عربية:Draw لوتم تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية بشأن ممثليات حكومة الإقليم، فإن عدد ممثليات الإقليم الـ(14) سيرتفع إلى (88) تمثيلا في سفارات العراق، وستمنح ممثليات الإقليم التي تعمل حاليا بصفة شركات صفة دبلوماسية. في 21 من الشهر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا ينص على حل ممثليات إقليم كوردستان، وجاء في  نص القرار: صلاحيات الأقاليم يجب ألا تكون بمستوى السلطات الاتحادية من حيث المهارة والخبرة، وعلى هذا الأساس يلزم الدستور بأن (تحديد السياسة الخارجية، التمثيل الدبلوماسي، التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، الإقراض، التوقيع، السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية) هي الخصائص الوحيدة للسلطات الاتحادية.  وعلى هذا أعتبرت المحكمة الاتحادية وبشكل غيرمباشر جميع ممثليات حكومة الإقليم المتواجدة في دول العالم غير دستوري ووفقا لمتابعات" Draw" فإن حكومة إقليم كوردستان تسجل حاليا ممثلياتها بصفة  شركات ومنظمات وتدفع ضرائب سنوية وليست لديها أي صفة أوخصائص دبلوماسية. دائرة العلاقات الخارجية  تقوم مقام وزارة خارجية إقليم كوردستان، هذه الدائرة ليست لديها حتى الآن قانون خاص بها، وتأسست في شهر أيلول عام  2006 بموجب الأمر رقم 143 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. في آب 2021، قال سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية:" رسم السياسة الخارجية من صلاحيات سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب علينا أن نتصرف بحذر ،لكننا نسعى إلى تقديم مشروع  قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل لتحويل دائرة العلاقات الخارجية إلى  وزارة". يتكون هذا المكتب من 14 ممثليات و(8) مديريات وتقع هذه الممثليات في هذه الدول(أميركا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، سويسرا، اسبانيا،إيطاليا، نمسا، بولندا، الاتحاد الاوروبي،أستراليا، إيران وفي العاصمة بغداد". وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية. وحددت دائرة العلاقات الخارجية اهدافها بالشكل التالي: تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخارج. تعزيز و تطوير التجارة والاستثمار والسياحة و العلاقات المؤسساتية. الإشراف على مكاتب حكومة إقليم كوردستان في الخارج و السعي الى تعزيز علاقات الاقليم مع حكومات تلك الدول. تنظيم عمل ممثليات الدول الأجنبية والتواصل مع المجتمع الدبلوماسي في إقليم كوردستان. تنظيم زيارات الوفود السياسية و الاقتصادية إلى إقليم كوردستان وتأمين مستلزمات إقامتهم وتنظيم برامج وجدول أعمالهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإقليم والحكومة الإتحادية. تنسيق وتنظيم علاقات حكومة إقليم كوردستان مع وزارة الخارجية الاتحادية والسفارات العراقية في الخارج. عقد ودعم الأنشطة التي تعزز صورة إقليم كوردستان في دول الخارج. تنظيم عملية التواصل بين مؤسسات حكومة إقليم كوردستان الرسمية والمجتمع الدولي. توفير الخدمات القانونية والمصادقة لمواطني الاقليم في داخل اقليم كوردستان و المقيمين في خارج البلاد. تعزيز وحماية مصالح إقليم كوردستان ومواطنيه في الخارج. تشجيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي وخاصة مع دول الجوار وذلك لضمان تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية. تقديم خدمات القنصلية والقانونية بكفاءة وفعالية لمواطني الاقليم.  

عربية:Draw أثارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا بشأن أحكام جديدة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام والانتخابات في إقليم كردستان. ويقول المراقبون إن هذه القرارات تعكس إعادة توازن أوسع للسلطة السياسية في العراق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة حكومة إقليم كردستان على إدارة شؤونها الخاصة. كما تثير هذه الأحكام أسئلة حول الدور المتنامي للمحكمة العليا، وما إذا كانت تتجاوز صلاحياتها. اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارين رئيسَين بشأن إقليم كردستان العراق في 21 فبراير/شباط. الأول وهو الأكثر أهمية يتعلق بالنزاع المستمر حول الموازنة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان. وقضت المحكمة بأن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان سوف تنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من حصة ميزانية كردستان العراق. وعليه، يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم تقرير شهري للحكومة الاتحادية حول الرواتب. كما يجب على حكومة إقليم كردستان تسليم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. أما قرار المحكمة العليا الثاني فقد حظي باهتمام كبير فور صدوره. وجاء هذا الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعها الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن قانون الانتخابات في كردستان العراق. لكن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به. قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جميع المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان إقليم كردستان. وكانت بعض الأحزاب الكردية طالبت بإصلاح هذه المقاعد زاعمة أنها تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم. بدلًا من ذلك، ألغى قرار المحكمة المقاعد. وعليه، سيتكون المجلس التشريعي المقبل لإقليم كردستان من 100 مقعدًا بدلًا من 111. كما سيتم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية على الأقل لإجراء الانتخابات. وجاء رد فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضبًا على هذا القرار. وقال الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له إن الأحكام الصادرة "تتعارض مع روح الدستور". قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: "من ناحية، يرتكبون جرائم ضدنا... يمسكون بحناجرنا ويقطعون أنفاسنا. ومن ناحية أخرى، يقدمون أنفسهم كمنقذين ويضللون الناس". كما دانت الأحزاب المسيحية والتركمانية قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات الإقليمية. وفي هذا السياق، قال روميو هكاري، وهو سياسي مسيحي، لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني: “وراء حكم المحكمة الفيدرالية [العليا] جهة سياسية. هذا تراجع عن الديمقراطية". قال محمد الخاني، النائب السابق عن حزب التنمية التركماني، إن الحكم المتعلق بالانتخابات كان "قرارًا سياسيًا وهو سلبي جدًا". ولم يصدر بيان فوري عن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن مسؤولين في الحزب رحبوا بالحكمين. وكان ذلك متوقعًا نظرًا لأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من بادر إلى رفع إحدى الدعوَيَين القضائيتين وسعى للحصول على صلاحيات مالية أكبر للسليمانية. واجهت حكومة إقليم كردستان صعوبات مالية وسياسية في السنوات الماضية ما مهد الطريق لسلطة حكومة مركزية أقوى. كان من المقرر أصلًا إجراء انتخابات برلمان جديد في إقليم كردستان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا وسط الاقتتال السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المتنافسين. تخلفت حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفيها الحكوميين عدة مرات منذ عام 2015. وأضرب المعلمون في السليمانية منذ سبتمبر/أيلول 2023 بسبب مشاكل في الدفع. ووسط التحديات الاقتصادية والسياسية في كردستان العراق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2021 سلسلة من الأحكام التي يقول النقاد إنها تمكّن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في بغداد وتحدّ من قوة منافسيه. ويرى بعض المراقبين في رئيس المحكمة العليا فائق زيدان جزءًا من هذه اللعبة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس النواب آنذاك والسياسي السني البارز محمد الحلبوسي (2018-2023) من منصبه. كما استهدف عدد من أحكام المحكمة ركائز الحكم شبه الذاتي في كردستان العراق، بما في ذلك صناعة النفط وبرلمان إقليم كردستان. كما يتعرض إقليم كردستان العراق أيضًا لضغوط من إيران والجماعات العراقية المسلحة وقد تم استهداف مواقع في محافظة أربيل. ففي 15 يناير/كانون الثاني، أدى هجوم شنه الحرس الثوري الإسلامي إلى مقتل عدد من المدنيين. وفي أعقاب الحكمين الآنف ذكرهما، زعم البعض أن تصرفات المحكمة هي جزء من اتجاه أوسع لتجاوز سلطتها. صرح نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الاتحادية العليا في سلطة الفروع الأخرى للحكومة". هذا وأصبحت شرعية المحكمة موضع شك نظرًا لفشل البرلمان العراقي في إقرار قانون مخصص يحدد صلاحياتها. من غير الواضح متى سيجري إقليم كردستان العراق انتخابات نيابية محلية. ولم تحدد رئاسة إقليم كردستان موعدًا جديدًا بعد. لا تسمح الظروف اليوم بإضاعة الوقت أبدًا فولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  تنتهي في 7 يوليو/تموز وأي تأخير آخر قد يعني تفويت فرصة الانتخابات الربيعية بالكامل. يشكل الفشل في إجراء الانتخابات مشكلة سياسية بالنسبة للقادة الأكراد العراقيين ولا شكّ أن تطورات مثل أحكام المحكمة عوامل خارجية في الأصل، لكن الخلل الداخلي في السياسة الكردية يخلق فرصًا للأطراف الخارجية للتدخل. يوفر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة وسيلة لضمان حصول الموظفين الحكوميين في حكومة إقليم كردستان على رواتبهم بشكل أكثر انتظامًا. ومع ذلك، من غير الواضح مدى السرعة التي قد يتم بها تنفيذ ترتيبات الدفع الجديدة. تسليم كافة الإيرادات إلى بغداد خط أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد نصت الميزانيات السابقة على أن تتخلى حكومة إقليم كردستان عن إيراداتها، لكن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام. وعليه، من المرجح أن تصطدم محاولات تنفيذ الأحكام الجديدة عقبات كثيرة. المصدر: أمواج ميديا

 عربية:Draw  قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في حوار مع إذاعة مونت كارلو، أن عدة أطراف تحاول عرقلة عمل الحكومة الفيدرالية، مشيراً الى أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي. وأضاف البارزاني:"عندما شاركنا بحكومة السوداني كان بناء على اتفاق سياسي، وتم تشكيل ائتلاف ادارة الدولة"، مبيناً أن "السوداني يريد تطبيق وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم بين الاطراف، لكن هنالك عقبات حقيقة تواجهه".  وأوضح: "دعمنا السوداني وسندعمه في سبيل ان يتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه"، معرباً عن القلق من الوضع الان في العراق، معتبراً أن "الديمقراطية مهددة بالعراق تهديداً حقيقياً من الداخل والخارج".  بشأن العلاقة بين أربيل والسليمانية أعرب مسعود بارزاني عن اسفه من حالة الانقسام التي يعيشها الاقليم، موضحاً ان هناك ثمة خلافات على المسائل واﻷهداف الستراتيجية بين الحزبين، مستدركاً أن العمل المستمر من أجل توحيد الصف الكوردي وتجاوز الخلافات.  وشدد البارزاني أنه "لا يجوز المساومة على كيان الاقليم ولا يجوز التحالف مع من يريد انهاء الاقليم".  بخصوص العلاقة مع ايران خاصة بعد الهجوم الاخير على اربيل والذي أودى بحياة مدنيين، نفى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني كل الاتهامات الايرانية التي تطال اقليم كوردستان بتوفير ملجأ لـ"أعداء إيران"، خاصة تلك الاتهامات التي وصفها بأنها باطلة، والتي تتحدث عن تواجد للموساد داخل أراضي اقليم كوردستان  وأشار الى أن "ايران تعرف انها اتهامات باطلة، ونحن لن نسمح بأن يكون اقليم كوردستان مكاناً لتهديد ايران". ونوه مسعود بارزاني الى أنه "منذ 2020 أو 2021 ولغاية الان تعرضت اربيل الى 143 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية من قبل ايران واتباع ايران، ودائماً تبرر الجرائم بأن هناك مراكز استخبارات للموساد او المعارضة الكوردية في الاقليم".  وأضاف: "أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد لم يكونوا يجرأوا على ضربه"، موضحاً أن بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷقوياء واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل.  ووصف البارزاني "ضرب عائلة بريئة مسالمة وقتل بنت عمرها 11 شهراً بأنها جريمة نكراء، ويصرون على انهم ضربوا ضابط موساد، وهي اتهامات باطلة".  أما بخصوص المعارضة الايرانية الكوردية، لفت الرئيس مسعود بارزاني الى أن "المعارضة موجودة منذ 50 سنة وبناء على اتفاق ثلاثي، والمعارضة الايرانية الكوردية انسحبت من المناطق الحدودية وسكنوا في مناطق سكنية في اطراف اربيل وفق اتفاق"، مبدياً استغرابه من اختيار ايران لهذا النهج.  بخصوص موقف الحكومة العراقية من القصف الايراني المستمر، عدّ مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية بأنها "تحركت، لكن التحرك لم يكن بمستوى الجريمة التي ارتكبت"  أما بخصوص الوجود اﻷميركي في العراق، قال مسعود بارزاني إن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش لثلث العراق بعد فترة من انسحاب الاميركيين، وكادوا يحتلون كل العراق، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم.   ونوّه الى أن على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول أن تقرر، علماً أنها مسألة مصيرية تمس كل العراقيين .  بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص رواتب موظفي اقليم كوردستان وواردات الاقليم، أعرب البارزاني عن اسفه حيال القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها منحازة بامتياز ضد اقليم كوردستان، متهماً المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية، والتي هي تشكلت بزمن بول بريمر، وأنها تجاوزت صلاحياتها.  حول الفارق بين الاجيال في اقليم كوردستان ونضالها، قال مسعود بارزاني إنه "في الحرب مع داعش عانينا لمدة شهرين، لكن تخرج جيل جديد اكثر صلابة واقوى ارادة، والان هنالك جيل مدرب مجهز بالسلاح والفكر والارادة، ولسنا خائفين، ولدينا مئات الالاف من الشباب الذين يتجاوزا كثيراً مع وصل اليه الجيل الاول والثاني"  بشأن الفيدرالية في العراق، أشار البارزاني الى أنه "وبعد سقوط النظام 2003 تبنى برلمان كوردستان الفدرالية، ونقيم العلاقة على هذا الاساس مع بغداد".  وبيّن أنه "واثناء صياغة الدستور عملنا بجد واخلاص على بناء عراق تعددي فدرالي، لكن تم التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور وتم خرقه، ولو تم الالتزام بالدستور ما كنا ذهبنا الى الاستفتاء".  كما حذّر مسعود بارزاني من مستقبل العراق اذا لم يتبنى العراقيون مجدداً مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من قبل جماعات أو كيان أو مكون معين وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.    

عربية:Draw وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من 15 دولارا، وهذا جعل الإقليم يتصدر قائمة الدول (الجزائر وفلسطين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتونس وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران والمغرب وعمان وليبيا) في إرتفاع أسعاراللحوم الحمراء. يشكل الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان نسبة (19٪) من إجمالي الثروة الحيوانية في العراق، حيث يبلغ عدد رؤوس الماشية أكثر من ( 4 ملايين و750 الف)، ويتألف من 68٪ من الأغنام و 26٪ من الماعز و 6٪ من الأبقار. يوجد في محافظات إقليم كوردستان (263) مشروعا لتربية (الأغنام والماعز والأبقاروالأبقار التي تنتج الحليب)، هذه المشاريع  لديها القدرة على أستعياب أكثر( 110 الاف) رأس ماشية. يبلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ( 75,000 طن) سنويا، وهذه الكمية تكفي لسد  55٪  فقط من احتياجات السكان، حيث أن الفرد الواحد في إقليم كوردستان يستهلك نحو (14.4) كيلو غرام من اللحوم الحمراء سنويا. في عام 2022 وعلى مستوى 31 مجزرا في إقليم كوردستان، تم ذبح (مليون و34 الف و356) رأس ماشية، هناك 41 مشروعا ومصنعا في الإقليم لإنتاج العلف وتبلغ  الطاقة الانتاجية لهذه المشاريع نحو (887 ) طنا في الساعة.    

عربية:Draw  قال رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، في حوارمع قناة الحدث، أن هذه هي المرة العاشرة التي يتعرض فيها إلى محاولة إغتيال حيث تعرض إلى محاولة إغتيال سابقة في بيروت عام 1982 بأمر من مدير المخابرات برزان التكريتي إذبان حكم النظام السابق، وبين، أنه ليس لديه أي مشروع شخصي وانه رفض ترشيح مسعود بارزاني له لتولي منصب رئاسة الجمهورية ولفت إلى انه لديه وجهة نظر خاصة به، وهي أن المنظومة السياسية في العراق يجب أن تتغير بشكل كامل وانها لم تعد صالحة حتى لأصحابها الذين يتحكمون في القرار السياسي وأشار إلى ان الهدف من وراء عودة الأغتيالات هو أن ثمة لا يريدون هذه المساحة المضيئة من الاستقرار والاطمئنان.  نص الحوار   هل تلقيتم قبل محاولة الاغتيال الأخيرة أي تهديد أو رسائل تدفعكم لترك بغداد ومعرض الكتاب الدولي؟ فخري كريم: لم أتلق أية رسالة شفهية أو تحريرية، لكن الجو ينطوي على رسائل كثيرة إثر المناخ السياسي في العراق. هناك من يقول إن محاولة الاغتيال هي رسالة؟ فخري كريم: لست معنياً بأن المحاولة رسالة أو لا.. وجهت لي 17 رصاصة، وصدفة مرور موكب دبلوماسي حالت دون قتلي، وهذه عاشر محاولة اغتيال لي. ما زالت التحقيقات مستمرة، لكن ما هي الرسالة التي أراد القتلة إيصالها لفخري كريم؟ فخري كريم: الرسالة هي أن أغيب عن المشهد العراقي. لم نجد تصريحات جديدة لك قد تكون استفزت المستهدفين.. هل الفكر والثقافة وإقامة معرض الكتاب تزعج الآخرين؟ فخري كريم: لم أكتب منذ حوالي ثلاث سنوات، استنكافاً وليس عجزاً أو خوفاً، لكني كتبت كل ما أريد قوله عن الوضع العراقي برمته.. رفضت ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية وليس لدي مشروع شخصي، والمنظومة السياسية لم تعد صالحة لإدارة البلد. هذه رابع محاولة اغتيال بعد العام 2003، هل الوضع العراقي دفعك لأن تستقل عجلة مصفحة وتتجول في بغداد بسبب وضعها الأمني؟ فخري كريم: كنت أتجنب الخروج في النهار حتى عندما كنت مستشاراً لرئيس الجمهورية جلال طالباني.. أهم حدث في مواجهة الخوف هو ما حصل في انتفاضة تشرين. الاغتيالات توقفت لفترة وعاشت العاصمة بغداد هدوءاً لبعض الوقت، لكنها عادت اليوم.. ماذا يريد أصحاب هذا الفكر؟ فخري كريم: هناك من لا يريدون المساحة المضيئة من الاستقرار والاطمئنان.. ثمة من لا يريد أن يسير العراق نحو الاستقرار والتنمية والسلم المجتمعي. هل الدولة العراقية قادرة على أن تقف بوجه السلاح؟ فخري كريم: بناء الدولة لم يُستكمل منذ العام 2003 وإلى اليوم.. وما تزال هناك محاولات لتفكيك الدولة لتصبح شبه دولة. بعد محاولة الاغتيال شاهدناك في اليوم التالي في معرض الكتاب، ما هي رسالتك لمطلقي الرصاص عليك؟ فخري كريم: قد أغادر لكن ظلي سيبقى يلاحقهم.. محاولة الهيمنة على إرادة العراقيين لم تنجح في أعتى الأنظمة. بكل ما مر به العراق بعد 2003 من اغتيالات وتفجيرات وطائفية، بقي العراق يرفع شعار "الديمقراطية والحرية"، هل العراق ما يزال يرفع شعار الحرية والديمقراطية في عامنا هذا 2024؟ فخري كريم: هناك حرية تعبير محكومة باشتراطات وهناك مقدسات متجسدة في أشخاص.. يمكن أن تتحدث كيفما تشاء لكنك قد لا تجد مقبرة تحتويك في اليوم الثاني.. الديمقراطية ليست صناديق اقتراع وليست شعارات. لطالما الحكومة تطالب بنشر الصورة الجيدة لبغداد والمحافظات العراقية الأخرى، ومن ثم تأتي صورة السلاح لتنقل صورة مغايرة لما نعيشه في العراق، إن كانت المسيّرات والصواريخ ومحاولات الاغتيال؟ فخري كريم: أتمنى أن يصبح العراق مركز إشعاع وهذا أملي قبل أن أغادر سواء بإطلاقاتهم أو بما يقر سبحانه وتعالى، وأسفي على أن هذا الحادث فجّر كل الكوامن التي كنا نريد أن نغطي عليها. العراق صار على توافقية سياسية منذ عام 2003، أبعدته عن الكثير من الأزمات التي مر بها العراق، لكن اليوم هناك من يرى بأن التوافقية السياسية قد انتهت في العراق؟ فخري كريم: كلا. بل انتهى التوافق الوطني الذي هو قاعدة العملية السياسية منذ عام 2003 إلى عام 2014.. ونهاية التوافق في واقع الأمر هو نهاية العملية السياسية. إن قرار السيد مقتدى الصدر بترك العملية السياسية هو باب من الأبواب التي نتحدث عنها بأن العملية السياسية انتهت لذلك أراد الاعتكاف بعيداً عن السياسة، هل تعتقد بأنه سوف يعود؟ فخري كريم: هذا قرار السيد مقتدى الصدر، وأنا لا أستطيع أن أتدخل بوجهة نظره، ولكن من وجهة نظري، ومع كامل احترامي للسيد مقتدى الصدر أن هذا القرار لم يكن يصب في مصلحة الشعب العراقي، ومع كل احترامي وتقديري له وأعرفه عن قرب ولو كان ذلك قليلاً، هذا القرار ولأول مرة منذ عام 2003 وإلى الآن أفرغ البرلمان من معارضة (شيعية فعالة)، لكي تحول دون إمرار قرارات لا تنسجم مع مصالح العراق ولا سيادته ولا استقلاله. إقليم كردستان الذي أنشئ في زمن صدام حسين ولديه حكم ذاتي، اليوم هناك عاملان، هناك من يرى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي والحزب الاتحادي قد يدفع بأن هذا الإقليم لا يبقى موحداً، وهناك أطراف في الإقليم باتت تستقوي على الإقليم ببغداد، وهناك القرارات الأخيرة مثل أن هناك من يرى جهوداً ومساعي لتقويض سلطة إقليم كردستان؟ فخري كريم: أصحاب القرار بإمكانهم أن يخربوا ما تبقى من العراق، وأعتقد أن المس بإقليم كردستان هو إنهاء صلاحية الدستور العراقي لأنهم يتحدثون عن الاعتماد على الدستور العراقي، وأن بعض القرارات والتوجهات كانت متعارضة مع الدستور وهم لا يتحدثون إلا عن الدستور، ومحاولة الإطاحة بإرادة الإقليم الدستورية هي نهاية لهذه العملية السياسية قطعاً، ووضع البلاد في مواجهة مخاطر لا رادّ لها إلا العودة إلى العقل والدستور. اليوم العراق في ظل هذا الصراع الموجود في المنطقة، هل للعراق أن يستطيع أن لا يكون مع محور ضد محور آخر، هل لديه هذه الإمكانية؟ فخري كريم: لا أخشى أن لا أقول لا أحد يستطيع أن "يزايد عليّ" في حرصه على سيادة واستقلال البلد، ولا أحد يستطيع أن يتهمني بأني أمريكي الهوى أو غيرها، أنا أتصور بأن البلد يجب أن يستمر في الحفاظ على مستوى من العلاقات التي لا تضعه في مواجهة قوىً غير قادر على مواجهتها، وهذه القوى ممكن أن تطيح بأية إمكانية لاستمرار البلد والحفاظ على سيادته واستقلاله، وبالتالي أنا أقول لا يمكن للعراق أن يستمر نهائياً، ليس فقط في مواجهة طرف مع طرف آخر، لكن حتى مع أن يكون العراق تحت هيمنة أي طرف. هناك من يصنف، جماعة إيران وجماعة أمريكا، محور إيران ومحور أمريكا، لذلك نحن أمام محورين في العراق؟ فخري كريم: أنا مع محور العراق، السيد المستقل عن أية قوة مهما كانت إلا إذا كانت تتعامل مع العراق، ومع المصالح الوطنية العليا، ومع إرادة العراقيين، أي اتكاء على قوى خارج الحدود هي خيانة للقضية الوطنية، وخروج عن إرادة العراقيين. مَن الذي يهدد مستقبل العراق، السلاح أم الفساد؟ فخري كريم: السلاح صنو الفساد، وهما يتخادمان معاً، ولا تعتقد بأن السلاح لم يترافق مع الفساد، وبالتالي أية محاولة لإصلاح الوضع تبدأ بمكافحة الفساد وتصفية السلاح المنفلت، وإعادة إشعاع الحياة الديمقراطية إلى البلد والاعتماد على المواطنة وليس على الطائفة أو المكوِّن، بدون الاعتماد على المواطنة وإعادة بناء خرائب الدولة على أساس المواطنة لا مستقبل للعراق إطلاقاً. هل هناك مخاوف من أن يقسّم إقليم كردستان إلى إقليمين، وهل هناك من يسعى إلى ذلك؟ فخري كريم: ربما هناك من يسعى إلى ذلك، الإقليم مستهدف من أطراف عديدة جداً ليست لديها مصلحة لا في استمرار الإقليم بل من استمرار هذا العراق الذي يستطيع أن يبقى في إطار العراق ولكن على أساس الدستور. هل يمكن لتهديد السلاح ومحاولة اغتيالك أن يجعلك تغادر العاصمة العراقية بغداد؟ فخري كريم: يمكن أن أغادر لأي سبب كان، ولكن ليس تحت تهديد السلاح، والخوف هي حالة إنسانية، ولكن هناك فرق بين الخوف والجبن، وأنا إذا كنت أريد أن أتحدث عن خوف فهو الخوف الإنساني الذي يمكن أن يطال أي إنسان.    

عربية:Draw رغم مرور أكثر من 70 يوماً على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، ما زالت محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بلا مجالس محلية بخلاف محافظات أخرى استكملت استحقاقاتها. وتتواصل في المحافظات الثلاث خلافات بين القوى السياسية على تسمية المحافظ ورئيس المجلس والمناصب التنفيذية الأخرى فيها، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر. ولم تحسم نتائج الانتخابات المحلية في العراق الكفة لأي كتلة سياسية في المحافظات الثلاث ذات النسيج القومي والمذهبي المتنوع، وهو ما زاد تعقيد التوافق على تشكيل حكوماتها. ويقول عضو التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، عائد الهلالي، إنّ الخلافات في محافظة كركوك تدور ما بين القوى العربية والقوى الكردية، موضحاً أنّ "كل طرف يريد الحصول على منصب المحافظ، وهناك صعوبة تشكيل أي حكومة دون توافق، بسبب عدم امتلاك أي طرف أغلبية مقاعد مجلس المحافظة، التي تمكنه من عقد الجلسة والتصويت على الحكومة المحلية". ويدور الخلاف على منصب المحافظ في ديالى ما بين كتلتي "بدر" بزعامة هادي العامري، وكتلة "العصائب" بزعامة قيس الخزعلي، إذ ترفض الأخيرة تجديد ولاية المحافظ الحالي مثنى التميمي، بينما تصر الأولى على ترشيحه، ما سبّب خلافاً حاداً وعرقل تشكيل مجلس المحافظة، وفقاً للهلالي. أضاف الهلالي أن "تأخر تشكيل مجلس صلاح الدين يختلف عما يجري في ديالى وكركوك، فالمرشح لمنصب المحافظ أحمد عبد الجبوري يواجه تهماً سابقة، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى عدم المصادقة عليه، وهذا الأمر دفعه إلى سحب ترشيحه، كما سيكون هناك تفاوض مع الإطار التنسيقي من جديد لتشكيل حكومة صلاح الدين، فلا يمكن التفرد بهذا الأمر من قبل جهة سياسية، حتى لو كانت تملك الأغلبية داخل مجلس المحافظة". وكشف المسؤول عن "حراك" يقوده رئيس الوزراء لحسم الخلافات التي تعرقل تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات الثلاث. وتتمتع مجالس المحافظات، التي أنشئت بعد احتلال العراق في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات. وقال عضو مجلس محافظة كركوك الجديد أحمد رمزي، إن "كل الحوارات السابقة لم تنجح في التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية، ولا بوادر لحل الأزمة في القريب العاجل"، معرباً عن اعتقاده بأن الحل الأقرب هو أن تكون رئاسة الحكومة ومجلس المحافظة دورية ما بين كل الأطراف الفائزة بالانتخابات، وقال: "بخلاف ذلك صعب جداً تشكيل أي حكومة توافقية". من جانبه، أشار عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، إلى عدم توفر أي بوادر لولادة حكومة جديدة في المحافظة، وقال إنّ ما يعرقل ذلك هو الخلاف الشيعي - الشيعي على منصب المحافظ، مضيفاً: "نعتقد أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو مرشح تسوية يكون من خارج قوى الخلاف والصراع، فلا يمكن الاستمرار بعرقلة تشكيل الحكومة المحلية، وهذا قد يدفع مجلس المحافظة إلى الدخول بخرق دستوري وقانوني تكون له تداعيات وتبعات". وتعد جماعتا "بدر" و"العصائب" من أبرز مكونات تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، إلا أنّ وجودهما في تحالف واحد لم يمنع صراعهما السياسي بشأن المناصب. في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، إن "الخلافات السياسية التي تشهدها كل من كركوك وديالى وحتى صلاح الدين، ربما يكون لها أثر على الوضع السياسي في بغداد وعلى الاستقرار الحكومي، ولهذا تحرّك السوداني هو تحرك لحل هذه الخلافات مع وساطات من قبل قادة آخرين في الإطار التنسيقي وعموم ائتلاف إدارة الدولة". وبيّن الشريفي أنّ "الصراع في ديالى يؤكد الخلافات السابقة ما بين قوى الإطار التنسيقي حول المناصب، وما يحدث من خلاف في كركوك هو خلاف قومي أكثر مما هو سياسي، وهذا الأمر يصعب حله بخلاف أزمة ديالى التي يمكن حلها بضغوطات سياسية مختلفة". وأضاف الباحث في الشأن السياسي أن "امتناع رئاسة الجمهورية عن المصادقة على أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين لا يخلو من الأجندة السياسية والضغوطات"، وقال: "هذا الأمر اتخذ بحقه بسبب إهمال رأي الإطار التنسيقي وتهميشه له بتشكيل الحكومة المحلية، ولهذا حكومة صلاح الدين سوف يعاد تشكيلها من جديد بمشاركة الإطار، وربما الأمر يشهد صراعاً سياسياً لا يختلف كثيراً عن ديالى وكركوك". وشهد العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت). المصدر: العربي الجديد                        

عربية:Draw على الرغم من انقضاء مدّة تقييم المسؤولين في المناصب الرسميَّة ومنهم الوزراء، إلا أنَّ بوادر التغيير تبدو بعيدةً جداً، ولا سيما مع استقرار نسبي في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي. ولا يبدو مجلس النواب مهتماً بإجراء تغيير الوزراء، في ظلِّ الظروف السياسية المحيطة به، ومن أهمِّها عدم الاتفاق على رئيس جديد، إذ يقوم بمهام الرئيس النائب الأول محسن المندلاوي. وأوضح النائب علي المشكور،أنَّ "هناك حديثاً في أروقة البرلمان بشأن التغيير في الفريق الحكومي"، مستدركاً أنَّ "هذا لا يمكن اعتباره كلاماً رسمياً". وأضاف المشكور أنَّ "القرار بيد رئيس الوزراء، كونه المسؤول عن بقاء أو إجراء التغيير في كابينته الوزارية"، على حد تعبيره. من جهته، رأى الاكاديمي والخبير السياسي خالد العرداوي ضرورة إجراء تغيير وزاري، لافتاً إلى تأثير حسابات القوى السياسية في هذا الملف. وقال العرداوي، إنَّ "التغيير الوزاري ليس مسألة فنية يقررها رئيس الوزراء، بل هي قضية سياسية تتحكم في مجرياتها مصالح وحسابات القوى السياسية المشتركة في الحكومة"، موضحاً أنَّ "القوى السياسية ترفض أن يطول التغيير بعض شخوصها دون البعض الآخر، وأي تغيير وزاري يتطلب صفقة شاملة تتوافق عليها جميع القوى السياسية". وأضاف العرداوي أنَّ "التغيير عموماً مطلوب من أجل تطوير أداء المؤسسات، ولا سيما في مراكز صنع القرارات العليا"، منبهاً إلى أنَّ "الحكومة وضعت توقيتات لتقييم أداء فريقها الوزاري، وتحديد من يستحق الاستمرار، ومن ينبغي استبداله، ولكن تم تجاوز كل هذا منذ وقت طويل لأسباب عدّة". صحيفة الصباح

عربيةDraw نجحت لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة برفع العقوبات التركيَّة عن مطار السليمانيَّة الدولي بالتنسيق مع سفيرها المعتمد في بغداد. وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، لـ"الصباح": إنَّ اللجنة وعقب عقدها اجتماعاً موسعاً مع سفير تركيا المعتمد في بغداد خلال زيارة ميدانية لها أجرتها إلى البصرة وتحديداً إلى ميناء الفاو، نجحت برفع العقوبات التي فرضتها تركيا على مطار السليمانية الدولي. وأضاف أنَّ اللجنة سبق أن فتحت تحقيقاً لمتابعة أسباب فرضها، مشدداً على عدم وجود أي خلل فني أو إداري يستوجب ذلك الإجراء، عاداً العقوبات سياسية بحتة، مؤكداً أنَّ الرفع سيعزز أواصر العلاقة بين العراق وتركيا، آملاً أن تعود الرحلات الجوية من تركيا إلى مطار السليمانية خلال المدة القليلة المقبلة. وبيّن يارويس أنَّ الجانبين ناقشا آخر التطورات المتحققة بمشروع طريق التنمية وأهميته للبلاد، وتعزيز دور تركيا بتقديم الدعم لإكماله، وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين بشأن ذلك وتنفيذ المشروع بالطريقة التي تتلاءم وحاجة البلاد.    

عربية:Draw انتشرت قوات عراقية تابعة لحرس الحدود في منطقة حدودية جديدة مع تركيا ضمن محافظة دهوك شمالي البلاد، ضمن خطة قالت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس إنها تهدف إلى فرض السيطرة على الحدود الدولية، ومنع عمليات التسلل والأنشطة المسلحة في المنطقة. وأكد بيان الوزارة أن "قوة من لواء الحدود الأول انتشرت في نقطة الصفر الحدودية مع تركيا، ضمن بلدة تابعة لمدينة العمادية بمحافظة دهوك". وأضاف البيان أن "هذه المنطقة كانت غير ممسوكة سابقاً، وسيجري بناء مخافر مجهزة بالتقنيات الحديثة ضمن سعي وزارة الداخلية ممثلة بقيادة قوات الحدود إلى مسك الحدود بصورة فعالة لرصد الحالات المشبوهة والتصدي للخارجين على القانون". وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات العراقية تعمل على مسك كامل الشريط الحدودي مع كافة دول الجوار وهذا من أجل ضبط الحدود ومنع أي عمليات خارجة على القانون في تلك الحدود". وبيّن أن "مسك القوات العراقية للشريط الحدودي مع تركيا وكذلك إيران سابقاً يهدف لحفظ سيادة العراق ومنع أي تجاوز لتلك السيادة لأي سبب وحجة كانت، كذلك مسك الشريط الحدودي سوف يدفع للاستقرار الأمني والمجتمعي في تلك المناطق، بعدما أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية الاتحادية". أضاف أن "قيادة العمليات المشتركة العراقية لديها تواصل وتنسق كامل مع السلطات المعنية في حكومة إقليم كردستان من أجل ضبط كامل الحدود العراقية من الجهة الشمالية، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مسك نقاط حدودية كثيرة مع كافة دول الجوار، لم يتم مسكها طيلة السنوات السابقة". في المقابل، أكد مصدر عسكري عراقي، أن "الشريط الحدود الذي وصلت إليه قوات حرس الحدود العراقية هو نقطة مهجورة وغير ممسوكة أمنياً لما يزيد عن 30 عاماً، وهذا الأمر كانت تستغله تركيا من أجل دخول قواتها عبر هذا الشريط الحدودي، إضافة إلى وجود عناصر حزب العمال هناك واندلاع اشتباكات بشكل شبه مستمر". وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مسك هذا الشريط الحدودي سوف يضبط الحدود ويمنع أي تنقلات تركية عسكرية داخل العمق العراقي، كما يهدف إلى منع أي تسلل لعناصر حزب العمال الكردستاني ومنع أي عمليات قتال ما بين العمال والأتراك ضمن تلك المناطق، التي تركها الأهالي بسبب الخطورة الأمنية على حياتهم". وأضاف أن "الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة الإقليم ستعمل على تمكين الأهالي من العودة إلى تلك المناطق المهجورة التي تضم قرى عديدة". ولفت إلى أن هذا الانتشار جاء بالاتفاق مع الجانب التركي. ومن حين لآخر يتعرض الشريط الحدود ما بين دهوك وتركيا لاشتباكات مسلحة ما بين الجيش التركي وعناصر من "حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي التركي، والذي أصبح يهدد بقاء سكان تلك القرى بسبب الخطورة الأمنية على حياتهم. وتستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقار وعناصر "العمال الكردستاني" في شمال العراق، منذ منتصف العام 2021، وأدّت تلك العمليات إلى مقتل المئات من عناصر "الكردستاني"، وتدمير مقار ومخازن سلاح، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع التركية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كسب موظفي السليمانية الدعوى القضائية التي تم رفعها امام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها بالرجوع إلى تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا  وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات غير ان هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024 . وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس

عربية:Draw قال وزيرشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، ايدن معروف لـ Draw "قرار المحكمة الاتحادية هو قرار نهائي، سنشارك في الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان من دون مقاعد الكوتا وتعداد التركمان يصل إلى 400 الف شخص في مركز مدينة أربيل. وأضاف معروف،"كان ينبغي أن تتخذ المحكمة الاتحادية  قرارها بالتشاور مع ممثلي المكونات، لم يكن هذا قرارا جيدا، هذا الامر كان يتعلق بإقليم كوردستان وبحقوق المكونات الذين يشاركون بهذه الطريقة في العملية الانتخابية، القرار لم يكن عادلا، يبدو أنه تم إعداده سلفا ".  وبين معروف ،"التركمان أمة عريقة في العراق وفي إقليم كوردستان ولها مكانتها وثقلها السياسي، نحن نشدد أن تجرى الانتخابات بموعدها المحدد، لأن الانتخابات لها بعد وطني، لقد شاركنا كتركمان عبرنظام مقاعد الكوتا والان سنشارك في الانتخابات خارج هذا النظام".  

عربية:Draw أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا المكون من 11 مقعدا وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.  وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.  سيتم إجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وبالشكل التالي:   🔹 دائرة أربيل تخصيص نسبة (34٪) من المقاعد أي (34 )مقعدفي برلمان إقليم كوردستان . 🔹  دائرة السليمانية يتم تخصيص نسبة (38٪ ) من المقاعد؛ يتم تخصيص(39) مقعد 🔹  دائرة محافظة حلبجة تخصيص نسبة (3٪) من المقاعد؛ أي (3) مقاعد في برلمان كردستان. 🔹 دائرة دهوك تخصيص نسبة  (25٪) مقاعد، أي (25) مقعد في برلمان إقليم كوردستان

عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية. وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات عبر بث مباشر متلفز، إن المحكمة الاتحادية قررت "عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو. وأشار إلى "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكوردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)". كما لفت القاضي العميري الى "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كوردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق". ونوه إلى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)". واختتم القاضي العميري بالقول إن المحكمة قررت "عدم دستورية عبارة (على نطاق كوردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كوردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".

عربية:Draw  أنتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد. وتنص المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدّثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت. ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار أنَّ "عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2016 أصبح عرفاً".ولفت إلى أنه "بالرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات فلا تحتاج هذه الموازنات المقرّة إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة، ومع ذلك يلاحظ أنَّ هناك تلكؤاً لربما لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1، ويبدو أنه- كما ذكرت آنفاً- أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواء البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة وأضاف أنَّ "السلطة التنفيذية تتأخر سنوياً بتقديم الموازنة لأسباب سياسية، ولربما إجرائية تتعلق بالانتخابات والوضع النيابي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "عدم إرسال الموازنة وتعديلاتها قبل 2024/1/1 يعود لعدم وجود شفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية وعدم وجود تقارير دورية تصدر عن وزارة المالية عن كيفية استخدام المال العام ونوّه الصفّار بأنَّ "الإصلاح المالي والاقتصادي يجب أن يُعطى أهمية قصوى، وأن يبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة، والعمل بشفافية بكيفية استخدام المال العام وتحقيق الأمن القانوني للمواطن في إطار الموازنة العامة الاتحادية وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أوضح، في حديث صحفي، أنه "حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024؟، وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات؟، ولا نعلم ما العجز ضمن هذه الموازنة؟"، مبيناً أنَّ "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما أنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له من جهته، توقع النائب مثنى أمين أن تُقرّ الموازنة الاتحادية "المُعدلة" مطلع شهر آذار المقبل. وبيّن أنَّ "اللجان المختصة في مجلس النواب باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر آذار المقبل"، لافتاً إلى أنها "تأخرت كثيراً". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw أستبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق، انزلاق العلاقات العراقية  الأميركية نحو الطلاق نظراً إلى ما يمكن أن يرتبه ذلك من تبعات أمنية واقتصادية. وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه بسبب التدخلات وسياسات الاستئثار ومشاعر التهميش ومحاولات تقويض إقليم كردستان الذي ولد استناداً إلى الدستور الحالي. ولأن زيباري كان حاضراً لدى ولادة نظام ما بعد صدام حسين وتولى حقيبة الخارجية على مدى 11 عاماً، حاورته «الشرق الأوسط» حول هذه الملفات، وهنا نص الحلقة الأولى: هل أنت قلق على مستقبل العراق؟  نعم، أنا قِلق حقيقةً لأن العراق بعد سقوط نظام صدام حسين - مع الأسف الشديد رغم كل الجهود اللي بذلناها - لم يستقر، ولم يحظ بالأمن والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لكي ينهض من جديد بعد سنوات الحروب والمعارك مع الجيران ومع الداخل. أنا قلق حقيقة لأنه مع الأسف لم تتشكل لدينا حكومة جيدة، أي أن الحكم الرشيد لم يتحقق في هذا البلد. في بلد الرشيد. هل ما نشهده حالياً هو معركة طرد الجنود الأميركيين من العراق؟ هي معركة صراع نفوذ بين قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية تحديداً وأميركا على الأرض العراقية بسبب تداعيات الحرب في غزة واضطراب منطقة الشرق الأوسط. فمسألة الوجود الأميركي أصبحت القضية الشماعة لإنهاء وجودهم، في حين أنه ما زالت هناك حاجة لتواجدهم بسبب الأمن الإقليمي ككل، وليس أمن العراق. كنت من المفاوضين الأساسيين في اتفاقية سحب القوات الأميركية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، فعندي خلفية ودالة على هذا الموضوع. أصبح الموضوع مسيساً، ولو أنه لا تزال هناك حاجه أمنية عراقية لهم وأعدادهم قليلة. لكن أصبحت قضية سياسية. 10 فبراير (شباط) الجاري كان نقطة تحول في تقديري لأن البرلمان العراقي أراد أن يعقد جلسة بنصاب كامل لإقرار أو تمرير قرار بطردهم فوراً. لكن لم تكن هناك الاستجابة المطلوبة، لا من الكتل السنية العربية ولا الكتلة الكردية بأجمعها، ولا حتى من معظم الكتل الشيعية. يعني من أكثر من 230 نائباً، حضر فقط حوالي 75 نائباً، لذلك لم يحصل إجماع أو توافق أو نصاب، وأُجِّل الموضوع. هذا الموضوع تنفيذي، وليس تشريعياً. يعني الحكومة هي التي تقرر. خروج أو بقاء القوات الأميركية موضوع له علاقة بالتزامات دولية عراقية والتزامات لها علاقة بالاقتصاد الوطني العراقي، لذلك لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع بشكل أحادي. كثير من الدول في المنطقة عندها قواعد وتواجد عسكري أجنبي، ليس أميركياً فقط، بل أيضاً بريطاني وفرنسي. لكن هذا حصل بموافقة هذه الحكومات. هذه الحكومات لا تزال حكومات سيادية والعلاقة منظمة. نحن أيضاً في العراق لدينا تنظيم لهذه العلاقة. لكن الموضوع مسيّس بالدرجة الأولى. صعوبة الطلاق مع أميركا هل يستطيع العراق حالياً احتمال الطلاق مع أميركا؟ من الصعب جداً جداً حقيقة لارتباط العلاقة الأميركية بالعراق وبالمنطقة بقضايا دولية وإقليمية واقتصادية، فلذلك الطلاق والانفكاك من هذه العلاقة صعب. كل البلدان تحتاج إلى دعم. في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تفاوضنا حولها معهم، منحونا الكثير من الفرص والمجالات لدعم الاقتصاد والأمن والقدرات العراقية، لكن مع شديد الأسف، الحكومات العراقية المتتالية لم تستفد من هذه الفرصة المتاحة. كنت وزيراً للخارجية العراقية لمدة 11 سنة. أريد جواباً واضحاً، هل طلبت أميركا إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في العراق؟ هذا النقاش كان موجوداً في الفترة الانتقالية بين إدارة جورج بوش الابن وإدارة باراك أوباما. ما هو مستقبل هذه القوات؟ كان التفكير أنه أدينا المهمة وأسقطنا النظام وأسسنا لنظام جديد ناشئ. ساعدنا البلد أن يكون لديه عقد اجتماعي هو الدستور، لذلك لندعهم يحلون مشاكلهم بينهم. لكن هناك حاجة بالنسبة لنا للإبقاء على تواجد محدود، فهذا كان أساس التفاوض. بدأنا المفاوضات في 2007 وأكملنا الاتفاقية لخروجهم في 2011 عندما جاءت إدارة أوباما. في الوقت نفسه، وقعنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون التنموي والاقتصادي مع الولايات المتحدة. كان هناك نقاش حاد بين القيادات العسكرية التي عملت في العراق، وغالبية قيادات الجيش الأميركي حالياً خدمت في العراق. لذلك كان لديهم خوف أو قلق أن الانسحاب المفاجئ وبهذه الطريقة وعدم إبقاء بعض القوات للمساعدة، سيهدد مصالح أميركا، بالنسبة للإرهاب أو للقوى الأخرى الطامعة في العراق. لكن أوباما قرر سحبهم ولم ينتبه إلى هذه النصيحة، وأنا حكيت معه حوالي 45 دقيقة. ماذا دار بينكما؟ هو كان في حملته الانتخابية والعراق كان قضية أساسية في الانتخابات وقتها. كان جون ماكين هو المرشح الجمهوري. والعراق كان محط اهتمام بارز بالنسبة إلى المعسكرين. اتصل بي (أوباما) بالهاتف، وكان في رحلة انتخابية لإحدى الولايات. رسالتي له كانت أننا نعتقد أن العراق لم يتعاف بالكامل، يعني ليس بلداً اعتيادياً أو طبيعياً. هناك تهديدات إرهابية وتهديدات أمنية. لذلك لا نشجعك أن تتسرع في سحب القوات بشكل كامل. نحتاج إلى هذه المساعدة ومساعدتكم في تدريب وتأهيل قواتنا العسكرية. هو أخذ الموضوع بمعنى أنه: لا، أنا جئت لأخلص أميركا من الحروب الخارجية. في أفغانستان والعراق. نريد أن نركز على الوضع الداخلي. كانت هناك أزمة مالية في السوق العالمية. أيضاً في تلك الفترة رأى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء أن الانسحاب أصبح حقيقة. وبدأ يتبلور لديه التوجه لمزيد من الهيمنة والسيطرة والابتعاد عن روح الدستور والديمقراطية والحريات، تجاه السنة والأكراد والرواتب واستهداف قيادات سنية في وقتها. هذا أدى إلى شعور كبير بالتهميش من المجتمع السني. كانت الحرب الأهلية في سوريا قائمة وبدأ «داعش» ينمو داخل الأراضي السورية، ثم انتقل إلى العراق. بعدما كانت الحكومة تدعي بأن لديها قوات كافية ومدربة لا تحتاج إلى مساعدة أجنبية، رأينا أن هذا الجيش وهذه الفرق وهذا التسليح الأميركي الممتاز انهار خلال أيام عندما احتل «داعش» الموصل وتوجه إلى كركوك وصلاح الدين، وكان على أبواب سامراء وبغداد مهددة. حقيقة هذا الجيش ذاب في صحاري العراق. آنذاك وقعت المهمة عليّ أيضاً حين كنت وزيراً للخارجية. كنت وزيراً صاحب قرار، ولست مجرد فاترينة (واجهة) محل. حين استشعرنا أن هناك تهديداً حقيقياً للحكومة وللبلد، وافقنا مع الأميركيين على تبادل مذكرات لطلب المساعدة لأن هذا الخطر داهم وغير متوقع. ولا تزال هناك تحقيقات حول كيف صارت الدعوة آنذاك حين عادوا في 2014 وساعدونا. ساعدوا أربيل عاصمة إقليم كردستان التي كانت مهددةً من «داعش». سامراء كانت مهددة. الأميركيون بتواجدهم، وبعدها بتشكل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب من العديد من الدول وصلت إلى أكثر من 60 دولة في قرارات أممية ومؤتمرات، أساس وجودهم هو الذي اتفقنا عليه. طبيعي أي إلغاء لهذا التفاهم - حتى أزيدك من الشعر بيتاً - يحتاج موافقة الطرفين ويحتاج إلى فترة زمنية وإشعار للطرف الآخر بمدة لا تقل عن سنة. في أميركا هذه السنة انتخابية، وصعب جداً على أي رئيس أن يتخذ قراراً كهذا والمنطقة مشتعلة ولا نعرف أين تتجه الأمور. في تقديري لا يستطيع العراق الطلاق في هذه العلاقة. رواية إيران لصناعة الوكلاء هل هناك دقة في القول إن الحروب الموازية التي انطلقت بعد «طوفان الأقصى» في البحر الأحمر والعراق وسوريا ولبنان أكدت أن هذا الجزء من العالم العربي صار قراره إيرانياً؟ إيران مؤثرة جداً في إقليمنا من اليمن إلى غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق. ولا ينكرون هذا. أعلنوا عن محور المقاومة منذ سنين. وأنا كانت لدي نقاشات مع الراحل (قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني) الجنرال قاسم سليماني الذي استهدفته القوات الأميركية في مطار بغداد في 2020، ومع علي لاريجاني الذي كان رئيس البرلمان الإيراني، ومستشار الإمام الخامنئي وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي في 2007-2008. كنا في زيارات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى طهران ونتناقش معهم، فأحد طلباتهم كان أنه «أنتم يا أكراد ويا شيعة تخلصتم من الديكتاتورية، فالمفروض ألا تثقوا بالاستكبار العالمي وبالأميركيين. مفروض أنتم أيضاً تصيرون جزءاً من محور المقاومة». كلام من كان هذا؟ هذا كلام القياديين الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم معي شخصياً. فجوابي كان أنه نحن لا نحتاج أن ندخل محور المقاومة وصراعات جديدة وحروباً أخرى. نحن تعبنا من الحروب ومن المغامرات وعندنا فرصة لبناء بلدنا ونريد منكم أن تساعدونا في هذا المجال. أنتم تريدون أن نصبح مقاومة على من حررونا. هذا شيء غير منطقي ولا أتصور أن أحداً سيقبل بهذا الاتجاه. لكن الفرصة جاءت بعد تمدد «داعش». وصارت دعوة السيد الإمام السيستاني للدفاع عن العراق ضد «داعش» والجهاد الكفائي فرصة لتشكيل قوات «الحشد الشعبي». طبيعي كثير من النوايا ومن تطوعوا كانوا جادين وحقيقيين في هذا الموضوع. لكن (الإيرانيين) تدخلوا وشكلوا ميليشيات تابعة لهم واستفادوا من هذا الغطاء الديني والحكومي. حالياً «الحشد الشعبي» أصبح واقعاً وقوة موازية للجيش، وربما أقوى في تسليحه وفي إمكانياته. قصة محور المقاومة نحن ناقشناها معهم مطولاً، (وكانوا يقولون لنا) أولاً إن نظام الجمهورية الإسلامية مهدد من الاستكبار العالمي ومن الصهيونية العالمية، لذلك نحتاج إلى أن نحمي نظامنا ونقاتل خصومنا وأعداءنا خارج بلدنا، ونشكل قوات غير نظامية. كان هذا أحد طروحات قاسم سليماني، أنه ربما لا نقدر على دخول حروب تقليدية مع دول كبيرة بالتكنولوجيا وبقدراتها، لكن في الحروب غير التقليدية ممكن أن نهزمهم بالاعتماد على قوات محلية نحن ندربها ونهيئها. وهذا هو ما يحدث في المنطقة. إيران موجودة وهذه القوى التابعة لها أو القريبة منها فعالة. معظمها منظمات خارج الدولة. وطبيعي أن هناك آراء مختلفة حول كيفية التعامل مع هذا. قسم يقول: يجب أن نترك هذه الميليشيات ونتصدى للرأس، وهذا طرح الإسرائيليين. ونظرية أخرى ترى ضرورة تحجيم هذه المجموعات المحلية التي تؤذينا وتقوم بالاعتداء على حكوماتها الوطنية. فهذا الجدل موجود. لدي قراءة مفادها أنه كما غيرت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 السياسة الدولية بضرب البرجين في أميركا، أعتقد أن ما أحدثه «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ربما يغير قواعد اللعبة والسياسة في منطقة الشرق الأوسط لأن ما حصل كان مختلفاً كلية عن كل الأحداث والمواجهات السابقة إطلاقاً. لذلك كنت من المتوقعين أنه هذه الحرب ستتوسع وتتمدد، ولن تبقى في غزة أو في الضفة الغربية فقط. وفعلاً هذا ما حصل، من البحر الأحمر وباب المندب إلى غزة إلى جنوب لبنان إلى الجولان إلى القائم إلى شمال شرق سوريا. تقريباً ممكن وضعها في نفس الإطار. تهديد سليماني للرئيس العراقي هل يحمل النظام العراقي بعد صدام حسين بصمات قاسم سليماني؟ هو كان مؤثراً، حقيقة. كان مؤثراً. أذكر حادثة مع (رئيس الوزراء اللبناني الراحل) المرحوم الشهيد رفيق الحريري. ذكرها لي في أكثر من مناسبة، وكان ينصحني حقيقة أنه «ديروا بالكم» (انتبهوا) النظام السوري عنده أجندة في العراق والنظام الإيراني عنده أجندة في العراق. لكن الأجندتين مختلفتان. ربما تلتقيان في الهدف النهائي لمشاكسة الأميركيين. لكن فعلاً هذه نصيحة ظهرت صحيحة. بعد سنين رأيناها. نفوذ الإيرانيين تمدد وتوسع أكثر بالتأكيد، ودخل مفاصل مالية واقتصادية وأمنية وحكومية وبرلمانية، وعلى مستوى القضاء. عندهم نفوذ لا أحد يستطيع أن ينكره. حين كنت أتعامل معهم كنت أقول لهم تعاملوا معنا كما نحن كدولة تحترمونها. تعالوا من الباب تعرفون كيف، ونحن مستعدون أن نتعاون معكم. عندنا حدود مشتركة 1400 كيلو متر، وثقافة ودين وتاريخ. كل شيء عندنا. لكن أهم شيء أنه لا بد من أن تحترموا أن هؤلاء، حلفاءكم وأصدقاءكم، يريدون بناء بلد مختلف عن عراق صدام. هذا الموضوع كان النقطة الأولى والأخيرة في اتصالاتنا معهم. على كلٍ، تغيرت الأمور كلية بعد 2014. لذلك لم يشهد العراق استقراراً سياسياً أو أمنياً أو مجتمعياً. أخطاء داخلية من القيادات العراقية. لا نلوم الأميركيين أو الإيرانيين أو تركيا أو دولاً أخرى. لا بد من تشخيص هذه الأخطاء الداخلية العراقية من القيادات التي كانت لديها فرص للانفلات من هذا الماضي، لكن لم تنجح. هل فكر الجيش الأميركي في اغتيال قاسم سليماني أثناء فترة احتلال العراق؟ هناك أسرار كثيرة هنا حقيقة. لكن هو كان يتردد على بغداد والإقليم ومحافظات أخرى. وهو شخص عملياتي، يعني منظر استراتيجي لكن عملياتي ميداني وجريء. في الفترة الأخيرة، زياراته كُشفت وصار عنده مكاتب ومستشارون ودوام تقريباً في المنطقة الخضراء. يعني أصبحت شبه علنية. أتصور نُبه أنه أنت لست بعيداً عن الاستهداف. وصار ما صار. هذا الموضوع (قتل سليماني) كان نتاج متابعة دقيقة وليس يوم حدوثه. أتصور كانت هناك متابعة دقيقة لكل نشاطاته وتحركاته. وصلته رسائل أن وضعك غير آمن. هل كان أسلوب قاسم سليماني يحمل رسائل تهديد؟ هو كان دبلوماسياً حقيقةً في طبيعته، لكن بالنسبة إلى الأهداف التي يريد تحقيقها لا يتنازل. استخدم التهديد مع الرئيس السابق مام جلال (جلال طالباني). متى؟  استخدم التهديد في رسالة مكتوبة عندما كانت هناك جهود ومحاولات من الأكراد والسنة وبعض قيادات الشيعة لسحب الثقة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بعد التمادي ومحاولة التسلط والهيمنة والابتعاد عن المشتركات التي اتفقنا عليها. آنذاك كان تدخله (سليماني) حاسماً جداً في منع حصول ذلك. مستقبل إقليم كردستان العراق هل أنت قلق على إقليم كردستان العراق؟ نعم. قلق وقلق جداً على مستقبل إقليم كردستان الذي بُني بأنهار من الدماء والتضحيات والمقاومة وبالسياسة الواقعية والدبلوماسية. التهديد الأكبر على الإقليم حالياً هو من القرارات التعسفية للمحكمة الاتحادية العراقية مع الأسف الشديد. أساس الإقليم والاعتراف به ككيان دستوري هو الدستور الذي حدد الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية وللإقليم. هناك هجمة حقيقةً من كل النواحي. أمنياً، نرى من يهدد الإقليم بالمسيرات والصواريخ، ومصالح الإقليم الاقتصادية والمصافي وحركة الطيران التجاري والشركات الأجنبية لتقويض اقتصاد الإقليم. أيضاً مسألة تصدير النفط المتوقف، من إيقاف تصدير نفط الإقليم خسر العراق 7 مليارات دولار، كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، وجزء منها حصة الإقليم. أيضاً يتدخلون على كل المستويات، من مسألة الانتخابات وحقوق الإقليم الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلد. السبب أن الإقليم ربما لديه استقلالية في اتخاذ القرار وفي المشاركة في بعض القرارات، لكن عنده استقلالية يعني إذا لم يعجبنا شيء نقول لا وعندنا الشجاعة. ربما هذا التوجه لا يرضي الآخرين الذين اعتادوا «نعم سيدي» في كل شيء يؤمرون به. أيضاً، طبيعي أن الإقليم عنده مشاكل، ولا أخفي عليك حتى أكون واقعياً وصريحاً. دائماً الإقليم كان قوياً حين كانت القوى الكردية موحدة أو تتبنى خطاباً واحداً أو موقفاً واحداً. حالياً عندنا في القضايا الاستراتيجية وحدة عمل وتفكير، لكن هناك قضايا داخلية غير محلولة. الهدف الأساسي للإقليم الذي نسعى من أجله هو إعادة شرعنة مؤسسات الإقليم بإجراء انتخابات برلمانية إقليمية جديدة. كان المفروض في فبراير (شباط)، وحالياً أجلت إلى مايو (أيار). لا نعرف إلى متى ستبقى هذه الانتخابات أسيرة لقرارات المحكمة الاتحادية لتعطيل هذه الشرعية. نحن نعمل في سبيل إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن. من يعاقب الإقليم؟ هل هي القوى التي سلمت ذات يوم بوجود الإقليم لإزاحة صدام ثم تراجعت حين صارت في السلطة؟ أساساً هي هذه القوى. وربما بإيحاءات خارجية إقليمية. واضح جداً لأن هذه هي القيادات نفسها التي كنا نحميها ونحتضنها في زمن المعارضة. حقيقة بعدما صاروا في السلطة يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة إلى مشاركة الآخرين الذين ساعدوهم. هذه النظرة موجودة ولن تؤدي إلى استقرار العراق. نظرة أن البلد صار لنا والحكومة لنا ولا نحتاج الآخرين أثبتت فشلها، في تجربة صدام حسين ومن قبله. العراق لا ينجح إلا بتوافق وطني واحترام مكوناته. وأن يشعر كل طرف بأنه جزء من هذه الحالة. * تقول إن المحكمة الاتحادية سلاح. بيد من؟ المجموعة نفسها التي فكرت أنها لا تحتاج الآخرين، وممكن نسيس أو نستخدم هذه المحكمة كسلاح ضد خصومنا وأعدائنا. هناك كلام طويل وعريض عن دستورية هذه المحكمة أساساً. تسأل أكبر خبراء في القانون الدستوري فيقولون إن هذه المحكمة شكلت لأغراض ونوايا معينة. حالياً الهيمنة من قبل الأطراف المسلحة وبعض الفصائل التي بيدها القوة والسلاح، وعندها من جانب آخر القضاء والمحكمة الاتحادية. يتحكمون في كثير من الأمور والمسائل. أرجع إلى سؤالك الأول: نعم، نحن قلقون على مستقبل الإقليم ومستقبل العراق أيضاً. هل يكون الكلام دقيقاً إذا قلنا إن العراق يتجه مجدداً إلى أزمة مكونات؟ المحكمة الاتحادية أزاحت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأخرجتك من السباقات الانتخابية؟ هل هناك مشكلة في علاقات الفصائل الشيعية بالمكونين السني والكردي؟ هناك مشاكل حقيقةً. لا أخفيك. وهناك حوارات أيضاً جادة وحقيقية. من الذي وراء قصف أربيل أو مطار أربيل أو مصالحنا في السليمانية وبعض منشآتنا الحيوية؟ قالوا إنهم قصفوا الموساد... هذا كذب وافتراء. حتى المسؤولون العراقيون الذين زاروا الموقع حين وقع هذا الهجوم الصاروخي الباليستي على رجل أعمال مع عائلته مع أطفاله وقتلت طفلة عمرها أقل من سنة (رأوا) أن هذا كذب فظيع. «الموساد» موجود في كثير من الدول ويعمل بسرية وبطرقه الخاصة ولا يحتاج إلى يافطات وعناوين يقعد ويخطط. «الموساد» موجود ويضرب فيهم في قلب طهران، وموجود في كثير من العواصم الأخرى. هذه هي المرة الثانية التي يكررون فيها هذا الافتراء الفاضح جداً الذي ليس له أي أساس. طلبنا منهم وقلنا لهم أنتم لديكم في أربيل قنصلية كبيرة ونتواصل معكم وبيننا زيارات مشتركة ونحن طرف في لجنة أمنية مع الحكومة العراقية معكم، وهذا الاتفاق الأمني يؤكد أنه إذا شعر طرف بوجود تهديد فيجب أن يبلغ الطرف الآخر. كل هذا لم يفعلوه. هذه كانت رسالة. قصف أربيل كان رسالة لإظهار قوتهم في إصابة الأهداف عن بعد. في يوم ضربوا ثلاث دول: باكستان، والعراق في أربيل، وسوريا في إدلب، حتى يرسلوا هذه الرسالة إلى أميركا وإسرائيل أن «عندنا قوة ردع إذا تجرأتم علينا الصواريخ التي أصابت أربيل انطلقت من الأراضي الإيرانية؟ نعم. واعترفوا بها. اعترف بها «الحرس الثوري» الإيراني وأصدر بياناً رسمياً أعلن المسؤولية عنها. * كيف سيعيش الإقليم وكل جيرانه يخافون منه أو يقلقهم على الأقل؟ يعني تركيا لا تريده وسوريا لا تريده وإيران لا تريده، وإذا بغداد رفضته؟ في 1991 واجهنا هذا التحدي كقيادات شاركت في هذا الإقليم ومتابعته. كان تحدياً كبيراً حين أرادت قيادة «الجبهة الكردستانية» في 1992 إجراء انتخابات داخل العراق في الإقليم، اجتمعت دول الجوار سوريا وتركيا وإيران لمحاصرة وخنق هذا الإقليم. حتى أميركا أقرب حلفائنا وأصدقائنا لم تكن مؤيدة لفكرة الانتخابات. لكن للمرة الأولى اتخذت القيادة الكردية قراراً سليماً وشجاعاً بالسير باتجاه الانتخابات واتفقنا على نتائج الانتخابات وقمنا بتأسيس مؤسسات الإقليم. آنذاك، نقلنا نفس الفكرة للإيرانيين والأتراك والسوريين: نحن لسنا تهديداً. نحن يمكن أن نكون عامل مساعدة واستقرار، ولن نفعل شيئاً ضد مصالحكم الأمنية القومية العليا على الإطلاق. وأثبتت التجربة طوال سنوات عمل مؤسسات الإقليم أننا عملنا على تهدئة مخاوف دول الجوار الأمنية. الإقليم دستوري منذ 2005 حين صار تصويت شعب العراق كله، وأصبح لهذا الإقليم أساس قانوني ودستوري معترف به في العراق.  هل وجدتم صعوبة مثلاً في إقناع الرئيس بشار الأسد بالإقليم؟ حاولت. أنا تحاورت مع سيادة الرئيس أكثر من مرة حول هذا الموضوع. لكنهم (السوريون) لم يكونوا مقتنعين إطلاقاً بهذا الشيء. فكرة الدولة الاتحادية أو الفيدرالية يرونها مرحلة أولى لتقسيم الأوطان، ولم يخفوا ذلك إطلاقاً. لذلك في اللقاءات أو النقاشات لم يكونوا مؤيدين لها. هل لديك شعور بأن هذه الخرائط تنتهي دائماً بمعاقبه أكرادها؟ نرجع إلى القصف الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل. قلت لك الرسالة. لكن الجمهورية الإسلامية ربما لا تستطيع أن تواجه دولاً كبرى مثل أميركا، وحتى إسرائيل تتجنبها وتحاربها بوسائل أخرى وطرق أخرى. لكن في سبيل إظهار قوتها عند شعبها وتنفيذ وعودها بأنها ستنتقم مما حصل من هجوم إرهابي في كرمان واستهداف قيادات من «الحرس الثوري» في دمشق، وقيادات في «حزب الله» و«حماس» في بيروت وجنوب لبنان، جاء الانتقام عندنا، لأن عندهم تصوراً خاطئاً من خلال نظرية المؤامرة الكونية أن الإقليم هو إسرائيل الثانية. وانطلاقاً من ذلك يعاقبوننا. لا يستهين أحد بأميركا إذا تصاعدت هذه العمليات، هل تعتقد أن أميركا مستعده للدفاع عن الإقليم؟ الأميركيون عندهم تواجد في الإقليم كما في بغداد وفي الأنبار. إذا تلاحظ، الفصائل المسلحة دائماً تستهدف أربيل وحرير وقاعدة عين الأسد في الأنبار. لماذا لا يأتي أحد على ذكر قاعدة «فيكتوري» في مطار بغداد، وهي أكبر قاعدة؟ يظهر أن لديهم مصالح في الحركة والطيران وقضايا تهريب الأموال. لا يريدون مشاكل. الأميركيون دائماً يؤكدون أنهم موجودون بموافقة من الحكومة العراقية. وهذا صحيح وشرحت لك الخلفية. بالنسبة لهم: إذا أصيب أي من مصالحنا أو استهدفت قنصليتنا الأكبر ربما في العالم أو منشآتنا الموجودة في مطار أربيل، فآنذاك نحن سنرد بقوة. وبعد مقتل ثلاثة جنود في قاعدة «تاور 22» في شمال شرق الأردن وهي امتداد لقاعدة التنف، كان الرد الأميركي دقيقاً جداً واستهدفوا القيادات المسؤولة عن هذا العمل. هذا الردع خفف من الهجمات. إذا لاحظت، منذ فترة خفت الهجمات، سواء في شمال شرق سوريا أو على عين الأسد أو أربيل، لأنهم رأوا الحديد حاراً. أميركا عندها قدرات وإمكانيات هائلة، لكن لا يستخف أحد بالإدارات وبالقيادات الأميركية. يعني نفس هذه القيادات الأميركية التي كان معظم الناس يائسين منها، هم أنفسهم من تدخلوا ومنعوا «داعش» من اكتساح أربيل أو بغداد، من نائب الرئيس (آنذاك) جو بايدن إلى القيادات الأخرى الموجودة، من لويد أوستن وجيك سوليفان. نفس الأشخاص. لا أحد يستهين بهم. هذه دولة مؤسسات ومصالح واستراتيجيات.  المصدر: الشرق الاوسط