Draw Media

الديمقراطي والاتحاد الوطني يقتربان من التوصل إلى اتفاق

عربية:Draw منذ أيام تجري محادثات رفيعة المستوى خلف الكواليس بين الحزبين (الديمقراطي و الاتحاد الوطني)، المعلومات تشير إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قد أناط بملف علاقات حزبه مع الاتحاد الوطني، برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الليلة الماضية التقى بافل طالباني وقوباد طالباني مع نيجيرفان بارزاني واتفقوا بشأن جملة من القضايا. بعد انتهاء المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني، قرر مسؤولو الاتحاد الوطني، ترطيب الاجواء وتحسين علاقاتهم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واتخذوا عدة خطوات في هذا الاتجاه. بالأمس، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، التقى مسرور بارزاني وقوباد طالباني لفترة من الوقت بمفردهما، ثم ذهب قوباد طالباني برفقة بافل طالباني إلى منزل نيجيرفان بارزاني، لعدة ساعات ناقشا الخلافات بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني. بحسب متابعات Draw، فإن مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سلم ملف العلاقة مع الاتحاد الوطني، لنيجيرفان بارزاني، نائب زعيم الحزب، وفي اجتماع عقد الليلة الماضية، ناقش نيجيرفان بارزاني مع بافل وقوباد طالباني،العلاقات بين الجانبين. وتشير المعلومات التي حصل عليها (Draw) إلى أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد توصلا إلى اتفاق بشأن بعض الملفات وأن التعاون والاستعدادات جارية لعقد لقاء كبير بين الجانبين. ووفق تلك المعلومات، بعض الامور التي من المقرر مناقشتها، "اتفاق جديد بين الجانبين، وتعاون الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتطبيع العلاقات بين تركيا والاتحاد الوطني، وتعاون الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكوردستاني لحل الخلافات العالقة مع بغداد، خاصة قضية النفط والمرتبات والموازنة، ومسألة الانتخابات التي من المرجح تأجيلها، والقضايا الأمنية، وانتخابات كركوك...".

واشنطن حذرت بغداد من مشاركة الفصائل وتحقيقات عن نقل السلاح والدولار إلى حماس

عربية:Draw تحدث الاطار التنسيقي عن "وساطة"عراقية مع ايران وراء المكالمة بين رئيس الوزراء محمد السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن مراقبين وسياسيين يعتقدون ان واشنطن "حذرت بغداد" من تدخل الفصائل في حرب غزة وإلا ستتعرض الى عقوبات. وينفي "الاطار" بدوره علاقته او الحكومة بتلك الجماعات التي تعمل "خارج سيطرته"، كما يبدي استعداده لـ"لجم جماح الفصائل". وتتداول مواقع الكترونية قريبة من الفصائل منذ ايام، اخبارا عن تشكيل غرف عمليات مع حماس في دول عربية مجاورة لإسرائيل.وأظهرت تلك المواقع صورا لزعماء فصائل مثل ابو الاء الولائي (كتائب سيد الشهداء)، واكرم الكعبي (حركة النجباء) في غرف العمليات المفترضة. كما تتسرب أخبار عن مشاركة جزئية لتلك الفصائل في المواجهات مع اسرائيل، وعن سقوط ضحايا.وحتى الان تعلق هذه الجماعات انخراطها بـ"الحرب الشاملة" ضد اسرائيل بتدخل امريكا بـ"شكل مباشر" في الحرب. وفي هذا السياق اعلنت بغداد أول امس، عن اتصال بايدن برئيس الوزراء محمد السوداني، وكان الحديث عن أوضاع غزة رغم ان العراق ليس من دول المواجهة مع اسرائيل. وتقول أوساط "الاطار" ان الرئيس الامريكي يبحث عن "وساطة عراقية مع ايران" من اجل عدم اتساع الحرب في غزة.وامس قال المرشد الإيراني علي خامئني، إنه لا أحد يمكنه منع المسلمين وقوى المقاومة "من الرد" اذا استمر القصف الإسرائيلي على غزة. وحمل خامنئي بحسب مانقله التلفزيوني الايراني، واشنطن مسؤولية ما يجري، وقال ان بلاده تمتلك معلومات أن أميركا "هي التي تقود السياسة الإسرائيلية ضد غزة خلال الأسبوع الأخير". وكان بايدن قد نفى وجود "دليل واضح" على وقوف إيران وراء هجمات حركة حماس التي نفذتها الأسبوع الماضي في إسرائيل. في غضون ذلك يقول سياسي عراقي ان الولايات المتحدة تريد منع "تدفق الدولار والسلاح" الى غزة. يرى السياسي مثال الالوسي، ان اتصال الرئيس الأمريكي بالسوداني "بسبب خوف واشنطن من تأثير المليشيات المرتبطة بحماس والحرس الثوري على قرار الحكومة".وقال الالوسي وهو نائب سابق ان "الاتصال هو لتقوية موقف رئيس الوزراء ضد تلك الفصائل، ولدعم بغداد تجاه التهدئة وعدم التصعيد". وبين النائب السابق ان واشنطن تريد "حصر الصراع في قضية غزة بينما تهدد إيران بتوسيع جبهة الحرب". ونفى الالوسي وهو عضو سابق في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، حاجة الولايات المتحدة الى الوساطة العراقية مع ايران. وقال ان "واشنطن تريد تطمينات بعدم وصول الدولار من العراق الى حماس وعدم تحول الاراضي العراقية الى ترانزيت لنقل السلاح من ايران الى سوريا ولبنان". ويخشى الالوسي مما يقول بانها "تحقيقات امريكية تجري الان لمعرفة طريقة حصول حماس على الدولار والسلاح، وإذا ثبت تورط بغداد فستكون هناك عقوبات تؤثر على الشعب والاقتصاد". وجرى خلال الاتصال الأخير بين بايدن والسوداني، التأكيد على أهمية "تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة"، بحسب بيان حكومي. كما تحدث الطرفان عن جهود "تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين". وأكد الجانبان، خلال الاتصال، على "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي". ويفترض ان يزور الرئيس الامريكي اليوم الاربعاء، اسرائيل في زيارة مكوكية للمنطقة حيث يعقد قمة ثلاثية بعد ذلك تجمع زعماء مصر والأردن وفلسطين.وفي تطور لاحق تلقى السوداني، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة طارئة حول غزة، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء. الى ذلك يتفق احسان الشمري الباحث ورئيس مركز التفكير السياسي مع من يقول ان الولايات المتحدة ليست بحاجة الى وساطة عراقية مع إيران حول غزة.ويقول الشمري، لدى واشنطن اطراف اخرى اقرب مثل "قطر وعُمان ممكن ان تتواصل معهم اذا كانت تريد الوساطة". ويضيف ان "واشنطن تريد الاستيضاح من وجود تهديدات أطلقها حلفاء للسوداني ومشاركين في الحكومة". ويشير الشمري الى تصريحات هادي العامري، قيس الخزعلي، ابو الاء الولائي، ونوري المالكي التي هددت باستهداف الولايات المتحدة.كما كانت بعض المواقف من الفصائل قد المحت مؤخرا، الى احتمال استهداف المصالح الامريكية والغربية في الداخل. ويؤكد الشمري ان الولايات المتحدة "تحذر بغداد على خلفية تلك التهديدات التي يمكن ان توصف بأنها رسمية لأنها من شركاء في الحكومة، وهو مايجعل العلاقة مع واشنطن على المحك". لكن اطراف "اطارية" ترى خلاف ذلك، حيث لا تتحمل بغداد مسؤولية "مليشيات لا تقع تحت سيطرة الحكومة"، في اشارة الى فصائل عراقية قد تشترك في الحرب ضد اسرائيل.وعلى العكس، فان تلك الاطراف تقول ان "بغداد قد تكون مستعدة بالتعاون مع واشنطن لكبح جماح تلك الفصائل". ويخالف احسان الشمري تلك التوقعات، ويقول ان "اتصال بايدن كان رسالة صلبة الى بغداد، وأن واشنطن لن تتوانى عن الرد في حال تعرضت الى استهداف بالداخل او شاركت فصائل عراقية باحداث غزة". ويستدل الباحث على ذلك باشارة الاتصال بين السوداني وبايدن الى "اتفاقية الاطار الستراتيجي" التي تتضمن حماية العراق للمصالح الامريكية في الداخل. من جانب اخر فان الشمري يرى ان اتصال بايدن وهو الثاني منذ تسلم السوداني السلطة العام الماضي، "لا يعني اقتناع واشنطن باداء الحكومة" بحسب ما تشير اليه اطراف الاطار التنسيقي. ويقول الشمري :"على العكس ان الاطار التنسيقي لغته معادية للولايات المتحدة، ورغم ان واشنطن تفصل السوداني عن الإطار لكنه بالنهاية المسؤول التنفيذي الأول وهو صاحب القرار". جريدة المدى

عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض «التهجير»

عربية:Draw تنعقد في عمّان (الأربعاء) قمة أميركية - أردنية - فلسطينية - مصرية، فور إنهاء الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته «التضامنية» إلى إسرائيل، واستماعه إلى الاستراتيجية الإسرائيلية «ووتيرة العمليات العسكرية، واحتياجات تل أبيب لمواصلة الدفاع عن شعبها، والتزام الولايات المتحدة بأمن حليفتها»، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي. في المقابل، قال الديوان الملكي الأردني، في بيان صحافي، إن الملك عبد الله الثاني سيستقبل (الأربعاء) الرئيس بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاءات ثنائية تتبعها قمة رباعية. وأُفيد بأن الملك الأردني سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني، ثم يلتقي في قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، قبل استضافته قمة رباعية، تضم رؤساء أميركا ومصر وفلسطين؛ لبحث التطورات الخطرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام. وذكر البيان الرسمي الأردني أن "المباحثات ستتركز على سبل وقف الحرب الجارية على غزة، وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع". وتأتي القمة الرباعية (الأربعاء) بعيد عودة الملك عبد الله الثاني من جولة دبلوماسية مكثفة شملت بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، حيث شرح الموقف الرسمي الأردني الذي يشدد على أولوية وقف التصعيد، معبّراً عن خشيته من اتساع دائرة الصراع، وتفاقم الأزمة الإنسانية أمام استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وسط استمرار لانقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والأدوية. وخلال جولة الملك الأردني الأوروبية، طالب المجتمع الدولي بـ«إدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز»، مشيراً إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينطبقان على الجميع على «اختلاف هوياتهم وجنسياتهم»، مؤكداً «أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ومنع توسعها إلى الضفة الغربية والمنطقة». كما أكد رفض الأردن «محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم وترحيل الأزمة إلى دول الجوار». وفي حين نقل الملك الأردني، خلال جولته الأوروبية، رسائل من الفلسطينيين عبّر عنها الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لعمّان وطالب بنقلها إلى العالم، قال عبد الله الثاني، خلال تصريحات مشتركة (الثلاثاء) مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه "يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن، ولكن أيضاً عن الأشقاء في مصر". وكشف العاهل الأردني، خلال تصريحات له من برلين، أن هناك «عدداً من الجهات لديها توجهات لخلق واقع جديد على الأرض»، مؤكداً في الوقت ذاته «أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر»، مبيّناً أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى. خيارات الأردن مفتوحة لمنع "التهجير". منذ بدء تنفيذ إسرائيل عدوانها الأخير على غزة، كثّف الأردن اتصالاته الدبلوماسية، محذراً من سياسة «التهجير» التي تنتهجها تل أبيب عبر تعسفها باستخدام القوة العسكرية، واستهدافها المدنيين في غزة. وعبّرت عمّان في أكثر من مناسبة عن خشيتها من اتساع دائرة التصعيد وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن أن تستثمره جهات في تل أبيب في مضاعفة استخدام القوة تنفيذاً لمخطط يقضي بـ«التهجير الفلسطيني الثالث» تحت وقع الصواريخ والمدافع. في حين تحوّلت عمّان إلى غرفة عمليات دبلوماسية، أكد مصدر سياسي في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» أن الأردن سيقف بـ«قوة ضد أي مخطط تهجير تسعى إسرائيل إلى تنفيذه من خلال زيادة وتيرة العنف». وأضاف أن «خيارات مركز القرار مفتوحة لمواجهة هذا الخطر»، وأن بلاده لن تسمح لإسرائيل بـ"دفع أزمتها نحو دول الجوار ضمن مخطط يميني إسرائيلي متطرف". وبينما تسعى إسرائيل، كما يبدو، إلى الاستفادة القصوى من الدعم الأميركي والغربي لها في الحرب على غزة، كما أنها تستثمر في عملية «طوفان الأقصى»، مُظهِرة حقها في الدفاع عن نفسها أمام الخطر الذي تواجهه، فإن المصدر الأردني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أكد مجدداً أهمية وقف التصعيد الدائر، ومنع اتساع الصراع، وأولوية فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وإيصالها للمدنيين في غزة، وإحباط أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه مصر أو الأردن، موضحاً أن هذه المحاور ستكون خلاصة ما سيسمعه الرئيس الأميركي خلال القمة الرباعية في عمّان. وعن دلالات العبارة التي استخدمها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن «المنطقة على شفا السقوط في الهاوية»، أكد المصدر أن سيناريوهات المرحلة المقبلة في حال استمرت الحرب «مُقلقة وخطرة» في ضوء تعدد «أطراف الأزمة» وطبيعة إدارة موازين الصراع في المنطقة، وتناقض مصالح الدول المؤثرة في القرار الأممي. وأضاف أن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية «يضع المنطقة على صفيح ساخن يُنذر بحرب مفتوحة»، ويجعل من "سياسات التهجير الفلسطيني أمراً واقعاً تحت جناح الاضطراب والفوضى". جبهة داخلية محفوفة بالتحديات والمخاوف محلياً، وعلى وقع تنفيذ عشرات الوقفات الاحتجاجية في العاصمة عمّان وعدد من محافظات المملكة الأردنية للتنديد بالحرب على قطاع غزة، فإن مشاعر الغضب تُنذر بتوسع إطار الاحتجاجات، وإعادة مشهد الجمعة الماضي، عندما حاول العشرات تنفيذ اعتصام في منطقة الأغوار الوسطى، القريبة من الحدود مع فلسطين، وتم منعهم بالقوة بعد استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وهنا تسعى الماكينة المحلية الإعلامية جاهدة لإبراز الدبلوماسية الرسمية وزخم الاتصالات والجولات، وإعادة تعريف الموقف العربي المتضامن والمطالب بالوقف الفوري للحرب، وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين بذريعة «حق الدفاع عن النفس». وقد تثير زيارة بايدن إلى عمّان مزيداً من مشاعر الغضب الأردني، خصوصاً وهو قادم من إسرائيل بعد زيارة «تضامنية» يبعث من خلالها برسائل تعزيز حجم المساعدات العسكرية الأميركية لها في مواجهة ما تعدّه الولايات المتحدة "خطر الإرهابيين". وأمام ذلك، فإن الأردن سيكون ساحة شعبية مُلتهبة تنتقل حلقاتها وتتوسع إلى قبة البرلمان، الذي ما زال يؤجل لحظة استئناف جلساته الدورية؛ خوفاً من عودة الضغط النيابي المطالِب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، والخشية من ارتفاع سقف المطالب وصولاً للتلويح بمذكرات نيابية تطالب بإلغاء «معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية»، وهي المطالب التي عادة ما ترتبط بالانتهاكات الإسرائيلية والعدوان المستمر على الفلسطينيين. التوقعات السابقة تأتي أقل سخونة بعد تصريحات وُصفت بـ«النارية» للرئيس أحمد الصفدي الذي انتُخب حديثاً لرئاسة مجلس النواب، والتي قال فيها لإحدى الإذاعات المحلية (الثلاثاء): «إن الصهاينة، قتلة الأبرياء، هم الذين يجب وصفهم بالدواعش، فهم يضللون الرأي العالمي بالصور والفيديوهات والروايات المفبركة كما يفعلون الآن في الأحداث الجارية في غزة»، مضيفاً في تصريحاته اللافتة أن «المقاومة بريئة من هذه الاتهامات، إذ إنهم يستمدون أخلاقهم من أخلاق العروبة والدين». الشرق الاوسط

وزير مالية كوردستان يرد على أسئلة اللجنة المالية النيابية

عربية:Draw ستشرع الحكومة العراقية توزيع الرواتب شهر تشرين الأول الجاري، وحكومة إقليم كوردستان تنتظر بغداد لترسل مبلغ 700 مليار دينار إضافية لدفع رواتب شهر آب المنصرم، غدا يقوم وزير مالية الإقليم آوت شيخ جناب بزيارة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ويعرض أمام اللجنة البيانات والأرقام الخاصة بشأن ملاكات الموظفين ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية، وتقوم اللجنة المالية بعد الاستماع لإحاطة وزير مالية الإقليم، برفع تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب. تتوقع وزارة مالية إقليم كوردستان إرسالً ما مجموعه 700 مليار دينار إلى الإقليم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، تَبَعاً لـِ قرار الحكومة الاتحادية العراقية. وفي الشهر الماضي، تم إيداع أول دفعة من المبلغ على حساب حكومة الإقليم في 24 أيلول، وفي 25 من أيلول شرع الإقليم بتوزيع الرواتب، واستمرت عملية التوزيع حتى 8 من الشهر الحالي. قررت الحكومة العراقية، في 17 أيلول، أن تدفع لحكومة إقليم كوردستان ولمدة ثلاث أشهر (9,10,11) قرضا بقيمة 700 مليار دينار، لتسديد رواتب متقاضي الرواتب في كوردستان، إلى أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وقررت حكومة الإقليم تخصيص هذه المبالغ لتسديد مرتبات الأشهر (7,8,9). وبذلك ضمنت حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين حتى أيلول، لكن مصير الرواتب الثلاثة لهذا العام (أي أشهر 10,11,12) مجهول. ويبلغ حجم الأموال التي تتلقاها حكومة إقليم كوردستان كقروض من بغداد لهذه الأشهر الثلاثة (2 تريليون و100 مليار) دينار، وسيتم استقطاع هذه الأموال من موازنة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2023. حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية بشأن امتثالها لقانون الميزانية. وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان هونر جمال في تصريحات إعلامية، أن وفداً من كوردستان سيتوجه الى بغداد يوم غد الاربعاء للاجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وأضاف هونر جمال، "يضم الوفد وزير المالية والاقتصاد اوات شيخ جناب، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كوردستان، وامانج رحيم أمين سر مجلس الوزراء، وعبدالحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيقات والمتابعة في حكومة كوردستان، وعدداً من المستشارين". وكان وفد من حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة قد توجه الى بغداد في أيلول الماضي، لاجراء المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لكوردستان ورواتب الموظفين. وأوضحت عضوة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، أن اللجنة أجرت خلال الفترات السابقة، العديد من المباحثات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية حول حصة إقليم كوردستان ومستحقاته من الموازنة. وقالت معروف إنه من المقرر أن يتوجّه وفد حكومة إقليم كوردستان يوم غدٍ الأربعاء إلى بغداد، للقاء اللجنة المالية النيابية وتقديم توضيحاتٍ حول جملةٍ من استفساراتها قدّمتها لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم. مؤكّدةً أن اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى ممثلي حكومة كوردستان يتضمّن التعيينات الحكومية في الإقليم من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وتخصيص الأموال اللازمة لصرف رواتبهم. وبخصوص رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، أشارت معروف إلى أن وزارة المالية العراقية قالت إن ميزانية عام 2023 دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الـ 25 يونيو حزيران الماضي. وبحسب معروف، أكّدت المالية العراقية أنها أنفقت 12 % من موازنة العام الماضي خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، بنحو 47 تريليون دينار، منها 27 تريليون للنفقات السيادية، والباقي لنفقات أخرى. ولفتت عضوة اللجنة المالية النيابية، أن حصة إقليم كوردستان من الموازنة بلغت 12.67 %، وأدى ذلك إلى إرسال مبالغ ضئيلة لحكومة الإقليم تقدّر بنحو تريليونين ونصف التريليون، وهي لا تسدّ قيمة رواتب الموظفين. وختمت معروف حديثها بالقول: بالنسبة للأشهر الستة المتبقية من عام 2023، فمن المتوقّع أن يكون الإنفاق الفعلي أعلى، وسيؤدي ذلك إلى زيادة حصة الإقليم، التي تبلغ وفق وزير المالية العراقي نحو تريليون دينار شهرياً.

مخاوف من توتر جديد.. كردستان تنتظر التمويل وبغداد تكشف عن الحل

عربية:Draw ما ان يمضي شهر حتى يعود الحديث عن العلاقة بين بغداد واربيل، ويتجدد معه القلق من حل المشاكل العالقة خاصة بعد ابرام اتفاقيات رسمية توجب على الاطراف المعنية الالتزام بها في مقدمة ذلك تسديد رواتب موظفي الاقليم. زيارات متكررة مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان كشف أمس الإثنين، عن قيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء. وقال المصدر في تصريح إن «الوفد سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم غد الاربعاء لمناقشة ملف الرواتب والموازنة». واضاف ان «وزير مالية الاقليم سيكون ضمن الوفد الكردي اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين في كردستان»، لافتاً في الوقت ذاته إن "وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان تنتظر إرسال وزارة المالية الاتحادية عبر البنوك الـثلاثة، مبلغ 700 مليار دينار لغرض صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر آب". وتابع أنه "من المتوقع أن تباشر بغداد بإرسال المبلغ على شكل دفعات نهاية الأسبوع الحالي أي بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبعدها ستقوم وزارة المالية بالإقليم بإعلان جدول لصرف رواتب الموظفين". قوانين مهمة معطلة من جهته قال المحلل السياسي اياد العنبر إن « اجراءات احتواء الازمة بين اقليم كردستان والحكومة المحلية كانت مؤقتة ولكن لحد اللحظة لم تتضح الخطوات اللاحقة بعد الاتفاق الذي حصل بإعطاء سلف لتسديد رواتب الموظفين والذي يبدو بانه غير قادر على معالجة الازمة في اقليم كردستان". وبين، أنه «مادامت لا توجد حلول دستورية وعملية وواقعية لمعالجة الازمة. فأن الازمة باقية وهنالك اطراف تسعى جاهدة لاستثمارها وابراز عضلاتها باعتبار ان العلاقة بين الاقليم وبغداد تمر بفترة شهر عسل واحدة وهي فترة تشكيل الحكومة وبعدها تبدأ خطابات التصعيد»، مشيراً الى ان " المسؤولية ليست في حكومة اقليم كردستان ولا في بغداد وانما تكمن في منظومة حاكمة عاجزة عن ايجاد الحلول وهي تسعى لحلحة المشاكل عبر الاتفاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الاتحادية وشخص رئيس الوزراء في اقليم كردستان". واستدرك العنبر: "بالنتيجة النهائية هنالك قضايا اخرى تتعلق بقوانين معطلة تخص النفط والغاز وقضايا تتعلق بمركزية ادارة الرواتب وعدم جدية لحسم الموضوع من قبل حكومة بغداد". مصير مجهول وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار. وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب اب وايلول تدريجيا حتى نهاية العام، الا انه لايزال مصير رواتب اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول، مجهولا. في السياق ذاته، كشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أسباب تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم تطبيق مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي. وقال عمر إن «مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد أن حكومة بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق قانوني مع لجنة حكومة إقليم كردستان لإرسال الأموال إلى الإقليم بموجب قانون موازنة 2023-2024-2025». واضاف، "بتاريخ 2023/8/28 قمت بإرسال كتاب رقم (617/د) إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم تمويل إقليم كردستان وفق الحصة المخصصة له في القانون، وبموجب كتاب رقم (2329322/3002) بتاريخ 2023/10/11 رد مكتب رئيس الوزراء وأكد أن اللجنتين من حكومتي المركز والإقليم لم تتوصلا إلى أي اتفاق قانوني، وبالتالي لم يتم تمويل إقليم كردستان وفق قانون الموازنة". ويبين عمر، أن "الإقليم تأخر بصرف رواتب ثلاثة أشهر مع القرض الذي حصل عليه وما زال غير واضح ماذا سيكون مصير رواتب الأشهر الثلاثة". تطمينات عبر المؤسسات الرسمية من جانبه كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، امس الإثنين، عن ابلاغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس حكومة إقليم كردستان، بأن الحكومة الاتحادية لن ترسل رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر. وذكر هوراماني في تصريح متلفز، أن "السوداني أكد لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن الحكومة العراقية لن تُرسل رواتب موظفي الإقليم مباشرةً، لأن ذلك مُخالف للدستور". وأضاف، إنّ" السوداني قال إن رواتب موظفي الإقليم ستُرسل عبر المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كردستان". ويأتي بلاغ السوداني في وقتٍ، جمعت كُتل الاتحاد الوطني الكردستاني، وحراك الجيل الجديد، وجماعة العدل الكردستانية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، في مجلس النواب العراقي، التواقيع للضغط على بغداد لإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان بشكلٍ مُباشر. المدى

«الديمقراطي الكردستاني» بانتظار أوامر قيادية لافتتاح مقراته في كركوك

عربية:Draw كشف كمال كركوكلي، مسؤول تنظيمات «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة كركوك ومنطقة كرميان، اليوم الاثنين، عن قرار إعادة فتح مقرات الحزب في المحافظة بانتظار قرار من قيادة الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني. وقال كركوكلي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل: «بعد قرار المحكمة الاتحادية بجواز فتح مقرات الحزب في كركوك، نحن بدورنا على أتم الجهوزية وبانتظار قرار من رئاسة الحزب الديمقراطي لفتح المقرات مجدداً وممارسة مهامنا". وأثارت قضية المقر الرئيسي للحزب الذي تشغله قيادة العمليات المشتركة منذ عام 2017 أزمة كبيرة خلال الشهر الماضي كادت أن تؤدي إلى نزاع مسلح بين «الديمقراطي الكردستاني»، وخصومه من العرب والتركمان غير الراغبين بعودته إلى المحافظة، ما دفع القوات الحكومية إلى التدخل وفض الاعتصام والمظاهرة التي نظمها أتباع الحزب أمام المقر لإرغام السلطات على السماح بافتتاحه، وأدت الاحتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 16 آخرين. ويطمح الأكراد باستعادة نفوذهم السابق من خلال الحصول على نصف مقاعد مجلس المحافظة خلال الانتخابات المحلية المقررة منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن ترجيحات المراقبين تشير إلى عدم إمكانية ذلك بالنظر للانقسامات والصراعات الحادة بين الأحزاب الكردية، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني). ويتوقعون تشتت الأصوات الكردية بين مجموعة الأحزاب الكردية المتنافسة، التي فضلت خوض غمار التجربة الانتخابية على شكل قوائم منفردة. كانت المحكمة الاتحادية العليا ردت الخميس الماضي دعوى تتعلق بالمقر المتقدم (محل النزاع) في محافظة كركوك، كما ألغت أمراً ولائياً سبق أن أصدرته يقضي بـ«الإيقاف المؤقت» لقرار كان قد أصدره رئيس الوزراء لتسليم المقر إلى «الحزب الديمقراطي". والحكم الصادر أقر دون مرافعة، وبذلك خسر النائب عن المكون العربي في كركوك وصفي العاصي دعوته الرامية إلى منع «الحزب الديمقراطي» من العودة إلى كركوك، ما يعني أن طريق عودة الحزب باتت سالكة. ويتهم العرب والتركمان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات بحقهم، وقت كانوا يهيمنون على المحافظة بشكل كامل، قبل أن يخسروا نفوذهم السياسي والأمني بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قاد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حملة فرض القانون في المحافظة بعد أيام قليلة من إعلان استفتاء الانفصال الذي نظمه «الحزب الديمقراطي»، وجاءت نتائجه لصالح عملية الانفصال. من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام كردية أن وفداً من حكومة إقليم كردستان يضم وزير مالية الإقليم يزور بغداد (الثلاثاء) لمناقشة ملف رواتب موظفي الإقليم المتأخرة وبنود الموازنة محل الاختلاف بين الجانبين. وتقول المصادر إن "الوفد سيعقد اجتماعاً مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الأربعاء المقبل لمناقشة ملف الرواتب والموازنة". وتعليقاً على زيارة الوفد الكردي، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي في بيان إن «زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية أمر اختياري، وهو يأتي لإظهار نيات حكومة الإقليم الجدية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد". وأضاف هورامي أن «رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه وفد حكومة الإقليم بعدم الإبقاء على سؤال واحد حتى دون جواب، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية»، مشدداً على أن "حكومة إقليم كردستان تبحث عن حل جذري في إطار الدستور العراقي الاتحادي لحماية حقوق شعب كردستان". كانت رئيس كتلة «الحزب الديمقراطي» في مجلس النواب الاتحادي فيان صبري، كشفت، أول من أمس، عن عزم كتلتها على تعديل قانون الموازنة. وقالت في بيان إن «رئيس حكومة إقليم كردستان اتفق مع رئيس وزراء العراق على دفع رواتب ثلاثة أشهر، ويجب أن تقوم بغداد بدفع الشهرين المتبقيين». وأضافت: «يتم الآن دفع حصة كردستان البالغة 12.67 في المائة من الإنفاق الفعلي للعراق، ونحن نريد أن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، وليس من الاتفاق الفعلي، لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة، ونحن نعمل على تعديل قانون الموازنة، بحيث يتم إرسال حصة إقليم كردستان بالكامل». الشرق الاوسط

مسؤولون في "فيلق القدس" الإيراني أجروا زيارة إلى العراق وسورية: بحث التصعيد

عربية:Draw قالت مصادرعراقية مطلعة في بغداد، إن مسؤولين إيرانيين في "فيلق القدس"، الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، أجروا أول من أمس السبت، زيارة إلى العراق ومن ثم سورية، التقوا فيها بقيادات وزعماء فصائل مسلحة حليفة لطهران، دون معرفة ما تم بحثه خلال الزيارة. ويأتي الكشف عن الزيارة بعد أيام قليلة من اجتماع عقده وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، تركز على العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة التي ينفذها الاحتلال في غزة. واليوم الاثنين، قالت مصادر قريبة من "الحشد الشعبي"، في بغداد "، إن ثلاثة مسؤولين في "فيلق القدس"، الإيراني، أجروا لقاءات مع قيادات بفصائل مسلحة قبل أن يغادروا برا إلى سورية. وأكد أحدهم، أن "اللقاءات كانت مع قادة مليشيات "النجباء"، أكرم الكعبي، و"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، وهادي العامري، زعيم مليشيا "بدر"، لافتا إلى أن "التركيز كان على الأوضاع الحالية في غزة، وإمكانية تفجر الجبهة الجنوبية اللبنانية مع حزب الله، ودور المقاومة الإسلامية في العراق"، على حد تعبيره. أكد مصدر آخر المعلومة ذاتها، مبينا أن المسؤولين الإيرانيين كانوا في طريقهم إلى سورية عبر العراق برا، متحدثا عن "أهمية تنسيق الجهود وأن يكون الرد موحدا، في حال اتسعت دائرة المواجهات الحالية إلى لبنان". ونفى انتقال فصائل من العراق إلى سورية، مشيرًا إلى أن "هناك فصائل عراقية موجودة في سورية لقتال الإرهاب وستكون سريعة الانتقال والتحرك عند الحاجة"، على حد تعبيره. وبالعادة لا يصدر عن الأجنحة الإعلامية للفصائل العراقية، بيانات تتحدث عن لقاءات بالمسؤولين الإيرانيين خلال زياراتهم الى العراق. قرار الفصائل العراقية بيد طهران الخبير بالشأن الأمني والضابط المتقاعد في الجيش العراقي، كمال عفات الجبوري، قال إن "قرار الفصائل العراقية بيد طهران، فيما يتعلق بالدخول على خط المواجهة، وأي تدخل منها، سيعني أنه تدخلا إيرانيا عسكريا". وأضاف "لغاية الآن، تسعى إيران إلى إبقاء الفصائل بحالة من التأهب تحسبا لأي تغيير في مجريات الأزمة على مستوى لبنان وسورية والعراق، لذا قد تكون زيارة المسؤولين العسكريين الإيرانيين من ضمن مساعي طهران لإبقاء حلفائها من قادة تلك الفصائل على علم بآخر التطورات". ولفت إلى أن سلسلة التهديدات التي أطلقتها فصائل عراقية مسلحة "ضمن نهج معتاد منها، ولم تأت بشيء جديد مختلف، رغم استمرار المجازر في غزة، ما يعني أن جميع قادة الفصائل بانتظار قرار إيران"، وفقا لقوله. والخميس الماضي، هددت جماعة "كتائب حزب الله"، بقصف القواعد الأميركية، في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة، وذلك في ثاني تهديد من نوعه تطلقه الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، بعد تصريحات مماثلة لزعيم تحالف "الفتح"، وقائد "منظمة بدر"، المسلحة هادي العامري. وقالت الجماعة التي تصنف على أنها الأكثر ارتباطا بفيلق القدس الإيراني، في بيان إن "الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، ولدفع شرور الأعداء عن أمتنا، وأهلنا في غزة، وسائر الأراضي المحتلة، بل ودفع الأذى عن المستضعفين، وعليه فإن صواريخنا، ومسيراتنا، وقواتنا الخاصة، على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدّخل في هذه المعركة"، وفقا لما جاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية. فيما أصدر كل من زعيم مليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، وزعيم مليشيا "بدر"، هادي العامري، بيانات وتصريحات مختلفة ومتفقة في مضمونها، هددوا فيها بالتدخل واستهداف مصالح أميركية في العراق بحال ما وصفوه "تدخل أميركي مباشر"، مع الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة. العربي الجديد

ماذا حدث في 16 تشرين الاول 2017 ؟

تقرير:عربية Draw مرت ست سنوات على أحداث 16أكتوبرالذي شهدت انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، هذه الأحداث لا تزل الموضوع الساخن في الصراع بين الحزبيين الكورديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني)، ومع اقتراب ذكرى هذه الأحداث يتراشق(البارتي والكيتي) الاتهامات، تصدر الجهات السياسية بيانات رسمية في إجراء أصبح يتكرر سنويا، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني ببيع كركوك وخانقين. فيما يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني الديمقراطي الكوردستاني ببيع مخمور وسنجار، واشتدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الحزبين ليخوضا حربا إعلامية شرسة. في 14 أكتوبردخل بافل طالباني، بشكل مفاجئ الاجتماع المشترك المنعقد بين الحزبين في منتجع دوكان وقال على الفور: "علينا إجراء تفاهمات مع الحكومة العراقية، نحن مضطرون على ذلك". وسأل مسعود بارزاني الذي كان حاضرا في الاجتماع، مسؤولي الاتحاد،"هل هناك أي اتفاق؟" فأجابه كلا من كوسرت رسول وملا بختيار، لا، ليس هناك أي اتفاق، لو كان هناك أي تفاهم أواتفاق لكنا علمنا بذلك، لأن القوات المسلحة تحت إمرتنا، فقد الحزبان الكورديان (البارتي واليكيتي) في هذا التاريخ، السيطرة على أراضي شاسعة في المناطق المتنازع عليها، حيث فقد الاتحاد الوطني نحو(11,800) كم2 ، أما الحزب الديمقراطي الكوردستاني فأنه فقد نحو (15,400) كم2 . أمررئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي، القوات الاتحادية لتنفيذ خطة (فرض القانون) في المناطق المتنازع عليها – أبرزها كركوك الغنيّة بالنفط – وإخراج قوات البيشمركه منها، كردّة فعل على استفتاء انفصال الإقليم، ففي ساعات فجريوم 16 تشرين الأول 2017، بدأ الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط قوات البيشمركة في كل من كركوك وخورماتو وداقوق والحويجة. أستفتاء استقلال إقليم كوردستان قبل شهر" اكتوبر". في 25 أيلول 2017 جرت عملية الاستفتاء التي شملت محافظات إقليم كوردستان الثلاث: أربيل، والسليمانية، ودهوك، إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد، وتشمل كركوك خاصة، ومناطق أخرى واسعة في كل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.لاستفتاء المدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة البارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفق المادة 140 من الدستور العراقي. وبعد يومين من العملية، أعلنت المفوضية العليا للاستفتاء في إقليم كوردستان النتائج الرسمية، وكشفت أن 92.73% صوتوا بـ"نعم" لصالح الانفصال عن العراق، وأن عدد الذين صوتوا بالداخل بلغ نحو أربعة ملايين بنسبة مشاركة 72.16%، وأن نحو 7.27% صوّتوا برفض انفصال الإقليم عن العراق، وأن نسبة الأصوات الباطلة بلغت 1.21%.المفوضية وصفت عملية الاستفتاء بأنها جرت بنجاح، وبحضور مراقبين دوليين ومحليين، ولفتت إلى أن هذه هي النتائج النهائية قبل المصادقة عليها من محكمة الاستئناف. غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، فقد اعتبر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاستفتاء "ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات". وسارعت الحكومة الاتحادية بعد الاستفتاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الإقليم، وطلب رئيس الوزراء العراقي يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017 من إقليم كوردستان تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة الاتحادية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017. وفـوّض البرلمان العراقي من جهته يوم 27 سبتمبر/أيلول 2017 رئيس الوزراء بنشر قوات للسيطرة على حقول النفط في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع كوردستان ا. وطالب الإقليم بإلغاء كل ما يترتب على استفتاء الانفصال. ودعا العبادي أيضا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وقال في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه "لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور.. لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا". وبعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الاتحادية للإقليم يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017، فرضت بغداد حظرا جويا على إقليم كوردستان وتوقفت كل الرحلات الدولية من مطاري مدينتي أربيل والسليمانية وإليهما. وتمسكت بغداد بموقفها الرافض للاستفتاء، معلنة عزمها استعادة المعابر الحدودية مع إقليم كوردستان بالتنسيق مع إيران وتركيا، كما جرت مناورات عسكرية تركية عراقية في منطقة سيلوبي قرب معبر خابور بين تركيا وشمالي العراق، وبالتزامن مع تنسيق عسكري عراقي إيراني.في حين لجأ القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كوردستان بتهمة "المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر". حكومة إقليم كوردستان من جهتها رفضت تلك الإجراءات، وطالب برلمان الإقليم دول الجوار يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017 باحترام قوانین الإقليم، كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام ما قال إنه قرار شعب كوردستان. وقال وزير المواصلات بحكومة إقليم كوردستان مولود باومراد إن قرار بغداد وقف الرحلات الجوية بمطاري الإقليم مخالف لكل قواعد الطيران المدني. تحشيد القوات ..وتحصين المواقع قامت القوات العراقية بتحصين مواقعها بالقرب من مواقع قوات البيشمركة، وقامت الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الذهبية والشرطة الفدرالية بالتحرك في 14 تشرين الاول/ اكتوبر، شنت هذه القوات عملية عسكرية سميت رسمياً (عمليات فرض الأمن في كركوك) لاستعادة السيطرة على الأراضي المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003. ظهرت بوادر انطلاق العملية بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي بتاريخ 10 تشرين أول 2017 الذي بنى على نص الدستور بأن إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها، هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية. في المقابل، أعلنت البيشمركة عن تحشيدها لقواتها في جنوب كركوك للتصدي لتهديدات الحكومة العراقية، وقد حركت أحد خطوطها الدفاعية حول منطقة كركوك كيلو مترين للخلف، شعرعدد من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني بخطورة الوضع، لذلك قاموا بفتح ابواب الحوار مع القوات المحتشدة على أطراف كركوك بغية منع حدوث أقتتال بين الجانبين، وأعطت قيادة الحشد الشعبي مهلة لقوات البيشمركة للتفاوض وعدم الانجرار إلى القتال، المرة الاولى لمدة 48 والمرة الثانية لمدة 24 ساعة، في يوم 15 أكتوبر حدث تطور سريع في سير الاحداث حيث قام ضابطان يقال انهما من الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حاج إيقبال وابو عمار) بزيارة مقر المحور( 4) لقوات البيشمركة، واجتمعوا مع قائد المحور( وستا رسول) وكشف رسول فيما بعد مجريات الاجتماع حيث قال،" الايرانيون ابلغونا بضرورة ترك مواقعنا وتسليمها للقوات العراقية، شئنا أم أبينا، وان الذي اوقف تقدم تلك القوات حتى هذه اللحظة هو فقط لانهم بإنتظار نتائج اجتماع منتجع " دوكان" وماذا سيسفر عنه". اجتماع منتجع" دوكان" في يوم 14 تشرين الاول / اكتوبر 2017، عقد اجتماع بين المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الوطني كل من (كوسرت رسول وهيروابراهيم أحمد عقلية الرئيس الراحل جلال طالباني وملا بختيار )و حضر من جانب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بعد مدة من بدء الاجتماع شارك النجل الاكبر لجلال طالباني( بافل طالباني) ايضا وقال للمجتمعين،"علينا ان نتحاور مع الحكومة العراقية"، ثم توجه بارزاني بالسؤال إلى قادة الاتحاد الوطني،" هل هناك اتفاق يلوح بالافق مع الحكومة العراقية؟"، فرد عليه (كوسرت رسول) ،" ليس هناك أي اتفاق، قوات البيشمركة تحت امرتنا، لوكان هذا صحيحا وأن هناك اتفاق فكان لابد أن يكون لنا علم بذلك"، بعد أن سمع بارزاني رد قيادة الاتحاد، لم يعطي أهمية لما قاله بافل طالباني ولم يأخذ كلامه على محمل الجد". اتفاق الاتحاد الوطني مع الحكومة العراقية بعد يوم من أحداث( 16) تشرين الاول، وبعد اشتداد الخلاف داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني حول اسباب التي ادت إلى فقدان السيطرة على محافظة كركوك، وتوجيه اتهامات من قبل الحزب الديمقرطي الكوردستاني لعدد من قيادات" اليكيتي" بالخيانة، كشف بافل طالباني عن نص اتفاق ابرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة العراقية وموقعة حسب قوله من قبل ( 38) شخصا من القيادات العليا في الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك في يوم ( 14) تشرين الاول، وقال عضو مجلس النواب العراقي مسعود حيدر حول الاتفاق أن،" بافل طالباني وهادي العامري وقعا اتفاقا ينص على اعادة تمركز القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وأن هذا الاتفاق ابرم بإشراف رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي وبوساطة قائد فيلق القدس الايراني( قاسم سليماني) وان نصوص الاتفاق مستوحاة من فكرة فرنسية تتركز على تقسيم إقليم كوردستان إلى منطقتين أوإدارتين، لمنع الكورد من التفكير في الوقت الحالي أوفي المستقبل القريب بالانفصال. البارزاني لم يتفهم مواقف الدول على المستوى الإقليمي، لوّحت تركيا بخيارات اقتصادية وعسكرية ردا على الاستفتاء الكوردي، ولكن مسؤولين بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكدوا أن الحدود مع كوردستان العراق لن تغلق.وأغلقت ايران بدورها حدودها مع إقليم كوردستان، وأوقفت نقل المشتقات النفطية من الإقليم. كما حذرت من أن الاستفتاء سيؤدي إلى "فوضى سياسية" بالمنطقة.أما الولايات المتحدة الأميركية فقالت على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون يوم 30 سبتمبر/أيلول 2017 إنها لا تعترف بالاستفتاء على انفصال كوردستان العراق وحث تيلرسون جميع الأطراف المعنية على الحوار وضبط النفس.ووصف وزير الخارجية الأميركي الاستفتاء بالأحادي وقال إن التصويت والنتيجة يفتقران إلى الشرعية، وأضاف أن بلاده تواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر. وقال إن على جميع الأطراف بما فيها جيران العراق رفض أي خطوة أحادية وأي استخدام للعنف. ماذا حدث في 16 تشرين الاول ؟ جرت وكالة بلومبيرغ الأميركية لقاءً صحفيًا يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 مع محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، تحدث فيها الأخيرعن وضع المدينة بعد أن استردها القوات العراقية، وزعم وجود اتفاق بين عائلة جلال طالباني الرئيس العراقي الذي كان قد توفي حديثًا آنذاك، والحكومة المركزية ببغداد، وإيران، لإنجاح علمية السيطرة على كركوك دون مقاومة. وقال أنه قبل انطلاق العملية العسكرية للسيطرة على كركوك، التقى كلٌ من بافل نجل طالباني، وابن أخيه لاهور، وأخوه الكبير أراز شيخ جنكي، ممثل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وذكر أن ممثل سليماني وجّه تحذيراته الأخيرة لعائلة طالباني وطلب منهم أن يخلوا مواقعهم، فإن رفضوا فإنهم سيتعرضون لهجومٍ عسكريٍ. فلم يكن أمام أسرة طالباني خيارٌ سوى أن توصلت لاتفاق مع الحكومة المركزية يسمح بدخول القوات العراقية لوسط كركوك، مع عدم إبداء البيشمركة أي مقاومة ضدهم. حسب المعلومات التي حصلت عليهاDraw ، كانت القوات العراقية تخطط للهجوم على كركوك في الساعة (1) بعد متصف ليلة 15على 16 تشرين الاول، الا إنها بعد ان شاهدت انسحاب قوات البيشمركة، بدأت بالهجوم في وقت مبكر وخاصتا بعد فشل اجتماع منتجع (دوكان) وعدم توصل الاجتماع إلى أي حلول سياسية. لم يكن انسحاب قوات البيشمركة من كركوك متوقعا من اهالي المدينة، وخاصة عندما قال قائد محمور قوات البيشمركة التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني (وستا رسول) في تصريحات لوسائل الاعلام ،" نتمنى أن يأتوا، نحن نقول لهم تقدموا.. قوات الحشد الشعبي اعدائنا" من جانبه قال قائد محمورغرب كركوك للقوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ( كمال كركوكي) ،" اذا حاولوا التقدم فسنلقنهم درسا لن ينسوه". بعد هذه التصريحات بفترة وجيزة، انسحبت قوات ( 70) التابعة للاتحاد الوطني وقوات ( 80) التابعة للديمقراطي الكوردستاني، من مواقعها في المدينة واطرافها، ونقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية مشاهد مباشرة عن الانسحاب الفوضوي يرافقه هروب الاهالي من المدينة، بعد الانسحاب من كركوك، انقسمت قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهتين الاولى اعتبرت انسحاب قوات البيشمركة "خيانة" و الجبهة الثانية كانت تعتبر الانسحاب " تكتيكي" وجاء عبراتفاق مع الحكومة العراقية والهدف منه كان منع الحاق الخسائر بقوات البيشمركة لعدم وجود تكافؤ بين الطرفين، ووجه مسؤول جهاز المعلومات التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني انذاك (أراس شيخ جنكي) شقيق لاهور شيخ جنكي في يوم 16 اكتوبر ومن داخل كركوك نداء إلى اهالي كركوك من الكورد يطالبهم بالعودة إلى المدينة. في الايام التي تلت الحادثة صدح اسم شيخ جنكي بشكل كبير في وسائل الاعلام و اعتبره البعض "خائنا" وبرر( أراس شيخ جنكي) الانسحاب من كركوك ، بانهم بهذه الخطوة حافظوا على المدينة من الدمار، لان عودة القوات العراقية إلى كركوك جاءت باتفاق دولي وإقليمي . دورالنفط في احداث 16 تشرين الاول / اكتوبر ويأتي التسابق على كركوك باعتبارها إحدى أغنى محافظات العراق بالنفط والغاز، وتوجد فيها ستة حقول نفطية، وتختلف التقديرات حول المخزون النفطي، حيث تقدره بعض المصادر بنحو 13 مليار برميل، ويُصدر النفط عن طريق أنبوب نفط الشمال إلى ميناء جيهان التركي، وقد حصلت خلافات كثيرة بين بغداد وأربيل حول ذلك.وتعتبر المحافظة مكسبا سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا لكل من حكومة بغداد وإقليم كوردستان العراق الذي سعى حثيثًا لضمها إليه لتجنب أي ضائقة اقتصادية بعد الانفصال عن المركز، كما تدخل في حسابات أطراف أخرى. كان لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أبار( افانا وباي حسن) النفطيتين في كركوك بعد ظهور( تنظيم داعش) وانسحاب القوات العراقية منها، دوركبير في أحداث 16 اكتوبر،لان الديمقراطي الكوردستاني كان يقوم بتصدير ( 260) الف برميل من النفط يوميا عبر انبوب ممتد إلى ميناء جيهان التركي، هذا العمل بدوره اغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان احد الاسباب التي دفعت الاتحاد الوطني الكوردستاني لابرام اتفاق مع الحكومة العراقية الكورد يفقدون السيطرةعلى نصف أراضيهم هاجم داعش في صيف 2014 المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والعراق ومع انسحاب القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها، حررت قوات البيشمركة هذه المناطق و شكلت خنادق دفاع لمنع تقدم داعش الى الشمال.و خلال المراحل المقبلة من ظهور داعش عززت القوات الكوردية مواقعها بوجه داعش على طول جنوب الخط المتنازع عليه مع بغداد، من شنكال الى خانقين مروراً بمخمور وكركوك في ساعات فجر يوم 16 تشرين الأول 2017، بدأ الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بمهاجمة نقاط قوات البيشمركة في كل من كركوك وخورماتو وداقوق والحويجة. لتأتي الأوامر بعدها من قيادات الإقليم بانسحاب البيشمركة من المناطق التي ضحت فيها بآلاف المقاتلين لحمايتها من مرتزقة داعش، ليسيطر الجيش العراقي والحشد الشعبي في النهاية على مدينة كركوك خلال ( 5) ساعات. انسحبت قوات البيشمركة إلى شمال شرق مدينة كركوك وبالقرب من بلدة قره هنجير بدأت برفع السواتر. ومن الجهة الشمالية انسحبت البيشمركة حتى بلدة طقطق و بردي(التون كوبري)، وعلى حدود بلدة خورماتو انسحبت البيشمركة حتى بلدة زنانه. واضطر الآلاف من قاطني المناطق المتنازع عليها للنزوح جراء العملية، وفي اليوم الثاني 17 تشرين الأول استمر الجيش العراقي ومعه الحشد الشعبي في حملته، وقاموا بالسيطرة على مناطق سنجار وخانقين وبلدة كولاله، وبلدة دوبز في كركوك. وفي اليوم نفسه، سيطر الجيش العراقي على قضاء مخمور بعد أن انسحبت منه البيشمركة، واضطر أهالي مخمور للنزوح مرة أخرى بعد أن نزحوا في المرة الأولى إثر هجمات تنظيم داعش. كما انحسبت البيشمركة من منطقة بعشيقة والمناطق التي كانت تسيطر عليها في سنجار وسلمتها للجيش العراقي والحشد الشعبي. وبعد يومين، توقف هجوم الجيش العراقي والحشد الشعبي في 18 تشرين الأول. حيث حاول الجيش العراقي والحشد التقدم نحو هولير بعد سيطرتهم على بلدة (بردي)، لكنها قوبلت برد عنيف من قوات البيشمركة، ليتوقف بعدها تقدم الجيش العراقي والحشد، وتنتهي الحملة بعد مرور ثلاثة أيام قدم فيها الطرفان خلالها العديد من الضحايا. أدت أحداث 16 تشرين الأول/ اكتوبر، إلى فقدان مساحة 51% من أراضي جنوب كوردستان. كما خرجت جميع آبار النفط التي كانت متواجدة في المناطق المتنازع عليها عن سيطرة الكورد، مما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد إقليم كوردستان. وعلى الصعيد السياسي فقد إقليم كوردستان الكثير من وجوده وثقله على الساحة العراقية والإقليمية.

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يتهم الميليشيات بإغراق الإقليم بالمخدرات

عربية:Draw تتّجه العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني وأبرز القوى الشيعية العراقية بما فيها الفصائل المسلّحة، نحو المزيد من التوتّر المهدّد بنسف آخر مظاهر الوفاق بين الطرفين اللذين سهّل تقاربهما في فترة سابقة عملية تشكيل الحكومة العراقية الحالية التابعة للإطار التنسيقي الجامع لأبرز الأحزاب والحركات الشيعية. واتّهم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق “بعض المجاميع المسلحة” بالمساهمة في إغراق الإقليم بالمخدّرات، وذلك في إشارة إلى الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي المسيطر على عدد من مناطق شمال العراق، فيما اتّهم ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي حزب بارزاني بإقامة علاقة قوية مع إسرائيل وعدم التعاطف مع غزّة وباتخاذ موقف مخالف للموقف الرسمي للدو ودار الخلاف بين حزب بارزاني والقوى الشيعية العراقية خلال الأشهر الأخيرة بشكل أساسي حول حصّة إقليم كردستان من ميزانية الدولة العراقية. ولم تفلح موافقة حكومة محمد شياع السوداني على منح الإقليم دفعات مالية لتسديد رواتب موظّفيه في خفض التوتّر، حيث إنّ الإشكالية لا تزال قائمة إذ لم تحلّ بشكل مؤسسي. وتضع الخلافات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مواجهة سياسية مباشرة ضدّ فصائل الحشد الشعبي المستعدّة دائما للاحتكام للسلاح لتصفية حساباتها ضدّ خصومها. وعلى إثر الحريق المدمّر الذي أتى مؤخّرا على قاعة أفراح في بلدة قرقوش بمحافظة نينوى وأودى بحياة العشرات، دار سجال حادّ بين الحزب وريان الكلداني (مسيحي) زعيم ميليشيا بابليون التابعة للحشد الشعبي تبادل الطرفان خلاله الاتّهامات بالمسؤولية عن الحريق وما نجم عنه من خسائر بشرية فادحة. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر مكافحة المخدرات الذي نظمه، الأحد، مكتب التوصيات الدولية في أربيل بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية، إنّ “إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات التي تُستخدم سرا وعلنا لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، ما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن لأن المخدرات لا تقل خطرا عن الإرهاب". وأضاف أنّ “المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، داعيا المؤسسات المعنية إلى تكثيف جهودها وتسخير إمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين”.لة العراقية مما يجري من أحداث في القطاع وغلافه. ولم يفوّت رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الفرصة لتحميل الميليشيات مسؤولية استهداف الإقليم، مشيرا “إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق المتنازع عليها بين أكراد العراق والحكومة المركزية والتي يفرد لها الدستور العراقي مادة تحمل الرقم المشار إليه)، لافتا إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات". وتبدو هنا الإشارة واضحة إلى ميليشيات الحشد الشعبي باعتبار أنّها هي المسيطرة على الكثير من المناطق التي أشار إليها بارزاني، بعد أن كانت تلك الميليشيات قد ساهمت في استعادتها من تنظيم داعش. ولم يتحدّث بارزاني عن دور الميليشيات الشيعية في نشر المخدّرات في أنحاء العراق من فراغ، بل يبدو مستندا إلى معلومات تمّ تداولها على نطاق واسع على مدى السنوات الأخيرة، وتفيد بأن العديد من الفصائل منخرطة في حركة واسعة لتهريب المواد المخدّرة بمختلف أنواعها من لبنان عبر سوريا، وخصوصا من إيران المجاورة سواء تعلّق الأمر بتلك القادمة من أفغانستان أو الأقراص المخدّرة المصنوعة داخل الأراضي الإيرانية. وتؤكّد مصادر عراقية أنّ تجارة المخدّرات تحوّلت إلى أداة تمويل رئيسية للميليشيات الشيعية شديدة النهم للأموال بفعل توسّع أنشطتها وكثرة منخرطيها، وأيضا لتغطية النفقات الباهظة لقادتها من سيارات مصفحّة وإقامات فاخرة وحمايات تضم العشرات من صفوة المقاتلين المدربين والمسلحين جيدا. وفي ردّها على بارزاني لم تجد القوى الشيعية أفضل من الملف الفلسطيني لمحاولة إحراج قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، إنّ “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الحيادي دون استنكار صريح لما يقوم به جيش العدو الصهيوني يؤكد عمق العلاقة القوية بينه وبين الكيان الصهيوني". وأضاف “موقف الحزب تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة لا يتلاءم وموقف السياسة الخارجية للعراق”، متهما إياه بإقامة علاقة قوية مع إسرائيل. وقال المطلبي في تصريح أورده موقع المعلومة الإخباري إن “موقف بارزاني واضح في دفاعه خلال حوار مع قناة عربية عن حق وجود الكيان على أرض فلسطين المحتلة”. صحيفة العرب اللندنية

عضو اللجنة المالية د. نرمين معروف: وزارة النفط الاتحادية وشركة (سومو) أبلغونا أن الإقليم ملتزم بتسليم كمية النفط المطلوبة

عربية:Draw قالت الدكتورة نرمين معروف،عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خلال مشاركتها في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة Draw: "دعونا وزارة النفط العراقية ومسؤولي شركة (سومو) بتاريخ 14 أيلول 2023 في اللجنة المالية، وأعلنوا: "ان الإقليم التزم بتسليم كمية نفط المطلوبة، وقالوا أنهم استخدموا (80 ألف) برميل من نفط الإقليم في الوقت الحالي". ومن المتوقع أن يتم زيادة هذه الكمية للمصافي المحلية في 20 تشرين الاول الجاري، إلى (120 ألف) برميل يوميا، والحكومة الاتحادية قررت استخدام (400 ألف) برميل من نفط كوردستان على النحو التالي: (150) الف برميل يوميا لمصفاة (كار) وللاستخدام المحلی (120) الف برميل يوميا لمصافي (نصيب، كربلاء والدورة) (40 ) الف برميل لمصفاة (قيوان) في بازيان للاستخدام المحلي ( 90)الف برميل لمصافي التكرير (لاناز، دوكان، فينو) وهذا يعني أنه إذا لم يتم تصدير نفط كوردستان في هذه المرحلة، سيتم استخدام (400) الف برميل من نفط الإقليم للاستهلاك المحلي. في 25 حزيران الماضي قال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد في مؤتمر صحافي،" طلبت وزارة النفط العراقية أن نبدأ بتسليم نحو( 50 الف) برميل إلى حدود( 140الف) برميل نفط. وسلمنا مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية هذه الكميات، ونسلم في الوقت الحالي نحو( 85 ألف) برميل نفط يوميا للعراق، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج، هم يقولون أنهم ينفقون( 6 دولارات) للبرميل كأجور نقل ونفقات استثمار، لكن نحن نحتاج إلى ( 24 دولارا) لكل برميل نفط، ونحتاج (7 دولارات) للنقل، ما يعني أن تكلفة إنتاج ونقل النفط في الإقليم يكلف(31 دولارا) الشركات العاملة في الإقليم لاتستطيع مواصلة عملها بهذا المبلغ المخصص من قبل الحكومة العراقية".

قانون النفط والغاز أزمة مفتوحة بين بغداد وأربيل

عربية:Draw قالت مصادر برلمانية عراقية إن المفاوضات بين بغداد وأربيل حول إصدار قانون جديد للنفط والغاز باءت بالفشل من جديد، وهو ما انعكس داخل لجنة النفط والغاز النيابية التي أقرت بأنها لم تتمكن من حسم القضايا الخلافية بين الطرفين. ويؤشر الواقع المتواصل منذ العام 2005 على أن الأزمة سوف تبقى جرحا مفتوحا بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، لأن كل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز من منظوره الخاص. ويقول مراقبون إنه بينما تتبنى حكومة المركز موقفا يقول إن كل عائدات الثروات الطبيعية في العراق يجب أن تخضع لسيطرتها، على أسس سيادية، فإن حكومة إقليم كردستان تتبنى موقفا يقول إن النظام الفيدرالي يمنح حكومة الإقليم الحق في السيطرة على تلك العائدات، مع إمكانية القبول بمبدأ الإشراف المركزي. وقالت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي إن "تشريع قانون النفط والغاز يسير ببطء نتيجة للنقاط الخلافية ومن أهمها إدارة حقول إقليم كردستان النفطية والإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط والتصدير إلى الخارج". وأضافت أن "هنالك نقطة خلافية ثانية تشير إلى أن إدارة الثروة الوطنية وبما فيها الموجودة في إقليم كردستان تكون من قبل الحكومة الاتحادية”، كما أن “إدارة الإيرادات المالية الاتحادية وتصدير النفط الكردي إلى الخارج عبر شركة النفط الوطنية (سومو) هي أيضا من النقاط الخلافية والتي تعترض عليها أربيل". وعلى الرغم من أن الموسوي قالت "إن الحوارات بين بغداد وأربيل ما تزال مستمرة لتجاوز الخلافات، وإقرار القانون الذي سيرسم خريطة النفط في العراق من جديد". إلا أن توقعات المراقبين تشير إلى أن السبيل المتاح لهذه الحوارات هو تسويات مؤقتة، تتعلق في جانب منها بتيسير صرف رواتب الموظفين في الإقليم، من دون حل المسائل الجوهرية المتعلقة بالسيادة على العائدات النفطية، وحدود الإشراف المركزي عليها، وما إذا كان النظام الفيدرالي يمنح حكومة الإقليم حقوقا مستقلة لإدارة الثروات المحلية، مثلما يمنحها حقوقا مستقلة في إدارة الشؤون المحلية الأخرى. ويسود الاعتقاد في بغداد بأن منح أربيل حقوقا سيادية على النفط سوف يعزز النزعات الانفصالية، ويوفر لحكومة إقليم كردستان موارد لا تتناسب مع حصة الإقليم من الميزانية العامة للدولة. وفي حين أن عددا من المحافظات تمتلك موارد نفطية، فإن عائدات الموارد تتوزع على كل المحافظات، وهو ما يجب أن يشمل محافظات الإقليم الثلاث. ويرفض المسؤولون الأكراد الاتهام بأن السيطرة على الموارد النفطية للإقليم تمثل تمهيدا لتجديد الدعوات الانفصالية، ويرون أن النظام الفيدرالي، وإن كان يمنح الحكومة المركزية بعض الحقوق، إلا أنه لا يمنحها كل الحقوق، كما هو حاصل الآن. وتريد الحكومة المركزية من مشروع قانون النفط والغاز العراقي بأن ينظم قطاع النفط والغاز من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد. وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد أمرت في فبراير من العام الماضي الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء العقود التي وقّعها مع شركات أجنبية. ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لاسيما أميركية وكندية. وينص اتفاق مؤقت وُقِّع بين بغداد وأربيل مطلع أبريل، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. ويقول رئيس دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كردستان جوتيار عادل إن مشروع القانون "يجب أن يعكس مبدأ الشراكة الحقيقية، وأن يتضمن آليات الاستخدام الأمثل لموارد العراق الطبيعية، وضرورة ضمان حقوق كل الأطراف بشكل عادل ومنع زوال طرف على حساب طرف آخر". ويدور جانب السجال بين الطرفين حول كلمة وردت في المادة 112 من الدستور العراقي الذي صدر في العام 2005. وتنص المادة على القول “تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق". وبحسب قرار صدر عن مجلس قضاء إقليم كردستان في 30 مايو 2022، فإن الفقرة تختص بالحقول “الحالية”، ما يجعل حقول إقليم كردستان غير مشمولة بها، لأنها ظهرت بعد عدة سنوات، وتم استغلالها بموجب قانون خاص أصدره برلمان الإقليم في العام 2007. وذلك بينما يتساءل مراقبون بالقول إنه "لو ظهرت حقول نفطية جديدة في مناطق أخرى من العراق، فهل هذا يعني أنها لن تكون مشمولة بهذه المادة من الدستور؟". صحيفة العرب

مصير مجهول ينتظر رواتب الأشهر الثلاثة الماضية.. متقاظوا الرواتب في الإقليم ينتظرون أنفراج ألازمة

عربيةDraw لا يزال مصيرمرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، للأشهر الثلاثة الماضية من عام 2023 غامضا، حكومة الإقليم بإمكانها صرف(9) رواتب فقط هذا العام ، ويبلغ مجموع تلك الرواتب( 8 تريليونات و496 مليار) دينار، ويبلغ مجموع الرواتب خلال عام واحد (11 تريليون و328 مليار دينار).تبلغ نفقات الرواتب في حكومة إقليم كوردستان نحو( 944 مليار) دينار شهريا، على الحكومة توفيرهذا المبلغ لتمويل رواتب (مليون و255 ألف) شخص من متقاضي الرواتب، نحن الان في منتصف شهر تشرين الأول، ولم تصرف حكومة إقليم كوردستان سوى راتب شهر تموزالماضي، أي انها صرفت(7) مرتبات فقط خلال هذه السنة. يبلغ إجمالي رواتب الأشهر السبعة الماضية لهذا العام نحو( 6 تريليونات و608 مليارات) دينار،وكان من المفروض أن تمول الحكومة مرتبات تسعة أشهر، يصل إجمالي المبلغ الذي يجب أن ينفق لدفع الرواتب نحو(8 ترليون و496 مليار دينار).تنتظرحكومة إقليم كوردستان بغداد لكي ترسل دفعتين من القرض البالغ (700 مليار) دينار لتمويل مرتبات شهري (9-8)، إلى جانب مبلغ (320 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(25 مليار) دينار من مساعدات التحالف، وفي هذه الحالة يبقى مصير رواتب الأشهر (10-11-12) مجهولا.وهذا يعني أن حكومة الإقليم تحتاج هذه السنة أي عام 2023 إلى(11 تريليون و328 مليار) دينار فقط لدفع رواتب متقاضي الرواتب،، لكن مصير الرواتب المتبقية للآشهر الثلاثة لايزال مجهولا يصل المبلغ إلى( 2 تريليون و832 مليار دينار)،أو( 25 %) من نفقات الرواتب سنويا. يبلغ عدد متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان أكثر من(مليون و255 ألف) شخص إذا كان عدد سكان إقليم كوردستان(6 ملايين نسمة)، فإن 20٪ من السكان مصدر دخلهم الرئيس هوالراتب الذي يتلقون من الحكومة. حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 بـ (12.67%)، وتقدر هذه النسبة بنحو(16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة. لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثرمن (ترلیون و384 ملیار) دینار. تم تحديد نسبة (10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بمقدار(138 ملیار و 413 ملیون) دینار. يبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان والتي هي بذمة حكومة الإقليم نتيجة الادخار الاجباري، نحو(18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار لوتم تطبيق البند الذي تم تثبيته في مشروع الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والذي ينص على إلزام حكومة إقليم كوردستان دفع ( 10%) بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، ستحتاج حكومة الإقليم إلى( 135) شهرا، لتتمكن من تسديد كامل مستحقات موظفي القطاع العام. أولا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أرسل مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...واحاله إلى مجلس النواب". وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة( 197 ترليون و828 )مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة( 47 ترليون و555 ) مليار دينار (36,5 مليار دولار).في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة( 19,6 مليار) دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار .ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد( 134 ترليون و5 مليارات) دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. في 2021، بلغت الايرادات( 69,9 مليار) دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً، حددت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بـ 12.67%، وهي نفس النسبة للسنوات السابقة. اقليم كوردستان اعترض على هذه الحصة، لأن حسب نسب الكثافة السكانية المحدد من جانب وزارة التخطيط الاتحادية هي 13.9%، لكن جرى الاتفاق على المضي بهذا الرقم إلى أن يجرى إحصاء للسكان خلال العام 2023 .يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة .وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر. ثانيا- الاستقطاعات والرواتب المدخرة للموظفي الإقليم تضرر الالاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل كوردستان، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى حق( الترفيع ) و أجبروا ايضا على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون ( نصف راتب وربع راتب)، الشرح التالي سيوضح ذلك: أقدمت حكومة إقليم كوردستان في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام، ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710 الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي ( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو ( 5 ترليون و 327 مليار و 115 مليون دينار) الادخار الاجباري وقطوعات الراتب يبلغ عدد الموظفين والاشخاص الذين يتسلمون مرتبات من الحكومة في إقليم كوردستان، أكثر من( مليون و 250 ) الف شخص، لو فرضنا أن عدد سكان الإقليم نحو( 6) ملايين نسمة، فبذلك يتضح أن ( 20%) من سكان الإقليم يستلمون مرتبات من حكومة الإقليم. وبحسب بيانات هيئة الاحصاء في الإقليم يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان نحو( مليون و 201)عائلة، ووفق هذه البيانات كل عائلة في إقليم كوردستان يحصل على( مرتب واحد).هذه الارقام توضح بشكل جلي، مدى أهمية (المرتبات ) لمواطني إقليم كوردستان، ومدى تأثيرها على الحياة المعيشية للمجتمع الكوردي وحركة السوق. اصبحت الاخبار التي تتناول موعد توزيع المرتبات، من الاخبار التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن الكوردي، بات الموظف والمواطن يترقبان معا هذه الاخبار، واصبح موعد توزيع المرتبات من الاخبار العاجلة والمهمة في إقليم كوردستان منذ عهد التشكيلة الحكومية الثامنة و لازالت مستمرة في عهد التشكيلة الحكومية الحالية (الكابينة التاسعة) حكومة مسرور بارزاني. بدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني. استقطاع المرتب بدأت هذه المرحلة، في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، مابين عامي ( 2020 -2021)، لم يستلم الموظفين واصحاب المعاشات( 7) مرتبات كاملة، وتم استقطاع نسبة( 18% و 21%) من ( 10) مرتبات أخرى .وأعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ( امانج رحيم) في يوم 28 حزيران و خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان،أن إجمالي الديون التي كانت بذمة حكومة إقليم كوردستان في اذار 2020 تقدر( 28 مليار و 476 مليون و 675الف) دورلار، لكن هذه الديون ارتفعت في اذار من عام 2021 إلى (31 ملیار و 637 ملیون دولار) اذا الاستحقاقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واصحاب المعاشات في التشكيلة الحكومية التاسعة، بالشكل التالي: - (7) أشهر X 900 ملیار) دینار = (6 ترلیون 300 ملیار) دینار - (10) اشهر ، استقطاعات نسبة 21 % و 18 % = (1 ترلیون 890 ملیار) دینار أذا مجموع الرواتب التي ادخرت أواستقطعت في التشكيلة الحكومية ( لتاسعة ) لحكومة إقليم كوردستان يبلغ ( 6 ترليون و300 مليار) دینار + (1 ترلیون 890 ملیار) دینار = (8 ترلیون 190 ملیار) دینار. (18ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار، مجموع الرواتب المدخرة في الكابينة ( الثامنة والتاسعة) و (5 ترلیون و 327 ملیار و 115 ملیون) دینار، مجموع المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان في الكابينتين (الثامنة والتاسعة ) = (24 ترلیون و 115 ملیار و 112 ملیون) دینار. ثالثا- إعادة الرواتب المدخرة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعراق تعديل المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا، اشعل جدال حاد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث أن الفقرة 11 من المادة 14 تنص على ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بدفع مبلغ اضافي من استحقاقاتها للموظف لايقل عن 10% من مجموع راتبه تعويضا عن الادخار الاجباري. القرار سيستمر لحين الانتهاء من سداد جميع المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين وانهاء جميع الاستقطاعات.حددت حصة الإقليم في الموازنة العامة للعراق لعام 2023 بـ 12.67 بالمئة في موازنة العراق ويبلغ نحو (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة، لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثر من (ترلیون و 384 ملیار و 136 مليون و 596 الف و 833) دینار.تم تحديد نسبة(10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بنحو (138 ملیار و 413 ملیون و 659 الف و 683) دینار. و يبلغ حجم الرواتب المدخرة كما أشرنا سابقا في التقرير نحو (18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار. وفق هذه الارقام لو التزمت حكومة الإقليم بدفع هذه النسبة إلى الموظفين فإنها ستحتاج إلى (135 شهرا وعدة أيام ) لكي تعيد كامل مستحقات الموظفين، أي نحو ( 11) عاما.

ماذا يحدث لو قبلت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من قبل "اليكيتي"حول قانون انتخابات برلمان كوردستان؟

عربية:Draw تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً اليوم حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية الى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، وبالتالي بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري،عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. المحكمة الاتحادية تعقد جلستها يوم غدا الاحد ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته الأصلية. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان 3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى 100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22: أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36: (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل تأجل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw،هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط 2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.

عروض تركية للعراق لإنهاء خطر "العمال الكردستاني"

عربية:Draw أفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد، تحدثوا مع "العربي الجديد"، بأن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني أبلغت مسؤولين أتراكا بأنها "متفهمة" للمطالب التركية بشأن مسلحي حزب العمال الكردستاني، وضرورة وقف أنشطته العسكرية ضد تركيا انطلاقاً من الأراضي العراقية، ومنع توسعه جغرافيا في المناطق الحدودية مع تركيا التي تمتد إلى أكثر من 350 كيلومتراً تقع أغلبها ضمن إقليم كردستان. حوار تركي عراقي بشأن الكردستاني وبدأت تركيا، خلال الأيام الماضية، الحوار مع مسؤولين عراقيين بشأن تحييد مسلحي العمال الكردستاني، وتفكيك معسكراته داخل الأراضي العراقية، باعتباره "تنظيما إرهابيا" و"ضارا" للطرفين. وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن أية اتفاقية أو تفاهم جاد بشأن ذلك، إلا أن المصادر العراقية أن المسؤولين الأتراك أكدوا على أهمية التخلص من "العمال الكردستاني"، فيما قدموا خلال الأيام الماضية، مقترحات وعروضا بشأن ذلك من بينها منح مساعدات عسكرية لتمكين القوات العراقية من فرض سيطرتها على أراضيها، ومساعدة بغداد في أي جانب أمني أو استخباري وعسكري لتحقيق هذا الهدف، وقد تفهّم المسؤولون العراقيون هذا الملف. والتقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، من أجل "تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين"، وفق بيان صدر عن مكتب الحلبوسي. وقبل ذلك بيوم واحد، زار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أنقرة، والتقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحسب بيان للخارجية التركية التي ذكرت في بيان لاحق، أن فيدان التقى كذلك رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر. وجاءت هذه الزيارات بعد يومين من زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إلى أنقرة، على رأس وفد عسكري، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأتراك، وصدر عن الجانبين بيان مشترك أكدا فيه "أهمية مواصلة التعاون بالخطوات المُشتركة التي يمكن اتخاذها، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود". وقال أحد المسؤولين العراقيين الذين تحدثت معهم "العربي الجديد"، وهو مستشار في مكتب رئيس الحكومة، إن "العراق يحتاج إلى تقوية العلاقات مع تركيا، لا سيما مع تفاقم أزمة المياه، بالتالي فهو بحاجة إلى تفاهم مع تركيا بشأن ورقة العمال الكردستاني لتحقيق مكاسب لصالحه في المياه تحديداً". لكنه لفت إلى أن "أن أطرافاً حليفة لإيران داخل بغداد، تمارس ضغوط لعرقلة أي تفاهم حالي، تحت ذرائع مختلفة من بينها سحب تركيا قواتها من العراق قبل أي اتفاق، وأخرى تتحدث بأن حكومة إقليم كردستان العراق والحزب الحاكم بقيادة مسعود البارزاني سيكونان أبرز المستفيدين". ولفت إلى أن واشنطن غير متشجعة لأي اتفاق بين بغداد وأنقرة بسبب علاقتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لذا الموضوع أخذ جانباً إقليمياً ودولياً أبعد من أن يكون ملف أزمة بين بلدين، على حد وصفه. مخاطر إهمال طلبات أنقرة بشأن حزب العمال الكردستاني من جهته، اعتبر مسؤول آخر في مستشارية الأمن القومي العراقي بأنّ "إهمال بغداد لطلبات أنقرة بشأن إنهاء نفوذ العمال الكردستاني في سنجار غرب نينوى، قد يهدد العلاقة بين البلدين في نهاية المطاف". وأشار إلى أن "استقبال رئيس هيئة الحشد الشعبي في تركيا كان هدفه إيصال الرسائل إلى الفصائل المسلحة في هيئة الحشد المتعاونة مع العمال الكردستاني، وتقديم إغراءات لها بالوقت ذاته. ما يعني أن هناك نية تركية واضحة لاستنساخ الاتفاق الأمني مع إيران، بعد أن أبعدت السلطات العراقية المعارضة الكردية الإيرانية من مناطق الحدود مع إيران إلى مجمعات سكنية ومساحات آمنة". وتوجد في إقليم كردستان العراق وعلى محوري الحدود الدولية مع إيران وتركيا عدة جماعات كردية إيرانية وتركية معارضة تتركز خصوصاً شمال أربيل وشرق السليمانية، وتتبنى بالمجمل العمل المسلح. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين، وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. ويحظى مسلحو "العمال" بعلاقة مباشرة مع مليشيات عراقية مسلحة حليفة لإيران، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، و"عصائب أهل الحق". كما نجح الحزب في تجنيد المئات من المسلحين المحليين من الأكراد الأيزيديين في سنجار وضواحيها، وشكّل ذراعاً محلية له تعرف باسم "وحدات حماية سنجار". وأطلقت أنقرة رسمياً في منتصف عام 2021 عمليات عسكرية برية وجوية تستهدف مقار وعناصر "العمال" في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان العراق، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا. ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع التركية، أدت تلك العمليات خلال الفترة الماضية إلى مقتل المئات من مسلحي "العمال الكردستاني"، وتدمير مقار ومخازن سلاح ضخمة تابعة له. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، مقتل جندي في منطقة عملية "المخلب-القفل"، شمالي العراق، متأثراً بجراح أصيب بها بنيران "العمال الكردستاني". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي نايف الشمري، إن "العراق يسعى إلى تقوية علاقاته مع دول الجوار، بما في ذلك تركيا، التي تهددها جماعات مسلحة تضرّ بالعلاقات ما بين بغداد وأنقرة، لذلك فإن الحكومة الحالية متفهمة للوضع، لكن هناك إرادات داخلية وخارجية تحاول التأثير في ملف مسلحي العمال الكردستاني، غير أن القناعة موجودة بشأن منع أي طرف مسلح بتهديد دول الجوار". وأضاف الشمري، أن "التوصل إلى اتفاق أمني مع أنقرة، مهم جداً بالنسبة لبغداد، لأن فيه منافع ومكاسب كبيرة بالنسبة للعراق، لا سيما وأنه سيقلل الضربات التركية داخل العمق العراقي، خصوصاً وأن بعضها استهدف خلال الفترة الماضية مساحات مدنية وسكنية"، موضحاً أن "بغداد ما تزال تسعى إلى تطبيق الاتفاقية الخاصة بمدينة سنجار، لكن وجود الجماعات المسلحة يحول دون ذلك". من جانبه، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن "تركيا فاتحت المسؤولين العراقيين بشأن اتفاقية جديدة تهدف لإنهاء خطر العمال الكردستاني، وقد فاتحت حكومة إقليم كردستان بهذا الأمر في وقتٍ سابق، وهي خطوة إيجابية". وقال إن "مصالح كثيرة ستتحقق إذا سارت الأمور على ما يرام وجرى الاتفاق، لا سيما أن أربيل تحتاج إلى تمكين الاتفاقات الخاصة بالملفات النفطية، في حين أن بغداد تحتاج إلى المياه وزيادة التعامل التجاري مع أنقرة". أما الخبير العراقي ماهر جودة فقد لفت إلى أن "العراق لا يملك أي خيار غير الاتفاق مع تركيا، والعمل على تجفيف منابع تمويل العمال الكردستاني، وإبعاده عبر الحوار عن مهاجمة الأراضي التركية، لأن العراق لا يستطيع مواجهة هذه الجماعات خصوصاً وأنها منتشرة في مناطق كثيرة ومتوغلة في أعماق المدن الكردية، سواء التابعة لإقليم كردستان أو للحكومة الاتحادية". ورأى أن "العمال الكردستاني لا يمثل تهديداً لتركيا فقط، بل إنه متورط في مشاكل عراقية بحتة، مثل تعطيل اتفاقية سنجار، إضافة إلى إثارة النعرات الطائفية والقومية والمشاكل الأمنية في كركوك". العربي الجديد

قبل التدخل البري بغزة.. أوراق ضغط في يد حماس تهدد إسرائيل

عربية:Draw على قدم وساق، يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ الاجتياح البري بقطاع غزة، في خضم رده على الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس فجر السبت الماضي، في حين يرى مراقبون في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بعض العقبات ستواجه إسرائيل داخل القطاع على رأسها موقف الرهائن ومخاطر الأنفاق. واتخذت الحكومة الإسرائيلية عدداً من الإجراءات ضمن التجهيز لشن هجوم بري، إذ استدعى الجيش أكثر من 300 ألفًا من جنود الاحتياط، ويواصل حشد قوة كبيرة في جنوب إسرائيل، مع مطالبة سكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوباً. 5 عقبات أمام إسرائيل ونشر معهد "الحرب الحديثة" الأميركي المتخصص في الشؤون العسكرية، تحليلا بشأن الموقف الراهن في صراع حماس وإسرائيل، موضحاً أنه مع تخطيط إسرائيل بالفعل لشن هجوم بري على غزة، فستواجه القوات البرية مجموعة من التحديات، بعضها يضاهي تحديات المعارك الحضرية الأخيرة، والبعض الآخر ينبع من الخصائص الفريدة للتضاريس الحضرية ووضع المقاومة الفلسطينية في غزة. وأوضح أن إسرائيل لديها خبرة في تنفيذ اجتياح بري في غزة وضد حماس، إذ كانت آخر مرة أرسلت فيها قوات برية إلى القطاع خلال "عملية الجرف الصامد" التي استمرت 50 يوما في العام 2014. وحدد المعهد التحديات التي تنتظر القوات البرية الإسرائيلية في غزة، في عدد من النقاط: القتال في التضاريس كثيفة السكان: أكثر أنواع الحرب تعقيدا وصعوبة التي يمكن توجيه الجيش لشنها، هي التضاريس المادية الكثيفة، ووجود غير المقاتلين، والقيود المفروضة على استخدام القوة التي تتطلبها قوانين الحرب، والاهتمام العالمي في كل مكان وفي الوقت الفعلي بسير المعركة. وكانت آخر مرة دخلت فيها القوات الإسرائيلية إلى غزة في عام 2014، مما يعني أن حماس وجماعات المقاومة لديها ما يقرب من عقد من الزمان لإعداد الدفاع عن مدن غزة. الصواريخ: تمتلك حماس ترسانة كبيرة من الصواريخ وقذائف الهاون في غزة، إذ أطلقت أكثر من 5000 صاروخ في 3 أيام فقط بداية صباح السبت، في حين قدر تقرير صدر عام 2021 أن حماس تمتلك أكثر من 8 آلاف صاروخ، مما يعني أنه حتى لو لم تضيف لمخزوناتها خلال العامين الماضيين، فإن لديها الآلاف تحت تصرفها لاستهداف القوات البرية الإسرائيلية. الأنفاق: استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها خلال العمليات السابقة لتدمير أنفاق غزة، فهناك مئات الأنفاق في القطاع، وعلى الأرجح ما يرقى إلى "مدينة كاملة من الأنفاق والمخابئ" تحت سطح الأرض، وكما فعلت في عام 2014، من المتوقع أن تستخدم حماس هذه الأنفاق بشكل هجومي لمناورة القوات وشن هجمات مفاجئة. نقاط القوة والقناصة: حيث ستسعى حماس إلى استخدام دفاع يعتمد على القتال المتواصل، ونقاط القوة المتمثل في (المباني الثقيلة من الخرسانة والصلب والأنفاق)، مع الاعتماد على القناصة والأكثر مهارة في استخدام السلاح، وفي تاريخ حرب المدن، قد يستغرق مسح مبنى واحد كنقطة قوة أيامًا أو أسابيع أو شهورًا. الرهائن: رجح المعهد سعي حركة حماس إلى استخدام الرهائن الإسرائيليين كورقة ضغط على القوات البرية لضمان عدم استهداف بعض المناطق، في الوقت الذي أعلن الجيش عن وجود ما لا يقل عن 120 أسيراً داخل قطاع غزة. من جانبه، يعتقد الأكاديمي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية، فرانك فارنيل، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العلاقات الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود منذ يوم 7 أكتوبر الماضي بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس. وأوضح "فارنيل" أن حركة حماس أخذت عدداً كبيراً من الرهائن، وإذا سعينا إلى فهم ما تريده إسرائيل، فهو تحرير هؤلاء الرهائن و"إنهاء هذه الجرائم" حسب قوله. وأضاف: "في غضون ذلك، يتم استخدام جميع الوسائل لتحقيق هذه النتائج، وبالتالي للحصار القائم هدف واحد ذو أولوية يتمثل في عودة الرهائن، ولن يكون أمام عناصر حماس إلا إلقاء أسلحتهم والاستسلام". سيناريو ما بعد الاجتياح من جانبه، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد سمير راغب، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاجتياح البري بات السيناريو المؤكد في ظل الخطوات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً. وأشار راغب إلى أنه سيكون من الصعوبة بمكان استمرار الحصار المفروض على القطاع لأنه سيعرض إسرائيل لنيران حركة حماس، وبالتالي ستكون هناك خسائر كبيرة. وبشأن العقبات التي تواجه الجيش الإسرائيلي، أوضح الخبير العسكري أن على رأسها "الفشل الاستخباراتي" والذي أدى لهجوم حماس المفاجئ وأصبحت تكلفة الرد أكبر، وبالتالي قد يكون هناك فشل جديد في توفير المعلومات عن إمكانيات حركة حماس في العمليات البرية. وأضاف: "بالطبع الكثافة السكانية المرتفعة، تمثل تحديا كبيراً سواءً في القدرة على المناورة، أو عناصر تأمين المعركة، أو سقوط خسائر كبيرة من المدنيين، ما يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بتحول بعض المدنيين إلى مقاتلين، ما يعني أن التسليح والدفاع غير مقتصر على حركات المقاومة فقط".

Oil & Gas Dossier

Opinion

الديمقراطي والاتحاد الوطني يقتربان من التوصل إلى اتفاق

واشنطن حذرت بغداد من مشاركة الفصائل وتحقيقات عن نقل السلاح والدولار إلى حماس

عبد الله الثاني يستبق زيارة بايدن برفض «التهجير»

وزير مالية كوردستان يرد على أسئلة اللجنة المالية النيابية

مخاوف من توتر جديد.. كردستان تنتظر التمويل وبغداد تكشف عن الحل

«الديمقراطي الكردستاني» بانتظار أوامر قيادية لافتتاح مقراته في كركوك

مسؤولون في "فيلق القدس" الإيراني أجروا زيارة إلى العراق وسورية: بحث التصعيد

ماذا حدث في 16 تشرين الاول 2017 ؟

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يتهم الميليشيات بإغراق الإقليم بالمخدرات

عضو اللجنة المالية د. نرمين معروف: وزارة النفط الاتحادية وشركة (سومو) أبلغونا أن الإقليم ملتزم بتسليم كمية النفط المطلوبة

قانون النفط والغاز أزمة مفتوحة بين بغداد وأربيل

مصير مجهول ينتظر رواتب الأشهر الثلاثة الماضية.. متقاظوا الرواتب في الإقليم ينتظرون أنفراج ألازمة

ماذا يحدث لو قبلت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من قبل "اليكيتي"حول قانون انتخابات برلمان كوردستان؟

عروض تركية للعراق لإنهاء خطر "العمال الكردستاني"

قبل التدخل البري بغزة.. أوراق ضغط في يد حماس تهدد إسرائيل

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand