عربية:Draw وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم سجلت العملية المالية لقطاع النفط في برنامج (أكسل) ولم تسجلها في دفاتروسجلات خاصة، وقامت بمزج نفقات إنتاج الطاقة الكهربائية مع نفقات تكلفة إنتاج النفط، وخصصت أموالا للخدمات المهنية ولم تذكر نوع تلك الخدمات، وباعت أكثر من(10 ملايين) برميل من النفط إلى شركتي ( كار)و( لاناز) ولم يتم تقييد النفط المورد كإيرادات. تدقيق نفط الإقليم في 13 شباط من هذا العام، وردا على سؤال من سوران عمر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قامت ديوان الرقابة المالية العراقية بعرض تفاصيل تقريرها المشترك بشأن عائدات نفط إقليم كوردستان النفطية من 1/1 إلى 30/6/2023. وبحسب الملاحظات المشتركة لكل من ديوان الرقابة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، في مجال النفط، فإن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تعط أي عقود مبرمة مع الشركات المحلية للجنة المشتركة، أي العقود التي أبرمتها الموارد الطبيعية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاعي النفط والطاقة. وزارة المالية في إقليم كوردستان لم تمنح اللجنة المشتركة (ميزان المراجعة) للاشهر( 4و5و6). ويبين التقريرالمشترك للرقابة المالية أن وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم قامت بخلط حسابين، حساب التشغيل وحساب النشاط النفطي ومنتجات النفط والغاز، والرقابة المالية كانت لديها ملاحظات على ذلك، وتقول أنه يجب فصل تلك الحسابين حتى يمكن مراقبتها والتحكم فيها. ويبين التقريرأن إقليم كوردستان لايعتمد في تسجيل العمليات المالية المتعلقة بالنفط والمنتجات النفطية والغازعلى نظام محاسبي، وقد سجلت وزارة الموارد الطبيعية نفقات وإيرادات وقروضا على برنامج(Excel) الاكسل وليس في دفاتر وسجلات خاصة. الحسابات المصرفية لنفط إقليم كوردستان وفي كانون الثاني 2023، كان لدى وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (5) حسابات مصرفية، وحساب واحد في مصرف (أبوظبي الإسلامي)، ولم تكن وزارة الموارد الطبيعية مستعدة لكشف الرصيد في هذه الحسابات لديوان الرقابة المالية الاتحادية خلط نفقات تكلفة أنتاج النفط والكهرباء ومنذ بداية العام وحتى 31 اذار 2023، بلغ رصيد المساهمات في إنتاج النفط الخام في الإقليم أكثر من (مليار و 487 مليون )دولار. لاحظت ديوان الرقابة المالية إلى أنه يوجد في هذا الحساب بعض المبالغ المالية التي لا تتعلق بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم  منها: أكثر من 92 مليون دولار نفقات شركات القطاع الخاص مثل شركات(MASS وكار)لإنتاج الكهرباء إنفاق حوالي( 7 ملايين ) دولار كنفقات لشركات مختصة بنقل  المنتجات النفطية إلى محطات انتاج الكهرباء في شهرأذار 2023.  ( 568الف دولار و 980 الف) دولار في كانون الثاني 2023 لنفقات الخدمة المهنية دون توضيح نوع الخدمة. أكثرمن( 143 مليون) دولار في شباط  2023 إلى شركة Trafigura Ltd المحدودة الإيطالية مقابل عقود مبيعات مستقبلية. أكثر من 131 مليون دولار لشراء مادة لغرض خلطها مع النفط الخام المصدر من الإقليم وشراء الغاز الجاف من شركة ( بيرل بترليوم)   لشركات إنتاج الكهرباء (القطاع الخاص)   تم إنفاق أكثر من( 84 مليون) دولارعلى تكلفة إنتاج النفط الخام في الإقليم خلال السنوات الأخيرة لكلتا الشركتين كما هو موضح في الجدول: إيرادات مبهمة !! الرقابة المالية قالت في التقرير أنها لم تجد خلال تدقيق الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان إيرادات النفط الخام المورد إلى المصافي النفطية خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2023   وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الستة، تم دفع( 10 ملايين و200 الف و 524 ) برميل من النفط الخام لمصفاتي ( كار ولاناز) والتي تقدر قيمتها   بأكثر من 309 مليارات دينار. باع الإقليم برميل النفط بأسعار أقل من سعر السوق وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية، قبل تعليق الصادرات النفطية في الإقليم في 25 اذار 2023، باعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان برميل النفط إلى السوق الأوروبية مقابل( 66 دولارا و 559 )سنتا. وفي الشهر نفسه، باعت شركة تسويق النفط العراقية(سومو) برميل النفط العراقي من نفس الميناء التركي إلى السوق الأوروبية مقابل( 82 دولار 777 سنتا) للبرميل، أي أن إقليم كوردستان باع برميل النفط في نفس الميناء ولنفس السوق (أوروبا) بأقل من( 16 دولارا و 218 ) من شركة سومو. كم هي الديون التي في ذمة وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم ؟ ويبين التقرير المشترك لديوان الرقابة المالية العراقي أن الديون الملقاة على عاتق وزارة الموارد الطبيعية  في إقليم كوردستان اعتبارا من 31 آذار 2023 بلغت(8 مليار و 733 مليون) دولار  أي (12 تريليون و648 مليار) دينار  

عربية:Draw "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها، إنه بعد مرور عام على إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، فإن القناة التي كانت تنقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية لا تزال عالقة في طي النسيان، حيث تعرقل العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات. ويتدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر طريق تصدير النفط اقليم كوردستان العراق عبر تركيا، وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقا لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR). وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر لـ"رويترز" إنه لا تتم مناقشة استئناف العمل في الوقت الحالي. وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات. لكن مصدرين قالا للوكالة إنه مع تعميق العراق لتخفيضات صادراته النفطية في إطار مهمة أوبك+ الأوسع لدعم أسعار النفط، فإن استئناف التدفقات الشمالية (إقليم كوردستان) ليس على جدول الأعمال. وتشكل العوامل الجيوسياسية أيضًا حجر عثرة. وتفتح العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية صفحة جديدة مع الكورد، وهي سمة من سمات المشهد السياسي العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للأبحاث، إن الولايات المتحدة، التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، قامت أيضًا بعدد من المحاولات للمساعدة في التوسط في صفقة.

 ترجمة عربية:Draw  تقرير - موقع (Middle East Eye) البريطاني يقول حزب العمال الكردستاني إنه اكتسب القدرة على إسقاط طائرات تركية مسلحة تعمل في تركيا والعراق وسوريا. في بيان يوم الأربعاء ، مصحوبا بشريط فيديو لسقوط أجسام جوية ، زعمت الجماعة المسلحة الكردية أنها أسقطت 13 طائرة تركية بدون طيار في شمال العراق منذ 13 فبراير 2023. شن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة منذ عام 1980. تم تصنيفه كجماعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب حملاته المميتة ضد أهداف مدنية. في اليوم نفسه، نشر المسؤولون الأتراك لقطات تظهر غارة جوية واضحة استهدفت روجدة بيلين، عضو حزب العمال الكردستاني ، في شمال العراق. وكتب يحيى بستان، وهو كاتب عمود تركي يوم الجمعة أن حزب العمال الكردستاني حصل على تقنية" كاميكازي " للطائرة بدون طيار لمحاولة استهداف الطائرات التركية بدون طيار. وقال في مقال نشر على صحيفة" يني شفق "الموالية للحكومة، في إشارة إلى زعيم أحد الحزبين السياسيين الکوردیین العراقيين الرئيسيين: "لقد تمكنت الجماعة الإرهابية من الوصول إلى هذه التقنية من خلال بافل طالباني". وأضاف أن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني بشكل غير مباشر، وهو أمر يزعج أنقرة منذ فترة. تعتقد أنقرة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني يعمل عن كثب مع فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا ، حيث يوفر لهم الإمدادات والوصول إلى المطارات في إقليم كردستان العراق. ونتيجة لذلك، أغلقت تركيا في عام 2023 مجالها الجوي أمام مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي معقل للاتحاد الوطني الكردستاني. واستخدمت تركيا طائراتها القتالية الشهيرة، مثل بيراقدار تي بي 2 وأنكا ، لإجبار مقاتلي حزب العمال الكردستاني جنوبا في العراق وبعيدا عن الحدود التركية. كما نفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام 2016. كما يقوم المسؤولون الأتراك بما يسمونه عمليات "قطع الرأس" لقتل كبار مسؤولي حزب العمال الكردستاني بشكل منهجي في كل من العراق وسوريا. إذا كان حزب العمال الكردستاني قد حصل بالفعل على القدرة على مواجهة هذه الهجمات، فقد يغير التوازن في ساحة المعركة. وأكد مسؤول تركي على علم بالوضع لميدل إيست آي أن حزب العمال الكردستاني يحاول الحصول على أنظمة كاميكازي بدون طيار. وقال المسؤول" لكن ليس من الواضح من الذي يزودهم بهذه الأنظمة". وقالت مصادر منفصلة ، تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن حزب العمال الكردستاني حصل على أنظمة كاميكازي إيرانية الصنع مضادة للطائرات بدون طيار، وأن هذه الأنظمة أرسلت إلى المجموعة عبر قناتين مرتبطتين بطهران. وفقا لهذه المصادر، ربما لعب طالباني دورا في الاستحواذ عليها. وقالت المصادر إن الطائرات بدون طيار التي ظهرت في لقطات حزب العمال الكردستاني لم تظهر أي آثار لأي انفجار ويبدو أنها تحطمت بسبب مشاكل فنية. وقال هورسيت دينجيل، وهو باحث في مركز الدراسات الإيرانية ومقره أنقرة، إن لقطات حزب العمال الكردستاني كانت منخفضة الجودة وبعيدة عن أن تكون قاطعة. ووافق على أن المجموعة كان بإمكانها استخدام لقطات لطائرات تركية بدون طيار تحطمت بأعطال فنية بدلا من هجوم. "ومع ذلك ، فإن طراز ميراج-532 ، الموجود في العراق ، يمكن أن يستهدف الطائرات بدون طيار على علو شاهق. النماذج الأخرى، مثل ميراج 521 ، ليس لها نفس الفعالية لأنها لا تصل إلى الكثير من الارتفاع العالي". "إن نظام صواريخ أرض-جو الإيراني الصنع 358، والذي كان موجودا في المسرح العراقي، لديه أيضا قدرات مباشرة مضادة للطائرات بدون طيار.” وفي عام 2021 ، قال قادة عسكريون عراقيون وضباط في الجيش العراقي ومراقبون لشركة ميدل إيست آي إن ما لا يقل عن ثلاثة فصائل مسلحة عراقية لديها القدرات التقنية والأسلحة اللازمة لشن هجمات ضخمة ووحشية باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار يتم تجميعها أيضا في البلاد. وقالت مصادر كردية في المنطقة مطلعة على القضية لموقع ميدل إيست آي إنه إلى جانب المعدات الإيرانية المحتملة، فتح حزب العمال الكردستاني شركات في بلدان مختلفة لنقل التكنولوجيا من الصين التي يمكن استخدامها لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن العراق حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة" بعد الضغط التركي المكثف. وتقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يهدد مشروع طريق تنمية العراق الذي يهدف إلى إنشاء طريق سريع وخط سكة حديد بطول 1200 كيلومتر يربط الخليج بتركيا عبر العراق. كما اشتكى المسؤولون الأتراك سابقا من أن إيران كان لها تأثير سلبي على العراق عندما يتعلق الأمر بمحاربة حزب العمال الكردستاني. وأبدى مسؤول تركي ثان مخاوف من أن حزب العمال الكردستاني يكتسب التكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية ، قائلا إن أنقرة ستواصل ضرب الجماعة الكردية باستخدام القدرات المتطورة للجيش بغض النظر عن أي شيء.    

عربية:Draw وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يوم أمس الخميس، لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، والعمل على إيجاد حلول لمنع أيّ تصعيد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تهديده بترك العملية السياسية في العراق. وحذرت أطراف سياسية عراقية، في وقت سابق، من أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، والتهديد بمغادرة العملية السياسية العراقية. وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، إن "زيارة السوداني جاءت بعد تدخل أميركي بضرورة حل الخلافات بشكل عاجل ما بين بغداد وأربيل ومنع أي تصعيد سياسي، قد يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الانسحاب من العملية السياسية، وهذا قد يؤثر في التوازن السياسي والمكوناتي، خصوصاً في ظل اعتزال التيار الصدري". وبيّنت المصادر أن "السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي أبلغت السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي، وكذلك أطرافاً سياسية عراقية أخرى، بضرورة منع أي تصعيد سياسي جديد، قد يؤثر في الاستقرار السياسي والحكومي، ومجمل العملية السياسية وشرعيتها أمام المجتمع الدولي". وأضافت المصادر السياسية العراقية المطلعة أن "السوداني سيعقد اجتماعات مع عدد من قادة إقليم كردستان، لبحث إيجاد حلول للمشاكل العالقة، خصوصاً قضية الرواتب وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تجاه الإقليم وقانون انتخاباتها، والعمل على تقديم ضمانات تؤكد استمرار حكومته في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي". من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "زيارة السوداني لأربيل مهمة جداً"، مشيراً إلى أنها "جاءت بعد المخاوف من إثارة مشاكل جديدة ما بين المركز والإقليم، خصوصاً أن السوداني لديه نية صادقة لحلّ المشاكل النفطية والمالية وغيرها في الإقليم". وبيّن عبد الكريم أن "هناك أطرافاً سياسية في بغداد ضمن الإطار التنسيقي هي من تعمل دائماً على خلق المشاكل بين بغداد وأربيل من أجل استغلال هذا الملف سياسياً وانتخابياً، وحتى تكون بيدهم ورقة ضغط وتفاوض مع القوى الكردية، ولهذا قرارات المحكمة الاتحادية جاءت بهذا الهدف، وهي مسيَّسة". وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "أطرافاً دولية صديقة لإقليم كردستان عملت خلال اليومين الماضين على تهدئة الأوضاع ومنع اتخاذ أي مواقف سياسية جديدة، ونحن ننتظر نتائج اجتماعات السوداني مع قادة إقليم كردستان خلال الساعات المقبلة، وهناك تفاؤل بهذه الزيارة، وما سينتج منها من اتفاقات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة سحبت بموجبها سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها، وأصدرت المحكمة أيضاً أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تشن فيه تركيا هجومًا كبيرًا آخر ضد خصمها الكردي داخل العراق هذا الصيف. وعلى الرغم من أن الحظر العراقي لا يصل على ما يبدو إلى حد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، إلا أنه يمثل تنازلًا كبيرًا ربما على أمل أن ترد أنقرة بالمثل في القضايا الرئيسة مثل التجارة وإدارة الموارد المائية. ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدًا رفيع المستوى إلى العراق في 14 مارس/آذار. وحضر اجتماع فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين أيضًا مسؤولون كبار آخرون. أوضحت سفارة العراق في أنقرة أن جدول أعمال الزيارة كان على رأسه "التعاون في المجالات العسكرية والأمنية و[مكافحة] الإرهاب". حضر اللقاء بين فيدان وحسين وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات ونائب وزير الداخلية. وكان من بين العراقيين الحاضرين وزير الدفاع، ونائب رئيس المخابرات، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ووزير داخلية إقليم كردستان. التقى فيدان أيضًا بشكل منفصل رئيس البرلمان السني السابق محمد الحلبوسي (2018-2023) بالإضافة إلى السياسيين التركمانيين العراقيين المتخاصمين حسن توران وأرشد صالحي. وأصدر العراق وتركيا بيانًا مشتركًا بعد اللقاء بين فيدان وحسين، أشارا فيه إلى أن أنقرة "رحبت بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة". وأضاف البيان: "أكد الجانبان على أن حزب العمال الكردستاني يمثلّ خطرًا أمنيًا على كل من تركيا والعراق، ومن المؤكد أن وجود الحزب على الأراضي العراقية يمثل انتهاكًا للدستور العراقي". كانت تركيا تضغط على العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومع ذلك، يبدو أن العراق لم يصل إلى حد هذا التصنيف. تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا الزيارة المقترحة للرئيس التركي أردوغان إلى العراق في نيسان/أبريل ومذكرة تفاهم لتسهيل "إطار عمل استراتيجي للعلاقات". وفي اليوم التالي، تحديدًا في 15 مارس/آذار، ترأس نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز وفدًا ليجري محادثات مع نظيره العراقي محمد بحر العلوم.تركزت جلسة "الآلية الأمنية بين جمهوريتي العراق وتركيا" على العلاقات الاقتصادية والسياسية والملفات الأمنية والمائية. أكد بحر العلوم رغبة بغداد في "المضي قدمًا في طريق التنمية". وتهدف مبادرة السكك الحديدية والطرق الرئيسة، المعروفة أيضًا باسم مشروع "القناة الجافة"، إلى ربط تركيا بمياه الخليج الدافئة عبر العراق. وعبر نوح يلماز، كبير المستشارين في وزارة الخارجية التركية، عن سعادته الغامرة بهذا الإعلان. وكتب يلماز على مواقع التواصل الاجتماعي: “هو قرار سيشكل نقطة تحول! سنرى النتائج تدريجيًا!" وأصدر اتحاد مجتمعات كردستان، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني، بيانًا دان فيه زيارة فيدان. لكنه أشاد ببغداد لاعترافها بالحقوق الكردية بموجب دستور العراق لعام 2005. وقال البيان: "لإقناع العراق بالتعاون مع مبادراتهم القاتلة، قامت الدولة التركية بالضغط على البلاد والتلاعب بها بطرق متنوعة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة". في هذه الأثناء، وفي ظل الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب علاقاته المزعومة مع حزب العمال الكردستاني، أشاد زعيم حزب العمال الكردستاني بالحزب الذي يتخذ من السليمانية مقراً له لتبنيه "موقفًا عامًا ضد هذه التهديدات" مضيفًا أن "كل كردي يجب أن يتصرف بهذه الطريقة" وبينما تصدر الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني عناوين الأخبار في المنطقة وخارجها، لم يكن هناك سوى القليل من النقاش حول هذا الإجراء في وسائل الإعلام العراقية. لم تقدم وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، وهو منافس للاتحاد الوطني الكردستاني وله علاقة عدائية مع حزب العمال الكردستاني، أكثر مما ورد في البيان المشترك الصادر بعد اجتماع فيدان وحسين سوى القليل. السياق/التحليل: يخوض حزب العمال الكردستاني وتركيا صراعًا منذ عقود حول استقلال الأكراد. لكن في السنوات الأخيرة، وقع الكثير من القتال النشط في كردستان العراق. يقع المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وهي منطقة وعرة من جبال زاغروس بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية. ويحتفظ الحزب بوجود قوي في محافظتي دهوك وأربيل شمالي العراق. كما تنشط جماعات يقال إنها تابعة له مثل وحدات مقاومة سنجار النشطة في العراق. لسنوات، دعت أنقرة العراق إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتزايدت الضغوط التركية بعد تعيين فيدان، رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة (2010-2023) وزيرًا للخارجية العام الماضي. وفي موازاة ذلك، بدأ أردوغان التحذير من هجوم عسكري كبير قادم ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. حذّر أردوغان في 4 مارس/آذار من أن الجيش التركي "على وشك إكمال الدائرة التي ستؤمن حدودنا العراقية". ومن المرجح أن يكون ما معناه بذلك إنشاء منطقة عازلة أمنية مقترحة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم التركي القادم سيركز على الأرجح على جبال متينا وغارا، وهي مناطق يعتقد أن بها وجود كبير لحزب العمال الكردستاني. واستهدفت تركيا سابقًا قواعد حزب العمال الكردستاني المزعومة في جبل غارا خلال عملية "مخلب النسر 2" في فبراير/شباط 2022. وعلى الصعيد السياسي، تضغط تركيا على الأحزاب في كردستان العراق لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني المزعومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تتمتع أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، على الرغم من العلاقة المثيرة للجدل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. في المقابل، تتهم تركيا الاتحاد الوطني الكردستاني بتسهيل عمليات حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق، استهدفت غارات جوية تركية مزعومة قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، في حين قامت أنقرة بتقييد الرحلات الجوية من وإلى السليمانية. المستقبل: يتعين على العراق وتركيا معالجة عدد لا يحصى من القضايا، بما في ذلك توقف صادرات النفط والتجارة وإدارة المياه. ومن خلال حظر حزب العمال الكردستاني، يصبح العراق في وضع أفضل لإحراز تقدم بشأن قضايا أخرى مع تركيا. على الرغم من أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني قد لا يحقق المكاسب المتوقعة، إلا أن مراقبين عراقيين يقولون إن هناك مصلحة مشتركة قوية في دفع مشروع طريق التنمية إلى الأمام. وفي هذا السياق، هناك توقعات بإجراء محادثات رفيعة المستوى "لوضع صيغة نهائية لإيجاد حل نهائي لوجود حزب العمال الكردستاني في العراق". ومن غير المرجح أن يكون الهجوم الصيفي التركي المتوقع حاسمًا. فحزب العمال الكردستاني لديه تحصينات عالية في جبال كردستان العراق، حيث يتمتع بوجود قوي. وإدراكًا لعدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية التركية الماضية، قد تؤدي العمليات العسكرية المقبلة لأنقرة إلى زيادة الضغط السياسي على الحزب الديمقراطي الكردستاني. المصدر: موقع أمواج ميديا

عربيةDraw  صلاح حسن بابان مع اشتداد أية أزمة سياسية في العراق، تظهر دعوات صاخبة لإنشاء الأقاليم، لكن، فعليًا لم تشهد البلاد أي نشاط على الأرض نحو ذلك. وهناك انقسام في الشارع السياسي، بين من يعدّ الأقاليم "خيانة" للأرض وتقسيما للبلد مدفوعا بأجندات خارجية، ومن يراها الخطوة الصحيحة الأمثل للقضاء على العقلية المركزية وتخفيف معاناة المواطن وتقديم الخدمات له بشكل أفضل. وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، طُرحت فكرة إنشاء ثلاثة أقاليم مذهبية وعرقية في العراق، حيث تمثل المحافظات الغربية الإقليم السُني، ومحافظات الوسط والجنوب الإقليم الشيعي، والمحافظات الكردية تمثل الإقليم الكردي. وخلال السنوات الماضية، رُفعت شعارات إنشاء "إقليم السنة" من أبناء المحافظات الغربية وهي (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) خلال الفترة التي اشتدّت فيها الأزمة السياسية عام 2012 ووصلت إلى ذروتها بين تلك المناطق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي  (2006-2014). مبرّرات وتبنّت عدّة شخصيات وأطراف سياسية هذا المشروع، إلا أن اللافت في الأمر أن جميع تلك الشخصيات غائبة اليوم عن المشهد السياسي العراقي. ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي والنائب السابق أحمد العلواني الذي ما زال معتقلاً في السجون العراقية. ويبرّر ممثلو المحافظات السنية دعواتهم إلى إنشاء الأقاليم بالدمار الذي تعرّضت له محافظاتهم بسبب العمليات العسكرية ضد المجاميع الإرهابية، فضلاً عن السياسة "غير المتوازنة" التي تنتهجها السلطة المركزية بتهميشها وإقصائها سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا. كما تقدّمت أطراف سياسية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط بطلبات إلى الجهات التنفيذية في العاصمة بغداد لتحويل المحافظة إلى إقليم خلال السنوات الماضية، لكنّ جميع المحاولات باءت بالفشل. ويعدّ السياسي الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم أول من طرح فكرة تأسيس إقليم الوسط والجنوب في عام 2003، لكنّ جميع تلك الدعوات جُوبهت بالرفض ولم تتلق أي دعم سياسي. ويوجد في الوقت الحاضر إقليم واحد في العراق، هو إقليم كردستان، ويتمتع باستقلالية وحكم فيدرالي، ويضم محافظات (السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة). وقد توسعت مساحة الإقليم كثيرًا خلال سنوات ما بعد عام 2003 وبقي متمردّا لفترة طويلة على السلطة في بغداد إلى أن دخل معها بأزمات سياسية واقتصادية. وما زال الإقليم يعاني بسبب هذه الأزمات ويدفع ثمنها حتى اليوم، لا سيما في ما يتعلق برواتب موظفيه، بالإضافة إلى ملفات استخراج وتصدير وبيع النفط وإدارة المنافذ والمعابر فيه. ماذا يقول الدستور العراقي؟ ومنح الدستور العراقي الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي عام 2005، الحرية للمحافظات بإنشاء أقاليم مستقلة تتمتع بامتيازات كبيرة بعيدًا عن رقابة السلطة المركزية. وحدد الدستور العراقي إجراءات إنشاء الأقاليم في المواد من 116 إلى 121 عن طريق طلب يقدم إلى مجلس الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عُشر الناخبين في المحافظة التي تسعى إلى تكوين الإقليم. وكفل للإقليم أن يضع دستورًا له يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، وتخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بالأعباء والمسؤوليات، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد المحافظة وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وفصّل القانون رقم 13 لعام 2008 طريقة تقديم الطلبات والتصويت وتشكيل الأقاليم. ويُقدم الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يكلف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يومًا باتخاذ ما يلزم. وأشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن الاستفتاء يكون ناجحًا إذا صوّت نصف عدد المستفتين زائد واحد من كل محافظة مشتركة. وبعد ذلك تصادق المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) على الاستفتاء ومن ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من وصول المصادقة بإعلان الإقليم، ويتم إنشاء مجلس تشريعي للإقليم والتصويت على دستور الإقليم. وفي حديثه إلى "إرم نيوز"، قال الخبير القانوني: "في حالة فشل الاستفتاء يمكن إعادته بعد سنة من ذلك، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية بذلك". العقلية المركزية ويدافع عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن فكرة إنشاء الأقاليم، ويبرر رأيه بأنها "دستورية وقانونية وإدارية". ويقول "إن البلد لا يمتلك أي إحصائيات رسمية عن عدد سكانه، بينما تشيرُ التقديرات إلى أنه تجاوز الـ43 مليونًا". ويرى أنه "ليس من المعقول أن تبقى أحجام النواحي والأقضية والمحافظات كما هي دون إحداث تغيير أو تطوير فيها". وعن احتمالية أن تكون دعوات إنشاء الأقاليم مرتبطة بضغوطات سياسية أو تدخلات خارجية، ينفي النائب عن نينوى في حديثه لـ"إرم نيوز" ذلك الأمر. ويؤكد ضرورة أن يكون هناك وعي أكثر من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل والابتعاد عن الفساد والابتزاز. ولا ينكر عضو اللجنة البرلمانية وجود جهاتٍ تبث "الشائعات" من أجل مصالحها الشخصية والحزبية. ويقول "أية محافظة تتحول إلى إقليم ستكونُ متطورة جدًا وتصبح لديها صلاحيات أكثر"، منتقدا الحكومة المركزية بالقول: "لا تزال بغداد متمسكة بالعقلية المركزية وتتعامل وفق ذلك". أوراق ضغط سياسي وعلى عكس النائب العراقي، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل الدكتور محمود عزو أنّ "دعوات إنشاء الأقاليم تأتي ضمن تبادل أوراق الضغط السياسي بين الأطراف المختلفة". ويقول إن "هذا واضح، لا سيما أنها لا تأخذ الجدية الكاملة بقدر ما هي تلويح بأوراق قانونية ودستورية متاحة". ورغم استمرار الدعوات والشعارات السابقة لإنشاء الأقاليم، فإن الأكاديمي الموصلي يقرّ باستحالة نجاح المشروع. ويقول "ليست هناك رغبات سياسية تأخذ الجانب الواقعي والجدية وتدفع الناخبين وتعمل على تعبئتهم من أجل ذلك، لا سيما مع ضعف العوامل الاقتصادية في تلك المناطق التي تتشكل فيها الأقاليم وضعف مواردها". ويضيف "كذلك لم تقدم تجربة إقليم كردستان أنموذجًا في إدارة الموارد المالية العامة بضمان حقوق الموظفين العاملين في قطاعات مؤسسات الدولة، وهذا كله أدى إلى إرباك واضح في النظرة إلى الأقاليم". وفي رده على سؤال لـ"إرم نيوز" حول موقف الأحزاب الشيعية من تحويل محافظات سنية إلى إقليم، كما يرفع شعار هذا المشروع ممثلون من تلك المحافظات، يُجيب عزو قائلاً: "الأحزاب الشيعية وصلت إلى قناعة بأن حكم العراق كاملاً أفضل لها من مناطق معينة، وبالتالي عملت على وأد أي مشروع يتعلق بهذا الموضوع". ويضيف "أدركت الأحزاب الشيعية لاسيما في مرحلة ما بعد عام 2010 أنها بحاجة إلى أن تحكم العراق كاملاً وليس مناطق الوسط أو الجنوب، وهذا واضح من تمدد النفوذ السياسي لتلك الأحزاب خارج هذه المناطق. موقف طهران وواشنطن ورغم الجدل الواسع الذي يُحدثه مشروع الأقاليم باستمرار، فإنه يصطدم بعدّة عراقيل، أبرزها أن مفهوم الفيدرالية يعني تقسيم البلد، كما يرى جزء واسع من الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوات للأقاليم هي "غير حقيقية ومسيسة" تأتي كردة فعل لبعض الضغوطات التي تتعرض لها قيادات في تلك المحافظات، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. وبحسب الفيلي، فإن النظام الفيدرالي في العراق بحاجة إلى استكمال معالم النضج السياسي، ومنها أن تعي الطبقة السياسية المسؤولية التي ستُناط بها. ويقول مستغربًا في حديثه إلى "إرم نيوز" إن الشخصيات التي تطرح مشروع الإقليم عليها الكثير من المؤشرات السلبية.  ويتساءل: "كيف ستُمنح مسؤولية إدارة تلك المحافظات سلطة الأقاليم على المستويات التشريعية والتنفيذية والإدارية بوجود تلك المؤشرات عليها في بلد مثل العراق يفتقر إلى معايير الشفافية". وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني والأمريكي من إنشاء الأقاليم في العراق، يقرّ أستاذ العلوم السياسية بوجود اختلاف واضح وصريح بين الرؤيتين الإيرانية والأمريكية. ويوضح أن من ذلك أن إيران لا تريد تطبيق النظام الفيدرالي لأنه سيأخذ إما بُعدًا عرقيًا أو طائفيًا، لاسيما أن الخريطة الديمغرافية تأخذُ بُعدًا مكوناتيًا، وهذا ما تخشاه طهران بأن تُحفز المكونات الأخرى نحو الاتجاه ذاته.  المصدر: "إرم نيوز"

عربية:Draw تضرر الاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل حكومة الإقليم، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى وهو حق(الترفيع الوظيفي ) وأجبروا ايضا على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون (نصف راتب وربع راتب) وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. وأقدمت في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710 الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو( 5 ترليون و 996 مليار و 368 مليون دينارو 800 الف ) دينار. وبدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني  

عربية:Draw انسحب قاض كردي بارز من المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة العليا والتي يرى بعض المراقبين أنها تقوض الحكم الذاتي لكردستان العراق. وبما أن القاضي يُنظر إليه على أنه مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن انسحابه قد يشير إلى انخفاض محتمل في مشاركة الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له في المؤسسات الفيدرالية. أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري في 12 مارس/آذار أنه لن يعمل بعد الآن في المحكمة العليا في العراق، في إشارة إلى الأحكام الصادرة منذ عام 2022 المتعلقة بكردستان العراق. وكان زيباري عضوًا في المحكمة الاتحادية العليا طوال السنوات الثلاث الماضية بحكم كونه رئيسًا لمحكمة جنايات دهوك. قال القاضي الكردي إنه توصل إلى "قناعة شخصية" بأن المحكمة الاتحادية العليا لم تلتزم بمبادئ دستور العراق لعام 2005. وتابع زيباري: "بعض القرارات... تجاوزت نطاق عمل المحكمة وانتهكت الدستور وخلقت ارتباكًا بين السلطات العراقية"، مضيفًا أن المحكمة العليا "انتهكت أحيانًا... النظام الفيدرالي العراقي". على الرغم من الخطاب القاسي، وصف زيباري تصرفاته على أنها "انسحاب" وليس "استقالة" ما أثار تساؤلات حول ما قد يأتي بعد ذلك. وفي اليوم التالي، أصدر رئيس المجلس القضائي في إقليم كردستان بيانًا اتهم فيه بغداد بأنها تنتهك الحقوق الدستورية للأكراد. وقال رئيس المجلس القضائي عبد الجبار عزيز حسن: "لقد تجاوزت المحكمة الاتحادية [العليا] اختصاصها القانوني". أكد حسن أن "دستور عام 2005 أكد كذلك على الحكم الذاتي لإقليم كردستان، ومنحه صلاحيات تتجاوز تلك المخصصة حصرًا للحكومة الفيدرالية". وبدا وكأنّ المحكمة الاتحادية العليا تقبلت "انسحاب" زيباري لكنها وصفته بشكل مختلف عن الطريقة التي وصف بها القاضي الكردي خطوته. وقالت المحكمة في بيان لها صدر بتاريخ 12 مارس/آذار: "إن استقالة [زيباري] لن يكون لها أي تأثير سلبي على قرارات وعمل المحكمة الاتحادية العليا". وسارعت وسائل الإعلام المرتبطة بأحزاب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم إلى تغطية رد فعل المحكمة الاتحادية العليا. أشارت قناة العهد، التابعة للجماعة الشيعية المسلحة عصائب أهل الحق، في 12 مارس/آذار بشكل خاص إلى زيباري باعتباره "ممثل" الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحكمة العليا. بثت قناة الاتجاه التابعة لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، بتاريخ 13 مارس/آذار تقريرًا بعنوان "زيباري يتخلى عن واجباته القانونية لإرضاء أربيل". وزعم التقرير أن قرار القاضي الكردي كان "مدفوعًا بدوافع عرقية وإقليمية وربما سياسية وبشكل منفصل، يقول مراقبون قانونيون عراقيون إن "انسحاب" زيباري من غير المرجح أن يؤثر على "عمل أو أحكام" المحكمة الاتحادية العليا. ويتوقعون أن يشغل مقعده أحد القضاة الاحتياطيين الثلاثة في المحكمة العليا. ينظر النقاد إلى الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا على أنها جزء من حملة للضغط على أربيل. وتُوجه أصابع الاتهام إلى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، الذي أوصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى السلطة، بالتأثير على الأحكام. منذ عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا سلسلة من القرارات التي تؤثر سلبًا على أربيل. وقد وجدت أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وكذلك تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوريين. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الفترة الأخيرة حكمين رئيسَين في 21 فبراير/شباط تم تفسيرهما على أنهما يقوضان الحكم الذاتي لمنطقة كردستان. قررت المحكمة العليا أن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان ستنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من مخصصات ميزانية كردستان العراق. كما فرض على حكومة إقليم كردستان تسليم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى الإدارة الفيدرالية. وفي قرار منفصل، قضت المحكمة بعدم دستورية المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان كردستان. كما تم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية قبيل الانتخابات المقبلة لمجلس الإقليم المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران. وبالتوازي مع أحكام المحكمة، قامت جماعات مسلحة يُزعم أنها تابعة لبعض أعضاء الإطار التنسيقي بممارسة ضغوط عسكرية على الحزب الديمقراطي الكردستاني. تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة بشكل منتظم على أهداف في محافظة أربيل. وفي إحدى الهجمات، التي شنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، ضربت طائرات مسيرة قاعدة للبيشمركة بالقرب من مقر الحزب في بيرمام. وقد انتهج الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان، وكلاهما عضو في حكومة السوداني، أساليب متباينة تجاه الضغوط. اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل بشدة على ما اعتبره قيودًا على الحكم الذاتي الكردي. وعلى هذا النحو، يمكن تفسير انسحاب زيباري على أنه إشارة مهمة إلى ما يشعر به الحزب تجاه بغداد. يتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب مقره في السليمانية، بعلاقات وثيقة مع الإطار التنسيقي ويرى مستقبلًا استراتيجيًا في العمل مع بغداد. ومن الجدير بالذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير/شباط بشأن الانتخابات الإقليمية كان مرده دعوى قضائية تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني، على الرغم من أن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به. امتنع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن عن اتخاذ إجراءات جذرية من شأنها تعقيد علاقة العمل مع حكومة السوداني والإطار التنسيقي. يشير انسحاب زيباري من المحكمة الاتحادية العليا إلى تغيير في الاستراتيجية يمكن أن يؤدي إلى قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقليص مشاركته في المؤسسات الفيدرالية الأخرى. تعج وسائل التواصل الاجتماعي الكردية بالتكهنات بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يسحب ممثله من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تشرف على الانتخابات. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعقيد الاستعدادات لانتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران. لدى المحكمة الاتحادية العليا عدة قضايا أخرى في جدول أعمالها تتعلق بإقليم كردستان. يبدو أن اعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن لم يكن لها أي تأثير يذكر في بغداد. وفي هذا السياق، من المرجح أن تستمر الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقييد الحكم الذاتي الكردي. المصدر: أمواج ميديا

 عربيةDraw والرواد في هذا الزمن هم النخب السياسية التي يجب ان تقول الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة. والحقيقة هي ان قوت الناس ورواتبهم وسبل عيشهم هي اولوية في هذا المقطع التاريخي من حياة المجتمع الكردستاني ولايجب ان تخضع هذه الاولوية لخطط لوي الأذرع بأسم الكردايتي و وحدة الاقليم الكردستاني. فالكردايتي الحقيقية هي تبني تطلعات الناس و انصافهم والانتصار لحقوقهم. وادبيات الحركة الكردية مليئة بالمفاهيم الاصيلة التي تؤكد على ضرورة الدمج بين التطلعات القومية والتطلعات الاجتماعية وتطعيم حركة الكردايتي كحركة وطنية تاريخية بالرؤى الاجتماعية والاقتصادية. فحياة الناس و وضعهم المعيشي ليس طلبا ترفيهيا و لا فزلكة سياسية تخضع للمماطلة والتسويف و يتم التعامل معها بسخرية و استخفاف بدعوى استقطابات قومية ما انزل الله بها من سلطان. ان سيادة اقليم كردستان و وحدته القومية و اتحاده الاداري صنو لاينفصل عن سيادة المواطن الكردستاني و حرمة كيانه و معيشته. ومن يفصل بين القومية والمواطنية يحرف مسار الحركة الكردية عن مساره التاريخي باعتباره حركة مظلومية الشعب الكردي و تطلعاته نحو التحرر و رفع الغبن.  ولايمكن لأي عاقل واي كردستاني غيور على شعبه وعلى الكردايتي ان يتصور ان القومية والوطنية وغيرهما  من المفاهيم العظيمة التي ناضل في سبيلها الالاف من ابناء شعب كردستان و بيشمركته و احزابه  تتحول بين ليلة وضحاها الى حركة منعزلة عن احتياجات الشعب و ضرورات حياته المعيشية والوظيفية. ان الكردايتي بالاساس هي حركة انصاف وعدل و حركة الانتصار للحق و الحقيقة. ومن يدعي غير ذلك يخطئ من حيث ادعائه انه يخدم الكردايتي و كردستان. كمن يمارس السحر والشعوذة و يربط كل ذلك بالدين و القيم الروحية. وعلى رواد القوم ان يقولوا الصدق لشعبهم وعن شعبهم و لايرهبهم الشعارات الفضفاضة باسم القومية و المشاعر الوطنية فيما القومية والكردايتي من كل ذلك براء براءة الذئب من دم يوسف ويوما ما قال المرحوم عبدالكريم قاسم للخباز العراقي صغر صورة الزعيم و كبر حجم الرغيف. وربما حان الوقت ان نقول للبعض خفض من الشعارات القومية الرنانة وسقف الخطاب المتشدد لصالح احتياجات الناس و من اجل اولوياتهم . فالناس والمجتمع هم مادة السياسة و النضال الوطني بمعناهه الاشمل والاسمى  

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وتركية إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية. ووصل إلى بغداد، (الخميس)، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما سيعقدان مشاورات سياسية. وعقد الجانبان «مشاورات أمنية» بشأن العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»، ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم كردستان إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل. واستخدم مصدر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية العسكرية، وأن أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، لقطع الصلة بين «العمال الكردستاني» في العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا. وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، إن الجانبين التركي والعراقي ناقشا تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب. وذكرت المصادر أن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد «العمال الكردستاني»، بدعم من أربيل، ودور استخباري من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض أن تنفذ الجهات المعنية (إجراءات أمنية صارمة في منطقتي السليمانية وسنجار). وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية. ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية. المصدر: الشرق الاوسط

عربي:Draw    سيجتمع غدا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وسيتم خلال الاجتماع حسم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان المزمع إجراؤها في حزيران المقبل ووفق المعلومات التي حصل عليها Draw سيترأس بافل طالباني طالباني  قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، وشالاو كوسرت رسول قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل. وفق معلومات Draw تم حسم ترشيح عدد من مرشحي الاتحاد الوطني للمشاركة في الانتخابات وهم كالتالي: محمد فيصل زانا حسن قادررزكيي شيرين يونس روزان حمةرش برزان عثمان الدكتور اوميد علي الدكتور ياد نقشبندي شمال ورتي خلف أحمد لوزان مينا  

عربية:Draw من المقررأن يشارك لاهور شيخ جنكي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم كوردستان عبر قائمة حزب"جبهة الشعب" وبشكل مستقل دون تشكيل أي تحالف مع الأطراف السياسية الاخرى. عقد حزب "جبهة شعب"يوم أمس مؤتمره الحزبي الأول في أربيل بمشاركة (160)عضوا وانتخبوا رئيس الحزب و(13) عضوا للمجلس القيادي للحزب، وتم اختيار (فرهاد عمر) زوج العضوة السابقة في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني(زينو محمد) كرئيس للحزب. تم تسجيل حزب"جبهة الشعب" في إقليم كوردستان وفي المفوضية العليا للانتخابات في العراق بشكل رسمي. وفقا لشروط وتعليمات مفوضية الانتخابات،يجب أن يكون لدى المشاركين في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في حزيران المقبل قائمة وتنظيم سياسي مسجل. وسيشارك لاهورشيخ جنكي أول مرة بقائمة مستقلة على مستوى أربع دوائر لخوض انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

عربية:Draw تعقد في بغداد، الخميس، الجولة الثانية من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين التركي والعراقي لبحث القضايا الأمنية وأمن الحدود لتنسيق جهود مكافحة «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والتعاون في مشروع طريق التنمية وقالت الخارجية التركية إن وفداً من وزيري الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات التركية إيراهيم كالين سيتوجه إلى العراق، الخميس، لبحث قضايا أمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سيكون جولة ثانية للمحادثات الأمنية بين البلدين بعد التي عُقدت في أنقرة، 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعقد وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، عقب عودتهما من واشنطن، عقب اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول من بين موضوعاته مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» في العراق وامتداداته في سوريا. تفقد الحدود وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط حديث متصاعد عن احتمال سن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إن غولر توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، حيث توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23. وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة. وأضاف البيان أن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيتم تنفيذها في المنطقة. والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة. وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.وكشف عن اجتماع أمني رفيع المستوى سيُعقد مع الجانب العراقي، (الخميس)، في بغداد، لبحث أمن الحدود والتعاون في مكافحة «العمال الكردستاني»، وكذلك مشروع «طريق التنمية»، لافتاً إلى أن الجانب العراقي يؤكد أيضاً أن هناك تهديداً من جانب «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني)، الذي تسبب في إخلاء العديد من القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها. ممر أمني وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع العراق وسوريا. وقال إردوغان، في خطاب أمام مؤيدين لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في شرناق، في إطار حملة الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) الحالي: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوى الإمبريالية ووكلائهم". وشدد على أن حكومته ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى حين ضمان عدم تمكُّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى، لافتاً إلى أن لاستثمارات لا يمكن أن تتوافد إلى منطقة توجد فيها أنشطة وتنظيمات إرهابية، في إشارة إلى عدم الاستقرار في جنوب شرقي تركيا، وغياب الاستثمارات بسبب أنشطة «العمال الكردستاني»، التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. في السياق ذاته، أكد إردوغان، في كلمة خلال حفل إفطار للسفراء الأجانب ليل الثلاثاء - الأربعاء، أقيم بمقر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أن تركيا لن تسمح بإقامة «كيان إرهابي» على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف. وعد الرئيس التركي أن «جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية في إقليم كوردستان والحكومة العراقية بين أعوام (2020-2023)؛ 🔹 في عام 2023، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء نحو( 3 الاف و486) ميكاواط، وكان أعلى مستوى في شهر شباط وبلغ( 3،896) ميكاواط وأدنى مستوى في شهر تشرين الثاني حيث وصل إلى( 3 الاف و45) ميكاواط 🔹تم تصدير نحو(782) ميكاواط من إنتاج الكهرباء في الإقليم إلى العراق في عام 2023 أي بنسبة (22٪) وتم تخصيص(2 الف و 704) ميكاواط أي بنسبة (78٪) لرفد شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان.  🔹 في عام 2020، كان متوسط مستوى إنتاج الكهرباء(3 الاف و68 )ميكاواط  ميكاواط ووصل إلى(3 الاف و373) ميكاواط في عام 2021، وفي عام 2022 كان (3 الاف و304 ) ميكاواط وفي عام 2023 كان (3 الاف و486) ميكاواط. 🔹 في عام 2020، بلغ متوسط كمية صادرات الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية العراقية (268 ) ميكاواط ، ولكن في عام 2023 وصلت إلى(782) ميكاواط بزيادة قدرها (514) ميكاواط بنسبة 192٪.

عربية:Draw أطلقت تركيا مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في شمال العراق، تستهدف شل قدرات «حزب العمال الكردستاني»، وإقامة حزام أمني بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في داخل الأراضي العراقية بحلول الصيف. وفي الوقت الذي تصعّد فيه أنقرة من حراكها الدبلوماسي مع بغداد وأربيل، إلى جانب مشاوراتها مع أطراف أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، أكدت أن عمليتها العسكرية (المخلب - القفل) المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) 2022، تشهد تكثيفاً أكبر، وأن وتيرة التنسيق مع بغداد ستزداد، وسيتم عقد اجتماع أمني جديد خلال الأيام المقبلة. طوق أمني وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات لعدد من الصحافيين الأتراك الاثنين: «تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا (رجب طيب إردوغان)، سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف، ونزيل الإرهاب بحيث لا يصبح مشكلة تؤرق بلادنا". وأضاف: «نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ ما يقرب من 6 سنوات، والآن تحتاج تركيا للانتقال إلى مرحلة أخرى". وجاءت تصريحات غولر بعد أيام من إعلان إردوغان، الأسبوع الماضي، أن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وأنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، و«لا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك وأوضح غولر أن «إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني، لأن هذه هي المسافة التي يمكن للإرهابيين (في إشارة إلى مسلحي العمال الكردستاني) أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم... إذا أبقيناهم على بعد من 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة". وتابع: «يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه. ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق الطوق الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهابيين». توسيع العمليات وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن القوات التركية المشاركة في عملية «المخلب - القفل» بشمال العراق، قامت بتنظيف الكهوف التي أقامها مقاتلو «العمال الكردستاني»، ولم تعد منطقة جبل قنديل في شمال العراق موجودة كما كانت قبل 10 أو 15 سنة، مشيراً إلى أن مسلحي «الكردستاني» فروا إلى أسوس (جنوب)، لكن القوات التركية تتعقبهم وتطلق عليهم النار أيضاً. وتابع: «لا تهمنا أسماء الأماكن، فأينما يعشش الإرهابي ويزدهر، ستفعل قواتنا ما هو ضروري. لا يوجد مكان آمن بالنسبة لهم". ولفت غولر إلى أن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب «حزب العمال الكردستاني". اجتماع أمني وقال غولر: «العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها... قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة واستجابوا لذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن". وأضاف: «سنجتمع مع نظرائنا العراقيين مرة أخرى ببغداد في الأيام المقبلة، وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا... بالإضافة إلى ذلك، ترغب إدارة بغداد بشدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي سيصل إلى أوفاكوي بتركيا، نريد ذلك أيضاً. يمر مستقبل العراق أيضاً عبر هذا المسار التنموي. وستتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع الذي سيعقد ببغداد». وتصاعدت وتيرة المباحثات بين الجانبين التركي والعراقي في الأشهر الأخيرة، حول التعاون في إنهاء نشاط «العمال الكردستاني». وعُقد اجتماع أمني بين الجانبين بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، كما زار مسؤولون أمنيون عراقيون أنقرة. وازدادت الاتصالات بعد تكثيف «العمال الكردستاني» هجماته ضد القوات التركية بشمال العراق في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولا تركز المباحثات التركية - العراقية على الملف الأمني والتعاون في مكافحة نشاط «العمال الكردستاني» فحسب، وإنما تتناول قضايا المياه والطاقة ومشروع طريق التنمية. وانتقد غولر ما وصفه بالدعم الذي يقدمه الأميركيون لـ«العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تشكل غالبية قوام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بدعوى تعاون هذه الجهات الكردية في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال: «لا يمكنك التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى... تركيا أكثر دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حارب جيشها (داعش) وجهاً لوجه، نكرر عرضنا باستمرار لأميركا للقتال معاً ضد (داعش)". وبينما تحدث غولر عن تصعيد وتيرة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إنه تم القضاء على 5 من عناصر «العمال الكردستاني» في هاكورك الواقعة ضمن نطاق العملية. وكانت الوزارة أعلنت الأحد، مقتل 10 من عناصر «الكردستاني» في المنطقة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط