🔻تُعدّ الفرقة 101 المجوقلة المحمولة جواً من حيث طبيعة المهام قريبة جداً من قوات «دلتا» 🔻هذه الفرقة، المعروفة بدورها الهجومي وعمليات الإنزال السريع، لا تُستخدم عادة في المهام الروتينية 🔻واشنطن تسعى إلى تحويل إقليم كوردستان إلى قاعدة متقدمة ضمن استراتيجيتها الإقليمية على غرار ما جرى في فنزويلا سواء باتجاه إيران أو داخل الأراضي العراقية 🔻في ظل هذا التصعيد، يبرز صمت الحكومة العراقية، إلى جانب دور حكومة الإقليم في تسهيل التحركات الأميركية عربيةDraw: يتركّز الوجود العسكري الأميركي في أربيل بإقليم كوردستان العراق، بعد شبه الانسحاب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وكذلك من قاعدة مطار بغداد الدولي. وفي هذا التقرير نتناول أسباب هذا التمركز في الشمال، ولا سيما انتشار الفرقة 101 المحمولة جواً. وتعكس اللقاءات الأخيرة بين قادة عسكريين أميركيين ومسؤولي إقليم كوردستان توجهاً تصعيدياً واضحاً، لا سيما مع تداول معلومات عن انتشار الفرقة 101 المحمولة جواً في أربيل. وهذه الفرقة، المعروفة بدورها الهجومي وعمليات الإنزال السريع، لا تُستخدم عادة في المهام الروتينية، ما يؤكد سعي واشنطن إلى تحويل إقليم كوردستان إلى قاعدة متقدمة ضمن استراتيجيتها الإقليمية، بعد فشل الضربات الجوية في تحقيق نتائج حاسمة. وتُعدّ الفرقة 101 المجوقلة المحمولة جواً من حيث طبيعة المهام قريبة جداً من قوات «دلتا»، إذ سبق أن كانت حاضرة منذ احتلال بغداد، ونفّذت العديد من عمليات الخطف والاعتقال. وعليه، فإن وجود هذه الفرقة في أربيل يحمل دلالات خطيرة، ويستدعي اليوم موقفاً ورؤية واضحة من الحكومة العراقية بمختلف رئاساتها، فضلاً عن ضرورة مساءلة حكومة إقليم كوردستان بشأن جدوى وجود هذه القوة المجوقلة المحمولة جواً في أربيل، وطبيعة المهام التي ستُكلَّف بها. وتشير المؤشرات الميدانية إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات أكثر خطورة، من بينها تنفيذ عمليات إنزال جوي محدودة تقودها وحدات مثل الفرقة 101، على غرار ما جرى في فنزويلا. كما يُطرح إقليم كوردستان كنقطة انطلاق محتملة لمثل هذه السيناريوهات، سواء باتجاه إيران أو داخل الأراضي العراقية، في محاولة لنقل الصراع من الجو إلى الأرض وإحداث إرباك استراتيجي. ولا يُستبعد أن تقدم الولايات المتحدة على تنفيذ أعمال إرهابية ضد أي شخصية تتعارض مع سياستها. فما حدث في فنزويلا يُعدّ، في حقيقته، إرهاباً أميركياً صريحاً؛ إذ لم يكن اعتقالاً بل عملية اختطاف، حين تُقدم دولة على خطف رئيس دولة أخرى. ولذلك، لا يُعدّ هذا السلوك غريباً على الولايات المتحدة، في ظل سجلّها الحافل بمثل هذه الممارسات. فالولايات المتحدة لا تحترم سيادة الدول، ولا تلتزم بالمنظومة الدولية والأممية، وما جرى من خطف لرئيس دولة يُظهر بوضوح أن النظام السياسي الدولي قد انهار، وأن العالم بات أقرب إلى منطق العصابات. وهذا الأسلوب البوليسي الإجرامي يمكن أن يُطبّق في العراق، كما يمكن أن يُطبّق في أي دولة أخرى، وليس العراق وحده، بل حتى في دول الخليج أو في السعودية نفسها. وفي ظل هذا التصعيد، يبرز صمت الحكومة العراقية، إلى جانب دور حكومة الإقليم في تسهيل التحركات الأميركية، بما يشكّل انتهاكاً مباشراً للسيادة الوطنية. وفي المقابل، جاءت المناورات الإيرانية الأخيرة، ولا سيما التدريبات المضادة لعمليات الإنزال الجوي، كرسالة جاهزية واضحة لإفشال أي مغامرة عسكرية محتملة، وذلك وسط تحذيرات من جرّ العراق إلى صراع يخدم الأجندة الأميركية ويهدد استقراره. المصدر: وكالة" تسنيم" الإيرانية

عربيةDraw: على الرغم من إقرار قانون الموازنة والاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصديرالنفط، وإرسال حصة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، استمرت باختلاق الأعذار لتبرير عدم إرسال حصة الإقليم، وخلق العراقيل للحكومة ولعملية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وفيما يلي عرض حجج الحكومة الاتحادية والحلول المقدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان: • مشاكل في قوائم الرواتب قدمت الحكومة الاتحادية عدة أعذار وحجج بخصوص قائمة الرواتب، وطالبت بإرسالها إلى بغداد باللغة العربية، ثم طلبت من حكومة إقليم كوردستان تزويدها بالأسماء الرباعية للموظفين وأسماء أمهاتهم، وقد استجابت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لجميع تلك الأعذار، وتمت تلبية مطالب بغداد لحل مشكلة الرواتب. • مشاكل رقم التعريف الشخصي (UPN) والبيانات البيومترية بعد أن طلبت بغداد تعديلات على قائمة الرواتب، طالبت الحكومة الاتحادية هذه المرة من حكومة إقليم كوردستان بإرسال رموز رقم التعريف الشخصي (UPN) وبيانات الموظفين البيومترية، وكان ذلك ذريعة أخرى لتأخير صرف الرواتب، وقد أرسلت وزارة المالية، على مراحل وفي غضون فترة زمنية محددة، رموز أرقام التعريف الشخصية(UPN) والبيانات البيومترية لجميع موظفي كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية. وحاليًا، تم تعليق رواتب ما يقارب 600 موظف لعدم إنجازهم إجراءات رقم التعريف الشخصي (UPN) وتسجيل البيانات البيومترية. • التقرير المالي لميزان المراجعة بعد مشكلتي قوائم الرواتب ونظام التحقق من الهوية والبيانات البيومترية، طالبت وزارة المالية العراقية هذه المرة بتقديم تقارير مالية شهرية خاصة بميزان المراجعة، في حين تواصل حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2023 إرسال موازين المراجعة شهرياً إلى وزارة المالية العراقية، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وجرى تدقيقها بشكل تفصلي من قبل الفرق المشتركة التابعة لديوان الرقابة المالية في بغداد وأربيل. • إرسال فرق الرقابة المالية العراقية عقب اختلاق عراقيل قائمة الرواتب، ورقم التعريف الشخصي، والبيانات البيومترية، وقوائم موازين المراجعة، طلبت الحكومة العراقية من فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادية التوجه إلى أربيل للتدقيق في تقارير ميزان المراجعة، وقد رحب الإقليم بالخطوة وقدّم جميع التسهيلات لتنفيذ العملية، لغرض حل مشكلة رواتب الموظفين. • مشكلة التخصيص بعد تلبية جميع الحجج المذكورة، عادت وزارة المالية الاتحادية لخلق ذريعة جديدة تتعلق بعدم توفر التخصيصات المالية الكافية لرواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لعام 2024، وبالنتيجة أرسلت مبالغ لرواتب 10 اشهر فقط من عام 2024، فيما قامت حكومة الإقليم بتمويل راتب شهر 11 في ذلك العام من الإيرادات المحلية للإقليم.  سنة 2025 بحسب المحضر الموقع في الأول من فبراير 2025 بين وزارة المالية الأتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان، والذي حظي بموافقة رسمية من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اذ أقر الطرفان بتوفر التخصيصات اللازمة للأشهر الاثني عشر (تخصيص مبلغ 13,334,587,000,000 وقفا لجداول الموازنة المدرجة في القانون كمخصصات مالية للرواتب)، ولكن سرعان ما بدأت بغداد بطرح سلسلة من المعوقات الجديدة وكانت كالتالي: • تطبيق قانون التقاعد الموحد أعلنت وزارة المالية العراقية تطبيق قانون التقاعد الموحد، وبأنه يتعين على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان الالتزام بهذا التطبيق، ونتيجة لهذه الخطوة، تم إحالة 30 ألف موظف ولدوا في الأعوام 1962-1963-1964 معاً للتقاعد. • إيقاف العلاوات والنقل والتعيينات على الرغم من أن الحكومة الاتحادية قامت بتعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد على ملاكها، لكنها حرمت إقليم كوردستان من هذا الحق منذ عام 2013، كما لم تقم بالمصادقة على الملاكات أو إجراء أي تغييرات في الإقليم منذ عام 2013، وبالتالي علقت وزارة المالية الاتحادية في مطلع عام 2025 وبحجة عدم الألتزام المالي، اجراءات النقل، العلاوات وجميع أشكال التعيين لحين إقرار قانون الموازنة لعام 2026. • نقص التخصيصات المالية في ايار عام 2025، قامت الحكومة الاتحادية مجدداً بعرقلة إرسال الرواتب، وذلك بذريعة استمرار بيع النفط ونفاد التخصيصات المالية ، وقد تم حل هذه المشكلة لاحقاً بموجب اتفاق بين الطرفين. • الإيرادات غير النفطية عقب معالجة حكومة إقليم كوردستان لكافة متطلبات وذرائع وزارة المالية الاتحادية، برزت مسألة الإيرادات غير النفطية مجدداً إلى الواجهة كشرط مستجد، حيث طالبت بغداد بتسليم تلك الإيرادات بنسبة 100% مقابل صرف رواتب الموظفين. ورغم التزام الإقليم سابقاً بإيداع الحصة المقررة قانوناً في حساب وزارة المالية الاتحادية منذ عام 2024، إلا أن هذا الملف أُثير مجدداً بالتزامن مع تعليق صرف الرواتب في منتصف عام 2025 بذريعة نقص التخصيصات المالية،  وعلى الرغم من عدم وجود أساس قانوني لها، أبدت حكومة الأقليم مرونة بهذا الشأن ووافقت على إرسال 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب لحماية القوت اليومي للموظفين. إلا أن هذا الالتزام المالي الإضافي وضع ضغوطاً على النفقات التشغيلية، تمويل المشاريع، وتلبية احتياجات مؤسسات الإقليم. • تصدير النفط بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد على تحويل العائدات غير النفطية، أُثيرت هذه المرة مسألة النفط، وطُلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاجها النفطي إلى وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. وبعد الأتفاق بين الأطراف الثلاثة، الحكومة الاتحادية، حكومة أقليم كوردستان، وشركات إنتاج النفط في الإقليم، وبعد عامين من التعليق، استؤنفت صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، وتم تسليم عملية بيع نفط الأقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو). • توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مسألة توطين رواتب موظفي أقليم كوردستان ذريعة أخرى من ذرائع الحكومة الإتحادية بخصوص إرسال الرواتب، على الرغم من شروع حكومة إقليم كوردستان قبل عام من ذلك  تقريبا بالتوطين من خلال مشروع حسابي (هژمارى من) . بعد مناقشة وعرض تفاصيل المشروع على مسؤولي الحكومة الأتحادية، أتضح بأن خدمات المشروع أكثر تطوراً وأقل كلفة بالمقارنة مع  عملية التوطين المعمول بها في المنظومة العراقية،  وبهذا فقد تمت إزالة هذه العقبة، وتسجيل ما يزيد عن 90% من الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم وأصبح المشروع في مراحله الأخيرة. المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان    

عربيةDraw: أرسلت الحكومة الاتحادية، في عام 2025، مبلغ 9.6 تريليون دينار عراقي لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم صرف كامل المبلغ المرسل لتوزيع رواتب الموظفين، هذا في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2025 نحو 20.9 تريليون دينار، أي ان المبلغ المرسل لم يتجاوز ال50% من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية. في عام 2025، بلغ إجمالي الأموال التي تم صرفها من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان 10,403,232,701,342 دينارًا. ومن هذا المبلغ، بعد خصم 814,486,145,690 دينارًا (استقطاعات المعاشات التقاعدية، وضريبة استقطاع الرواتب، ورسوم الطوابع، ورسوم فتح الأرقام الوظيفية، وسداد قروض 3% من المتقاعدين)، بلغ إجمالي الأموال المخصصة المتبقية لرواتب إقليم كوردستان 9,599,971,607,631 دينارًا لـ10 أشهر. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين وفدي وزارتي المالية الاتحادية ومالية إقليم كوردستان، كان المبلغ  المخصص لرواتب الإقليم لعام 2025 يبلغ 13,334,587,000,000دينارًا، وهو المبلغ الذي خصصته وزير المالية الاتحادي لرواتب الإقليم، إلا أن المبلغ المرسل هذا العام لم يتجاوز 9.5 تريليون دينار. هذا في حين، وبحسب قانون الموازنة، تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2025 (20,910,463,950,000 دینار)، وبهذا فإن الحكومة الاتحادية قد ارسلت خلال العام 45% فقط من حصة الإقليم، أي أنها أرسلت مبالغ 10 رواتب فقط من أصل 12 راتباً لسنة 2025 إلى إقليم تفاصيل تحويل الأموال (الإيرادات غير النفطية) من حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية سنة 2025 وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تقديم إيراداته غير النفطية إلى الخزانة العامة العراقية بموجب قانون الإدارة المالية، بذلك يتطلب إرسال 50% من الإيرادات (غير النفطية) في إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وفقا للقوانين. ويُبين الجدول التالي تفاصيل تحويل الإيرادات غير النفطية من إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.(الجدول 4) المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان  

عربيةDraw: الملخص بالأرقام •كشف حجم "الفجوة المالية": حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات وصفرا للمشاريع الاستثمارية. •تفاوت كبير بين الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وما تم تمويله فعليا من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية. الوضع هو "حصار استثماري" و "الفجوة التمويلية الهائلة". •وأظهرت الأرقام أن إجمالي استحقاق الإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24.3 تريليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 41% فقط من الحقوق المالية، وبنسبة ضئيلة جداً بلغت 3.9% من إجمالي موازنة العراق، مما يعكس إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم. •وفي سابقة خطيرة تتعلق بـ "الحصار الاستثماري"، أوضحت البيانات أنه رغم تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، كانت حصة الإقليم منها (صفر دينار)، مما أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية. •وفي ملف النفط، أشارت البيانات إلى أن توقف تصدير النفط كبد الاقتصاد العراقي خسائر بلغت 25 مليار دولار. ومنذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، أثبتت حكومة الإقليم حسن نيتها بضخ 19.5 مليون برميل عبر شركة "سومو". •وعلى صعيد الرواتب، فان الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) طيلة الأعوام الثلاثة (2023-2025)، مما راكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة. •يأتي هذا في وقت أظهرت فيه حكومة الإقليم التزاماً مالياً عالياً، حيث سددت 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية خلال عام 2025، في خطوة تؤكد الالتزام من طرف واحد مقابل التسويف في إرسال المستحقات. حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية العراقية    بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية في 21 حزيران-يونيو 2023، والذي شمل السنوات المالية (2023 - 2024- 2025) متضمنا حصة إقليم كوردستان، بعد عدة مفاوضات وتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. حدد القانون حصة إقليم كوردستان، شريطة أن تُحوّل الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية، وتحويل النفط المُنتَج إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أو الى وزارة النفط الاتحادية. في المقابل، يتعين على الحكومة الاتحادية العراقية دفع حصة الاقليم من الموازنة وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المبلغ المحدد في قانون الموازنة لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجدول (1)   في الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية (622,632,967,000,000) دينار، منها (58,368,697,000,000) دينار مخصصة لإقليم كوردستان. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى (24,324,514,000,000)دينار للإقليم، أي ما يعادل %41.6 من حصته  المستحقة و %3.9 من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للاعوام الثلاثة الماضية. إضافةً إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، كان ينبغي وفقاً للقانون تخصيص حصة من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان؛ إلا أنه لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان دينار واحد من أصل 12.5 تريليون دينار مخصصة للموازنة الاستثمارية خلال السنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025. (جدول 2) دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان     

عربيةDraw: قالت منظمتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت احتجاجات على التضخم الآخذ في الارتفاع في أنحاء البلاد مما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وذكرت المنظمتان ووسائل إعلام رسمية أن الأحداث شهدت سقوط قتلى واعتقالات، إلا أنها أشارت إلى أعداد مختلفة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل. والاحتجاجات هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أنها أصغر من بعض موجات الاضطرابات السابقة التي هزت الجمهورية الإسلامية، فهي تأتي في فترة تعاني فيها إيران من وضع هش مع تدهور الاقتصاد وتزايد الضغوط الدولية.  الزعيم الأعلى: إيران “لن ترضخ للعدو” ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس البلاد مسعود بزشكيان وجه وزارة الداخلية بأن تتخذ نهجا “وديا ومسؤولا” تجاه المتظاهرين. ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله “لا يمكن إقناع المجتمع أو تهدئته بالأساليب القسرية”. وهذه اللهجة هي الأكثر تصالحية من السلطات الإيرانية حتى الآن وذلك بعدما أقرت قبل أيام بالمعاناة الاقتصادية ووعدت بالحوار حتى رغم ما قامت به قوات الأمن من قمع لاحتجاجات في الشوارع. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا واجهوا العنف، وقال يوم الجمعة “مستعدون تماما للانطلاق” لكن دون تحديد أي إجراءات يبحث اتخاذها. ودفع هذا التحذير مسؤولين إيرانيين كبارا للتهديد بالانتقام من القوات الأمريكية في المنطقة. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن بلاده “لن ترضخ للعدو”. وذكرت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 16 شخصا على الأقل قتلوا واعتقل 582. وأفاد أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، لوسائل إعلام رسمية بأن قوات الأمن سعت لإلقاء القبض على قادة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، مضيفا أنه “جرى القبض على عدد كبير من مديري صفحات على الإنترنت”. وأكدت الشرطة إلقاء القبض على 40 شخصا في العاصمة طهران فقط بتهمة الترويج “لمنشورات كاذبة” عن الاحتجاجات بهدف إثارة الرأي العام. وأشارت تقارير إلى أن أعنف اشتباكات خلال الاحتجاجات وقعت في مناطق بغرب إيران، كما شهدت العاصمة ومناطق في وسط البلاد وإقليم بلوشستان في الجنوب احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والشرطة. وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال محافظ قم إن شخصين قتلا في الاضطرابات، مضيفا أن أحدهما لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها قبل الوصول بها إلى هدفه. وذكرت وكالة هرانا ووكالة تسنيم شبه الرسمية أن السلطات اعتقلت شخصا يدير صفحات على الإنترنت تحرض على الاحتجاجات. هبوط العملة الإيرانية بدأت الاحتجاجات قبل أسبوع بين تجار وأصحاب متاجر، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث هتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لحكام إيران من رجال الدين. وتجاوزت نسبة التضخم في إيران 36 بالمئة منذ بداية العام المالي في مارس آذار، وفقد الريال الإيراني حوالي نصف قيمته مقابل الدولار، مما تسبب في معاناة الكثير من الناس. وفُرضت من جديد عقوبات دولية على إيران تتعلق بالبرنامج النووي في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات جمة في توفير المياه والكهرباء في أنحاء البلاد خلال العام مع توقع هيئات مالية عالمية ركودا في إيران في 2026. وقال خامنئي أمس السبت إن السلطات ستجري حوارا مع المحتجين لكن “يتعين وضع مثيري الشغب في مكانهم المناسب". وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، اليوم إن الحكومة تقر بوجود أوجه قصور في البلاد، محذرا من أن البعض يسعى لاستغلال الاحتجاجات. وأضاف في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية “نتوقع ألا يقع الشباب في فخ الأعداء". المصدر: رويترز / وكالات    

عربيةDraw: حصة حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة العراقية 2014-2025 ( 40 تريليون و688 مليار) دينار 🔹في المدة  من 2014 إلى 2025، كان نصيب إقليم كوردستان من الموازنة العامة  للعراق أكثر من (158 تريليون و834 مليار) دينار، تم إرسال أكثر من(40 تريليون و688 مليار) دينار إلى الإقليم، بنسبة 26٪، وتم تعليق أكثر من(118 تريليون و146 مليار) دينار بنسبة (74٪) 🔹في أعوام (2016 و2017 و2022) لم  يتم إرسال أي مبلغ إلى إقليم كوردستان، وأقل مبلغ تم إرساله كان في عام 2021 حيث تم إرسال (تريليون و200 مليار) دينار فقط، وأكبر مبلغ تم إرساله إلى الإقليم كان في عام 2024 قدر بأكثر من (10تريليونات و786 مليار) دينار.      

عربيةDraw: اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعمليّة إنزال نفّذتها قوّات أمريكيّة نخبة في قلب كاراكاس، لم يكن مجرّد مشهد درامي من أمريكا اللاتينيّة، بل تحوّل فورًا إلى رسالة سياسيّة ثقيلة وصلت أصداؤها إلى طهران وبغداد والمكسيك والبرازيل. في ظرف أيّام قليلة، تجمّعت إشارات متلاحقة: تهديدات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني إذا قمع المتظاهرين، تحريض معلن من بنيامين نتنياهو على استهداف المرشد علي خامنئي، تصعيد كلامي ضدّ العصابات في المكسيك، وتلويح مبعوث البيت الأبيض إلى العراق مارك سافايا بحزمة من 18 ملفًّا يجب أن تُحسم إذا أرادت بغداد علاقة مختلفة مع واشنطن. في قلب هذه اللوحة، يصبح سؤال العراق: كيف تُقرأ عملية اعتقال مادورو في ضوء هذه العقيدة الجديدة للقوّة الأمريكية؟ عمليّة تتجاوز فنزويلا.. قراءة أمنيّة لما جرى يصف الخبير في الشؤون الأمنيّة صادق عبد الله ما حدث في كاراكاس بأنّه "واحدة من أخطر العمليّات التي نُفّذت في عمق عاصمة دولة ذات سيادة"، مشيرًا إلى أنّ نجاح فريق من قوّات النخبة الأمريكيّة المعروفة بـ"دلتا" في دخول العاصمة الفنزويليّة واعتقال رئيس البلاد وزوجته يؤكّد أنّنا أمام عمليّة خُطّط لها منذ أشهر، وليست تحرّكًا مفاجئًا أو ردّ فعل لحظي. هذا التوصيف يضع اعتقال مادورو في سياق مختلف عن الانقلابات التقليديّة أو الضغوط الدبلوماسيّة؛ فتنفيذ إنزال لقوّة خاصّة داخل عاصمة، ثمّ إخراج رئيس الدولة إلى وجهة مجهولة، يحمل رسالة واضحة مفادها أنّ واشنطن لم تعد تكتفي بأدوات الضغط غير المباشرة عندما يتعلّق الأمر بأنظمة تُصنّفها ضمن دائرة "الخصوم". ويضيف عبد الله، أنّ مثل هذه العمليّة "لا يمكن أن تنجح إلّا بوجود تسهيلات داخليّة أو على الأقلّ تغاضٍ متعمّد عن الاشتباك مع القوّة المهاجمة"، ما يعني أنّ جزءًا من النظام أو مؤسّساته إمّا اختار الصمت، أو فضّل انتظار ما ستسفر عنه العمليّة قبل حسم موقفه. هذه النقطة تهمّ العراق مباشرة، لأنّها تفتح باب الأسئلة حول ما يمكن أن يحدث عندما تتفكّك إرادة الدولة من الداخل، وتتشظّى مراكز القرار بين ولاءات واتجاهات متناقضة. ويرى الخبير الأمني أنّ الصدمة التي أحدثتها العمليّة في العواصم الدوليّة لم تكن مرتبطة فقط بطبيعة الهدف، بل أيضًا بكون فنزويلا دولة تمتلك ثروات نفطيّة ومعادن نادرة، موضحًا أنّ اعتقال الرئيس "لا يعني بالضرورة سقوط النظام أو السيطرة على الدولة، لكنّه يعكس جوهر الاهتمام الأمريكي بالثروات وبتوجيه رسالة ردع في الوقت ذاته". ويصف ما جرى بـ"البلطجة السياسيّة وتجاوز صارخ لكلّ المواثيق والمعاهدات الدوليّة"، في إشارة إلى أنّ حدود استخدام القوّة باتت تُعاد رسمها عمليًّا بعيدًا عن لغة القانون الدولي التقليديّة. من كاراكاس إلى طهران.. رسائل إلى الأنظمة التي تواجه الشارع في الخلفيّة، تتحرّك إيران على خطّ موازٍ: احتجاجات داخليّة تتسع بفعل الأزمة الاقتصاديّة، وخطاب رسمي يصرّ على أنّ طهران لن ترضخ للضغوط، يقابله تهديد واضح من ترامب بأنّ الولايات المتحدة "لن تقف متفرّجة" إذا تعرّض المتظاهرون للقتل أو القمع الوحشي. هذه المعادلة تجعل من عمليّة مادورو نموذجًا يُلوَّح به ضمنيًّا: أيّ نظام يذهب بعيدًا في قمع الشارع قد يجد نفسه في مرمى أدوات أكثر خشونة، من عقوبات خانقة، إلى استهداف مباشر لرموزه. في الوقت نفسه، يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف الخطاب إلى مستوى غير مسبوق، عندما يتحدّث صراحة عن إمكانيّة اغتيال المرشد علي خامنئي بوصفه "هدفًا مشروعًا" لإنهاء الصراع مع إيران. مثل هذا الكلام، حتى لو بقي في إطار الرسائل السياسيّة، يعكس حجم التغيير في قواعد اللعبة؛ إذ لم يَعُد استهداف رأس نظام معادٍ مجرّد فكرة هامشيّة في غرف مغلقة، بل موضوعًا يقال أمام وسائل الإعلام. في هذا السياق، يصبح اعتقال مادورو بمثابة "درس عملي" لخصوم واشنطن: ليس بالضرورة أن تُحتلّ العواصم بالدبّابات؛ قد يكون إنزال محدود لقوّة خاصّة كافيًا لإخراج رأس النظام من المعادلة، أو على الأقلّ وضعه في دائرة الضغط القصوى، مع ترك البلاد في حالة فراغ مرتبك يبحث عن تسوية جديدة. سافايا والملفّات الـ18.. الترجمة العراقيّة للرسالة الأمريكيّة على الضفّة العراقيّة، يأتي هذا المشهد فيما لم يجفّ بعد حبر تهديدات مبعوث ترامب إلى بغداد، مارك سافايا، الذي تحدّث بوضوح عن أنّ عام 2026 يجب أن يكون عام "إنهاء السلاح المنفلت والميليشيات والفساد والتدخّلات الخارجيّة" في العراق، وربط بين استمرار الدعم الأمريكي وبين الاستجابة لحزمة من 18 ملفًّا حسّاسًا تمسّ الأمن والاقتصاد والسياسة. إذا قُرئت عمليّة اعتقال مادورو في بغداد بعين القوى الشيعيّة الحاكمة، فإنّ الرسالة ستكون أقرب إلى الآتي: العراق ليس فنزويلا جغرافيًّا، لكنّ معيار واشنطن في التعامل مع الأنظمة "غير المتعاونة" يتغيّر، ومن يظنّ أنّ الولايات المتحدة اكتفت بدور المتفرّج بعد 2003 ربّما يخطئ في تقدير استعداد البيت الأبيض لاستخدام أدوات أكثر حدّة عندما يرى أنّ مصالحه مهدّدة. هنا تكتسب جملة صادق عبد الله وزنًا إضافيًّا حين يؤكّد أنّ "الولايات المتحدة لا يمكن أن تحقّق أهدافها في فنزويلا دون وجود حكومة موالية لها"، متوقّعًا أنّ "الأيّام المقبلة ستحمل الكثير من التقلبات والارتدادات التي ستحدّد ما إذا كان خيار البيت الأبيض باعتقال الرئيس الفنزويلي سيصبّ في مصلحة أمريكا أم سيقود إلى نتائج عكسيّة". هذه القراءة يمكن إسقاطها مباشرة على العراق: واشنطن لا تريد فقط كبح الميليشيات، بل تبحث عن حكومة قادرة على ترجمة رؤيتها في ملفّات الأمن والطاقة والاقتصاد والتموضع الإقليمي، وإلّا فإنّ أدوات الضغط ستظلّ على الطاولة. البرازيل والمكسيك.. ملامح عقيدة أوسع لا تستثني أحدًا ما يزيد الصورة تعقيدًا هو أنّ فنزويلا ليست الملفّ الوحيد في أمريكا اللاتينيّة الذي يظهر في رادار ترامب. الرئيس البرازيلي الحالي يتبنّى خطًّا يساريًّا لا ينسجم مع رؤية ترامب، ويقف في أكثر من مرّة على الضفّة المقابلة في ملفات البيئة والاقتصاد والتحالفات الدوليّة. هذا التناقض يضع البرازيل في خانة "غير الصديق السياسي" وإن بقيت العلاقات الرسميّة قائمة، ويجعلها جزءًا من لوحة أوسع تستخدم فيها واشنطن الحدّ الأقصى من الضغط مع من تراهم خارج الاصطفاف المطلوب. بالتوازي، لا يتردّد ترامب في التلويح باستخدام القوّة ضدّ عصابات المخدّرات في المكسيك، ملوّحًا بتصنيفها ككيانات إرهابيّة، وفتح الباب أمام ضربها داخل أراضٍ أجنبيّة إذا اقتضى الأمر. هذا الخطاب يكرّس فكرة أنّ الإدارة الأمريكيّة الحاليّة تتعامل مع الحدود الجغرافيّة بهامش أوسع من المرونة عندما يتعلّق الأمر بالخصوم، سواء كانوا أنظمة أو تنظيمات أو شبكات جريمة منظّمة. ماذا يعني ذلك للعراق؟ خيارات في منطقة رماديّة كلّ هذه السياقات تجعل من العراق جزءًا من اختبار أوسع لعقيدة القوّة الأمريكيّة في المرحلة المقبلة. فالبلد محشور بين محورين: واشنطن التي تلوّح بالملفّات الـ18 كشرط لأيّ شراكة، وطهران التي ترى في بغداد عمقًا استراتيجيًّا لا يمكن التفريط به، وتتعامل مع القوى الحليفة داخل العراق كخط دفاع متقدّم عن أمنها. في هذه المنطقة الرماديّة، يصبح أمام العراق ثلاثة مسارات متداخلة أكثر من كونها بدائل منفصلة: تحصين الجبهة الداخليّة عبر معالجة ملفّ السلاح المنفلت والاقتصاد الموازي والفساد بوصفها قضايا وطنيّة، لا استجابة قسرية لضغوط سافايا أو غيره. إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن على قاعدة المصالح المتبادلة، بحيث لا تتحوّل شروطها إلى صيغ إذعان، ولا تتحوّل في المقابل إلى شماعة لتعطيل أي إصلاح أو تحوّل بنيوي. إدارة علاقة متوازنة مع طهران تضمن ألّا يكون العراق امتدادًا مباشرًا لصراعاتها، ولا ساحة مفتوحة لاستهدافها، مع الحفاظ على حدّ أدنى من استقلال القرار العراقي في القضايا الكبرى. في الخلاصة، يذكّرنا صادق عبد الله بأنّ "ما حدث في فنزويلا لا يعني تلقائيًّا أنّ الولايات المتحدة حقّقت أهدافها هناك"، وأنّ ارتدادات هذه الخطوة قد تأتي عكسيّة على واشنطن نفسها. لكنّ الرسالة وصلت على أيّ حال: في عالم تُدار فيه الأزمات بالعقوبات والطائرات وقوّات النخبة، لا يستطيع العراق أن يبقى في منتصف الطريق إلى ما لا نهاية، من دون رؤية واضحة لكيفيّة حماية دولته من منطق "البلطجة السياسيّة" من الخارج، ومن تفكّك الإرادة الوطنيّة في الداخل. تقرير: بغداد اليوم

عربيةDraw: يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتسجيل أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، الذين رشحوا انفسهم من الكورد لحد الآن هم (آسو فريدون، شوان داوودي، مثنى أمين، حسين سنجاري، لطيف رشيد...)، من المتوقع بحلول يوم الاثنين أن يرتفع عدد المرشحين للمنصب. -  الأطراف المعارضة: سيكون للأحزاب المعارضة (تيارالموقف الوطني، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جماعة العدل) مرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق، وتقرر أن يكون الدكتور مثنى أمين، عضو مجلس النواب عن الاتحاد الإسلامي، مرشح الأحزاب المعارضة. - الاتحاد الوطني الكوردستاني: لم يحدد الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميًا لحد الآن مرشحه للمنصب، مع أن اسم (نزار أميدي)، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مطروح كمرشح للاتحاد الوطني، ولكن ما يتم الحديث عنه خلف الكواليس هو أن يكون بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحًارسيما لمنصب رئاسة الجمهورية. وفقًا لمتابعات Draw، تتوفر شروط الترشح للمنصب في بافل طالباني، وُلِد بافل طالباني في عام 1973 في منزل إبراهيم أحمد في بغداد، ويبلغ من العمر 52 عامًا ويحمل شهادة البكالوريوس. الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لم يرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد مرشحه رسميًا للمنصب، مع أن الحزب قد رشح في عام 2018  للمنصب فؤاد حسين ضد برهم صالح، لكنه لم ينجح. وفي عام 2022، رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، لكنه تم استبعاده، ثم رشح وزير الداخلية الحالي للإقليم ، ريبر أحمد ثم سحب الترشيح، لذا في الجولة الثالثة من الانتخابات للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قال بافل طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه سيصوت لمرشح الحزب الديمقراطي (فرهاد اتروشي) بعد فشل شاخوان عبدالله، لا أحد يعلم إن كان قرار بافل طالباني كان مقابل منصب رئاسة الجمهورية أم قرارًا أحاديًا. ولكن لا يُتوقع أن يوافق الطالباني بسهولة على منح  منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للحزب الديمقراطي الكوردستاني مالم يكن هناك اتفاق خلف الكواليس. المستقلون: حتى الآن، رشح عدد كبير من الأشخاص انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية بشكل مستقل ولا ينتمون رسمياً لأي حزب سياسي، من بينهم (شوان داودي، آسو فريدون، لطيف رشيد، حسين سنجاري...). وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول 2025، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، داعياً الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط الدستورية والقانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية. ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى المادة (1) من القانون ان يكون: أولا: عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعا: حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامسا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف. سادسا: غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها عملية انتخاب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يحظى بأصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات، لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الاولى على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، فتجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويعتبر فائزا اذا حصل على أعلى عدد أصوات وليس نسبة كما في الجولة الاولى، الدستور نص على أن تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الاصوات من المرشحين يتم تسنيمه منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية.  منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح  2022–2025 د. لطيف رشيد  

عربيةDraw: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي أعلنت واشنطن تنفيذها في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد. وقال ترامب إنه "تابع بالبث الحي عملية اعتقال مادورو من قبل قوات أميركية خاصة"، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني". وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف. شاهدنا كل جانب منها". ولفت إلى أن القوات الأميركية اعتقلت مادورو من داخل ما وصفه بـ"حصن" وجرى نقله إلى سفينة، موضحا أن تنفيذ العملية تأخر 4 أيام انتظارا لتحسن الظروف الجوية. وقال ترامب إن مادورو سينقل إلى نيويورك، حيث يواجه تهما جنائية. وكشف أن العملية أدت إلى إصابات طفيفة فقط في صفوف القوات الأميركية من دون تسجيل أي قتلى، مؤكدا أنها "كانت ناجحة من الناحية العسكرية". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تتخذ حاليا قرارا بشأن الخطوة التالية المتعلقة بمستقبل القيادة في فنزويلا، محذرا من أن "الموالين لمادورو يواجهون مستقبلا سيئا إذا استمروا في ولائهم له". وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي طرف بمواصلة السياسات التي انتهجها مادورو، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تكرار ما حدث في عهده". وفي السياق نفسه، قال ترامب إن إدارته ستنظر في إمكانية أن تقود المعارضة الفنزويلية المرحلة المقبلة، مشيرا بالاسم إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، ومضيفا أن فنزويلا "لديها الآن نائبة للرئيس"، في إشارة إلى ترتيبات محتملة لمرحلة انتقالية. اقتصاديا، كشف ترامب عن توجه بلاده إلى "الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي"، معتبرا أن النفط يمثل "أهمية استراتيجية" لواشنطن. وأكد أن الإدارة الأميركية ستتحرك لضمان إدارة مختلفة للقطاع "بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ومستقبل فنزويلا". سكاي نيوز

عربيةDraw: حاليًا، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، تيار الموقف الوطني، وجماعة العدل الكوردستانية يجرون محادثات لاختيار مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. في عملية انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، كان لتيارالموقف الوطني مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ودعمت كل من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية مرشح التيار لهذا المنصب وفقًا لمتابعات Draw، فإن الأحزاب الثلاثة دخلوا في محادثات لدفع حراك الجيل الجديد للانضمام إليهم في اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، لاختيار مرشح من قوائمهم الخاصة، أو لاختيار ودعم مرشح مستقل من خارج الأحزاب. يوم الاثنين هو الموعد النهائي لتلقي اسم المرشح الرئاسي، ويخطط عدد من الشخصيات السياسية للترشح لهذا المنصب، ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هذا الأمر في اجتماع مكاتبهم السياسية خلال اليومين المقبلين. كعرف سياسي، منصب رئيس جمهورية العراق من حصة المكون الكوردي، ومنصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني ومنصب رئيس الوزراء للشيعة منصب رئيس جمهورية العراق: - 2005–2014 جلال طالباني، رئيس العراق ( تدهورت صحته في عام 2012) - 2014–2018 د. فؤاد معصوم - 2018–2022 د. برهم صالح - 2022–2025 د. لطيف رشيد    

عربيةDraw: أعلن الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، عن استكمال تحضيراتهما لاختيار مرشحيهما لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف الكوردي ضمن العملية السياسية. وبحسب مصادر صحفية، سيعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً رفيع المستوى يوم غدٍ السبت 3 كانون الثاني 2026 في أربيل، تحت إشراف مسعود بارزاني وبحضور نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم والحكومة الاتحادية، مع التركيز على تحديد مرشح موحد لرئاسة الجمهورية. وقالت المصادر أيضا إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتزم تقديم عدة أسماء لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزها وزير الداخلية الحالي في إقليم كوردستان ريبر أحمد ووزير الخارجية الحالي في العراق فؤاد حسين. في الوقت نفسه، سيعقد الاتحاد الوطني اجتماعاً موسعاً في السليمانية برئاسة بافل طالباني لاختيار مرشحيه للمنصب نفسه، حيث يتنافس نزار آميدي وخالد شوّاني وعدد من الأسماء الأخرى، على أن يتم الإعلان عن الترشيحات رسمياً خلال الاجتماع، وفق ما أكدت مصادر مقربة. وبدأ يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، فتح باب الترشيح الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم مراجعة الترشيحات وإصدار القائمة النهائية رسمياً بعد ذلك، مع ضرورة تقديم الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها إلى رئاسة البرلمان قبل الاثنين 5 كانون الثاني 2026، الموعد النهائي لتقديم الترشيحات. شروط الترشح تشمل أن يكون المرشح عراقياً من أبوين عراقيين، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، ويحمل شهادة جامعية، وأن يكون ذو سمعة جيدة وخبرة سياسية وسجل جنائي نظيف. ووفق الدستور الدائم للعراق لعام 2005، يُعد منصب رئيس الجمهورية أعلى المناصب السياسية في البلاد، إلا أن سلطاته في الغالب "تمثيلية ورمزية" مقارنة بالسلطات التنفيذية لرئيس الوزراء. بعد عام 2003 وسقوط النظام البعثي، تم تنظيم النظام السياسي العراقي على أسس توافقية ومذهبية-عرقية، حيث تكون رئاسة الوزراء غالباً للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للكورد.    

عربيةDraw: سيحصل كل نائب في مجلس النواب العراقي منذ اليوم الذي أدى فيه اليمين الدستورية ولمدة (4) سنوات على راتب شهري قدره (8 ملايين و200 ألف) دينار، و(16 مليون) دينار لـ (16 حارسًا)، و(3 ملايين) دينار لإيجار منزل أو شقة، وسيتم إضافة ما مجموعه (27 مليون و200 ألف) دينار شهريًا إلى حساباتهم المصرفية، ومن يوم أداء اليمين، سيتم تعيين (5 ألاف و 165) حارسًا للبرلمانيين، ليصل إجمالي رواتبهم إلى ( 5 مليارات و316 مليون) دينار شهريًا. في 29 كانون الثاني 2025، أدى النواب العراقيون اليمين الدستورية، اعتبارًا من ذلك اليوم، ولمدة أربع سنوات، سيتم صرف جميع الامتيازات لهم يتألف البرلمان العراقي من (329) نائبًا، ورئيس، ونائبين للرئيس، وعدد كبير من المستشارين والموظفين، وبلغ إجمالي إنفاق البرلمان العراقي للعام الماضي 2025 أكثر من (600) مليار دينار، وفقًا لتقرير وزارة المالية العراقية. سيتم تخصيص (16) حارسًا لكل عضو من أعضاء البرلمان، و(40) حارسًا لرئيس البرلمان و(30) حارسًا لكل نائب رئيس البرلمان. - 326 نائبًا (5 الاف و 216) حارس   - رئيس البرلمان (40 حارسًا) -  نائبان للرئيس (60 حارسًا). يحصل كل حارس من هؤلاء على راتب شهري قدره مليون دينار. - المبلغ الإجمالي لرواتب الحراس يقدر بنحو (5 مليار و 316 مليون) دينار راتب عضو مجلس النواب العراقي، مع مخصصاته ونفقاته، سيودع في حساب المصرفي خاص به: 🔹(5 ملايين و 200 الف) دينار، الراتب الأسمي   🔹(3 ملايين)  دينار، مصاريف ضيافة.  وهذا يعني أن إجمالي راتب عضو البرلمان الأسمي مع مع المخصصات  يصل إلى (8 ملايين و200 ألف) دينار. 🔹 16 مليون دينار لـ (16) حارس، هذا المبلغ يتم إيداعه في الحساب المصرفي للنائب، بعض النواب يعيين عدد قليل من الحراس وبرواتب رمزية 🔹 (3 ملايين) دينار بدل إيجار منزل أو شقة. إجمالي المبلغ الذي يودع في الحساب المصرفي لعضو مجلس النواب كل شهر هو ( 27 مليون و 200 الف) دينار المبلغ الإجمالي الذي سيتم إيداعه في الحساب المصرفي لأعضاء مجلس النواب العراقي، شهريا: - العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان (326)، المبلغ الذي يودع في حساباتهم شهريا هو(8 مليار و867 مليون و200 ألف دينار) و(106 مليار و406 مليون و400 ألف دينار) سنويًا. -  يبلغ راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب مع النثريات حوالي (150 مليون) دينار شهريًا يصل مجموع الرواتب والمخصصات والنثريات لنائب رئيس مجلس النواب إلى حوالي (100 مليون) دينار.  عدد النواب الكورد هو(58) والمبلغ الإجمالي الذي سيتم إيداعه في حساباتهم المصرفية هو(مليار و577 مليون و600 ألف) دينار.  عدد نواب الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي:  - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني : 27 نائباً  - كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني : 18 نائباً  - كتلة تيار الموقف الوطني: 5 نواب  - كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 4 نواب  - كتلة حراك الجيل الجديد: 3 نواب  - كتلة جماعة العدل الكوردستانية: نائب واحد  وسيتم منح كل نائب جواز سفر دبلوماسي.   ماهي الأمتيازات التي يحصل عليها النواب المتقاعدين: -  عضومجلس النواب العراقي المتقاعد، إذا لم يصل سنه إلى (45 )عاماً ولم يكن لديه 15 سنة خدمة، أي لم يكن مستوفياً لهذه الشروط، يحصل على هذه الأمتيازات:  - سيتم تعيين (6) حراس له حتى نهاية حياته أو الوصول إلى سن التقاعد  - إذا استوفى شروط التقاعد، سيحصل على (100 مليون) دينار، ويتم إحالته على التقاعد كأي موظف عراقي يحمل شهادة أو مؤهل.

عربيةDraw: نشر موقع الشفافية لمراقبة وتنظيم الإيرادات غير النفطية في محافظتي السليمانية والحلبجة وإدارتَي رابرين وكرميان ما يلي: إيرادات الأسبوع الماضي للفترة من 27/12 إلى 2/1/2026 كانت(901) مليون دينار، كانت 100٪ منها نقدًا. - إيرادات شهر كانون الأول/ ديسمبر، كانت (62 مليار دينار) إيرادات العام الماضي، كانت (897 مليار) دينار. إيرادات شهرتشرين الثاني،كانت (62 مليار و62 مليون) دينار. - إيرادات شهر تشرين الأول حتى الآن كانت (69 مليار و7 ملايين) دينار إيرادات شهر آيلول حتى الأن كانت ( 66 مليار و681 مليون)   إيرادات شهر آب، حتى الآن كانت (62 مليار و924 مليون) دينار، منها 85٪ نقداً و15٪ على شكل شيكات. - إيرادات شهر تموز، كانت (118 مليار و926 مليون) دينار، منها 28٪ نقداً، 67٪ نقداً و5٪ على شكل صكوك. - إيرادات شهر حزيران، كانت (139 مليار و173 مليون) دينار، بانخفاض قدره (76) مليار دينار، بنسبة 54٪.

عربيةDraw: يسود قلق الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل من أن تبادر طهران، بهجوم صاروخي، للخروج من أزمتها الداخلية المرتبطة بالاحتجاجات. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات أمنية تناولت التطورات في إيران وتداعياتها على إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وقالت الصحيفة إن "السؤال الذي يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو ما إذا كان النظام، كخطوة يائسة، سيحاول تنفيذ هجوم صاروخي باتجاه إسرائيل". وأشارت إلى أن "إيران تتعرّض لاستنزاف متزايد وظهرها إلى الحائط.. في الوقت الراهن تتابع المنظومة الأمنية بترقّب شديد للغاية التطورات في إيران، وكذلك مستوى الجاهزية الإيرانية لتنفيذ هجوم مباغت ضد إسرائيل". وأضافت: "تقدّر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران غير معنيّة في هذه المرحلة بحرب مع إسرائيل، وتؤكد أن قدرتها العسكرية محدودة جدًا". ووفق تقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن إيران "مكشوفة تمامًا من ناحية الدفاع الجوي، وتعلم أن قدرتها على احتواء هجوم إسرائيلي شبه معدومة. لكنها تحاول تعزيز حجم تسليحها بشكل محدود وبجودة متدنية". التقديرات تضيف: "كما أن محاولة إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية تتم بوتيرة متسارعة اعتمادًا على الصناعة المحلية الإيرانية. ومع ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إيران لم تصل إلى أعداد الصواريخ ومنصّات الإطلاق التي كانت بحوزتها عشية حرب يونيو/حزيران". أعداد أقل معاريف عادت وقالت: "في إسرائيل يعتقدون أن عدد الصواريخ التي تم إنتاجها لا يعكس فعليًا الأرقام التي نُشرت في وسائل الإعلام الغربية". ووفق التقديرات، فإن الحكومة الإيرانية تواجه وضعا "صعبا ومتدهورا". وقالت الصحيفة: "على الصعيد الخارجي، تواجه صعوبة في التعافي من الانهيار الذي خلّفته الحرب الأخيرة، والضربة التي تلقتها من إسرائيل، وفقدان الوكلاء إقليميا". لكن الصحيفة ذكرت: "إيران تدرك أنه لا قوة عسكرية ولا شرطية قادرة على وقف اندفاع مواطنين جائعين وعطشى". واستطردت: "من هنا ينبع القلق في المنظومة الإسرائيلية، ما يدفع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والموساد، وسلاح الجو، ومنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى إبقاء عيونها مفتوحة على ما يجري شرقًا". وأضافت: "ويكمن القلق في أن استمرار الانهيار الاقتصادي في إيران قد يدفعها إلى تنفيذ خطوة هجومية نحو الخارج، بحيث يكون الهدف هو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

عربيةDraw: تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، في وقت تشهد فيه العملية السياسية برمتها توازنات هشة داخل المكونات الرئيسية الثلاثة، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه الخلافات على الاستحقاقات الدستورية المقبلة. وخصص العرفُ السياسي في العراق منصبَ رئيس الجمهورية للكرد منذ سقوط نظام صدام حسين، بينما تذهب رئاستَا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية. مقترح بارزاني علمت «الشرق الأوسط» من مصادر كردية مطلعة أن مقترح بارزاني بشأن آلية اختيار رئيس الجمهورية فتح باباً جديداً للنقاش داخل البيت الكردي، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بعدما ظل هذا المنصب، منذ عام 2005، من حصة «الاتحاد الوطني» بموجب تفاهمات سياسية غير مكتوبة مقابل احتفاظ «الحزب الديمقراطي» بالمناصب السيادية داخل إقليم كردستان. وكان بارزاني قد طرح، في رسالة سياسية وُصفت بأنها «إطار عام» للاستحقاق، 3 آليات محتملة لاختيار رئيس الجمهورية: الأولى أن يسمي برلمان إقليم كردستان شخصية تمثل الكرد وتتولى المنصب، والثانية أن تتفق جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، والثالثة أن تختار الكتل والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي مرشحاً لهذا المنصب. وشدد بارزاني على أن المنصب «من حصة الكرد»، من دون ربط المرشح بحزب بعينه، مؤكداً أن الأهم هو «تحقيق إجماع كردي» وأن يكون الرئيس “ممثلاً لشعب كردستان في بغداد". غير أن مصدراً كردياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يرتبط بـ«كسر العرف السياسي» الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن. وأوضح المصدر أن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ لأنه محسوب على (الاتحاد الوطني)، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى (الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن «أي تغيير في هذه المعادلة يفترض أن تقابله إعادة نظر شاملة في المناصب السيادية داخل الإقليم، وهو ما لم يُطرح حتى الآن". ويرى المصدر أن الآلية الجديدة «عقّدت مسار التفاوض» أكبر مما سهلته، لافتاً إلى أن «رئاسة الجمهورية استحقاق وطني عراقي، وليس منطقياً حصر آلية اختياره داخل برلمان الإقليم»، عادّاً أن «كون المنصب من حصة الكرد، فهذا لا يعني عزله عن السياق الاتحادي العراقي». وكشف في الوقت نفسه عن «وساطات جارية» بين الحزبين لتطويق الخلاف، خصوصاً بعد بروز مؤشرات تهدئة تمثلت في تصويت «الاتحاد الوطني» لمصلحة مرشح «الحزب الديمقراطي» لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان. سياق سياسي مضطرب تأتي هذه الخلافات في لحظة دقيقة؛ شهدت تباينات حادة داخل المكونات العراقية الثلاثة بشأن تقاسم المناصب العليا. ففي الوقت الذي نجح فيه العرب السنة في احتواء أزمة كادت تطيح استحقاق رئاسة البرلمان، عبر توافقات داخل «المجلس الوطني السياسي»، فإن المشهدَين الكردي والشيعي لا يزلان أكبر تعقيداً، مع تعدد المرشحين وتداخل الحسابات الحزبية. وكان الكرد قد واجهوا ارتباكاً لافتاً خلال انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد دخول قوى كردية جديدة، أبرزها «تيار الموقف»، على خط المنافسة؛ مما كسر الثنائية التقليدية بين "الديمقراطي الكردستاني" "والاتحاد الوطني". ودفع هذا التطور «الحزب الديمقراطي» إلى سحب مرشحه الأول، واستبدال مرشح ثانٍ به تمكن من الفوز، لكن من دون أن يبدد القلق الكردي من تداعيات ما جرى على استحقاق رئاسة الجمهورية. ويرى أستاذ الإعلام في جامعة الكوفة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية بارزاني «تسعى إلى إبعاد منصب رئيس الجمهورية عن منطق الأوزان الانتخابية، والذهاب نحو شخصية مستقلة تحظى بقبول واسع»، عاداً أن هذه المقاربة «مقنعة إلى حد كبير من الناحية النظرية»، لكنها "تصطدم برفض متوقع من (الاتحاد الوطني) الذي يرى في المنصب ركناً أساسياً من نفوذه السياسي". ويحذر مراقبون بأن استمرار الخلافات الكردية، حتى وإن بقيت صامتة، قد ينعكس على مسار التفاوض داخل بغداد، خصوصاً مع ترابط استحقاق رئاسة الجمهورية بتوازنات أوسع تشمل اختيار رئيس الوزراء وترتيبات التحالفات داخل البرلمان.