Draw Media

600 قتيل إسرائيلي منذ بدء هجوم «حماس»

عربية:Draw أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 600 قتيل. وقال تلفزيون «آي 24» في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب. وأفادت الهيئة في وقت سابق، بأن هيئة تشكلت تحت اسم «حرس الشراكة اليهودية العربية» بهدف العمل على تجنب التصعيد في المدن الإسرائيلية المختلطة.قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إنه نفذ 500 غارة جوية على قطاع غزة، وقتل نحو 400 مسلح فلسطيني، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست». وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مقطع فيديو، أن «كل رموز حركة حماس معرضون للهجوم. سيكون هناك قصف عنيف ويتصاعد خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن تركيز قوات الجيش الإسرائيلي الآن على القتال في بلدة كفار عزة. وأعلن عن تدشين موقع إلكتروني للتحقيق بخصوص الأفراد المفقودين. وأضافت أن ذلك يأتي «للجم أي تصعيد للتوتر في ظل الأوضاع الأمنية السائدة الآن»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي. كانت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، قد شنت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من القطاع، حيث اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وسيطروا عليها لساعات، وقتلوا خلالها إسرائيليين واختطفوا آخرين إلى قطاع غزة، فيما دكت آلاف الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام لما سماه (اليوم الأسود). وأكدت «حماس» أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في بلدات بمحيط قطاع غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على أهداف بالقطاع. الشرق الاوسط -وكالات

هل تسعى تركيا لإقناع الحشد الشعبي بضرورة التخلص من العمال الكردستاني؟

عربية:Draw تستكشف السلطات التركية موقف قوى سياسية وعسكرية مؤثرة في العراق على وقع تصعيدها العسكري في كردستان وذلك عقب هجوم نفذه مسلحو حزب العمال الكردستاني واستهدف مقارات حكومية في أنقرة فيما تبحث تركيا عقد اتفاقية امنية مع الجانب العراقي لتامين الشريط الحدودي على غرار الاتفاقية بين بغداد وطهران.. ويعتقد الجانب التركي انه لا يمكن التوصل لتفاهمات مع الجانب العراقي بشان تامين الحدود دون اخذ موافقة الحشد الشعبي وقوى سياسية عراقية موالية لإيران تهيمن على المشهد السياسي في بغداد. وفي خضم هذه القناعة التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر، في العاصمة أنقر وذلك عقب زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي لأنقرة للقاء نظيره التركي يشار غولر. وقالت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر حسابها عل منصة "إكس"، الجمعة، إن الوزير فيدان التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. كما ذكرت في منشور آخرأن الوزير فيدان التقى رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر. ويأتي لقاء فيدان بصالح فياض وسط تقارير تتحدث عن تحالف يجمع ميليشيات في الحشد والمتمردين الأكراد خاصة في منطقة سنجار التي باتت معقلا هاما لحزب العمال الكردستاني. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هدد مرارا باستهداف سنجار لكنه قوبل برد قوي من قبل مسؤولي الحشد. ولا يستبعد ان لقاء فيدان بفياض هو محاولة للضغط وإقناع الحشد بضرورة فك تحالفه غير المعلن مع العمال الكردستاني. وفيما وصف بانه تفهم لمخاوف تركيا الأمنية دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لتعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تامين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان أن "السوداني وجه وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية". ووجه الرئيس التركي اليوم السبت تحذيرات قوية لمن وصفهم بأطراف تريد تطويق تركيا بالتنظيمات الإرهابية فيما فهم انه رسالة لواشنطن التي حذرت انقره من شن عملية عسكرية واسعة شمال سوريا بعد إسقاط مسيرة تركية. وأكد أردوغان، السبت، أن بلاده لا ترضخ لأولئك الذين يحاولون حشرها في الزاوية من خلال استخدام تنظيمات إرهابية. وأضاف "لا ننحني لأولئك الذين يحاولون حشرنا في الزاوية باستخدام التنظيمات الإرهابية ولا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها، مهما كان الثمن". جاء ذلك في كلمة للمواطنين المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية قبيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية. وقال "عازمون على تحقيق أهداف تركيا ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا". وشنت تركيا في الأيام الأخيرة هجمات واسعة على مواقع للمتمردين الأكراد في شمالي سوريا والعراق. صحيفة العرب

هل يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان؟

عربية:Draw تأجيل انتخابات برلمان كوردستان وارد، غدا ستعقد المحكمة الاتحادية جلسة حول طعن مقدم من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حال وافقت المحكمة على هذا الطعن، فإن الانتخابات المقبلة في 25 شباط ستجرى وفقا لقانون المجلس الوطني الكوردستاني، وليس وفق قانون انتخاب برلمان كوردستان المعدل، وهذا يعني أن المقاعد البرلمانية ستخفض من (111) إلى (105) مقاعد، وستجرى الانتخابات عبر تطبيق ألية الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا من الية الدائرة الانتخابية الواحدة. ستعقد المحكمة الاتحادية غدا جلسة استماع ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته الأصلية. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان 3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى 100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22: أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36: (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل تأجل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشير المعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط 2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.

حظر الدولار في العراق: خيارات صعبة لـ"التنسيقي"

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

صحيفة أميركية: أميركا رفضت منح العراق مليار دولار من أمواله النفطية

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.

يتقاضى معظم المسؤولين الكورد رواتب من بغداد

تقريرتحليلي: عربيةDraw يتقاضى معظم المسؤولين الكورد رواتب من بغداد عبر حسابات مصرفية،(44) وزيرا،و(4) رؤساء جمهورية و(430) برلمانيا،و(4) نواب لرئيس البرلمان، عشرات المديرون العامين والمستشارين والقادة، معظمهم يتسلمون رواتبهم التقاعدية من بغداد، يرغب العديد من الموظفين بالإقليم في أن يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الاتحادية على شاكلة المسؤولين الكورد. دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية والفساد في إقليم كوردستان موظفيه للخروج في احتجاجات غاضبة؛ للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخرصرفها مرارا ولأكثر من 90 يوما. يذكر أن حكومة كوردستان بدأت بتطبيق نظام ادخار الرواتب في شباط 2016 بنسب تراوحت بين 15% إلى 75%، ثم أجرت تعديلا في 2018 على النظام لتصبح نسب الاستقطاع بين 10% إلى 30%، عندما كان رئيس كوردستان الحالي نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة الإقليم آنذاك. وتفاقمت أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان أكثر،عندما أوقفت تركيا تدفق الصادرات النفطية من كوردستان في 25 اذار الماضي، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".وكانت الصادرات النفطية في كوردستان تشكل الركيزة الاساسية للعائدات الإقليم. وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، في 30 أيلول 2023،عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وقال ممثل الهيئة دلشاد ميراني خلال مؤتمر صحفي انه “تم الاتفاق على جمع تواقيع لموظفي الإقليم لغرض الطلب من الحكومة العراقية بنقل رواتب الموظفين إليها مباشرة وفقا لنظام الـ(ماستر كارت)". وبيّن ممثل الهيئة أنه “لغاية الآن تم جمع 61 ألف توقيع من جميع محافظات الإقليم، ومن المؤمل الوصول الى 200 الف توقيع خلال هذا الاسبوع لغرض تسليمه للجنة المالية في مجلس النواب العراقي". إلى ذلك منذ أيام تجري حملة تواقيع في البرلمان العراقي، دعما لموظفي إقليم كوردستان الذين يطالبون بنقل رواتبهم إلى الحكومة الاتحادية ودفعها مباشرة من قبلها، ودعمت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بإستثناء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه المطالب، وفق متابعاتDraw وعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس حراك الجيل الجديد شاسوارعبد الواحد، ببذل الجهود في سبيل إضافة فقرة في قانون الموازنة الاتحادية أثناء تعديله بهذا الخصوص. الموظفون والمعلمون في إقليم كوردستان يقطاعون الدوام منذ اسابيع، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم الشهرية، ويتساءلون من المانع في نقل رواتبهم إلى الحكومة الاتحادية، مع أن معظم القادة الكورد والمسؤولين والوزراء في الحكومات الاتحادية السابقة منذ 2003 وعدد من الدوائرالسيادية في كوردستان يتقاضون رواتبهم بصورة مباشرة من الحكومنة الاتحادية؟ وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم أمس الخميس، أن حكومة الإقليم تعمل مع الحكومة الاتحادية على حل قضية الرواتب، وجدد التأكيد على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بالمشاكل السياسية، بما يضمن توزيع الرواتب عبر المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان. وأوضح أن إقليم كوردستان كيان دستوري ضمن العراق، ويجب أن يراعى ذلك، ولا سيّما من جانب أطراف تحاول انتهاك ما كفله الدستور عبر سعيها لربط مسألة الرواتب ببغداد مباشرة، بما يتنافى مع الحقوق الدستورية للإقليم. منذ سقوط نظام البعث في عام 2003، شغل عدد كبير من الكورد مناصب عليا في الحكومة العراقية وتلقوا رواتب في بغداد ويتقاضون حاليا رواتبهم التقاعدية منها في السنوات الـ20 الماضية، شارك الكورد بـ( 44) وزيرا في مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية منذ( 18) عاما ومنصب رئيس الجمهورية يشغله الكورد شغل الكورد لـ( 4) مرات، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي منذ ( 18) عاما ومنصب نائب رئيس مجلس النواب، يشغل من قبل الكورد وشغل الكورد منصب رئيس البرلمان العراقي لمرة واحدة خلال هذه المدة. بعد عام 2003، بلغ عدد النواب الكورد في مجلس النواب العراقي 450 نائبا بالإضافة إلى هذه المناصب، كانت حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية أكثر من 100 وزير وسفير ومدراء عامين ورؤساء هيئات وأكثر من 30 منصبا عسكريا منها قادة القوات الجوية العراقية وأجهزة المخابرات من حصة الكورد في إقليم كوردستان أولا :الكورد في مجلس الحكم وعقب سقوط نظام البعث في 9 نيسان 2003، شكل مجلس الحكم في 12 تموز 2003 إلى 1 حزيران 2004، تألف هذا المجلس من 25 عضوا. وكان من بينهم (5) أعضاء كورد وهم: مسعود بارزاني – رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلال طالباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، صلاح الدين بهادين، الأمين العام للاتحاد الاسلامي، محمود عثمان، ودارا نور الدين. أعضاء مستقلين، وشارك الكورد في مجلس الحكم، بخمسة وزراء هم: (هوشيار زيباري، وزير الخارجية، نسرين برواري، وزيرة البلديات، د. لطيف رشيد، وزير الموارد المائية،،محمد توفيق رحيم وزير الصناعة، عبدالرحمن صديق كريم وزير البيئة). ثانيا: الحكومة العراقية برئاسة إياد علاوي 2004 في حزيران 2004 ،شكلت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، في هذه الحكومة. شغل الدكتور فؤاد معصوم منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، مع 75 عضوا كورديا في الجمعية التي كانت تضم 275 عضوا، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس) منصب نائب رئيس الجمهورية. مع نائب رئيس الوزراء وخمسة وزراء كورد شاركوا في هذه الحكومة وهم، هوشيار زيباري - وزير الخارجية، د. لطيف رشيد - وزير الموارد المائية، نسرين برواري - وزيرة البلديات، نرمين عثمان - وزيرة دولة لشؤون المرأة، وبختيار أمين وزيرا لحقوق الإنسان ثالثا: الحكومة العراقية برئاسة إبراهيم جعفري (2005) وخلال رئاسة إبراهيم جعفري في نيسان 2005، بالاضافة إلى المناصب الوزارية، حصل الكورد ولأول مرة على منصب رئيس الجمهورية، وشغل المنصب جلال طالباني، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، إلى جانب 58 نائبا كورديا في مجلس النواب، وشغل الدكتور( روز نوري شاويس ) منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري منصب وزير الخارجية، ولطيف رشيد شغل منصب وزير الموارد المائية والدكتور برهم صالح شغل منصب وزير التخطيط وعبدالباسط كريم مولود وزير التجارة والدكتور جوان فؤاد معصوم وزيرة للاتصالات ود. إدريس هادي وزيراللعمل والشؤون الاجتماعية ونرمين عثمان وزيرة شؤون المرأة). رابعا: حكومة نوري المالكي الاولى- 2006-2010 شغل جلال طالباني منصب رئيس الجمهورية، وشغل عارف طيفور منصب نائب رئيس البرلمان والدكتور روز نوري شاويس اصبح ممثل الكورد في المجلس السياسي للأمن القومي العراقي، مع 57 نائبا في البرلمان،وشغل الدكتور برهم صالح، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهوشيار زيباري وزير الخارجية، والدكتور لطيف رشيد، وزير الموارد المائية، وفوزي الحريري، ووزير الصناعة، وتم تعيين دارا نورالدين وزيرا للعدل وعلي بابان وزيرا للتخطيط ونرمين عثمان وزيرا للبيئة. خامسا: حكومة نوري المالكي الثانية 2010-2014 تم تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 25/11/2010. شغل منصب رئيس الجمهورية جلال طالباني وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور مع 57 نائبا كورديا في البرلمان، وشغل الدكتور روز نوري شاويس منصب نائب رئيس الوزراء، وشغل هوشيار زيباري، منصب وزير الخارجية، وديندار دوسكي ، وزيرا للهجرة، ووشغل خير الله عبد الكريم، منصب وزير التجارة، وعبد المجيد حمه أمين وزيرا للصحة. سادسا:حكومة حيدر العبادي- 2014- 2018 تم تشكيل حكومة حيدر العبادي بتاريخ 8/9/2014، بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية الذي شغل من قبل الدكتور فؤاد معصوم، شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، إلى جانب 62 نائبا كورديا، وشغل الدكتور روز نور شاويس منصب نائب رئيس الوزراء و(هوشيار زيباري - وزير المالية، د. درباز محمد – وزيرا للهجرة وفرياد راوندوزي وزيرا للثقافة، وبيان نوري وزيرا لشؤون المرأة وسامان عبد الله وزيرا لشؤون دولة). وفي 12 أيار 2018،حصل الكورد على( 58) مقعدا في مجلس النواب العراقي وشغل منصب رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، وفي حكومة عادل عبد المهدي شارك الكورد بثلاثة وزراء هم: فواد حسين - وزير المالية، وبنكين ريكاني - وزير الاعماروالإسكان، وحكيم فاروق أمين شواني وزيرا للعدل. وفي عام 2020، واستقال عادل عبدالمهدي من رئاسة الوزراء. ثامنا:حكومة مصطفى الكاظمي 2020-2022 شغل الكورد منصب نائب رئيس مجلس النواب بالاضافة إلى( 58) نائبا في المجلس، إضافة إلى أن منصب رئيس الجمهورية الذي شغله الدكتور برهم أحمد صالح، وشارك الكورد في حكومة الكاظمي بثلاثة وزراء هم: فواد حسين وزير المالية، ونازنين محمد وسو وزيرة الاعمار والاسكان والقاضي سالار عبدالستار وزيرا للعدل. تاسعا: حكومة محمد شياع السوداني 2022 شارك الكورد في الدورة البرلمانية االخامسة بـ 63 نائبا، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إلى جانب رئيس الجمهورية (د. لطيف رشيد)، وشارك الكورد في حكومةالسوداني بأربعة وزراء هم: فؤاد حسين وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، بنكين ريكاني - وزير الاعمار والإسكان، وخالد شواني - وزير العدل، ونزار اميدي- وزير البيئة) عاشرا : المناصب الاخرى للكورد في الحكومة الاتحادية وفيما يلي بعض المسؤولين الذين تقاضوا ولازالوا يتقاضون رواتبهم من بغداد: مسعود بارزاني، عضو مجلس الحكم فؤاد معصوم، رئيس العراق السابق + رئيس البرلمان الاسبق برهم صالح، رئيس الجمهورية السابق لطيف رشيد، رئيس الجمهورية الحالي صلاح الدين بهاءدين، عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان، عضو مجلس الحكم السابق علي بابير، عضو مجلس نواب سابق عارف طيفور، نائب رئيس البرلمان العراقي الاسبق بشير حداد، نائب رئيس البرلمان العراقي السابق شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي آرام شيخ محمد، نائب رئيس البرلمان العراقي الاسبق هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق - الاسبق عبد الرحمن صديق، وزير البيئة العراقي الاسبق محمد توفيق رحيم، وزير الصناعة العراقي - الاسبق نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة العراقية السابقة جوان فؤاد معصوم، وزيرة الاتصالات - السابقة فوزي الحريري، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الاسبق ديندار دوسكي، وزير الهجرة الاسبق درباز محمد، وزير الهجرة الاسبق د. عبدالمجيد حمه أمين، وزير الصحة العراقي الاسبق بنكين ريكاني، وزير الاعمار و الاسكان الحالي خالد شواني، وزير العدل الحالي بابكر زيباري، رئيس أركان الجيش العراقي الاسبق أنور حمه أمين، قائد القوة الجوية العراقية السابق

بغداد- تركيا-كردستان... من هي الحلقة الاضعف في حال عدم استئناف ضخ النفط عبر جيهان؟

عربية:Draw أكد الخبير الاقتصادي جواد ملكشاهي، أن تصدير نفط إقليم كردستان امر مهم لتركيا والعراق والإقليم وللشركات العاملة في قطاع النفط العاملة في كردستان، في الوقت الذي مازال المشهد غامضًا بشأن المستفيد والمتضرر الاكبر، واليات استئناف التصدير خصوصا وان بغداد تعترض على الاليات والعقود القديمة لاقليم كردستان. وقال ملكشاهي إنه "من مصلحة الجميع تصدير النفط الكردستاني، وبرأيي سيتم قريبا، وأن مماطلة تركيا خلال الاشهر الماضية في عدم التصدير كانت الغاية منها التهرب من الغرامة التي فرضتها محكمة باريس". وأضاف أن "كمية النفط الذي سيصدر من قبل شركة سومو هي 400 الف برميل يوميا وهو ما مثبت في قانون الموازنة". وأشار إلى أن "الايرادات سيذهب قسم منها للشركات العاملة في قطاع النفط بأقليم كردستان، والمتبقي سيدفع منها مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في حال عدم وجود خلافات سياسية وما يتبقى سيذهب للخزينة الاتحادية". واعلن الجانب التركي جاهزية الانابيب الواصلة لميناء جيهان التركي لاستئناف ضخ النفط، غير انه من غير المعلوم بعد اليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان ووفق اي اتفاقيات، حيث ان بغداد تعترض على الاتفاقيات السابقة لاقليم كردستان مع الجانب التركي وكذلك مع شركات النفط العاملة في الاقليم، وكميات الرسوم المدفوعة لاستخراج ونقل النفط. وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد قال إن "اعادة تشغيل الخط العراقي - التركي يعني عمليا تخفيض صادرات العراق النفطية جنوبا عبر البحر بنحو 350 الف برميل يوميا بسبب الحصة الانتاجية المحددة له من اوبك بلس". وأضاف، أن "ما ستكسبه كردستان من ايرادات النفط شمالا سيخسره العراق جنوبا". من جانب اخر، يعتبر خبراء ومتخصصون أن على العراق ان لايتنازل لصالح الشروط التركية، كونها الاقل خسارة من توقف تصدير النفط مقارنة بتركيا، حيث ان العراق يستطيع تعويض الـ400 ألف برميل من تصديرها عبر الموانئ الجنوبية، حيث يبلغ معدل التصدير وفق الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، ويمكن تصدير 3.4 مليون برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية، والمتبقي يتم تصديره عبر الصهاريج للاردن وباقي الدول وفق اتفاقيات ثنائية. المصدر: بغداد اليوم

طهران تطلب من بغداد تسليمها قيادات الصف الأوّل للأحزاب الكردية المعارضة بكردستان

عربية:Draw كشف مصدر أمني، اليوم الخميس عن تفاصيل الاجتماع الأمني الأخير الذي عقده مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. وقال المصدر إنه "في الزيارة الأخيرة للوفد الأمني الى طهران، طلبت السلطات الإيرانية بتسليم قيادات الصف الأول من الأحزاب الكردية المعارضة الموجودة على أراضي الإقليم". وأضاف أن "الوفد العراقي الذي يضم ممثلين أمنيين من الإقليم، ابلغ الجانب الايراني، بان تلك القيادات غادرت كردستان الى أوربا قبل فترة لاسيما بعد أنباء استهدافهم من قبل طهران". تفاصيل الاجتماع والاثنين الماضي (2 تشرين الاول 2023)، أصدر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بيانًا أعلن فيه تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران مع نظيرتها، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران. ووفقا لبيان مكتب الأعرجي فأنه" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، التقت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، في العاصمة الإيرانية طهران، بنظيرتها الإيرانية، وعقدت اللجنة اجتماعا هاما مع نظريتها الإيرانية، حيث ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، الدكتور احمديان الجانب الإيراني، بحضور جميع أعضاء اللجنة". وبحسب البيان، فأن" الاجتماع شهد استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه، كما أوجز مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي/ رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وأكد الأعرجي بحسب البيان، إنّ" السوداني، يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار، مشددا على أهمية إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت اي تطورات، ليتم اتخاذ اللازم ". وأشار الأعرجي خلال الاجتماع – وفقًا للبيان-، إلى أن" العراق ماضٍ بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران كافة، وأن الشراكة والعمق التأريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين. وطبقًا للبيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني". الاتفاقية العراقية- الايرانية وقبيل ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه "حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها". وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و"أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق". تهديدات ايرانية يشار إلى ان إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم "نزع سلاح" قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران، فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق. ووقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة 6 أشهر في بغداد يوم 19 مارس (آذار) 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي هذا السياق، سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد حسين أن "أدبيات التهديد بالقصف والهجوم العسكري" لا ينبغي أن تستخدم لحل القضايا بين البلدين. وأضاف: "نحتاج إلى ضمانة من إيران بأنها لن تستخدم لغة الهجوم والعنف". وبعد 4 أيام من هذا اللقاء، أعلنت مصادر كردية استكمال نقل الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم كردستان العراق. المصدر: بغداد اليوم

بغداد وأربيل تشكلان «قوات مشتركة» لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها

عربية:Draw أعلن قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال اللواء جاوشين، في تصريح صحافي، إن "هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". وأشار إلى مقترحات سابقة قدمها الجانب الكردي لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك. ومع ذلك، "تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق" ويأتي الإعلان عن تشكيل اللواءين المشتركين لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة الـ140 من الدستور العراقي، بعد بضعة شهور من تشكيل لواءين مشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة لضبط الحدود العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، حيث توجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في تلك المناطق. وكان تشكيل اللواءين جزءاً من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، والذي يقضي بنزع أسلحة المعارضة الإيرانية، وإبعادها عن المناطق الحدودية وتغيير توصيفهم إلى لاجئين. وبينما جرى الاتفاق على تنفيذ الاتفاق بحلول التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني بقي يهدد بأنه في حال لم يجر تنفيذ كامل بنود الاتفاق فإنه سيعاود قصف أراضي إقليم كردستان، في وقت أكدت بغداد فيه أنها نفذت كل بنود الاتفاق المذكور، وهو ما أعلنه مؤخراً مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال زيارته طهران، الاثنين الماضي، على رأس وفد يمثل اللجنة الفنية العليا الخاصة بتنفيذ الاتفاق. عقدة كركوك وفيما لم يصدر موقف من بغداد بعد بشأن تصريحات القائد العسكري الكردي، فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه أُرجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية الكافية، فضلاً عن الإجراءات اللوجيستية التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات. ويأتي تشكيل اللواءين ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار «داعش»، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب. وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك التي تعد العقدة الأكبر على صعيد تنفيذ المادة الـ140 من الدستور حتى عام 2017، بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، في أعقاب الاستفتاء الكردي في شهر سبتمبر عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة العراقية آنذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها.وعلى الرغم من انخراط القوى الكردية عبر الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، لكن كركوك شهدت اضطرابات، الشهر الماضي، على إثر محاولة الحزب الديمقراطي استعادة مقره في كركوك. وعلى الرغم من أن عملية تسليم المقرات للأحزاب، ومنها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، جزءاً من وثيقة الاتفاق السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطرفين أدت إلى مظاهرات واعتصامات سقط على إثرها قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة للأزمة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق.وقال السوداني، في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، الثلاثاء الماضي، إن "كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة شعبنا". وأضاف أن «الحوار الذي ندعو له دائماً هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق»، موضحاً: «نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا»، مؤكداً أن «القدرة بكل تأكيد على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة، وصيانة سيادته، التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه». الشرق الاوسط

معهد أميركي :زيارات البارزاني لدولة الامارات، مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية إلى بغداد

ترجمة/ عربية:Draw منذ عام 2019، زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مرات، وقام رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بخمس رحلات، وعقد اجتماعات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وكانت أربع من زيارات مسرور في الأشهر الـ 12 الماضية، كان آخرها في 18 أغسطس / آب. وتظهر الزيارات، التي بلغ مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية، مجتمعة، إلى بغداد، جهدا متعمدا من قبل حكومة إقليم كردستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل التجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، وتشير إلى مصلحة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية. العلاقات الكردية الإماراتية تاريخيا ، كانت العلاقات الكردية الإماراتية محدودة، ولم تبرز إلا مؤخرا. في الفترة التي تلت فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزو الكويت عام 1990 ، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية من خلال المنظمات الإسلامية المتمركزة في المنطقة الكردية في العراق. علاوة على ذلك ، كانت تفاعلات الإمارات مع أكراد العراق محدودة. فقط بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، بدأت العلاقات في التوسع. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة الكردية المستقرة داخل العراق، لاسيما بعد صعود القوى السياسية الشيعية في بغداد، حددت أبو ظبي في النهاية أربيل كموقع استراتيجي لإسقاطها السياسي والاقتصادي للسلطة في جميع أنحاء البلاد. في عام 2012، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشئ تمثيلا دبلوماسيا في أربيل بعد تسع سنوات فقط من الغزو. وقد وضع هذا الإمارات العربية المتحدة كمستثمر محوري ومساهم إنساني في الجزء الشمالي من العراق. في حين تفتقر أربيل حاليا إلى وجود دبلوماسي في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد جرت مناقشات مؤخرا بشأن إنشاء مكتب شبه دبلوماسي كردي في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، نظرت قيادة حكومة إقليم كردستان إلى الإمارات كنموذج تنموي ناجح لمحاكاته. سعى البرزانيون على وجه الخصوص إلى تحويل أربيل إلى دبي الثانية في الشرق الأوسط ، ولتحقيق هذه الغاية قاموا بتنفيذ مشاريع تنموية باهظة تشمل المطارات والطرق السريعة الواسعة ومراكز التسوق الراقية ومؤسسات المطاعم الفاخرة والفيلات والشقق الفاخرة. ومع ذلك ، فإن المكاسب الاقتصادية من مثل هذه المشاريع قد أفادت في المقام الأول النخبة السياسية وشركائها المقربين ، مما أدى إلى تكثيف الفوارق الاقتصادية في جميع أنحاء إقليم كردستان. تتمتع الأحياء المزدهرة في أربيل بخدمات عامة متواصلة ، في حين أن غالبية سكان أربيل وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء إقليم كردستان الأوسع يعانون من نقص المياه والكهرباء. وبقدر ما يعجب القادة الأكراد بالنموذج الاقتصادي الإماراتي ، فشلت حكومة إقليم كردستان في تكرار إطار الحكم في الإمارات العربية المتحدة، في توزيعها الماهر – القائم على الفيدرالية- للسلطة بين إماراتها السبع. بالتوازي إلى حد ما مع الاختلافات في الإمارات العربية المتحدة، يواجه إقليم كردستان انقساما عبر مجالين متناقضين جغرافيا وسياسيا – نتاج التاريخ السياسي الكردي الحديث، مع تطور حركتين سياسيتين مهيمنتين – ومتميزتين أيديولوجيا – تقودهما عشائر كردية متنافسة مهيمنة إقليميا. في حين أن هذه الاختلافات والتنافس حديثة في الغالب ، إلا أنها أيضا نتاج ، بطريقة ما ، للتأثيرات التاريخية التي تعود إلى الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. أسفرت المحاولات التاريخية لتوطيد هذين المجالين الكرديين المتميزين سياسيا بطبيعتهما عن نتائج مختلطة ، تعزى إلى التأثير الذي يمارسه أصحاب المصلحة السياسيون والاقتصاديون الهائلون ، على المستويين الشخصي والفئوي. أدت الخلافات الحالية حول تقاسم السلطة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني-التي تم بثها عبر عقود من المنافسة قبل حكومة إقليم كردستان والتنافس المميت في بعض الأحيان ، والتي اندلعت في مراحل مكثفة منذ استفتاء عام 2017 على الاستقلال – إلى حدوث انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة في إقليم كردستان. وتفتقر حكومة إقليم كردستان حاليا إلى برلمان فعال للمرة الأولى منذ إقامة الحكم الذاتي الكردي في عام 1992 ، وتوجد حكومتها بصفة مؤقتة. إن الانقسامات الداخلية هي إلى حد كبير وظيفة لموقف حكومة إقليم كردستان الضعيف في علاقاتها مع بغداد. كما أنها نتاج توترات سياسية مكبوتة منذ فترة طويلة بين الحزبين والتوترات السياسية بين بغداد وأربيل ، والتي أصبحت أكثر صعوبة في إدارتها بعد التداعيات السياسية لاستفتاء عام 2017. وقد أحاط الخصوم السياسيون للأكراد في بغداد علما بهذه الطائفة الكردية الداخلية ، واستغلوها تدريجيا لتقويض الحكم الذاتي الكردستاني الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس. لكن ضعف إقليم كردستان يتعارض مع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العراق. وتخشى أبو ظبي من احتمال أن تصبح بغداد التي يهيمن عليها الشيعة تهديدا أمنيا كبيرا للمنطقة. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن شنت جماعة شيعية مسلحة هجوما بطائرة بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة من العراق في فبراير 2022. دور جديد للأكراد في عام 2017، عانى إقليم كردستان من نكسات سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة عندما أجرى قادة حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط التي تميزت بالقتال ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام والمنافسات الإقليمية بين قوى الشرق الأوسط. وأزعجت هذه الخطوة المسؤولين الأمريكيين ، الذين أصروا بلا جدوى على أن التوقيت كان خاطئا ، وأثارت غضب بغداد ، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي تنفيذ. سرعان ما أدركت بغداد أنها في وضع يمكنها من البدء في التراجع عن السلطة السياسية الكردية التي تطورت منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين،عزز تطوران مع الحكومة المركزية في العراق قيمة حكومة إقليم كردستان كشريك لدولة الإمارات العربية المتحدة. أولا ، كان ينظر إلى تشكيل الحكومة في عام 2022 من قبل إطار التنسيق الموالي لإيران، بقيادة رئيس الوزراء محمد السوداني، على أنه نكسة للعلاقات الخليجية العراقية. ثانيا ، أصبح القادة الإماراتيون غير راضين بشكل متزايد عن رئيس البرلمان العراقي السني محمد الحلبوسي، الذي كان نقطة اتصال رئيسية في أبو ظبي. أدى نهج الحلبوسي السياسي مع الفصائل السنية الأخرى إلى انقسامات داخلية،مما أدى إلى ضعف الموقف السني في بغداد، مما أدى إلى تقويض المصالح الإماراتية في العراق. وبينما كانت الإمارات تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع مختلف الجماعات العرقية والطائفية في العراق ، اتبع الحلبوسي استراتيجية مثيرة للانقسام ، وفقا للخبراء ، في محاولة للسيطرة على جميع قنوات الاتصال والازدهار على الفصائل. علاوة على ذلك ، فإن تشكيل تحالف سياسي سني جديد ، تحالف القرار الوطني ، لمنافسة الحلبوسي ، يسلط الضوء على تناقص نفوذه في المشهد السياسي العراقي. مع سقوط الحلبوسي في صالح الإمارات العربية المتحدة، وهو رمز للانزلاق ، أيضا ، في نفوذ الإمارات العربية المتحدة مع السنة ، أصبحت أبو ظبي تعتمد بشكل أكبر على الأكراد للتنقل في سياسات بغداد المعقدة بشكل متزايد. كانت الإمارات ودول الخليج الأخرى قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل جهود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لتحسين العلاقات بين بغداد وجيرانها الخليجيين. فالسوداني ، الذي سعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين مطالب الفصائل التي دفعته إلى السلطة مع رؤيته الخاصة للسياسات الإقليمية للعراق ، قد مضى قدما في التقدم الدبلوماسي الذي تحقق خلال فترة سلفه. ومع ذلك ، نظرا لأن رعاة السودان السياسيين لديهم مستويات مختلفة من المشاعر المعادية لمجلس التعاون الخليجي ، فقد كان لديه شكوك حول كيفية استقباله من قبل دول الخليج. لتهدئة مخاوف القيادة الإماراتية، لجأ السوداني إلى نيجيرفان بارزاني للمساعدة في سد الفجوة بين بغداد وأبو ظبي. وبالتالي، لعب تدخل بارزاني دورا محوريا في تسهيل زيارة السودان إلى أبوظبي في فبراير. في الواقع، امتدت جهود الوساطة التي بذلها بارزاني إلى ما وراء حدود العراق. لعب دورا محوريا في تسهيل أول محادثة هاتفية بين محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2021. خففت هذه المبادرة الدبلوماسية التوترات ومهدت الطريق أمام الإمارات وتركيا لاستعادة العلاقات. كما عمل بارزاني كوسيط بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مما خفف العلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا. التهديدات الأمنية الشائعة واجه كل من إقليم كردستان والإمارات العربية المتحدة تهديدات أمنية من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ، مما زاد من الاهتمام بالتعاون الأمني. تعرض حقل غاز خور مور في إقليم كردستان ، الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية ، لهجمات متعددة في السنوات الأخيرة. في يناير 2022 ، هاجمت جماعة حوثية يمنية منشأة نفطية في أبو ظبي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. زار رئيس الوزراء بارزاني ، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة إقليم كردستان ، الإمارات العربية المتحدة بعد خمسة أيام فقط من الهجوم ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أكون في أبو ظبي للمشاركة في مناقشات حول الأمن الإقليمي واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع القيادة هنا.” كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية للمناطق السنية في العراق ولشعب إقليم كردستان الذين نزحوا بسبب الصراع. لعب إقليم كردستان دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإماراتية لإعادة الإعمار بعد الصراع في المناطق السنية في العراق المتضررة بشدة من داعش. وقد ساعدت هذه المساعدات الناس الذين نزحوا على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ، وساعدت على إحباط مساعي التجنيد المتطرفة. معهد دول الخليج العربي في واشنطن

مصدر عراقي: المحادثات مستمرة لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا

عربية:Draw قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر. وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة (تجاه القضايا العالقة)" وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). كانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم. وقال المسؤول "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة". وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور بغداد في أكتوبر لتسوية المسألة.وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة أردوغان التي كانت مقررة في أغسطس.

رئيس برلمان كوردستان الأسبق: لاتوجد عوائق قانونية ودستورية أمام بغداد لدفع رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر

عربيةDraw قال رئيس برلمان كوردستان الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور يُوسُف محمد، في حديث لـDraw: إن "إرسال الرواتب بشكل مباشر من قبل بغداد إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم دستوري، ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري أمام هذه العملية". وقال محمد،"قبل أيام، زارعدد من المدرسين وموظفي الإقليم، برفقة الدكتور غالب محمد ويسرى رجب، البرلمانيين العراقيين السابقين، عددا من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مطالبين بدفع رواتبهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية". وأشار الدكتور يوسف ان،"رسم السياسية المالية وبضمنها قضية المرتبات ووفق المادة( 110 / ثالثا ) من الدستور من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لذلك لا توجد عوائق دستورية ". لافتا،"لا يوجد في إقليم كوردستان أي قوانين خاصة برواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وتطبق حكومة الإقليم القوانين العراقية مثل قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رَقْم( 22) لسنة 2008، وقوانين التقاعد. لذلك لأن القوانين هي نفسها بالنسبة للرواتب، فهي أسهل مما لو كانت القوانين مختلفة". واضاف الدكتور يوسف،"في الحقيقة سلطات حكومة إقليم كوردستان انتهكت القوانين الاتحادية بعدم دفع الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين، والتعليق غير القانوني لترقية الموظفين، يعزز مطالبة الحكومة الاتحادية بالدفع الرواتب بشكل لمتقاضي الرواتب في كوردستان، حتى قانون الموازنة العامة العراقية رقم( 13) لسنة 2023 في المادة( 13/8/أ و ب) يسمح للحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية المباشرة عن دفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب". وبحسب الدكتور يوسف،"قد يكون من الأسهل صرف الرواتب مباشرة عبر بغداد الآن، لأنه في السابق، عندما اقترح بعض أصدقائنا في ائتلاف الأمل، وخاصة د. ريبوار كريم محمود، وأصدقائنا في اللجنة المالية في عامي 2020 و2021، أن الرواتب يجب أن تدفع مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، بعض الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية رفضت ذلك وقالت إن حكومة إقليم كوردستان تبيع النفط ومن الضروري دفع الرواتب من عائدات النفط". وشدد الدكتور يوسف،" بعد تعليق بيع نفط الإقليم رسميا، ألان من واجب الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين و العاملين في القطاع العام في الإقليم أسوة بجميع مناطق العراق الأخرى، الأمر الذي لا يتطلب سوى إجراءات إدارية ومصرفية. حان الوقت للتخلص من الصراعات السياسية". ويوم أمس الاثنين 2/10/2023 قدمت كتل( الاتحاد الوطني والجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) في مجلس النواب العراقي، ماعدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبا موقعًا منها وطالبت بدفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة من قبل بغداد، وتزامن هذا الاجراء مع حملة جمع تواقيع أجريمن قبل موطفي الإقليم حيث طالبوا بدفع مرتباتهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية.

تفاهمات أمنية ومالية وراء قرار تركيا استئناف تصدير النفط من شمال العراق

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق". ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

دوافع سياسية توجه النشاط العسكري التركي في العراق صوب السليمانية

عربية:Draw تخوّف سياسيون أكراد عراقيون من أن تتّخذ العمليات العسكرية التركية الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية شكل أعمال انتقامية ضدّ محافظة السليمانية تغذّيها عمليات تحريض واتهامات كيدية من قبل منافسين سياسيين لقيادة حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد المعارضين لتركيا. ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق بالسليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. وقال السياسي الكردي المستقل لقمان حسن إنّ أسباب تركيز القصف التركي في الآونة الأخيرة على محافظة السليمانية سببه ادّعاء أنقرة دعم الاتحاد الوطني لحزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة رغم أن عناصر الحزب المعارض للنظام التركي متمركزون بشكل أساسي في أربيل ودهوك الداخلتين ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. واستأنفت تركيا ضرباتها في مناطق كردستان العراق إثر التفجير الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني المعارض. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إنّ قواتها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد عناصر تابعين للحزب، موضّحا إصابة عشرين هدفا في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة. وتوقّع مراقبون أن تشكّل تلك الضربات مقدّمة لحملة قصف أوسع قد تتركّز في مناطق بالسليمانية تقول قيادات أمنية تركية إنها بدأت تتحول إلى ملاذات جديدة لعناصر حزب العمال، بينما يقول قادة رأي وسياسيون مقرّبون من الاتّحاد الوطني إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى معلومات حقيقية بقدر ما تستند إلى تحريض واتهامات كيدية من داخل الإقليم نفسه، لكنّها تتوافق مع نوايا تركية مسبقة بالانتقام من السليمانية ومحاولة تحجيم الدور المتنامي لقيادة الاتّحاد الوطني. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عناصر أجنبية في المطار المذكور، مؤكّدا “أنّ شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد الوطني أن الضربة التركية تعدّ “سابقة خطرة استهدفت خلالها قوة رسمية عراقية وكردستانية". وفي أبريل الماضي قام الجيش التركي بقصف جوي لمحيط مطار السليمانية، وذلك تزامنا مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في المطار. ولمّح حسن إلى لعب الحزب الديمقراطي لدور ما في عمليات استهداف تركيا لمناطق السليمانية، وقال لموقع “المعلومة” الإخباري إنّ الحزب المذكور “يعتبر المنطقة التي يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في ما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا أنّ هذا الأمر ليس صحيحا”. وأضاف “المحافظتان يتواجد فيهما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا عدوا لها، ويمارس هذا الحزب أنشطة سياسية ومسلحة ضد تواجد القوات التركية وقواعدها المنتشرة في المحافظتين". وبين أن “تركيا ركزت هجماتها في الآونة الأخيرة على السليمانية، حيث ادعت أنقرة أن وزير دفاعها قد طلب من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الكف عن دعم حزب العمال الكردستاني وقطع العلاقة معه، إلا أن حقيقة الأمر مخالفة لما تدعيه تركيا، إذ لا وجود لهكذا علاقة”. ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الأنظار مؤخّرا بحيويته السياسية واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة. ووعد خلال المؤتمر الأخير للاتّحاد الوطني الذي كرّسه رئيسا وحيدا للحزب بعد تجاوز مبدأ الشراكة في الرئاسة الذي كان معمولا به سابقا، بتقوية الاتّحاد، قائلا إنّ “مهام الاتحاد الوطني الكردستاني تبدأ من الآن وعلينا أن نكون معا وموحدين”. ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ صعود زعامة وازنة للاتّحاد الوطني ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تهديدا لمكانة حزبها الذي يسيطر عمليا على أهم مفاصل السلطة في الإقليم. ويقيم حزب آل بارزاني علاقات واسعة مع تركيا المجاورة على أساس بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله يسهّل على قواتها مهمّة التحرّك في الإقليم وتنفيذ عمليات متعدّدة جوية وبرية لملاحقة وضرب عناصر حزب العمّال الكردستاني. صحيفة العرب

المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل إيرادات نفط إقليم كوردستان كالسابق في حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية. بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم. إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار) وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

Oil & Gas Dossier

Opinion

600 قتيل إسرائيلي منذ بدء هجوم «حماس»

هل تسعى تركيا لإقناع الحشد الشعبي بضرورة التخلص من العمال الكردستاني؟

هل يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان؟

حظر الدولار في العراق: خيارات صعبة لـ"التنسيقي"

صحيفة أميركية: أميركا رفضت منح العراق مليار دولار من أمواله النفطية

يتقاضى معظم المسؤولين الكورد رواتب من بغداد

بغداد- تركيا-كردستان... من هي الحلقة الاضعف في حال عدم استئناف ضخ النفط عبر جيهان؟

طهران تطلب من بغداد تسليمها قيادات الصف الأوّل للأحزاب الكردية المعارضة بكردستان

بغداد وأربيل تشكلان «قوات مشتركة» لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها

معهد أميركي :زيارات البارزاني لدولة الامارات، مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية إلى بغداد

مصدر عراقي: المحادثات مستمرة لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا

رئيس برلمان كوردستان الأسبق: لاتوجد عوائق قانونية ودستورية أمام بغداد لدفع رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر

تفاهمات أمنية ومالية وراء قرار تركيا استئناف تصدير النفط من شمال العراق

دوافع سياسية توجه النشاط العسكري التركي في العراق صوب السليمانية

المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand