باقر الزبيدي

راهنت أربيل على عدة مشاريع سياسية، بالتعاون والتنسيق مع بعض دول الجوار والإقليم منذ ٩ نيسان ٢٠٠٣ وكان أخرها وليس أخيرها مشروع الإستفتاء لتقرير المصير عام ٢٠١٧ وفي موازات ذلك كان هناك مشروع تديره حكومة الإقليم وهو المشروع الإقتصادي الذي له رعاة إقليميون أبرزهم تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي تستحوذ شركاتهما على النفط المستخرج من الإقليم وكان من أهم الأهداف التي سعى أليها ذلك المشروع وعلى مدى السنوات العجاف من الإرهاب وما تخلله من صراع طائفي إلى جعل أربيل مركز جذب لرؤوس الأموال العراقية ومقراً للشركات الوطنية والأجنبية العاملة في العراق بإعتبارها مكاناً آمناً، ومع الإستقرار التدريجي للوضع داخل العراق بعد القضاء على "د ا ع ش" ومن قبلها على القاعدة وأخواتها بدأت رحلة العودة للرأسمال الوطني وكذلك الشركات إلى بغداد وتوسعت إلى البصرة ومناطق أخرى من الوسط والجنوب، ولم يعد الإقليم يحظى بالمكانة السابقة من الناحية الإقتصادية، وكونه منصة إقتصادية يطل منها على منطقة ملتهبة مركزها بغداد والتي تحولت إلى محور إستقطاب للباحثين عن مزاد العملة ! والتجارة والإستيراد مما دفع بحكومة كردستان إلى التواجد في بغداد عبر واجهات ومصارف وشركات في بغداد وأخرى في البصرة تعمل في مجال النفط، وتأمل أربيل وفق تصوراتها وحساباتها عن المشاريع الواعدة في البصرة وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير وبعد أن بان عجزها المالي وإحتياجها الوجودي إلى بغداد أن تكون في مقدمة المستفيدين من مشروع (الحزام والطريق) في حال مروره عبر الإقليم وصولاً إلى سوريا أو صعوداً إلى تركيا وهو حلم لا يمكن أن يتحقق لأن الإقليم وقيادته السياسية تحديداً لم يعد موضوع ثقة بغداد بعد تحكمه بمقدرات العراق وثرواته وإستهانته بالحكومة الإتحادية في كل تعاملاته في الداخل أو مع الخارج لاسيما وان الخيارات مع تركيا متاحة لوجود مسافة تتراوح ما بين (8-9 كيلومترات) تحد محافظة نينوى بالجارة الشمالية تركيا وبما يتجاوز معبر  إبراهيم الخليل.