Draw Media

بعد عام على انتخاباته.. إقليم كردستان بلا حكومة أو برلمان

عربيةDraw: صلاح بابان منذ أعوام أمورنا تمشي بقدرة الله” يقول بيار بهجت (33 سنة- خريج جامعي) من أربيل، عاصمة اقليم كردستان، وهو يشير الى غياب وجود حكومة موحدة في الاقليم وتعطل البرلمان، محملا الحزبين الحاكمين مسؤولية ذلك بما يحمله من تداعيات سلبية على قوة الاقليم في الدولة الاتحادية وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية وخطط التنمية ومحاربة الفساد في ظل وجود ادارتين حزبيتين على الأرض. يتابع بعد لحظات من التفكير: “الحزبان الكبيران، يأمران وينهيان، ويسيطران على كل شيء في الإقليم، ومع ذلك لم يكترثا بتشكيل حكومة جديدة تعالج مشاكل المواطنين بما فيهم الشباب الباحثين عن فرص تعيين بتخصصاتهم او فرص عمل مناسبة تمكنهم ولو بعد عشر سنوات من تأسيس واعالة أسرة". يعدد بأصابع يديه مضيفا:”11 شهرا، أو سنة، او أكثر، لم أعد أذتكر، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يناوران دون اتفاق ويعقدان اجتماعات شكلية كل شهرين”. ثم يستدرك: “ليس مهمًا لديهم تشكيل حكومة، يقولون ان الأمور ماشية.. والناس لم تعد تهتم أيضا، اعتادوا ان يكونوا بلا حكومة وبلا برلمان.. يعني بلا خطط عمل معلنة، بلا موازنة ولا رقابة ولا مساءلة". يتوقف عن الكلام برهة، ثم يواصل: “اعتدنا على تأخر رواتب الموظفين وعدم دفع راتبين كل سنة، وعلى تفشي الفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب، وعلى تزايد الضرائب ووووووووو”. يكرر حرف الواو بصوت عال، وهو يضرب يديه ببعضهما مراراً، تعبيراً عن استيائه. بعكس بيار، يرفض سائق سيارة الأجرة الستيني حاجي كاروان، الذي كان ينتظر في صف طويل دوره للتزود بالبنزين مخفض السعر، والذي يحصل عليه كل اسبوع لمرة واحدة، التعليق على انتظاره كل مرة لنحو ساعة، في اقليم يزود باقي مناطق العراق بالمشتقات النفطية لكنه يبيعها لمواطنيه بضعف السعر هناك. يبتسم قبل ان يغلق باب سيارته وهو يقول: “لا جدوى من الكلام، حتى ان تشكلت حكومة جديدة ستظل هذه حالنا". لم يشهد الاقليم ومنذ تأسيس المؤسسات التشريعية والتنفيذية فيه عام 1992 تأخيراً في تشكيل أي من حكوماته المتعاقبة، كما حدث مع حكومته “العاشرة” التي تنتظر التشكيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 عندما جرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمانه. وأجرى الحزبان الحاكمان في اقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الذين حصلا على مجتمعا 62 مقعدا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، طوال نحو عام بضعة اجتماعات متفرقة على مستوى القيادات العليا من أجل بحث تشكيل الحكومة، فيما كانت بقية الاجتماعات بمستوى تمثيل قيادي منخفض وناقشت أمورًا شكلية ولم تخض في الخلافات الجوهرية، ما خلق انطباعا عاما في الشارع الكردي ولدى قوى المعارضة، ان كلا الحزبين غير مهتمين بتشكيل الحكومة، على الرغم من الانعكاسات السلبية لذلك على واقع الاقليم وبشكل خاص قوة حضوره في الدولة الاتحادية، وأيضا صورته الخارجية. وكانت قوى المعارضة الكردية، الاسلامية منها والمدنية، التي فازت بنحو ثلث مقاعد البرلمان بانتخابات اكتوبر 2024 قد اعلنت عدم مشاركتها في حكومة الاقليم، بسبب عدم توافقهما مع سياسات الحزبين الكبيرين، واتهامهم لهما بممارسة ضغوط كبيرة لمنع عملهم والتضييق على مؤيديهم. وقد صعب ذلك الموقف تشكيل حكومة جديدة، خاصة على الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل الحكومة كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا)، فلم يبق أمامه غير التفاوض مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية. ويرى باحثون في الشأن الكردي، ان كلا الحزبين كانا يأملان تعزيز موقعهما في انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني نوفمبر 2025 بالحصول على مقاعد اضافية، لكن العكس هو الذي حصل، فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو عشرة مقاعد)، بينما تراجعت مقاعدهما وفق نتائج الانتخابات اذ تحصل الديمقراطي على 27 مقعدا متراجعا عن 32 مقعدا، والاتحاد على 18 مقعدا متراجعًا في التمثيل السياسي بفقدانه لمقاعد في المحافظات المختلطة. كما تراجعت عدد مقاعد القوى الكردية عموما في العراق، بسبب ضعف أدائهم في محافظات نينوى، كركوك، ديالى، صلاح الدين، وعدم تشكيل تحالفات محلية تعزز فرص فوزهم فيها، فحصلوا على 58 مقعدا في الانتخابات الأخيرة مقارنة بـ 65 مقعداً في انتخابات البرلمان سنة 2021. ويحمل مراقبون للشأن السياسي، الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم، بسبب خلافاتهما على توزيع المناصب داخل حكومة الإقليم الجديدة، ومنها مواقع رئيس الحكومة ورئيس الاقليم ووزير الداخلية، فضلا عن الخلافات على طريقة ادارة الوزارات وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب. يقول الباحث في الشأن السياسي الكردي سامان نوح، ان استمرار صراع الحزبين الكرديين الحاكمين في الاقليم على حصتهما من الوزارات والمناصب العليا في الاقليم، واصرارهما على الاحتفاظ ببعض المواقع الأمنية مثل وزارة الداخلية، هي العقدة الأساسية التي حالت دون الاتفاق سابقا على تشكيل الحكومة، وان العقدة بقيت دون حل فكلا الطرفين يصران على ان تكون تكل الوزارة من حصته، فضلا عن مواقع أخرى. ويرى ان انعكاسات ذلك الفشل، لم تقتصر على “ابقاء اقليم كردستان بلا حكومة وترك برلمانه معطلا منذ نحو ثلاث سنوات بكل ما يعنيه ذلك من غياب للخطط الاستراتيجية وعدم وجود موازنة عامة، وفقدان آليات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وتشويه صورة الاقليم الداخلية والخارجية”، بل امتدت الى عدم الاتفاق على تشكيل تحالفات كردية في المحافظات المختلطة خارج اقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، وهذا ما أثر على قوة تمثيل الكرد في بغداد. ويوضح أن الخلافات أدت الى مزيد من التراجع في الحضور السياسي على مستوى البلاد، مقارنة بمنافساتها من الاحزاب الشيعية التي حصلت على أكثر من 180 مقعدا والتي عادت للتكتل تحت مظلة الاطار التنسيقي، والأحزاب السنية التي اجتمعت أيضا تحت مظلة واحدة بعد الانتخابات ضمن ما سمي بـ”المجلس السياسي الوطني”، بعد ان حصدت نحو 65 مقعدا “فيما بقي الكرد بلا تكتلات او مظلة جامعة ما سينعكس سلبا على تأثيرهم، وسيجعلهم مجرد مشارك يلتحق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وليس لاعب أساسي حاسم في تشكيلها، خاصة مع عدم وجود فريق يمثل الثلث المعطل، فالاطار الشيعي مع حلفائه يمكنه عمليا حسم أي قرار دون الرجوع الى الآخرين". دوامة الانسداد السياسي! بعد الانتخابات البرلمانية في الاقليم، تشرين الأول/اكتوبر2024، كانت هناك تطلعات من الشارع الكردي حول الاسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمتطلبات الاقليم، ولمواجهة الضغوط الاقتصادية وخاصة أزمة تأخر وتعطل دفع الرواتب، والضغوط السياسية مدفوعة بالتحولات في العراق والمنطقة. إلا ان العكس هو ما حصل فامتد التأخر لأكثر من عام، وهو الأطول زمنيا منذ ولادة الاقليم، مع اصرار الحزبين على مطالبهما حتى لو انعكس ذلك سلباً على مصلحة مواطني الاقليم. يرى الباحث السياسي عادل كمال، أن خلافات تشكيل الحكومة، قللت من “الثقة الداخلية والدولية على حد سواء بإقليم كردستان ككيان سياسي مستقر، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تراجع الاهتمام الدولي، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية، ومع انقسام فعلي في السيطرة الإدارية بين أربيل والسليمانية". ويضيف الى ذلك:”تراجعاً كبيراً في ثقة المواطن الكردي بالاقليم ككيان قوي، وبالمؤسسات الجامعة التي يُفترض أن يكون وجودها داعماً لمراقبة الأداء التشريعي والتنفيذي في كردستان، مع استمرار إطلاق الحزبين للوعود بعد كل جولة أو زيارة أو اجتماع يجريانه، لكن دون ان تؤدي الى نتيجة ملموسة". ويعتقد كمال، أن تأخر تشكيل الحكومة، أدخل اقليم كردستان بما يصفه:”دوامة الانسداد السياسي”، وان ذلك وضعه في حالة من “الجمود والشلل المؤسساتي والتراجع البنيوي والديمقراطي”. ويوضح: “باتت المؤسسات التشريعية معطلة وغائبة عن دورها الرئيسي في مراقبة الأداء الحكومي الذي دخل عامه الثالث وهو في مرحلة تصريف الأعمال". ويشير إلى “فشل جميع الضغوطات الإقليمية والدولية -ومنها الأمريكية التي تعدّ داعما أساسيا للعملية السياسية في الإقليم- في إخراجه من هذا النفق المظلم، وهو الأكثر عمقاً من بين جميع مراحله السياسية السابقة منذ اتفاقية السلام في العام 1998 التي جرت برعاية أمريكية” على حد تعبيره. خلافات المناصب والانتخابات العراقية في الأشهر الاخيرة من العام 2025 توقفت بشكل شبه كامل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة بين الحزبين، إثر عدم حل عقد الخلاف المتمثلة بتوزيع المناصب السيادية، والأمنية منها تحديدا. قبل أن يضاف عامل معطل جديد وهو انتظار اجراء انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ومعرفة عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، بما يمكن ان تحمله من تأثير على التوازنات. وبعد أن وصلت مفاوضاته إلى طريق شبه مغلق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بدأت تحركات على الأرض من قبل الديمقراطي للبحث عن شريك آخر لتشكيل الحكومة غير الاتحاد الوطني، وبرز اسم حركة “الجيل الجديد” بقيادة شاسوار عبد الواحد (التي تملك 15 مقعدا) كشريك محتمل خاصة لما قد تحصل عليه الحركة من امتيازات تبقيها وسط المشهد السياسي في ظل ما تعنيه من مشاكل نتيجة غياب زعيمها المعتقل في السليمانية بتهم تتعلق بالفساد. لكن صحفيا كرديا، قريبا من الحزب الديمقراطي، فضل عدم ذكر اسمه، قال ان “الشراكة مع الجيل الجديد ممكنة نظريا وهي تؤمن 54 مقعدا يكفي للمضي بتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، لكنها عمليا مستحيلة، فلا يمكن ادارة الاقليم دون وجود الاتحاد الوطني في الحكومة، فذلك الخيار سيفتح الباب امام انقسام الاقليم الى ادارتين". وترى قيادات في الديمقراطي الكردستاني، ان المعطيات الجيوسياسية الإقليمية وحتى نتائج الانتخابات، فرضت معادلة جديدة في إدارة موازين القوى بين الحزبين، ما ينعكس على الالتزام بالاتفاقات السياسية السابقة المتضمنة توزيع المناصب السيادية بينهما في أربيل وبغداد، بالشكل الذي كان الديمقراطي ينال المناصب السيادية في كردستان، والوطني ينال المناصب الثقيلة في بغداد ومنها رئاسة الجمهورية. لكن قوة الديمقراطي المتنامية في اقليم كردستان مقارنة بالاتحاد الوطني، مازالت تواجه تحديات في بغداد، خاصة مع التحالفات التي شكلها الاتحاد الوطني في المرحلة السابقة مع أبرز قوى الإطار التنسيقي الحاكم، وهو ما يبقيه في معادلة النفوذ في بغداد. وكانت مصادر سياسية، قد كشفت في وقت سابق عن مضمون رسالة أمريكية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في شهر تموز الماضي، تضمنت تحذيرا واضحا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي، فضلاً عن عدم رضا واشنطن على استمرار حالة الجمود السياسي الكردي بسبب تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة. عضو مجلس النواب العراقي، زعيم حركة (هه لويست/ الموقف) المعارضة، علي حمه صالح، الذي يحمل بشكل متكرر الحزبين الحاكمين في الاقليم مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، يقول: “عن تشكيل أي حكومة كردية جديدة يتحدثان وهما مازالا يؤمنان بنظام الإدارتين". صالح، الذي لا يبدي أي استغراب من كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة “طالما ان المصلحة الحزبية فوق مصلحة الاقليم”، يضيف مصعدا من لغته الانتقادية: من المثير للجدل أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني “لكنه لا يمتلك أي سلطة على متر واحد من أرض السليمانية، وكذلك لا يمتلك السلطة على المعابر والمنافذ الحدودية او حتى على مدير مدرسة هناك، وعلى أي مكان آخر في المحافظة”، في اشارة منه إلى استمرار نظام الإدارتين وتقاسم السلطة بين الحزبين كل في مناطق نفوذه. ويستدرك النائب، الذي حصلت حركته على النسبة الأكبر من أصوات المعارضة الكردية في انتخابات مجلس النواب العراقي-تشرين الثاني/نوفمبر2025 بنيلها خمسة مقاعد: “كل طرف منهما يدير منطقته لوحده بعيدا عن الآخر” ويبدو ان لا مشكلة لديهما في استمرار ذلك النهج. المعادلة الثابتة.. المقاعد المتغيرة إثر تمسك كل طرف بمطالبه وعدم التنازل عنها، مرّت العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسين خلال سنة 2024 بمراحل توتر شهدت تصريحات متضادة بل وتهديدات، وأخرى هدوء وتبادل رسائل اطمئنان والتزام بالصمت، لكن مع ما يفرضه توزيع الحصص في الحكومة الاتحادية فان التوتر قد يعود، خاصة مع مطالب الحزب الديمقراطي بالحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي كان طوال 20 عاما من حصة الاتحاد الوطني، وسط تسريبات بترشيح فؤاد حسين للموقع. يقول الناشط السياسي (ه،ع) أن مطالب وحصص كل طرف، لا ترتبط بنتائج الانتخابات وحدها، بل هي محكومة بعوامل أخرى بينها التحالفات الداخلية، مبينا أن “ما يبقي الخلافات محصورة هو المعادلة الثابتة في خارطة السياسة الكردية والتي تقول باستحالة تشكيل حكومة بدون مشاركة الآخر". ما ذهب إليه الناشط السياسي، تؤكده قيادات في الحزبين ذاتهما، فمسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ظل يكرر لسنوات، ان لا بديل امام الحزبين غير نفسيهما. ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره، ان “الحزبين لا يستطيعان تشكيل حكومة من دون بعضهما، ولتشكيل الحكومة يجب أن يكونا شريكين". وذكر “بيره” في تصريحات صحفية، جاءت كما يبدو ردا على محاولات الديمقراطي كسر الجمود وعقد جلسة للبرلمان بحضور قوى المعارضة حتى اذا قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة، ان “تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة مرتبطان ببعضهما ولا يمكن فصلهما”، مجددا التأكيد على مطالب الاتحاد “بتوزيع السلطات في كردستان بنحو متوازن على جميع المناصب". ورقة رئاسة الجمهورية والأحزاب المعارضة الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، أتهم الحزب الديمقراطي، بتعمد تأخير تشكيل حكومة الإقليم وعدم تلبية مطالب الاتحاد الوطني، في انتظار تعزيز وجوده في كردستان بالمقاعد الإضافية والحضور القوي من ناحية عدد الأصوات على الساحة العراقية “ليؤكد أنه القوة الأكبر في الإقليم”، حسب قوله. ويضيف: “في النهاية الحزب الديمقراطي يدرك بأنه لا يمكنه تشكيل حكومة كردستان من دون الاتحاد، لكنه يريد فرض إرادته، وقد يستخدم ورقة المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، للاستحواذ على المناصب الرئيسية في الإقليم والإكتفاء بمنح مناصب محدودة للاتحاد، لأن الأخير يدرك بأن عدم حصوله على رئاسة الجمهورية سيعني انتهاء نفوذه في بغداد وتراجعه بشكل أكبر في كردستان". وحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاماً، فأن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكرد، وتحديدا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. وبشأن توقعاته للطريقة التي سيتم من خلالها تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان، يقول الباحث حكيم، أن ذلك يعتمد على تدخل الدول المؤثرة في القرار السياسي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا، في ظل “غياب الحلول الداخلية". كما يستبعد احتمالية مضي الحزب الديمقراطي، بالعمل مع الأحزاب المعارضة لاستكمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان الكردي والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن غريمه التقليدي وشريكه الأساسي الاتحاد الوطني “لأنه يدرك صعوبة الأمر وربما استحالته". أما الباحث في الشأن السياسي الكردي شيرزاد مصطفى، فيقول:”من الناحية المنطقية، فإن الأحزاب المعارضة لن تشترك في حكومة الإقليم الجديدة وهذا موقفها السابق، وعمليا لا يمكن أن تكون بديلة للاتحاد الوطني، فلا حكومة من دون الحزبين الكبيرين". "يعدّ تأخر تشكيل الحكومة الكردية “العاشرة” هو الأطول من بين الحكومات الكردية التسعة التي تم تشكيلها سابقاً منذ ولادة الإقليم الكردي عام 1991″ ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم السابقة التي تشكلت في تموز يوليو 2019 دخلت مرحلة الحكومة ناقصة الصلاحيات في 9 تشرين الأول 2022، ويقتصر مهامها حسب القانون على تصريف الأعمال والمهام الرئيسية والتشغيلية “إلا أنها قامت بإصدار الكثير من القرارات الاستراتيجية وعقدت الكثير من الاتفاقيات، مع تعطل مؤسسات أخرى مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بسبب انتهاء مدتها الدستورية". بعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة بتاريخ 2/12/2024 وهو متعطل تماما منذ ذلك الوقت “مع استمرار استلام أعضائه مخصصاتهم ورواتبهم وامتيازاتهم الشهرية، ما يشكل هدراً للمال العام، لأنه يتضمن صرف رواتب لأشخاص دون القيام بأي مهام أو أعمال أو واجبات رسمية". وبحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، يتم اختيار رئيسه ونائبه والسكرتير في أول جلسة يعقدها المجلس. إلا أن الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي عقدت قبل نحو عام تقريبا من الآن تم رفعها إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد معلوم لانعقادها، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين. وهذا ما عدّه مراقبون ومتخصصون في الشأن القانوني، مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، إذ كان من المفترض اختيار رئاسة البرلمان والتمهيد لاختيار رئيس الإقليم خلال 30 يوما وبعده يتم اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية الجديدة لكن كل ذلك لم يحدث إلى اليوم خلافا للقوانين والنظام الداخلي لبرلمان كردستان. حل البرلمان وإلغاء نتائج انتخابات الاقليم تسريبات صحفية، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثت عن احتمالية الذهاب إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات في اقليم كردستان، إذا لم يثمر الحراك الذي بدأه الديمقراطي قبل أيام مع قوى المعارضة الكردية لتفعيل البرلمان وانتخاب رئاسة له ليقوم بمهامه في التصويت لحكومة جديدة، الى جانب واجباته التشريعية. كما ان مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي في السليمانية، علي حسين، لم يخف امكانية العودة إلى خيار إعادة الانتخابات في حال فشل الحوارات. وقال ان “هذا الخيار سيُطرح إذا ما بقيت الخلافات دون حل، وإذا لم نصل إلى اتفاق، فلن يكون أمامنا سوى التفكير بانتخابات برلمانية جديدة في كردستان". إلا أن الخبير القانوني ريبين أحمد، يرى استحالة تحقيق خطوة حل البرلمان الكردي “لأن المحكمة الاتحادية في بغداد ردت في شهر تموز الماضي الدعوى المقدمة من قبل حركة الجيل الجديد بشأن ذلك، بعدم الاختصاص". وكانت المحكمة الاتحادية ردّت دعوى تطالب بـ”الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق”، و”استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً بسبب أدائهم اليمين، كونه إثراء دون سبب”، و”إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كردستان العراق في أقرب وقت ممكن”. وردت المحكمة دعوى آخرى تقدمت بها النائب في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، ضد رئيس إقليم كردستان، طالبت فيها “بالحكم بإلغاء القرار السلبي المتعلق بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم، لمخالفته لقانون رئاسة إقليم كوردستان العراق". كما ان حل البرلمان، وفقا للنظام الداخلي يصدر بقرار من رئيس الإقليم، ولكنه يحتاج لتصويت النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان: “وبما أن البرلمان لم يعقد أي جلسة، ولا توجد رئاسة ولا أمانة عامة، فهذا الخيار بدوره غير ممكن، وغير منطقي". ويضيف أحمد: “بشأن إمكانية إلغاء النتائج، لإعادة الانتخابات، فهذا ايضا غير ممكن، كون أعضاء البرلمان الجديد قاموا بتأدية اليمين القانونية وأصبحوا أعضاء في البرلمان”، الى جانب مشكلة عدم وجود مفوضية حاليا في الاقليم لإجراء الانتخابات، في حين ان “مفوضية بغداد” مدتها القانونية ستنتهي خلال اسابيع، كما لا تتوفر تخصيصات مالية لإجراء تلك العملية مجددا. لذلك يرى أن الحل الوحيد يكمن في “مضي الأحزاب بتشكيل الحكومة الجديدة، او حل البرلمان بالاتفاق بينها جميعا”. خارطة الصراع.. المناصب العليا بتكبير العدسة على مشهد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، وعقدته المتمثلة بتوزيع بعض المناصب بينهما، نجد ان الحزب الديمقراطي، اعتاد الحصول على المناصب العليا في الإقليم متمثلة برئاسات الحكومة والاقليم ومجلس القضاء، ومنصب نائب رئيس البرلمان ووزارات الداخلية والثروات الطبيعية والتربية والبلديات ورئاسة ديوان مجلس الوزراء، ومجلس أمن كردستان. في المقابل، يحصل الاتحاد الوطني على مناصب رئيس البرلمان ونائبي رئيسي الحكومة والاقليم، ووزارات المالية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاعمار والزراعة والتجارة والبيشمركة، فضلا عن مناصب فرعية أخرى. لكنّ ما تغير هذه المرة، ان الاتحاد الوطني “ولضمان شراكة حقيقية في الحكومة بحسب وعوده الانتخابية” طالب في بداية المباحثات برئاسة الإقليم، أو تقسيم فترة رئاسة الحكومة بينه وبين الحزب الديمقراطي على أن يتولاها كل منهما مدة عامين. وهو تكرار لسيناريو سابق عندما تولى كل من نيجيرفان بارزاني وبرهم أحمد صالح رئاسة الحكومة لمدة عامين لكل منهما بين عام 2009-2013. ولاحقا طالب الاتحاد، بوزارة الداخلية التي ظل الديمقراطي لسنوات طويلة يسيطر عليها، الى جانب وزارات الثروات الطبيعية والزراعة والمالية والتعليم العالي والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء، ومناصب أخرى. وهناك مطالب أخرى، مثل التصويت داخل البرلمان على رئيس الحكومة ونائبيه بشكل مشترك، واعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب أيًا منهما. وبحسب مصادر مستقلة، كان الديمقراطي قد رفض جل مطالب الاتحاد تلك، لكنه وافق على دراسة إمكانية تسليمه وزارة الداخلية، قبل ان يتراجع عن ذلك، وهو ما عطل مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل نهائي قبل بداية الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان العراقي. وازدادت الخلافات تعقيدا إثر تصريحات هجومية تبادلها الطرفان، قبيل الانتخابات وبعدها، لتدخل لاحقا خلافات جديدة على الخط بشأن توزيع حصة الكرد من المناصب في الحكومة الاتحادية حيث يتطلع الديمقراطي للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، ليظل معها الاقليم بلا حكومة موحدة كاملة الصلاحيات ولا برلمان، وتظل القوى الكردية في حالة صراع يؤثر على صورة الاقليم الداخلية ودوره وحضوره الخارجي. يختصر شوان علي، وهو موظف متقاعد، كان يتابع في مقهى شعبي ومن خلال محطة كردية خبرا عن الموعد المحتمل لتوزيع راتب شهر أيلول/سبتمبر، مشهد خلافات تشكيل الحكومة الجديدة، بالقول هي “محنة الكرد التي لا تنتهي نتيجة صراعاتهم”. يضيف وهو ينظر بعينين نصف مغمضتين نحو الأرض “دائما مصالحهم فوق كل مصلحة.. وهكذا يدمرون كل شيء". أنجز التقرير تحت إشراف شبكة “نيريج” للتحقيقات الاستقصائية.

ماعلاقة الإمارات العربية بحقل خورمور الغازي ؟

عربيةDraw: الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي: دخلت جهود الغرب لإعادة بناء نفوذه في قلب الشرق الأوسط الجغرافي والجيوسياسي في العراق مرحلة جديدة في الأشهر الأخيرة، مع عودة العديد من كبرى شركات النفط والغاز الأمريكية والأوروبية إلى العراق بعد غياب طويل. الهدف الرئيسي هو كسر الرابط الطويل الأمد بينها وبين إيران . يأمل الغرب في إمالة ميزان النفوذ في المنطقة لصالحه وبعيدا عن الصين وروسيا، اللذين يمارسان نفوذا مشابها على إيران كما يفعلان في العراق سيعني ذلك أن يحافظ الغرب على التفوق على الشرق من حيث السيطرة على أكبر الموارد النفطية والغازية المدمجة في العالم بين الكتلتين القويتين العالميتين يعتبر الحصول على دعم ضمني من الدول الأخرى في المنطقة أمرًا حاسمًا لفرص النجاح. وهنا يأتي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المعادلة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت شركتا )دانه غاز وكريسنت بيتروليوم(، اللتان تتخذان من الإمارات مقرًا لهما، عن بدء مبيعات الغاز من مشروع توسعة غاز خور مور في إقليم كوردستان. وتعد الشركتان أكبر المساهمين في تحالف بيرل بيتروليوم بنسبة 35٪ لكل منهما، في حين تتوزع الحصص المتبقية على ثلاث شركات أخرى . جاء تمويل مشروع توسيع خور مور بقيمة 1.1 مليار دولار من بنك الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وسندات بيرل بتروليوم بقيمة 350 مليون دولار، وشركة التمويل التنموي الأمريكية وهو يستهدف زيادة انتاجها من( 500 الى 750 ) مقمق / في الربع الأول من عام 2026. ان تعزيز إنتاج إقليم كوردستان من الغاز (والنفط) يمثل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الغرب لجذب الحكومة العراقية في بغداد نحو نموذج أكبر من التعاون مع الإقليم الذي حافظت واشنطن ولندن على علاقات قوية معه منذ زمن طويل . وبالإضافة إلى حقل خور مور، يدير الاتحاد أيضًا حقل غاز چمچمال في إقليم كوردستان العراق. أوضحت شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) أنها مهتمة بتطوير مشاريع في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات. ووقعت شركة كريسنت بتروليوم ثلاث عقود لمدة 20 عامًا لمناطق النفط والغاز في محافظة ديالى (حقل جيلابات-قمر وحقل خاشم أحمر-إنجانا) وفي محافظة البصرة (كتلة خضر الماي).. وبمعنى آخر يريدون من إقليم كوردستان إنهاء جميع الروابط مع الشركات الصينية والروسية والإيرانية على المدى الطويل. كما أن للولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة استراتيجية إضافية في استخدام إقليم كوردستان كقاعدة لعمليات المراقبة المستمرة ضد إيران. وهذا يتعارض تمامًا مع النوايا الاستراتيجية للصين وروسيا . ولذلك يأتي القصف المتكرر لحقل خور مور ضمن سياق التنافس الصيني – الأمريكي الذي يستهدف إعاقة السعي الأمريكي للهيمنة على قطاع الطاقة في العراق تحديدا

استهداف "كورمور" يهدد استثمارات غاز كردستان العراق

عربيةDraw: وفق مسؤول في حكومة الإقليم، فإن "الهجوم الذي وقع على حقل كورمور الغازي في السليمانية، يقرأ كرسالة واضحة من الفصائل الحليفة لطهران، فالإيرانيون "لن يسمحوا بأن يتحول غاز كردستان إلى بديل عن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لا سيما في ظل العقوبات التي تضغط على الاقتصاد الإيراني". وأضاف، أن "أي محاولة لرفع إنتاج الإقليم من الغاز أو ربطه بشبكة العراق الوطنية سيصطدم بردات فعل أمنية تهدف إلى حماية المصالح الإيرانية في سوق الطاقة العراقي"، مضيفاً: "كما ينظر إلى الهجوم كاختبار لقدرة بغداد على الوفاء بتعهداتها السابقة حول حماية البنى التحتية للطاقة ومنع تكرار الهجمات على حقول كورمور، التي تعرضت منذ 2021 لعدة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا. ورغم وصف الحكومة العراقية الهجوم بـ"الإرهابي"، يضعف استمرار هذا النمط من العمليات بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة ويجعل مستقبل المشاريع الغازية في الإقليم محفوفاً بالمخاطر. ويرى باحثون ومحللون أن الهدف من الهجوم يتجاوز الجانب العسكري، فهو محاولة لتعطيل مشروع الإقليم الذي أعلن قبل أسابيع فقط خطةً لتوفير كهرباء 24 ساعة لمدنه، مع إمكانية نقل التجربة إلى باقي المحافظات العراقية. وفي هذا السياق كتب الباحث شاهو القرداغي، في تدوينة له على "إكس"، إن "خلايا الإرهاب والفوضى حاولت اليوم تعطيل هذا المشروع عن طريق استهداف حقول الغاز"، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي والبنيوي العميق للهجوم. المصدر: العربي الجديد

تم عرض الفيلم الوثائقي "سيوسينان" في لاهاي

عربيةDraw: عرض اليوم الإربعاء 26 تشرين الثاني 2025 الفيلم الوثائقي "سيوسينان" على هامش الدورة الثلاثون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، هولندا، بمشاركة 193 دولة من دول العالم. الفيلم الوثائقي "سيوسينان" يتحدث عن القصف الكيميائي وعملية الأنفال في إطار المرحلة الثانية من الأنفال التي وقعت في 22 مارس 1988، يروي أحداث الفيلم الوثائقي وقصة علاج المصابين،(الدكتور فايق كولبي) الذي كان في ذلك الوقت طبيب الثورة وعالج بعض المصابين في الهجوم الكيميائي على سيوسينان، إلى جانب بعض شهود العيان من أهالي سيوسينان الذين شاركوا في الفيلم حول طريقة الهجوم الكيميائي على سيوسينان وضحاياه. أثناء عرض الفيلم، دعا مسؤولو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدد من الممثلين الدبلوماسيين والسفراء من الدول المشاركة إلى كشف و تعريف المزيد من ضحايا الهجمات الكيميائية في مختلف أنحاء كوردستان أمام العالم من خلال الأفلام والوثائقيات. وقدعرضت مؤسسة Draw الفيلم الوثائقي "GPTPA" في مؤتمر OPCW29 العام الماضي، ومن المقرر أن تعرض أفلامًا وثائقية أخرى عن الهجمات الكيميائية في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان في لاهاي في السنوات القادمة.الفيلم الوثائقي «سیوسینان» من إنتاج مؤسسةDraw الإعلامية ومن إعداد : نياز نايف وميران قارمان.

سلّة واحدة لحسم الرئاسات الثلاث

عربيةDraw: تتضافر جهود القوى السياسيَّة مع انتقال الحوارات بين القوى الفائزة في الانتخابات إلى مرحلةٍ أكثر جديَّة، وسط بروز مقترحٍ لطرح مرشَّحي الرئاسات الثلاث في جلسةٍ واحدةٍ لمجلس النوّاب، ليتمَّ التصويت عليهم ضمن "سلّةٍ واحدةٍ". وتأتي هذه التطوّرات بالتزامن مع توقعاتٍ بأنْ يمتدَّ اختيار مرشَّح رئاسة الوزراء والمناصب السياديَّة بين شهرين وثلاثة أشهر، تستغرقها عمليَّة التوافق داخل المكوِّنات الأساسيَّة. وفي هذا السياق، يُؤكّد عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، أنَّ مسارات تشكيل الحكومة تمضي بوتيرةٍ متسارعةٍ قبل المصادقة الرسميَّة على النتائج، مشيراً إلى وجود نيَّةٍ واضحةٍ داخل الإطار التنسيقيِّ لحسم مرشَّح "الكتلة الأكبر" لرئاسة الوزراء قبل الجلسة الأولى للبرلمان. ويُضيف أنَّ لجنةً سياسيَّةً داخل الإطار بدأتْ جولة مشاوراتٍ مع القوى الكرديَّة والسنيَّة، وأنّها لمستْ توجّهاً متزايداً لاعتماد آليَّة "السلّة الواحدة" في اختيار رئيس مجلس النوّاب ورئيس الجمهوريَّة وتكليف رئيس الوزراء. لكنَّ عمليَّة اختيار المرشَّحين، بحسب عضو ائتلاف الإعمار والتنمية عبد الهادي السعداوي، قد تمتدّ لثلاثة أشهرٍ بسبب استمرار النقاشات داخل اللجان المكلّفة بوضع معايير الاختيار. ويُشير السعداوي لـ"الصباح" إلى أنَّ الخيارات ما زالتْ مفتوحةً ولم تُحسمْ بعد، في ظلِّ تباين التوجّهات داخل القوى السياسيَّة. ويرى المحلّل السياسيُّ عباس العرداوي أنَّ الإطار يعمل حاليّاً على ثلاث أولوياتٍ أساسيَّة، هي تهدئة الأجواء بين الكتل، وسحب الاحتقان السياسيِّ، وقراءة المشهد بدقةٍ لضمان توافقٍ ينسجم مع رغبة الجمهور الذي شارك بكثافةٍ في الاقتراع. وتُواصل القوى السنيَّة والكرديَّة عقد اجتماعاتٍ داخليَّةٍ وخارجيَّةٍ لرسم خطوط المرحلة المقبلة. وتُؤكّد لـ"الصباح" النائب الفائز عن تحالف العزم نهال الشمري أنَّ تحالفها يُولي أهميَّةً كبيرةً لوضع رؤيةٍ تفاوضيَّةٍ موحَّدةٍ تشمل الملفات الاقتصاديَّة والمياه والعلاقة بين المركز والإقليم. كما تُراقب القوى السنيَّة باهتمامٍ الزيارات المتبادلة بين زعماء المكوِّنات، ومن بينها زيارة نوري المالكي إلى أربيل، بوصفها مؤشّراً لتهدئةٍ سياسيَّةٍ وتوسيع قنوات التفاهم. المصدر: صحيفة الصباح

" سيوسينان " .. فيلم وثائقي من من إنتاج مؤسسة Draw الإعلامية يعرض غدا في لاهاي

عربيةDraw: يعقد غدا الأربعاء الدورة الثلاثون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، هولندا، بمشاركة 193 دولة من دول العالم، حيث سيلقي ممثلوا الدول المشاركة كلمات وسيستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام وستشارك مؤسسة Draw الإعلامية في فيلم وثائقي بعنوان "سيوسينان"، تدور احداث الفيلم حول الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السابق في العراق على منطقة" سيوسينان" في كوردستان في ثمانينيات القرن الماضي.

ثقل الكورد في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك

عربيةDraw: 🔻ثقل الكورد في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك: 🔹خلال لدورة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في محافظة كركوك في 30 كانون الثاني / يناير 2005، من أصل( 576 ألف) ناخب، شارك في الانتخابات ( 397 ألف و244) ناخبًا، بنسبة (69%)، بينما حصل الكورد (قائمة تحالف كوردستان والجماعة الإسلامية) على ( 239 ألف و232 ) صوتًا بنسبة 61% من الأصوات. 🔹 في انتخابات 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005 لمجلس النواب العراقي في محافظة كركوك، التي تم تخصيص (9 مقاعد) لها، من مجموع ( 585 الف و542 )صوتًا، حصل الكورد (تحالف كوردستان وقائمة الاتحاد الإسلامي) على( 318، الف و 892) صوتًا بنسبة ( 55%) من الأصوات الصحيحة، وفازت قائمة تحالف كوردستان بـ (5 مقاعد) من أصل ( 9 مقاعد). 🔹 بعد 20 عامًا، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025 في محافظة كركوك، من مجموع ( 592 ألف و283) صوتًا صحيحًا، حصل الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، جبهة الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) على ( 253 ألف و44 )صوتًا بنسبة ( 42.7%) من الأصوات وفازوا بـ (5 مقاعد) من أصل( 12 ) مقعدًا. شهدت أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام العراقي السابق في 30 كانون الثاني/يناير 2005، حيث بلغ عدد مقاعد البرلمان آنذاك 275 مقعدًا، خصص منها 9 مقاعد لمحافظة كركوك، وتمكن المرشحون الكورد من الفوز بـ 5 مقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين المكونات العربية والتركمانية والمسيحية، في أول اختبار سياسي بعد مرحلة التغيير. 2010 – زيادة المقاعد وتوسع المنافسة في انتخابات عام 2010، ارتفع عدد مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدًا، ما رفع حصة كركوك إلى 12 مقعدًا، إضافة إلى مقعد كوتا للمسيحيين. وحافظ الكورد على حضور قوي بحصولهم على 6 مقاعد، مقابل تصاعد المنافسة العربية والتركمانية نتيجة التغيرات الديموغرافية والسياسية في المحافظة. 2014 – الانتخابات في ظل التهديدات الأمنية جرت انتخابات الدورة الثالثة في 30 نيسان/أبريل 2014، تزامناً مع تصاعد خطر تنظيم داعش، الذي جعل الأوضاع الأمنية شديدة التعقيد. وبلغ عدد مقاعد البرلمان 328 مقعدًا، خصص منها 12 لكركوك ومقعد كوتا للمسيحيين. تمكن الكورد من الفوز بـ 9 مقاعد، في واحدة من أفضل نتائجهم التاريخية في المحافظة. 2018 – الانتخابات و مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 12 أيار/مايو 2018، أُجريت الانتخابات الرابعة وسط مشهد سياسي مختلف، إذ قاطع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات احتجاجًا على ظروف ما بعد أحداث أكتوبر 2017. ورغم ذلك، فاز الكورد بـ 6 مقاعد من أصل 12 مخصصة لكركوك، إضافة إلى مقعد الكوتا. 2021 – انتخابات مبكرة بعد احتجاجات واسعة الانتخابات الخامسة جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد احتجاجات شعبية دفعت نحو انتخابات مبكرة. وبقي عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدًا، منها 12 مقعدًا لكركوك ومقعد كوتا للمسيحيين. وحافظ الكورد على 6 مقاعد، وسط منافسة متوازنة بين القوائم العربية والتركمانية. 2025 – الدورة السادسة ومشهد التعدد السياسي بعد 20 عامًا، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/11/2025 في محافظة كركوك، من مجموع ( 592 ألف و283) صوتًا صحيحًا، حصل الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حراك الجيل الجديد، جبهة الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني) على ( 253 ألف و44 )صوتًا بنسبة (42.7%) من الأصوات وفازوا بـ (5 مقاعد) من أصل( 12) مقعدًا.

بلغت صادرات نفط كوردستان قرابة 6 ملايين برميل خلال شهر تشرين الأول الماضي

عربيةDraw: أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار ايرادات مالية من مبيعات النفط لشهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ونشرت الوزارة في بيان اليوم، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة للشهر الماضي، حسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو". ووفقا للاحصائية، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 110 ملايين و923 الفاً و47 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و30 مليونا و689 الف دولار. واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و816 الفاً و106 براميل. هذا وكانت الكميات المصدرة من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 5 ملايين و 834 الفاً و 864 برميلاً ، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت 272 الفاً و 77 برميلاً .

الكتل الشيعية لا تمتلك أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة والكورد مجتمعين لثلثٍ ضامن ومعطِّل

عربيةDraw: قال الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، إن الخارطة السياسية الحالية تُظهِر بوضوح امتلاك المكوّن السني مع القوى الكوردية لثلثٍ ضامن ومعطِّل في ملف اختيار رئيس الجمهورية، نتيجة التوازنات البرلمانية التي أفرزتها النتائج الأخيرة. ووفق توضيح صادر عن حواس، فإن "هذا الثلث الضامن لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى موضوع الاتفاق على اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكونها القاعدة الدستورية التي ينبثق منها تكليف رئيس مجلس الوزراء". وأكد حواس أن "الكتل الشيعية لا تمتلك هذه المرّة أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة والكورد مجتمعين أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل لهم القدرة القانونية والسياسية على التعطيل عند غياب التوافق". وأضاف حواس أن "امتلاك هذا الثلث يمنح المكوّن السني والشريك الكوردي دوراً مركزياً في إدارة التوازنات؛ إذ يصبح أي قرار مصيري ـــ سواء في انتخاب رئيس الجمهورية أو تحديد الكتلة الأكثر عدداً ـــ مرهوناً بوجود اتفاق حقيقي يشمل هذه الأطراف ولا يتجاوزها". وأشار حواس إلى أن "هذا التوازن الجديد يفرض على القوى السياسية اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية بدل الانفراد بالقرار"، مشدداً على أن "الثلث الضامن والمعطل سيبقى عاملاً مؤثراً في تهدئة الأزمات أو تفاقمها، تبعاً لمدى التفاهم بين المكوّنات الأساسية في العملية السياسية".

أحزاب عراقية تقترب من قرار حول مصير "الحشد الشعبي"

عربيةDraw: تقترب أحزاب شيعية فائزة في الانتخابات الأخيرة بالعراق، من اتخاذ قرار يتعلق بمصير «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لطهران، لكن العملية تنتظر إجماعاً شيعياً داخل «الإطار التنسيقي» وموافقة إيرانية، ومفاوضات غير تقليدية مع واشنطن، في نهاية المطاف. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في أحزاب وفصائل وجهات أمنية، أن أطرافاً شيعية تدفع الآن للنظر بجدية في ملف «الحشد الشعبي» وسلاح الفصائل «في لحظة تتضافر فيها عوامل ضاغطة على الملف؛ أبرزها الشعور بأن القوى الشيعية انهمكت في صراعات مدمرة، تتعلق بنفوذها داخل الحشد". وفي حال اتخذ القرار السياسي، فإن الاتفاق على المسار الفني لحل أو دمج أو هيكلة «الحشد الشعبي»، لن يأخذ وقتاً طويلاً، لكنه سيكون عرضة لملاحظات أميركية، وفق المصادر. ويمكن الاستنتاج من مصادر مختلفة أن ملف «الحشد الشعبي» متشابك ومعقد بسبب تداخل المصالح بين فاعلين محليين من جهة، وانتظار «كلمة أخيرة ضرورية» من إيران، والتكيف مع متطلبات أميركية على صلة بالوضع الجديد في الشرق الأوسط تشترط «إنهاء جميع مصادر التهديد» من جهة أخرى، وفق تعبير مسؤول عراقي. وسبق للعراق أن دمج عناصر «منظمة بدر» الشيعية في وزارة الداخلية بسلاحها، وتحول زعيمها هادي العامري إلى العمل السياسي، وشارك بانتظام في 5 انتخابات عامة منذ 2003. ورغم أن عديدين يتهمون وزارة الداخلية بالخضوع لمنهج ميليشيا شيعية، فإن مسؤولين أمنيين يرون أن عملية الدمج أخضعت المسلحين لقرار مركزي بيد وزير الداخلية. وتبدو الحال مختلفة اليوم إلى حد بعيد، بسبب تعدد الفصائل وتقاطع المصالح بين زعاماتها، وتباين مواقفها من الدمج أو نزع السلاح، والانتقال إلى العمل السياسي. مرحلة جديدة وقال قيادي شيعي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق لن يحتاج إلى استخدام السلاح في المرحلة المقبلة». وأضاف أن "وضع البلد متماسك، ويتطلب إجراء تغييرات على مستوى الأمن". وحتى قبل سنوات، كان هذا القيادي من أشد المدافعين عن «محور المقاومة» والرافضين لنزع سلاحه، لكن كثيرين من التحالف الشيعي الحاكم أجروا تعديلات على مواقفهم السياسية قبل أشهر من الاقتراع العام الذي أُجري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وثمة انقسام حول تفسير هذا التغيير، بين هامش حرية سياسية للجماعات الشيعية نتيجة تراجع النفوذ الإيراني، أو أن طهران تحاول كسب الوقت وتحسين ظروفها التفاوضية لتجنب خسارة نفوذها في العراق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات حول «الحشد الشعبي» تدخل في صلب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة واختيار مرشح لرئاستها، مشيرة إلى أن "قوى شيعية تقترح أن يتضمن البرنامج الحكومي الجديد بنوداً واضحة تعالج هذه المسألة". وكان رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الذي يتفاوض على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد، قد صرح مطلع الأسبوع، بأن "الفصائل تريد تسليم سلاحها الثقيل والانخراط في الدولة". ويفترض بأي رئيس حكومة في العراق تقديم برنامج حكومي للتصويت عليه خلال منح الثقة في البرلمان العراقي. وتخوض القوى الشيعية نقاشات صعبة في مسارين: تقاسم الحصص في الحكومة واختيار مرشح توافقي لرئاستها، وكتابة برنامج إصلاحي يستجيب بحدود لمتغيرات جيوسياسية في المنطقة. وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي»، إن اجتماعات التحالف الأخيرة، التي يفترض أنها مخصصة لبحث ملف تشكيل الحكومة، ناقشت مستقبل الفصائل وملف العلاقات الخارجية. صراع ونفوذ ومخاطر توصلت الأحزاب الشيعية التي تمتلك أذرعاً مسلحة، لا سيما تلك التي انخرطت أكثر في المؤسسات الحكومية، إلى قناعة بأن استمرار هيئة «الحشد الشعبي» بوضعها الحالي أداةً في الصراع الداخلي، بات يشكل خطراً عليها، بحسب تعبير المصادر. وقالت المصادر إن "قادة أحزاب بدأت تتذمر من استغلال الحشد في التوازنات المحلية بين الحلفاء والخصوم، إلى جانب دخول فصائل فيها طرفاً في التوتر الإقليمي لفترات مختلفة". وكان رئيسا الوزراء السابقان، نوري المالكي وحيدر العبادي، قد أصدرا علناً مواقف ناقدة لـ«الحشد الشعبي». ورغم دوافعهما المختلفة، فإن الهيئة كانت محل تصويب سياسي على الدوام من قبل قادة شيعة متنفذين. وقالت المصادر إن الخلاف على منصب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» كان من أبرز ملامح الصراع خلال الأشهر الماضية، وسط تنافس بين الفصائل الشيعية للسيطرة على الموقع. وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً شيعية قلقة أيضاً من انفلات القرار الأمني داخل هيئة «الحشد الشعبي»، الذي تتناوب عليه أطراف مختلفة تشكل قوام الهيئة ظاهرياً. وقال مصدر مطلع على نقاشات على صلة بملف الحشد، إن "ازدياد القلق الشيعي يتزامن مع عوامل إقليمية ضاغطة، وفي جميع الأحوال لن يحدث شيء دون موافقة طهران". وأضاف المصدر: "ملف (الحشد الشعبي) ليس شأناً محلياً (...) هناك ظروف داخلية تتطلب إجراء تغييرات، لكن الذهاب إلى مرحلة التنفيذ يحتاج إلى كلمة واضحة ومحددة من طهران". وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، بـ«ضرورة تعزيز دور (الحشد الشعبي) وتوسيعه». وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال مجتبى حسيني، ممثل خامنئي في العراق، إن المساعي الأميركية لحل فصائل المقاومة أمانٍ لن تجد طريقاً للتحقيق. ورغم ذلك، يميل القيادي الشيعي إلى الاعتقاد بأن إيران «صاحبة الكلمة الحاسمة في هذا الملف، ليست هي نفسها قبل عامين، وليس من المتوقع أن تظهر موقفاً متزمتاً». وقال القيادي: "إيران في حال وافقت ستلجأ إلى طرق دمج أو حل سبق أن جربتها في العراق، ونجحت". وقالت المصادر الموثوقة إن العملية المفترضة، في حال صدر قرار سياسي وحصل على «مباركة إيرانية»، فإن لمستشارين معنيين في «الحرس الثوري»، دوراً في وضع اللمسات الفنية. مسارات فنية لكل طرف شيعي في «الإطار التنسيقي» تصور مختلف عن معالجة وضع «الحشد الشعبي»، إلا أن الأفكار الرئيسية تتلخص في عدة مسارات أساسية. وقالت المصادر إن الآليات الفنية ليست جديدة، إذ إن بعضها مطروح منذ 8 سنوات، وقد أضيف عليها وجرى تعديلها مرات عديدة، لكنها جميعها وضعت على الرف بسبب غياب التوافق. ويقضي أحد المسارات بدمج «الحشد الشعبي» ضمن هيكل الدولة، لضمان عدم تحويله إلى قوة موازية، لكن الخلاف حول المسار يتعلق بدمجهم أفراداً أو وحدات كاملة. ويقترح مسار آخر تقليص عديد المقاتلين المنضوين تحت مظلة «الحشد الشعبي»، إلى الدرجة التي تسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالسيطرة على تحركاتهم، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة، في حين يفترض مسار آخر الإبقاء على هيكل «الحشد الشعبي» الحالي لكن بعد فك ارتباط وحداته عن الجماعات السياسية والفصائل، بعد وضعها بإمرة قادة عسكريين يتبعون القائد العام للقوات المسلحة. وترتبط كل وحدة في «الحشد الشعبي» بفصيل مسلح، وتتلقى أوامر مختلفة من قادة فصائل لا ينسقون ميدانياً بعضهم مع بعض، ولا يعودون في كثير من الظروف إلى رئيس الهيئة. ويرى أصحاب مسار فك الارتباط أن هذا المسار متوازن بين الإبقاء على وجود الحشد، ووضعه تحت إشراف عسكري مؤسسي دون تفكيكه بالكامل. وقال القيادي الشيعي إن «المسار النهائي قد يجمع بين المسارات الثلاثة»، مرجحاً السماح لشخصيات فصائلية بالانتقال إلى العمل السياسي. وشهدت الانتخابات الأخيرة تفوقاً واضحاً لقوائم تمثل أجنحة مسلحة؛ مثل تحالف «حقوق» الواجهة السياسية لـ«كتائب حزب الله»، التي فازت بنحو 6 مقاعد، كما تضاعف وجود كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان الجديد، إلى نحو 26 مقعداً. مفاوضات غير تقليدية ينتظر أن يخضع ملف «الحشد الشعبي» لنقاشات مع مفاوضين أميركيين، وفق مصدر غربي، وستحدد الشكل النهائي للمسار الفني بناءً على ما ستنتهي إليه تلك النقاشات. وتريد الولايات المتحدة نزع سلاح الميليشيات التي تتهمها بسرقة موارد العراق لصالح إيران، حسبما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصاله مع رئيس الحكومة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويقول المصدر العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الإطار التنسيقي»، وبعد النتائج الإيجابية التي حققها في الانتخابات الأخيرة، يحتاج في المرحلة المقبلة إلى التصرف بشكل مباشر في هذا الملف، وإبعاد رئيس الوزراء من أن يكون هو جهة الحوار بشأن السلاح. ورجح المصدر أن تنشأ بيئة تفاوض غير تقليدية بهامش واسع بين ممثلين عن الإطار التنسيقي، والمبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا، الذي سيلعب دوراً غير رسمي، لكنه سيعبر عن السخط الأميركي من محاولات تأخير وتسويف ملف السلاح في العراق. المصدر: الشرق الأوسط

الشيعة والسنة يوحدون صفوفهم والكرد تبعثرهم خلافات الماضي

عربيةDraw: في خطوة جديدة تعكس التحولات السياسية الراهنة في العراق، أعلنت القوى السنية عن تشكيل تحالف موحد، ما يمثل تغييراً نوعياً في المشهد السياسي السني الذي كان يشهد انقساماً في السابق، وبذلك، أصبح القرار السياسي للسنة أكثر تماسكاً، في نموذج يشبه إلى حد كبير الإطار التنسيقي الشيعي الذي شكّل تحالفاً موحداً خلال مرحلة تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. ومع ذلك، يبقى المكوّن الكردي هو الوحيد الذي لم يحسم أمره بعد، نتيجة الخلافات الداخلية حول منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة إقليم كردستان. هذا الانقسام يعمّق التباينات السياسية داخل المكوّن الكردي ويؤخر التوصل إلى قرار موحد يمكن للأحزاب الكردية البناء عليه في تفاهماتها مع باقي القوى السياسية. وقال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)،: “لقد مر أكثر من عام على انتخابات برلمان إقليم كردستان، وكنا قد اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني في العديد من المجالات قبل انتخابات العراق، وطالبنا بأن لا يُخلط ملف العراق بملف إقليم كردستان لأنهما قضيتان مختلفتان". وأضاف: “في التشكيلة الحكومية الجديدة الآن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الثقة التي منحها شعب إقليم كردستان لهذه القوى، وبناءً عليه يجب منحهم المسؤوليات". وكشف المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني عن “إجراء حوارات مع حركة الجيل الجديد لتشكيل الحكومة، ولكن كانت لديهم مطالب لا يمكن تلبيتها. نحن الآن بانتظار موقف جديد وتغيير في موقف هذا الحزب". وأكد أن “منصب رئيس الجمهورية مخصص للكرد، وليس شرطاً أن يكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني”، مضيفًا: “سنجري حواراً حول هذا الشأن، والاتفاق عليه ضروري". وأفصح أحمد عن شرط الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، وهو أن “تكون الأطراف المكونة الرئيسية للحكومة مؤمنة بالدستور وتنفيذ مبادئ الشراكة، وأن تكون الحكومة في خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز". وعبّر عن رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في “تفعيل دور البرلمان والحكومة، وسنجري حواراً مع أي طرف يكون مستعداً للمشاركة في هذه العملية". في المقابل، عبر نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، عن استعداد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن استئناف الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص تشكيل حكومتي الإقليم والاتحادية. وقال طالباني خلال في مؤتمر صحفي، تابعه، اليوم الأحد (23 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني كان في حوار مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى فترة الحملة الانتخابية في العراق، ونحن مستعدون الآن لاستئناف الحوار لتشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة للإقليم”. وأضاف: “وبالتزامن، نحتاج إلى حوار لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن الضروري أن تشارك جميع الأطراف فيها حتى تكون خادماً جيداً للشعب بشكل عام”، مؤكداً أن “الأطراف الكردستانية في العراق ترى أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للكرد". وتابع: “يجب على الكابينة الحكومية القادمة في العراق أن تحسم ملف النفط والرواتب بشكل جذري، وأن يكون قانون النفط والغاز من أولوياتها، ونحن كاتحاد وطني سنعمل من أجل ذلك في البرلمان العراقي". وفيما يتعلق بحكومة الإقليم، قال طالباني: “لم نتحدث عن حكومة القاعدة الواسعة، ونحن على يقين من أن حكومة ناجحة لن تتشكل دون مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني". المصدر: العالم الجديد/ عربيةDraw

مقابل دعم أربيل... المالكي يحرف مسار "رئاسة الجمهورية" نحو الديمقراطي الكوردستاني

عربيةDraw: قال مصدر مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» إن زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، إلى أربيل ستركز على استعادة التحالف التاريخي والاستراتيجي بين القوى الشيعية والكوردية، الذي تعرض للتصدع خلال العقد الأخير ويؤكد المصدر أن "المالكي، ويشاطره بارزاني ربما القناعة ذاتها، يريان أن تصدع العلاقة بين الكورد والشيعة انعكس سلباً على مجمل أوضاع البلاد، وساهم كثيراً في عرقلة مساعي تشكيل الحكومات منذ أكثر من دورة برلمانية، وربما توصّل الرجلان إلى قناعة بضرورة رأب الصدع بين الجانبين". ويشير المصدر إلى أنه "من الطبيعي أن يبحث الجانبان قضية تشكيل الحكومة بطريقة توافقية تضمن رضا المكوّنات الرئيسية، لكن قد يحدث انقلاب في بعض الاتفاقات السابقة التي اعتادتها عملية تشكيل الحكومات الماضية". ورجح المصدر أن "يقوم المالكي بتقديم مقترح يقضي بقبول ذهاب منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي، بدلاً من حزب الاتحاد الوطني كما جرت العادة في الدورات السابقة، ولا يُستبعد أن يكون ذلك مقابل دعم أربيل للمالكي في الحصول على منصب رئاسة الوزراء". ويؤكد أن "أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الجمهورية هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، الذي استقبل المالكي اليوم في مطار أربيل، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتبار أن منصب الرئيس يعود للمكوّن الكوردي وليس حكراً على حزب الاتحاد الوطني". لا عداوات دائمة وتعليقاً على زيارة المالكي لأربيل، يقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إنه لا يتذكر تاريخ آخر زيارة قام بها المالكي إلى أربيل، مضيفاً أنه "لا قطيعة ولا عداوة دائمة في السياسة". وقال محمود إن "المالكي كان من أوائل الساسة الذين جمعتهم علاقات وثيقة بالقيادة الكوردستانية، ممثلة بمسعود بارزاني والرئيس الراحل جلال طالباني، وقد أسّسا تحالفاً أسهم في تشكيل حكومات ما بعد 2005، قبل أن ينفرط عقد تلك العلاقات لأسباب عديدة لاحقاً". ويرى محمود أن المالكي "من الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي، ومن مصلحة العراق أن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل صحيحة وطبيعية»، لافتاً إلى أن «اتفاق شخصيات سياسية وازنة كفيل بإيقاف التدحرج وكرة الثلج التي قد تغلق جميع المنافذ والطرق الممكنة". ونوه بأن "الكثير من الإشكاليات بين بغداد وأربيل بحاجة ماسّة إلى الحل والمعالجة العاجلة، الأمر الذي يمكن أن يسهم أيضاً في سرعة حسم ملف تشكيل الحكومة الشائك".. منصب رئاسة الجمهورية ويرى المستشار الكوردي أن من السابق لأوانه الحديث عن منصب رئاسة الجمهورية؛ لأن هذا الموضوع مرتبط بـ"إبرام اتفاق سياسي بين المكوّنات على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، التي ستتولى بدورها اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". ويضيف محمود أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للمكوّن الكوردي وليس لحزب بعينه، لكن العرف جرى على أن يذهب إلى حزب الاتحاد الوطني، فيما يذهب منصب رئاسة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي". ويشير إلى أن "الأوضاع اليوم مختلفة، رغم تمسك الكرد بالمنصب مقابل بعض الدعوات السنية للحصول عليه".، مؤكداً أن "الأمر في النهاية متروك للتفاهمات والمفاوضات اللاحقة بين الكتل السياسية". ويتابع محمود قائلاً إنه، على المستوى الشخصي، "لا أؤمن بالرفض القاطع ولا بالموافقة النهائية على أي منصب، فهناك دائماً ما يبرز من سياقات التوافق في الحالة العراقية"، مشدّداً على أن "المزيد من المباحثات بين الأطراف السياسية كفيل بحل معظم الإشكالات المتعلقة بالمناصب الحكومية، فيما يبقى الكرد مصرّين على منصب رئاسة الجمهورية". وكان رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، قد وصل السبت، إلى أربيل بعد سنوات طويلة من "التجاذبات والصراعات بين الرجلين المتعلقة بصلاحيات الإقليم وموارد النفط ورواتب موظفيه، والتي بلغت ذروتها خلال الولاية الثانية للمالكي (2010-2014). المصدر: الشرق الأوسط

ثلاثة مرشحين نهائيين لـ«الإطار التنسيقي» لتولّي رئاسة الوزراء في العراق

عربيةDraw: تتواصل المفاوضات السياسية داخل الكتلة الشيعية، بقيادة الإطار التنسيقي، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق، وفي هذا المسار باتت ثلاثة أسماء تملك الحظ الأكبر وهم «عبدالأمير الشمري» وزير الداخلية، و«حميد الشطري» رئيس الاستخبارات، و«قاسم الأعرجي» هم الخيارات الثلاثة الأبرز، وقد جرت خلال الأيام الأخيرة مفاوضات مكثّفة مع هؤلاء الثلاثة. وبحسب المعلومات ، فإنّ عبدالأمير الشمري وزير الداخلية، وحميد الشطري رئيس الاستخبارات، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، يُعدّون أصحاب الحظ الأوفر لرئاسة الوزراء، في ظلّ تشديد الإطار التنسيقي على أربعة شروط مسبقة، هي: حسن السيرة والسلوك، امتلاك علاقات مناسبة مع أمريكا وإيران، توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي، وأن يتم اختيار فريق مكتب رئيس الوزراء من قِبل لجنة خاصة تابعة للإطار التنسيقي. وقد قدّم عبدالأمير الشمري خلال السنوات الأخيرة أداءً يمكن الدفاع عنه في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما عمليات التفجير، كما حقق نجاحاً في الفعاليات مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات ومراسم الأربعين وغيرها خلال الأعوام الماضية. أما حميد الشطري، فهو شخصية أمنية بقيت لسنوات في الظل، لكن تطورات سوريا بعد سقوط بشار الأسد دفعته أكثر نحو الواجهة، وخلال العام الأخير برز بسبب دوره في قناة التواصل مع دمشق لتأمين العراقيين والشيعة هناك، مما جعله يحظى بقدر أكبر من الاهتمام كشخصية أمنية وسياسية. كذلك يُعدّ قاسم الأعرجي شخصية سياسية وأمنية ودبلوماسية في آنٍ واحد، نظراً لدوره المهم في المفاوضات مع دول الجوار وتبادل الرسائل بين اللاعبين الإقليميين والدوليين بهدف الحفاظ على الاستقرار في بغداد، وبصفته شخصية مقبولة من مختلف الأطراف. وكان يُقال سابقاً إنّ حظوظ شخصيات مثل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، كبيرة للتمديد، إلا أنّ عدم موافقته على شرط توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي أدّى إلى تراجع فرصه. كما طُرح اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، إلا أنّ التقارير الواردة تشير إلى اعتذاره عن الترشح لتولّي رئاسة الوزراء، علماً أنّه كان قد أعلن في الصيف، بالتزامن مع مقاطعة الانتخابات من قبل مقتدى الصدر، أنّه لن يشارك في الانتخابات. ومن بين المحاور الأساسية في المفاوضات السياسية داخل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات البرلمانية كان النقاش حول ما إذا كان ينبغي اختيار شخصية سبق لها تولّي رئاسة الوزراء أم اختيار شخصية جديدة لم يسبق لها شغل هذا المنصب. ويبدو أنّ الإطار التنسيقي يميل إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، تكون ملتزمة بالمبادئ التي يتبناها، وتحظى بقبول البيت السياسي الشيعي في العراق، ولم يسبق لها أن تولّت رئاسة الوزراء. ومع ذلك، ليس من المستبعد أن تعمل أمريكا والقوى السياسية المتحالفة معها على محاولة تغيير نتائج الانتخابات لصالحها، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من خارج هذا الإطار. المصدر: وكالة" تسنيم الإيرانية"

زيارة أمريكية مرتقبة وظهور سافايا بالبنتاغون.. رسائل ثقيلة لـ"مرحلة مختلفة بالكامل" في العراق

عربيةDraw: تستعد بغداد خلال الأيام المقبلة لاستقبال وفد أمريكي رفيع، في توقيت يوحي بأن واشنطن قررت الانتقال من مرحلة المتابعة الهادئة إلى مرحلة التدخل الموجَّه، بالتزامن مع إعادة رسم خارطة السلطة بعد الانتخابات. وتأتي الزيارة فيما لم تخمد بعد موجة الجدل التي أثارها الظهور المفاجئ للمبعوث الأمريكي الخاص مارك سافايا من داخل وزارة الحرب الأمريكية، بعد أقل من أربع ساعات على إعلان الإطار التنسيقي نفسه “الكتلة الأكبر”، في خطوة اعتُبرت أقرب إلى رسالة سياسية مباشرة منها إلى اجتماع اعتيادي. مصادر سياسية أكدت، أن الوفد الأمريكي لا يأتي بروتوكولاً، بل يحمل موقفاً واضحاً يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. فواشنطن تريد حكومة مستقرة وقادرة على العمل، ولا تعكس نفوذاً موازياً للدولة. وترى الإدارة الأمريكية أن دعمها السياسي والاقتصادي مرتبط بقدرة بغداد على إنتاج معادلة حكم تمنع الجماعات المسلحة من التأثير على القرار التنفيذي، وتضمن بقاء أدوات القوة بيد مؤسسات الدولة فقط. في خلفية هذه الرسائل تظهر قضية السلاح غير المنضبط التي تمثل محوراً أساسياً في التحرك الأمريكي. واشنطن ترى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام اختبار مباشر يتعلق بموقع الفصائل داخل العملية السياسية، وطبيعة مشاركتها في الحكم، وحدود نفوذها الأمني. وتعتقد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تريد التزامات واضحة قبل الاعتراف الكامل بالحكومة الجديدة، وأنها قد تذهب إلى مستويات ضغط أعلى إذا شعرت أن المعادلة السياسية تسير باتجاه حكومة “فصائلية” بثقل مؤثر داخل البرلمان. الأبعاد الاقتصادية حاضرة بالقدر نفسه، وربما أكثر مما يبدو على السطح. فالإدارة الأمريكية تستعد لإعادة تحريك ملفات كبرى مثل الاستثمار في مطار بغداد الدولي، الذي يعود اليوم إلى الواجهة بصفته مشروعاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن ملفات النفط والطاقة. وهناك حديث داخل الدوائر الأمريكية عن رغبة في تطوير المطار عبر شراكات تشغيلية واستثمارية تمنحه بنية تشغيلية متقدمة، وتربطه بشبكة أوسع من النقل الجوي التجاري. كما يجري الدفع باتجاه توسيع الاستثمار الأمريكي في حقول النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة والنقل والموانئ، باعتبارها مفاتيح الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد داخل العراق. ظهور سافايا داخل البنتاغون أعطى لهذه الملفات بعداً إضافياً. فالخبير في العلاقات الدولية حسين الأسعد يرى، أن وضع الملف العراقي على طاولة وزير الحرب، بدلاً من الخارجية، يعكس انتقال العراق من إطار النقاش الدبلوماسي إلى إطار الأمن القومي الأمريكي المباشر. ويفسر الأسعد هذا التحول بأنه نتيجة قلق متصاعد في واشنطن من مستقبل القوات الأجنبية، وحركة الفصائل المسلحة، والتهديدات المرتبطة بالصراع الإقليمي، إضافة إلى طبيعة الحكومة المقبلة وما يمكن أن ينتج عنها من تغيير في ميزان القوى. ويشير الأسعد إلى أن سافايا، بخلفيته الاقتصادية، يمثل جسراً بين الجانب الأمني والجانب الاستثماري، ما يجعل حضوره في وزارة الحرب علامة على أن واشنطن باتت تتعامل مع الملف العراقي باعتباره ملفاً مركباً يجمع الأمن والسياسة والاقتصاد في سلة واحدة. ومن هذا المنطلق، فإن تطلّع الولايات المتحدة إلى إعادة هندسة حضورها الاقتصادي في العراق لم يعد منفصلاً عن رؤيتها الأمنية، بل صار مكملاً لها. أما عن التوقيت، فمصادر دبلوماسية تؤكد أن نشر صور الاجتماع بعد ساعات فقط من إعلان الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” لم يكن خطوة عفوية. فقد أرادت واشنطن، بحسب هذه المصادر، أن تبعث بإشارة واضحة للقوى السياسية مفادها أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون تحت مراقبة مباشرة، وأن الولايات المتحدة لن تتعامل بمرونة مع أي صيغة سياسية تُضعف الدولة أو تفتح المجال أمام نفوذ غير منضبط. يرى مراقبون، أن العراق يجد نفسه أمام لحظة حساسة ذات أبعاد متعددة. القوى السياسية تسير باتجاه تشكيل حكومة تبدو حتى الآن مائلة نحو ثقل الفصائل المسلحة. واشنطن تكثف رسائلها عبر الزيارة المرتقبة ومن خلال تحركات سافايا. الملفات الاقتصادية تعود بقوة إلى الواجهة، من المطار إلى الحقول النفطية إلى مشاريع الطاقة. والبيئة الإقليمية تضغط بقوة على شكل السياسات المقبلة داخل بغداد. وما بين هذه الدوائر المتداخلة، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بمعادلة دقيقة: لا استقرار حكومياً دون تهدئة الملف الأمني، ولا دعم دولياً دون رؤية اقتصادية واضحة، ولا توازن داخلياً دون إعادة تعريف حدود النفوذ السياسي والعسكري. وفي قلب هذه المعادلة، تقف الولايات المتحدة على مقربة غير مسبوقة من مسار تشكيل الحكومة، في لحظة تُرسم فيها الملامح الأولى للسنوات القادمة. المصدر: موقع "بغداد اليوم"

ما أسباب تراجع المقاعد الكردية في المناطق المتنازع عليها؟

عربيةDraw: حملت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أنباءً غير سارّة للأحزاب الكردية من “المناطق المتنازع عليها”، فهي وإن حافظت على مستوى تمثيلها، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى مقارنة بالانتخابات التي سبقتها. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات 2021 في نينوى، على تسعة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني على مقعدين، وفي كركوك حصل كلاهما على سبعة مقاعد، توزعت بين أربعة للاتحاد، واثنين للديمقراطي، ومقعد للجيل الجديد، فيما حقق الوطني مقعداً في كل من صلاح الدين وديالى، لكن الوضع تغير في الانتخابات الأخيرة (2025) وحصد كلاهما سبعة مقاعد فقط في نينوى، وفي كركوك خمسة مقاعد كردية، فيما خسر الاتحاد الوطني مقعديه في صلاح الدين وديالى. قانون الانتخابات وحول أسباب ما جرى، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، إن “خسارة الكرد وتراجعهم في المناطق المتنازع عليها، تعود إلى قانون الانتخابات الظالم". ويدعو كريم، إلى “تعديل قانون الانتخابات، أو إقرار قانون جديد، مثل الدوائر المتعددة، الذي فيه إنصاف لجميع المكونات، وتمثيل عادل للمناطق الجغرافية، أو العودة لنظام اعتبار العراق كله دائرة مفتوحة". ويضيف سبباً آخر لتراجع مقاعد الكرد، بأنها “تشتت الأصوات بسبب تعدد القوائم، فقائمة مثل الجيل الجديد حصلت على 12 ألف صوت في كركوك، ولكنها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي أهدرت الكثير من الأصوات الكردية". ويشير عضو الحزب الحاكم في أربيل، إلى تعرض حزبه في نينوى إلى “التضييق والإجراءات التعسفية، وتغيير مدراء الدوائر، وعدم تعاون الدوائر الحكومية معنا، وإزالة صور مرشحينا في بعض المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، ورغم ذلك حصلنا على المرتبة الأولى، لكن مقاعدنا تراجعت". ووفقاً للدستور العراقي، فإن المناطق الممتدة من خانقين إلى سنجار، تعرف بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وقد وردت هذه التسمية في المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في 2005. العيش تحت إدارة اتحادية من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي سالار علي، أسباب تراجع مقاعد الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، إلى “ضعف المشاركة الكردية في تلك المناطق، وخاصة في كركوك، حيث كانت مشاركة المناطق العربية والتركمانية أكبر". ويوضح علي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها باتوا يفضلون العيش تحت كنف إدارة الدولة الاتحادية، برغم كل المشاكل، لأنهم يدركون حجم المشاكل التي يعيشها الإقليم، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء، وقلة فرص العمل وغيرها”. وينوه إلى أن “المواطن الكردي في تلك المناطق، يعتبر نفسه مستقراً، على عكس أقرانه في الإقليم، الذين يعانون من أزمات شتى، وبالتالي لم تعد تغريه الخطابات القومية الرنانة، ولم تعد تحفزه، بقدر ما يريد الحفاظ على صدر رزقه، وحياته اليومية، ولذا شهدنا تراجعاً في المشاركة الكردية، على عكس السنوات السابقة، التي كان الكرد يخرجون رجالاً ونساءً للمشاركة في الانتخابات". وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على أربعة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد، بينما حصلت الأحزاب العربية المختلفة على خمسة، وهذا التساوي بعدد المقاعد في كركوك بين العرب والكرد، يحصل لأول مرة، منذ أول انتخابات أجريت في عام 2025. المفأجاة الأخرى التي تلقاها الاتحاد الوطني الكردستاني، هو فشله بالحفاظ على مقعده في ديالى، وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ عام 2025، حيث لم يتمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية، بالرغم من وصول أصواته إلى 29 ألف صوت، بحكم مناطق الانتشار الكردي في ديالى: وهي خانقين، وأطرافها، وناحية جبارة، وقره تبة. التنافس على مقاعد الكوتا من جانبه، يحدد الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، عدة أسباب أدت لتراجع مقاعد الكرد في المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها مدينة كركوك، بالقول إن “السبب الأهم يتمثل في أن الشعب الكردي والمواطنين الكرد سئموا من خطاب الأحزاب الحاكمة في الإقليم، وعدم اعتمادهم على برنامج انتخابي واضح". ويشدد عبدالكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على أن “الأحزاب الكردية، وخاصة الحاكمة منها استخدمت المال والسلطة، كونها الآمر الناهي، والحاكم الفعلي، وأيضاً الضغط على الموظفين، لغرض التصويت لتلك الأحزاب، لكن في المناطق المتنازع عليها، لاتمتلك السلطة والنفوذ، الذي يتيح لها استخدام ذات الأساليب، لهذا تراجعت مقاعدها". ويتابع، “السبب الآخر، يتمثل في التحدي والتنافس على مقاعد الكوتا في نينوى وكركوك، حيث أعطت الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي لعدد كبير من أصواته، كي يضمن فوز مرشحي الكوتا من المسيحيين والإيزيدين والشبك التابعين له، وهذا ما أثر على عدد أصوات مرشحي حزبه، وبالتالي تراجعت المقاعد". ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على خمسة مقاعد مخصصة للكوتا، ثلاثة منها لكوتا المسيحيين في كركوك ودهوك وأربيل، وآخر مخصص لكوتا الإيزيديين في نينوى، ومقعد مخصص لكوتا الكرد الفيليين في محافظة واسط، وذلك بعد أن حصلوا على الآلاف من الأصوات بالتصويت الخاص للانتخابات، ضمن محافظات إقليم كردستان، كون قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة واحدة لمرشحي كوتا المكونات.