Draw Media

دعا لحل البرلمان العراقي وانتخابات مبكرة.. ما سيناريوهات رد قوى الإطار الشيعي على مطالب الصدر؟

عربية :Draw صلاح حسن بابان فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي. أبرز تلك السيناريوهات استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المشهد السياسي، وسحب ترشيح محمد شياع السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة مصطفى الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بـ "تنازلات" من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين. تغير موقف الصدر هذه التنازلات -إن حدثت- باتت أمرا ملحا للخروج من عنق الزجاجة بعد الإدراك بأن للصدر قوّة جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها والاستمرار في العناد تجاهه يدفع البلد نحو الهاوية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما حدث خلال الأيام الستة الأخيرة بعد تحشيد الصدر لأتباعه للاعتصام في مبنى البرلمان بعد اقتحامه أثناء محاولة الإطار عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية السبت الماضي. حدّة الصراع بين القطبين الشيعيين وصلت إلى ذروتها، بعد فوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً من أصل 329) بالانتخابات الأخيرة، وتحالفه فيما بعد مع تحالف "السيادة" السني المؤلف من كتلتي " تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه واجه الثلث المعطل داخل المجلس من الإطار التنسيقي، ليضطر إلى الانسحاب من البرلمان واستقالة نوابه. استغل خصوم الصدر في الإطار ذلك ليمضوا قدما في تشكيل حكومة تابعة لهم، فاستدرك الصدر خطورة ذلك وعاد الى الملعب بقوة ذراعه الشعبية وأوقف مسيرة تشكيل الحكومة، ثم أعلن عن ثورة على النظام، لكنه غيّر موقفه بعد أيام بالذهاب إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولقي خطاب الصدر الأخير ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل الإطار تحديداً، أبرزهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، على عكس تغريدة المالكي التي قال فيها "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية" وهذا ما يؤكد جلياً تباين الآراء داخل الإطار تجاه الصدر. الحل ورأي الدستور قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد. ويُحدد الخبير القانوني علي التميمي طريقتين لذلك، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. غير أن التميمي -وفي حديثه للجزيرة نت- يؤكد أن الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرارمتى يفقد الصدر أنصاره؟ المطالبة بحل البرلمان ليست مطلب الصدر فقط بل كانت وما تزال فكرة متداولة حتى داخل الإطار التنسيقي ولدى بعض من قواه، إلا أن إمكانية تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدريين غيرت الموقف وباتت تُقرأ مطالب كهذه محاولة لتفويت فرصة تشكيل الحكومة من الإطار. ويرى المحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله أن هذا ضيق فعلاً الخيارات الممكنة في الصراع الدائر والتي أصبحت محصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: التصعيد والمواجهة وعدم الإذعان لتلك المطالب، أو القبول بها والعودة إلى المربع الأول في ظل أوضاع متأزمة وحكومة مجهولة المصير وعلاقات متشنجة بين القوى السياسية وصعوبات وتحديات جمة تتعلق بكيفية إقناع الناخب مجدداً بالمشاركة بانتخاباتٍ لم تجد نفعاً المرات السابقة بل آلت لصراعات ومزيد من الفتن السياسية. وعن مطالب الصدر منذ اليوم الأول للاحتجاجات والاعتصامات واقتحام البرلمان، يقول عبد الله إن تلك المطالب تُعبر بوضوح عن حالة استياء كبيرة من التجارب السياسية والإدارية الماضية في البلد واستحالة مواكبتها أكثر من ذلك وعدم القبول بالمساومة علی المواقف التي یعتبرها ٳصلاحیة، وإلا سيفقد تياره. وهذه حسابات سياسية دقيقة للصدر، بل ربما سيخسر جماهيره ونفوذه أكثر بعد أن خسر الانتخابات الماضية 300 ألف ناخب رغم حصوله على 73 مقعداً برلمانياً. ويُشير إلى أن الخيار الوحيد بعد الخروج من العملية السياسية الرسمية، أي الانسحاب من مجلس النواب، لا يتمثل في الظرف الراهن سوى في خيار تحريك الشارع الموالي له ورفع سقف المطالب التي تستهدف مباشرةً خصومه السياسيين بالإطار التنسيقي ومساعيهم للعودة إلى المشهد والسيطرة على مرافق الدولة. وعن موقف الكرد من خطاب الصدر الأخير، يعتقد عبد الله أن موقفهم ليس حاسماً مع هذا المستجد، لأن الطرف الحاسم هو الإطار التنسيقي، إذا ما وافق على فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة "فلا أعتقد حينئذٍ أن تبدي الأطراف الكردية موقفاً معارضاً بل سيواكبون مسار الأحداث بالصيغة التي تتفق عليها القوى الشيعية المتنازعة". المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022. تفسير تباين مواقف الإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي (المقرب من التيار الصدري) فيُفسّر تباين المواقف بين قادة الإطار بشأن خطاب الصدر بأن هذا التكتل ربما وصل إلى مرحلة الانهيار، والقناعة باستحالة المضي قدما مع وجود ضغوط جماهيرية كبيرة، ويرى أن ردود فعل القوى الإطارية ليست بحجم الرفض، إلا أنهم يريدون البقاء في دائرة التأثير والنفوذ خاصة مع إصرار الصدر على عدم التراجع هذه المرّة عن مواقفه. ومن الإجراءات -التي يراها التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أنها الأنسب مع دعوة حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور، هي أن تسبقه خطوة تشكيل حكومة مؤقتة أو التجديد لحكومة الكاظمي لحين اجراء الانتخابات، وهي الخيار الأقرب للتحقق، مؤكدا أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ. صفقات.. حبر على ورق لكنّ المحلل السياسي أحمد السراجي يتوقع عقد صفقةٍ ما خلال الأيام المقبلة، توحي ملامحها بأن عدة قادة من الإطار التنسيقي سيكونون خارج اللعبة والمالكي على رأسهم، لاسيما وأن تصعيد الصدر بدعوته شيوخ العشائر جعله ملزماً بإحداث تغيير، ومن أجل ذلك لا يمكنه التراجع إلا بطريقة تحفظ ماء الوجه. ويصف السراجي -في حديثه للجزيرة نت- دعوات المطالبة بتغيير الدستور وإنهاء النظام السياسي بشكله الحالي والقضاء على الفساد بـ "الحبر على الورق" مبيناً أن مصالح الدول سواء كانت إيران أو أميركا ستبقى حاضرة دوماً، مع بقاء الكثير من ملفات الفساد مُعطلة دون أي تغيير جذري، وبقاء التصعيدات والتغريدات لإخفاء الوجه الآخر. ويتفق المحلل السياسي مع الرأي الذي يرجح بقاء الكاظمي في حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، لكونه حليف الصدر ومتعاونا معه وإن كان ذلك غير معلن رسمياً. وفي المقابل يرى المحلل السياسي محمد البصري (المقرب من الإطار) أن اختلاف مواقف قادة الإطار التنسيقي من خطاب الصدر أمر طبيعي وديمقراطي، ويشدد على أن الإطار مازال متماسكاً رغم الضغوطات. ويؤكد البصري أنه لا يوجد خلاف لدى الإطار حول إعادة الانتخابات، وإنما الخلاف يدور حول آلية الإعادة، وهو أمر لم يحدّده الصدر حتى الآن، ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الإطار التنسيقي سيناقش خطاب الصدر بعد انتهاء عطلة العاشر من المحرّم. وشدد على أنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات، شرط توافق جميع أطراف العملية السياسية على ذلك. المصدر: الجزيرة

إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز 2022

عربيةDraw : إعداد: أنور كريم بلغ إجمالي الإيرادات ( النفطية وغير النفطية) التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز 2022 (ترليون و 106 مليار) دينار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط لشهر تموز (2 ترليون 106 مليار) دولار، ( ترليون ) دينار، منها ذهبت كنفقات للشركات العاملة في القطاع النفطي. الإيرادات غير النفطية الإيرادات غير النفطية لحكومة الإقليم لشهر تموز= (287 ملیار) دینار، وذلك بعد التصريح الاخير لوزير المالية، وتخصص هذه الإيرادات لدفع مرتبات القطاع العام المنحة المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية =(0) دینار الإيرادات النفطية ( النفط المصدرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر تموز( 2022) ما مجموعه (12 ملیون و 340 الف) برميل نفط عبرميناء جيهان التركي. بلغ معدل سعر برميل النفط ( برنت) في الاسواق العالمية في شهر تموز(111.93) دولارا، تقوم حكومة الإقليم ببيع البرميل بأقل من الاسعار العالمية بـ( 12) دولار، لذلك يكون معدل سعرالبرميل المباع (99.93) دولار. (12 ملیون و 340 الف) برمیل X ((99.93)دولار= (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار. بالدينار العراقي = (1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دولار X (1450 دینار = (1 ترلیون 788 ملیار و 47 ملیون و 490 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) فإن (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات الانتاج والاستخراج والتنقيب و تذهب نسبة (44%) من تلك العائدات الى خزينة الحكومة. لذلك(1 ملیار و 233 ملیون و 136 الف و 200) دۆلار X (56%) (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار تذهب كنفقات للعملية النفطية. بالدينار = (690 ملیون و 556 الف و 272) دولار (X (1450 دینار = (1 ترلیون و 1 ملیار و 306 ملیون و 594 الف و 400) دینار نفقات نفطية. ملیارو 233 ملیون و 136 هەزار و 200) دولار X (44%) = 542 ملیون و 579 الف 728) دولار الإيرادات المتبقية. الإيرادات النفطية بالدينار:(542 ملیون و 579 الف و 728) دولار X (1450) دینار= (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) دینار. إجمالي الإيرادات المتحققة لشهر تموز 2022. (786 ملیار و 740 ملیون و 895 الف و 600) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات داخلية ( محلية) + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (1 ترلیون و 105 ملیار و 240 ملیون و 895 الف و 600) دینار.

شرعت الرئاسات الثلاث بترفيع موظفيها بشكل "سري"

تقرير: عربية Draw باشرت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان العمل بإعادة الترفيعات الوظيفية لموظفيها بشكل "سري" بعد توقف العمل بهذا القانون في عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم منذ عام 2016. قرارإعادة العمل بالقانون، دخل حيز التنفيذ منذ شهرشباط المنصرم، وشملت الترفيعات( 2304) موظف، من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام. بالاضافة الى الديون التي بذمة حكومة الإقليم إثر تطبيقها نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في السنوات السابقة والتي تبلغ أكثر من( 13) ترليون دينار، هناك ديون أخرى متراكمة بذمتها إثر إيقاق العمل بقانون ترفيعات الموظفين منذ عام 2016 ،وتقدرهذه الاموال المتراكمة بذمة الحكومة نتيجية هذا الاجراء بحوالي( 4 ترليون) دينار. "ترفيعات" الرئاسات الثلاث. باشرت الرئاسات الثلاث ( رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة) منذ بداية هذا العام و بشكل "سري" استئناف العمل بالترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين لديها.تمكنت التشكيلة الحكومية "التاسعة" لحكومة الإقليم، بقطع أشواط جيدة إثر تنفيذ قانون الإصلاحات، واستطاعت أزالة بعض الاختلافات والفروقات بين رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، الا أن إقدامها على إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية للموظفيها فقط، دون الموظفين الاخرين العاملين في القطاع العام، هي العودة الى المربع الاول، حيث ستكون هناك نوع من عدم العدالة بالمرتبات بين الملاكات الوظيفية. عدد موظفي الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان: رئاسة الإقليم : (598)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیار و 155 ملیون) دینار شهريا. رئاسة البرلمان:( 620)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 820 ملیون) دینار شهريا. رئاسة الحكومة:( 1086)، موظف، يبلغ مجموع مرتباتهم (ملیارو 630 ملیون) دینار شهريا. الموظفون المستفيدون من قرار إعادة العمل بالترفيعات الوظيفية يبلغ عددهم( 2 الف و 304) موظف من مجموع ( 752) الف موظف من العاملين في القطاع العام عندما يصبح القرار بديلا للقانون بسبب الأزمة المالية التي عصفت بإقليم كوردستان، إثر تراجع أسعار النفط، وانخفاض الميزانية الاتحادية، واستضافة أعدادٍ كبيرة من اللاجئين والنازحين، والمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش)، والفساد المستشري، جميع هذه العوامل ضغطت على ميزانية حكومة إقليم كوردستان، مما أدى إلى عجز كبير فيها. بحيث شُل القطاع الخاص بسبب نقص السيولة. وكإجراء مُضاد، دفعت حكومة إقليم كوردستان الى تطبيق الية الادخار الاجباري ومن ثم أيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفية في عام 2016، قامت التشكيلة الحكومية الثامنة والتي كان يرأسها انذاك نيجيرفان بارزاني بمخالفة قانونية صريحة عندما أوقفت العمل "بقانون" من خلال أصدار قرار، لان الترفيعات الوظيفية قد شرع وفق قانون( رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008)، والقانون ساري العمل به في إقليم كوردستان، وقد تزامن إيقاف العمل بالترفيعات الوظيفية مع المباشرة بعملية" الادخار الاجباري" حيث تم قطع مبالغ من رواتب العاملين في القطاع العام بنسب تترواح مابين (25% بۆ 75%)، قامت التشكيلة الحكومية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان في اذارمن عام 2018 وأذار 2019 بالغاء قرارالادخار الاجباري، الا ان التشكيلة الوزارية “التاسعة” برئاسة مسرور بارزاني باشرت مرة أخرى بقطع نسبة ( 21%) من مرتبات موظفي القطاع العام، واستمرت هذه التشكيلة بهذا الاجراء لمدة (12) شهرا. محاولة من البرلمان في 28 من تموز المنصرم قام ( 36) عضوا في برلمان إقليم كوردستان بتوجيه طلب موقع الى رئاسة البرلمان، يطالبون فيه رئاسة البرلمان بضرورة إعادة العمل بقانون الترفيعات الوظيفية لموظفي القطاع العام بإعتبارة حق قد سلب منهم قسرا من دون الرجوع الى البرلمان، وطالب النواب بإعادة هذا الحق الى الموظفين بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي للحكومة وخاصة بعد أرتفاع اسعار النفط. تكاليف إعادة العمل بقانون الترفيعات وفق الارقام و البيانات التي أعلن عنها عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي أن، " قرار إيقاف العمل بقانون الترفيعات الوظيفة أضر أقتصاديا بالوضع المعيشي لحوالي( 700) الموظف من العاملين في القطاع العام، حيث أن كل موظف من هؤلاء الموظفين يتضرر جراء إيقاف العمل بهذا القانون مابين 60 الى 300 الف دينار شهريا، وأكد كولبي، بأن المبالغ المتراكة في ذمة الحكومة للموظفين جراء إتباع هذه السياسية منذ عام ( 2016 – 2022) تقدر بـ( 4 ترليون ) دينار، أي بحدود ( 45) مليار دينار شهريا. ماهي الترفيعات الوظيفية؟ ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب )على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع بـ (ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبرحافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافزمعنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته . الية الترفيع : لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون أ – شروط الترفيع جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي : ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي : في المادة التاسعة عشرة : 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون . ج-اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع. 4 - كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع . هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات . 5- وهذا المهم اجتياز الاختبار اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع ب/ المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع) جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه اوعند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة عدد من السنين.

جهزت الحكومة السيولة اللازمة لدفع المرتبات وأرسلتها الى المصارف

عربية Draw: تم إطلاق تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز، وقامت الحكومة بإرسال السيولة اللازمة الى المصارف للشروع بتوزيعها، الا أن مجلس الوزراء لم يقم الى الان، بتوجيه أوامر إطلاق الصرف الى ادارات تلك المصارف بهدف البدء بعملية التوزيع، ورئيس الحكومة حاليا خارج الإقليم .بحسب المعلومات التي حصل عليها(Draw ) من مجلس الوزراء، " أموال مخصصة من إيرادات النفط أرسلت الى وزارة المالية، بغية الشروع بتوزيع مرتبات شهر تموز، وارسلت هذه المبالغ الى المصارف المعنية في محافطات أربيل والسليمانية و دهوك، الا أن الحكومة لم تصدر الى الان توجيهات بشأن عملية الصرف". بدون صدور أوامر صرف من قبل مجلس الوزراء، لن تستطيع وزارة الشروع بتوزيع الرواتب، البدء بعملية التوزيع بحاجة الى موافقة رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة حاليا خارج الإقليم، وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw ) من وزارة المالية، " تم إطلاق التمويل المخصص لدفع مرتبات شهر تموز، وتم صرف( 29) مليار دينارمن المبلغ لإكمال دفع مرتبات شهر حزيران الماضي في السليمانية، وأكدت وزارة المالية بأنها أكملت كل الاستعدادات اللازمة للشروع في توزيع رواتب موظفي القطاع العام لشهر تموز وليس هناك أي معوقات تمنع توزيعها ، الا أن الوزارة بانتظار صدور أمر الموافقة على الصرف من قبل مجلس الوزراء" وفق بيان وزارة المالية، مجموع النفقات والايرادات لحكومة إقليم كوردستان لشهر أيار الماضي كان كالتالي: الإيرادات النفطية : 740 ملياردينار الإيرادات المحلية: 320 مليار دينار المنحة المقدمة من دول التحالف لقوات البيشمركة: 28 مليار دينار مجموع النفقات : تمويل مرتبات القطاع العام : 930 ملیار دینار النفقات التشغلية : 45 ملیار دینار نفقات الاستثمار: 7 مليار دينار نفقات الكهرباء : 100 ملیار دینار

حرب تركيا في شمال العراق: بالأرقام

عربية Draw: مايكل نايتس - معهد واشنطن تَخوض أنقرة عملية مكافحة تمرد قاتلة، ومخفية إلى حد كبير ضد عناصر «حزب العمال الكردستاني» عبر الحدود، لكن الصراع المتزايد قد يحمل تكاليف باهظة على المصالح الأمريكية والسيادة العراقية. في 27 تموز/يوليو، قدم العراق شكوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن الدولي، وأطلقت الميليشيات العراقية صواريخ على القنصلية التركية في الموصل. وجاءت الخطوتان رداً على القصف المدفعي التركي في 20 تموز/يوليو الذي تسبب بمقتل 9 عراقيين وجرح 33 آخرين في منتجع قرية برخ في «إقليم كردستان». كما تُعتبر هاتان الخطوتان أحدث تطور في الصراع الذي امتد على عقود من الزمن دون أن يستقطب اهتماماً كبيراً، لكنه يتصاعد حالياً كمياً ونوعياً. وقد تكون الميليشيات المدعومة من إيران أكبر المستفيدين من هذه الصدامات إذ تعتبر تركيا بمثابة ذريعة جديدة لكي تقوم الجماعات التي تسمي نفسها "المقاومة" بشن هجمات خارج إطار الدولة العراقية. وإذا استمر المسار الحالي، فهو يهدد بتعريض العديد من المصالح الأمريكية والعراقية للخطر. ما سبب العمليات التركية في الداخل العراقي؟ في عام 1983، بدأت تركيا في شن غارات برية وعمليات أخرى عبر الحدود استهدفت قواعد في شمال العراق تابعة لـ «حزب العمال الكردستاني» («الحزب»)، الجماعة المسلحة التركية التي صنفتها أنقرة وواشنطن وحكومات أخرى على قائمة الإرهاب. وأُطلقت معظم هذه الضربات رداً على هجمات دموية بشكل خاص نفذها «حزب العمال الكردستاني» والتي أودت بحياة جنود أو رجال شرطة داخل تركيا. وفي بعض الأحيان، منحت حكومة صدام حسين موافقة ضمنية لتنفيذ العمليات التركية ضمن مسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي العراقية. وبحلول منتصف تسعينيات القرن الماضي، تمّ توسيع رقعة هذا الحزام الحدودي إلى 16 كيلومتر. وبعد أن سحب صدام قواته من شمال العراق في عام 1991، لم يتمكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المحلي من منع خلايا «حزب العمال الكردستاني» المتمرسة من إقامة قواعد في العمق العراقي. ورداً على ذلك، أرسلت تركيا وحدات مدرعة تقدمت ببطء وطاردت المسلحين إلى مسافة وصلت إلى 24 كيلومتراً في الجانب العراقي من الحدود، لينتهي المطاف بإقامة قاعدة دائمة للمدفعية والطائرات المروحية في بامرني، كمركز مراقبة أمامي ووسيلة لتوسيع حملة تركيا ضد «حزب العمال الكردستاني». ومع ذلك، توغل «الحزب» بكل بساطة داخل «إقليم كردستان» ليصل إلى غارا (40 كيلومتراً داخل الحدود)، وجبال قنديل (96.5 كيلومتراً)، ومخيم رستم جودي للاجئين الخاضع لإشراف الأمم المتحدة في قضاء مخمور (177 كيلومتراً)، وسنجار (التي وفرت لـ «حزب العمال الكردستاني» الطريق إلى الحدود السورية). وابتداءً من عام 2008، حلت الضربات الجوية التركية تدريجياً محل عمليات التوغل البرية. ووفر الجيش الأمريكي معلومات استخباراتية لهذه الضربات في مرحلة مبكرة كوسيلة للتحفيز على انتهاج مقاربة أكثر انتقائية، لكن منذ ذلك الحين أصبحت تركيا أكثر اعتماداً على طائراتها المسيرة ومصادر الاستخبارات البشرية الخاصة بها. التوسّع والتصعيد على مدى السنوات القليلة الماضية، بذلت تركيا جهوداً استثنائية لإبطال العمق الاستراتيجي الذي حققه «حزب العمال الكردستاني». ففي سوريا، نفذت عمليات واسعة عبر الحدود بهدف إرغام «وحدات حماية الشعب» الكردية (والتي نشأت كفرع من «حزب العمال الكردستاني») على الرحيل واستبدالها بميليشيات مدعومة من تركيا. وفي العراق، مكّنها تعاونها مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» من استخدام مجموعة واسعة من التكتيكات عبر الحدود، حيث نجحت في معظم الأحيان في تجنب نفس القدر من الاهتمام الدولي. أولاً، بعد أن سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على الموصل واحتجز موظفي القنصلية التركية فيها عام 2014، أنشأت أنقرة أكبر قاعدة لها في العراق، هي قاعدة زيلكان. وشُيدت القاعدة على أرض مرتفعة تطل على الموصل، وتقع على بعد أكثر من 80 كيلومتراً داخل «إقليم كردستان» وهي واضحة للعيان بشكل استفزازي أمام الميليشيات العراقية المدعومة من إيران المتمركزة في سهل نينوى. ثانياً، قامت تركيا بتحديث عملياتها عبر الحدود - فعوضاً عن عمليات التوغل المؤقتة التي تقوم بها وحدات مدرعة غير منظمة، فإنها تشن حالياً حملات أطول أمداً في فصل الربيع من كل عام تقوم بموجبها قوات خاصة متمرسة يتمّ نقلها بالمروحيات بإنشاء قواعد مغاوير على هضبة على عمق يتراوح بين 32 و 48 كيلومتراً داخل العراق بهدف مراقبة ومنع خطوط تحركات «حزب العمال الكردستاني» "بواسطة إطلاق النيران" (أي عن طريق القناصة والمدافع الرشاشة والصواريخ ومدافع الهاون والطائرات بدون طيار والمروحيات). واليوم، أصبح نحو 1553 كيلومتر مربع من الأراضي في شمال العراق تعج بالمراكز ونقاط التفتيش التركية، أي نحو 3.5 في المائة من «إقليم كردستان» و0.3 في المائة من مساحة العراق الإجمالية. وقبل دخول تركيا، كان جزء كبير من هذه الأراضي غير خاضع للقوات الكردية العراقية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف نزوح سكانه بسبب الظروف السائدة فيه الشبيهة بالحرب. ثالثاً، وسّعت تركيا نطاق ضرباتها بطائرات مسيرة بشكل ملحوظ، فلم تقتصر على الحدود وجبال قنديل، بل نفذت أيضاً ضربات على عمق 281 كيلومتراً داخل العراق، مستهدفةً مناطق خاضعة للسلطة الاتحادية على غرار سنجار والموصل. وفي كثير من الحالات، تعقبت أسراب الطائرات بدون طيار من نوع "بيرقدار" قياديي «حزب العمال الكردستاني» واستهدفتهم، سواء من خلال تتبعهم أثناء سفرهم إلى الجنوب من المنطقة الحدودية، أو رصدهم من خلال الجواسيس إذا دخلوا المناطق الحضرية (على سبيل المثال، بحثاً عن العلاج الطبي). وعادةً - وإن لم يكن بشكل دائم - تشّن هذه الطائرات ضربات ناجحة جداً من دون التسبب بأضرار جانبية كبيرة، أشبه بالضربات الدقيقة للمسيرات التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف إرهابية حول العالم. ومع ذلك، فإن ملاحقة تركيا لـ «حزب العمال الكردستاني» قد أدى بها أيضاً إلى الدخول إلى مناطق تتداخل فيها شبكات «الحزب» مع الميليشيات المدعومة من إيران، مما أدى إلى حدوث دوامة من التصعيد قد تخرج عن نطاق السيطرة. ويتجلى ذلك بوضوح في سنجار حيث يختلط شركاء طهران الأيزيديين مع مسلحي «حزب العمال الكردستاني» بشكل تصعب ملاحظته. وقد أدت تحركات أنقرة في هذه المناطق - مثل استهداف كبار قادة الميليشيات اليزيدية وقتل المدنيين في برخ - إلى ارتفاع وتيرة الهجمات التي شنتها الميليشيات ضد قواعدها في العراق سواء باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة، مما يدفع عادةً بتركيا إلى توجيه ضربات مدفعية وجوية وعبر المسيّرات ضد الميليشيات. Open image توصيات في مجال السياسة العامة على الرغم من أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف كمنظمة إرهابية وأن تركيا حليف رئيسي لحلف "الناتو"، لدى واشنطن أسباب وفيرة للسعي إلى وقف هذا الصراع الذي تتسع رقعته: سيادة العراق على المحك. طالما بإمكان تركيا توجيه ضربات أعمق داخل العراق من دون أن تترتب عليها تداعيات دولية، فهي تخلق بيئة أكثر تساهلاً لإيران كي تحذو حذوها. ففي آذار/مارس، اعترف «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني» علناً بإطلاق صواريخ باليستية على إربيل، لكن عدم تعبير المجتمع الدولي عن مخاوفه إزاء الانتهاكات التركية لسيادة العراق حدّ من شدة الانتقاد الذي تعرضت له إيران. وما لم تنتهج واشنطن مقاربة متسقة، فلن تتمكن من ممارسة ضغوط حقيقية على طهران لوقف انتهاكاتها الروتينية - سواء كانت ضربات مباشرة على فصائل المتمردين الأكراد الإيرانيين أو ضربات الميليشيات بالوكالة غير المصرّحة من قبل [الحكومة] العراقية. الميليشيات المدعومة من إيران تستغل الأزمة. كما كان متوقعاً، يتزاحم شركاء طهران في "المقاومة"على المشاركة في أي هجمات معادية لتركيا. ففي 22 تموز/يوليو، عقب توجيه ضربة بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة بامرني التركية، وجّه المنبر الدعائي المدعو "أصحاب الكهف" تحذيراً جدياً لأنقرة مفاده: "القتل بالقتل والطائرة بدون طيار بطائرة بدون طيار والصاروخ بمدفع". وبالفعل، تمنح تركيا الميليشيات مبرراً جديداً لـ "المقاومة" المسلحة ضد الاحتلال عندما تنتفي مزاعم هذه الأخيرة بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» أو التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ومن خلال تمكين هذه الجماعات من تبرير امتلاكها غير المشروع للطائرات المسيرة والصواريخ واستخدامها، تقوّض أنقرة بدون قصد استقرار العراق. إمدادات الطاقة والمياه قد تتأثر سلباً. بصرف النظر عن المبرر المنطقي الأساسي لإحلال السلام بين شركاء الولايات المتحدة، يُعتبر التعاون العراقي-التركي أساسياً لتصدير الطاقة إلى أوروبا التي هي بأمس الحاجة إليها من أجل التعويض عن الإمدادت الروسية. إن تصاعد التوترات بعد حوادث على غرار المأساة التي شهدتها برخ، سيجعل من الصعب على بغداد وتركيا التوصل إلى تسوية بشأن مسائل الطاقة، ولا سيما في التحكيم الوشيك الناتج عن قرار أنقرة بمنح «إقليم كردستان» نفاذً مباشراً إلى خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا وتصدير النفط من دون موافقة بغداد. علاوةً على ذلك، يحتاج كل من العراق وسوريا إلى كميات إضافية من المياه من تركيا، كما ذكرت السفيرة الأمريكية الجديدة ألينا رومانوسكي خلال مبادرتها الافتتاحية بشأن السياسة بعد وصولها إلى بغداد. ومن غير المرجح حصول ذلك في ظل الظروف العدائية السائدة حالياً. وعموماً، إن منع الأزمات بين شركاء الولايات المتحدة أو التخفيف من حدتها لا يثقل بشكل عام كاهل صناع السياسة بقدر ما يفعله إصلاح التداعيات المترتبة بعد وقوعها. وإذا أرادت الولايات المتحدة تخصيص وقت أقل لمسائل الشرق الأوسط، فالسبيل الأفضل لذلك هو الحدّ من التوترات وليس مفاقمتها. ومع ذلك، تأخرت واشنطن أساساً في مساعدة بغداد وأنقرة على التفكير بتسوية تعود بالفائدة عليهما معاً بشأن التحكيم الخاص بخط الأنابيب، على الرغم من المؤشرات الواضحة على الكارثة الوشيكة على صعيد السياسة. أما بالنسبة للعمليات العابرة للحدود، فقد أجرت الدولتان المجاورتان مفاوضات حول القواعد والخطوط الحمراء بشأن هذه المسألة من قبل ويمكنهما تكرار ذلك، لا سيما بوساطة أمريكية. وما أن ينتهي التحقيق بحادثة برخ تحت إشراف الأمم المتحدة، فمن الضروري بذل جهود أكثر شمولية لتقصي الحقائق من أجل تحديد نطاق العمليات التركية في الرقعة البعيدة وغير المأهولة بشكل كبير والممتدة على مسافة 32 كيلومتراً على طول الحدود. كما يتعين على المحققين النظر في الضربات الجوية والمدفعية التي تشنها إيران بشكل روتيني في «كردستان العراق». وفي النهاية، ليس لدى أنقرة أي مصلحة في إبقاء قاعدة عسكرية كبيرة واستفزازية تم إنشاؤها من جانب واحد في عمق الداخل العراقي في زيلكان. وتُظهر الضربات الصاروخية الأخيرة على القنصلية في الموصل أن هذه القاعدة وسياسة التوغل المتهورة التي تمثلها تضران بتركيا - ناهيك عن إضرارها بالمصالح العراقية والأمريكية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغيب عن بال واشنطن المبررات التركية لانتهاج هذا السلوك. ففي النهاية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بأن توسّع منظمة إرهابية أجنبية شبكة قواعدها على بعد 32 أو 80 أو حتى 160 كيلومتراً عن أرضها، أو أن تكف عن اتباع استراتيجية أثبتت نجاحها في مكافحة التمرّد (على الأقل من الناحية التكتيكية). وتشير هذه المعضلة إلى ضرورة قيام واشنطن بتجديد مساعيها المتعددة الأطراف لمنع تصعيد أعمال العنف بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» بطريقة تمنح أنقرة بعض التطمينات بشأن أمن الحدود. ويمكن لواشنطن أن تستفيد من المشاركة كطرف في أي حل عراقي - تركي ومن مساعدة بغداد على اكتساب الفضل بحصولها على تنازلات من أنقرة، بما يشمل بشكل مثالي إعادة انتشار واضحة بعيداً عن زيلكان. وبخلاف ذلك، ستواصل الميليشيات المدعومة من إيران تصوير نفسها كالجهات الوحيدة التي تدافع عن سيادة العراق.

بعد قصف دهوك.. استراتيجية تركيا في مناطق الأكراد تحت المجهر

عربية Draw أضحت الحملات التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد في العراق وسوريا تحت المجهر أكثر من قبل بعد غارات جوية أودت بحياة تسع سائحين في شمال العراق مؤخرا. العراق اتهم تركيا بالوقوف وراءها وهناك تصعيد إقليمي بعد سقوط أربعة صواريخ على منطقة سياحية في مدينة زاخو بإقليم كردستان الأسبوع الماضي، كتبت الصحافية المستقلة التي تقيم في العراق سيمونا فولتين في تغريدة: "لسوء الحظ، فإن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت حتى وقوع شيء كهذا". واستهدفت الضربات منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق الذي يستقطب مئات السياح خلال شهور الصيف الحارة بسبب اعتدال الجو نسبيا، لكن المواقع السياحية في زاخو باتت منطقة تستهدفها القوات التركية لكونها قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.مستمر بسببها. ذا وقد أسفرت الضربات عن مقتل تسعة مدنيين بينهم طفلان فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 23 آخرين. وحمّلت الحكومة العراقية الجيش التركي مسؤولية شن الغارات، فيما وصف نائب بارز في البرلمان العراقي تركيا بأنها "قوة احتلال".أثارت الغارات التركية ردود فعل غاضبة في العراق حيث تظاهر المئات أمام السفارة التركية في بغداد فيما نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربات الجوية. تركيا وحزب العمال الكردستاني.. تاريخ طويل من الصراع وبالنظر إلى الوضع في شمال العراق، فإن هذه ليست المرة الأولى حيث يوجه اللوم إلى الجيش التركي حيال مقتل مدنيين خاصة وأن أنقرة تنفذ عمليات عبر الحدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال العراق لأكثر من ثلاث عقود. ووفقا لتقديرات منظمات غير حكومية، فإن الهجمات التركية أودت بحياة ما لا يقل عن 129 مدنيا في شمال العراق وإصابة 180 آخرين وذلك منذ 2015. الجدير بالذكر أن تركيا شرعت في شن عمليات عبر الحدود العراقية منذ تسعينيات القرن الماضي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، فيما شن الحزب هجمات مسلحة في تركيا عام 1984 بما في ذلك عمليات خطف وتفجيرات. ويطالب الحزب بإقامة منطقة مستقلة للأكراد. وقد خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. تغير تكتيكات الصراع بشمال العراق يشار إلى أن الشعب الكردي بتعداد يتجاوز 30 مليون نسمة يعد من أكبر الجماعات العرقية في العالم التي تعيش دون وطن موحد. ويعيش الكرد بشكل أساسي في تركيا وإيران والعراق وسوريا، حيث تعرض الكثير منهم هناك للاضطهاد.وعلى وقع القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في الداخل التركي، فرت عناصر من الحزب إلى مناطق جبلية على طول الحدود العراقية، فيما شن الحزب هجمات على تركيا انطلاقا من المناطق الحدودية المشتركة ما دفع أنقرة إلى تنفيذ غارات حدودية. وتقول تركيا إن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن النفس وتنفي استهداف المدنيين في العراق حيث تتهم حزب العمال الكردستاني باستخدامهم كدروع بشرية.ن الاثنين الماضي ليقول إن حزب العمال الكردستاني يعد المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مديرية زاخو.بيد أنه بمرور الوقت، طرأ على النهج التركي تغيرات بداية من قصف معسكرات حزب العمال الكردستاني وحتى إنشاء قواعد عسكرية بلغ عددها حتى الآن خمس قواعد على طول الحدود العراقية فضلا عن أكثر من 50 نقطة تفتيش. ويُقدر عدد القوات التركية المتمركزة في هذه المنطقة في الوقت الراهن ما بين أربعة إلى عشرة آلاف مقاتل. ولم يقتصر التغيير على أسلوب التكتيكات التركية، وإنما شمل ذلك أيضا تغيير مناطق الصراع التي انتقلت من مناطق جبلية ذات تعداد سكاني أقل إلى مناطق مأهولة بالسكان بشكل أكبر. تهديد بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا وكان أردوغان قد أعلن في مايو /أيار الماضي أنه قرر شن هجوم عسكري جديد ضد المقاتلين الأكراد في الجوار السوري حيث ترى أنقرة أن كلا من سوريا والعراق ضمن مسرح العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني. بيد ان الوضع في شمال شرق سوريا حيث يهدد أردوغان بشن عملية عسكرية يبدو مختلفا إذ تسيطر حدات "حماية الشعب الكردي" على مساحات شاسعة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا، غير أن أنقرة ترى بأن هذه القوات ليست سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني. ويدير الأكراد إلى جانب مقاتلين عرب المنطقة في إطار "قوات سوريا الديمقراطية" أو "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الأخيرة "قسد" حليفا مهما في القتال ضد داعش فيما يعود الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة إلى عام 2016. وفي ذلك، ﻛﺘﺐ ســـﻠﻴﻢ ﺟﻴﻔﻴﻚ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في مايو/ أيار الماضي بأن "جميع العمليات التركية في سوريا مشروطة ومحدودة وتحظى بموافقة الروس والأمريكيين". وفي مقابلة مع DW، قالت رانشيسكو سيكاردي، كبير مديري البرامج والخبيرة في الشأن التركي في مؤسسة "كارنيغي أوروبا"، إنه لا يزال ممكنا أن تُقدم تركيا على "شن هجوم جديد في شمال سوريا، لكن الأمر يعتمد على (حصول أردوغان) على الضوء الأخضر من الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين". وأشار الباحثان إلى أن تركيا قامت مؤخرا بخطوتين ذات ارتباط بمخطط أردوغان في سوريا، الأولى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية والثانية التلويح باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال سيفيك إن الأمر برمته مرتبط بمدى نجاح الضغوط التركية على الولايات المتحدة وروسيا لمنح الإذن للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا. تركيا..أهدافها؟ وأضاف سيفيك أن تركيا ترغب في إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود العراقية والسورية المشتركة وإلحاق هزيمة بحزب العمال الكردستاني أو إرباكه على أقل تقدير، قائلا إن "الهدف الأول يتمثل في إبعاد الحزب عن الداخل التركي." بدورها، قالت سيكاردي إن الأمر يرتبط بقضايا سياسية داخلية في تركيا إذ ترى أن التصعيد قد يصب في صالح تعزيز فرص إعادة انتخاب أردوغان مجددا رغم الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا. وأضافت أنه "سيُجرى استغلال أي عملية تركية في شمال سوريا لحصول اردوغان على أكبر دعم ممكن قبل الانتخابات العامة التي ستشهدها تركيا في يونيو / حزيران العام المقبل". وقالت إن الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيرغب أردوغان من خلال "التدخل في سوريا بتقديم دليل ملموس على جدية مساعيه لحل المشاكل المرتبطة باللاجئين والتي تؤثر على بلاده". ويرى مراقبون أن أردوغان قد يسعى للاستفادة من المشاعر اليمينية المناهضة للاجئين في تركيا خاصة وأنه قال إن العملية العسكرية تعد جزءا من محاولة لإنشاء منطقة آمنة لتوطين ملايين اللاجئين السوريين ممن يعيشون في تركيا.ولفت جيفيك إلى بعد سياسي جديد يتمثل في أن التصعيد التركي في العراق وسوريا من شأنه أن يخلق مناخا معاديا للأكراد مما يسمح لأردوغان بمزيد من التضييق على "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض والموالي للأكراد والذي يعد واحدا من أقوى خصومه السياسيين. وأضاف أن العمليات العسكرية التي قد تشنها تركيا العام المقبل "ستكون أكثر إثارة وحاسمة بسبب الانتخابات التركية". دوره، قال الباحث السياسي أيدن سيلسن والذي عمل في السابق كدبلوماسي تركي في شمال العراق، إن أطرافا إقليمية تعارض توسيع العمليات التركية في شمال سوريا. وفي مقابلة مع DW، قال: "لهذه الأسباب فإنه يًصعب القول بأن (العملية العسكرية التركية) وشيكة في سوريا، وحتى استمرار العمليات التركية في العراق أضحى موضع شك بعد الحادث الأخير"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت زاخو. مزيد من المراقبة وقالت سيكاردي إنه رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سيمهد الطريق أمام مزيد من التدقيق لما تقوم به تركيا في العراق وسوريا "ما سيعقد الموقف التركي". بدوره، يرى حمزة حداد، المحلل السياسي في بغداد والزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الهجوم سوف يزيد الضغوط على الحكومة العراقية. وفي مقابلة مع DW، قال: "الغضب في الشارع العراقي يضغط على الحكومة للرد. وأنا لا أعتقد أن الحملة [التركية] سوف تتوقف، لكن الضغط الشعبي سوف يدفع الأتراك لتوخي المزيد من الحذر حيال أهداف عملياتهم مستقبلا".من جانبه، قال سيلسن إنه "من الطبيعي أن ترد كل من دمشق وبغداد ولو على شكل تصريحات عندما تشن مثل هذه العمليات على أراضيهما"، لكنه قلل من إمكانية أن يؤثر الهجوم على العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي وصفها بالقوية بين تركيا والعراق. وأضاف "ليس بالضرورة أن يشير ذلك إلى أي تغيير في السياسات التركية في سوريا والعراق". DW

الهيمنة التركية على القطاع النفطي في إقليم كوردستان

تحليل: عربية Draw بدعم منظمة ( NED) حصلت الشركات التركية في الربع الاول من هذا العام على أرباح من نفط الإقليم تقدر بـ( 252) مليون دولار، وبحسب بيانات شركة " ديلويت" حصلت هذه الشركات على( 7) دولارات عن كل برميل نفط، أي أن ( 8%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة الإقليم ذهبت كحصة لهذه الشركات. وأشارات تلك البيانات أيضا الى أن، المبالغ التي حصلت عليها شركتي( الطاقة التركية TEC وبتروليوم الدولية TPIC) من إيردات نفط الإقليم في الربع الاول من 2022، كانت عبارة عن ديون سابقة وأجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، وكانت بالشكل كالتالي: إجمالي المبالغ التي صرفت لهاتين الشركتين في الربع الاول من هذا العام بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار مجموع المبالغ التي صرفت بشكل يومي للشركتين بلغت ( 2ملیون و 805 الف و 57) دولار. الشركتان حصلتا عن كل برميل نفط حصة تقدر بـ( 7) دولارات (8.33 %( من الإيرادات النفطية المتحققة للإقليم والتي حصلت عليها عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، ذهبت الى هاتين الشركتين. مكاسب تركيا من القطاع النفطي في إقليم كوردستان نشرت شركة " ديلويت" المختصة بتدقيق القطاع النفطي بإقليم كوردستان تقريرها في (18/7/2022) الخاص حول صادرات وإيرادات الإقليم في الربع الاول من عام 2022، وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم خلال الربع الاول من عام 2022 ،(36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولارأميركي من مبيعات تصدير النفط الخام ووفق هذا التقرير أيضا، قامت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبالغ من إيراداتها المتحققة الى شركتين تركيتين وهما: دفعت مبالغ الى شركة ( الطاقة التركية TEC) كاجور نقل النفط عبرالانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي دفعت مبالغ الى شركة (بتروليوم الدولية TPIC)، المبالغ كانت ديون في ذمة حكومة الإقليم . إجمالي المبالغ التي دفعت الى الشركتين التركتين في الربع الاول من هذا العام بلغت( 252 مليون و 455 الف و 135 ) دولار، دفعت حكومة الإقليم ( 125) مليون دولار كديون كانت بذمتها، ودفعت (127 ملیون و 455 الف و 252) دولار كاجور نقل النفط عن طريق الانبوب الناقل داخل الأراضي التركية باع الإقليم برميل النفط بـ(86.73) دولار، وكانت حصة الشركات التركية (6.93) دولار عن كل برميل وفق التقرير؛ صدرت حكومة الإقليم خلال الربع الاول من عام 2022 (36 ملیون و 453 الف و 590).وحققت هذه الصادرات عائدات تقدر بـ (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497) دولار أميركي، وحصلت الشركات التركية، من هذه الايرادات على (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار، أي بنسبة (8.33%) من إجمالي الإيرادات المتحققة لحكومة الإقليم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2022. إجمالي المبالغ التي صرفت في الربع الاول من 2022، بلغت (252 ملیون و 455 الف و 135) دولار. بلغ حجم المبالغ التي صرفت في شهر كانون الثاني (86 ملیون و 956 الف و 769) دولار. بلغت الاموال التي صرفت في شهر شباط (78 ملیون و 541 الف 597) دولار. أجمالي الاموال التي صرفت في شهر اذار بلغت (86 ملیون و 956 الف 769) دولار. المبالغ التي صرفت يوميا، خلال الربع الاول من عام 2022 بلغت (2 ملیون و 805 الف و 57) دولار.

بارزاني يغادر بغداد خالي الوفاض: لا اتفاق منتظرا حول النفط

عربية Draw: جريدة العرب الكاظمي لبارزاني: الخلاف لا يفسد للود قضية لم تنجح زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد في تحقيق أي اختراق في ملف النفط والغاز، على الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين التي لم تخل من دبلوماسية لجهة التأكيد على أهمية تعزيز نهج الحوار للتوصل إلى تسوية. بغداد - قالت أوساط سياسية كردية إن زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد لم تسفر عن أي اختراقات فعلية في القضايا الخلافية بين الطرفين، ولاسيما في ما يتعلق بملف النفط والغاز، في ظل تمسك الطرفين بموقفهما. وتحذر هذه الأوساط من أن استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول النفط والغاز ستكون له تداعيات خطيرة، حيث إنها تعطل مناخ الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما مع إبداء عدد من الشركات الغربية نيتها الانسحاب وإعلان بعضها تعليق مشاريع جديدة كانت تعتزم القيام بها داخل الإقليم. وتحول بارزاني السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تصدر ملف النفط والغاز أجندة الزيارة. وعقد رئيس حكومة الإقليم، الذي يتمتع منذ تسعينات القرن الماضي بحكم ذاتي، لقاءات مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان. وأعلن بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه تم الاتفاق على “تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي”. محمد الحلبوسي: الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات بين بغداد وأربيل واعتبر رئيس مجلس النواب عقب لقائه مع بارزاني، الذي حضره أيضا رئيس تحالف العزم السني خميس الخنجر، أن الفرصة مؤاتية لحل كافة الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومنها مسألة النفط والغاز. وفي المقابل لم يصدر عن بارزاني أي موقف عن الزيارة التي قام بها لبغداد، وتوضح الأوساط السياسية الكردية أن ذلك يعود إلى أن زيارة رئيس حكومة كردستان لم تكن على قدر التطلعات، حيث إن السلطة المركزية في بغداد تتمسك برؤيتها للتسوية المستندة إلى تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي، والذي يقضي بتسليم النفط المنتج على أراضي كردستان إلى الحكومة المركزية، مانحا بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، حينها أن القانون الذي أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ويقضي قانون النفط الكردستاني بأن “وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية… وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها، من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات، ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم”. وينص القانون على أن للحكومة العراقية حق “المشاركة في إدارة” الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وترفض السلطة المركزية العراقية الاعتراف بهذا القانون، وقد شكل القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية سندا قويا في المواجهة القانونية مع الإقليم، والتي يبدو أنها تتجه نحو التصعيد. وبناء على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية. ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته. وبحسب بيان لوزرة النفط العرقية صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد تعهدت شركات خدمات حقول النفط الأميركية “شلمبرغر” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” بأنها ستمتثل لحكم المحكمة الاتحادية العليا، وأن تنسحب من إقليم كردستان. وأضاف بيان الوزارة أن الشركات الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة في الإقليم شبه المستقل، وأنها في طور “تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة”. وكانت وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، “لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به”. ويرى مراقبون أن استجابة بعض الشركات الغربية لمطالب السلطة المركزية في العراق، والتي أثارت قلق قيادة كردستان، هي ما جعلت حكومة الإقليم تتحرك باتجاه فتح قنوات تفاوض مع الجانب العراقي، لكن يبدو أن الأخير يرفض التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وسبق وأن عرض الإقليم مقترحا يقضي بإنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعملان بالشراكة مع بغداد، لكن الأخيرة لم ترد على هذا العرض. ويقول المراقبون إن الحل الأمثل يكمن في الاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز لعام 2007، الذي لا يزال حبيس أدراج البرلمان العراقي لرسم السياسة النفطية المشتركة. زيارة رسمية لم تكلل بنجاح ويشير هؤلاء إلى أن من غير المرجح رؤية أي تسوية حول الخلاف النفطي بين الإقليم والسلطة المركزية، على الأقل قبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل. وفي المقابل لا توجد إحصائيات رسمية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قالت فيه إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت في خسائر كبيرة. ولفت تحليل منشور على موقع الوزارة إلى أن “العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وأن كلفة الإنتاج تعادل أربعة أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية”. وقالت الوزارة “من جانب آخر، وقّعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب، وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة، وخصوصا عند ارتفاع أسعار النفط عالميا“. وأضافت “كما تود وزارة النفط التوضيح بأن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات ‘أوبك’، مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي قد انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم”. ويرفض الإقليم مثل هذه الاتهامات، مشددا على أن فارق السعر ناتج عن الضغوطات التي مارستها ولا تزال تمارسها شركة تسويق النفط العراقية‌ “سومو” ضد الشركات العاملة‌ في الإقلیم، وأن عقود المشاركة التي وقّعها إقليم كردستان لا علاقة لها بتكلفة الاستخراج والإنتاج، ولا صلة لها بالخلاف الجاري بين الطرفين.

انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة (7%) وأرتفاع الإيرادات المتحققة بنسبة(39%)

تحليل : عربية Draw: تشير البيانات التي أعلنت عنها شركة "ديلويت" في تقريرها حول نشاط القطاع النفطي في الإقليم، خلال ( الربع الاول من 2021 و 2022) بان هناك تغيير واضح في حجم الإيرادات والإسعار والنفقات. انخفضت الصادرات النفطية في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا. قامت كوردستان في الربع الاول من 2022 ببيع أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وأشارت تلك البيانات بان الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثرمن ( 3 مليار) دولار، أي أن الإيرادات النفطية في الربع الاول من 2022 ازدادات حوالي (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 ارتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) مقارنة مع 2021 وبنسبة (1.9%)، لأن الإيرادات النفطية التي تدخل في خزينة الحكومة تراجعت من (45.8%) الى (43.9%) انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باع الإقليم برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية، بحوالي (13.72) دولار، أي الفرق بين المدتين (1.86) دولار لكل برميل . بحسب تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022، بتزويد المصافي المحلية بـ (2 ملیون و 226 الف و 83) برمیل نفط، أي حوالي (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، مقارنة مع الربع الاول من 2021، أرتفع حجم الكميات المزودة من النفط الخام الى تلك المصافي بمقدار(4 الف و 921) برمیل. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاول من عام 2022 ببيع (409 الف و 37) برميل نفط، أي بمعدل (4 الاف و 544) برمیل يوميا، وبمعدل سعر بلغ (84.23) دولارا للمصافي المحلية وبلغ مجموع الايرادات المتحققة من هذه العملية (34 مليون و 453 الف و 394) دولار احصائيات " ديلويت" إيرادات ونفقات العملية النفطية لحكومة إقليم كوردستان( عبرالانبوب) في الربع الاول من عام 2022 و 2021 وفق أحصائيات شركة "ديلويت"، صدرت حكومة الإقليم في الربع الاول من عام 2021(38 ملیون و 135 الف و 373) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل (48.961) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة (1 ملیار و 833 ملیون و 324 الف و 620) دولار، أما في الربع الاول من عام 2022 صدرت حكومة الإقليم( 36 ملیون و 453 الف و 590) برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان الى ميناء جيهان التركي، وتم تحميل (34 ملیون و 923 الف و 168) مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان، بمتوسط سعر (86.73) برميل. حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة (3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و 497)مليار دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام. الفروقات في حجم الصادرات والايرادات وسعر بيع برميل النفط بين الربع الاول من عام 2021 و 2022 كانت كالتالي: انخفضت الصادرات النفطية في الربع الاول من عام 2022 مقارنة بالربع الاول من 2021، بحدود ( 2 مليون و 521 الف و 353 ) برميل، أي بنسبة ( 7%) وبحدود ( 27 الف و 511) برميل يوميا باعت حكومة إقليم كوردستان برميل النفط في الربع الاول من عام 2022 بسعر أعلى مقارنة مع الربع الاول من 2021، بحوالي (37.769) دولار. تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022، بمقدار (ملیار و 195 ملیون و 578 الف و 877) دولار، وبنسبة (39.5%) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. الملاحظ دائما، أن تكاليف العملية النفطية في إقليم كوردستان تكون أعلى من الإيرادات المتبقية للحكومة، وفق تقرير "ديلويت"، باعت كوردستان في الربع الاول من عام 2021 أكثر من ( 40 مليون و42 الف ة 771) برميل نفط وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات بأن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من (مليار و 840 مليون و 713 و527 ) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت (997 ملیون و 962 الف و 859) مليون دولار الى خزينة الحكومة، أي بنسبة (45.8%)، وذهبت نسبة( 56.2%) من مجموع تلك الإيرادات كنفقات أستخراج وتصدير، وبلغت (997 ملیون و 962 الف و 859) دولار. أما بالنسبة لتكاليف العملية النفطية خلال الربع الاول من 2022 ، أشارت شركة"ديلويت"، أن الإقليم باع في الربع الاول من عام 2022 أكثر من ( 39) مليون برميل نفط، وشملت هذه الميبعات( التصديرعن طريق الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي والمبيعات المحلية)، ولقد أشارت تلك البيانات أيضا الى أن الإيرادات المتحققة من تلك المبيعات بلغت أكثر من ( 3 مليار و 63 مليون 356 الف و 891) دولار، ومن مجموع هذه الإيرادات دخلت ( مليار و 343) مليون دولار الى خزينة الحكومة ، أي بنسبة (43.9%)، وذهبت(ملیار و 719 ملیون و 515 الف و 659) أي بنسبة( 56.1%) كنفقات أستخراج وتصدير. الفرق بين الإيرادات المتحققة والنفقات في الربع الاول من عام 2021 و 2022 تزايدت الإيرادات النفطية المتحققة في الربع الاول من 2022 (ملیار و 222 ملیون و 643 الف و 364) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021، كذلك ارتفع حجم الايرادات التي دخلت الى حزينة وزارة الثروات الطبيعية بمقدار(501 ملیون و 90 الف و 564) دولار، مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 ، وأرتفعت النفقات النفطية في الربع الاول( 2022) بنسبة (1.9%)،لان الايرادات النفطية التي تدخل خزينة الحكومة تراجعت من نسبة (45.8%) الى (43.9%). أجور انبوب نقل نفط الإقليم في الربع الاول من 2021 و 2022 ذهبت نسبة (11.8%)من الإيرادات المتحققة من تصدير النفط كأجور نقل النفط عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي وتقدرتلك المبالغ بـ (215 ملیون و 480 الف و 919) دولار، أي أن أصحاب الاسهم قد حصلوا من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان على حوالي(5.75 ) دولار،عن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (52 مليون و 745 الف و954) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (2.9%) من مجموع الإيرادات المتحققة، وبهذا يتضح أن سعر نقل برميل النفط الواحد عبرالانبوب داخل الاراضي التركية ارتفع بمقدار (1.41) مقارنة مع الربع الاول من عام 2021. حسب بيانات شركة ديلويت، بلغ معدل نسبة تلك الاجور في الربع الاول من عام 2022 (4%)، وحصل أصحاب الاسهم على (122 ملیون و 165 الف و 292) دولار من نقل نفط الإقليم عبرالانبوب الناقل للنفط داخل أراضي إقليم كوردستان أي حوالي( 3.5) دولارعن نقل كل برميل. وبلغت أجور نقل نفط الإقليم داخل الاراضي التركية (127 ملیون و 455 الف) دولار، وذهبت هذه المبالغ الى شركة (الطاقة التركية) وشكلت نسبة (4.16%) من مجموع الإيرادات المتحققة. فروقات أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي في الربع الاول 2021 و 2022 كالتالي: انخفضت أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي داخل أراضي إقليم كوردستان في الربع الاول من 2022 بمقدار(2.26) دولار، مقارنة مع 2021، ولكن بعكس ذلك أرتفعت أجور نقل النفط عبرالانبوب داخل الاراضي التركية مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 بمقدار (2.24) دولار لكل برميل . بيع نفط الإقليم بسعر أرخص من أسعار الاسواق العالمية وفق بيانات "ديلويت "باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من 2021 برميل النفط بأقل من أسعار الاسواق العالمية بحوالي(11.86)دولار، أما في الربع الاول من 2022 باعت برميل النفط بأقل من الاسعار العالمية بحوالي (13.72) دولار، وبهذا يصل الفرق الى (1.86) دولارا لكل برميل . بيع نفط الإقليم الى المصافي المحلية يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان( 4) مصافي، تقوم هذه المصافي بتكرير (256) الف برمیل من النفط الخام يوميا، ويذهب معظم الانتاج للاستهلاك المحلي، مع العلم أن الحكومة لاتقوم بتزويد هذه المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام بالمستوى المطلوب. وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2021، بتزويد هذه المصافي بـ (19 الف و 813) برمیل من النفط الخام يوميا، أي مايعادل (ملیون و 783 الف و 160) برميل خلال هذه الفترة، أما في الربع الاول من 2022، وفق تقرير" ديلويت" قامت حكومة إقليم كوردستان بتزويد هذه المصافي بـ (24 الف و 734) برمیل من النفط الخام يوميا، هناك زيادة في تزويد المصافي المحلية بالنفط الخام في الربع الاول من 2022 مقارنة مع الربع الاول من 2021، وهذه الزيادة بمقدار( 4 الاف و 921) برميل يوميا. بعد المقارنة بين الربع الاول من 2021 و الربع الاول من 2022، تبين بأن الإيرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ازدادت بمقدار(27 مليون و 64 الف و 487) دولارفي الربع الاول من 2022.

زيارة "الشخصية الثقيلة".. هل تشهد علاقة بغداد وأربيل انتقالة نوعية؟

عربية Draw: عد متخصصون بالشأن السياسي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة، تحولا كبيرا في العلاقة بين بغداد وأربيل، نظرا لأن الحوار انتقل بشكل مباشر للقيادات العليا، وفيما وصف أحدهم بارزاني بأنه شخصية ذات ثقل بارز في الحوارات المفصلية، رجح أن الزيارة ستخلق بيئة تفاوضية إيجابية بشأن كافة الملفات ومنها القصف التركي والنفط والغاز. ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل إن "مجيء رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد يعني أن الحوار سيكون مع صاحب القرار مباشرة، لأن الوفود عادة ما تعود بالرأي إلى صاحب القرار الأخير". ويتابع المشعل أن "تحولا دراماتيكيا حدث في العلاقة بين بغداد وأربيل بعد قصف مصيف برخ في زاخو، إذ توحدت مواقف الجانبين، وهناك مشتركات وطنية واحدة في أن العراق مهدد بصراعات ومشاكل دول الجوار التي صارت ترحل إلى داخل الأراضي العراقية سواء في المركز أو الإقليم". ويشير إلى أن "المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لطالما اتسمت بالتقاطع، لكنها اليوم موحدة إزاء التحديات الخارجية، وهذا ما يدفعنا إلى التفاؤل بتصفير الخلافات بين بغداد وأربيل خلال هذه الزيارة والمضي نحو حلحلة العديد من القضايا والملفات العالقة". وكان بارزاني وصل إلى بغداد، يوم أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على تعميق الحوارات بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان للوصول إلى حلول لإدارة الملف النفطي، واستمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقق الأمن الغذائي للعراقيين جميعا، فضلا عن الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء التركي والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق. وقال بارزاني قبيل وصوله إلى بغداد يوم أمس، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصا الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين.. لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاما، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كردستان". كما التقى بارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ووفقا لبيان من حكومة الإقليم فإن اللقاءين بحثا آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فضلا عن التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور. كما التقى بارزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري، فيما أكد زيدان دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقا للدستور، بحسب بيان لمكتب بارزاني. ومنذ سنوات، شهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تبادل الوفود لحلحلة بعض الأمور العالقة، ومنها قضايا النفط والإيرادات الأخرى والتعاون الأمني في المناطق المتنازع عليها. وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. من جانبه، يفيد المحلل السياسي من أربيل، كوران قادر، بأن "نظام الدولة العراقية فيدرالي ديمقراطي، وبحسب هذا النظام فإنه لم يتشكل سوى إقليم واحد وهو إقليم كردستان، والخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد هو التفاوض والحوار، ولذا فإن التوجه للعاصمة بغداد يأتي لأن الحل يكمن فيها وليس خارج العراق". ويضيف قادر، أن "زيارة الشخص الأهم في حكومة كردستان تكشف عن مدى أهمية الملفات التي يحملها معه، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الكاظمي في قمة جدة المواضيع العالقة بين بغداد وأربيل، وهذا يعني أن هناك توجيها أمريكيا لحل المسائل العالقة بين الطرفين وتجاوز الخلافات". وتأتي زيارة بارزاني، بعد أن أعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي علي الجبوري خلال حديث أن "مسرور بارزاني هو من يشرف على القضايا المفصلية بين بغداد وأربيل، وهناك الكثير من القضايا التي تعرقل التواصل بين الطرفين وتجعل علاقتهما متشنجة، وبالتالي فهي تتطلب شخصية بهذا الثقل وقادرة على اتخاذ القرار وليس نقل وجهات النظر كما يحصل بين الوفود". ويلفت الجبوري إلى أن "وجود بارزاني في بغداد سيعالج الكثير من الأزمات ويضع النقاط على الحروف ويسهم بخلق بيئة تفاوضية بعيدا عن فرض الإرادات، وخصوصا في ما يتعلق بقوت المواطن في كردستان"، موضحا أن "واحدة من القضايا على جدول أعمال بارزاني هي قضية الدعوى المقامة ضد تركيا من قبل العراق، إضافة إلى قضايا أخرى منها النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. العالم الجديد

السويد: محاربة قتل النساء دونها عقبات

عربية Draw: ناصر السهلي: (العربي الجديد) تعاني السويد من زيادة نوعين من العنف المميت، يرتبط أولهما بأسلحة عصابات الجريمة المنظمة، والثاني بقتل النساء. وتشير أرقام إلى أن امرأة من كل أربع تتعرض لعنف، وشهد عام 2021 تسجيل 34 ألف قضية عنف ضد النساء. ويورد تقرير حديث أصدره مجلس منع الجريمة السويدي (برو) أن "الرغبة في وقف العنف المميت ضد النساء دونها عقبات كثيرة، وبينها تدني التنسيق ونقص الموارد"، ويقدم صورة قاتمة عن واقع العنف والجرائم في البلد، علماً أن الشرطة الوطنية أعلنت في تقرير أصدرته في 22 يونيو/ حزيران الماضي، أن 16 امرأة قتلن العام الماضي 2021 على يد شركاء حياتهن، بزيادة حالتين عن عام 2020. كذلك قتلت النساء 3 رجال. في ربيع عام 2021، قدمت الحكومة السويدية برنامجاً يتضمن 40 نقطة يستهدف وقف عنف الرجال ضد النساء، ثم وُسِّع البرنامج إلى 99 بنداً وإجراءً مطلع العام الحالي. وفي يونيو/ حزيران الماضي، خطت استوكهولم خطوة إضافية عبر تبني حزمة أخرى من التدابير، وبينها زيادة موارد مكافحة استمرار العنف. وكانت الشرطة الوطنية في استوكهولم قد أعلنت عام 2019 بدء إجراءات لمواجهة تفاقم العنف وقتل الأزواج والشركاء للنساء، بالتزامن مع ارتفاع عدد جرائم عصابات المخدرات وسوق البغاء في ضواحي المدن، وباتت أكثر استجابة لإرسال دوريات سريعة إلى عناوين سكنية يسمع فيها الجيران شجاراً عنيفاً بين الأزواج، لكن ذلك لم يكفِ لوقف العنف ضد الأطفال والنساء، وصولاً إلى القتل. ووجهت انتقادات كثيرة إلى الشرطة في شأن شكاوى العنف ضد النساء، ما دفع مسؤوليها إلى الاعتراف بوجود نظرة نمطية ذكورية لدى بعض رجالها، وبينهم قائد قسم الجريمة في المنطقة الجنوبية لاستوكهولم، مايكل يوهانسون، لكنه استدرك لاحقاً بأن "الحوادث الأخيرة أظهرت أن الشرطيين أصبحوا أكثر كفاءة، ورفعوا مستوى التحقيقات، والتعامل بجدية مع الادعاءات". وكانت الشرطة تدأب على الاستماع إلى النساء الضحايا، وتقدم لهنّ نصائح بترك الرجال العنيفين، وهو ما صنفته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المناهضة للتحرش الجنسي بأنه استمرار للمواقف الذكورية. لكن يوهانسون أكد أن "الشرطة عدّلت طريقتها من محاولة إقناع الضحية بترك مرتكب التعنيف، إلى التركيز على الجناة الذكور الذين يمارسون العنف الجسدي ضد النساء والأطفال داخل الأسرة، علماً أن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى تغيير في المواقف والأعراف، وتعزيز دعم الضحايا النساء". وتشير الشرطة السويدية إلى أن "غالبية حالات العنف الذكورية يمارسها أصحاب سوابق جنائية، لكن بعض المجرمين الذين قتلوا نساءً لم يملكوا سجلات سابقة لدينا". وتُعقّد العلاقات الحميمة بين الجاني والضحية هذا النوع من الجرائم التي تعترف السويد بزيادتها، لكن يبدو أن حزمة الحكومة لمنعها في الأسرة باتت تؤتي ثمارها على مستوى قرارات المحاكم، بعد تعديل قوانين الأخذ بشهادات الصغار. وتحاول السلطات أيضاً إصلاح الحلقة المفقودة في علاقة الإدارات الاجتماعية مع المحاكم والمجتمع المدني، إذ إن غياب التنسيق يزيد العنف، فيما تعتقد الشرطة أن إحداث فرق في الوقاية من الجرائم يتطلب الاستماع جيداً إلى وجهات نظر الفتيات والنساء، والأخذ بالاعتبار ملاحظات المسؤولين التربويين في المدارس في شأن تلميح الفتيات إلى وجود عنف خلف أسوار المنازل. وباتت المحاكم تجرّم من يعنّف النساء أمام الأطفال، لكن ذلك لا يمنع نشطاء من إضافة جريمة "انتهاك سلامة الطفل" بمشاهدته العنف المنزلي إلى قضايا العنف ضد النساء. الصورة تتعدد مظاهر العنف في السويد (جوناثان ناكستراند/ فرانس برس) "جرائم غيرة" وتقول عالمة الاجتماع في وحدة التنمية الاجتماعية في مجلس إدارة مقاطعة استوكهولم، ماريا بيلينغر، إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء تتعلق بمفاهيم المساواة بين الجنسين، وتطالب بضرورة أن تنصب الجهود على إشاعة قيم المساواة لمنع العنف، علماً أن 26 بلدية في العاصمة استوكهولم تعانِ فعلاً من مشكلة عنف على أساس جندري". وفيما يبدو جلياً مواجهة السويد مشاكل في الأعراف الذكورية، وخصوصاً في صفوف مواطنين جدد من اللاجئين والمهاجرين، ترى خبيرة عنف العلاقات في مصلحة السجون والمراقبة السويدية، إلينور هاليبرو، أن البرامج الجديدة لمواجهة هذا العنف تشمل اليوم برامج تدريب للرجال المدانين بارتكاب جرائم ضد النساء في الأسر تعالج نوبات الغضب وعنف الغيرة الذي يودي بحياة النساء". وفيما توصف الجرائم التي يرتكبها أقارب وأزواج حاليون أو سابقون في صفوف الأقليات المهاجرة بأنها "جرائم شرف"، يصنف قتل شريكات سويديات بأنه "جريمة غيرة"، علماً أن "الغيرة" تتصدر دوافع القتل، إلى جانب معاناة الجناة من مشاكل نفسية وعصبية تجعلهم يظهرون العنف بمجرد شعورهم أن الشريكة قررت فسخ العلاقة. ويحصي المجلس السويدي لمنع الجريمة حصول 80 في المائة من جرائم العنف والقتل في منزل أحد الطرفين أو المسكن المشترك. ويلفت إلى أن القتل على يد شريك سابق أو حالي تسبقه فترة طويلة من العنف والتهديدات، ونصف الحالات يسبقها تلقي بلاغات عن العنف. ومنذ عام 2017، تحافظ السويد على رقم محدد بـ 15 "جريمة غيرة" سنوياً ضد النساء، و3 فقط ضد رجال. لكن العنف يشمل حالياً الأزواج الشباب، ما يقلق مجلس منع الجريمة الذي يلاحظ زيادة العنف والقتل في صفوف من هم دون 25 سنة، ويشدد في الوقت نفسه على الدور المهم الذي تؤديه المدارس لمنع العنف في علاقات الشركاء الشبان، وبينهم في أعمار مراهقة. وكان تقرير أصدره المجلس الاجتماعي السويدي مطلع العام الحالي، وشمل مراجعة 75 حالة عنف شهدت موت أطفال ونساء بسبب جرائم قد لاحظ وجود "30 ثغرة في شبكة الأمان الاجتماعي والاستجابة للعنف تشمل أيضاً الإدارة الاجتماعية والخدمة الصحية والشرطة والمدرسة، وأن ضحايا الجريمة والجناة كانوا على اتصال كثيف مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لكنهم لم يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه". وتفيد السلطات الاجتماعية السويدية بأن "مرتكبي العنف المنزلي المميت في البلد يختلفون عن مرتكبي جرائم أخرى، فهم في المتوسط أكبر سناً من الضحايا، ويتمتعون بحياة أكثر استقراراً وغير عاطلين من العمل". وتشير دراسات أخرى إلى أن نحو نصف قاتلي النساء لم يسبق إدانتهم بجرائم، وأن ربع المجرمين فقط دونت أسماؤهم في السجلات الجنائية أو أدينوا بجرائم عنف سابقة. وقبل سنوات، تعاملت السويد بنهج متشدد حيال أقل مؤشر للعنف المنزلي، وبين تدابيره تخويل السلطات الاجتماعية نقل الصغار من منازلهم إلى أسر أخرى، وهو ما سبّب احتجاجات واسعة من مجتمعات أقليات اللاجئين مطلع عام 2020.

الهبة العراقية ردا على هجوم "زاخو " استعراض لا يخلو من استثمار في المأساة

عربية : Draw لا يزال الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا في دهوك يلقي بظلاله على العراق، مع توالي ردود الفعل الرسمية والسياسية وبعض التحرشات من هنا وهناك بقواعد عسكرية تركية، لكن متابعين يرون أن الأمر لن يتجاوز هذا الحد، حيث أن العراق عاجز عمليا عن مواجهة الوجود التركي أو إنهاء مفاعيل هذا الوجود المرتبطة أساسا بعناصر حزب العمال الكوردستاني. تشكك أوساط سياسية عراقية في فاعلية “الهبة” العراقية على الهجوم التركي الذي استهدف الأربعاء الماضي منتجعا سياحيا في منطقة زاخو من محافظة دهوك في إقليم كوردستان، والذي خلف ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء. وتقول الأوساط إن ردود أفعال المسؤولين والساسة، التي تراوحت بين الشجب والتنديد و”التباكي” على سيادة مهدورة منذ سنوات، وإقدام بعض الفصائل على مهاجمة قواعد عسكرية تركية في دهوك لا تعدو كونها محاولة استعراضية لا تخلو من نوازع ذاتية للاستثمار في المأساة، لافتة إلى أن القوى المتحكمة في المنظومة العراقية أعجز من أن تقدم على مواجهة أنقرة، أو أن تنهي الدواعي الكامنة خلف الوجود التركي وهو حزب العمال الكردستاني. وتعرضت قاعدة عسكرية تركية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، وفيما لم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم، فقد ذكرت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران أن “المقاومة العراقية” نفذت العملية. وكانت الرئاسات الثلاث في العراق وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية عقدت مساء الخميس اجتماعا في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للنقاش في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها “الاعتداء التركي” على الأراضي العراقية. ومثلما كان متوقعا، فقد انتهى الاجتماع بتأكيد الحضور على أهمية وحدة “الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، وإدانة الاعتداء التركي”. وجدد المجتمعون، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، التأكيد على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار، ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من أراضيه، ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي. ويعود الوجود العسكري التركي في العراق إلى خمسة وعشرين عاما. وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، من حيث تعقب مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذي يشنّ تمردا ضدّها منذ العام 1984، ويتّخذ من جبال شمال العراق قواعد خلفية له. واتخذت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيم الكوردي الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا” نسقا تصاعديا في العامين الأخيرين، كما يشير( شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.) ويشرح فاضل أن “منذ العام 2020، تكثّفت الضربات الجوية والعمليات البرية لتركيا ضدّ حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق”. وفيما يصعب تأكيد الأرقام، تنشر تركيا “بشكل دائم” نحو “5 آلاف إلى 10 آلاف” عسكري، وفق تقرير لسليم تشيفيك في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن في برلين. ويتحدّث التقرير عن أن “استخدام الطائرات المسيرة يبدو على وجه الخصوص فعالا في إعاقة حزب العمال الكردستاني لوجيستيا وعرقلة مجاله للمناورة في المنطقة”. لكن المدنيين يجدون أنفسهم في خطّ النار. وتسببت ضربات مدفعية الأربعاء الماضي بمقتل 9 مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال في منتجع برخ السياحي في زاخو. وحمل العراق تركيا المسؤولية، فيما نفت الأخيرة ذلك واتهمت حزب العمال الكردستاني. وغالبا ما تؤدي الضربات التركية إلى خسائر مدنية وتدمير منازل، وبالتالي نزوح سكان القرى، لاسيما تلك الموجودة في المناطق الحدودية. ويطالب العراق القوات التركية بالانسحاب من أراضيه، لكن مع ذلك، يصعب على البلد إبعاد نفسه عن النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني. ويوضح فاضل أن “تركيا قد تطالب الحكومة العراقية بطرد حزب العمال الكوردستاني من أراضيها. لكن هل تملك الحكومة العراقية الوسائل لتأكيد سيادتها على حدودها وطرد اللاعبين المسلحين غير التابعين للدولة؟”. ويرى أن “الحلّ يكمن أولا بمدى قدرة الحكومة العراقية على توطيد سيادتها من جديد عند حدودها الطويلة السهلة الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا”. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ملفّ النزاع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني حاضر على جبهات أخرى، فقد كان سببا في عرقلة تركيا لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. كما تهدّد تركيا التي تشنّ هجمات ضدّ وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا التي تعتبرها فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني، بإطلاق عملية عسكرية جديدة هناك. ويرى رئيس المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق عادل بكوان أنه “إذا كانت تركيا ستشنّ عملية ضدّ ما تعتبره فرعا من فروع حزب العمال الكوردستاني في سوريا، فهل ستتوانى عن مهاجمة المصدر، رأس المنظمة، أي حزب العمال الكوردستاني نفسه؟”. وفي حين أثارت الضربات تنديدا سياسيا قويا في العراق، لكن بكوان يرى أنها تأتي في “سياق الاستعراض، فالكلّ يحاول الاستفادة من المأساة”. ويدعم محللون آخرون وجهة نظر بكوان مشيرين إلى أنه حتى الفصائل الموالية لإيران لا تملك القدرة على الاحتكاك بتركيا، حيث تدرك أن أنقرة لن تسكت وستعمد إلى الرد وبقوة، خاصة وأنها إلى جانب حضورها العسكري فهي تملك وجودا استخباراتيا قويا على الساحة العراقية. ويوضح هؤلاء أنه لا يخفى وجود حالة من التنافس الإيراني - التركي على الساحة العراقية، لكن هذا التنافس لا يعني أن أيا من الطرفين يرغب في أن يتحول إلى مواجهة بالوكالة بينهما، في العراق، كما هو الشأن في سوريا. ويأتي الغضب العراقي من تركيا وسط تضافر عدة عوامل. فالعراقيون على شاشات التلفزيون أو في المظاهرات الغاضبة المنددة بالقصف الأخير، ذكروا قضية المياه التي تشكّل مصدر توتّر بين البلدين، لاسيما وأن أنقرة متهمة ببناء سدود تقطع المياه عن نهري دجلة والفرات في العراق. وترى الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط مارسين الشمري أن “الغضب الشعبي سيؤدي إلى مقاطعة البضائع التركية والسفر، لكنني لا أرى أن ذلك سوف يدوم، طالما أنه لن يكون هناك المزيد من الضحايا العراقيين”. وتشير إلى أن “العراقيين هم ثاني أكبر جالية تملك منازل في تركيا”. العرب

تفعيل الدعوى العراقية ضد تركيا.. قانوني يشرحها وسياسي يفسر توقيتها

عربية Draw : أعيد تفعيل دعوى دولية رفعها العراق ضد تركيا تخص شراء النفط من إقليم كوردستان إبان حكومة حيدر العبادي بعدما تم تعليق إجراءاتها من قبل حكومة عادل عبد المهدي، الأمر الذي عده أحد المحللين السياسيين وسيلة من وسائل الضغط على الإقليم عموما والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص لتقديم تنازلات في مسار تشكيل الحكومة، بينما شرح خبير قانوني تفاصيل الدعوى. ويقول الخبير القانوني جميل الضامن إن "هناك عدة طرق لحل النزاعات القانونية في قضايا النفط والشركات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم وليس إلى القضاء، كما أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاعات، وهي وسيلة محترمة وقراراتها تشبه القرارات القضائية، أي واجبة التنفيذ". ويبين الضامن أن "غالبية الشركات لا تقبل اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات بسبب تأخر الإجراءات القضائية، فتلجأ إلى وسيلة التحكيم"، لافتا إلى أنه "في العقود المبرمة مع أغلب الدول يتم اللجوء إلى التحكيم، على اعتبار أنه وسيلة حل النزاعات الدولية، فعلى سبيل المثال عندما ينشب نزاع بين العراق وتركيا لا يمكن الاحتكام إلى القضاء العراقي أو التركي، وإنما إلى وسيلة التحكيم". ويشير إلى أن "الغرض من التحكيم هو حل النزاعات في أقصر وقت ممكن، وهناك عدة مراكز للتحكيم مثل (غرفة باريس وغرفة جنيف وغرفة أبو ظبي ومركز القاهرة الدولي للتحكيم)، موضحا "أننا في نزاعنا مع تركيا بشأن النفط لجأنا إلى غرفة باريس، وهي إحدى المؤسسات المحترمة على الصعيد الدولي في مجال التحكيم". ويتابع الضامن "بكل تأكيد تحتاج الإجراءات ما تحتاجه المداولات القضائية من تقديم الأساليب والدفوعات للمحكم الذي يتم اختياره، والطرف الآخر يختار محكمين، والمحكم المرجح هو من يفض النزاع"، مضيفا أن "دولتنا للأسف الشديد تهمل دائما الكفاءات الوطنية، وتستعين بشركات محاماة دولية تدفع لها أموالا طائلة للقيام بأعمال يستطيع رجال القانون العراقيون القيام بها". وكانت وزارة النفط أعلنت الأسبوع الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، وأن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. إلى ذلك، يفيد الخبير النفطي حمزة الجواهري بأن "هذه الدعوى تم تفعيلها بالأساس لأنني شخصيا قمت بفضحها من خلال أحد اللقاءات وتكلمت عن توقيفها من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، والذي رفع دعوى ضدي، ولكنني أرسلت له تقرير المؤسسة الأمريكية وبعدها سحب الدعوى وأدرك أن معلوماتي صحيحة". ويضيف الجواهري أنه "بعد طرح الدعوى أصبحت محط اهتمام من الطبقات الواعية وتحولت إلى قضية رأي عام بعد أن كانت سرية بين الحكومة العراقية وبين محكمة غرفة تجارة باريس للتحكيم"، مشيرا إلى أنه "لا نعلم ما هي علاقة وزارة الخارجية الأمريكية بهذه القضية". يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط ، أي قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة. وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، أكد سابقا أنه "في فترة حكومة العبادي، كان عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، وأبرم اتفاقا مع الإقليم يقضي بأن يصدر النفط من كركوك عبر تركيا، لكنه لم ينص على أن تكون الإيرادات للإقليم، بل جرى اجتهاد منه وأخذ الإيرادات، لكن لا توجد لدينا تفاصيل بشأن إسقاط الدعوى، فهذا حق الدولة". يشار إلى أن العبادي، وبعد الاتفاق الذي أبرم مع أربيل ولم تلتزم به، قد أوقف صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، واستمر الإيقاف طيلة فترة حكمه، حتى أعيد صرفها بعد وصول عبد المهدي لرئاسة الحكومة حيث أطلق رواتب الموظفين، وذلك على الرغم من عدم تسديد الإقليم ما بذمته من أموال لبغداد، ووفقا لتصريحات سابقة لنواب كرد في اللجنة المالية النيابية خلال حديثهم لـ"العالم الجديد" فإن مسألة الأموال تم تأجيلها إلى إشعار آخر. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "تفعيل هذه الدعوى جزء من الضغط المباشر على إقليم كوردستان لدواع سياسية، كما أن هناك من يحاول جعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم تنازلات أكثر في ملف ترشيح رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية". ويتوقع البيدر "صدور قرارات كثيرة متعلقة بالضغط على كوردستان، سواء في ما يخص ملف تصدير النفط أو قضايا أخرى تتعلق بالمناطق ذات الإدارة المشتركة أو رواتب الموظفين وغيرها من التفاصيل التي ما تزال قائمة كأزمة بين المركز والإقليم". يشار الى أن معاون مدير شركة سومو، علي نزار، أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام كوردستان باتفاق "أوبك بلس" ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم، وهذا إلى جانب تأكيد الشركة على أن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية أية إيرادات من تصديره النفط. العالم الجديد

تركيا تحرق أرض الكرد في العراق

عربية Draw تقرير : صلاح حسن بابان استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية". بذريعة اتفاقية أمنية قديمة مع نظام صدام حسين تركيا تمعن في احتلال أراض عراقية مستبيحة البشر والشجر “في محيط المكان وسط الأشجار المعمرة، كان كل شيء هادئا، وفي مركز تجمع العوائل كانت الأغاني العربية والكردية تصدح عاليا وشباب يدبكون ويتراشقون بالمياه، حين وقعت قذيفة وسط الموقع. كان صوت الانفجار مدوياً وصادماً للجميع، وقبل أن يتصاعد الدخان تصاعدت الصرخات، نساء ورجال يستنجدون وأطفال يبكون”. يقول أحمد (32 عاما)ً، وهو سائح من بغداد، قدم إلى مصيف قرية برخى في ناحية دركار التابعة لزاخو في أقصى شمال إقليم كردستان لقضاء اجازة قصيرة والاستمتاع بالطبيعة الجبلية والأجواء المعتدلة فيها، لكن الأمر تحول إلى مأساة يوم الأربعاء20 تموز/يوليو2022 عندما سقطت في المكان ثلاثُ قذائف مدفعية يُرجح أنها انطلقت من قاعدة عسكرية تركية قريبة، واودت بحياة 9 مواطنين بينهم طفل وأصابت 31 آخرين بجراح بينهم ثلاثة في حال حرجة. سقطت القذيفة الأولى على بعد أمتار قليلة منه، لا يعرف أحمد كيف نجا، الدخان والأتربة ملأتا الهواء وأخذ يركض بلا اهتداء، ووقع بصره على العديد من الأشخاص وهم مضرجون بالدماء. يقول بانفعال: “…ثم سقطت قذيفة ثانية وثالثة، البعض كانوا يركضون ثم يتساقطون أمامي على الأرض، كانت أسوء مشاهد رأيتها في حياتي…”. قضاء زاخو محاذٍ للحدود التركية، ويشهد حالات قصف شبه يومية وعمليات عسكرية مستمرة منذ 2015 تنفذها قوات تركية بذريعة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقضاء على وجودهم. أقامت تركيا العديد من القواعد العسكرية والمقرات الأمنية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان وبين القرى الآهلة بالسكان والتي أصبحت المئات منها مهجورة لاحقا، بعد مقتل نحو 138 من أبنائها، بسبب القصف والعمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية هناك بين الحين والآخر. قول عمال يعملون على تقديم الخدمات في المصيف الذي اعتاد على استقبال 1000 إلى 1300 شخص يوميا منذ اسابيع، أن قذائف أخرى سقطت في تلك الأثناء لكن في أماكن أبعد، وقد انشغلوا هم بمساعدة القوات الأمنية التي وصلت سريعا للموقع لحمل القتلى والجرحى الى السيارات ونقلهم إلى مستشفى مدينة زاخو. يقول دلير، وهو شاب من أبناء المنطقة، كان في زيارة إلى المصيف مع إثنين من أصدقائه حينما وقع الهجوم: “استغرق الأمر ثوانٍ، لكنها بالنسبة لنا كانت أطول من ذلك بكثير جداً، كان كابوساً مرعباً ولا أصدق لغاية الآن كيف أننا وصلنا إلى سيارتنا وأننا أصبحنا بعيدين عن النيران التركية”. دلير كما غيرهُ من أهالي ناحية دركار او قضاء زاخو، كان يزور مصيف قرية برخي بين فترة وأخرى بأعتبارها آمنة تماماً، لكونها قريبة من الحدود التركية وهناك مقرات تركية آنية ومراكز للقوات العراقية ولا وجود للعمال الكردستاني. ويتساءل: “لماذا حدث القصف لا أعرف؟ لماذا استهدفوا السياح؟ نعم كنا نسمع بأن المناطق القريبة ومحيط المكان قد قصف في السابق، وأن بعضاً من حقول المزارعين تستهدف بنيران تركية، لكن لا أحد توقع أن يتم قصف مصيف سياحي”. عدد الضحايا الكبير الذين سقطوا في هجوم برخي، وضع حلقات مسلسل القصف التركي المستمر داخل الأراضي العراقية، في مرحلة جديدة أكثر خطورة، خاصة وأن الموقع المستهدف مُنتجع كان يرتاده نحو 1300 سائح قدم أغلبهم من محافظات بغداد والبصرة والنجف، وكان من بين الضحايا شابٌ لم تمض سوى خمسة أيام على زواجه، وآخر طالب جامعي، وطفل لم يكمل عامه الأول بعد. بعد الهجوم بلحظات، صور شابٌ عراقيٌ بالقرب من الموقع مقطع فيديو خاطب فيه والدته بأنفاسٍ متقطعة ونبرة صوتٍ مشحونة بالخوف ” هناك قصف، اذا تعرضت لشيء فانا أحبكم.. انتبهوا لأنفسكم.. انتبهوا لوالدي …احبكم.. أحب أخواتي”. في حين سجل سائح آخر مقطع فيديو في منطقة قريبة من الموقع كذلك، خاطب فيه وبكثير من الغضب رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وقال له: “أين دولتك وحكومتك يا الكاظمي”. تحركات حكومية الكاظمي أوفد إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق عاجل، كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي محمد البياتي وقائد القوات البرية قاسم المحمدي. وذكر بيان صدر عن مكتبه: “القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك، وأن هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”. سلمت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، ومطالبة بانسحاب القـوات التركية كافة مـن داخل الأراضي العراقية، وحل تركيا لمشاكلها الداخلية، بعيداً عن حدود العراق، وإلحاق الأذى بشعبه، وطلبا بتقديم اعتذار رسمي وتعويضاً لذوي القتلى والجرحى. على صعيد التحركات الحكومية عقد المجلس الوزاري للأمن الوطن اجتماعاً طارئاً، واتخذ قرارات عدة منها مطالبة تركيا بسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية وإيقاف إجراءات إرسال سفير عراقي جديد اليها. وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال تفقده لموقع الحادث برفقة عدد من القيادات العسكرية دان القصف التركي الذي تسبب بسقوط 9 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 31 آخرين، مطالباً تركيا بإيقاف جميع العمليات العسكرية في الأراضي العراقية وتقديم اعتذار إلى الشعب العراقي. وقال بأن الخبراء العسكريين الذين وصلوا الى مكان القصف تأكدوا من أن الهجوم تم من قبل قوات تركية. المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال ان الاجراءات الدبلوماسية التي سيتخذها العراق “لن تكون تقليدية هذه المرة”. تنديد من الكردستاني ونفي تركي حزب العمال الكردستاني نفى أية علاقة له بالقصف، ووصف في بيان صدر عنه الهجوم بأنه مجزرة تركية متعمدة، وأنه ليس الهجوم الأول، إذ سبق وأن استهدفت تركيا في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين، كما استهدفت المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية، وفقاً للبيان. تابع بيان العمال الكردستاني “لا تتواجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحيطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضا قوات حرس حدود عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودين فیها البتة”. من جهتها، رفضت تركيا الاتهامات الموجهة اليها بالوقوف وراء الهجوم، ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تنفيذ قوات بلاده لهجمات ضد المدنيين في دهوك، وقال:”بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك”. وأضاف: “نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية للتحقيق”. المتحدث باسم وزارة وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، وصف إنكار الجانب التركي مسؤوليته عن الاعتداء في دهوك بأنها”مزحة سوداء”، وأكد التحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي على خلفية ذلك. وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي. كان لافتاً توحّد معظم الأطراف السياسية العراقية، مع إقليم كردستان، في إدانة القصف التركي بأشدّ العبارات، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي والذي يسيطر على أغلب المناطق التي تتعرض للقصف التركي ويعد حليفاً لأنقرة بأن الحكومة المركزية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة أراضيها. وطالبت في مؤتمر صحفي عقده ممثلوها، الحكومة التركية “بالكف عن قتل الأبرياء وإزهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني.” أما الموقف الدولي، فتمثل بإدانة الهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في بغداد وذكرت في بيان صدر عنها:”تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين”. وأضاف البيان إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين”، وقدمت السفارة تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين، وختمت “نواصل دعمنا القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق”. أما بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) فاكتفت بإدانتها القصف في دهوك، وطالبت بإجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم. بينما أدانت جامعة الدول العربية من خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط القصف التركي ووصف بالخرق الصريح للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار. ردود فعل شعبية شهد الشارع العراقي عقب القصف التركي ردود أفعال غاضبة ودعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تركيا بعدة خطوات اقتصادية ودبلوماسية. تحولت ردود الفعل إلى وقفات احتجاجية أمام السفارة التركية وسط بغداد وإغلاق مكتب إصدار الفيزا التركية في محافظة النجف وحرق العلم التركي أمام مكتب تابع للسفارة التركية في شارع الحولي وسط كربلاء. بالإضافة إلى وصف ناشطين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي البيانات الحكومية إزاء الاعتداءات التركية بأنها “بيانات حكومة ورقية”. وشهدت العاصمة العراقية تجمهر المئات أمام مقر السفارة التركية في بغداد حيث تم إنزال العلم التركي من مبنى السفارة، وشهدت محافظات البصرة والنجف وكربلاء وواسط تحركات مماثلة. ولاحقا تم الاعلان عن اغلاق جميع مكاتب إصدار تأشيرات الفيزا التركية، وتأمين مواقع السفارة التركية والقنصليات بمزيد من القوات الأمنية. كما أعلنت العديد من شركات السفر والسياحة العراقية، إيقاف الرحلات إلى تركيا تضامنا مع ضحايا القصف. تاريخ من العمليات التركية تنفذ تركيا منذ 2015 عمليات عسكرية واسعة داخل الأراضي العراقية، لكنها وسعتها في العامين الأخيرين وشنت مئات الهجمات التي أوقعت بحسب الفريق العراقي في منظمة صنع السلام المجتمعي 138 قتيلا من أبناء اقليم كردستان. بحسب المنظمة أدى الصراع بين تركيا والعمال الكردستاني خلال العقود الثلاثة الاخيرة الى إخلاء نحو 600 قرية تقع غالبيتها في محافظة دهوك. وعادة ما تنفذ الهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة، فقبل هجوم زاخو الأخير بيومين، تعرضت عدة مناطق بناحي دركار إلى قصف سمع دويه في منطقة بيرسفي التي تضم مخيما للنازحين الايزيديين الذين اصيبوا بالهلع حسبما نقلت مصادر إعلامية. وهجر سكان العديد من القرى في زاخو مناطقهم بسبب القصف في العامين الاخيرين، ويخشى هؤلاء التقرب من قراهم او التوجه لمزارعهم إلا بعد موافقات أمنية تركية. وقبل هجوم برخي بثلاثة أيام، هاجمت مسيرة تركية، سيارة كانت تقل خمسة أشخاص بينهم امرأة غربي محافظة نينوى أسفر عن مقتلهم جميعاً. وذكرت مصادر أمنية كردية أن السيارة كانت تحمل عناصر من حزب العمال الكردستاني، لكن تبين لاحقا بأن سائق السيارة عربي من أهالي نينوى وليس له علاقة بالكردستاني، وأحد الركاب طالب في جامعة الموصل. سبق ذلك أيضاً قصف بطائرة مسيرة في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية استهدفت سيارة كان يستقلها أربع أشخاص ينتمون الى حزب سوري موالٍ لحزب العمال، أسفر عن مقتل ثلاثة منهم. وذكرت مصادر كردية أن من بين القتلى مسؤول محلي كردي سوري كان قد وصل الى الاقليم للعلاج. في 26 أيار 2022 قتل طفلان وأصيب رجلان، في منطقة بامرني حيث توجد قاعدة عسكرية تركية، حين كانوا يتواجدون في تجمع احتفالي كبير شارك فيه المئات من أبناء المنطقة. وفيما اتهم سكان القوات التركية بقصفهم، ذكر مسؤولون محليون أن الضحايا سقطوا جراء تبادل قذائف مع حزب العمال الكردستاني. وتعرضت منطقة سنجار في غربي نينوى، للعديد من الهجمات بالطائرات المسيرة، آخرها في 17 حزيران/يونيو 2022 استهدفت مقرا تابعا للادارة المحلية لمنطقة سنوني والتي تضم ايزيديين موالين لحزب العمال الكردستاني، لكن الهجوم أدى الى مقتل طفل كان جالسا في محل والده لبيع القرطاسية كما قتل مدنيون آخرون. وفي الشهر ذاته قبلها بعام، أسفر هجوم تركي آخر عن مقتل أفراد عائلة في مصيف كونه ماسي بالسليمانية.ويقدر الصحفي الكردي كريم عبدالله عدد من قتلوا في الهجمات التركية خلال نحو عامين بأكثر من 30 شخص. 40قاعدة ومركز أمني عززت تركيا حضورها الأمني المباشر في اقليم كردستان في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بأنشاء أكثر من 40 قاعدة عسكرية ومركز أمني في مواقع على طول الحدود وبعمق يصل أحيانا الى 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وعبّدت طرقاً عسكرية الى مقراتها وقامت باقتلاع مئات الالاف من الاشجار. تستخدم تركيا تلك المقرات لمهاجمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها تسببت في الوقت عينه بإخلاء مئات القرى الكردية من سكانها وحرمان مواطنيها من مصادر دخلهم المعتمدة على الزراعة والرعي والمناحل، بسبب تعرضها الدائم للقصف ومنع المزارعين من الوصول إليها بسبب قربها من تلك المواقع. كما أن لتركيا قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقة بقضاء الموصل. وطلبت الحكومة العراقية عدة مرات القوات التركية بالانسحاب من العراق واخلاء مقراتها لكنها لم تفعل، متذرعة بحماية أمنها القومي وبوجود اتفاقية أمنية وقعت في الثمانينات مع الحكومة العراقية التي كان يتزعمها صدام حسين. وفي وقت سابق نفى وزير الخارجية العراقي وجود اتفاقية بين تركيا والعراق، وقال “لا توجد اتفاقية مع الجانب التركي للتدخل العسكري هناك محضر اجتماع وقعه “طارق عزيز” مدته عام واحد. ويؤكد مسؤولون عراقيون آخرون عدم وجود اتفاقية حالية تسمح لتركيا بالتدخل، ويؤكدون على إلغاء أي اتفاقية وقعت مع الحكومات قبل 2003. يقول الخبير القانوني علي التميمي، أنه “لا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاقية مع النظام السابق لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق”. ويعد التميمي القصف التركي بأنه “خرقٌ للقانون الدولي” وقال إن “تركيا تخرق القانون الدولي بضرب العراق، وأرى أن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى”. وتابع، “يمكن للعراق إقامة الشكوى على تركيا، ولا يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن أولا بأول”. يصف التميمي الهجمات التركية على الأراضي العراقي بـ”جرائم إبادة جماعية” وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948: “تكرار هذه الضربات تشكل استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمكن للعراق بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية أيضا”. ضعف الدولة والحكومة وفي إطار تفسير الهجمات التركية وأهدافها، يقول المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبدالله، إن الموقف الضعيف للدولة العراقية إزاء ما يصفه بـ”العدوان التركي المتواصل هو من وراء تجدد جرائم الجيش التركي بحق العراقيين”. ويضيف أن الأتراك قتلوا منذ العام 1991 إلى اليوم مئات المواطنين في المناطق الحدودية، واليوم “يقتلون عراقيين عرب بدم بارد، وموقف بغداد من كل ذلك لم يكن سوى بيانات استنكار”. ويعلق الصحفي منتظر ناصر على الانتهاكات التركية قائلا: “وأنت صامت.. يسرقون نفطك وغازك بالتواطؤ مع زعماء سياسيين معروفين وأنت تبارك.. يصدرون لك منتجاتهم وأنت تمررها وتدمر صناعتك الوطنية.. يدخلون اليك أفواجا من الإرهابيين وانت تدخل عليهم أفواجا من السواح وتسمح باذلا لهم في الحدود والشركات”. ويضيف:”آلياتهم العسكرية تجتاح حدودك وتقضم أراضيك وتقيم القواعد فيها وأنت لا تصدر حتى بيانا.. إذن فلا مانع أن يقصفوك ويقتلوا شعبك لأنهم أمنوا ردود أفعالك!”. يرى الكاتب والصحفي سامان نوح، أن تركيا من خلال استهدافها للمدنيين في المنطقة الحدودية التي نشرت فيها قواعدها الأمنية، “تريد منطقة خالية من السكان أو في الحد الأدنى منطقة بلا حياة، خالية من أي نشاط اقتصادي”. ويتابع “وجود تفاعل سكاني وحركة اقتصادية في المنطقة التي تريد أنقرة انشاء حزام أمني فيها، لا يخدم مشروعها وربما يسبب القلق لها ففي النهاية هؤلاء كرد لا يحبون من يحتل اراضيهم”. ويشير نوح إلى أن تركيا قامت خلال العامين المنصرمين بعشرات الهجمات المحدودة في محيط قرى المنطقة وداخل حقولها الزراعية، أوقعت العديد من القتلى الكرد “ولم يكترث أحد بمقتلهم باعتبار المنطقة أمنية والخطأ وارد في استهداف أشخاص بين الحقول لا يمكن تحديد هويتهم هل هم مزارعون أم مقاتلون”. ويوضح:” بالنتيجة أفرغت العديد من القرى مع تكرر استهدافها ولم يستطع سكان قرى أخرى من مزاولة الزراعة والعمل في مناحل العسل وجني المحاصيل الربيعية وباتوا شبه محاصرين داخل بيوتهم”، ووصف طبيعة ما يحدث أن المراكز الأمنية التركية تفرض ما يشبه الطوق الأمني حولها واي اقتراب منها يتم الرد عليه نارياً. تدمير السياحة بحسب رواية معاذ وهو صاحب الموقع السياحي المستهدف، وعاملين آخرين في الموقع، فإن المكان يشهد منذ اسابيع توافد آلاف السياح حيث تحولت الى مقصد لكل من يزور زاخو من جنوب ووسط العراق. وقال أحد العاملين: “منذ ست سنوات ونحن ندير المكان ومؤخرا بذلنا جهدا كبيرا وصرفنا أموالا طائلة لتوسيعه وتأهيله لاستقبال أكبر عدد من السياح.. شهدنا فعليا في الأسابيع الأخيرة انتعاشة غير مسبوقة حيث كان يقصد المكان أكثر من 100 سيارة يوميا محملة ببضعة آلاف من السياح، لكن الهجوم دمر كل شيء وقضى على السياحة هنا تماما”.وسجلت محافظة دهوك، توافد اكثر من 100 ألف سائح خلال فترة عيد الأضحى فقط وهو ضعف الرقم الذي كانت تتوقعه مديرية السياحة. وكان مدير سياحة زاخو جيا امين قد توقع أن تصل أعداد السياح في زاخو مع نهاية العام الحالي إلى 270 ألف سائح، وقال ان خطة المديرية وإدارة المنطقة تتمثل في رفع أعداد السياح الى ما بين 500 و600 ألف سائح خلال العام المقبل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الجديدة. لكن كل ذلك بات مهدداً ان لم يكن قد انتهى فعليا بشكل نهائي. يقول شفان الذي يعمل في مصيف قريب تم إغلاقه أيضا بعد الهجوم لأسباب أمنية :”لقد دمروا مصدر رزقنا… قضوا على السياحة هنا تماما فمن سيأتي بعد هذه الضربة؟”. وأعلن مسؤول في إحدى الفرق التي تنظم رحلات سياحية الى دهوك من وسط وجنوب العراق، الخميس 21 تموز، عن قيام نحو 50 شركة سياحية بإلغاء برامج رحلاتها الى دهوك . يقول عضو برلمان كردستان عثمان سواره أن عدم اتخاذ أي موقف رسمي من حكومة بغداد وأربيل على حدٍ سواء، سيدفع الى استمرار هذه الاعتداءات التركية داخل الاراضي العراقية. ويُحذر من تطوّر هذه الهجمات واتخاذها أشكالا أخرى أكثر خطورة من الحالية. ويكشف سواره عن رفع العديد من التقارير إلى حكومتي بغداد وأربيل عن المناطق الحدودية التي تتعرض إلى القصف التركي بعد زيارتها، إلا أنه يتساءل عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك. المصدر: الدرج

قوات "الجندرمة" التركية داخل أراضي إقليم كوردستان

تقرير: عربية Draw أشارت خارطة للرئاسة التركية الى عدد القواعد العسكرية المتواجدة لها داخل أراضي الإقليم، وتفيد الخارطة الى وجود ( 37 ) قاعدة وثكنة ومركز تدريب تابع لتركيا داخل الاراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي. بالإضافة الى ذلك أطلقت القوات التركية عمليات عسكرية بمشاركة سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن الإقليم، وتسبب القصف التركي لهذه المناطق بمقتل( 138) مواطن مدني من إقليم كوردستان منذعام 2015. القصف تعرّض مصيف قريةِ "برخ،" في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو، في محافظة دهوك بإقليم كوردستان أول أمس الاربعاء 20 من تموز الجاري، إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل( 10)مواطنين وجرح (23 )مواطناً آخر بينهم نساء وأطفال وجميعهم من السياح، وشهدت الساحة العراقية عقب الفاجعة حالة من الغليان السياسي والشعبي، وبحسب تقريرفريق كوردستان العراق (CPT)، قتل جراء القصف التركي منذ عام 2015 نحو( 138) مواطنا مدنيا من إقليم كوردستان. بحسب تصريح مدير ناحية" دركار" التي تقع قرية ( برخ) ضمن الحدود الادارية للناحية، أقدمت القوات التركية منذ "تموز" 2020 بقصف المنطقة بـ( 693) قذيفة مدفع و( 70) صاروخا، وتسبب القصف المتكرر بوقوع أضرار مادية جسيمة بالقرى ضمن حدود هذه المنطقة. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، جبار ياور في الـ (27 من كانون الثاني) 2019 في تصريحات صحفية بأن " حصيلة القصف التركي على مناطق الإقليم خلال أربعة أعوام بلغت (398 ) عملية جوية، بالإضافة إلى( 425) عملية قصف مدفعي ، وقُتل ما يزيد عن( 20 )مدني، وتسبب في تدمير قرى حدودية وهدم مستشفيات وطرق وجسور ومدارس، وإن تركيا بدأت بتفيذ عملياتها العسكرية داخل أراضي الإقليم منذ عام 2007 وهي لاتزال مستمرة الى الان" تركيا في إقليم كوردستان شنت تركيا عمليات عسكرية على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني داخل الحدود التركية وخارجها منذ عام 1983 وما زالت مستمرة حتى الآن. في أيار عام 1983، نفذت تركيا أول عملية عسكرية خارج حدودها بالإتفاق مع الحكومة العراقية وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك. بين تشرين الأول 1984وآب 1986، شنت القوات التركية عمليتان عسكريتان، إلا أن كليهما باءتا بالفشل ولم تنجحا في القضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني. نفذت تركيا حملة عسكرية رابعة في عام 1991 تحت اسم ( العصا)، وتزايد عدد القواعد و المقرات العسكرية لها على إثر هذه العملية العسكرية في عموم محافظات إقليم كوردستان. في عام 1992، أرسل رئيس وزراء تركيا الراحل (توركوت أوزال)، رسالة إلى زعيم حزب العمال الكوردستاني( عبدالله أوجلان) طلب فيها أيقاق العمليات العسكرية ضد الجيش التركي، تمهيدا لاجراء مفاوضات بين الطرفين، لكن هذه المساعي باءت بالفشل شنت تركيا حملة عسكرية أخرى في العام نفسه شارك فيها 15 ألف جندي واستخدمت فيها الدبابات والمدافع الثقيلة والطيران الحربي، إلا أنها لم تنجح، فانسحبت القوات بعد 20 يوم من إطلاق الحملة. أطلقت بعدها عدة حملات في أعوام 1993 و1994 و1995 بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود، وشارك في الأخيرة 30 ألف جندي بالتعاون مع حزب "الديمقراطي الكوردستاني"، ودامت مدة 45 يوما للسيطرة على منطقة حفتانين، إلا أنها لم تنجح واضطرت للانسحاب. مع حلول عام 1999، وصل عدد الحملات التي نفذتها تركيا داخل أراضي إقليم كوردستان للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إلى 24. وفي أعوام 2000 و 2007 و2008 أطلقت تركيا حملات مشابهة. كشفت خارطة للرئاسة التركية عن عدد القواعد العسكرية المتواجدة لها داخل أراضي إقليم، وتفيد هذه الخارطة عن وجود نحو( 37 ) قاعدة وثكنة ومركز تدريب تابع لتركيا داخل الاراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي، بحجة محاربة " تنظيم داعش" وتحريرالموصل، قامت تركيا في عام 2015 بأستقدام ( 900) جندي و( 16 ) دبابة و ( 20) مدرعة واستقرت هذه القوة في ( بعشيقة) بالقرب من الموصل، من مجموع ( 300) هجوم جوي قامت الطائرات التركية بتنفيذها،( 3) هجمات منها فقط طالت معاقل تنظيم داعش،أما بقية الهجمات الجوية الـ( 297) فإنها طالت مواقع ومناطق خاضعة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني. بحسب تقرير ( شبكة احتجاجات جنوب كوردستان) الذي نشر في شهر كانون الثاني 2015، يُقدّر عدد العسكريين الأتراك (ضباط وجنود)، الموجودين في تلك القواعد والمعسكرات، بـ(3 الاف و 235) عنصر يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى حوالى 100 كلم في عمق الاراضي العراقية، ووفق التقرير تمتلك هذه القوات ( 58) دبابة و( 27) مدرعة و( 31) مدفع و( 26) هاون و ( 17) قاذفة اربيجي و( 10) مدفع رشاش و( 4) عجلة عسكرية. إضافةً إلى القواعد والمقرات العسكرية، ينشط جهاز الاستخبارات التركي (MIT) على نطاق واسع في إقليم كوردستان. وبحسب التقارير، هناك 4 مقرات رئيسية له في كلٍّ من (العمادية وماتيفا وزاخو وكاراباسي) في مركز مدينة دهوك. واشار التقرير الى وجود ( 13) قاعدة عسكرية ضمن حدود محافظ دهوك، وتوجد في كل قاعدة من هذه القواعد مقر للاستخبارات التركية: * أكبر قاعدة عسكرية تركية تتواجد في ناحية ( كانيماسي)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة (580) جندي و (91) ضابط و (240) من قوات الجندرمة و (340)من عناصر التدخل السريع . * أما أكبر قاعدة عسكرية تركية من الناحية اللوجستية متواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان فهي قاعدة ( بامرني)، توجد في هذه القاعدة اكبر قسم للاستخبارات العسكرية التركية، وتوجد في هذه القاعدة أيضا (30) دبابة(8) مدرعات (6) هاونات (6) عجلة عسكرية. * قاعدة ( باتوفا)، و توجد في هذه القاعدة سرية تابعة للاستخبارات التركية، ويبلغ عدد عناصرها ( 20) عنصرا، وتقع هذه القاعدة ضمن الحدود الادارية لقضاء زاخو، بالاضافة الى ذلك يتواجد في القاعدة ( 400) جندي و( 6) دبابات و( 21) مدرعة و(14) عجلة عسكرية، و( 3) نواظير. * قاعدة ( كريبي) في زاخو، يتواجد في هذه القاعدة ( 414) جندي وتوجد أيضا في القاعدة ( 6) دبابات و( 15) قاذفة أربيجي و ( 2 ) مدفع رشاش و ( 6) مدرعات و ( 11) مدفع و( 14) عجلة عسكرية. * قاعدة( سينكي)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 80) جندي، بالاظافة الى مدفع من عيار ( 120) ملم . * قاعدة( سيربي)، في قضاءالعمادية، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة( 75) جندي، وتوجد فيها أيضا ( 6) دبابات و( 3) مدافع رشاشة و( 6) هاونات و ( 4) مدرعات. *قاعدة ( كوبكي) في قضاء العمادية، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 130) جنديا ، مع وجود دبابتين. * قاعدة ( قمري)، تقع هذه القاعدة في منطقة ( متينا) ويبلغ عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة ( 70) جنديا، وتحتوي القاعدة على عدد من المستلزمات العسكرية المختلفة. * قاعدة( الكوخ الابيض)، عدد الجنود المتواجدين في هذه القاعدة يقدربـ( 70) جنديا، بالاضافة الى عدد من المستلزمات العسكرية. * قاعدة( دري داواتيا) في منطقة ( حفتانين)، يتواجد في هذه القاعدة ( 70) جنديا مع مستلزماتهم العسكرية. * قاعدة( سري زيري)، يبلغ عدد الجنود الاتراك المتواجدين فيها ( 60) جنديا. * قاعدة( كلي زاخو)، عدد الجنود المتمركزين فيها( 34) جنديا. * قاعدة( عمادية) يتمركز في هذه القاعدة( 45) جنديا. * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء عمادية * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء زاخو في حي ( بيداري) * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز ناحية ( باتوفا) * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز قضاء عمادية * مقر الاستخبارات التركية( ميت) في مركز محافظة دهوك في حي ( كريباسي) * القاعدة العسكرية التركية في ( بعشيقة) الهدف من وجود القواعد العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، هو فقط لحماية امن تركيا و جمع المعلومات الاستخباراتية و وكسرشوكة حزب العمال الكوردستاني، هذه القواعد ليست لها أي فائدة لإقليم كوردستان، حيث عندما تعرض تعرض أربيل الى خطر هجوم " تنظيم داعش"، لم تكن تركيا مستعدة لاستخدام هذه القواعد والقوات المتواجدة فيها لدحر الهجوم مع أمتلاكها قاعدة جوية عسكرية في منطقة" بامرني" وكانت تستطيع من خلال هذه القاعدة شن هجمات جوية على مقاتلي داعش تسعى تركيا من خلال قواعدها العسكرية المنتشرة إقليم كوردستان وخاصة مناطق (باتوفا وبامرني والعمادية) بسط سيطرتها على منطقتي( حفتانين ومتينا)، هاتين المنطقتين تعتبران من المواقع الاستراتيجة لتنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد مقاتلي (( Pkk حزب العمال الكوردستاني. اتفاقية "اجتياز الحدود" لضرب حزب العمال الكوردستاني. مهَّد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني منذ عام 1982. لعقد اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية في العام 1995، يُسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب، والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 20 كيلومترًا على طول الشريط الحدودي، تم التمديد لها في العام 2007 وكان انذاك يشغل ( هوشيار زيباري ) منصب وزير خارجية العراق، وتم بموجب الاتفاقية الجديدة توسيع مناطق دخول القوات التركية الى داخل الاراضي العراقية من عمق ( 20) كيلومتر الى عمق ( 25) كيلومترا,ومنذ العام 1997 تواجد جنود أتراك بشكل دائم في قاعدة عسكرية في "بامرني" بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، 45 كيلومترًا إلى الشمال من مركز المحافظة، بالإضافة إلى ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في "ديريلوك" 40 كيلومترًا إلى شمال قضاء العمادية، و"كانيماسي" 115 كيلومترًا شمال مدينة دهوك، و"سيرسي" 30 كيلومترًا شمال قضاء زاخو قرب الحدود التركية، بعد انهيار القوات العراقية أمام تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل منتصف العام 2014، وفي إطار التحالف الدولي، كان التعاون العراقي-التركي في مجال "التدريب وتقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية" واستجابة لطلب العراق لتدريب قوات البيشمركة التي تقوم بأعمال قتالية على الأرض بدعم جوي من التحالف الدولي ضد الإرهاب"، تم تأسيس معسكر "دوبردان" قرب ناحية بعشيقة في آذار 2015 لبدء برنامج التدريب التركي ولا يحمل المعسكر صفة عسكرية على صلة بالعمليات القتالية، نفذت تركيا نحو 1000 هجوم في إقليم كوردستان منذ 4 أعوام، لملاحقة حزب العمال الكوردستاني ( PKK) دمرت خلالها قرى وقتلت العشرات من السكان.