عربية Draw: يتم صرف مبلغ ( 6) مليارات دينار شهريا، من إيرادات محافظة السليمانية لدفع مرتبات العاملين على ملاك مديرية تربية الدراسة الكوردية التابعة لحكومة إقليم كوردستان في محافظة كركوك، ويتم صرف مبلغ ( 6  مليارات و500 مليون) أخرى أيضا من هذه الإيرادات لوكالة أمن الإقليم ومجلس القضاء الأعلى.  ماذا يقول التقرير الصادر من برلمان إقليم كوردستان؟ عندما حصلت أزمة عدم توفرالسيولة النقدية في مصارف السليمانية منتصف شهر أيار الماضي، قامت لجنة النزاهة في برلمان إقليم كوردستان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة الاسباب الكامنة خلف هذه الازمة برئاسة عضو برلمان إقليم  كوردستان ( بلين أسماعيل).  المصارف الحكومية في إقليم كوردستان اظهرتقريراللجنة المشكلة حول أزمة خلو المصارف الحكومية من السيولة النقدية  في السليمانية النتائج التالية: يوجد في إقليم كوردستان نحو( 92) مصرفا حكوميا، هذه المصارف تتمتع بأدنى الشروط المصرفية وهي ليست مرتبطة ببعضها البعض. توجد في محافظتي السليمانية وحلبجة ( 33) مصرفا حكوميا.   توجد في في محافظتي أربيل ودهوك ( 59) مصرف حكومي يعمل ( 22) مصرف  حكومي ضمن الحدود الادارية لمحافظتي أربيل ودهوك وفق نظام(  ICBS)،  لايعمل أي مصرف ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل  وفق هذا النظام.لنظام ((ICBS  مميزات كثيرة ، هذا النظام له قدرة عالية في تسهيل التعاملات المصرفية  ويسهل عملية توزيع المرتبات بشكل سلس وانسيابي وله القدرة أيضاعلى كشف الرواتب المزدوجة يوجد في إقليم كوردستان بشكل عام ( 1000) وحدة حسابية و( 14) خزينة مصرفية.  كيف يتم توزيع إيرادات محافظة السليمانية؟  يبلغ إجمالي الاموال المرصودة لدفع مرتبات القطاع العام في محافظتي السليمانية وحلبجة و إدارات كرميان ورابرين نحو( 360) مليار دينار شهريا.  يتم شهريا صرف مبلغ ( 6) مليارات دينار من إيرادات محافظة السليمانية لدفع رواتب مديرية تربية الدراسة الكوردية التابعة لحكومة إقليم كوردستان في محافظة كركوك، ويتم أيضا صرف مبلغ ( 6 ) مليارات ونصف أخرى من هذه الإيرادات لوكالة أمن الإقليم و مجلس القضاء. يتم تقسيم المبلغ المرصود لدفع المرتبات شهريا بالشكل التالي:  (345 ) ملياردينار لدفع رواتب موظفي القطاع العام تخصيص نحو ( 6) مليارات دينار، لدفع مرتبات مديرية تربية الدراسة الكوردية في كركوك. تخصيص نحو( مليار و500 مليون) دينار لصرف مرتبات مجلس القضاء الاعلى تخصيص نحو (15)مليار دينار من الايرادات الداخلية لمحافظة السليمانية للنفقات السيادية( رئاسة الإقليم ، رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة).          

عربية:Draw صلاح حسن بابان حين عاد هزار حمه (25 عاما) خائبا إلى مدينة السليمانية بعد ثلاث محاولات فاشلة للوصول إلى بريطانيا عبر شبكات المهربين التقليدية التي تنطلق من تركيا، تلقف فكرة صديق بشراء جنسية إحدى دول الكاريبي كطريقةٍ سهلة وآمنة لتحقيق ما يطمح إليه "الإقامة في بلد مستقرّ وجواز يُتيح له السفر إلى 146 دولة بما فيها دول منطقة شنغن والمملكة المتحدة". يقول هزار، الذي خاطر بحياته عدة مرات خلال محاولاته عبور البحر من تركيا الى اليونان أو تجريب الطرق البرية: "كنتُ مصابا بالإحباط، قبل أن يتناهى إلى سمعي إمكانية تحقيق حلمي من خلال الحصول على جنسية وجواز سفر دومينيكا، كانت المعلومات المقدمة مُشجّعة والطريقة سهلة وقانونية تماما". عقب اقتناعه بالفكرة، عاد هزار مُجدّداً إلى دائرة الخيبة بعد أن علم من أحد مكاتب الترويج لتلك الجوازات، أن ذلك يُكلفه نحو 140 ألف دولار أمريكي متضمنة تكاليف الحصول على الجواز (100 ألف دولار) والإجراءات الروتينية سيما أنه أعزب، فذلك يُكلفهُ مبلغًا إضافياً. إمكانية تحقيق حلمه رغم التكلفة العالية، دفع الشاب الكردي الذي عمل في مجال التصوير وبات شغفه، إلى الضغط على والديه بل والتهديد بالانتحار، لدفعهما لبيع منزل العائلة في منطقة كوردسات وسط السليمانية، مُتعهدًا بتعويضهما والعمل ليل نهار حين يصل الى وجهته.سنويا يحاول عشرات آلاف المواطنين الكرد، أغلبهم شبان، الوصول الى الدول الأوروبية عبر مسارات تهريب البشر التي يذهب ضحيتها العشرات سنويًا غرقًا في البحر أو اختناقًا داخل الشاحنات. محددو ومتوسطو الدخل يدفعون في المتوسط 10 آلاف دولار في رحلتهم تلك، في حين يسلك الأثرياء طرقًا أخرى تكلف أضعاف ذلك الرقم. يقول مهربون وشركات شراء جنسيات ومستثمرون، إن مليارات الدولارات خرجت من الاقليم في السنوات الأخيرة، وان كردستان خسرت فرص استثمار وتنمية كبيرة نتيجة "الفساد وغياب العدالة والخوف من المستقبل". الهروب إلى العالم الآخر بعد نحو ستة أشهر وصل هزار إلى بريطانيا، لكن ليس كعازبٍ بل كابنٍ لعائلة ثانية، حيث زوّر له صاحب المكتب الذي تعامل معه وثائقه وجعله فردًا من عائلة كردية متكوّنة من أربعة أشخاص، قدمت أيضاً أوراقها. سافر الشاب الطامح لبناء مستقبله بجوازه الجديد من مطار أربيل الدولي إلى فرنسا، ومن مدينة دونكيرك إلى لندن عبر القطار، وبعدها سلّم نفسه إلى الشرطة البريطانية التي وضعته رهن الاعتقال لمدة يومين، ومن ثم نقلتهُ إلى فندقٍ بعد أن حقّقت معه عن معلومات حياته الشخصية ومن أين قدمَ إليها. مازال هزار يعيش في ذلك الفندق منذ أكثر من عام ونصف مثل عشرات اللاجئين القادمين من بلدان مختلفة، ويحصل اسبوعياً على مساعدة مالية صغيرة (8 جنيهات) معها اضطر للعمل في "السوق السوداء" في ماركيت لتأمين مصاريفه، رغم أن الحكومة البريطانية تؤمن له تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب وضمان صحي. مصادر متعددة بمكاتب شركات تأمين "الجنسية الثانية" التي نشطت بكردستان وباتت تستخدم وسائل متعددة للإعلان عن أعمالها، تؤكد أن آلافا من مواطني الإقليم الكردي خاصّة من الطبقة حديثة الثراء، يسعون للحصول على جواز دومينيكا وجوازات دول أخرى عبر الاستثمار المالي أو شراء عقار. وحظيت فكرة شراء جواز سفر دومينيكا، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 72 الف نسمة، رواجاً واسعاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لدى من يبحثون عن طريقة آمنة وسهلة لبلوغ بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما في العام الأخير بعد تراجع مسار الهجرة عبر بيلاروسيا وتعقده عبر تركيا لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي، رغم التكلفة العالية لتأمين جواز دول الكاريبي التي تبلغ في حدّها الأدنى 110 آلاف دولار. وتروج تلك الشركات لسهولة الحصول على الجنسية عبر اعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك وإنستغرام" بالإضافة إلى الكروبات السياحية التي تحوّلت إلى سوق نشطة لترويج تلك الإعلانات. ويتم ذلك بشكل قانوني تماما عبر برامج "الجنسية الاستثمارية" أو "المواطنة الإقتصادية"، ففي دومينيكا وهي دولة جزرية في البحر الكاريبي تعرف بشواطئها الجميلة، يوجد أرخص برنامج للحصول على الجنسية والذي أعلنته الحكومة في العام 1993 "لتعزيز المساهمات الاقتصادية الأجنبية من أجل تطوير البنية التحتية للدولة، ودعم خلق وظائف جديدة، وتحقيق نمو وازدهار اقتصادي مستدامين".ويعطي البرنامج للمستثمرين الأجانب، حق الحصول على الجنسية القانونية الدائمة وجواز السفر الثاني في غضون 3 إلى 4 أشهر، وفق ما يتم الترويج له. وهو جواز يتيح لحامليه السفر بحرية إلى الدول الأوروبية التي يقصدها العراقيون عادةً كمحطةٍ للاستقرار.وتضع حكومة دومينيكا خيارين أمام من يريد الحصول على جواز سفر بلادها، الأول أن يكون على مقدم الطلب الفردي للحصول على الجواز قد دفع 100 ألف دولار، بينما يصل المبلغ واجب الدفع لمقدم الطلب الرئيسي مع زوجته إلى 150 ألف دولار، ولايشمل ذلك تكاليف وأجور المكاتب والشركات التي تتولى عملية تقديم الطلب، فضلاً عن مبالغ تضاف إلى كل فرد في العائلة وفق الأعمار المختلفة. وأمّا الخيار الثاني، فيكون عن طريق الاستثمار العقاري، إذ يجب على مقدم الطلب الاستثمار في مشروع عقاري معتمد من قبل الحكومة داخل دومينيكا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي. ويجب على المستثمر الاحتفاظ بملكية العقار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الجنسية، ويمكن للمستثمر إعادة بيع العقار بموجب برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار بعد مرور 5 سنوات، دون أن تُسحب منه الجنسية أو يخسر أيّا من امتيازاتها. اعتماد تلك الإجراءات السهلة نسبيًا، ساهم كثيرًا في ازدياد الطلبات، خاصة ان دومينيكا لا تشترط على المتقدمين إجراء أي إختبار للغة، كما أنهم ليسوا مضطرين إلى زيارة الدولة أو الإقامة فيها. ويتمتع حاملو جوازها بمزايا السفر دون تأشيرة إلى 146 دولة وإقليم حول العالم، بينها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. ومن المزايا الأخرى أن المواليد الجُدد تكتسب الجنسية بالوراثة، ويُسمح بالجنسية المزدوجة، وسهولة الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا، وحق الإقامة الدائمة، ولايتم فرض ضرائب على غير المُقيمين.هذه المزايا الرئيسية شجّعت الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال كما السياسيين الجُدد ممن لم تعيش عوائلهم في أوروبا، على التقديم للحصول على جنسية تلك الدولة، ليتمتعوا بالسفر بسهولة، ولكي يضمنوا الخروج من العراق والإقامة في دولةِ مستقرّة عند اضطراب الأوضاع أو حصول انهيار في نظامه السياسي الذي يُعاني من أزماتٍ مستفحلة. تؤكد مصادر عديدة تم التواصل معها، أن طلبات التقديم على جنسية دومينيكا تصاعدت في كردستان، بدءاً من العام 2019، ووصلت الى الذروة في العام 2021، حتّى أصبحت أعداد الحاصلين عليها ومن قاربت ملفاتهم على الاكتمال أكثر من 15 ألف شخص. الرقم الأخير ذكره مصدر أمني مُطلع لـ"العالم الجديد"، أشار الى أن آلافا آخرين يجهزون أوراقهم للحصول على جنسية ثانية. لعدة مرات تواصلنا هاتفيا مع شركة (MontReal Management Consultants) وهي الشركة الرسمية التي تروج في الشرق الأوسط طلبات الحصول على جنسية دومينيكا، ومقرّها في دبي، للاستفسار عن أعداد العراقيين التي روّجت معاملاتهم وأعداد الذين حصلوا على هذه الجنسية، لكنّ الشركة امتنعت عن الإجابة. مصدر مطلع بمُجريات عمل الشركة قال: "هكذا إحصائيات تبقى سرية لدى الأجهزة الأمنية في دومينيكا بالإضافة إلى وزارة خارجيتها، ولايسمح لأحد الاطلاع عليها". السؤال ذاته طرحناه على مصادر عديدة تعمل في ذلك المجال، أملا في الحصول على رقم، اكتفى إحداها بالإشارة الى أن الشركة الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على العراقيين في عملها "فهم يشكلون الجزء الأكبر من مواطني بلدان الشرق الاوسط المقدمين للجنسية". عوائل المسؤولين تتصدر الأرقام رغم عدم توفر إحصائيات رسمية عن أعداد المواطنين الحاملين لجواز سفر دومينيكا في إقليم كردستان وعدد الساعين للحصول عليه، إلا أن ثلاثة مصادر التقيناها في أربيل (اثنان أمنيان وثالث صاحب مكتب للسفر والسياحة) أكدت أن الشخصيات السياسية والحزبية الكردية وعوائلهم تتقدم أعداد المتقدمين.يقول عضو في برلمان إقليم كردستان -طلب عدم ذكر اسمه لأسبابٍ خاصّة- إن أكثر من 1500 شخص من الفئة الأخيرة باتوا يحملون جواز سفر دومينيكا، من ضمنهم نحو 600 مسؤول يعملون في الدوائر الأمنية الحكومية والحزبية في كردستان. تزايد الطلبات على جواز دومينيكا ودول أخرى، من قبل المسؤولين الحزبين والحكومين يُفسّره عضو برلمان كردستان سيروان بابان، بأنه نتيجة شعورهم بالقلق من مستقبل الأوضاع واحتمال انقلابها ضدهم، وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث، فجوازاتهم تلك ستكون جاهزة ليهربوا بها مع عوائلهم. ويقول بابان، إن طبقة من المسؤولين والسياسيين جمعت ثروات كبيرة من خلال استغلال السلطة، فهم متيقنون أن سلطتهم لن تدوم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق، لذلك يسعون للحصول على جنسية دولة أخرى للجوء اليها وقت الحاجة. ويشير الى سبب آخر يدفع أعدادا كبيرة من المسؤولين لشراء جنسية دولة ثانية، ويتمثل بضمان حرية السفر لعوائلهم وقتما شاؤوا بقصد الترفيه أو السفر بهدف العلاج "لانعدام الخدمات الطبية والصحية المتقدمة في إقليم كردستان". وتتصدر محافظة السليمانية مناطق الإقليم في أعداد الأشخاص الحاصلين على جواز دومينيكا والساعين للحصول عليه. وتبلغ أعداد المُتقدمين نحو أربعة أشخاص شهريًا على الأقل لدى الشركة الواحدة، من مجموع سبع شركات محلية خاصّة تُروّج هذه المعاملات. وتتلقى بعض الشركات طلبات تقديم أكبر، وتتضاعف الطلبات في فترة اشتداد الأزمات في كردستان. وتأتي أربيل في المرتبة الثانية بعدد الأشخاص الحاملين لجواز السفر، لكنّها تتصدر محافظات كردستان بأعداد الشركات وعددها عشرة، إحداها تستحوذ على العدد الأكبر من المعاملات، وفقاً لأحد العاملين في هذا المجال. وتلي أربيل محافظة دهوك بالمرتبة الثانية بأعداد الشركات (9 شركات)، وثالثة على مستوى الإقليم في أعداد الحاملين والمقدمين على الجنسية. يؤكد (ش، ن) وهو صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل المروجة لجواز دومينيكا، ما يتم تناقله بشأن أعداد المسؤولين الذين يحملون جنسية الدولة المذكورة. ويضيف إلى ذلك بالمرتبة الثانية رجال الأعمال الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا يدفعون أموالاً كبيرة للحصول على هذه الجنسية لعوائلهم. ويتفق صاحب الشركة مع المصادر الثلاثة بأن محافظة السليمانية تتصدّر محافظات كردستان في الترويج لهذه المعاملات، وأن أفراد الطبقة الغنية الجديدة يسعون للحصول على الجنسية وتحويل جزء من أموالهم وأعمالهم إلى الخارج، خوفًا من حصول انتكاسات اقتصادية أو هربًا من احتكار الاستثمارات من قبل الشخصيات الحزبية. وترتبط جميع الشركات التي تروج للحصول على جواز سفر دومينيكا سواء في كردستان بشكل خاصّ أو العراق عموماً بشركة واحدة (أ، إ) ومقرّها الرئيسي في مدينة السليمانية، والتي ترتبط بالشركة الرئيسية المخوّلة من وزارة خارجية دومينيكا في منطقة الشرق الأوسط (MontReal Management Consultants) .   تزوير يوقف المعاملات ويُتهم مسؤولون في شركة (أ،إ) بتزوير وثائق والقيام بعمليات احتيال على مواطنين قدّموا معاملاتهم لدى الشركة للحصول على الجواز والجنسية، لكن "حلمهم" لم يتحقق أو تعطل بسبب ارتكاب مُخالفات في تجهيز أوراقهم وفي دقة تفاصيلها وصلاحيتها. حدث ذلك نتيجة تقديم وثائق مزورة من بعض المُتقدّمين، أو دمجهم مع عوائل أخرى مقابل أموال.يقول مصدر مطلع، ان مسؤولا في الشركة (د.س) "كسب ملايين الدولارات عبر عمليات تلاعب بالأوراق"، مبيناً أن العديد من الشكاوى بعمليات احتيال وتزوير وثائق رُفعت ضدّه، وهذا ما جعله مطلوبًا للجهات الأمنية، دون أن يُعرف مكانه عقب اختفائه قبل أشهر وإغلاقه هواتفه.لا يتوقف كارزان كمال (48 عاماً) عن التردد على مقرّ شركة (أ،إ) أملاً في الحصول على خبر يثلج صدره عن (د. س) الذي وعدهُ بالحصول على جواز سفر دومينيكا له ولعائلته المؤلفة من أربعة أشخاص (زوجته وولدان) مقابل (150 ألف دولار أميركي) دفعه في كانون الثاني يناير الماضي كدفعةٍ أولى. بحسب مصدر قريب من الشركة، راح العشرات من الساعين للحصول على الجواز الدومينيكي مثل كارزان بهدف الهجرة السهلة، ضحايا عمليات احتيال المُتهم الرئيسي فيها هو (د. س)، لتنتهي أحلامهم بصدمات قاسية خاصة وأن العديد منهم باعوا منازلهم أو محالهم التجارية وممتلكات أخرى من أجل تأمين المبلغ المطلوب، وخسروا أعمالهم وهم يسكنون اليوم في بيوت مؤجرة.يقول المصدر، إن (د.س) كان يشترط الحصول على أكثر من 100 ألف دولار أمريكي كدفعةٍ أولى لإجراء أية مُعاملة طلب من المواطنين العاديين والشباب العزاب للترويج لمعاملاتهم، وهرب بعد الكشف عن عمليات تزوير وثائق لمواطنين وصلوا إلى أوروبا وآخرين وقعوا في كمين إحتياله عليهم ولم يتم الرد على طلباتهم الى الآن بعد ان قررت حكومة دومينيكا تعليق معاملات حصول المتقدمين من كردستان على جنسيتها عبر الاستثمار.في العام 2020 دفع ازدياد أعداد المواطنين المتمكنين وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للحصول على جنسية ثانية، برلمان كردستان ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية والجالية الكردية، إلى اتخاذ خطوات بهدف منع شيوع شراء جواز ثانٍ، خاصة من قبل الشخصيات الحزبية والسياسية والطبقة الثرية. واستضافت اللجنة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، وناقشت معهما أضرار ذلك بما فيه خروج مئات ملايين الدولارات من الإقليم بما يحمله من انعكاسات سلبية على اقتصاد كردستان، والخطوات الممكنة لوضع حدٍ لها. يقول عضو في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه طرح شخصيًا على وزير الداخلية فكرة منع عمل الشركات والمكاتب التي تروّج لمعاملات الجنسية الثانية لمنع تحولها الى ظاهرة، ولأنها تتسبب بخروج أموالٍ طائلة من كردستان، إلا أن الوزير أكد عدم قدرته على ذلك لعدم وجود وسيلة للتكيف تحصل على الجواز الخطوة الأولى من إجراءات الحصول على جواز دومينيكا تبدأ بالاتفاق مع احدى الشركات العاملة لتقديم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، البطاقة الخضراء، البطاقة التموينية، الجنسية العراقية) الخاصة برب العائلة وأفراد أسرته، وكذلك الحال مع العازب، لكن الأخير يكون المبلغ أعلى من الشخص المتزوج.وبحسب موظفين في شركات الترويج، تتبع خطوة تقديم الوثائق سلسلة إجراءات أمنية تتعلق بالشخص المُتقدّم، منها رفع البصمات من قبل شرطة الأدلة والجريمة وإرسالها الى مقرّ الشركة الرئيسية المعتمدة في الشرق الأوسط من خلال المكتب الوسيط، وتقوم الشركة بدورها بإرسالها الى الشرطة الدولية الإنتربول لغرض التأكيد فيما إذ كان الشخص سليم من الناحية الأمنية أو لا. المرحلة الثانية، تقوم الشركة المعتمدة ومقرّها في دبي بإرسال ملف الأشخاص المُتقدمين إلى وزارة خارجية دومينيكا التي تطلب دفع مبلغ مالي للاستثمار في ذلك البلد، وهو في حدّه الأدنى 100 الف دولار."لكن تلك الإجراءات لاتتضمن التأكد من مصدر الأموال، وفيما إذا كانت شرعية أم لا" يقول موظف في احدى الشركات، رفض ذكر اسمه.وبحسب سنوات العمر، فإن أسعار الأشخاص المُتقدّمين للجنسية ضمن العائلة الواحدة تختلف من شخصٍ إلى آخر، فمثلا تؤخذ نحو 5000 دولار أمريكي للأعمار ما بين (12-16 سنة)، ويزداد السعر إلى نحو 7000 دولار للأعمار ما بين (16-20 سنة)، ويصل السعر إلى نحو 10 آلاف دولار أمريكي لمن هم فوق 20 سنة. وتستغرق مدة الحصول على جواز السفر في حال كانت الإجراءات سليمة من (4- 6 أشهر)، وتصل أحيانًا إلى عام كامل للشخص الأعزب الذي يواجه صعوبات بسبب الإجراءات الروتينية الخاصة المُتبعة بحقهم. ويؤكد الموظف، أن "صعوبة الإجراءات الخاصّة بالأشخاص غير المتزوّجين، دفعت الكثير منهم إلى تزوير وثائقهم ودمجهم مع عوائل أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع لأصحاب المكاتب". ومن ضمن هؤلاء هاوكار جمال (26 عاماً)، الذي يقول بأنه تواصل مع صاحب إحدى الشركات المعروفة في أربيل وبعد مناقشة الاجراءات والمتطلبات، بدأ من الصعب جدا أن يحقق ما يريده، لأن المبلغ كبير بسبب كونه غير متزوّج، وحينها اقترح عليه صاحب الشركة تزوير وثائقه الثبوتية، وجعله فردًا ضمن عائلة أخرى قدمت أوراقها للحصول على الجواز والإقامة هناك. صاحب الشركة لم يجد عائلة توافق على تلك الفكرة، فاقترح أن يجعله فردًا ضمن إحدى العوائل الكردية الساكنة في أربيل دون علمها ولا علم الشركة الرئيسية بتلك الخطوة، وأكد له أن أوراق معاملاتها سترسل إلى دبي دون أي مشكلة تذكر. لم يكُ أمام هاوكار سوى الرضوخ لذلك المقترح الذي تضمن تزويراً واحتيالا وكان فيه شيء من المُغامرة، والذي كلّفه 12 ألف دولار أمريكي، ما عدا التكاليف والأتعاب الأخرى التي تتعلق بمستحقات الشركة التي قد تصل إلى 5 آلاف دولار أميركي في أقصى حدّ. بفضل هذا التزوير، استطاع هاوكار أن يحصل على الجواز ويُسافر به إلى بريطانيا ومن ثم يقدم نفسه كلاجئ هناك .يقول هاوكار، إن الحكومة البريطانية لا تُعيد أي شخص يقدم نفسه كلاجئ لديها حتى وإن كان قد وصل إليها بجواز سفر دومينيكا، لكنه يُشير إلى أن هذه الحالة تواجه فقط القادمين إلى بريطانيا من ألمانيا، فالكثير من المواطنين الأكراد والعرب أعادتهم السلطات البريطانية إلى ألمانيا رغم أنهم دخلوا إليها بجواز دومينيكا. حالة هاوكار ومئات غيره دفعت الحكومة البريطانية إلى تقديم شكوى لدى حكومة دومينيكا رداً على تسليم المئات من مواطني كردستان العراق أنفسهم كلاجئين بعد وصولهم إلى البلاد باستخدام جواز دومينيكا.استفّز ذلك حكومة دومينيكا، وعلقت على إثره وزارة خارجيتها معاملات الحصول على جواز السفر للمُتقدمين من كردستان العراق، بالإضافة الى مناطق كركوك وسنجار، وفقاً لحديث مدير برنامج (CBI) الدومينيكي إيمانويل نانتن لإحدى القنوات الكردية. وأكد المسؤول الدومينيكي تعليق إجراءات الحصول على جنسية بلاده دون تحديد مدة التعليق، مشيرا إلى تدقيق جميع الطلبات المقدمة لهم في الوقت الحاضر لمراجعتها والتأكد من صحّتها، ومن ثم البتّ فيها مجددا دون أن تأخذ أي مبلغ من مقدمي طلبات الحصول على الجواز. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، لا تشمل الإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا، أولئك الحاصلين على جنسيتها أو حتى مراجعة ملفاتهم، لكونهم اجتازوا جميع مراحل التدقيق، ولاتوجد أي مخاطر باحتمالية سحب الجنسية من الذين زوّروا وثائقهم الثبوتية.ويكشف صاحب مكتب سفر في أربيل، نجح في الحصول على جنسية دومينيكا للعشرات من المواطنين في كردستان، وجود مئات الطلبات التي تم استرجاع ملفاتها لحين صدور القرارات والإجراءات الجديدة لحكومة دومينيكا حيال طلبات مواطني الإقليم.في انتظار ذلك، يشعرأصحاب المعاملات المقدمة بالقلق من ضياع الأموال التي دفعوها في حال رفض طلباتهم.ويتوقع صاحب الشركة، أن ترفع حكومة دومينيكا التعليق على طلبات التقديم نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل كحدٍ أقصى، ويؤكد من خلال معلومات حصل عليها من مصادر حكومية دومينيكية أن "الاجراءات ستكون مُشدّدة هذه المرّة، منها طلب حضور الأشخاص كلهم سويةً بأنفسهم في حال كان المتقدمون من عائلة واحدة لغرض التأكد من عدم وجود تزوير في الأوراق المقدمة، بالإضافة إلى اجراءات أخرى". ويبدي أصحاب شركات ترويج معاملات الحصول على الجواز الثاني، ثقتهم بعودة العمل، لاستحالة وقف البرنامج الذي يؤمن مبالغ كبيرة لتلك الجزيرة الصغيرة محدودة السكان التي تعتمد في جزء من موازنتها وتنميتها الاقتصادية على هذا النوع من الاستثمارات. وتم إنشاء صندوق التنوع الاقتصادي (EDF) في دومينيكا، وهو أحد طرق الحصول على الجنسية، بهدف توفير الأموال اللازمة لدعم نمو الاقتصاد وتطوير مشاريع القطاعين العام والخاصّ، ومنها بناء المدارس وترميم المستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والنهوض بالزراعة وتشجيع السياحة، ما يؤمن لها نحو 16 بالمائة من ميزانيتها السنوية (من خلال البرنامج المذكور)، حسب تقارير حكومية وصحفية، وتُخطط لتوسيع ذلك بعد ازدياد الطلب على جواز سفرها خلال الأعوام الأخيرة.وهناك دول أخرى بمنطقة الكاريبي تحاول منافسة دومينيكا على استقطاب استثمارات "المال مقابل الجواز والجنسية"، حيث تقوم شركات ومكاتب سفر بالترويج للاستثمار المالي والعقاري في تلك الدول، خاصة وأن الغالبية الساحقة من الراغبين بالحصول على جوازات تلك الدول لا ينوون الإقامة والعيش فيها. ويلاحظ تزايد كبير لإعلانات دولة (سانت كيتس ونيفيس) على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ويتم الترويج عبر شخصيات فنية معروفة في المنطقة.حقق من عمل تلك المكاتب. مليارات خرجت من كردستان يؤكد مستثمرون وتجار في إقليم كردستان، أن بحث المواطنين العراقيين عن دول تمنح الإقامة والجنسية لهم تسبب بخروج مليارات الدولارات من البلاد خلال العقدين الماضيين، ما مثل خسارة لفرص اقتصادية كبيرة. ويقول المُتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد، إن أعداد المواطنين الكرد الذين قدموا طلبات للحصول على جنسية دول مثل دومينيكا وتركيا وإسبانيا واليونان وغيرها بات يقترب من 100 ألف بمبالغ باهظة تتفاوت بين (110- 400) ألف دولار أمريكي. يُقدّر رشيد مُجمل الأموال التي خرجت من الإقليم عبر هذا الباب بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتسبّب ذلك بتراجع تنمية الاستثمار والاقتصاد في كردستان، مقابل زيادتهما في الدول التي تُقدّم هكذا عروضا، نتيجة فقدان الثقة من المستثمرين والأغنياء بالاستثمار في الاقليم. ويرى أن السعي للحصول على الجنسية أو الجواز الثاني لا ينحصر بالطبقة السياسية أو رجال الأعمال والأثرياء فحسب، بل هناك توجه كبير من فئات أخرى لاسيما الأطباء والقضاة والمحامين وغيرهم، هؤلاء يبحثون عن بيئات أخرى للاستثمار فيها غير بيئتهم الأصلية. يؤيد طبيب عراقي يقيم في أربيل، فضل عدم ذكر اسمه، كلام رشيد، مبينًا أنه يعرف أطباء وتجاراً حصلوا على جوازات دول مثل تركيا وقبرص وغيرها "لضمان مستقبل أبنائهم، فلا شيء مضمون في العراق". ويضيف "يحصلون على الجنسية ويسافرون باستخدام جواز تلك الدولة، ويؤمنون لأبنائهم الدراسة في جامعات أوروبية وربما العمل والإقامة فيها لاحقا". وينتقد المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان غياب الإجراءات الحكومية لإيقاف أو تحجيم هذا التوجه الذي بدأ بالتزايد عامًا بعد آخر، لاسيما بين الطبقة السياسية والحزبية. ويؤكد، أن الكثير من المسؤولين الذين تسنّموا مناصب حكومية في حكومات سابقة في كردستان، بدأوا بنقل أموالهم وثرواتهم إلى دول أخرى من أجل الاستثمار. وهذا ما أثر على عجلة الاستثمار في الإقليم "كان مِن المُحتمل أن يتغيّر واقع الاقتصاد والاستثمار في كردستان كثيرا لو استثمرت الـ10 مليار دولار فيه". ويقدر رشيد أن ما يقرب من 200 ألف عراقي حصلوا على الاقامة والجواز والجنسية التركية مقابل دفعهم 250 ألف دولار أمريكي لتملك عقار أو عبر الاستثمار. ومع تزايد طلبات الحصول على الجنسية التركية رفعت حكومتها المبلغ إلى 400 ألف دولار في شهر أيار مايو المتركيا على خط خروج الأموال تشير أرقام معهد الاحصاء التركي (TUIK) الى أن عدد العقارات التي اشتراها العراقيون منذ بداية العام 2015 إلى النصف الأول من العام الحالي بلغ 46230 منزلاً. ويشير المعهد ان الأجانب الذين اشتروا أكبر عدد من المساكن في تركيا خلال 7.5 سنة كانوا عراقيين، فيما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 33404 منزلاً، بينما اشترى الروس 24877 منزلاً.واشترى العراقيون أكثر من 8 آلاف عقار في العام الماضي، وكان يرجح تسجيل رقم مماثل في العام الجاري، إلا أن رفع أسعار العقار للحصول على الجنسية، ربما سيمنع ذلك، مع توجه العراقيين لشراء عقارات في دول اخرى. يقول جميل حاجي، الذي يعمل في مكتب عقاري بتركيا، إن "السنوات الأخيرة شهدت بيع نحو 600 عقار شهريًا لعراقيين، وأن تلك الأرقام تصعد أو تهبط حسب الظروف الأمنية والاقتصادية داخل العراق"، مشيرا إلى تراجعها في العامين الأخيرين.ويرجع حاجي السبب الى "تراجع الثقة بتركيا كدولة مستقرة ذات اقتصاد جيد، حيث يواجه الاقتصاد التركي أوقات صعبة بفعل تزايد التضخم والانخفاض السريع لليرة، لكن ربما الأمر يرتبط أيضا بقيام آلاف العراقيين بالاستثمار وشراء عقارات في دول منطقة الكاريبي حيث المبالغ التي يتطلبها الحصول على الجنسية أقل مقارنة بتركيا". وبلغ عدد العراقيين الذين حصلوا على اقامات في تركيا بحسب احصاءات العام 2021 نحو 117 الف شخص. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد ذكر في نهاية العام 2020، أن 114 ألف عراقي يتواجدون على الأراضي التركية. "غياب البيئة الآمنة للاستثمار" في كردستان، بسبب التدخلات، دفعت رجل الأعمال الكردي (ه. أ) إلى نقل 80 بالمئة من ثروته في نهاية عام 2017 إلى دومينيكا وتركيا على حدّ سواء، بعد حصوله على جنسية الدولتين نتيجة تعرضه لمساومات إثر افتتاحه فندقا من فئة 5 نجوم في أربيل كلّفه أكثر من 6 ملايين دولار. إذ يقول بأنه اضطر بعد نحو 3 أعوام من افتتاحه إلى بيعه بـ4 ملايين دولار "لرفضه دفع نسبة من الواردات الشهرية للفندق الى شخصية حزبية"، دون ذكر الجهة التي ينتمي إليها.اضي. بيئة طاردة لرؤوس المال يصف (ه.أ) الذي بات يزور الإقليم بجوازه التركي والدومينيكي في العام مرتين أو ثلاث بعد مغادرته كردستان أن البيئة الخارجية تُشجع على الاستثمار وهي "آمنة" جدا بخلاف ما موجود من مُساومات وأخذ أتاوات من الأثرياء هنا، وفي ظل غياب الدعم الحكومي، ما يهدد بهروب مزيد من رؤوس الأموال.ويؤكد أنّ الكثير من رجال الأعمال، وخاصة بعد الحرب على تنظيم داعش عام 2014 نقلوا رؤوس أموال كبيرة إلى تركيا بالدرجة الأولى ودول الخليج بالدرجة الثانية من أجل الاستثمار فيها.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان في آب أغسطس 2022، أن نحو 300 مصنع توقف عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية واخرى متعلقة بالكهرباء والوقود وضعف البنية التحتية الصناعية، فيما ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد، مطلع الشهر ذاته من أن 100 مصنع مهدد بالإغلاق في الإقليم إذا لم تحصل على دعم حكومي لمواصلة الانتاج.وفي نيسان أبريل الماضي، ذكر محمد عطا عبدلله نائب رئيس اتحاد الصناعيين الكردستانيين فرع السليمانية، أن أكثر من 800 شركة أفلست من أصل 1280 شركة في محافظة السليمانية، وتوقف قرابة 1000 مشروع بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2017، واستمرت حتى بداية العام الحالي. ووفق إحصاء لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، أغلق أكثر من 700 مصنع في الإقليم خلال العام 2021 فقط، بينها 325 في السليمانية.توقف الفرص الانتاجية في الاقليم، نتيجة قلة الدعم أو الفساد والاحتكار، يعني ان أصحابها سيبحثون عن بيئات جديدة للعمل والاستثمار فيها. البحث عن حياة جديدة يحلم ملايين العراقيين بفرص للسفر الى خارج البلاد، بقصد الدراسة أو العمل أو السياحة أو الهجرة، لكن جواز السفر العراقي الذي يصنف منذ عقود كأحد أسوأ جوازات العالم، يحبط تطلعاتهم. بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر (شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة) فان الجوازين الياباني والسنغافوري يتصدران قائمة أفضل الجوازات في العالم ويتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول، في حين، يقبع الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة، ويسمح بالسفر إلى 28 دولة فقط، ولا يأتي بعده غير الجواز الأفغاني الذي يسمح بالسفر الى 26 دولة، ويسبقه الجواز اليمني 33 دولة، والباكستاني لـ31 دولة، والسوري لـ29 دولة. هذا الواقع هو ما يدفع مئات آلاف العراقيين لمحاولة الحصول على جواز وجنسية دول أخرى تفتح لهم أبواب العالم، سواء عبر الهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها، أو عبر الشراء القانوني، وهو ما تأمل خيرية كمال (32 عاما) أن تحققه. خيرية، يأست من تحسن أوضاع البلاد ومن إمكانية أن تحقق طموحاتها. هي تحملُ شهادة جامعية في الهندسة، لكن انعدام فرص التعيين أو الحصول على وظيفة مُستقرّة في محافظة السليمانية، دفعتها للتخطيط إلى الهجرة من خلال شراء جنسية دولة أجنبية لها ولزوجها وابنها البالغ عامين، بعد أن ورثت مبلغا من المال عن أبيها.تقول خيرية، إنها اضطرت للعمل كموظفة إدارية في مؤسسة إعلامية بعد أن فشلت في الاستمرار بوظائف أخرى في شركات عامة ضمن اختصاصها، وهي تتقاضى راتباً شهريًا لايتجاوز 500 دولار: "هو بالكاد يُغطي مع راتب زوجي تكاليف معيشة العائلة، فأنا أدفع نصفه لإيجار المنزل، فيما يذهب النصف الآخر لمواصلات العمل". السيدة التي تحلم بتأمين حياة مستقرة لعائلتها في إحدى الدول الأوروبية، تجادل بثقة "سأصرف هذا المبلغ الكبير، وأعيش في الغُربة لسنوات بكل ما ستحمله من صعوبات. يبدو الأمر غريبًا، إلا أنه الخيار الأفضل.. هنا لا راحة بال، لا مساواة، لا عمل يحفظ لك كرامتك".يقول زوجها الذي يؤيدها في ما تخطط له "الأثرياء لهم دوافعهم لشراء جنسية دولة ثانية كما متوسطي الدخل. والكل يدفع للنجاة بعائلته".يصمت لبرهة وكأنه يستذكر الكلفة الكبيرة: "هنا تجد كثيرين يبيعون كل ما يملكونه للحصول على جواز يفتح أبواب العالم في وجوههم، بصورة قانونية أو بأوراق مزورة، نعم هناك مغامرة وهناك مئات ملايين الدولارات تخرج من هذه البلاد.. أموال كبيرة نخسرها، لكننا لا نملك حلا آخر". التحقيق خاص بـ"العالم الجديد" وأنجز بالتعاون مع شبكة "نيريج"    

 عربية:Draw قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، إن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، اعتقلت عشرات الصحافيين، والنشطاء، والسياسيين في 5 و6 أغسطس/آب 2022، قبل تظاهرات كان مخطط لها. في 1 أغسطس/آب، دعا رئيس حزب «حراك الجيل الجديد» شاسوارعبد الواحد إلى مظاهرات في السليمانية، وإربيل، ودهوك، لمواجهة تفاقم "الفساد والفقر والبطالة" في الإقليم. قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "استخدام القمع التعسفي لقمع الاحتجاجات وترهيب النشطاء والصحافيين سيفاقم مظالم سكان إقليم كردستان العراق. لمعالجة غضب الناس، من الأفضل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي. ووثّقت المنظمة، تصاعد استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين المستقلين في كردستان في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى استخدام السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم «مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد المنتقدين، بمن فيهم صحافيون، ونشطاء، وأصوات معارضة أخرى». 78انتهاكا رحمن غريب، مدير «مركز مترو» المختص برصد حرية الإعلام في الإقليم، قال للمنظمة، إن «المركز حدد 78 انتهاكا حقوقيا على يد قوات الأمن ضد 60 صحافيا ووسيلة إعلامية أثناء الاعتقالات». وحسب المنظمة، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 26 صحافيا، وصادرت معدات 23 صحافيا، ومنعت 16 صحافيا من تغطية الاحتجاجات. وزاد غريب: «أصبح واضحا لنا أن قوات الأمن تستهدف الصحافيين أثناء الاحتجاجات بدل حمايتهم. قوات الأمن تخشى عدسات الكاميرا لأنها تكشف سلوكها غير القانوني. فيما أوضح رئيس تحرير موقع "ويستغا نيوز" الإخباري المستقل، سيروان غريب، إنه احتُجز في السليمانية يوم الاحتجاجات، في 6 أغسطس/آب، لعدة ساعات مع العديد من زملائه. وبيّن: "عندما وصلنا لتغطية الاحتجاجات، صوّرتنا طائرة دون طيار تابعة للأسايش (قوات الأمن الداخلي) من مسافة قريبة لترهيبنا، فلوّحتُ ببطاقتي الصحافية حتى يعلموا أننا صحافيون". وحسب قوله فقد سعى إلى ضمان ظروف آمنة لتغطية الاحتجاجات من خلال الاتصال مسبقا برئيس بلدية السليمانية آوات محمد مطالبا إياه بتخصيص مكان للصحافيين في ساحة السرايا، موقع الاحتجاج، لكن رئيس البلدية لم يستجب. وقال صحافيون ونشطاء إن "عناصر الأسايش كانوا في الساحة قبل وصولهم. مع بدء الاحتجاج، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والصحافيين، رغم أن الشهود قالوا إنهم لم يروا أي عنف يمكن أن يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع أو الاعتقالات". ووفقاً لغريب مع استمرار الاحتجاجات، اعتقلت الأسايش مصوره زانيار مريوان، ثم، وبينما كان زملاؤه يحاولون مساعدته، اعتقلت الأسايش بقية الطاقم، لانيا بختيار، وأركان عبد القادر، وهيفار هيوا، بالإضافة إليه أيضا. عاملونا مثل المجرمين وأضاف: "نُقلنا جميعا في حافلة صغيرة إلى مقرات الأمن التابعة للأسايش، حيث صادروا هواتفنا الخلوية وعاملونا مثل المجرمين. لكن تغطية الأخبار حق أساسي وليست جريمة. أثناء التحقيق قالوا لي إنه ليس لدينا إذن (لتغطية الاحتجاجات). قلت لهم إنني صحافي، ولست في حاجة إلى إذن عند تغطية المظاهرات». وأطلِق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه تهمة إليهم. قال القيادي في حراك "الجيل الجديد" طه أحمد سعيد لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "قوات الأسايش اعتقلت 86 من أعضاء الحزب، بعضهم قبل الاحتجاجات والبعض الآخر منذ بدايتها". وأشار إلى إنه في 6 أغسطس/آب داهمت الأسايش منزله، ثم منزل والده، وكلاهما في السليمانية، واعتقلته في منزل والده دون إبراز مذكرة توقيف. صادروا هاتفه الخلوي وهاتفَيْ أخيه وأخته، وفتشوا الهواتف ثم أعادوها. واحتجزت قوات الأمن سعيد في سجن كاني كومة في السليمانية لأربعة أيام، ثم أفرجت عنه بعد أن دفع كفالة، لكنها لم تخبره ما إذا كانت هناك أي تهم معلقة ضده. ومضى يقول: "أثناء التحقيق، سألني أحد الضباط: لماذا حرّضتم على التظاهر؟ قلت له إن الحق في التجمع حق أساسي للأحزاب السياسية ولأي مواطن. فكيف يكون جريمة؟". ووفق، عضو البرلمان العراقي عن حراك "الجيل الجديد" ريبوار عبد الرحمن، فإن النائبين في البرلمان العراقي عن الحزب أُميد محمد وبدرية إبراهيم اعتُقلا في طريقهما للمشاركة في الاحتجاجات. وقال: "الساعة 4:30 بعد الظهر، اعتقلتني الأسايش مع زميلي على بعد 200 متر فقط من ساحة المظاهرة" وضعونا في حافلة صغيرة وقادونا في جميع أنحاء المدينة لأربع ساعات، ثم أنزلونا في شارع الستين. لم تظهر لنا (قوات الأمن) مذكرة توقيف، فقط قالوا لنا إن لديهم أوامر باعتقالنا. هم يريدون فقط ألّا يحدث الاحتجاج". قال إنهم لم توجَّه إليهم تهمة. كما قال مدير مكتب شبكة "ناليا" الإعلامية المحلية في دهوك، طائف غوران، إن قوات الأمن اعتقلت 18 من موظفي المؤسسة في أربيل، ودهوك، والسليمانية. وبيّن إنه في 5 أغسطس/آب، عندما غادر مع المراسل بريار نيرواي مكتبهما، اعتقلتهما الشرطة المحلية، وصادرت معداتهما، بما فيها كاميرا وجهازين للبث المباشر، واقتادتهما إلى مقر شرطة طوارئ دهوك. من بين الموظفين الآخرين الذين اعتُقلوا مصور مكتب ناليا في دهوك عادل صبري، ومراسلة الشبكة في مكتب شيخان صباح صوفي، اللذان نُقلا إلى مقر شرطة الطوارئ في دهوك. وقال غوران: "لم تقدم إلينا قوات الأمن أي سبب قانوني لاعتقالنا. واعتقلوا 11 ناشطا أيضا. كنا 15 محتجزا". بعد 27 ساعة من الاحتجاز، أفرجت قوات الأمن عن الـ 15 جميعا بكفالة 5 ملايين دينار عراقي (3,430 دولار) لكنها لم تخبرهم بالتهم الموجهة إليهم. وغالبا ما تستخدم سلطات كردستان قوانين الإقليم، مثل قانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات، ضد الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع. يحظر هذان القانونان، من بين جملة أمور، إساءة استخدام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني ـ أو، على نطاق أوسع، الإنترنت ـ لتهديد شخص ما، باستخدام ألفاظ نابية، ونشر المعلومات المضللة، ومشاركة الصور التي تتعارض مع القيم العامة، ومشاركة المعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة. ويتطلب القانون الكردي لتنظيم المظاهرات في إقليم كردستان العراق إذنا كتابيا لجميع الاحتجاجات من وزير داخلية الإقليم أو وحدة الإدارة المحلية. إذا رُفض الإذن، يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جريمة. وقال كوغل: "غالبا ما تروّج السلطات الكردية لازدهار الإقليم واستقراره مقارَنةً بأجزاء أخرى من العراق. لكن الاعتقال الاستباقي بحق النشطاء، والسياسيين المعارضين، والصحافيين لمجرد تنظيم احتجاجات سياسية سلمية، وحضورها، وتغطيتها ليس مدعاة للفخر". في الموازاة، نظمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، أول أمس، لقاء مع صحافيين تعرضوا لممارسات "تعسفية" من قبل الحكومة. وذكر بيان للقنصلية، أن "موظفي القنصلية العامة الأمريكية التقوا بمجموعة من صحافيي إقليم كردستان العراق" مبيناً «أخبرنا العديد منهم أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي سابقاً، سمعنا قصصهم وفهم أفكارهم بشكل أفضل حول كيفية الدفاع بشكل أفضل عن حرية الإعلام وحماية الصحافيين». وأشار البيان إلى إنه «سمعنا بعض القصص المروعة، بما في ذلك من صوت أمريكا، الصحافية سنور كريم، التي روت أنها تعرضت للاعتقال التعسفي أثناء تغطيتها للاحتجاجات في السليمانية في أوائل/ آب أغسطس». وذكر أن «الولايات المتحدة تعتقد أن وسائل الإعلام والصحافيين يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون خوف من الترهيب أو الاحتجاز التعسفي أو تفتيش الأجهزة الإلكترونية دون إذن قضائي أو التمييز بدوافع سياسية أو التهديدات أو الانتقام». قلق أمريكي وفي 8 آب/ أغسطس نشرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً صحافياً تعليقاً على أحداث الاحتجاجات حينها جاء فيه: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 آب / أغسطس". وأضاف البيان حينها: "لكي تنجح الديمقراطية، يجب على الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل". وحثّ، سلطات إقليم كردستان العراق على "مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية". القدس العربي

 عربية Draw: من المقرر أن يجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم، وأن يتم خلال الاجتماع الغاء نظام الرئاسة المشتركة للحزب وتثبيت رئيس للاتحاد الوطني.  سيترأس اجتماع المجلس، سكرتيرالمجلس فريد اسسرد بحضور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. عقد المكتب السياسي يوم أمس أجتماعا، وتم  الاتفاق  خلال الاجتماع على جملة من القرارات التي ستتم التطرق اليها خلال اجتماع المجلس القيادي المقررعقده اليوم وهي كالتالي: التصويت على التوصيات التي تم طرحها خلال ملتقى الاتحاد الوطني.  التصديق على التغييرات التي حصلت في المكتب السياسي للحزب، وخاصة بعد أحداث 8 تموز 2021.  الغاء نظام الرئاسة المشتركة، الذي تم التصويت عليه في 18 شباط 2020  والذي تم اختيار كل من لاهورشيخ جنكي وبافل طالباني لرئاسة الحزب بصفة مشتركة ، الا أن بعد احداث 8 من تموز الداخلية تم استبعاد شيخ جنكي من الحزب، وتقرر في 28 من شهر أيار الماضي وخلال ملتقى الاتحاد الوطني اختيار بافل طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني.     سيقوم المجلس بملء اماكن الاعضاء المستبعدين من الحزب بأعضاء جدد، الاعضاء الذين تم استبعادهم بقرار من بافل طالباني في 4 نشرين الثاني 2021 وهم كل من ( لاهور شيخ جنكي، الا طالباني ، شادمان ملاحسن، زينو محمد) سيتم خلال الاجتماع، تثبيت اعضاء المكتب السياسي الجدد، الذين تم اختيارهم بعد احداث 8 تموز 2021 ، ومن المقرر ايضا زيادة عدد اعضاء  المكتب السياسي من 17 عضوا الى 32 عضوا.  

عربية Draw : في خطوة جديدة لها، قامت وزارة النفط الاتحادية وعبر شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) بتهديد الجهات والشركات العالمية التي تقوم بشراء وتحميل الخام المصدر من حقول إقليم كوردستان. وفق تقرير لوكالة رويترز،" حصلت الوكالة على وثيقة صادرة من وزارة النفط بتاريخ 23 أب الحالي، أكدت  فيها على وجوب اتخاذ إجراءات قانونية شديدة  بحق الشركات والجهات التي تقوم بتحميل النفط الخام المصدر من حقول إقليم كوردستان في ميناء جيهان التركي". وتعتبر هذه الخطوة إحدى الاجراءات التي تريد وزارة النفط الاتحادية اتخاذها على ضوء القرار الذي صدرعن المحكمة الاتحادية في شهر شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.  تأتي تهديدات وزارة النفط الاتحادية، بعد أن وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني رسالة الى الرئيس الاميركي جو بايدن ، ومن ثم قيامه بزيارة بغداد ولقائه برئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية مصطفى الكاظمي، وتناقلت وسائل الاعلام في حينها انباء أفادت بعقد اتفاق بين البارزاني والكاظمي حول ايقاف ضغوطات بغداد على حكومة إقليم كوردستان والمتعلقة بهذا الملف الى حين توصل الطرفين الى اتفاق لحلحلة الازمة ضمن إطار قانون النفط والغاز الاتحادي.  من هي الجهات التي تقوم بشراء نفط الاقليم ؟  الجهات والشركات التي اصبحت في مرمى تهديدات وزارة النفط الاتحادية  في الربع الاول من 2022 هم كالتالي: "ايطاليا تقوم بشراء 37% من خام الإقليم، اليونان التي تقوم بشراء 17% من خام الإقليم، اسرائيل 16 % ، كرواتیا 7% ، بلغاريا 5 %، اسبانيا 5%  ورومانیا التي تقوم بشراء  2% من الخام المصدر من حقول إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي".

 عربيةDraw : انخفضت الايرادات المالية في منفذ "باشماخ" الحدودي الدولي في محافظة السليمانية  بالمقارنة مع شهر تموزالماضي بنسبة أكثر من ( 40%)،  بلغت الايرادات المالية خلال الشهر المنصرم نحو( 14 مليار) دينار، الا ان هذه الايرادات انخفضت خلال شهرأب الحالي الى(8 مليار) دينار، وبالمقارنة مع عام 2021  اشارت البيانات  الى ان الايرادات المالية في هذا المنفذ الحدودي قد انخفضت بنسبة 53% في عام 2022.  حسب متابعات Draw، بلغت الايرادات المالية المتأتية من هذا المنفذ  الذي يعتبر الشريان الحيوي لمحافظة السليمانية، نحو( 8) مليار دينار خلال شهر أب الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع الايرادات حتى نهاية هذا الشهر  لتصل الى( 9) مليارات دينار. كشف مصدر مطلع على الوضع المالي للمنفذ في تصريح صحفي لـDraw  العوامل التي تسببت بإنخفاض حجم الايرادات المالية في منفذ باشماخ وهي كالتالي: عدم إنجاز معاملات التجار بشكل جيد مقارنة مع المنافذ الحدودية الاخرى وخاصة في منفذ حاج عمران الحدودي عدم وجود خطط وبرامج كفيلة بزيادة الايرادات من قبل الحكومة المحلية في السليمانية الغاء الرسوم الكمركية على عدد من السلع في المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية، مما شجع التجارللتوجه الى تلك المنافذ  مقارنة تبين مدى حجم إنخفاض الايرادات المالية من منفذ "باشماخ" بين عامي 2021 و 2022. الايرادات الكمركية لمنفذ باشماخ الحدودي عام 2021: شهركانون الثاني: 22 ملیارو 855 ملیون دینار شهرشباط: 23 ملیارو 707 ملیون دینار شهرأذار: 22 ملیار و 47 ملیون دینار  شهرنيسان :20 ملیارو 977 ملیون دینار شهرأيار:17 ملیارو 307 ملیون دینار  الايرادات الكمركية لمنفذ باشماخ الحدودي في عام 2022: شهر كانون الثاني:10 ملیارو 538 ملیون دینار شهر شباط:15 ملیار و 140 ملیون دینار شهر أذار: 17 ملیار و 238 ملیون دینار شهر حزيران:12 ملیار دینار شهر تموز:14 ملیار دینار شهر أب – حتى الان: 8 ملیارات دینار مقارنة:  الايرادات الكمركية لمنفذ باشماخ بين شهركانون الثاني (2021 – 2022) شهر كانون الثاني 2021: 22 ملیارو 855 ملیون دینار شهر كانون الثاني 2022: 10 ملیارو 538 ملیون دینار  الانخفاض :12 ملیارو 317 ملیون دینار  نسبة العجز : 54%

تقرير: عربيةDraw : أشارت البيانات المالية لشركة ( DNO)النرويجية العاملة في القطاع النفطي بإقليم كوردستان، بأنها حصلت في الربع الاول من عام 2022 على أرباح قياسية منذ أن بدأت بالاستثمار في حقول ( طاوكي، فيشخابور وبعشيقة) النفطية، وتعتبر هذه الارباح هي الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار. تمكنت الشركة من رفع القدرة الانتاجية في حقل طاوكي الى أكثر من ( 2 الف 600 ) برميل نفط يوميا. تتوقع الشركة أن يرتفع حجم الانتاج في مناطق عقد طاوكي من ( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع حجم الانتاج في حقل( بعشيقة) الى ( 150) الف برميل يوميا.    إنتاج شركة( DNO) في الحقول النفطية بإقليم كوردستان. حسب تقريرالشركة النرويجية، شهد الانتاج ضمن منطقة عقد ( طاوكي)  تطور قياسي ملحوظ، حيث بلغ الانتاج في حقلي( فيشخابور وطاوكي) في النصف الاول من عام 2021 الى( 106 الف و 948) برميل نفط يوميا، في حين وصل الانتاج في الربع الاول من عام 2022 الى( 106 الف و 465)وهو كالتالي: وصل الانتاج اليومي في حقل فيشخابور الى (60 الف و 348) برمیل في الربع الثاني من عام 2022 ، في حين بلغ الانتاج في الربع الاول من نفس العام الى (64 الف و 493) برمیل يوميا. في الربع الثاني من عام 2022 وصل الانتاج في حقل ( طاوكي) الى (44 الف و 600) برمیل يوميا، أما في الربع الاول وصل الانتاج الى (41 الف و 972) برمیل يوميا.وحسب تقرير الشركة، التطور الحاصل في حقل ( طاوكي) يعود الى تمكن الشركة من حفر( 4) أبار نفطية أخرى في إقليم كوردستان وإيصال هذه الابار الى مرحلة الانتاج، حيث أن(3) من هذه الابار تقع في منطقة عقد( طاوكي). لذلك تتوقع الشركة أن يرتفع الانتاج في مناطق عقد طاوكي من( 107) الف برميل الى( 109) الف برميل حتى نهاية العام الحالي. بالاضافة الى حقلي ( فيشخابور و طاوكي)، أبرمت حكومة إقليم كوردستان عقود استثمار مع الشركة النرويجية لاستثمار حقل ( بعشيقة) حيث تمكنت الشركة خلال النصف الاول من 2022 من رفع مستوى الانتاج في هذا الحقل الى ( 174) الف برميل يوميا.  العمليات المالية لنفط الإقليم في حقول( طاوكي، فيشخابور و بعشيقة)  وفق تقرير الشركة النرويجية، وصل إجمالي الانتاج في الحقول المستثمرة من قبلها  في الربع الثاني من عام 2022 الى( 107 الف و 178) برميل نفط يوميا، وأشارت الشركة الى أن بياناتها المالية تؤكد حصولها على أرباح قياسية في الربع الاول عام 2022 ، وهذه الارباح تعتبر الاعلى منذ عام 2018 حيث بلغت نحو( 361) مليون دولار، وعزت الشركة زيادة هذه الارباح الى ارتفاع أسعار النفط والغازالطبيعي في الاسواق العالمية بالاضافة الى انخفاض قياسي في حجم الديون المتراكمة بذمتها، وبينت الشركة أن( 81) مليون دولار من مجموع الارباح التي حصلت عليها كانت متأتية من خلال استثمارتها في الحقول النفطية بإقليم كوردستان.  

عربية:Draw    تطرق كل من زعيم  الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في كتابه " البارزاني والحركة التحررية الكوردية وزعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني الراحل جلال طالباني في مذكراته"حوار العمر"الى مسألة التزويرفي أول إنتخابات إجريت في كوردستان عام 1992   ويقول البارزاني في كتابه "البارزاني والحركة التحررية الكوردية: "سارت العملية الانتخابية في عام 1992 بكل شفافية ونزاهة الى ماقبل ظهرذلك اليوم، الا ان بعد الظهر بدأت الانباء تصلنا عن حدوث عمليات تزوير وخروقات إنتخابية،على إثر ذلك قام الديمقراطي الكوردستاني والاطراف الاخرى بسحب مراقبيهم من محطات الاقتراع في السليمانية ومنطقة كرميان". ويضيف البارزاني:"عند الظهيرة طلب مني الحزب الشيوعي ومحمود عثمان إيقاق العملية الانتخابية والغائها وذلك بسبب التزويرالكبيرالذي حصل وخاصة في" السليمانية، بازيان، جمجمال، شهرزور، حلبجة، دربنديخان، كلار ، قلعة دزة، رانية ، كويسنجق، راوندوز و جومان.. ويشير البارزاني:"كان من الواضح أن الاتحاد الوطني قد استعد لهذه الخروقات بشكل جيد، فكرنا في البداية الغاء الانتخابات بشكل نهائي، لكن كان هناك مراقبين دوليين من 46 دولة حضروا لمراقبة أول عملية إنتخابية في كوردستان وأقروا بوجود عمليات تزوير وخروقات كثيرة، الا انهم طلبوا منا الاستمرار والمضي بالانتخابات وقالوا لنا،" هذه هي فرصتكم الاولى والتي سنحت للشعب الكوردي بإجراء الانتخابات، لو الغيت فإنكم ستوجهون ضربة قاصمة لمستقبلكم".   ويقول زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني الراحل جلال طالباني في كتابه"حوار العمر"حول انتخابات عام 1992: "حصلت خروقات كبيرة في منطقة بهدينان، كانت عمليات التزوير تجري بشكل علني، كان الجميع يعلم بأن صناديق الاقتراع قد تم ملئها بالقوة لصالح الديمقراطي الكوردستاني،عدد الناخبين الذين كان لهم حق التصويت في جميع مناطق "بهدينان" ( 178) الف ناخب، الا ان بسبب التزوير والخروقات التي حصلت لصالح " البارتي"، حصل مسعود بارزاني على أصوات تفوق بكثير أصوات الناخبين الحقيقيين".  مسعود بارزاني.. كتاب: الحركة التحررية الكوردية المجلد الخامس 2022 جلال طالباني.. كتاب: حوار العمر، صلاح رشيد، الجزء الثاني، الطبعة الاولى عام 2017    

عربية Draw وينثروب رودجرز - معهد واشنطن :بالنسبة إلى المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يزورون عاصمة "إقليم كردستان العراق"، ثمة توقع راسخ بأنهم سيجتمعون مع ثلاثة شخصيات سياسية من العائلة نفسها والحزب نفسه كلاً على حدة، وهم مسعود ونيجيرفان ومسرور بارزاني من "الحزب الديمقراطي الكردستاني".  تكشف هذه المراسم عن بعض الديناميات المتعلقة بالسياسة الداخلية والممارسات الدبلوماسية في "إقليم كردستان" العراق وفي البلاد كلها بالمطلق. بغض النظر عن رأي المسؤولين الخارجيين أنفسهم بهذا البروتوكول، لا يخفى أنه يعزز حكم هذه العائلة من أعلى المستويات إلى أسفلها في "إقليم كردستان العراق" ويخدم بشكل رئيسي المصالح السياسية "للحزب الديمقراطي الكردستاني" نفسه. ولربما يمكن معاينة الحالات المحلية لاستنباط الدلالات عند "تبصير" التشكيلة الحكومية التي يجري العمل عليها في العراق. أما بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب، فالقاعدة غير المكتوبة وإنما المتعارف عليها بشكل كبير هي أن الزوار من رؤساء حكومات ووزراء وسفراء سيطلبون الاجتماع بزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني ورئيس "إقليم كردستان العراق" نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة "إقليم كردستان" مسرور بارزاني خلال مرورهم بأربيل، علمًا بأن هذه الزيارات تستمر أحيانًا لبضع ساعات فقط وتأتي عقب زيارة أطول إلى بغداد. غير أن هذه الاجتماعات تعكس كيف تبقى السلطة محصورة ضمن العائلة في "إقليم كردستان": فمسعود هو والد مسرور وعمّ نيجيرفان، ما يعني أن مسرور ونيجيرفان هما أولاد عم من الدرجة الأولى. ونيجيرفان هو السلف المباشر لمسرور كرئيس للوزراء، وخلف مسعود كرئيس. في إشارة إلى المفهوم السياسي الأمريكي "جولة كاملة لجينسبرغ"، أطلقتُ على بروتوكول الاجتماع بالسياسيين الثلاثة دفعةً واحدة تسمية «جولة على آل بارزاني». وهذا حدث يجري بانتظام، فقد وثّقت ما لا يقل عن 31 مثالاً عن هذه الظاهرة منذ 12 نيسان/أبريل – بمعدل حادثة واحدة تقريبًا كل أحد عشر يومًا – مع العلم بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا تتضمن سوى الحالات التي تعترف بها حكومة "إقليم كردستان" علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإعلامية التابعة "للحزب الديمقراطي الكردستاني". وهي بالطبع لا تشمل الاجتماعات الخاصة والحساسة، كما أن حكومة "إقليم كردستان" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يقرران بانتقائية أي اجتماعات مع أي دول سيكشفان عنها ويسلطان عليها الضوء. وتختلف المناسبات التي تُعقد من أجلها الاجتماعات؛ فبعضها يناقش مسائل لمرة واحدة، كما حدث حين مرّت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بأربيل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء رحلة إلى العراق، وبعضها الآخر يكون مجرد استدعاءات مجاملة للسفراء الجدد أو المغادرين، كما حصل في جولة الوصول التي قام بها السفير الفرنسي الجديد إلى العراق إريك شوفالييه في أيلول/سبتمبر. ويكرّر مسؤولون آخرون هذه الدورة بانتظام، أمثال الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت أو السفير الأميركي ماثيو تولر، الذي سبق له القيام "بجولة على آل برزاني" تسع مرات على الأقل منذ شباط/فبراير 2020. ويشارك في هذه العادة الزوار الأجانب من مختلف بقاع الأرض. فسفير المملكة المتحدة السابق ستيفن هيكي قام بهذه الجولة على آل بارزاني خمس مرات على الأقل خلال ولايته، مبيّنًا رغبة حكومة المملكة المتحدة الظاهرة في إقامة روابط وثيقة مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني". كذلك، قام نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بجولة مماثلة في كانون الأول/ديسمبر، أعاد خلالها رئيس الوزراء مسرور بارزاني "التأكيد على الصداقة التاريخية بين الشعبين وعلى المزيد من التعاون". ثم قام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بجولة كاملة على آل بارزاني خلال نيسان/أبريل الماضي. كما قام بهذه الجولة أيضًا مسؤولون من ألمانيا وأستراليا والسعودية وكندا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي خلال العام الفائت، فيما التقى الكثير من المسؤولين الآخرين باثنين من أصل ثلاثة من أفراد بارزاني. بالإضافة إلى هؤلاء، يتواصل الكثير غيرهم مع ثلاثتهم لفترة أطول. فقد تمكّن البابا فرنسيس تحقيق إنجاز نادر حين جمع أفراد بارزاني الثلاثة معًا في الغرفة نفسها خلال زيارته التاريخية في آذار/مارس 2021، وهو استثناء نادر للبروتوكول المعتاد الذي يقضي بمقابلة كل واحد على حدة. في ما يتعلق بالدبلوماسيين، يتم ترتيب الاجتماعات من خلال دائرة العلاقات الخارجية في "حكومة إقليم كردستان" ومكاتب الرجال الثلاثة. فإذا لم يتم تقديم طلب للاجتماع بأفراد بارزاني الثلاثة، قد يطرح هذا الأمر علامات استفهام وقد يعتبره "الحزب الديمقراطي الكردستاني" إهانةً. مع ذلك، ليست هذه الترتيبات معتادة البتة. فمع أن المادة 121 من الدستور العراقي تمنح "إقليم كردستان العراق" بعض الصلاحيات في التعامل مع الحكومات الأجنبية، من غير المألوف أن تُتّبع مثل هذه الترتيبات الضيقة والشخصية والحزبية مع الدبلوماسيين على المستوى المحلي أو أن تكون متوقعة بشدة. غير أن الزوار قد يتلقون توبيخًا غاضبًا من مسؤولي "حكومة إقليم كردستان" إذا ما انحرفوا عن البرنامج المصرّح من "الحزب الديمقراطي الكردستاني". على الصعيد المحلي، يتّبع المسؤولون الحكوميون والحزبيون في العراق هذه الممارسة أيضًا. فقد التقى مثلاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأفراد بارزاني الثلاثة عقب الهجوم الصاروخي على أربيل في آذار/مارس. كما قام الرئيس العراقي برهم صالح بجولتين على الأقل منذ نيسان/أبريل الماضي، إحداهما في تشرين الثاني/نوفمبر حين كان يسعى إلى إعادة انتخابه في مواجهة تحدي "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وثمة زياراتٌ تؤتي ثمارها بعد حين، أبرزها جولة المسؤول في "التيار الصدري"، نصار الربيعي، على أفراد بارزاني الثلاثة في شهر حزيران/يونيو الماضي لمحاولة تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" بين "التيار الصدري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" والكتل السُنّية بعد الانتخابات الاتحادية في تشرين الأول/أكتوبر. وفيما تجري عملية تشكيل الحكومة، من المجدي مراقبة مَن يطلب مقابلة قيادات "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في أربيل. وبالطبع، ليس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحزب السياسي الوحيد في "إقليم كردستان". إذ يتم إشراك نائب رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان" قباد طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" الموجود في السليمانية من حينٍ إلى آخر في الاجتماعات مع رئيس الوزراء، في حين أن شقيقه – رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني - قد يحظى بمقابلاته الشخصية مع الزوار. مع ذلك، تبقى الحصة الكبرى "للحزب الديمقراطي الكردستاني" في الاجتماعات الرسمية في أربيل. ويجب ألا ننسى أيضًا أحزاب المعارضة أو المستقلين في "إقليم كردستان العراق"، الذين لا يتبقّى لهم الوقت أو الاهتمام الكافي في ظل الجدول المزدحم للاجتماعات مع آل بارزاني. والأجدى الاكتفاء بتخيّل ما قد يجنيه المسؤولون والدبلوماسيون من تنوّع وجهات النظر والاتصالات. جدير بالذكر أيضًا أن العنصر النسائي يغيب عن المراتب العليا في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبالتالي فالمرأة مستبعدة عن هذه المناقشات الرفيعة المستوى - التي يجب أن تشمل الارتفاع الخطير في جرائم قتل النساء في "إقليم كردستان العراق". ومن المهم أيضًا التفكير في ما تعنيه هذه الممارسة لوضع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نفسه. فالاجتماع بكل فرد من آل بارزاني على حدة يعكس الطابع القبلي والأبوي والفئوي للحزب ويشكل وسيلة لتحقيق التوازن بين غرور كلٍّ منهم. وفي هرمية الحزب الداخلية، يحتل مسعود المرتبة العليا، ويُذعن له ابنه وابن أخيه في الشؤون المشتركة. لذلك فإن الاجتماع بمسرور أو نيجيرفان لوحدهما يسمح لهما بالتحدث بالتحدث لخدمة مصالحهم السياسية. مع ذلك، ثمة خلافات سياسية وشخصية حادة داخل الحزب تحتدم تحت السطح وتلعب دورًا في الإصرار على الفصل بين الثلاثة. وتتبلور حاليًا خصومة محتدمة بين نيجيرفان ومسرور (والأخير مدعوم من مسعود) من شأنها أن تنفجر في المستقبل. وقد تجلّت تفاهة هذا الفصل في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عندما ترأّس مسرور ونيجيرفان وفدين منفصلين، حتى أنهما التقيا ببعضٍ من الأشخاص نفسهم في اجتماعات مختلفة. مع أن تتبّع الاجتماعات مع أفراد آل بارزاني الثلاثة قد يفيد في سياق التحليلات السياسية العادية، إلا أن هذا الإصرار على الاجتماعات المنفصلة يترك تأثيرًا جوهريًا أسوأ. فمن الواضح أن هدف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" من تطبيق هذا البروتوكول هو تعزيز النظرة السائدة حول مركزية آل بارزاني في السياسة الكردية والعراقية دون سواهم. كما أن هذه الاجتماعات تساعد في تعزيز سلطة مسعود ونيجيرفان ومسرور داخل الحزب وفي المعترك السياسي ككل. فالمسؤولون الذين يوافقون على هذه الترتيبات يضفون الشرعية على هذه الرسائل الضمنية ويساهمون في ترسيخها، حتى لو لم تكن تلك نيّتهم. إذا طلبتَ من الكثير من المواطنين العاديين في "إقليم كردستان العراق" وصفَ قادتهم السياسيين – من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والاتحاد الوطني الكردستاني" كليهما – سيسمونّهم بـ"المافيا". والواقع أن الدلالات على مخالفة الديمقراطية واضحة وضوح الشمس: فنسبة إقبال الناخبين تراجعت، والشباب وأسر الطبقة المتوسطة يغادرون بأعداد كبيرة إلى أوروبا، والصحفيون والناشطون يُعتقلون ويُسجنون بتهمٍ ملفّقة، و"حكومة إقليم كردستان" لا تدفع الرواتب لموظفي القطاع العام. وهنا، يعود للمسؤولين الخارجيين أن يقرروا كيفية إدارة تلك الديناميات والتصورات حول تعاملهم مع القيادة السياسية في "إقليم كردستان": أي ما إذا كانوا سيستمرون كالمعتاد أو أنه آن الأوان لاتباع مقاربة جديدة.

 عربية Draw طالت حملة الإعتقالات التي شنتها قوات "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني التي جرت ضد الفاسدين وسماسرة الآراضي، صاحب عقود تأجير" كراجات" وعقد" العرائض الالكترونية" في مديرية مرور المحافظة وهوالمدعو" ملا زاهر"، أو" الشيخ زاهر" كما يطلق عليه، زاهر له العديد من الصورالملتقطة مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني والادارة العامة للحزب. زاهر طاهر مجيد، المعروف بـ( ملا زاهر) من أحد الاشخاص الذين تم القبض عليهم  يوم الخميس الماضي، في الحملة التي شنتها قوات " الكوماندوز" في محافظة السليمانية والتي داهمت أيضا مديرية بلدية المدينة. وكان قد أعلن مديرأسايش السليمانية يوم أمس الجمعة، عن إعتقال ( 5) اشخاص بتهمة تورطهم في عمليات بيع وشراء أراضي وعقارات الدولة بطرق غير قانونية وكشف مصدر في مديرية مرور السليمانية  لـDraw أن ،" المدعو ملا زاهير أعتقل من قبل قوات الكوماندوز في الساعة (12:45) من بعد ظهر الخميس،عندما كان متواجدا في مقرعملة بـ" كراجات" المديرية، وأن الاعتقال جاء على خلفية الاوامر التي صدرت الى هذه القوات من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. حسب المعلومات التي حصل عليها Draw، المدعو ملا زاهر، صاحب عقدي تأجير كراجات مديرية مرور السليمانية والعرائض الالكترونية في المديرية، وهو شريك الادارة العامة للحزب وله العديد من الصور الملتقطة على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يظهر في احدى الصور وهو واقف الى جانب " الشيخ أحمد نوكان" عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول الادارة العامة للحزب، وله ايضا عدد من الصور مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. تمكن ملا زاهر الجمجمالي، في عام 2017 ،من الظفر بعقد تأجير كراجات مدير مرور السليمانية عبر مزايدة علنية، الا أن العديد من الذين شاركوا في المزايدة العلنية في وقتها، يقولون بأن،" زاهر حسم له الامر من قبل المشاركة في المزايدة وذلك بدعم من الادارة العامة للحزب".  

عربيةDraw : ميرا جاسم بكر: مؤسسة كونراد اديناوير (KAS)  الالمانية.  وفق دراسة أجرتها مؤسسة ( كونراد أديناوير )(KSA) الالمانية، النظام الحزبي المتسلط في إقليم كوردستان والذي يدار من قبل حزبي السلطة التوأم " البارتي واليكيتي"،الدافع الرئيسي لهجرة الشباب من كوردستان. الحزبان الرئيسان في كوردستان صنعا وضع سياسي مخيب للامال، أصاب هذا النظام مواطني الإقليم بإحباط كبير وفقدوا الثقة بحصول أي إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي. تمت الإشارة في الدراسة الى جزئية مهمة وهي،" الوطن حاليا هو وطن السياسيين" الاوضاع في كوردستان وخاصة في مناطق نفوذ البارتي "الثانوية" أخذت تذهب نحو الانهيار وهي أيضا على نفس الشاكلة للاتحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6% من أصوات الناخبين و اليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من اصوات ناخبيهم .  فقدت حركة التغيير في هذه الانتخابات ثقة الناخبين  الكورد، فقدت الحركة 96% من أصواتها مقارنة مع إتخابات 2014. الخلاصة :  بعد الاجتياح العسكري للعراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، ظهر إقليم كوردستان كمنطقة نامية في شمال هذا البلد، وكانوا يطلق عليه  من قبل  البعص بـ"عراق أخر"، هذه  شهدت هذه المنطقة بعد سقوط النظام السابق تطور أقتصادي ونمو في البنية التحتية وبشكل لافت، بعكس المحافظات العراقية الاخرى في وسط وجنوب البلاد، لكن بعد ظهور مجموعة من المهاجرين  على الحدود البيلاروسية-  البولندية في نهاية شهر تشرين الثاني من 2021، أثار دهشة الكثيرين وخاصة عندما  تبين بأن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يمكثون على هذه الحدود هم من مواطني إقليم كوردستان. مالذي دفع أكراد العراق الى أن يهاجروا وبشكل جماعي؟  الحزبان الرئيسان التوأمان " اليكيتي و البارتي" صنعا نظاما سياسيا مخيبا للامال منذ توليهم السلطة في إقليم كوردستان في عام 1992، مما جعلهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة وفقدوا الثقة من تحقيق أي إصلاح سياسي وإقتصادي حقيقي، والأهم من ذلك "الاقتصاد المودرن"  أوالحديث الذي بدأو بإتباعه، أصبحت هذه السياسية غير قادرة على استيعاب المؤيدين والقوى العاملة في قطاعات العمل، وأصبحت هذه القطاعات مقتصرة على فئة صغيرة من أتباع الحزبين فقط. لذلك بدأ الخط البياني الخاص بهجرة الشباب الكورد يتصاعد يوما بعد يوم.  أسباب الهجرة في إقليم كوردستان بعد عام ( 2014) 1 -عدم وجود وضع اقتصادي مستقر، تفشي المحسوبية وعدم تمكن الحزبين من إستعياب الشباب تحت سن 30 عاما في القطاعات الاقتصادية، وخاصة مع التوسع الديموغرافي لاقليم كوردستان، رغم الميزانية العملاقة التي كان ترسل من قبل الحكومة الاتحادية بين أعوام 2007 – 2014. 2-  فشل حركة التغيير في تحقيق الشعارات والاهداف التي استهوت عدد كبير من مواطني الاقليم والشباب التواقين للتغييرالسياسي و الاقتصادي، تحالفت الحركة فيما بعد مع " اليكيتي و البارتي" و انساقت الى الصراعات الداخلية، هذه الاوضاع وضعت مواطني الإقليم أمام خيارين لاثالث لهما، أما التظاهر والتعرض الى الاساليب القمعية لسلطات الإقليم أوترك كل شيء والهجرة الى خارج  البلد.          3-  ضعف الانتماء الوطني، نتيجة فشل المشروع القومي، البارتي و اليكيتي فشلا في تحقيق الحرية وضمان حقوق المواطنة وتعويض المواطنين الكورد عن ماعانوه من  سنوات الاضطهاد على يد النظام العراقي السابق.      النظام الحزبي في إقليم كوردستان، الدافع الرئيسي لهجرة  مواطني الإقليم أ - ظهور طبقة إجتماعية جديدة في إقليم كوردستان بين إعوام 2003- 2014، نتيجة الاقتصاد الريعي المرتبط بحصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، إضافة  الى  الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي حاصرت مواطني الإقليم منذ عام 2014،  تسببت هذه الامور بهجرة الاف الشباب الى خارج الإقليم  لعدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ، خلال السنوات الاربعة الماضية قبلت الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان نحو 170 الفطالب، هؤلاء بعد تخرجهم لايجدون أي فرصة عمل ممكنة، والسبب يعود الى تفشي المحسوبية و المنسوبية و عدم تمكن الحزبين من بناء نظام اقتصادي قادرعلى استعياب هذه الالوف من الشباب بعد تخرجهم ب-  سيطرة الاحزاب على  الاقتصاد والعقود التجارية    الانهيار الاقتصادي فسح المجال للشركات والمؤسسات الحزبية  الاستحواذ على العقود التجارية، وحصلت هذه الشركات على الفائدة القصوى من هذه  الشركات و العقود والتي كانت تذهب بدورها الى جيوب النخب السياسية والامنية والكوادر الحزبية، بدلا من أن تذهب الى جيوب مواطني إقليم كوردستان، بالاضافة الى ذلك سيطرة الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني على مجمل النشاطات التجارية والتي شملت عمليات الإستيراد والتصدير وفي جميع القطعات( مواد البناء، الادوية والقطاع النفطي) من خلال مجموعة من التجارالمحسوبين على تلك الاحزاب. على سبيل المثال شركة KAR  تابعة للديمقراطي الكوردستاني و شركة ( قيوان ) تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني،وتملك هاتين الشركتين مصفيين للنفط تسيطر شركة (قيوان) على قطاع البناء والاعمار،  لكن و بالرغم من ذلك لم تستطع هذه الشركات من توفير أي فرصعمل تذكر لشريحة الشباب، ولم تكن لهذه  الشركات أي دور في إستعياب القوى العاملة. ج-  كان للنظام الحزبي في إقليم كوردستان بعد عام 2014،  الاثر الفاعل والكبير في دفع مواطني الإقليم نحو الهجرة، المستفيدين من هذا النظام  ينحصرون في إطار دائرة ضيقة وهم النخبة السياسية والادارية والكوادر الحزبية لكلا الحزبين، وأصبح المواطن يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، إضافة الى ذلك  استحوذ أبناء وأحفاد وأقرباء النخبة السياسية على مفاصل الاقتصاد كافة.          حركة التغيير: أمل الاصلاح في عام 2006 كشف الإعلام الكوردي الفساد المستشري في المفاصل السياسية والادارية و الاقتصادية في الإقليم والمتسبب فيه كلا الحزبين، ما دفع مواطني الإقليم الى التظاهر واندلعت  التظاهرات في أغلب مدن كوردستان واستخدمت السلطة العنف في إ خمادها، مواطنون كثيرون ممن كانوا يعارضون "اليكيتي و البارتي" عقدوا الامل على" حركة التغيير" في ترجمة مطالبهم على أرض الواقع، تمكنت الحركة بقيادة (نوشيروان مصطفى) نائب الامين العام السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات عام 2009 من حصد 25 مقعدا من مجموع 100 مقعد، وتحت تأثير إندلاع تظاهرات الربيع العربي في عام 2011، أندلعت تظاهرات واسعة في الإقليم بقيادة حركة التغيير وخاصة في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني واستخدمت القوات الامنية في هذه المنطقة القوة المفرطة في إنهاء تلك الاحتجاجات، الا أن بالرغم من ذلك استمرت  التظاهرات لمدة 60 يوما، في ساحة الحرية وسط مدينة السليمانية، واستطاعت الحركة في انتخابات عام 2013 من  الحصول على 24 مقعدا وأصبحت بذلك القوة الحزبية والسياسية الثانية في الإقليم.   تسلط الحزبين على الاغلبية السياسية  في عام 2014 قررت حركة التغيير المشاركة في الحكومة الجديدة  وترك جبهة المعارضة، وأكدت ان غايتها في المشاركة هي تنفيذ البرامج والاجندات التي وعدت بها، ودخلت في عام 2015 في صراع مرير مع الديمقراطي الكوردستاني حول النظام الرئاسي في الاقليم، وطالبت تغيير نظام الحكم في الإقليم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني على شاكلة الحكومة الاتحادية، وتعرضت الحركة منذ ذلك الوقت الى حرب شعواء من قبل الحزبين وبشتى الوسائل سواء كان بالتهديد أوالوعيد، على إثر ذلك فقدت الحركة نصف مقاعدها في انتخابات عام 2018 بالمقارنة مع إنتخابات عام 2013. فشل الحركة في التغيير كـ "حركة مدنية" خيب أمال الكثيرين من ابناء إقليم كوردستان في قدرة المعارضة على تغيير النظام السياسي  وفقدت الحركة نتيجة لذلك 96 % من أصوات ناخبيها في الانتخابات المبكرة التي اجريت في تشرين الاول من عام 2021 مقارنة مع انتخابات عام 2014. فشل سياسة الانتخابات والاحتجاجات السلمية في مواجهة سلطة الحزبين، دفع شعب الإقليم وخاصة شريحة الشباب الى الشعور بأنهم  مهمشين ومحرومين من حقوقهم السياسية وأن هناك طبقتين وهم بالضد من بعضهم البعض تماما وهي طبقة ( الشعب ) وطبقة (  الحكام). الحكم العائلي في إقليم كوردستان وضع أمال الشباب في مهب الريح وفقدوا الأمل في حصول أي تغيير، يستحوذ عائلة بارزاني وعائلة طالباني على مفاصل الحكم في الاقليم، ولم تخرج السلطة والنفوذ من دائرة هاتين العائلتين، في الانتخابات الاخيرة التي جرت في تشرين الاول 2021، حصل البارتي على 16.6%  من أصوات الناخبين واليكيتي على 6.1%، الحزبان فقدا 77% من أصوات ناخبيهم .      

تقرير: عربية Draw   "أذا انهارالنظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة"، هذا ماقاله زعيم تحالف الفتح هادي العامري أثناء لقائه قادة الاحزاب السياسية الكوردية في الإقليم. أنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مساء الأحد، جولته إلى إقليم كوردستان،  بعد لقائه قادة الأحزاب الكوردية، والتي بدأها بلقاء زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية. واختتم العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين وزعيم جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بعد لقائه مع قيادة حراك الجيل الجديد. ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم أمس الأحد، إلى أربيل، والتقى خلالها البارزاني ومسؤولين آخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصدر مطلع من داخل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أن"العامري طرح مبادرة لحلحلة المشكلات السياسية، حيث يريد من خلالها صناعة رؤية وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، لعقد اجتماع وطني" وأكد المصدر،أن" العامري اقترح عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمشاركة جيمع الاطراف السياسية دون استثناء للتوصل إلى اتفاق حول الطريقة التي يمكن من خلالها حل مجلس النواب ومن ثم الاتفاق على تحديد موعد لإجراء إنتخابات مبكرة وإنقاذ البلاد من الوضع الراهن". وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ومن المقرر أن يلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدعودته من إقليم كوردستان، بهدف وضع الاخير على إطلاع بأخر المستجدات ومواقف الاطراف السياسية من المبادرة التي طرحها. فاز مقتدى الصدر في انتخابات تشرين الاول 2021، بأكبر عدد من المقاعد، وبعد انسحابه من مجلس النواب دعا الأربعاء الماضي وفي تغريدة  له مجلس القضاء الأعلى ليقوم بحل مجلس النواب في غضون أسبوع، وتكليف رئيس للجمهورية وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة مشروطة. وقال إن "القضاء على المحك" رغم تأكيده على أن "كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح". من جانبه أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن. ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية في جميع المحافظات للتوجه إلى ساحة التحرير في بغداد يوم السبت ، هذه الساحة التي اندلعت فيها الشرارة   الاولى لإحتجاجات تشرين 2019 ضد حكومة عادل عبدالمهدي الذي اضطرعلى إثرها تقديم استقالته. حسب معلوماتDraw ، "أشار العامري خلال مباحثاته مع  قادة الاحزاب السياسية في إقليم كوردستان الى أن المحكمة الاتحادية تؤكد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء إنتخابات جديدة وهذا يعارض مطالب الصدر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات المبكرة دون تعديل قانون  الانتخابات الحالي، لذلك من الضروري عقد مؤتمر حوار وطني للتباحث بكل هذه الامور واخذ بعين الاعتبار رؤى كل الاطراف السياسية العراقية وبضمنها رؤية أطراف الإطار التنسيقي". وقال العامري للاطراف السياسية الكوردية، "أذا انهار النظام السياسي الحالي في العراق، لن يكون الشيعة هم  المتضررون الوحيدون، لذلك أطالبكم بعقد مؤتمر حوار وطني بهدف التوصل الى إيجاد حل للازمة السياسية القائمة". قدم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) في منتصف شهر حزيران الماضي استقالاتهم بطلب من الصدر ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول". يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي على تشكيل تحالف الثلث المعطل بالبرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي 30 من تموز الماضي، أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. ودخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووأد الفتنة.وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد بالتعاون وتقديم التنازلات، حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت فستحرق الجميع، مؤكدا على أن العراق يمر بظرف صعب جدا. أندلعت تظاهرات الصدرين بعد أن رشّح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويضم الإطار كتلا أبرزها دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي  تتضمن المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حل البرلمان و إجراء أنتخابات مبكرة وبإشراف حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الكاظمي، وهو مايرفضه أطراف الإطار التنسيقي، لانهم يعتقدون بأن الكاظمي يدعم الصدر وكان السبب في أن يفقدوا الكثير من مقاعدهم خلال انتخابات تشرين الاول 2021. إضافة الى ذلك يصر التيار الصدري على إجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخابات الحالي دون المساس بالقانون أوتعديله ( الدوائر المتعددة)، ويرفض أطراف الإطار التنسيقي هذه المطالب ولجؤوا الى المحكمة الاتحادية، حيث طالبوا بضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات والعودة الى نظام الفرز اليدوي للاصوات بدلا من العد والفرز الالكتروني. لايختلف الأمر كثيراً في الداخل الكوردي الذي لا تقل خلافاته عن البيت الشيعي، حيث انظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مبكرا الى تحالف "السيادة" و"التيار الصدري" بتحالف ثلاثي تحت اسم "إنقاذ وطن". واصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني في الطرف الاخر المعارض لهذا التحالف الا وهي اطراف الاطار التنسيقي، وضل عقدة مرشح رئاسة الجمهورية مستمرة وسط غياب التوافق الكوردي على مرشح توافقي بين أكبر حزبين في كوردستان.        

تقرير تحليلي: عربيةDraw    أنفقت حكومة إقليم كوردستان من الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع في محافظات الإقليم نسبة( 59%) لتنفيذ المشاريع في"المنطقة الصفراء" مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بين عامي ( 2021- 2022) بينما أنفقت في"المنطقة الخضراء" مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني( 41%) بلغ عدد المشاريع المقترحة من قبل الحكومة في عام 2022 ( 851) مشروعا، تم تنفيذ( 520) منها في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أي بنسبة ( 61%). مشاريع ونفقات محافظات إقليم كوردستان في عام 2021 وفق الوثائق المقدمة من قبل عضو برلمان إقليم كوردستان ( بلين أسماعيل)، وافقت الحكومة في عام 2021 على تخصيص مبلغ (349 ملیار و 720 ملیون) دينار لتنفيذ المشاريع في محافظات الإقليم. وفق تلك الوثائق، خصصت الحكومة مبلغ (205 ملیار و 370 مليون) دینار أي بنسبة (59%) لتنفيذ المشاريع في المنطقة "الصفراء" وتشمل هذه المنطقة كل من محافظات أربيل، دهوك، إدارات سوران و زاخو، وخصصت الحكومة مبلغ (144 ملیار و 350 ملیون) أي بنسبة (41%) لتنفيذ المشاريع ضمن حدود سلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني"المنطقة الخضراء" وتشمل محافظات السليمانية، حلبجة و إدارات كرميان ورابرين. مشاريع ونفقات محافظات إقليم كوردستان في عام 2022 بلغ عدد المشاريع المقترحة من قبل حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 ( 851) مشروعا، تم تنفيذ( 520) منها في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أي بنسبة ( 61%).ونفذ في "المنطقة الخضراء" مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني( 331) مشروعا أي بنسبة ( 39%).  خصصت الحكومة مبلغ (187 ملیار و 54 ملیون) دینار، أي بنسبة  (59%) لتنفيذ (520) مشروعا في محافظات أربيل ودهوك وإدارات سوارن و زاخو، بينما بلغت المبالغ المخصصة للمشاريع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني وهي محافظات السليمانية وحلبجة و إدارات كرميان ورابرين (128 ملیار و 293 ملیون) أي بنسبة (41%)  لتنفيذ (331) مشروعا.  

عربية  :Draw قد لا يمر أسبوع في إقليم كوردستان من دون أن يشهد تظاهرة أو وقفة عفوية بمطالب تطول قائمتها، بدءاً من توفير فرص العمل، ولا تنتهي عند ملفات "الفساد"، فيما ترزح تجربة الحكم الفتية منذ عقد تحت أعباء سياسية واقتصادية ثقيلة لا تزال تبحث عن أفق للحل. وآخر الاحتجاجات جرت في محافظة السليمانية ومناطق تابعة، السبت السادس من أغسطس (آب) الحالي، بدعوة من زعيم "حراك الجيل الجديد" المعارض رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، للمطالبة "بوقف الفساد وتحسين الظروف المعيشية والخدمية المتردية"، إلا أن منظمات حقوقية اتهمت الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني بقمع الاحتجاجات واعتقال العشرات من النشطاء والصحافيين والسياسيين والنواب، وسط استنكار قوى ومنظمات محلية، فضلاً عن بيانات إدانة صدرت عن البعثة الأممية والسفارة الأميركية وعدد من بعثات الدول الأوروبية. احتجاجات الحراك أثارت تساؤلات حول اختلافها هذه المرة عن تلك التظاهرات العفوية شبه اليومية التي شهدها الإقليم منذ عام 2011، ودوافع السلطات في كبحها، في ظل تفاوت على مستوى إدارة السلطة، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وآثار حرب أهلية خاضها الحزبان التقليديان منتصف تسعينيات القرن الماضي، قسمتهما على إدارتين بين أربيل وتعرف بالمنطقة الصفراء تحت سيطرة حزب بارزاني، والسليمانية، ويطلق عليها المنطقة "الخضراء". نشأة مربكة تأسس حزب عبدالواحد عام 2017 بعد أول صدام مع السلطة، كان ذلك عندما اتخذ موقفاً معارضاً وصف بـ"الجريء"، حينما خالف كل القوى الكردية، وعارض خوض بارزاني "من حيث التوقيت" استفتاء للانفصال عن العراق، وسبق أن تعرض لاعتقال وتعرضت مكاتب محطته الفضائية إلى اعتداءات، أبرزها كان حرق مقرها الرئيس في السليمانية، لكنه تمكن في أول مشاركة له في انتخابات برلمان الإقليم عام 2018 من الحصول على ثمانية مقاعد من مجموع 111 مقعداً، ثم حقق مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية العام الماضي عندما حصد تسعة مقاعد من مجموع 329 مقعداً، على حساب حركة "التغيير" التي كانت تقود المعارضة، حيث خرجت خالية الوفاض من دون حصولها على أي معقد. وتتمحور معظم مطالب المحتجين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الناتج عن التنافر السياسي بين القوى الحاكمة "واحتكارهما الحزبي للسلطة"، وذلك بحسب ما تزعمه الأصوات المعارضة، في حين يؤكد قادة الحزبين على أنهما حققا إنجازات ومكاسب خلال فترة تعتبر قياسية وفق معايير تجارب الحكم إذا ما قورنت "منجزات الإقليم" مع بقية المناطق العراقية، وغالباً ما يحملان بغداد مسؤولية أزمة الإقليم الاقتصادية بسبب الخلاف المزمن على إدارة ملف النفط الكوردي. رئيس قسم الدراسات في مركز "ستاندارد" للبحوث والإعلام، رعد رفعة محمد، يرجع أسباب ظاهرة الاحتجاج إلى عاملين أساسيين "هما تراجع العملية الديمقراطية بعد أن كانت الآمال تعقد على تحسنها عقب سقوط النظام الديكتاتوري في بغداد عام 2003، بحيث أصبح نظام السلطة، تتحكم به عائلتان منذ عام 1992 عسكرياً واقتصادياً، وكذلك ظاهرة الفساد وغياب العدالة". ويضيف، "المواطن في كل الأحوال يعاني العوز حتى وإن تصاعدت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، مع تراجع مستمر في الخدمات". ويوضح أن "حق التظاهر والاحتجاج هو جزء من النظام الديمقراطي، بينما في الإقليم تتحكم أقلية بالمقدرات من أجل مصالح حزبية ضيقة، وبدلاً من أن تحاسب أجهزتها الأمنية الفاسدين، تطارد المعارضين، وتستغل المقدرات والمؤسسات العامة من أجل مصالحها وحول قراءته للاحتجاجات يرى رفعة أن "متطلبات إجراء تغيير في مثل أنظمة كهذه مستحيل أن يحققه طرف أو حزب وحده من خلال تظاهرة، بل يتطلب تكاتفاً واسعاً يجمع كل القوى الجماهيرية والمنظمات والنقابات، وأن يكون لها سند عسكري". ويوضح أن "الإقليم سبق وشهد احتجاجات كانت في معظمها عفوية غير مدفوعة من طرف سياسي منذ عام 2011 لغاية ربيع عام 2018، وشملت أربيل التي يعرف عنها بالشدة في منع الاحتجاج، لكن الاحتجاج الأخير جاء بدعوة صريحة من حزب معارض، لذا كان محدود التأثير، وكان واضحاً اتفاق الحزبين على كبحه". وكان ظهور الحراك موضع جدل دارت حوله شكوك، واعتبره البعض "معارضة مزيفة نشأت بدافع من قوى السلطة لسحب البساط عن أقدام قوى المعارضة الحقيقية"، أو أنه يتلقى دعماً من دول غربية، وهي تهم سبق وأن نفاها زعيمه عبدالواحد بقوله إن "كل مواقف حركته ثبتت بالأدلة صدقيتها في العمل نحو تحقيق التغيير المنشود على مستوى نظام الحكم". تحريض لإسقاط النظام من جهته، يقدم النائب السابق عن كتلة "الديمقراطي" عبدالسلام برواري قراءة مختلفة لاحتجاجات الحراك باعتبارها "جاءت بدافع شعبوي، وتشابهت مع الاحتجاجات الجارية في بغداد، على الرغم من أنها كانت محصورة بنطاق ضيق". وتساءل، "كيف للحزبين أن يقمعاً احتجاجاً وهما الفاعلان الرئيسان في إصدار قانون حق التظاهر، وهو مكفول دستورياً؟". واستدرك، "لكن في كل الأنظمة هناك ضوابط لممارسة هذا الحق، فالتظاهر لا يعني أن يقوم حزب مجاز رسمياً ويتمتع بحرية العمل بالدعوة إلى إسقاط النظام، هل نتوقع أن يُقدّم له الورد؟ سبق ورأينا كيف انحرفت الاحتجاجات على أزمة المرتبات باتجاه العنف من حرق لمكاتب مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، ما يجعل السلطات أكثر حذراً، وطبيعي أن ترتكب أجهزة الأمن بعض الأخطاء". وينفي برواري ما يوجه من اتهامات للسلطة بقمعها لحرية التعبير قائلاً، "لننظر إلى التعددية في الإقليم، كل حزب يمتلك وسائل إعلام حرة، فالجهة الداعية للاحتجاج تمتلك قناة تلفزيونية، وغالباً ما تستغل حرية التعبير للتحريض من خلال مشكلة بسيطة، ثم يأتون ويتهمون السلطة بقمعهم". وشدد على أن "أسباب الأزمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2014 لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الإقليم طالما كان السبب قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية (إثر خلافات على ملف إدارة النفط الكردي)"، مختتماً، "نعم الإقليم ليس جنة خالية من العيوب، وكل حكومة من الطبيعي أن تواجه أزمات ومشكلات، ويكون لها مؤيدون ومعارضون، وهذا من صلب عمل الأنظمة الديمقراطية بغية تحسين الأداء". وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أعلن عقب الاحتجاج "الامتنان للمواطنين بعدم انجرارهم وراء دعوات بعض الجهات غير المسؤولية لإثارة المشكلات"، وعزا الإجراءات الأمنية المتخذة إلى "تجنب وقوع صدام محتمل في حال خروج تظاهرة مع أصحاب المحال التجارية الذين طالما يشكون من تعرضهم لخسائر بسبب ما قد يحصل من اضطرابات". وأشار إلى أن أربيل "خلال العقد الماضي شهدت المئات من الاحتجاجات والتظاهرات بواقع 110 تظاهرات سنوياً، وغالباً ما كانت رسمية ويكون لها مطالب وموقع محدد، سواء أمام البرلمان أو الأمم المتحدة أو البعثات الدولية، لكن دعوة حزب الجيل الجديد للاحتجاج كانت مختلفة"، رافضاً تشبيه الإقليم بما يجري في بغداد "التي تعاني مشكلات مذهبية وانسداداً في العملية السياسية"، معتبراً إياها "قضية أكبر من مسألة الاحتجاج على تردي الخدمات". شكوك لدى الشارع الباحث الكوردي في الشؤون السياسية والأمنية، شاهو القرداغي، يشير إلى جملة من الأسباب حول ظاهرة الاحتجاج وتعامل السلطة معها، "في مقدمتها يأتي استشراء الفساد دون تطبيق خطة إصلاحية حقيقية، ناهيك بانتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي الذي يقابله ارتفاع في الأسعار والضرائب". ويرى أن "قمع احتجاج الحراك كان أشد، لأن قوى السلطة نظرت للأمر باعتباره تحركاً سياسياً له أهدافه لإثارة الرأي العام إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على التردي الخدمي، وما شابه، لذا تم التعامل معه من باب أمني بحت". وفي أسباب تدني نسبة الاستجابة لدعوات الحراك بالمقارنة مع الاحتجاجات العفوية، يقدم قرداغي سببين رئيسين، "يكمن الأول في نظرة المواطن للدعوة بكونها نشاطاً سياسياً محصوراً بحزب محدد من دون مشاركة بقية أحزاب المعارضة، فضلاً عن شكوكه حول الجدوى والنتائج وتساؤله حول المآل الذي يمكن أن يقدمه احتجاج قد لا يستمر لبضع ساعات، فيما السبب الآخر كان الحملة الأمنية الواسعة التي سبقت موعد الاحتجاج، والاعتقالات التي حصلت، على الرغم من أن التظاهر هو حق مشرع قانوناً، سواء أكان عفوياً أو بدعوة من قبل جهة سياسية". تحسين الخدمات وقال الناطق باسم حراك "الجيل الجديد" همداد شاهين، "نحن كحركة سياسية معارضة لها كيانها المستقل، نقف مع حقوق شعب الإقليم، ومن أجل ذلك نساند بقوة أي تظاهرة مدنية باعتبارها حقاً دستورياً، فالشارع لم يطالب سوى بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء وعدم تأخير مرتباتهم وخفض أسعار الوقود والضرائب، ونحن كجهة سياسية تشعر بالمسؤوية بادرت إلى تنظيم احتجاج بدعم من الجماهير". وإزاء ما يُثار من شكوك بأن الحراك "يمثل معارضة مزيفة" قال شاهين، "لا أحد يتهمنا بذلك سوى السلطة ومن يدعمها، فهي تشنّ حملة تروج لمثل مزاعم كهذه المزاعم بُغية تشويه سُمعة الحراك، وكذلك من أجل خلق إحباط لدى الرأي العام من وجود معارضة تعمل على إحداث تغيير، وكل ما يتعلق بمطالب الإصلاح والقضاء على الفساد الذي يمارس منذ ثلاثة عقود". أضاف، "أنا كنت ضمن المعتقلين من الرفاق والنواب، فالاعتقالات طاولت أيضاً 2000 إلى 3000 مواطن، وأتساءل هل من المنطق أن يزج شخص نفسه في السجن من أجل أن يتقمص دور المعارض؟". الحزبية الضيقة". اندبندنت عربية  

عربية: Draw أمرت محكمة جنايات آمد (ديار بكر) في (كوردستان تركيا)، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح مجموعة من الصحفيين الكورد الذين كانوا معتقلين  بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني PKK. ومن بين من أطلق سراحهم الكاتبة (مزكين روناك) المعتقلة منذ ثلاثين عاماً. وتم إطلاق سراح مزكين روناك، التي كانت محتجزة في سجن النساء المغلق في كبزي، اليوم، بعد 30 عامًا في السجن، إذ كان قد حكم عليها في محكمة أمن الدولة في ديار بكر عام 1992 عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما فقط ، بالسجن المؤبد بتهمة أنها “عضو في منظمة إرهابية” وشاركت مزكين روناك، التي تنقلت بين سجون )باتمان وسيواس وماردين وإلبستان وبينغول وأخيراً سجن النساء في كبزي(، في العديد من الإضرابات عن الطعام، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وخضعت لجراحة تضخم الغدة الدرقية، وتتعالج حالياً من سرطان الثدي. نشرت روناك وهي في السجن مجموعة من الكتب التي لاقت رواجاً كبيراً، من رواياتها “حراس أزهار كوباني”.