Draw Media

إيرادات الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان في 2022

عربية:Draw إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)، حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي. دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA" لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي" حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي، هذه الشركة تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم " تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية. دفعت حكومة إقليم كوردستان لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022 نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار. شركة ( شيفرون ) حصلت الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار. شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك) شركة ( فورزا بترليوم) تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.

السوداني : قانون النفط والغاز أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان

عربية:Draw تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، عن زيارته إلى فرنسا وعن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية" التي تم توقيعها والتي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما تحدث رئيس الوزراء عن السياسة الداخلية والخارجية للعراق بما في ذلك العلاقة مع الدول المجاورة والعلاقة بين واشنطن وبغداد. وأكد السوداني على رفض أي محاولة للتأثير أو التدخل بالقرار السياسي لبلاده. وقال السوداني خلال اللقاء،"زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف،" لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدةكان بيع الدولار باليوم الواحد 300 مليون في تجارة غير مشروعـ,ـة تخرج أموال بعناوين التهريــب وغسيــل الأموال” وحول العلاقة بين أربيل وبغداد وكيفية حل الملفات الخلافية بين الجانبين،أشار السوداني إلى أن،" قانون النفط والغاز سيكون أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان".

تصاعد حدة التوتر بين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي

عربية:Draw بافل طالباني يتوجس من التحركات الاخيرة لنجل عمه (لاهور شيخ جنكي)، لذلك كثف من ضغوطاته على( لالزار) مقر إقامة شيخ جنكي، ووضع الاخير أمام خيارين،" أما ترك إقليم كوردستان أوتحريك القوات تجاه ( لالزار). حاولت قوة مدججة بالسلاح ليلة قبل أمس الاربعاء، إختطاف مسؤول حماية شيخ جنكي( رنج شيخ خالد) إلا أن القوة اخفقت في اختطافه، وليلة أمس الخميس أقتحمت قوة أخرى منزل (ريبوار حامد حاجي) أحد أهم القيادات العسكرية المقربة من شيخ جنكي، ووجدت القوة المقتحمة في منزل ( حاجي) كمية من العبوات الناسفة وTNT، إلا إن المقربين من شيخ جنكي يقولون بأن هذه القوة هي التي وضعت هذه العبوات والمواد المتفجرة في منزل( حاجي) بهدف تلفيق التهم ضده وإتهامه بالارهاب. بحسب متابعات Draw، الاسباب الكامنة خلف تكثيف الضغوطات من قبل بافل طالباني على لاهور شيخ والمقربين منه، يعود إلى التحركات الاخيرة لشيخ جنكي وسعيه لإستعادة منصبه كرئيس مشترك لاتحاد الوطني الكوردستاني عبر المحاكم في أربيل و بغداد.حيث يسعى لاهور شيخ جنكي إلى إلغاء كل القرارات الصادرة عن الحزب بعد أحداث (8) تموز عام 2021، واستعادة سلطاته التي نزعت منه بعد هذا التاريخ بالقوة. الثلاثاء الماضي، قام شيخ جنكي من خلال محاميه، إقامة دعوى قضائية في محكمة أربيل، وفي الوقت نفسه، يحاول شيخ جنكي من خلال تقديمه شكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، الغاء كل القرارات التي صدرت عن الحزب بعد ( 8) من تموز2021 بإعتبارها تخالف النظام الداخلي لاتحاد الوطني الكوردستاني،وقام (3) اعضاء في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني وهم كل من (جتو صالح، بروين كاكة حمه وسردار هركي) بالمثول أمام دائرة الاحزاب السياسية في المفوضية و أدلوا بشهادتهم لصالح شيخ جنكي. ومن المقرر حسم الدعوى الاسبوع المقبل. وفق متابعات Draw، "بعث بافل طالباني خلال اليومين الماضيين رسالة إلى نجل عمه( لاهور شيخ جنكي) وطلب منه ترك إقليم كوردستان أوسيقوم بإقتحام ( لالزار) مقرإقامته في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية". من المتوقع أن يكون الاسبوع المقبل ثقيلا وصعبا على(أولاد العمومة)، لان الاسبوع المقبل ستبت المحاكم في أربيل وبغداد في الدعاوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني، ومن جهة أخرى ستزيد هذه المشاهد حدة توتر بين الجانبين ما يؤدي إلى قيام طالباني بتحريك قوات مسلحة ضد( لالزار) بهدف اقتحامه.

المحكمة الاتحادية بالعراق تمنع تمويل إقليم كردستان.. ضرب لمصالح أميركا أم عرقلة لحكومة السوداني؟

عربية:Draw صلاح حسن بابان لاتنفك الأزمات السياسية في العراق تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى، إذ أشعل قرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء الماضي إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، في خطوةٍ قد تعقّد المشهد السياسي بصورة أكبر. ويحذّر مراقبون من أن احتمالية تطبيق القرار قد تهدد مستقبل تحالف "إدارة الدولة" الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قبل 3 أشهر، وهو ما يضع التحالف أمام خطر الانقسام أو التصدّع على أقل تقدير. ويتكون تحالف إدارة الدولة من تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي له 138 مقعدا نيابيا في البرلمان من أصل 329، إضافة إلى تحالف السيادة السني بقيادة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، وهما: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب سياسية أخرى. الدفعات المالية وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية. واتساقا مع حكومة الكاظمي، أعلن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال دفعة جديدة بقيمة 400 مليار دينار (نحو 234 مليون دولار أميركي) لحكومة الإقليم، وهو ما يبدو أنه لن يستمر بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية دعوى أقامها مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف الإطار التنسيقي، الذي قال في مؤتمره الصحفي إن "القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية"، ووصف القرار بـ"التأريخي" ردّ الإقليم ولم يتأخر ردّ الإقليم، حيث قالت حكومة كردستان -في بيانٍ لها- إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى معاداتها لحقوق مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية الدستورية"، مؤكدةً "أن هذا الموقف يمثل المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه كردستان وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب". كما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القرار بأنه "موقف عدائي"، قائلاً: "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق"، في إشارة منه إلى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ويأتي هذا التأزم في وقت أجرى فيه وفد حكومة الإقليم عدّة زيارات إلى العاصمة بغداد، وتباحث مع الحكومة الاتحادية من أجل حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية مقابل ضمان حصة إقليم كردستان بالموازنة. دلالات توقيت القرار وفي تعليقٍ منه على قرار المحكمة الاتحادية، يتفق عضو برلمان الإقليم عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي مع بيان حكومة إقليم كردستان، حيث وصف القرار بأنه "غير دستوري، وسياسي بامتياز، وخطير جدًا"، مُحذّرًا من تداعياته السياسية مستقبلاً. ودعا بابكي حكومة السوداني لعدم الالتزام بهذا القرار، وإنما المضي قُدمًا بتشريع قوانين تتعلق بالنفط والغاز وتصفير المشاكل بين الطرفين، ولا سيما أن الأكراد عضو أساسي في تحالف إدارة الدولة الذي شكّل حكومة السوداني. وفي حديثه للجزيرة نت، يُفسّر عضو برلمان الإقليم دلالات القرار مشيرا إلى وجود ما أسماه بـ"الشرخ السياسي" داخل الإطار التنسيقي، وسعي جهاتٍ سياسية فيه لضرب حكومة السوداني وتعكير الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي حصلت بين بغداد وأربيل، ومنها ما يتعلق بقانوني الموازنة والنفط والغاز وتفعيل المادة 140من الدستور، بحسبه. ولا يقف بابكي عند هذا الحدّ فحسب، إذ يرى أن هذه القوى تعمل على زعزعة العلاقة بين بغداد وأربيل لإبعاد الأنظار عمّا تشهده البلاد من حالات فساد، ومنها سرقة القرن، في محاولةً منها لتصدير مشاكل العراق إلى إقليم كردستان، بحسب تعبيره. وفي غضون ذلك، يخالف وليد السهلاني النائب عن ائتلاف الفتح -أحد أبرز تشكيلات الإطار التنسيقي- ردود الأفعال الكردية، إذ يصف المحكمة الاتحادية بأنها "صمام الأمان" للبلاد، وأنها المُحافظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، مبينا أنها لا تتعامل بلغة المُجاملة، وإنما تتعاطى مع القرارات الصادرة برؤى مبنية على أسس قانونية، وفق تعبيره. وعن احتمالية أن يتسبب قرار الاتحادية بتصدع تحالف "إدارة الدولة" أو تعرّضه للتفكك على المستوى السياسي مستقبلاً، يستبعد السهلاني -في حديثه للجزيرة نت- هذا السيناريو، بتأكيده وجود مفاوضات بين الأطراف السياسية بالتزامن مع إعداد الموازنة من قبل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها. هل ينسحب الكرد؟ على الجانب الآخر، يتوقع المحلل السياسي علي الصاحب أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية، ولا سيما في حال أصرّت عليه وعدّته باتًا، إلى حدوث تصدّع في تحالف "إدارة الدولة"، أو أن يكون للكرد موقف سلبي من التحالف يدفعهم إلى الانسحاب من العملية السياسية برمتها. وفي حديثه للجزيرة نت، يصف الصاحب توقيت إصدار القرار بـ"غير المناسب"، رغم أنه لا يوجد فيه إشكال من الناحية القانونية، موضحا أن تزامن القرار مع تراكم الأزمات الخانقة في العراق وعدم إقرار الموازنة قد يُسبب أزمة اقتصادية تؤجل جميع مشاريع وخطوات الحكومة الحالية برئاسة السوداني. ما علاقة القرار بالحرب الأوكرانية الروسية؟ ومن وجهة نظر اقتصادية، يكشف الخبير الاقتصادي والباحث السياسي الكردي كاروان حمه صالح عن وجود عدة نقاط مشتركة بين توقيت صدور قرار المحكمة الذي يصفه بـ"غير العفوي" وبين محاولة كل من أميركا وإيران فرض هيمنتهما في العراق، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والصراع على الطاقة في المنطقة. وفي حديث للجزيرة نت، يُشير إلى أن واشنطن تعمل على ملف الطاقة من خلال التوسط بين بغداد وأربيل، ووصول الطرفين لاتفاق أولي يصب في مصلحة واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بقرار المحكمة السابق المتضمن إبطال قانون النفط والغاز في كردستان، والذي تسبب في مشكلة كبيرة تتعلق بالطاقة ولا سيما في الدولة التي لها مطامع في طاقة الإقليم، بحسب تعبيره. ويعتقد صالح أن توجه واشنطن دفع بعض الأطراف الدولية المؤثرة في العراق إلى رفض تحقيق مصالح أميركا، وذلك من خلال ضرب اتفاق بغداد وأربيل الخاص بالطاقة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء لخلط الأوراق وتخريب ما أسماها بـ"اللعبة". ويختتم صالح بالإشارة إلى أنه من الناحية النظرية، فإن جميع الأطراف السياسية في الإقليم والعراق تتحدث باستمرار عن سعيها للتوافق، معلقا "لكن من الناحية العملية لم تلتزم الجهتان بما تقولانه لحلحة المشاكل بين الطرفين"، مؤكدا على أن من مصلحة الإقليم في المرحلة الحالية الاتفاق مع بغداد بشأن النفط والغاز وحلحلة جميع المسائل العالقة بينهما. المصدر: الجزيرة

محكمة"باريس" تصدر حكما بشأن نفط إقليم كوردستان

عربية:Draw اصدرت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الإراضي التركية، وفق المؤشرات الإولية، الحكم صدر لصالح العراق وبالضد من الإقليم والحكومة التركية. وقال الباحث في المركز العراقي للابحاث والدراسات السياسية محمد حسين لـ :Draw،"أصدرت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الإراضي التركية وبمعزل عن الحكومة الاتحادية، وبالرغم من عدم توفر التفاصيل عن حيثيات الحكم، إلا ان المؤشرات الاولية تحمل في طياتها أخبار سيئة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة التركية". فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية. بموجب دعوى التي رفعتها بغداد لدى المحكمة، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا قبل يومين، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الخميس. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا(الاربعاء) الماضي حكما بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة، ويأتي القراربمثابة ضربة أخرى لإقليم كوردستان بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط 2022 حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007، ومن جانبه ووصف زعيم الحزب الديمقراطي الكورستاني مسعود بارزاني القرار بأنه قرارعدائي، وقال أنه،" يبدو أن هذه المحكمة تنفذ اجندة مشبوهة تحل محل (محكمة الثورة) التابعة للنظام السابق".

الإقليم في مواجهة أمواج قرارات المحكمة الاتحادية

تقرير:عربية Draw في حديثه بعد محادثات في بغداد قبل عدة أيام مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتفاؤل إن،"الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز"، إلا أن صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان، أعاد التشائم مرة أخرى على مشهد العلاقة بين أربيل وبغداد، يبدو أن قرارالمحكمة سيؤثر سلبا على تمرير موازنة عام 2023، وسينقل العلاقة بين المركزوالإقليم إلى مرحلة جديدة، وخاصة أن هناك دعاوى أخرى مطروحة أمام المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، منها دعوى مرفوعة حول عدم قانونية تمديد العمر التشريعي للبرلمان كوردستان ودعوى من قبل وزارة التجارة الاتحادية، التي تطالب الإقليم بسداد مبالغ البطاقة التموينة التي بذمتها منذ عام 2004 وحتى عام 2021، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: خلافات الكورد مع الشيعة عمقت نتائح الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021 ،الانقسام داخل البيت الشيعي حيث تصدرت الكتلته الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية بـ(73 نائباً)، وأعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن"رسمياً في 23 آذار 2022، وجمع كلاً من (التيار الصدري، تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في إقليم كوردستان بزعامة مسعود البارزاني). ونجح التحالف في جمع نحو 180 نائباً في البرلمان من أصل 329 نائباً، وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الاطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي، وانظم القطب الاخر في إقليم كوردستان وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهة الإطار التنسيقي. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا في 15 فبرايرشباط 2022 يقضي بعدم دستورية تصدير حكومة إقليم كوردستان للنفط وعدم قانونية عقودها مع الشركات الدولية. وبالتالي تمكن هذا القرار بغداد من تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كوردستان. وقد اعتبر الإقلیم هذا الإجراء القضائي قرارا ذا دوافع سياسية، ونتيجة للصراعات السياسية التي رافقت عملية التفاوض لتشكيل حكومة جديدة في بغداد. بدأت تحركات المحكمة الاتحادية ولأول مرة بعد سقوط نظام صدام حسين ضد الحزبين الكورديين( البارتي و اليكيتي)عندما أصبحوا جزءا من الصراع الدائرداخل البيت الشيعي. رسالة مسرور بارزاني إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي خطوات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية حول ملف النفط والغاز في إقليم كوردستان، واستضاف المجلس الوزاري،"وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، وقرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا". وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني "وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد. وقدم وزارة النفط مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كوردستان وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية". وقامت الوزارة بطرح المقترح على رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 24 أذار 2022 وأقترحت تسمية الشركة بـ (KROC)، وبعد إجراء سلسلة من المفاوضات بين أربيل وبغداد، رفض الإقليم المشروع ووصلت المباحثات إلى طريق مسدود، عقب ذلك أوضحت وزارة النفط العراقية عن نيتها اتخاذ إجراءات تنفيذية لقرارالمحكمة الاتحادية رقم 59 ووضعه موضع التطبيق، وقامت الوزارة ومن خلال شركة تسويق النفط (سومو)- إخطار كل الشركات النفطية العالمية المشترية للنفط الخام وإبلاغها بعدم التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، ومع الشركات الأجنبية المقاولة المتعاقدة معها وعدم شراء النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، وبخلافه سترفع (سومو) دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري هذا النفط بإعتبارأن ملكية النفط تعود إلى جمهورية العراق .إجراءات وزارة النفط العراقية، وضعت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تحت ضغط الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم، هذه الضغوطات اجربت البارزاني إلى أن يبعث رسالة إلى الرئيس الاميركي جوبايدن في شهر تموز الماضي عندما كان الأخير متوجدا في منطقة الشرق الاوسط، طلب منه التدخل لدى حكومة الكاظمي لتجميد إجراءات وزارة النفط الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023 ، وإقرار قانون النفط والغازالاتحادي وعلى إثر ذلك أوقف الكاظمي تلك الاجراءات مؤقتا. نفط الإقليم بين العراق وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي.وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. في 23 من شهر أيار2022، استدعى وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار السفير التركي رضا كوناي، وبين المكتب الإعلامي للوزير أنه "تم خلال اللقاء، بحث اهم التطورات في مسألة تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية."بحسب العلومات التي حصل عليها( Draw )، وجه الوزير رسالة واضحة وصريحة إلي تركيا مفادها أن،" تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها غير قانوني ومن المفترض أن يتم تصدير النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) فقط" .وحذر وزير النفط الاتحادي السفير التركي بضرورة الالتزام بلاده بقرار الحكومة العراقية، بعكس ذلك ستقوم بغداد بتفعيل قرار محكمة باريس الصادر في عام 2015 والذي ينص على تعويض العراق بملبغ ( 26 مليار دولار). المسؤولون الاتراك يريدون ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها. المرتبات بعد النفط! بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما أصدرت يوم أمس حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، وأعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غيرقانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب المستقل مصطفى سند( القريب من أطراف الإطار التنسيقي) القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة. وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة.وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة"وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم". يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد للحصول تداعيات "سياسية الاقتصاد المستقل" لإقليم كوردستان تصدير نفط إقليم كوردستان المنتج من حقول الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر تركيا ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد في 22 أيار 2014 أثار غضب بغداد، مما دفع الحكومة المركزية إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد كل من تركيا وسلطات الإقليم. الخلافات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغازالصادر في إقليم كوردستان عام 2007، من الملفات التي بقيت كأرث تلاحق حكومة السوداني، الحزبان الكورديان( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان". الإقليم أمام عدة قرارات أخرى من المحكمة الاتحادية تسليم النفط ومنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، لن تكون النهاية بالنسبة للمحكمة الاتحادية، هناك دعاوى أخرى ضد إقليم كوردستان على طاولة المحكمة تنتظر البت فيها، هناك دعوى مرفوعة من قبل رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبدالواحد ورئيس الحراك شاسوارعبدالواحد بشأن عدم قانونية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان ومن المقررأن تبت المحكمة الاتحادية في 31 من الشهر الحالي في الدعوى، وهناك دعوى أخرى مرفوعة من قبل وزارة التجارة الاتحادية على حكومة الإقليم، حيث تتهم الوزارة الإقليم بعدم سداد المبالغ المستوفى مقابل الحصة التموينة منذ عام 2024 ولغاية عام 2021، هذه الدعاوى من المتوقع ان تزيد حدة التوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل بشكل كبير خلال الإيام المقبلة .

غضب في بغداد على وقع ارتفاع الدولار... والسوداني في باريس

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة". صحيفة الشرق الاوسط

المحكمة الاتحادية تلغي قرارات مجلس الوزراء بشأن إرسال الأموال لإقليم كوردستان

عربية:Draw بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما أصدرت اليوم حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، واعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غير قانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب المستقل مصطفى سند، القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة. وقال النائب المستقل مصطفى سند في مؤتمر صحفي، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور". واضاف سند، ان "القرار صدر بناء على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، للافتا الى ان "رواتب جميع موظفي الاقليم مضمونة ضمن الموازنة الذاتية لاقليم كوردستان وهذا حق من حقوقهم لا يمكن التلاعب به".وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة. وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة" وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي". وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم". يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني و نوفمبر وكانون الأول من العام الجاري. يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني كان قد وصل إلى بغداد في 11 من شهر كانون الثاني الجاري على رأس وفد من حكومة إقليم كوردستان، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية العراقية. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق" وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان "سيعقد والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان". وأضاف أنه "من المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة".يذكر أن وفد حكومة إقليم كوردستان زار بغداد السنة الماضية عدة مرات، للتباحث من أجل حل الخلافات بين أربيل وبغداد.كما زار رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بغداد في تشرين الثاني الماضي، وبحث مع رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني والقادة العراقيين الآخرين والأطراف السياسية، حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضبط الحدود. بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد للحصول على استحقاتها سيكون من خلال إقرار الموازنة، وتوقعت اللجنة المالية النيابية، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريحات صحافية إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات". وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكوردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".وأشار إلى أن "تحقق ذلك سيسمح بوصول الموازنة لمرحلة التصويت عليها في مجلس النواب بمنتصف شباط المقبل على أن تبدأ الحكومة للشروع بالمشاريع التي تنتظر الموازنة في بداية آذار وتطبيق ما تضمنه البرنامج الحكومي". في العام 2014، تراجعت أسعار النفط بواقع النصف بعدما تجاوزت الإمدادات العالمية الطلب بأشواط. وكان الأثر الاقتصادي المدمر والخطير الذي أحدثه الهبوط العالمي في أسعار النفط كبيرا على الإقليم الذي وجد نفسه مرغما على تنفيذ استقطاع جزئي من رواتب موظفي قطاعه العام لمدة أربع سنوات قادمة في منطقة يتلقى ثلاثة من كل أربعة موظفين أجورهم من الدولة. لكن قبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان مطلع مارس، كان اقتصاد "حكومة إقليم كوردستان" تعافى ويسجل نموا. وبعد سنوات من الضبابية حيال صادرات الإقليم النفطية، كانت الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان قد توصلا إلى اتفاق ينقل بموجبه "إقليم كوردستان "حصة بحجم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق حكومية لقاء حصة في موازنة العراق الوطنية. في 16 أبريل، جمّد رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تحويلات الموازنة إلى "حكومة إقليم كردستان" ردا على عجزها عن التقيد بمتطلبات اتفاقية النفط ـ الموازنة ـ في خطوة نتجت على الأرجح أيضا من الاضطرابات الداخلية في بغداد إلى جانب حقائق التباطؤ الاقتصادي في أنحاء العالم. لكن يمكن النظر إلى هذا الأمر كورقة ضغط سياسية تستخدمها بغداد للي ذراع الإقليم كي يوافق على المساومة السياسية لقاء الحصة في الموازنة. الحزبان الكورديان ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) اشهر من مباشرة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان".

السوداني يشد الرحال إلى باريس الخميس المقبل .. "ميتروبغداد ،مقاتلات رفال، مشاريع البنية التحيتة" أهم مافي جعبته

عربية:Draw نشرت شبكة اخبار (انتلجنس اونلاين) الفرنسية المختصة بشؤون الاستخباراتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا تناولت فيه تفاصيل الزيارة المزمع إجرائها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس في 26 من شهر كانون الثاني الجاري. بحسب التقرير،"سيتباحث رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى فرنسا مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين (الامنية، الاقتصادية والسياسية) وأشار التقريرإلى أن،" زيارة السوداني إلى باريس سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في السوق العراقية، حيث سيناقش رئيس الحكومة العراقية معهم فرص دخول السوق العراقية بشكل مباشر" بالاضافة إلى ذلك سيتباحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع ميترو بغداد، حيث أن الحكومة العراقية تسعى إلى إقناع الشركات الفرنسية المختصة في هذا المجال بتفيذ المشروع". وفق التقرير،"السوداني سيتطرق خلال زيارته إلى مشاريع شركة (توتال إينيرجي) الفرنسية في قطاع الطاقة في العراق". لفت التقرير أيضا إلى،" رغبة العراق في شراء طائرات فرنسية مقاتلة من طراز( رافال) والحصول على انظمة الدفاع الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية للعراق". وكان قد تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 3 من تشرين الثاني الماضي، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس. حيث استقبل السوداني مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له، وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمنت دعوة للسوداني لزيارة فرنسا.

وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان: المحكمة الاتحادية استغلت الدستور في قضية نفط الإقليم لغايات سياسية

عربية Draw: قال وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان إن،"المحكمة الاتحادية تتجنب مناقشة الادلة والوثائق التي تثبت "قانونية" قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان، ولم تتناول القضية بشكل حيادي" وأشار وزيرالعدل في إقليم كوردستان فرست احمد عبد الله في دراسة نشرها حول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية حول قضية النفط والغازاطلعت عليها مؤسسةDraw الإعلامية إن "المحكمة الاتحادية العراقية كانت لها دور في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد، واستغلت الدستور في هذه القضية لغايات سياسية". وأضاف أن،" المحمكة الاتحادية فشلت في تطبيق وتنفيذ البنود والفقرات التي كانت تعتمدها في حسم الدعوى القضائية ". وصف وزير العدل، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه،" ليس له أساس دستوري وقانوني". وتابع إن "القرار أبعد ما يكون عن التفسير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى". منوها إلى أن،" على المحكمة الاتحادية انتهاز الفرصة المناسبة لإعادة النظر في القرار الصادرعنها لكي يكون حياديا، لأن ماصدرعنها غير قانوني وغير دستوري". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت ، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقالت المحكمة بيان، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وكان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان، كما دعت أطراف في بغداد لتطبيقه، فيما يجري الحديث حالياً العمل على إقرار قانون للنفط والغاز في البرلمان العراقي وهو قانون طال انتظاره وينظم العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن الصادرات والواردات النفطية.

رويترز: إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.

عربية:Draw تحت ضغط من واشنطن لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، استعان رئيس الوزراء العراقي بقوات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمعتادة بشكل أكبر على محاربة المتشددين الإسلاميين، للتصدي لتجار يهربون العملة إلى الجمهورية الإسلامية. وتمثل مداهمات شهدتها بغداد، السبت، اختبارا مبكرا لرئيس الوزراء محمد السوداني الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد أكثر من عام من الشلل السياسي، ويتعين عليه الآن أن يسلك طريقا دبلوماسيا بالغ الحساسية. وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر. وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة مزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات. واتهم النائب الشيعي عقيل الفتلاوي واشنطن بتعمد استخدام اللوائح الجديدة كسلاح سياسي. وقال "الأميركان يستخدمون التعليمات الصارمة بشأن عمليات تحويل الدولار كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء (محمد) السوداني لكي يبقى متوافقا مع المصالح الأميركية. ’العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك’ هذه هي الرسالة الأميركية". وقال مسؤول مصرفي كبير إن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين، مفادها هو أنه إما الالتزام باللوائح الجديدة أو سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات. ويعتمد السوداني على النوايا الحسنة المستمرة لواشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط ومالية بلاده للرقابة الأميركية، ويحتاج أيضا إلى مساعدة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية مدعومة من طهران، وبالتالي لا يمكنه تحمل تبعة استعداء إيران. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس "رئيس الوزراء (محمد) السوداني يواجه تحديا معقدا يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن و طهران، و كلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف. إنها مهمة صعبة جدا والسوداني يمشي على حبل مشدود". شبكات التهريب تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى الدولارات من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست. وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 بالمئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد. وتستخدم المؤسسة الدينية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين. وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير. وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. الثمن الاقتصادي بموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة. وقال نبيل المرسومي، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة البصرة، إن النظام الجديد أبطأ المعاملات الدولارية. وقال مسؤولون مصرفيون إن إجراءات مكافحة التهريب أحدثت فجوة أيضا في الماليات العامة. ولجأت البنوك التي عزفت عن التسجيل في المنصة الإلكترونية إلى الأسواق الحرة في بغداد لشراء الدولارات، ما أحدث عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.وفي الوقت نفسه، زاد سعر سلع المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. وأدى ذلك إلى تعميق المشاعر المناهضة للولايات المتحدة بين السياسيين في العراق الذي لا يزال غير مستقر بعد نحو 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المتعامل جمعة الحلفي إن نقل الدولارات إلى إيران وحليفتها سوريا المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة العراق.وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 دينارا عراقيا قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 دينارا أمام الدولار قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع قيمة الدينار. وأضافت الوكالة أن مصطفى غالب مخيف قال لرئيس الوزراء إنه لم يعد يريد البقاء في منصبه. وحاول رئيس الوزراء طمأنة العراقيين بأن الدينار والاقتصاد سيكونان في مأمن من القيود واللوائح التنظيمية الأميركية. وقال السوداني في إحدى الفعاليات، السبت، "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة".وأبدى هادي علي وهو مدير حساب في بنك خاص في بغداد تشككه في ذلك. وقال "اتباع الشروط الأميركية الجديدة يعني بأننا سيتوجب علينا الانتظار لفترات طويلة من الزمن لكي يتم السماح لنا بالتحويل. هذا مضر بمصالحنا… تكاد تكون جميع تحويلات الدولار تنتهي بالوصول إلى أطراف مرتبطة بمصالح إيرانية هذا ليس سرا". رويترز.

الاطراف السياسية الكوردستانية ( البارتي،اليكيتي وحركة التغيير) تتفق على إجراء الانتخابات في الإقليم وفق(4) دوائر انتخابية

عربية: Draw عقدت الاطراف السياسية الكوردستانية المشكلة لحكومة الإقليم ( الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير) اليوم إجتماعا مع هئية رئاسة برلمان إقليم كوردستان لمناقشة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء. الاجتماع ناقش الإجراءات القانونية لتسريع الخطوات والاستعداد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية المشاركة في الاجتماع، أكدوا التزامهم بالمدة القانونية المحددة لإجراء الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية. الاجتماع عقد بدون مشاركة كتل (حراك الجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، جماعة العدل الكوردستانية) هذه الكتل لم تصوت على تمديد عمرالتشريعي البرلمان، واعتبرت نفسها منسحبة، وهي لاتشارك الأن في جلسات البرلمان بعكس الكتل الثلاثة الاخرى. وحول مضمون الاجتماع، كشف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار لـDraw أن، "الاطراف السياسية خلال إجتماعها مع رئاسة البرلمان اتفقت على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان بموعدها خلال العام الجاري". لافتا،" تم الاتفاق ايضا على تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، وإجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة". وأضاف أن، "الاطراف السياسية اتفقت على تقسيم إقليم كوردستان إلى(4) دوائر انتخابية وأن يتم الاعتماد على النظام "البايومتري" الذي تم اعتماده خلال الانتخابات النيابية في العراق عام 2021 كأساس لتنظيم سجل الناخبين في الإقليم".

"فيتو أميركي" على وزراء وفصائل يعترض طريق السوداني إلى واشنطن

عربية:Draw يقف في طريق ذهاب رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن وزراء وفصائل مشاركة في الحكومة مرفوضة من الولايات المتحدة.وقد يصعب التخلص من تلك العراقيل خصوصاً وان مسؤولاً شيعياً يؤكد بان الاحزاب لن تسمح بتغيير اي وزير.بالمقابل يجد الإطار التنسيقي الذي يدافع بقوة عن تلك الزيارة – وهو تحول نادر في خطابه المعلن ضد واشنطن- نفسه مضطرا الى التناغم مع الاشتراطات الامريكية. فـ»الإطار» يشعر بخطر انقلاب الشارع ضده بسبب ازمة الدولار، وازمة اخرى قد تتفاقم في الصيف تتعلق بتجهيز الطاقة.ولذلك يقول مسؤول شيعي في الإطار التنسيقي ان،" كل قوى التحالف «مقتنعة بأهمية زيارة رئيس الحكومة لواشنطن حتى تلك التي ترفض وجود قوات قتالية". وبدأ «الإطار» يتراجع تدريجياً عن التصعيد اثناء حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، ضد التواجد الاميركي.واول أمس، قال نوري المالكي زعيم دولة القانون في لقاء تلفزيوني: «لا توجد في العراق حاليا اية قوات عسكرية اجنبية بآليات مدرعة وتجهيزات مقاتلة». واضاف: «وجود القوات الاستشارية والتدريبية الاجنبية التي تفيد العراق هو امر متفق عليه ووجود القوات العسكرية الاجنبية المقاتلة هو امر خطير جدا".وكانت أطراف شيعية قد هاجمت طول العامين الاخيرين، رئيس الحكومة السابق بسبب اتهامات ضده بانه يخفي معلومات عن التواجد الامريكي ومهماته. وفي اثناء اعلان الحكومة السابقة انتهاء المهام القتالية للقوات الاميركية اواخر 2021، رفض آنذاك زعيم تحالف الفتح هادي العامري «بقاء الامريكان حتى لو بصفة مستشارين ومدربين». وقبل الحديث عن اسباب تراجع الخطاب الشيعي، يقول المسؤول في «الإطار» وهو وزير سابق: «حتى الان لا توجد دعوى الى السوداني لزيارة واشنطن». ويعتقد المسؤول الشيعي ان ذلك بسبب،"وجود وزراء وفصائل مشتركة في الحكومة عليهم فيتو من الولايات المتحدة".وبطبيعة الحال، وفق ما يقوله المسؤول، «لا يمكن التخلص من الوزراء المرفوضين حتى مع اعلان رئيس الحكومة وضع كابينته والجهاز الاداري تحت التقييم».ويضيف الوزير السابق: «اذا أراد السوداني تغيير وزراء فيمكن ان يغير الوزراء الثلاثة الذين اختارهم بنفسه.. الاحزاب لن تقبل تغيير وزرائها الا بإرادتها». وكان قد تسرب اثناء تشكيل الحكومة قبل أكثر من شهرين، ان السوداني اختار وزراء المالية، الكهرباء، والصحة، بينما تقاسمت الاحزاب الوزارات الـ 20 المتبقية.وسبق ان أمهل رئيس الحكومة قبل نهاية العام الماضي، الوزراء وباقي المسؤولين فترات من 3 الى 6 أشهر لتقييم ادائهم. بالمقابل يمكن تفسير تراجع الإطار التنسيقي عن مواقفه السابقة بسبب استمرار تصاعد اسعار صرف الدولار وصعوبة الحصول على الغاز الايراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويقول سياسي مطلع انه «يواجه الإطار التنسيقي ازمات بشأن اسعار الدولار وتجهيز الغاز الايراني لتشغيل محطات توليد الطاقة بالإضافة الى خصومات داخلية».ويحاول التحالف الشيعي، بحسب ما يقوله السياسي المطلع والذي طلب عدم نشر اسمه، ان «يقنع الولايات المتحدة بتخفيف الضغط على المصارف العراقية لإعطاء حرية في تداول الدولار». وتفرض واشنطن قيودا صارمة منذ أكثر من شهر على التحويلات الخارجية للعملة الصعبة، اذ يقدر تهريب بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا اغلبها تذهب الى إيران. وفي اعتراف نادر لزعيم شيعي، قال نوري المالكي في اللقاء التلفزيوني الاخير انه «لا حل لأزمة الدولار إلا بضبط حركة المصارف والحوالات وضبط الدولار من التهريب إلى دول الجوار». واضاف المالكي: «على الحكومة أن تصل إلى مرحلة من الضبط لا تسمح بحركة الدولار خارج السياقات المعتمدة والذهاب للأمريكان والاتفاق معهم».وبدأ رئيس الحكومة مؤخراً، بما اعتبره مراقبون تمهيدا لزيارته الى واشنطن، عقب تصريحات للسوداني عن اهمية بقاء المستشارين الغربيين، والتعليق على وصف الخليج بانه «الخليج العربي». وكانت عبارة «الخليج العربي» قد اثارت ازمة دبلوماسية بين بغداد وطهران التي استدعت السفير العراقي في إيران معترضة على عدم إطلاق اسم «الخليج الفارسي». وتدخل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في الازمة، حين كرر أكثر من مرة كلمة «الخليج العربي» على هامش بطولة كأس الخليج التي اختتمت توا في البصرة. وخلال استقبال الصدر مساء السبت، اعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم صاحب اللقب في البطولة، اعاد زعيم التيار تسمية البطولة بـ «بطولة كأس الخليج العربي». وأهدى الفريق كأس الخليج الى زعيم التيار، فيما أطلقت منصات قريبة من التيار اسم «بطل الخليج» على الصدر.واستقبل الصدر اسعد العيداني الذي رافق اعضاء المنتخب، وهو محافظ البصرة وزعيم تحالف تصميم الذي يشارك في الحكومة، وهو اول سياسي يلتقي زعيم التيار عقب اعتزاله في حزيران الماضي. وسبق ان المح حسن العذاري، وهو رئيس كتلة الصدر في البرلمان قبل ان تستقيل في الصيف الماضي بإمكانية عودة كتلته ثانية إلى العمل السياسي وقال العذاري في مقطع فيديو صغير انتشر على نطاق واسع: «مبارك الفوز، وإن شاء الله نرجع ونأخذها مثل ما أخذها المنتخب».وبالعودة الى احتمال تغيير جزء من الكابينة الوزارية، يؤكد عضو في منظمة بدر، أحد أبرز اركان الإطار التنسيقي، ان بعض القوى الشيعية اعطت السوداني حرية كاملة في اجراء تعديلات. ويقول عضو المنظمة محمود الحياني : «بالتأكيد سيقوم رئيس الوزراء بتغيير مسؤولين ووزراء وهذا امر خاضع للتقييمات.وكشف الحياني ان زعيم منظمة بدر هادي العامري قال حرفيا للسوداني: «نحن ندعمك في اجراء تغييرات بالحكومة وابدأ بنا اولاً على ان يشمل الجميع بالتقييم والتغييرات». وانتقد الحياني اداء بعض الوزراء دون ان يسمي أحدهم، وقال ان «بعض الوزارات تراجع عملها»، مطالبا الحكومة بإجراءات أكثر حول ضبط اسعار الدولار. صحيفة المدى

لاعبو المنتخب الوطني يتسببون بخلاف بين رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني

عربية:Draw تسبب دعوة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للاعبي المنتخب العراقي إلى زيارة أربيل والاحتفاء بهم، بنشوب خلاف بينه وبين رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الخلاف أدى إلى إلغاء المراسم التي كان من المقرر إقامتها في ملعب" فرنسوا حريري" الدولي في أربيل. وكان قد أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم أمس السبت، أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سيزورعاصمة إقليم كوردستان.وهنأ خوشناو في بيان ، المنتخب الوطني بمناسبة فوزه ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي أُقيمت في مدينة البصرة. وقال إنه بهذه المناسبة سيتم استقبال المنتخب يوم الاثنين 23 - 1 - 2023، في الساعة 2:30 بعد الظهر بحفل سيُقام على أرض ملعب فرانسوا حريري الدولي.من جهته قال فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ان "رئيس الاقليم وجه دعوة رسمية لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم بمناسبة تتويجه بطلا لكأس خليجي 25".وبين بحر العلوم؛ أنه "سيتم الاحتفال مع اللاعبين خلال حضورهم الى اربيل على أرض ملعب فرانسوا حريري في الساعة الثالثة عصرا وان الدعوة عامة لجميع العراقيين".واضاف ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعد الوفد بتكريم مجزٍ تثمينا لجهود اللاعبين". وفق متابعات Draw عبر مسرور بارزاني عن رفضه إقامة أي مراسم للمنتخب من (دافوس) حيث كان متواجدا هناك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالرغم أن مسرور بارزاني قد عاد اليوم إلى إقليم كوردستان، إلا انه مازال يرفض فكرة استقبال لاعبي المنتخب في أربيل، على إثر ذلك اضطر محافظ أربيل أوميد خوشناو إلى حذف منشوره بهذا الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي . وحسب المعلومات، "مراسم الاستقبال الذي كان من المقرر أن يقام في ملعب فرانسوا حريري، تم تغيير موقعه إلى" قلعة أربيل"، وبالرغم من ذلك مازال البارزاني يرفض فكرة الاستقبال ولم يعطي الضوء الاخضر لأقامة الاحتفال، لذلك تم تغيير فكرة مراسم الاستقبال مرة أخرى إلى استقبال المنتخب في مطارأربيل الدولي ومن ثم إقامة المراسم في مقرإقامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل. وكشف مصدرمطلع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ( Draw)، أن مسرور بارزاني غاضب جدا من قرار رئيس الإقليم بإقامة مراسم خاصة لاستقبال المنتخب، بحجة أن جماهيرومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشعرون بخيبة أمل من هذه الدعوة، لان هذه المراسم ستتخللها رفع العلم العراقي في نفس الملعب الذي جرى فيه مراسم استفتاء إقليم كوردستان في عام 2017. غدا موعد استقبال لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في أربيل، إلا أن لحد هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على الية الاستقبال وكيف ستكون، ومن المتوقع إلغاء المراسم نهائيا بسبب رفض البارزاني.

حكومة الإقليم .. إيرادتها بالدولار وتدفع المرتبات بالدينار

عربية:Draw مع انخفاض قيمة الدينارالعراقي وارتفاع سعر صرف الدولار، فقد الموظفون والاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة( 26%) من قيمة ما يتقاضونه من رواتب. ارتفع سعر صرف (100) دولار من ( 147) الف دينار إلى( 165) الف دينار، وسبق للدولار الاميركي أن سجل ارتفاعا أمام الدينار العراقي وذلك عندما خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من( 1220) دينارا للدولار إلى 1470 دينار. لو فرضنا أن أحد الموظفين يتقاضى راتبا شهريا قدره ( 500) الف دينار، فإنه مع تصاعد سعر صرف الدولار يفقد نحو( 129) الف دينار من قيمة راتبه أي بنسبة ( 26%). الحكومة إيرادتها بـ"الدولار" وتدفع مرتبات القطاع العام بالدينار اثر ارتفاع سعر صرف الدولار سلبا على الاوضاع المعيشية للموظفين وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وخاصة أن أغلب البضائع والمستلزمات المعيشية والمواد الغذائية المتوفرة في الاسواق هي بضائع مستوردة. سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار أرقاما غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث قفز سعر الصرف خلال شهر واحد فقط من ( 147) الف دينار لكل(100) دولار إلى ( 165) الف دينار، أضر هذا الارتفاع مرة أخرى بالحالة المعيشية للاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، فقد هؤلاء ( 11%) من قيمة رواتبهم. بلغ الفرق بين سعر الصرف السابق الذي كان ( 122) الف دينار وسعر الصرف الحالي للدولار( 165) الف دينار نحو (43) دينار، وبذلك يتضح أن الموظف الذي كان يتقاضى ( مليون دينار) على سبيل المثال، فإنه قد فقد مايقارب ( 258) الف دينار من راتبه، أي بنسبة (26%). المستفيد الوحيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، هي حكومة إقليم كوردستان، حيث ان الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط تأتي بـ ( الدولار)، وبذلك ستحتاج إلى مبالغ أقل من العملة الصعبة لتوفير المرتبات، لان ارتفاع سعر الصرف يوفر مبالغ مالية تقدر بنحو( 31%). فعلى سبيل المثال، اذا كانت الحكومة ترصد( 500) مليون دولار، من إيرادات النفط لدفع رواتب القطاع العام، فإن المبلغ المرصود بسعر الصرف الحالي (165) الف دينار مقابل( 100) دولار= نحو( 825) مليار دينار، أما في السابق عندما كان سعر الصرف (122) الف دينار مقابل (100) دولار، فكان الـ ( 500) مليون دولار = نحو( 610) مليار دينار، الفرق بين الرقمين بالدينار العراقي =( 215) مليار دينار، أي أن حكومة إقليم كوردستان ربحت من ارتفاع سعر صرف الدولار( 215) مليار دينار من الاموال المرصودة لدفع رواتب القطاع العام.