطقي أن تطلب هذه الحكومة من هذا المواطن المسكين، وقد بلغ الستين، بالتأنِّي والصّبر وغيرها من الكلمات الإنشائية المنمّقة! لا سيّما في عصر السرعة، وزمن التحوّلات الجنونية في كل شيء. والآن تخيّل معي حال مواطن في إقليم كوردستان؛ كان في ريعان شبابه يسكن مع والديه، حين قيل له إن مشكلة الكهرباء والوقود؛ سوف تحل خلال سنوات، وإنه لن يشاهد بعد الآن جدولاً بالرواتب من على شاشة الفضائيات، وإن التحزّب والمحسوبيّة و(الواسطة) في دوائر الدولة ستكون في خبر كان! وإنّه... وإنّه...! هذا (الشاب) كوّن عائلة الآن، وقد وارى الثرى والداه المسكينان، وما زالت الأسطوانة المكرّرة نفسها تدور، في هذه البقعة الجغرافية الزاخرة بالخيرات أرضاً وسماءً! والغريب في الأمر أنّ هذا المسكين، وقد تجاوز الستين، ما زال يشاهد ويستمع مع أبنائه هذه الوعود خلال الحملات الانتخابية، والمؤتمرات الصحفية، واللقاءات التلفزيونية، وما زال يُذاع أنّ الحكومة مصمّمةٌ على حلِّ مشكلة الكهرباء، عازمةٌ على إنهاء أزمة الرواتب، جادّةٌ في إنهاء التحزّب و(الواسطات)، و... و... و...!  وتحضـرني هنا قصة (مضحكة – مبكية) للشخص الذي ذهب إلى نجّار كي يصنع له مهداً لابنه الذي سيرى النور بعد شهور، وكيف أن النجّار لم يفِ بوعده، ولم يصنع ما طُلب منه، إلى أن كبر المولود وصار شاباً وتزوّج هو أيضاً وذهب إلى النجّار نفسه؛ طالباً منه مهداً للمولود الجديد، فما كان منه إلا أن صاح بوجهه؛ قائلاً: حسناً، سوف أصنعُ لك مهداً، بشـرط ألّا تكون مثل والدك مستعجلاً، فصناعة مهدٍ ليست بالأمر الهيّن، وتحتاج إلى تفكير وروية وتخطيط، يا ولدي العزيز!!

عربية Draw معهد واشنطن: د. سردار عزيز - د. بلال وهاب   استهلكت مجموعة من الشخصيات جميع الأوكسجين السياسي في العراق مؤخراً، مما حطم الآمال في قيام بيئة حيوية تعددية حقيقية، الأمر الذي يتطلب مشاركة إبتكارية من المسؤولين الأمريكيين. بعد سقوط نظام صدام حسين الدكتاتوري في عام 2003، تزايد عدد الأحزاب السياسية العراقية في إشارة إلى الحماس بشأن الديمقراطية الناشئة في البلاد. لكن تم استغلال هذا الحماس في السنوات الأخيرة من قبل بعض الشخصيات والعائلات، التي استولت على الأحزاب لتعزيز سلطتها ومصالحها. ولا شك أن هناك الكثير من العائلات السياسية والقادة الذين يتمتعون بالجاذبية الشخصية في الشرق الأوسط، ومن بين العوامل التي تساهم في بروزهم في العراق، البنية القبلية للمجتمع، والاقتصاد المعتمد على النفط، وضعف الدولة الناجم عن عقود من الصراع والعقوبات، وتدخل الدول المجاورة. في هذه المذكرة السياسية واسعة النطاق، يوضح الخبيران سردار عزيز وبلال وهاب الحالة المحبطة للسياسة العراقية وكيف يمكن للولايات المتحدة الاستجابة لذلك. ويرى الخبيران بأنه من أجل تحقيق الأهداف المخفضة المتمثلة في الحفاظ على السيادة والمساءلة، يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا مبتكرين، وأن يعملوا مع الجهات المؤسسية العراقية الفاعلة بينما ينخرطون في الوقت نفسه مع شخصيات أقل مركزية مثل القادة العسكريين غير السياسيين ومجتمع الأعمال.   انقر هنا أو على ملف الـ "بي. دي. إف." لقراءة المذكرة السياسية.  

عربيةDraw أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد، استعداد اقليم كوردستان التعاون بمجال تصدير النفط وفق قانون الموازنة. وذكرت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها، يوم الاربعاء ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية.  وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.  واكد وزير التخطيط "حرص الحكومة على انجاز انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس".  من جانبه، أكد وزير النفط "اهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية"، مبينا ان "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة".  الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري".  فيما اعرب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في اقليم كوردستان كمال محمد، عن "استعداد اقليم كوردستان للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة"، بحسب البيان.  يشار الى أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكد أن المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، كانت "جيدة للغاية"، مؤكداً عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام في 2024.  وقال هونر جمال إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب".  ولفت إلى أن الاجتماعات تسير "في أجواء إيجابية حتى الآن، وهدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين".  الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. حول كلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، قال المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في تصريحات إعلامية، إن إقليم كوردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة.  وتابع هونر جمال ان "حكومة إقليم كوردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كوردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى". العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".  بشأن إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان إن "إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس".  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كوردستان.  

عربيةDraw عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل، وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل. الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. بعد العودة نأى أعضاء الوفد بأنفسهم عن اللقاءات والتصريحات الصحفية والإعلامية حول مباحثات الوفد الكوردي في بغداد، ولم يتحدثوا إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم   في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لانفاق رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب  الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار).  وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.  إضافة إلى ذلك الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. قرر مجلس الوزراء العراقي العام الماضي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره (تريليونان ومائة مليار) دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وأثمرت الحوارات الأخيرة بين أربيل وبغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال قرض آخر لدفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب الآخرين في إقليم كوردستان ولحين تعديل قانون الموازنة العامة.  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

عربية:Draw تلقى نحو 20 مليون عراقي، أخيراً، رسائل نصية على هواتفهم من الحكومة تدعوهم للإجابة عن سؤال بشأن رأيهم في انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، خصوصاً أن جميع المواقف الحكومية السابقة، كانت تعتبر أن لا مجال للرأي السياسي في هذه المسألة، إذ إنها من اختصاص الجهات العسكرية العراقية، والتي تعرف مدى قدرات واحتياجات العراق. وتأتي الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة الماضي، أنه "بصدد تحديد موعد بدء الحوار (مع واشنطن) لترتيبات إنهاء هذا الوجود"، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسورية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014 لقتال تنظيم "داعش". مسح بإشراف الحكومة العراقية السؤال الذي أرسل من هاتف التواصل الحكومي الرسمي إلى المواطنين، جاء على النحو التالي: "عزيزي المواطن... هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟"، فيما أُرفق برابط لإرسال الإجابة بـ"نعم" أو "لا"، ينتقل بالمشاركين إلى بوابة "أور" الإلكترونية للخدمات الحكومية في العراق، ما يؤكد مجدداً أن المسح تُشرف عليه الحكومة. ووفقاً لمصدر حكومي عراقي في بغداد، فإن الرسالة وُجهت لنحو 20 مليون اشتراك هاتفي على شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بما فيها بإقليم كردستان شمالي العراق. ولفت المصدر إلى أن الرسالة جاءت ضمن توجه حكومي جديد يهدف إلى مسح الرأي العام (للتعرف إلى آراء أفراد المجتمع) حول القرارات المصيرية التي تتعلق بالعراق ككل"، معتذراً عن الإجابة عما إذا كانت الحكومة ستعتمد نتائج هذا المسح في اتخاذ قرارها أم لا. وأضاف أنه أمر سابق لأوانه "وما زال المركز الفني المختص يفرز إجابات المواطنين". لا مبررات لبقاء التحالف العسكري في العراق وبحسب ما قال السوداني، خلال كلمة ألقاها بعد يوم واحد من اغتيال الجيش الأميركي المسؤول العسكري في "حركة النجباء"، حليف طهران في العراق، مشتاق طالب السعيدي المعروف بـ"أبو تقوى"، بغارة استهدفته الخميس الماضي شرقي بغداد، فإن "مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت". وهو تأكيد منه على عدم حاجة القوات العراقية لمساعدة في مواجهة بقايا تنظيم "داعش"، والذي تنفذ عناصره بين وقت وآخر اعتداءات يصفها مسؤولون عراقيون بأنها محدودة ومُسيطر عليها. عملياً فإن العنوان الرسمي لوجود نحو 2500 عسكري أميركي في العراق يتركزون في الأنبار وأربيل وبغداد، هو الدور الاستشاري، من دون وجود لقوات قتالية، لكن التطورات التي شهدها العراق، خصوصاً بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقرار الفصائل العراقية المسلحة إنهاء هدنتها السابقة ضد الوجود الأميركي، رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل، كشف عن قدرات قتالية لدى القوات الأميركية العاملة في العراق. ومن بين هذه القدرات الطائرات المسيّرة ومروحيات الأباتشي الهجومية، والمدافع التي ردت بأكثر من مرة على مصادر إطلاق الصواريخ والمسيّرات من قبل الفصائل العراقية، ضد قاعدتَي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" شمالي أربيل. التمهيد لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق بدأ في 2020 البرلمان العراقي سبق أن صوّت، في 5 يناير/ كانون الثاني 2020، لصالح قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من قتل الولايات المتحدة، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بـ"الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة جوية غربي بغداد. لكن واشنطن شككت بقرار البرلمان، على لسان وزير الدفاع مارك إسبر حينها، والذي قال إن "جلسة التصويت لم يشارك فيها أيّ نائب كردي، ولم يشارك فيها السواد الأعظم من النواب السنّة، والكثير من النوّاب الشيعة شاركوا تحت التهديد". وأضاف أن "العراقيين لا يريدوننا أن نغادر.   هم يعلمون أن الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيّدة ومستقلة ومزدهرة. هذه ليست نوايا إيران. إيران تريد السيطرة على العراق وجعله دولة تابعة". وعاد العراق مجدداً خلال حكومة مصطفى الكاظمي لإقرار اتفاقية جديدة مع إدارة الرئيس جو بايدن نهاية تموز/ يوليو 2021، تُنظم عمل القوات الأميركية الموجودة في العراق تحت مظلة التحالف الدولي، بإعلان انتقالها من الصفة القتالية إلى الاستشارية والتدريب، وتحديد مواقع وجودها وعديدهم". يأتي ذلك من دون التطرق إلى قرار البرلمان الذي ظل ضمن خانة التجاذبات والتصريحات من قبل القوى السياسية والمسلحة الحليفة لطهران، والتي تعتبر الداعم الأول لخروج القوات الأجنبية، بما فيها بعثة "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، والتي لا يتجاوز عديدها في العراق الـ700 عسكري من دول التحالف. تفاوت في استجابة المواطنين لاستفتاء الحكومة واختلفت ردود أفعال الشارع العراقي بالمجمل، ليس بشأن السؤال الموجه للمواطنين، بل بسبب إرسال مثل تلك الرسائل، التي أرسلت من حساب باسم "GSCOM" التابع لأمانة مجلس الوزراء العراقي، بين من اعتبرها محاولة من الحكومة لاعتبار أي قرار ستتخذه على أنه "قرار الشعب"، وآخرين رأوا أنها محاولة لإفلات السوداني من الضغوط التي يتعرض لها بشأن الوجود العسكري الأجنبي، سواء من واشنطن أو من طهران والفصائل المسلحة. في موازاة ذلك فإن جزءا آخر رفض التعاطي مع الإجابة عن السؤال أساساً، خوفاً من تسريب بياناتهم، معتبرين أنه من الأفضل إهمال الرسالة. الخبير بالشأن السياسي العراقي، زيد عبد الوهاب، رأى على منصة "إكس" أول من أمس الأحد، أن "قرار بقاء أو مغادرة قوات التحالف الدولي هو قرار أمني استراتيجي بالدرجة الأساس، يتخذه القادة والمستشارون العسكريون بمعزل عن مزايدات الرأي السياسي". تخوّف من رد انتقامي من واشنطن لكن عضواً بارزاً في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، اعتبر أن خطوة الرسائل ستعقبها خطوات أخرى، مثل إقامة ندوات وورش سياسية ومؤتمرات للنخب العراقية المعنية. وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية باشرت تشكيل وفد عسكري وأمني ودبلوماسي لإبلاغ الأميركيين رغبة العراق بإنهاء الوجود العسكري، لانتفاء الحاجة له". ولفت إلى أن "مسألة أخذ رأي العراقيين تهدف إلى إكساب الوفد حججا وأوراقا إضافية، إذ إن واشنطن تعتبر أي حديث عن إخراج القوات من العراق، هو رغبة إيرانية وليست عراقية". وأشار إلى أن "العراق متخوف بالمقابل من إجراءات انتقامية أميركية، في حال صعّد جهود إخراج التحالف الدولي الذي تشكل واشنطن نحو 80 بالمائة من قوامه العسكري في العراق". ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد يكون "من بينها اقتصادية وحتى عسكرية تتعلق ببرنامج تسليح وصيانة طائرات الـ أف 16 والمروحيات ودبابات البرامز والمدرعات، وكلها ستتحول إلى كومة حديد لا فائدة منها في حال قررت واشنطن وقف تزويدها بالذخيرة وقطع الغيار". ورأى أن "العراق يريد خروج تلك القوات من دون أي أثر سلبي أو انتقامي يترتب منها". وكشف عضو "الإطار التنسيقي" أن "القرار صدر بالإجماع من كل قوى الإطار لتحرك حكومة السوداني" وفي حين قال إن "الأكراد يرفضون الفكرة، ويتمسكون بوجود قوات التحالف في إقليم كردستان"، وأوضح أن  الأحزاب العربية السنية "تتبنى موقفاً أمام الإطار التنسيقي وآخر أمام السفراء الغربيين". وبالتالي قال إن "المسألة معقدة جداً، لا على مستوى جهود إقناع الأميركيين بالمغادرة فحسب، بل على مستوى البيت الداخلي العراقي أيضاً". إلى ذلك نشرت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية المحلية، أول من أمس، تحليلاً من ثلاثة سيناريوهات لخطوة الحكومة الأخيرة. وذكرت أن "الاستطلاع ربما لا يهدف إلى العمل وفق النتائج أو التعرف إلى رغبة الرأي العام والعمل بموجبها، وإنما ربما يكون محاولة لإضفاء الديمقراطية على قرار إخراج وإنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق". وبالتالي ليكون الاستطلاع "ورقة قوية تُطرح أمام الجانب الأميركي وعدم الظهور أمام العالم بأن القرار الحكومي كان مرهوناً برغبة فئة سياسية واحدة". وأضافت أن "المبرر أو الهدف الآخر للاستطلاع، ربما يكون رسالة للداخل العراقي، بأن الحكومة لا تعمل على الانفراد بالرأي، أو تقوم بترجيح كفة على أخرى". أما القراءة الثالثة، "فهي أن قراراً مثل هذا، والذي ربما سيترتب عليه الكثير من الآثار السياسية والأمنية والاقتصادية، تريد الحكومة أن تبرئ ذمتها من اتخاذه وتحميل المواطنين تبعاته"، وذلك بأن "تجعل الجميع مشاركاً باتخاذ هذا القرار وتحمل النتائج". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تتجه محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، إلى مفاوضات صعبة لتسمية المحافظ الجديد لها، بسبب تقارب نتائج القوى السياسية القومية التي حققتها في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي الخاصة بمجالس المحافظات. وبحسب نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني (يتزعمه بافل الطالباني) على 5 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني (يتزعمه مسعود البارزاني) على مقعدين اثنين، فيما حصل "التحالف العربي" الذي يتزعمه خميس الخنجر على 3 مقاعد. أما تحالف القيادة بزعامة وزير التخطيط الحالي محمد تميم والذي يتبع لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فحصل على 3 مقاعد أيضاً، والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعداً واحداً فقط للكوتا. وتجعل هذه القسمة الانتخابية مجلس المحافظة الجديد أمام خريطة قومية، تتضمن 7 مقاعد للأكراد، و6 للعرب واثنان للتركمان مقابل مقعد للمسيحيين حصلت عليه حركة "بابليون" المسيحية المتقاطعة مع القوى الكردية، ما يجعل التركمان بيضة القبان في القضية إذا تم حسم منصب المحافظ وفقاً للأغلبية العددية، وليس بالتوافق. وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 الشهر الماضي، بلغت 69 في المائة. يشار إلى أنه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ. لقاءات بين القوى العربية لتوحيد الموقف وبحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد، فإن "القوى السياسية العربية السنية والشيعية عقدت ثلاثة لقاءات، تهدف لتوحيد موقفها من استحقاق منصب محافظ كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد)، لكنها لم تصل إلى نتيجة واضحة، بسبب رغبة بعض الأطراف السياسية وضع ملف محافظ كركوك في سلة واحدة مع منصب المحافظ في محافظات أخرى، أبرزها نينوى وديالى"، إلى جانب ما سمته المصادر "امتلاك طرف سياسي عربي سني تفاهمات مع الأكراد لم تتضح طبيعتها لغاية الآن"، من دون أن تحدد اسمه. من جهته، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ"العربي الجديد"، إن حوارات أولية بين الأطراف السياسية في كركوك بدأت، لكن الخلافات كبيرة بين كل الأطراف بشأن شكل الحكومة المحلية الجديدة". ويوضح أن "عدد مقاعد الكتل شبه متقارب، ولا أحد يملك الأغلبية، وهذا يدفع الجميع نحو الاتفاق، لكن حتى الآن لا اتفاق، وكل جهة تريد الظفر بمنصب المحافظ". ويتابع: "نحن (الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من نستحق رئاسة حكومة كركوك. نحن من حصل على أعلى الأصوات والمقاعد في مجلس المحافظة، ونعتبر هذا استحقاقاً لنا، وسنعمل على هذا الاستحقاق من خلال التفاهمات السياسية". عرب كركوك يريدون منصب المحافظ في المقابل، يقول برهان العاصي، عضو الكتلة "العربية الموحدة" التي تشكلت أخيراً من التحالف العربي وتحالف القيادة العربيين في كركوك عقب إعلان النتائج وتمتلك حالياً 6 مقاعد، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعملون لحصول المكون العربي على منصب المحافظ. ولهذا، بحسب العاصي، جرى "تشكيل الكتلة العربية الموحدة، التي تجمع كل من التحالف العربي وتحالف القيادة، وأصبحت لدينا 6 مقاعد". ويكشف عن "حوارات بين الكتلة العربية والجبهة التركمانية بهدف تشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك، وهذا سيمكننا من تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك تقدم في هذه الحوارات والمفاوضات، لكن لا اتفاقات نهائية ورسمية ما بين الطرفين، وحسم الأمر يتطلب وقتاً"، وفقاً لقوله. ويؤكد العاصي أنه "لا يوجد أي توجه لتهميش أو إقصاء الأطراف السياسية الكردية من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وخلال الأيام المقبلة، ستكون هناك حوارات معهم، رغم أن الاتفاق معهم صعب، فهو يصرون على الحصول على منصب المحافظ، قبل حتى بدء أي حوار وتفاوض، وهذا الأمر مرفوض تماماً، والمنصب من حصة واستحقاق المكون العربي". من جهته، يقول القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، إن "الخلاف ما بين الأطراف السياسية في كركوك هو الأقوى من باقي كل المحافظات، لما لهذه المحافظة من خصوصية، ولهذا تشكيل الحكومة المحلية لن يكون بالأمر السهل، وربما ستكون هي آخر حكومة ستشكل بين كل المحافظات، بسبب الخلاف والصراع المحتدم بين كل الأطراف". تركمان كركوك بيضة القبان ويبين ترزي أن "المكون العربي وكذلك الكردي لا يستطيعان تشكيل أي حكومة دون التحالف مع الجبهة التركمانية، ولهذا فالتركمان سيكونون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك المحلية، والحوارات تجرى حالياً بشكل بطيء جداً، وهذا بسبب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي". وبرأيه، فإن "هناك من يريد جعل ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية جزء من ملف التفاوض على الحكومات المحلية الأخرى، وهذا الأمر لن نسمح به، لوجود خصوصية سياسية ومجتمعية لكركوك. هذا الملف يجب أن يبقى بعيداً عن أي مساومة وضغوط بأي من الملفات الأخرى السياسية". الحكومة لا تشكل من خلال فرض الإرادات من جهته، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إننا "حتى اللحظة لم نجر أي حوارات ومفاوضات مع الأطراف السياسية في كركوك بشأن تشكيل الحكومة المحلية، ونعتقد أن هذه الحكومة لا يمكن أن تشكل من خلال فرض الإرادات، بل وفق الاتفاق والتفاهم، وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة مع كل الشركاء السياسيين". وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي في المحافظة، على الرغم من أن المحكمة الاتحادية أوقفت، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً حكومياً بتسليمه مقره السابق في المدينة، بعد مواجهات مع بعض الأطراف الرافضة لعودته إلى المحافظة، ما تسبب بسقوط ضحايا. يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي كان كلف، عام 2017، راكان الجبوري بمنصب محافظ كركوك خلفاً للمحافظ المقال نجم الدين كريم، وذلك بعد أن دخلت القوات الاتحادية إلى المحافظة عقب استفتاء الانفصال الفاشل الذي أجراه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة وأغلقت مقار "الديمقراطي" فيها. أوضاع كركوك تختلف عن باقي المحافظات ويعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأوضاع السياسية في كركوك تختلف تماماً عن باقي المحافظات الأخرى التي تشهد صراعات وخلافات على تشكيل الحكومات المحلية". ويوضح أن "الصراع السياسي في كركوك قد يكون له تأثير مباشر على السلم الأهلي والمجتمعي، كما حدث ذلك سابقاً من خلال إثارة بعض الفتن والفوضى من قبل أطراف مختلفة". ويبين الحكيم أن "تشكيل حكومة كركوك المحلية من أصعب وأعقد الملفات بين كل الحكومات المحلية، والعامل الخارجي من أطراف إقليمية مختلفة قد يكون هو من سيحسم هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. وهذا الأمر أكيد ستكون له تداعيات، ولهذا يجب الحذر من أي تدخل خارجي يهدف إلى فرض أجندات محددة لمصالح تلك الدول وليس لمصلحة كركوك وأهلها". ويلفت الحكيم إلى أن "الإطار التنسيقي سوف يتدخل في ملف تشكيل حكومة كركوك، من خلال الضغط على بعض الأطراف السياسية في الحكومات المحلية الأخرى، وسيعمل على تعزيز نفوذ شركائه من العرب السنة، وعدم إعادة المنصب إلى المكون الكردي، حتى لا يفقد تأثيره بشكل كامل على الأوضاع السياسية في كركوك". المصدر: العربي الجديد