عربية Draw أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قواته تنتظر أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي للتدخل في مواجهة التظاهرات التي انطلقت بعد وفاة الشابة مهسا أميني. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب"، كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لأكثر من ألفي موقوف على خلفيتها.وبعدما وصف المتظاهرين بـ"الذباب"، حذر حيدري من أن الجيش مستعد للتدخل إذا وُجّهت له الأوامر بذلك.ومنذ اندلاع التظاهرات قبل شهرين، الشرطة هي الجهاز الأمني الذي يتدخّل بشكل أساسي على الأرض ضد المحتجين. وقال حيدري بحسب ما نقلت عنه وكالة "مهر" للأنباء، "يجب أن يتذكر المتآمرون الذين أصبحوا دمى في أيدي العدو، أننا لن نسمح بالدوس على دماء الضحايا المقدسة". وأضاف، "سنوقفهم إذا حاولوا النزول إلى الشارع". من جانب آخر، قال العميد حيدري إن عدم تدخل الجيش حتى الآن يجب ألا يُساء تفسيره. وأوضح خلال مناسبة في شرق إيران، "إذا لم يرد المجتمع الثوري حتى اليوم، فلأن المرشد الأعلى هو الذي قرر ذلك". وأضاف، "لكن في اليوم الذي يصدر فيه (المرشد) الأمر بالتعامل معهم (المتظاهرين)، فلن يكون لهم مكان في بلادنا". اعتقال صحافية في وقت يستمر فيه الغليان في الشارع الإيراني والحركات الاحتجاجية في أكثر من مناسبة ومكان، قالت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء إن القوات الإيرانية اعتقلت ما وصفته "عميلاً" لمحطة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية المعارضة أثناء فراره من البلاد. وعلم أن المقصود هو الصحافية إلهام أفكاري. وأضافت الوكالة عن الشخص المعتقل، أنه "في الآونة الأخيرة، قام العميل بأنشطة وأعمال عدة لتشويه سمعة الجمهورية الإسلامية ودعوة الشبان إلى الشغب وبث الرعب بين الناس". وقالت وزارة الأمن الإيرانية في وقت لاحق أن إلهام أفكاري كانت على تواصل مع مدراء القنوات المعارضة والشخصيات المناهضة للنظام خلال العام الماضي. وأوضحت "شبكة أخبار الطلبة" شبه الرسمية أنها شقيقة بطل المصارعة الرومانية نويد أفكاري الذي أعدمته السلطات في سبتمبر 2020 وهو في عمر 27 سنة بعد إدانته بقتل حارس أمن طعناً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018.وقالت عائلة أفكاري ونشطاء إن نويد تعرض للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وهي مزاعم نفاها القضاء الإيراني. وبحسب "رويترز" لم يتسن الحصول على تعقيب من المسؤولين في "إيران إنترناشونال". الإفراج عن إيطالية في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن إحدى مواطنيها التي أوقفت منذ أواخر سبتمبر خلال موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد. وجاء في بيان صدر من مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، "بعد جهود دبلوماسية مكثّفة، أفرجت السلطات الإيرانية اليوم عن أليسيا بيبيرنو وهي تستعد للعودة إلى إيطاليا". واتصلت ميلوني بوالدي بيبيرنو لإبلاغهما بأن ابنتهما أُطلق سراحها وستعود إلى بلدها، بحسب مكتب رئيسة الوزراء.وتم توقيف بيبيرنو (30 عاما) وسجنها في إيران بعد أيام على إعلان السلطات توقيف تسعة أجانب على خلفية الاحتجاجات التي تعم البلاد. وأفاد ذوي بيبيرنو بأنهم فقدوا الاتصال معها منذ تحدثوا إليها هاتفياً في 28 سبتمبر، يوم عيد ميلادها. وتلقوا اتصالاً هاتفياً في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) أبلغوا فيه بأنها مسجونة. مواطن إسباني ثان قد يكون موقوفاً في إيران أعلنت مصادر دبلوماسية إسبانية، الخميس، أن مواطناً إسبانياً ثانياً قد يكون موقوفاً حالياً في إيران، بعد اعتقال مشجع في أكتوبر (تشرين الأول) كان في طريقه إلى قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم, وقالت المصادر نفسها إن "السفارة الإسبانية في إيران على علم بالحالتين وتتابعهما، ونحن على اتصال وثيق مع العائلات التي ننقل إليها كل المعلومات بدقة". وكانت منظمة "Human Rights Activists News Agency" غير الحكومية، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، أعلنت الأربعاء أن هذا المواطن الإسباني الثاني هو امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً وقد تكون "أوقفت قبل أيام". ورفضت المصادر الدبلوماسية التي أوردت الخبر الخميس تأكيد هذه المعلومات. وفي أكتوبر، قالت والدة مشجع إسباني انطلق في رحلة سيراً إلى قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم، إن ابنها موقوف في إيران. وغادر مشجع كرة القدم سانتياغو سانشيز كوخيدور بلدة الكالا دي إيناريس الواقعة قرب مدريد في أوائل يناير (كانون الثاني) نحو قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 نوفمبر، وانقطعت أخباره عن عائلته منذ مطلع أكتوبر. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في نهاية سبتمبر توقيف تسعة أجانب من بولندا وإيطاليا وفرنسا خصوصاً، قالت إنهم على صلة بحركة الاحتجاج. صورة من دون غطاء الرأس ونشرت ترانه عليدوستي إحدى أبرز الممثلات في إيران صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي سافرة في تحد جديد للسلطات في البلاد، منذ وفاة الشابة الايرانية الكردية مهسا أميني في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة. ونشرت عليدوستي الممثلة المعروفة التي لم تغادر إيران وتدعم الحركة الاحتجاجية علناً، صورة لها على حسابها الرسمي على "إنستغرام" وهي كاشفة الرأس وتحمل لافتة كُتب عليها شعار "جين جيان آزادي" أو "مرأة حياة حرية".وترانه عليدوستي (38 سنة) هي نجمة أفلام المخرج أصغر فرهادي الحائز على جوائز سينمائية دولية عدة، ومن بينها "البائع" الذي حصل على أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2017.وقبل أيام تعهدت الممثلة في منشور على انستغرام بالبقاء في وطنها "بأي ثمن"، قائلةً إنها تخطط للتوقف عن العمل ومساعدة أُسر القتلى أو المعتقلين بدلاً من ذلك. وأضافت "سأبقى هنا ولا نية لدي بالمغادرة"، نافيةً أن تكون تحمل جواز سفر أجنبي أو إقامة.وقالت "سأقاتل من أجل وطني. سأدفع أي ثمن للدفاع عن حقوقي، والأهم من كل ذلك أنني أؤمن بما نبنيه معاً اليوم".ولترانه عليدوستي حضور بارز في السينما الإيرانية منذ أن كانت في سن المراهقة. كما لعبت دور البطولة في الفيلم الأخير للمخرج الشاب سعيد روستايي "إخوة ليلى" الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي هذا العام.كما أنها معروفة بدفاعها عن حقوق المرأة وعن حقوق الإنسان بمعناها الأوسع في إيران.ويتعرض الكثير من الفنانين السينمائيين لضغوط في إيران حتى منذ ما قبل الحركة الاحتجاجية التي اندلعت بوفاة أميني.ولا يزال المخرجان الحائزان على جوائز دولية محمد رسول أف وجعفر بناهي قيد الاحتجاز بعد اعتقالهما في وقت سابق هذا العام.وكانت ترانه عليدوستي أعلنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي هزت البلاد، أن الإيرانيين هم "ملايين الأسرى" وليسوا مواطنين إضرابات في غرب البلاد ونفذت مدن في غرب إيران، الأربعاء التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إضراباً تضامنياً في ذكرى مرور 40 يوماً على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين في حملة على الاحتجاجات جنوب شرقي البلاد الذي تمزقه نزاعات، وعدته بعض المنظمات الحقوقية "قتلاً جماعياً للمدنيين"، في وقت يبدو فيه أن النظام الإيراني فقد السيطرة على ضبط النفس وصعد القمع على المستويات كافة، بدءاً من أحكام الإعدام المتواترة، مروراً بتهديدات الحرس الثوري للصحافيين بالقتل واستهداف النساء بالاعتقال من بينهم، والتلويح لطرد مثيري الشغب خارج البلاد، وليس انتهاء بتهديد الدول التي تساند المحتجين بأنها ستدفع الثمن، بينها بريطانيا. ذكرى أربعين الجمعة الدامية وأطلقت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي اندلعت في 30 سبتمبر (أيلول) بعد صلاة الجمعة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الواقع على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان.ونشرت قناة "تصوير 1500" على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ناشطين يوزعون منشورات تدعو إلى الاحتجاج الأربعاء في كل المدن بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على "الجمعة الدامية" في زاهدان. وكانت تظاهرات واسعة النطاق جارية في مدن بانيه وكرمانشاه ومريفان وسنندج ومدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني، على ما قالت منظمة "هينكاو" لحقوق الإنسان ومقرها النرويج، مشيرة إلى أن الإضراب عن العمل نظم "تضامناً مع الضحايا في زاهدان في الذكرى الـ40 لوفاتهم". وأظهر مقطع فيديو نشره على الإنترنت ناشطون، متاجر مغلقة في سقز وزاهدان.واندلعت أعمال العنف في زاهدان في 30 سبتمبر بسبب أنباء عن اغتصاب مزعوم لفتاة تبلغ 15 سنة خلال احتجازها لدى الشرطة. وأطلقت قوات الأمن النار على رجال نزلوا إلى الشوارع بعد خروجهم من مساجد عقب صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل عشرات. قتل جماعي للمدنيين وقالت "هنكاو" إن "ما حدث ذلك الجمعة في زاهدان، بموجب القانون الدولي، مثال واضح على القتل الجماعي للمدنيين".وكتبت على "تويتر"، "يجب أن تعترف المنظمات الدولية والحكومات الغربية بهذا القتل الجماعي".وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن 92 متظاهراً على الأقل قتلوا في 30 سبتمبر في زاهدان، إحدى المدن القليلة ذات الغالبية السنية بإيران ذات الغالبية الشيعية.ومنذ ذلك الحين، قتل 28 شخصاً على الأقل في سيستان بلوشستان، كما أفادت به المنظمة وكالة صحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.وتعتبر مقاطعة سيستان بلوشستان الفقيرة نقطة اشتعال لاشتباكات عصابات تهريب مخدرات ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرفة. ضحية التمييز والإعدام ويشتكي ناشطون أن المنطقة كانت ضحية للتمييز من جانب القيادة الدينية الشيعية في إيران، مع مقتل عدد غير متناسب من البلوش في الاشتباكات كل عام والإعدامات شنقاً. وأعلن أحدث حكم إعدام الأربعاء. فقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخصين دينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرقي) .وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء، بأن عنصرين من جماعة جيش العدل المصنفة "إرهابية" من قبل طهران، هما "رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس (الثلاثاء) في سجن زاهدان"، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان. احتجاجات متصاعدة ولا يبدو أن الاحتجاجات على وفاة أميني تضعف على رغم القمع الدموي وحملة الاعتقالات الجماعية التي أسفرت عن توقيف فنانين ومعارضين وصحافيين ومحامين. وقادت نساء المسيرات ونزعن غطاء الرأس وحرقنه ورددن شعارات مناهضة للنظام وواجهن قوات الأمن في الشارع على رغم حملة قمع أسفرت عن مقتل عشرات. وتبنت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحد للقيادة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وأطلقت القوات الأمنية النار مباشرة على متظاهرين باستخدام الذخيرة الحية وكرات الطلاء وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع. كما فرضت إيران قيوداً على الإنترنت، بما فيها الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب"، ونشرت حتى شرطة الخيالة في شوارع العاصمة طهران في محاولة لقمع الاحتجاجات. الحرس الثوري يهدد صحافيين بالقتل اتهم الحرس الثوري هذا الأسبوع بتهديد صحافيين إيرانيين يعملان في قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، بالقتل. وكتبت "فولانت ميديا" Volant Media في بيان أن الصحافيين تلقيا "تحذيرات وتهديدات ذات صدقية"، الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى "إبلاغ الصحافيين رسمياً بأن هذه التهديدات تشكل خطراً داهماً وموثوقاً وكبيراً على حياتهما وأفراد أسرتيهما". والأربعاء حذر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاولات "زعزعة الأمن" في الجمهورية الإسلامية. احتجاز عدد "غير مسبوق" من الصحافيات وعلى صعيد متواصل قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء، إن إيران تحاول بشكل منهجي إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحافيات في حملتها ضد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني. وأوضحت المنظمة "فيما يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل مهسا أميني، فإن حوالى نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً هم من النساء، بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام". وأضافت في بيان "تزايد عمليات توقيف الصحافيات يكشف عن نية النظام الإيراني إسكات أصوات النساء بشكل منهجي".وهذا الأسبوع، وجهت السلطات الإيرانية الاتهام إلى نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وهما صحافيتان كانتا من أول من لفت الانتباه إلى وفاة أميني، بتهمة "الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي"، وهما تهمتان قد تؤديان إلى عقوبة الإعدام.وقالت "مراسلون بلا حدود" إنها "قلقة جداً بشأن مصير الصحافيتين اللتين تخاطران بدفع ثمن باهظ قد يشمل عقوبة الإعدام، لأنهما تحلتا بالشجاعة للكشف عن حقيقة تسعى السلطات إلى خنقها".وأضافت "يجب إطلاق سراحهما فوراً ومن دون قيد أو شرط".فالصحافية نيلوفر حامدي البالغة 30 سنة، التي تعمل لصالح صحيفة "شرق"، كانت توجهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وقد اعتقلت في 20 سبتمبر، وفق أسرتها.أما إلهه محمدي (35 سنة) المراسلة في صحيفة "هام ميهان"، فقد توجهت إلى سقز لتغطية جنازة أميني، حيث جرت أيضاً إحدى أولى التظاهرات. واعتقلت في 29 سبتمبر.وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات، أوقف 42 صحافياً على الأقل في كل أنحاء إيران. وأوضحت المنظمة التي تتخذ في باريس مقراً، أنه تم الإفراج عن ثمانية منهم حتى الآن، وهناك 15 صحافية من بين 34 صحافياً ما زالوا رهن الاحتجاز. وأسفرت الحملة على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد منذ وفاة أميني عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، وفقاً لإحصاء أصدرته منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً. إيران تهدد "مثير الشغب" بالطرد من البلاد وفي سياق التهديدات أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث حيدري اليوم الأربعاء، أن "مثيري الشغب" لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية إذا أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.وقال حيدري "إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها".  اندبندنت عربية

عربية Draw: أفادت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» بأن مجموعة «ميتا»؛ الشركة الأمّ لفيسبوك وإنستغرام، تنوي تسريح آلاف الموظّفين، اعتبارًا من هذا الأسبوع، حاذيةً حذو شركات عدة في مجال التكنولوجيا، في إطار الأزمة الاقتصادية. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعمل في «ميتا» نحو 87 ألف موظف في أنحاء العالم، وفقاً لأرقام صدرت يوم 30 سبتمبر (أيلول) وأثناء نشر أحدث النتائج الفصلية المخيّبة للآمال مؤخراً، أشار رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ إلى أن عدد الموظفين في الشركة ينبغي ألا يرتفع بحلول نهاية عام 2023، حتى إنه يجب أن يتراجع قليلًا. ووفق مصادر «ذي وول ستريت جورنال»، يُتوقع أن يجري الإعلان عن ذلك، الأربعاء المقبل، وأن يتأثر آلاف الموظّفين، في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي. والخميس الماضي، أعلنت مجموعتان في سيليكون فالي هما «سترايب» و«ليفت» تسريح عدد كبير من موظفيهما، فيما جمّدت مجموعة «أمازون» التوظيف. وما إن استحوذ إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وأغنى رجل في العالم، على منصّة «تويتر» حتى سرّح نحو نصف موظّفيها البالغ عددهم 7500. وتعاني المنصّات الإلكترونية التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، خصوصاً من خفض المعلِنين إنفاقهم؛ على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدّلات الفائدة. وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة «ميتا» إلى 4.4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي) وقال زوكربيرغ، أواخر أكتوبر (تشرين الأول): «نحن نواجه اقتصاداً كلياً متقلباً وازدياد المنافسة، وخسارة إعلانات، وتزايد تكاليف استثماراتنا طويلة الأمد»، مشدداً على أن «آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهدُ، أفضل حالاً مما تشير إليه بعض التعليقات".إلا أن سهم المجموعة تراجع، في اليوم التالي، بنسبة 24.56% في بورصة "وول ستريت".  الشرق الاوسط  

عربيةDraw : القت قوات الأمن الإيرانية القبض على صحافية أجرت مقابلة مع والد مهسا أميني التي أثارت وفاتها في سبتمبر (أيلول) الماضي تظاهرات تحولت إلى حركة احتجاجية كبيرة مناهضة للنظام، بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية، الجمعة الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وقالت منظمة "هنكاو" الحقوقية التي تتخذ من النرويج مقراً، إنه جرى الأحد إلقاء القبض على "نزيلا مروفيان"، الصحافية المقيمة في طهران، والتي تتحدر مثل مهسا أميني من سقز في محافظة كردستان الإيرانية. واعتقلت مروفيان في منزل أقربائها كما نقلت إلى سجن إوين في العاصمة الإيرانية، بحسب ما أكدت المنظمة غير الحكومية، مشيرة إلى مكالمة هاتفية أجريت مع عائلتها. وكانت الصحافية التي تعمل لصالح موقع "رويداد 24" قد نشرت مقابلة مع أمجد والد مهسا أميني، في 19 أكتوبر (تشرين الأول) على موقع "مستقل" (Mostaghel)  على الإنترنت. وخلال نشر رابط لمقالها، علقت قائلة "ليس لدي نية الانتحار وليس لدي أي مرض أساسي"، في إشارة مباشرة إلى الأخطار التي تدرك أنها ستتعرض لها عبر نشر المقابلة. منذ ذلك الحين، سحب موقع "مستقل" المقابلة لكن نسخة منها تفيد بأن الأب ينفي تفسيرات السلطات الإيرانية التي قالت إن ابنته كانت تعاني مشكلات صحية. وكانت المقابلة بعنوان "والد مهسا أميني: إنهم يكذبون". وتشهد إيران منذ نحو شهرين احتجاجات على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء. وتعد هذه التظاهرات، التي تصفها السلطات بأنها أعمال الشغب، غير مسبوقة في إيران من حيث حجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.ومنذ اندلاع الاحتجاجات، جرى احتجاز الصحافيين اللذين أسهما في نشر القضية، في سجن إوين. فالصحافية نيلوفار حامدي البالغة من العمر ثلاثين سنة والتي تعمل لصالح صحيفة "شرق"، كانت قد توجهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وقد اعتقلت في 20 سبتمبر، وفق أسرتها. أما إلاهه محمدي (35 سنة) المراسلة في صحيفة "هام ميهان"، فقد توجهت إلى سقز لتغطية جنازة أميني، حيث جرت أيضاً إحدى أولى التظاهرات، ثم اعتقلت محمدي في 29 سبتمبر. ووفق لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقراً، فقد اعتقل 54 صحافياً خلال حملة قمع الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين تم الإفراج بكفالة عن نحو 10 منهم فقط. رويترز

عربيةDraw : وجه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، للمتظاهرين، تحذيراً أخيراً بعدم خروجهم إلى الشوارع، في إشارة إلى استعداد قوات الأمن لتشديد إجراءاتها الصارمة في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد. وقال سلامي، في أحد التعليقات الأشد لهجة منذ بدء الأزمة: “لا تخرجوا إلى الشوارع... فاليوم هو آخر أيام الشغب”، مضيفاً: «هذه خطة شريرة مدبرة في البيت الأبيض والنظام الصهيوني”. تحدي التحذيرات لكن الإيرانيين تحدوا مثل هذه التحذيرات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية التي لعبت فيها النساء دوراً بارزاً. وورد المزيد من الأنباء عن إراقة دماء مجدداً يوم السبت، إذ قالت منظمة )هه نغاو( المعنية بحقوق الإنسان، إن قوات الأمن أطلقت النار على طالبات مدرسة للفتيات في مدينة سقز. وفي منشور آخر ذكرت المنظمة أن قوات الأمن فتحت النار على طلاب جامعة العلوم الطبية في مدينة سنندج عاصمة إقليم كوردستان الإيراني.وقالت منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 محتجاً قتلوا، واعتُقل الآلاف في أنحاء إيران خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى ثورة شعبية شارك فيها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع. وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، محتجين يهتفون بموت خامنئي وقوات "الباسيج" التي لعبت دوراً كبيراً في قمع المحتجين. كما اتهم كلٌّ من وزارة المخابرات، وذراع المخابرات في "الحرس الثوري"، أجهزة مخابرات أميركية وبريطانية وإسرائيلية بتدبير الاضطرابات لزعزعة استقرار إيران.وستسلط الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، الضوء في الأمم المتحدة على الاحتجاجات في إيران، وستبحث عن سبل لدعم تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وحث ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية على التعامل مع "الشكاوى المشروعة للسكان، بما في ذلك احترام حقوق المرأة"، وقال إنه يتعين على قوات الأمن تجنب "كافة أشكال الاستخدام غير الضروري وغير المتكافئ للقوة" ضد المحتجين السلميين. استهداف مستشفى في غضون ذلك، استهدفت قوات الأمن الإيرانية مستشفى وسكناً للطلاب، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية يوم السبت، تزامناً مع دخول الحركة الاحتجاجية التي أثارتها وفاة مهسا أميني أسبوعها السابع. وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط النظام. وخلال مراسم أقيمت لمناسبة مرور 40 يوماً، أمس السبت، على مقتل متظاهر في مدينة ديواندره في غرب إيران، هتف المحتجون: "الموت للديكتاتور"، وهو شعار يستهدف المرشد علي خامنئي. وتفيد مجموعات حقوقية بأن شرطة مكافحة الشغب قتلت محسن محمدي (28 عاماً) بإطلاق النار عليه خلال مظاهرات في ديواندره في 19 سبتمبر (أيلول)، وتوفي في اليوم التالي في مستشفى كوثر في مدينة سنندج. وأفادت منظمة "هه نغاو" بأن قوات الأمن أطلقت النار باتّجاه عشرات الأشخاص الذين تجمّعوا خارج المستشفى نفسه في وقت متأخر من مساء الجمعة؛ من أجل حماية متظاهر آخر أصيب بجروح. وقالت المنظمة: "أطلقت قوى القمع النار على أشخاص تجمّعوا أمام مستشفى كوثر في سنندج للدفاع عن أشكان مروتي". وأضافت أن "هذه القوات أرادت إلقاء القبض على أشكان مروتي بينما كان مصاباً»، قبل أن تنشر على "تويتر" صورة قالت إنها له وهو على نقالة، وبجانبه أحد المسعفين.  استئناف مظاهرات الطلاب واستأنف الطلاب احتجاجاتهم، أمس السبت، في جامعات بالعاصمة طهران وكرمان في جنوب إيران وفي مدينة كرمانشاه وغيرها، بحسب تسجيلات مصوّرة تمت مشاركتها على نطاق واسع. وذكرت المنظمة أن قوات الأمن "أطلقت النار على سكن قريب لطلاب جامعة كردستان للعلوم الطبية. وفي تسجيل مصوّر تحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته، شوهدت قوات الأمن لدى وصولها على متن عشر دراجات نارية قبل إطلاق النار باتّجاه مبنى السكن الطلابي. وفي تسجيل آخر تم التحقق منه أيضاً، يظهر عناصر الأمن وهم يطلقون الغاز المسيل في وقت متأخر من مساء الجمعة، داخل مجمع سكني في حي شيتغار في طهران، حيث نُظّمت مظاهرة حاشدة في الليلة السابقة. وقالت منظمة "هه نغاو" إن طالبات كن يهتفن في أحد شوارع كرمانشاه خلال الصباح، تعرّضن لإطلاق نار من قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة عدد منهن بجروح، مشيرة إلى أن اثنتين منهن جروحهما خطيرة. وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على الإنترنت، طلاباً يحتجون يوم السبت، وهو بداية أسبوع العمل في إيران، في جامعات بطهران وكرمان في جنوب إيران، ومدينة كرمانشاه في الغرب بشكل خاص. وهتف الطلاب: "بلا حياء، بلا حياء"، أثناء صدامات مع رجال الأمن في إحدى الجامعات في جنوب غربي إيران، كما ظهر في مقطع فيديو نشره موقع "1500 تصوير". بنادق آلية وذكرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أنه تم إطلاق النار من بنادق آلية على مصلين في زاهدان لدى انتهائهم من أداء صلاة الجمعة، فيما قتل نحو 33 عنصر أمن خلال المظاهرات المرتبطة بوفاة مهسا أميني. من جهة أخرى، طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران بتكثيف "الضغط الدبلوماسي" على إيران، بينما حذّر مديرها محمود أميري مقدّم من "خطر جدي لعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين التي تعد الأمم المتحدة ملزمة بمنعها". وتنظم آخر المظاهرات المرتبطة بوفاة أميني في تحد للتحذيرات الصادرة عن المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي. وسعى كلاهما لربط المظاهرات بعملية إطلاق نار واسعة يوم الأربعاء وقعت في مرقد ديني في شيراز بجنوب إيران، وأودت بحياة 15 شخصاً وفق الإعلام الرسمي. ولا توجد مؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وأججها الغضب الشعبي حيال الحملة الأمنية التي أودت بالعديد من الشابات والفتيات الأخريات. المصد: الشرق الاوسط     

 عربيةDraw : بينما تتصاعد الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ أربعة أسابيع وتتزايد حصيلة القتلى، قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقاً على التظاهرات العنيفة، إن "الجمهورية الإسلامية نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها". يأتي هذا بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إيران بوقف قمع المحتجين، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة. وقال بوريل في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونقل له موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى بأن "للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي، والدفاع عن الحقوق الأساسية". وأضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور، يجب إطلاق سراح المتظاهرين، هناك حاجة للوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة". 20قتيلاً من قوات الأمن وذكر التلفزيون الحكومي أن ضابطاً بالحرس الثوري وعنصراً من الباسيج قتلا برصاص "مثيري شغب" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بإقليم فارس في الجنوب. وأشارت وكالة أنباء إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار بعد مواجهة "اثنين من المشاغبين" كانا يكتبان على جدران. والجمعة أكد مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن العنصرين الأمنيين قتلا فجر اليوم. وقال "قرابة الساعة الخامسة (01:30 ت غ) الجمعة في مدينة بيرم، طارد اثنان من عناصر قوات الأمن شخصين على دراجة نارية كانا يقومان برش شعارات"، وفق ما نقلت "إرنا". وأشار إلى أن العنصرين توفيا جراء "طلقات في الرأس والصدر" من قبل راكبي الدراجة النارية. وبذلك يرتفع إلى 20 على الأقل عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية. تدريب في الخارج وسبق لمسؤولين أن اتهموا "أعداء" إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" من أجل "زعزعة استقرار" البلاد. وفي وقت متأخر ليل الخميس، نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله إن بعض المشاركين في الاحتجاجات "تلقوا تدريباً في الخارج ويتم تمويلهم من خارج البلاد". وقلل وحيدي من حجم المشاركة في التحركات التي تقترب من إتمام شهر كامل، وأوضح "في الأيام التي بلغت التجمعات الراهنة أقصى حجم لها، شارك 45 ألف شخص في التجمعات"، علماً أن عدد سكان البلاد يتجاوز 83 مليون نسمة. وأضاف "في الجامعات في ذروة التحركات، شارك 18 ألف شخص من أصل مجموع طلاب البلاد البالغ 3.2 مليون". انتشار كثيف للشرطة وقال شاهد إن الشرطة الإيرانية انتشرت بكثافة الجمعة في مدينة تقطنها أغلبية عربية، بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات، بينما لم تظهر أي بوادر على انحسار الاضطرابات على مستوى البلاد. ومع تعبير الإيرانيين من جميع مناحي الحياة عن غضبهم من حكامهم من رجال الدين، تمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تكن الاضطرابات قريبة من إطاحة النظام. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تصريحات اليوم الجمعة، من "انقسامات في صفوف المسلمين" من دون الإشارة صراحة إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وصف خامنئي الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب متفرقة" خطط لها أعداء إيران. ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية، التي لديها مظالم قديمة ضد الدولة، بما في ذلك الأكراد بالشمال الغربي، والبلوش في الجنوب الشرقي. أكثر من 200 قتيل وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا في حملة القمع أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات أصبح موتهن دافعاً لحشد مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الجمهورية الإسلامية. وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة". قال شاهد إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود العراقية اليوم الجمعة. وقال شاهدان إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيات متطوعة تقود الحملة، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد. وفي محاولة لتأكيد الوحدة الوطنية، هتفت مجموعة من المتظاهرين في المدينة، التي تضم عدداً كبيراً من السكان من أقلية البلوش، دعماً للمحتجين في كردستان الإيرانية. وقال شاهد إنهم رددوا هتاف "كردستان.. نور عيوننا". وحملت إيران المسؤولية عن أعمال العنف أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية، ونفت قيام قوات الأمن بقتل محتجين، وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن. أكثر الأيام دموية إلى ذلك قضى ستة آخرون في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان - بلوشستان (جنوب شرقي) في 30 سبتمبر، وفي حين أفاد مسؤولون حينها عن اشتباكات إثر هجوم مسلحين على مراكز لقوات الأمن، أشارت شخصيات محلية إلى أن التوتر سببه أنباء عن تعرض فتاة لـ"الاغتصاب" من قبل أحد أفراد الشرطة. كانت زاهدان في 30 سبتمبر على موعد مع أكثر الأيام دموية حتى الآن. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في ذلك اليوم خلال حملة قمع أطلقتها بعد الصلاة. وقالت السلطات إن مسلحين من البلوش هاجموا مركزاً للشرطة في ذلك اليوم، مما أعقبه تبادل لإطلاق النار. وأعلن الحرس الثوري أن خمسة من أفراده ومن قوات الباسيج المتطوعة قتلوا. ويبلغ عدد سكان إيران 87 مليون نسمة، ويوجد بها سبع أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. وتقول جماعات حقوقية إن الأقليات ومن بينها الأكراد والعرب لطالما تعرضوا للتمييز، وهو ما تنفيه السلطات. وكثفت قوات الأمن حملتها القمعية هذا الأسبوع في المناطق الكردية، إذ يوجد للحرس الثوري سجل حافل من قمع المعارضة. أقلية متفرقة بين دول عدة وأكراد إيران هم جزء من أقلية عرقية متفرقة بين دول عدة في المنطقة، وأدت تطلعاتها إلى حكم ذاتي إلى صراعات مع السلطات في كل من العراق وسوريا وتركيا. ويوجد تجمع سكاني على الحدود الإيرانية - العراقية جنوب غربي إيران يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة من العرب، أغلبهم شيعة. ومارست بعض المجموعات التي شجعها عرب العراق بطول الحدود، ضغوطاً لنيل حكم ذاتي أكبر في السنوات الماضية. وبينما تحدث مسؤولون كثيرون بنبرة لا تدل على استعداد لتقديم تنازلات، نقل عن أحد مستشاري خامنئي الكبار هذا الأسبوع تساؤله إن كان من اللازم أن تفرض الشرطة الحجاب، وهو انتقاد نادر لجهود الدولة لفرض الحجاب. وأثارت وفاة أميني والقمع تنديدات من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مما تسبب في فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين، وإضافة توتر جديد إلى التوتر الموجود في وقت وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدود. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع إقرار عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على 15 إيرانياً يوم الإثنين. وسيكون لتجميد الأصول وحظر السفر الجوي أثر مادي ضئيل على الأفراد، لكن الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يتضمن رسالة سياسية ويكشف تنامي المخاوف الدولية بشأن القمع. اندبندنت عربية  

 عربية Draw: احتجاج عمال النفط يدفع نحو مرحلة خطر لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات. زاد انضمام عمال النفط، في عبدان وكانجان ومشروع بوشهر للبتروكيماويات، إلى الاحتجاجات مخاوفَ السلطات الإيرانية من إمكانية أن تتوسع هذه الاحتجاجات وتصعب السيطرة عليها، ودفعها إلى عرض الحوار على المحتجين واستعدادها لتصحيح الأخطاء. وقال مراقبون إن احتجاج عمال النفط يعني أن الأمور قد بلغت مرحلة الخطر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات، تماما مثلما حصل قبل أكثر من 40 عاما حين كان إضراب عمال النفط اللحظة الفارقة في انهيار نظام الشاه وسيطرة الخميني على السلطة. وعرض غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، إجراء حوار مع المعارضين، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة، في وقت يقول فيه المراقبون إن السلطة السياسية التي طالما وصفت هذه الاحتجاجات بالمؤامرة الخارجية وجدت أن لا حل لوقفها سوى فتح قنوات التواصل مع المحتجين. ويعتبر المراقبون أن إيجئي لا يمكن أن يعرض الحوار على الخصوم بمبادرة شخصية؛ فهو أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، والمبادرة تعكس علامات قلق حقيقي داخل النظام أمام تطور الاحتجاجات، وكلمة رئيس السلطة القضائية هي بمثابة تنازل من سلطة كانت تعتقد أن الحل الأمني سينهي الاحتجاجات كما جرى في السابق. وقال رئيس السلطة القضائية الاثنين “يجب أن يعلم المواطنون والجماعات السياسية أن لدينا أذنا نسمع بها الاحتجاجات والنقد، ونحن على استعداد للحوار”. وبحسب موقع “دنيا الاقتصاد” الإخباري أقر إيجئي بأن النظام السياسي الإيراني قد تكون لديه أيضا “نقاط ضعف وعيوب”. وقال “مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء”. ومضى قائلا “يجب، مع ذلك، التمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب العنيفة”. وحتى الآن تحدثت إيران عن مؤامرة من دول أجنبية وجماعات معارضة إيرانية مسلحة في ما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت قرابة شهر، وبدأت السلطات حملة قمع ضدها. وكان المرشد الأعلى قد ندد بالاحتجاجات ووصفها بأنها “مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا”. ونقل موقع خامنئي الإلكتروني الرسمي عنه قوله خلال اجتماع مع قوة الباسيج شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات “الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف لها الأعداء أموالا طائلة”، ما اعتبر آنذاك ضوءا أخضر للقوات الرسمية وشبه الرسمية لممارسة عنف أشدّ والقيام باعتقالات أوسع لوقف الاحتجاجات. واندلعت احتجاجات أخرى الاثنين، حيث سُجّلت اعتصامات طُلّابيّة وإضرابات عمّالية على الرغم من حملة القمع التي يقول نشطاء إنها أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى وإيقاف المئات من المحتجين. وأشارت تسجيلات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات في نقاط مختلفة من العاصمة طهران وغيرها من المدن في الأيام الأخيرة، وقد تخلّلها قيام نساء بحرق أحجبتهن وإطلاق هتافات مناهضة للنظام الإيراني. وبدأت الاضطرابات قبل أكثر من ثلاثة أسابيع على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في المستشفى، إثر توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.  غلام حسين محسني إيجئي: مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء ويقول نشطاء إن أميني تعرّضت للضرب خلال توقيفها، وهو ما لم تؤكده السلطات الإيرانية التي أمرت بفتح تحقيق، علما بأن هيئة الطب الشرعي الإيرانية أفادت بأن الوفاة على صلة بتداعيات خضوعها “لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة”. وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما موقع “إيران واير” الإخباري، طالبات في جامعة الزهراء للإناث بطهران يطلقن هتافات مناهضة للنظام في حرم الجامعة خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المكان السبت. وفي جامعة أزاد في طهران طلى طلاب أيديهم باللون الأحمر تنديدا بحملة القمع التي تواجه بها السلطات الاحتجاجات، وفق مشاهد تم تداولها. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع “لتفريق حشود في العشرات من مواقع طهران”، مشيرة إلى أن المتظاهرين “أطلقوا هتافات وأحرقوا ممتلكات عامة وألحقوا بها أضرارا، بما في ذلك كشك للشرطة”. وسُجّلت مؤشرات تدل على وجود إضرابات عمّالية، ونشرت وسائل إعلام فارسية خارج إيران مقاطع مصورة تظهر عمّالا مضربين يحرقون الإطارات أمام مصنع للبتروكيماويات في عسلويه جنوب غرب إيران. وأفادت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” بأن عمّالا قاموا بقطع الطرق هناك، كما وردت تقارير عن إضرابات في مصاف نفطية في آبادان الواقعة غرب إيران وفي كنكان الجنوبية. وحجزت السلطات الإيرانية جواز سفر لاعب كرة القدم السابق علي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب الوطني، وذلك لدى عودته من الخارج، على خلفية انتقاده تعاملها مع الاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية. ويقول محلّلون إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران متعدّدة الأوجه (مَسيرات في الشوارع، إضرابات طُلابية، تحركات فردية…)، وهو ما يصعّب على السلطات عملية قمعها. ومن شأن ذلك أن يجعل منها أكبر تحد تواجهه السلطات منذ تحرّكات نوفمبر 2019 التي نظّمت احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة وقُمعت بشكل دموي. والسبت اخترق نشطاء في جماعة “عدالة علي” بثّا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، ووضعوا إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تمسك المسؤولون الإيرانيون بطرح «نظرية المؤامرة» في مواجهة الاحتجاجات الآخذة في التصاعد رغم حملة القمع المميتة منذ أكثر من أسبوعين. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الأعداء دخلوا الساحة بهدف عزل إيران، لكن هذه المؤامرة فشلت». وجدد القول إن السلطات تواصل «التحقيق الدقيق والشامل» في قضية الشابة الكردية مهسا أميني التي فجر موتها أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» احتجاجات غاضبة. من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن «الأعداء كانوا مستعدين لرفع جزء كبير من العقوبات، لكن الاحتجاجات حرضتهم على عقوبات أكثر»، فيما اعتبر قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، أن «خداع وإغراء الأعداء» وراء الاحتجاجات التي وصفها بـ«آخر حيل الأعداء»، كما وصف المحتجين بـ"القلة". وتجددت الاحتجاجات أمس في عدة مدن إيرانية. ففي طهران حاصرت قوات أمنية جامعة شريف الصناعية، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من الطلاب. وردد طلاب في جامعة بهشتي شعار: «لا تقولوا احتجاجاً، أصبح اسمها ثورة». كما امتدت الاحتجاجات إلى الأسواق تدريجياً في أصفهان وطهران. وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن حملة القمع على مدى أسبوعين من الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 133 شخصاً من بينهم 41 في اشتباكات وقعت الجمعة في زاهدان مركز محافظة بلوشستان، فيما أعلنت «حملة نشطاء البلوش»، التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، أن 65 شخصاً قتلوا وجرح أكثر من 300 عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين. الشرق الاوسط

 عربيةDraw : نقلت وكالة رويترز، الأحد 2 تشرين الأول 2022، عن مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن تكتل "أوبك+" سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً، عندما يجتمع في الخامس من تشرين الأول 2022. هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحةً الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً. ستستضيف فيينا أول اجتماع منذ آذار 2020 بالحضور الشخصي لتكتل "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في "أوبك"، وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا. أحد المصادر ذكر لـ"رويترز"، أن الاجتماع "يُعقد في وقت عالمي شديد الأهمية"، إذ يجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجعٍ لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في آذار 2022، وكانت الأعلى في عدة سنوات. سبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين بـ"أوبك"، في شهر آب 2022، إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق. كان سعر النفط قد انخفض بشكل حاد منذ الاجتماع الأخير في أيلول 2022، ليصل إلى نحو 80 دولاراً، بعيداً عن المستويات المرتفعة المسجلة في آذار 2022، عندما بلغ برميل نفط برنت 139.13 دولار، وغرب تكساس الوسيط 130.50 دولار، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. قبل الجائحة، كان المنتجون يجتمعون مرتين في السنة بالعاصمة النمساوية، ولكن منذ ربيع عام 2020، اجتمع الأعضاء الثلاثة والعشرون كل شهر عن طريق الفيديو. في ربيع عام 2020، ترك المنتجون طواعيةً ملايين البراميل تحت الأرض؛ حتى لا يغرقوا السوق بالنفط في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وبفضل ذلك ارتفعت الأسعار بعد أن هبطت إلى مستوى سلبي. بعدها قررت "أوبك+" زيادة الإنتاج في العام الماضي، لكن في مواجهة مخاوف من الركود، اختار التحالف في أوائل أيلول 2022، خفض الإنتاج. كان محللون قد توقعوا خفض الإنتاج، لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على أسعار النفط الخام. ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للوساطة في أسواق النفط، قال إن "الاحتمالات تصب في اتجاه أن أوبك+ ستخفض إنتاجها (…) فمستوى التسعين دولاراً أمر غير قابل للتفاوض من جانب قيادات أوبك+، وبالتالي فإنهم سيتحركون للدفاع عن هذا الحد الأدنى للسعر".

 عربية Draw: أقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الشرق الاوسط 

عربية Draw: ناصر السهلي: (العربي الجديد) تعاني السويد من زيادة نوعين من العنف المميت، يرتبط أولهما بأسلحة عصابات الجريمة المنظمة، والثاني بقتل النساء. وتشير أرقام إلى أن امرأة من كل أربع تتعرض لعنف، وشهد عام 2021 تسجيل 34 ألف قضية عنف ضد النساء. ويورد تقرير حديث أصدره مجلس منع الجريمة السويدي (برو) أن "الرغبة في وقف العنف المميت ضد النساء دونها عقبات كثيرة، وبينها تدني التنسيق ونقص الموارد"، ويقدم صورة قاتمة عن واقع العنف والجرائم في البلد، علماً أن الشرطة الوطنية أعلنت في تقرير أصدرته في 22 يونيو/ حزيران الماضي، أن 16 امرأة قتلن العام الماضي 2021 على يد شركاء حياتهن، بزيادة حالتين عن عام 2020. كذلك قتلت النساء 3 رجال. في ربيع عام 2021، قدمت الحكومة السويدية برنامجاً يتضمن 40 نقطة يستهدف وقف عنف الرجال ضد النساء، ثم وُسِّع البرنامج إلى 99 بنداً وإجراءً مطلع العام الحالي.    وفي يونيو/ حزيران الماضي، خطت استوكهولم خطوة إضافية عبر تبني حزمة أخرى من التدابير، وبينها زيادة موارد مكافحة استمرار العنف. وكانت الشرطة الوطنية في استوكهولم قد أعلنت عام 2019 بدء إجراءات لمواجهة تفاقم العنف وقتل الأزواج والشركاء للنساء، بالتزامن مع ارتفاع عدد جرائم عصابات المخدرات وسوق البغاء في ضواحي المدن، وباتت أكثر استجابة لإرسال دوريات سريعة إلى عناوين سكنية يسمع فيها الجيران شجاراً عنيفاً بين الأزواج، لكن ذلك لم يكفِ لوقف العنف ضد الأطفال والنساء، وصولاً إلى القتل. ووجهت انتقادات كثيرة إلى الشرطة في شأن شكاوى العنف ضد النساء، ما دفع مسؤوليها إلى الاعتراف بوجود نظرة نمطية ذكورية لدى بعض رجالها، وبينهم قائد قسم الجريمة في المنطقة الجنوبية لاستوكهولم، مايكل يوهانسون، لكنه استدرك لاحقاً بأن "الحوادث الأخيرة أظهرت أن الشرطيين أصبحوا أكثر كفاءة، ورفعوا مستوى التحقيقات، والتعامل بجدية مع الادعاءات". وكانت الشرطة تدأب على الاستماع إلى النساء الضحايا، وتقدم لهنّ نصائح بترك الرجال العنيفين، وهو ما صنفته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المناهضة للتحرش الجنسي بأنه استمرار للمواقف الذكورية. لكن يوهانسون أكد أن "الشرطة عدّلت طريقتها من محاولة إقناع الضحية بترك مرتكب التعنيف، إلى التركيز على الجناة الذكور الذين يمارسون العنف الجسدي ضد النساء والأطفال داخل الأسرة، علماً أن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى تغيير في المواقف والأعراف، وتعزيز دعم الضحايا النساء".  وتشير الشرطة السويدية إلى أن "غالبية حالات العنف الذكورية يمارسها أصحاب سوابق جنائية، لكن بعض المجرمين الذين قتلوا نساءً لم يملكوا سجلات سابقة لدينا". وتُعقّد العلاقات الحميمة بين الجاني والضحية هذا النوع من الجرائم التي تعترف السويد بزيادتها، لكن يبدو أن حزمة الحكومة لمنعها في الأسرة باتت تؤتي ثمارها على مستوى قرارات المحاكم، بعد تعديل قوانين الأخذ بشهادات الصغار.  وتحاول السلطات أيضاً إصلاح الحلقة المفقودة في علاقة الإدارات الاجتماعية مع المحاكم والمجتمع المدني، إذ إن غياب التنسيق يزيد العنف، فيما تعتقد الشرطة أن إحداث فرق في الوقاية من الجرائم يتطلب الاستماع جيداً إلى وجهات نظر الفتيات والنساء، والأخذ بالاعتبار ملاحظات المسؤولين التربويين في المدارس في شأن تلميح الفتيات إلى وجود عنف خلف أسوار المنازل. وباتت المحاكم تجرّم من يعنّف النساء أمام الأطفال، لكن ذلك لا يمنع نشطاء من إضافة جريمة "انتهاك سلامة الطفل" بمشاهدته العنف المنزلي إلى قضايا العنف ضد النساء.  الصورة تتعدد مظاهر العنف في السويد (جوناثان ناكستراند/ فرانس برس) "جرائم غيرة" وتقول عالمة الاجتماع في وحدة التنمية الاجتماعية في مجلس إدارة مقاطعة استوكهولم، ماريا بيلينغر، إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء تتعلق بمفاهيم المساواة بين الجنسين، وتطالب بضرورة أن تنصب الجهود على إشاعة قيم المساواة لمنع العنف، علماً أن 26 بلدية في العاصمة استوكهولم تعانِ فعلاً من مشكلة عنف على أساس جندري". وفيما يبدو جلياً مواجهة السويد مشاكل في الأعراف الذكورية، وخصوصاً في صفوف مواطنين جدد من اللاجئين والمهاجرين، ترى خبيرة عنف العلاقات في مصلحة السجون والمراقبة السويدية، إلينور هاليبرو، أن البرامج الجديدة لمواجهة هذا العنف تشمل اليوم برامج تدريب للرجال المدانين بارتكاب جرائم ضد النساء في الأسر تعالج نوبات الغضب وعنف الغيرة الذي يودي بحياة النساء". وفيما توصف الجرائم التي يرتكبها أقارب وأزواج حاليون أو سابقون في صفوف الأقليات المهاجرة بأنها "جرائم شرف"، يصنف قتل شريكات سويديات بأنه "جريمة غيرة"، علماً أن "الغيرة" تتصدر دوافع القتل، إلى جانب معاناة الجناة من مشاكل نفسية وعصبية تجعلهم يظهرون العنف بمجرد شعورهم أن الشريكة قررت فسخ العلاقة.  ويحصي المجلس السويدي لمنع الجريمة حصول 80 في المائة من جرائم العنف والقتل في منزل أحد الطرفين أو المسكن المشترك. ويلفت إلى أن القتل على يد شريك سابق أو حالي تسبقه فترة طويلة من العنف والتهديدات، ونصف الحالات يسبقها تلقي بلاغات عن العنف. ومنذ عام 2017، تحافظ السويد على رقم محدد بـ 15 "جريمة غيرة" سنوياً ضد النساء، و3 فقط ضد رجال. لكن العنف يشمل حالياً الأزواج الشباب، ما يقلق مجلس منع الجريمة الذي يلاحظ زيادة العنف والقتل في صفوف من هم دون 25 سنة، ويشدد في الوقت نفسه على الدور المهم الذي تؤديه المدارس لمنع العنف في علاقات الشركاء الشبان، وبينهم في أعمار مراهقة.    وكان تقرير أصدره المجلس الاجتماعي السويدي مطلع العام الحالي، وشمل مراجعة 75 حالة عنف شهدت موت أطفال ونساء بسبب جرائم قد لاحظ وجود "30 ثغرة في شبكة الأمان الاجتماعي والاستجابة للعنف تشمل أيضاً الإدارة الاجتماعية والخدمة الصحية والشرطة والمدرسة، وأن ضحايا الجريمة والجناة كانوا على اتصال كثيف مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لكنهم لم يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه". وتفيد السلطات الاجتماعية السويدية بأن "مرتكبي العنف المنزلي المميت في البلد يختلفون عن مرتكبي جرائم أخرى، فهم في المتوسط أكبر سناً من الضحايا، ويتمتعون بحياة أكثر استقراراً وغير عاطلين من العمل". وتشير دراسات أخرى إلى أن نحو نصف قاتلي النساء لم يسبق إدانتهم بجرائم، وأن ربع المجرمين فقط دونت أسماؤهم في السجلات الجنائية أو أدينوا بجرائم عنف سابقة. وقبل سنوات، تعاملت السويد بنهج متشدد حيال أقل مؤشر للعنف المنزلي، وبين تدابيره تخويل السلطات الاجتماعية نقل الصغار من منازلهم إلى أسر أخرى، وهو ما سبّب احتجاجات واسعة من مجتمعات أقليات اللاجئين مطلع عام 2020.

عربية  :Draw رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير،يرى أنّ أكبر التغيرات الجيوسياسية في هذا القرن ستثيرها الصين وليس روسيا، ويدعو إلى بناء علاقات مع بكين على أساس مبدأ القوة. لفت  رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، إلى أنّ العالم مُقبل على تغيرات جيوسياسية، مشيراً إلى أنّ عصر الهيمنة الغربية يقترب من نهايته، ويسير نحو التعددية القطبية. وقال بلير، في محاضرةٍ ألقاها في ندوةٍ نظمتها مؤسسة "ديتشلي" البريطانية الأميركية، إنّ "أكبر التغيرات الجيوسياسية في هذا القرن ستثيرها الصين وليس روسيا". وأضاف أنّ "العالم سيصبح، على الأقل، ثنائي القطب، أو ربما متعدد الأقطاب، ونقترب من نهاية الهيمنة الغربية في السياسة والاقتصاد". وتابع: "لأول مرّة في التاريخ الحديث، يمكن للشرق أن يكون على قدم المساواة مع الغرب". وأردف أنّ الصين "هي ثاني قوة عظمى في العالم، وإمكاناتها الاقتصادية ودرجة مشاركتها في الاقتصاد العالمي أعلى من روسيا". ورأى أنّ "الصين قد لحقت بالولايات المتحدة في العديد من المجالات التكنولوجية، وتهدد بالتغلّب على الولايات المتحدة". وأشار إلى أنّ "القيادة الصينية تتصرف بعدوانية أكثر فأكثر، ولا تخفي أنّها تتعامل مع الغرب بازدراء وتتقرب من روسيا، وترغب في حلّ مشكلة تايوان أخيراً". وقال بلير: "لا تسيئوا فهمي، أنا لا أقول إنّ الصين ستحاول الاستيلاء على تايوان بالقوة في أيّ وقتٍ قريب، ومع ذلك، لم يعد بإمكاننا بناء سياستنا على اليقين بأنها لن تحاول"، لافتاً إلى أنّ "روسيا وربما إيران ستصبح، بالتأكيد، حليفاً للصين في المستقبل القريب". ووصف الخلافات في مواقف دول مجموعة العشرين بشأن القضية الأوكرانية بأنها تحذيرٌ للغرب، داعياً إلى بناء علاقات مع الصين على أساس مبدأ القوة والمشاركة. ودعا الغرب إلى "زيادة الإنفاق العسكري والبقاء قوياً بما يكفي لمقاومة الصين في أيّ سيناريو مستقبلي، مع الحفاظ على العلاقات مع بكين والتصرّف بطريقةٍ براغماتية وليس عدوانية، وإظهار الاستعداد للاحترام المتبادل". وكان وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، أكد، في وقتٍ سابق، أنّ الوضع الجيوسياسي العالمي "سيشهد تغيرات بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. ومن الطبيعي أنّه لن تكون مصالح روسيا والصين متطابقة في كل القضايا". كما أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أيضاً أنّ العالم لم يعد ثنائي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب. المصدر: الميادين    

عربية  :Draw   وافقت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على دعم ترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف. وقد عارضت في البداية مساعي دول الشمال الأوروبي للانضمام. وغضبت تركيا مما رأت أنه استعداد الدولتين لاستضافة مسلحين أكراد معارضين لها. ولم تستطع السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو بدون دعم تركيا. وتعارض روسيا بشدة انضمام الدولتين، وقد اعتبرت توسيع التحالف العسكري للغرب سببا لحربها في أوكرانيا. لكن غزو موسكو كان له تأثير عكسي، إذ أصبح الطريق مفتوحا أمام البلدين للانضمام إلى الناتو.ووقّع وزراء خارجية الدول الثلاث اتفاقية أمنية مشتركة تناولت مخاوف تركيا. وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ إن السويد وافقت على تكثيف عملها بشأن طلبات تركيا لتسليم المسلحين المجرمين المشتبه بهم .وأضاف أن الدولتين الاسكندنافيتين سترفعان أيضا قيودهما على بيع الأسلحة إلى تركيا. وقال الرئيس الفنلندي نينيستو إن الدول الثلاث وقعت على مذكرة مشتركة "لتقديم دعمها الكامل ضد التهديدات لأمن بعضها البعض".وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إنها "خطوة مهمة للغاية بالنسبة للناتو". وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "حصل على ما يريد" من السويد وفنلندا. وأعلنت الدولتان عن عزمهما الانضمام إلى الناتو في مايو/أيار، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.وكان ستولتنبرغ اقترح تحريك العملية "بسرعة كبيرة" لأنهما يشتركان بالفعل في علاقة وثيقة مع الحلف. لكن لم يكن هذا هو الحال فقد اتهمت تركيا البلدين بحماية المسلحين الأكراد، وقالت إنها لن تدعم عضويتهما. ويجب أن يوافق جميع الأعضاء الثلاثين على أي زيادة في عضوية الناتو. تتهم تركيا السويد منذ فترة طويلة بإيواء من تصفهم بالمسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور، لكن ستوكهولم تنفي ذلك.ووافق البلدان الآن على بعض مطالب تركيا، وسيواجه المسلحون حملة قمع بموجب تعديلات على القانونين السويدي والفنلندي.إذا أصبحت فنلندا والسويد عضوين في الناتو، فسوف ينتهي أكثر من 200 عام من عدم الانحياز السويدي. أما فنلندا فقد تبنت الحياد بعد هزيمة مريرة من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. واستطلاعات الراي تعكس ميل الشارع الفنلندي لطلب الانضمام. والمتابع يلاحظ كيف راحت الدبلوماسية الفنلندية تنشط، سواء عن طريق وزير خارجيتها بيكا هافستو(الخضر) أو رئيسة الوزراء سانا مارين (الاشتراكي الديمقراطي)، لإجراء اللقاءات مع قادة دول العالم للحصول على ضمانات امنية دولية للفترة الحرجة، النقاشات في مجلس النواب الفنلندي، مستعرة، من يوم بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وزادت حدتها، بعد تقديم وزارة الخارجية الفنلندية، كتابها الأبيض، الذي احتوى تقييم الوضع الأمني واحتمالات الانضمام لحلف الناتو. وفي نيسان أعلن حزب الفنلنديين الحقيقيين المعارض ( يمين متطرف) دعمه لطلب الانضمام إلى الناتو، واعلن حزب الوسط (وسط)، الذي عرف عنه دعمه لسياسة عدم الانحياز العسكري ، إنه سيدعم انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، كذلك حزب الخضر(يسار) ، وأيضا التحق بركب المؤيدين اصغر أحزاب المعارضة ، حزب الديمقراطيين المسيحيين (يمين الوسط )، إذ اعلن مجلس الحزب تأييده بأغلبية ساحقة. المصدر BBC:    

عربية Draw: معهد واشنطن في الوقت الذي تحقق فيه القوات المتحالفة مع الإمارات مكاسب في ساحة المعركة في اليمن، يحاول الحوثيون تكبيد أبوظبي تكاليف باهظة على خلفية انخراطها في المعركة. في 17 كانون الثاني/يناير، أدّت سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة يُشتبه بقيام الحوثيين بشنها إلى استهداف شاحنات وقود في منطقة المصفح الصناعية خارج مدينة أبوظبي، إلى جانب موقع بناء في مطار العاصمة الدولي. وقد أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع "تويتر" سحباً كثيفة تتصاعد من الدخان الأسود في المصفح. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص (مواطنان هنديان وآخر باكستاني) وإصابة ستة آخرين بجروح، الأمر الذي يمثل حالات الوفيات الأولى المعروفة داخل الإمارات بسبب الصراع اليمني. ما الدافع وراء الهجوم؟ بالنظر إلى استراتيجية الاستهداف القائمة على مبدأ العين بالعين التي ينتهجها الحوثيون وتحذيراتهم في الأسبوع الماضي بشن هجوم على الإمارات، لا تُعتبر الحادثة مفاجأة - بل تصعيداً. وخلال إعلان الجماعة مسؤوليتها عن الضربات، أفادت أنها استهدفت مواقع مختلفة في الإمارات (بما فيها مطاري أبوظبي ودبي) بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة. كما صوّرت الحادثة على أنها رد على النشاط العسكري الأخير للجماعات المتحالفة مع الإمارات في مناطق رئيسية في الصراع اليمني. وفي الأسبوع الماضي، وتحت راية عملية جديدة للتحالف، طَرَدت "ألوية العمالقة" وحلفاؤها، الحوثيين من أجزاء مهمة من محافظة شبوة في الجنوب وبدأت معركتها لانتزاع أجزاء من مأرب أيضاً. ولطالما حارب الحوثيون من أجل السيطرة على مأرب التي تُعتبر محافظة حيوية غنية بموارد الطاقة وآخر معقل رئيسي للحكومة اليمنية في شمال البلاد. ولكن الانتكاسات الأخيرة التي تعرضوا لها - والتي يعزونها إلى انخراط الإمارات مجدداً في الحرب - ستجعل الاستيلاء على مأرب أكثر صعوبة. ومنذ انسحاب الإمارات من اليمن في عام 2019، احتفظت أبو ظبي بفرقة صغيرة فقط لمكافحة الإرهاب على الأرض وادّعت عدم مشاركتها في عمليات مناهضة للحوثيين. لكن في الأسابيع الأخيرة، أفاد مسؤولون أمريكيون ومختلف المقاتلين المحليين أن أبوظبي تُكثف من جديد عملياتها الجوية ودعمها للجماعات المناهضة للحوثيين مثل "ألوية العمالقة"، التي ساهمت في تأسيسها وتمويلها في البداية. وبعد أن لعبت دوراً أساسياً في تحرير الساحل الغربي من الحوثيين في وقت سابق من الحرب، أعادت "ألوية العمالقة" نشر عناصرها مؤخراً في شبوة في إطار ما يبدو أنه استراتيجية إماراتية-سعودية مشتركة. ويبدو، أن النجاح الذي حققته في ساحة المعركة قد أثار الحوثيين الذين اختاروا الانتقام مباشرة من الإمارات على أراضيها، على الأرجح في محاولة لإخراجها من القتال العسكري. التداعيات على سياسة الإمارات تجاه اليمن وإيران تفخر الإمارات بكونها بلداً آمناً وناشطاً اقتصادياً في منطقة تعصف بها التقلبات. وعلى هذا النحو، فقد أظهرت عموماً عدم تسامحها مطلقاً مع الهجمات ذات الدوافع الخارجية ضد المغتربين، الذين يشكلون حوالي 90 في المائة من سكانها وذوي أهمية مركزية للاقتصاد. ويتذكر الكثيرون الحادثة المروعة التي وقعت عام 2014 لما يسمى بـ "شبح جزيرة الريم"، عندما قامت إمرأة متطرفة بطعن معلمة روضة أطفال مجرية-أمريكية حتى الموت وتم إعدامها بإجراءات موجزة بسبب ذلك. ويمكن للهجمات المستمرة التي يقودها الحوثيون على أراضي الإمارات على المدى الطويل أن تشوه سمعتها التي دأبت على بنائها بأنها بلد آمن. وعلى المدى القصير، فإن السؤال الرئيسي هو كيف سترد الإمارات في اليمن. وعلى الأرجح، كان القادة الإماراتيون يدركون أن الانضمام مجدداً إلى المعركة قد يستفز الحوثيين، ولا شك أنهم سمعوا الأسبوع الماضي تهديدات علنية بالانتقام. والأسئلة التي تطرح نفها هنا، هل ستواصل أبوظبي دعم حلفائها في اليمن للتصدي بالقوة للحوثيين، وربما حتى تزيد انخراطها في محاولة لاستعادة مأرب بالكامل؟ أو هل ستتراجع تماشياً مع السياسة الخارجية الأقل تدخلاً التي أخذت تعتمدها في الآونة الأخيرة؟ وقد تخضع علاقة الإمارات مع إيران للاختبار أيضاً. فقد أجرى البلدان مفاوضات رفيعة المستوى خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف تخفيف التوترات في المنطقة. وحالياً، يتساءل المراقبون عما إذا كان لطهران أي دور أو علم بهذا الهجوم. فمن جهة، غالباً ما يتخذ الحوثيون قراراتهم بشكل مستقل عن إيران على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه إليهم. ومن جهة أخرى، إن أي محاولات إيرانية للإنكار القابل للتصديق قد تبوء بالفشل بسبب التقارير التي تشير إلى أن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام التقى في طهران بالرئيس إبراهيم رئيسي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وتعيد طبيعة ونطاق الضربات إلى الأذهان أيضاً ذكريات الهجوم الذي استهدف منشآت نفط رئيسية في السعودية عام 2019، والذي تبناه الحوثيون في البداية، لكنه اعتُبر لاحقاً بأن مصدره من إيران على الأرجح. وبغض النظر عن ذلك، من المرجح أن تصبح علاقة طهران الوثيقة مع الجماعة التي تشن حالياً وبصورة نشطة هجمات ضد الإمارات محورية في المحادثات الإيرانية-الإماراتية إذا ما استمرت. الاعتبارات الأمريكية لا شك أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون مسار الرحلة التي سلكتها الطائرات المسيرة والصواريخ المشتبه بها عن كثب. فعلى بعد أميال قليلة فقط من جنوب المصفح تقع قاعدة "الظفرة" الجوية التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ومعداتها. وسترغب واشنطن في معرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، والمسافة التي قطعتها، وما إذا تمّ استخدام أي أنظمة دفاع جوي. ووفقاً لأحدث تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي تمّ تسريبه على نطاق واسع، يزعم الحوثيون حالياً أنهم يملكون طائرات مسيرة متقدمة قادرة على قطع مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، مما قد يضع مطار أبوظبي الدولي ضمن مرمى نقاط الإطلاق في صنعاء. ولكن توجيه ضربة دقيقة من هذه المسافة سيبقى صعباً. وعلى أي حال، سيشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق بشكل خاص بشأن الهجوم على مطار أبوظبي - الذي يُعتبر مركز سفر دولي غالباً ما يسافر عبره الأمريكيون أو ينتقلون منه. وبعد أن زعم الحوثيون أنهم استهدفوا المطار بطائرة مسيرة في عام 2018، قد تكون طبيعة الهجوم الأخير مقلقة بما يكفي لاستئناف المناقشات الأمريكية الداخلية بشأن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية أو فرض عقوبات إضافية على أعضائها. وفي غضون ذلك، قد يؤدي تكثيف النشاط العسكري للتحالف في اليمن إلى إحياء الجدل الدائر في واشنطن حول أفضل طريقة نحو المستقبل في هذا الصراع لحماية المصالح الأمريكية. وتعارض إدارة بايدن علناً العمليات الهجومية هناك، بما يتماشى مع وجهة نظر الأمم المتحدة. وفي الواقع، أعرب هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن أسفه مؤخراً لأن التحالف والحوثيين "يلجأون بصورة أكثر إلى الخيارات العسكرية". ومع ذلك، بما أن بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين خلصوا إلى أن الحوثيين لا يريدون التفاوض، فقد يعتبرون حتماً أن الخيار العسكري هو وسيلة لمنع اليمن من الوقوع تحت سيطرة الجماعة - ولا سيما إذا كانت الحملة المذكورة بقيادة الإمارات. ومع ذلك، فإن أي خيار من هذا القبيل لا يتوافق مع السياسة الأمريكية الحالية. وإذا اختارت أبوظبي مواصلة التدخل في الصراع اليمني، فمن المرجح أن يكون لانخراطها تأثير كبير على مسار الصراع على المدى القريب، وقد تواجه إدارة بايدن ضغوطاً متجددة بشأن سياستها الدائمة. وسيُؤدي الهجوم ضد الإمارات أيضاً إلى إحياء أسئلة سابقة حول ما إذا كان يجدر بالولايات المتحدة حماية حلفائها الخليجيين من قذائف الحوثيين، وكيف يمكنها القيام بذلك في الوقت الذي تعارض فيه عملياتهم الهجومية في اليمن. لقد دأبت إدارة بايدن على التعاطي بحذر مع السعودية حيال هذه المشكلة لبعض الوقت، وقد تضطر الآن إلى القيام بالمثل مع الإمارات.

عربية Draw: سونر چاغاپتاي -  معهد واشنطن. من غير المرجح أن يفوز الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة في تركيا بصورة عادلة وأمينة، لذلك قد يلجأ إلى تقويض عملية التصويت، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد على غرار بما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير. على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدا أن يأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخذ في الازدياد. فقد سارع في تصعيد قمعه للنقاد والمعارضين السياسيين، من بينهم مؤخراً متين جورجان، العضو المؤسس في «حزب الديمقراطية والتقدم» ("ديفا") المعارض، الذي اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التجسس. وهدد أردوغان بطرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبعض حلفاء تركيا في حلف "الناتو". ومع تراجع شعبيته في الداخل، شرع في تجربة متهورة لتخفيض أسعار الفائدة في ظل التضخم المرتفع أصلاً، وهي سياسة أقحمت البلاد في فوضى اقتصادية. وفي غضون ذلك، يواجه معارضة جريئة - وموحدة بشكل متزايد - تشكل للمرة الأولى تهديداً مباشراً لحكمه. لقد كان التغيير هائلاً. فخلال معظم العقدين الماضيين، أولاً كرئيس وزراء بين عامَي 2003 و 2014 ثم كرئيس للبلاد منذ عام 2014، بدا أن أردوغان لا يُقهَر. وعبر تحقيق نوع جديد من الازدهار للطبقات الوسطى في تركيا، قاد «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه للفوز في أكثر من عشر انتخابات جرت في أنحاء البلاد. وصمد أمام حروب كانت تدق بابه، وأمام محاولة انقلاب حصلت في عام 2016. وبتوصيف نفسه كسلطان جديد، اكتسب سيطرة كاسحة على القضاء ووسائل الإعلام والشرطة ومؤسسات أخرى في الدولة والمجتمع المدني، حتى في الوقت الذي قام فيه بقمع المعارضين السياسيين دون رحمة. لكن في السنوات الأخيرة، فقدت شعبوية أردوغان السلطوية سحرها. فمنذ محاولة الانقلاب، أُصيبت حكومته بالذعر المتزايد، إذ لم تكتف بملاحقة مخططي الانقلاب المشتبه بهم فحسب، بل لاحقت أيضاً أعضاء من المعارضة الديمقراطية واعتقلت لاحقاً عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت أكثر من 150,000  أكاديمي وصحافي وغيرهم على ترك وظائفهم للاشتباه بعلاقاتهم بالانقلاب أو لمجرد وقوفهم في وجه أردوغان. وأدت رغبته المتنامية في التدخل في الانتخابات - من بينها محاولة فاشلة لعكس نتائج انتخابات بلدية اسطنبول لعام 2019 - إلى استثارة المعارضة. والآن، مع تداعي دعمه إلى حد كبير، يواجه زعيم أقدم ديمقراطية وأكبر اقتصاد بين إيطاليا والهند حساباً: ففي غضون 18 شهراً، ستُجري تركيا انتخابات رئاسية من غير المرجح جداً أن يفوز بها أردوغان. وبسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة، من الممكن جداً مقاضاته إذا تمت الإطاحة به. ويبدو من الواضح أن أردوغان سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه، بما في ذلك تقويض عملية التصويت العادلة، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد يشبه ذلك الذي حصل في 6 كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة. وبالتالي، يتمثل التحدي الأكثر ألحاحاً الذي يواجه البلاد في كيفية تصميم عملية نقل السلطة التي لا تهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها، فتتجاوز تداعيات عدم الاستقرار المحتملة حدود البلاد لتصل إلى أوروبا والشرق الأوسط. تحويل مسار الديمقراطية عند وصول أردوغان إلى السلطة في عام 2003، تم الترحيب به باعتباره مصلحاً من شأنه أن يبني ويعزز المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وفي البداية، بدا أنه يفي بهذه الوعود مع «حزب العدالة والتنمية». فقام بتحسين إمكانية الحصول على الخدمات، مثل الرعاية الصحية، وحقق نسبة منخفضة من البطالة ونمواً اقتصادياً قوياً على مدى عقد من الزمن. وفي عهد أردوغان، أصبحت تركيا للمرة الأولى مجتمعاً يتألف بمعظمه من الطبقة الوسطى. كما قام بتوسيع نطاق بعض الحريات، ولا سيما منح الأقليات من أكراد تركيا بعض الحقوق اللغوية. ولبعض الوقت، جعلت هذه السياسات أردوغان يتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. فعلى الصعيد المحلي، بنى قاعدة من المؤيدين المتيمين الذين كانوا بمعظمهم من الناخبين المحافظين والريفيين والعاملين والمنتمين إلى الطبقة الوسطى، الذين صوتوا بشكل موثوق لـ «حزب العدالة والتنمية» في كل عملية انتخابية تلو الأخرى. وفي غضون ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة وأوروبا حكومته نموذجاً للديمقراطية الليبرالية الإسلامية، ولبلد تم التفكير بجدية في عضويته في "الاتحاد الأوروبي". لكن سرعان ما بدأ أردوغان في إظهار ميول أكثر استبدادية بكثير. ففي عام 2008، أطلق العنان لما يسمى بقضية إرغينيكون، وهي تحقيق شامل وغير حاسم إلى حد كبير في مسألة "الدولة العميقة" لتركيا، حيث اتُهم أكثر من 140 شخصاً بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. وفي الواقع، سرعان ما اتضح أن أردوغان - بمساعدة رجل الدين فتح الله غولن، زعيم حركة غولن وحليفه في ذلك الوقت، والذي ساعد أتباعه في الشرطة والإعلام والقضاء في اختلاق أدلة تستهدف المعارضين الديمقراطيين لأردوغان - كان يحاول التخلص من العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة. في عقده الثاني في المنصب، لجأ أردوغان إلى تكتيكات أقسى للبقاء في السلطة. ففي عام 2013، استخدم القوة لقمع احتجاجات "منتزه غيزي"، حين نزل ملايين المحتجين المناهضين للحكومة إلى الشوارع في اسطنبول ومدن تركية أخرى. وبعد الاحتجاجات، شدّدت الحكومة الخناق على المجتمع المدني، وضاقت المساحة المخصصة للنشاط السياسي. ولاحقاً، في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، استخدم أردوغان حالة الطوارئ لفترة طويلة لممارسة المزيد من القمع على التهديدات المتصورة لحكمه. وأطلق حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين في حركة غولن، وطرد الآلاف من أتباع  غولن المزعومين والمعروفين من مناصب حكومية وزج بهم في السجون. وانضم إليهم عدد متزايد من الاشتراكيين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والعلويين (إحدى الطوائف المسلمة الليبرالية)، والليبراليين، واليساريين، والقوميين الأتراك والأكراد، والوسطيين، وحتى بعض المحافظين المعارضين للشعبوية العنيفة لأردوغان. وفي غضون ذلك، بدأ أردوغان في الابتعاد عن محور العلاقات التركية القائمة منذ زمن طويل مع أوروبا والولايات المتحدة. ففي عام 2013، ألقى باللوم على الرئيس باراك أوباما على انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر، مصطفاً بشكل متزايد إلى جانب القوى الإسلامية السياسية في الشرق الأوسط، وخاصة جماعة «الإخوان المسلمين». وعلى الرغم من أن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانا في البداية على طرفي نقيض من الحرب الأهلية السورية، إلّا أنهما دخلا أخيراً في حالة وفاق. فبعد تواصل بوتين معه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وافق بوتين على السماح لتركيا بملاحقة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، التي اعتمدت الولايات المتحدة عليها لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتزم أردوغان بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع "إس-400". وبحلول عام 2020، واجه أردوغان عقوبات أمريكية قاسية بسبب اتفاقية الدفاع مع روسيا، وكان التحالف الذي دام سبعة عقود بين واشنطن وأنقرة يدخل أكبر أزمة له في الذاكرة الحديثة. تعديل السلطان على مدى سنوات، بينما كان أردوغان يمضي قدماً بشعبويته الاستبدادية، كان بإمكانه الاعتماد على معارضة منقسمة. فبين ما يقرب من ست فصائل تحدته بانتظام في صناديق الاقتراع، بدءاً من القوميين الأتراك ومروراً بالقوميين الأكراد والعلمانيين وإلى الإسلاميين السياسيين، عادةً ما تجاوزت كراهيتها المتبادلة معارضتها المشتركة لحكم «حزب العدالة والتنمية». وكانت هذه الانقسامات تعني أن حزب أردوغان قادر بسهولة على الفوز بالانتخابات، كما حدث باستمرار على مدى السنوات الخمس عشرة الأولى من حكمه. لكن في عام 2017، ارتكب أردوغان خطأً مصيرياً. فنجح في فرض تعديل دستوري أسفر عن تحويل النظام السياسي في تركيا من ديمقراطي برلماني إلى رئاسي تنفيذي. وبالإضافة إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء، منح التعديل أردوغان سيطرة مباشرة أكبر على بيروقراطية الدولة، وأضعف إلى حد كبير صلاحيات السلطة التشريعية. وفي الواقع، توج أردوغان نفسه بالسلطان الجديد لتركيا - وأصبح في الوقت نفسه رئيساً للدولة، ورئيساً للحكومة، ورئيساً للحزب الحاكم، ورئيساً للشرطة (التي هي قوة وطنية في تركيا). ومع ذلك، فحتى هذا الإصلاح الدستوري الذي منح أردوغان المزيد من السلطة، أدّى عن غير قصد إلى تقوية المعارضة. ففي ظل النظام البرلماني، كانت كافة الأحزاب تخوض الانتخابات في الوقت نفسه، مما منح «حزب العدالة والتنمية» ميزة طبيعية على خصومه المتعددين. لكن النظام الرئاسي الجديد يتطلب مواجهة إضافية بين المرشحَيْن الرئيسيَيْن. ويعني ذلك أن المرشح الرئيسي في المعارضة أصبح قادراً الآن على الجمع بين ائتلاف واسع من المناهضين لأردوغان تحت راية واحدة. وتعتمد كتلة المعارضة الحالية على تحالف بين فصيلين رئيسيين: الفصيل العلماني - «حزب الشعب الجمهوري» اليساري، والفصيل الوسطي - «حزب الخير» القومي التركي. وقد دعمَ «حزب الشعوب الديمقراطي» الليبرالي المؤيد للأكراد هذا التحالف بشكل غير رسمي، كما فعل عدد من القوى الوسطية واليمينية الأخرى الأصغر حجماً، من بينها «حزب السعادة» («حزب فيليسيتي»)، وهو حزب إسلامي سياسي يعارض «حزب العدالة والتنمية» لفساده، من بين أسباب أخرى. وعلى الصعيد السياسي، تتباعد هذه الأحزاب عن بعضها البعض في العديد من القضايا، لكنها متحدة بشكل متزايد في رغبتها في إلحاق الهزيمة بأردوغان. وفي غضون ذلك، تنهار قاعدة «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه الرئيس. فقد تراجع الدعم للكتلة الشعبوية الحاكمة، التي تشمل «حزب العدالة والتنمية» و «حزب الحركة القومية» الأصغر حجماً، وهو حليف لأردوغان منذ عام 2018، إلى حوالي 30-40 في المائة في استطلاعات الرأي، بعد أن كان 52 في المائة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وقد توافد بعض المؤيدين السابقين لـ «حزب العدالة والتنمية» إلى «حزب الحركة القومية»، وانضم آخرون إلى أحزاب معارضة أُنشئت مؤخراً مثل «حزب الديمقراطية والتقدم»، بقيادة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان. ويعني ذلك أن على أردوغان أن يعتمد الآن على أقلية لكسح الأغلبية، مما سيصعب تحقيقه إلى حد كبير مع نظام المواجهة الجديد. قصة مدينتين إلى جانب النظام الانتخابي الرئاسي الجديد، يشكل الاقتصاد نقطة الضعف الأكبر لدى أردوغان. ففي عام 2018، غرق الاقتصاد التركي في أول ركود له منذ وصول أردوغان إلى السلطة، وفي السنوات التي تلت ذلك، أضعف هذا التدهور دعم «حزب العدالة والتنمية» في أهم مدينتَيْن في البلاد، هما اسطنبول والعاصمة أنقرة. وفي عام 2019، فاز أكرم إمام أوغلي من «حزب الشعب الجمهوري» بمنصب عمدة اسطنبول، مما أظهر للمرة الأولى أن المعارضة قادرة على هزيمة «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات ضمن سباق بين شخصين. لكن الانتخابات أظهرت أيضاً المدى الذي كان أردوغان مستعداً للذهاب إليه ليحاول الحفاظ على هيمنة «حزب العدالة والتنمية». فحين خسر مرشحه، ادعى أردوغان حدوث مخالفات في مجالس الانتخابات التي أشرفت على عملية التصويت، وأجبر على إجراء انتخابات جديدة. (أجّلت هيئة الرقابة الوطنية التابعة لمجالس الانتخابات التصديق النهائي للنتيجة لأسابيع، في انتظار إشارة من الرئيس، وبعد ذلك، بعد أن أَعلن في أيار/مايو أن تصويتاً جديداً ضرورياً، تدخلت هيئة الرقابة ودعت إلى إعادة الانتخابات في الشهر التالي). إلا أن الناخبين لم ينخدعوا: ففي حين هزم إمام أوغلو مرشح أردوغان في الانتخابات الأولية بفارق ضئيل بلغ 13 ألف صوت، إلّا أن السياسي التابع لـ «حزب الشعب الجمهوري» فاز في الانتخابات المعادة بعد ثلاثة أشهر بأغلبية كبيرة قدرها 800 ألف صوت. وأدت هذه النتيجة - إلى جانب فوز «حزب الشعب الجمهوري» للمرة الثانية عن طريق مرشحه منصور يافاش في أنقرة في آذار/مارس - إلى التدمير الفعلي لصورة أردوغان التي لا تُقهر. ووفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية، سيتمكن كلا العمدتين التابعين لـ «حزب الشعب الجمهوري» بالإضافة إلى ميرال أكشينار، زعيمة «حزب الخير» القومي، من هزيمة أردوغان ضمن منافسة رئاسية ثنائية. وتُناور كافة هذه الأطراف الثلاثة لتزعُّم المعارضة بشكل شامل، لكنني علمت في رحلة قمت بها مؤخراً إلى تركيا أن كلاً منها سيدعم المرشح الأبرز ضد أردوغان في جولة ثانية. وتترك هذه الأرقام الاستطلاعية أردوغان في وضع صعب للغاية. فمع توقع أن يفوق التضخم 20 في المائة في عام 2022، تتضاءل احتمالات حدوث تحوّل اقتصادي بشكل متزايد. وفي الوقت الحالي، تتمثل أفضل استراتيجية لأوردوغان في محاولة دق إسفين بين «حزب الخير» وفصائل يمينية أخرى ضد شركائها اليساريين. لكن قادة المعارضة، الذين يتذكرون انتصاراتهم في عام 2019، ملتزمون بالبقاء معاً. ومن دون حصول تحوّل هائل في الأحداث، مثل قيام أردوغان بحظر أحزاب المعارضة الرئيسية وسجن قادتها أو تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، فستكون إذاً النتيجة الأكثر احتمالاً لأردوغان في عام 2023 هي الهزيمة المدوّية التي سيبذل هو وأنصاره كل ما في وسعهم لتخريبها. اردوغان مقابل جمهور الناخبين إذا استمر الوضع الحالي، فإن أردوغان يتجه نحو صدام مع جمهور الناخبين، وسيكون لذلك تداعيات عميقة على مستقبل تركيا. وقد يتخذ هذا الصدام مسارين محتملين. ففي الحالة الأولى، يخسر أردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير واسع النطاق. ثم يسعى إلى إعادة ما حدث في اسطنبول عام 2019، من خلال الإطاحة بالنتائج، مما يدفع البلاد إلى أزمة. وعلى غرار ما حصل في الولايات المتحدة في عام 2020، سيكون مثل هذا الهجوم على نظام الانتخابات الوطنية غير مسبوق. ومع ذلك، يبدو وجيهاً بالنسبة لأردوغان، بالنظر إلى استعداده السابق لتقويض المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وطبيعة دائرة المقربين منه حالياً، وتصميمه على التمسك بالسلطة. فمنذ عام 2018، أصبح أردوغان معزولاً بشكل متزايد في عملية اتخاذ قراراته، مع قيام الزمرة التي تحقق مصالحها داخل القصر الرئاسي بعملية إزاحة كبيرة للأذرع المحترفة في الحكومة والشبكة السياسية الواسعة التي كان يعتمد عليها في وقت من الأوقات. وهؤلاء هم مستشارو القصر الذين دفعوا أردوغان إلى التخلي عن نتائج اسطنبول، وإذا قُهر أردوغان مجدداً، فبإمكانهم القيام بالأمر نفسه على المستوى الوطني. فبعد تنفيذ قواعد لعبته في عام 2019، قد ينشر أردوغان رواية خاطئة عن "التزوير وعدم الشرعية"، ثم يمارس الضغط على المحاكم والمجالس الانتخابية لدعم م مزاعمه والموافقة عليها. وفي تلك المرحلة، سيواجه أردوغان احتجاجاً شعبياً عارماً، يملأ خلاله مئات الآلاف من أنصار المعارضة شوارع المدن الرئيسية في تركيا. لكنه قد ينشر الشرطة الوطنية - وهي قوة حديثة مسلحة تسليحاً جيداً يزيد عدد أفرادها عن 300,000  فرد من الأشداء ومسؤولة مباشرة أمامه - مما يسرّع من حملته القمعية. وسيحظر كافة المظاهرات على الفور، ويعتقل أبرز منظمي الاحتجاجات، ويُغلق وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يعلن حظر التجول، الذي قد تليه حالة طوارئ محتملة كتلك التي فرضها بعد انقلاب عام 2016. كما قد تقوم الجماعات الموالية لأردوغان بتنفيذ أعمال عنف لتطبيق القانون ضد المحتجين بدعم ضمني من الشرطة. وسبق في السنوات التي تلت التحول إلى النظام الرئاسي أن حدثت موجة مقلقة من العنف ضد قادة المعارضة وصناع الرأي، بما فيها الهجوم على زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليجدار أوغلو، من قبل حشد موالٍ لأردوغان في نيسان/أبريل 2019 قبل إعادة التصويت في اسطنبول. وسيؤدي انتصار شرطة أردوغان إلى إنهاء الديمقراطية في تركيا. لكن التوجه نحو إلغاء النتائج ليس السبيل الوحيد الذي قد يتبعه أردوغان لتقويض الانتخابات. فالاحتمال الثاني هو أنه قد يحاول مع مستشاريه تصحيح التصويت مسبقاً. وإذا قاموا بذلك، فمن المحتمَل جداً أن يفشلوا. وفي هذا الصدد، يمكن أخذ العبرة من تجربة اسطنبول في عام 2019. فحين ألغى أردوغان التصويت الأول، نظمت المعارضة حملة متقنة لـ"حماية التصويت" في الانتخابات المعادة، معتمدةً على حوالي100,000  متطوع لمراقبة مراكز الاقتراع، وتوثيق عدد الأصوات على الهواتف الذكية، وحتى قضاء الليل فعلياً في النوم فوق صناديق الاقتراع لمنع التزوير. (في تركيا، يَسمح القانون للمواطنين بمراقبة فرز الأصوات). وسيتم توثيق أي جهد من جانب أردوغان للتدخل في انتخابات عام 2023، مما سيثير رد فعل شعبي فوري، سيشمل الكثيرين من الذين صوتوا له. وبالتالي، ستكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي إما الاحتجاجات الضخمة، حيث ستُجَرّ الشرطة والمعارضة مرة أخرى، وللأسف، إلى التسابق للسيطرة على شوارع تركيا، وإما انتصار المعارضة إذا تم اكتشاف التدخل مبكراً وتمت حماية عملية التصويت بنجاح. لكن أردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته قد يستمرون في رفض قبول النتيجة، وهنا سيكمن السؤال الصعب حول كيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة، إذا رفض هو وأنصاره التنازل، من دون زج تركيا في حالة عدم الاستقرار. خيار الصفح نظراً إلى احتمال حدوث تدخل مزعزع للاستقرار من جانب أردوغان وداعميه في الانتخابات الرئاسية، فستتمثل الاستراتيجية الأفضل التي يمكن أن تعتمدها المعارضة في السعي إلى عقد صفقة كبرى معه لترك منصبه بإرادته. وفي الواقع، تتمتع المعارضة بنفوذ كبير في مجال واحد بشكل خاص. فبالإضافة إلى خسارته السلطة، يواجه أردوغان احتمال الخضوع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد، وأيضاً بسبب مقتل عشرات الأشخاص على أيدي الشرطة ومعاناة الكثيرين غيرهم من الذين أساءت حكومته إليهم. كما تورط أفراد من عائلته في فضائح فساد ويمكن توجيه التهم إليهم. وهناك احتمال حقيقي لإمكانية قضاء أردوغان سنواته الأخيرة وراء القضبان في سجن تركي أو في المنفى إذا خسر الانتخابات. لذلك، يمكن أن تقنعه المعارضة بالتنحي مقابل الرأفة به وبعائلته، مما يؤدي إلى انتقال سلس للسلطة. وسيكون من الصعب تحقيق صفقة كبرى. فالعديد من جماعات المعارضة اليسارية ستتردد في دعم أي شكل من أشكال العفو. وقد لا يوافق أردوغان نفسه على مد يده للمصافحة، بغض النظر عن مدى تشدد شروطها. فالكثيرون من مؤيديه غير نادمين ويرفضون إجراء أي حوار مع المعارضة. ويُظهر منشور أخير نال شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوزير داخلية أردوغان وقائد الشرطة بحكم الأمر الواقع سليمان صويلو حاملاً مدفع رشاش، قائلاً: "تعالوا خذونا إلى المحكمة!" - مما يعني ضمناً أن قادة «حزب العدالة والتنمية» سيردون على الهزيمة الانتخابية بتمرد مسلح، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021. ومن الخيارات الأخرى ترك القوات المسلحة التركية، وهي تقليدياً المؤسسة الأكثر احتراماً في البلاد، تتصرف كضامن للاتفاق بين أردوغان والمعارضة. ونظراً إلى التاريخ التركي من التدخلات العسكرية - من بينها الانقلاب الوحشي عام 1980 - قد لا تبدو دعوة الجنرالات إلى السياسة فكرة جيدة. ومع ذلك، كقوة قائمة على التجنيد الإجباري، تُعد القوات المسلحة التركية إحدى المؤسسات الوحيدة المتبقية في البلاد التي يجتمع فيها الأتراك المؤيدون لأردوغان والمعارضون له، من بينهم النساء اللواتي يخدمن في سلك الضباط. وفي السنوات الأخيرة، تبنت القيادة العسكرية أيضاً سياسة الحياد فيما يتعلق بالسياسة المحلية للبلاد، مما جعلها أحد أذرع الدولة القليلة المتبقية التي تحافظ على هوية غير حزبية إلى حد كبير. بإمكان الولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" كحليفين لتركيا أن يساعدا أيضاً في دعم النقل السريع للسلطة والتهديد بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسعون إلى تقويض هذه العملية. إن نجاح هذه الاستراتيجية غير مضمون - لا سيما إذا تم إغراء الجيش بإعادة إدراج نفسه في القيادة السياسية للبلاد - لكنها قد تكون أفضل خيار متاح لمنع حدوث انهيار أكبر وأسرع للديمقراطية في تركيا. وبصفتي أحد المراقبين عن كثب لمسيرة أردوغان، أصبحتُ من أشد المؤمنين بحدود كل ولاية. فلو ترك المشهد بعد مضي العقد الأول من توليه المنصب، حين كان يملك سجلاً من النمو الاقتصادي القوي والدعم الشعبي الواسع، لكان يُعتبَر اليوم أحد أكثر القادة نجاحاً في تركيا. لكن سعيه وراء السلطة من دون قيود في السنوات الأخيرة قاده وقاد تركيا إلى اتجاه أكثر خطورة بكثير. وإذا لم يتم الآن وضع استراتيجية فعالة لحمله على مغادرة المشهد، فقد ينتهي به الأمر في الذاكرة على أنه القائد التركي الذي "تطفل على المنصب كترامب"، مدعياً أن الانتخابات قد سُرقت وملقياً بلاده ومواطنيها في حالة من الفوضى.

draw العربية: RT  المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف يتبع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سياسته الخارجية، نهجاً مغروراً للغاية، متحديّاً دولاً أقوى من بلاده بكثير. يتشابه ذلك النهج مع التكتيكات التي اتبعها هتلر، قبيل هجومه على الاتحاد السوفيتي، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، أي اللعب على التناقضات بين خصومه، أملاً في ألا يسمح كل منهم بتدميره، بغرض استخدامه ضد طرف ثالث. تتحول النواقص في هذه اللعبة جزئياً إلى إيجابيات، فمشكلات أنقرة مع واشنطن تثلج صدر موسكو، واشتباكات تركيا مع روسيا في سوريا وقرة باغ وأوكرانيا مفيدة لواشنطن، إلى آخره. في هذا النموذج، يضطر اللاعب إلى الحفاظ على حالة من التعاون والتنافس الشديدين مع الجميع في نفس الوقت. علاوة على ذلك، فمع دخول المزيد من اللاعبين المتضاربين الآخرين إلى الحلبة في مثل هذه العلاقة، يصبح من الأسهل الحفاظ على التوازن والمناورة. لذلك فلا عجب من أن الجميع يكرهون الرئيس أردوغان، إلا أن الكل يحتاجه لغرض ما..   ومع ذلك، فالعيب الكبير في هذه اللعبة، هو حاجتها إلى الكثير من الموارد. وتلك الموارد غير موجودة لدى تركيا. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك موارد كافية منذ البداية، بينما انخرط الرئيس أردوغان في هذه اللعبة جزئياً، تحديداً للحصول على هذه الموارد، وعلى رأسها موارد الطاقة، حيث لا تملك تركيا نفطاً أو غازاً خاصاً بها، وتعاني من فجوة مالية هائلة في وارداتها، تزعزع استقرار البلاد وتهدّد النظام. المحصلة النهائية هي دوامة، تتطلب فيها كل جولة من النضال من أجل الموارد المزيد والمزيد من الموارد، حتى تنتهي لعبة الاقتصاد التركي الصغير نسبياً بالهزيمة على الأرجح عاجلاً لا آجلاً. فالوضع الاقتصادي في تركيا سيء للغاية، إلا أنه لا يزال حتى اللحظة تحت السيطرة. وقد بلغ العجز في موازنة الدولة التركية، في الفترة من يناير إلى يوليو، زهاء 9.8 مليار دولار، ومع أن الوضع الآن قد أصبح أفضل بكثير مما كان عليه إبان الحجر الصحي عام 2020، إلا أنه يشبه المقارنة بين الموت رمياً بالرصاص، أو جراء انفجار نووي. تتعدد الأسباب والموت واحد. والنتيجة هي إفلاس تركيا.  وإذا كان لدى أكبر الدول الغربية، مؤقتاً، إمكانية طباعة نقود غير مغطّاة، فإن معضلة كيفية تمويل مغامرات السياسة الخارجية وعجز الموازنة بالنسبة لرجب طيب أردوغان حادة للغاية، لا سيما بالنظر إلى العلاقات الرديئة مع سيد النظام المالي العالمي، الولايات المتحدة الأمريكية. ومحاولةّ منه للعثور على المال، يصيب الرئيس أردوغان النظام المالي في مقتل، من خلال إجبار البنك المركزي للبلاد حرفياً على طباعة النقود غير المغطّاة، وخفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقل من مؤشر التضخم، لتحفيز الاقتصاد. لقد زاد المعروض النقدي (M1) بنحو 18% في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى سبتمبر 2021. قبل أسبوع، أقال الرئيس أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ممن عارضوا خفضاً آخر في سعر الفائدة الأساسي إلى 18% في سبتمبر الماضي. دعوني أذكركم كذلك أنه خلال السنوات القليلة الماضية، قام الرئيس أردوغان بتغيير رؤساء البنك المركزي للبلاد عدة مرات. يوم أمس الخميس، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى، هذه المرة إلى 16%. وعلى هذه الخلفية، تراجعت الليرة التركية بنسبة 2.7% إلى 9.46 للدولار الواحد، بانخفاض قدره 27% منذ الأول من يناير من العام الجاري. يحاول البنك المركزي في البلاد، دون جدوى، احتواء سقوط الليرة من خلال الإنفاق من احتياطيات البلاد. في أبريل من هذا العام، قال الرئيس أردوغان إن البنك المركزي في البلاد أنفق 165 مليار دولار من الاحتياطيات على مدار العامين الماضيين لتحقيق الاستقرار في الوضع. وفي ذلك الوقت كان صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي قد انخفض إلى 8 مليارات دولار من 41 مليار دولار في نهاية عام 2019، ولكن بحلول سبتمبر الماضي، عاد الى الارتفاع مرة أخرى حتى 27.9 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تركيا ما قيمته 40 مليار دولار من الذهب، وحوالي 65 مليار دولار محفوظة في البنك المركزي كاحتياطيات للبنوك التجارية. ويعد المصدر الرئيسي لتجديد احتياطيات البنك المركزي هو توفير العملة الصعبة في إطار ما يسمى اتفاقيات تبادل العملات. وقد أعلن البنك المركزي التركي، في يونيو، عن محادثات مع 4 دول، أوشكت دولتان منها على إتمام الاتفاق. في يونيو أيضاً، أعلن الرئيس أردوغان عن موافقة الصين على زيادة خط المبادلة مع تركيا إلى 6 مليارات دولار. قبل ذلك قدّمت قطر لتركيا 15 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام، إعلان البنك المركزي التركي، في يونيو، عن بدء التسويات باليوان كجزء من اتفاقية تبادل العملات مع الصين. إن سقوط الليرة أمر مؤلم وخطير للغاية بالنسبة لتركيا، لا سيما بالنظر إلى العجز المزمن والكبير الذي تعاني منه في ميزان التجارة الخارجية (4.26 مليار دولار في أغسطس 2021)، وكذلك العجز في الحساب الجاري Current account. نتيجة لذلك ليس من المستغرب أن يرتفع معدل التضخم خلال عام واحد من 11% إلى 19.58% من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه، يتجاوز التضخم المعدل الأساسي، ما يجعل أنشطة البنوك والودائع فيها غير مربحة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن للنظام المالي أن يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة. وحتى في البلدان التي تكون عملاتها عملات احتياطية عالمية أو إقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، فيمكنها اتباع مثل هذه السياسة لفترة محدودة، ونتيجة لذلك، ينهار نظامها المالي. أما الدول العادية التي تتبع مثل هذه السياسة، فتتعرض لانهيار نظامها المالي والتضخم المفرط وما يصحبه من تداعيات الانهيار الاجتماعي اللاحق وأعمال الشغب في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.   في اللحظة الحالية، تتجمد البورصات العالمية في ذروتها، والتي قد يتبعها انهيار وذعر في الأسواق، يصاحبهما تدفق هائل لرؤوس الأموال من الدول النامية، ما سيوجه ضربة قوية لعملاتها.  يعمل الرئيس أردوغان بإصرار ملفت على تقريب التضخم المفرط في بلاده، لكن ذلك لا يحدث بسرعة كبيرة حتى الآن، إلا أن الاضطرابات الجديدة في الأسواق يمكن أن تسرّع من هذه العملية على نحو كبير، وتحوّل تركيا إلى فنزويلا أخرى. رأيي المتواضع، أن الرئيس أردوغان يقترب من اللحظة التي تستنفد فيها فرصة متابعة سياسة خارجية نشطة ومستقلة نسبياً. فليس هناك يقين من أنه سيتمكن من إبقاء الوضع الداخلي تحت السيطرة. وسرعان ما سيتعين عليه الاختيار بين بيع دوره في الشؤون الدولية وبين زعزعة الاستقرار الداخلي نتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث سيكون المشتريان الأساسيان هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أرجّح شخصياً أن تحظى الصين بفرص أكبر لشراء تركيا.