Draw Media

لتحديد حصة كوردستان من الموازنة،وفد حكومي يتجه إلى بغداد

عربية:Draw يتوجه اليوم وفد آخر من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، لتحديد حصة الإقليم والأموال المرسلة من بغداد إلى كوردستان وفق قانون الموازنة الاتحادية، وتطالب وزارة مالية في الإقليم بـ( ترليون و170 مليار دينار) شهريا، تذهب (917 مليار) دينار من هذا المبلغ لتمويل الرواتب شهريا، وما المتبقي من المبلغ للإنفاق، أرسلت بغداد الشهرالماضي ( 598 مليار) دينار إلى الإقليم. وفقا لمتابعات Draw، وفد حكومة الإقليم وفد( فني) يتألف من مديرين عامين في وزارة المالية والرقابة المالية في حكومة الإقليم. ويدور الخلاف حاليا بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد على طريقة تسليم الإيرادات الداخلية وعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم، بغداد تصرعلى أن يحصل على جميع الإيرادات غير النفطية في الإقليم ومن ثم يعيد (50٪) منها إلى الإقليم، وفد الإقليم يصرعلى أنه يجب استقطاع (50٪) من إيرادات المؤسسات الاتحادية فقط و لن يتم تسليم جميع الإيرادات غيرالنفطية. الشهرالماضي أرسلت بغداد (598 مليار دينار) للرواتب، وكانت هناك حاجة إلى (942) مليار دينار لتسديد الرواتب، لذلك كان هناك (319) مليار دينارعجز في المبلغ المخصص لتمويل المرتبات. وفد حكومة إقليم كوردستان يريد خلال زيارته هذه المرة إلى بغداد أن يفهم تماما كم حصة الإقليم في الموازنة العراقية وكم ستدفع بغداد للإقليم، وبحسب بيان وزارة مالية إقليم كوردستان، فإن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان تبلغ أكثر من( 1 تريليون و384 مليار) دينار شهريا وفقا لقانون الموازنة، فقط لرواتب الموظفين وتقاعدهم والبيشمركة (906 مليارات دينار) شهريا. وبحسب "الانفاق الفعلي" حيث تعمل وزارة المالية العراقية حاليا على أساسه، كان عليها أن ترسل (ترليون و174 مليار) دينار إلى إقليم كوردستان، فكمية الأموال المرسلة مخالفة لقانون الموازنة وجميع الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين".

بغداد تستعد لاستقبال فيدان.. الماء قبل كل شيء

عربية:Draw تنتظر بغداد قدوم وزير خارجية تركيا في غضون أيام لإجراء محادثات معه في قضايا شتى على رأسها المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستويات حرجة في العراق، وسط توصيات من أوساط نيابية ومتخصصة باستخدام ورقة الاقتصاد والتجارة للضغط على أنقرة من أجل زيادة الحصص المائية. ويقول مصدر حكومي مطلع، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستعد خلال الأيام المقبلة لزيارة العاصمة بغداد، بهدف إجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين العراقيين، في شؤون مختلفة سوف يتصدرها ملف المياه". ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية أدركت جيدا خطورة أزمة الجفاف التي يمر بها العراق، ولذا فهي تسعى للضغط على الجانب التركي من أجل إطلاق حصته المائية العادلة، والذهاب نحو خيار الضغط بالورقة الاقتصادية، وهو أمر مطروح". وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، ذكر في 24 آذار مارس 2023 أن العراق اتفق مع الجانب التركي على مضاعفة الإطلاقات المائية لمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد. وكانت الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي للعراق تتراوح سابقا بين (400- 500) متر مكعب بالثانية يوميا، وبعد الاتفاق تمت مضاعفة الإطلاقات مرتين. وأعلنت وزارة الموارد المائية، مطلع آذار مارس 2023، أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا. وزار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تركيا على رأس وفد حكومي، في 20 آذار مارس 2023، وخلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأخير عن توجيهه بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق. يذكر أن العراق غالبا ما يحل في مراتب متقدمة بقوائم الدول المستوردة من تركيا، ففي أيار مايو الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء رابعا من بين أكثر الدول استيرادا من تركيا، باستيراده سلعا وبضائع بقيمة مليار و11 مليون دولار. من جهته، يفيد عضو لجنة المياه البرلمانية ثائر الجبوري، بأن "الحكومة العراقية مطالبة باستخدام أوراق الضغط كافة تجاه تركيا من أجل إيجاد حلول سريعة لأزمة الجفاف التي يعاني منها العراق، والتي بات سببها أنقرة من خلال قطع مياه نهر دجلة والفرات". ويبين الجبوري، أن "العراق يملك ورقة الضغط الاقتصادي على تركيا، خصوصا أنها تعد السوق العراقية مهمة لها، فهي تصدر له البضائع التركية، والسوق العراقية تعد من أكثر الأسواق في المنطقة استهلاكا للبضائع التركية". ويشير إلى أن "إصرار تركيا على سياسة قطع المياه عن العراق، يدفع الحكومة العراقية إلى التحرك بشكل رسمي نحو المحاكم والمحافل الدولية لإلزام أنقرة بإطلاق حصة العراق المائية بشكل عادل، ومنع تفاقم أزمة الجفاف، التي لها تداعيات خطيرة وكبيرة على العراقيين". ومن المرتقب أن يجري أردوغان زيارة إلى العراق في وقت قريب، إذ أعلن أواخر تموز يوليو الماضي عن الزيارة، لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. وفي هذا الصدد، يوضح المحلل الاقتصادي همام الشماع، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "استخدام العراق للورقة الاقتصادية تجاه تركيا والضغط عليها، من أجل إطلاق المياه نحو نهر دجلة، خطوة مهمة في حال إصرار أنقرة على قطع المياه، خصوصا أن تركيا تعتمد بشكل كبير على تمويل اقتصادها من خلال السوق العراقية". ويلفت الشماع، إلى أن "أزمة المياه في العراق تتفاقم يوما بعد يوم، وهذه الأزمة ستكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي من خلال تراجع فرص الزراعة ودفع بعض المزارعين إلى الهجرة من مناطق سكناهم نحو المدن، وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية". ويتابع أن "الضغط على الجانب التركي بالطرق الدبلوماسية مهم جدا، فالحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال ضغطها دفعت تركيا إلى إطلاق المياه بشكل مضاعف من نهر دجلة، واستمرار هذا الضغط سيدفع إلى وصول المياه بشكل عادل من السدود التركية". ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية، منها توقيع العراق وتركيا وسوريا بروتوكولا في العام 1920 وقد فرض قيودا على إقامة السدود بما لا يلحق ضررا بالأطراف الأخرى الموقعة، وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان. وفي العام 1978، وقعت بغداد وأنقرة بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني، بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات، ما ألحق ضررا بحصة العراق المائية. وكان مؤشر الإجهاد المائي توقع أن يكون العراق أرضا بلا أنهار مع حلول 2040، وأنه في العام 2025، ستظهر ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم العراق مع جفاف كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد المصدر:العالم الجديد

إصلاح البيشمركة معلق في ميزان إقليم كوردستان

ترجمة :عربية Draw معهد الشرق الاوسط ( The Middle East Institute ) من / وينثروب رودجرز الجهود المبذولة لإصلاح قوات الأمن الكردية العراقية المعروفة باسم البيشمركة معرضة لخطر الفشل. التوترات بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق ليست جديدة ،علاقة العمل بين قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني انهارت خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، لم يعد المسؤولون في وزارة شؤون البيشمركة قادرين على منع سياسات المصلحة الذاتية الحزبية من استهلاك مشروع الإصلاح. نادرا ما بدت احتمالات نزع الطابع السياسي عن البيشمركة وتوحيدها بعيدة المنال. وفقا لعدة أشخاص على دراية بالوضع ، فإن البيشمركة لا ترقى إلى مستوى الاتفاق. لذلك ، مع بقاء ثلاث سنوات على الصفقة ، فقد حان الوقت لأن نكون واضحين بشأن حالة الإصلاح. لا تزال هناك فرصة لإنقاذ البرنامج ، ولكن ليس في حالة استمرار الديناميكيات الحالية. ستكون هناك عواقب وخيمة إذا فشل القادة السياسيون في إقليم كردستان في الجدية بشأن تنفيذ إصلاح البيشمركة. هناك شعور سائد بخيبة الأمل بين المسؤولين العسكريين الغربيين الذين يعملون على الإصلاح. إنهم يدركون أن التوترات التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حقيقية، لكنهم قلقون من أن القادة الأكراد يسمحون بفرصة ذهبية للهروب بعد سنوات من الدعم الأجنبي المتحمس. البعد العسكري هو مجرد جزء واحد من العلاقات بين إقليم كردستان وشركائه الأجانب، لكنه مهم. إذا فشلت الأحزاب السياسية الكردية في الوفاء بمسؤولياتها ، فسيكون لذلك آثار غير مباشرة على الروابط السياسية والاقتصادية مع المؤيدين منذ فترة طويلة. إن إقليم كردستان المنقسم داخل عراق يزداد مركزية له أهمية جيوسياسية أقل بكثير بالنسبة للمجتمع الدولي من كيان موحد داخل نظام فيدرالي. فرصة ذهبية البيشمركة الحديثة-التي تعني "أولئك الذين يواجهون الموت" باللغة الكردية-ولدت من مختلف الجماعات المسلحة التي قاتلت من أجل الحقوق الكردية في العراق خلال النصف الثاني من القرن 20. من بين هؤلاء ، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الأقوى. إن إرث هذا التقسيم الأولي مهم، ولكن كانت هناك ثلاث فرص متميزة لوضع الخلافات الحزبية جانبا في مصلحة الوحدة الكردية. لم تتحقق أول مؤسستين-عندما تم إنشاء مؤسسات الحكم الذاتي في أعقاب الانتفاضة الكردية عام 1991 وفي أعقاب الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لعام 2006. ظلت المؤسسات منقسمة. داخل البيشمركة، احتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بوحدات حزبية، تعرف على التوالي بوحدة 80 ووحدة 70، جاءت الفرصة الثالثة نتيجة الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش) ، التي لعب فيها إقليم كردستان دورا في الخطوط الأمامية بدءا من عام 2014. وقتل أكثر من 1300 من البيشمركة وأصيب آلاف آخرون في عمليات ضد التنظيم المتشدد. قدم أعضاء التحالف الدولي لهزيمة داعش الدعم والتدريب للبيشمركة، لكن الأكراد والأجانب أدركوا أن هيكلها المقسم أعاق فعاليتها العسكرية. في عام 2017، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا رسميا برنامج إصلاح البيشمركة ؛ انضمت هولندا لاحقا إلى المجموعة في عام 2019. وتوصلوا إلى اتفاق من 35 نقطة مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء قوة دفاع "قوية ومهنية". وشمل ذلك تطوير استراتيجية أمنية رسمية لحكومة إقليم كردستان ، ووضع وحدات حزبية من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تحت إشراف وزارة شؤون البيشمركة، والقضاء على ما يسمى"الموظفين الفضائيين" (الذين لا يتواجدون إلا على الورق ولكنهم يتلقون راتبا)، ووضع ممارسات توظيف جديدة للقضاء على المحسوبية ، وتنفيذ إجراءات لوجستية ومعدات جديدة. في ذلك الوقت، توقع المسؤولون أن الأمر سيستغرق ما بين خمس و 10 سنوات لإكمال العملية. واعترافا بالضائقة المالية الشديدة التي يمر بها إقليم كردستان ، بدأت الولايات المتحدة في تقديم رواتب لدفع رواتب البيشمركة التي تسيطر عليها وزارة الشؤون البيشمركة حوالي عام 2017 ؛ حاليا ، تقدم واشنطن 20 مليون دولار شهريا. بدأت الوزارة أيضا باستخدام نظام الرواتب البيومترية للقضاء على الموظفين الفضائيين . ويتم الآن تنظيم عشرين لواء في إطار وزارة الشؤون البيشمركة ، تضم ما يقرب من 54000 من البيشمركة ، وفقا لأحدث تقرير للمفتش العام لعملية العزم الصلب. ويصر مسؤولو الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على أن العديد من الوحدات الأخرى مستعدة للاندماج في المستقبل القريب. في كثير من الأحيان ، تكون الإعلانات عن التقدم سابقة لأوانها وطريقة لصرف الضغط لإظهار النتائج.وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني إن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أذن بتشكيل ثلاثة ألوية أخرى تحت إشراف الوزارة مأخوذة من الاتحاد الوطني الكردستاني ، لكن عملية تبديلها لم تكتمل بعد. ومع ذلك ، فإن العديد من البنود لا تزال دون معالجة. لا توجد استراتيجية أمنية متفق عليها ولم يتم تسليم القوائم المطلوبة للمعدات المتاحة. ما يقرب 50 الف عنصر بيشمركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والتي يتم تنظيمها تحت وحدة 80 ، و 50 الف بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني ، تحت وحدة 70 ، لا تزال خارج سيطرة وزارة البيشمركة. وخلص تقرير المفتش العام إلى أن" بعض القدرات الأكثر فعالية لمكافحة داعش، بما في ذلك الدوريات والغارات والكمائن، لا تزال تقع على عاتق قوات الكوماندوز في وحدات 70 و 80". في سبتمبر. في 21 كانون الأول 2022 ، وقعت الولايات المتحدة وحكومة إقليم كردستان مذكرة تفاهم جديدة مدتها أربع سنوات، تقرير المفتش العام لمكتب الموارد البشرية, الذي نشر في 3 أغسطس، وجد أن التحالف "لا يزال غير مؤكد كيف ومتى سينقل [الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني] ما تبقى من قواتهم إلى وزارة البيشمركة "وألقى باللوم على" التوترات السياسية " بين الأطراف في هذا الغموض. علاوة على ذلك ، "لم تظهر الكتائب المشتركة أي تقدم في تطوير وظائف القتال الرئيسية" ، ولا تزال وزارة الدفاع الأمريكية "تفتقر إلى خطة طويلة الأجل" ، بما في ذلك استراتيجية دفاعية. وردا على سؤال حول سبب مشكلة إصلاح البيشمركة ، ألقى معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه المقالة باللوم على رفض القيادات السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني العمل معا. مع الاعتراف بأن العديد من البيشمركة ، لا سيما في الأجيال الأكبر سنا ، يحافظون على ولاءات حزبية قوية ، شعروا أن غالبية المسؤولين العسكريين ملتزمون ببرنامج الإصلاح واعترفوا بفوائده. عسكريا ، سيؤدي إصلاح البيشمركة إلى نظام قيادة وسيطرة موحد، ولوجستيات مبسطة وتجهيز، وتقليل المحسوبية في التجنيد. ولكن بالنظر إلى تاريخ إقليم كردستان ، فإن إخراج الأسلحة من أيدي الأحزاب السياسية الفردية وجعل الشؤون الأمنية غير سياسية سيكون نعمة كبيرة للديمقراطية الكردية. ومع ذلك ، فإن هؤلاء المسؤولين غير قادرين على نحو متزايد على صرف السلوك الحزبي المتطرف لأسيادهم السياسيين بعيدا عن عمليات وزارة البيشمركة وبدون هذا الرمز غير الكامل للالتزام المشترك بالوحدة ، فإن عملية إصلاح البيشمركة محكوم عليها بالفشل بالتأكيد. داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، تولى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إدارة الحزب من والده مسعود بارزاني ، وتهميش ابن عمه إلى حد كبير، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. قبل الدخول في السياسة كان مسرور يدير وكالة استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والمعروفة باسم (باراستن). هذه الخلفية تؤثر على نهجه في الحكم: مبهمة ، حزبية ، وتركز على الأمن الداخلي. وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء والصحفيين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويرى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أقوى حزب في إقليم كردستان ، وبالتالي فهو متردد في تقديم تنازلات أو التعاون مع الآخرين. من منصبه ، يستطيع مسرور بارزاني استخدام موارد حكومية كبيرة لتعزيز طموحاته السياسية. الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مشكلة معاكسة. زعيمها ، بافل طالباني ، هو مبتدئ سياسي لم يشغل منصبا رسميا داخل الحزب قبل وصوله إلى السلطة. مؤهلاته الرئيسية هي أنه الابن الأكبر لزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال طالباني. انتخب طالباني في البداية كزعيم مشارك للحزب، و ازاح ابن عمه لاهور شيخ جنكي من السلطة في تموز 2021. يفتقر طالباني إلى الدعم الشعبي داخل الحزب، وبالتالي يعتمد بشكل كبير على قوات الأمن لإظهار صورة القوة. يستخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرته على الشؤون المالية لحكومة إقليم كردستان لتقييد تحويل الأموال إلى القاعدة الرئيسية للاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية. تصاعد التوترات داخل وزارة الشؤون السياسية في أكتوبر 2022 ، قرر الاتحاد الوطني الكردستاني استبدال وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ، وهو عضو في ذلك الحزب. وأوضح الاتحاد الوطني الكردستاني ومصادر دولية أن هناك مخاوف داخل الاتحاد الوطني الكردستاني من أن إسماعيل أصبح قريبا جدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسرور بارزاني خلال فترة ولايته. وكان أيضا موضوع مزاعم الفساد. وبموجب الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، يجب على الطرفين الموافقة قبل تغيير المسؤولين رفيعي المستوى. كما أراد الحزب الديمقراطي الكردستاني تغيير بعض مسؤوليه ، بمن فيهم نائب رئيس برلمان كردستان هيمين هورامي، الذي حصل مؤخرا على منصب حزبي جديد. ومع ذلك ، لم يتم وضع جميع القطع الضرورية في مكانها ولم يتمكن الطرفان من تنفيذ التغييرات. نتيجة لذلك، لم يتم استبدال إسماعيل، لكنه لم يعد نشطا في منصبه. وأعرب مسؤولو الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن أسفهم لعدم وجود قيادة على رأس الوزارة ، لكنهم اختلفوا فيما إذا كان يجب على إسماعيل العودة إلى منصبه. وانفجرت التوترات الحزبية داخل الوزارة في يوليو / تموز عندما أصدر نائب وزير البيشمركة، وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمرا بإعادة توزيع المناصب الرسمية داخل الوزارة. تقليديا ، تم تقسيم المناصب بالتساوي بين الأحزاب-وهو مبدأ يعرف محليا بـ 50-50-لكن النظام الجديد غير هذا إلى 57-43 لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وحل محل مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني من قيادة أربعة مناصب إدارية. وعلاوة على ذلك ، يزعم أن ترقيات ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني قد أوقفت ، مما أضاف بعدا شخصيا إلى التوترات الوزارية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم تسريب وثائق عبر الإنترنت من أجل إحراج مسؤولين رفيعي المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة باتهامات بالفساد. في مقابلة، ندد مسؤول كبير في البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني بالأمر الذي ينص على نسبة 57-43 باعتباره "غير قانوني" وضد الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وتساءل عن سبب إبرامها دون اعتبار واضح لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ، واتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوجيه مسؤولي البشمركة لإصدار الأمر. ودافع مسؤول كبير في قوات البيشمركة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن أمر نائب الوزير في مقابلة منفصلة، واصفا إياه بأنه "قرار صحيح" يعكس ما قال إنه المسؤوليات الجغرافية الأكبر لوحدة الـ 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. تقع المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني على حدود شمال كركوك ومخمور ونينوى ، في حين أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولة في الغالب عن مناطق في شرق كركوك وشمال ديالى. وعندما سئل عن مصدر قرار تغيير النسبة ، أقر بأن مسؤولي الوزارة لا يمكنهم إصدار مثل هذا القرار "دون تلقي أمر" ، مما يعني ضمنا وجود مصدر سياسي. وقال "آمل أن تكون إجابتي واضحة". مفترق طرق أعرب المسؤولون العسكريون الغربيون السابقون والحاليون المشاركون في عملية إصلاح البيشمركة عن خيبة أملهم لعدم إحراز تقدم. في المقابلات، قالوا إن القادة الأكراد حصلوا على فرصة قيمة، لكنهم فشلوا في الاستفادة منها. في نظرهم ، فإن جمع البيشمركة معا كقوة موحدة أمر محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، ولكنه قابل للتحقيق. ومع ذلك ، في نهاية المطاف ، هذه عملية كردية والقادة السياسيون الأكراد مسؤولون عما إذا كانت تمضي قدما أم لا. وفي مقابلات ، شدد مسؤولو البيشمركة على أهمية استمرار المشاركة الغربية، لكنهم قدموا تقييمات متباينة بشكل صارخ حول ما إذا كان القادة والمؤسسات الكردية سيرتقون بمسؤولياتهم. وأعرب مسؤول البيشمركة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ثقته في أن العملية ستعود إلى مسارها بعد الاجتماعات الأخيرة مع التحالف ووعد بالنتائج في الخريف. في المقابل ، قال مسؤول البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني إن الأمور لن تتحسن إلا إذا حدثت تغييرات سياسية كبيرة-وبصراحة غير واقعية-في إقليم كردستان على المدى القريب. قال مسؤول عسكري غربي إنهم ما زالوا متحمسين لمشروع إصلاح البيشمركة ، لكنه ردد القول المأثور العسكري: إن الأمل في أن يغير القادة السياسيون الأكراد فجأة سلوكهم الظاهر ليس استراتيجية. إذا فشل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تغيير المسار، فقد يتم إعادة النظر في مستويات الدعم الحالية. قد يكون هذا قد بدأ بالفعل في الحدوث. وفقا لمصادر متعددة ، تم تسليم رسالة صارمة للمسؤولين الأكراد مفادها أن الولايات المتحدة. تدرس ما إذا كانت ستخفض مدفوعات راتبها لرواتب وزارة البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار هذا الخريف استجابة لعدم إحراز تقدم. من الناحية الجيوسياسية ، سيظل إقليم كردستان بلا شك ذا صلة ، لكن العواصم الأجنبية ستصبح مترددة بشكل متزايد في الانخراط مع الأحزاب الكردية. يقف إصلاح البيشمركة عند مفترق طرق، هل ستضع القيادة السياسية جانبا عدم ثقتها المتبادلة وتقدم رؤية موحدة في خدمة جميع الناس والمؤسسات في إقليم كردستان بغض النظر عن الانتماء السياسي أم أنها ستزحف بشكل أعمق إلى المصلحة الذاتية الحزبية حيث يتناغم شركاؤهم الأجانب تدريجيا؟ تبقى الفرصة ، بالكاد وليس لفترة طويلة.

القصة الكاملة لإستعادة معدات "مصفى بيجي"

عربية:Draw قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصفى المسروق"،ان "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 ألف برميل يوميا وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود الى تموز عام 1978". وأضاف المرسومي، ان "داعش" سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015، لافتا الى ان "المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الانابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل". وبين الخبير، ان "أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كوردستان، وان من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل"، مشيرا الى ان "قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار". وأوضح ان عدد الشاحنات التي اعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة وهناك مواد أخرى تحتاج الى أكثر من هذا الرقم لإعادتها الى محافظة صلاح الدين". وعن اسباب إعادة المواد المسروفة، ذكر المرسومي انه "تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكوردي الذي لم يجد خيرا منذ ان اشترى المواد المسروقة". وكشف، عن ان جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما يقول رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على لأحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب الحالي". وأردف ان "الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل". وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه بشيوخ عشائر محافطة صلاح الدين،" الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية» مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة". ووفق السوداني فإن «الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كوردستان إلى موقعها في المصفى» معتبراً أن ".الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم". ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي تفاصيل أخرى عن المعدات المسروقة أو الجهة التي استولت عليها وطريقة تهريبها إلى إقليم كوردستان من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي، في حوار تلفزيوني ، إنه “كان وسيطاً بين الحكومة العراقية، والشخص الذي كانت معدات مصفى بيجي المسروقة بحوزته، وأن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أفتى بوجوب عودة تلك المعدات، كما فعل أيضاً مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". ووفقاً لرواية الحلبوسي، فإن "تاجراً كردياً معروفاً، توفي عام 2019، كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة ". "قبل 4 أشهر.. اتصل بي أحد الأصدقاء، وقال إن هناك شخصاً يريد مقابلتي، وتم ذلك بالفعل بعد عودتي من السفر، وحدثني عن تفاصيل كثيرة (عن معدات المصفى) لست مخولاً بكشفها، لكنه تاجر معروف من الأخوة الكورد جاءني هذا الشخص وحدثني عن تفاصيل قضية معدات مصفى بيجي، وزوّدني بكامل تفاصيل شراء المواد من عام 2016 إلى عام 2019، بما في ذلك صور للمواد بأدق التفاصيل، ومستندات شراء، وجداول الشراء، بالإضافة إلى “فلاش ميموري” تحوي صوراً لعمليات النقل وأجزاء المصفى، وهو قد اشتراها بحرّ ماله، فالمواد كانت وصلت إلى أربيل وهو اشتراها من هناك بأمواله، وكانت المواد مخزنة في “جملونات” طيلة السنوات السبع الماضية، وعليها حراسة وإدامة دورية، وللأمانة هناك بعض الصمامات تم لفها بأكياس لمنع دخول الأتربة إليها. ولأني مسؤول لجنة رقابية واجبها المحافظة على مقدرات وزارة النفط وشركات النفط، كانت أول خطوة أتخذها هي الاتصال بالسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب مني الحضور إلى مكتبه، في اليوم التالي، ونقلت له كل تلك التفاصيل. قال لي رئيس الوزراء إنه يريد مقابلة هذا الشخص، وقد رحب به وكان فرحاً جداً باللقاء، ودار بيننا حديث طويل، أشاد خلاله دولة الرئيس بالشخص وبعمله هذا. للأمانة، كان المشتري الرئيسي، قد ترك وصية مكتوبة، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف “هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف بها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية". يتابع الحلبوسي،" الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية، لكن للأمانة أيضاً، يتوجب عليّ ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضاً لبيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية، ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلباً إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، واستفتاه في هذا الموضوع وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي “لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة، جهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها”، كما ذهب الشخص ذاته إلى مكتب السيد مقتدى الصدر، وتلقى إجابة مماثلة لما تلقاه من مكتب السيستاني. كل التفاصيل التي تحدثت عنها تمت قبل 4 أشهر والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر، وكانت الشاحنات التي تجلب المواد إلى مصفى بيجي تنطلق ليلاً، وكنا نتواصل بهذا الخصوص مع مدير مكتب القائد العام الفريق عبدالكريم، حيث كنا نتصل به في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً ونقول له وصلت المواد إلى المكان الفلاني، فتستلم القوات الاتحادية الشاحنات وترافقها دوريات وقوات حماية وصولاً إلى مصفى بيجي، وطلب مني في حينها دولة رئيس الوزراء عدم الإفصاح عن أي شي لحين استكمال الإجراءات وهذا ما تم بالفعل. نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه.. “أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار”، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه، وحتى ما قبل تصوير الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، اتصلت بالشخص وسألته عن امكانية ذكر اسمه في كلمة رئيس الوزراء لكنه رفض، وقال “أنا أعدت المواد ولا داعي لذكر اسمي بعد الآن”، ولذلك تحفظ دولة رئيس الوزراء عن ذكر اسم الشخص ومعلومات إضافية عن القضية". مصفی بيجي يقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.

تحركات عسكرية أميركية غامضة في العراق... وسوريا هدف محتمل

عربية:Draw رغم تأكيد قنوات مختلفة في واشنطن وبغداد عدم وجود تحركات عسكرية أميركية داخل العراق، لكن صور القوافل العسكرية الأميركية وهي تتحرك في مدن متفرقة، ما تزال تتدفق في وسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع مؤشرات متقاطعة عن أن الفصائل الشيعية "على علم بعملية وشيكة، وقد طُلب منها تجنب التصعيد". وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح متلفز، إن “التحركات الأميركية في العراق لا أثر لها سوى في مواقع التواصل الاجتماعي". وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك التحركات تقتصر على مواقع خارج الحدود العراقية»، مشيراً إلى أن "عدداً من المقاطع المصورة للآليات الأميركية، إما تعود إلى فترات سابقة، أو أنها ليست في العراق". ومع ذلك، أبلغت ثلاث شخصيات عراقية، من بينها قيادي في فصيل مسلح يتمركز شمال غربي العراق، «الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين يعيدون التمركز في المنطقة تمهيداً لعملية عسكرية لن تكون في داخل العراق". وفقاً للشخصيات الثلاث، فإن واشنطن تخطط "لتنظيف المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وستنفذ هجمات ضد مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة، موالية لإيران". وأوضح القيادي في الفصيل العراقي، أن "الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا". وقال: "ما نملكه الآن مجرد تكهنات، بناء على معلومات شحيحة، فالأميركيون لا يشاركون بغداد الكثير عن عملياتهم". وبحسب هؤلاء، فإن "الأميركيين سيحاولون أيضاً قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان، عبر الأراضي العراقية (...) هذا كل ما نعرفه حتى الآن". وقال عضو لجنة الأمن النيابية وعد القدو، في تصريح متلفز، إن القوات الأميركية قد تنتشر على الحدود السورية - العراقية بعد نحو 15 يوماً. وأوضح القدو أن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن، ولقاءه وزير الدفاع الأميركي، كانت على صلة بتلك التطورات. وعلى غير العادة، تلتزم فصائل معروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأميركية، وتفيد مصادر مختلفة بأن "الفصائل المسلحة حصلت على تعليمات بضبط النفس، وعدم الانجرار إلى معركة لا معنى لها". وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن "قادة الفصائل ناقشوا أخيراً معلومات عن التحركات الأميركية، وتناولوا رسالة إيرانية، مفادها أن ما يقوم به الأميركيون - أياً كان - لا يدعو إلى القلق". وبحسب القيادي، فإن قائد «فيلق القدس» المكلف بتنفيذ مهام «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، إسماعيل قاآني، يوجد في العراق منذ 3 أيام، لكن زيارته تقتصر على نشاط ديني في كربلاء وبغداد، رغم أن مصادر أشارت إلى أن الجنرال الإيراني حضر اجتماعاً خاصاً بمناقشة التحركات الأميركية. في السياق، قال قائد عملية «العزم الصلب»، الجنرال الأميركي ماثيو ماكفارلين، خلال حوار عبر الإنترنت مع مجموعة من الصحافيين، إن القوات الأميركية لا تخطط لعملية عسكرية في العراق، لكنها مستعدة للرد على أي تهديد. دريبات شرق حلب في سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران تجري دورة عسكرية ضمن القاعدة العسكرية التابعة لهم شرق حلب، قبالة مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الأخرى من نهر الفرات. وذكر المرصد أن التدريبات بدأت قبل يومين، بإشراف من «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيا «فاطميون» الأفغانية، وتشمل استخدام السلاح الخفيف والمتوسط لمجندين محليين، على أن يجري إرسالهم إلى مناطق نفوذ الميليشيات في دير الزور لتعزيز مواقعها في غرب الفرات، خصوصاً في ظل الحشد المستمر لأي صدام مع قوات «التحالف الدولي» هناك. ويقول المرصد السوري إن الميليشيات التابعة لإيران تواصل تجنيد سوريين ضمن مناطق نفوذها، مستغلة الأوضاع المعيشية المتدهورة في تلك المناطق. وبحسب المرصد، تتصدر ميليشيا «فاطميون» الأفغانية مشهد التجنيد ضمن ريف حلب الشرقي، عبر تقديمها إغراءات مادية وامتيازات أخرى للمجندين. وارتفع عدد المجندين في صفوف الميليشيات إلى 3351 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر فبراير (شباط) 2021. صدام محتمل في دير الزور وفي دير الزور، أطلقت الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني طائرة مسيّرة من معسكر تستخدمه تلك القوات للتدريب، باتجاه أجواء مناطق تخضع لسيطرة «قسد»، وصولاً إلى مناطق شرق الفرات تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، بالقرب من حقل قاعدة «كونيكو» للغاز في ريف دير الزور. وقال المرصد السوري إن الميليشيات الإيرانية تعمل على تعزيز وجودها في مناطق غرب الفرات بنشر أسلحة ومعدات حديثة تحسباً لأي معركة مع قوات «التحالف الدولي»، في سياق التطورات والتحركات التي شهدتها المنطقة بين الجانبين. والثلاثاء الماضي، ذكر تقرير للمرصد السوري أن «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» وزعا صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف في النقاط الواقعة قرب ضفاف نهر الفرات، بالقرب من مواقع «قسد» و«التحالف الدولي» في ريف دير الزور. ووفقاً للمصادر، فإنه جرى تزويد مقاتلين مدربين على يد «حزب الله» بـ120 قطعة من قاذفات الصواريخ مع ذخائرها. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

بغداد تطالب بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم

عربية:Draw تطالب الحكومة العراقية بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، لديها شكوك حول إدارة وأمن المطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان". قال مصدر رفيع لـDraw: تطالب الحكومة العراقية بالمطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان وتريد أن تكون هذه المطارات تحت سلطة شركة الخطوط الجوية العراقية والأمن الوطني العراقي إداريا وأمنيا. وأشار المصدر إلى أن العراق حاليا لديه شكوك حول الإدارة والأمن، ويعتقد أن المطارات والمنافذ الحدودية تجري فيها العديد من المعاملات المشبوهة. المطارات والمنافذ الحدودية هي منافذ اتحادية وتعتقد بغداد أن عليها الإشراف عليها و إدارتها بنفسها. حاليا تم تسليم هذه الملفات (النفط، الموازنة، الرواتب، الانتخابات، الإيرادات الداخلية، الرقابة المالية)، إلى بغداد، ومن المتوقع أن تقوم بغداد بإخضاع جميع المؤسسات الاتحادية التابعة للإقليم (المطارات، المنافذ الحدودية، السدود، الجوازات وحرس الحدود...) لسلطتها.

موقع بريطاني : بعد سنوات من الانتكاسات، أكثر ما يحتاجه الأكراد هو الوحدة

ترجمة :عربيةDraw منذ عام 2003، لعب الأكراد العراقيون دورا مهما في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة.على مر السنين، نجحوا في تحقيق شبه الاستقلال الذاتي والاستقلال الاقتصادي. ومع ذلك، فقد انخفض تقدمهم بشكل مطرد بسبب سلسلة من السياسات والقرارات الفيدرالية. بداية الهبوط في عام 2017، أجرى إقليم كردستان استفتاء على الانفصال بناء على طلب شركائه الرئيسيين داخل الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، حيث أيد أكثر من 90 في المائة من الناخبين الاستقلال. أدت هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي عجلت بالانكماش السياسي والاقتصادي في الإقليم. فرضت الحكومة الفيدرالية العراقية ، إلى جانب إيران وتركيا المجاورتين،عقوبات على الأكراد. أدت القيود العراقية على صادرات النفط إلى انسحاب حكومة إقليم كردستان إداريا وعسكريا من مناطق واسعة تضم مناطق متنازع عليها بين الأكراد وبغداد، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط. استمر هذا لأكثر من عام، حتى توصل الطرفان إلى تفاهم مؤقت في عام 2018 لتصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان إلى تركيا. وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بوقف تصدير نفط حكومة إقليم كردستان عبر تركيا، ومنع الإقليم من تصدير نفطه بشكل مستقل. ثم حكمت المحكمة العليا ضد تمديد برلمان إقليم كردستان، معلنة أنه غير دستوري بعد دعوى قضائية رفعتها أحزاب المعارضة في أربيل. وسبق القرار أيام من التغييرات المفاجئة في مشروع الموازنة، التي اعتبرها الحزب الديمقراطي الكردستاني" انقلابا على الاتفاقات السياسية " التي أبرمها في إطار ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني. وقالت حكومة إقليم كردستان إن التغييرات التي أدخلت على مشروع الميزانية من قبل أعضاء اللجنة المالية في البرلمان كانت غير دستورية وتتعارض مع الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية. إن التعديلات المفروضة على الموازنة الاتحادية، التي ستطبق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، هي الدفعة الأخيرة وليس الأخيرة للضغط على إقليم كردستان وتقويض السلطة والاستقلال اللذين كانا يتمتعان بهما من قبل. وقد أضعفت حكومة إقليم كردستان أكثر بسبب الانقسام السياسي الداخلي، مما سمح للحكومة الفيدرالية العراقية باستعادة السيطرة بسرعة على النفط في كردستان وعائداته. ويمثل ذلك انتكاسة صارخة للإقليم التي كانت حرة في تصدير نفطه منذ عام 2013. هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تراجع سلطة حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تفضيل المكاسب الحزبية على المصالح الوطنية من قبل الأحزاب الكردية الرئيسية والخلافات السياسية الواسعة بينهما. ساهم الانقسام المزمن بين الأحزاب المتنافسة،خاصة منذ الاستفتاء على إقامة الدولة في عام 2017، في فقدان إقليم كردستان للنفوذ السياسي. في بغداد وعلى الساحة الإقليمية والدولية،اعتبر المعارضون وحتى بعض الحلفاء المقربين المنطقة ضعيفة وعلى شفا حرب أهلية. والمنطقة منقسمة بشأن مسائل الأمن والمالية والحوكمة نتيجة للتوترات الداخلية التي طالما انتقدتها قوى خارجية. كما لعب الفشل النسبي للسياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان دورا مهما في إضعافالإقليم. على الرغم من العديد من العقود والاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل، لا يزال الإقليم يعاني من تراكم ديون بقيمة 3.348 مليار دولار لشركات النفط. كما مهدت التعيينات العشوائية في مؤسسات حكومة إقليم كردستان شديدة الحزبية الطريق إلى الفساد المنهجي الذي وضع الأحزاب السياسية على الناس. وبلغت ذروتها في عجز الحكومة عن دفع الرواتب بشكل منتظم وكامل، حتى بعد سنوات من مبيعات النفط اليومية والمدفوعات المؤجلة على نفقات التصدير. كما أدى فشل الحكومة في الاستثمار في مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى عدم وجود سياسة استراتيجية حكيمة من شأنها معالجة القضايا الجيوسياسية المتزايدة. ويدير المؤسسات الكردية القائمة أفراد غير مؤهلين يتم توظيفهم على أسس حزبية. وقد ساهم استمرار الفساد السياسي والإداري والمالي في الإقليم، على غرار الحالة في العراق، في تدهور مكانته. إن تعيين مرشحين غير لائقين للمناصب الرسمية في الحكومة الاتحادية - سواء كبرلمانيين أو وزراء أو مفاوضين مع الحكومة الاتحادية - قوض دائما مصالح الشعب الكردي. ولكي يستعيد الإقليم نفوذه ويضمن حقوقه الدستورية بالكامل، يجب أن يعطي الأولوية للتنظيم الذاتي، بما في ذلك بناء المؤسسات المشروعة وتعزيز علاقاته مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل. ومع ذلك ، فإن أفضل الوسائل المتبقية لاستعادة مكانة إقليم كردستان هي إنهاء الخلاف بين القوى الرئيسية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وخلق موقف موحد بشأن المصالح الوطنية أثناء التعامل مع الحكومة الفيدرالية. مسار جديد في السنوات الأخيرة، أصبحت المحكمة الاتحادية العليا ملجأ لجماعات المعارضة، مثل الأحزاب الإسلامية وحركة الجيل الجديد، التي تسعى إلى عرقلة سلطة الحزبين الحاكمين وانتزاع المكاسب. إن الاتفاقات والتسويات والأعراف التي وضعتها العملية السياسية سيكون لها حتما تداعيات قد تدفع الطرفين الرئيسيين إلى اتباع مسار جديد. قد يتطلب هذا المسار تمرير قوانين تحدد تنازلات معينة لحكومة الإقليم وصياغة اتفاقيات جديدة تمكنها من مواجهة أحزاب المعارضة المتنامية داخل الإقليم. من المؤكد أن أحكام المحكمة قد تحد من سلطة الطرفين، ولكن ليس إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة. يواجه إقليم كردستان حملة مخططة جيدا لتقويض سلطته من قبل الحكومة الفيدرالية العراقية والدول المجاورة، تركيا وإيران، من خلال العقوبات وغيرها من الإجراءات. قبل كل شيء، الوحدة الكردية هي الأساس للحفاظ على الإقليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على حقوقهم مع الحكومة الفيدرالية. يجب تسوية أي نزاعات داخلية بين الأطراف الرئيسية وألا تأتي على حساب المصالح الوطنية. المصدر: موقع “Middle East Eye” البريطاني

هل دخلت؟.. لغز القوات الأمريكية في العراق

عربية:Draw تصر قوى في الإطار التنسيقي على أن قوة أمريكية قوامها مئات الجنود دخلت العراق مؤخرا، على الرغم من أن قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع الأمريكية تنفيان ذلك، وفيما تستبعد تلك القوى احتمالية الدخول في صراع مسلح مع الولايات المتحدة، يتحدث متخصص في الشأن السياسي عن وجود فريقين يثيران ملف الوجود الأمريكي في العراق ويروجان له من أجل أهدافهما. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إن "هناك تحركات أمريكية عسكرية داخل العراق، والجانب الأمريكي يزعم أن هذا الحراك هو بهدف تغيير قواته المتواجدة داخل الأراضي العراقية وليس إرسال قوات إضافية". ويبين الفتلاوي، أن "قادة الإطار التنسيقي يتابعون هذا الملف بشكل دقيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمعرفة أسباب التحركات الأمريكية الأخيرة وهل هي بموافقة وعلم الحكومة أم لا، وبالتأكيد فإن السوداني وحكومته لن يقبلا بأي تحرك أمريكي من دون الموافقات الرسمية، لأي سبب كان". ويشير إلى "أننا لا نريد أن نكون جزءا من أي اقتتال أو حرب في المنطقة، والحكومة العراقية تعمل بشكل جاد لحسم ملف التواجد الأمريكي وفق الأطر الدبلوماسية والقانونية ووفق الاتفاق ما بين البلدين برفض أي قوات قتالية، وهذا الملف متابع بشكل دقيق من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولا تنازل أو تراجع عن هذا المطلب إطلاقا". وكانت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ذكرت أمس الأول الثلاثاء، أن 2500 جندي أمريكي دخلوا العراق واستقروا في قاعدة عين الأسد قبل أكثر من أسبوعين، عادّة ذلك "خرقا للسيادة العراقية". يشار إلى أن تقريرا لشبكة "7 News" أفاد، في 15 تموز يوليو 2023، بأن 2500 عسكري أمريكي من الفرقة الجبلية العاشرة في طريقهم للانتشارفيالعراق وسوريا، بعد أن اقيم حفل وداع لهم في معسكر "فورت دروم" الأمريكي. وذكرالتقرير أن القوات الأمريكية ربما ستحل محل القوات المتواجدة حاليا واستبدالها ضمن عملية الانتشار، حيث سيتم توزيعها على قواعد التنف السورية وعين الأسد العراقية، وأماكن أخرى لم يتم الكشف عنها. وفي هذا السياق، ينفي المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، "جميع الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات أمريكية جديدة للعراق، فهي غير صحيحة، فلا يوجد أي دخول لأي قوة أمريكية أو أجنبية للعراق". ويضيف الخفاجي، أن "العراق ليس بحاجة إلى أي قوة قتالية أجنبية، والقوات التي تتواجد في القواعد العراقية عبارة عن مدربين ومستشارين وهم يتواجدون بعلم وموافقة الحكومة العراقية، وهذه القوات ليس لها أي مهام قتالية إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة إلى أي قوة قتالية، فالقوات العراقية بمختلف صنوفها قادرة على حماية العراق واستطاعت هذه القوات تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب والإرهابيين وحققت انتصارات كبيرة ومهمة في المنطقة والعالم". يذكر أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نفى هو الآخر، أمس الثلاثاء، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي في العراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك". وقال المتحدث في تصريح نشره موقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "أي تحركات من هذا القبيل لم تحصل في الأيام القليلة الماضية، سواء باتجاه العراق أو داخله". من جهته، يفيد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، بأن "التركيز والتحرك الأمريكي على الجغرافية السورية أكثر من الجغرافية العراقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تحييد الفصائل المسلحة المتواجدة على الأرض السورية، وثم تجد أن بعض عملياتها قد تشمل الأراضي العراقية لحماية وجودها في سوريا أو حتى امتدادها على مستوى الأرض العراقية". ويتابع الشمري أنه "لا توجد نوايا للولايات المتحدة بأن تعود للعراق بقوات عسكرية بهدف تغيير النظام، فالحديث عن هذا الأمر غير واقعي، على الرغم من وجود خلافات بين واشنطن والفصائل المسلحة المشكلة للحكومة العراقية الحالية، لكن أمريكا لديها حدود معينة تقف عندها بهذا الوقت". ويلفت إلى أن "التحركات الأمريكية الأخيرة هي رسائل للأطراف الداخلية العراقية، ومن يعمل على التسويق والترويج لهذه التحركات هم طرفان، الأول موجود في المشهد السياسي ويعتقد أن التسويق لوجود أمريكي مسلح يدعم فكرته في ضرورة إخراج القوات الأمريكية واستخدام هذا الشعار كجزء من الدعاية الانتخابية المبكرة، والطرف الثاني هي الجهات الراغبة بتغيير الأوضاع في العراق، فهناك أطراف تعتقد أنه لا إمكانية للتغيير إلا من خلال فعل خارجي تقوده الولايات المتحدة، وهذا الطرف وجد في التحركات الأمريكية ما يدعم هذا التوجه والطرح". ويشير إلى أن "المنطقة قد تكون أمام حدث أمني، خصوصا في ظل تصاعد عمليات التحشيد والتجهيز، وهذا قد يكون جزءا من استراتيجية حافة الهاوية، التي تتبعها القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة". يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعّدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. المصدر: العالم الجديد

السوداني يوافق على طلب وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان

عربية:Draw وافق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على طلب وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان آرام محمد قادر، حول حصة محافظات إقليم كوردستان في ابتعاث 5000 طالب من قبل الحكومة العراقية إلى خارج البلاد للدراسة. وفقا لكتاب رسمي موجه من قبل آرام محمد قادر، وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان، بتاريخ 6 حزيران 2023 إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بخصوص مشروع إرسال 5000 طالب إلى خارج العراق للحصول على شهادات عليا في الخارج، طالب الوزير بضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاستحقاق الدستوري لطلاب وأساتذه جامعات إقليم كوردستان بهذا الشأن. وبحسب الكتاب، في اليوم نفسه وافق السوداني على طلب وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان، وأوعز للجهات ذات العلاقة بتنفيذ مضمون كتاب الوزير. ‎وبحسب متابعة Draw، أرسل رئيس مجلس الوزراء العراقي، كتاب وزير التعليم العالي في الإقليم إلى الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء ولجنة تطوير التعليم العالي للعمل عليه. وبتاريخ 14 حزيران 2023 زارت لجنة من حكومة اقليم كوردستان بغداد وعقدت اجتماعا مع الجانبين (الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء واللجنة العليا لتطوير التعليم) واتفقت على ان تكون محافظات اقليم كوردستان مماثلة لباقي محافظات العراق وستعتمد حصة كوردستان حسب عدد السكان في كل محافظة.

الفرق بين تسعيرة الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان

عربية:Draw بحسب تقرير لوزارة الكهرباء، بلغ عدد مشتركي الكهرباء في جميع محافظات إقليم كوردستان اعتبارا من 31 كانون الأول 2020 (1،674،764) مشتركا، مقسمين على عدة فئات (المنازل، التجمعات السكنية، التجارية، الصناعية ،الزراعية والحكومية)، بحسب التقرير، يبلغ عدد المشتركين في محافظة أربيل (610 آلاف و617) مشتركا وفي محافظتي السليمانية وحلبجة (624 ألفا و123) مشترك، وفي محافظة دهوك (366 ألفا و376)، وفي إدارة كرميان (73 ألفا و 648 ) مشتركا. عدد المشتركين لدى وزارة الكهرباء في تزايد مستمر الفرق بين تسعيرة الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان لو أستهلك مشتركي الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان 1500 وحدة كهرباء شهريا،ستكون القيمة بالشكل التالي: سيدفع المشترك في العراق (15) الف دينار ويدفع المشترك في إقليم كوردستان مقابل نفس الوحدة المستهلكة ( 44 الف و 100)دينار وهي أغلى بنسبة( 194٪ )من العراق. سيدفع المواطن الذي يسكن في المجمعات السكنية في العراق مقابل نفس الوحدة المستهلكة من الكهرباء ( 15 ) الف دينارا، أما في إقليم كوردستان سيدفع المواطن الذي يقطن في المجمعات السكنية مقابل نفس الوحدة الكهربائية المستهلكة، مبلغ ( 234 الف) دينارا، أي أكثر من( 1،460 في المئة). المواطنون الذين يشتركون في التيار الكهربائي بالتسعيرة التجارية في العراق يدفعون0 100) الف دينار، وفي الإقليم يدفع المواطن الذي يشترك في الكهرباء بالتسعيرة التجارية ( 234) الف دينار. السعر التجاري للوحدة الكهربائية في الإقليم أغلى من العراق بنسبة ( 134%). تحسب للدوائر الحكومية في العراق نفس الوحدة الكهربائية المستهلكة بـ( 180 الف) دينار، في الإقليم تدفع الدوائرالحكومية ( 270) الف دينار، تسعيرة الدوائر الحكومية في الإقليم أغلى من الحكومة الاتحادية بنسبة(50%). التسعيرة الزراعية للتيار الكهربائي في العراق لنفس الوحدة، تبلغ ( 90) الف دينار، وفي إقليم كوردستان تبلغ ( 54%) أقل بنسبة( 40 % )عن الحكومة الاتحادية. التسعيرة الصناعية في العراق تبلغ ( 90 الف) دينار، وفي الإقليم تبلغ( 180 الف دينار)أي أغلى من تسعيرة الحكومة الاتحادية بنسبة (100%).

بغداد تبقي أربيل تحت الضغط: لا مخصصات شهرية من الموازنة

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة، فيما لم تفرج الحكومة الاتحادية بعد على المخصصات الشهرية من الموازنة العامة للإقليم. وتقول الحكومة الاتحادية إن تعطل إرسال المخصصات يعود إلى أسباب فنية، لكن مراقبين يرون أن الأمر لا يخلو من خلفيات سياسية. وكشف عضو لجنة الصناعة في برلمان إقليم كردستان المنحل مسلم عبدالله، الأربعاء، أن الأزمة التي تعصف بالإقليم أصابت العديد من القطاعات بـ”موت سريري”، ما أدى إلى فقدان الآلاف من مواطني الإقليم لوظائفهم. وقال عبدالله في تصريحات لوكالة بغداد المحلية الأربعاء إن “مشاريع البناء تعرضت لتوقف شبه تام، كما هو الحال مع سوق العقارات بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها الإقليم، وبالتالي هناك الكثير من الوظائف توقفت وتزايد حجم البطالة إلى الآلاف وأصبحوا بلا عمل”، مشيرا إلى أن “الأمر متوقف على إطلاق تخصيصات الإقليم من الموازنة لعودة الروح لتلك المشاريع". وفي وقت سابق أشار عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم المنحل صباح حسن، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي. وقال حسن في تصريحات صحفية إن “وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها". وأعرب عضو اللجنة المالية عن أمله في أن “تتوصل حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة وأن يتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف الذي أرسلته بغداد". وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق التزام كردستان العراق بتسليم واردات النفط المُستخرج من أراضيه، إضافة إلى نصف واردات منافذه الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، داعيا إلى صرف مستحقات الإقليم في الموازنة. وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الاتحادي فيان صبري إن وفدا لحزبها “أوصل خلال زيارته إلى بغداد، رسالة الحزب والرئيس مسعود بارزاني إلى الحكومة والأطراف العراقية، بأنه يجب إرسال حصة إقليم كردستان شهريا وفق قانون الموازنة". ويرى مراقبون أن المماطلة الجارية بشأن منح الإقليم مخصصاته من الموازنة، على الرغم من إقرارها في يونيو الماضي، مرتبطة أساسا بالخلافات الجارية حول قانون النفط والغاز الذي لم يجر بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي. وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، لفت إلى أن “مكامن التأخير بإقرار القانون في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز السبع نقاط”، مشيرا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية مستمرون بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، باعتبار ليس هناك قانون يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن نتيجة تفاوت الحصص الموجودة”. وأقر النائب العراقي “بوجود خلاف حول إدارة الحقول في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، لا بد أن ينفذ على مختلف المكونات داخل البلد سواء كانت في الإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان، كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق”، ونوه بأن “حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على السياسة القديمة نفسها التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي". وسبق وأن حذر إقليم كردستان من ضغوط يتعرض لها بشأن قانون النفط والغاز، معتبرا أن الأمر لا يخلو من محاولة لضرب مكتسباته الدستورية. ويرى متابعون أن بعض القوى السياسية في العراق تتخذ من مخصصات الإقليم من الموازنة ورقة ضغط على القوى الكردية من أجل تمرير رؤيتها بشأن القانون المعروض حاليا، في ظل إدراكها بعمق الأزمة الاقتصادية في كردستان، والتي تجعله عاجزا حتى عن سداد رواتب موظفيه. ويشير المتابعون إلى أن من الدوافع الأخرى التي تحول دون إيصال المخصصات المالية للإقليم هي الانتخابات المحلية، حيث لا تريد بعض القوى العراقية أن يكون هناك متنفس مالي للقوى الكردية للإلقاء بثقلها في هذا الاستحقاق. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن في وقت سابق عن نيته المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية في عدد من المحافظات، من بينها ديالى وصلاح الدين وكركوك. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

روسيا تتحرك لتشديد قبضتها على إنتاج النفط العراقي مع تراجع نفوذها في كردستان.

ترجمة:عربية Draw موقع (Oilprice.com) بواسطة سيمون واتكينز سيطرت روسيا على قطاع النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق في عام 2017 لأربعة أسباب رئيسية ، كما تم تحليلها بعمق في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. أولا ، لدى إقليم كردستان العراق احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. ثانيا ، إن علاقتها المضطربة مع جنوب العراق ، المحكومة من بغداد ، ستسمح لروسيا بلعب دور الوسيط بين الجزأين من البلاد ، مما يمنحها نفوذا على كلا الجانبين. ثالثا ، يمكن بعد ذلك استخدام هذا النفوذ لتوسيع قبضة روسيا على جنوب العراق أيضا ، الذي يمتلك احتياطيات أكبر من النفط والغاز. ورابعا ، سيمكن ذلك روسيا من إحباط أي جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها للبدء في إعادة بناء نفوذهم في البلاد. وجدت هذه النقطة الأخيرة صدى أكبر بعد استئناف اتفاق العلاقة بين إيران (الراعي الإقليمي الرئيسي للعراق) والمملكة العربية السعودية في مارس ، بوساطة الصين. على وجه التحديد ، قال مصدر يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، قال مسؤول رفيع المستوى من الكرملين لإيران: "بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق-وأقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد – ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي". مع مستقبل إمدادات النفط المستقلة من إقليم كردستان العراق تبدو محفوفة بالمخاطر للغاية ، تتحرك روسيا بحزم في المراحل الأخيرة من خطتها للعراق ، كما أبرزتها المناقشات الجادة خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة وجودها في حقول النفط في البلاد. إن الاختبار الحقيقي لكلا الجانبين في هذا الصدد هو قيام روسيا أخيرا بزيادة كبيرة في إنتاج النفط من حقل نفط غرب القرنة 2 العملاق في العراق. وقد استشهدت وزارة النفط العراقية مؤخرا بهذا الحقل – إلى جانب الرميلة العملاقة – باعتباره حيويا لخطة البلاد لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027. حقل نفط غرب القرنة بأكمله, تقع 65 كيلومترات شمال غرب مدينة البصرة الساحلية الجنوبية, إجمالي احتياطيات النفط القابلة للاستخراج المقدرة 43 مليار برميل – مما يجعلها واحدة من أكبر حقول النفط في العالم. وقدر غرب القرنة 2 احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بحوالي 13 مليار برميل ، ومثل معظم الحقول الكبيرة في العراق (وإيران والمملكة العربية السعودية) ، فإنه يستفيد من أقل تكاليف الرفع في العالم – عند 1-2 دولار أمريكي فقط للبرميل. كانت خطة التطوير الأصلية لحقل غرب القرنة 2 تنتج 1.8 مليون برميل يوميا ولكن تم تعديل هذا في عام 2013 إلى خطة من ثلاث مراحل يكون فيها ذروة الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ستضيف المرحلة 1 حوالي 120.000 برميل يوميا إلى 30.000 برميل يوميا من الإنتاج المبكر من تشكيل مشرف بالموقع. ستضيف المرحلة 2 400000 برميل يوميا أخرى من التطوير الكامل لتشكيل مشرف. وستضيف المرحلة 3 650.000 برميل يوميا أخرى من تطوير تشكيل اليمامة الأعمق. ومع ذلك ، في وقت هذا الانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 ، المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2017 ، بدأت المشكلة من الجانب الروسي ، وهذا هو السبب في أن الإنتاج من الميدان بالكاد تحرك منذ سنوات. كان أصل المشكلة هو أن وكيل النفط الرئيسي للشركات الروسية في العراق في ذلك الوقت ، لوك أويل ، كان يعتقد أن مستوى الأجور التي تتلقاها للبرميل الذي تم حفره كان منخفضا للغاية. تم دفع 1.15 دولار أمريكي للبرميل المسترد – وهو أدنى معدل تم دفعه لأي شركة نفط دولية في العراق في ذلك الوقت وتضاءل بمقدار 5.50 دولار أمريكي للبرميل الذي تم دفعه لشركة غازبرومنفت لتطوير حقل بدرة النفطي. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لشركة لوك أويل في تلك المرحلة أنها أنفقت بالفعل ما لا يقل عن 8 مليارات دولار أمريكي على تطوير غرب القرنة 2 ، ومما زاد من تفاقم هذه الشكوى حقيقة أن وزارة النفط العراقية لا تزال مدينة لها بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي كمكافأة على البراميل المستردة ومدفوعات التنمية الأخرى. في أغسطس 2017 ، قال مصدر كبير يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط الإيرانية حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، تم طمأنة لوك أويل بأن وزارة النفط العراقية ستدفع بسرعة كبيرة مبلغ 6 مليارات دولار الذي تدين به للشركة وأنه سيتم النظر في معدل تعويض أعلى للبرميل في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت وزارة النفط على تمديد فترة عقد لوك أويل من 20 إلى 25 عاما ، وبالتالي خفض متوسط التكلفة السنوية للشركة الروسية. كما تم الاتفاق على أن تستثمر شركة لوك أويل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي في غرب القرنة 2 في الأشهر الـ 12 التالية بهدف زيادة الإنتاج من مستوى 400,000 برميل يوميا بالقرب من هدف ذروة الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. ومع ذلك ، بعد شهر واحد فقط ، صوت 93 ٪ من سكان إقليم كردستان العراق شبه المستقل لصالح الاستقلال الكامل عن العراق واندلعت الفوضى ، حيث شهدت القوات الإيرانية تتحرك إلى إقليم كردستان العراق ، بدعم روسي. بعد شهر واحد فقط من ذلك ، سيطرت روسيا فعليا على قطاع النفط في المنطقة ، وتطلعت إلى وضع الضغط على الحكومة الفيدرالية العراقية التي نفدت من بغداد. وكما تم تحليله أيضا بتعمق في كتابي الجديد حول نظام سوق النفط العالمي الجديد ، فقد سعت روسيا إلى الحصول على شروط أكثر ملاءمة لعملياتها الحالية في منطقة إف جي آي ، ومنح جوائز جديدة لتطوير حقول النفط هناك ، من خلال التدخل بين الجانبين في نزاعهما المستمر حول صفقة 'مدفوعات الميزانية مقابل النفط' لعام 2014. جزء من مناورة روسيا في هذه المرحلة لم يكن يفعل شيئا لزيادة الإنتاج من غرب القرنة 2. بشكل حاسم لما تبع ذلك ، عرفت لوك أويل في ذلك الوقت أنها قادرة تماما على إنتاج ما لا يقل عن 635000 برميل يوميا على أساس مستدام. وفقا للمصدر الإيراني ، بلغت شركة النفط الروسية إنتاج 650,000 برميل يوميا على مدى فترات طويلة في أغسطس وسبتمبر 2017 ، وأكد مهندسوها للإدارة العليا أن إنتاج 635,000 برميل يوميا يمكن تحقيقه على أساس مستمر دون أي مشاكل. ومع ذلك ، في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، اكتشفت وزارة النفط العراقية أن شركة لوك أويل كانت متمسكة بها. وهددت بحجب جميع المدفوعات المستحقة لشركة لوك أويل حتى بدأت في زيادة الإنتاج بشكل مطرد حتى مستوى 635,000 برميل في اليوم الذي أظهرت اختبارات الإنتاج الخاصة به أنه يمكن تحقيقه تماما. ردا على ذلك ، وبعد انسحاب العديد من شركات النفط العالمية من العراق ، اعتقدت الإدارة العليا لشركة لوك أويل أن الوقت قد حان للمحاولة مرة أخرى لإجبار وزارة النفط على الوفاء بوعودها السابقة بزيادة تعويضها للبرميل في حقل غرب القرنة 2. وأضافت لوك أويل أنها لا تحقق عائدات 18.5 في المائة سنويا من الحقل الذي توقعته – حوالي 10 في المائة فقط ، في الواقع - وأن وزارة النفط بحاجة إلى تحسين ذلك ، وإلا فإنها ستخرج من المشروع. والمثير للدهشة بالنسبة للروس ، أن رد وزارة النفط كان القول إنه لا بأس إذا أرادت لوك أويل المغادرة ، لكنها قبل ذلك ستدفع تعويضات بدلا من الاستثمار المسبق الذي وعدت به في عام 2017 ووعدت به مرة أخرى في عام 2019 ، لأنها لم تحقق أهداف إنتاج النفط الحساسة للوقت التي وافقت عليها. من تلك النقطة, ظلت المواجهة في مكانها, حتى وقت قريب. وفقا للمصدر الإيراني ، زادت شركة لوك أويل الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية من 400,000 برميل يوميا إلى حوالي 480,000 برميل يوميا. وقال "من هذه النقطة يمكن زيادتها مرة أخرى فوق 600,000 برميل يوميا في غضون أسابيع قليلة ، ويبدو أن الروس جادون هذه المرة". وأضاف:" مع الاتفاق الإيراني السعودي ، فإن الجزء الأخير من تحرك روسيا مع الصين لتأمين المنطقة بأكملها [الشرق الأوسط] يلعب دوره". وأضاف أن" العراق الموحد عنصر أساسي في هذا الأمر ، حيث أن الدول الثلاث مجتمعة (العراق وإيران والسعودية) هي قلب الشرق الأوسط وقلب احتياطياته من النفط والغاز ، لذا فإن السيطرة على ذلك ميزة جيوسياسية ضخمة ، وهي ميزة أرادها الأمريكيون أيضا قبل انهيار خطتهم".

النفط والغاز يقترب من الحسم.. وفد الإقليم في بغداد للتفاوض

عربية:Draw يقترب قانون النفط والغاز والذي طال انتظاره لسنوات، من المراحل النهائية له، في خطوة لطيّ صفحة الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم، ولتنظيم العلاقات بين المحافظات المُنتجة للنفط. ويتواجد وفد من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية في العاصمة بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية بشأن تفاصيل القانون، فيما تحدثت لجنة الطاقة النيابية عن سقف زمني لتشريع القانون اقصاه نهاية العام الحالي. وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في مجلس النواب منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. ويقول النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، إن "حكومة كردستان وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه، ليس لديها خيار غير الجلوس على طاولة حوار مع حكومة بغداد والتنازل بشكل كبير لصالح الحكومة الاتحادية ليتسنى لها تشريع قانون النفط والغاز". وأضاف الفارس، أن "قرار محكمة باريس قاد لإيقاف تصدير نفط كردستان عبر تركيا"، لافتا الى أن "مشكلة قانون النفط والغاز تغيرت بعد ان كانت سياسية أصبحت فنية". وأشار، الى ان "جميع المؤشرات تدل على أن قانون النفط والغاز بات قريبا من التصويت"، مبينا أن "السقف الزمني المتوقع لتشريع القانون نهاية العام الحالي". وتابع الفارس، أن "هناك مرونة من قبل اللجان النيابية بخصوص قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "القانون سيُنظم العلاقات بين المركز والاقليم، والمحافظات المنتجة للنفط". وأوضح، "لجنة النفط النيابية خاطبت الحكومة بإرسال المسودة المعتمدة في تشريع قانون النفط والغاز"، مشيرا الى أن "المادتين 111 و112 هما السند الدستوري لإقرار القانون". ومضى بالقول، إن "المحافظات التي تنتج 250 الف برميل نفط يومياً ستكون ممثلة داخل مجلس النفط"، مبينا أن "مجلس النفط الاتحادي سيستعين بـ13 خبيرا نفطيا مستقلا تحت عنوان مجلس الخبراء". وأكد الفارس، أن "مجلس النواب بدورته السابقة أفرغ قانون النفط والغاز من محتواه". ولفت الى أن "مسودة قانون النفط والغاز تضم قرابة 40 مادة"، مؤكدا أن "شركات الاستكشاف والإنتاج والاستخراج معنية بقانون النفط والغاز". من جهته، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إن "المفاوضات ما تزال جارية بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم بشأن قانون النفط والغاز". وأضاف تيمور، أن "هناك وفداً من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية موجودان في بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية". وأشار، الى أن "هذه الزيارة ليست الأولى، وكانت هناك عدة اجتماعات لبحث ومناقشة قانون النفط والغاز بكافة تفاصيله". ولفت تيمور، إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية، عرقلت المضي بمشروع قانون النفط والغاز، لا سيما ما يخص تفسير المادتين الدستوريتين 111 و112"، مؤكدا ان "استخراج النفط وانتاجه وتسويقه يحتاج الى اتفاق". ودعا حكومتي بغداد وأربيل الى "الإسراع في حسم ملف قانون النفط والغاز بأسرع وقت وإرساله الى مجلس النواب"، مستغرباً من "اعتماد العراق بشكل كلي في موازنته على النفط ولا يوجد لديه قانون للنفط والغاز". المصدر: جريدة المدى

محافظ المصرف المركزي العراقي يخوض حربا خاسرة على جبهتين

عربية:Draw قال محافظ المصرف المركزي العراقي علي العلاق إن مستويات التدقيق التي تخضع لها حسابات المصرف من جانب البنك الفيدرالي الأميركي تشمل تفاصيل غير متوقعة عن الاستيرادات، في إطار المساعي الرامية إلى الحؤول دون عمليات تهريب الدولار. إلا أنه قدم إشارات إلى أن معركته ضد التهريب خاسرة بسبب نشاطات السوق السوداء. وتوقّع العلاق أن تؤدي التحقيقات في نشاطات بعض البنوك الخاصة المتهمة بتهريب الدولار نحو إيران إلى إغلاق هذه البنوك. واعتبر، في لقاء مع صحافيين في بغداد، أن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي “غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم". وأضاف “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية". وكشف العلاق عن تفاصيل التدقيق باستيرادات العراق قائلا إن “اللجان الدولية تسأل السلطات العراقية عن حقيقة استيراد الأندومي (المعكرونة الجاهزة)، إذ دقق البنك الفيدرالي الأميركي بها وقال هل تحبونه إلى هذا الحد؟”. وأضاف أن “العالم متفاجئ من حب الجيل الجديد من العراقيين للأندومي، بسبب كثرة استيراد العراق له، واللجان الدولية تسألني إذا ما كانت حقيقية أم لا. ولكن هذا كان من ضمن الاستيرادات الغريبة التي حقق البنك الفيدرالي الأميركي فيها". ويقول مراقبون إن العلاق يخوض معركة خاسرة ليس على جانب الرقابة الأميركية للتحويلات المالية التي ينفذها المصرف فقط، وإنما هي خاسرة أيضا على جبهة المصارف الخاصة التي تنشط في بيع وشراء الدولار من خلال السوق السوداء، فضلا عن استفادتها من منصة البيع اليومية للدولار التي يفتحها المصرف لهذه البنوك وللتجار. ومعظم المصارف الخاصة تابعة للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. وهي تحصل على المليارات من الدنانير، المهربة إلى إيران، لشراء الدولار من المصرف المركزي أو من السوق السوداء، لتحويله إلى إيران من جديد. وغالبا ما تتم تغطية هذه العمليات بمستوردات وهمية، أو مبالغ في قيمتها. وفي حين يقول المصرف إنه ملزم بتوفير الدولار للتجار وللمصارف الخاصة، إلا أنه يعجز عن ضبط أسعار الصرف في السوق السوداء التي تتلاعب بها البنوك الخاصة. ويحاول المصرف أن يفرض قيودا على التعاملات بالدولار، تشمل تقديم شهادات تثبت الحاجة إلى الدولار في عمليات الاستيراد. إلا أن لا أحد في بغداد يجهل أن هذه الشهادات نفسها قابلة للتزوير، وأن البنوك الخاصة تمتلك فروعا في الخارج توفر لها أوراقا تعاقدية، إن لم تكن مزورة بالكامل، فإنها تنطوي على الأقل على بيانات غير صحيحة. وترتبط القيود التي يفرضها الفيدرالي الأميركي على المصرف المركزي العراقي بالعقوبات ضد العراق منذ عام 1990، وكانت تهدف إلى عرقلة قدرة العراق على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتشمل قيوداً على تجارة العراق مع العالم الخارجي، وقيوداً على تعاملاته المالية، ما يجعل من الصعب على العراق الوصول إلى التمويل الدولي وإجراء المعاملات المالية بصفة مستقلة. وبذلك أصبح البنك الفيدرالي الأميركي هو الجهة الوحيدة التي يجري تحويل عائدات النفط العراقي إليها، ولا يستطيع العراق استخدام هذه الأموال، إلا في إطار نظام للرقابة على التحويلات، بما فيها المتعلقة بالتعاقدات الحكومية مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية، حيث يقوم البنك الفيدرالي بتنفيذ ما يراه مقبولا منها، ورفض ما تثار الشكوك من حوله. وقد أدى هذا الأمر إلى جعل نافذة بيع الدولار التي يفتحها المصرف العراقي هي النافذة الوحيدة لتوفير الدولار في العراق، وبسببها نشأت المصارف الخاصة التي استفادت منها لتهريب الدولار إلى إيران. ومنذ يناير الماضي، طلب المصرف العراقي من البنوك الخاصة تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت. وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة لكن السلطات الأميركية لم توافق سوى على أقل من 20 في المئة من الطلبات. لكنه أشار إلى أن تلك النسبة ارتفعت حاليا إلى نحو 85 في المئة بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة. وقال العلاق “إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه". ويرى مراقبون أنه طالما وجدت الأطراف التي تمارس أعمال التهريب سبيلا للحصول على الدينار العراقي نفسه، فإن السوق السوداء تمثل ضمانا كافيا لها للحصول على الدولار. واعترف العلاق بأن هذه السوق، وليس تعاملات المصرف المركزي، هي الأداة التي يتم استخدامها الآن في أعمال التحويلات غير المشروعة، قائلا إنه “لا وجود للسوق الموازي في العراق والدولار غير الرسمي يأتي من الأسود". ودافع العلاق عن استقرار الدينار قائلا “إن الذهب هو الضامن الأكبر لمستقبل العملة في العراق، وإن احتياطي المعدن الأصفر بلغ الآن 132 طناً”. إلا أن المراقبين رأوا في هذه الإشارة أن الدينار سوف يبقى محفظة آمنة للذين يشترون الدولار من خلاله. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

مصادر سياسية: قائد "فيلق القدس" الإيراني يجري مباحثات في بغداد

عربية:Draw أكد مسؤولان عراقيان، اليوم الأربعاء، أن زعيم "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، يجري منذ يوم أمس الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى بغداد، عقد خلالها لقاءات عدة مع شخصيات، وزعامات سياسية، وأخرى مسلحة. وهذه الزيارة هي الرابعة للمسؤول الإيراني إلى بغداد بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا تعلن السلطات العراقية الرسمية عن مثل هذه الزيارات التي يجريها مسؤولون إيرانيون عسكريون في الحرس الثوري، الذي ينشط عبر ذراعه الأبرز "فيلق القدس"، في الشأن العراقي منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. واليوم الأربعاء، كشف عضو بارز في التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"، عن وصول قاآني إلى بغداد جواً أمس الثلاثاء، مؤكداً أن قاآني "عقد لقاءات عدة مع مسؤولين سياسيين وكذلك شخصيات حكومية، وهناك احتمال للقاء بينه وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ما زال قاآني متواجداً في بغداد، حتى الآن"، كاشفاً عن لقائه أيضاً بعدد من زعماء المليشيات العراقية المسلحة بشكل منفرد في مقر إقامته الحالي. ولفت المسؤول إلى أن قاآني يبحث ملف تواجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق، وضرورة تأمين الحدود لمنع أي عمليات تسلل لعناصر تلك الأحزاب، مما يهدد أمن واستقرار إيران، متحدثاً عن منح إيران الحكومة العراقية "فرصة" لفرض سيطرتها على كامل الحدود، ومنع تلك الأحزاب من أي نشاط مسلح وعسكري ضد إيران. أكد أن ملف التفاهمات العراقية الأميركية الأخيرة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، حاضر في زيارة المسؤول الإيراني، إلى جانب بحثه مع قادة فصائل مسلحة، الخلافات الأخيرة مع السوداني، وضرورة عدم التصعيد. وختم القيادي أن "قاآني عقد اجتماعاً مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية في "هيئة تنسيقية المقاومة"، من أجل حلّ بعض الخلافات والإشكاليات بين بعض الفصائل والحكومة العراقية، وكذلك دفع تلك الفصائل الى إيقاف أي عمليات عسكرية ضد الأهداف الأميركية في الوقت الحالي، بعد تسجيل عدة عمليات استهداف لأرتال التحالف الدولي خلال الأيام الأخيرة بعدد من المدن العراقية". من جهته، رأى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الزيارات المتكررة وبشكل دوري لقاآني، تؤكد استمرار التدخل الإيراني الكبير في الشأن الداخلي العراقي، خصوصاً أن هذه الزيارات دائماً ما تكون سرية وغير معلنة، وهذا يؤكد لأن ملفات هذه الزيارات حساسة". وقال فيصل: "نعتقد أن الدور الإيراني اتسع في العراق بعد تشكيل حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، لكن في المقابل، هناك دور أميركي يتوسع بشكل واضح أيضاً، ونعتقد أن السوداني يعمل على موازنة الكفة بين الطرفين". وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن "زيارة قاآني إلى بغداد، بعد انتهاء اجتماعات التفاوض العراقية - الأميركية، تؤكد أن هذا الملف سيتصدر المباحثات، فطهران تدرك خطورة بقاء القوات الأميركية في العراق، وهذا الأمر يمثل تهديداً لأمنها القومي، وهي أبلغت الجانب العراقي بشكل رسمي بذلك". المصدر: العربي الجديد