عربيةDraw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، في منشورعلى صفحته الخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي: نص اقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا كما هو، دون تعليق: الفقرة السادسة من القرار رقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) الصادر في 21-2-2024، والذي يُلزم جميع السلطات ولا يجوز لأي قانون أو قرار أو وثيقة مخالفته: "سادساً: لا يجوز أن يكون الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023، وخاصة المادتين (12 و13) من القانون، سبباً رئيسياً لعدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم في وقتها المحدد." ملاحظة: المادتان 12 و13 من قانون الموازنة تتعلقان بالإيرادات غير النفطية والالتزام النفطي للإقليم، وهناك خلاف بين الحكومتين حول كيفية تنفيذ هاتين المادتين

عربيةDraw أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار. وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28". وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي: 1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024). 2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. 3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة). 4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ. 5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة. 6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة. 7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية. وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية. كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق. وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية. كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين. وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل. وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف. وفيما يلي النص الكامل للبيان: إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي: أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي. ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة . ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق. رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم. وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.    

عربيةDraw بناءً على وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية ومدعومة بتقرير ديوان الرقابة المالية: 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية لإقليم كوردستان في عامي (2023-2024) بلغ أكثر من ( 9 ترليون و 415 مليار و 18 دينار)، بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في الفترة (2023-2025) بلغ أكثر من ( 10 ترليون و 522 مليار و690 مليون دينار)، بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغ حوالي (19 ترليون و 938 مليار دينار)، تم إعادة (598 مليار و 515 مليون و137 الف دينار) منها، بنسبة 3%، إلى الحكومة الاتحادية، بينما بقي أكثر من (19ترليون و339 مليار 193 مليون دينار) لدى حكومة الإقليم. 🔻في 28 آيار 2025، أصدرت وزارة المالية العراقية، وثيقة برقم 14502، أبلغت عبرها ممثل حكومة إقليم كوردستان في مجلس الوزراء العراقي، بشأن رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار 2025، أن الإقليم تجاوز حصة الـ 12.7% المخصصة له، والتي تقدر بـ 13.547 ترليون دينار، من إجمالي النفقات الفعلية وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023/2024/2025. بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 4/اتحادي/2025/203، وزارة المالية لا تستطيع، قانونيًا، الاستمرار في صرف رواتب موظفي الإقليم ،على الرغم من أن حكومة الإقليم لم تنفذ إجراءات توطين رواتب موظفيها.

 عربية:Draw قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت رسالة من عضوين جمهوريين في الكونغرس، يطالبان فيها وزير الخارجية مارك روبيو بفرض عقوبات على العراق بسبب خضوعه الكامل لإيران، في إطار سياسة الضغط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة ضد طهران طالب العضوان الجمهوريان في مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، جو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، وجريج ستيوب من فلوريدا، الأربعاء 28 أيار 2025، وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي بالإنابة ماركو روبيو، بفرض "عقوبات قصوى" على العراق، فيما أشارا إلى أن "العراق يخضع لإيران". وفي رسالتهما أعرب النائبان عن "استيائهما من الوضع الحالي في العراق"، واشارا إلى أن "أكثر من 4400 جندي أميركي ضحّوا بحياتهم منذ حرب العراق، ليصبح البلد مجرد دمية في يد طهران". اتهامات لإدارة أوباما وأوضحت الرسالة، أن "الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومبعوثه إلى العراق، بريت ماكغورك، دعما رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي اتسمت فترة حكمه بحملات قمع سياسية وحشية، والتي يعتقد أنها مهدت الطريق لصعود تنظيم داعش"، بحسب الرسالة. وأضافت الرسالة: "ضاعفت إدارة أوباما من أخطائها، معتمدةً على الميليشيات المدعومة من إيران لمحاربة داعش"، مشددة على أن "عواقب تلك القرارات الفاشلة لا يمكن إنكارها الآن. فالقوات المدعومة من إيران تمارس سلطةً مطلقة على الحكومة العراقية وأجهزة الأمن". دعوات لقطع المساعدات وفرض عقوبات جديدة وأضافت الرسالة: أنه "منذ عام 2015، قدمت الولايات المتحدة 1.25 مليار دولار كتمويل عسكري أجنبي للقوات العراقية، بالإضافة إلى مليارات أخرى لوزارتي الداخلية والدفاع. ومع ذلك، تجلى نفوذ إيران بوضوح في عام 2021 عندما أصدر العراق مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذلك بينما لا يزال للولايات المتحدة 2500 جندي في العراق للشراكة مع القوات المحلية ومحاربة داعش". ودعا النائبان ستيوب وويلسون، في رسالتهما، الولايات المتحدة الأميركية، إلى "قطع جميع المساعدات الأجنبية عن العراق حتى (يتحرر) من النفوذ الإيراني"، كما طالبا بـ"فرض عقوبات قصوى على استيراد العراق للغاز الإيراني".

عربيةDraw: النائب سوران عمر: أخطرت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان اليوم ٢٨ آيار ٢٠٢٥ بكتاب رسمي رقم ١٤٥٠٢ بشأن رواتب شهر آيار، وأشارت إلى أن الاعتماد المالي للإقليم في قانون الموازنة الثلاثية قد انتهى. وقد أحصت الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بما في ذلك المبالغ التي تم إرسالها إلى الإقليم. هذا التطور الجديد يثير القلق بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم، خاصة مع تراكم الديون وتأخير صرف الرواتب. يبدو أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه الإقليم، حيث لم يتم تسديد الإيرادات المحلية بالكامل، وتم إرجاع خمسها إلى بغداد. هذا الوضع يحتاج إلى تحرك سريع لحل الأزمة، حيث يواجه موظفو الإقليم خطر عدم صرف رواتبهم لثمانية أشهر قادمة. الإيرادات النفطية غير الواضحة والإيرادات المحلية التي لم تسدد كاملة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم

عربية:Draw قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدعم العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كوردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس لصحافيين: "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها". وأشارت بروس إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تخدم الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان)"، مشددة على "تشجيع أربيل وبغداد على التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الغاز"، مضيفةً أن "غاز إقليم كوردستان سيسهم في تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة". رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما قاله مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وكان مسؤول حكومي في بغداد قال إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.  

عربية:Draw بحث وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني في تركيا، مع حزب الشعب الجمهوري (CHP)، عددا من المسائل الهامة، ومنها عملية السلام في تركيا. واجتمع وفد الاتحاد الوطني برئاسة د. جوان إحسان عضو المكتب السياسي، مع أوزغور أوزل، رئيس حزب الشعب الجمهوري بمدينة أسطنبول التركية. اتفق الحزبان، كعضوين فاعلين في منظمة الاشتراكية الدولية، على تنسيق خطواتهما السياسية ومواءمتها مع مبادئ الاشتراكية الدولية، من أجل تحقيق الرفاهية للمنطقة وتجاوز التحديات. لا تربط الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فقد اتهم الرئيس التركي أردوغان الاتحاد الوطني الكوردستاني مرارا بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني، ولهذا السبب أغلق سمائه أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار السليمانية، والآن بعد أن دخل حزب العمال الكوردستاني وتركيا في محادثات سلام، يتطلع الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تطبيع العلاقات مع تركيا. تعود بداية تدهور العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وتركيا في السنوات الأخيرة إلى 24 حزيران 2017، حيث طردت تركيا في ذلك اليوم ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني ( بهروز كلالي) من أنقرة وأغلقت مبنى الممثلية، ردا على اعتقال اثنين من كبار مسؤولي جهاز المخابرات التركي "MIT" في عملية شنتها قوات حزب العمال في مدينة دوكان. في السنوات الأخيرة، كثفت تركيا عملياتها العسكرية على حدود السليمانية بشكل غير مسبوق، مستخدمة باستمرار الطائرات المسيرة وأحيانا الطائرات الحربية التركية في سماء السليمانية، وقتل عدد كبير من أعضاء مجلس قيادة حزب العمال على حدود السليمانية في غارات الطائرات المسيرة.  

عربية:Draw في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في الانتخابات البرلمانية العراقية، حسم رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، قراره بخوضها. وحجز رئيس الوزراء العراقي الأسبق لنفسه التسلسل رقم واحد عن محافظة بغداد، في قرار اعتبره مراقبون تحدياً صريحاً لخيارات "الإطار التنسيقي"، ورغبة ضمنية في منافسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على منصب رئاسة الحكومة القادمة. قرار ترشح المالكي على رأس قائمة "دولة القانون" يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس السياسي داخل القوى الشيعية، ويضع "الإطار التنسيقي" أمام تحدٍ في الحفاظ على وحدته الداخلية. وقالت مصادر خاصةإن اجتماعاً جرى عقده الليلة الماضية في قصر المالكي بالمنطقة الخضراء ضم قيادات حزب "الدعوة الإسلامية" و"ائتلاف دولة القانون"، حسم فيها المالكي ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال لم يتمكن البرلمان بدورته الحالية من تعديل قانون الانتخابات. وأضافت المصادر المقربة من "ائتلاف دولة القانون"، "المالكي واجه اعتراضات وتحفظات من بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية، لا سيما تلك التي كانت تفضل استمرار دعم السوداني كمرشح "توافقي" داخل الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة، وعدم الدخول في صراع تنافسي مبكر قد يشتته". لكن المالكي، بحسب المصادر، أبلغ أعضاء قيادة "الدعوة" و"دولة القانون" خلال اجتماع مغلق في بغداد، أنه "لن يعتزل العمل السياسي، وأنه يملك قاعدة جماهيرية واسعة في العاصمة والمحافظات، ويحق له خوض الانتخابات من موقعه التاريخي والسياسي"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب "قيادة قوية تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع تحديات الداخل والإقليم".  المصدر: العين الإخبارية

 عربية:Draw قررت وزارة النفط العراقية رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان بشأن عقود نفط وغاز جديدة مع شركات أميركية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر ووثيقة اطلعت عليها. وذكرت المصادر، أن التحدي القانوني الجديد يُعقّد جهود إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي. مخالفة الدستور أكدت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأميركية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور. وأضاف بيان للوزارة أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن". وتابع البيان: "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأميركية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة". بدوره، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الخميس، إن الفرص واعدة لتعاون الولايات المتحدة في تطوير النفط والغاز في كوردستان العراق، على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد لاتفاقات وقعتها شركات أميركية مع الإقليم. وأضاف رايت في مؤتمر بواشنطن «أرى فرصة كبيرة للتعاون الأمريكي هناك، كما يتضح من توقيع هذين الاتفاقين، ونتطلع إلى نمو هذه العلاقة التجارية وازدهارها». اتفاقيات النفط من جهتها، قالت مستشارة رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، بيان سامي عبد الرحمن، الاثنين الماضي، إن بارزاني سيشهد توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش.كيه.إن إنرجي» و«ويسترن زاغروس» الأميركيتين. ووفقاً لما ذكرته المستشارة الكبيرة لبارزاني في منشور على منصة إكس، ستطور شركة «إتش.كيه.إن» حقل ميران للغاز، الذي يُقدّر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وأضافت أن شركة «ويسترن زاغروس» ستطور منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على خمسة تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

عربية:Draw  كشفت مصادر في العراق عن قرب انطلاق جولة تفاوضية جديدة بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية بخصوص مستقبل وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، هي الأولى منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى موعد رسمي لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في البلاد، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب إسكندر وتوت،إن جولة تفاوضية جديدة ستنطلق في الأسبوعين المقبلين بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية لبحث مستقبل التحالف الدولي والوجود الأميركي، مشيراً إلى أن "التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخصوصاً في الساحة السورية، وتصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، قد تطرح إمكانية تمديد وجود التحالف الدولي، خصوصاً ونحن مقبلون على عملية انتخابية ولا نريد أي خروقات وأحداث تربك المشهد الأمني والاستقرار الحاصل". وأضاف أن "القوات العراقية قادرة ومستعدة لأي طارئ، لكن في الوقت نفسه ما زال العراق بحاجة إلى الدعم الأمني والاستخباراتي لتطوير القدرات القتالية والاستخباراتية، ولهذا ستكون الجولة المقبلة مهمة، وستحدد مستقبل الوجود الأميركي، وكذلك مهام التحالف الدولي". من جهته، رأى المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، أن "المعلومات والمعطيات تؤكد أن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق قريباً، خصوصاً بعد الانسحاب من العمق السوري وتعزيز النفوذ داخل الأراضي العراقية"، مرجحاً بقاء التحالف لفترة طويلة الأمد. وأضاف أن "العراق بعد المتغيرات الأمنية، خصوصاً في الساحة السورية، أدرك جيداً خطورة الوضع، وسيبحث عما يعزز أمنه واستقراره من خلال وجود التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن". وتوقع أن "الجولة التفاوضية الجديدة لن تطرح إنهاء وجود التحالف الدولي، بل ستبحث كيفية مواجهة خطر الإرهاب في العراق وسورية وعموم المنطقة". وأشار الأعسم إلى أن "الأطراف التي كانت تنادي بإخراج القوات الأميركية من العراق خلال الفترة الماضية تراجعت عن هذه المطالب بسبب متغيرات الأوضاع في المنطقة"، مستبعداً أي تصعيد إن تقرر تمديد بقاء القوات الأميركية لفترة أطول. في المقابل، قال علي الفتلاوي، القيادي في تحالف الفتح، الجناح السياسي لعدد من الفصائل المسلحة، إن "المطالب بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق ما زالت مستمرة، ولا تراجع عن ذلك، وهذا الأمر ملزم للحكومة العراقية بقرار من مجلس النواب، والحكومة أكدت ذلك خلال برنامجها". وبين الفتلاوي أن "كل الأطراف السياسية، وكذلك الفصائل، منحت فرصة للحكومة العراقية من أجل إنهاء هذا الوجود عبر الأطر الدبلوماسية والقانونية، وكانت جولات التفاوض السابقة بلا نتائج ملموسة، ولهذا نحن نترقب الجولة المقبلة، ولا نرى هناك أي ضرورة لتمديد الوجود الأميركي في ظل تطوير القدرات العراقية القتالية البرية والجوية". وأضاف: "لا توجد أي هدنة مع الأميركيين، وإنما هناك فرصة منحت للحكومة لحسم هذا الملف، وأي تسويف في هذا الأمر سيدفع الفصائل المسلحة إلى موقف جديد من الوجود الأميركي". ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي، وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن مفاوضات إطلاق سراح باحثة إسرائيلية روسية محتجزة في العراق منذ 2023 وصلت إلى مرحلة متقدمة. وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لحساسية الملف إن المفاوضات التي تجري بوساطة أذربيجان تتضمن اتفاقًا يشمل الإفراج عن معتقل إيراني وستة آخرين محتجزين في العراق، كجزء من صفقة متكاملة يُجرى التفاوض بشأنها منذ أسابيع لإطلاق سراح  الباحثة إليزابيث تسوركوف. وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط ضغوط دبلوماسية دولية متزايدة من جانب روسيا وإسرائيل لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي جرى اختطافها في بغداد بعد دخولها العراق بجواز سفر روسي تحت غطاء أكاديمي. وقالت المصادر إن "الخارجية العراقية استضافت خلال الأيام الماضية مباحثات سرية في مقرها ببغداد، بحضور مسؤول من جمهورية أذربيجان بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف". وبحسب المصادر، فإن "الباحثة الإسرائيلية الروسية موجودة بيد قوة خاصة من كتائب حزب الله العراق (إحدى المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني)". وأضافت المصادر أن "كتائب حزب الله العراق طلبت من الخارجية العراقية الإفراج عن محمد رضا نوري، أحد عناصر قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، المعتقل في 23 من مارس/آذار 2023". وأكدت المصادر أن "جولة جديدة من المحادثات سوف تُعقد في بغداد أو العاصمة الأذربيجانية باكو لمتابعة التوصل إلى صفقة بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية"، مبينةً أن "المعتقلين في العراق متهمون بتنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية، وأن عملية إطلاق سراحهم مقابل الإسرائيلية لن تتجاوز أسبوعًا إلى 10 أيام" وكانت طهران قد أعلنت في مارس/آذار 2023 أن قوات أمريكية وأحد الأجهزة الأمنية العراقية في بغداد اعتقلت محمد رضا نوري، وهو عقيد في فيلق القدس الإيراني. وجاء اعتقال العقيد نوري بتهمة تورطه في قضية مقتل مواطن أمريكي يُدعى "ستيفن ترول" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بعد فشل محاولة اختطافه. وتتهم كتائب حزب الله العراق تسوركوف بأنها دخلت العراق بـ"مهام تجسسية" لصالح جهة أجنبية داخل العراق وخارجه. وإليزابيث تسوركوف، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، كانت قد دخلت العراق في عام 2023، قبل أن تُعلن عائلتها عن اختفائها، وتؤكد لاحقًا أنها مختطفة لدى فصيل مسلح. ولا تزال التفاصيل الدقيقة حول ظروف احتجازها ومكان وجودها مجهولة.  المصدر: العين الإخبارية / وكالات

عربية:Draw كشف "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" (غير حكومي)، اليوم الخميس، أنّ 8 ملايين ناخب عراقي لم يحدّثوا بياناتهم الانتخابية حتى اليوم، ما يؤشر على إمكانية ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أخيراً فرقاً جوالة لتحديث بيانات الناخبين في منازلهم ودوائرهم الحكومية، بالإضافة إلى اعتمادها على مراكز التحديث المنتشرة في عموم مناطق البلاد، في خطوة تسعى من خلالها لرفع نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ووفقاً لبيان لنائب رئيس المركز، حازم الرديني، فإنّ "عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد"، مبيناً أن "الموعد السابق لتحديث البيانات كان مقرراً أن ينتهي في 23 مايو/ أيار الجاري، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 من يونيو/ حزيران المقبل، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت". وأضاف الرديني أنّ "قانون الانتخابات نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، داعياً الحكومة والمفوضية إلى "تنفيذ حملات إعلامية مكثفة لحث الناخبين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات". من جهته، أكد مدير إعلام أحد مكاتب المفوضية، رزاق الأسدي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أنّ "فرق المفوضية تركز على تسجيل مواليد 2007 فما دون، إضافة إلى إجراء التصحيحات والنقل وتحديث حالات الوفاة، بما يضمن إدراج بيانات دقيقة في البطاقة البايومترية، التي تعتمد على البصمات والصور الحية والمستمسكات الرسمية". كذلك أكد مسؤول إحدى الفرق الجوالة التابعة لمفوضية الانتخابات في بغداد، أن "نسب تحديث بيانات الناخبين ما زالت ضعيفة حتى الآن، وأن المفوضية تبذل جهدها بحملاتها الدعائية وخططها لتحديث البيانات، إلا أن التحديث بالنسبة إلى المواطنين لم يزل دون مستوى الطموح". وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، إن "التمديد الحالي لفترة التحديث مهم، ومن غير المستبعد تمديده لفترة أخرى في حال ضعف الإقبال على التحديث"، مؤكداً أن "التمديد لن يؤثر بالخطط الفنية للمفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر". من جانبها، تحث قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، إن الانتخابات المقبلة تعتبر "مرحلة فاصلة بين حالة اللااستقرار والاستقرار المستدام". وأضاف في بيان له أنّ "الانتخابات القادمة تشبه إلى حد كبير انتخابات عام 2005، التي أسست للنظام السياسي الحالي". وكان مراقبون عراقيون قد توقعوا تدنياً في نسب المشاركة بالانتخابات المقبلة إلى دون الـ20%، وعزوا ذلك إلى استمرار القوى والأحزاب التقليدية في التحكم والهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. ويعتبر تحديث بيانات الناخبين من أهم مؤشرات المشاركة في الانتخابات، فمن دونه لا يمكن للمواطن ممن لم يحدّث سجله سابقاً المشاركة والإدلاء بصوته. وتحاول الحكومة طمأنة القوى السياسية والعراقيين بشأن تأمين أجواء الانتخابات المقبلة، محاولة تبديد المخاوف بشأن نزاهتها وعدم التأثير بالنتائج من قبل أطراف معينة، سعياً لتأمين مشاركة أوسع. وسبق أن طرحت قوى عراقية مشروع قانون تحت مسمى "الحوافز الانتخابية" يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية، في خطوة تأتي لتلافي تدني نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة لاستياء المواطنين بشكل عام من العملية السياسية وعدم ثقتهم بالقوى السياسية ووعودها؛ وهو ما يدفع باتجاه العزوف عن التصويت. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw 🔹شركة (DNO) : بلغت أرباحنا التشغيلية (28 مليون دولار)، من إجمالي الإيرادات البالغة (188 مليون دولار)، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي في إقليم كوردستان بنسبة (11 %)، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لمنطقة عقد (طاوكي) (82 ألفا و81 )برميلا من النفط، تم بيع البرميل الواحد بـ (35 دولارا )ودفعه مقدما. 🔹شركة(جنل إنيرجي): وصلت الحقول النفطية التي نعمل بها وخاصة حقل (طاوكي) النفطي إلى متوسط مستوى إنتاج بلغ (82 ألفا و81 )برميلا نفطا يوميا، فيما بلغ متوسط مستوى الإنتاج اليومي في الربع الرابع من عام 2024 (71 ألفا و140 برميلا) وسعر بيع برميل النفط يتماشى مع الربع السابق وكان حوالي ( 35 دولارا). 🔹شركة (شاماران)الكندية: بلغ إجمالي إيرادات الشركة (35 مليون و 885 الف) دولار، وبلغ إجمالي إنتاج حقلي(اتروش وسرسنك) في الربع الأول من عام 2025 (65 ألفا و200) برميل نفط يوميا، ما يعني أن إجمالي النفط المنتج في الربع الأول من عام 2025 بلغ(5 ملاييين و890 الف) برميل.

عربية:Draw أبدت الحكومة الاتحادية العراقية تحفظاتها على اتفاقيات الطاقة التي وقّعها إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية، مؤكدة مخالفتها للقانون. وكان عقدان أبرمتهما حكومة كردستان العراق قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين في واشنطن، فجرا أزمة جديدة بين أربيل وبغداد التي أعلنت «بطلان» الصفقتين، مع إصرارها على عدم إمكانية المضي قدماً فيهما دون موافقة الحكومة المركزية. من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على منصة «إكس»: «يسعدنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق تتوسع بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية. ستعزز هذه الشراكات إنتاج الغاز في العراق، وستعود بالنفع على شعبينا». كشف رئيس الوزراء كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لواشنطن عن هذه الصفقات، وتعهد بالإشراف الشخصي عليها. وفي حين روّجت حكومة إقليم كردستان لهذه الصفقات باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات كردستان من الطاقة، اعتبرتها وزارة النفط العراقية تجاوزاً صارخاً. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقيات الطاقة. وأضاف في لقاء مع مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والخارجية، أن «مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً؛ كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها». وكانت وزارة النفط، أعلنت الثلاثاء، رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة - كردمير) في محافظة السليمانية». وأضافت أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 - اتحادية 2012 وموحدتها 110 - اتحادية 2019)". وشددت على أنه «رغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مؤكدة «بطلان هذه العقود» استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على بيانات الحكومة وعقود كردستان الجديدة، يقول مسؤول نفطي سابق: «يبدو أن بغداد تقوم بإصدار بيانات الرفض وغير قادرة فعلاً على إيقاف تعاقدات الإقليم". ويرى المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخلافات مع الإقليم ستظل قائمة مع عدم إقرار قانون واضح للنفط، في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة العجز التي رافقت معظم الحكومات العراقية". ويعتقد المسؤول أن «العقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مخصصة ربما لسد العجز الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الذي تشتد حاجة البلاد إليه، وغير مخصصة للتصدير خارج البلاد، ومع ذلك الأمر بحاجة فعلية لاتفاقات واضحة وشفافة بين بغداد وأربيل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن". ورغم الحديث عن إجمالي الخسائر الذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار التي تكبدها العراق جراء إيقاف تصدير النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ نحو عامين، ما زالت عملية التوقف مستمرة رغم البيانات العديدة التي أعلنتها وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق حول قرب استئناف عمليات التصدير. ويشير المسؤول النفطي إلى أنه «من مصلحة العراق المالية إيقاف تصدير النفط الكردي عبر جيهان؛ بالنظر لتكلفته العالية بالقياس إلى أسعار النفط في الحقول الجنوبية للبلاد». ويستبعد «اتفاق بغداد وأربيل على صيغة للتفاهم وعودة استئناف النفط خلال عمر الحكومة الحالية التي توشك على الانتهاء، والمرجح أن المشكلة سترحل إلى الحكومة المقبلة، مثلما جرت العادة مع الحكومات السابقة بالنظر للظروف المعقدة والشائكة المرتبطة بهذا الملف". وأضاف أن «المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود التي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً". وذكر أن الشركتين الأميركيتين الموقع معهما «تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجديد". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق". لكن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، أعلن، أول من أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.