Draw Media

العراق تحت ضغط الوقت لإجلاء المعارضين الإيرانيين من شمال البلاد

عربية:Draw أصبحت السلطات العراقية تحت ضغط الوقت للإيفاء بالتزامها لإيران بنزع سلاح المعارضين الأكراد الإيرانيين المتواجدين على أراضي إقليم كردستان العراق وتفكيك تجمعاتهم هناك، وذلك تفاديا لتدخل عسكري إيراني بشمال البلاد لوحت به طهران، ما سيرتب أعباء أمنية وإنسانية على بغداد، فضلا عن الحرج إزاء المجتمع الدولي الملتزم بحماية عائلات هؤلاء المعارضين. وأعلنت إيران آخر شهر أغسطس الماضي عن توصّلها إلى اتفاق مع العراق يقضي بنزع سلاح من وصفتهم الخارجية الإيرانية بالجماعات الإرهابية المسلحة في إقليم كردستان العراق ونقل عناصرها إلى أماكن أخرى. وأرفقت السلطات الإيرانية هذا الإعلان بتهديدات صريحة من قبل خارجيتها التي قالت على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني إنّه “إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق". وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي إنّ “بغداد تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران”، مضيفا في منشور على حسابه بمنصة إكس “نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة”. غير أن خبراء أمنيين يؤكّدون أن تنفيذ ذلك الاتّفاق في الأمد الزمني المنصوص عليه أمر مستحيل نظرا لقرب التاريخ المحدّد وفقه، والذي لا يتجاوز التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وهي مهلة بالغة القصر قياسا بتعقيد المهمّة المطلوبة من السلطات العراقية التي سيكون أمامها ضبط وإجلاء ما يقارب العشرين ألف فرد من عناصر المعارضة الإيرانية بينهم عدد كبير من المسلّحين المتفرّقين في مناطق جبلية وعرة بعضها لم يسبق للقوات العراقية، سواء الاتّحادية أو التابعة لإقليم كردستان العراق، أن دخلتها. ويقارن هؤلاء بين المهمّة الجديدة المطلوبة من السلطات العراقية، وعملية إخلاء معسكر أشرف في محافظة ديالي شرقي بغداد من عناصر مجاهدي خلق المعارضين للنظام الإيراني والذين كانوا لاجئين في العراق منذ عهد الرئيس الأسبق صدام حسين. فرغم أن عدد هؤلاء العناصر لا يجاوز الأربعة آلاف فرد وكانوا متجمعين داخل معسكر وأسلحتهم تحت السيطرة، لم تخل عملية إجلائهم من صعوبات جعلت العملية تستمر من مطلع سنة 2012 حتى سنة 2014، حيث لم يكن إيجاد موطن جديد لهم خارج العراق أمرا سهلا. ولم تكشف السلطات العراقية إلى حدّ الآن عن الوجهة التي سيرحّل إليها المقاتلون الأكراد الإيرانيون وعائلاتهم في حال بدأ التنفيذ الفعلي للاتّفاق مع إيران. وتحوم شكوك في أنّ فتح إيران لملف المعارضة المتمركزة في شمال العراق قد لا يكون مقصودا لذاته بقدر ما تريد طهران استخدامه كورقة ضغط على بغداد في مسائل أخرى سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها مطالبة عراقيين بضبط الحدود مع الجارة الشرقية ووقف حركة التهريب النشطة بين البلدين والتي تستفيد منها إيران في المقام الأول. وذهب البعض إلى حدّ التشكيك في أن وراء موافقة بغداد على تلك المهلة الزمنية بالغة القصر رغبة قوى شيعية نافذة ضمن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في فتح باب التدخل العسكري الإيراني في شمال العراق يكون معادلا للتدخل التركي الذي يقول ساسة وقادة ميليشيات عراقيون إنّ قوى سنيّة عراقية تدعمه ضمنا وتغض الطرف عنه، بما في ذلك سلطات الإقليم التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. ودأبت القوات الإيرانية على توجيه ضربات بالمدفعية والطيران إلى مواقع تمركز هؤلاء المسلّحين في المناطق الجبلية بشمال العراق، إلاّ أن استعدادات هؤلاء المسلّحين وإتقانهم أساليب التحصّن في المناطق الوعرة جعلا من تلك الضربات قليلة الجدوى قياسا على الأقل بالنتائج التي يحققها الجيش التركي في ملاحقته واسعة النطاق لمسلحي حزب العمال في مناطق كردستان العراق وحتى خارجها في بعض الأحيان. وفي أحدث نشاط عسكري تركي بشمال العراق أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة عن تحييد فريد يوكسل، أحد المسؤولين في حزب العمال الكردستاني. وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات إلى تنظيم حزب العمال، وإن “الجنود الأتراك يواصلون كفاحهم دون انقطاع في منطقة عملية المخلب – القفل”، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أعلنت تركيا إطلاقها في أبريل 2002 على غرار عمليات أخرى تنفذها القوات التركية تحت مسميات مختلفة في مناطق عراقية تتجاوز حدود إقليم كردستان العراق رغم الاعتراضات الشكلية والتنديد اللفظي المتواصل من قبل المسؤولين وقادة الأحزاب والميليشيات العراقية. ويحذّر عراقيون من أنّ لجوء إيران إلى توسيع عملياتها بالشمال العراقي، على غرار ما تقوم به تركيا، سيحوّل أراضي كردستان العراق إلى بؤرة توتّر وعدم استقرار وإلى منطلق آخر لموجة نزوح داخلي تضيف أعدادا أخرى إلى سكان المخيمات البائسة في عدد من المناطق العراقية. صحيفة العرب اللندنية

كركوك ..هل ينفجر"برميل البارود" ؟

عربية:Draw وصف(بيكر- هاملتون) كركوك في تقريرهم، بأنها "برميل البارود" وقالوا،" كانت دائما فوق صفيح ساخن مهدد بالانفجار في أي لحظة"، بعد 17عاما على تقريرهم، لاتزال التوترات والتعقيدات الامنية والتحركات العسكرية تشوب المدينة، قتل 4 شبان كورد برصاص قوات الأمن، إسماعيل قاآني زارالمدينة وأعاد أسباب الاحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة إلى تدخلات الولايات المتحدة وتركيا، هاكان فيدان يتهم حزب العمال الكوردستاني، والتركمان يتهمون المسلحين الإيرانيين، الآن الاتجاهات اصبحت واضحة المعالم، والأطراف الكوردية منقسمة على اتجاهين: الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع اتجاه تركيا والولايات المتحدة والتركمان، والاتحاد الوطني الكوردستاني مع اتجاه إيران والأحزاب الشيعية في كركوك. توترات كركوك في مساء 2 أيلول الجاري بدأت تظاهرة معاكسة ضد تجمع وتظاهرات الأحزاب الشيعية أمام مقر الحزب الديمقرطي الكوردستاني في كركوك، وتوسعت التظاهرة التي شارك فيها الشباب الكوردي في كركوك، وتحركت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الكورد، ولم تتوانى القوات الأمنية عن إطلاق الناروالقتل، وأخيرا استشهد أربعة شبان كورد برصاص القوات الأمنية وهم (هاوكار عبدالله، هفال ستار، صمد محمد، حسين صابر). وتم حشد قوات عسكرية داخل المدينة، رئيس أركان الجيش العراقي يتواجد منذعدة أيام في كركوك، والشباب الكورد يدعون إلى تنظيم تظاهرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وقوات الأمن تغلق الشوارع. ردود الأفعال مسعود بارزاني :"لقد تم اليوم استخدام العنف ضد الشباب الكردي والمتظاهرين في كركوك، وسفكت دماء شباب الكرد.. إن مثل هذا السلوك غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفعون باهظا ثمن سفك دماء أبنائنا في كركوك" بافل طالباني : "أطالب جميع الأطراف المعنية وبالأخص الحكومة العراقية أن تمنع بأسرع وقت إسالة المزيد من الدماء وتنهي هذا الوضع، كما نحذر من أنه يجب تطبيع الوضع في كركوك، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول، لذلك نطالب الجميع بالتعامل مع الوضع بمنتهى المسؤولية ودرء الفتنة والتفرقة". الإطار التنسيقي : "استقرار كركوك مسؤولية الجميع، على القوى السياسية تجنب الخطاب المتشنج والعمل على تهدئة الاوضاع" رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي:" وجود مسلحين من الحزب العمال الكوردستاني والمجاميع الإيرانية المسلحة داخل كركوك، السبب الرئيس لتصاعد حدة التوترات وتفاقم الازمة". الرئيس التركي رجب طيب اردوغان:" كركوك مهد التركمان،لن نسمح بزعزعة امن واستقرار المدينة ووحدة أراضيها". قيس الخزعلي:"كركوك عراقية والتركمان عراقيين،لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق". بروز الاتجاهات الأطراف السياسية تشعر بوجود حراك عسكري وسياسي في كركوك، سواء على المستوى المحلي أوالإقليمي، دخلت تركيا سريعا على خط الازمة وصدرت تصريحات رسمية عنها، رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، ورئيس جهازالمخابرات (ميت) وصفوا كركوك بـ(مهد التركمان)، إيران، رغم وجود مقاتلي الحشد الشعبي والجماعات القريبة منها، وصل بعد يومين من الاحتجاجات، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى كركوك وبعد مكوثه هناك ليومين وعقده سلسلة اجتماعات سرية توجه إلى كربلاء. تعتقد تركيا حاليا أن تسليح وتنظيم حزب العمال الكوردستاني وبتسهيلات من الجماعات الشيعية التابعة لإيران قد تطور بشكل كبير في كركوك، وهذا مصدر قلق كبير لكل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتركيا، وهذا الاعتقاد صرح به رئيس كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، وهو ماتطرق له أكثر من مرة وزيرالخارجية التركي هاكان فيدان، تركيا تستخدم طائرتها المسيرة في جميع أراضي إقليم كوردستان باستثناء كركوك، لذلك يعتقد أن حزب العمال الكوردستاني انسحب نحو كركوك واتخذ من المحافظة معقل أمن له لذا تفكر تركيا بالتدخل في كركوك والتي تدعم في الوقت نفسه التركمان القاطنين في المدينة وتدعم توجهات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التي هي بالضد من تطلعات حزب العمال من جهة ومن جهة أخرى يدعم التركمان، ومن جهة أخرى سيخوض الحزب الديمقراطي انتخابات مجالس المحافظات العراقية في كركوك، بالشراكة مع الحزب الإسلامي العراقي. لهذه الاسباب ظهرت إلى العلن جبهة تظم الحزب الديمقراطي وتركيا وتركمان كركوك، وقسم من السنة العرب في كركوك، هذه الجبهة تراهن في الحصول على عدد كبير من الاصوات والفوز بمنصب محافظ كركوك، إيران من جانبها تسعى إلى إبقاء المدينة تحت نفوذها بمساعدة الحشد الشعبي وبالتعاون مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك تسعى طهران عبر بغداد والحكومة الاتحادية والقوات العسكرية، إبقاء مفاتيح كركوك في أيديها. تشير التوقعات، أن تتوترالاوضاع في العراق حتى موعد الانتخابات المقبلة والصراع بين هذين الاتجاهين سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والعنف، لكن سيبقى الوضع تحت نفوذ وسيطرة الجبهة التي تقودها إيران. "برميل البارود" الخاص بـ ( بيكر – وهاملتون) قبل 17 عاما صدر تقرير "لجنة دراسة العراق" التي ترأسها وزير الخارجية الأميركية الأسبق "جيمس بيكر" والسيناتور الديمقراطي "لي هاملتون" في مائة وستين صفحة، ليضع النقاط على الحروف بشأن الواقع الدامي في العراق، والذي راح ضحيته أكثر من ستمائة ألف عراقي طبقا لدراسة جامعة "جون هوبكينز" الأميركية، وحوالي ثلاثة آلاف أميركي حسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية. وقد اشترك في إعداد التقرير أربعون من الخبراء السياسيين والعسكريين، وتمت صياغته بعد أن تحدثت اللجنة مع عشرات القادة السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة والعراق والمنطقة، مما يمنحه قيمة إستراتيجية وسياسية كبيرة. توصل تقرير (بيكر هاملتون) إلى أن أساس العنف في العراق هو غياب المصالحة الوطنية (ص 38)، وأن الخطر الحقيقي على مستقبل هذا البلد وعلى مستقبل النفوذ الأميركي في المنطقة هوالحرب الطائفية الدائرة رحاها في العراق وقد وصف التقرير أوضاع كركوك بأنها عبارة عن(برميل بارود) معرض للاتفجار في أي لحظة، ونص التوصية 30 في التقرير على : "في ظل الوضع المقلق في العراق، الاوضاع في كركوك بحاجة ماسة إلى حل دولي لتجنب العنف المتوقع ، بسبب الخصائص المختلفة للمدينة، يمكن أن يصبح برميلا للبارود، لذا فإن إجراء استفتاء قبل نهاية2007، كما هو منصوص علية في الدستور العراقي، يتسبب في انفجار الوضع، لذلك يجب تأجيله".

السوداني يكثف الجهود لإنهاء أزمة كركوك

عربية:Draw من المرتقب أن يبحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تهدئة الأجواء في كركوك وتداعيات الأحداث الأخيرة. تفاصيل ذلك كشفت عنها مصادر من داخل الإطار التنسيقي، مرجحة أن يطرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نقاطاً مهمَّة خلال لقائه قيادات المحافظة والقوى السياسيَّة، وذلك لإعداد خطط الحفاظ على التعايش السلمي والمجتمعي وتهيئة الأجواء تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية. ويسبق هذا اجتماع يُجريه السوداني لتحالف إدارة الدولة لبحث الموضوع والتوصل إلى حلول، وفقاً لما قاله المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي مبيناً أنَّ "الوضع في كركوك مستقر ونطمح في الأيام المقبلة إلى المزيد من الاستقرار السياسي والأمني بعد عقد جلسات مفاوضات تنهي أزمة كركوك". وكثفت القوات الأمنية من انتشارها في كركوك على إثر توجيهات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفرض حظر تجوال وفرض سلطة القانون بعد اضطرابات اندلعت الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره بالمدينة والذي تم تأجيله لاحتوائها بقرار حكومي بالتريث في تسليم المقر. بالمقابل قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء/ القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ في 25/ 8/ 2023 المتضمن "إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه". وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ التجميد سيظل سارياً إلى حين "حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها بالحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة". وكان قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره بالمدينة وفقاً للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. جريدة الصباح

نفط الإقليم.. من محكمة باريس إلى محاكم أميركا

عربية:Draw تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار. وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".

معهد دولي : مع التركيز العالمي على إسرائيل وفلسطين، تم نسيان قضية كردستان

ترجمة:عربية Draw المعهد الاسترالي للشؤون الدولية (Australian Institute of International Affairs) تصاعد الهجمات التركية بطائرات بدون طيار على مناطق كردستانية في العراق وسوريا، مصحوبا بصمت مدوي من الدول ووسائل الإعلام العالمية التي تسرع في معالجة الإجراءات في أماكن أخرى، يؤكد ديناميكية محيرة ومثيرة للقلق. أين هو الاحتجاج العالمي؟. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان ، شهد العالم نضالات الأمم من أجل تقرير المصير. ومع ذلك، يبدو أن الأضواء تتهرب باستمرار من روايات معينة، مما يجعلنا نفكر في الأسباب الكامنة وراء هذه التفاوتات. تتعمق الحيرة عندما يتم رسم مواز بين هذه الحالة ومحنة أخرى مماثلة في نفس المنطقة. في حين تم توجيه الكثير من الاهتمام نحو فلسطين، فإن الصراعات التي تواجهها الأمة الكردية في كردستان ، أكبر مجموعة وطنية عديمة الجنسية في الشرق الأوسط، قد ضعفت إلى حد كبير في الغموض. تتمحور تطلعات كل من كردستان وفلسطين، إلى جانب شعبيهما، حول الحق الأساسي في تقرير المصير، وهو مبدأ مكرس في القانون الدولي يؤكد حق جميع الشعوب في تقرير وضعها السياسي بحرية، ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين أن المبدأ يبدو متوازنا على الورق، فإن التناقض الصارخ في الاهتمام بين فلسطين وكردستان واضح ليس فقط في التغطية الإعلامية والبيانات الصحفية ولكن أيضا في المجال الأكاديمي. يكشف بحث سريع على الإنترنت عن الاختلاف المذهل في تمويل البحوث والتركيز الأكاديمي المخصص للقضية الفلسطينية مقارنة بقضية كردستان. على مدى العقود السبعة الماضية، تجاوز حجم الدراسات والتحليلات والمناقشات التي تركزت حول فلسطين بكثير حجم أي صراع آخر لتقرير المصير على مستوى العالم، لا سيما منذ قيام إسرائيل. ويتجلى هذا التفاوت أيضا في القرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي تتناول قضية فلسطين.في تناقض صارخ، في حالة كردستان، صدر قرار واحد- قرار مجلس الأمن رقم 688-في أبريل 1991، يتعلق حصريا بجزء فقط من كردستان ، جنوب كردستان في العراق. هذا التفاوت الصارخ في الاهتمام الدولي يصبح أكثر وضوحا عند دراسة عدد القرارات التي تستهدف إسرائيل، والتي تجاوزت 200 منذ عام 2015. وفي الوقت نفسه ، فإن محنة الأكراد في جميع أنحاء إيران وسوريا وتركيا لم يلاحظها المجتمع الدولي إلى حد كبير. في عام 2005، وبعد عقود من القمع من قبل الدولة العراقية ، وسع الدستور العراقي اعترافا دستوريا نادرا للأكراد في جنوب كردستان ، مما منحهم أحكام الحكم الذاتي والتمثيل داخل الإدارة الحاكمة للدولة. تواصل الدول القمعية والوحدة والقومية الأخرى مثل إيران وسوريا وتركيا، على الرغم من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ، حجب الاعتراف. لقد تكشفت المآسي في كردستان بحجم لا ينبغي الاستهانة به. فالخسائر في الأرواح هناك تفوق بكثير الخسائر الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في حالة واحدة ، دبر النظام العراقي القتل الجماعي لأكثر من 5000 مدني كردي بريء في جنوب كردستان في يوم واحد في 16 مارس 1988 من خلال استخدام غاز الأعصاب. يتضمن سجل النظام الإيراني عمليات قتل ممنهجة خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة ضد أكراد شرق كردستان ، في حين واجه عدد كبير بشكل غير متناسب من السجناء السياسيين الأكراد عقوبة الإعدام. كما تنتشر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد الأكراد، والتي بدأها النظام البهلوي. في تركيا ، لطالما حرمت الهوية الكردية من الاعتراف بها في دستور البلاد ، منذ عام 1923. كما واجهت الأمة العديد من المذابح في ظل الدولة التركية التي يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية. القمع واضح في مختلف المجالات. تم عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين من قبل مجتمعاتهم بشكل تعسفي واعتقالهم بتهم ذات دوافع سياسية، واستبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة تجاوزوا شروطهم القانونية، مما يلقي بظلال من الشك على حياد العملية. في شمال كردستان ، تم تجريد البرلمانيين الأكراد، الذين تعرضوا لعتبة انتخابية عالية للغاية وتمييزية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل جماعي من حصانتهم البرلمانية وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. في سوريا، قبل الحرب الأهلية التي طال أمدها ، عانى أكراد كردستان الغربية (المعروفين باسم روج آفا) من التعريب والتجريد من الجنسية بمئات الآلاف. ويثير الصمت الظاهر للأمم المتحدة ردا على هذه الأعمال الصارخة التي لا حصر لها تساؤلات حاسمة بشأن دورها في صون حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن تصرفات تركيا لم تقتصر على حدودها. لقد انتهكت سيادة العراق وسوريا، واحتلت أجزاء من روج آفا، وارتكبت انتهاكات للإسكان والأراضي والممتلكات، وأحدثت تغييرا ديموغرافيا منذ عام 2018. وعلاوة على ذلك، شرعت تركيا مرارا وتكرارا في عمليات توغل وشنت ضربات بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين القوات الكردية في غرب وجنوب كردستان في سوريا والعراق، على التوالي. كما أن جنوب كردستان ليس محصنا من الطائرات الانتحارية بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها النظام الإيراني، والتي تستهدف الفصائل الكردية المنشقة المتمركزة هناك. وقد أثارت هذه التجاوزات، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، قدرا ضئيلا من الغضب الدولي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان ينظر إلى سيادة العراق وسوريا على أنها أقل شرعية من سيادة الدول الأخرى ، نظرا لعدم وجود استجابة دولية منسقة. وقد قوبلت شكاوى القوات التركية التي تستخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد القوات الكردية بعدم استجابة مقلقة من المجتمع الدولي. يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت عضوية الناتو تمنح بعض الإفلات من العقاب لتجاوز القانون الدولي دون عواقب. يجب أن تستدعي كل ضحية مدنية عنوانا رئيسيا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن مثل هذه الحوادث غالبا ما تنزلق تحت الرادار. ويصبح التفاوت في الاهتمام الدولي أكثر تأثيرا عندما يوازي الحالة بين إسرائيل وفلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يميز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, الارتقاء بها إلى مكانة عالمية, في حين هبط محنة الأكراد وتقسيم كردستان بين الدول الأربع إلى الغموض النسبي؟ وواجهت إسرائيل مزاعم بفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. في حين أن هذه المطالبات لا تزال مثيرة للجدل, ما التسمية يجب أن تعلق على أنظمة تركيا, سوريا, إيران والعراق قبل 2003, التي قمعت حقوق الكردية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؟ ومن الضروري أن نتذكر أن جميع الشعوب لها الحق الأصيل في تقرير المصير. تلعب وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية دورا محوريا في تشكيل الروايات والتصورات ، والتأثير عن غير قصد على الصراعات التي تحظى بالاعتراف والتي تظل في الظل. حالة كردستان هي أحد الأمثلة ، وسط عدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك بابوا الغربية وبلوشستان والروهينجا في ميانمار والأويغور في شينجيانغ (الصين) ومختلف مجموعات الأقليات الأصلية أو الدينية في ولايات مثل الهند وباكستان وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية. أما بالنسبة للأكراد ، فلا يوجد موقف لهذه الشعوب في القانون الدولي مثل أمام محكمة العدل الدولية. إذا دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام العالمية حق تقرير المصير لفلسطين ، فلا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام نهج مماثل لكردستان. إنها شهادة على قوة وسائل الإعلام العالمية، والعلماء المتفانين، والمنظمات غير الحكومية ، عن قصد أو بغير قصد ، التي دفعت القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى صدارة الوعي الدولي ، وبالتالي إبقائها على جدول الأعمال العالمي. ومع ذلك ، في حين تركز هذه الآليات العالمية على هذا النزاع البارز ، فإنها غالبا ما تهمل معالجة المشاكل الملحة التي يعاني منها الكوكب ككل. وينبغي ألا تعمينا هذه الأضواء عن المشاكل الحقيقية والملحة. إن التوزيع المتوازن والمنصف للاهتمام والدعم عبر جميع نضالات تقرير المصير أمر ضروري لتعزيز نظام عالمي عادل وشامل. الدكتور لقمان رادبي هوباحث مستقل،ومقره في اسكتلندا. على مدى العقد الماضي، كتب بإسهاب عن الوضع القانوني لمسألة كردستان وتطبيق القانون الدولي على حق تقرير المصير للأمة الكردية. ينشر روتليدج دراسته بعنوان نحو كردستان مستقلة: تقرير المصير في القانون الدولي.

الكورد والثورة الصينية الثالثة

عربية:Draw إعداد: هلو حسن الثورة الصينية الثالثة بقيادة (شي جين بينغ)، تخطط لتدشين أكبر مشروع استراتيجي في التاريخ ألا وهو(الحزام والطريق، اتجاه واحد وحزام واحد) الذي يغطي مايقرب ثلثي دول العالم. سيمر طريق الحرير الجديد عبر قسمين من كوردستان (إيران - الجزء الشرقي من كوردستان وتركيا – الجزء الشمالي)، لو استطاع إقليم كوردستان العراق أن يجد موطىء قدم لنفسه على خريطة طريق(الحريرالجديد)، سيعزز ذلك وبشكل كبير من موقعه ومكانته (الجيوبوليتيكية) وسيكون إقليم كوردستان العراق على طريق التجارة العالمية، وفي هذه الحالة سيتم حماية الإقليم،لأجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. "سنجار" ومشروع طريق الحرير الجديد سيكون لغرب كوردستان وسنجار، أهمية استراتيجية كبيرة في (مشروع الحزام وطريق الحرير الجديد)، وستكون كوردستان الغربية وسنجار مركز المشروع الاقتصادي الرئيس لمشروع الصين. ستكون كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) الجسرالذي يربط الصين وإيران بالبحر الأبيض المتوسط، أي ميناء الخميني ومن ثم ميناء اللاذقية السوري. ستكون سنجار مركز مشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد في الصين). بطريقة ما، ستكون سنجار هي النقطة الأكثر استراتيجية في مشروع الصين وتكون حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه. ما يثيرالاهتمام في هذا المشروع، أن الحكومة العراقية تريد استبعاد إقليم كوردستان من المشروع الصيني. بالرجوع إلى نقطة (ربيعة) بعد أن فقد الإقليم نفوذه وسيطرته على سنجار.وعلى غرار مشروع (Ovakovy طريق التنمية )الذي استبعد بغداد الإقليم من هذا المشروع التنموي العملاق. تنفيذ مشروع (طريق التنمية) الذي يمرعبر كامل أراضي العراق ويربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عن طريق السكك الحديد.ويعرف باسم ( Ovakovy-Development.) سيعرض إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا إلى خطر كبير. تسعى كل من تركيا والعراق انطلاقًا من هذا المشروع توجيه ضربة اقتصادية لإقليم كوردستان عبر إضعاف الأهمية الأقتصادية لمنفذ(إبراهيم خليل) الحدودي الذي يعدّ المصدر الرئيس والمهم لإيرادات كوردستان العراق. وسيتم التحكم من قبل الدولتين وبشكل رسمي بالتجارة غير الرسمية بين الكورد في إقليم كوردستان وشمال سوريا، وسيتم إلغاء العلاقات الاقتصادية بين الكورد في هاتين المنطقتين

الخسائر المالية جراء توقف نفط كركوك عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان

عربية:Draw 🔹بحسب بيانات وزارة النفط العراقية، فإنه منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية آب من العام نفسه، تم تصدير(17 مليونا و867 ألفا و540 ) برميل نفط من حقول محافظة كركوك إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب نفط كوردستان – ميناء جيهان التركي. 🔹وخلال الفترة نفسها من عام (2023) بلغت صادرات كركوك النفطية (7 ملايين و37 الفا و403) برميل، ما يعني أن صادرات كركوك النفطية انخفضت بمقدار( 10 ملايين و830 ألفا و137 )برميلا. 🔹في عام (2023 )، باعت الحكومة العراقية متوسط برميل النفط مقابل(76.16) دولارا، مما يعني أنه مقارنة بالعام السابق خلال نفس الفترة، تم بيع كل برميل من النفط العراقي بأكثر من (25 )دولارا. 🔹لوتم تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب نفط كوردستان بنفس حجم وكميات العام الماضي، بمتوسط السعر المسجل في عام (2023) كان سيصل قيمة مبيعات نفط كركوك إلى (ملیار و360 ملیون و874 الف و484) مليار دولار أميركي. 🔹وبحلول نهاية آب (2023) تم بيع ما قيمته ( 532 مليون و873 الف ) دولار من نفط كركوك عبرخط أنابيب كوردستان 🔹لذا فإن توقف الصادرات النفطية لكركوك منذ اذار من هذا العام، تسبب في خسائر مالية للعراق بلغت (828 مليون و686 الف) دولار.

"التحريض" يهدد استقرار كركوك... وواشنطن على خط الأزمة

عربية:Draw حذر مراقبون عراقيون من تأثيرات خطاب "التحريض والكراهية" على ملف أزمة محافظة كركوك العراقية، والتي تشهد توتراً أمنياً منذ عدة أيام، على خلفية قرار حكومي بتسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مقراته السابقة بالمدينة، فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف العراقية إلى التهدئة وحل الخلافات بشأن الأزمة عبر الحوار والتفاهم. وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أزمة جديدة في كركوك، حين قطع عشرات الأشخاص الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين تسليم المقر الرئيس لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تتخذ القوات العراقية من هذا المبنى الضخم مقراً لها منذ عام 2017، وتوسعت الاحتجاجات لتشترك فيها أطراف من "الحشد الشعبي" وآخرون من الجبهة التركمانية والأحزاب العربية. ودفعت الأحزاب الكردية في المقابل بمحتجين، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت اشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى. نائب المتحدث باسم الخارجية في الولايات المتحدة، فيدانت باتيل، أكد في مؤتمر صحافي، مساء أول امس الثلاثاء، رداً على سؤال حول أحداث كركوك بالقول: "نتابع التوترات في كركوك عن كثب، ونقدم التعازي والمواساة لأسر القتلى"، داعياً جميع الأطراف إلى "حل خلافاتها عبر الحوار، وتفعيل المادة 140 من الدستور". وأشار باتيل إلى أنّ "الولايات المتحدة على اتصال دائم مع شركائنا في بغداد وأربيل بشأن آخر المشاكل بين أربيل وبغداد حول الموازنة والرواتب وعدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان"، داعياً "جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهدئة التوترات". استمرار الانتشار العسكري في كركوك في الأثناء، تستمر القوات الأمنية العراقية بانتشارها المكثف في كركوك، وسط ارتباك في وضعها الأمني ومخاوف من تجدد الاحتجاجات. وقال ضابط في قيادة شرطة كركوك، مشترطاً عدم ذكر اسمه،، إنّ "الوضع ما زال مرتبكاً في المحافظة، وهناك حالة من عدم الاستقرار، لدى الأهالي، والحركة ضعيفة جداً في الليل بسبب الانتشار العسكري في شوارع المحافظة". وأكد أنّ "التوجيهات العليا شددت على استمرار التشديد الأمني، ومنع أي محاولة لزعزعة الأمن". من جهته، دعا قائد عمليات كركوك، الفريق الركن جبار الطائي، الشباب والمثقفين، والإعلام الوطني إلى تهدئة الوضع في كركوك، مؤكداً، في تصريح له، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "الجيش العراقي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات". وأشار الطائي إلى أنّ "العجلات والهمرات العسكرية هي للجيش العراقي الذي يحمي الجميع بغض النظر عن الهويات، وأن الجيش في خدمة كل الأطياف العراقية وكل الشعب العراقي". الإطار التنسيقي" يتهم الزعامات الكردية بالسعي للفتنة القيادي في "الإطار التنسيقي"، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بـ"دفع مجاميع تابعة له لإثارة الفتنة داخل كركوك". وقال جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "محافظة كركوك منذ 2003 – 2017 كانت تحت سطوة البارزاني وحزبه، حيث قمع المكونين العربي والتركماني وزجهم في السجون ودمر منازلهم". وأضاف أنه "بعد تحرير المحافظة من داعش ومن هيمنة الديمقراطي الكردستاني، حاول البارزاني بكل الوسائل العودة من جديد للهيمنة على المحافظة إلا أنه فشل، لذا بدأ يتحرك نحو مشروع جديد لخلق الفوضى داخل المحافظة، وأن المجاميع التابعة له أحرقت العلم العراقي وأحدثت حالة من الشغب أمس الأول"، داعياً "قوى الإطار والحكومة إلى عدم تلبية أي مطالب للبارزاني، وأن يكون التعامل معه وفق الأحكام القضائية التي تتعلق بعلاقة المركز مع الإقليم". تحذيرات من خطاب التحريض والكراهية الباحث في الشأن السياسي العراقي، غيث التميمي، حذر من خطورة حملات التحريض والكراهية على كركوك. وقال التميمي، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنّ "أبواق الكراهية والتخلف التي أغرقت العراق بخطاب طائفي تسبب بسقوط محافظات عراقية بيد الإرهاب هي ذاتها اليوم تحرّض ضد أهلنا الكرد، والهدف إشعال حرب جديدة بين الكرد والتركمان والعرب في كركوك"، مضيفاً أنّ "الهدف من ذلك التغطية على فسادهم ونهب مزيد من الثروات وتمكين هيمنة الجارة (في إشارة إلى إيران) على مقدرات العراقيين". ويتولى إدارة كركوك محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، تحت إشراف الجيش العراقي، منذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية عام 2017، بعد حملة عسكرية واسعة إثر تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق. ويعد ملف المناطق المتنازع عليها من أعقد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث لا تقبل المكونات العربية والكردية والتركمانية في تلك المناطق بأي تفاهمات تمس حقوقها، الأمر الذي يجعل من إمكانية إبرام تفاهمات جديدة تضع تلك المناطق، وخاصة كركوك، على حافة مشاكل وأزمات سياسية. وأضيفت مادة بالدستور الجديد عُرفت باسم "المادة 140"، تنص على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم بالبقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم، لكن منذ عام 2005 لم تنفذ تلك المادة لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي التي طرأت عليها، وخاصة كركوك. العربي الجديد

احتجاجات كوردستان وقعت في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة السلطات المحلية بقمع أي مؤشر على المعارضة

عربية:Draw تظاهر آلاف الأشخاص الذين يحملون أعلام كوردستان يوم أمس الثلاثاء في إقليم كوردستان بسبب رواتب القطاع العام غيرالمدفوعة التي ألقوا باللوم فيها على بغداد ووقع الاحتجاج في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة سلطات كوردستان المحلية بقمع أي إشارة على المعارضة جاء ذلك في سياق توترات متأججة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت الماضي في مدينة كركوك متعددة الأعراق وقالت إحدى اللافتات في تظاهرة دهوك، ثالث أكبر مدينة في إقليم كوردستان شمال العراق ، إن" كوردستان لن تتراجع في مواجهة السياسات العدائية للسلطات العراقية". وقالت لافتة أخرى "تضامن مع شعبنا في كركوك". وقال مسعود محمد، مدير مستشفى، إنه لم يتلق راتبا منذ شهرين. قال الشاب البالغ من العمر 45 عاما:" يجب أن نحصل على حقوقنا". وأضاف " يريدون إضعاف إقليم كوردستان". لطالما اتهمت كوردستان بغداد بعدم إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في السابق، كان لإقليم كوردستان، بفضل صادراتها النفطية، تمويل مستقل يغطي الرواتب جزئيا. ومنذ نهاية آذار، حرمت من هذا المورد بسبب خلاف مع بغداد وتركيا، تم من خلاله تعليق الصادرات النفطية الكوردية من حيث المبدأ، اتفقت كوردستان وبغداد في وقت لاحق على أن مبيعات النفط الكوردي ستمر عبر الحكومة الفيدرالية. في مقابل ذلك ، يتم تخصيص( 12.6 %) من الميزانية الاتحادية لكوردستان العراق. يوم الأحد،رفعت بغداد حزمة من( 500 مليار) دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب الإقليم، ولكن عمليا ضعف ذلك سيكون مطلوبا كل شهر، وفقا لحكومة كوردستان، وزاد العنف في كركوك من حدة التوتر. وكان متظاهرون عرب وتركمان قد نظموا اعتصاما بالقرب من مقر العمليات المشتركة في محافظة كركوك في 28 آب، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

أردوغان يهدد بالتدخل في كركوك

عربية:Draw دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط الاحتجاجات في مدينة كركوك العراقية مرسلا إشارات تهديد بالتدخل في حال تم تسليم المحافظة الغنية بالنفط إلى الأكراد وفق اتفاق بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال الرئيس التركي إن “كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها وتهديد وحدة أراضيها". وأضاف “لن نسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية". ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تحمل رسالة واضحة، مفادها أن تركيا لن تبقى على الحياد تجاه الصراع القائم حاليا في كركوك بين الأكراد، الذين يريدون الاستفادة من اتفاق سابق لوضع أيديهم على المدينة، من جهة وبين أحزاب شيعية، تريد الاحتفاظ بها تحت سلطة الحكومة المركزية المحسوبة على إيران، من جهة أخرى. ويشير المراقبون إلى أن تركيا وجهت إلى الأكراد والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني تحذيرا خفيا من أن الانفتاح التركي على الحزب وعلى قيادة الإقليم لا يعني بأي حال السكوت عن محاولات وضع اليد على كركوك التي يراهن الأتراك عليها كحجة لِشَرْعنة تدخلهم في شؤون العراق باسم حماية التركمان.وحث أردوغان وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن على ضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب. وأوضح أنّ هدوءا نسبيا يسود مدينة كركوك في الوقت الحالي على ضوء نتائج اللقاءات التركية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومع أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق. وفي ردّ فعل من عائلة بارزاني على ما تعتبره تقاربا بين بغداد وأنقرة، تظاهر الآلاف من الأكراد رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على تأخّر دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحمّلين الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ذلك. وتجمع الآلاف من المتظاهرين، ارتدى بعضهم الزي الكردي، وسط مدينة دهوك في شمال العراق وحمل معظمهم أعلام إقليم كردستان، ورفعوا لافتات بها شعارات مثل “كردستان لن تتراجع في وجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية” و”إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري” و”نتضامن مع أهلنا في كركوك". وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية التركي في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جاءت في قالب تهديد مبطن. وقال فيدان إن أنقرة ستقف ضد جعل حقوق التركمان “موضع مساومات سياسية” وستستمر في دعمهم في كافة المجالات، مطالبا بـ”ضمان التمثيل المتساوي لجميع مكونات المجتمع في كركوك ومشاركتهم في الإدارة، وحماية حقوق ومصالح أبناء جلدتنا التركمان". ويزيد التدخل التركي في مسألة كركوك من الضغوط على حكومة السوداني، التي تريد تهدئة مع الأكراد لتسهيل تقاسم عائدات النفط، لكن استعداء أنقرة ليس في صالحها لامتلاك الأتراك أدوات ضغط متعددة على رأسها النفط والمياه. وعارض الأتراك بشدة إلحاق كركوك بحكم الأكراد، وهم يرون أن تعدد الأعراق في المدينة لا يلغي فكرة أن “الهوية الأساسية لكركوك تركمانية". وسبق أن لوح دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب أردوغان في البرلمان، بالتدخل لنصرة التركمان، وقال إن “الأقلية التركمانية العراقية التي تربطها صلات عرقية بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك”. وينتقد التركمان استبعادهم من مناصب مهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، ويرون أنها حكر على المكونات الأخرى، وبالأساس الشيعة والأكراد. وفي نوفمبر الماضي حذّر نواب في البرلمان العراقي عن المكون التركماني من “التفاهمات السرية” بين تحالف الإطار التنسيقي والقوى الكردية حول كركوك. وقال ممثل التركمان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي إن هذه التفاهمات “تمت بمعزل عن التركمان، وهي محل شك بالنسبة إلينا “، في إشارة إلى مفاوضات تشكيل حكومة السوداني. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمرا ولائيّا” يقضي بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليمه المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ في 25 – 8 – 2023 والمتضمن ‘إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه’، إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات إثر صدور قرار رئيس الحكومة، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو ما دفع السوداني إلى إعلان حظر التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني عام 1957، الذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) فإنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن وجود أقليات أقل عددا. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة ديمغرافية تصعب إزاحتها. صحيفة العرب

المناصب العليا التي يسيطر عليها الكورد في بغداد

عربية:Draw فشل وفد حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاته مع بغداد، وتتعامل الأخيرة مع الإقليم كمحافظة، بالرغم من ان عشرات المناصب العليا في الحكومة الاتحادية من حصة الكورد، إلا أنه لم تكن لهذه المناصب أي دور في هذا الموضوع، يشغل الكورد في الحكومة الاتحادية منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ولدى الكورد أربعة وزراء ووكيلين في وزارتي النفط والمالية و(63) نائبا في مجلس النواب والعشرات من رؤساء الهيئات والمدراء العامين والمستشارين. مناصب الكورد في بغداد: لطيف رشيد، رئيس الجمهورية شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالد شواني، وزير العدل بنكين ريكاني، وزير الإعمار نزار أميدي، وزير الثقافة مسعود حيدر، وكيل وزارة المالية عزت صابر، زكيل وزارة النفط 31 نائبا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 18 نائبا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 9 نواب عن حراك الجيل الجديد 4 نواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني نائب عن جماعة العدل الكوردستانية المجموع الكلي( 63) نائبا عن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دخلت الأطراف الكوردستانية في منافسات حادة فيما بينها اثناء توزيع حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية، لكن لم تكن لهذه المناصب أي دور في حل الازمة الحالية، فبعد (19) زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد، المحادثات باءت بالفشل وتصر بغداد على التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة حتى الآن، لا توجد علاقة واضحة وصحيحة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد، وكثيرا ما يقول ممثلو الاطراف الكوردستانية في بغداد "نعلم من خلال وسائل الإعلام أن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد" ليس هناك أي تنسيق بين وفد حكومة إقليم كوردستان والنواب الكورد في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الأحزاب الكوردية، الذي أضعف بدوره موقع ومكانة الإقليم في بغداد تماما. بحسب قانون الموازنة يتم دفع (598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استقطاع النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية للحكومة العراقية يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار) دينار شهريا، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ ) ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية. -3 استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة 50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حصول عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%). معظم حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة تذهب إلى المؤسسات والرئاسات التي تدار من قبل الكورد في الحكومة الاتحادية، كنفقات سيادية وهي كالتلي: خصص مبلغ (3 ترلیون‌و 876 ملیار) دینار، للقطاع النفطي في إقليم كوردستان خصص مبلغ (288 ملیارو 304 ملیون) دینارـ لوزارة الدفاع لتسديد رواتب قوات البيشمركة نفقات رئاسة الجمهورية (94 مليار و 200 مليون دينار)لسنة مالية واحدة.من خلال تخصيص هذه المبالع ، يتم تسديد نفقات رئاسة الجمهوية ورواتب الوية الحرس الرئاسي الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت نفقات رئاسة الجمهورية أكثر من( 25 مليارا و827 مليون) دينار. تدخل نفقات مجلس النواب العراقي تحت بند( النفقات السيادية)، ويتم استقطاع رواتب النواب الكورد ونائب رئيس البرلمان والمخصصات الاخرى التي تشملهم من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. نفقات رئاسة الوزراء، تدخل ايضا تحت بند ( النفقات السيادية) رواتب ومخصصات الوزراء الكورد، تستقطع من حصة الإقليم. نفقات وزارة الخارجية العراقية، التي يرأسها (فؤاد حسين)، أيضا في إطار النفقات السيادية وسيتم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، ونفقات هذه الوزارة حددت في قانون الموازنة بمبلغ( 837 مليار و318 مليون ) دينار لسنة مالية واحدة، ما يعني أن الوزارة تتلقى ما يقارب( 70 مليار) دينار شهريا من الموازنة العامة للعراق.

العراق: أسلحة هجومية أميركية في قاعدة "عين الأسد"

عربية:Draw كشف مسؤول عسكري بارز في العاصمة بغداد عن استمرار وجود أسلحة هجومية أميركية ثقيلة ومتوسطة في قاعدة "عين الأسد"، الواقعة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك على خلاف الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2021، بتحوّل مهام القوات الأميركية في العراق من قتالية إلى استشارية. وبيّن أن الزيارة الأخيرة لقادة عسكريين عراقيين إلى القاعدة "أظهرت وجود أسلحة هجومية، ومنها طائرات مروحية قتالية من طراز بلاك هوك، وأباتشي، مع استمرار وجود منظومة رادار متطورة ومعدات رصد أخرى". وفد عسكري عراقي زار قاعدة عين الأسد وأجرى وفد عسكري عراقي رفيع المستوى، في 26 أغسطس/ آب الماضي، زيارة مفاجئة إلى قاعدة "عين الأسد"، التي تضم المئات من القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي. وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع العراقية، لقاءات متفرقة بين الوفد العراقي وقادة وجنرالات أميركيين. وضمَّ الوفد العسكري كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية بوزارة الدفاع والداخلية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في 26 أغسطس الماضي. ولم يكشف البيان تفاصيل الزيارة إلى القاعدة الأبرز في خريطة الوجود العسكري للقوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، لكن مصدراً عسكرياً بارزاً في بغداد، قال لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة شملت الجزء العسكري العراقي من القاعدة فقط". وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن "زيارة الوفد العسكري الأخيرة لقاعدة عين الأسد، أوضحت وجود معدات وأسلحة هجومية، وهذا خلاف الاتفاق المبرم عام 2021، والذي سمح بوجود أسلحة دفاعية مع قوة المهام الاستشارية". ولفت إلى وجود "منظومة رادار متطورة، وأسلحة وعربات همفي وهامر، وطائرات قتالية مروحية مثل أباتشي وبلاك هوك، مع الاعتقاد أن منظومة صواريخ اعتراضية ما زالت موجودة داخل الجزء الشمالي الغربي من القاعدة". وقال المسؤول العسكري إن "جزءاً غير قليل من القوات الأميركية المستبدلة أخيراً هو عبارة عن قوات قتالية". وبحسب المسؤول العراقي، فإن "الحكومة العراقية تنوي مفاتحة الأميركيين في هذا الملف تحديداً، خصوصاً مع استمرار تصاعد مؤشرات وجود تحركات أميركية قريبة في الأراضي السورية المجاورة وإمكانية وجود خطط أميركية جديدة في المنطقة"، على حد قوله. التقارير بشأن الأسلحة الأميركية في العراق غير جديدة من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مهدي تقي، إلى أن "اللجنة والتقارير الأمنية من الأجهزة الرسمية أكدت في أكثر من مرة أن القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تحتوي على أسلحة هجومية". وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق في السفارة الأميركية ببغداد، "لكن التقارير كانت تتعرض إلى الإهمال في زمن حكومة مصطفى الكاظمي".وأوضح تقي أن "القوات الأجنبية في العراق تمتلك الأسلحة الحربية والطيران الحربي، ولا نعرف أسباب هذه الأسلحة ووجودها". ولفت إلى أن "اللجان الأمنية في البرلمان والحكومة تتابع نتائج زيارة الوفد الأمني إلى قاعدة عين الأسد، ومن المفترض تُطرح نتائجها عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لمفاتحة السفارة الأميركية بشأن هذه الأسلحة". وأوضح أن "امتلاك القوات الأجنبية لهذه الأسلحة يُعد خرقاً للاتفاقات الأمنية بشأن مهام تدريب وتطوير قدرات القوات العراقية والمهام الاستشارية فقط". بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي أحمد الأبيض، إن "الأسلحة المتقدمة الخاصة بالأميركيين في القواعد العراقية موجودة منذ فترة طويلة، وبعضها قديم وبعضها الآخر أُحضر مع القوات الأميركية التي تم استبدالها أخيراً في العراق". واعتبر أن ذلك "قد يكون بداية لأحداث كبيرة ستشهدها دول في المنطقة، ومنها العراق وسورية وإيران، وصولاً إلى أفريقيا"، لافتاً إلى أن التحركات الأميركية لا تقتصر على العراق فقط، بل تتخطاها إلى بلدان أخرى في المنطقة، بحسب قوله. من جهته، اعتبر الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، مع الأبيض، أن "ما يحدث حالياً في القواعد التي تضم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل عبارة عن إعادة انتشار وتموضع للقطعات الأجنبية".وأرجع ذلك إلى "أسباب منها أمنية وتعبوية وأخرى تكتيكية، لأن الشرق الأوسط تحوّل إلى منطقة حرب باردة جرّاء التمدد الإيراني". وأوضح أن "واشنطن تريد أن تكون قاعدة عين الأسد أحد مقراتها الرئيسة في المنطقة ككل، حيث تقع في منطقة جغرافية مهمة لا يمكن تعويضها". وتقع قاعدة "عين الأسد" الجوية على بعد 200 كيلومتر غرب بغداد، وقرب نهر الفرات في بلدة البغدادي، غرب محافظة الأنبار، وهي أضخم القواعد الأميركية في العراق. وقد تحوّل اسمها من قاعدة "القادسية" الجوية، إلى قاعدة "عين الأسد" عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، متوسطةً المثلث الغربي مع الأردن والسعودية وسورية. وتمثل القاعدة في الوقت الحالي مرتكزاً للمئات من الجنود والعسكريين الأميركيين. وتتشارك القاعدة إلى جانب القوات الأميركية الفرقة السابعة بالجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات البادية والجزيرة، المسؤولة عن حدود العراق مع الأردن وسورية وأجزاء من الحدود مع السعودية. وكان العراق قد بدأ فعلياً ببناء القاعدة نهاية السبعينيات من القرن الماضي بوصفها نقطة عمليات متقدمة في حال اندلاع أي حرب مع إسرائيل. صحيفة العربي الجديد

ما الذي ينتظر كركوك بعد أزمة مقر «الديمقراطي الكردستاني»؟

عربية:Draw في مدينة أربيل (شمال)، يبدو المناخ السياسي ممزوجاً بين الغضب والإحباط من أحداث كركوك الأخيرة، ثمة من يقول إن الفصائل الشيعية التي منعت الحزب الديمقراطي من استعادة مقره هناك أوصلت رسالة واضحة بأن هناك الكثير ينتظر الكرد في حال عودتهم إلى كركوك. وعاد الهدوء الحذر إلى شوارع المدينة بعد احتكاك عنيف بين مواطنين كرد وقوات أمنية على خلفية مظاهرة طالبت بإخلاء مقر أمني لصالح الحزب الكردي الحاكم في إقليم كردستان، وقتل وأصيب العشرات قبل أن تفرض السلطات حظر التجول، وتقرر المحكمة الاتحادية تجميد قرار إخلاء المبنى. وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة، وقال مراقبون حينها، إن تلك العملية شكلت نقطة تحول دراماتيكية في منطقة متنازع عليها، وقد تفضي مستقبلاً إلى انفجار أكبر. ومع ذلك، فإن فرض القوات الاتحادية سلطتها على المدينة حظي بدعم أحزاب وفصائل شيعية، إلى جانب تيار شعبي عربي في كركوك، الذي كان يؤيد إدارتها من قبل الحكومة في بغداد. لكن الأمور تغيرت، نحو تخفيف القيود على الوجود السياسي للقوى الكردية في كركوك، حين وقعت أحزاب تحالف «إدارة الدولة» اتفاقاً سياسياً لتشكيل الحكومة، من بين بنوده ضمان «حرية العمل السياسي في جميع المدن، من بينها كركوك»، فيما قال أعضاء من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن العبارة كتبت بعد مفاوضات أقرت، على وجه التحديد، تسليم المبنى الذي تشغله القوات الأمنية اليوم إلى الحزب الديمقراطي. وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هناك اتفاقاً يسبق تشكيل الحكومة الحالية، كان مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاستعادة المقر، لكن «ظروفاً سياسية» حالت دون تنفيذه. ووفقاً للقيادي الكردي، فإن السلطات المحلية في كركوك تسمح لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشغل مقر في الشارع نفسه، لكنها تمنع «البارتي» من ممارسة نشاطه السياسي بحرية، وإعادة مقره القديم. وثمة انقسام بين الحزبين الكرديين، «اليكتي» و«البارتي» بشأن المدينة سبق عام 2016، لكنه تفاقم بعد ذلك إلى الذروة حين شن الحزبان حملة تخوين ضد بعضهما طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن تقارب الاتحاد مع الإطار التنسيقي منحه امتيازات سياسية في كركوك، وفقاً للقيادي في حزب البارتي. والحال، أن التوتر الأمني في المدينة كشف حجم الأزمة المركبة، بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من جهة، والبارتي والإطار التنسيقي من جهة أخرى، ما يفتح احتمالات للتدهور واردة في أي لحظة. وصحيح، أن السلطات الاتحادية تداركت الأزمة بحظر التجول وإجراء اتصالات سياسية رفيعة المستوى بهدف التهدئة، لكن ذلك لا يتعدى الاحتواء المؤقت، لا سيما بعد التحشيد الذي دفعت به الفصائل المسلحة التي أظهرت رغبة جامحة في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ومنذ قرار المحكمة الاتحادية تجميد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء المقر الأمني لصالح «البارتي»، بدأت اتصالات سياسية مكثفة لإيجاد مخرج «آمن» للأزمة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يصر على استعادة المبنى، وزعمت مصادر أن رئيسه، مسعود بارزاني، أبلغ الأطراف المعنية بأن "التراجع عن الاتفاق سيضر بالتحالف الحاكم". وقالت مصادر سياسية، إن الحكومة المركزية تواجه مأزقاً في كركوك، إذ إن التعقيدات السياسية والاجتماعية تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي بين القوى المشاركة في الحكومة، كما أن التوتر الأخير سمح للفصائل المسلحة بزيادة نفوذها في المدينة. وتميل القوى السياسية إلى تحقيق توازنات سياسية بين الفاعلين في المدينة، بهدف احتوائهم وإيجاد ظرف مختلف يسمح للحكومة بتنفيذ وعدها للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا يتطلب تسويات صعبة مع الفصائل الشيعية. صحيفة الشرق الاوسط

ارتفاع النفقات الشهرية لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان بنحو(50) مليار دينار

عربية:Draw ارتفعت الإموال المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان من (895 مليار) دينار إلى (944 مليار) دينار، ما يعني أنه بعد دخول قانون الإصلاح حيز التنفيذ، فبدلا من تخفيض تلك النفقات، ارتفعت بنحو( 50 مليار) دينار، بلغت النفقات الشهرية للمرتبات في إقليم كوردسان الشهر الماضي ( 944 مليار دينار)، تمكنت الحكومة من توفير(919 مليار) دينار من هذه الإموال، وقامت دول التحالف بتوفير(25 مليار) دينار، وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في الإقليم المنشور في 17 آب 2020:" لتسديد المرتبات الحكومة بحاجة إلى(895 مليار) دينار شهريا. وكان قد صادق برلمان إقليم كوردستان على قانون الإصلاح في شهر كانون الثاني من عام 2020 ،ثم دخل حيز التنفيذ. أي أنه منذ تطبيق القانون ارتفعت الاموال المخصصة لتمويل الرواتب بنحو(50 مليار) دينار، من( 895 مليار دينار) إلى( 944 مليار) دينار. لم تعلن حكومة إقليم كوردستان حتى الآن موعد توزيع رواتب شهر( تموز) المنصرم، بالرغم من إننا حاليا في أوائل شهر أيلول، حكومة كوردستان بانتظار بغداد لكي ترسل حصتها من الموازنة العامة، لكن بغداد قررت إرسال مبلغ (500) مليار دينار شهريا كسلفة لكي تستطيع أربيل تسديد المرتبات. الأموال التي من المقرر أن ترسلها بغداد محددة في قانون الموازنة لتسديد مرتبات( 658 ألفا و 189)موظفا من موظفي إقليم كوردستان، في حين أن عدد موظفي إقليم كوردستان، بحسب البيانات الموجودة لدى أربيل، يتجاوز الـ(مليون و 200 الف ) موظف. مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي: 1- المبلغ المرسل من بغداد: (500 مليار) دينار 2- الدعم المقدم لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف (25 مليار) دينار 3- الإيرادات غير النفطية:(308) مليار دينار وهذا يعني أن لدى حكومة إقليم كوردستان عجز في تمويل الرواتب الشهرية بنحو( 111 مليار) دينار، مع وجود عجز أخر في المبالغ المخصصة كنفقات تشغيلية للوزرات ينحو(100 مليار) دينار.

اتفاق بغداد وطهران بشأن أكراد إيران المعارضين يضع أكراد العراق بين نارين

عربية:Draw وسط تزايد التركيز على جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق، تقول طهران إن بغداد وافقت على مطلبها بنزع سلاح هذه الفصائل ونقلها. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الجمهورية الإسلامية في 19 سبتمبر/أيلول لاتخاذ إجراءات ضد معارضيها الأكراد المنفيين، هناك أسئلة رئيسية حول مدى إمكانية تنفيذ أي اتفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه السلطات في كردستان العراق بالقلق من أن الصفقة تهدف إلى زيادة تقويض حكمها الذاتي ومكانتها في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. في مارس/آذار، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي اتفاقًا في بغداد لتأمين الحدود بين البلدين. ويهدف الاتفاق في المقام الأول إلى كبح أنشطة أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال إفادة صحفية في طهران يوم 28 أغسطس/آب، إن الحكومة المركزية العراقية التزمت بنزع سلاح "الجماعات الإرهابية والانفصالية" وإغلاق "قواعدها" بحلول 19 سبتمبر/أيلول. وأضاف كنعاني أنه تم إبلاغ السلطات الكردية العراقية بـ "مضمون الاتفاق". والأهم من ذلك، أكد كنعاني أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي. وهدد مسؤولون عسكريون إيرانيون في السابق بشن هجمات ضد معارضي الجمهورية الإسلامية المتمركزين في كردستان العراق إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي نفس يوم تصريحات كنعاني، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن بغداد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية مع إيران. وأشار العوادي، من دون تقديم تفاصيل، إلى منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع سلاح وإزالة المعسكرات التي تديرها الجماعات المسلحة. التركيز على نزع السلاح وقالت فريبا محمدي، المتحدثة باسم جمعية كادحي كردستان (كومله زحمتكشان)، إن هناك ضغوطًا على القوات المسلحة التابعة للجماعة والمتمركزة في المناطق الجبلية للانتقال إلى منطقة أخرى داخل إقليم كردستان. لكنها قالت أيضاً لموقع أمواج.ميديا إنه لم يكن هناك أي نقاش حول أعضاء المجموعة وعائلاتهم الذين يقيمون في مخيمات في كردستان العراق. وعلى أية حال، أكدت محمدي على أن مجموعتها لن تقبل بنزع سلاحها. وتتمتع ست مجموعات كردية إيرانية على الأقل بدرجات متفاوتة من الوجود في إقليم كردستان العراق. وبالإضافة إلى جمعية كادحي كردستان، تشمل هذه المجموعات جمعية الكادحين الثوريين لكردستان إيران التي يشار إليها أيضًا باسم حزب كومله لكردستان إيران (كومله شورشكر) والتي يقودها عبد الله مهتدي. كما تشمل المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة حزب كومله الكردي التابع للحزب الشيوعي الإيراني بقيادة سيد إبراهيم علي زاده، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة مصطفى هجري، وحزب الحرية الكردستاني برئاسة حسين يزدانبانا، وحزب الحياة الحرة الكردستاني الذي يشارك في رئاسته سياماند معيني وزيلان فيجين. وقد تم دفع عدد من هذه الأحزاب إلى المنفى في العراق بعد سنوات من الصراع المسلح مع الحكومة الإيرانية التي ترفض الاعتراف بالمطالب الكردية بالحكم الذاتي داخل إيران. وتتمتع السلطات الكردية العراقية ببعض النفوذ على الجماعات الكردية الإيرانية، باستثناء حزب الحياة الحرة الكردستاني، المتحالف مع حزب العمال الكردستاني المتمركز في تركيا. وعلى هذه الخلفية، فإن التهديدات والضغوطات التي تمارسها طهران وضعت السلطات في كردستان العراق في مأزق. وقد يكون رفض تلبية مطالب إيران مكلفًا، إذ قد تستأنف طهران أو حلفاؤها في بغداد الهجمات على الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان. ومن ناحية أخرى، فإن تلبية شروط طهران وخاصة فيما يتعلق بنزع سلاح أحزاب المعارضة الكردية يفرض خطر المواجهة بين قوات حكومة إقليم كردستان ومثل هذه الجماعات. ويقول المحلل السياسي لاوك غفوري أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو "عنصر الهوية الكردية المهم هنا." وأوضح غفوري أن مسألة انخراط السلطات الكردية العراقية في نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية ستثير سخطًا شعبيًا. ولتوضيح المعضلة التي تواجهها حكومة إقليم كردستان أكثر، قال مسؤول عسكري بارز من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لأمواج.ميديا إنه على الرغم من أن مجموعته لن توافق على نزع سلاحها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنها ستفكر في نقل قواتها من "المناطق الجبلية" في كردستان العراق إلى مناطق أخرى، ولكن ليس إلى السهول أو المناطق الحضرية. سياسة العصا والجزرة التي تتبعها إيران مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للمؤسسة السياسية التي عمت إيران، هناك شعور قوي بين الأكراد الإيرانيين بأن ضغوط طهران ترجع بشكل أساسي إلى المخاوف من احتمال عودة الاضطرابات. فعندما اجتاحت التظاهرات إيران في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ركزت الدعاية الحكومية بشكل كبير على تصوير الاحتجاجات التي اندلعت لأول مرة في المناطق الكردية في إيران على أنها مؤامرة حاكتها جماعات المعارضة الكردية المنفية عبر الحدود. وقد رفضت الأحزاب الكردية بشدة مثل هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، نشرت الحكومة الإيرانية قوات عسكرية في المناطق الكردية وقصفت مواقع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق في بشكل متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ. قبل الموعد النهائي الذي حددته إيران في 19 سبتمبر/أيلول، قال زعيم حزب كومله لكردستان إيران، مهتدي، في 28 أغسطس/آب إن قوات جماعته كانت في كردستان العراق بصفة دفاعية ولم تقم بهجمات ضد قوات الحكومة الإيرانية منذ الهدنة في أواخر الثمانينات. ومنذ الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني، تبنت إيران سياسة العصا والجزرة متعددة المحاور لتحقيق أهدافها في التعامل مع الأكراد العراقيين، على أمل دق إسفين بينهم. وفي حين أن طهران لم تقم بهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ هذا العام، يُعتقد أن عملاء إيرانيين يقفون وراء كثير من عمليات الاغتيال المزعومة التي طالت ناشطين أكراد إيرانيين في إقليم كردستان. وفي موازاة ذلك، سعت إيران منذ أواخر العام الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية، الأمر الذي قوبل بحماس من حكومة إقليم كردستان. كما سعت السلطات الكردية العراقية إلى خلق جو أكثر إيجابية في العلاقات الثنائية مع إيران من خلال تسهيل دخول عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يدخلون العراق للمشاركة بشعائر زيارة الأربعين السنوية، الأمر الذي أثنت عليه طهران. عملية التوازن التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني لأمواج.ميديا إن السلطات الكردية العراقية لا تريد أن تكون طرفًا في "المشاكل" بين الجمهورية الإسلامية والمعارضة الكردية الإيرانية. وأوضح هوراماني: "نحن لا نريد أن تُستخدم أراضي إقليم كردستان لشن هجمات ضد أي من جيراننا"، مضيفاً أنه لا ينبغي أيضًا استهداف كردستان العراق من قبل الحكومات المجاورة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية عبر الحدود، تقوم تركيا بقصف أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني داخل كردستان العراق بشكل منتظم. وبينما حث هوراماني على الحوار بين الحكومة الإيرانية ومعارضيها الأكراد، دعا الحكومة العراقية إلى ترسيخ سيادتها في مواجهة تهديدات الدول المجاورة. لكن مسألة السيادة هي سلاح ذو حدين بالنسبة للأكراد العراقيين. وبتشجيع من طهران على ما يبدو، تحاول بغداد الاستفادة من التهديدات الإيرانية كفرصة لفرض سيادتها على إقليم كردستان، مما يقوض عقودًا من الحكم الذاتي الكردي منذ الانتفاضة ضد نظام الزعيم العراقي السابق صدام حسين (1979-2003) عام 1991. مبديًا قلقه من خطط بغداد وطهران، قال هوراماني إن مهمة تأمين الحدود يجب أن تُعهد إلى قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان والوحدات الكردية من حرس الحدود العراقي "لمنع أي مواجهة بين الأحزاب الكردية [الإيرانية] والقوات الإيرانية". وبعبارة أخرى، فإن رؤية حكومة إقليم كردستان لدور بغداد في حماية السيادة العراقية في إقليم كردستان هي تمكين القوات المحلية والوحدات الكردية في القوات المسلحة العراقية من تولي هذه المهمة. وكان حرس الحدود العراقي قد أعلن عن تجنيد ما يصل إلى 3000 من السكان المحليين لحماية حدود كردستان العراق مع إيران وسوريا وتركيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا جزءًا من اتفاق محتمل بين الحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز حماية حدود الأخيرة. اللعبة الأكبر ومن المهم أيضًا أخذ التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية على الأكراد بعين الاعتبار. ويأتي الضغط الإيراني على السلطات الكردية العراقية وسط سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية وخاصة العناصر التي لها علاقات وثيقة مع إيران لإضعاف حكومة إقليم كردستان وتجريدها من أدوات السلطة الرئيسية، مثل صادرات النفط المستقلة وإدارة الشؤون المالية. ومن ثم، بالنسبة للأكراد العراقيين، فإن التهديد الإيراني يتم تفسيره من خلال عدسة المنافسات الجيوسياسية الأوسع. وفي هذا السياق، هناك مخاوف من أن طهران قد تستخدم الجماعات الكردية الإيرانية المنفية كذريعة للضغط على بغداد لإرسال الجيش العراقي أو قوات الحشد الشعبي إلى كردستان العراق، ما ينهي فعليًا أي ممارسة ذات معنى للحكم الذاتي من قبل "حكومة إقليم كردستان". وفي لعبة السياسة الواقعية هذه، فإن الجماعات الكردية الإيرانية، على الرغم من أنها تمثل درجة معينة من المخاطر والضعف بالنسبة للسلطات الكردية العراقية تقدم في الوقت نفسه فرصة لزيادة ثقل "حكومة إقليم كردستان" في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. وفي هذا السياق، قال كمران بالاني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة صلاح الدين بأربيل لأمواج.ميديا: "لفترة طويلة، ساهم وجود مثل هذه القوات [الكردية الإيرانية] في كردستان [العراق] بترسيخ مكانة الإقليم كلاعب مستقل على المستوى الإقليمي. إن هذا الوجود بعث برسالة مفادها أن إقليم كردستان يتمتع بنفوذ استراتيجي للتأثير على الدول المجاورة". وتابع بالاني: "إذا قامت إيران بنزع سلاح هذه الجماعات، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض الحكم الذاتي لكردستان [العراق] بشكل كبير". كما أن نزع سلاح أو طرد الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان يمكن أن يشجع الجارة تركيا على تقديم طلب مماثل لبغداد وأربيل بشأن حزب العمال الكردستاني. ومن المرجح أن يضع هذا الأخير الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران والتي تتولى زمام الحكم في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الفدرالية في موقف صعب. وتسعى بعض الجماعات الشيعية إلى توظيف علاقاتها الدافئة مع حزب العمال الكردستاني في المنافسة الجيوسياسية الأوسع التي تقودها إيران ضد تركيا. وبالتالي فإن فشل بغداد وأربيل في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تكثيف الهجمات التركية ضد أهداف في إقليم كردستان، ما يؤدي إلى إغراق كردستان العراق في مزيد من الصراع وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من إصرار إيران وقوتها في مطالبها، لا يبدو أن هناك استعدادًا لدى السلطات الكردية العراقية للوفاء بالشروط بشكل تام أو على الأقل بالحجم والنطاق الذي تريده طهران. لكن المحلل السياسي غفوري حذر من أنه لا ينبغي لحكومة إقليم كردستان أن تستهين بالتهديدات الإيرانية، خاصة في ظل قدرة طهران على تقويض الاستقرار. وخلص إلى القول: "على كردستان أن تكون حذرة للغاية وأن تقرأ نوايا طهران وبغداد بدقة". أمواج ميديا