Draw Media

الهدوء يعود إلى كركوك واعتقال متورطين بإطلاق النار على محتجين

عربية:Draw عاد الهدوء الى كركوك بعد احداث عنف شهدتها المدينة لاول مرة منذ انتشار القوات الاتحادية في خريف 2017. واعتقلت الشرطة في المدينة عددا من المتورطين باطلاق نار على محتجين على خلفية توترات بسبب ماعرفت بـ"ازمة المقرات". وانتهت حصيلة الاشتباكات الى نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما رفع حظر التجوال الذي فرض مساء السبت. ودعا رئيس الوزراء محمد السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا "محاسبة المقصّرين... لينالوا جزاءهم العادل". وكان محتجون قد اعترضوا على قطع جهات سياسية الطريق العام في كركوك لنحو اسبوع بسبب رفض تسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني مقره هناك. وكان اتفاق سياسي سابق يقضي باعادة تطبيع الاوضاع في المدينة ذات الخليط العرقي المتعدد وعودة الحزب الديمقراطي، قبل ان تنقلب عليه بعض الاطراف. واعتبرت التظاهرات التي اندلعت منذ الاسبوع الماضي اعتراضا على تسليم الحزب الديمقراطي مقره في كركوك بانها "محاولة اقصاء سياسي". ومساء السبت خرج محتجون في كركوك معترضين على قطع الطريق لعدة ايام قبل ان يتصاعد الموقف الى اطلاق نار. وبحسب مصادر امنية فان القوات في كركوك اعتقلت ، 7 من المتورطين في اطلاق نار على المحتجين المعترضين على قطع الطريق. ووفق المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني فان التظاهرات التي شهدتها المدينة يوم السبت اسفرت عن "مقتل 4 أشخاص، فضلاً عن اصابة 15 آخرين بجروح". واكد شواني، بحسب وسائل اعلام كردية ، انه "تم رفع حظر التجوال في كركوك، وستعود حركة المرور طبيعية". ولفت الى انه "تم فتح طريق أربيل، وأزيلت الخيم المنصوبة على طريق أربيل – كركوك". وعقد امس رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله، اجتماعا امنيا موسعا في محافظة كركوك. وذكر بيان للمحافظة أن يارالله قال في الاجتماع بانه قد "وصلنا توجيه من رئيس الوزراء لإعادة الأمن لكركوك والوقوف على الاحداث التي جرت". وكان السوداني قد وجه مساء السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن أحداث محافظة كركوك، ومحاسبة المقصرين. وقال الناطق العسكري باسم الحكومة يحيى رسول إن القائد العام للقوات المسلحة: "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى." وأضاف: "كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل". وكان رئيس الحكومة قد بحث في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان الأوضاع في كركوك. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني أن الاخير اكد في اتصال مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة". وأضاف، "كما بحث، باتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، حيث جرى التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أية عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد حذر من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك. وقال بارزاني في بيان "منذ أيام تقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا وغير ملائم للغاية لأهالي كركوك". وأضاف "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناتها لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش". وأبدى بارزاني استغرابه من دور الشرطة بقوله: "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأية طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللاقانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكرد". واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ". كان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، قد ادان أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك. واكد بارزاني في بيان على "إدانته لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد". ودعا رئيس حكومة كردستان، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن". الى ذلك دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في كركوك. وذكر الإطار في بيان "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقتها من أعمال عنف، أدّت الى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار". وأكد ان "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة". وطالب الاطار التنسيقي كل القوى السياسية بـ"الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع". جريدة المدى

تعطل طموحات الديمقراطي الكردستاني للعودة إلى كركوك

عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمراً ولائياً” بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. ويقول مراقبون إن القرار بعودة الديمقراطي الكردستاني يتعلق بصفقة تمت بينه وبين الإطار التنسيقي لفرض هيمنة مشتركة على المدينة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل. وبدت المدينة الأحد أكثر هدوءا بعد خمسة أيام من المواجهات العنيفة التي اندلعت على أثر الإعلان عن عودة الحزب إلى مقره السابق في المدينة، والذي اتخذته “قيادة العمليات المشتركة” التابعة للجيش العراقي مقرا لها منذ العام 2017 عندما تم طرده من المدينة في إطار “عملية فرض القانون” التي نفذت لاستعادة سيطرة بغداد عليها. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 – 8 – 2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه) إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها. وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق. ويقول مراقبون إن الميزة الرئيسية التي تميز كركوك عن سواها من المحافظات العراقية هي أنها تمثل الفسيفساء الاجتماعية العراقية بكل تنوعها القومي والديني والطائفي، الأمر الذي يؤهلها لتكون رمزا وطنيا، وليست احتكارا لمجموعة سكانية دون غيرها. وحيث أن كركوك تضم أكبر تجمع للأقلية التركمانية في العراق، فإن تبعية المدينة للمركز تشكل بالنسبة إليهم نوعا من ضمانة بأنهم لن يصبحوا ضحية للتهميش، إذا فقدوا حصانتهم الاجتماعية فيها. وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق. وقالت عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري إن عودة الديمقراطي الكردستاني “تنذر بحرب أهلية في كركوك، ولا نسمح بالعبث بنتائج عملية فرض القانون في كركوك”. وأضافت “ليعلم الجميع ماذا وجدنا عند دخول القوات الاتحادية المركزية الممثلة بكل أصنافها العسكرية. وجدنا جثثا تعود إلى المكون العربي مكبلة ومغدورة. ولن نسمح بالرجوع إلى المربع الشنيع، حيث القتل والخطف والتغييب والتهديد والترحيل القسري والتمييز بين المكونات والتجاوز على حقوق ومكتسبات المكونات”. وفي محاولة للاستدراك المتأخر، قال القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة إن “إدارة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية خيار إستراتيجي لا رجعة عنه وتدعمه أغلب المكونات وتراه وضعاً عادلًا ومنصفًا ويمنع أيّ أزمات في مدينة تشكل عراقا مصغرًا". واشترط رئيس “هيئة الرأي العربية” في كركوك ناظم الشمري لعودة الديمقراطي الكردستاني “الاعتراف بعراقية كركوك وبسلطة الدولة العراقية عليها”. وقال إنه “يجب الكف عن وصف القوات الأمنية العراقية بالمحتلة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان. كما طالب الشمري بتعويض أهالي القرى العربية المهدمة والتعهد بعدم تكرار تلك الإجراءات القمعية". وقال محافظ كركوك راكان الجبوري إنه “بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، والتوجه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء". وأضاف أن المتظاهرين “قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق (المؤدي الى أربيل)". وقال “تحالف العروبة” في بيان “منذ عملية فرض القانون عام 2017 في محافظة كركوك والمحافظة تشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً وطنياً مشتركاً بين جميع مكوناتها بعيداً عن لغة الاستفراد بالقرار الإداري والاقتصادي والأمني، وبعيداً عن لغة التهميش والإقصاء والقتل والخطف، بفعل بعض الممارسات السياسية لبعض القوى الحزبية غير العربية والتي استفردت بإدارة محافظة كركوك بطريقة حزبية عرقية استهدفت الوجود العربي. وأمام كل تلك التحديات المؤلمة تفاجأنا بخبر إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني". ورأى أن هذا الأمر “له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي، خاصة في محافظة كركوك التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثّلت في أعمال غير إنسانية كانت تمارس إبّان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال الآلاف من الشباب العرب وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية، وتجريف القرى العربية وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري”. وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إنه “كان على خط التواصل مع الحكومة العراقية منذ ثلاثة أيام كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل القلاقل إلى التصادم وإراقة دماء المواطنين الكرد وبقية المكونات.. لقد كان بالإمكان وعبر التفاهم بين الأحزاب في كركوك الحؤول دون تصعيد مسألة المقرات لتصبح مشكلة كبيرة في المدينة”. وأعلن الحزب التزامه “ضبط النفس من أجل المصلحة العامة وحماية السلم، ونتطلع من الحكومة الاتحادية وبقية الأطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم”. صحيفة العرب اللندنية

إيران تحذر أربيل وبغداد.. لن يتم تمديد المهلة المحددة لنزع سلاح المعارضة

عربية:Draw أبلغت إيران رسميا حكومة إقليم كوردستان أنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة داخل أراضي الإقليم، وتوطينهم في مخيمات قبل 19 من هذا الشهر، وإلا فإنها ستبدأ بشن هجمات برية وجوية عليهم. وقال مصدر رفيع لـ Draw: "أبلغت الحكومة الإيرانية رسميا حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية بأنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية وتوطينهم في معسكرات بعيدة عن الحدود أوطردها من الإقليم قبل الموعد النهائي في (19/9/2023)". وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران وإخراجها من إقليم كوردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول. وأضاف كنعاني، أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كوردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 أيلول المقبل بأي شكل من الأشكال. ووفقا للمعلومات، أبلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة في جبل(هلكورد) بضرورة إخلاء المنطقة، أما بالنسبة للقوات المتواجدة في مخيم (زركويز) في السليمانية، فإن قوات الاسايش قامت بنزع سلاح هذه الجماعات عقب توترات وصدامات وقعت بين أذرع حزب (كوملة) قبل فترة.

هل يسعى الإقليم لعقد اتفاق سياسي مع بغداد، بعد أن خسر الحوار القانوني؟

تقرير:عربية Draw احتسبت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة من نسبة (47٪) من نفقات العراق الفعلية، لأن (53٪) من تلك النفقات تذهب كنفقات سيادية وحاكمة للحكومة الاتحادية، رؤية كل من الحكومتين الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بقانون الموازنة بعيدة عن بعضها البعض كليا من الناحية القانونية والمحاسباتية. من الصعب أن يتوصل الجانبين إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لذلك هناك من يقترح حل الخلاف عبراتفاق سياسي، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير. رؤيتان مختلفان وموازنة واحدة في 26 حزيران من العام الجاري، دخل قانون الموازنة العامة العراقية للأعوام (2023-2024-2025) حيز التنفيذ، ومنذ البداية، كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان متفائلين بالقانون، مقدرين أنه وفقا لهذا القانون، سترسل الحكومة العراقية ( 906 مليارات) دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستحتاج إلى( 6 مليارات) دينار فقط لإستكمال التمويل الخاص بالمرتبات الشهرية. لكن عندما بدأت الحورات لتنفيذ قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ذهبت كل التوقعات الايجابية لمسؤولي الإقليم أدراج الرياح ، حيث أن رؤية وزارة المالية العراقية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة خالفت تماما رؤية وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث حددت الوزارة مبلغا ماليا لا يغطي نصف رواتب موظفي الإقليم. ونتيجة لذلك، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري(تموز وآب)، ولم تلجأ حكومة الإقليم بعد إلى اللجنة المشتركة وقد تدخل في مفاوضات سياسية مع الأحزاب الشيعية في العراق رؤية حكومة إقليم كوردستان لحصتها في الموازنة العامة الاتحادية وبحسب وزارة مالية الإقليم، فإن حقوق الإقليم المالية واستحقاقاته في قانون الموازنة العامة للعراق تبلغ شهريا مبلغ (تريليون و384 مليار) دينار. وترى وزارة مالية الاقليم انه اذا تعاملت الحكومة الاتحادية مع الاقليم على اساس النفقات الشهرية فعليها ارسال (ترليون و174 مليار) دينار شهريا الى الاقليم. رؤية الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم من الموازنة العامة وبحسب متابعات Draw فإن وجهة نظر وزارة المالية العراقية حول موازنة الإقليم في الموازنة والتي ابلغت بها الوفد الحكومي للإقليم: وبحسب قانون الموازنة يتم دفع( 598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استخراج النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية شهريا للحكومة العراقية بعد هذه الاستقطاعات يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار دينار)، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ )ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : 1- استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) 2- مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية. 3- استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة 50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حدوث عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%).

مخصصات كردستان من الموازنة الاتحادية مجمدة إلى أمد غير منظور

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحكومة الاتحادية ستقدم "سلفة" لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه لشهرين فقط، الأمر الذي يعني استمرار تعثر صرف المخصصات المالية للإقليم المضمنة في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في يونيو الماضي. وتوضح الأوساط أن الحكومة العراقية ومن خلفها الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية الحاكمة في العراق، يتخذ من تلك المخصصات ورقة لمساومة الجانب الكردي وابتزازه في ما يتعلق بعدد من الملفات ومنها مسألة إدارة الموارد النفطية في شمال العراق. وتلفت الأوساط إلى أن بعض القوى الكردية تحاول إشاعة تطمينات حيال حسم الخلافات السياسية، وأن ما يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو كونه محاولة لترك الباب مواربا أمام فرص التوصل إلى اتفاق قد يطول وفق المؤشرات الحالية. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد الجمعة إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".وأوضح أحمد في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" المحلية إنه "ستعقد خلال شهر سبتمبر الجاري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري يوليو وأغسطس كسلفة مالية لتسهيل أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”. وتابع النائب عن الاتحاد الوطني أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولا يوجد أيّ عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم". وكانت أربيل أوفدت وفدا جديدا إلى بغداد، يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، حاملا معه رسالة من رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني مفادها “أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بجميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضرائب وغيرها، ولا توجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظفين". وحذّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية الخميس، من أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات كردستان من الموازنة فإن الإقليم يجب أن يلجأ إلى حلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين". ويعيش إقليم كردستان وضعا اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت حكومة كردستان تأمل بعد تمرير الموازنة في وضع حد للأزمة، لكن للقوى السياسية الماسكة بقرار بغداد رأيا آخر. وتحاول حكومة كردستان كسر جدار هذا الرفض لكن ذلك قد يجعلها مجبرة على تقديم تنازلات لاسيما في علاقة بإدارة الموارد المالية. وكانت مصادر صحفية تحدثت على أنه في أغسطس الماضي بدأ أول تحرك لتنفيذ ما جاء في الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان، والتي من المفترض أن تبلغ أكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023. وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة التزامات على إقليم كردستان شملت مراجعة كافة الإيرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها إلى بغداد فضلا عن 400 ألف برميل يوميا من النفط، مقابل منح حصة كردستان من الموازنة. صحيفة العرب اللندنية

اتفاق بغداد وطهران بشأن المعارضة الإيرانية: مشكلة المهلة والتنفيذ

عربية:Draw تتفاعل أصداء الاتفاق بين إيران والعراق بشأن تفكيك معسكرات "المعارضة الكردية الإيرانية" الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق، في ظل غياب أي تعليق رسمي من حكومة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق ببنود منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، التي تحدث عنها مسؤولون من كلا البلدين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين الماضي، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية ألا يكون العراق طرفاً في الإضرار بجيرانه، كما أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء". وتزامنت تصريحات العوادي مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/ أيلول (الحالي)". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، حزب (كوملة) الكردي اليساري، حزب الحياة الحرة (بيجاك)، إضافة إلى منظمة خبات القومية الكردية. ولا تعرف الأعداد الدقيقة لهذه الجماعات، لكن التقديرات تفيد بأنها أكثر من ألفي عنصر مسلح. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. محادثات بين بغداد وأربيل حول مخيمات المعارضة الإيرانية وقال مصدر حكومي عراقي، إن "الحكومة المركزية في بغداد تبحث مع السلطات المعينة في إقليم كردستان نقل المخيمات والمقرات للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الشريط الحدودي العراقي - الإيراني إلى مناطق جديدة بعيدة عن الحدود". وأوضح أن "الحكومة في بغداد تعمل على ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن نقل هذه المقرات والمخيمات، كون هؤلاء لاجئين، ودخلوا العراق وأقاموا فيه وفق اتفاقات أممية، والعراق لا يمكنه مخالفة تلك الاتفاقات من خلال طردهم خارج الحدود العراقية". وأضاف المصدر أن "بغداد تريد إبعاد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للسلطات الإيرانية عن الشريط الحدودي مع إيران، كما تريد منع امتلاكهم أي من المقرات العسكرية وسحب كافة الأسلحة منهم، كونهم لاجئين، مع وجود تنسيق مع السلطات في إقليم كردستان بشأن ذلك"، لافتاً إلى أن "المخيمات الجديدة ستكون تحت إشراف ورقابة بغداد وأربيل لمنع أي تحركات لهم مشبوهة ضد إيران، وفق الاتفاق الأمني الأخير". ومن أربيل، أفادت ثلاثة مصادر قريبة من حكومة إقليم كردستان بأن "بغداد وأربيل طالبتا الأمم المتحدة بالتدخل في الملف عبر الإشراف على تشييد مخيمين كبيرين لاستقبال اللاجئين الإيرانيين المعارضين للنظام الإيراني مع عوائلهم، بعد تجريدهم من أسلحتهم، واستنساخ تجربة مخيم مخمور في محافظة نينوى الذي يضم عائلات حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا". ووفقا لأحد المصادر، وهو نائب في برلمان إقليم كردستان المنتهية ولايته، فإن الإيرانيين يشترطون ابتعاد تجمعاتهم ما لا يقل عن 100 كيلومتر عن الحدود، وتسليم المطلوبين منهم إلى طهران، وهذا يعني أن المخيمات في حال إنشائها لن تكون في إقليم كردستان أو على الأقل ستكون على حدود الإقليم من جهة محافظة ديالى حيث بلدة خانقين، أو على أطراف نينوى من جهة دهوك". وأضاف أن "هناك أطرافاً طرحت الأنبار، أقصى غرب العراق، كخطة أخرى لنقلهم على مقربة من حدود الأردن، لكن هذا الخيار أو الفكرة تبدو بعيدة حالياً". ولفت المصدر إلى أن بغداد وقّعت الاتفاق مع طهران من دون أن تكون لديها أي خطة عمل واضحة لتنفيذ الاتفاق، موضحاً أن هناك أسلحة ومعدات متوسطة وثقيلة لا يُرجَّح أن المعارضة الكردية الإيرانية ستسلمها طواعية، كما أن موقف تلك الجماعات لم يتضح حتى الآن، وكل شيء مطروح، بما في ذلك أنهم سيقاومون أي قوة أو جهة تحاول نزع سلاحهم. واتهم المصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني "بتوريط بغداد بالملف للتخلص من إحراج أمام الشارع الكردي يتعلق بقضايا قومية حسّاسة للأكراد لا يريد فيها أن يظهر بأنه تفاهم مع الإيرانيين لتسليم الكرد أو قتل حراكهم المعارض". مهلة قصيرة وتباينات كردية من جهته، بيَّن الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان جبار الياور صعوبة تنفيذ القرار بسبب المهلة الإيرانية التي فرضتها طهران على أربيل وبغداد. وقال الياور إن "معالم الاتفاق الذي جرى بخصوص المعارضة الإيرانية غير واضحة، على الرغم من أن إيران منذ أعوام تطالب العراق بنقل المسلحين المعارضين لطهران من مناطق الشريط الحدودي إلى مجمعات سكنية بعد تجريدهم من السلاح". وأضاف الياور أن "الإيرانيين يريدون تنفيذ القرار في أقل من 20 يوماً، وهذا مستحيل، ولذلك حتى الآن لم تعلق حكومة إقليم كردستان بأي حديث رسمي في خصوص هذا الموضوع". ورأى الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في إقليم كردستان أن "الحل ليس عبر نقل المسلحين بهذه الطريقة، ولا سيما أن نحو 6 أحزاب تعارض طهران موجودة في مناطق الحدود مع إيران منذ أكثر من 40 عاماً، على طول 700 كيلومتر، بل كان الأجدر الإقدام على فتح طرق على الحدود الإيرانية التركية وبناء مخافر وتقوية شرطة حرس الحدود مع وضع كاميرات وأسلاك شائكة لكي تتمكن جميع الأطراف من السيطرة على الحدود". أما القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحاكم في مدينة السليمانية، غياث السورجي، فقد بيَّن أن "الحديث عن طرد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني من العراق غير صحيح، وهذا الأمر مستبعد جداً ولا يمكن تطبيقه، فهذه الأحزاب موجودة وفق اتفاقات أممية ودولية، والعراق ملتزم بتلك الاتفاقات التي تنص على حق اللجوء وحقوق الإنسان وغيرها". وأوضح السورجي أن "حكومة بغداد وحكومة الإقليم ستعملان على إيجاد مناطق آمنة لهذه الأحزاب بعيدة عن الحدود العراقية ـ الإيرانية وهذه المناطق ستكون فيها مخيمات بإشراف الأمم المتحدة، فهي الجهة الدولية المختصة في متابعة هذا الملف". واستكمل السورجي حديثه شارحاً أن "موضوع اختيار المناطق لإنشاء مخيمات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني فيها، لا يزال مدار البحث ما بين كل من بغداد والإقليم والأمم المتحدة، لكنها ستكون خارج المدن السكنية وستكون متوفرة فيها كافة مستلزمات الحياة، فهذه المخيمات ستكون فيها عوائل كاملة من النساء والأطفال". بدوره، لفت المستشار السابق لرئيس حكومة إقليم كردستان كفاح محمود، أن "المعارضين الإيرانيين في الإقليم هم لاجئون منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتالي فإن لديهم ارتباطات اجتماعية، ولذلك فإن نقلهم سيتم داخل الإقليم في مخيمين اثنين". واعتبر محمود أن "استبعاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتنفيذ هذه الاتفاقية يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، ويندرج ضمن ما حدث أخيراً في محافظة كركوك التي شهدت احتجاجات مدفوعة لمنع الديمقراطي الكردستاني من العودة إلى مقراته في المدينة". العربي الجديد

تحذير إيراني من «غلق» الحدود السورية ــ العراقية

عربية:Draw على وقع اتهامات لحكومة دمشق بالدخول على خط المواجهات الدائرة منذ أيام في دير الزور (شرق سوريا)، بين عشائر عربية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يشكّل الأكراد عمادها الأساسي، برز أمس (الجمعة)، تحذير إيراني لافت من مغبة «غلق» الحدود السورية - العراقية، في إشارة إلى مزاعم تتواتر منذ فترة عن استعداد القوات الأميركية التي تقود حملة ضد «داعش» في سوريا والعراق، لمنع ميليشيات شيعية متحالفة مع إيران من عبور الحدود الطويلة بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي أمس، في مقر سفارة بلاده في بيروت، إنه ليس بوسع أي طرف أن يعمل على غلق طرق المواصلات والحدود بين سوريا والعراق. وأضاف أن «كل الأطراف الخارجية تعرف جيداً أنه ينبغي ترك منطقة الحدود العراقية - السورية وشأنها». وأضاف أن الحدود السورية - العراقية «ليست بحاجة إلى العودة إلى حالة التشنج الأمني والعسكري التي كانت تشوبها في أوقات سابقة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي. وتتواتر أنباء منذ فترة عن تحذير وجهه الأميركيون لميليشيات مرتبطة بإيران بأن الحدود العراقية - السورية ستُغلق في وجهها، لكن أكثر من مسؤول أميركي نفى التحضير لأي عمل من هذا النوع، مؤكداً أن المهمة محصورة في مواجهة )داعش( بالتزامن مع ذلك، دخلت الاشتباكات الدائرة بين )قسد(ومسلحين من العشائر العربية شرق سوريا يومها السادس، وأخذت منحى تصاعدياً قد يزيد حدة التوتر بين الأطراف المتقاتلة وداعميها. وبرز في الساعات الأخيرة اتهام «قسد» للقوات الحكومية، بـ«إمداد مسلحين من العشائر بالأسلحة والعتاد بغية تأجيج الصراع وضرب الاستقرار، وإذكاء نار الفتنة الأهلية»، مشيرة إلى أن عملياتها الأمنية متواصلة «برغبة من شيوخ العشائر وأهالي المنطقة». صحيفة الشرق الاوسط

هل وصلنا إلى مرحلة النفط مقابل الماء بين تركيا والعراق؟

عربية:Draw شهد الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات الوزارية العراقية – التركية في بغداد وأنقرة لحل قضايا خلافية. وفيما يطلب العراق من تركيا تسهيلات للحصول على كميات إضافية من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت وقع الجفاف، تناور أنقرة للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينات. ويبدو أن العراق يكرر التجربة نفسها مع اختلاف في الظروف والأطراف التي يتعامل معها، وهو يسعى إلى توظيف ورقة النفط لاختراق حصار مائي مفروض عليه من جارتيه إيران وتركيا. وتستغل تركيا حاجة العراق إلى المياه لزيادة شروطها بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وكانت الزيارات التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بغداد هاكان فيدان، ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والمبعوث الخاص للرئيس رجب طيب أردوغان لشؤون المياه فيصل إيراوغلو ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني إلى أنقرة، جزءا من مساعي حل هذه المعادلة، لكن لا شيء تحقق. وفي حين لفتت الحفاوة العراقية المبالغ فيها بالضيوف الانتباه، بدا الأتراك أكثر تشددا في مواقفهم. وتعد قضية المياه أزمة كبيرة في العراق، حيث تشهد البلاد سنة جافة أخرى تسبّبت في اختفاء البحيرات والأهوار وتضاؤل حجم المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران. وأجبر هذا العراق على اتخاذ تدابير يائسة، مثل تركيب مضخات جديدة لاستخراج المياه من المساحة الميتة في الخزانات على طول النهرين. ويزداد الوضع سوءا مع توقف الروافد التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير الذي أوقفت إيران تدفّق مياهه لأسابيع، ومع جفاف نهر الفرات، الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه يجف حاليا قبل أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة بالقرب من البصرة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق خلال يوليو أن منسوب المياه في نهر الفرات بلغ 56 سنتيمترا فقط في الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 في المئة من الأهوار القريبة. ولم تقدّم أنقرة أيّ تعهدات بإطلاق المزيد من المياه لإنقاذ المجتمعات التي تعتمد على نهر الفرات، بينما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين البالغ عددهم 85 ألف نازح انتقلوا بسبب ندرة المياه من محافظة ذي قار. ويبقى تشكيل لجنة في هذا الإطار إعادة لصياغة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان سنة 2021 في عهد إدارة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي. وتشير الإحصاءات الرسمية العراقية إلى أن الاحتياطات المتوفرة من المياه في الخزانات تتراوح بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، من أصل 150 مليار متر مكعب من الطاقة الاستيعابية. وهذه الاحتياطات تقترب من النضوب، ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تجعل حتى من مياه الشرب شيئا نادرا. ويخدم هذا الوضع تركيا أكثر حيث تتطلع شركة “بينار” التركية لصادرات المياه المعدنية والمشروبات إلى أن تجعل من العراق سوقها الرئيسي. ويعمل العراق على إثناء تركيا عن تشدّدها في موضوع المياه من خلال إغراءات في مجال تصدير النفط. وتسعى بغداد إلى استئناف صادرات النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي. وتوقفت هذه الصادرات منذ مارس حين ربح العراق قضية في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا بخصوص الصادرات أحادية الجانب من إقليم كردستان دون موافقة بغداد. وكلّف فقدان 450 ألف برميل يوميا من الصادرات لمدة خمسة أشهر بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات غير المحققة. ويصبح تسييل هذا النفط لذلك ضروريا لتنفيذ ميزانية العراق لسنة 2023 البالغة 150 مليار دولار وكبح العجز الهائل البالغ 48 مليار دولار. لكن خسائر تركيا المباشرة أقل، وتتراوح بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط، مما يمكنها من تجاوز الفرصة الضائعة المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق. ولم تسفر المحادثات الأخيرة عن اتفاق فيما يتعلق بالنفط الذي تسيطر أنقرة على تدفقه. وقال مسؤولون أتراك إنهم في حاجة إلى المزيد من الوقت لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط بحثا عن الأضرار الناجمة عن زلزال 6 فبراير، وهو ما ينظر إليه محللون على أنه مماطلة تركية. ويقول عمر النداوي المحلل لشؤون الشرق الأوسط إنه يصعب تصديق المبررات التركية لأن تدفق النفط استمر لمدة 46 يوما بعد الزلزال، وتوقف في 25 مارس بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكمها لصالح العراق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن مصادفة. وتعتمد تركيا خط أنابيب العراق باعتباره ورقة مساومة تنتزع بها تنازلات بشأن التعاون النفطي والأمني من أربيل وبغداد. وقال مسؤول نفط عراقي مطلع على المحادثات لرويترز إن التوصل إلى اتفاق قريبا ليس سهلا، وأكد تعدد القضايا الشائكة وأن لتركيا مطالب وشروطا تحتاج مزيدا من المحادثات. وتقول التقارير في العراق إن تركيا قدمت مطالب صعبة أخرى مع مطلب تخفيض مبلغ التعويضات التي يجب أن تدفعها (حددت المحكمة الجنائية الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار). وتشمل تخفيضات كبيرة على النفط، وإسقاط جميع القضايا ضدها، وزيادة رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل (مقارنة بحد أقصى قدره 1.18 دولار حسب معاهدة خطوط الأنابيب الحالية، التي تجددت في 2010)، وتعويض تكاليف صيانة خطوط الأنابيب. ويشير النداوي في تحليل لمعهد الشرق الأوسط إن من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة أمد وقف صادرات النفط العراقية (سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان) هو ما أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل. وتريد بغداد، لأول مرة منذ فترة طويلة، أن يصل نفط أربيل إلى الأسواق الدولية بنفس القدر الذي تريده أربيل نفسها. ومع تعرّض مصالح الحكومتين المشتركة للخطر، ومع التقارب الأخير في مواقفهما بشأن إدارة الموارد النفطية، والذي انعكس في موافقة أربيل خلال شهر أبريل على السماح لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) بالعمل على صادراتها النفطية، يمكن للطرفين أن يحوّلا الوضع لصالحهما. صحيفة العرب اللندنية

قتال كردي - عربي يهدد بتفكك أجنحة قوات سوريا الديمقراطية

عربية:Draw تعكس الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” حدة الخلافات بين أجنحة القوات الكردية التي تدير الإدارة الذاتية في شرق سوريا، ما يهدد بتفكك أجنحتها. ويقول مراقبون إن الصراع على النفوذ والموارد المالية شرقي سوريا من شأنه إعادة المنطقة إلى مربع التوتر، ما من شأنه التأثير سلبا على عمليات التحالف الدولي في مواجهة داعش بقيادة الولايات المتحدة. وتنضوي العشائر العربية شرقي سوريا تحت لواء ما يسمى المجلس العسكري لدير الزور، وهو أحد الأجنحة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، إذ أدى اعتقال قسد لقائد المجلس (أبوخولة) بتهمة الثراء الفاحش وتهريب النفط إلى اندلاع اشتباكات بين الفصيلين. ووسع مقاتلو القبائل والعشائر العربية مناطق سيطرتهم في محافظة دير الزور شرقي سوريا الخميس، بعد سيطرتهم على بلدات وقرى جديدة ووقوع اشتباكات عنيفة في مناطق أخرى وانشقاق عناصر من قوات سوريا الديمقراطية. وقال أبوحمود العبدكريم البكاري، أحد القادة العسكريين في قوات العشائر العربية في دير الزور، إن “مقاتلي أبناء قبيلة البكارة سيطروا اليوم (الخميس) على بلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي، وسلموا كل المقرات العسكرية التابعة لقسد، إضافة إلى انشقاق 20 عنصرا من مقاتلي قوات قسد من المكون العربي”. وأضاف البكاري “سيطر مقاتلو العشائر على بلدة الحصان بالريف الغربي وهروب بعض عناصر قسد باتجاه محافظة الرقة". وقتل ما لا يقل عن 40 مقاتلا من الجانبين و15 مدنيا في معارك تدور منذ الأحد في سلسلة من البلدات في حزام نفطي إستراتيجي بقلب منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات. واندلع القتال الأحد بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل الملقب بأبوخولة، والذي كان يرأس مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وكان أيضا قائدا عربيا بارزا في قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري. ويقول محللون إن هناك مشاكل وخلافات وتضارب مصالح بين أحمد الخبيل (أبوخولة) وبين قيادة قسد، موضحين أن لدى الخبيل مشروع زعامة قبلية تعارضه قسد. وفي أول تعليق لها على الوضع، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانا قالت فيه إن أبوخولة اعتقل وعُزل من منصبه بتهمة الاشتراك في جرائم عديدة تشمل تهريب المخدرات والإخفاق في التعامل مع تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظة. وقالت شخصيات من العشائر وسكان إن الاضطرابات المتزايدة الناجمة عن اعتقال أبوخولة كشفت عن الغضب العميق تجاه القوة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على السكان، وأغلبهم من العرب، في المحافظة الغنية بالنفط. ويشكو السكان العرب الذين يعانون من ظروف معيشية متدهورة من أن الإدارة التي يقودها الأكراد لا تمنحهم حصتهم من الثروة النفطية. ولطالما نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تزودها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالأسلحة، ممارسة التمييز ضد العرب، وتقول إنها تسعى إلى رفع الظلم عن الأكراد الذي حرمهم من ثقافتهم قبل بدء الصراع السوري في عام 2011. وكانت وحدات حماية الشعب هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من دير الزور وهزيمة الجيش السوري وداعميه الروس للسيطرة على بعض أكبر حقول النفط السورية. ويأتي تصعيد قسد ضد مجلس دير الزور العسكري بعد نحو شهر على توترات جرى حلّها بوساطة أميركية. ويقول مراقبون إن “فساد” إدارة قسد، وتحديدا في الشأن المالي، يؤسس لحالة شبه دائمة من الاعتراض لدى الأهالي، إلى جانب حالة الفلتان الأمني. وتشير الناشطة الحقوقية ياسمين مشعان إلى أن “حالة الفلتان الأمني والاغتيالات والتصفيات لوجهاء العشائر تتسببت في استدامة التوتر والاحتجاجات في مناطق دير الزور". وفي المقابل، يرى عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا علي تمي أن حالة التصعيد في شرق الفرات ستستمر وخاصة في دير الزور، ويرجع ذلك إلى أن “الجهة التي تحكم المنطقة هي خارجها”، في إشارة إلى هيمنة المكون الكردي على قرار قسد السياسي والاقتصادي والعسكري. ويقترح مراقبون أن يشرف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على عقد مؤتمر للقوى المعارضة في شرق الفرات تشارك فيه كافة المكونات لاستعادة حالة الاستقرار. ونجحت وساطة قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في نزع فتيل توسع الاشتباكات بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية. ومن المرجح أن تتكرر الوساطة الأميركية هذه المرة أيضا. وأكد الشيخ محمد العكيدي، أحد شيوخ قبيلة الكيدات، أن “لديه اجتماعا مع قوات التحالف الدولي ولديهم مطالب واضحة، أبرزها تسليم المنطقة بشكل كامل للعشائر وخروج جميع مقاتلي قسد من الأكراد من المنطقة”. صحيفة العرب اللندنية

الإيرادات والنفقات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان

تقرير تحليلي: عربيةDraw 🔻النفقات الإجمالية لمرتبات الموظفين والذين يتقاضون الرواتب والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز( 10 تريليونات) دينار. 🔻انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". 🔻يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك والرسوم والدعم المقدم من قبل قوات التحالف( 431 مليارا و500 مليون) دينار. 🔻إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو(598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى (تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي نقص في تمويل النفقات. 🔻إذا لم ترسل بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره ( 578 ) مليار دينار بنسبة (57٪). اولا- مصادر عائدات حكومة إقليم كوردستان 1- عائدات النفط المصدر بشكل عام، تأتي إيرادات إقليم كوردستان من نوعين من الدخل (النفطي وغير النفطي)، فبعد قرار محكمة باريس الدولية بشأن قضية الإقليم النفطية، توقفت صادراته النفطية عبر خط أنابيب نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار2023، مما أدى إلى انخفاض صادرات الإقليم النفطية إلى ما يقرب من الصفر. بينما وفقا لتقارير(ديلويت)، باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بأكمله ( 144مليونا و404 ألفا و412 )برميلا من الخام، بمتوسط سعر( 85 دولارا) بقيمة إجمالية قدرها( 12 مليار و 331مليون و417 ألفا و848 )دولارا، بعد استخراج القيمة الكلية للنفقات النفطية تم إعادة (5 مليارات و709 ملايين و704 آلاف و87) دولار، إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان. وبلغ معدل إيرادات حكومة الإقليم الشهري نحو (475 مليونا و808 ألفا و674 ) دولارا أي ما يعادل حاليا نحو ( 623 مليارا و309 ملايين و362 ألفا و831) دينارا عراقيا، إذا ما تم احتساب قيمة الدولارالواحد مقابل( 1،310 ) دينارا. 2- العائدات غير النفطية بالإضافة إلى الإيرادات النفطية، لدى حكومة إقليم كوردستان( 5 ) مصادر للإيرادات غير النفطية (الجمارك والضرائب والرسوم والدعم المقدم من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق)، وإجمالي الإيرادات بناء على بيانات العام الماضي هي كالتالي: إيرادات الجمارك؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 140 مليار) دينار شهريا من عائدات الجمارك. الإيرادات الضريبية: تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 60-65 )مليار دينار شهريا من عائدات الضرائب. إيرادات الرسوم ؛ تتلقى حكومة إقليم كوردستان( 200 مليار دينار) شهريا من الرسومات وتقدم قوات التحالف نحو( 31 مليار و500 مليون) دينار شهريا كدعم للقوات البيشمركة حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق؛ وإن كان من المتوقع بعد إقرار قانون الموازنة أن تكون أكثر من( 900 مليار دينار) شهريا، وكان من المقرر إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق إلى إقليم كوردستان، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت بتاريخ 2/8/2023 سوى( 598 مليار دينار) كحصة الإقليم لتمويل المرتبات لشهر حزيران 2023، ولم ترسل بغداد بعد هذا التاريخ أي مبلغ أخر لتمويل مرتبات شهري (تموز وآب) المنصرمين. ثانيا- إجمالي نفقات حكومة إقليم كوردستان يتم إنفاق غالبية إيرادات حكومة إقليم كوردستان على المرتبات، ومن ثم يتم تخصيص مبلغ شهري من الإيرادات العامة كنفقات تشغيلية للوزارات، و بهذه الطريقة: نفقات الرواتب: يبلغ إجمالي رواتب الموظفين والذين يتقاضون المرتبات من حكومة إقليم كوردستان أكثر من( 910 مليارات) دينار شهريا، نحن حاليا في نهاية شهر آب وأوائل شهر أيلول ، لكن حكومة إقليم كوردستان لم تصرف مرتبات شهر (تموز) الماضي تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى( 100 مليار) دينار شهريا لتغطية النفقات التشغيلية للوزرات، وبالتالي فإن النفقات الإجمالية للمرتبات والنفقات التشغيلية للوزارات تتجاوز(تريليون و10 مليارات) دينار. ثالثا- إجمالي الإيرادات العامة والنفقات ونسبة العجز انخفض إجمالي عائدات النفط في إقليم كوردستان إلى ما يقرب من "الصفر". يبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية (الضرائب والجمارك والرسوم و الدعم المقدم من قبل قوات( 431 مليارا و500 مليون) دينار. إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق بنحو (598 مليار) دينار، فإن إجمالي إيرادات الإقليم سيصل إلى ( تريليون و 29 مليار و 500 مليون) دينار ولن يكون هناك أي نقص في تمويل النفقات. إذا لم ترسل بغداد أي أموال، فإن حكومة الإقليم ستعاني من عجز قدره( 578 )مليار دينار بنسبة (57٪).

العراق يفاوض أميركا لاسترداد مطلوبين في "سرقة القرن"

عربية:Draw أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن القضاء العراقي بدأ إجراء محادثات مع نظيره الأميركي بهدف توقيف متهمين بـ"سرقة القرن". وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي إن «هناك تحركا لهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول بغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن». وأضافت أن «القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم»، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفيما لم تفصح نصيف عن اسمي المسؤولين اللذين يحملان الجنسية الأميركية من بين المتهمين بسرقة القرن والبالغة نحو مليارين ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون دعا في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بـ«تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل». كما دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية. متهمون وكفالات وفيما كان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار ووزير المالية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أول من كشف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما سمي لاحقا بـ«سرقة القرن»، فإن التهم بتضخم الأموال والثراء لاحقته بعد خروجه من منصبه وعقب صدور مذكرات قبض حمراء بحق فريق الكاظمي. وبينما لم يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة عبد الجبار، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمرا بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكان عبد الجبار أعلن قبيل فترة قصيرة من نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار المودعة في مصرف الرافدين الحكومي. وعقب ذلك، أعلن استقالته من منصب وزير المالية وكالةً. لكن كشف تلك السرقة التي تحولت إلى قضية رأي عام في العراق لم تشفع لعبد الجبار للإفلات من العقاب الذي لاحقه في ما بعد بتهمة الإثراء غير المشروع في وقت أصدر القضاء العراقي قرارا بقبول كفالة المتهم الرئيسي في القضية. ليلة القبض على زهير في الوقت بدل الضائع بين نهاية فترة حكومة الكاظمي التي كانت تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف أعمال يومية بسبب الخلافات حول المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير الذي يرأس إحدى الشركات الخمس المتورطة في تلك السرقة. وأعلن الغانمي لوسائل الإعلام أنه تمت وبعملية محكمة متابعة حركة المتهم الرئيسي الذي كان يروم مغادرة العراق بطائرته الخاصة حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده إلى الطائرة ليتم إنزاله منها وأخذه مخفورا إلى أحد مراكز الشرطة. غير أن عملية القبض على هذا المتهم لم تستمر طويلا بعد أن جرى نوع من التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا لكون المادة التي أحيل بموجبها على القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها والتي تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي. وبعد فترة قصيرة من تسلمه منصبه رئيسا للوزراء ظهر محمد شياع السوداني وهو محاط بمئات ملايين الدولارات والدنانير العراقية ليعلن أولى عمليات استرداد الأموال من المتهم الرئيسي على أن يستمر طوال مدة الكفالة في استرجاع بقية الأموال المسروقة. بانتظار الإنتربول وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المطلوبين المتهمين بسرقة المال العام، فإن الرأي العام العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية بوصفها واحدة من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل النظام السياسي في البلاد. وفي حين تطال التهم مسؤولين حكوميين كبارا في تلك القضية، فإن هناك تناقضات في مواقف القضاء حيال المتهمين. ففيما لا يزال المتهم الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه مكفلا فإن التساؤلات التي تطرح في مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تتركز على أن إصدار مذكرات قبض حمراء بحق المتهمين ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة الإنتربول بإعادتهم قد لا يلقى الاستجابة المطلوبة من الدول التي هم فيها. فقسم من هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول بينما تتخوف بعض الدول من حصول عمليات انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بشكل نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين والأدلة التي تدينهم بشأن سرقة الأموال الطائلة. صحيفة الشرق الاوسط

اتهامات متبادلة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان

عربية:Draw مع حلول الذكرى الـ27 لاستعانة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بنظام الرئيس الراحل صدام حسين للمساعدة في حربه ضد قوات حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي كان يقوده وقتذاك الرئيس الراحل جلال طالباني، تجددت المناوشات الكلامية والاتهامات الخطيرة بين الجانبين، الأمر الذي يكرس حالة الأقسام الدائمة بين أكبر الأحزاب الكردية، ويعيد التذكير بإمكانية انفصال الإقليم إلى إدارتين بشكل شبه رسمي. ورد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم (الخميس)، على بيان شديد اللهجة كان حزب الاتحاد الوطني قد أصدره، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية لدخول القوات العراقية التابعة للنظام السابق مدينة أربيل لدعم «الديمقراطي»، وإخراج «الاتحاد الوطني» الذي تمكنت قواته من السيطرة على المدينة عام 1996. أحداث 31 آب وخلافاً للبيان المطول حول الأحداث، الذي أصدره حزب الاتحاد، قال الديمقراطي في بيان شبه مقتضب: «أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بياناً مطولاً بمناسبة أحداث 31 آب (أغسطس) 1996 وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ومليء بالتضليل. لقد شكلت أحداث 31 آب 1996 نقطة تحول في تاريخ نضال شعبنا، وبفضل نتائجها تحرك إقليم كردستان نحو إعادة الإعمار الوطني والاستقرار». وأضاف: "لن نرد على هذا البيان المليء بالاتهامات والبعيد عن الحقيقة؛ لأن مضمونه يوضح مستواهم و(جواب الأحمق السكوت)". ويدافع الديمقراطيون عن قضية الاستعانة بقوات صدام حسين في أربيل ومناطق أخرى كان الاتحاد قد سيطر عليها بعد سنوات من الصراع بين الجانبين خلال عقد التسعينات، بأن الأخير كان يستعين بالدعم العسكري والمالي الإيراني وقتذاك، فيما ينفي الاتحاديون ذلك. بيان "الاتحاد الوطني" وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تحدث في بيان سابق عما وصفها «ذكرى خيانة 31 آب العظمى»، في إشارة إلى دخول القوات الحكومية التابعة لنظام صدام حسين في أغسطس 1996 محافظة أربيل، بعد نحو 5 سنوات من مغادرتها غداة قرار حظر الطيران الذي فرضه التحالف الدولي على بغداد ومنع دخول قواتها العسكرية إلى مناطق الإقليم. وقال بيان الاتحاد: "قبل 27 عاماً، وباستدعاء وإرشاد من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، احتلت قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام الديكتاتوري البعثي، مدينة أربيل، عاصمة كردستان وعاصمة حلم الحرية ومركز المؤسسات السيادية لبلدنا، وألحقوا أضراراً جسيمة بمعاني القومية والوطنية، لا يمكن نسيانها إلى الأبد". وأضاف: "لم يكن قد مر سوى 6 أعوام على انتفاضة شعب كردستان ضد ظلم واضطهاد النظام البعثي، حيث حرروا جزءاً من أرض الوطن من قبضته، إلا أن الحزب الديمقراطي، وبذريعة اختلال ميزان القوى الواهية خلال الاقتتال الداخلي، أعاد مرة أخرى جيش الأنفال والقصف الكيماوي إلى أرض كردستان وتحديداً مدينة أربيل، وأسفر ذلك عن استشهاد وجرح المئات من بيشمركة ومناضلي الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى المعارضة العراقية، كما تم أسر المئات منهم وتغييبهم". لطخة حالكة السواد وتابع: على الرغم من أن هذه الخيانة، وكمثيلاتها في تاريخ هذا الحزب، تبقى لطخة حالكة السواد في ذاكرة شعبنا، ولن تتمكن مئات الذرائع من الخطب الإعلامية والكتب المزيفة والسرد التضليلي للأحداث من محوها، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب والقوى السياسية الكردستانية الحريصة الأخرى، مستندون إلى أملهم بمستقبل شعبنا ومشروعية القضية الكردية، وبأنه لا يمكن أن تتعطل وتتجمد العملية السياسية في نقطة معينة". وتابع: "المؤسف، أن الطرف المسؤول عن خيانة 31 آب، بدل أخذ العبر من دروس التاريخ، ماض على سياسته العوجاء نفسها وبروحية المصالح الحزبية الضيقة ذاتها، ومنهمك من جديد في إذكاء الصراعات والغدر، حيث يبدو أنه أساء تفهم الصبر الواعي للحريصين على مستقبل كردستان، فها هو يواصل اختبار ذكريات التاريخ الأليمة، عن طريق اختلاق التهم والتشهير الواهي بحق القوى الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني". وخاطب بيان الاتحاد شعب كردستان بالقول: "إننا نود دوماً محو الإفرازات والتأثيرات النفسية والمعنوية السيئة لهذه الكارثة القومية وجميع الكوارث الأخرى نهائياً، بدلاً من نشر الضغينة والانتقام، وندعو بحرص لرفض التسلط وترسيخ خيار تصحيح مسار الحكم والعملية الديمقراطية والعدالة الحقيقية في كردستان، ومستعدون للنضال الواعي والتضحية من أجل نجاح هذه السياسة الوطنية الصائبة، دون أن نغفل عن التاريخ الأسود لشهر آب 1996 والنواقص والعيوب الأخرى". ورغم اللهجة الشديدة التي وردت في البيان، قلل القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، من ذلك، معتبراً أن «البيان تحدث بشكل واقعي وذكر تفاصيل تاريخية وقعت بالأمس القريب" خلاف سنوات وحول ما إذا كان التنافس بين الحزبين حول الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في كركوك ومناطق أخرى، دخلا في التصعيد الأخير، نفى السورجي وذكر أن "الخلافات بين الجانبين تمتد لسنوات ماضية، وتعمقت أكثر بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العامة عام 2021، حين فضل الحزب الديمقراطي التحالف مع بعض الأطراف العربية على حساب المصالح الكردية". وبشأن إمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين بشكل رسمي بعد حالة التصعيد الراهنة والمتنامية بين الحزبين الرئيسين، قال السورجي: «رسمياً لدى الإقليم إدارة واحدة، ومن الناحية العملية لدينا إدارتان، تصور أن الوصول إلى أربيل من محافظة السليمانية أصعب بكثير من الوصل إليها من أي مكان آخر، إنهم يضعون العراقيل الكثيرة أمامنا وهناك العشرات من نقاط التفتيش بيننا». صحيفة الشرق الاوسط

المالكي يربط التحركات العسكرية الأميركية بمسعى لإغلاق حدود العراق مع سوريا

عربية:Draw أثارت تصريحات لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن التحركات العسكرية الأميركية في العراق جدلا واسعا، حيث وجه المالكي اتهامات لواشنطن بأن الهدف من تلك التحركات هو قطع الحدود العراقية مع سوريا لمحاصرة الأخيرة. وشهدت الأراضي العراقية تحركات لافتة للقوات الأميركية في الفترة الأخيرة، لكن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اعتبرها مجرد عمليات روتينية في علاقة بعملية استبدال لبعض الفرق العسكرية. ويبدو أن التبرير الذي قدمه التحالف لم يقنع المالكي خصوصا في ظل ما تشهده سوريا من حراك امتد إلى دير الزور في جنوب شرق البلاد المحاذي للحدود مع العراق، وهو ما استدعى تحرك إيران بإيفادها الأربعاء لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق. ويخضع جزء كبير من شرق سوريا المحاذي للعراق إلى نفوذ الميليشيات العراقية الموالية لطهران، ولئن تبدو بغداد مطمئنة لما يجري حتى الآن، لكن الأمور قد تأخذ وفق متابعين ارتدادات أخرى تطالها. وقال رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبرز قيادات تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، إنه “لا يخشى” أي خطوة أميركية ضد بلاده، وإنه “متأكد” من أنّ التحركات العسكرية الأخيرة تهدف إلى إغلاق الحدود مع سوريا، كاشفا أنّ واشنطن طلبت منه ذلك مرارا عام 2011، لكنه رفض “لكي يُنقذ سوريا ويمنع إطباق الحصار عليها”، على حدّ تعبيره. وأضاف المالكي في حوار بثّته قناة محلية عراقية، أنّ “ملف تحرّك القوات الأجنبية سواء كان في العراق أو في الدول المجاورة، يمثل قلقا كبيرا خشية عودة تلك الأجواء التي كانت تخيّم على المنطقة، حيث المواجهات وتصفية الحسابات”، متابعا “الشيء المؤكد هو محاولة هذه القوات غلق الحدود بين العراق وسوريا، أما لماذا هذا الغلق فلم يتضح، لكن إذا ربطناه بالتحركات التي حصلت في الجنوب السوري وتحديداً درعا والسويداء، فربما يمكن القول إنّ أمراً ما يراد تنفيذه في سوريا". وذكر المالكي “في السابق عندما جرى تطويق سوريا برا وبحرا وجوا، لم يبق لديها منفذ غير العراق، ومن هذا المنفذ استطاعت الحكومة السورية أن تقاوم وأن تبقى موجودة، ولذلك فإن هذا الغلق يعني استكمال الحصار على سوريا، وتحريك الوضع الداخلي في الجنوب، وهذا ربما يهدف إلى إسقاط النظام أو تغييره هناك". وكان زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي قال السبت الماضي، إنّ التحركات الأميركية تجري بعلم الحكومة العراقية". وأضاف الخزعلي في حديث تلفزيوني أن “التبديل كان كبيرا، ولدينا تفصيل كامل عن استبدال القوات الأميركية بوحدات أخرى قتالية بعدد 2500 فرد، مع عدد إضافي بحدود 1500 للذهاب من قاعدة الحرير (في أربيل) إلى سوريا". يذكر أن قيادة “العزم الصلب”، وهو الاسم الذي يطلق على العمليات التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تجري تبديلا روتينيا للجنود العاملين في العراق يشمل أيضا استبدال معدات قتالية. وقالت القيادة في بيان إنه “من أجل إعادة انتشار الوحدة التي تنتهي المدة المقررة لانتشارها، يجب أن يكون أفراد الخدمة في الوحدة المقرر لها أن تحل محلها على أهبة الاستعداد والجاهزية لتولي المسؤولية ويشمل ذلك المعدات العائدة إلى الوحدة”، مضيفة أنه خلال عمليات الإحلال والمناوبة لهذه القوات، تجري “تحركات للقوات والعجلات والمعدات داخل العراق وخارج صحيفة العرب اللندنية

كركوك... قلق شعبي وتوتر سياسي وتحذير من "حرب أهلية"

عربية:Draw تشهد محافظة كركوك (270 كيلومتراً شمال بغداد)، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل شمالاً، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها. مشهد معقد المشهد السياسي القائم في كركوك يبدو على قدر كبير من التعقيد، ولا تقتصر الخلافات السياسية فيه على الصراع المعروف بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، إنما تمتد ليظهر أن الجميع في خصومة مع الجميع. فحزب الاتحاد الكردستاني في خصام شديد مع الحزب الديمقراطي، وحدثت مناوشات كلامية بين العرب والتركمان مؤخراً، ما دفع النائب عن كركوك ساهرة عرب إلى التحذير من «حرب أهلية» في حال استمرار الأوضاع، ونجاح الحزب الديمقراطي من استعادة مقره في كركوك. ويؤكد مصدر مطلع في كركوك أن «كل ما يجري من مناكفات حادة بين مختلف الأطراف السياسية يعود في جزء أساسي منه إلى التنافس المبكر حول مقاعد المجالس المحلية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ويضيف: “نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرك قضية المقر خلال هذه الأيام، وقامت الجهات المناوئة له بأمر مماثل، مع أن الديمقراطي سمح له بشغل جناح صغير من المقر منذ نحو 7 أشهر”. تفجر الأوضاع في كركوك مؤخراً نجم، وفق أحاديث غير مؤكدة، عن اتفاق ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحيث يستعيد الأخير مقره في كركوك بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي. قيمة معنوية وأظهر مقطع فيديو، أمير قبيلة العبيد والنائب في البرلمان وصفي العاصي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث من أمام مقر الحزب الديمقراطي السابق قائلاً: إن «المقر المتقدم يعتبر بالنسبة لأهالي كركوك قيمة معنوية؛ لأنه يمثل نتائج خطة فرض القانون ذات المكتسبات المهمة لأهالي كركوك، لأن القوات الحكومية الموجودة اليوم في المقر هي من أنهى معاناة 14 عاماً من التهجير والقتل والدمار، حين كانت الأحزاب الكردية تسيطر على ملف كركوك». وفي معرض الخصوم مع الجبهة التركمانية، تحدث العاصي عن أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة، وأن أحد بنودها إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك»، ما دفع الجبهة إلى إصدار بيان غاضب حول تصريحات العاصي، نفت فيه نفياً قاطعاً توقيع رئيسها على الاتفاق المزعوم. وقالت الجبهة: "نود تذكير النائب (وصفي العاصي) بأن اتفاق إدارة الدولة قد اكتسب شرعيته بتصويت مجلس النواب عليه، وأنه وكتلته كانوا من المصوتين على المنهاج الحكومي ولم نسمع منهم أي اعتراض". وسبق أن أصدر التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد، بياناً يطالبان فيه الحكومة الاتحادية بعدم تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، إن حزبه "اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع وجود الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة". ويؤكد تيمور في تصريحات لمواقع إخبارية كردية، أن «عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك تضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ القانون وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية". بيان ناري بدوره، أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً نارياً بشأن أحداث كركوك، هاجم فيه وبشدة، خصمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال فيه: "مع اقتراب خيانة 31 (في إشارة إلى 31 أغسطس «آب» 1996حين طلب مسعود بارزاني المساعدة من نظام صدام) وحمى الانتخابات، ومن أجل التغطية على هذه الخيانة قام حزب الديمقراطي الكردستاني، وبحجة استرداد مقره، بلعبة خلقت المشاكل لأهالي وكسبة كركوك" واتهم البيان الحزب الديمقراطي بـ«الاتفاق مع حلفائه العرب في كركوك لقطع الطريق أمام المقر المتقدم لعرقلة مصالح المواطنين وإحداث فوضى في المحافظة». صحيفة الشرق الاوسط

أحباط محاولتين جديدتين لسرقة الأمانات الضريبية.. مشابهتان لـ"سرقة القرن"

عربية:Draw أحبطت هيئة النزاهة محاولتين جديدتين لسرقة الأمانات الضريبية بمحافظتي ميسان والمثنى لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة، مشابهتين لـ"سرقة القرن" الشهيرة التي حدثت في بغداد، وبيّن مختصون في المجالين النيابي والمالي، أن تكرار مثل هذه العمليات جرَّاء عدم شفافية النظام المالي العراقي. وذكر رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الربيعي، في أن "السبب الرئيسي الذي يجعل الأمانات الضريبية عرضة للسرقة؛ هو ضعف إجراءات وزارة المالية الجهة الأولى المعنية التي تتحمل المسؤولية كاملة، لكون هذه الدوائر تابعة لها"، لافتاً إلى أن "القصور واضح، خاصة أن هيئة الضرائب يجب أن تسلم الإيرادات النهائية بعد خمس سنوات، إلا أنها تبقيها متجاوزة هذه المدة". ونوّه بأن "تقصير وزارة المالية واضح من ناحية عدم تفعيل (الأتمتة الإلكترونية) وعدم استخدام التقنيات الحديثة، ما أتاح الفرصة لتكرار مثل هذه السرقات المشابهة لـ(سرقة القرن)". وأكد أن "لجنة النزاهة ستتابع هذا الملف بشكل جدي في ظل تكرار سرقة الأمانات الضريبية في أكثر من محافظة، ولذلك ستكون لنا متابعة مع هيئة النزاهة وهيئة الضرائب العامة في بغداد والمحافظات لضمان عدم تكرار هدر المال العام والأموال التي تبقى أكثر من خمس سنوات في ذمة الدوائر المذكورة من دون تسليمها إلى خزينة الدولة وعدم تطبيق القوانين"، مطالباً "ديوان الرقابة المالية بممارسة عمله والمتابعة لغرض معرفة الحسابات بشكل دقيق وضمان عدم التلاعب بها، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم". وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت بوقت سابق في بيانين منفصلين، رصد مبلغ يتجاوز 3 مليارات دينار لصالح هيئة ضرائب المثنى في مديرية الخزينة بالمحافظة تجاوزت مدتها الـ5 سنوات، وكشوفات أكثر من 2.5 مليار دينار في هيئة ضرائب ميسان منذ 2015 طالبت بها مُديريَّة خزينة المحافظة؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة. إلى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إن "الملف الخاص بالأمانات الضريبية واحد من بين عشرات الملفات التي يحدث بها تجاوز على المال العام ولا يتم اكتشافها، وذلك لعدم وجود شفافية بالنظام المالي العراقي، في ظل عدم محاسبة ومساءلة النظام الضريبي". وبيّن، أن "النظام المالي للدولة العراقية؛ قديم ومتهالك، لذلك فإن الإيرادات الضريبية التي تدخل خزينة الدولة أقل من 10 بالمئة من المبالغ الحقيقية، ابتداءً من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل والعقار وباقي التحصيلات المالية الضريبية، وذلك نتيجة عدم التطور العلمي والتكنولوجي في المالية الرقمية". وأشار إلى أن "النظام المالي والإداري في العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة، وضرورة إدخال أدوات وآليات جديدة في التعامل لتتساير مع النظام المالي العالمي، في ظل عدم السيطرة على الإيرادات غير النفطية"، ونوّه بأن "السلطة المالية غير جادة في الوصول إلى هذه الإيرادات، إذ من المفترض أن تتوجه الحكومة الحالية إلى المالية الرقمية للوصول إلى الإيرادات المالية الحقيقية للدولة". جريدة الصباح