تقرير:عربية Draw تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) في الآونة الأخيرة بشكل خطير، دفعت هذه التوترات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى القول أمام الاطراف السياسية المشاركة في تشكيل حكومة السوداني أن،"حكومة إقليم كوردستان الحالية هي حكومة ( البارتي) وأن حزبه بصدد دراسة فكرة الانسحاب من الحكومة التي هي بالاساس حكومة تصريف أعمال"وطالب رئيس الاتحاد الوطني من الاطراف السياسية في "ائتلاف إدارة الدولة" ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغازعند إقرار قانون النفط والغازالاتحادي. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الاخيرة إلى بغداد واثناء لقائه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان أن،" تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين، يتعلق بقضية اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار جاف) في أربيل قبل أشهر. بعد تصاعد حدة التوترات بين الجانبين، أصدرمسرور بارزاني بيانا أتهم فيه (اليكيتي) بعرقلة عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بقضية جمع الإيرادات في محافظة السليمانية. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني ينقلان خلافاتهما إلى بغداد عقد ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة العراقية في 9 كانون الثاني الجاري اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات بمكتب مثنى السامرائي وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، أوصى ائتلاف إدارة الدولة، بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وحسم أهم التشريعات خلال الأيام الأولى للفصل التشريعي الجديد، وأكد ائتلاف إدارة الدولة بـ"ضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب للتصويت عليها". الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلم جيدا بحساسية قانون النفط والغاز بالنسبة لإقليم كوردستان، لذلك يحاول استخدام هذه الورقة للضغط على مسرور بارزاني، والحزب الديمقراطي يسعى إلى إبقاء مركزية التعامل مع بغداد تحت سيطرته وخاصة في القضايا المتعلقة بالنواحي السياسية والمالية. في الوقت الذي تنشغل الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، الحزبان الكورديان منشغلان بالخلافات التي وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة.  بافل طالباني:  نحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان.  كشف مصدرمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل مثنى السامرائي لـ Draw، مجريات ماحصل في الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب المصدر،" طرح فؤاد حسين خلال الاجتماع وجهة نظر  حكومة إقليم كوردستان بخصوص قانون النفط والغاز الاتحادي، فرد عليه بافل طالباني بلهجة شديدة أمام أطراف "ائتلاف إدارة الدولة" ،حيث قال،" نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني لدينا وجهة نظر خاصة حول هذا القانون، لن نسمح أن  يقرالقانون بحسب أهواء حكومة "البارتي"، الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وهي ليست حكومتنا، الحكومة الحالية تعاقب السليمانية ونحن بصدد دراسة فكرة الانسحاب منها". واضاف المصدر، أن بافل طالباني قال خلال الاجتماع،" نحن نريد أن يكون لنا اتصال مباشر مع الحكومة الاتحادية، ونريد أن تكون حقوق المحافظات في قانون النفط والغاز الاتحادي وفي قانون الموازنة الاتحادية مضمونة". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw،"الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى إلى تثبيت فقرة في قانون الموازنة الاتحادية تستطيع من خلالها محافظة السليمانية التعامل بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالقضايا المالية، وبالاخص  فيما يتعلق برواتب الموظفين وتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات الاجنبية". في ظلّ هذا الواقع، يقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، شقيق بافل الطالباني، اجتماعات مجلس الوزراء في كوردستان منذ (3) أشهر، إذ قرر الفريق الحكومي لـ"الاتحاد الوطني"، المكوّن من 5 وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة ، وبعد بيان مسرور بارزاني الذي شكا من مسألة جمع الإيرادات المالية الداخلية في المناطق والمدن الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، انسحب الفريق الحكومي للاتحاد الوطني من مجموعة "الواتسئاب"الخاصة لمجلس وزراء الإقليم، وبدأ الجانبان من خلال وسائل الاعلام التابعة لهم بتراشق الاتهامات. في خضم هذه الاوضاع المتأزمة أجرى مجموعة من السفراء، بينهم سفيرا الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي، وبريطانيا ستيفن هيكي، زيارة لكل من رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ونائبه قوباد الطالباني في أربيل، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحزبين، وإنهاء حالة التوتر خشية تطوره، خصوصاً بعد تلويح أعضاء بارزين في الاتحاد الوطني باللجوء إلى نظام الإدارة الذاتية في السليمانية بعيداً عن أربيل كما حدث في تسعينيات القرن الماضي. ودخلت خلال الفترة الماضية ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على خط الوساطة، وأجرت سلسلة اجتماعات مع زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني الوساطات تهدف إلى عقد اتفاق بين الحزبين لاحتواء الأزمة، يمنح بموجبه الديمقراطي الكوردستاني نظيره الاتحاد الوطني صلاحيات في إدارة السلطة، خصوصاً في الملفين النفطي والأمني وبالتزامن مع هذه الاحداث، قام ممثل الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك بزيارة  إلى أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيسا الاقليم والحكومة، فضلا عن عقده اجتماعا مع نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني، وزار ماكغورك السليمانية أيضا والتقى بافل طالباني، لبحث ملفات عديدة أبرزها النفط والغاز والخلافات بين الحزبين الحاكمين بالإقليم، حاول ماكغورك لعب دور الوساطة بين الطرفين، بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود. الخلافات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي وصلت الى ذروتها، وفق ما يرى متتبعون، لاسيما بعد زيارة وفد من الإقليم برئاسة مسرور بارزاني العاصمة بغداد، من دون مشاركة ممثلين من الاتحاد الوطني، حيث عدها الأخير تهميشا للحزب. ويتهم "الاتحاد الوطني الكوردستاني"رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني بالتفرد بالملفين الأمني والنفطي، وحصر جميع الصلاحيات بيده، وحرمان محافظة السليمانية من المشاريع الخدمية والموازنة المالية. ومن جانبه يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني،" بخلط الأوراق ومحاولة التغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار جاف، واشار الحزب في مناسبات عديدة أن،" قضية اغتيال الجاف بيد القضاء،ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة بهذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية وأن الاتحاد الوطني يحاول أن يصور للناس والرأي العام أن التوتر مع الحزب الديمقراطي يكمن في مسائل إدارية أو سياسية، وهذا غير صحيح."                      

تقرير: عربية Draw    انخفض مستوى مبيعات نفط حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 بنسبة (4.3%) أي بنحو(6.5 ملیون) برمیل ارتفع معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة  (44.6%) وبقيمة و(30.11) دولار لكل برميل، مقارنة مع عام 2021. ارتفع معدل سعر خام إقليم كوردستان في الاسواق العالمية في عام 2022 بنسبة   (47.3%) و بقيمة (28.15) دولار،لكل برميل. بلغت إيرادات نفط إقليم كوردستان المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام (2022) بنحو(3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، ارتفعت الإيرادات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام (2021 ) بلغ إجمالي نفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان (2 ملیارو 98 ملیون و 21 الف و 485) دولار في عام 2022، ارتفع حجم النفقات بنسبة (41.5%) مقارنة مع عام 2021. بلغ صافي الإيرادات النفطية لحكومة إقليم كوردستان نحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445 الف و 450) دولار في عام 2022، ارتفع حجم الإيرادات بنسبة  (41.5%) مقارنة مع عام 2021.  النفط المباع لحكومة إقليم كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بين عامي 2021 – 2022 بحسب بيانات وأرقام شركة (ديلويت) التي تشرف على عمليات المحاسبة لنفط الإقليم، باع الاقليم في عام 2021 نحو(152 ملیون و 1 الف و 152) برمیل عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي .  اما في عام ( 2022) بلغ حجم النفط المصدرنحو(145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وفق هذه الارقام انخفض حجم النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنحو(6 ملیون و 489 الف و 409) برمیل، أي بنسبة (4.3%). معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية بين عامي 2021- 2022  وفق بيانات وأرقام موقع(Country Economy) ، بلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في عام 2022 نحو(100.79) دولار، بينما  بلغ معدل سعر  برميل النفط في عام 2021 نحو (70.68) دولار.وبذلك ارتفع سعر برميل النفط في عام 2022 بنسبة (44.6%) وبقيمة (30.11) دولار لكل برميل مقارنة مع عام 2021. معدل سعر النفط المباع لإقليم كوردستان بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في عام 2022 نحو (87.65) دولار، البيانات تظهر أن الإقليم قام ببيع نفطه بأقل من( 13) دولارا عن أسعار السوق العالمية، وبلغ سعربرميل نفط الإقليم في 2021 نحو(59.49) دولار. وبذلك ارتفع سعر برميل نفط الإقليم في عام 2022 بنسبة (47.3%)وبقيمة (28.15) دولار مقارنة مع عام 2021. إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان  بين عامي 2021- 2022 بحسب بيانات وأرقام وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان و شركة ديليوت، بلغ حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط في عام 2021، (9 ملیار و 37 ملیون و 887 الف و 22) دولار، وارتفع حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 بسبب ارتفاع اسعار النفط الاسواق العالمية، حيث وصلت الإيرادات إلى (12 ملیار و 784 ملیون و 353 الف و 957) دولار.وبذلك يتضح لنا، ان الإيرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان في عام 2022 قد ارتفع بنسبة (41.5%) ووصل الفرق إلى (3 ملیار و 746 ملیون و 466 الف و 935) دولار، مقارنة مع عام 2021 نفقات العملية النفطية (استخراج و تصدير) بين عامي 20221- 2022 وفق تقارير شركة ديليوت، تذهب نسبة (56%) من إجمالي إيرادات نفط إقليم كوردستان كنفقات  للعملية النفطية. وبحسب هذه التقارير بلغ حجم النفقات في عام 2021 نحو (5 ملیار و 61 ملیون و 216 الف و 732) دولار، أما في عام 2022 ارتفع حجم النفقات (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف و 216) دولار. وبذلك يتضح أن حجم النفقات في عام 2022 ارتفع بنسبة(41.5%) مقارنة مع عام 2021. صافي إيرادات خام إقليم كوردستان بين عامي 2021 – 2022 بلغ صافي المبيعات المتحققة من تصدير نفط إقليم كوردستان في عام 2021 نحو (3 ملیار و 976 ملیون و 670 الف و 290)دولار، أما في عام 2022 ارتفع صافي الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في عام  (2022) إلى داهات (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار،  أي أن الإيرادات ارتفعت بنحو (1 ملیار و 648 ملیون و 445  الف و 450) دولار وبنسبة (41.5%) في عام 2022 مقارنة مع عام 2021.

عربية:Draw بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، ما استدعى تدخل وساطات أمريكية وأوروبية، وفيما كشف طرفا الصراع أن أساس الخلافات هي الواردات وكيفية توزيع الأموال، شنّا هجوما متبادلا ضد بعضهما بمختلف الملفات، لكنهما قللا من وصول الخلاف لتصعيد أكبر قد يهدد وحدة الإقليم أو يجره لاقتتال داخلي..  ويقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكائي، إن "ما جرى يوم أمس، هو انسحاب أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وهذا أقل ردّ فعل". وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أصدر ظهر يوم أمس الأحد، بيانا مطولا، جاء فيه: تم منع الحكومة ووضع عقبات أمامها، الأمر الذي خلف أضرارا بحياة ومعيشة المواطنين، فمنذ نحو سنتين توجد مشكلة في جمع الإيرادات واختفاء الأموال داخل البنوك في حدود السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين (مناطق نفوذ الاتحاد الوطني)، ‏وتابعنا هذا الموضوع وشكلنا لجنة من وزارة المالية والداخلية لكن المشكلة الأساسية هي أن هناك جهات تتدخل في عملية جمع الإيرادات في هذه المناطق من أجل مصالحهم وهم يتحملون المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية. ويضيف كاكائي، أن "الخلافات بين الحزبين بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان الاتحادي في العام الماضي، وكانت متفاوتة، فنحن دخلنا مع تحالف إدارة الدولة، واستمرت الخلافات مع الديمقراطي، ومن ثم تجددت حول منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "خلافات الحزبين فيها مساران، اتحادي والآخر داخل الإقليم، لذا كان متوقعا أن تتجدد داخل الإقليم بعد انتخاب رئيس الجمهورية". وحول أصل الخلاف بين الحزبين، يبين أن "هناك عدم شفافية بالواردات النفطية والمنافذ الحدودية التابعة للديمقراطي، فلا يعلم أي شخص بالإقليم هذه الأرقام، ونحن طالبنا بكشف هذه الأمور، فهذه هي المشكلة الأساس، إلى جانب وجود استياء كبير داخل الإقليم من تصرفات الديمقراطي الكوردستاني، وتفرده بالسلطة وعدم أخذ ملاحظات الاتحاد الوطني، بخصوص تعديل قانون الانتخابات وعدم إرسال الرواتب لمناطق نفوذ الاتحاد الوطني". وردا على الديمقراطي بشأن غياب شفافية واردات مناطق نفوذ الاتحاد، يوضح أن "الديمقراطي دائما ما يقول بأنه لا يعلم واردات الاتحاد، لكن الاتحاد لديه رابط الشفافية، وبإمكان أي مواطن أن يطلع على الواردات بشكل طبيعي، فنحن في الإقليم نريد حكومة تشبه الحكومة الاتحادية في بغداد، إذ فيها جهات تعلن عن الواردات والصادرات بشكل دوري". ويؤكد "قبل أسبوعين جرى اعتقال قادة في الاتحاد الوطني في منطقة عقرة ضمن مناطق نفوذ الديمقراطي الكوردستاني، وبالتالي فإن ما يجري هو أوراق ضغط على الاتحاد للتنازل عن أمور تخص مواطني الإقليم، وهذه الأمور باتت لا تجدي نفعا، وكان على حكومة الإقليم بدلا من اللجوء لهذه الملفات أن تحل مشاكل المواطنين، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وعدم وجود نفط أبيض وارتفاع كبير بالأسعار". وبشأن موازنة الإقليم، يبين كاكائي، أن "حكومة الإقليم التي انتهت مدتها، وهي الحكومة التاسعة، لم ترسل موازنة الإقليم للبرلمان أو أي جهة في الإقليم، فلا أحد يعلم كيف تصرف وما قيمتها". وفي ما يخص الحوار مع الديمقراطي، يلفت كاكائي إلى أن "الاتحاد لم يغلق أبوابه أبدا منذ بدء الخلافات مع الديمقراطي، لكن هناك انقساما داخل الديمقراطي حول كيفية الحوار، فنحن أبوابنا مفتوحة لحل أي مشكلة، وكانت هناك تجارب سابقة أوصلتنا للاقتتال الداخلي، وكانت سلبية، لذا فالحل الأمثل هو الحوار". وبشأن المرحلة المقبلة، وفيما إذا ما كانت ستشهد تصعيدا، يشير كاكائي، إلى أن "الاتحاد يترقب مجريات الأوضاع، وهذه المشكلة افتعلها الديمقراطي، وإذا كانت هناك نوايا لحل الأمور الخلافية فبالتأكيد نحن معها"، متابعا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن نتوحد كحزبين كورديين لحل الملفات العالقة مع بغداد، وخاصة الموازنة الاتحادية، فيجب أن يكون الحزبان فاعلين أساسيين لتحديد موازنة الإقليم، وهذه الخلافات الداخلية بالتأكيد ستؤثر على طبيعة الحوارات مع بغداد". يشار إلى أن مسرور بارزاني أكد في بيانه أن: ‏الشفافية هي أن تكون الحكومة مشرفة على عملية جمع الإيرادات بشكل كامل، لا أن تكون فقط على دراية بالنسبة المخصصة لها، ومنذ فترة يتم الحديث من قبل الاتحاد الوطني بوجود حصار على السليمانية.. لكن ما يلفت الانتباه أن الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية لم يتم السماح بتنظيمها، لذلك فإن قيادة الاتحاد الوطني تتحمل كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق. وكشف أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان. وحدد بارزاني 5 نقاط في بيانه، وأولها أن قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين، وثانيا: ‏منذ تشكيل هذه الكابينة الحكومية كان يتم المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية في النفقات والإيرادات لكن الفريق الوزاري التابع الاتحاد الوطني يطالب الآن بأن تكون النفقات مركزية، وإذا تم تطبيق هذا الأمر يجب أيضا أن تكون جميع الإيرادات وخاصة من المنافذ الحدودية مركزية. وثالثا: ‏يجب أن لا يتم وضع عقبات أمام عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ففي هذه الكابينة قمنا بخطوات عملية التوحيد قوات البيشمركة والإصلاح يجب أن تتحول قوات البيشمركة الى قوات وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم، ورابعا: ‏من أجل المصلحة العامة للعملية الديمقراطية يجب أن يعقد البرلمان جلسته بأسرع وقت ممكن لتفعيل مفوضية الانتخابات لكي نخطو خطوات عملية لإجراء الانتخابات، وخامسا: يجب على كل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة مثل الاحزاب ان تكون داعمة للحكومة وأن لا تكون مشاركة في الحكومة من جهة وتأخذ دور المعارضة من جهة أخرى. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت أصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. يذكر أن عبداللطيف رشيد تسنم المنصب مرشحا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبتوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي قدم سابقا القيادي فيه ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، لكن المحكمة الاتحادية وبناء على دعوى رفعت ضد زيباري، منعت ترشيحه للمنصب حاليا ومستقبلا، ومن ثم قدم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد كمرشح بديل للمنصب، لكنه سحب ترشيحه في يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي. في الأثناء، تشير المعلومات إلى،" وصول منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك إلى أربيل بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم". وتشير المعلومات إلى أن ماكغورك سوف يجتمع اليوم الإثنين مع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، وكذلك نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين. جدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله. كما تطرق طالباني في حديثه إلى نقاط عدة منها وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذا خلق نوعا من التذمر، ومن الضروري جمع كل الإيرادات بشفافية ونزاهة من بينها الإيرادات المتحصلة من الحدود السورية، ونفط عين زالة وتوزيعها بعدالة، كما أن هناك مناصب للاتحاد الوطني في الحكومة لم تتحصل الموافقات لشغرها، وهناك وكلاء وزراء لا يسمح الحزب الديمقراطي بتغييرهم، كما أن السليمانية تعاني من حصار اقتصادي ولا يتم صرف مستحقاتها المالية بالشكل المطلوب، فنحن من نوفر الأموال لشراء الأدوية ونعطي مستحقات شركات تنظيف المدينة". إلى ذلك، يبين السياسي الكوردي محمد زنكنة، أن "الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يتعلق بأمور مالية تخص مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، وهذه القضية هي التي أدت لصدور البيان من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني". ويضيف زنكنة، أن "وزارة المالية في الإقليم، والتي تعد من حصة حركة التغيير، بينت بأن عائدات محافظة السليمانية لا تدخل لخزينة الإقليم وهذا أصل الخلاف، بالإضافة إلى قضية اغتيال الضابط الكوردي هاوكار الجاف، والتي كشفت التحقيقات أن أطرافا من الاتحاد تعود لجهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئيس الاتحاد بافل طالباني متورطة بهذا الاغتيال". ويتابع أن "حكومة الإقليم طالبت الاتحاد بتسليم المطلوبين بقضية الاغتيال، لكن الاتحاد رفض وعد الأمر تهجما مباشرا عليه، لذا طالب بأن يكون جزءا من التحقيق، وهذا التحقيق هو قضائي فكيف تتدخل فيه الأحزاب، لكن مع هذا فإن حكومة الإقليم بينت أنها مستعدة لإشراك جهات دولية أيضا بالتحقيق إلا أن الاتحاد استمر بتعنته". ويشير زنكنة إلى أن "هناك خلافات داخل الاتحاد، ويجري تصديرها، خاصة بعد التسريب الأخير لملا بختيار، حيث قال إن جهات في السليمانية تسرق واردات المحافظة"، مضيفا أن "الحكومة الاتحادية أيضا تغض البصر عن مخالفات السليمانية وتطالب أربيل فقط بتسليم وارداتها كاملة، لكن لا تطالب السليمانية". ويستطرد "هناك أيضا تدخلات إيرانية لزعزعة الاستقرار في الإقليم، لكن المراهنة على أن الأوضاع ستنفجر بين الحزبين بعيد، وذلك بسبب وجود اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد يقضي بعدم وصول الخلافات إلى مرحلة الصراع المسلح". وبشأن الحوارات بين الديمقراطي والاتحاد، يوضح زنكنة، أن "الاتحاد الوطني كان ينسحب ولم يحضر أي اجتماع للحوار، لكن في المرحلة المقبلة سيعيش عزلة داخلية وعزلة دولية، وهذا سيؤدي إلى رضوخه للحوار والعودة للاجتماعات الساعية للم الشمل، ولا ننسى أن هناك مساعي من قبل الاتحاد الأوروبي لحل هذه القضايا العالقة بين الحزبين". يشار إلى أن حقول الغاز التي تديرها شركة دانة غاز (الإماراتية) تقع في محافظة السليمانية، الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني.جدير بالذكر، ان انتخابات برلمان إقليم كوردستان كان من المقرر أن تجرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات. نقلا عن العالم الجديد      

عربية:Draw لم تتخذ الحكومة العراقية الجديدة أي خطوات عملية و"جدية" بشأن إعادة التطبيع داخل محافظة كركوك، المتنازع عليها بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي كانت القوى السياسية الكردية قد أقرته مع أحزاب "الإطار التنسيقي" قبل تشكيل الحكومة، وهو ما أثار ردود فعل ومطالبات بحسم الموضوع. الأصوات السياسية والشعبية داخل الإقليم طالبت بزيادة الضغوط على السلطة المركزية لحسم القضية، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج الجيش وفصائل "الحشد الشعبي" من داخل مدن المحافظة وبلداتها، وتسليم الملفات الأمنية والإدارية والاقتصادية فيها إلى الجهات المعنية، إلى جانب إجراء انتخابات محلية ضمن المحافظة وفق سجلات انتخابية موثوقة، من دون إضافة عشرات الآلاف من القادمين الجدد من باقي المحافظات بعد العام 2014، حيث يتهم الأكراد القوى السياسية العراقية بتثبيت وجودهم في المحافظة. انتهاك الحقوق" كانت الأحزاب السياسية الكردية قد وجهت الشهر الماضي رسالة إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، حددت فيها سبع نقاط رئيسية، يتم عبرها "انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية" للأكراد في المحافظة. أتت مسألة بقاء منصب محافظ كركوك من خارج تصويت مجلس المحافظة على رأس تلك النقاط، إلى جانب عدم التوازن في توزيع المناصب الحكومية والأمنية وفق النسب السكانية في المحافظة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والرمزية التي تمارسها القوى الأمنية على الأحياء والمناطق الكردية في المحافظة.  مصدر سياسي رفيع من إقليم كردستان كشف لـ"النهار العربي" المخاوف الرئيسية التي تنتاب القوى والأطراف الكردية بشأن محافظة كركوك، محدداً إياها بمحاولة تغيير "الواقع" فيها.  وقال المصدر السياسي إن "ما يُمكن أن يحدث في المحافظة راهناً هو التغيير الديموغرافي والسياسي البارد. فالأوضاع الاستثنائية التي كانت قبل أكثر من خمس سنوات تكاد أن تتحول راهناً إلى واقع مستدام. والأكراد الذين أثبتوا خلال دورات الانتخابات السابقة أنهم يزيدون عن نصف سكان المحافظة، محرومون من مختلف المناصب الأمنية والإدارية الفاعلة، خصوصاً منصب المحافظ. ومجلس المحافظة الذي يشكلون فيه الأغلبية المطلقة مجمّد منذ سنوات" تثبيت" الوافدين! ويضيف أنه "فوق الأمرين، فإن عشرات الآلاف من القادمين من سكان المحافظات الأخرى، بسبب الأحوال الأمنية وعمليات التصحر التي تجتاح المحافظات الأخرى، يجري تثبيتهم اقتصادياً وإدارياً وسكانياً في المحافظة. وأي انتخابات محلية بإضافتهم إلى سجل الناخبين، ستعني تعريباً سياسياً مستداماً، لأنها ستخرج المحافظة من كونها منطقة متنازعاً عليها بحسب الدستور، إلى وضع مشابه لباقي المحافظات".  وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في المحافظة كانت قد نقلت عن العقيد فرهاد دوشبواني، أحد القيادات الأمنية الكردية في المحافظة، تحذيره من الاستياء لدى سكان الأحياء الكردية من المدينة، خصوصاً حي "بنجا علي"، بسبب الحملات الأمنية المفاجئة واليومية التي تُشن على تلك المناطق.  الناشط المدني خوكر جوانروشي شرح في حديث لـ"النهار العربي" الأحوال السياسية والإدارية العامة داخل المحافظة، التي تشكل مصدراً لمخاوف الأكراد في المحافظة، وتدفع العديد منهم للنزوح نحو محافظات إقليم كردستان، في مقابل استقرار آلاف الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى.  سياسات معهودة يقول جوانروشي إن "ما يحدث راهناً شبيه تماماً بما كانت السلطات المركزية تفعله خلال الأعوام 1968-2003، وتحديداً في ما يتعلق بمجموعة من القرارات الإدارية والسياسات الاقتصادية التي كانت تخرج الأكراد من المحافظة، وتشجع الآخرين على الاستقرار بها. فالأكراد راهناً محرومون من المؤسسات الإدارية والفرص الاقتصادية المتاحة، ويتم تعقيد معاملاتهم وعدم قبولهم في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال، احتاج قبول الحكومة دفع رواتب مُدرسي اللغة الكردية في المحافظة إلى اتفاق سياسي طال النقاش بشأنه شهوراً. الأمر نفسه يتعلق بالتسهيلات الإدارية ومطالبة الأكراد بشروط تعجيزية في كل تفصيل من حياتهم العامة. وكل ذلك متأتٍ من كون السلطة المحلية يتم تعيينها من الحكومة المركزية، وليس من المؤسسات التمثيلية لأبناء المحافظة".  تتفق مختلف القوى السياسية التي تواصل معها "النهار العربي" ضمن المحافظة على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة، لانتخاب مجلس محافظة ومجالس بلدية جديدة، لكن ثمة خلافات شديدة في ما بينها في تفصيلين رئيسيين  فالقوى الكردية تصر على تثبيت السجلات الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات المحلية خلال العام 2005، لأنها تحوي القوائم الخالية من عمليات الإضافة والتعريب التي حدثت طوال عقود، فهي مبنية على السكان والعوائل التي كانت تسكن المحافظة خلال الإحصاء السكاني في العام 1958. فيما تطالب القوى العربية في المحافظة بتغيير تلك السجلات، لتكون موافية لما يسمونهم بـ"السكان الفعليين" في المحافظة راهناً. إلى جانب ذلك، فإن القوى التركمانية في المحافظة تشترط أن تكون محافظة كركوك دائرة انتخابية واحدة في حال إجراء أي انتخابات محلية، لتجميع الأصوات التركمانية المبعثرة في أكثر من منطقة من المحافظة. فيما تطالب القوى العربية بإجراء الانتخابات حسب الدوائر الصغيرة، لضمان وصول أعضاء من القوى السياسية العربية إلى مجلس المحافظة. وتعتبر القوى الكردية أن إجراء الانتخابات وفق أي قانون أفضل من بقاء مجلس المحافظة مجمداً منذ سنوات، تحت يافطة ملاحقة أعضائه قضائياً وإدارياً، وفق ملفات ملفقة، حسب تعبيرها.  المصدر: صحيفة النهار العربي

عربية:Draw تترقب حكومة إقليم كوردستان، إرسال نظيرتها الاتحادية مبلغا يقدّر بأكثر من 276.5 مليون دولار، لدفع مرتّبات الموظفين الكورجد لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، في وقتٍ تعدّ حصّة الإقليم في موازنة 2023 أبرز المعرقلات التي تحول دون تشريع القانون حتى الآن، وسط استمرار الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، قال في بيان صحافي، إن «مجلس الوزراء العراقي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وأكد مسألة إرسال 400 مليار دينار (أكثر من 276.5 مليون دولار) إلى أربيل، وهي ضمن مستحقات حكومة الإقليم». وفيما رجّح، «انتهاء العقبات الكبيرة أمام مسألة إرسال هذه المبالغ»، أوضح أن «المبلغ المالي سيرسل إلى حكومة الإقليم خلال مدة وجيزة». غير أن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، سوران عمر، استبعد إرسال الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2023 في حال إقرارها من دون التوصل إلى اتفاق حول مسألة النفط والغاز بين أربيل وبغداد. وذكر في «تدوينة» له أنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم، ووزارة المالية العراقية، وشركة (سومو)، والرقابة المالية». ولفت إلى أنه «من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز، وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة»، لافتاً في الوقت عينه إلى إنه «من دون اتفاق يلتزم به الإقليم وتقوم بغداد بواجبها بإرسال جزء من حصة الإقليم من موازنة 2023، لن نصل إلى ما ينتظره شعب كوردستان». رأى أنه «يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد»، مشيرا إلى أن «نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة". وتقدمت وزارة النفط بـ 10 شكاوى ضد الشركات النفطية في إقليم كوردستان وفقا العمر. وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا «بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان»، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ووصف رئيس اقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حينها القرار بأنه «غير دستوري» واستند على قانون من زمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه «لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري». يحدث ذلك في وقتٍ يُجري فيه بارزاني جولة مباحثات مع المسؤولين العراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف التوصّل إلى حلّ لجملة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل. نقلا عن القدس العربي

عربية :Draw   بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق حول الخطوط العامة،ملفي( الموازنة والنفط)، ومن المنتظر أن يتم تثبيت الاتفاق ضمن مشروع قانون موازنة 2023، وقال مصدرمطلع في الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw، "تقرر تثبيت حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية بـ14%" وأشارالمصدر أن،"الحكومة الاتحادية وافقت على استمرار الإقليم بتصدير نفطه إلى الخارج وعدم تسليمه إلى شركة(سومو) حتى يحين موعد إقرار قانون النفط والغازالاتحادي، بالمقابل ستقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كوردستان بهدف التأكد من شفافيتها وأوجه صرفها". واضاف المصدرأن، "المسؤولين العراقيين كانوا جادين في التوصل إلى اتفاق مع وفد حكومة الإقليم وتمريرالموازنة الاتحادية". لافتا،"زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، كانت ناجحة بكل المقاييس،وتم الاتفاق على الخطوط العامة (الموازنة والنفط)". وبحسب المصدر،" كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متفائل بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان منذ البداية وقال للوفد،"ان شاء الله لن تعودوا إلى أربيل بدون اتفاق، نحن نريد حل جميع المشاكل العالقة بيننا". ومن جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان للسوداني،"هناك سبلاً عديدة لحل المشاكل إذا ما توفرت النية بشأن ذلك"بحسب المصدر  واشار المصدر،"بعد انتهاء لقاء السوداني والبارزاني، جرى اجتماع بين وزيرا المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزيرالثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لمدة 4 ساعات، تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العامة ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الاتفاق خلال الايام المقبلة".  

 تقرير:عربية Draw وصل مسرور بارزاني في زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد قبل أن تصل الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي، لو تقرر زيادة حصة كوردستان في الموازنة العامة إلى 14% سيحصل الإقليم شهريا على(ترليون و200 مليار) دينارمن بغداد. الاتحاد الوطني الكوردستاني يرنو إلى حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية (قرارالمحكمة الاتحادية بشأن دستورية نفط الإقليم وتطبيق المادة 140من الدستور) لكي يبدأ بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكوردستاني وحسم الخلافات الموجودة بين الحزبين، في حال لم يتوصل "اليكيتي" إلى حل مرضي لخلافاته مع الديمقراطي قبيل إقرارالموازنة، سيقوم باحياء فكرة التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن أربيل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: مسرور بارزاني يصل بغداد توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى .وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، زيارة بارزاني إلى بغداد هي الثانية منذ تسنمه رئاسة حكومة الإقليم، والاولى منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد وعد البارزاني بعد توليه المسؤولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم أن تكون بغداد العمق الستراتيجي لإقليم كوردستان، الا أنه وبالرغم من ذلك عادت الخلافات بين بغداد وأربيل مرة أخرى  بشأن رواتب موظفي القطاع العام في  الإقليم. يسعى البارزاني  إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية والتوصل إلى اتفاق قبل إقرار موازنة عام 2023.  ماذا يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ترأس قوباد طالباني منذ تسنمه منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في الكابينة ( التاسعة) أغلب الوفود التفاوضية لحكومة الإقليم مع بغداد، الا أنه  غاب هذه المرة عن المشاركة في الوفد الذي زار بغداد اليوم برئاسة البارزاني،  يقاطع نائب رئيس قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، هناك توجه داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، يرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني قبيل موعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023، أن يتخذ الحزب خطوات نحو احياء بنود مشروع سابق أعد من قبل كتلة (هيوا) الكوردية داخل مجلس النواب عام 2021، حيث طرحت الكتلة تثبيت بنود داخل مشروع الموازنة الاتحادية تعطي الأحقية لمحافظات الإقليم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المركزية وبمعزل عن حكومة إقليم كوردستان في حال لم تلتزم حكومة أربيل بصرف مستحقات الموظفين من حصة الموازنة المرسلة، وكان قد رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني   بشدة وشدد على نوابه في حينه عدم المشاركة في طرح المشروع والانسحاب منه. الان وبعد تصاعد وتيرة الازمة مع الديمقراطي الكوردستاني، يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني احياء هذا المشروع  بهدف الحصول على حصة السليمانية من الموازنة الاتحادية بشكل مباشر من بغداد دون الرجوع إلى أربيل، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني (ورقة ضغط) قوية وفعالة بهذا الشأن للتفاوض مع بغداد وهي ورقة (حقل كورمور الغازي) حيث انه على استعداد ووضعها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، مقابل استعداد الاخيرة  ارسال المستحقات المالية لمحافظة السليمانية.   حول موازنة عام 2023 نتيجة الخلافات والنزاعات السياسية لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة في عام 2022 وقد اقرت الحكومة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بدلا عنها، الاحداث الناتجة عن النزاع السياسي حول تشكيل الحكومة من جانب والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الاوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط الخام الى مستويات قاربت 100الف برميل يومياً بعد المطالبات برفع سقوف انتاجها، ومن ثم عودة التقلبات في أسعار النفط الخام سيؤدي مرة أخرى الى صعوبة تحديد سعر ثابت للنفط الخام في موازنة عام 2023 التي تأخرت أصلا عن موعدها المحدد،الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السوداني تسعى إلى   تنفيذ وعودها بهذا الخصوص وهي إقرار الموازنة هذا العام. ووفق صحيفة الصباح العراقية، إن وزيرة المالية طيف سامي ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة قانون الموازنة بعدما تجاوزت قيمتها( 140 )تريليون دينار.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها في الموازنة تبلغ( 80 )تريليون دينار وحدها، وتعتبر هذه الموازنة الاكبر في تاريخ العراق،وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة تم تحديد سعر النفط في الموازنة بـ( 70 )دولاراً  للبرميل  اتفاق بغداد وأربيل  في حال إقرار الموازنة البالغة (140 ترليون ) دينار، سيتم تخصيص نحو( 40) ترليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، وسيتم تحديد حصة الإقليم من المبلغ المتبقي الـ( 100)ترليون دينار، اذا تم تحديد حصة الإقليم في موازنة عام 2023 بـ14 % ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية نحو( 14) ترليون دينار، وعلى هذا الاساس ستقوم  بغداد بإرسال نحو(ترليون و 200 مليار دينار) شهريا إلى حكومة إقليم كوردستان. المرة الاخيرة التي تمت فيها تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية كانت في موازنة عام 2013، حيث كانت بغداد ترسل وفق الاتفاق نحو( ترليون و200 مليار دينار) شهريا إلى أربيل، وبعد إعلان الاقليم اتباع سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، امتنعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.  النفط و قرار المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط الماضي،حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان إن،" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"ومن جانبه رفض القضاء في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن، "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادرعام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان أن "افعال حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي، "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وبدأت الحكومة  الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة  الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرارالمحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023،  من جانبه أكد السوداني بعد تسنمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، خلال  اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه،"  ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عدم  دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم،  لافتا،" ان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز  الاقليم  بشأن هذا الملف عبر القانون"، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية ، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، إلا أنه لم تظهر لحد هذه اللحظة أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون.  أخراتفاق بين أربيل وبغداد توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2021، حيث تم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. وجاء قرار الحكومة  الاتحادية بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.  وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.    

عربية:Draw تكشف السجالات الدائرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني عن غياب أي بوادر لتسوية الخلافات بين الجانبين، على الرغم من وجود ضغوط دولية ولاسيما أميركية تطالبهما بضرورة نزع فتيل التوتر لتفادي سيناريوهات قاتمة باتت تطل برأسها في إقليم كردستان. ويرى مراقبون أن عودة التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم مردها تراجع الحزب الديمقراطي الكردي عن خطواته لتذليل الخلافات مع الاتحاد الوطني، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى لتفادي أي التزامات بشأن تحقيق المصالحة وهو يستغل في ذلك الوضع المتوتر داخل الاتحاد الوطني. ويمر الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بأزمة كبيرة تنذر بانشقاق جديد داخل الحزب، وهذا الأمر يشكل بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراقه خصوصا مع باقي الشركاء السياسيين في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. ويقول المراقبون إن الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد الوطني، في ظل اتهامات لزعيمه بافل بالسعي للاستفراد بالقرار وإقصاء قيادات بارزة، تخدم بشكل غير مباشر الحزب الديمقراطي الذي يعتبر أن الوضع الحالي لا يخدم جهود إطلاق مفاوضات. وكان الحزب الديمقراطي قد ألمح في وقت سابق عن استعداده لإعادة النظر في تركيبة الحكومة بما يفسح المجال لمشاركة أوسع للاتحاد الوطني قبل أن يتراجع عن هذا التوجه. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الاثنين أن الأزمة مازالت قائمة مع الحزب الديمقراطي رغم تصريحات أعضائهم بوجود تحرك باتجاه الاتحاد من أجل حلحلة القضايا العالقة، لافتا إلى أن أبواب الاتحاد مشرعة أمام جميع الأحزاب وخصوصا الديمقراطي. وقال السورجي في تصريحات صحفية إن “تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن قرب إجرائهم زيارة للاتحاد من أجل تسوية الأوضاع بين الحزبين، لا تتواءم وأرض الواقع حيث لم تسجل أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “أبواب الاتحاد الوطني مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية وخصوصا الديمقراطي من أجل تسوية الخلافات باعتباره شريكا إستراتيجيا”، مبينا أن “هناك مماطلة وتأخيرا في حلحلة الخلافات وهذا التأخير سينعكس سلبيا على المواطن في الإقليم”. وأوضح أن “الانقسامات والتوترات بين الحزبين تسببت في إحداث أضرار بالوضع الاقتصادي في الإقليم، فضلا عن تأثيرها على وضع المواطن الكردي داخل الإقليم”. وأشار السورجي إلى “استمرارية مقاطعة الاتحاد الوطني وعلى مدى ثلاثة أشهر لاجتماعات حكومة الإقليم من وزراء ومستشارين ووكلاء، وكذلك تم سحب ممثلي الاتحاد من الوفد المفاوض لبغداد بشأن القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم”. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم أشار في وقت سابق الاثنين إلى أن الاتحاد الوطني بحاجة إلى وقت لاستقبال الوفد السياسي للديمقراطي في ظل المشاكل الداخلية التي يعانيها، مستدركا بالقول إن خطوة الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة ستكون زيارة جميع القوى السياسية لتوحيد الصف الكردي وإعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقيات الإقليم مع بغداد. وتتمحور الخلافات بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني والاتحاد الوطني في إدارة السلطة والموارد المالية في الإقليم. ويقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. ويراهن البعض على تحركات رئيس إقليم كردستان نجيرفان الذي يوصف برجل المهمات الصعبة من أجل تذليل الخلافات بين الحزبين.وقد لعب نجيرفان أدوارا عديدة في فترات سابقة في تقريب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف والقوى السياسية الكردية، خاصة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وقد نجحت مساعيه في السابق للحيلولة دون وقوع صدامات ومواجهات بين الحزبين. وكشف زيرك كمال مستشار رئيس إقليم كردستان عن مبادرة سياسية جديدة يعتزم نجيرفان طرحها لإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤكدا أن الاستعدادات والتحضيرات تجري على قدم وساق لمعالجة الأوضاع والأزمات الداخلية حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي تحققت لإقليم كردستان في السنوات الماضية. وأشار كمال في تصريحات لـ”العرب” إلى أن حلفاء الجانب الكردي على المستويات الإقليمية والدولية خصوصا الولايات المتحدة يشددون على ضرورة توحيد الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات الداخلية من أجل الحفاظ على الكيان الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان. وعلى جانب آخر، أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع القوات الأمنية في حالة التأهب والاستنفار القصوى لمواجهة أي طارئ أو خطر على سلامة وأمن المواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا التحرك، وعما إذا كانت للأمر علاقة بالأزمة داخل الاتحاد الوطني. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني فإن طالباني عقد اجتماعا الإثنين مع الجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين والأمنيين، وطالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع بأن تكون القوات الأمنية دوما على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو مستجد يهدد الاستقرار في إقليم كردستان وحياة مواطنيه، قائلا “لن نسمح لأي كان بخرق القانون، أدعوكم أن تواجهوا بجميع الأشكال، الذين يريدون تخريب أمن واستقرار المواطنين ويتجاوزون حدود القانون”.  

عربية:Draw من المقررأن يجري رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، للتباحث بشأن عدة ملفات (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وملف النفط والغاز وقضية الدستور) مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وقال مصدر مطلع لـ Draw، انه" من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بزيارة  العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، يرافقه وفد من حكومة الإقليم". لافتا ،"البارزاني سيناقش خلال زيارته مع المسؤولين العراقيين أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وهي (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقضية الدستور). واضاف،" ومن المقرر أن يلتقي البارزاني خلال زيارته إلى بغداد، كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي". واشار المصدر،"بسبب زيارة البارزاني إلى بغداد، سوف لن يعقد الاجتماع الاسبوعي لحكومة الإقليم يوم غد".  

عربية:Draw تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كوردستان (شمالاً)، منذ نحو 30 يوماً، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها. الهدوء جاء بعد زيارة لافتة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، إلى العاصمة طهران، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وإثر تلك الزيارة أصدر السوداني حزمة قرارات تتعلّق بتأمين الحدود الدولية للعراق مع إيران وتركيا، وصفها المكتب العسكري للحكومة العراقية بـ"الحدود الصفرية"، تقضي بنشر وحدات الجيش وحرس الحدود العراقي إلى جانب قوات البشمركة في تلك المناطق، وفتح باب التطوّع للتجنيد في وحدات حرس الحدود لهذا الغرض، لمنع أي تهديد ضد دول الجوار العراقي، وتحديداً الجماعات الكردية التي تمتلك أجنحة مسلحة وتنشط في تلك المناطق، إذ تتهمها طهران وأنقرة بالوقوف وراء أنشطة تخلّ بالأمن العام في مدنها القريبة من العراق، وتعتبر عملياتها من مبدأ الدفاع عن النفس. اليوم الأحد، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب العراقية في إقليم كوردستان، غياث سورجي، أن "زيارة السوداني إلى طهران نتج عنها توقّف القصف الإيراني على قرى وقصبات الإقليم الحدودية، بناء على اتفاق بين الجانبين"، وفقاً لقوله. وأفاد بأن "السوداني وجّه بإرسال قوة عسكرية إلى الحدود العراقية الإيرانية من جهة إقليم كوردستان، كما وجّه بفتح باب التطوع للانضمام إلى قوات حرس الحدود"، مبيناً أن "أكثر من 30 ألف شخص قدّموا أوراقهم للتطوع، لكن حتى الآن لم يتم اختيار الأسماء، لتنتشر على الشريط الحدودي، إلا أنه أُرسلت تعزيزات عسكرية وجرت زيادة عدد الألوية". كذلك كشف المتحدّث عن التوصل إلى اتفاق داخل إقليم كوردستان مع الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة لطهران والتي توجد في مناطق مختلفة من كوردستان، و"يتضمّن هذا الاتفاق إيقاف نشاطها العسكري والمسلح والاكتفاء بالنشاط السياسي والمدني". من جهتة ثانية، أكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة جبار الياور، أن "الإيرانيين ليس لديهم أي نية حالياً بعملية عسكرية برية داخل المناطق الحدودية العراقية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود لقوات عسكرية مدرعة إيرانية على الحدود العراق من جهة إقليم كوردستان". وأوضح الياور أن "الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة موجودة منذ أكثر من 40 عاماً في إقليم كوردستان، وهي مشكِلة موروثة وقائمة ولم تُحلّ، رغم تقادم السنوات، وهي مبرر لقصف القوات الإيرانية مناطق مختلفة من الإقليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "اجتماعات مستمرة بين وزارة الداخلية الاتحادية (في بغداد) ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وتم التنسيق لانتشار قوات عسكرية على الشريط الحدودي مع إيران، لمنع توغّل الجماعات المسلحة في هذه المنطقة". وأشار أيضاً إلى أن "زيادة الأعداد العسكرية في الشريط الحدودي، قللت من حجم انتشار ونشاط الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة، فضلاً عن زيادة الأجهزة ومنظومات المراقبة ونشر الطائرات الاستطلاعية، وكلّها تفاصيل قلّلت من عمليات الجيش الإيراني في إقليم كوردستان". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة"، الكوردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. تنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. في السياق، كشف مسؤول في قوات حرس الحدود العراقية التي وصلت أخيراً إلى النقطة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران من جهة إقليم كوردستان عن قيام القوات العراقية بإنشاء مراصد وثكنات جديدة على الحدود مخصصة لمنع عمليات التسلل والتهريب. وشرح أن "الخطة الحالية موزّعة على عدة محاور، منها منع التسلل واعتقال المتورطين في تسهيل عمليات التنقل غير الشرعي بين العراق وإيران، ومن ثم نشر وحدات جديدة من المتطوعين الجدد على طول الشريط الحدودي مع إيران، وضمن تفاهمات سابقة بهذا الشأن بين أربيل وبغداد، ومن خلال قوات مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية". واعتبر أن "الحدود الآن أكثر هدوءاً، خاصة في محور مناطق مريوان وهورامان من الجانب الإيراني، التي كانت تعتبر الأكثر سخونة". وبيّن المسؤول ذاته أن "الهدوء الحالي جاء بعد تعهدات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كوردستان بإنهاء النشاط العسكري للأحزاب الكوردية المعارضة". غير أنه حذّر من أن "هذا الهدوء قد يُخرق مرة أخرى في حال تبنّت الجماعات الكوردية أي نشاط على الحدود، لأن الإيرانيين يبنون مواقفهم على رد الفعل في هذا الملف بالتحديد". ولفت إلى أن "إيران اكتفت بنشر الطائرات الاستطلاعية ومنظومات المراقبة، للكشف عن أي تحركات مشبوهة للجماعات الكوردية، على الشريط الحدودي مع العراق من جهة إقليم كوردستان".   المصدر:العربي الجديد  

عربية: Draw وفق الارقام والبيانات التي نشرتها حكومة إقليم كوردستان في عام 2022:  باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(145 ملیون و 511 الف )برمیل  من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي  بلغ معدل التصدير اليومي نحو( 398 الف و704) برمیل  بلغ معدل سعر البرميل في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار        أما حكومة إقليم كوردستان، فباعت برميل النفط الخام بـ(87.85) دولار  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و784 ملیون 354 الف) دولار. (7 ملیارو159 ملیون و 238 الف ) دولار، ذهبت كنفقات عمليات الإستخراج والانتاج  والتصدير، بنسبة (56%)  (5 ملیارو 625 ملیون و 115 الف) دولار، نسبة (44%) إجمالي الاموال التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم أي نحو(8 ترلیون و 156 ملیار و417 ملیون) دینارعراقي.  تم تحميل خام الإقليم من قبل سفن (12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان، وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم، والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل 15% من صادرات خام إقليم كوردستان.   أولا- كميات الخام المصدرة عبرالانبوب في الفترة من 1/1/2022  ولغاية 31/12/2022   بلغت نحو(145 ملیون و511 الف 745) برمیل من الخام عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. أعلى نسبة مبيعات سجلت في شهر تموز الماضي وكانت (13 ملیون و 340 الف ) برمیل. أقل نسبة مبيعات سجلت في شهر تشرين الثاني وكانت (10 ملیون و 345الف ) برمیل. بلغ معدل التصدير اليومي خلال عام 2022 نحو( 398 الف و704) برمیل  ثانيا – سعر برميل خام الإقليم المباع في الاسواق العالمية بلغ معدل سعربرميل النفط  في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار،  يقوم إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من( 12.94) دولار عن أسعار أسواق النفط العالمية، لذلك بلغ معدل سعر برميل الخام المباع نحو(87.85) دولار. أعلى سعرسجل لخام الإقليم  كان في شهر (حزيران) الماضي وبلغ نحو (108.25) دولار، وأقل سعر سجل شهر (كانون الاول) وبلغ (68.06) دولار.  ثالثا- إيرادات و نفقات نفط إقليم كوردستان في الفترة مابين 1/1/2022 – 31/12/2022 المجموع الكلي لإيرادات نفط إقليم كوردستان باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل التصديراليومي نحو( 398 الف و704) برمیل، بلغ معدل سعر خام حكومة إقليم كوردستان  خلال هذه الفترة نحو(87.85) دولار، وبذلك  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف و956) دولار. حققت حكومة إقليم كوردستان في شهر( أيار)الماضي أعلى نسبة إيرادات بلغت نحو(ملیار و 346 ملیون و889  الف و426) دولار، وسجلت أقل نسبة إيرادات في شهر (تشرين الاول) بلغت نحو(811 ملیون و 875  الف  و 600) دولار. نفقات العملية النفطية  بلغت نفقات العملية النفطية (الانتاج ، الاستخراج والتصدير) نحو (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف ) دولار أي بنسبة ( 56%) من إجمالي الإيرادات المتحققة والتي بلغت نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف) دولار. الإيرادات المتبقية لحكومة الإقليم وفق التقريرالاخير لشركة (ديلويت)، بلغت الإيرادات التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم خلال عام 2022 بعد استخراج النفقات نحو (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار أي (8 ترلیون و 156 ملیار و 417 ملیون و 823 الف ) دینار عراقی، الإيرادات أقل من النفقات.  رابعا-  الخام المحمل بين الفترة من 1/1/2022 – 31/12/2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، تم تحميل نفط الإقليم من قبل سفن( 12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان،وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم،والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل مايقارب 15% من صادرات خام إقليم كوردستان، وحملت السفن الكرواتية (9%)، والسفن الرومانية (4%)، والاسبانية (3%)، وسفن دول( تركيا، تايوان، سنغافورا والصين ) نسبة (2%) والسفن الاميركية نسبة (1%) وتم تحميل نسبة ( 6%) من قبل سفن  جنسياتها غير معروفة.  

عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

عربية:Draw شكل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لجنة تحقيقية بحق ثلاثة من أعضاء المجلس القيادي للحزب على خليفة ذهابهم إلى بغداد ومثولهم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعطائهم إفادت لصالح الرئيس المشترك السابق للحزب (لاهور شيخ جنكي)، بشأن عدم شرعية التغييرات الداخلية التي حصلت داخل الحزب بعد أحداث 8 تموز الداخليةعام 2021. أظهرت وثيقة حصل عليها Draw موقعة من قبل مقرر الاتحد الوطني الكوردستاني(رفعت عبدالله) تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي)اسو مامند( وعضوية كل من عضو المكتب السياسي) سركوت زكي ورزكار حاجي حمة( ، على خلفية قيام 3 من أعضاء المجلس القيادي للحزب وهم كل من (جتو صالح، بروين كاكة حمة وسردار هركي) بالمثول أمام  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة بغداد وإدلائهم بإفادات حول التغييرات التي حصلت في الاونة الاخيرة داخل الاتحاد الوطني، حيث أدلوا  بأنها غير قانونية وبالضد من النظام الداخلي للحزب، الإفادات جاءت لصالح الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، حيث كان قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية بخصوص عدم شرعية التغييرات الاخيرة داخل الحزب. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، أن " إفادات الاعضاء الثلاثة في المجلس القيادي، أثار غضب وإمتعاض رئيس الحزب بافل طالباني، حيث تشير المعلومات انه من المتوقع أن تذهب اللجنة المشكلة بإتجاه استبعاد الاعضاء الثلاثة من صفوف الحزب". الجدير بالذكر بعد أحداث 8 تموز 2021 الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني تم استبعاد شيخ جنكي، وتقرر في 28 من شهر أيار الماضي وخلال ملتقى الاتحاد الوطني اختيار بافل طالباني رئيساً للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة الى ذلك قام المجلس بشغل الاماكن الشاغرة للاعضاء الذين تم استبعادهم من الحزب بأعضاء جدد، الاعضاء الذين تم استبعادهم بقرار من بافل طالباني في 4 تشرين الثاني 2021 ،هم كل من ( لاهور شيخ جنكي، الا طالباني، شادمان ملاحسن، زينو محمد) وتم تثبيت اعضاء المكتب السياسي الجدد، الذين تم اختيارهم بعد احداث 8 تموز 2021 ، وتقرر كذلك زيادة عدد اعضاء المكتب السياسي من 17 عضواً الى 32 عضواً.مع المصادقة علی النظام الداخلي للحزب”.    

عربية:Draw  متابعات مؤسسة (رونبين للشفافية في القطاع النفطي) مؤسستان دوليتان أحدها نرويجية والاخرى أميركية، تكشفان في تقارير لهما أن،" الاحتياطي النفطي في إقليم كوردستان يبلغ (4) مليار وليس (45) مليار من الخام، وهوما كان يقارب ثلث احتياطيات العراق، ثاني منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، والتي تبلغ 142.5 مليار برميل، بحسب بيانات المنظمة. كشفت مؤسسة (ريستاد النرويجية وإدارة معلومات الطاقة الاميركية) في تقارير منفصلة أن،"الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان يقدر بـ( 3 مليار و700 مليون ) برميل. ونشرت هذه التقارير في نهاية شهر(حزيران وبداية شهرتموز من عام 2022)، أكدت ان،"هذه الارقام الجديدة تشمل فقط المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كوردستان ولاتشمل المناطق المتنازع عليها". ووفق المعلومات التي كشفت عنها تلك التقارير ان،"التخمينات السابقة لحجم الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان والتي خمنت بـ 45 مليار برميل، كانت تشمل المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك، ووفق المعلومات الجديدة التي كشفت عنها المؤسستين فمن المرجح أن يكفي الاحتياطي الجديد لمدة 24عاما". أشارت التقارير ايضا إلى أن المنطقة غنية بكميات ضخمة من احتياطيات الغازالطبيعي وبالامكان الاستفادة منها في التصدير إلى الخارج. وأكدت "إدارة معلومات الطاقة الاميركية"( U.S.EIA)، ان،" تصديرالغازمن إقليم كوردستان عبرتركيا، بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات في هذا المجال،وبحاجة  ايضا إلى إنشاء انبوب جديد لتصدير الغاز". وأكدت المؤسسة الاميركية أن،"الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن ملف الطاقة تعيق تطوير هذا القطاع في إقليم كوردستان". وفقاً لتقديرات (ريستاد إنرجي)، سيتراجع إنتاج آبار النفط لدى شركات النفط العالمية الكبرى المعروفة باسم (Big oil)، وهي( إكسون موبيل وbp وشل وشيفرون وتوتال وeni) بأكثر من 20% سنوياً في المتوسط، لتنضب احتياطاتها المتبقية خلال أقل من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه.ولمواجهة هذا الواقع تحتاج صناعة النفط العالمية إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير نحو 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تصل إلى نحو 150 مليار برميل. وهذا يتطلب استثمارات جديدة ضخمة. ريستاد إنرجي(Rystad Energy  ) شركة مستقلة تعمل في مجال أبحاث الطاقة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة النرويجية أوسلو، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال أستشارات الطاقة.    

عربية:Draw اشترت إسرائيل في ( شهر كانون الاول) من عام 2022 ،( 38%) من شحنات النفط الخام المصدرمن إقليم كوردستان، واشترت الصين(10%)من تلك الصادرات. بلغ حجم الصادرات النفطية لإقليم كوردستان خلال ( شهر كانون الاول) الماضي، نحو(12 ملیون و 255 الف) برمیل، وبلغ حجم الشحنات النفطية التي قامت إسرائيل بشرائها من كوردستان نحو( 4 مليون و 650 الف) برميل. وتأتي كرواتيا بعد إسرائيل بالمرتبة الثانية من حيث إقبالها على شراء نفط إقليم كوردستان، حيث بلغ حجم شحنات النفط المباع لها نحو( 2 ملیون و 230 الف) برمیل، حيث استحوذت على نسبة (18%) من إجمالي مبيعات إقليم كوردستان خلال تلك المدة. وفي المرتبة الثالثة، جاءت (تايوان)، حيث استوردت نحو( 2مليون) برميل، وبلغت شحنات النفط المباع لها نسبة (16%) من إجمالي مبيعات كوردستان من النفط. وحلت إيطاليا بالمرتبة الرابعة حيث اشترت نحو( مليون و 700 )الف برميل، وشكلت مشترياتها نحو( 14%) من إجمالي صادرات حكومة إقليم كوردستان. وجاءت الصين، بالمرتبة الخامسة بنحو( مليون و 250 الف) برميل وبذلك استحوذت على (10%) من إجمالي الصادرات النفطية لكوردستان. وكانت المرتبة السادسة من نصيب ( رومانيا)،حيث استوردت نحو ( 650) الف برميل وشكلت الشحنات المصدرة لها نسبة (4%) من إجمالي الصادرات .