توني بلير  

يجب تغيير سياسة التلقيح  البريطانية من أجل إعطاء جرعة واحدة لأكبر عدد ممكن من الناس بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا

الآن وقد باتت لدينا تحورات ونسخ مهمة وجديدة عن فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة كما في جنوب أفريقيا، حيث يستدعي الموضوع قدراً أكبر من القلق، ازدادت الصورة وضوحاً، لا يمكننا القضاء على هذا الفيروس تماماً، وعلينا أن نتعايش معه، وسوف يرافقنا عدة سنوات على الأرجح، قد يتغير مثل الإنفلونزا، ويتطلب بالتالي تعديلاً مستمراً في طريقة مكافحتنا له، أما الاستمرار في مسارنا الحالي فيعني فرض حالة إغلاق صارمة إلى حين انتهاء التطعيم. 

ولذلك يجب تغيير خطة التطعيم الحالية وتسريعها بشكل كبير.

لو اتبعنا النهج الحالي، لن يحصل معظم سكان البلاد على اللقاح قبل الربيع أو الصيف. وسوف يكون الضرر الاقتصادي والصحي، والجسدي والذهني، الذي يتسبب به هذا الجدول الزمني، هائلاً.

هذا أضخم التحديات التي تواجه حكومة على الإطلاق. وقد يكون لدى رئيس الوزراء وكبار مستشاريه معلومات لا أملكها شخصياً. إنما على صناع القرار عندنا أن يفكروا كثيراً في ما يلي.

على وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إعطاء الإذن للقاح أكسفورد أسترا- زينيكا في غضون أيام، كي يُضاف إلى لقاح فايزر. لدينا عدة ملايين من الجرعات، وقد يتوفر 15 مليون جرعة إضافية في يناير (كانون الثاني). هذا لقاح من جرعتين، لكن حتى الجرعة الأولى ستعطي كثيراً من المناعة، فيما تتحقق الفعالية الكاملة من خلال جرعة ثانية تُعطى بعد شهرين و ثلاثة، وهي فترة أطول مما اعتُقد سابقاً.

 علينا التفكير في إعطاء كل الجرعات المتوفرة في يناير باعتبارها جرعات أولى، أي عدم إبقاء نصفها باعتبارها الجرعات الثانية. ثم مع إنتاج مزيد منها، سيكون لدينا ما يكفي للجرعة الثانية. ومن المفترض أن يصلنا ثلاثون مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون (وهو لقاح من جرعة واحدة) بحلول نهاية يناير. علينا أن نضع نصب أعيننا ضرورة استخدامها كلها في فبراير (شباط).

وعلينا الاستمرار بإعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة والناس الأكثر عرضة للخطر، لكن لا يجب أن يشكل هذا الأمر عائقاً يؤخر تطعيم الآخرين. بل يجب أن نصبو لإعطاء اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من الناس خلال الأشهر المقبلة. والحجة المنطقية التي تحكم شرط السن، هي طبعاً زيادة خطر الموت. لكن إن كان انتشار العدوى ما يقلقنا، سيكون من المنطقي أن نلتفت إلى مسألة تطعيم من ينشرونها، لا سيما بعض المجالات المهنية المحددة أو الفئات العمرية مثل الطلاب.

فلنُعد التفكير في الخطة العملية اللوجستية كي نتأكد إن كان بإمكاننا زيادة رقعة التطعيم. وفي حال توفر اللقاحات، سيكون من  المستحيل فعلاً (نظراً لخطورة محنتنا) أن نتمكن من تلقيح أغلبية السكان بحلول نهاية فبراير؟

جدوا حلاً لمشكلة الفحص الجماعي! أعلم عما يقال من كون اختبار المستضدات السريع غير دقيق بما فيه الكفاية. ورأيي الشخصي (بناء على الأبحاث التي أجراها معهدي) هو أنه أجل، لا شك أن فحص اختبار التفاعل المتسلسل للبوليميراز PCR هو المعيار الذهبي الأفضل، لكن لاختبارات المستضدات السريعة دوراً مهماً تؤديه. في ليفربول (التي لا تزال في المستوى الثاني) أجرت الحكومة تجربة اختبار الفحص الجماعي وتبين فيها أن 25 في المئة من كافة الإصابات المؤكدة وُجدت في ناقلين للمرض لا تظهر عليهم الأعراض، وقد اكتُشف ذلك من خلال اختبارات التدفق الأفقي السريعة. 

على المستوى الوطني، يمكن أن يكشف ذلك مكامن انتشار العدوى الكبيرة ويحد منها. لا شك أن احتمال ظهور نتائج سلبية كاذبة موجود في الاختبارات السريعة، لكن في الوضع الراهن، كل حالات الإصابة بكوفيد التي لا تظهر عوارض مرض، ولم تُفحص هي فعلياً نتائج سلبية كاذبة. قد يكون لدى شخص ثلاثيني مصاب بكوفيد ولا تظهر عليه علامات المرض ولا يعلم بوضعه، كمية كبيرة من الفيروس ويُحتمل أنه يساعد الفيروس على التحور.

فلنرفع إنتاجية الأدوية العلاجية التي تنقذ الحياة، ولنعطِ كل مريض الفرصة للاشتراك في تجارب الأدوية.

البيانات، نحن بحاجة لأفضل نظام بيانات موجود في العالم ونحتاجه الآن. أرجوكم ألا تصدقوا أن أنظمتنا الحالية مناسبة. ليست كذلك. وهذا يعود إلى تحور الفيروس، وإلى أننا سوف نتعلم أكثر بكثير في العام 2021 مما تعلمناه في العام 2020. علينا حفظ وجمع كل ما قُدم من اختبارات ولقاحات وأدوية في سجل واحد. 

حضروا لنوع من جواز السفر الصحي الآن. أعلم ما هي الاعتراضات كلها، لكن ذلك سيحدث. وهي الطريقة الوحيدة كي يستمر العالم بالسير والعمل، وكي لا يعود الإغلاق  السبيل الوحيد  للتصرف.

لا شأن للسياسة بهذا الموضوع. كل ما أريده هو أن تنجح الحكومة في التغلب على هذا الفيروس. لكن لا مجال للخطأ في خطة التطعيم هذه.