تقرير:عربية   Draw أرخى حرالصيف سدوله على أجواء العراق مع قدوم شهر حزيران، متزامنا مع بدأ الإنقطاعات في التيار الكهربائي، الاطراف السياسية المتصارعة تراهن على استثمارغضب الشارع ضد بعضهم البعض، المهلة المقدمة من قبل زعيم التيار الصدري شارف على الإنتهاء، سيعود الصدر الى الساحة السياسية وسيكون له هذه المرة موقف مختلف، الاصوات المطالبة بحل البرلمان اخذت تتعالى شيئا فشيئا.. تفاصيل أوفى في سياق التقريرالتالي.    فشل المبادرات رغم مرور(8) أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، الا أن عملية تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا، قدم الصدر( 3) مقترحات والإطار التنسيقي قدم مقترح والمستقلون قدموا بدورهم مقترح ،رغم ذلك لم تظهر على الساحة أي بوادر حلحلة للأزمة التي تعتبر الأكثر تعقيداً منذ عام 2006، جميع الخيارات مطروحة في الأزمة الحالية، بما فيها عودة الصدر الى محور مباحثات تشكيل الحكومة أوإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة. مهلة الصدر الثالثة تشارف على الانتهاء يواصل الانسداد السياسي في العراق مساره منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وتضمنت الفترات الماضية إطلاق مبادرات عدة من قبل أطراف العملية السياسية لحلحلة الأزمة السياسية وتفكيك الانسداد السياسي، كانت آخرها مبادرة مكونة من عدة نقاط طرحها الإطار التنسيقي ، تلتها بساعات مبادرة أخرى طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تهدفان إلى حلحلة الأزمة السياسية وإنهاء الانسداد السياسي في البلد كلا من وجهة نظره. يصر الصدر في جميع مبادراته على تشكيل حكومة إغلبية وطنية، أعطى الصدر في مبادرته الاولى مهلة ( 40) يوم لأطراف الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة من دون مشاركة الصدريين، وقام الصدر بتقديم مبادرة ثانية عقب ساعات من طرح الإطار التنسيقي لمبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد،  دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من جهته المستقلين، لتشكيل تحالف جديد خلال 15 يوما. ودعا الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن)، ليشكلوا حكومة دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.وأعلن زعيم التيار الصدري في ( 15) من أيار الماضي التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وأفاد الصدر، قائلا  "فإِن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".  الكورد داخل الصراع السياسي في العراق بعد فشهلم في ترتيب بيتهم، راهن الشيعة على الكورد في حلحلة الانسداد السياسي، كانوا يتأملون بأن يتفق الديمقراطي والاتحاد الوطني فيما بينهم حول منصب رئاسة الجمهورية، ويكون لهم دور فاعل في رجحان كفة على الاخرى، ويتمكنوا من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و من ثم  يأخذ الرئيس الجديد على عاتقه تحديد الكتلة الاكبر داخل البرلمان، لترشح رئيس الحكومة، في الآونة الاخير تسربت أنباء من داخل الديمقراطي الكوردستاني  تشير الى أن زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يريد حل عقدة الانسداد السياسي في العراق من أربيل، وأن البارزاني قام بزيارة سرية الى طهران، وانه سيترك منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني، الخبر لم يتم نفيه لامن قبل المسؤولين الايرانيين و لا من قبل الديمقراطي الكوردستاني. وفق المعلومات التي حصل عليها (Draw)، قام وفد إيراني مكون من قائدين في الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حسن دانايي فر) السفير الايراني الاسبق في بغداد و( عبدالرضا مسكريان) يوم أمس بزيارة الى أربيل، هناك الى نوع من التقارب في العلاقات بين الجانبين حاليا .الا أن رغم التقارب الاخير بين الحزبين الكورديين من جهة والتقارب بين الديمقراطي وإيران لايزال " البارتي" متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية، يسعى الايرانيون الى وضع حد لعناد الصدر وإعادته الى داخل إطار وبودقة البيت الشيعي من خلال الكورد، أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق التي أُجريت في العاشر من تشرين الأول العام الماضي، وجود قوى سياسية مدنية وأخرى مستقلة، برزت الحاجة إليها أكثر مع الانسداد الحاصل في تسمية رئيس الجمهورية، والمرتبط بتحقيق النصاب الضروري لعقد جلسة التصويت في البرلمان.ويقف المدنيون والمستقلون اليوم في البرلمان العراقي، أمام حالة تجاذبات واسعة فرضتها حالة الانقسام السياسي بين "التيار الصدري" الذي أسّس لاحقاً تحالف "إنقاذ وطن" مع تحالفي "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، رافعين شعار حكومة الأغلبية الوطنية. يقابله بذلك تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى وكتلاً سياسية حليفة لإيران، أبرزها "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و"الفتح"، الذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن "الحشد الشعبي"، ويتزعمه هادي العامري.وسعت جبهتا الصراع السياسي ، "إنقاذ وطن" وقوى "الإطار التنسيقي"، لاستقطاب أكبر عدد من النواب المستقلين والمدنيين خلال  الفترة الماضية من أجل ضمان عقد جلسة البرلمان أو إفشالها، وهو ما ولّد تبايناً في مواقف النواب والكتل المستقلة من هذا الحراك بين من شارك في الجلسة ومن قاطعها. حل البرلمان و إجراء الانتخابات  إعادة الانتخابات أو حل البرلمان أو عودة الاحتجاجات للشارع العراقي، سيناريوهات مرتقبة في العراق لحلحلة الانسداد السياسي الذي يعصف بمعادلة الحكم العراقية، إذ تذهب أغلب التوقعات إلى استمرار حالة الانسداد لفترة أخرى، ومن المتوقع  أن تضفي الاجواء الصيفية في العراق اجنحتها على المشهد السياسي وتجعلها أكثر سخونة مع بدأ الانقطاعات الكلاسيكية في التيار الكهربائي وتصاعد موجة الحرّ، التي بلغت درجة نصف الغليان، في عدد من المحافظات العراقية، ويتوقع المراقبون للشأن  العراقي  أن تتسبب انخفاض في ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين، بحالة من الغضب الشعبي تطغى في المحافظات التي تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة، ما يدفعهم باتجاه الخروج بتظاهرات شعبية، كالاعوام السابقة، من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي، ، وزراء حكومته بحماية أبراج نقل الكهرباء من هجمات محتملة والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرارمع قرب حلول فصل الصيف، موسم الصيف في العراق فرصة سانحة  للاطراف السياسية المتخاصمة في إستغلال الشارع العراقي لتحقيق مأربهم السياسية وخلق الاضطرابات وتحريك الجماهير مستغلين  شح التيار الكهربائي. واشار زعيم ائتلاف دولة  القانون نوري المالكي أن ،" الشهر السادس اوحزيران من هذا العام سيكون حاسما في العملية السياسية”، بما إننا قد دخلنا فعليا في شهر حزيران، بدأت الاطراف  المحسوبة على  الاطار التنسيقي بتسجيل دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية تطالب بحل البرلمان بحجة فشل البرلمان بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالمدد الدستورية المحددة. ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي "حل البرلمان لا يكون إلا ذاتيا، من خلال تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويحال الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه، ويجب أن "يصوت عليه ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس أما الطريقة الأخرى هو طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض على المجلس للتصويت عليه فيما لم ينص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية على وجود حل قضائي، ورغم ان هذه الدعوات قد تبدو لأول وهلة سياسية ودعائية اكثر منها واقعية او معبرة عن مواقف سياسية موحدة ورسمية للداعين لها، لكنها في الواقع تكرس التجاذبات السياسية بين الفرقاء حول القضايا الجوهرية وخاصة مسألة مخرجات الانتخابات من استكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد هوية الكتلة الاكبروتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة، هذه الدعوات المتضاربة قد تدخل البلد ازمة حكم حقيقية تتيح للأطراف الدولية والاقليمية انخراطا اكثر في الساحة العراقية و تخشى الاطراف الشيعية المتخاصمة تصاعد الغضب الشعبي مع تصاعد موجة الحر وأن تتكرر سيناريو تشرين 2019، لذلك يراهن كل طرف على هذا الشهر في إخضاع خصمه، أطراف الإطار التنسيقي تراهن على حرهذا الشهر في انصياع الصدر لمطالبها و العدول عن فكرة تشكيل ( حكومة الاغلبية) ويراهن الصدر بدوره  أيضا على خضوع الاطار والعدول عن فكرة (الحكومة التوافقية).         

عربيةDraw : في الاول من شهر أب القادم، تصدرمحكمة الكرخ في بغداد، حكمها النهائي حول دعوى قضائية مرفوعة من قبل (لاهور شيخ جنكي) ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، الدعوى من الناحية القانونية تمنع ( حجز) إجراء أي تغيير داخل حزب الاتحاد الوطني. من دون عقد مؤتمرعام للحزب ستواجه رئاسة بافل طالباني مشاكل من الناحية القانونية، في دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، لايزال (شيخ جنكي) بصفة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.        رئاسة بافل طالباني في مواجهة القانون.  منذ( 3) أيام وبعد انتهاء (ملتقى الاتحاد الوطني) الذي انعقد في السليمانية، ووسائل الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني تطلق صفة( رئيس الاتحاد الوطني) على بافل طالباني،اطلاق اللقب رمزي، لان هناك دعوى مقامة من قبل ( لاهور شيخ جنكي) أمام محكمة الكرخ في بغداد، بموجب الدعوى يمنع أحداث أي تغيير داخل الحزب. ووفق قرارالمحكمة، لايستطيع الاتحاد الوطني الكوردستاني، أجراء أي تغيرات داخل الحزب الا بعد حسم الدعوى القضائية المرفوعة من قبل شيخ جنكي، أي أن بافل طالباني لايستطيع تثبيت  صفته كـ(رئيس للاتحاد الوطني) والتغييرات التي حدثت خلال ( الملتقى) في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات،الا بعد حسم الدعوى.   قضية الاتحاد الوطني في المحاكم في الثامن من (تموز) 2021، أقدم بافل طالباني على إبعاد ابن عمه شيخ جنكي، وإعلان نفسه رئيساً وحيداً للحزب ملغياً صفة الرئيس المشترك مع لاهور شيخ جنكي ، متهماً الأخير بزرع "جاسوس" في منزله ومحاولة اغتياله بواسطة "السم"، إلا أن جنكي نفى تلك التهم معتبراً أنها "محاولة لتشويه" سمعته بغية إزاحته. وسيطر بافل طالباني عقب ذلك على الاجهزة الامنية التابعة للحزب( جهاز الامن والمعلومات وجهاز مكافحة الارهاب)، عقب الاتهمات التي وجهت  الى ىشيخ جنكي، قام الاخير بتسليم صلاحياته كرئيس مشترك للحزب الى بافل طالباني، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في التهم الموجهة اليه، الا أن اللجنة لم تتشكل ولم تعلن نتائج التحقيق، ماأدى الى أن يطالب (شيخ جنكي) بإعادة صلاحياته وسلطاته كرئيس مشترك للحزب. في 2 من تشرين الثاني من عام 2021 أي بعد( 4) أشهر من أحداث( 8) من تموز، قام بافل طالباني بفصل شيخ جنكي من عضوية الحزب، ووفق القوانين العراقية السارية في حال إجراء أي تغيير داخل الاحزاب السياسية يجب إخطار دائرة الاحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بكتاب رسمي خلال مدة أقصتها ( 30) يوما، رغم مرور( 6) أشهر على استبعاد شيخ جنكي من صفوف الحزب، لم  يقم بافل طالباني بإخطار دائرة الاحزاب في المفوضية بالتغيرات التي حدثت خلال تلك المدة، ولهذ السبب لايزال شيخ جنكي من الناحية القانونية الرئيس المشترك للحزب، وقامت محكمة الكرخ في بغداد بـ( الحجز) على أي تغيرات تحصل داخل الاتحاد الوطني. وفق المعلومات التي حصل عليها( Draw )، " قام لاهور شيخ جنكي في شهر اذار المنصرم بتسجيل دعوى قضائية في محكمة  السليمانية ضد قرارات بافل طالباني. وفي 28 من اذار قامت دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية  بأرسال خطاب رسمي الى محكمة السليمانية الاولى وعرفت الدائرة من خلال الخطاب لاهور شيخ جنكي كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بعد أن نظرت محكمة السليمانية في القضية أبلغت شيخ جنكي بأن القضية  التي أمامها ليست من إختصاصها ولها علاقة بالمحاكم العراقية، لان الجهة المختصة هي دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات في العراق. لذلك قام شيخ جنكي بتحويل ملف القضية الى محكمة الكرخ في بغداد. بحسب الوثائق التي حصل عليها ( Draw )، قامت محكمة الكرخ في ( 11) من أيلول الماضي بإخطار محكمة السليمانية بضرورة تبليغ بافل طالباني للحضورأمام المحكمة في 25 أيلول على اساس الدعوى المقامة ضده من قبل لاهور شيخ جنكي. الا أن بافل طالباني لم يستلم الاشعار، لذلك قامت المحكمة في 25 من ايار الجاري  ومن دون حضور بافل طالباني او محاميه عقد جلسة وعلى اثر تلك الجلسة قررت المحكمة حسم القضية واصدار قرارها النهائي في ( الاول من أب) القادم. اذا حسمت القضية لصالح شيخ جنكي،  فستسبب ذلك مشاكل قانونية للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد، ولايمكن معالجة الموضوع الا باللجوء الى عقد مؤتمر عام للحزب. رغم المشاكل القانونية بخصوص رئاسة " اليكيتي" والدعوى المقامة بهذا الخصوص ، عرف رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في 22 من شهر أيار الجاري خلال مراسيم تخرج طلاب الكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان، بافل طالباني كالرئيس الأوحد للاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي 28 من الشهر الجاري وخلال ملتقى الاتحاد الوطني الذي انعقد في السليمانية، تم تعريف بافل طالباني من قبل المجتمعين كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم تهنئة الاخير بالمنصب الجديد من قبل قادة الاحزاب السياسية في العراق.  جوهرالقضية المقامة من قبل لاهورشيخ جنكي. وفق الوثائق المتوفرة لدى( Draw )، قام شيخ جنكي من خلال محاميه ( سيوان سيروان جاسم) برفع الدعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة الكرخ ببغداد،  وفق حيثيات القضية، شيخ جنكي يتهم بافل طالباني بإصدار جملة من القرارات ضده بدون الرجوع الى النظام الداخلي للحزب والمصادق عليه من قبل دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق ومن دون سابق انذار، ويشير شيخ جنكي خلال الدعوى بأن( المجلس القيادي للحزب) أعلى سلطة داخل الحزب وهو مصدر القرارات، ويشير ايضا الى ان بافل طالباني وجهة اليه جملة من التهم  بدون أي أدلة ويريد من خلال  توجيه هذه التهم وضع العراقيل أمام  ممارسة عمله وصلاحياته كرئيس مشترك للحزب، وطالب شيخ جنكي على هذا الاساس إحضار المدعى عليه أمام المحكمة ووضع حد لتجاوزات المدعى عليه والتي تعرقل أداء مهامه المؤكلة اليه وفق النظام الداخلي للحزب.  

   عربية Draw : معظم أعضاء المجلس السياسي الأعلى وأعضاء الهئية التأسيسية وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحادالوطني الكوردستاني لم يشاركوا في ملتقى الاتحاد الذي أنعقد في السليمانية، تم تعريف بافل طالباني كـ(رئيس للاتحاد الوطني) في الملتقى ، بالرغم من أن الطالباني تحدث أثناء الملتقى عن جمع شمل وإستعياب كل " اليكيتيين" تحت سقف هذا التجمع ، ألا أن عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي لم يحضروا . بحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw )، منظموا الملتقى أرسلوا دعوة المشاركة في الملتقى بشكل رسمي  الى كافة أعضاء المجلس السياسي الإعلى لمصالح الاتحاد الوطني، بالرغم من أنهم في حينها  كانوا في  السليمانية، الأ أنهم لم يشاركوا في الملتقى. رئيس المجلس كوسرت رسول وعضوالمجلس هيروأبراهيم أحمد، لم يحضروا بسبب وضعهم الصحي. الا أن  بقية الأعضاء الاخرين رغم توجيه دعوة اليهم رسميا لم يحضروا الملتقى وهم :       نائب رئيس الإقليم  جعفر الشيخ مصطفى قادر حمه جان عمر فتاح  ارسلان بايز عدنان مفتي ملا بختيار  دلير السيد مجيد أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني وهم : الدكتور فؤاد معصوم الدكتور عمر الشيخ موس  وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني وهم : رفعت عبدالله، محمود سنكاوي ، حامد الحاج غالي، شالاو كوسرت رسول، رهبر السيد ابراهيم، سردار هركي، أراس شيخ جنكي و رئيسة البرلمان ريواز فائق التي لم تحضر بسبب انشغالها بمراسم عزاء جدها.    

   تقرير :عربية Draw  هدد من يتورط في الفساد بقطعه إربا إربا، الا أنه خضع الى ثلاث نسوة مقربات من عائلة البارزاني، انه وزيرالثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ( كمال أتروشي) الرجل الذي قال،"سأقوم بنفسي إيصال نفط التدفئة الى القرى النائية في جبال كوردستان"، في عهده عانى مواطني الإقليم من البرد القارس، تحدث عن إيجاد حلول ناجعة لإزمة إرتفاع أسعار البنزين، الا ان الاسعار سرعان ما سجلت أرقاما فلكية، هل استقال كمال أتروشي من منصبه بسبب المرض أم بسبب اليأس؟ تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.      مرض أم خيبة أمل ؟  أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان استقالة وزير الثروات الطبيعية لاسباب صحية، المعلومات التي حصل عليها ( Draw) تؤكد بأن أسباب الاستقالة تعود للتدخل المستمرفي شؤون الوزارة من قبل  (الدكتورة غزالة ) مديرعام (العقود والشركات)في وزارة الثروات الطبيعية، هاتين السيدتين من المقربات الى رئيس الحكومة مسرور بارزاني.الاتروشي كان يروم إعادة هيكلة الوزارة وفق المعايير العالمية، الا أن هيكلية رئيس الحكومة داخل الوزارة كانت الاقوى. في نهاية عام 2021 ترك الاتروشي الوزارة لفترة، وأشارت الانباء في حينها أنه استقال من منصبه ، الا أنه عاد و فند تلك الانباء وأعلن للاعلام بأنه كان يعاني من وعكة صحية وانه كان يتلقى العلاج خارج البلد.      نفط الإقليم في قبضة امراتین امراتان تستحوذان على مقاليد قطاع نفط الإقليم وهن ( الدكتورة غزالة و هميلة كردي) وهن من المقربات الى عائلة البارزاني، بعد تحويل أموال نفط الاقليم من مصرف ( سيتي بانك) في أميركا الى مصرف ( مصر) في دبي، يتم تحويل الاموال الى مصرف (RT )، يدار هذا المصرف من قبل سيدة أخرى مقربة الى عائلة بارزاني وهي ( هميلة عبدالستار كردي)، تقوم هذه السيدة بتحويل الاموال والسيولة المتأتية من عائدات نفط الإقليم الى مصرف ( المنارة) في أربيل لدفع رواتب موظفي القطاع العام.    تهديد بغداد، والمنصب الشاغر !   بعدعام ونصف من تسنم مهامه كوزير للثروات الطبيعية، استقال ( كمال اتروشي) ثاني وزير للوزارة من منصبه، هذه الوزارة مرت بضروف صعبة منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية ( الكابينة التاسعة) وتم تعيين  اتروشي بعد ( عام و نصف) من عمر الحكومة، قبل تشكيل الكابينة التاسعة طرأت العديد من التغيرات في عام  2019 داخل عائلة  البارزاني حيث  تخلّى رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني عن منصبه لابن شقيقه نيجيرفان بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس الحكومة، في المقابل تسنم النجل الاكبر للبارزاني (مسرور) منصب رئاسة الحكومة، وبعد تسنمه المنصب كان أول مهامه هو استبعاد وزير الثروات الطبيعية الذي كان يشغل المنصب في حينها ( اشتي هوارمي ) وكان من المقربين الى نيجيرفان بارزاني، تولى هورامي ادارة الوزارة في عهد الاخير لمدة ( 14) عاما. وكان هدف مسروربارزاني من هذا الاجراء هو تجفيف (منابع  التمويل)  لـ(نيجرفان بارزاني) من عائدات النفط. بعد استقالة (الاتروشي) كلف رئيس الحكومة مسرور بارزاني وزير الكهرباء ( كمال محمد)  تسير أمور الوزارة  بالوكالة، قضت المحكمة الاتحادية العليا، في من 15 شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان،  وقامت وزارة النفط الاتحادية بإخطار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان بضرور تجديد عقودها مع شركة( سومو) وتنظيم عملها ضمن إطار القوانين العراقية السارية تنفيذا لقرارالمحكمة الاتحادية، و قام وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار بالخطوة الثانية بهذا الصدد، حيث استدعى السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، بهدف التباحث حول كيفية إيقاف ضخ نفط الإقليم عبر الأراضي التركية، يملك العراق حاليا ورقة ضغط على الحكومة التركية، وهو قرار محكمة "باريس" الذي يطالب تركيا بتعويض العراق بمبلغ ( 26  مليار دولار)، كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالعراق نتيجة سماح تركيا للاقليم بتصدير نفطه عبر أراضيها. من أشتي هورامي الى كمال أتروشي صوت برلمان كوردستان على تعيين (كمال أتروشي) مرشح حكومة إقليم كوردستان لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية الذي ظل شاغراً منذ تشكيل الكابينة الحكومية.وقد صوت 81 برلمانياً لصالح اختيار أتروشي للمنصب الوزاري، ثم أدى اليمين القانونية أمام البرلمان وبذلك انهى الوزير الجديد حقبة الوزير السابق (أشتي هوارمي) الذي شغل المنصب لمدة 14 عاما. سيرة د. كمال أتروشي الذاتية :  هومن موالديد عام 1955، نال شهادة بكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية والزلازل من جامعة بغداد في العام 1975، وعمل حتى عام 1985 في شركة النفط الوطنية العراقية، كان يعمل منذ تموز 2019 مستشاراً لرئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون الطاق، وعمل منذ تشرين الثاني 2017 نائباً لرئيس شركة كويتية متخصصة في قطاع النفط والغاز.عمل خلال الفترة (نيسان 2014 – أيار 2015) مستشاراً أعلى لشركة توتال المتخصصة في النفط والطاقة. عمل خلال الفترة (آب 2012 – نيسان 2014) مستشاراً في شركة KUFPEC النفطية الكويتية.نال شهادة دكتوراه في الفيزياء الجيولوجية من جامعة بوردو الفرنسية في العام 1991.عمل خلال الفترة (1991 – 1994) كباحث في معهد بتروليوم الفرنسي.يتحدث اللغتين الانكليزية والفرنسية، إلى جانب الكوردية. بحسب المعلومات التي حصل عليها ( Draw)، بعد استقالته من منصبه، توجه الاتروشي بصحبة عائلته للاستقرار في دولة الكويت.  

  عربية Draw صلاح حسن بابان- الجزيرة   وأخيرا، لاح ضوء أخضر في نهاية نفق العملية السياسية في العراق بعد عدّة أشهر من انسداد سياسي، وانقسام داخلي ضرب البيوتات الشيعية والسنية والكردية بشأن خريطة تشكيل الحكومة الجديدة، عقب فرز نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى خسارة قوى تقليدية نافذة وصعود قوى أخرى. هذا التطور اللافت تمثل في إعلان رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني -خلال زيارة إلى محافظة السليمانية الأحد الماضي- عن التوصل إلى أرضية مشتركة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني لإنهاء الأزمة السياسية في الإقليم، في خطوة سارع إلى مباركتها ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" (الذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري). جبهتان متعارضتان وتشكلت جبهتان متعارضتان داخل البيت السياسي الشيعي والسني والكردي، حملت الأولى منها شعار الأغلبية وضمت تحالف "إنقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر- ويمتلك أكثر من 170 مقعدا في البرلمان، في حين جاءت الجبهة الثانية بشعار التوافقية وتتألف من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الكتل الأخرى. ومثل الانقسام داخل البيت الشيعي، شهد البيت الكردي انشقاقا وانسدادا سياسيا بعد الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية؛ إذ طالب الحزب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب أكبر عدد مقاعد نيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر فيه حزب الاتحاد الكردستاني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لمبدأ تقاسم المناصب المتفق عليه منذ عام 2003، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم في حين تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. عبدالله استبعد انهيار التحالف الثلاثي بين حزب البارزاني والصدر والسنة  (الجزيرة) هل ينهار "إنقاذ وطن"؟ وبعد زيارة نيجرفان البارزاني إلى السليمانية، أشارت مصادر صحفية كردية إلى اتفاق شبه أولى بدأ فيه نوع من المرونة بين الحزبين الكرديين، يتضمن تقديم تنازلات من كل منهما للوصول إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.   وعن احتمالية أن تكون زيارة نيجرفان إلى السليمانية هي بداية انهيار التحالف الثلاثي، يستبعد الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله ذلك على المدى المنظور على الأقل، قائلا "انهیار ذلك التحالف بمنزلة حسم حالة الانسداد السیاسي الراهن لمصلحة الإطار التنسیقي، وهذا ما یقاومه حتی الآن التیار الصدري ویواجهه بكل قوة". ويرى عبد الله أن الزيارة تأتي استجابةً لضغوطات دولیة وأميركیة تحدیدا، لا سیما بعد التقریر الذي قدمته مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق هينيس بلاسخارت أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الذي انتقد تجربة الإقلیم من خلال صورة سلبیة للغایة عنه نتیجة الصراعات السیاسیة والحزبیة القائمة في الإقليم وانقسامه إلی منطقتي نفوذ بمنزلة تهدید لكیان الإقلیم، والطرف المسؤول فیه هما الحزبان الحاكمان الرئیسیان. ويشير تقرير بلاسخارت كذلك إلی التهدیدات الإقلیمیة وتراجع التجربة الدیمقراطیة والحریات السیاسیة، إضافة إلی حاجة حزب البارزاني لدعم الأحزاب الكردستانیة الأخری، خاصة حزب الطالباني، لاحتواء الأزمة المُستجدة التي جاءت علی خلفیة قرارات المحكمة الاتحادیة القاضیة بعدم دستوریة عقود الإقلیم النفطیة، وإلزامه بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية كل تلك الملفات تأتي بالتزامن مع الخلافات الاقتصادية والمالية القائمة بين بغداد وأربيل حول ملفات الموازنة والطاقة والنفط، ومطالبة وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في كردستان بتوقيع عقود جديدة مع شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو" بدلا من حكومة الإقليم، وعيّنت الوزارة -وفقا لتقارير صحفية- شركة المحاماة الدولية "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" للتواصل مع تلك الشركات للبدء بمناقشات لجعل عملياتها متوافقة مع القانون العراقي المعمول به. صالح: الحزب الديمقراطي الكردستاني يُحاول أن يحصل على إجماع كردي لمجابهة قرار المحكمة الاتحادية (الجزيرة) تأثير طهران ويتفق رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان، النائب علي حمه صالح، مع عبد الله بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يُحاول أن يحصل على إجماع عام داخل الأطراف الكردية لمُجابهة قرار المحكمة الاتحادية ورفضه. ورغم إجراءات وزارة النفط العراقية الأخيرة تجاه عقود النفط في الإقليم، فإن أكثر ما يُثير استغراب صالح أن الوزارة لم تخط أي خطوة جدية على أرض الواقع حيال ذلك حتى الآن، متوقعا -في حديثه للجزيرة نت- عدم حدوث أي خطوة عملية لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وعن تأثير طهران على زيارة البارزاني، واحتمالية أن تكون مارست ضغوطها تجاه أربيل للتفاهم مع السليمانية بعيدا عن الصدر، يقرّ المحلل الكردي -في حديثه للجزيرة نت- بأن إيران تلعب دورا محوریا في تطورات العملیة السیاسیة وتمارس شتی أنواع الضغوط لنصرة نفوذها في العراق ودعمها. ويستطرد بالإشارة إلى أن حزب البارزاني هو الجهة المعرقلة حالیا أمام اجتیاز هذه المرحلة الصعبة التي یمرّ بها العراق بسبب تمسكه بالمطالبة بمنصب رئیس الجمهوریة، لذا ربما هناك مقترحات إیرانیة بخصوص حل الخلافات مع الاتحاد الوطني وحسم ملف منصب رئیس الجمهوریة والوصول إلی تفاهم مشترك. سلمان يرى أن تمرير جعفر الصدر لرئاسة الوزراء يعتمد على تمرير رئيس الجمهورية (الجزيرة) هل يكون صالح مقابل الصدر؟ في المقابل، يستبعد المحلل السياسي العراقي، الدكتور حيدر سلمان، أن تفضي زيارة البارزاني إلى التوافق على تجديد ولاية رئيس الجمهورية برهم صالح ليكون مرشح تسوية داخل البيت الكردي مقابل أن يكون جعفر الصدر هو مرشح التسوية للتحالف الثلاثي لرئاسة الوزراء، ويؤكد أن تمرير جعفر الصدر لرئاسة الوزراء يعتمد تماما على تمرير رئيس الجمهورية. أمّا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آراس محمد آغا، فيقرّ بأن حالة الانسداد السياسي في البلاد لا تُفك إلا بالتوافق والحوار والتفاوض بين جميع القوى السياسية كما جرت العادة منذ عام 2003″، ويصف -في حديثه للجزيرة نت- لقاء نيجرفان بارزاني مع بافيل طالباني بـ"مفتاح الحل" للانسداد السياسي الكردي الذي سيُمهد الطريق لحل الخلافات السياسية الأخرى في البلاد سواء الشيعية منها أو السُنية. آغا توقع أن تشهد الأزمة السياسية نوعا من الانفراج خلال الفترة المقبلة (الجزيرة) ويتوقع آغا أن تشهد الأزمة السياسية نوعا من الانفراج خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق بين الحزبين الكرديين بشأن الكثير من الملفات العالقة، أبرزها ما يتعلق بانتخابات كردستان ومنصب رئيس الجمهورية وظهور نوع من المرونة بينهما لحل هذه الخلافات. من جانبه، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم إن زيارة نيجرفان للسليمانية مهمة جدا وساعدت على حلحلة المشاكل الموجودة داخل البيت الكردي والانسداد السياسي الموجود في العراق. عبد الكريم: زيارة نيجرفان للسليمانية ساعدت على حلحلة المشاكل الموجودة داخل البيت الكردي (الجزيرة) ولا يخفي عبدالكريم -في حديثه للجزيرة نت- مناقشة جُملة من الملفات العالقة بين حزبه مع الاتحاد الوطني، أبرزها ما يتعلق برئاسة الجمهورية وملف النفط والغاز والعلاقة بين أربيل وبغداد، وستكون هناك مباحثات بين المكتبين السياسيين للحزبين لحلها، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك موقف موحد للبيت الكردي تجاه المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية. ورغم عدم وجود أي موقف رسمي داخل البيت الكردي في ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وهل سيكون هناك مرشح تسوية أم لا، فإن مصادر كردية مطلعة أكدت -للجزيرة نت- أن المرشح سيكون مقبولا لدى الطرفين الكرديين، مع توجه الحزب الديمقراطي بقبول ترشيح برهم صالح شريطة حصوله على دعم حزب الاتحاد الوطني لرفض قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملف وعقود النفط والغاز بالإقليم. المصدر : الجزيرة

  عربيةDraw: شوهد عدد من أبناء وأقرباء المسؤولين الحزبيين والعسكريين واعضاء البرلمان عن اليكيتي، وسط جموع الطلاب الخريجين من الكلية العسكرية في قلاجوالان، 12 شخصا من أفراد حماية وزير البيشمركة ونجل وزير الثقافة ونجل وزير المالية كانوا من بين الجموع ، هؤلاء حصلوا على رتبة (ملازم ثاني) بالرغم من انهم دخلوا الكلية لمدة  اقل( 8) أشهر فقط وتساوو في الرتبة مع الطلاب الاخرين، الذين قضوا مدة عامين في الكلية نفسها.   خريجوا الكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان.  شهدت مراسم تخرج الدورة السادسة للضباط والدورة 16 للبيشمركة في كلية قلاجوالان العسكرية الثالثة بمحافظة السليمانية، في (22 أيار 2022)، حضور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وعدد من المسؤولين الحكوميين وشوهد اثناء المراسم عدد من أبناء واقرباء المسؤولين الحزبيين والعسكريين واعضاء البرلمان، وسط  الطلاب الخريجين من الكلية العسكرية، 12 شخصا من أفراد حماية وزير البيشمركة،و نجل وزير الثقافة ونجل زيرالمالية، هؤلاء حصلوا على رتبة (ملازم ثاني) بالرغم من أنهم دخلوا الكلية لمدة أقل( 8) أشهر فقط وتساوو في الرتبة مع الطلاب الاخرين الذين قضوا مدة عامين في الكلية، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن استبعاد أذرع  الحزب والتدخلات الحزبية داخل قوات البيشمركة، قبل يوم من تخرج الدفعة قام الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بإهداء ( مسدس) لخريجي الكلية العسكرية. تخرج في الدورة ( 16) من الكلية العسكرية في قلاجوالان ( 503) طالبا من الجنسين،( 350 ) طالبا منهم أكملوا مدة عامين في الكلية وحصلوا على شهادة البكلوريوس في العلوم العسكرية وبرتبة( ملازم ثاني)، أما( 153) طالبا منهم قضوا في الكلية أقل من( 8) أشهر وحصلوا على رتبة ( ملازم ثاني) وتساوو مع الخرجين الاخرين، الذين قضوا مدةعامين كاملين في الدراسة. وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw  )،" في البداية تم قبول ( 350) طالبا في الكلية العسكرية الثالثة بقلاجوالان، الا أن قادة الاتحاد الوطني عندما علموا بأن الديمقراطي قد قبل ( 500) طالب في الكلية العسكرية في (زاخو)، قاموا على الفور بقبول ( 153) طالب أخرمن أبناء واقرباء المسؤولين الحزبين والعسكريين والمقربين من الاتحاد الوطني الكوردستاني".   ماهي المعايير؟  في البداية كان يجري الحديث عن قبول الطلاب الحاصلين على شهادة البكلوريوس أوالدبلوم في الكلية العسكرية الثالثة بقلاجوالان ، فيما بعد تغيرت الخطة و تم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية. أرسلت وزارتي البيشمركة والداخلية طلابا الى هذه الكلية، ومن ثم تم قبول طلاب أخرين لم يعينوا في أي من الوزارتين، وأعطيت الأولوية في القبول الى المقربين من المسؤولين الحزبين والعسكريين.   عن الكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان .  تأسست الكلية العسكرية الثالثة بـ (قلاجوالان) في عام 1992 من قبل الزعيم الراحل للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني، بعد سقوط النظام العراقي في 2003، تم تحويل الكلية على ملاك وزارة الدفاع العراقية.

 عربية:Draw   تسعى المبعوثة الاممية في العراق، جنين هينيس- بلاسخارت الى عقد إجتماع يجمع قادة الاحزاب الكوردستانية في مقر البعثة الاممية بأربيل، تؤكد الامم المتحدة على ضرورة إجراء إنتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان في موعدها دون تأخير. كشف مصدر سياسي رفيع لـ ( Draw)أن "بلاسخارت أجرت اتصالات مع قادة الاحزاب الكوردستانية ودعتهم الى عقد اجتماع في مقر البعثة الاممية بأربيل". حذرت بلاسخارات في الاونة الاخيرة القادة السياسيين الكورد من وجود مخاطر محدقة بكيان الإقليم، لذلك تسعى الى جمعهم في مقرالامم المتحدة بأربيل للتفاهم والاتفاق على الية اجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم . فشل برلمان الإقليم منذ أكثر من شهرين في عقد أية جلسة جراء انقسام الكتل حول مقترحات لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وكذلك بين تمديد ولاية مفوضية الانتخابات السابقة أوانتخاب مفوضية جديدة، ورفضت رئيسة البرلمان ريواز فائق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، توجيه الدعوة لعقد الجلسات إلا بعد تحقيق تفاهمات مسبقة بين القوى السياسية، تجنباً للجوء الديمقراطي الكوردستاني إلى خيار الأغلبية في تمرير القانونين، إذ يمكنه تحقيق الغالبية النيابية بنحو 60 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 111 مقعداً، ما يعني قدرته على تعطيل مشروع القوى المعترضة، بذريعة صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها حال تعديل القانون، استناداً إلى حاجة مفوضية الانتخابات لنحو ستة أشهر، يؤيد الاتحاد الوطني الكوردستاني، تمسكه مع عدد من الأحزاب السياسية الكوردية  كـ (حركة التغيير المشاركة في الحكومة والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل وحراك الجيل الجديد والمستقلين) إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، بحيث يُحول الإقليم إلى (4) دوائر انتخابية، مع إعادة توزيع المقاعد المخصصة للأقليات بموجب نظام الكوتا البالغة 11 مقعداً، وفق العدد السكاني. أما الاحزاب الكوردية التي تريد الابقاء على النظام الانتخابي القديم أي أجراء الانتخابات وفق (نظام الدائرة الواحدة) فهم كل من( الديمقراطي الكوردستاني، الحزب الشيوعي، الاشتراكي الديمقراطي، حزب الكادحين، الحركة الاسلامية والمكونات).

  عربيةDraw :   بعد إخطار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان بضرور تجديد عقودها مع شركة( سومو) وتنظيم عملها ضمن إطار القوانين العراقية السارية تنفيذا لقرارالمحكمة الاتحادية، قام وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، بالخطوة الثانية بهذا الصدد، حيث استدعى السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، تسعى وزارة النفط الاتحادية الى إيقاف ضخ نفط الإقليم عبر الأراضي التركية، يملك العراق حاليا ورقة ضغط على الحكومة التركية، وهو قرار محكمة "باريس" الذي يطالب تركيا بتعويض العراق بمبلغ ( 26  مليار دولار)، كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالعراق نتيجة سماح تركيا للاقليم بتصدير نفطه عبر أراضيها.   من تركيا سيتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط، في بيان أن الوزير إحسان عبدالجبار استقبل السفير التركي رضا كوناي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور الشركات التركية في الدعم والمشاركة في تطوير عمليات الانتاج والمشاريع الجديدة للوزارة ولشركة النفط الوطنية بحسب البيان، اكد وزير النفط على، "اهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا والعمل على زيادة القدرات التصديرية عبر ميناء جيهان التركي، بعد معالجة التحديات القانونية الحالية وحسب الأصول، وبما يحقق مصالح العراق، عبر مشاريع واتفاقات جديدة". وبين المكتب الإعلامي أنه "تم ايضا في هذا اللقاء، بحث اهم التطورات في مسألة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية. "بحسب العلومات التي حصل عليها( Draw  )، وجه الوزير رسالة واضحة وصريحة التي تركيا مفادها أن،" تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها غير قانوني ومن المفروض أن يتم تصدير النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) فقط" .وحذر وزير النفط الاتحادي السفير التركي بضرورة الالتزام بلاده بقرار الحكومة العراقية، بعكس ذلك ستقوم بغداد بتفعيل قرار محكمة باريس الصادر في عام 2015 والذي ينص على تعويض العراق بملبغ ( 26 مليار دولار). يعتبر هذا الاجراء الخطوة الثانية ضمن  إطار تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، الخطوة الاولى كانت إخطار الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم بضرورة تجديد عقودها مع الحكومة الاتحادية حصرا.  ماذا تقول تركيا؟ حسب المعلومات التي حصل عليها(Draw)، نصح المسؤولون الاتراك و الامارتيين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعدم الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية والمحاولة جاهدا للحصول على مهلة أكبر قبل إتخاذ أي خطوة. تسعى تركيا الى توقيع إتفاق مع الحكومة العراقية، تركيا مستعدة ضمن إطارهذا الإتفاق التخلي عن تعاملها مع حكومة إقليم كوردستان، مقابل سحب الشكوى المرفوعة ضدها، يذكر أن الحكومة العراقية قامت  في عهد رئيس الحكومة الإسبق حيدر العبادي برفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا وشركة( بوتاش) لخطوط نقل النفط التابعة لأنقرة في محكمة باريس، بعدما خرقا اتفاقية موقعة مع العراق عام 2010 ، مجمل المطالبات العراقية من التحكيم الدولي تبلغ (26 مليار) دولار،الدعوى على وشك الحسم لصالح العراق.ألا أن رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي،أجل صدور قرار المحكمة لاعطاء فرصة أخرى لحل الإشكال مع الحكومة التركية و حكومة إقليم كوردستان، الملف مازال مفتوحا ويشكل تهديدا حقيقيا ضد تركيا، لذلك يريد المسؤولون الاتراك ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تريد تركيا مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها. الأقليم و قرار المحكمة الإتحادية أصدرت المحكمة الاتحادية في (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان وفيما يلي نص القرار:  •    الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه.  •    إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.  •    لوزارة النفط الاتحادية الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه. •    إلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

  عربية DRAW: تسعى وزارة النفط الاتحادية من خلال شركة ( محاماة وإستشارات قانونية دولية)، إجبار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان تجديد عقودها المبرمة سابقا مع حكومة الإقليم مع شركة تسويق النفط العراقية ( سومو)، وهددت في حال عدم الاستجابة لطلبها بأنها ستقوم بأتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في 7 أيار الجاري، أن،" المفاوضات مع وفد كوردستان، بشأن إدارة ملف الطاقة في الإقليم، فشلت ولم تحقق أي نتائج إيجابية تذكر.وقال عبد الجبار، إن،" وزارة النفط ستمضي نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن إدارة ملف الطاقة في العراق،مشددا على ضرورة أن،" تدير الدولة النشاط النفطي لضمان وحدتها.  واكد عبدالجبار أن، "ملف الطاقة في البلاد يجب أن يدار من قبل جهة واحدة وفق إدارة اتحادية مع الإقليم، وبأسلوب تجاري دون أن يكون للمزاج السياسي تدخل" . بحسب وكالة رويترز،" وكلت وزارة النفط الاتحادية شركة ( كليري جوتليب ستين اند هاملتون) الدولية المختصة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، للإتصال مع شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، لتجديد عقودها السابقة المبرمة مع حكومة الاقليم، مع شركة ( سومو) الهدف من ذلك هو إعادة تنظيم نشاطات تلك الشركات وفق القوانين العراقية السارية.  وتؤكد وكالة رويتر بانها أطلعت على ( الخطاب الرسمي) الموجه من قبل الوزارة بهذا الخصوص، وتقول أنه جاء في الخطاب، " تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، بحاجة الى إحداث تغيير في العقود النفطية المبرمة مع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في الإقليم". ويعد هذا( الخطاب) الاول من نوعه بعد تهديد وزير النفط العراقي باللجوء نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا، في حال عدم إستجابة حكومة الاقليم، وخاصة بعد أن رفض رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية لكون القرار يخالف الدستور العراقي. وقال مستشار قانوني في وزارة النفط الاتحادية لوكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن" اللجنة المختصة والتي تظم في عضويتها كل من ( وزير النفط و ديوان الرقابة المالية وشركة النفط الوطنية) ستقوم باعادة النظر وتقييم العقود النفطية المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الاجنبية العاملة في كوردستان، والهدف من ذلك ابرام عقود جديدة بين تلك الشركات والحكومة الاتحادية حصرا".  وتقول رويترز، بأنها أجرت العديد من الاتصالات لتأكد من صحة تلك الانباء، حيث إنها اتصلت بشركات ( كنل اينيرجي و شيفرون وغلف كيستون) العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان واتصلت ايضا بشركة ( كليري جوتليب ستين اند هاملتون) الدولية المختصة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية (DNO)، الا أنهم رفضوا الادلاء بأي تصريحات بخصوص الموضوع". وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ( رويترز) حول الموضوع، " لم نحصل حتى الان على ردود الشركات المعنية، في حال عدم استجابتهم، ستتخذ الحكومة الاتحادية الاجراءات القانونية بحقها. وابلغ ممثل أحدى الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان وكالة رويترز أن ،" الشركات الاجنبية  العاملة في الإقليم ترفض الدخول في مباحثات مباشرة مع بغداد، بدون التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان".

  عربية :DRAW  أوقف الديمقراطي الكوردستاني بأمر مباشر من مسعود بارزاني حملاته الإعلامية على الاتحاد الوطني وقادته، هذه الخطوة تأتي كاستعداد  لخلق الإجواء والأرضية المناسبة لإنجاح ( مبادرة البارزاني) الخاصة حول معالجة المشاكل التي تواجة العملية السياسية و" الانسداد السياسي" الحاصل في العراق، وبموافقة إيرانية.          كشف مصدر رفيع من داخل الديمقراطي الكوردستاني لـ( draw) انه" وبأمر مباشر من زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وجهت مؤسسة الثقافة والإعلام التابعة للديمقراطي،و التي تشرف على عمل المؤسسات الاعلامية التابعة للحزب، كتاب رسمي الى المؤسسات والاجهزة الاعلامية   التابعة للديمقراطي، بوقف كل أنواع الهجمات والحملات الإعلامية ضد " اليكيتي و قادته".  وجاء في الكتاب،"  مع الأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع التي تواجه كوردستان، تقرر إيقاق  كل انواع الحملات الإعلامية على الاتحاد الوطني الكوردستاني و قادته".   جاء القرار مع إقتراب موعد طرح مبادرة البارزاني الخاصة حول معالجة الانسداد السياسي في العراق،  و وقرب  إجتماعه مع اليكيتي. وفق المعلومات التي حصل عليها ( draw )،" ينوي البارزاني فك عقدة الانسداد السياسي في العراق من إقليم كوردستان  وذلك من خلال التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية".  يسعى البارزاني الى جر" اليكتي" الى خارج صفوف الإطار التنسيقي عبر التخلي عن المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية ، وبذلك يتمكن من حل عقدة ( الثلث المعطل). يحاول البارزاني بالاضافة الى إقناع " اليكيتي" إقناع الإيرانيين أيضا بمشروعه، لان بدون الحصول موافقتهم، سينقلب السحرعلى الساحر، لان جبهة الإطار مدعومة من قبل طهران والاتحاد الوطني الكوردستاني أحد اطراف هذه الجبهة.

   تقرير: DRAW : أرسل الديمقراطي الكوردستاني رسالة شفهية  للاتحاد الوطني الكوردستاني، مفادها انه تخلى عن استخدام الاغلبية البرلمانية لتمرير قانون الانتخابات، هذه الخطوة من شأنها إنهاء حالة الجمود التي طال عمل برلمان ، لكن تأخر إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، ربما تعطي الفرصة لإطالة عمر البرلمان، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  تعطيل عمل البرلمان في الدورته الربيعية لم يعقد أي جلسة لبرلمان إقليم كوردستان منذ قرابة ( 70) يوما، برلمان الإقليم حاليا في الدورة التشريعية الربيعية، وبحسب النظام الداخلي للبرلمان تبدأ الدورة التشريعية الربيعة بداية شهر أذار وتنتهي نهاية حزيران المقبل. الخلافات حول قانون الانتخابات.   وقعّ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في (24 شباط) أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان العراق، الخلاف بين الاحزاب الكوردستانية حول الانتخابات انحصر حول نقطتان رئيسيتين كالتالي:.   الخلاف الاول:  وتنقسم القوى السياسية في الإقليم، حيال قضية الانتخابات وقانونها، إلى اتجاهين أساسيين،الأول يمثله، (الديمقراطي الكوردستاني) وحلفاؤه من بقية الأحزاب الصغيرة، مثل الحزبين الشيوعي والاشتراكي إلى جانب كوتا الأقليات، ويمثل الاتجاه الثاني ما يمكن تسميتها بأحزاب المعارضة، مثل (الاتحاد الوطني الكوردستاني و حركة (التغيير) و( الاتحاد الإسلامي)، فضلاً عن حراك (الجيل الجديد). وفي حين يصر الديمقراطي على إجراء الانتخابات طبقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة التي تشمل محافظات الإقليم الثلاثة، ترفض بقية الأحزاب المعارضة ذلك وتطالب بإلغاء هذا النظام واستبداله بنظام الدوائر المتعددة الانتخابي على غرار ما موجود في قانون الانتخابات الاتحادي الذي جرت وفقاً له الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي.ويتألف برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً، ضمنها المقاعد المخصصة لكوتا الأقليات. ويتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأغلبية تقارب الـ60 مقعداً؛ ما يجعله قادراً على تعطيل معظم مشاريع القوانين، وخاصة المتعلقة باختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات وتعديل قانونها.القوى والأحزاب السياسية المعترضة على القانون القديم ترى أنه لا يحقق تمثيلاً عادلاً في البرلمان ويحقق للحزب الديمقراطي أغلبية مريحة، خاصة مع ضمانه لمقاعد الأقليات والمكونات البالغة 11 مقعدا،ً التحدي الآخر الذي تواجهه الانتخابات هو انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات منذ أكثر من سنتين وغياب اثنين من أعضائها، وإذا أريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلا بد من تبديلها أو تمديد فترة عملها وتعويض الأعضاء الغائبين، لكن ذلك مستبعد نتيجة الصراع الحاد بين القوى السياسية وذلك سينعكس على شكل إخفاق في إجراء العملية الانتخابية، الجبهة التي تؤيد أجراء الانتخابات و فق نظام الدوائر المتعددة لديها (53) مقعدا في برلمان إقليم كوردستان، لذلك لاتمتلك  القدرة على تشكيل الاغلبية البرلمانية من اجل تمرير مشروعها. يحتج الديمقراطي الكوردستاني بأنه في حال تعديل القانون، لن يكون بالإمكان إجراء الانتخابات في موعدها (أيلول 2022)، لأن مفوضية الانتخابات تقول إنها بحاجة إلى ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات للانتخابات فقد بقي أمام البرلمان دورة تشريعية واحدة تبدأ في آذار،وليس الإطار الزمني مفتوحاً في وجه كتل برلمان كوردستان، حيث لم يتبقى امام مفوضية الانتخابات ألا أقل من (5) اشهر للاستعداد لاجراء الانتخابات، وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW )، اصر الديمقراطي الكوردستاني خلال إجتماعه الذي عقد برئاسة مسعود بارزاني اليوم الاحد، على ضرور إجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي القديم وهو نظام ( الدائرة الانتخابية الواحدة).   الخلاف الثاني:  وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، أعقبه إعلان للحكومة عن تخصيص الأموال المطلوبة لإجرائها في موعدها، لكن مفوضية الانتخابات أعلنت أنها لا تملك "الشرعية القانونية" للمضي بالإجراءات والاستعدادات لحين تشريع قانون جديد للمفوضية،أوالتجديد للمفوضية السابقة عبر البرلمان ووجهت المفوضية منذ 2019 ثلاثة كتب رسمية إلى البرلمان للبدء بالتحضيرات اللازمة، إلا أن الكتل على الرغم من عقدها عديداً من الاجتماعات فشلت في التوصل إلى اتفاق لإعادة تفعيل المفوضية. في حالة إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات، فإنه من شبه المستحيل إجراءها في موعدها المحدد، المفوضية بحاجة  لستة أشهر على الأقل، للبدء بما يلزم من التحضيرات والإجراءات للانتخابات، وأن أي تقليل من تلك المدة سيؤثر سلباً على سير العملية الانتخابية وشفافيتها، وتتألف المفوضية الحالية من 9 أعضاء، وفق الثقل النيابي لكل حزب 3 أعضاء من الحزب الديمقراطي، واثنان من "الاتحاد الوطني" ومثلهما لحركة "التغيير"، وعضو من "الاتحاد الإسلامي" وآخر من "جماعة العدل" الإسلامية، فيما توفي أحد الأعضاء، وتفرغ عضو آخر للعمل في مجلس الوزراء، يذكر أن مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان تأسست في نهاية عام 2014، و وحددت المدة القانونية للمفوضية بـ( 5) سنوات، وانتهت المدة القانونية للمفوضية الحالية في 23 كانون الثاني من 2019،  أي أن هناك اكثر من عام ونصف من الفراغ القانوني في عمل المفوضية وبالرغم من ذلك يخفق الجهات  السياسية في إيجاد حلول لها.  الى جانب هذه الخلافات فهناك ايضا خلافات اخرى  وفي وقت سابق، طالب مسؤولون في حزبي "حراك الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكوردستاني" المعارضان، بخفض مقاعد "كوتا" الأقليات الدينية والقومية في برلمان الإقليم. وجاءت هذه الدعوات بحجة "عدم وجود إحصاء دقيق للأقليات الدينية والقومية بإقليم كوردستان وطالب المسؤولون بأحزاب "حراك الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكوردستاني" أيضا بإجراء تعداد للأقليات قبل منحه ممثليهم مقاعد ثابتة في برلمان إقليم كوردستان. القوى والأحزاب السياسية المعترضة على القانون القديم ترى أنه لا يحقق تمثيلاً عادلاً في البرلمان ويحقق للحزب الديمقراطي أغلبية مريحة، خاصة مع ضمانه لمقاعد الأقليات والمكونات البالغة 11 مقعداً.ووفق قانون الانتخابات النافذ في إقليم كوردستان، فإن الأقليات الدينية والقومية مخصص لها 11 مقعدا موزعة 5 مقاعد للتركمان، و5 للمسحيين، ومقعد واحد للأرمن.  من المسؤول عن تعطيل برلمان إقليم كوردستان؟   يتهم الديمقراطي الكوردستاني رئيسة برلمان الاقليم (ريواز فائق) بتعطيل البرلمان مع والأطراف المساندة من المعارضة، حيث ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يخشى من الاغلبية البرلمانية التي هدد بتفعيلها الديمقراطي الكوردستاني في حال عدم التوصل الى اتفاق حول الية تعديل قانون الانتخابات والمفوضية، لذلك يريد الاتحاد الوطني من خلال رئيسة البرلمان افشال ما يصبو اليه الديمقراطي الكوردستاني. من الناحية القانونية يستطيع الديقراطي الذي يملك الاغلبية المقاعد داخل البرلمان وبمساندة مقاعد الاقليات البالغة ( 11) مقعدا من تمرير قانون الانتخابات بالصيغة التي يريده و أيضا يستطيع حل البرلمان ، الا ان أنقسام الاقليم الى منطقتي نفوذ بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديقراطي، يمنع من الناحية الواقعية تنفيذ مايصبو اليه الديمقراطي، حيث بإستطاعة الاتحاد الوطني تعطيل أجراء الانتخابات في مناطق سلطته اذا ما اصر الديمقراطي على إجرائها وفق مايريد.  في بداية الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كان الديمقراطي يلوح بإستخدام الاغلبية البرلمانية  في حال عدم انصياع  الخصوم لمطالبه، الا ان الديمقراطي سرعانما عدل عن تهديداته واعلن بأنه لن يلجأ الى استخدام الاغلبية البرلمانية، وهذا ربما يدل على ان الديمقراطي ايضا غير جاد في دعواته في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر كان يريد ان يظهر للرأي العام بأن الاتحاد الوطني والاحزاب المساندة له يعرقلون إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها  وانه بالضد من هذا التوجه.وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، عقب اجتماع لمجلس قيادة الحزب اليوم الاحد، إن،" الاجتماع ناقش مجموعة من المحاور المهمة منها مسألة انتخابات كوردستان، وأن حل البرلمان هي الخطوة الاخيرة للديمقراطي".   لذلك من المحتمل ان يستئناف البرلمان جلساته في الايام المقبلة، وبذلك يبقى مصير انتخابات الدورة السادسة في مهب المجهول.يجب على الكتل البرلمانية.   هل يمدد عمل البرلمان ؟  يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حدد بالمرسوم الرسمي رقم (1) لسنة 2018 يوم 30-9-2018 لاجراء انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان العراق.وشارك في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان (29) قائمة وكيانا سياسيا مشاركا في الانتخابات، واستطاعت (16) قائمة الحصول على المقاعد البرلمانية. يشار الى ان انتخابات البرلمان جرت لاول مرة في  19/5/1992 بعد أنسحاب  الجيش العراقي من المناطق الكوردستانية وبمشاركة نحو مليون مقترع كانوا يمثلون اكثر من ثلاثة ملايين مواطن، طول الدورة الاولى لبرلمان إقليم كوردستان مدة 13 عاما بسبب الحرب الاهلية بين الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني في عام 1995  وتم تعطيل البرلمان ايضا في عام 2015  بسبب الخلافات حول تمديد المدة القانونية لرئيس الاقليم حتى عام 2017،  وبهدف تمرير استفتاء الاقليم على الاستقلال تم تفعيل البرلمان في ذلك العام. امتيازات النواب.   يتقاضي عضو برلمان إقليم كوردستان راتبا شهريا قدره ( 8 مليون و 84 الف ) دينار، راتب عضو البرلمان يعادل مرتب الوزير أو أكثر. وفق القانون يحق لعضو البرلمان أن يكون له 3 مرافقين، سائق و حارسان، مرتبات هؤلاء المرافقين  تدفع من قبل الحكومة.   مرتب رئيس برلمان إقليم كوردستان ضمن إطار مرتبات الرئاسات الثلاثة،  يتقاضى رئيس البرلمان راتبا شهريا قدره( 12 مليون و 500 الف دينار)  بالاضافة الى النثرية. 

   تقرير: DRAW  يملك إقليم كوردستان احتياطي كبيرمن الغاز الطبيعي، ويقع الجزء الاكبر من هذا الإحتياطي ضمن  الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وإدارة كرميان التابعة لها، اذا قررت حكومة إقليم كوردستان تصدير الغاز الى الخارج، هذه المناطق ستشكل نسبة 80% من مصادرالغاز. يستطيع إقليم كوردستان في المستقبل القريب من توفير (%16) من إحتياجات تركيا من الغاز وبإمكانه أن يكون بديلا لإيران التي تغذي تركيا بهذه المادة. كذلك يستطيع الاقليم منافسة روسيا في تزويد أوروبا بالغاز  وتلبية إحتياجات هذه الدول بنسبة ( 23%)  أولا- إحتياطي الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان تشير المصادر الى أن ( 3%) من احتياطي العالم من الغاز الطبيعي يوجد في إقليم كوردستان،و تقدر بـ( 100 – 200) ترليون قدم مكعبة.وتعتبر حقلي ( خورملة و خورمور) من أكبر الحقول الغازية في إقليم كوردستان، أشاربحث لمعهد( أكسفور للبحوث الطاقة ) في عام 2016 تحت عنوان(Under the Mountains :Kurdish Oil and Regional Politics) کە (Robin Mills) الى حجم الاحتياطي الغازي في بعض الحقول الغازية في الاقليم  واشار بحث اخرلـ( هيئة المسح الجيلوجي الاميركي (United States Geological Survey) أن،" إقليم كوردستان يملك أحتياطي من الغاز يقدر بـ( 60) ترليون قدم مكعبة، كما أشار مديرشركة (Genel energy) التركية  للطاقة ( توني هاورد ) في عام 2015،  بأن احتياطي إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي يقدر بـ (5) ترلیون متر مكعبة، أي مايعادل (177) ترلیون قدم مكعب، .احتياطي الغاز الموجود في إقليم كوردستان تفوق احتياطي بعض الدول المعروفة في هذا المجال والتي تغذي دول الاتحاد الاوروبي بهذه السلعة كـ ( نرويج 61، ليبيا51، اذربايجان47، هولندا 23) ترليون قدم مكعبة بحسب إحصائيات عام 2017. وفق أرقام واحصائيات شركة دانة غاز العاملة في حقول إقليم كوردستان فأن الاحتياطي الغازي في حقل ( خورمور) فقط  تقدر بـ( 75) ترليون قدم مكعبة ووفق( تقارير منظمة الطاقة الاميركية) (Gaffney Cline Associates )، تقدر الاحتياطي المكتشف من الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان بـ( 25 ترليون قدم مكعبة) أما غيرالمكتشف فتقدر بـ( 200) ترليون قدم مكعبة. ثانيا – انتاج الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان.   تقوم حكومة إقليم كوردستان بإستثمار وتطوير ( 4) حقول غازية، وأعلنت شركة "دانة غاز" وشركتها "نفط الهلال" استئناف العمل بمشروع توسعة حقل " خورمور"بهدف زيادة انتاج الغاز فيه إلى 250 مليون قدم مكعب في اليوم.وتفيد التقارير بأن هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف بيرل بتروليوم، يقوم على ضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعبة في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.وأرجئت أعمال البناء الخاصة بالمشروع بسبب جائحة كورونا، وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في نيسان 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان  ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في الإقليم، ويبلغ معدل الإنتاج اليومي في "حقل خورمور" 440 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 15.7 ألف برميل من المكثفات و1020 طناً من الغاز البترولي المسال، أو ما مجموعه 110.4 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مما يجعله المشروع الأعلى إنتاجاً في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق. ووُضعت خطط لتعزيز إنتاج مشروع(خو مور) من خلال إضافة وحدة ثانية بسعة 250 مليون قدم قياسية مكعبة، مما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول 2024.ويتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع إلى تاريخه ملياري دولار، بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ.وأتاح استخدام الغاز في توليد الكهرباء تكاليف طائلة على إقليم كوردستان والعراق ككل، وتأسس مشروع "غاز كوردستان" في 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها "دانة غاز" و"نفط الهلال" مع حكومة إقليم كوردستان، تمنحهما حقوقاً حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي "خورمور" وجمجمال في إقليم كوردستا.ن وفي تشرين الأول 2008، بدأت أعمال الإنتاج في المحطة التي بُنِيت لتشغيلالمشروع في( خور مور) بفترة قياسية لم تتجاوز 15 شهراً. وفي 2009، شُكِّل ائتلاف "بيرل بتروليوم" الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال كمساهمين انضمت إليهما لاحقاً "أو إم في"، و"إم أو إل"، و"آر دبليو إي" بحصة 10% لكل منها. يتم حاليا إنتاج ( 3) أنواع من الغاز في الحقل. 1-    452 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يتم  إرساله عن طريق الانبابيب لتزويد محطتي جمجمال و أربيل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز.  2-    22 الف برميل من المكثفات ، حيث تنقل عن طريق الصهاريج الى محطة (مضخة خورملة) لخلطها مع نفط الإقليم لرفع وتحسين نوعية المنتوج.  3-    1050 طناً من الغاز البترولي المسال(  LPJ )، حيث تقوم شركة دانة غاز ببيعها الى الشركات المحلية داخل الإقليم، تقوم شركة (ساوث كوردستان) بشراء الإنتاج و نقله.   كذلك يتم توفير النفط و الغاز والمحروقات لمحطات الكهرباء من حقل( خورملة) الذي يدار من قبل شركة( كار) النفطية، لاتوجد حتى الان معلومات دقيقة عن حجم و كمية الانتاج في هذا الحقل. هناك حقلي (بنباوي) في أربيل و( ميران) في السليمانية، وهذه الحقول مستثمرة من  قبل شركة ‌ (گنل ئينيرجی) التركية.  ثالثا-  أهمية الغاز الطبيعي  في إقليم كوردستان، بالنسبة لتركيا و الاتحاد الاوروبي.  أعلنت “دانة غاز وشريكتها “نفط الهلال”، عن تحقيقها لإنتاج غاز قياسي من عملياتها في إقليم كوردستان العراق، وصل إلى 452 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا في نهاية عام 2021. وقالت الشركة في بيان أنه يعد مستوى الإنتاج هذا تتويجاً للعديد من التحسينات التشغيلية التي تم إجراؤها في محطة “خورمور” لمعالجة الغاز، بما في ذلك مشروع التحويلة الذي تم الانتهاء منه في عام 2020 ومشروع إزالة الاختناق الذي تم الانتهاء منه قبل ذلك في عام 2018. وقد أدت هذه التحسينات إلى زيادة الإنتاج بنسبة 50٪ مقارنة بـ305 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2018. وتقوم شركتي دانة غاز ونفط الهلال، بتشغيل حقلي “خورمور” و”جمجمال” بالنيابة عن ائتلاف بيرل بتروليوم، ويقومان بتوفير الغاز المستخدم في توليد الكهرباء في إقليم كوردستان، وكذلك إنتاج ما يقارب الـ 16,000 برميل من المكثفات و1,000 طن من الغاز البترولي المسال يومياً. وسيعمل مشروع توسعة “خورمور 250” قيد التنفيذ حالياً، على تعزيز الطاقة الإنتاجية للمحطة بنسبة 55% لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول نيسان 2023.وطبقا للبيان فإنه تم في شهر نيسان الماضي، استئناف الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع التوسعة “خورمور 250” والبالغة تكلفته 630 مليون دولار، من المتوقع بدء الإنتاج في شهر نيسان من عام 2023. وفي إطار أعمال التوسعة، تستعد الشركتان لحفر خمس آبار تطويرية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الآبار إنتاجها في شهر مارس 2022.وحصل مشروع التوسعة “خورمور “250 على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمدة 7 سنوات من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، بموجب الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021. وبعد الانتهاء من مشروع “خورمور 250″، يخطط الشركاء أيضاً لإطلاق مشروع “خورمور 500” من خلال إضافة خط ثاني ورفع إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعب يومياً لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف وتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان وجميع أنحاء العراق. ويتجاوز إجمالي استثمارات شركة بيرل بيتروليوم حتى يومنا هذا 2.3 مليار دولار أمريكي، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 360 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز والسوائل النفطية، ويعمل الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير ما يزيد على 80% من الطاقة الكهربائية المنتجة في الإقليم. أشارت مؤسسة ( دور) في تقريرها الذي نشر في عام ( 2015)، تحت عنوان( السليمانية مملكة النفط و الغاز الطبيعي في كوردستان) الى الامور التالية:  1-    تستطيع تركيا بسبب إستثمارها في حقلي ( بناوي) الغازي في أربيل و ( ميران)  في السليمانية الهيمنة والسيطرة على إنتاج الغاز في أقليم كوردستان، 2-     اذا ما قررت حكومة إقليم كوردستان تصدير الغاز الى الخارج فإن هذه المناطق ستشكل نسبة 80% من مصادرالغاز المصدر.  يستطيع إقليم كوردستان في المستقبل القريب من توفير (%16)، كذلك يستطيع الإقليم منافسة روسيا في تزويد أوروبا بالغاز وتلبية إحتياجات هذه الدول بنسبة ( 23%). 3-      اضافة الى ذلك يستطيع الإقليم،  تقليل الهيمنة الايرانية على تركيا بنسبة ( 20%) ، حيث أن إيران  تقوم سنويا بتصدير أكثر من ( 10 مليارات) متر مكعبة من الغاز الى هذا البلد.  

    عربية DRAW: تتجه أنظارالتيار الصدري والاطار التنسيقي الى المستقلين، الذين أصبحوا بين مطرقة وسندان الجبهتين، وضعوا مسؤولية تشيكل الحكومة المقبلة على عاتقهم، يختارالمستقلون حتى هذه اللحظة الصمت وهم غير مقتنعين بالوضع السياسي الجديد، الكرة الآن بين اقدام قوة المستقلين التي عليها أن تثبت اخلاصها لشعاراتها ولجمهورها الذي انتخبها وأوصلها إلى البرلمان وغايته من ذلك، الخلاص من تبعات نظام المحاصصة وتقاسم الكعكة والفساد. من هم المستقلين؟   المستقلون بين الصدر والاطار التنسيقي.  دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل الحكومة العراقية خلال 15 يوما. وتأتي هذه المبادرة على بعد أيام قليلة من انقضاء مهلة الـ 40يوما التي حددها زعيم التيار الصدري للإطار التنسيقي.ما إن اقتربت المهلة التي منحها الصدر للإطار من تشكيل الحكومة على الانتهاء، حتى بدأ الحراك سريعا بين الطرفين، الإطار التنسيقي أعلن عن مبادرة تتشبث بالتوافق الذي يدعو له، تلتها بساعات مبادرة قدمها الصدر يدعو فيها المستقلين لتشكيل تحالف والانضمام للتحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة دون اشتراك الصدريين فيها، ويشغل المستقلون 40 -45 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في 10تشرين الأول 2021، أدى قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بخصوص النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي الى  دخول العملية السياسية العراقية الى مرحلة الانسداد السياسي، بحيث لا يستطيع أي طرف تشكيل الحكومة لوحده، عدد مقاعد الإطار التنسيقي أقل بكثير من عدد مقاعد التحالف الثلاثي الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة. في 31 آذار الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلث المعطل للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.وحدد الصدر الفترة من "أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم"، عازياً ذلك إلى أنه لا يريد "ان يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها".زعيم التيار الصدري طالب الكتلة الصدرية عدم "التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً"، معتبراً انه بذلك "أبرأ ذمته أمام الجميع". من أهم المتغيرات التي حصلت خلال الانتخابات الاخيرة، هو فوز عدد من النواب المستقلين بمقاعد في مجلس النواب العراقي ، تعديل قانون الانتخابات كان مطلبا رئيسيا للتظاهرات التي حصلت في تشرين من عام  2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي التي اضطرت تحت الضغط الشعبي الى تقديم إستقالتها. أشارت التوقعات في حينها الى أن تعديل قانون الانتخابات لايمكنه ان يفتح الباب بشكل واسع أمام النواب المستقلين ولن تستطيع هذه الفئة من أخذ زمام الامور ولن تكون لها دور كبير في إنهاء فترة حكم القوى التقليدية التي فرضت نفسها بعد عام 2003 على الحكم والحياة السياسية في العراق، الا ان الصراعات والانقسامات داخل البيت الشيعي أعطت الفرصة للكتل والشخصيات المستقلة الفائزة، بدور فاعل ومؤثر في الدورة البرلمانية الجديدة.  من هم المستقلين؟ المستقلون الذين تختلف التقديرات حول عددهم الحقيقي نظراً إلى الخلاف حول مفهوم النائب المستقل، لم يعلنوا موقفاً واضحاً بشأن مبادرتي أهم كتلتين برلمانيتين شيعيتين في البرلمان العراقي. لكن النائب المستقل حسين عرب، منسق( تحالف العراق المستقل)  قال في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط) أن، "النواب المستقلين سوف يطرحون في غضون يومين رؤيتهم بشأن قضية الانسداد السياسي والمبادرات المطروحة. وفيما امتنع عن التعليق بشأن موقف المستقلين مع أي من المبادرتين فإنه أقر بوجود وجهات نظر مختلفة بين النواب المستقلين بخصوص إمكانية المشاركة في الحكومة وتسلم مناصب تنفيذية من عدمهما".بالرغم من أن مبادرتي التيارالصدري و الاطار التنسيقي تعطي الضوء الاخضر للمستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة، الا أن هناك اختلاف في تفاصيل وحيثيات وصيغة تشكيل الحكومة، الاطار التنسيقي  طالب من النواب المستقلين ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء على أن تأخذ الكتل الشيعية الكبيرة داخل البرلمان على عاتقها تمرير المرشح، أما التيار الصدري فذهب ابعد من ذلك حيث انه طالب من المستقلين تشكيل الحكومة وبأنه سيكون الداعم لهذه الحكومة بدون أن يشترك فيها الصدريون. بالرغم من أن الاطار التنسيقي أعطى للمستقلين حق ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة الا انه بالمقابل اشترط على المستقلين أن يكون تعديل قانون الانتخابات المقبل، بالمشاركة مع الاطراف التي ستشارك في الحكومة المقبلة، أي أنها في نفس الوقت تريد معاقبة المستقلين الذين صعدوا الى مجلس النواب بفضل تعديل قانون الانتخابات الاخير.في حين نصت مبادرة الإطار التنسيقي على جلوس الجميع إلى طاولة حوار واحدة لا سيما الكتلتين الشيعيتين الإطار والتيار مع دعوة المستقلين الى اختيار شخصيات من بينهم لتشكيل الحكومة، فإن الصدر قطع أي طريق للحوار مع خصومه في الإطار التنسيقي، مطالباً النواب المستقلين بالانضمام الى تحالفه مع منحهم مساحة أكبر لتشكيل الحكومة. حدد رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، فئات المستقلين في البرلمان العراقي. وقال علاء الدين في تغريدة له على تويتر،" مستويات المستقلين كالتالي مستقل حقيقي وعددهم أقل من 7، ومستقل إطاري (تابع للإطار التنسيقي الشيعي) وعددهم 10، بينما هناك مستقلون تابعون لتحالف (إنقاذ وطن) (بزعامة مقتدى الصدر) وعددهم يتراوح بين 7 و10، بينما هناك مستقل متحزب وهؤلاء ميولهم وتمويلهم من قبل حزب ما أو شخصية وعددهم بين( 24 و 30 ) وعدعلاء الدين أنه،" بموجب هذا الوضع؛ فإن الانسداد مستمر".يتوقع علاء الدين بأن المستقلين لن يكون بإستطاعتهم تشكيل الحكومة وسوف يستمر الانسداد السياسي في البلد، بسبب الانقسام  الحاصل داخلهم. وحصلت كتلة "حركة امتداد" والتي تضم الحراك الشعبي، على 9 مقاعد، كما حصلت "حركة الجيل الجديد" وهي الكتلة الكوردية المعارضة، على ذات العدد وشكلوا تحالف من أجل الشعب  الذي يملك ( 18) مقعد،  لم يحسم التحالف حتى الان امره حول المشاركة في الحكومة المقبلة. مصير حكومة المستقلين. بالرغم من أن الاطراف الشيعية المتخاصمة متفقة على منح فرصة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة للمستقلين، الا أن البعض ينظر الى المبادرة بأنها ليست سوى تكتيك سياسي، أذا افترضنا نجاح المستقلين من تشكيل الحكومة المقبلة، فإنها لن تختلف كثيرا عن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية أو ربما ستكون أضعف منها بكثير. الكاظمي كان مرشح التسوية داخل البيت الشيعي، بعد إستقالة عادل عبدالمهدي، واجهة الكاظمي خلال فترة رئاسته للحكومة الكثير من الازمات منها مواجهة الفصائل المسلحة ولم يستطع  الكاظمي تنفيذ وعوده بإعتقال قتلة متظاهري تشرين، لذلك ستواجة حكومة المستقلين على الاغلب نفس المصير، لإنها جاءت على اثر الخلافات داخل البيت الشيعي.   

 عربية   :DRAW توفي (عاصي مصطفي أحمد) في السليمانية وهو المواطن الكوردي الذي أرسل في عام 1990 رسالة الى رئيس النظام السابق أنذاك صدام حسين، يستفسر فيها عن مصيرعائلته الذي لم يجدهم بعدعودته من الاسر بعد أن قضى 8 سنوات في السجون الايرانية.  في عهد النظام البعثي السابق، التحق المواطن الكوردي (عاصي مصطفى أحمد) بصفوف الجيش العراقي وذلك أثناء اندلاع الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي، أحمد كان من سكنة قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية وهو من مواليد عام 1952، وكان متزوجا وله 3 أطفال، تم أسره في 27 أذارعام 1982 من قبل القوات الايرانية في أحدى المعارك، وبقي في الاسر لمدة 8 سنوات. في 24 أب من عام 1990 أطلق سراح (عاصي مصطفى أحمد) من الاسر أثناء عملية تبادل الاسرى بين البلدين، وعاد الى مدينته جمجمال، أملا في لقاء عائلته التي تركها منذ زمن، ألا انه  ما أن وصل الى هناك حتى تفاجأ بعدم وجودهم وعندما سأل عنهم قالوا له بأن زوجته وأطفاله الثلاثة اعتقلوا من قبل السلطات العراقية أثناء عمليات الانفال في عام 1988.  أرسل عاصي في 4 تشرين الاول من عام 1990 ، رسالة الى رئيس النظام السابق صدام حسين كتب يستفسر فيها عن مصيرعائلته مرفقه بأسمائهم، بعد ( 3) أسابيع جاءه الرد من قبل رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية:" السيد عاصى مصطفى أحمد، زوجتك و أطفالك، قضوا نحبهم أثناء عمليات الانفال التي أنطلقت في عام 1988 في مناطق الشمال".   أفراد عائلة عاصي مصطفى أحمد الذين قضوا في عمليات الانفال:   عظيمة علي أحمد: مواليد عام 1955 -  زوجته    چرو عاصي : مواليد  1971 -  ابنته  فريدون عاصي: مواليد 1981 – نجله  روخوش عاصي: مواليد 1982- ابنته

 عربيةDRAW:  كشفت منظمة حرية الصحافة الدولية (FPU)، ولجنة حماية الصحفيين( (CPJ ومنظمة المراسلين بلا حدود((RSF  في تقريرمشترك يتألف من 43 صفحة، عن العديد من الوثائق والمعلومات الدقيقة حول اغتيال الصحافي سردشت عثمان في أيار من عام 2010.   في الذكرى 12 لاغتيال الصحافي الكوردي سردشت عثمان، نشرت 3 منظمات دولية مختصة بحرية الصحافة تقريرا حول حادثة الإغتيال، واتهم التقرير حكام إقليم كوردستان بشكل مباشر في التورط باغتيال عثمان على خلفية كتاباته .  نشرت هذه المنظمات، يوم الاربعاء الماضي تقريرا يتألف من 43 صفحة، تحت عنوان"عالم أمن لقول الحقيقة"، شمل التقرير العديد من المقابلات مع شهود العيان بالاضافة الى تحليل المعلومات المتعلقة بالقضية مدعوما بصور الاقمار الصناعية لموقع الاختطاف والموقع الذي وجدت فيها جثة عثمان بعد قتله. التقرير توصل الى نتائج تثبت تورط عائلة مسعود بارزاني في اغتيال سردشت عثمان على خلفية نشره مقالا قبل عام من اغتياله ينتقد فيه عائلة البارزاني.    أشار التقرير الى وجود الكثير من الثغرات وعدم الموضوعية في التحقيقات الحكومية حول حادثة الاختطاف والقتل، وبحسب التقرير فهناك أدلة موثوقة تؤكد تورط حكام الإقليم في اغتيال الصحافي سردشت عثمان.